مجزرة قبية

صعدت (إسرائيل) عملياتها العسكرية خلال السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقيات الهدنة المشتركة بينها وبين الدول العربية المجاورة لها لتحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها فرض الصلح على هذه الدول وتشكيل حاجز مفرغ من السكان على امتداد شريط الحدود. فسعت لتفريغ القرى الأمامية الفلسطينية من سكانها سواء بالإبادة أو بالنزوح خوفاً من الإبادة.
وقد شكلت العمليات الإسرائيلية في اجتياز الحدود وارتكاب المذابح ضد المدنيين نسبة كبيرة من مئات عمليات الاعتداء والسرقة وإطلاق النار على المواطنين أو خطفهم ونسف المنازل أو لغمها وغير ذلك من الاعتداءات التي كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الأردنية أو السورية أو اللبنانية أو المصرية.
وكانت مذبحة  قبية إحدى المذابح البارزة التي خلفت أصداء واسعة وآثاراً وردود فعل مختلفة على الساحتين الأردنية والعربية، شأنها في ذلك شأن الأصداء والآثار التي خلفتها فيما بعد مذبحة غزة* 1955 أو العدوان الإسرائيلي الواسع على السموع 1966 (رَ: السموع، معركة).
تقع قرية قبية العربية على مسافة 22 كم شمالي شرق مدينة القدس و44 كم غربي مدينة رام الله. وهي في الجانب العربي على بعد قرابة كيلومترين من خط الهدنة الأردنية – الإسرائيلية. وكان عددد سكانها يومذاك نحو 3.000 نسمة جميعهم من العرب ويملكون أراضي مساحتها 16.504 دونمات لم يبق لهم منها سوى القليل.
تعرضت هذه القرية ليلة 14-15/10/1953 لعدوان إسرائيلي وحشي نفذته وحدات من الجيش النظامي وفق خطة معدة مسبقاً واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. ففي الساعة 7:30 من مساء يوم 14 تشرين الأول تحركات قوة عسكرية إسرائيلية تقدر بنحو 600 جندي نحو القرية وطوقتها وعزلتها على سائر القرى العربية.
وقد بدأ الهجوم بقصف مدفعي مركز وكثيف على مساكن القرية دون تمييز استمر حتى وصول القوة الرئيسة إلى تخوم القرية. في حين توجهت قوات أخرى إلى القرى العربية المجاورة مثل شقبا وبدرس ونعلين لمشاغلتها ومنع تحرك أية نجدة نحو قبية. كما زرعت الألغام على مختلف الطرق بحيث عزلت القرية تماماً. وقد دخلتها قوات المشاة وهي تطلق النار في مختلف الاتجاهات فتصدى لها السكان ورجال الحرس الوطني بقيادة النقيب محمود عبد العزيز رغم قلة عددهم وأسلحتهم وردوا على النيران بالمثل وظلوا يقاومون حتى نفذت ذخائرهم وقتل معظمهم. وقد تمكن قائد الحرس الوطني من الوصول إلى قرية دير قديس حيث اتصل لاسلكياً بالقيادة العسكرية الأردنية في رام الله طالبا النجدة والذخيرة. ولكن النجدة العسكرية الأردنية التي تحركت عن قرية بدوس اشتبكت مع العناصر المعادية الكامنة في الطرق ولم تستطع الوصول إلى قبية.
وفي الوقت الذي كانت وحدات المشاة الإسرائيلية تهاجم السكان وتقتلهم كانت وحدات المهندسين العسكريين الإسرائيليين تضع شحنات متفجرة حول بعض منازل القرية وتفجرها بسكانها تحت حماية المشاة الذين كانوا يطلقون النار على كل من يحاول القرار من المنازل المعدة للتفجير. وقد استمرت هذه الأعمال الوحشية حتى الساعة الرابعة من صباح 15/10/1953 حين أنسحبت قوات العدو إلى نقاط انطلاقها دون أن تصل إلى قبية أية قوة من الجيش الأردني لفك الحصار ورد العدو عنها وإنقاذ أهليها.
نجم عن هذا العدوان تدمير 56 منزلاً ومسجد القرية ومدرستها وخزان المياه الذي يغذيها بالماء. واستشهد 67 من سكانها رجالاً وأطفالاً ونساء وسقط عدد كبير من الجرحى. وكان أول شهداء القرية مصطفى محمد حسان. وأبيدت أسر كاملة منها أسرة عبد المنعم قادوس البالغ عدد أفرادها 16 شخصاً، واستشهد موسى أبو زيد وأربعة من أفراد أسرته وزوجة محمود إبراهيم وأطفالها الثلاثة وأربعة من أطفال محمد المسلول وغيرهم.
وقد أكد التقرير الذي قدمه الجنرال فان بينيكه كبير المراقبين الدوليين إلى اجتماع مجلس الأمن يوم 27/10/1953 أن الهجوم الإسرائيلي على قبية كان مبيتاً، وأن قوات نظامية ترتدي البزات العسكرية هي التي قامت به، وأن لا صحة للمزاعم الإسرائيلية القائلة إن سكان مستعمرة طيرة يهودا – وهي المستعمرة التي أقيمت على أنقاض قرية العباسية – هم الذين قاموا بهذا الهجوم انتقاماً لمقتل اثنين من سكان المستعمرة كانا قد قتلا قبل يومين (في11/10/1953) على يد عدد من المتسللين العرب. وجاء في تقرير الجنرال بينيكه أن الهجوم على قبية إلا حلقة من سلسلة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الحدود.
أثار هذا العدوان موجة من السخط والغضب فقامت المظاهرات في القدس ونابلس وعمان وأرسلت برقيات الاحتجاج إلى جميع الجهات المعنية وصب المتظاهرون جل غضيهم على الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا اللتين تساندان إسرائيل. ولم ينج “الجنرال غلوب” رئيس هيئة أركان الجيش الأردني من كلمة الجماهير التي اتهمته بالتقصير عن عدد في تسليح وتحصين قرى الحدود وطالبت باقالته ونددت بعدم اتخاذ الاجراءات الفعالة لحماية القرى الأمامية وتقاعس الجيش الأردني وعدم تلبيته نداءات الاستغاثة والمبادرة إلى نجدة أهالي القرية وهم يذبحون طوال ليلة كاملة، وحملت قيادة هذا الجيش التي يقف على رأسها الضابط البريطاني “غلوب باشا” مسؤولية ما حدث.
عقد نواب الضفة الغربية اجتماعا في رام الله يوم 17 تشرين الأول وأصدروا بياناً قالوا فيه “إن الاجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة حتى الآن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة غير كافية ولا مرضية، وهذا ما شجع الإسرائيليين على مواصلة إجرامهم”. وجاء في البيان أن الحرس الوطني لم يكن مسلحا تسليحاً كافياً وأن نجدات القوات النظامية لم ترسل في الوقت المناسب. وطالب هؤلاء النواب بدعوة المجلس إلى الانعقاد وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ظروف المذبحة. كما طالبوا الحكومة بتنفيذ ميثاق الضمان الجماعي وتحصين القرى الأمامية وتسليح الحرس الوطني بشكل فعال. وعقد مجلس الوزراء الأردني جلسة طارئة قرر فيها تزويد القرية بالمواد الغذائية والطبية، وإعادة بناء المنازل المهدمة، ودفع تعويضات مالية للمتضررين، مع التحقيق في أسباب عدم تدخل الجيش الأردني لصد المهاجمين وتقاعسه عن نجدة سكان قبية. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في موقف الجيش برئاسة رئيس الوزراء. وقد قامت اللجنة باجراء تحقيقاتها وقدمت تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر بيانا في 6/11/1953 جاء فيه أن المجلس قرر إنزال عقوبات الاستغناء عن الخدمة والطرد والسجن وتنزيل الرتبة والإحالة على التقاعد بحق العسكريين الذين ثبت تقصيرهم وتنفيذ العقوبات التي أقرت بحق المدنيين الذين تهاونوا في القيام بواجبهم.
كان من بين الآثار الهامة التي تمخضت عنها هذه المذبحة على الصعيد المحلي عزل الجنرال غلوب عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأردني وترحيله إلى خارج البلاد وتعريب الجيش في الأول من آذار 1956.
وكان أهم قرار اتخذه مجلس الوزراء الأردني دعوة اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع لها في عمان لبحث مسألة التعديات الإسرائيلية وحالة الحدود. وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في عمان يوم 21 تشرين الأول وقام أعضاؤها في اليوم التالي بزيارة قرية قبية وشاهدوا آثار الدمار والقتل والجثث التي كان يتم إخراجها من تحت الأنقاض.
وقد قررت اللجنة السياسية دعوة مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة. وتقدم الأردن بشكوى إلى المجلس طالباً بحث العدوان على قبية فاجتمع المجلس يوم 19//11/1953 ودعا الجنرال فان بينيكه لسماع تقريره الذي كان في مجمله لصالح العرب وإدانة كاملة للإسرائيليين.
لكن ذلك كله لم يدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار حازم ضد (إسرائيل) فاكتفى في قراره رقم 101 وتاريخ 24/11/1953 بالقول انه “يجد أن العمل الانتقامي على قبية الذي قامت به قوات إسرائيل المسلحة في 14-15 تشرين الأول 1953 وجميع الأعمال المشابهة تشكل انتهاكا لنصوص وقع إطلاق النار الصادر بقرار مجلس الأمن رقم 54 (1948)، وتتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن وميثاق الأمم المتحدة” وأعرب المجلس عن “أقوى إدانة لهذا العمل الذي لا يمكن إلا أن يحل بفرض التسوية السلمية التي على الطرفين السعي لها وفق الميثاق. ويدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل”.
المراجع:
 

• الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: اعتداءات إسرائيل قبل هجوم 29/10/ 1956 على مصر، القاهرة 1957.
  
• علي محمد علي وإبراهيم الحمصاني: إسرائيل قاعدة عدوانية، القاهرة 1964.
  
• عارف العارف: النكبة، بيروت 1956.
  

[rtl]قرية قبية[/rtl]
[rtl]قرية فلسطينية تقع على بعد 11 كيلومتر إلى الشمال الشرقي لمدينة اللد وغرب مدينة رام الله ،كان عدد سكانها 1,635 نسمة إضافة إلى حوالي أربعة الاف مهجرين من مدن وقرى أخرى، كانت تتبع قضاء الرملة قبيل النكبة، والان تتبع قضاء رام الله.[/rtl]

أهل قبية والمنازل المهدمة بعد المذبحة

 
[rtl]أسباب المذبحة[/rtl]
[rtl]جاءت المذبحة إنتقاما لعملية تسلل تمت في 12 أكتوبر 1953 من الأردن إلى مستوطنة يهود، قام المتسللين وقتها بإلقاء قنبلة داخل المستوطنة وقتلت يهوديان وإصابة ثالث، وفر المتسللينعائدين إلى الاردن. وفي اليوم التالي قرر دافيد بن غوريون مع حكومته القيام بعملية انتقامية قاسية ضد قرية قبية التي مر من خلالها المتسللين، ونص قرار المذبحة على "تنفيذ هدم وإلحاق ضربات قصوى بالأرواح بهدف تهريب سكان القرية من بيوتهم" (من أرشيف الجيش الإسرائيلي 207/56/644).[/rtl]
[rtl]المذبحة[/rtl]
[rtl]في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 1953، وفي الساعة السابعة والنصف مساء قامتالوحدة 101 للعمليات الخاصة بقيادة الارهابي أريل شارون والوحدة 890 للمظليين قوامها ستمائة قتلة بحصار القرية، وعزلها عن باقي القرى المجاورة، ثم بدأت بقصف القرية بشكل مركز بمدافع الهاون، وأستمر هذا حتى الرابعة صباح اليوم التالي، مما أجبر السكان على البقاء داخل بيوتهم، ثم بعد ذلك أخذت الوحدة تتنقل من بيت إلى آخر في شكل عملية حربية داخل منطقة مدنية، تم فيها إلقاء القنابل داخل البيوت، وإطلاق النار عشوائيا عبر الأبواب والنوافذ المفتوحة، وإطلاق النار على كل من يحاول الفرار، بعد ذلك قام المظليون بنسف البيوت فوق رؤوسسكانها، وقد قدر عدد البيوت التي نسفت في هذه العملية ستة وخمسون منزلاً، بالإضافة إلى مسجد ومدرستين وخزان مياه.[/rtl]
[rtl]وفي نفس الوقت وحتى لا تصل أية إمدادات إلى القرية، توجهت بعض القوات المعادية وطوقت قرى شقبا وبدرس ونعلين لمنع ذلك، وقامت بزرع الألغام على جميع الطرق المؤدية إلى قبية.[/rtl]
[rtl]بلغ عدد الشهداء في هذه المجزرة من رجال ونساء وأطفال حوالي سبعة وستون مواطناً من أهل قبية، وجرح مئات آخرون.[/rtl]
[rtl]روايات من شهود للمذبحة[/rtl]
[rtl]كان من أشد المناظر إيلاماً، منظر امرأة من أهل القرية، جالسة فوق كومة من الأنقاض، وقد أرسلت نظرة تائهة إلى السماء، وقد برزت من تحت الأنقاض يد وأرجل صغيرة من أشلاء أولادها الستة، وكان جثمان زوجها ممزقة من كثرة الطلقات النارية التي أطلقت عليه وملقاة علىالطريق المواجهة لها.[/rtl]
[rtl]من الأسر التي أبيدت تماماً في هذه المذبحة أسرة "أبو زيد  المكونة من أربعة أفراد"  وأسرة"محمود المسلول المكونة من ستة أطفال" وزوجة محمود إبراهيم وأطفالها الثلاثة، وحسين عبد الهادي وعمره 64 عاماً ولطيفة حسين عبد الهادي وعمرها 12عاماً.[/rtl]
[rtl]أدان مجلس الامن المذبحة وقامت أمريكا بتعليق المعونات لاسرائيل بشكل مؤقت وقامت بريطانيا بتسليح القوات الاردنية لمنع التسلل إلى فلسطين، وكتبريرا ساذجا أكد بن غوريون في خطاب له أن سكان الحدود هم من قام بالعملية وليس الجيش، ولكن الجنرال فان بيتيكه كبير مراقبي الأمم المتحدة حينئذ أكد في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر 1953 أن الهجوم كان مدبراً ونفذته قوات نظامية.[/rtl]






الذكرى الحادية والستين لمجزرة قبية
 15-10-2014



   
 
 

في ذكرى مجزرة قبية اعداد : محمد جبر
 
في القلب موقعها، اما على الارض فتفترش مساحة 16.504 دونمات تقع على مساحة 22 كيلومترا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وحوالي 15 كيلومترا غربي رام الله وعلى بعد قرابة الكليو مترين من خط الهدنة، تلك هي قبية التي اعتقدوا بأنهم اسكتوها عندما اغتالوا الامن والبراءة في عيون اطفالها وقتلوا من طالوه منهم، وذحبوا النساء والشيوخ والرجال وهدموا بيوتهم قبل حوالي 59 عاما اعتقاداً منهم ان الحق يمكن ان تخرسه الدماء والجرائم واعتقاداً منهم ان جرائمهم يمكن ان تسقط بالتقادم.

ولكن الاطفال الذين روعوهم كبروا وشبوا عن طوق الخوف، وقبية التي اعتقدوا بأنهم اسكتوها رعباً وتقتيلاً نهضت من جديد فقدمت الشهيد تلو الشهيد، ولا بد انهم يذكرون جمال مصطفى الخطيب، واحمد يعقوب العرجة، ومحمد سمير محمد صالحة الحلحولي والشيخ سليمان مصطفى حسن وغيرهم، فقد هبت قبية تشارك في تأجيج الانتفاضة وفي مسيرة التحرير برجالها ونسائها ولا بد انهم ما زالوا يذكرون ابن قبية الوفي راتب زيدان وغيره عشرات الشباب والشابات الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال بتهمة الذود عن شرفهم وشرف امتهم العربية، واليوم تمر الذكرى 59 على مذبحة قبية التي نفذها وقاد ادواتها الارهابي الصهوني شارون بنفسه، ليلة 14-15/10/1953 وكان تعداد سكان المدينة آنذاك حوالي الفي نسمة او يزيدون قليلا وكانت عصابات الصهاينة آنذاك تواصل تصعيد اعتداءاتها ضد المدن والقرى العربية على جانبي خطوط الهدنة التي وقعت اتفاقاتها مع الدول العربية المجاورة.

وكان الهدف من تصعيد الاعمال الارهابية هو فرض الصلح والاستسلام على العرب بالشروط الصهيونية وتشكيل حزام مفرغ من السكان العرب على امتداد الشريط الحدودي الذي يطلقون عليه الآن اسم الخط الاخضر وكانت مذبحة قبية التي نفذتها وحدات الجيش الاسرائيلي بقيادة الارهابي شارون هي احدى الخطط المعدة سلفاً لتحقيق هذه الاهداف.

احداث المذبحة

في تلك الليلة بدأت قوة عسكرية صهيونية تقدر بحوالي 600 عنصر بالتحرك لتنفيذ المذبحة في قرية قبية الساعة الثامنة والنصف من مساء ليلة 14 ليلة 15 تشرين الاول 1953، وقامت هذه القوة بتطويق القرية وعزلها عن سائر القرى العربية الاخرى، ثم بدأت بتفجير المنازل على رؤوس ساكنيها ثم توجهت قوات اخرى الى القرى العربية المجاورة مثل (شقبا وبدرس ونعلين) لمشاغلتها ومنع تحرك اي نجدة الى قبية كما زرعت الالغام على مختلف الطرق لعزل القرية تماماً ثم دخلت القوات الصهيونية وهي تطلق النار في كل اتجاه واخذت تهاجم السكان العزل وتقتلهم وتنسف بيوتهم واستمرت هذه الاعمال حتى الساعة الرابعة من صباح 15/10/1953.