الارتباط العاطفي مع الأسهم

الارتباط العاطفي مع الأسهم
رامي خليل خريسات

تكبد الاردنيون الاسبوع الماضي هم وجموع المستثمرين في اسواق الخليج خسائر فادحة، خاصة في الامارات التي نقل اليها الاردنيون استثمارات كبيرة حيث تقدر تعاملاتهم في الاسهم وحدها بحوالي ال 3 مليارات سنوياً. البورصات هناك شهدت اعنف تصحيح نزولي، بينما مستثمرونا تفاجأوا ما تخبئه لهم تلك الاسواق بعد انضمامها لمؤشرات MSCI، والتي تجذر فيها الاستثمار الاجنبي الذي يمتلك استراتيجيات وتكتيكات وخططاً محكمة تخلو من العواطف... جديدة لم يألفها مستثمرونا.
اغلب مستثمرينا الافراد يفتقرون للتخطيط و ينجرفون وراء العاطفة ويركبون موجة الأسهم وقد بلغت ارتفاعات شاهقة، او يخرجون في أوقات الانخفاض بخسائر فادحه قرب انفراج الازمة.
الاستثمار له اساسيات اهمها التخطيط وتجنب الاقتراض لتمويله والبعد عن الطمع والاكتفاء بالربح المعقول، على النقيض تجد الأجانب يقررون سلفاً الربح المزمع تحقيقه او الخسارة التي يمكن تقبلها ،فيخرجون غير نادمين بمجرد تكبدها ، ولا يرتبطون عاطفياً بالسهم كما يحدث مع الكثيرين منا، بما يقودنا نحو المزيد من الخسائر.
العاطفة الاستثمارية تدفع البعض الى استثمار كامل مدخراته في السوق ولا يبقي أي احتياط للطوارئ ،بينما الاصل ان لا يخصص للبورصة أكثر من 30% من فائض امواله ، ويوزع الباقي على اوجه اخرى مع الاحتفاظ ببعض السيولة لاحتياجاته، مع الاهتمام بدراسة البيانات المالية والمؤشرات الاستثمارية الاساسية مثل مضاعف السعر والريع ونسب التوزيعات السنوية النقدية وغيرها، والتأكد من عدم الاضطرار لتسييل السهم في أوقات غير مناسبه ، مما يعني احتفاظاً بها لما بين سنه الى ثلاث سنوات.
على كل الاحوال الدخول في اوقات جاذبية المؤشرات مجد في اي وقت، وان كان الاسلم في اوقات التصحيحات العنيفة الانتظار لحين ثبات السوق وتداوله افقياً لفترة مناسبة قبل الدخول للاستثمار ، لكن يبقى الاصعب هو توقيت الخروج، حيث يمكن الاعتماد على مؤشرات دالة مثل عجز المؤشر عن كسر مستويات مقاومة معينة ولفترة طويلة، مما يعني انخفاضاً قوياً قادماً ،وكذلك يجب التمعن اليومي بأحجام التداول التي تعطي دلالات عن قادم ايام التداول.
الخلاصة هي ضرورة الالمام بظروف كل بورصة، ودراسة استراتيجيات مستثمريها ، والتخطيط للاستثمار، وتجنب الاقتراض الطمع ،وعدم الارتباط عاطفياً بالسهم او السير خلف الاحساس أو الهرولة خلف الجموع، والاهم الصبر حيث تبقى البورصة كما قال شهير الأسهم العالمي «وارن بافيت» وسيلة نقل المال من جيوب غير الصبورين الى جيوب الصبورين، بدليل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها اسواق الإمارات بعد التصحيحات القاسية.

التوزيعات النقدية المغرية في بورصة عمان
رامي خليل خريسات

متابعة التوزيعات النقدية يؤكد جاذبية بورصة عمان التي تفوقت على اسواق السعودية والكويت وقطر من حيث حجم تلك التوزيعات لمجموعة من الشركات الأردنية التي تستحق العناية والترويج ، فمن خلال دراسة اعلى عشر شركات في تلك الاسواق من حيث التوزيعات النقدية للعام 2013،نجد ان سوق عمان المالي حصلت على اعلى نسبة من حيث العائد النقدي على الاستثمار، او ما يسمى الريع، وهو الرقم المتحصل من قسمة التوزيعات النقدية على السعر السوقي %،حيث كانت نسبة العائد النقدي لبورصة عمان لأعلى عشر شركات هي 10% وفق نشرة البورصة كما في 30/4/2014، بينما كانت نسبة العائد النقدي لأسواق الامارات التي تجمع سوقي ابوظبي ودبي حوالي 8% وتشمل توزيعات خاصة غير متكررة لشركة إعمار العقارية، و العائد النقدي في السوق الكويتي بلغ 7.2%، وفي السعودي 6% و في القطري 4.9%.
لذلك من المهم إعادة النظر و الاهتمام بالتوزيع النقدي والافراج عن الارباح المتراكمة في سجلات بعض الشركات التي يعتقدها البعض اكثر جاذبية إذا اكتنزتها، لان الارباح النقدية التي يعاد تدوير جزء كبير منها في الاسواق المالية–خاصة في ظل انخفاض الفوائد البنكية–تنشط التداول وتسهم في تنامي ثروات المستثمرين. واراها تشكل اضافتين مهمتين ، الاولى حين يتم الشراء قبل التوزيعات بهدف الحصول على التوزيعات،والثانية بعد موافقة الهيئات العمومية و دخول التوزيعات نقداً في حسابات المستثمرين.
كذلك فإن وجود اكثر من موسم للتوزيعات في السنة امر مفيد ، واعتقد ان تطبيق التوزيع النقدي مرتين في العام سيميز بورصة عمان و سيجذب اموالا للأردن ، حيث ان السبق الى تطبيقه سيجعل البورصة جاذبة لأموال المستثمرين من العديد من الدول الغنية، خاصة في فترات عدم التوزيع التي تكون عادة في النصف الثاني من كل عام ،كون التوزيعات في الاسواق الاخرى الإقليمية واغلبية العالمية مرة واحدة في العام، وهي تجربة تستحق الدراسة، كما تستحق الشركات العشر ذات التوزيعات النقديةالمجدية والمنافسة اقليمياً الاهتمام والتسويق حيث الخليجيون يكترثون ويهتمون كثيراً بالشركات التي توزع النقد اكثر كثيراً من اهتمامهم بالشركات التي تراكم الارباح والقيمة في دفاترها.