[rtl]التفكك الأسري وراء جنوح الأحداث والذكور يشكلون الغالبية العظمى[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
تعبيرية
[rtl]
عمان – سهير بشناق
قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط «ان الغالبية العظمى من الاحداث الذين يجنحون بالمجتمع يعانون من التفكك الاسري بنسبة تصل الى 18%».
واضاف للرأي « ان هؤلاء الاحداث يعيشون في اسر من ابرز ملامحها كبر حجمها واقامتها في الاحياء الحضرية المزدحمة بالسكان والمساكن وانخفاض مستوى دخلها وتسلط اربابها على بقية اعضائها».
واشار الرطروط الى ان الدراسات الاجتماعية حول الاحداث اظهرت ان عدد من قضاياهم تتاثر بالتفكك الاسري المتمثلة في طلاق ابائهم من امهاتهم وزواج ابائهم وامهاتهم بعد الطلاق وتعاطي احد والديهم وخاصة الاباء الكحول اضافة الى ان تكرار بعضهم لفعل التعدي على القانون او للسلوك الجانح بفعل مرافقتهم لاصدقاء السوء وحرمانهم من حنان امهاتهم وطلاق امهاتهم وهجر ابائهم لامهاتهم اضافة الى انخفاض مستوى تعليمهم وكبر حجم الاسرة.
واوضح ان الاحداث هم الاكثر خرقا للقانون بمعدل 96% وتتراوح اعمارهم من 12-18 عاما في حين ان ارتكابهم للجرائم اغلبها تنحصر في السرقة والمشاجرات البالغ معدلها 46% من مجموع الجرائم.
يذكر ان قانون الاحداث الذي اقر مؤخرا رفع سن المساءلة الجزائية للحدث من سبع سنوات الى اثنتي عشرة سنة وتخصيص نيابة عامة للأحداث تكون مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية اضافة الى استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الامنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة تلافيا للدخول في الاجراءات القضائية.
كما تضمن القانون استحداث بدائل عن العقوبات السالبة للحرية مثل الالزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.
كما منح القانون مراقب السلوك صلاحيات اوسع تشمل حضوره وتقديمه تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية على ان تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة عند اعداد التقارير.[/rtl]
الرئيسية 
البوابة 
