حماس تنعي المبادرة المصرية: ربع مليون قنبلة بأيدي الفتيان بدل الحجارة

مشعل يرفض دعوة لزيارة القاهرة 
7/19/2014 11:18:00 PM 
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلاً عن مصادر في حركة "حماس"، أن السلطات المصرية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، لزيارة القاهرة، وبحث بنود المبادرة المصرية بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات عليها. لكن مشعل من جهته رفض هذه الدعوة، حيث أكد أن حماس ستدرس أي مبادرة تستجيب لشروط المقاومة.

وبحسب مصادر سياسية، فإن تجاوب حماس مع الجهود المصرية، سيعني البدء الفوري بدعوة باقي الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة، لمناقشة تفاصيل التحرك المصري الهادف إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعودة الهدوء إلى المنطقة.

وكانت مصر أعربت في وقت سابق السبت عن ثقتها بالمبادرة التي تقدمت بها للتهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي قبلتها تل أبيب وعدد من الدول العربية، فيما أجمعت فصائل المقاومة الفلسطينية على رفضها، ووجهت لها انتقادات شديدة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقده بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن مصر لا تنوي تعديل مبادرتها، معتبرا أن تلك المبادرة "تلبي احتياجات كلا الطرفين، وسنستمر في طرحها" معربا عن أمله في أن تحظى هذه المبادرة بموافقة فصائل المقاومة الفلسطينية "في القريب العاجل"، منتقدا حركة "حماس" بسبب عدم قبولها تلك المبادرة.

ودعا شكري "جميع الأطراف للانضمام للمفاوضات لوقف إراقة الدماء"، مشيرا إلى أنه "كثف جهوده لإقناع الأطراف الرئيسية بقبول المبادرة المصرية".

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي التقاه الجمعة، طلب منه استخدام نفوذ فرنسا لدى شركائها "لإقناع حماس بقبول وقف إطلاق النار"، في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء القطرية، إن وزير الخارجية خالد العطية تلقى الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي "ناقشا خلاله سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن قمة "مؤشرات إيجابية" إلى أن الرئيس محمود عباس توصل مع القادة الأطراف إلى تفاهمات مبنية على المبادرة المصرية، تؤدي إلى تهدئة أو هدنة مؤقتة لوقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن عباس يزور اليوم دولة قطر للغرض نفسه.

وأضاف الحمد الله، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "فلسطين"، مساء السبت، أن "الرئيس (عباس) يسعى لوضع حد للمجازر في قطاع غزة، وتوفير بيئة أكثر ملائمة للبحث والتفاوض، وللاتفاق على القضايا التي تهم شعبنا في غزة من رفع الحصار الظالم وفتح المعابر وتوفير سبل العيش الكريم"، لافتا إلى أنها مطالب محقة تجد منا كل الدعم والتأكيد.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن عباس بدأ جولة هامة من مصر العربية، من أجل وقف شلال الدم الفلسطيني ويزور قطر الليلة لاستكمال جهوده، لافتا إلى أن مؤشرات إيجابية تشير إلى توصل الرئيس إلى "تفاهمات تؤدي لهدنة أو تهدئة مؤقتة"، من دون أن يوضح الجهات التي توصل معها إلى تلك التفاهمات.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني منذ تأسيسها تتعرض لضغوط داخلية وسياسية ومالية، ومنذ بدء "العدوان" تعمل الحكومة من خلال غرفة عمليات للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة، من خلال التواصل مع كافة الجهات الدولية، وتسير القوافل الإغاثية والطبية، ونقل الجرحى للعلاج في مصر والأردن.

ودعا الحمد الله الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن حكومته بدأت بحصر الأضرار لوضع خطط إعادة الإعمار فور انتهاء "العدوان".

ويشن سلاح الجو الإسرائيلي، منذ 7 يوليو الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد"، وبدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، توغلا بريا محدودا فيه.

وسقط 341 شهيدًا و2560 جريحا فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في يناير 2006.

(وكالات)

مرسي والسيسي.. مواقف متباينة من المقاومة 
7/19/2014 9:24:00 PM 
بعد شهر واحد من تولي السيسي الحكم في مصر، بدأت "إسرائيل" عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، لتضع السيسي في أول اختبار حقيقي لموقفه من القضية الفلسطينية بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.

وكانت "إسرائيل" قد شنت عدوانًا مماثلا على القطاع إبان حكم الرئيس محمد مرسي، غير أن فارقًا كبيرًا بدا بين موقف مصر ما بعد الثورة ومصر ما بعد الانقلاب، في رأي مراقبين.

فما إن بدأ العدوان على غزة عام 2012 حتى اتخذ مرسي موقفًا واضحًا، وقال إن مصر "لن تصمت إزاء أي اعتداء على غزة، أوقفوا هذه المهزلة فورا، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة".

ولم يتوقف مرسي عند حد الكلام، فأرسل رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد مصري، وأمر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين. ثم ما لبث أن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يضمن وقف "الاغتيالات والتوغلات الإسرائيلية" وتسهيل تنقلات الفلسطينيين. وذلك بعد أسبوع من العدوان.

في المقابل، لم يصدر السيسي أي تصريح بشأن العدوان الأخير على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع. في حين أعلنت "إسرائيل" أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان.

ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها، كما منعت السلطات المصرية عبور وفد من النشطاء المصريين ووفد من الأطباء للقطاع.

تنسيق مع "إسرائيل"

ووصفت الخارجية المصرية ما يجري بين "إسرائيل" وحماس "بالعنف المتبادل"، وهو ما أثار استياء كثير من المصريين.

وبعد انتقادات شديدة، قدمت مصر مبادرة لوقف إطلاق النار طالبت فيها الجانبين بوقف ما أسمته "الأعمال العدائية".

وبينما أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبولهما المبادرة المصرية، رفضتها فصائل المقاومة، وقالت إنها "مبادرة ركوعٍ وخنوع، ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".

وفي ما بدا أنه تنسيق بين مصر وإسرائيل بشأن صياغة المبادرة، نسبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لدبلوماسيين إسرائيليين قولهم "إن اتصالا سريا جرى بين نتنياهو والسيسي"، وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل ومكتب رئاسة الجمهورية في مصر "حافظا على سرية المكالمة، ولم يصدرا أي بيانات أو تصريحات بشأنها لوسائل الإعلام".

وكشفت صحف إسرائيلية أن تل أبيب طلبت من القاهرة التدخل لدى حماس لإقناعها بالعودة إلى تفاهمات التهدئة الموقع عليها في 2012. غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن أحد مستشاري الرئيس المصري قوله إن السيسي "غير متحمس للتوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار، وأنه غير معترض على مواصلة إسرائيل عمليتها ضد حماس".

ويرى خبراء أن التعامل المصري في عهد الرئيس مرسي كان أكثر انحيازًا للجانب الفلسطيني منه في عهد السيسي، بينما يرى آخرون أن الرئيسين تعاملا مع الأزمة بنفس الطريقة وبنفس القدر من الحرص على مصلحة الفلسطينيين.

وعزا الكاتب الصحفي سليم عزوز ما أسماه الفارق بين موقفي مرسي والسيسي من غزة إلى "خلافات فكرية بين الرجلين، فمرسي ذو الخلفية الإسلامية تعامل مع حماس على أنها حركة مقاومة، بينما تعامل معها السيسي -الذي يمثل امتدادًا لعصر مبارك- على أنها حركة إرهابية".

وأوضح عزوز -في حديثه للجزيرة نت- أن مرسي "كان يعلم أنه وصل للحكم بناء على رغبة الشعب المصري الذي ينظر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين، ومن ثم فقد اتخذ موقفًا يحفظ له شرعيته لدى شعبه".

وتابع "أما السيسي فيعلم أنه بلا شرعية، لأنه قاد انقلابا عسكريا وجاء في انتخابات قاطعها أغلبية المصريين، ومن ثم فهو يبحث لنفسه عن شرعية دولية من خلال استرضاء إسرائيل على حساب الفلسطينيين".

الموقف ذاته

وفي الجهة المقابلة، اعتبر رئيس تحرير جريدة المشهد مجدي شندي أن الرجلين تعاملا مع العدوانين "بنفس القدر من الاهتمام وبنفس الآليات تقريبًا".

وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح شندي أن المبادرة التي قدمتها مصر مؤخرًا "تقوم في الأساس على المبادرة التي قدمها مرسي في 2012، غير أن بعض القوى تقبل من شخص ما لا تقبله من آخر".

وأكد إلى أن أجهزة إعلام وتيار سياسي "صوَّرَ ما فعله الإخوان المسلمون على أنه بطولة، ويصوّر ما يفعله النظام الحالي على أنه خيانة". مضيفًا أن مصر "أخطأت عندما تجاهلت التواصل مع حماس بشأن المبادرة، غير أن هذا لا ينفي تواصلها مع الرئيس محمود عباس الذي يمثل كافة الفلسطينيين".

واختتم حديثه قائلا "إذا كان السيسي قد تواصل مع إسرائيل بشأن المبادرة، فمن المؤكد أن مرسي أيضًا تواصل مع إسرائيل بشأن مبادرته قبل طرحها".

(الجزيرة)

سلطات الانقلاب المصرية توقف قافلة مساعدات في طريقها لغزة 
7/19/2014 5:02:00 PM 
منع الجيش المصري اليوم السبت قافلة تضم نشطاء وتحمل مساعدات طبية من الوصول إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 12 يوما لهجوم إسرائيلي دام.


وقال ضابط في نقطة تفتيش بالوظة، وهي واحدة من نقاط تفتيش عسكرية عدة على الطريق المؤدية إلى رفح، إن الوضع الأمني لا يسمح بمرور القافلة المكونة من 11 باصا وتضم 500 ناشط.


ووقعت بعض المشادات بين الناشطين والضباط إلا أنه لم تتم أي اعتقالات.


وتغلق مصر، التي تتعرض قواتها الأمنية في شمال سيناء لهجمات مسلحين، معبر رفح ولكنها سمحت أخيرا بعبور مصابين فلسطينيين.


واستشهد أكثر من 330 فلسطينيا وأصيب أكثر من الفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة في الثامن من الشهر الحالي.


وترفض حركة حماس التي تسيطر على القطاع حتى الآن الموافقة على وقف إطلاق النار بدون أن يكون مصحوبا باتفاق على فتح المعابر التي تربط القطاع بالعام الخارجي والتي تسيطر عليها كلها إسرائيل باستثناء معبر رفح.

قيادي في "فتح": الحديث عن انتصارات المقاومة بغزة "مكابرة" 
7/19/2014 1:36:00 PM 
أعتبر جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن الشعب الفلسطيني ضحية لعدوان دولة نووية كبرى، و أن الحديث أمام العالم عن "انتصارات" للمقاومة "مكابرة" وان القيادة الفلسطينية برام الله متمسكة بالمبادرة المصرية وتدعو الفصائل للقبول بها.

وأكد محيسن في حديث مع "قدس برس" على أن المعركة بدأت من الخليل وانتقلت للقدس ومن ثم الى غزة "ضمن مخطط اسرائيلي لمحاولة إنهاء العزلة الدولية التي فرضها الرئيس (محمود عباس) على إسرائيل وإنقاذ تل أبيب من الخلافات الداخلية وإستراتيجية الاحتلال بضرب الوحدة الوطنية التي جاءت بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني في عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني في غزة" وفق ما يرى.

وشدد محيسن على تمسك القيادة الفلسطينية بالمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار معتبراً انها "لم تفشل ويجب أن ترحب بها الفصائل في غزة وتوافق عليها لوقف إراقة الدماء، ومن ثم يجري البحث حول الترتيبات حيث لا بد ان يكون ثمن لهذه الدماء التي تسيل في القطاع بتغيير واقع الحصار وتغيير اتفاقية وقف إطلاق النار عام 2012 والتي رعاها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي واعتبرت ان المقاومة أعمال عدائية". حسب قوله

ولفت محيسن إلى ضرورة التوقف عن الحديث عن "انتصارات" تحققها المقاومة في غزة أمام الرأي العام الدولي في ظل الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء مضيفاً "لا يجب ان نبقى نكابر، ونحاول ان نظهر أمام العالم أننا منتصرون والاحتلال هو المنهزم لتصل الرسالة للعالم اننا منتصرون، في حين ان الشعب الفلسطيني ضحية أمام دولة كبرى تمتلك السلاح النووي ويعتبر جيشها من أقوى جيوش العالم، يقوم بهدم المساجد والمدارس والبيوت فوق رؤوس الأطفال وأطفالنا من يعيشون الحرب ويعانون من الصواريخ مهم وحدهم من يجب أن يظهر ضحية".

وتابع محيسن متهكما "إذا كنا منتصرين وحققنا انجازات كما يقولون، فليستمروا صوب تحرير كامل الأراضي الفلسطينية ويزيلوا الاحتلال"، إلا أنه استدرك قائلا "ومع ذلك فإن المقاومة تمكنت من الضرب في كل مكان وأثرت على العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي اعتادت ان تكون الحروب في خارج حدودها، ودائما يعيش المجتمع الإسرائيلي باستقرار خلال حروب دولته".

وشدد محيسن على حق المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، متطرقاً الى معاناة الفلسطينيين في غزة جراء الحصار المطبق والمفروض على القطاع.



(قدس برس)

غضب الضفة وسلطتها ومجلسها التشـريعي 
7/20/2014 12:12:00 AM 
حملة اعتقالات واسعة شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق رموز وكوادر حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وبعض العناصر الأخرى خلال الأسابيع الماضية، بدأت بعد أسر المستوطنين الثلاثة، وطالت ما يقرب من ألف من كوادر الحركة.

فجر الإثنين الماضي، كانت مدن الضفة على موعد مع وجبة اعتقالات جديدة طالت 11 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (من حماس طبعا)، وطالت العشرات من الكوادر، كما طالت وهنا المفارقة الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، وأحد الرموز المشهود لهم بالوطنية والصلابة، وهو رجل كما يعلم الجميع مستقل ولا ينتمي لأي تنظيم. بعد ذلك بأيام اعتقل نائبان آخران، مع تواصل الحملة بوتيرة متفاوتة.

ثمة الكثير مما يمكن أن يقال في هذا السياق الذي نحن بصدده، لكن الذي يعنينا أولا هيدلالة هذه الاعتقالات من حيث التوقيت، أعني الوجبة الأخيرة التي لا تأتي بهدف الانتقام من حماس وحسب، إذ تم الأمر قبل ذلك، بل تأتي خشية تصعيد الوضع في الضفة الغربية ضد الاحتلال بما يمكن أن يؤثر جوهريا على مسار العملية الجارية ضد قطاع غزة.

لاشيء كما قلنا من قبل يمكن أن يوقف العدوان على قطاع غزة مثل انتفاضة عارمة في الضفة الغربية، لكن السلطة التي لم تلوح حتى بوقف التنسيق الأمني؛ لها موقفها الحاسم ضد الانتفاضة، وبالطبع خشية أن تتحول إلى انتقاضة مستمرة، ومن هنا فهي لا تجد حرجا في محاصرة آفاق الانتفاضة، إلى جانب التأييد الضمني لاعتقال سلطات الاحتلال لكل من يدعم مسار الانتفاضة والمقاومة، وهذا ما يفسر اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم كما أشير من قبل.

البعد الآخر الذي يعنينا هنا في سياق الحديث عن هذه الوجبة من الاعتقالات هو دلالاتها على مسار الوضع الفلسطيني برمته، أعني السلطة ووجودها وديمقراطيتها التي ينادون الآن باستعادتها بعد المصالحة وحكومة التوافق.

للتذكير فقط، يوجد الآن في سجون الاحتلال 38 نائبا من نواب المجلس التشريعي؛36 منهم من حركة حماس، إضافة إلى نائب فتح مروان البرغوثي، ونائب الجبهة الشعبية أحمد سعدات.

هل يستحق الأمر كثير تفكير لكي ندرك أن هذه ديمقراطية مصممة لخدمة الاحتلال، تماما كما هو حال السلطة ذاتها؟ وحين تقاعست السلطة عن أداء واجبها في التنسيق الأمني، ودعم قائدها (عرفات رحمه الله) انتفاضة الأقصى، استباح الاحتلال الضفة الغربية من جديد، ضمن ما يعرف بعملية السور الواقي، وبعد ذلك جرى اغتيال الرجل وجيء بخليفة يرفض المقاومة رفضا “عقائديا”!!، وعندها عاد جيش الاحتلال إلى مسار إعادة انتشاره من جديد، ولكن مع بقاء حقه في دخول أية منطقة يريد من أجل أن يعتقل من يريد، ربما بعد إخطار أجهزة السلطة التي لا تحرك ساكنا في مواجهته، ولكنها لا توقف التنسيق الأمني معه.

أما الديمقراطية التي تتبناها السلطة، فهي أيضا مصممة لتكريس واقعها (أعني السلطة) في خدمة الاحتلال، فمن يريد المجلس التشريعي، ومن ثم الحكومة عليه أن يدفع الثمن بالتوقف عن المقاومة ومنح الاحتلال الأمان وانتظار عطاياه.

نفس حملة الاعتقالات التي شهدناها مؤخرا تكررت سابقا بعد اختطاف الجندي شاليط قبل حوالي عشر سنوات، وها هي تتكرر بعد أسر المستوطنين الثلاثة وقتلهم، والآن من أجل منع أي تفاعل في الضفة مع قطاع غزة الذي يواجه العدوان، ما يعني أن هذه السلطة ستبقى مستباحة، وكذلك ديمقراطيتها في حال فكرت في المقاومة، وهذا بالطبع ما يفسر تسهيل الاحتلال لانتخابات 2006، بما في ذلك إجراؤها في القدس.

إنها كما وصفها كاتب إسرائيلي “الاختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية”، وهي بالفعل كذلك، ما يعني أن أية مصالحة على قاعدة انتخابات لها، ومن ثم حكومة إنما تعني تكريس هذا الواقع البائس. على حماس بعد هذه الجولة البطولية الرائعة أن ترفض ذلك رفضا باتا، وتتحدث في المقابل عن انتخابات في الداخل والخارج لاختيار قيادة للشعب الفلسطيني. أما السلطة فتقوم على الشؤون الإدارية للشعب، وتُدار بالتوافق، ولا تقرر المسار النضالي.

(الدستور)