غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان »

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان »
<< الأحد، 20 يوليو / يوليه/تموز، 2014
عمر كلاب
لن تحصل اسرائيل على عوائد من حربها على غزة برا وبحرا وجوا، فالربح الصافي لاسرائيل قد تحقق فعلا منذ اشتعال معارك الداخل العربي في ربيعه الاسود وتفكك الدولة العربية من الداخل وتعاظم قيمة الهوية الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، فالعمق الاستراتيجي للفلسطينيين مضروب في اعصابه الحساسة “ مصر، سوريا والعراق “ واللحظة الفلسطينية لا تحتمل حربا بمسدسات مائية فكيف بالقصف من كل الجهات؟
العوائد للكيان الاسرائيلي ستأتي من خارج الجغرافيا الفلسطينية، فما يقوم به اعلام مصر واعلام محور الاخوان قادر على غرس كل الخناجر في قلوب اهل غزة ومن يتضامن معهم، فهناك اتهامات واضحة من اعلام المحور “ الاخواني القطري التركي “ لمصر والامارات بدعم العدوان البري بل وتمويله للتخلص من حماس والاخوان واتهامات بفساد التبرعات من مصر، وبالمقابل هناك اتهامات للمحور الاخواني برفض التهدئة المصرية بضغط من تركيا وقطر والسماح بجريان الدم الغزّي لحسابات حماس والمحور الاخواني، وكلها تراشقات سرعان ما يتعامل معها المواطن العربي بصدقية عالية، فهناك مصري يتبرع بشتم الفلسطينيين نيابة عن اسرائيل وشتم كل من يقف معهم، وهناك من يشتم المصريين ويتهمهم بالولوغ بدم اهل غزة .
الداخل الفلسطيني محاصر بالمحورين وما يجري في القاهرة عمليا هو تعبير واضح عن صراعات المحورين وموازين القوى داخل كل محور وارتداداته على الساحة الفلسطينية، والجميع ينتظر تصاعد الدخان الابيض من قصر الاتحادية لاعلان التهدئة او وقف اطلاق النار، مثلما حصل في العام 2012 برعاية مصرية ابان حكم مرسي، حيث منحت وقتها حماس ورقة التهدئة لمرسي في حين حجبتها عن مصر السيسي وليس خافيا اسباب المنح واسباب الحجب.
لكن الاوضح انه للمرة الاولى تُصبح غزة على وجه الخصوص وفلسطين عموما ساحة للتصفيات الاقليمية، ساحبة البساط من تحت اقدام بيروت التي اعتادت ان تكون ساحتها الداخلية ملعبا للاقليم، وهذا هو التطور النوعي الجديد على المسار الفلسطيني، فمنظمة التحرير طوال عمرها ملعب للانظمة ومكاتبها مكاتب ارتباط للاجهزة الامنية في بعض الدول ولكن الداخل بقي محكوما لاشتراطات اللحظة الفلسطينية واسئلة الامتحان الوطني رغم محاولات دول عديدة العبث في الداخل وبتر اليد العابثة، الى ما قبل فصائل الاسلام السياسي.
الآن تشهد مصر وجودا ثلاثيا لتعابير دول المحاور، وثمة لقاءات مصرية مباشرة مع طرفي محور الاعتدال علهما يصلان الى التوافق ولو مرحليا، وثمة مواكب تذهب الى تركيا ومواكب الى قطر، وهناك مواكب تتحرك في كل اتجاه، باستثناء مواكب باتجاه معبر رفح المغلق بأمر المحاور وليس بأمر اسرائيل، فالمعبر عنوان الصراع وعنوان الصمود وعنوان المرور الى الرأي العام الغزاوي والكل يستثمر المعبر لكي يحصل على مكاسب لمحوره وحلفه.
اطفال غزة ونساء غزة ورجالها ينتظرون ان تنجح الديبلوماسية الداخلية وليس الديبلوماسية الخارجية فغزة تحت حصار محاور الاقليم وتحت نيران القذائف الاسرائيلية التي وجدت افضل الفرص لقتل المزيد، بصرف النظر عن هويتهم التنظيمية او حمل احدهم السلاح او انتمائه الفصائلي، فالكل هدف لاسرائيل التي ترى كارثية في الوجود الفلسطيني، وليس في التواجد الفصائلي او تسليحه من عدمه، وتلك بديهية سياسية وتربوية في العقيدة الصهيوينية، ولكنها مثار جدل فلسطيني ومثار جدل عربي.
لأول مرة في العدوان على غزة والعدوان على فلسطين عموما، نرى شركاء مباشرين لاسرائيل، ونرى ان الدم الفلسطيني بهذا الرُخص على اهله وحلفائه، ولاول مرة نشاهد مفاوضات فلسطينية – فلسطينية لوقف الدم الفلسطيني الجاري لاهداف غير فلسطينية.

د.احمد يوسف يكتب: عن حياة خالد مشعل ودوره في تطوير فكر حماس

غزة : صرح القيادي في حركة حماس ورئيس مجلس بيت الحكمة الدكتور أحمد يوسف انه بصدد الكتابة عن تجربة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ودوره في تطوير فكر حماس السياسي .
واضاف يوسف بتصريح له اليوم الثلاثاء وصل (أمد ) :
"من مشاريعي لهذا العام 2017 كتاب: "خالد مشعل: عقدان من الزعامة في قيادة حماس"، حيث سيتناول الكتاب مسيرة الرجل وأفكاره الدينية والسياسية، ورؤيته تجاه إدارة الصراع وحلّهِ مع دولة الاحتلال، ونظرته للحركات الإسلامية وتيارات الإسلام السياسي، ولتجربته في التعامل مع دول المنطقة العربية والإسلامية، كإيران وسوريا ومصر وتركيا وقطر والسعودية، وإسهاماته وسعيه لتطوير فكر حماس السياسي والنضالي، وقراءاته لعلاقات حماس مع الجماعات والحركات الإسلامية، والتحركات التي قامت بها الحركة في عهده للتواصل مع المجتمع الدولي، واجتهاداته لتحقيق اختراقات على الساحة الدولية، وأسلوبه في التخذيل عن حركة حماس والحفاظ على حضورها المتميز عربياً وإسلامياً. كما أننا سنغوص في أعماقه لمعرفة ما الذي يتطلع لعمله في الفصل القادم من محطات حياته الدعوية والفكرية، والإرث الذي يطمع في تركه كسيرة لحياة في ذاكرة الأجيال. كما أن الكتاب سيتضمن تقييم لشخصيته من خلال معرفتي به على مدار أكثر من ثلاثين عاماً عملنا فيها وتواصلنا تنظيمياً، وجمعتنا لقاءات وحوارات في العديد من البلدان، مثل: أمريكا وسوريا ومصر وقطر وتركيا ولبنان.
إن الأخ خالد مشعل اتفقنا أو اختلفنا معه، يبقى قائداً لمرحلة مهمة من تاريخ أمتنا وحركة حماس، وهي تستحق البحث والتسجيل والدراسة، ويتوجب الوعي بها، وخاصة من جيل الشباب؛ فهؤلاء هم عناوين الزمن القادم ورجالاته لقيادة المرحلة الأهم في تاريخ قضيتنا، والتي تنتظرهم فيها تحديات جدُّ كبيرة، وهي تتطلب الكثير من الحكمة والوعي والنضوج في المجالين الحركي والوطني.
هذا الكتاب سيتناول ما للأخ خالد مشعل وما عليه، وماذا يقول عنه من عاصروه من القيادات والزعامات الوطنية والإسلامية، وبماذا تناوله الكتَّاب الغربيون.
آمل بهذا الكتاب "خالد مشعل: عقدان من الزعامة في قيادة حماس"، أن أقدم مساهمة لخدمة هذا الجيل الفلسطيني الفريد، الذي أعتز بطهارته ووطنيته واستعداداته العالية - وطنياً ودينياً - للتضحية والفداء" .

[size=30]الشيخ:" سننهي الانقسام خلال العام الحالي مهما كلف الثمن"[/size]

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان » 3_1455597393_2455

رام الله: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، تمسك القيادة بإنهاء الانقسام خلال العام الحالي، مشددا على أن "حماس" جزء من النسيج الوطني وأن "فتح" ليست بصدد محاربتها، وإنما إنهاء الانقسام.
وقال الشيخ، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، مساء يوم الإثنين، "إن حماس جزء من النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، ونحن لسنا بصدد محاربتها، وإنما إنهاء الانقسام الذي دام عشرة أعوام"، مشيرا لرسالة الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية إلى "حماس" ومفادها "أنا لا أريد الاشتباك معك ولا يوجد لدي أي قرار لإنهائك، أنت جزء من الحالة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، وأنا لدي قرار بإنهاء الانقسام والانقلاب".
وأضاف: "لدينا القرار بإنهاء الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة مع حماس، وإلا فلتتحمل حماس مسؤولياتها كقوة منقلبة متمردة على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة"، معتبرا إنهاء الانقسام غاية وطنية كبرى، وقال:" سننهي الانقسام خلال العام الحالي مهما كلف الثمن".
وأكد الشيخ أن لدى "حماس" فرصة حقيقية بتقديمها الرد خلال أسبوع، موضحا أن الوفد وجه رسالة لـ"حماس" تؤكد رغبة "فتح" في الاتفاق معها وإنهاء الانقسام ضمن شروط واضحة.
وتابع: "نتمنى على حماس أن تقدم لنا إجابة خلال أسبوع قبل البدء بالإجراءات الأخرى المتعلقة بمواجهة الانقسام، التي لا تستهدف المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وإنما ستستهدف الانقلاب".
وأوضح الشيخ أن رغبة "حماس" بإنهاء الانقسام مرتبطة بحلها ما يسمى اللجنة الإدارية، والالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وسيطرتها على الضفة وقطاع غزة وفقا للقانون الأساسي، ومن ثم التوجه للانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية.
وأعرب عن أمله بأن تكون معاناة شعبنا في قطاع غزة لحظية للوصول إلى الهدف الوطني الكبير وهو إنهاء الانقسام، مؤكدا ثقته باستعداد الشعب الفلسطيني في القطاع للتحمل من أجل إنهاء الانقسام. ووجه الشيخ رسالة إلى "حماس" مفادها إما التوجه لمربع الشرعية والشراكة والحفاظ على الوطن الواحد والشعب الواحد، وإما متابعتها مسؤولياتها في ظل سيطرتها بالقوة على قطاع غزة.

[size=30]معادلة الرئيس وحكومته لغزة؛ "يا تشيل يا نشيل"[/size]

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان » 2_1493068069_5248

غزة-خاص: فجأة ومن غير سابق إنذار، وجد خمسون ألف موظف أنفسهم بثلاثة أرباع راتب، ومنهم من زاد عليه الخصم فكبر حمله، وراحت الاستفسارات تتراكض في ممرات الاسئلة الطويلة والقصيرة ومتوسطة الإشارة كبطة على مشنقة، ولكن لا إجابات واضحة من قبل القيادة وحكومة الدكتور رامي الحمدالله، ومع هدوء النفس وتأملات الحال والسفر بين لجنة سداسية وإختصارها بعضو مركزية فتحاوي واحد، الى مداولات كثيرة وتكهنات أكثر بأن الذي سببه هذا، والمزيد من الاجراءات قادمة عطفاً عليه ، "لتأديب قطاع غزة، وحمل "المسيطرين" عليه بالقوة والضرائب وسطوة الواقع، لنفتح سر الدافع على صحوة "أولي الأمر" في رام الله، بعد تهويش الهباش ، وتحليل سياسة التمييز بين ابناء الشعب الواحد، ونسف الحصار وتأثيراته في العشر الاولى المكدرة، وتهميش أحوال الناس وإحالتهم الى مزيد من الضنك وتضييق الحال، وجد المبررون من طبالين وكهنة وقارعي أجراس الخراب والإفساد ، ضالتهم لتمرير علل النفس المحشوة بالكراهية لقطاع غزة، بقولهم"يا تشيل يا نشيل" والكلام هنا موجه الى حركة حماس!!!.

والسياسة الناشفة بعد عشر سنوات من الترك على حبال الانتظار، ليست ممراً لأي حل ممكن، بل هي سكين تغرس في حياة كل متضرر منها، وقطاع غزة الذي يشكل الكثافة السكنية الأكثر في العالم، حسب رقعته الجغرافية البسيطة ، إذ يعيش الناس جنباً الى جنب، في المخيمات الصفيح، وفوق بعضهم البعض في المدن العمودية، يحاولن التعايش قدر ما أمكنهم من بعد اغلاق جهاتهم الست، وشللهم الشبه تام بالسفر والحركة، وتجارتهم الممغنطة بإجراءات أمنية مشددة، وزراعتهم التي تعتمد على المعابر المغلقة، وصيدهم الذي يمر من فوهة نار العدو،وحرفهم البسيطة التي بالكاد تذكر، كل هذا ويزيد عليه أزمات تولد كالأرانب الخصاب في ايام الصيف، ما تخفف أزمة حتى تفرخ أزمات، وليس من باب النكران أن نتجاهل حال المستشفيات والعيادات الصحية، والتحويلات الطبية التي دخلت مؤخراً برنامج المزاجية في دائرة تقودها سيدة كل همهما التخفيف عن الموازنة وتنحيف مصروفات الصحة، ولو كان الثمن حياة المرضى الابرياء في قطاع غزة، ولا تقف عند هذا لتقول اكتفينا من الهموم، فالسرد يطول ويتعب المرء من القول في هموم قطاع غزة، والسبب والمسبب والسنوات العشر كافية لتشير اليه وإليهم.

ولأن القيادة في رام الله وصلت الى نفاد صبرها مع قطاع غزة، أو تريد أن تخفف الضغط الذي يمارس عليها، وجدت القطاع الطريق الأقصر لإشغال الحال الوطني المؤلم بألم أكثر إلاماً، وهذه سياسة جديدة تكاد أن تكون أم المصائب في الواقع الفلسطيني، فالضغط على مليوني إنسان،بالشكل بالخصم والتهديد من الاجراءات القاسية، لن يكون له نتائج سوى الكارثة بعينها، فماذا يعني أن يحرض قاضي القضاة الناس في قطاع غزة على حماس، ماذا يريدهم أن يفعلوا، سوى أن يصطدموا مع الأب والأبن وأبن العم والخال والجار والنسيب ، تحريض شيطاني أراد منه الهباش أن يقلب النار المشتعلة في حجر قيادته على موائد الابرياء في قطاع غزة، أم أن دائرة الضباب الواسعة ورمي القنابل الدخانية الكثيفة لتضليل الكل الوطني، لتمرير مشروع ما لا يقبل بات قريباً؟

في الحديث عن السياسة والخطط والحلول ما يخيف ، ولكن على الرئيس محمود عباس أن يدرك أن قطاع غزة ليس ساحة إعدام رمياً بالجوع والازمات، ومشكلته مع حماس وحلها لا تمر بالعقاب الجماعي، وتمرير حل إقليمي لن يكون على حساب قطاع غزة بتشديد وتكثيف أزماته.

تكفي الوطنية بمنسوبها الأدنى ليواجه الكل مخاطر القادم، وترك العربة المحترقة فوق جسر تحت هاوية ليس الحل الأنسب لسلامة باقي القطار!.

محكمة:"يا تشيل يا نشيل" محكمة فاشلة في حياة شعب مايزال يرزح تحت نير الاحتلال.

نهاية أيام الإنذار الرئاسي: غزة بانتظار الخطوة القادمة

د.علاء أبوعامر

من المفروض أن يوم 25/4 الذي يصادف اليوم هو اليوم الأخير الممنوح لحركة (حماس) كي تقدم إجاباتها على إنذار الرئيس، ولا شيء يشي بأن موقف (حماس) الفعلي هو غير ما تقوله أو قالته في الإعلام وعبر الناطقين الرسميين باسمها، وملخصه أِن ما يفعله الرئيس عباس هو مؤامرة تستهدف غزة وتستهدف المقاومة، وأن غزة لن تركع وأن حماس لديها خطط لمواجهة هذه المؤامرة وإفشالها!
كان من المفروض أيضاً أن غداً في السابعة مساءً الرئيس أبو مازن سيلقي خطاباً هاماً، لا نعرف ماذا سيحمل بالتخصيص ولكن نعرف ما سيقوله في خطوطه العامة فقد أصبح لدينا كثيراً من المعطيات التي يمكننا البناء عليها ومن خلالها نستشرف ما سيقول بالمجمل ومن ثم ما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع غزة.
- غزة شراكة أم انفصال؟
في مقابلة مع عضو مركزية فتح الأخ حسين الشيخ لخص المطلوب من حركة حماس في الإجابة على سؤال يقول "هل تريدون الشراكة أم الانفصال"؟ والذي لُخص أيضا بالعبارة الشعبية الفلسطينية "يابنشيل يابتشيلوا" أي يا "بنحمل يابتحملوا" والحمولة هي بالطبع قطاع غزة، أي أن المقصود هنا هو المسؤولية عن القطاع المحاصر والمحمل بالأزمات والماسي.
المواطن الغزي سيكون الضحية الأولى في هذا الصراع وهذا ليس بجديد عليه فهو الضحية منذ عشر سنوات، ضحية لكافة أشكال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بفعل العدوان الإسرائيلي وبفعل القهر اليومي الذي يعيش، لذلك الغزي يحيا بلا أمل ويخشى الغد ويحن للماضي ويكره الحاضر.
حماس وخلال السنوات العشر الماضية لم تستطع إيجاد مخارج ذات قيمة لأزمات القطاع الذي تحكمه، وكان مخرجها الوحيد والذي مازالت تستخدمه عند كل أزمة أو مصيبة تصيب القطاع هو اتهام السلطة الفلسطينية بأنها تخلت عن القطاع وسكانه، ومن خلال هذه التهمة منعت الناس من الثورة عليها حتى ولو كانت ثورتهم بأقل الأدوات خطراً على حكمها المدجج بالسلاح، وهي المظاهرات السلمية، المُنادية بالحقوق الأساسية كالكهرباء وتسليم المعابر.
التهم من قبل حماس معلبة وجاهزة لتقمع بها أي راي مخالف وأهم هذه التهم هي - العمالة لرام الله، أو الخيانة والتآمر على المقاومة- وهي تهم كافية لإدخال صاحبها السجن لفترات طويلة.
وهي شبيهة بأخطر تهمتين في الاتحاد السوفيتي السابق " معاداة الشيوعية" و" معاداة الاتحاد السوفيتي". ولكن أصبح الاتحاد السوفيتي بتهمهِ وإيديولوجيتهِ في عداد التاريخ اليوم، حيث لم تستطع آلته القمعية الضخمة منع الناس من الثورة وأسقاط النظام بمجمله وتفتيته.
ويمكننا القول أن الفترة الطويلة الماضية التي امتدت عشر سنوات (2007-2017) سمحت لحركة حماس ببناء اقتصاد خاص بها من خلال نظام ضرائبي متشدد أو من خلال تجارة الأنفاق على الحدود مع مصر، بالإضافة للمساهمة المالية الكبيرة للسلطة في تمويل حماس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تحمُل حكومة رام الله العبء الأكبر في غزة المتمثل في قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء ومواصلتها دفع الرواتب كاملة لموظفي السلطة البالغ عددهم خمسين الف موظف يعيلون في الحد الأدنى ربع مليون غزي، وهؤلاء هم من يحرك القطاع الخاص من خلال رواتبهم التي تُحرك الاقتصاد الغزي بشكل عام وهي بالتالي التي تجعل حماس قادرة على تحصيل الضرائب من التجار وتحويلها إلى خزينتها وتدفعها لموظفي حكومتها كرواتب أو كموازنات تُسير بها مؤسساتها.
كل ذلك من المتوقع أن يتم إيقافه عبر خطاب الرئيس المرتقب والذي قد لا يقول ذلك بصراحة بل بعبارات عامة ويترك التنفيذ والإجراءات لمؤسسات السلطة المختلفة بأن تقوم بعملية فصل لأنابيب الدم الذي يزود قطاع غزة بالأوكسجين الحيوي الذي يُسير عمل أجهزة حماس الحكومية والاقتصاد الغزي بشكل عام.
السؤال ماذا ستفعل حماس حال تم ذلك؟ عدا عن تسيير مسيرات ضخمة وامتطاء خطبائها في أيام الجمع صهوة ليتركوا العنان لحناجرهم كي تنظم في أبي مازن أفظع أبيات الشعر في الحديث عن سلطة عباس(الخائنة).
ماذا ستفعل حماس غير ذلك بل على ماذا تراهن حماس إذن؟
سؤال يطرحه أكثر من محلل سياسي واقتصادي، هل تراهن على (خيار شمشون) خيار الحرب مع إسرائيل لقلب الطاولة على رؤوس الجميع؟
ربما ولكن هذا الخيار غير محمود العواقب فالرؤوس التي ستُهشم هي جماجم أطفال ونساء وشيوخ وشباب غزة، والبيوت التي ستُهدم هي البيوت الغزية.
ولن يهب أحداً في الإقليم المجاور الكاره لحماس بفعل الإيديولوجيا لنجدتها.
يبقى الغموض الذي يكتنف الموقف الإيراني الذي قد يكون يحتاج حماس في معركته مع الامريكان ومع المحور السني الإسرائيلي والذي يقول البعض أن موقف قيادة حماس الجديدة في غزة يحبذ إعادة بناء العلاقة مع الإيرانيين وحلف الممانعة من جديد. ولكن هذا من باب الاحتمالات أما في باب الثابت فهما الموقفين التركي والقطري فربما هما المفتاح الذي تراهن عليه حماس والذي قد يُفسر تصلب حماس وتحديها للإنذار الصادر عن الرئيس.
ما الذي ستمنحه قطر وتركيا لحماس بعد استفحال الأزمة الإنسانية في القطاع؟
هل هي الدولة الموعودة على يظن، دولة غزة التي سيكون لها ميناء بحري ومطار في شمال القطاع؟
ذلك ليس سراً ولم نكتشفه نحن فجأة بل هو واقعا موجودا ويُعمل عليه من سنوات وقد تحدث عنه الجنرال السعودي (أنور عشقي) وتحدث عنه جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في معرض حديثه عن الإنجازات التركية أمام الأمريكيين في واشنطن حيث ذكر أن حماس "وافقت على الاعتراف بإسرائيل ووافقت على التفاوض معهم ووافقت على نزع سلاحها "وقد يسال سائل، لماذا ذلك ومقابل ماذا تفعل حماس؟
بإمكاننا أن نستنج أنه مقابل الدولة.
وكذلك فإننا ومن خلال قراءتنا لتصريحات قادة حماس في الآونة الأخيرة التي سبقت تشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة وهي القشة التي قسمت ظهر البعير، على سبيل المثال: ما صرح به القيادي محمود الزهار من" أن المجلس التشريعي التذي تهيمن عليه حركته هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"(الغريب أن المجلس التشريعي هو نتاج أتفاق أوسلو الذي لا تعترف به حركة حماس!!) وما سبقه من تصريح لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق والذي طرح فيه تشكيل فدرالية ما بين الضفة وغزة كحل نهائي لثنائية الحكم في الشطرين، والفدرالية هي شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية او اتحادية) ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات) بمعنى دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة وهذا المشروع قديم مشروع إسرائيلي يتم تبنيه من أطراف إقليمية ولو بشكل خافت ومقنع.
وكذلك ما ضمن ما يقود إلى دولة غزة هو ما تضمنته وثيقة حماس الجديدة التي تؤكد على قبول لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 كل ذلك يصب في قبول حماس الدخول في تسوية لها علاقة ببقاء حكمها في قطاع غزة.
وقد كانت هذه التصريحات محل استنكار من قبل الفصائل الفلسطينية إلا أن ذلك لم يغير من قناعات حماس بتجاوز مؤسسة الحكومة الشرعية ومنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني إذ كيف تقام دولة فدرالية تحت الاحتلال وكيف يكون المجلس التشريعي هو الممثل الشرعي والوحيد وهذا التمثيل في معناه البعيد أن حماس هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فكلمة المجلس ليست إلا غلاف للمعنى الأبعد؟!
بالطبع لا يمكن تصور حل كهذا يقيناً إلا وفق مفهوم الدولة المؤقتة الإسرائيلي والمتضمن دولة في قطاع غزة وحكم ذاتي في الضفة وقد أشار الجنرال السعودي (أنور عشقي) إلى ذلك في عدة لقاءات وهو ما يعني أن الرباعية العربية أو بعضها يقبل بهذا الحل ويضمر غير ما يبطن.
خصوصاً أن صحيفة هآرتس سربت خبراً مفاده أنه إذا تحولت الأمور إلى انفصال بين الضفة وغزة ووصلت الأمور إلى وضع كارثي فإن إسرائيل تدرس تحويل أموال المقاصة إلى جهة ما سيادية في غزة ، وهذا يشير إلى أن إسرائيل ستدخل على الأزمة لأن الانفجار الغزي سيكون في وجهها.

ولكن أين القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن من كل هذا ولماذا هذه الاستفاقة المتأخرة جداً؟ وماذا سيفعل في مقابل ذلك؟ كيف سيُطلق قطاع غزة عن الضفة الغربية؟ وهل يمكن إقامة دولة في الضفة التي زرعتها إسرائيل بالمستوطنات وبأكثر من سبع مئة ألف مستوطن وتسميها يهودا والسامرة، إلا إذا قبلت القيادة بمشروع دولة ال 38 كانتون اليهودي العربي في فلسطين التاريخية باستثناء قطاع غزة، وهذا مستحيل.
أين سيكون مصير المشروع الوطني الفلسطيني بعد كل هذا؟
وكيف تتوقع القيادة انهيار حكم حماس خلال السنة الحالية التي سماها الرئيس عباس بعام الدولة الفلسطينية.
ما الذي سيقوله الرئيس لا يعلمه إلا الرئيس وربما نفر قليل حوله ...بعده يمكننا قول الكثير إذن لننتظر...
الكل الفلسطيني في مأزق، رغم اختلاف المسميات السياسية، ومواقع الجغرافيا ...
مالم يُحل خلال عشر سنوات مضت لا يكفي إنذار متأخر لحله، سنبقى نراوح في المكان، سنبقى نجتهد، ولكن كل يوم يمر يتبدد الأمل ...
الحفرة التي وقعنا فيها، لا حل للخروج منها إلا بالوحدة، والوحدة تعني الشراكة الوطنية، الشراكة في المأزق يجب أن تقود إلى التعاون في إيجاد المخرج، في ظل عتمة المشهد العربي والدولي المحيط بنا، المطلوب أن تمر هذه الايام دون أن نتنازل أكثر ودون ان ننحني حد الركوع ...

الحرب السادسة: غزة والأيام القادمة العجاف

وصفت غزة ومنذ عشر سنوات بأنها عاشت عشر سنوات عجاف من حصار وعانى أهلها بما لم تعشه شعوب أخرى في أشد أزماتها، والمشكلة وجود حماس وشعائرها السياسية ونظامها ودستورها الداخلي المستند لحزب الإخوان المسلمين...

تفشت البطالة والأمراض لسبب أواخر والفقر وأزمة الكهرباء والغاز وبدا لمن يتابع المناخات في القطاع كأن أهل يعيشون في القرون الوسطى وعصر الظلام والظلمات وإذا ما وضعنا إحصائيات مختزلة لتلك الظاهر فإننا نحصرها بالآتي:

نسبة الفقر في قطاع غزة 65%.

1- نسبة البطالة في قطاع غزة 43%، فيما تبلغ وسط الشباب 63.8%

2- يُعاني 72% من عائلات قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي

3- 4600 عائلة في قطاع غزة ما تزال مشردة بلا مأوى حتى الآن، 45000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك.

4- 85% من عائلات قطاع غزة تعتمد على المساعدات.

5- نسبة المياه غير الصالحة للشرب 95%

6- تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية ما يزيد عن 16 ساعة

7- يُعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 30% شهرياً

8- 70% من طلبة الجامعات غير قادرين على تسديد رسوم الدراسة.

9- عدد الأيتام في قطاع غزة 20 ألف يتيم.

10- 3000 حالة طلاق سنويا في قطاع غزة معظمها أسبابها اقتصادية.

11- 44 ألف حالة من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، معظمهم بسبب الحروب الإسرائيلية.

سياسة العقاب الجماعي الذي تعرض له سكان غزة توحي وكأن غزة وكما قال رابين يجب أن يبتلعها البحر بكل من فيها، شعب منهك مدمر سيكولوجيا مشتت ثقافيا بل مسطح أصبح الانقسام ظاهرة مترسمة عرضا وطولا من مستوى الأسرة إلى العشيرة إلى الشارع إلى المدينة، كل ما تريد أن ترى من وسائل واستهداف لتدمير البنية المجتمعية وما اخترعته خبرات الأجهزة الأمنية هو موجود في غزة ويطبق على ما يقارب 2 مليون فلسطيني لا يحلمون إلا بعودة حقوقهم وحياة كريمة وليعش أطفالهم كباقي أطفال العالم.

عندما قام أحد قادة إسرائيل من حزب الليكود بتأنيب شمعون بيرز على توقيع أوسلو قال لهم ضاحكا: إذا الفلسطينيون لا يعرفون على ماذا وقعوا فنحن نعرف...؟؟!

هكذا الواقع في قطاع غزة وبرغم النشاطات الإنسانية المكثفة من قبل جمعية فتا ورئيستها جليلة دحلان والنشاطات الدؤوبة التي يقوم بها عضو المركزية والنائب دحلان في مجالات مختلفة وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني أخرى إلا أن الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم وظهور الجرائم الفردية وغيره من مغيبات كالتريمادول.

إن وصفنا ما تتعرض له غزة فهو بحق حرب رابعة ليست كالحروب السابقة فهي تختلف في النوع والآليات والوسائل، فالمقصود منها ليس هزيمة إرادة حماس فقط بل هزيمة إرادة فتح كحركة تحرر والحركة الوطنية الفلسطينية، المستهدف النسيج الاجتماعي الوطني الذي يقاوم مشاريع عبثت بالشأن الفلسطيني الوطني وعلى رأسها هذا التيار الخبيث الذي لم يأخذ شرعيته حركيا ولا فلسطينيا بل أكثر شرعيته ممن ساهموا مساهمة فعالة في الجريمة والكارثة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما قبل النكبة، أصبحت الحرب بتطورها اللاأخلاقي لا تحارب الثقافة الفلسطينية ولا تطارد فقط المناضلين تقصيهم أو تقطع رواتبهم بشكل فردي بل أصبح السلوك الأمني المدروس من جهات إقليمية ودولية يستهدف الأمعاء الفلسطينية وحياتهم اليومية في تطور مخيف لتنفيذ سيناريو قاسي مستغلين الانقسام وتباين البرامج بين تجار المقاطعة وبرنامجهم المدعوم إقليميا ودوليا وبرنامج حماس والجهاد الإسلامي وفصائل مقاومة فتحاوية أيضا ما زالت لم تعترف بإسرائيل والمبادرة العربية.

سيناريو مخيف يتبع إجراءات بطيئة على مدار عشر سنوات تحت مغلف الانقسام الذي كان مؤسس مدرسته محمود عباس وحماس بعبط شديد حاولت أن تملأ الفراغ لتحلم بمشروع آخر وبديل عن تلك القيادة التي اعتبرتها ضعيفة وركيكة في حين أغفلت مصادر قوتها والمطبات الذي تعرض لها مشروعها بانكسار ما يسمى الربيع العربي والمطالبات للمجتمع الدولي وأمريكا باعتبار حركة الإخوان منظمة إرهابية وعلى جدول الرئيس ترامب.

سيناريو مخيف وكما وصفه عباس رئيس السلطة الذي أخذ دعما لشرعيته من مؤتمر القمة في البحر الميت ودعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض له واصفا بأن هناك إجراءات قاسية ستتخذها السلطة بحق حماس إذا لم تذعن لإنهاء الانقسام على قاعدة برنامج محمود عباس والذي يسمى بهتانا وزورا برنامج منظمة التحرير وبرنامج فتح..

تلك الشروط القاسية التي بدأت باستقطاع 300% من مرتبات موظفي السلطة وتأثيرها على الحالة الاقتصادية للقطاع والتي تؤثر على حماس وإدارتها ولجنتها لإدارة غزة وظواهر قد تتفشى مثل الجرائم وزيادة معدلات الفقر والفلتان ومواجهة من داخل قطاع غزة معها كما وصف ذلك الهباش في خطبة الجمعة وكما يفرض الآن مظاهرات احتجاجية بالعشرات للمطالبة بعودة رواتبهم والذي لن تؤثر احتجاجاتهم على السيناريو السياسي والأمني المعد لذلك ولكنها خلق حالة من الفوضى والبلبلة التي ستوثر على إدارة حماس لقطاع غزة.

قد يكون هذا المشهد الأول في السيناريو المخيف للقطاع والذي سيتبعه سيناريو التقاعد المبكر وأزمة خانقة في الكهرباء والوقود والسلع والغاز والمعابر إذا لم تذعن للإملاءات التي يحملها وفد مركزية عباس ورسالة عباس لحماس، فعباس يريد أن يذهب لترامب وهو يجمل أوراق تركيع قطاع غزة بكل مكوناته فتحاوية حمساوية جهادية شعبية ديموقراطية وكل المكونات الرافضة لمشروع عباس، عباس ينفذ ما اتفق عليه إقليميا ودوليا سواء من مبعوث ترامب أو دول إقليمية أخرى.

أعتقد أمام حماس خيارين لا ثالث لهما وإن عدلت ورقتها السياسية التي لا تلبي برنامج عباس ولا تلبي برنامج نتنياهو:

1- أن تقبل حماس طرح إنهاء الانقسام بطرح الكونفدرالية واستقلالية الأقاليم داخليا بما يحفظ قوتها ونفوذها ومشروط ذلك بتجديد الشرعيات الرئاسية والتشريعية وتحديد موعد لعقد مجلس وطني فلسطيني بمواصفات تخرج عن رؤية عباس لانعقاده

2- الخيار الثاني ان تخرج حماس والقوى الاخرى بمواجه شرسة مع إسرائيل وحرب رابعة تلخبط الاوراق وتعيد رسم ابجدياتها

ايام عصيبة ليست على حماس وحدها بل على كل القوى الوطنية وفي مقدمتها حركة فتح والتيار الاصلاحي فيها وكما اتخيل في هذه المرحلة على النائب دحلان كقائد وطني ان يرفع من سقف نشاطاته الوطنية والتي تركزت في ملعب فتح الى الملعب الوطني وما تتوفر له سمات من ان يصبح مانديلا فلسطين مطالبا ومكافحا من اجل قضية الشعب وما تتعرض له من محن وانهيارات تهدد المكون الوطني السياسي والامني والاقتصادي والثقافي... وقد نشهد بعد ذلك حذر نشاطات كل التنظيمات وفي مقدمتها فتح وتيارها الاصلاحي... ز فالجميع ذاهب الى كارثة... وليس مستبعدا ان يصف عباس غزة بالإقليم المتمرد اذا لم يوقع بالعشرة على المبادرة العربية وخارطة الطريق وإسرائيل دولة جارة لها حق العيش بسلام وقبل البحث في قضية اللاجئين والحقوق

"حماس": غزة جزء من فلسطين ولا دولة فيها أو بدونها

قالت حركة "حماس"، إن المشكلة الحقيقة التي تواجه غزة، هي إهمال السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني للقطاع وعدم قيام الحكومة بمهامها تجاهه (قطاع غزة).

وأفاد الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريح لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بأن غزة "ستبقى جزء عزيز من فلسطين، ولا يمكن أن تقوم دولة فيها أو بدونها"، مستطردًا: "حكومة الوفاق ما زالت مدعوة للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة".

وتابع: "حماس لا يكفيها إلا إقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطينية التاريخية، غير منقوصة شبر واحد وعاصمتها القدس، إضافة إلى عودة اللاجئين".

تصريحات قاسم جاءت ردًا على تحذير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، من خطر تشكيل "حماس" للجنة لإدارة غزة، وادعى في حديثه أنها (لجنة إدارة غزة) رسالة لدول إقليمية بأن القطاع دولة منفصلة.

وكان مجدلاني قد طالب في حديث له لإذاعة "موطني"، بخطوات عملية تترجم المواقف الوطنية الرافضة لقرار "حماس" (تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة)، محذرًا من خطورة الرسالة السياسية التي توجها حماس إلى الإقليم بهذا القرار.

وحمّل مجدلاني "حماس" النتائج "الكارثية" مما أسماه فصل القطاع، مطالبًا بإعادة النظر بكيفية التعامل معها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى الراغبة بالمشاركة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه تم الخميس الماضي، المُصادقة على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، وفق رؤية قانونية.

وأفادت المصادر، (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، في حديث لـ "قدس برس"، بأن "المجلس التشريعي الفلسطيني سيُصادق اليوم على عمل وأعضاء اللجنة الإدارية"، مشيرة إلى أنها (اللجنة) ستتكون من شرائح مختلفة.

وأوضحت أن اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون القطاع ستضم 9 قطاعات وسيكون لهم بإدارة الشأن الحكومي في قطاع غزة، وستأخذ صلاحياتها من المجلس التشريعي "في ظل تنكر حكومة الوفد لمسؤولياتها"، وفق المصادر.

وكانت وسائل إعلام عدة، قد نقلت عن القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، قوله إن المجلس التشريعي يبحث صيغة قانونية لإدارة العمل الحكومي بغزة في ظل تخلي حكومة الحمد الله عن مهامها تجاه القطاع.

وبدأت حالة الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وترتب عليها نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة حركة "فتح"، وأخرى في قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات، تحت سيطرة حركة "حماس".

ومنذ نشوء الانقسام السياسي الداخلي على الساحة الفلسطينية، تعددت محاولات تحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في جوالات عدة؛ كانت بمكة المكرمة، والعاصمة القطرية (الدوحة)، والمصرية (القاهرة)، والسورية (دمشق)، وفي غزة بالاتفاق الذي بات يعرف بـ "الشاطئ"، وأخيرًا في العاصمة الروسية (موسكو).

ويقف أمام تحقيق المصالحة العديد من العراقيل أهمها؛ ملفات الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية، حيث تتهم حكومة التوافق الوطني، حركة "حماس" بعدم تمكينها في قطاع غزة، بينما توجه الحركة الاتهام للحكومة و"فتح" بإهمال غزة وتهميشها وعدم القيام بمهامها، وانتهاء شرعية الرئيس عباس، ومؤسسات منظمة التحرير.

محلل إسرائيلي: إجراءات عباس ضد غزة استعراض للعضلات

وصف المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس" العبرية، آفي بنيهو، إجراءات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد قطاع غزة، بأنها "استعراض لعضلاته أمام حركة حماس؛ قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء المقبل".

وقال بنيهو، إن خطوة عباس؛ محاولة السيطرة على غزة، "تدل على الرغبة في تغيير النهج"، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه القول إذا كان ذلك سيتحقق أو أن يحظى بالإسناد من مصر والأردن ودول أخرى.

وأردف: "أبو مازن يستعرض العضلات، لا يحول الرواتب ويمارس أدوات الضغط على حماس والأيام وحدها ستقول كم سيسير بهذا الضغط وإذا كان هذا بالفعل قرارًا استراتيجيًا أم أنه مجرد زينة للقاء في البيت الأبيض".

وذكر أن عباس "الرجل المسن جدًا، يتمتع منذ سنوات بمكانة رئيس دولة دون أي مسؤولية عن دولة، لديه طائرة وحراسة، حرس شرف ووجبات رسمية ومضافات رسمية، وإلى جانبها لا توجد لديه الكثير من المسؤولية".

واعتبر المحلل الإسرائيلي أن عباس يرغب في الوصول إلى واشنطن في صورة عامة قوية، ويعلم بوجود إمكانية لدولة واحدة أو اثنتين.

وادعى المحلل أن عباس رفض اقتراح مصر العودة إلى غزة بل وتلقي المسؤولية على المعابر خوفًا من المواجهة مع حماس، مشيرًا إلى أنه اعترف بحجم التحدي الكامن في المسؤولية على القطاع.

ورأي المحلل أنه على "إسرائيل" أن تفتح 7 عيون وأن تتابع بيقظة لأنه إذا ما تنازعت حماس والسلطة فإنها (الدولة العبرية) ستدفع الثمن مثلما حصل قبل 3 سنوات حين أدت أزمة الرواتب وأمور أخرى إلى المواجهة العسكرية، وفق زعمه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد هدد في وقت سابق من الشهر الجاري ان القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الايام القليلة المقبلة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة .

وقال في خطاب بمؤتمر سفراء السلطة الفلسطينية في البحرين: "نحن في وضع خطير جدا ونحتاج لخطوات حاسمة ونحن بصدد هذه اتخاذ هذه الخطوات".

وأضاف: "انه بعد عشر سنوات نحتمل ونقدم كل الدعم لأهلنا في غزة وهو حق لهم علينا لكن نفاجأ بتلك الخطوة غير المسبوقة (يقصد خطوة حماس بتشكيل لجان ادارية لادارة الحكم في غزة)، لذلك سنتخذ خطوات غير مسبوقة بشان الانقسام"، على حد تعبيره.

وأقدمت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رام الحمد الله، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (المحسوبين على حركة حماس)؛ والذين هم على رأس عملهم، أو دمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ 10 سنوات.

الرئيس عباس من واشنطن: الأن لا يوجد مصالحة مع حماس وسأتخذ ضدها خطوات غير مسبوقة

واشنطن: قال الرئيس محمود عباس سأعيد النظر بتعاملي مع حركة حماس،و سأتخذ خطوات غير مسبوقة ضدها اذا استمرت بالانقسام والسيطرة على قطاع غزة.
وقال الرئيس عباس اثناء لقائه مع السفراء العرب، إن حماس شكلت مؤخراً حكومة خاصة بها، ورفضت تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة، وتمارس جباية الضرائب وتفرض نفسها كحكومة على سكان القطاع، وهذا الأمر لم يعد مقبولاً، لذا ستختلف طريقة تعاملنا مع حماس بالشكل الذي نحد من مواصلتها لمشروعها الانفصالي عن الوطن.
وأضاف الرئيس عباس أن السلطة الوطنية وعلى مدار عشر سنوات سابقة كانت تدفع 52% من ميزانيتنا لقطاع غزة وهذه ليست منّة منا ولكن ظهر أن حماس هي المستفيدة من هذه الاموال وليس سكان القطاع.
وكشف عن طلبه من مصر التدخل كوسيط بينه وبين حماس في فترة حكم محمد مرسي، ولكنه فشل بإقناع حماس الدخول بعملية انتخابات وانهاء الانقسام، الأمر الذي أجبره أن يطلب من قطر التدخل لدى حماس ولعب دور الوسيط، وحاولت قطر أن تقوم بدورها لإنهاء الانقسام ولكن حماس لم تنجح مساعيها أيضاً وكان في أخر مرة قدمنا فيها ورقة للمصالحة عبر قطر ولكن الى الآن لم ترد حركة حماس عليها .
وأكد الرئيس عباس على تصميمه بتغيير تعامله مع حماس بقوله للسفراء العرب في واشنطن:" انا قررت ان اعيد النظر بكل ما فعلته مع حماس في قطاع غزة ،و ساتخذ خطوات غير مسبوقة بعدما اوقفت حماس المصالحة، والان لا يوجد مصالحة وسأتخذ خطوات غير مسبوقة وستكون مؤلمة، اذا لم تعد حماس عما فعلته".
وفي اللقاء طالب الرئيس عباس بإجراء انتخابات ثلاثية فوراً وأنه سيحترم نتائجها مهما كانت.
وتطرق الرئيس عباس بلقائه مع السفراء العرب الى عدد من القضايا ووضعهم في صورة اللقاء مع الرئيس ترامب ونتائجه، وأكد على أنه كان لقاءً مميزاً ومثمراً وسيبنى عليه في المستقبل.

ليبرمان : عباس يخطط لقطع الكهرباء والمياه والرواتب عن غزة خلال ايام

تل أبيب: قال وزير الجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن الرئيس محمود عباس يخطط لقطع الرواتب والكهرباء والماء عن قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
وأشار ليبرمان في حوار مع إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، مساء الخميس، إن "عباس جاد في وقف تمويل الكهرباء والماء لقطاع غزة، فيما سيقطع الرواتب كذلك"، رافضاً في الوقت ذاته الرد على سؤال حول الموقف الإسرائيلي من هكذا سيناريو.
وحول إمكانية "تسخين" حماس للجبهة على قطاع غزة خلال الصيف مع بدء أعمال تشييد السور الأرضي حول القطاع، قال ليبرمان إنه "ينتظر حماس وغزة مصائب أكبر من مسألة السور؛ ففي نية عباس قطع الماء والكهرباء والرواتب عنها".
وحول فرص اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع القطاع خلال الصيف، قال ليبرمان إنه: "ليس متنبئ ليعرف؛ إلا أن مهمته تكمن في منع الحرب المقبلة وليس جلبها"، مشيرًا إلى أنه يسعى من خلال "قوة الردع" لمنع هكذا حرب.
وفيما يتعلق بانتخاب يحيى السنوار قائدًا لحماس؛ وفيما إذا كان ذلك سيساهم في دفع الحركة للمواجهة أكثر، قال ليبرمان بأنه يعتقد العكس، معتبراً "وجود شخصية كالسنوار على رأس حماس يعد عامل استقرار كونه يعرف توازنات القوى بالمنطقة ويحسب لعواقب الأمور"على حد تعبيره.
وردًا على سؤال حول الجهود الإسرائيلية لاستعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس ، أوضح أن هناك طاقماً مختصاً بهذه القضية يصل الليل بالنهار من خلال عمله بوزارة الجيش وأن قضايا من هذا القبيل تأخذ الكثير من الوقت؛ مستشهداً بقضية الجاسوس الإسرائيلي السابق بسوريا إيلي كوهن.
وعقّبت عائلة الضابط الأسير بغزة هدار غولدين على أقواله عبر رسالة أرسلتها للبث المباشر بالقناة وأذيعت على مسامع ليبرمان بأنه "لا يمكن تشبيه حالة ابنهم الذي لا يبعد سوى ساعة عن مكان جلوس ليبرمان بحالة الغواصة المفقودة أو الجاسوس الإسرائيلي السابق بسوريا غيلي كوهن.

حماس:تهديدات عباس في واشنطن تؤكد "نهجه الإقصائي"
غزة: قالت حركة "حماس" إن التهديدات التي أطلقها الرئيس محمود عباس، أثناء لقائه بالسفراء العرب في واشنطن، الخميس، "تعكس سوء نواياه تجاه الحركة، وتؤكد على نهجه الفئوي الإقصائي المقيت".
واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان له فجر الجمعة، أن "أي تهديدات يجب أن تكون لأعداء الوطن وليس للشركاء فيه".
وحمّل برهوم الرئيس أبو مازن تحديدا "كافة التبعات الخطيرة المترتبة على إفشاله لجهود المصالحة، واستهدافه لوحدة شعبنا، ومقومات صموده، وتحريضه على أهلنا في القطاع، والتضييق عليهم في لقمة عيشهم، وقوت أولادهم".
كما جدد برهوم التأكيد على استعداد حركة حماس لخوض أي انتخابات تضمن النزاهة، وحرية التصويت، واحترام النتائج.
وهدد عباس خلال لقائه السفراء العرب في واشنطن، باتخاذ خطوات "غير مسبوقة، ومؤلمة"، ردا على ما اعتبره "وقف حماس المصالحة". وقال: "الآن لا يوجد مصالحة، وإذا لم تعد حماس عما فعلته فسأعيد النظر بكل ما أفعله معها في قطاع غزة".

هل يمكن حل الازمة بين الرئيس وحماس ام سبق السيف العذل؟

د. ناصر اللحام
والعذل هو العتاب. فهل بقي للعتاب مكان بين الخصمين السياسيين. ام ان السيف (القرار) سبق كل عذل وفرق بين الطرفين؟
الاجابة بسيطة وسهلة وهي بالايجاب. نعم يمكن حل الازمة قبل فوات الأوان، ولكن من أجل ذلك يلزم تغيير طريقة التفكير. ولان الامر يهم كل مواطن وكل اسرة في فلسطين وفي قطاع غزة، أقول أكثر من ذلك انه يمكن حل الخلافات القائمة كلها ومع باقي الخصوم وأطراف النزاع (ليس حماس فقط ) بشرط تغيير طريقة التفكير والانتقال من مستنقعات التصيد والكيدية الى شواطئ الهم العام والمصلحة الوطنية.
وليس من المعقول ان تعود المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين بينما تنقطع الأواصر بين الاخوة والأشقاء. فهذا هو الجنون بعينه.
الدبلوماسية تلزم مع الغرباء، لكن في داخل الوطن الواحد وبين الأشقاء لا داعي للدبلوماسية لان الفطرة هي البوصلة البيولوجية التي خلقها الله في النفس البشرية.
والفطرة فقها وشرعا هي الوعي في التفريق بين الخير والشر، وهي سمة تخص الانسان وحسب ولا يملكها الحيوان. فالحيوان والوحش يتصرف برد الفعل ويستخدم المخلب والناب من اجل انتزاع الطعام والبقاء، بينما الانسان يستخدم عقله ولا يحتاج غالبا الى مخلب ولا ناب.
ولو انه يحتاج للمخالب والانياب لخلقه الله وحشا وليس أنيسا.
ما فعله الفلسطينيون ببعضهم البعض فاق كل خيال، بل انه الابتلاء في طريق البلاء، ومنه تكفير وتخوين وهرطقة. حتى ان بعض التنظيمات المعروفة فتحت صفحات لها، لا عمل لها ولا قيمة سوى الهرطقة والتأزيم والانحطاط والفسق والترهيب ما جعل الامور تصل الى هذا الحد.
نعم يمكن حل الأزمة بين حماس والرئيس لو كان هناك ارادة لحلها، ولو كان هناك قرار تنظيمي بانتداب العقلاء لانجاز ذلك.
اما مواصلة القرع على طبل الخلاف على يد غلمان الاسفاف وشراذمة العوام، والسماح للسفهاء والمنحطين بادارة دفة المرحلة فهذا بحد ذاته كاف لخلق الاف الأزمات التي ستجعل حياة المواطنين كدرا وطينا.
نعم يمكن، نعم لم يفت الأوان، نعم لم يسبق السيف العذل
وان نبحت كلاب الكراهية وأفاعي الكهوف المعتمة وبصقت سمها في صحن الاخوة الذي يأكل منه ابناء الوطن الواحد.

بعد تفاهمات دحلان السنوار: إلى أين يتجه قطاع غزة؟

د. علاء أبوعامر
هناك عبارة باتت عنوان لمرحلة مازلنا نعيشها للصراع بين فتح وحماس وهي "يا بنشيل، يا بتشيل"، الهدف المعلن منها إنهاء الوضع الشاذ الذي يعيشه قطاع غزة منذ عام 2007 أطلقها أحد قادة فتح قبل أكثر من شهر، وقد حملت هذه العبارة البسيطة فحوى خطيرة، في معناها المباشر إذ فيها ما يشي ٍ لما هو أبعد من صراع على السلطة، وهو إمكانية تجسيد واقع الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام، فالشق الثاني من العبارة خطير ويعني أن في مقدور حماس إذا كانت ترفض الخضوع لإنذار الرئيس الانفصال وحمل غزة وحدها إن استطاعت.
ربما من أطلق الشعار لم يرد لعبارته أن تحمل هذا المعنى البعيد، ربما كان هذا المسؤول الفتحاوي يتحدى حماس أن تقبل بهذه المعادلة وهي المحاصرة من كل جانب والمهددة بالدخول في قائمة الأرهاب العربية والدولية، فقد كان يُمني النفس بأن حماس ستكون قابلة للتدجين ويمكن قتل روح التمرد لديها.
ربما أعتقد المسؤول الفتحاوي أن حماس ستأتي راكعة، ذليلة، مستجديه نتيجة الظروف الإقليمية التي قتلت حلم الإخوان في تجسيد حلم الخلافة بحكم العالم العربي الذي مثل ربيع العرب الفاشل والدامي فرصة وأمل كاد أن يتحقق لولا أن الجنرال عبد الفتاح السيسي وئده في مصر وها هو قد وئد في سوريا أيضا بفعل التدخل العسكري الروسي المباشر.
لو سأل المسؤول الفتحاوي أي مثقف غزي من أولئك المطلعين على طبيعة حماس وسلوكها وكذلك على الفكر الإخواني ممن عاشوا التجربة تحت حكمها لقال إن هذه معادلة قاتلة للمشروع الوطني، فحماس لن تقبل بها مهما حصل لن تُسلم حماس الحكم لأن تسليمها يعني في عُرفها نهايتها فهي تعي أن تسليم الحكم يعني في النهاية تسليم السلاح وتفكيك الأنفاق وحصر عملها في العمل السياسي والدعوي المقيد بعد تراجع الإخوان على صعيد الإقليم والعالم وتحولهم إلى جماعة إرهابية مطاردة عربيا ودوليا.
وفكرة القبول بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليست أيضا في وارد حماس، فهي لا ترغب في خوض الانتخابات الرئاسية بدعوى أن الرئيس مُقيد باتفاقات أوسلو كما يقول السيد خالد مشعل، أما الانتخابات التشريعية فلسان حالها يقول إذا خسرناها خسرنا الحكم وكل ما يتعلق به من امتيازات وضرائب. وإذا كسبناها فحالنا لن يتغير، فقد كسبناها سابقا وما زلنا محاصرين منذ ذلك الوقت.
الجميع يعلم علم اليقين، أن ليس في مقدور حماس أن تحمل (تشيل) قطاع غزة وهي المفلسة والباحثة عن حليف يمنحها مالا ودعما سياسيا، لن (تشيل) حماس شيئاً، هذا كان رأينا منذ البدء، هكذا كانت نظرتنا مثقفين وباحثين وأكاديميين ومفكرين وقادة فصائل فلسطينية غزية لعبارة السلطة "من يريد أن يحمل غزة فليحملها كاملة!" فهي عبارة منسلخة عن الواقع فغزة لن يستطيع أن يحملها (يشيلها) فصيل فلسطيني واحد مهما كبر حجمه، غزة لن تشال الا بالشراكة الوطنية (هذه العبارة للسيد خالد مشعل زعيم حماس السابق).
غزة تمثل أربعين بالمئة من الشعب الفلسطيني وفق إحصائية دقيقة لأحد الاصدقاء العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هناك ٢ مليون غزي في الداخل أي في قطاع غزة وحده وهناك ٢ مليون غزي موزعين في الشتات.
قطاع غزة جٌل مواطنيه من اللاجئين (٧٠٪‏ من سكان القطاع) وهم في اغلبهم ينحدرون من وسط وجنوب فلسطين عام ٤٨ وعليه فعبارة "يا بتشيل يا بنشيل" غير موفقة البتة بل هي وصفة لمستقبل سيء على مجمل القضية الوطنية.
حماس سوقت لشعبها وأمتها بأنها مظلومة ومظلوميتها تكمن في الحصار الذي فُرض عليها وهي القادمة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، أثر فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، لكن قيامها بالحسم العسكري او الانقلاب عام 2007 جعل حديثها عن مظلوميتها بلا معنى (مر قبل يومين ذكرى عشر سنوات على الحدث الأليم).
ستبقى حماس تنظُر إلى الأمور من منظور هذه المظلومية ولن تقبل بأي تغيير يعطي انطباعا أخر، من يريد غزة عليه أن يوافق على الشراكة معها وفق الواقع الذي تم بناءه بعد عام 2007 أي سنوات حكمها على أساس صيغة "السلطة في رام الله تمول وحماس في غزة تحكم"، السلطة تجمع الضرائب من الضفة ومن المقاصة الإسرائيلية ومن المساعدات العربية والدولية وحماس لها نصيب في ذلك المال لأنها شريك بالحكم لا منقلب عليه.
الصحافة الإسرائيلية (القناة السابعة وصحيفة إسرائيل هيوم) تقول إن الرئيس محمود عباس في صدد إعلان غزة إقليما متمرداً! (جاء ذلك بعد التفاهمات التي تمت بين دحلان والسنوار).
حتى الآن تم نفي الخبر من قبل عضو المجلس الثوري لفتح ومسؤول إعلامها في أوروبا (السيد جمال نزال) ومن قبل عضو تنفيذية المنظمة السيد أحمد مجدلاني، ونحن أيضا نشك في حصوله، حيث هذه الخطوة (الإجراء) ستؤدي إلى الانفصال بين شقي الحد الأدنى مما تبقى من وطن يحمل اسم فلسطين.
وبحسب ما نشرته الصحيفة سيتم "الإعلان الفوري عن «حالة طوارئ» في قطاع غزة، بالتزامن مع توقيع الرئيس الفلسطيني على أوامر تسمح بإخراج حركات وتنظيمات مختلفة عن القانون، وذلك بعد أن يتم تعريفها بأنها «متمردة» حسب وصف الصحيفة.
وبموجب الخطة سيتم تعريف حماس على أنها "تنظيم غير قانوني"، وسيتم تجميد أصول أملاكها ومؤسساتها، بما يشمل أموال وصناديق استثمار بنكية، وسيتم إصدار أوامر اعتقال ضد رؤساء التنظيم وناشطيه.
وفي إطار الخطوات التي ذكرتها صحيفة (إسرائيل هيوم)، ستوقف السلطة الفلسطينية تحويل الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب للموظفين في الخدمات العامة في القطاع، وستطالب السلطة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية بالتوقف عن منح مساعدات دولية للقطاع.
كذلك ستقوم السلطة بالتوجه إلى المحكمة العليا الفلسطينية، لمطالبتها بالإعلان عن المجلس التشريعي بأنه "غير قانوني"، وستترافق الخطوة مع إلغاء حصانة كافة أعضاء المجلس، وتشكيل حكومة انتقالية تعمل خلال مدة الطوارئ.
وهذا يعني في حال تطُبيق القرار الانفصال الكامل بين الضفة وغزة بمعناه النهائي الذي سيمثل كارثة على القضية الوطنية الفلسطينية.
واضح ان التفاهم بين السيد محمد دحلان والسيد يحيى السنوار كان مفاجئا وصادماً للقيادة الفلسطينية إذ لم يكن مثل هذا الأمر في حساباتها ولا حتى في أحلامها أن يلتقيان وينسقان المواقف ضد إجراءاتها في قطاع غزة خصوصا بعد المصالحة بين أطراف الرباعية العربية مع القيادة الفلسطينية في قمة البحر الميت.
لكن حماس كانت تبحث عن مخرج من الأزمة مخرج يحافظ على حكمها ولو بالشراكة، وقد جاءها طوق النجاة من قبل طرف أخر يبحث عن مكان تحت الشمس بعد أن طُرد من حركة فتح، طرف على نقيض حماس ويقف في المعسكر المقابل لها تماما ولكنه يملك مالا وعلاقات دولية وإقليمية واسعة.
لكن في حال لم تتحقق التفاهمات بين الطرفين وتم إحباطها من قبل مجلس شورى حماس أو من خلال أطراف دولية (الولايات المتحدة) أو إقليمية (السعودية) هل بإمكان السلطة تركيع حماس إن أعلنت غزة إقليما متمرداً، هذا محل شك كبير، الشيء الوحيد الذي سيحصل هو زيادة ألم السكان، ستكون الحالة مشابهة لعلاج مريض السرطان (الذي هو غزة)، من خلال السلطة التي هي الطبيب المعالج للسرطان، ستقوم السلطة بزيادة جرعات العلاج الكيماوي الذي سيقتل الخلايا الحية والخلايا السرطانية في آن معاً والخلايا الحية هنا هم ال 55 ألف موظف عسكري ومدني وعائلاتهم أي أولئك الافراد من موظفي السلطة وأنصار السلطة التي مقرها رام الله. سيُخنق هؤلاء ماليا كي يتم خنق اقتصاد حكومة حماس ومعها سيخنق 2 مليون فلسطيني لا ذنب لهم إلا أنهم وقعوا تحت حكم حماس، هكذا يقول إعلام العدو حول ما يحمل في طياته إعلان غزة إقليما متمرداً.
الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها كحركة تحرر، الرئيس والحكومة في رام الله يطلبان إسرائيل (دولة الاحتلال ، عدو الشعب الفلسطيني) تشديد الإجراءات على غزة وتقليص ساعات الكهرباء وهناك شائعات تقف خلفها مواقع صفراء تتحدث عن إجراءات أكبر من ذلك!
حماس في المقابل تطالب إسرائيل ألا تستجيب لهذه الطلبات بل تطالبها بأن تخصم قيمة الكهرباء الواصلة لغزة من قيمة الضرائب المستقطعة من تجارة غزة.
الطرفان يناشدان أو يطالبان العدو بفعل كذا او الرأفة بكذا، يا لمأساتنا نستقوي ونستعين بعدونا على بعضنا.
في المقابل السيد محمد دحلان يتعهد لحماس بتزويد غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وفتح معبر رفح وإحلال مصالحة مجتمعية في القطاع تنهي العدوات بين العائلات التي حدثت جراء الانقسام.
يا لسلطتنا البائسة و يا لأحلامنا التافهة عندما يتفق الشقيق مع العدو لخنق شقيقه المتمرد، ويستجدي الشقيق المتمرد العدو بألا يفعل ، ما الذي أوصلنا إلى ذلك يبدو أنها شهوة الحكم لدى فتح وحماس، هي التي تفوقت على خطط التحرير، فالحكم والدولة أصبحت لها الأولوية، والتحرير والعودة لم تعد سوى شعارات يتغنى بها طلاب المدارس وأناشيد تغنيها الفرق الشعبية، تداعب بها مشاعر فلسطيني الشتات فقط، لأن فلسطينيو الداخل وخاصة في غزة لم يعد لديهم ترف سماع الأغاني ولا ترديد الشعارات الرنانة ، همهم اليوم كيف يحصلون على كهرباء وماء نظيف صالح للشرب همهم كيف يُأمنوا قوت يومهم، همهم ألا تندلع حرب جديدة تدمر بيوتهم التي هي كل ما تبقى لهم وهم يرون أغلب جيرانهم ضحايا حرب 2014 مازالوا حتى يومنا هذا مشردين في مدن قطاع غزة يسكنون بالإيجار ولم يُعيد أحد من المانحين بناء بيوتهم التي هُدمت.
سنبقى نراوح مكاننا وستبقى غزة عنوانا للأزمة ستبقى غزة عاصمة الوطنية الفلسطينية في أزمة طالما قيادات الشعب الفلسطيني تتلهى في الصراع على الحكم تحت الاحتلال الذي أصبح أكبر همها وتحقيق حلم الدولة أصبح بحده الأدنى هو المطلوب (غزة والضفة منفصلتين لا مجتمعتين) هو أعظم خططها.
ولكن ورغم اعتقادنا أن تفاهم دحلان حماس لن يتطور إلى أبعاد سياسية بفعل يقيننا أن مصر لن تسمح بإنهاء القضية الفلسطينية وفق التصورات الإسرائيلية في فصل غزة عن الضفة ، ولكن من يدري كيف ستتجه الرياح في مساراتها فقد يتحول غير الممكن بفعل عوامل أخرى إلى حقيقة سياسية ممكنة، من خلال أي تصعيد غير محسوب من قبل القيادة تجاه غزة فإن أستمرت الإجراءات" غير المسبوقة " وتمت المبالغة فيها واستخدم " سلاح يوم القيامة" فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية غير متوقعة فإجراءات رام الله "غير المسبوقة" تجاه غزة ستمنح خصوم الرئيس ملعباً مريحا سيناكفونه فيه بقوة وربما تذهب الأمور إلى أبعد مما أراد الرئيس فبدل أن يوحد غزة مع الضفة سيدفع بغزة إلى التحول لدولة مستقلة و هو واقع يعلم الرئيس علم اليقين أنه ما يخطط له اليمين الإسرائيلي بل وأطراف من الرباعية العربية ليس من بينها مصر كما نعلم ونتمنى.
لكن ذلك يبقى في عقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر اليوم ليست مصر الأمس، قد تصبح دولة غزة حقيقة فهي مخطط إسرائيلي يحمل أسم (غيورإيلاند) وقد يحصل بدون توسعة في سيناء بل في غلاف غزة شرقاً، ولكن دولة الضفة قد لا ترى النور أبداً وقد لا تتعدى واقع اليوم أي حكم ذاتي للسكان دون الأرض، هكذا كانت المخططات الإسرائيلية في الماضي، مازالت هي في الحاضر، وهكذا قد تكون في المستقبل.
مفكر وباحث فلسطيني
علاء أبوعامر
هناك عبارة باتت عنوان لمرحلة مازلنا نعيشها للصراع بين فتح وحماس وهي "يا بنشيل، يا بتشيل"، الهدف المعلن منها إنهاء الوضع الشاذ الذي يعيشه قطاع غزة منذ عام 2007 أطلقها أحد قادة فتح قبل أكثر من شهر، وقد حملت هذه العبارة البسيطة فحوى خطيرة، في معناها المباشر إذ فيها ما يشي ٍ لما هو أبعد من صراع على السلطة، وهو إمكانية تجسيد واقع الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام، فالشق الثاني من العبارة خطير ويعني أن في مقدور حماس إذا كانت ترفض الخضوع لإنذار الرئيس الانفصال وحمل غزة وحدها إن استطاعت.
ربما من أطلق الشعار لم يرد لعبارته أن تحمل هذا المعنى البعيد، ربما كان هذا المسؤول الفتحاوي يتحدى حماس أن تقبل بهذه المعادلة وهي المحاصرة من كل جانب والمهددة بالدخول في قائمة الأرهاب العربية والدولية، فقد كان يُمني النفس بأن حماس ستكون قابلة للتدجين ويمكن قتل روح التمرد لديها.
ربما أعتقد المسؤول الفتحاوي أن حماس ستأتي راكعة، ذليلة، مستجديه نتيجة الظروف الإقليمية التي قتلت حلم الإخوان في تجسيد حلم الخلافة بحكم العالم العربي الذي مثل ربيع العرب الفاشل والدامي فرصة وأمل كاد أن يتحقق لولا أن الجنرال عبد الفتاح السيسي وئده في مصر وها هو قد وئد في سوريا أيضا بفعل التدخل العسكري الروسي المباشر.
لو سأل المسؤول الفتحاوي أي مثقف غزي من أولئك المطلعين على طبيعة حماس وسلوكها وكذلك على الفكر الإخواني ممن عاشوا التجربة تحت حكمها لقال إن هذه معادلة قاتلة للمشروع الوطني، فحماس لن تقبل بها مهما حصل لن تُسلم حماس الحكم لأن تسليمها يعني في عُرفها نهايتها فهي تعي أن تسليم الحكم يعني في النهاية تسليم السلاح وتفكيك الأنفاق وحصر عملها في العمل السياسي والدعوي المقيد بعد تراجع الإخوان على صعيد الإقليم والعالم وتحولهم إلى جماعة إرهابية مطاردة عربيا ودوليا.
وفكرة القبول بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليست أيضا في وارد حماس، فهي لا ترغب في خوض الانتخابات الرئاسية بدعوى أن الرئيس مُقيد باتفاقات أوسلو كما يقول السيد خالد مشعل، أما الانتخابات التشريعية فلسان حالها يقول إذا خسرناها خسرنا الحكم وكل ما يتعلق به من امتيازات وضرائب. وإذا كسبناها فحالنا لن يتغير، فقد كسبناها سابقا وما زلنا محاصرين منذ ذلك الوقت.
الجميع يعلم علم اليقين، أن ليس في مقدور حماس أن تحمل (تشيل) قطاع غزة وهي المفلسة والباحثة عن حليف يمنحها مالا ودعما سياسيا، لن (تشيل) حماس شيئاً، هذا كان رأينا منذ البدء، هكذا كانت نظرتنا مثقفين وباحثين وأكاديميين ومفكرين وقادة فصائل فلسطينية غزية لعبارة السلطة "من يريد أن يحمل غزة فليحملها كاملة!" فهي عبارة منسلخة عن الواقع فغزة لن يستطيع أن يحملها (يشيلها) فصيل فلسطيني واحد مهما كبر حجمه، غزة لن تشال الا بالشراكة الوطنية (هذه العبارة للسيد خالد مشعل زعيم حماس السابق).
غزة تمثل أربعين بالمئة من الشعب الفلسطيني وفق إحصائية دقيقة لأحد الاصدقاء العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هناك ٢ مليون غزي في الداخل أي في قطاع غزة وحده وهناك ٢ مليون غزي موزعين في الشتات.
قطاع غزة جٌل مواطنيه من اللاجئين (٧٠٪‏ من سكان القطاع) وهم في اغلبهم ينحدرون من وسط وجنوب فلسطين عام ٤٨ وعليه فعبارة "يا بتشيل يا بنشيل" غير موفقة البتة بل هي وصفة لمستقبل سيء على مجمل القضية الوطنية.
حماس سوقت لشعبها وأمتها بأنها مظلومة ومظلوميتها تكمن في الحصار الذي فُرض عليها وهي القادمة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، أثر فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، لكن قيامها بالحسم العسكري او الانقلاب عام 2007 جعل حديثها عن مظلوميتها بلا معنى (مر قبل يومين ذكرى عشر سنوات على الحدث الأليم).
ستبقى حماس تنظُر إلى الأمور من منظور هذه المظلومية ولن تقبل بأي تغيير يعطي انطباعا أخر، من يريد غزة عليه أن يوافق على الشراكة معها وفق الواقع الذي تم بناءه بعد عام 2007 أي سنوات حكمها على أساس صيغة "السلطة في رام الله تمول وحماس في غزة تحكم"، السلطة تجمع الضرائب من الضفة ومن المقاصة الإسرائيلية ومن المساعدات العربية والدولية وحماس لها نصيب في ذلك المال لأنها شريك بالحكم لا منقلب عليه.
الصحافة الإسرائيلية (القناة السابعة وصحيفة إسرائيل هيوم) تقول إن الرئيس محمود عباس في صدد إعلان غزة إقليما متمرداً! (جاء ذلك بعد التفاهمات التي تمت بين دحلان والسنوار).
حتى الآن تم نفي الخبر من قبل عضو المجلس الثوري لفتح ومسؤول إعلامها في أوروبا (السيد جمال نزال) ومن قبل عضو تنفيذية المنظمة السيد أحمد مجدلاني، ونحن أيضا نشك في حصوله، حيث هذه الخطوة (الإجراء) ستؤدي إلى الانفصال بين شقي الحد الأدنى مما تبقى من وطن يحمل اسم فلسطين.
وبحسب ما نشرته الصحيفة سيتم "الإعلان الفوري عن «حالة طوارئ» في قطاع غزة، بالتزامن مع توقيع الرئيس الفلسطيني على أوامر تسمح بإخراج حركات وتنظيمات مختلفة عن القانون، وذلك بعد أن يتم تعريفها بأنها «متمردة» حسب وصف الصحيفة.
وبموجب الخطة سيتم تعريف حماس على أنها "تنظيم غير قانوني"، وسيتم تجميد أصول أملاكها ومؤسساتها، بما يشمل أموال وصناديق استثمار بنكية، وسيتم إصدار أوامر اعتقال ضد رؤساء التنظيم وناشطيه.
وفي إطار الخطوات التي ذكرتها صحيفة (إسرائيل هيوم)، ستوقف السلطة الفلسطينية تحويل الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب للموظفين في الخدمات العامة في القطاع، وستطالب السلطة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية بالتوقف عن منح مساعدات دولية للقطاع.
كذلك ستقوم السلطة بالتوجه إلى المحكمة العليا الفلسطينية، لمطالبتها بالإعلان عن المجلس التشريعي بأنه "غير قانوني"، وستترافق الخطوة مع إلغاء حصانة كافة أعضاء المجلس، وتشكيل حكومة انتقالية تعمل خلال مدة الطوارئ.
وهذا يعني في حال تطُبيق القرار الانفصال الكامل بين الضفة وغزة بمعناه النهائي الذي سيمثل كارثة على القضية الوطنية الفلسطينية.
واضح ان التفاهم بين السيد محمد دحلان والسيد يحيى السنوار كان مفاجئا وصادماً للقيادة الفلسطينية إذ لم يكن مثل هذا الأمر في حساباتها ولا حتى في أحلامها أن يلتقيان وينسقان المواقف ضد إجراءاتها في قطاع غزة خصوصا بعد المصالحة بين أطراف الرباعية العربية مع القيادة الفلسطينية في قمة البحر الميت.
لكن حماس كانت تبحث عن مخرج من الأزمة مخرج يحافظ على حكمها ولو بالشراكة، وقد جاءها طوق النجاة من قبل طرف أخر يبحث عن مكان تحت الشمس بعد أن طُرد من حركة فتح، طرف على نقيض حماس ويقف في المعسكر المقابل لها تماما ولكنه يملك مالا وعلاقات دولية وإقليمية واسعة.
لكن في حال لم تتحقق التفاهمات بين الطرفين وتم إحباطها من قبل مجلس شورى حماس أو من خلال أطراف دولية (الولايات المتحدة) أو إقليمية (السعودية) هل بإمكان السلطة تركيع حماس إن أعلنت غزة إقليما متمرداً، هذا محل شك كبير، الشيء الوحيد الذي سيحصل هو زيادة ألم السكان، ستكون الحالة مشابهة لعلاج مريض السرطان (الذي هو غزة)، من خلال السلطة التي هي الطبيب المعالج للسرطان، ستقوم السلطة بزيادة جرعات العلاج الكيماوي الذي سيقتل الخلايا الحية والخلايا السرطانية في آن معاً والخلايا الحية هنا هم ال 55 ألف موظف عسكري ومدني وعائلاتهم أي أولئك الافراد من موظفي السلطة وأنصار السلطة التي مقرها رام الله. سيُخنق هؤلاء ماليا كي يتم خنق اقتصاد حكومة حماس ومعها سيخنق 2 مليون فلسطيني لا ذنب لهم إلا أنهم وقعوا تحت حكم حماس، هكذا يقول إعلام العدو حول ما يحمل في طياته إعلان غزة إقليما متمرداً.
الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها كحركة تحرر، الرئيس والحكومة في رام الله يطلبان إسرائيل (دولة الاحتلال ، عدو الشعب الفلسطيني) تشديد الإجراءات على غزة وتقليص ساعات الكهرباء وهناك شائعات تقف خلفها مواقع صفراء تتحدث عن إجراءات أكبر من ذلك!
حماس في المقابل تطالب إسرائيل ألا تستجيب لهذه الطلبات بل تطالبها بأن تخصم قيمة الكهرباء الواصلة لغزة من قيمة الضرائب المستقطعة من تجارة غزة.
الطرفان يناشدان أو يطالبان العدو بفعل كذا او الرأفة بكذا، يا لمأساتنا نستقوي ونستعين بعدونا على بعضنا.
في المقابل السيد محمد دحلان يتعهد لحماس بتزويد غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وفتح معبر رفح وإحلال مصالحة مجتمعية في القطاع تنهي العدوات بين العائلات التي حدثت جراء الانقسام.
يا لسلطتنا البائسة و يا لأحلامنا التافهة عندما يتفق الشقيق مع العدو لخنق شقيقه المتمرد، ويستجدي الشقيق المتمرد العدو بألا يفعل ، ما الذي أوصلنا إلى ذلك يبدو أنها شهوة الحكم لدى فتح وحماس، هي التي تفوقت على خطط التحرير، فالحكم والدولة أصبحت لها الأولوية، والتحرير والعودة لم تعد سوى شعارات يتغنى بها طلاب المدارس وأناشيد تغنيها الفرق الشعبية، تداعب بها مشاعر فلسطيني الشتات فقط، لأن فلسطينيو الداخل وخاصة في غزة لم يعد لديهم ترف سماع الأغاني ولا ترديد الشعارات الرنانة ، همهم اليوم كيف يحصلون على كهرباء وماء نظيف صالح للشرب همهم كيف يُأمنوا قوت يومهم، همهم ألا تندلع حرب جديدة تدمر بيوتهم التي هي كل ما تبقى لهم وهم يرون أغلب جيرانهم ضحايا حرب 2014 مازالوا حتى يومنا هذا مشردين في مدن قطاع غزة يسكنون بالإيجار ولم يُعيد أحد من المانحين بناء بيوتهم التي هُدمت.
سنبقى نراوح مكاننا وستبقى غزة عنوانا للأزمة ستبقى غزة عاصمة الوطنية الفلسطينية في أزمة طالما قيادات الشعب الفلسطيني تتلهى في الصراع على الحكم تحت الاحتلال الذي أصبح أكبر همها وتحقيق حلم الدولة أصبح بحده الأدنى هو المطلوب (غزة والضفة منفصلتين لا مجتمعتين) هو أعظم خططها.
ولكن ورغم اعتقادنا أن تفاهم دحلان حماس لن يتطور إلى أبعاد سياسية بفعل يقيننا أن مصر لن تسمح بإنهاء القضية الفلسطينية وفق التصورات الإسرائيلية في فصل غزة عن الضفة ، ولكن من يدري كيف ستتجه الرياح في مساراتها فقد يتحول غير الممكن بفعل عوامل أخرى إلى حقيقة سياسية ممكنة، من خلال أي تصعيد غير محسوب من قبل القيادة تجاه غزة فإن أستمرت الإجراءات" غير المسبوقة " وتمت المبالغة فيها واستخدم " سلاح يوم القيامة" فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية غير متوقعة فإجراءات رام الله "غير المسبوقة" تجاه غزة ستمنح خصوم الرئيس ملعباً مريحا سيناكفونه فيه بقوة وربما تذهب الأمور إلى أبعد مما أراد الرئيس فبدل أن يوحد غزة مع الضفة سيدفع بغزة إلى التحول لدولة مستقلة و هو واقع يعلم الرئيس علم اليقين أنه ما يخطط له اليمين الإسرائيلي بل وأطراف من الرباعية العربية ليس من بينها مصر كما نعلم ونتمنى.
لكن ذلك يبقى في عقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر اليوم ليست مصر الأمس، قد تصبح دولة غزة حقيقة فهي مخطط إسرائيلي يحمل أسم (غيورإيلاند) وقد يحصل بدون توسعة في سيناء بل في غلاف غزة شرقاً، ولكن دولة الضفة قد لا ترى النور أبداً وقد لا تتعدى واقع اليوم أي حكم ذاتي للسكان دون الأرض، هكذا كانت المخططات الإسرائيلية في الماضي، مازالت هي في الحاضر، وهكذا قد تكون في المستقبل.

عباس يتجه لإجراء تعديل وزاري وإغلاق الطريق على المصالحة مع حماس بمحاولة أخيرة

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان » 2_1497473960_9134

رام الله: علم مراسل"الخليج أونلاين"، نقلاً عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى بالضفة الغربية المحتلة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتجه إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يترأسها رامي الحمد الله، وذلك في إطار خطواته لتجهيز الوضع الداخلي للمرحلة المقبلة الهامة.
وتحدثت المصادر أن الرئيس عباس سيُعلن عن التعديل الوزاري بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحةً أن يتم ذلك بعد إجازة عيد الفطر، وسيشمل التعديل عدداً من الوزارات الهامة، وسيكون هناك قرار لإلغاء هيئات تُشرف عليها الحكومة الفلسطينية.
وكشفت لـ"الخليج أونلاين" أن التعديل الوزاري سيطال من 5 إلى 7 وزارات هامة؛ من بينها وزارات في قطاع غزة، وستتضمن كذلك إصدار قرار بإلغاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي يترأسها الدكتور عيسى قراقع، ودمجها في وزارة الداخلية، بعد أن كانت الهيئة وزارة رسمية في السابق وقرر الرئيس عباس إلغاءها في شهر يونيو/حزيران من العام 2014 بسبب ضغوطات خارجية.
- خطوات لإرضاء "إسرائيل"
وذكرت المصادر أن قرار عباس بإلغاء "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، جاء بناءً على تفاهمات مع الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، حتى لا تكون "الهيئة" عقبة في إطار أي تحرك لمفاوضات مرتقبة بين السلطة و"إسرائيل" بإشراف ورعاية أمريكية.
ولفتت إلى أن "الرئيس عباس يريد أن يزيل أي عقبة قد تعترض عليها إسرائيل، وتعطل تحريك ملف المفاوضات المتوقف منذ شهر مارس/آذار من العام 2014"، مشيرةً إلى أن الاحتلال كان قد اعترض على تسمية "وزارة الأسرى" قبل ثلاثة أعوام، واستجاب الرئيس عباس وحولها لهيئة، "والآن هناك ضغوط إسرائيلية لتهميش دور الأسرى الفلسطينيين والمحررين بشكل كامل، وتحجيم أي مؤسسات ترعاهم".
وأضافت المصادر ذاتها: "هناك حملة أمريكية وإسرائيلية كبيرة لإنهاء قضية الأسرى، وتم الضغط على عباس لقطع رواتب المئات منهم سواءً كانوا داخل السجون الإسرائيلية أو الأسرى المبعدين لغزة والخارج، ويبدو أن الأوضاع تتجه للأسوأ".
الجدير ذكره أن الرئيس عباس أمر قبل أيام بقطع رواتب أكثر من 250 من الأسرى المحررين الذين أدانهم الاحتلال بقتل إسرائيليين، واليوم يتجه بشكل رسمي إلى إلغاء "هيئة الأسرى" بعد أن ألغى في العام 2014 "وزارة الأسرى" بضغوط إسرائيلية وأمريكية، والذي أثار حينها ردات فعل فلسطينية غاضبة.
عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رفض في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين"، نفي أو تأكيد وجود قرار بإلغاء هيئة شؤون الأسرى، واكتفى بالقول: "أنا لم أبلغ رسمياً من الجهات المختصة بقرار إلغاء أو تجميد الهيئة". وعدم نفي قراقع لهذه الأنباء يؤكد وجود خطوات جديدة تحاك ضد الأسرى وكل المؤسسات والهيئات التي تعنى بقضيتهم.
- التجهيز للمرحلة المقبلة
قيادي بارز في حركة "فتح" كشف لـ"الخليج أونلاين" تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي عقد بالأمس (الأحد) في مدينة رام الله، بحضور الرئيس عباس، وأكد أن أبو مازن بات فعلياً يجهز الوضع الداخلي كله للمرحلة السياسية المقبلة الهامة، والمتعلقة بإحياء مشروع "التسوية" مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ بخطوات عملية بتشديد الحصار على حركة "حماس" بغزة، والتحكم بقبضة من حديد بوسائل الإعلام، وتوظيفها لخدمة توجهاته المقبلة، وإزالة أي عقبات تعترض طريق المفاوضات وعلى رأسها ملف "الأسرى".
وكشف عن خلافات جرت بين أعضاء اللجنة المركزية في حركة "فتح"، خلال اجتماع الأحد، حول الإجراءات التي تتخذ ضد موظفي السلطة بغزة بشكل خاص وسكان القطاع بشكل عام بعد تقليص الكهرباء.
وأوضح أن أعضاء من اللجنة المركزية عارضوا خطوات عباس التصعيدية ضد غزة، وطالبوا باتخاذ خطوات تخفف الحصار وتنقذ السكان، وعدم معاقبتهم بسبب حركة "حماس"، إلا أن عباس كان مصراً على اتخاذ خطوات أخرى أكثر تعقيداً وقساوة.
ولفت القيادي الفتحاوي إلى أن الرئيس عباس أمر عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، بإجراء آخر اتصال مع قيادة حركة حماس، "فإمَّا الاستجابة لمطالبه وتسليم غزة للحكومة وحل الهيئة الإدارية التي شكلتها، أو تبدأ خطوات التصعيد الأخرى، وإجراء تعديل وزاري على حكومة الحمد الله لإقفال أي طرق أمام عودة الحركة للمصالحة من جديد".
بدورها، وصفت حركة حماس، على لسان القيادي فيها بالضفة الغربية المحتلة، فتحي القرعاوي، الخطوات التي ينوي الرئيس عباس اتخاذها ضد غزة بأنها "عقابية" و"غير قانونية"، مؤكداً في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين"، أن "عباس شريك في حصار قطاع غزة، ويفاقم معاناة سكانه لإرضاء "إسرائيل" والإدارة الأمريكية".
وحول التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الحمد الله، اعتبر القرعاوي هذه الخطوة "مخالفة لاتفاقات المصالحة الداخلية ولا قيمة لها في الوقت الراهن، وتأتي كذلك في سياق سعي الرئيس عباس لتهيئة الأجواء لخطواته السياسية المقبلة مع "إسرائيل""، معتبراً أن الحكومة "لم تقم بدورها، وكانت جزءاً من حصار غزة وعقاب سكانها".
وكان من المأمول بحكومة الحمد الله أن تثبت المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، إلا أن اتفاق المصالحة الذي وُقّع في ربيع 2014 وأفضى إلى تشكيل الحكومة، لم يترجم على الأرض، حيث تتهم السلطة "حماس" بالاحتفاظ بحكومتها في قطاع غزة، في حين تتهم "حماس" السلطة بترك القطاع تحت الحصار.

د.حمد: حماس بين ابو مازن ودحلان: المعادلة الصعبة!

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان » 2_1497942883_5023

غزة – كتب القيادي في حركة حماس د.غازي حمد مقالة حول الأزمة السياسية التي يعيشها الواقع الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، والتقارب بين حركة حماس والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، والتي جاءت رغم التناقضات في التفكير والأدوات بين الطرفين، وموقف محمود عباس الرافض لهذه العلاقة، وموقفه من قطاع غزة الذي أصبح غارقاً في الأزمات بسبب اجراءاته الأخيرة.
مقالة حمد تمثل رؤيته وقتاعته بأن المصالحة الوطنية يجب أن تكون شاملة لتستقر وتثبت وتغير من الوقائع المعقدة على الأرض.
وجاء في مقالة القيادي في حركة حماس د.حمد: "(1) مثلث سياسي
لان الساحة الفلسطينية دوما حبلى بالمفاجآت ..
مشحونة بالتوترات ‍والخلافات ..
غارقة في التناقضات ...
فان ‍إقامة‍ علاقات وطنية ذات خط مستقي‍م امر بالغ الصعوبة, شديد التعقيد.
الخلاف الابرز والاقوى في الساحة الفلسطينية هو بين حماس وابو مازن (حركة فتح),وحديثا دخل
محمد دحلان –على الخط- ليصبح الضلع الثالث في المثلث الفلسطيني (المكسور).
ذلك المثلث غير متساوي الساقين ولا متساوي الاضلاع ..لا تشابه ولا تطابق ...ولم تعد هناك زاوية
قائمة سياسيا , ولا تنطبق عليه قوانين الرياضيات الحديثة!!
حجر الزاوية في هذ‍ا المثلث حماس التي حولت زاويتها هذه المرة .
الحركة التي تحكم قطاع غزة تجد نفسها امام ‍معادلة سياسية‍ صعبة ومركبة, وفي مثل هذه
الظروف-الاستثنائية- فإنها غالبا ما (ُتدفع) باتجاه "أهون الشرين", نظرا لمحدودية الخيارات .
دوما كانت معادلة العلاقات السياسية لحماس , سواء على الصعيد الوطني او الصعيد الخارجي ,
محكومة بتعقيدات الواقع الفلسطيني المضطرب وتناقضات الخارطة السياسية للوطن العربي .
ما اثقل كاهل حماس أكثر وجعل قدرتها على المناورة مقيدة الى حد بعيدة تحملها –القسري- لعبء
مليوني مواطن في غزة يعيشون في ظروف,اقل ما يقال عنها ان‍ه‍ا قاسية وخارجة عن المألوف, وهو
الامر الذي استنزف الكثير من طاقتها وقدراتها ومفاوضاتها ,وبنت على اساسه ‍جزءا من ‍علاقاتها
السياسية .
هناك من يريد لحماس ان تبقى غارقة في مشاكل وازمات غزة الى الابد, وهناك من يتهمها بالتشبث
في الحكم .وبين هذا وذاك تحاول حماس رسم خارطة علاقاتها.
(2) الحليف الجديد !!
الذهاب باتجاه محمد دح‍لان لم يكن خيارا سهلا نظرا‍ للكثير من المعو‍قات النفسية والسياسية التي
تحكم هذا المسار.
طوال السنوات الماضية رفضت- او ترددت- حماس في فتح قنوات مع دحلان رغم ان الفرصة
كانت متاحة لإعادة ترتيب العلاقة معه ,فقد ‍كانت تراهن على انه يمكن التوصل لاتفاق مصالحة مع
ابو مازن يضع حدا لازمة النظام السياسي, لكن هذا لم يحدث ,وتدهورت ‍العلاقة ‍وانحدرت نحو
الاسوأ.
ما جعل حماس تتردد/ترفض ترتيب العلاقة مع دحلان اسباب ‍كثيرة ,منها الإرث الثقيل الذي حمل‍ته
الحركة تجاه دحلان باعتباره مسئولا عن المواجهات الدموية عامي 2006 و 2007 ومحاولات
افشال حكومة حماس الى غيرها من الممارسات التي اقنعت حماس – حتى وقت قريب ان دحلان
ليس الخيار المفضل . ثانيا : ان دحلان ارتبط اسمه بمحاور عربية تشكل خطا معاديا لحلفاء
واصدقاء حماس في المنطقة , وزاد من صعوبة الامر ما ترسخ لدى حماس بان دحلان لعب دورا
اقليميا في التحريض على تيار الاسلام السياسي في المنطقة ونسب له الكثير من "المؤامرات" في
اسقاط الرئيس محمد مرسى والتدخل في مسار الثورة التونسية والليبية . ثالثا : ادراك حماس بان قدرة
دحلان على تقديم معالجات حقيقية لمشاكل غزة ‍ربما‍ تكون محدودة.
ظلت هذه الرؤية تحكم تفكير وسلوك حماس السياسي, الى ان احتدت العلاقة بين دحلان وابو مازن
ووصلت الى حد القطيعة و"الحرب الباردة, ووجدت حماس نفسها مضطرة لخلق حالة "توازن "
حساسة‍ في العلاقة بين الطرفين .
تارة تسمح لمؤيدي ابو مازن بالخروج للمشاركة في المؤتمر السابع، وتارة تسمح لانصار دح‍لان بالسفر من اجل نشاطات سياسية.
لكن هذا التوازن لم يصمد كثيرا !!
فقد ساءت علاقة‍ حماس مع ابو مازن ووصلت الى حد القطيعة والحرب الباردة أيضا, ومن ثم
بدأت تبتعد عن مساره, وتقترب قليلا – وبحذر –من فتح طاقة صغيرة مع دحلان كنوع من الضغط
السياسي على غريمها‍ العنيد ,ثم للبحث عن حلول لازمات غزة ,ثم لبناء صيغة علاقات سياسية
جديدة تتجاوز ارث الماضي وتخرج عن النمط المعهود.
حماس وصلت الى قناعة – كما وصل دحلان نفسة – بانه لا مجال للوصول الى حل وسط مع ابو
مازن , وتولدت قناعة مشتركة لكليهما بان ابو ماز‍ن يقود المشروع الوطني نحو الهاوي‍ة ‍ويقود حرب
تجويع وعقوبات ضد غزة.
ان ابو مازن ب‍سياساته و‍إجراءاته اللامعقولة- واللاوطنية- قد ساهم الى حد كبير في خلق حالة
تقارب بين حماس ودحلان , وهو الذي كان دوما ‍ يحارب ل‍منع أي تقارب بين‍هما.
(3) حماس وادارة العلاقات المتناقضة
بس‍بب الكثير من التقاطعات والمصالح وبسبب ظروف غزة القاسية, لا تستطيع حماس قطع الحبال
مع ابو مازن ولا تجاهل وجود دحلان السياسي, ومن هنا تنبع الحاجة الى تبني سياسة ذكية ,مرنة,
حذرة , قائمة على ‍استيعاب/احتواء التناقض القائم !
من المهم ان توضع العلاقة مع دحلان في سياقها الوطني الذي يؤكد انها ليست موجهة ضد احد,
وانها تأتي ضمن منظومة العلاقات الوطنية الطبيعية ..وقائمة ‍من اجل خدمة المشروع الوطني ..
وانها ليست بديلا عن المصالحة الوطنية الشمولية.
كان يجب على حماس أن تدير علاقتها مع دحلان بغض النظر عن خلافها السياسي مع ابو مازن
, باعتبار ان من حقها الطبيعي اقامة علاقات مع أي مكون فلسطيني, لكن حماس ترددت كثيرا
وطويلا –ولأسباب غير مفهومة - وانتظرت ‍الى ان تأزمت ا‍لعلاقة مع ابو مازن كي تفتح ثغرة في
جدار العلاقة مع خصمها اللدود دحلان.
احدى نقاط ضعف حماس في رسم سياساتها انها غالبا ما تأتي متأخرة, وتأتي في ظروف غير
مريحة لها, مما يشكل قناعة انها لا تتحرك الا تحت الظروف الضاغ‍ط‍ة‍ والقسرية ,وهو الامر الذي
يفقدها ‍القدرة على تحقيق اختراقات سياسية.
حماس يجب ان تدرك ان قدرتها على انجاز مشروع التحرر والخروج من ازمات غزة لا يمكن ان
يتأتى الا في وجود شبكة وطنية قوية تتحمل الضربات الصدمات .
فتح تشكل ركنا اساسيا لهذه الشبكة ,وهذا يفرض على حماس التفكير جيدا في تقييم واعادة تركيب علاقتها مع حركة فتح (بجناحيها) ,دون غلو هنا او تفريط هناك.
(4) مستقبل علاقة حماس ‍ودحلان
واضح ان دحلان معني بان تكون علاقته وثيقة مع حماس بعد ان (غسل يديه) من امكانية التصالح
مع ابو مازن . دحلان حاول في السنوات الماضية ان يمد جسور العلاقة مع حماس لكنه كان دوما
يواجه بموقف غامض , رمادي , متردد, واحيانا رافض بشكل صريح !!
ولان قوة دحلان الرئيسة متواجدة في غزة ,فان الطريق القسري يجب ان يمر من "بيت" حماس!
تقديري ان دحلان لا يزال يختلف كثيرا مع حماس في فكرها الايدلوجي والس‍ياسي, لكنه يؤمن بانه
من المستحيل تجاوز الثقل ل‍عسكري والسياس‍ي للحركة وانها يمكن ان تشكل –معه- بديلا للنهج
السياسي الفاشل الذي يقوده ابو مازن.
علاقة دحلان مع السلطات الحاكمة في مصر وقدرته على اقناع حماس انه قادر على المساهمة
في تقديم معالجات لا‍زمات غزة وانه يمكن ان يكون ج‍سرا بين مصر وحماس شجع الحركة على
تجاوز خط التردد ‍وعقد اللقاءات مع تيار دحلان.
هذا لا يعني ان دحلان سيجلب الحلول السحرية لمشاكل غزة, وان بإمكانه ضمان فتح معبر رفح او
تدفق الوقود في شريان محطة الكهرباء اذ ان التعقيدات السياسية في المنطقة والقيود المفروضة على
غزة من عدة اطراف ستجعل الامر صعبا وشائكا.
لكن من حق حماس طرق الابواب كلها في ظل انعدام الخيارات.
الحرب ليست خيارا , كما ان تجاهل المصالحة الوطنية كبوابة لمعالجة القضايا السياسية والمعيشية
ليست ايضا خيارا .
العامل الاهم في هذا الحراك هو شخصية قائد الحركة في غزة يحيى ‍السنوار‍ الذي يتميز بقدرته على
الخروج على النمط التقليدي للحركة الذي دأبت عليه في السنوات الماضية وكسر حاجز التردد
واتخاذ قرارات جريئة ‍تتجاوز‍ الخطوط الحمرا‍ء.
بغض النظر عما يشاع عن ‍السنوار‍ بانه من( مدرسة العسكر) في حماس الا انه بتقلده منصبه "
السياسي" الاول في غزة ارغمه على انتهاج سياسية جديدة أكثر واقعية.
هذه الواقعية تتطلب توسيع الخيارات وعدم سد أي باب لإنهاء حالة الانقسام-مهما طالت, حتى مع
ابو مازن(فتح) باعتبار انه حقيقة قائمة لا يمكن الالتفاف عليها.
لم يكن السنوار‍ يع‍ارض التصالح مع ابو مازن وتقديم "تنازلات " من اجل انجاح ملف المصالحة,
وتجاوب مع العديد من الاقتراحات – التصالحية التي طرحت من قبل بعض الفصائل- واولها فتح-
لكن شعوره بان ابو مازن غير جاد صرفه عن الاستمرار في هذا المسار.
السؤال : الى اين ستصل علاقة حماس ودحلان , وهل يمكن ان يكون (زواجا ناجحا),وما الذي
يمكن ان تقدمه على الصعيد السياسي وصعيد حل مشاكل غزة‍؟ .
من المبكر ان ن‍قول ان هناك العلاقة قامت واستقامت على سوقها,لان كلا الطرفين لا يزال يتفحص
مواقف الاخر وي‍تثبت من جديته ..ولان ارث الشكوك والتاريخ المثقل لا يزال ماثلا.. ولان التحديات
والتناقضات القائمة في الساحة الفلسطينية والساحة العربية سيكون لها تأثير كبير على مجرى العلاقة
بينهما.
علاقة حماس بدحلان في ظل الاجواء العربية العاصفة والمتقلبة وتغير الاصطفافات من حين لآخر
وحرص ابو مازن على "تخريب " هذه العلاقة ومنع وصول دحلان الى غزة قد يعرضها لكثير من
الاهتزازات خاصة اذا لم تقم على اسس متينة وصلبة.
في حال قدمت مصر خطوات ايجابية بشأن فتح معبر رفح والمساهمة في حل مشكلة الكهرباء فانها
ستعزز من علاقة الطرفين , لكن ظني ان حسابات مصر دقيقة جدا, فهي لن تدير الظهر لأبو
مازن فهو في نظرها لا يزال يمثل الشرعية الفلسطينية برغم كل تحفظاتها عليه , وهي لن تمنح
حماس كل ما تتمناه وتتوقعه .
السؤال المهم : هل ستشكل علاقة دحلان بحماس اضافة نوعية للمشهد السياسي , وهل ستساهم في
تغيير قناعات ابو مازن تجاه الحالة الفلسطينية , وهل ستنجح محاولات ايجاد القواسم المشتركة
بينهما في ظل التباينات السياسية ؟؟
الاسئلة كثيرة , والمش‍وار طويل . والعقبات جسيمة(كما هو الواقع الفلسطيني دائما).
لكن في نهاية المطاف الحالة الفلسطينية لا تصلح الا بتوافق كل الاطراف – دون استثناء .
المثلث لا بد ان يكتمل .

ضواء على مقالة خطيرة للدكتور غازي حمد

سميح خلف
من جانبي قد للمقالة الخطيرة والاكثر سيكولوجيا لموقف حماس وبرنامجها والتي اتت بعنوان "حماس بين ابو مازن ودحلان: المعادلة الصعبة! عنوانا اخر " حماس والمراوغة على المتغير " ولا اريد هنا ان اقول حماس والخضوع للمتغير ولان حماس لم تتخلى عن ميثاقها ومرجعيتها الفكرية ، ولكن حسبي ان اقول ان خيارات حماس المرحلية وليست الاستراتيجية لا يمكن ان تصنع مثلثا متما كملا او مربعا بعد حكم وسيطرة على القطاع دام اكثر من عشر سنوات ولذلك ليكتمل المربع او المثلث المكسورة أضلاعه والذي تحدث عنه الاخ غازي حمد لا يكتمل بوجه نظرة الا باللقاء مع قوتين متناقضتين وهي فتح ابو مازن والتيار الاصلاحي الذي يقوده دحلان .... والتمني غير الحقيقة وان سرد الاخ غازي كثير منها سيكولوجيا وماضي وغيره من المتعلقات السالفة الذكر في مقاله.
بالقطع تعودنا في مقالات الاخ غازي الصراحة وهو ما يعرف به ويعرف بالمعتدل ذو النزعة الوطنية اكثرها من الحزبية وكان في منتهى الصراحة ليؤكد بان حماس تتأخر في فهم المعادلات السياسية والتجاوب معها وهذا يؤخذ عليها ولا لكثير من المحطات المؤلمة كان يمكن تجاوزها بخيارات اخرى وكل ما في الامر ان حماس وضعت في مطب صنع لها واصبحت تتألم من عمق المسؤوليات الملقاة على عاتقها في حكم غزة وتحملها مسؤولية 2 مليون فلسطيني وبالتحديد امام متغيرات اقليمية ودولية مستجدة تطالب برأسها وهو المرفوض فلسطينيا وشعبيا ولان حماس جزء اصيل من حركة الشعب الفلسطيني ومكونه ونسيجه الاجتماعي وقوة سياسية ان احسن فيها الدور الوطني ستكون عامل قوة وليس ضعفا للشعب الفلسطيني .
حماس تنظر للخلاف الفتحاوي الفتحاوي على صياغة التحالفات "" باهون الشرين "" أي مدرسة عباس ومدرسة محمد دحلان " أي الخروج من المرحلة باقل الخسائر ...وهنا ابتعد الاخ غازي عن توصيف وتحليل البرنامج السياسي بين كل من ابو مازن ودحلان وايهما يمثل الخطورة وتحديد الموقف ووضع النقاط على الحروف واعتقد هذا خطأ حماس انها لم تحدد علاقتها مع نهج محمود عباس بل اعتمدت على الشكل التقليدي في ادارة الانقسام بين الجذب والرفض في حين ان من بيده التوقيع على أي اتفاقيات وباسم الشرعية الفلسطينية هو محمود عباس وليس دحلان ولا نعتبر تيار دحلان اخف الضررين بل هو ابن المخيم وتياره هم قوى وطنية جاهزة ان ترفع لواء المقاومة والبناء ببرنامج متفق علية مع حماس وهذا ما اختلفت حماس عليه مع ابو مازن ، ان مفهوم الشراكة الوطنية يتنافى كثيرا مع كثير من الابجديات التي صاغها الاخ غازي حمد ، فمعاناة ابناء غزة حمساويها بفتحاويتيها بجهادييها وكل القوى الوطنية التي استثناها الاخ غازي في مقالته معنية في تصليب الحالة الوطنية امام طوفان ومؤثر اقليمي ودولي يستهدف مشروعية المقاومة والحالة النضالية للشعب الفلسطيني والتي اشتدت بمحاولة توصيف حماس بإرهاب ،
لا ننكر ان الاخ محمد دحلان لديه رؤية سياسية ووطنية وتختلف كثيرا مع ابو مازن وهي الدافع للاتصالات الماضية والحاضرة مع حماس ويجب ان لا تفسر ابعد من ذلك وفي البوتقة الوطنية الاستراتيجية وليست المرحلية التي عبر عنها الاخ غازي لموقف حماس .
الشعوب لا تقف على ماضيها وماسيها المؤلمة بل بالتجربة يجب ان تتجاوز هذا الماضي ومؤثراته السيكولوجية والا سريعا ما ستهوي الشعوب في التفاصيل ومستنقع الخلافات والاحقاد اللعب على التناقضات فلسطينيا غير مجاز وان كان مجاز فلسطينيا مع دول الاقليم بحيث تجيير كل القوى الاقليمية لصالح القضية الفلسطينية .
وهنا كيف يصف اخينا غازي بنهج عباس كضلع يجب ان يكمل المثلث !!وهنا اقول ومن يكمل المثلث الوطني بثوابته في التحرير والحرية وتحرير الارض وعودة اللاجئين .
هل حماس لا تعرف ماذا تريد ..؟؟ اشك في ذلك .. وهنا يجب ان يكون قرار حماس وبرنامجها ومواقفها من ينضبط للضوابط والثوابت الفلسطينية من عدمه . فمشروع ابو مازن واضحا واكثر وضوحا وماذا يريد من غزة وليس من حماس بل من المكون الوطني لغزة وعلى رأسها التيار الاصلاحي وقوى الحركة الوطنية الفلسطينية ن من سوء التفسير ان تعتقد حماس ان رأسها فقط هو المطلوب وتتخذ مواقفها بناء على ذلك ، فمن يهب حائط البراق للإسرائيليين لا يمكن ان يكمل المثلث المكسور الذي قال عنه غازي حمد ، ومن ياخذ الشعب الفلسطيني اسرى لديه بقوت اولادهم لا يمكن ان يكون ضلعا في المثلث ,هنا اقول ان الضلع الغير مكتمل في رؤية حماس والذي نادينا به مرارا هو الطاقة والفعل والقوة الشعبية الغائبة هي التي تكمل المثلث وليس الترنح في المواقف .
التيار الاصلاحي مد يديه التي علقت في الهواء بشأن اصلاح حركة فتح ، ومد يديه بالشراكة الوطنية وفك ازمات غزة لا يناور ولا يضع شروط مسبقة على برنامج حماس المقاوم فالمقاومة كانت كالحليب ارضع منه كل ابناء غزة سواء في صنع التاريخ الحديث للمقاومة والكفاح المسلح بجناحها العاصفة او في الانتفاضة الاولى والثانية او في صمودهم ومؤازرتهم للمقاومة في ثلاث حروب ارادت ان تجتاح غزة .
وهنا اتفق مع الاخ غازي بان حماس لوحدها لا يمكن ان تواجه كل تلك الاعاصير الا بشبكة وطنية متكاملة وهنا ندفع ونؤيد ونؤازر قرار الاخ السنوار والاخ محمد دحلان بتجاوز الماضي واختراقه لصنع معادلة وشبكة وطنية مدعومة شعبيا لمواجهة التحديات وبخيارات التوافق لتفكيك الازمات سواء على المستوى الداخلي او الاقليمي او الدولي .

كوابيس رئيس السلطة محمود عباس

يوسف لولو
لا يبدو ان عباس وفق الاجراءات والمعطيات انه يعيش أفضل أيامه ؛بل هوا العكس فهوا الان يعيش اسوأ ايام حياته فهوا يرى نفسه خاليا من الحلفاء والمساندين الحقيقين فهو الان ينتظر ما سيتقرر في شأنه وينتظر ما هي الاجراءات التي سيفرضها على قطاع غزة ؛كانت احلام عباس وزمرته احلاما وردية التي كانت مرسومة في ذهنه وذهن من كان يقف جانبه يوم ان خطا عباس الي البيت الابيض للقاء بلرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب ولكن سرعان ما تحولت هذه الاحلام والامنيات الي كوابيس وسياسة ضغط على عباس حيث انه كان ذاهب وهو يتمنى الرجوع الي فلسطين لاستكمال المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي ولكن تحول مسار الزيارة لعملية ضغط عليه ليقوم بلضغط على قطاع غزة عامة وحماس خاصة وتوالت الضغوطات على قطاع غزة اولها اختلاق ازمة الكهرباء واخرها منع التحويلات المرضية والتغطية المالية كل هذه المحاولات للضغط على حماس لانهاء حكمها في غزة وهوا لا ينظر للاطفال الرضع الذين يرحلون من هذه الدنيا الواحد تلو الاخر وهم ينتظرون سفرهم للعلاج في الاراضي المحتلة
الى متى سيبقى عباس اداة للعب بأيدي السياسات الصهيوامريكية ؟
هل عباس او كما أطلق عليه بعض الاشخاص (قاتل الاطفال )سيبقى متعجرفا في سياساته اتجاه غزة ؟

عباس يمنع الماعون

أسامه احمد أبو مرزوق

عباس يوجه خرا زنته إلي أبناء قطاع غزه ،عباس يطلب من إسرائيل تقليص الكهرباء ، عباس يقدم طلب إلي إسرائيل بشكل رسمي بتخفيض كميه الكهرباء ، عباس يوقف التحويلات للحالات المرضية للعلاج بالخارج والكثير المرضي بانتظار التحويلات ، عباس يعترض علي إدخال الوقود والسولار إلي محطة الكهرباء ،عباس يطلب من موظفين المحطة عدم تشغيلها ، عباس يطالب من مصر عدم إدخال الوقود إلي غزة،،عباس يقطع رواتب الأسري المحررين ، أتذكر زمن الاحتلال بغزه عندما كان محتل قطاع غزه كان يطلب من العمال الذهاب للعمل بإسرائيل عبر مكبرات الصوت ، عباس بهذه القرارات يقرر إبعاد غزه ولا يقربها إلي حضنه و يريد الموت لغزه ،،من الواضح علي عباس الارتباك والتخبط والعجز، من الواضح كل يوم يخترعون تدابير لجعل غزه أكثر بعدا وأكثر ألما ، للأسف لم يستطيع طرفي الانقسام توفير حياه كريمه للإنسان الفلسطيني بغزه ،إجراءات الرئيس الأخيرة زاد الطين بله ، قطع أرزاق الناس وخصم من الرواتب الغير مبرر أخلاقيا ولاقانونيا ، التوغل علي رواتب أعضاء المجلس التشريعي رغم عدم قانونيه قطع رواتبهم،،قطع رواتب الصحفيين ،،الاقتراب من مخصصات الفقراء التابعين للشؤون الاجتماعية ،،عباس يحل وزاره الأسري وإسنادها إلي دائرة في وزاره وقطع رواتب الأسري المحررين ،،والخافي أعظم لغزه، هذه الإجراءات زادت معاناة كل سكان قطاع غزه ،،بدل منح غزه حياه كريمه تليق بتضحيات أهل غزه ونضالاتهم ، عباس بإجراءاته يعاقب أهل غزه وليس حماس ، عباس بدل أن يكون سندا وعونا حتي باتت غزه تتسول وتستجدي العطف من الجميع و تستجدي العدو قبل الصديق ،،باتت غزه تنظر إلي دورك بالغرابة نحو غزه ، الواضح أن غزه أصبحت ليست بحساباتك ، أقول لك بكل حقيقة أن تاريخ لن يرحم ، أدعو الرئيس عباس وقف والتراجع عن كل إجراءاته بحق أهل غزه لم يعد الوقت الكافي في التردد بعد ارتفاع حالات موت الأطفال دون تحويلات للعلاج ، غزه تموت بالبطيء ، لم تعد إجراءات عباس مقبولة وطنينا ولا سياسيا ولا أخلاقيا ، ادعوك بوقف كافه الإجراءات العقابية بحق شعبك بغزه عباس يمنع الماعون

ترأس اجتماع طارئ للحكومة.. عباس يدعو لمصالحة وطنية تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية شرط حل لجنة حماس الإدارية

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان » 3_1498657850_6255

غزة بين ثالوث «عباس، مشعل ودحلان » 3_1498657850_6255

رام الله: ترأس الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الأربعاء جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة، حيث أطلع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي في المنطقة، مؤكدا على أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وشدد عباس على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الإدعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.
وأشاد الرئيس بالجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وعلى أهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.
وأعرب عباس عن أسفه لحادث السير المؤلم الذي راح ضحيته سبعة مواطنين، متقدما بأحر التعازي لعائلات الضحايا، ومؤكدا على قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق. من جهته كلف رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وزراء الاختصاص بمتابعة تنفيذ توجهيات السيد الرئيس بشكل فوري، مشيراً إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود للحد من ظاهرة الحوادث المؤسفة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.
وكان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء قد استهل الجلسة الطارئة بالإعراب عن شكره على دعم سيادة الرئيس وتوجيهاته. وأكد على أن تشريف سيادة الرئيس بترؤس الجلسة، يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود سيادة الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كما استعرض رئيس الوزراء الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معاً من التغلب على كافة التحديات التي تواجه شعبنا، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحديث منظومة التشريعات من شأنه أن يعزز من بناء مؤسسات الدولة ويوفر الحماية الضرورية لأبناء شعبنا وفق منظومة عصرية تتلاءم مع التشريعات والمعايير الدولية.

مبادرة الرئيس وتفاهمات حماس –دحلان-مصر

د.إبراهيم أبراش
ما تسمى مبادرة الرئيس أبو مازن ما زالت تراوح مكانها ، وبعد مرور شهرين عليها فما زال الغموض يكتنفها من حيث توقيتها وطريقة طرحها وأهدافها الحقيقية ،بالإضافة إلى ما اثارته من حالة قلق من تداعيات فشلها ليس فقط على قطاع غزة بل على مجمل الحالة الفلسطينية .
وقبل الاستطراد فإن المبادرة ،أو الإنذار ،تتلخص بوقف الإجراءات المالية تجاه قطاع غزة وخصوصا الخصم من رواتب موظفي القطاع بالإضافة إلى خطوات أخرى هدد بها الرئيس أبو مازن ،مقابل حل حركة حماس للجنة التي شكلتها لإدارة القطاع وتسليم كل ما يتعلق بإدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات ،وإلا على حركة حماس تحمل كامل مسؤوليتها عن القطاع وما يترتب عن عملية الفصل .
المبادرة استحضرت تساؤلات إستراتيجية تتجاوز بنودها منها :هل السلطة تريد استعادة قطاع غزة بالفعل ولكنها غير قادرة ؟أم أنها قادرة ولكن لا تريد ؟ أم أنها قادرة وتريد ولكن هناك قوى أكبر منها تمنعها من ذلك وخصوصا إسرائيل؟وهل القرارات الأخيرة تعبر عن قناعة بإمكانية إنهاء الانقسام ؟أم قناعة بأن الانقسام وصل إلى مرحلة ألا رجعة وعلى حركة حماس تَحَمُل كامل المسؤولية عن قطاع غزة ؟ أم أن الأمر يعكس حالة ارتباك وغياب رؤية حول كيفية التصرف تجاه غزة ؟ وهل حركة حماس مستعدة للقبول بأية مبادرة مصالحة تنهي سلطتها في قطاع غزة ؟ولماذا هربت حركة حماس نحو مصر ومحمد دحلان بدلا من التعاطي مع مبادرة الرئيس ؟.
مع تأكدنا من حسن نية الرئيس من وراء مبادرته ،حيث لا نعتقد أن الرئيس أبو مازن مستريح لما آل إليه الحال الوطني وما آله إليه حاله بعد الانقسام كرئيس لجزء من الشعب على جزء من الوطن ،إلا أننا نعتقد أن الصواب جانب من أشاروا عليه بأن حركة حماس على وشك الانهيار بسبب الأحداث الإقليمية والدولية التي جاءت متعارضة مع رهانات حركة حماس ووضعتها وسلطتها في قطاع غزة في وضعية صعبة تجعلها تقبل بالتخلي تلقائيا عن سيطرتها على القطاع ، كما جانبهم الصواب في اعتقادهم أن إجراء تخفيض أو قطع الرواتب والمساعدات سيدفع أهالي القطاع للتمرد على حماس ! .
بالرغم من تفكك وتراجع التحالفات الخارجية لحماس ،والتحديات التي تواجهها في إدارة قطاع غزة ،إلا أن حركة حماس مستمرة في المكابرة ورفضت مبادرة الرئيس وفي اعتقادنا أنها لن تتنازل عن سيطرتها على قطاع غزة الآن على أقل تقدير ،وذلك للأسباب التالية :-
1-      إن قوى ودول ما زالت تريد أن تستمر حماس بالسلطة في غزة ومستعدة لمدها بمقومات البقاء .
2-      إن مبادرة الرئيس لا تعطي ضمانات لعناصر حركة حماس من أية ملاحقة أو إجراءات عقابية سواء من السلطة أو من افراد الشعب الذين تأذوا من سلطة حماس .
3-      ولأن طرفا فلسطينيا – محمد دحلان -دخل على الخط ومد يد الإنقاذ لحركة حماس بتنسيق مع مصر وبالتأكيد مع الإمارات والعربية السعودية .
4-      ولأن حركة حماس باتت على قناعة بأن سيطرتها على قطاع غزة هي الورقة الوحيدة للقوة المتبقية لديها ،وبالتالي فإن تخليها عنها معناه نهايتها تنظيميا وسياسيا بما سيترتب على ذلك من تحميلها مسؤولية عشرة سنوات من الحصار .
5-      إن قرار حماس انتقل من النخبة السياسية في الخارج إلى نخبة الداخل ، وهذه الأخيرة توليفة من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال والمال . وهذه النخبة مستعدة للقتال حتى تحافظ على مصالحها .
6-      لأن القرارات المالية العقابية لم يتم دراستها داخل المؤسسات الرسمية ،ولم تصدر المبادرة عن هذه المؤسسات ،مما أثار شكوكا حول شرعيتها .
7-      لأن القرارات المالية أضعفت مناصري السلطة وخلقت حالة إرباك عندهم ،بالإضافة إلى استمرار ضعف تنظيم حركة فتح والانقسام داخله ،مما يطمئن حركة حماس من جهة حدوث تمرد ضدها .
8-      تزايد القناعة بصعوبة توحيد غزة مع الضفة بسبب المانع الإسرائيلي ،ولاعتبارات عملية ،فكيف يتم توحيد غزة المدججة بالسلاح والأنفاق وآلاف المقاتلين الخ مع الضفة الغربية المدججة بالجيش الإسرائيلي وسلاحه والاستيطان والمستوطنين ؟ .
حتى لو اتفقنا مع الرئيس في أن الهدف من وراء هذه القرارات هو منع حركة حماس من الإقدام على الانفصال من خلال فتح باب المصالحة مجددا ،أو دفع الناس للتمرد على سلطة حماس ،فهناك طرق أخرى غير معاقبة موظفي السلطة في القطاع الذين يشكلوا قاعدة المعارضة السياسية لحركة حماس .
ما مكن حركة حماس من الصمود والاستمرار في حكم القطاع طوال عشرة سنوات هي معادلة سياسية وإقليمية تريد استمرار سلطة حماس ،ليس حبا بحماس بل لاستمرار الانقسام وإضعاف الحالة الفلسطينية بشكل عام ،أما ماليا فليست رواتب موظفي السلطة المصدر الرئيس لاقتصاد قطاع غزة وتشغيل مؤسسات حركة حماس ،بل الضرائب التي تجنيها الحركة والأموال التي تدخل قطاع غزة نقدا بطريقة رسمية وغير رسمية ،أو من خلال مشاريع من تركيا وقطر والإمارات .
والسؤال هنا ،لماذا تلجأ السلطة الآن إلى الطرف الضعيف - موظفو غزة الموالون للسلطة ولحركة فتح تحديدا – ولم تمارس ضغوطا وتتخذ إجراءات لوقف التمويل الخارجي لحركة حماس من خلال الطلب من قطر وتركيا بوقف دعمهم المالي لحركة حماس ،والطلب من دولة الإمارات التوقف عن تحويل الأموال لقطاع غزة عن طريق محمد دحلان؟ولماذا سكتت السلطة وما زالت على هذه الدول التي تدعم الانقسام وتساعد حماس على تثبيت سلطتها ؟ .
لا نعني من كلامنا أننا نفضل خيارا على آخر من الخيارين السابقين ،فكلاهما سيزيد من معاناة أهالي القطاع ويكسر مقومات صمودهم دون إنهاء الانقسام ،كما لا نستبعد حسن النية في صمت السلطة على استمرار مد قطاع غزة بمقومات الصمود طوال عقد من الزمن ، لأنه لو تم قطع هذه المقومات بداية الانقسام لتم اتهام السلطة بأنها تحاصر أهل غزة وتُضعف صمودهم في مواجهة إسرائيل الخ .
لكن ،نعتقد بأن إجراءات السلطة بخصوص الرواتب وما سيتبعها من إجراءات تم التهديد بها لن تؤدي لثني حماس عن موقفها بل ستؤدي لتكريس الانقسام ،وسيبدو الرئيس من خلالها وكأنه أتخذ قرار الانفصال ،ولا نستبعد في هذا السياق أن الرئيس بات على قناعة أن حركة حماس ذاهبة نحو الانفصال وهناك دول مستعدة لمساعدتها في ذلك ،وبالتالي لماذا تستمر السلطة بمد قطاع غزة بما يساعد سلطة حماس على تنفيذ مخططاتها وإدامة سلطتها .
جاء هروب حركة حماس نحو مصر ومحمد دحلان بدلا من التجاوب مع مبادرة الرئيس ليؤكد بعض حسابات وتخوفات الرئيس أبو مازن من حيث نية حماس بالانفصال ،وفي نفس الوقت تؤكد تفاهمات حماس ودحلان ومصر أن القرارات المالية العقابية لم تكن هي الحل الأفضل لمنع الانزلاق نحو الانفصال .
في اعتقادنا أن توجه حركة حماس نحو مصر ومحمد دحلان ليس خيارا استراتيجيا بل موقف تكتيكي لا يخلو من مغامرة أو مراهنة غير مضمونة لكسب الوقت. تعاطي حركة حماس مع الحلول التي تقدمها مصر ومحمد دحلان سببه أن هذه الحلول لا تشترط تخلي حركة حماس عن السلطة (حالا) مما يمنح حركة حماس متسعا من الوقت لتستشرف المستقبل وتُعيد ترتيب أوضاعها وربما قريبا تتقاسم السلطة مع محمد دحلان،فهذا الأخير ليس جمعية خيرية بل له مشروعه السياسي تجاه غزة حتى قبل أن تسيطر حماس على القطاع ،أما مبادرة الرئيس فتطالب بإنهاء سلطة حماس أولا وإعادة توحيد غزة والضفة في سلطة وحكومة واحدة كشرط مسبق لأي حوار .
المَخرَج لمشكلة حماس وقطاع غزة من خلال مصر ودحلان سيُخفف بعض المعاناة مؤقتا عن قطاع غزة ،وسيمد من عمر سلطة حماس وسيرضي غالبية الأطراف بما فيها إسرائيل ،إلا أنه سيُضعف المشروع الوطني ويطلق رصاصة الرحمة على المصالحة والوحدة الوطنية ويكرس حالة الانفصال ،وسيؤدي لاحقا لانهيار اقتصاد قطاع غزة إذا ما ارتبط بالاقتصاد المصري ،بينما المصالحة التي قد تنتج عن مبادرة الرئيس ،في حالة نجاحها وبالرغم مما يكتنفها من التباس وما تواجه من تحديات ،ستخفف المعاناة عن أهالي قطاع غزة وقد تشكل رافعة وبداية لإعادة بناء المشروع الوطني ،ولكنها لن تجد قبولا عند كثير من الأطراف بما فيها إسرائيل .
وأخيرا ماذا بعد ؟ماذا بعد قرارات الخصم والقرارات الأخرى ذات الصلة ؟ ماذا بعد تفاهمات حماس ودحلان بموافقة مصرية ؟ وماذا بعد انفصال قطاع غزة ؟وإلى متى ستستمر السلطة والصراع عليها سببا في دمار المشروع الوطني؟ .

صحيفة: حماس ترفض "شروط" عباس الجديدة للحوار وتتمسك بـ"التفاهمات" مع تيار الاصلاح بقيادة دحلان

غزة: كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» اللندنية، أن «مفاوضات» غير مباشرة تجرى بين الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» من جهة ثانية لكي تتراجع عن «التفاهمات» مع القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان.
وقالت المصادر، إن عباس و «فتح» أرسلا اقتراحات لـ «حماس» عبر ثلاث جهات، إحداها دولية واثنتان محليتان، يطلبان فيها من «حماس» إلغاء التفاهمات مع دحلان وقطع العلاقة معه، اضافة الى الشروط الثلاثة المعروفة لوقف ما سماه «الإجراءات غير المسبوقة»، وتتضمن أن تحل «حماس» اللجنة الادارية (حكومة الأمر الواقع) التي أعادت تشكيلها ومنحتها الثقة من المجلس التشريعي في قطاع غزة قبل شهور قليلة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تنظيم انتخابات عامة في فلسطين.
وأشارت المصادر الى أن «الوسطاء الثلاثة» نقلوا الرسالة الى «حماس» قبل أيام، وأبلغوها أن عباس «جاهز» لبحث أي قضية مع الحركة بعد تنفيذ هذه الشروط وليس قبلها.
وأوضحت أن «حماس» رفضت الشروط جميعاً، واشترطت تراجع عباس عن كل «الإجراءات غير المسبوقة» التي اتخذها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومن بينها فرض الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وإلغاء طلبه من اسرائيل تقليص نحو 48 ميغاواط من الكهرباء التي تزود بها القطاع، والغاء قرار وقف التحويلات الطبية وتغطية علاج مرضى القطاع مالياً، والغاء قرار الحسم بنسب كبيرة من رواتب موظفي السلطة، وكذلك التراجع عن وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى. كما اشترطت الحركة دفع رواتب نحو 40 الفاً من موظفيها الذين عينتهم غداة الانقسام في حزيران (يونيو) عام 2007.
وقالت المصادر إن الحركة في حاجة الى ضمانات مسبقة من أطراف عدة، فلسطينية وعربية ودولية، للموافقة على حل اللجنة الادارية. واضافت أن الحركة رفضت قطع العلاقة مع دحلان الذي يعتبر نفسه «زعيم التيار الاصلاحي» في «فتح»، أو التراجع عن أي تفاهمات معه، بل تعتبر أن هذا «شأناً يخصها»، فضلاً عن أن «المصالحة مع دحلان تصب في نهاية المطاف في المصالحة الفلسطينية عموماً».
واعتبرت المصادر أن لدى «حماس» خططاً وقرارات، من بينها منع سفر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مسؤولها في القطاع أحمد حلس الذي منعته أجهزتها الأمنية من مغادرة القطاع الى رام الله قبل أيام. وتوقعت أن تتخذ قرارات مشابهة في حق قادة «فتحاويين» آخرين في مقابل منح تسهيلات كبيرة لتيار دحلان للعمل في القطاع والتحرك بحرية.
وأشارت الى أن الحركة ردت بوضوح وصرامة على شروط عباس أمس عندما توجه وفد كبير من لجنتها الادارية الى القاهرة برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، رفيق السنوار في السجون الاسرائيلية وأحد المقربين منه. ويضم الوفد ايضاً مسؤولي (وزراء) قطاعات (وزارات) الاقتصاد والمال والاسكان والصحة والداخلية والطاقة. وسيبحث هؤلاء المسؤولون، وهم قياديون في الحركة، مع مسؤولين مصريين تطبيق التفاهمات الأخيرة، والتعاون في هذه المجالات، وكسر الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
واعتبرت المصادر أن استقبال الوفد في القاهرة يعني اعترافاً مصرياً صريحاً باللجنة الادارية، وإشارة ضمنية واضحة الى عباس برفض حلها، بل التعاون معها على أرض الواقع.
ولفتت أيضاً الى «الدعوة» لزيارة القطاع التي وجهها رئيس «حماس» في القطاع يحيى السنوار الى القيادي سمير المشهراوي، الذراع الأيمن لدحلان، وسليمان أبو مطلق أحد كبار مساعدي دحلان، والذي خلف العميد رشيد أبو شباك في قيادة جهاز الأمن الوقائي. وكشفت المصادر أن المشهراوي وأبو مطلق سيصلان القطاع الاسبوع المقبل، مرجحة أن لا يعود دحلان في الوقت الراهن، وأن عودته قد تتأخر أسابيع أو شهور قليلة.
وقالت إن أنصار دحلان سيحتفون بالرجلين، وسينظمون احتفالات لهما في مناطق عدة في القطاع، كما سيلتقيان قيادة «حماس»، وفي مقدمها رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية.
وأضافت أن «الانفتاح» على مصر ودحلان شجع هنية نفسه على أن يقوم بجولة خارجية بعد عيد الأضحى المبارك تشمل مصر ودولاً عربية وربما اسلامية.
وستكون هذه الجولة الأولى من نوعها لهنية بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي قبل نحو شهر ونصف الشهر، وسيسعى خلالها الى تعزيز علاقات الحركة العربية والاقليمية.
وأشارت المصادر الى أن هذا الهدف أحد هدفين تسعى «حماس» الى تحقيقهما من وراء «المصالحة وطي صفحة الماضي» مع دحلان الذي تبغي ان يشكل لها «جسراً» لاقناع الغرب بتوجهاتها السياسية، خصوصاً بعدما أصدرت وثيقتها السياسية الجديدة مطلع أيار (مايو) الماضي.
ووفق المصادر، فإن الحركة لا تتطلع في المرحلة الحالية الى أي تحالف سياسي مع الرجل الذي تربطه علاقات قوية بهيئات ومؤسسات حاكمة في دول عربية عدة ودول أوروبية وأجنبية، علاوة على الولايات المتحدة واسرائيل.
وأوضحت أن دحلان يسعى من خلال الانفتاح على «حماس» الى الحصول على «موطئ قدم له في فلسطين» بعدما حرمه عباس من البقاء في الضفة الغربية التي لجأ اليها بعدما سيطرت «حماس» على القطاع مباشرة عام 2007.
واعتبرت أن ليس بإمكان دحلان العودة الى غزة من دون مصالحة مع «حماس»، وهي أقرب وأسهل من المصالحة مع عباس.
ولفتت الى أن دحلان يسعى للعودة الى فلسطين من خلال العودة الى غزة كي يعمل على تحقيق حلمه في الوصول الى «كرسي الرئاسة». وترجح المصادر أن دحلان لا يسعى الى خلافة عباس مباشرة بل أن يخلف الأخير قيادي «فتحاوي كمرحلة انتقالية» تمهد له الطريق الى «كرسي الرئاسة».

"حماس" تحظر على مسؤوليها لقاء محمد دحلان

الجمعة 25/أغسطس/2017

السبيل
بعد كشف "العربي الجديد" عن تعرض التفاهمات التي أُبرمت بين حركة "حماس" من جهة، والقيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، والسلطات المصرية من جهة ثانية، أخيراً، لانتكاسة كبيرة، عطّلت تطبيق الكثير من البنود على أرض الواقع في قطاع غزة، علمت "العربي الجديد" من مصادر متابعة للملف أن "حماس" حددت سقف التعامل مع دحلان، خلال اجتماع عاجل عقده المكتب السياسي للحركة قبل أسبوعين، وخُصص بشكل كامل للبحث في العلاقة مع محمد دحلان، والاتفاقيات التي تم عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، ونتائج هذه الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني العام وعلى "حماس" خصوصاً.

وبحسب المصادر فإن "موضوع التنسيق مع دحلان يحظى بآراء متفاوتة داخل المكتب السياسي للحركة، بين من يرى مصلحة في فتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة من خلال التقديمات التي يعد بها النظام المصري ودحلان، وبين من يرى أن الكلفة السياسية التي ستتوجب على حماس، وعلى نظرتها للصراع مع إسرائيل، ستكون أكبر بكثير من حجم التقديمات المعروضة، والتي ستكون استفادة أهالي القطاع منها مرهونة بحجم التنازلات التي ستُطلب من الحركة". وعلمت "العربي الجديد" أن عدداً من أعضاء المكتب السياسي تحدثوا عن ضرورة احتساب الآثار المُتوقعة لهذه الاتفاقيات على علاقات الحركة ببعض الدول الإقليمية، التي قد تستاء من التنسيق مع دحلان. وتم خلال الاجتماع العاجل الاتفاق على "حظر لقاء أي قيادي حمساوي بمحمد دحلان شخصياً، والاكتفاء باللقاءات التي تُعقد بين قادة الحركة مع أفراد أو مجموعات من تيار دحلان لهدف مباشر وواضح، وهو حل الأزمات داخل المجتمع الفلسطيني فقط، وليس بهدف عقد أي اتفاقيات سياسية من أي شكل كان". كما علمت "العربي الجديد" أن قرار حظر لقاء دحلان شخصياً يعود إلى تاريخه الحافل بقتل المقاومين في قطاع غزة، واعتقالهم وتسليمهم للسلطات الاسرائيلية، وهو ما تضعه "حماس" على الطاولة خلال بحث ملف العلاقة معه. ويُسجل في هذا الإطار إحجام المسؤولين الحمساويين عن التصريح بشأن التفاهمات خوفاً من تقديم وعود غير قابلة للتحقق إلى أهالي غزة، الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، إلى جانب شح المواد الطبية والغذائية التي تمنع السلطات المصرية إدخالها إليهم.

ووصفت المصادر المُتابعة حزمة التسهيلات التي وعدت السلطات المصرية ودحلان بتقديمها لقطاع غزة بـ"إبر المُخدر"، ومنها الإعلان عن فتح معبر رفح، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى مطلع الشهر المُقبل، وتبديل طريقة التعاطي القاسية مع الذين يمرون على المعبر، وتخصيص مبلغ 15 مليون دولار لإنماء القطاع. وقد بدد فتح السلطات المصرية لمعبر رفح قبيل موسم الحج أي آمال بتبديل المعاملة الأمنية الجافة مع أهالي القطاع المغادرين إلى الأراضي المصرية، أو الذين يحاولون العودة إليها. وقد اشتكى العشرات من أهالي غزة من المعاملة السيئة التي لقوها من السلطات المصرية على معبر رفح، كما يتواصل منع مجموعة من نحو 10 مواطنين فلسطينيين من العودة إلى القطاع، بينهم شاب فقد أطرافه السفلية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وغادر في وقت سابق لتلقي العلاج في الخارج.

» د.أحمد يوسف يكتب: ذكرياتٌ مع الرئيس عباس ودحلان
» محضر لقاء عباس و مشعل في قطر .....
» ثالوث العنف الصهيوني
» محمود عباس والتنسيق الامني ولقاء عباس مع غانتس،
» الدولار.. ثالوث الديون والنفط والذهب