خواطر غير منتظمة عن النظام السياسي في الأردن

سأكتب في هذا الموضوع
خواطر غير منتظمة عن النظام السياسي في الأردن
و كيف أنه بخلاف ما يسوق نفسه أمام الغرب
أبعد ما يكون عن الديموقراطية شكلا ومضمونا

صلاحيات الملك

يعلم الجميع الذي يشغل منصب الملك يكون شخصا غير منخب و لا يحمل أي تفويض من أغلبية شعبية للحكم و مع ذلك فالملكية و الجمهورية بحد ذاتها ليست سيئة أو جيدة و ليست هي المقياس الذي نقيم به مدى مؤسسية و ديموقراطية اي دولة لأن الملك أو الملكة في الديموقراطيات الغربية يمثل رمزا يملك و لا يحكم و لا يكاد يتدخل في الحياة السياسية الا بُعيد الانتخابات للتكليف الشكلي لرئيس الحزب أو الائتلاف الحزبي الفائز بالانتخابات أو لحل البرلمان عندما تستفحل الازمة والخلافات بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في البلاد و تكون هناك ارادة شعبية للتغيير بإجراء انتخابات مبكرة

من الناحية النظرية و العملية فإن صلاحيات الملك في الأردن والذي يمثل رأس الدولة و قمة الهرم الإداري في مؤسسات الدولة هي صلاحيات مطلقة تماما مثل الملوك في العصور الوسطى فهو يعين الحكومات و الوزراء ويقيلهم متى شاء ذلك ، و حتى رئيس الوزراء المعين ليس أكثر من سكرتير تنفيذي للملك و الديوان

و ليس هناك حسيب أو رقيب على تصرفات الأخير وانفاقه المالي عداك عن ان القوات المسلحة وجهاز المخابرات هي شؤون خاصة بالعائلة المالكة لا يجوز الحديث عنها في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة و لا يعرف احد ميزانيتها على وجه التحديد و لا ميزانية الديوان الملكي الحقيقية و الأسوأ من كل ذلك ان الميزانية التي يقرها البرلمان و التي تخلو من هذه البنود لا يتم الالتزام بها على الأرض باعتراف كبار الاقتصاديين الاردنيين.

المادة 26- تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.

إذن رئيس السلطة التنفيذية شخص غير منتخب وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الديموقراطية

المادة 32- الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

بالإضافة إلى هذه الصفة التي أعطت للملك حرية التصرف بشكل مطلق داخل المؤسسة العسكرية قد لا يعرف البعض هنا أن الترقيات في الجيش من رتبة عقيد و ما فوق تتم بإرادة ملكية وخطورة هذا الأمر تكمن في تحويل الجيش من مؤسسة بمعنى مؤسسة لها تقاليدها
و أنظمتها في التعيين و الترقية إلى جهاز يعمل من أجل ارضاء شخص معين.

المادة33- 1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.

المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

أيضا الأمر لا يحتاج الى تعليق

المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

مجلس الأعيان لمن لا يعلم والذي يمثل حوالي ثلث البرلمان من الناخية الفعلية أي أن ثلث السلطة التشريعية هم أناس معينين من قبل شخص الملك
وليس هذا فقط فعندما يحصل خلاف بين مجلس النواب و الأعيان يجتمع المجلسين في جلسة مشتركة يستلزم اقرار اي قانون فيها اغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين و الذي يكون ثلثهم غير منتخبا

المادة 38- للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة،
واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

((لاحظوا خطورة هذه المادة التي هي بمثابة إلغاء وتوقيف للأحكام القضائية))

مادة 94-
1- عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها
على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة ( 93 ) من الدستور.

هذه المادة أعطت للملك وحكومته المعينة ((لا المتخبة)) حق اصدار التشريعات و القوانين و الجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية
ومعلوم للقارئ أن مبدأ فصل السلطات هو ركن رئيسي من أركان النظم الديموقراطية في العالم و بسبب هذه المادة اصبحت البنية التشريعية في الأردن في أكثريتها مؤلفة من قوانين اصدرها الملك خلال فترة تعطيل البرلمان و الحياة النيابية وفرض الأحكام العرفية
و خلال فترة حكومة ابو الراغب التي عطلت البرلمان لمدة سنتين وتم فيها اقرار أكثر من 100 من القوانين المؤقتة خلال هذه الفترة القصيرة جدا

http://www.jordan-parliament.org/roles/ch4.htm

من رأيي اننا في عالمنا العربي يوجد تحت كلمة الديمقراطية ثلاث خطوط تتمايز عن بعضها
الاول :الخط الأمريكي الذي يمزج بين شعار الديمقراطية والسلام مع إسرائيل وهو يمثل مشروع الشرق الاوسط الجديد والذي يتمثل جوهره الحقيقي في إذابة هوية المنطقة العربية بمعنى أوضح تدمير فكرة وجود أمة عربية في المنطقة سواء من جانبها الثقافي او من جانبها القومي فالهدف هو محو تأثير العروبة والإسلام واستبدال فكرة الأمة العربية بألف أمة اخرى من البربر والأقباط والدروز .... الخ
وهذا الخط يقوده التحالف الأمريكي الصهيوني وهو قائم الان والعراق نموذج على ذلك .

الثاني :هو الديمقراطية ذات النشأة المحلية والتي تتوافق مع الخطة الأمريكية حيث يلجأ هؤلاء إلى تكتيك محدد لكي يخففوا من الضغوط الأمريكية وهذا ما حدث في مصر من تعديل شكلي للدستور لا يؤدي الا الى ترسيخ التوريث في مصر ولكن بقنوات شرعية .

الثالث :وهو الخط المضاد للخط الأول والذي يطالب بالديمقراطية الحق عن طريق المطالبة بإنهاء الإحتلال والاستبداد .

الحكام العرب يمثلون الخطين الاول والثاني أما الثالث فيمثله منظمات وأحزاب اخرى.

» النظام السياسي فى عهد النبوة
» فقه النظام السياسي الإسلامي
» مقومات النظام السياسي الإسلامي‎
» قراءة في محددات شرعية النظام الحاكم ودور الوعي في الفكر السياسي
» هل أصبح الأردن في خطر بعد تقاربه مع النظام السوري؟