| منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الخميس 25 ديسمبر 2014, 10:05 pm | |
| DEC 25, 2014كفى عبثا بحقوق الشعب الفلسطينيد. أنيس مصطفى القاسمالعبث بهذه الحقوق في تزايد تصاعدي، وباسم الشعب الفلسطيني ، وخاتمته حتى هذه اللحظة هو مشروع القرار البائس الذي تقدمت به القيادة الفلسطينية الى مجلس الأمن، وتطلب من المجلس أن يقرر أن يكون الحل تفاوضيا وأن يقرر المجلس المعايير التي يحتكم اليها في هذا التفاوض، وكأن هذه المعايير في حاجة الى قرار جديد أو كأن الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ذاته ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لم يحدد المعايير التي تحكم إنهاء احتلال اراضي الغير بالقوة، والتي تختصر كلها في كلمتين: “انهاء الاحتلال”. وهذا يعني انسحاب المحتل عسكريا ومدنيا من جميع الاراضي التي احتلها وإزالة كل ما أحدثه من آثار ومخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والتعويض عن الاضرار التي ترتبت على الاحتلال. وبهذا فإن الأمر لا يحتاج الى معايير جديدة يبتدعها أي طرف من الاطراف، واذا تخلف الاحتلال عن القيام بما يلزم لانهاء الاحتلال يمكن عندئذ الرجوع الى الجهة المختصة في الامم المتحدة لارغامه على الوفاء بالالتزامات الواجب الوفاء بها لانهاء الاحتلال وفقا للقانون بفرض العقوبات عليه، كما حصل بشأن جنوب افريقيا، وليس لوضع معايير للتفاوض لانهاء الاحتلال.وللآسف فان المعايير هذه التي طُلِبَ اقرارها من مجلس الامن جاءت لإعادة الطرفين للتفاوض من جديد وليس لإنهاء الاحتلال، ولكن وفق معايير تتعارض كليا مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة وفتاوى محكمة العدل الدولية، وتجعل من دولة الاحتلال طرفا أصيلا وشريكا لصاحب الارض المحتلة في حقوقه في تلك الارض والتفاوض معه لاقتسامها بينهما. التفاوض على حدود دولة فلسطين وليس لوضع برنامج الانسحاب الى وراء الحدود التي انطلق منها العدوان وهي حدود اسرائيل، الشراكة في القدس وكأن الوجود الاسرائيلي فيها وجود شرعي وليس احتلالا يجب أن ينتهي، شرط الموافقة الاسرائيلية على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم واراضيهم بالقوة، وليس عودتهم كحق قانوني لا يتطلب سوى قرارهم هم للعودة .هذه مرحلة مفاوضات أخطر بكثير على حقوق الشعب الفلسطيني مما مضى لأنها مفاوضات تخلى فيها مشروع القرار عن كل سلاح، بما فيها سلاح من أقوى ما في يد الشعب الفلسطيني من اسلحة، وهوالشرعية والقانون، والدعم الدولي المتزايد لحقوقه. إنه أسوأ من الوضع الذي كان عام 1948.أننا نستند في هذا التعليق على نص مشروع القرار كما نشرته صحيفة القدس العربي كنص كامل بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الاول 2014. ونرجو ألا يكون هذا النص الذي اعتمدنا عليه هو النص المعروض على مجلس الأمن. فهو حتى في وضعه هذا وبدون ضغوط أمريكية لتعديله نستبعد جدا أن تسقطه أمريكا باستعمال حق النقض. فمطلبها ومصلحة اسرائيل هو الحصول على وقت إضافي من الهدوء في الضفة لتنفيذ المزيد من مخططاتها، وهي تدعي أنها تفاوض، حيث أن هذه المعايير جاءت من دون أي قيد يمس نشاطات الاحتلال وممارساته بما ذلك فرض حقائق جديدة على الارض تعمق الاحتلال وتزيد من معاناة الفلسطينيين وتضيق عليهم الخناق أكثر فأكثر، وتفرض في الوقت ذاته على الجانب الفلسطيني التزام الهدوء والا اتهم بالارهاب الذي حظره مشروع القرار.وننتقل الآن للتعليق بايجاز على النص.يبدأ النص بديباجة طويلة توهم القارئ بأهمية ما جاء فيها من اشارات الى قرارات سابقة سواء للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن. الا أن هذه الاشارات، بالرغم من أهميتها في الظاهر، ليست جزءا مما قرره المجلس من بين المعايير التي يلتزم بها الطرفان في المفاوضات. الديباجة لا تكون جزءا من القرار الملزم الا اذا ورد نص صريح بذلك يأتي بعد كلمة “يقرر” كالاتي: ” تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار”. ولكن ذلك لم يحصل، وتعتبر المعايير التي نص عليها في صلب القرار هي وحدها التي يحتكم اليها في المفاوضات. فما هي هذه المعايير؟(أولا) أول هذه “المعايير” يتعلق بالحدود، ونصه كالآتي : “الحدود التي تستند الى خطوط 4 يونيو حزيران 1967″. وأول ما يلاحظ على هذا النص أن الحدود ليست هي خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 ، وانما هي حدود تستند الى هذه “الخطوط”. وعبارة “تستند” ليست عبارة قانونية أو جغرافية محددة المجال عند التنفيذ، ولكنها تدل دلالة واضحة على أن خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 لا تعتبر في المفاوضات هي الحدود الفاصلة بين الدولتين أو حدود دولة فلسطين أو دولة اسرائيل. ولو كان الامر غير ذلك لكان النص كما يلي: “الحدود هي خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967″. ومعنى هذا أن الحديث عن حدود عام 1967 على أنها حدود دولة فلسطين حديث ينطوي على الكثير من التضليل والمغالطة.وفضلا عن ذلك فإن عبارة “تستند” مناورة تخفي في باطنها أمورا في غاية الخطورة تبرع بها الجانب الفلسطيني: (أولا) أنه لا عودة لحدود عام 1967 ويعتبر الفلسطينيون متنازلين عنها. (ثانيا) أن الجانب الفلسطيني، مقدم مشروع القرار، يجازف بأن خطوته هذه تحتمل تفسيرا مؤداه أنه، بهذا النص وفي ضوء الواقع، يعتبر سابقة للتخلي عن حق التمسك بمبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ عدم جواز ضم اراضي الغير بالقوة، بالرغم من الاشارة اليه في الديباجة، وهو المبدأ الاساسي الذي كان السند القانوني لمطالبة اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية التي احتلت عام 1967. (ثالثا) إن هذا النص المبهم في مداه قد جاء لتثبيت الامر الواقع، والاعتراف به، وبشرعيته، باسم الشعب الفلسطيني من استيطانٍ، وجدارٍ ، ومصادراتٍ وغير ذلك من اعتداءات على الارض والملكية. وربما (رابعا) وفي أحسن الفروض تبني فكرة “تبادل الاراضي”، هذه الفكرة العبقرية في التفريط بالوطن والحقوق التي جاءت بها لجنة فلسطين في الجامعة العربية، والتي ظننا ، خطأ وعَبَطاً، أن المعارضة العارمة لها قد قتلتها. و(خامسا) إن فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العنصري لتجاوزه خطوط هدنة 1949 تعتبر الآن غير ذات موضوع، الا، على الآكثر، فيما يتعلق بتعويض من تضرروا من بنائه. وحتى هذا الحق أصبح في خطر حيث أن المعيار الاخير في هذه المعايير التفريطية يقضي بأن الاتفاق النهائي وفقا لهذه المعايير يضع حدا لكافة المطالبات ويؤدي الى الاعتراف المتبادل فورا.. (ثانيا) المعيار الثاني يتعلق باللاجئين، ونصه كالاتي: “حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194(III)”.“حق العودة”حق طبيعي وحق من حقوق الانسان الأصيلة، وليس هناك حل عادل وآخر غير عادل ومتفق عليه بالنسبة له، كما جاء في هذع المعيار من مشروع القرار. هو حق يمارسه الانسان باختياره، وإذا حرمته السلطة صاحبة القرار في بلده من ممارسة هذا الحق فإنها ترتكب انتهاكا للقانون الدولي الانساني، والقانون الطبيعي كذلك، وما قد تكون قد التزمت به بمقتضى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وعلى هذا فإن النص في هذا المعيار على حل عادل ومتفق عليه يقضي على حق العودة ويسقطه، خاصة حيث أنه لا يتصور أن توافق اسرائيل على عودة اللاجئين الى بيوتهم واراضيهم وقراهم. كما أن معيار “الحل العادل والمتفق عليه” يتعارض تعارضا كاملا مع ما ورد في هذا المعيار من اشارة الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، حيث أن هذه المرجعيات تتنافى تماما مع هذأ المعيار. كما أن الاشارة الى المبادرة العربية في هذا الشأن هي اشارة في غير محلها حيث أن المبادرة كلها هي دليل فقط على ما وصل اليه الوضع العربي بشكل عام من ذل وهوان، والأكرم لأصحابها سحبها.إن هذه الاشارات للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة هي للتعمية فقط وللايهام بالتمسك بحق العودة في حين أن المعيار، في مجموعه، هو تخلٍ عن هذا الحق . القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية تنازلت عن هذا الحق تنازلا كاملا في وثيقة جنيف التي احتفل بالتوقيع عليها من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي تلك الاتفاقية جرى التلاعب بممارسة حق العودة بأن أعلن الجانب الاسرائيلي استعداده للموافقة على عودة اللاجئين لاراضي دولة فلسطين، وليس الى بيوتهم واراضيهم وقراهم التي طردوا منها بقوة السلاح. نعم سياسة التلاعب بالالفاظ تتكرر، وها هي موجودة في هذا المعيار الخاص بحق العودة عندما يشار الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والقرار رقم 194 ايهاما بالحرص على الالتزام بالقانون الدولي والقرار رقم 149. المعيار الوحيد السليم هو فقط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة دون أية شروط. إن عبارة “حل متفق عليه” تلغي حق العودة الغاءا كاملا وتلغي الحق في اللجوء الى القانون والى الجمعية العامة للامم المتحدة للعمل على تطبيقه.(ثالثا) القدس. نص مشروع القرار على ما يلي : “القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة”.أين القدس الشرقية عاصمةً لفلسطين؟ لا وجود له في النص ، ومع ذلك لم يتوقف الايهام بأن مشروع القرار تضمن نصا بهذا. هذا النص يعني أن القدس الشرقية هي ضمن العاصمة المشتركة وبالتالي لا يصح لدولة فلسطين الانفراد بها. كما يعني كذلك، كما قلنا سابقا، أن القدس الشرقية لا تعتبر أرضا محتلة، وبالتالي فانها تخضع للمشاركة. وسينتهي الامر بأن تكون القدس الشرقية هي قرية أبو ديس التي سبق ووفق عليها منذ سنوات لتكون عاصمة لفلسطين بعد تغيير اسمها الى “القدس″، وتنفرد اسرائيل بالقدسين الشرقية والغربية. ثم ما معنى عبارة “التي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين”، من الناحية القانونية، لتصبح قابلة للتطبيق؟ وهل “حماية حرية العبادة” كافية لحماية المقدسات نفسها، أم إنها تعني فقط ما تقول، ولا يدخل في الحماية لا المسجد الاقصى ولا غيره من المقدسات العربية، اسلامية ومسيحية؟. من الواضح أن التعمية مقصودة في هذا النص، وهي تعمية تكرس الوضع القائم. القدس ليست محل عبادة فقط، هي تاريخ ووطن وحقوق، ولا يجوز التحايل على كل هذا بِ “معيار” مغطى بالمعميات. ديباجة القرار تعلن صراحة وبوضوح أن القدس الشرقية أرض محتلة ومجلس الامن نفسه أعلن ذلك وأعلن عدم شرعية ضمها وطالب اسرائيل بالغاء كل ما اتخذته من قرارات بشأنها. والنص المقترح يتعارض مع هذا كله ويفسر، في حالة اقراره، على أنه الغاء للقرارات السابقة الصادرة من مجلس الامن نفسه وتنازلا عنها من الجانب الفلسطيني، بدلا من التمسك بالالتزام بهذه القرارات، ومعاقبة اسرائيل على عدم تنفيذها .إننا ندعو القيادة الفلسطينية الى سحب هذا المشروع، إذا كان بهذه النصوص أو قريبا منها،أو إعادة صياغته بحيث تكون المعايير هي الالتزام بالشرعية الدولية والشرعية الدولية ذات العلاقة فقط ، وتنفيذ مقتضياتها تنفيذا سليما وبحسن نية بحيث ينتهي الاحتلال ويزال جميع ما ترتب عليه من آثار خلال مدة لا تتجاوز الفترة المنصوص عليها في مشروع القرار، وهي اثنا عشر شهرا من تاريخ اقراره. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الجمعة 24 فبراير 2017, 8:42 pm | |
| من المسؤول عن “قرار التسوية” الجمعة 24 شباط (فبراير) 2017
صدر “قانون التسوية” الصهيوني الذي يشرّع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لمصلحة البؤر الاستيطانية التي أُقيمَت عليها، وبأثر رجعي. فقد اعتُبِر هذا القانون من جانب السلطة الفلسطينية بأنه ضربة وُجِّهَت إلى حلّ الدولتين“. وهو بمثابة”إعلان قيام إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية. الاتحاد الأوروبي أيضا احتج عليه وأبدى قلقه من نتائجه على مسار التسوية “وحلّ الدولتين”. ونال هذا القانون اعتراضا واسعا من كل الأطراف الفلسطينية والعربية الرسمية باعتباره ضربة توجّه إلى التسوية و“حلّ الدولتين”. ناهيك عن اعتراض وتنديد القوى الفلسطينية والعربية والإسلامية المعارضة للتسوية وحلّ الدولتين التصفوي. وحتى الإدارة الأمريكية في عهد ترامب لم تسارع لتأييده فامتنعت عن التعليق تحت حجة انتظار “حكم المحكمة العليا الإسرائيلية” التي تنظر في قضية تطالب بإلغائه كانت قدمته “منظمات حقوقية إسرائيلية”. أما زعيم المعارضة الصهيونية إسحق هرتسوغ فقد اعتبر أن القانون سيطلق قطار الرعب نحو المحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح أنه “يدعم الاستيطان شرط ألاّ يؤثر على تطبيق حلّ الدولتين”. وأخيرا وليس آخرا، فقد احتج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على “قانون التسوية” واعتبره “متعارضا مع القانون الدولي وستكون له تبعات قانونية طويلة المدى على إسرائيل”. هذا ولم يَسلم القانون من اعتبار الجامعة العربية له بأنه “غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين”. كما اعتبره الأردن “خطوة استفزازية” ستقضي على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام، وأما تركيا فاعتبرته “غير مقبول”. على أن السؤال لكل الذين احتجوا على هذا القانون واعتبروه تقويضا لحلّ الدولتين وللسلام وحذروا من عواقبه على الكيان الصهيوني هو: لماذا صدر هذا القانون غير مبال بردود الفعل؟ أو هل هنالك علاقة بين صدوره ومسار التسوية أو حلّ الدولتين؟ وذلك بمعنى هل يمكن اعتبار مسار التسوية ومشروع حلّ الدولتين والقبول باتفاق أوسلو، والمفاوضات، تشجيعا أو تمهيدا، لصدور هذا القانون “المفزع” للذين تبنوا سياسة التسوية ومشروع حلّ الدولتين، ومن دون استثناء أحد، أو دولة، أو منظمة، أو مؤسسة؟ تزعم هذه المقالة أن المسؤولية في صدور هذا القرار اليوم تعود إلى بداية الطريق منذ الموافقة على القرار 181 لعام 1947 وما تلاه من حرب توسَّع فيها الكيان الصهيوني إلى احتلال 24% من أرض فلسطين زيادة على ما أعطاه له، ظلما، وتعسّفا، ومن دون أن يكون له أي حق في 54% من أرض فلسطين التاريخية، ثم السكوت عن استمرار المعادلة الجديدة بما في ذلك السكوت عن رفض الكيان الصهيوني تطبيق قرار التقسيم وعودة الذي هجّرهم بالقوّة من الفلسطينيين في حرب 1948 إلى ديارهم. استمر هذا التواطؤ الدولي مع هذه المعادلة حتى صدور قرار 242 لعام 1967. وقد شرعن عمليا للمعادلة السابقة أي ضم الـ24% المغتصبة إلى الـ54%. وأصبح مطلوبا من الكيان الصهيوني وفقا للقرار 242 أن يتراجع عن الأراضي الفلسطينية (القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة)، والأراضي العربية (سيناء والجولان). اللتين احتلهما في حرب العدوان في حزيران/يونيو 1967. وهنا نشأ تواطؤٌ جديد من خلال ربط هذا التراجع بالمفاوضات المباشرة والتسوية. الأمر الذي ترك مجالا “ضيقا” للكيان الصهيوني للاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الإعلان عن ضم القدس وتهويدها، ولو من دون موافقة دولية على ذلك. كان ربط تنفيذ القرار 242 بالمفاوضات، وإيجاد حلّ نهائي للقضية الفلسطينية أو على حد تعبير القرار المذكور: (“حلّ قضية اللاجئين”) إفساحا لتكريس ما احتُلّ إلى ما اغتُصِب من أرض فلسطين عام 1948، وإطلاقا ليد الكيان الصهيوني ليعبث في الأراضي المحتلة 1967، وذلك ما دام تطبيق القرار 242 (كما القرار 338) ارتبط بالتسوية. الأمر الذي ولّد مجموعة من المشاريع والمبادرات تخللها عقد “المعاهدة المصرية- الإسرائيلية” التي شكلت الخرق الأول باتجاه الاعتراف الرسمي بدولة الكيان الصهيوني، وعقد معاهدة صلح وإيّاه. وقد كرست مبدأ العلاقات المباشرة، مع اقتصارها على انسحاب الاحتلال من سيناء المصرية. ثم جاءت الطامة الكبرى بدخول م.ت.ف على خط التسوية والتنازلات كما عُبِّر عن ذلك في اتفاقية أوسلو لعام 1993، والتي تلتها اتفاقية وادي عربة 1994 بين الأردن والكيان الصهيوني. طبعا كان لاتفاقية أوسلو مقدمات بدأت بمشروع النقاط العشر 1974 ومرت بإعلان الدولة الفلسطينية 1988، وبالمشاركة، غير المباشرة، في مؤتمر مدريد وما تبعه من مفاوضات عربية- صهيونية (1991-1993). وبكلمات أخرى، إن انتهاج طريق البحث عن تسوية سياسية أو عقد معاهدات صلح أو اتخاذ خطوات تطبيع، أو اعتماد حلّ الدولتين من خلال المفاوضات كان طريقا بالنسبة إلى الكيان الصهيوني لتكريس اغتصابه 54% من أرض فلسطين (قرار التقسيم) ولِما احتلّ من أراض إضافية 24% من فلسطين عام 1948، ثم لِما احتلّ من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 1967. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يُناقِش عكسها، ولا أن يُعطيها تفسيرا آخر. فالمظلة التي تمت تحتها إقامة الكيان الصهيوني وما قام به من حروب وتوسّعات وصولا إلى احتلال كل فلسطين التاريخية هي المظلة التي حملها دعاة التسوية والسلام وحلّ الدولتين ونبذ كل مطالبة بالحقوق والثوابت الأساسية المتعلقة بكل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة حتى رفح، كما نبذ أيّة استراتيجية عدا استراتيجية التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين والسلام. من هنا ما كان على قادة الكيان الصهيوني إلاّ أن يقضموا فلسطين قطعة قطعة، ومرحلة بعد مرحلة، وذلك بشرعنة دعاة التسوية لِما تمّ قضمه في المراحل السابقة. ثم الاحتجاج وإبداء القلق إزاء كل قضم جديد، ثم شرعنة ذلك القضم الجديد والاحتجاج وإبداء القلق إزاء ما راح يتم من قضم جديد جديد. أوَليست هذه قصة القضمة الأولى التي تمت شرعنتها من خلال قرار التقسيم 1947 ثم من خلال المطالبة بتطبيقه من قِبَل الذين رفضوه. وذلك بحجة منع شرعنة القضم الثاني، وهو ما احتُلَ عام 1948 فوق ما أعطاه قرار التقسيم من أراض. ثم جاءت القضمة الثالثة من خلال عدوان حرب حزيران/يونيو 1967. فشرعنت القضمة الثانية لحساب منع شرعنة القضمة الثالثة وكان ذلك من خلال الموافقة على قرارَيْ 242 و338. ثم جاءت القضمة الرابعة بعد اتفاق أوسلو حيث تمّ استيطان حوالي 60% من الضفة الغربية فضلا عن ضم القدس. فجاءت المطالبة بتجميد الاستيطان شرطا للمفاوضات التي قبلت بمبدأ إعادة رسم حدود 1967. ولكن هذه بدورها، تمت شرعنتها بعد أن صدر “قرار التسوية” الأخير الذي مرّ ذكره. فأصبح إبداء القلق والاحتجاج على شرعنة المستوطنات التي قامت على أملاك خاصة، فيما الاستيطان الذي قام على الأرض المشاع الذي هو ملكية عامة للشعب الفلسطيني راح يُدحَر للخلف أمام الضجة التي يُثيرها اليوم “قرار التسوية”. ولهذا كان من المشروع سؤال كل الذين ما زالوا يتمسكون باستراتيجية التسوية وحلّ الدولتين والسلام التي غطت وشرعنت، كما رأينا أعلاه، كل مراحل اغتصاب فلسطين من 1947: لماذا صدر هذا القرار غير مبال بردود أفعالكم؟ ولماذا لا يصدر ما دمتم مصرين على النهج الذي يسمح بصدوره وسيؤدي إلى شرعنته لاحقا؟ أوَليست تلكم هي الحكاية دائما؟ إن تبنّي استراتيجية التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين من جانب م.ت.ف كما ترجمت في اتفاقية أوسلو وما بعدها حتى اليوم هي المسؤولة عن كل عمليات الاستيطان الراهنة بما فيها القرار الجديد “قرار التسوية”، كما هي المسؤولة عن كل ما تمّ شرعنته من عمليات اغتصاب سابقة لقضية فلسطين منذ 1947 حتى اليوم. كيف؟ لننظر إلى الحقائق التالية: أولاً: من 1948 إلى 1967 تجنبت الحكومات الصهيونية بناء الاوتسترادات (حتى للأغراض العسكرية) على الأراضي المحتلة 1948 زيادة على قرار التقسيم. كما تجنبت أن تبني فوق القرى التي تمّ تدميرها تدميراً كاملاً. وبنت الكيبوتسات على بُعد منها مع الاستيلاء على الأراضي الزراعية، وكذلك لم تُحدِث تغييراً في أحياء الفلسطينيين الذين هجّروا من مدنهم بالرغم من إسكان المستوطنين اليهود فيها ممن توافدوا بعد أيار 1948. ولم يحدِثوا فيها تغييراً واعتبروها قانوناً “أملاك غائبين”. هذا يدلّ على أنهم كانوا خائفين من أن تُفرض عليهم عودة اللاجئين وألاّ يستمر احتلالهم لها أو تحقيق شرعنتها. وذلك مع الإصرار العربي على تنفيذ قرارات هيئة الأمم قرار التقسيم وعودة اللاجئين إلى جانب رفض المفاوضات أو الاعتراف بدولة الكيان. ثانيا: بدأت الحكومات الصهيونية تطمئن نسبيا إلى الأراضي التي احتلت فوق قرار التقسيم 1947 وأخذت تقوم ببعض الإنشاءات وبناء الطرق مع انتقال التركيز العربي على تطبيق القرارين 242 و338. واستفحل ذلك نسبيا بعد “المعاهدة المصرية-الإسرائيلية”. ولكن مع بقاء الحذر السابق مستمرا “مشكلة أملاك الغائبين”. كما كان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يجري ببطء شديد نسبيا إلى أن وُقِّع اتفاق أوسلو ودخلت م.ت.ف في لعبة التنازلات ولعبة التسوية وحلّ الدولتين والقبول بالمفاوضات المباشرة. هنا انتهى أمر 78% من الأرض الفلسطينية. وبدأ الاعتداء التدريجي فيها على أملاك الغائبين وتمليك المستوطنين، كما استفحل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كما نشاهد الآن وصولا لصدور “قرار التسوية” الذي يُصادِر الأملاك الخاصة في الأراضي التي احتُلّت 1967. ولم ينجُ من هذا المصير غير قطاع غزة الذي فرض على العدو الصهيوني، بسبب الانتفاضة الثانية، الانسحاب منه وتفكيك المستوطنات. ثم امتُنِع عن احتلاله من خلال ما بُنِيَ من قاعدة مقاومة عسكرية. لهذا يجب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار الأخير “قرار التسوية” كل من سار على نهج التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين، ولكن أول المسؤولية تبدأ فلسطينية ثم عربية ثم دولية، وإلاّ كيف يتجرأ الكيان الصهيوني أن يصدر مثل هذا القرار الذي أُعِدّ له في عهد أوباما ونُفِذ في عهد ترامب. من هنا على الفلسطينيين أن يتخلوا هم أولا وقبل غيرهم عن هذه الاستراتيجية المدمرة التي إذا ما استمرت لن تبقي من الضفة الغربية والقدس شيئا إلاّ استُوطِن وهُوِّد واستُملِك فضلا عما ينتظرهم من تهجير. هذا وليس من منقذ غير توحيد الصفوف خلف الانتفاضة الثالثة وتحويلها إلى عصيان شعبي مدني شامل لا يترك الشوارع والمواجهات ضدّ الاحتلال والاستيطان حتى يرحل الاحتلال وتُصفى المستوطنات من الضفة والقدس بلا قيد أو شرط. وخلاصة القول إنه ما ينبغي لأحد أن يتحدث بعد اليوم- بعد “قرار التسوية”- عن المفاوضات وحلّ الدولتين والسلام. والأنكى أن ينتقده باعتباره “مدمرا للتسوية وحلّ الدولتين والسلام” فيما التسوية وحلّ الدولتين هما من حمل به وأنجباه. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الجمعة 24 فبراير 2017, 8:43 pm | |
| قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الجمعة 6 كانون الثاني (يناير) 2017
لنضع جانبا، ولو مؤقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجّة في مصلحة القرار جملة وتفصيلا. علما أن القيادات الصهيونية، تاريخيا، وصولا لعهد نتنياهو لم تعترف بأي قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947. وهو القرار الذي استند إليه بن غوريون لإعلان قيام دولة الكيان الصهيوني. تأخذ القيادات الصهيونية هذا الموقف الحازم من كل قرارات هيئة الأمم المتحدة بالرغم مما حملته هذه القرارات بما فيها القرار الأخير رقم 2334 من مكاسب وشرعنة لوجود الكيان الصهيوني (فليُقرأ نص القرار كاملا). فما دامت قرارات هيئة الأمم المتحدة تتضمن بقية ما من الحقوق الفلسطينية، أو إدانة ما لانتهاكات صهيونية واضحة في مخالفتها للقانون الدولي أو لحقوق الإنسان، أو لقرارات هيئة الأمم نفسها، فسترفض القيادات الصهيونية الاعتراف بها، أو قبولها، مهما تضمنت من مكاسب للكيان الصهيوني الفاقد لكل شرعية، والمحتاج إلى أيّ قدر من الشرعية لوجوده في فلسطين. وهذا ما حصل أيضاً مع “المبادرة العربية للسلام”. ولكن في المقابل، ذهبت السياسات الدولية، وفي مقدّمها السياسات الأمريكية والأوروبية وبمباركة صهيونية، للضغط على الفلسطينين والعرب والمسلمين وسائر دول العالم للاعتراف بتلك القرارات واعتبارها ممثلة للشرعية الدولية المُغتَصَبة من قِبَل الدول الكبرى ومجلس الأمن. فهذه كشرعية أحلّت نفسها مكان القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالقرارات التي تعترف بشرعية الكيان الصهيوني وتغطي ارتكاباته، وفي مقدمها قرار 181 الذي قسّم فلسطين بين دولتين. فيما يحصر القانون الدولي حق تقرير المصير في فلسطين بالشعب الذي كان يسكنها لحظة السيطرة الاستعمارية البريطانية عليها عام 1917. وقد جاء قرار التقسيم مخالِفا أيضا لميثاق هيئة الأمم المتحدة للسبب نفسه. فالميثاق لا يعطي أيّ حق لهيئة الأمم نفسها، ولو بالإجماع، لتقرّر مصير أي بلد من البلدان نيابة عن الشعب. فما حدث في الموضوع الفلسطيني ابتداء من قرار التقسيم يشكل فضيحة لهيئة الأمم المتحدة. فالسياسة الإمبريالية الدولية تواطأت دائما مع الكيان الصهيوني حتى في عدم اعترافه، أو قبوله، بكل القرارات الدولية. كما راحت تضغط على القيادات الفلسطينية والعربية، على الخصوص، للاعتراف بتلك القرارات لما يعنيه ذلك من تنازلات عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في فلسطين. وذلك تحت الوهم النظري باتباع سياسة “واقعية” و“إنقاذ ما يمكن إنقاذه” أو التوافق مع “الشرعية الدولية” المزعومة. وقد أثبتت التجربة التاريخية الواقعية أن الموافقة على القرارات الصادرة عن هيئة الأمم كان بمثابة التراجع التدرجي وصولا إلى ما وصلت إليه تلك القرارات من جهة. ولكن من جهة أخرى، جاء التراجع الأخطر هو وضع تلك القرارات جميعا على الرف، عمليا، وإحالة القضية الفلسطينية بما في ذلك تلك القرارت نفسها، إلى التفاوض المباشر، ليكون القول الفصل في حلّ القضية الفلسطينية، كما يطالب نتنياهو. أي لا حلّ إلا بموافقة الكيان الصهيوني وتلبية كل شروطه. أما القرارات الدولية فتكون قد أدّت مهمتها بانتزاع التنازلات الفلسطينية والعربية والإسلامية والعالمية في مصلحة الكيان الصهيوني. لذلك من العيب أن يسمى القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن بأنه انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، والانطلاق منه إلى إعادة رهن القضية الفلسطينية للمفاوضات ولحلّ الدولتين التصفوي، كما جاء في عدد من بنود هذا القرار العتيد. صحيح أن غضب نتنياهو حتى الجنون من القرار شيء إيجابي لما حمله من صدمة لم يتوقعها بسبب إجماع 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا على دعمه. وبسبب عدم استخدام الفيتو الأمريكي والاكتفاء بالامتناع عن التصويت. علما أن سياسة الولايات المتحدة المُعلنة كانت، دائما، تطالب بوقف الاستيطان وتعتبره معوّقا للسلام. ومن ثم يكون موقف الامتناع أدنى مما هو مُعلن. ولكن أهميته تأتي من تسهيله لصدور قرار مجلس الأمن، وبهذه المرحلة بالذات، حيث يواجه الكيان الصهيوني عزلة من قبل الرأي العام العالمي، ويواجه صعوبات سياسية مع الحكومات الغربية عموما. فضلا عن مأزقه الداخلي المتمثل في هزيمة جيشه في أربع حروب، وتحوّله إلى قوات شرطة في مواجهة الانتفاضات الثلاث إلى جانب ضيق أفق قيادته السياسية وتخبطها وما راح يظهر في بنية الكيان من ملامح الانحلال العام. ولهذا فإن القرار بحد ذاته حين يراجَع نصه جيدا لا يستحق أن يُعتبر “انتصارا” فلسطينيا. فهو قرار مهم وإيجابي لا من حيث محتواه كل محتواه، وإنما من حيث توجيهه لطمة سياسية لنتنياهو وحكومته إذ من شأنه أن يزيد من عزلة الكيان الصهيوني ويكشف مأزقه مع حلفائه وحُماته. وما حدث من تغيّرات في موازين القوى، مباشرةوغير مباشرة، في غير مصلحته. فالقرار، إلى جانب إدانته للاحتلال والاستيطان، يقدم تنازلات أساسية للكيان الصهيوني تمسّ ثوابت القضية الفلسطينية. فأهمية القرار يجب أن تحصر بالبند السياسي وما شكّلهمن عزلة لنتنياهو وحكومته. ومن ثم دلالته بصورة غير مباشرة إلى ضرورة أن يُصار إلى تحويل انتفاضة القدس إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان مدني وحصر أهدافها الراهنة بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس، وبلا قيد أو شرط. الأمر الذي يمكن أن يصل إلى حد انتزاع انتصار. لأن موازين القوى الراهنة فلسطينيا (عدا مشكلة سياسات عباس) وعربيا وإسلاميا وعالميا تسمح بإنزال الهزيمة بنتنياهو وحكومته وجيشه. وذلك إذا ما ووجه بانتفاضة شعبية وعصيان مدني لتحقيق هدفيْ دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس، وبلا قيد أو شرط. فقرار مجلس الأمن يؤكد على أن الوضع الدولي لا يستطيع أن يدعم نتنياهو في أن يستمر في الاحتلال والاستيطان. كما أن الوضع العربي، ومهما قيل في سوئه، لا يستطيع أن يقف في وجه الشعب الفلسطيني إذا ما توحّد وخاض معركة الانتفاضة الشعبية الشاملة لتحقيق هدفيْ دحر الاحتلال والاستيطان، وكذلك الوضع الإسلامي العام والرأي العام العالمي. من هنا ما ينبغي لهذا القرار أن يضع الحَبّ في طاحونة سياسة اللجوء إلى المنظمات الدولية والرهان عليها أو القبول بالعودة إلى المفاوضات وحلّ الدولتين التصفوي وخريطة الطريق التي وضعتها الرباعية كما ذهب إليه هذا القرار وهو يدين الاستيطان والاحتلال. لأن الانحراف إلى هذا الطريق يعني المضي في طريق الكارثة وفقدان البوصلة. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الإثنين 20 نوفمبر 2017, 9:23 am | |
| الكيان الصهيوني وخيار الحرب -منير شفيق
لم يسبق أن تجمعت أسباب لدى القيادة الصهيونية وقيادة الجيش والموساد والشاباك لشنّ حربٍ كما تجمعت في هذه المرحلة .
ولم يسبق لحربٍ شنّها الكيان الصهيوني بعد قيام دولته 1948/ 1949 تجمعت فيها أسباب كالأسباب الراهنة يوم شنّت حرب 1956 أو 1967 أو 1973 أو 1978، أو 1982، أو 2006، أو 2008/ 2009 و2012 و2014.
فمن يتابع الأسباب التي دفعت الكيان الصهيوني لشن حروبه السابقة، منذ ما بعد قيام الدولة سيجدها أقل أهمية، أو ضرورة، من الأسباب التي تلحُّ عليه اليوم لشنّ حربٍ على حزب الله في جنوبي لبنان وامتداداته، وهو ما ينطبق، قبل ذلك، على شنّ حرب، أو توجيه ضربة حاسمة، ضد استعدادات إيران العسكرية الصاروخية أو تطورها النووي، مثلاً، كما فعل مع القاعدة النووية العراقية.
الأمر الذي يفرض طرح السؤال: لماذا لم يحدث حتى الآن؟
قبل الإجابة، لننظر في الأسباب التي أصبحت على هذه الدرجة من الأهمية والضرورة بالنسبة إلى الكيان الصهيوني وأمريكا.
أولاً: منذ فشل الحرب التي شنها جيش الكيان الصهيوني على المقاومة ولبنان (وضمناً سورية) في 2006، أصبح من الضروري أن يَشُنّ حرباً جديدة ليسترد هيبته كجيشٍ لا يُقهر. وهي الهيبة التي تمتع بها، ولطالما أسدت له من خدمات وعادت عليه بالمنافع. وذلك منذ حربه الأولى حرب العدوان الثلاثي، ضد مصر عام 1956، وقد وصل جيشه إلى قناة السويس. ثم كُرست هذه الهيبة، بشكل هائل في حرب العدوان في حزيران 1967، واحتلاله للضفة الغربية، والجولان، وقطاع غزة وسيناء، وبنائه خط بارليف على قناة السويس.
حاول طبعاً أن يسترد بعضاً من تلك الهيبة في حربه العدوانية على قطاع غزة في 2008/2009، ولكنه فشل، لتصاب هيبته بنكسة أخرى. ثم حاول في 2012 أن يرد على الهجوم الذي شنته المقاومة عليه في قطاع غزة إثر اغتياله الغادر للقائد القسّامي أحمد الجعبري. وقد فشل في هذه المرة فشلاً أشدّ من فشله السابق. أما حرب 2014 فقد استعد لها، بصورة أفضل، لتحقيق نصر ميداني على المقاومة في قطاع غزة. ولكنه فشل أيضاً، بما يسمح بالقول أن هيبته تمرغت في الطين في هذه المرة. لأنه انكسر في معركة ميدانية. ولم يُجدِه القصف التدميري المكثف طوال 52 يومياً.
عندما يصل الوضع مع الجيش الصهيوني إلى أن يصبح عاجزاً عن احتلال قطاع غزة وكسر شوكة المقاومة فيها، أو عندما يصل إلى النتيجة نفسها، وعلى أسوأ، بالنسبة إلى احتلال جنوبي لبنان، وإلى كسر شوكة مقاومة حزب الله فيه، فيجب عليه، بل على الكيان كله، أن يبدأ التفكير في الرحيل.
وهنا علينا أن نتذكر أن استراتيجية الكيان الصهيوني منذ قيام الدولة كانت بناء جيش عسكري هائل القوّة، متفوقاً على أي جيش عربي، أو إسلامي في المنطقة، وقد راح يتباهى أيام الحرب الباردة بأنه أصبح الجيش الرابع في العالم، ولا سيما بعد امتلاكه أكثر من مائتي رأس نووي، وبعد أن أثبت بأن أيّة عاصمة عربية في متناول جيشه بسرعة الدبابة. ناهيك عن سرعة الطائرة أو الصاروخ.
هذه الاستراتيجية هي ضمانة بقاء الكيان أولاً، وهي ضمانة السيطرة السياسية ومنع أيّة مقاومة، أو محاولة تسلح مضادة له ثانياً. ولهذا عندما يصبح في وضع لا يستطيع جيشه احتلال قطاع غزة وجنوبي لبنان والوصول إلى بيروت في الأقل، فإن على الكيان كله أن يبدأ بالتفكير في الرحيل، أو أن يبدأ المستقبل يلوّح له بالزوال...
من هنا تشكّل سبب لم يسبق له أن تشكّل بهذه القوّة والسطوع، ليشنّ حرباً تعيد له تلك الهيبة المعنوية. بل الأهم تعيد له التفوّق العسكري والقدرة على ضرب أو إجهاض أيّة قوّة مضادة أو مهددة لوجوده ومستقبله، أو ماضية في هذا الاتجاه.
ثانياً: ما حدث من تطورات خلال السنتين الماضيتين (طبعاً تتويجاً لتطورات عبر عدة سنوات سابقة) جعلت الكيان الصهيوني أمام خطر هائل إضافي أشدّ من كل ما سبقه من أخطار عليه. وهو ما راح حزب الله يمتلكه من قوّة عسكرية صاروخية تدميرية متعاظمة كل يوم، وهذا باعتراف مخابرات جيش الكيان الصهيوني. وهو ما يعني أن أيّة حرب قادمة مع حزب الله سوف تعرّض مدنه وبناه التحتية، فضلاً عن السكان، إلى دمار واسع لم يسبق له مثيل. علماً أن الكيان الصهيوني في كل الحروب التي خاضها كان ينقلها فوراً خارج الأرض التي اغتصبها وقام عليها كيانه وتجمعاته المدنية والعسكرية.
هذه المعادلة يجب أن يُضاف إليها ما راحت إيران تمتلكه من قدرات عسكرية تخطت بدرجات ما كان مسموحاً به من تسلح لأيّة دولة عربية، أو لتركيا أو إيران. وكان هذا قراراً استراتيجياً أمريكياً- أوروبياً تقيّد به الاتحاد السوفياتي. وطُبق عملياً على تلك الدول. وهو ما يكشف عنه تاريخ التسلح لكل دولة وتاريخ الضغوط الأمريكية والأوروبية والصهيونية على كل محاولة تسلح ولو كانت دون ذلك بكثير.
أما بالنسبة إلى إيران التي اخترقت كل الخطوط الحمر، في هذا الموضوع، فإن ما واجهه تطورها النووي وصولاً إلى الاتفاقية النووية يشهدان على ما تعرضت له من ضغوط وتهديدات من قِبَل أمريكا وأوروبا. ناهيك عن الكيان الصهيوني. وهو ما يشهد عليه اليوم ما يُثار من حرب سياسية ضد الصواريخ البالستية الإيرانية فضلاً عن الوجود العسكري لحزب الله ولقوات عسكرية أخرى في سورية، والانهيار السريع لداعش ومعارضي النظام، إلى جانب التطور الموازي في العراق.
فهذه أسباب أخرى يجب أن تضاف إلى جانب تسلح المقاومة في جنوبي لبنان، كما سبقت الإشارة إليه، تدعو إلى ضرورة شنّ حرب من جانب الجيش الصهيوني للقضاء على هذا التطوّر، أو في الأقل، تجميده. علماً أن "التجميد" فرضية غير ممكنة التطبيق عملياً.
من هنا أمكن القول أن الأسباب لشنّ حربٍ من قِبَل جيش الكيان الصهيوني هي اليوم أقوى وأشدّ أهمية وضرورة، من أيّة أسباب سابقة لما شنّ من حروب. إنها أسباب تتعلق بالراهن والمستقبل وبالوجود من حيث أتى.
الأمر الذي يعيدنا إلى السؤال لماذا، مع هذه الأسباب، لم تشنّ الحرب حتى الآن؟ بل هل من الممكن ألاّ تشنّ الحرب في أيّة لحظة مناسبة؟
ثمة سببان رئيسان يحولان دون شنّها، وإلى جانبهما سبب ثالث يجب أن يؤخذ في الاعتبار، ولو لم يكن بأهمية السببين المشار إليهما. أما السبب الأول بين السببين الرئيسين فهو افتقار الجيش الصهيوني إلى قوات بريّة تستطيع أن تحتل الأرض التي يقف عليها حزب الله، أو في الأقل احتلال الجنوب ومحاصرة الضاحية. وهذا يعني أن شنّ حرب واسعة لن تستطيع تحقيق الانتصار. وذلك ما دامت حرباً من الجو وبالصواريخ فيما بقيت الأرض خارج سيطرتها. وقد أثبتت هذه الحقيقة حرب 2006 ضدّ المقاومة في لبنان والحروب الثلاث ضدّ المقاومة في قطاع غزة. وكانت هذه النقيصة سبباً رئيساً في فشل الجيش الصهيوني في هذه الحروب الأربع، بالرغم من تفوّقه الكاسح بالجو والنيران. ويرجع هذا إلى ما أصاب قواته البرية من ضعف ميداني. ولعل أولى أسبابه ترجع إلى انشغال الجيش الصهيوني طوال أكثر من ربع قرن ضد الانتفاضات، وألوان المقاومة والمواجهات الشعبية في فلسطين. الأمر الذي حوّله إلى ما هو أقرب للقوات الأمنية والشرطة منه للجيش الميداني الحربي. كما ظهرت أسباب أخرى تتعلق بالمعنويات وانغماس أغلب الضباط بالمجتمع الاستهلاكي والأعمال التجارية (البزنس). فلم يعودوا ذلك الجيل المحارب. طبعاً هذا دون التقليل مما وصلته المقاومة من قدرات وتطوّر ميداني.
ولهذا حين ينعدم إمكان الانتصار العسكري لا يبقى للحرب من معنى سوى التدمير وارتكاب جرائم الحرب. وهذا لا قيمة له إذا كان من يقابلهم قادة وكوادر لا يركعون، وشعب يحتمل الخسائر الفادحة ولا يخضع أو يرفع علماً أبيض.
أما السبب الذي يُبطل حتى البعد التدميري الذي يمتلكه العدو فهو قدرة حزب الله الصاروخية الهائلة باعتراف العدو الصهيوني نفسه. مما يفرض على قيادة الكيان الصهيوني عند التفكير بشنّ الحرب بأن تضع في اعتبارها انتقال نيران الحرب إلى مدنها وبنيتها التحتية لأول مرة في تاريخ حروبها. فقد كانت استراتيجيتها التاريخية نقل المعركة إلى خارج مناطقها وإبقاء جبهتها الداخلية آمنة جداً إلى حد بعيد.
وهنا يصبح توقع الخسائر في الجبهة الداخلية، بل حتى توقع خطر على الجبهة الداخلية أكثر من وصول الصواريخ بكثافة إليها، عائقاً مهماً في غير مصلحة اتخاذ قرار شن الحرب.
وإذا سأل أحد عن العامل الثالث الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار فهو العامل الروسي خصوصاً إذا توسّع الرد على الحرب إلى سورية. فكيف يمكن قبول شنّ حرب على لبنان فيما روسيا في سورية دون أن يكون الأمر يعنيها ودون أن يؤخذ موقفها بعين الاعتبار.
لهذا، ليس هنالك غير ما تقدم من تفسير في الإجابة عن السؤال لماذا لم تشن الحرب حتى الآن بالرغم من الأسباب، عظيمة التأثير، التي تدفع إلى شنها كما مرّ أعلاه. وهو ما يسمح بترجيح عدم وقوعها في الظرف الراهن. ولكن هذا يجب ألاّ يجعل المقاومة في جنوب لبنان كما المقاومة في قطاع غزة بأن تغمضا العين ولو للحظة واحدة عن احتمال وقوع الحرب في أيّة لحظة. فهنالك دائماً تدخل الحماقة أو تدخل الحسابات الخاطئة من جانب العدو. وهو ما تكرر أربع مرات في الحروب الأربع السابقة التي أثبتت ضرورة إبقاء عامل الحماقة (الأهواء والرغبات غير المحسوبة)، كما عامل الحسابات الخاطئة، إمكاناَ قائماً. ومن ثم إبقاء الأصبع على الزناد. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الخميس 01 فبراير 2018, 9:46 am | |
| الرد على دونالد ترامب- منير شفيق
لم يأت رد محمود عباس على الضربة القاتلة التي وجهت إلى العملية السياسية وحل الدولتين؛ بالانتقال إلى استراتيجية وتكتيك مناسبين يزيلان الوهم الذي غذته استراتيجية التسوية والمفاوضات وحل الدولتين، ويسمحان بوحدة وطنية شاملة تتبنى استراتيجية الانتفاضة الشعبية التي تصل إلى العصيان المدني السلمي طويل النفس، حتى فرض دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية بلا قيدٍ أو شرط .
لقد جاء رد محمود عباس مقتصراً على رفض الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية التسوية، والبحث عن رعاية دولية أخرى لتلك العملية؛ تحت هدف "حل الدولتين" التصفوي بالضرورة. ولم يلتفت إلى الدور الشعبي الفلسطيني، سواء أكان بالرد على قرار ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، أم كان بالانتفاضة الموجهة للاحتلال والاستيطان، وهما التحدي الأكبر والأخطر في هذه المرحلة. والأنكى أنه فتح معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أي فتح معركة ضد نفسه.
ثم أصبح همه الوحيد أن تعترف أوروبا بالدولة الفلسطينية، وأن يُعترف بها عضواً كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة. ويكون بهذا، بدلاً من تشديد الخناق على عزلة الإدارة الأمريكية، قد فتح معركة حول الاعتراف وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأمعن في الابتعاد عن فتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان. وهي معركة لا تنتظر الاعتراف أو عدم الاعتراف بلا شرعية الاحتلال والاستيطان؛ لأن الإجماع الدولي حاصل ومثبت، باعتبار الاحتلال الذي حصل في 1967 غير شرعي، وكذلك ما نجم عنه من استيطان غير شرعي بإجماع.
فالابتعاد عن فتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان؛ كان الانحراف الذي غطته عملية التسوية وحل الدولتين وأخضعته للمفاوضات، طبعاً فضلاً عن الانحراف عن الثوابت المبدئية للقضية أو السقوط في بحث لحل القضية الفلسطينية.
ما دام هنالك شبه إجماع دولي ضد قرار ترامب، فلماذا يفتح عباس قضايا خلافية أخرى، بدلاً من تشديد النكير عليه (ترامب) وفتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان؟
وما دام هنالك إجماع دولي على أن الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة الغربية غير شرعيين، فلتفتح المعركة ضدهما ميدانياً؛ من خلال الانتفاضة الشعبية الشاملة طويلة النفس، وتُدعم شعبياً عربياً وإسلامياً ورأياً عاماً عالمياً، كما وتُركَّز المعركة السياسية الدولية، وفي هيئة الأمم، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وبلا قيدٍ أو شرط. إذ من غير الشرعي بالنسبة إلى القانون الدولي أن يُكافأ الاحتلال، بل يجب أن يُغرّم على كل ما خالف به القانون الدولي في أثناء وجوده الاحتلالي.
إن التجربة التاريخية أثبتت بأن تكلفة الاحتلال، ميدانياً ومعنوياً وسياسياً ودولياً وداخلياً (بالنسبة إليه)، حين تصبح أكبر من الانسحاب، فلا مفر له من أن يختار الانسحاب وهو صاغر.
ولا شك في أن تجربة الاحتلال الصهيوني في كل من جنوبي لبنان وقطاع غزة؛ أثبتت تلك التجربة التاريخية في لبنان 2000، وفي قطاع غزة 2005.
ولو حسبنا ما يمكن أن يتكلفه الاحتلال في القدس والضفة الغربية، في حالة اندلاع انتفاضة شعبية طويلة النفس (أسابيع وأشهر وسنين)، لوجدنا أن هدف دحره وتفكيك المستوطنات مسألة ممكنة التحقيق، ولا يستطيع أن يشذ عن القانون الحاكم بالتراجع مهما عاند وكابر. كيف؟
إن اندلاع انتفاضة، ولو بشكل متقطع، ولكن دائم، لا يتوقف. مثلاً الحالة القائمة حنى الآن منذ قرار ترامب حول القدس، مع وقف التنسيق الأمني طبعاً، يجعل جيشه في حالة إرهاق مستمرة على مدى 24 ساعة يومياً. ولنتصور دوام ذلك عدة أشهر وأكثر (الانتفاضتان السابقتان كل منهما دامت أكثر من خمس سنوات)، وإذا صحب ذلك ما سيرتكبه من جرائم ومخالفات، وما سيبدعه شباب وشابات وأطفال الانتفاضة من مآثر (نماذجها كثيرة جداً)، فإن رأياً عاماً عالمياً ضاغطاً سيتشكل، وسيربكه، لا سيما ومطلب الحراكات الشعبية انسحاب الاحتلال وتفكيك المستوطنات غير الشرعيين في نظر العالم كله. فالشعب الفلسطيني يواجه عدواً قيادته الحالية معزولة، دولياً. فقرار ترامب هو قرار نتنياهو كذلك حول القدس.
انتفاضة شعبية فلسطينية شجاعة ومصممة ومضحية، وهدفها دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، من الضفة والقدس، وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، سوف تُدعم بتظاهرات ونشاطات شعبية عربية وإسلامية تُعد بعشرات الملايين من طنجة إلى جاكرتا، كما حدث خلال الأسابيع التي تلت قرار ترامب حول القدس. الأمر الذي سيربك السياسات الرسمية العربية والإسلامية والدولية، ويجعل مشكلة الانتفاضة ضد الاحتلال تتصدر الحياة اليومية. وهو ما سيدفع دولاً كثيرة، بما فيها أمريكا نفسها، إلى الخروج من هذا المأزق الذي يجب ألاّ يسمح الفلسطينيون ومناصروهم بالخروج منه إلاّ بالانسحاب وتفكيك المستوطنات، وبلا قيدٍ أو شرط. ثم بعد ذلك لكل حادث حديث.
فالاحتلال يجب أن يرحل بلا مفاوضة، وبلا مكسب، وبلا شروط. أما ما بعد ذلك، فخطوط هدنة 1948/1949، أي خطوط ما قبل الرابع من حزيران 1967.
ومن ثم فليفتح كل ملفه في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فبعد تحرير الأرض يُستفتى الشعب، ويُسوَّغ الاختلاف وليس قبل ذلك.
وخلاصة: (أ) التحدي الأكبر والأخطر الراهن هو الاحتلال واستشراء الاستيطان.
(بـ) هدفا دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية؛ يمكنهما توحيد الكل الفلسطيني، ويتضمنان إجماعاً عربياً وإسلامياً ودولياً. وبالتأكيد يلحق بهما فك الحصار عن قطاع غزة وإطلاق كل الأسرى..
(جـ) الانتفاضة الشعبية الشاملة وصولاً إلى العصيان المدني، وهي الاستراتيجية التي تحقق الهدفين الراهنين، والتي يمكنها توحيد الكل الفلسطيني، وكسب أوسع دعم من الرأي العام العالمي.
هذه الاستراتيجية لكي تنجح يتوجب على القيادات الفلسطينية أن تتأكد مما يلي:
أولاً: القدرة الهائلة للشعب حين ينزل موحداً إلى الشوارع، ويقرر بأن عهد احتمال الاحتلال قد انتهى، فعليه أن يرحل وإلاّ فستبقى، بإذن الله، معركة مواجهته في الشوارع مفتوحة حتى يرضخ.
ثانياً: التأكد من أن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني والقيادة الصهيونية أصبحوا أضعف مما كانوا عليه منذ 1948 حتى اليوم، وأنه لم يعد بمقدور الجيش المهزوم بأربع حروب أن يصمد طويلاً أمام انتفاضة شعبية مدعومة، ولا سيما من رأي عام عالمي. وهذا الدعم، إن لم يكن بسبب عدالة القضية أو تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني، فسيكون في الأقل ضد الاحتلال والاستيطان والعنصرية الصارخة. وبالمناسبة، إذا جاء عام 2003، في الانتفاضة الثانية، في الاستطلاع الرسمي الأوروبي أن 59 في المئة من الرأي العام اعتبر "إسرائيل" أخطر دولة على السلم في العالم، فإن هذه النسبة ستزيد وتصبح أشد ضغطاً على نتنياهو وإحراجاً له من قِبَل يهود أوروبا وأمريكا بسبب ضغط الرأي العام المحلي عليهم.
ثالثاً: إن معادلة موازين القوى العالمية والمناخ السلبي السائد في علاقات الدول الكبرى في ما بينها، وما استتبع ذلك من فوضى وسيولة عالمية يسمحان للانتفاضة الفلسطينية بأن تشق طريقها للإطاحة بالاحتلال. الفرق شاسع بين وضع عالمي مسيطراً عليه في مصلحة الكيان الصهيوني، كما كان في السابق من جهة، وبين وضع عالمي تفرّق تماسكه واشتدت تناقضاته الداخلية وحدث ارتباك عام.
رابعاً: الوضع العربي الرسمي الذي وصل أعلى مستوياته في صراعاته الداخلية، وضعف دوله، ولا سيما دول الهرولة في الانفتاح على العدو الصهيوني، لا يستطيع أن يحتمل انتفاضة شعبية تربك مساعي الهرولة والتعاون مع العدو، سواء أكان ضد إيران أم كان استجداءً أمام أمريكا ومشروع ترامب لأسباب داخلية. لهذا، سيُضغط لإنهاء المواجهة، ولا سيما إذا تبين أن الجيش الصهيوني غير قادر على إنهائها، وستكون طويلة الأمد، فيصبح الطريق الأقصر هو إنهاء الاحتلال للتفرغ لتحالف خياني أوسع مع الكيان الصهيوني، علماً أن هذا التوجه فاشل أيضاً.
وأخيراً وليس آخراً، لا بد من الثقة بأن الله سينصر الانتفاضة ويزيدها قوة، بسبب اجتماع عدالتها مع سنن الكون القاضية إنهاء الاحتلال وهزيمته. وقد دخل في سكرات ضعفه وتراجعه.
ملحوظة: يجب أن يُرَد من خلال الاعتماد على تجربة اتفاق أوسلو، ومبادرة السلام العربية، على كل حجة تطالب بالعودة إلى المفاوضات أو "حل الدولتين"، أو ما يسمى عملية التسوية. فقد أثبتت تجربة التنازلات الفلسطينية والعربية القصوى أن الكيان الصهيوني يريد كل أرض فلسطين وتهجير غالبية شعبها. ولا يستطيع التسليم بأن جزءاً منها هو حقٌ للفلسطينيين أو هو أرضٌ فلسطينية. ولهذا لماذا تجريب المجرّب والعودة إلى التجربة نفسها، أي العودة في ظل التفاوض إلى استيطان الأرض والتهويد ومشروع "صفقة القرن"؟
من هنا يجب ألاّ يسمح بالمفاوضة، أو وقف الانتفاضة. فكما فك شارون الارتباط مع قطاع غزة، على نتنياهو أن يفك الارتباط مع القدس والضفة الغربية والعودة إلى اتفاقات الهدنة 1948 و1949. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الإثنين 09 أبريل 2018, 5:57 pm | |
| "مسيرة العودة الكبرى "-منير شفيق جاء إطلاق مسيرة العودة الكبرى، في ذكرى يوم الأرض في الثلاثين من آذار/مارس 2018، موافقاً، في هذه السنة، للذكرى السبعين لنكبة فلسطين. وهي النكبة المتمثلة بتشريد ثلثي الشعب الفلسطيني من بيوتهم وقراهم ومدنهم وإحلال المستوطنين اليهود وإقامة الكيان الصهيوني غير الشرعي مكانهم.
وجاء هذا الإطلاق بمبادرة من "اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى" من خلال زحف شعبي باتجاه خطوط الهدنة لعام 1948، في قطاع غزة. وذلك باعتباره بداية، لمسيرة شعبية سلمية متواصلة، وبوتائر مختلفة، وصولاً إلى أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من شهر أيار 2018، الموافق لمرور سبعين عاماً على نكبة فلسطين، وقد يكون موعد لقاء مع مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية في القدس، متحديا الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وكل أحرار العالم وهو يكرس القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
لقد تحوّل يوم الأرض في الثلاثين من آذار/مارس لهذا العام إلى يوم تاريخي مجيد في قطاع غزة. شهد زحف مئات الألوف من الشيوخ والرجال والنساء والشباب والأطفال ليعلنوا بدء مسيرة العودة الكبرى السلمية. وذلك من أجل تأكيد استمساك الشعب الفلسطيني بثابت حق تحرير فلسطين وحق العودة إليها، كما مقاومة الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، ولمنع تهويد القدس. ولفك الحصار عن قطاع غزة.
وما كاد العدو الصهيوني يرى الحشود الشعبية السلمية العزلاء من السلاح حتى راح يمطرها بالرصاص الحي والمطاطي، مصوباً على الرؤوس، ليمعن في القتل والإرهاب. وقد ظن أن ذلك سيخيف المسيرة المباركة ويعيد الحشود إلى البيوت. ولكن ارتقاء الشهداء (ستة عشر شهيداً) وسقوط الجرحى (1250 جريحاً)، كان حافزاً إضافياً لمزيد من التصميم على المضي بمسيرة العودة الكبرى طوال ذلك اليوم التاريخي المجيد. وقد حاز قطاع غزة مرة أخرى على عظيم اعتزاز الشعب الفلسطيني كله والأمة العربية والإسلامية وقطاع واسع من الرأي العام العالمي.
إنها البطولة والتضحيات وعدالة القضية في أنبل معانيها. ولكن ذلك يشكل بعداً واحداً من أبعاد قرار إطلاق مسيرة العودة الكبرى. فقد وجب التأكيد بأن هذا القرار صائب من حيث التوقيت، وصحيح من حيث تناسبه الإيجابي مع ما يسود من موازين قوى وظروف سياسية عامة. وهذا يعني أن هذه المسيرة إذا ما مضت بحزم وشجاعة لتنفذ ما خططت له من خطوات لاحقة حتى الخامس عشر من أيار 2018، ستحقق، بإذن الله، ما تأمله من أهداف.
أولاً: من حيث التوقيت، أُحسِن اختيار يوم الأرض للانطلاق. وأُحسِن اختيار شهر نيسان إلى منتصف أيار: ذكرى النكبة، والرد على وضع حجر الأساس لبناء السفارة الأمريكية ونقلها إلى القدس، وأخيراً ليس آخراً، ثمة إمكان لتمديد المسيرة إلى رمضان إذا وجد مناسباً.
ثانياً: من حيث موازين والظروف السياسية: (أ) وضع العدو ضعيف (جيشه مهزوم في أربع حروب). (بـ) حكومته مُربكة بقضايا الفساد، والانقسام الداخلي، ومؤهلة لارتكاب الأخطاء في قرارت الرد وإدارة الصراع. وتعاني من علاقتها بحلفائها الدوليين، ومُحرَجة حتى مع الحكومات العربية المهرولة، بخزي وعار، نحوها. (جـ) احتدام الصراع الأمريكي- الروسي، والأمريكي- الصيني والحروب التجارية، والعلاقات الأمريكية- الأوروبية كل هذه ليست في مصلحة الكيان الصهيوني.
ثالثاً: (أ) مواجهة الأسلوب الشعبي السلمي الحازم والمصمم وطويل النفس لا خبرة للعدو في مواجهته، ومن شأنه أن يساعد على انطلاق انتفاضة شعبية شاملة في القدس والضفة الغربية. كما الحفز على تحريك وتحويله تضامن شعبي وفصائلي وشبابي فلسطيني موحد، فضلاً عن تحرك جماهير الـ48.
(بـ) الصبر والتحمل العظيم للتضحيات وارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى مع التصميم على مواصلة المواجهة الشعبية سوف يؤدي إلى تجاوب شعبي عربي وإسلامي واسع ومؤثر في الوضع السياسي كله عربياً وإقليمياً وعالمياً. بل سوف يقلب الطاولة في وجه تصفية القضية الفلسطينية.
(جـ): إن مواصلة العدو في ارتكاب الجرائم بحق الحشود الشعبية السلمية العزلاء من السلاح سوف تحرك قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي ضده، كما التعاطف مع الشعب الفلسطيني. وهذا ما لا قِبَل له على احتماله، لا هو ولا حتى حكومات الغرب، ولا حتى الإدارة الأمريكية.
ومن هنا فإن مسيرة العودة الكبرى إذا ما مضت بحزم وفق برنامجها وتحلت بالشجاعة. ولم ترضخ لإرهاب الرصاص، واحتملت ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى. وهو ما يجب أن يعامل ضمن نطاق الاحتمال، إذ سيكون أقل بكثير مما قدم في حرب واحدة من الحروب الثلاث التي تعرض لها قطاع غزة، أو تعرض لها الشعب الفلسطيني مراراً مثلاً في مجزرة صبرا وشاتيلا، أو حرب 1982 في لبنان. ففي أي من هذه الأمثلة لم يقل عدد الشهداء عن الألفين إن لم يتعد ثلاثة آلاف.
وأما الفرق في هذه المرة فإن ما سيقدم من تضحية في هذه الجولة أمامه فرص انتصار، وتحقيق أهداف ملموسة، ولا سيما إذا ما انضمت القدس والضفة في انتفاضة شعبية سلمية مماثلة. ولا يجب أن يكون أقلها رفع الحصار عن قطاع غزة، ودحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس بلا قيدٍ أو شرط.
إن تحقيق هذه الأهداف ممكن بلا مفاوضات ولا مساومات كما حدث تفكيك المستوطنات والانسحاب (فك الارتباط) مع قطاع غزة عام 2005. ومن ثم، يكون بعد العودة إلى خطوط الهدنة 1948/ 1949، لكل حادث حديث. وليختلف الفلسطينيون بعدئذ بين من يريد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ومن سيغرق من جديد في أوهام حل الدولتين؟
ولعل مروراً سريعاً في رصد اليوم الأول لانطلاقة مسيرة العودة الكبرى يعطي مؤشرات تؤكد نسبياً ما هو متوقع من نتائج إذا ما تواصلت مسيرة العودة الكبرى حتى نهايتها في 15 أيار/مايو القادم، وأكثر.
إن أعداد المشاركين في اليوم الأول لانطلاقة المسيرة في قطاع غزة عبر عن تجاوب شعبي هائل حين وصل إلى احتشاد، مئات الألوف من كل أطياف الشعب والأعمار والفئات الاجتماعية والتوجهات السياسية. فضلاً عما عبر عنه من وحدة وطنية رائعة. وقد عبر أيضاَ عن استعداد عظيم لمواجهة الرصاص الحي وارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى. ثم جاء تشييع الشهداء في اليوم التالي ليعبر، بزخم أكبر، عن الموقف الشعبي والمشاركة الشعبية والتصميم على مواصلة المسيرة.
كان التجاوب الانتفاضي للشباب في القدس والضفة الغربية سريعاً بالرغم من المفاجأة، ومن عدم التأكد من الأبعاد التي تحملها المسيرة في قطاع غزة، من حيث الأهداف والخطة والاستمرارية. ولذلك فإن ما يمكن توقعه، استناداً لإرهاصات التجاوب الأول في القدس والضفة، لما سيكون من ردة فعل مقدسية- ضفاوية مع تواصل مسيرة العودة الكبرى قد يصل إلى انتفاضة شعبية شاملة تتقدم حتى على ما وصله الزخم الشعبي في قطاع غزة. فالقدس والضفة الغربية في حالة تفجر لما يتعرضان له من احتلال واستيطان وتهويد وتآمر، ولا سيما مع سقوط كل رهان على ما يسمى نهج اتفاق أوسلو أو التسوية والمفاوضات ومشاريع الحلول الوهمية. الأمر الذي يؤكد من خلال ما عرفته القدس والضفة من إرهاصات وحراكات انتفاضية أن الوضع ينتظر الحدث المناسب واللحظة المناسبة لتفجر الانتفاضة الشعبية الشاملة. ومن هنا فإن ما عبرت عنه القدس والضفة منذ اليوم الأول للتجاوب مع أولى خطوات مسيرة العودة يؤكد أن قابل الأيام مع ما ستقدمه المسيرة من تصميم وتضحيات، ستشهد التجاوب المنشود.
أما ردود الفعل على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، وعلى المستويين الشعبي والرسمي (الدول والهيئات الدولية) شكل بداية واعدة لتصاعد كبير في شجب الجرائم الصهيونية، ولو بدأت بالحديث من ناحية الدول والهيئات الرسمية بالاحتجاج على استخدام "العنف الزائد"، أو الذي لا لزوم له، إلاّ أنها ستتصاعد وتقوى مع المزيد من المواجهات بين حشود شعبية سلمية تواجه رصاص العدو عزلاء من السلاح. الأمر الذي سيدخل حكومة نتنياهو في مأزق شديد ولا سيما إذا نفذ تهديده بالمزيد من التقتيل والإرهاب. فالمعركة على مستوى الدول عربياً وإسلامياً وعالمياً ستكون في مصلحة مسيرة العودة الكبرى وانتفاضة القدس والضفة لا محالة.
على أن ما هو أهم من مواقف الدول سيكون تعاظم الحراكات الشعبية وتجاوبها الغاضب مع زيادة جرائم العدو وارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى والتصميم على المضي في المواجهة حتى تحقيق الأهداف الأولى، وهي إسقاط ما تتعرض له القدس والضفة والقضية الفلسطينية وكل قطاعات الشعب الفلسطيني من مخططات صفقة القرن، ومن حصار لقطاع غزة، ومن احتلال واستيطان للقدس والضفة الغربية.
إن التأثير في المواقف الشعبية عربياً وإسلامياً ورأياً عاماً عالمياً سيكون أكيداً مع تصاعد مسيرة العودة الكبرى وانطلاقة الانتفاضة الشاملة في القدس والضفة.
وأخيراً، الحذار الحذار من المثبطين أو من يتعبوا من أول الطريق. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الإثنين 22 يوليو 2019, 12:01 pm | |
| غرينبلات و"صفقة القرن"-منير شفيق
المقابلة التي جرت بين جودي وودورف وجيسون غرينبلات، ونشرت على المواقع في 17 تموز/ يوليو 2019،
تعطي صورة دقيقة للعقلية التي يحملها غرينبلات، وتسرب بعض المعلومات عن مسيرة ما سمي بـ"صفقة القرن".
تلخص المقابلة القناعات التي يحملها غرينبلات، وهو أحد ثلاثة كلفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع خطة
لـ"صفقة القرن"، والسير في عملية بلورتها وإطلاقها وتحقيقها، فهو مرجع أساسي في كل ما يتعلق بالصفقة المزعومة.
والصفقة يجب أن تحمل صفة مزعومة، ما لم تعلن رسمياً، فإعلانها ما زال في عالم الوعد، أو الوعود.
وقد أكد غرينبلات، في المقابلة المذكورة، أن المنهج الذي تقرر اتباعه يقضي بعدم الإعلان عن أي إنجاز يحققونه، أو أي
بند من بنودها، وذلك لأن "الناس سيبدأون بنقد كل بند في الخطة" قبل إعلانها كاملة، الأمر الذي يعني أن "الخطة" ستبقى
مجهولة حتى مرحلتها النهائية. وهذا ليس إخفاء لإنجاز لم يتحقق بعد، وإنما إخفاء الفشل والإخفاقات أيضاً. فقد أكد في
المقابلة أنه لم يجد فلسطينياً واحداً يبدي موافقته، أو يقبل (من بين الذين التقاهم سرا) أن يُعلن لقاءه معه. وغرينبلات
تفهم ذلك بسبب الخوف من أهلهم وبيئتهم.
ثم وصل إلى موضوعة تنسف، عملياً، مشروع "ورشة البحرين"، وهي أنه لا سلام اقتصادياً من دون حل سياسي مقبول
من الطرفين، الأمر الذي يعني انهيار المقولة التي تبناها "ثلاثي الصفقة"، وهي القول بعدم أهمية الفلسطينيين، وأن
الصفقة ستبدأ عربياً، أو هي عربية قبل أن تكون فلسطينية. ولكن موضوعته تلك أعادت "الصفقة" إلى الحل السياسي
المقبول من الطرفين، كما قال. ويوضح ذلك أكثر عندما سئل عن موقفه من سياسة نتنياهو الخاصة بضم المستوطنات في
الضفة الغربية. وقد أجاب بأنه يرفض استخدام عبارة مستوطنات لأنها عدائية ومضللة؛ إذ يريد استخدام "الأحياء والمدن
المجاورة". كما يرفض استخدام احتلال، فالضفة أو "يهودا والسامرة"، "أراضٍ متنازع عليها". طبعاً هذا يخالف كل ما
صدر رسمياً عن أمريكا في السابق، ولم يعلن "رسمياً" التخلي عنه حتى الآن. ولكن الأبلغ بالنسبة إلى "صفقة القرن"
قوله إن المشكلة هنا تحتاج أن "تحل بالمفاوضة المباشرة بين الطرفين المعنيين". فإذا كان الأمر كذلك، فأي حل تحمل
خطة "صفقة القرن" ما دام الحل متوقفاً "على المفاوضة المباشرة بين الطرفين"؟
فغرينبلات هنا لم يعِد بأن ينفذ "صفقة القرن" من خلال ما حوته من بنود وتوجهات، وإنما من خلال المفاوضات المباشرة
بين الطرفين.
وخلاصة كل ما سربه غرينبلات حول الخطة اقتصر على القول إنها خطة مشكلة من "60 صفحة"، وأن إعلانها الذي
طال انتظاره أكثر من سنتين سيقرره دونالد ترامب. وهو لا يستطيع أن يحدد هل يحصل هذا قبل انتخابات الكنيست
القادمة، أم سيتوقف على تشكيل الحكومة، أم لا يُعلن إلاّ حين يقرر ترامب ذلك، علماً أن مياهاً كثيرة ستكون قد مرت
تحت النهر.
والطريف أن المنهج كما يقول غرينبلات كان، في الأصل، عدم التدخل في البحث السياسي المتعلق بالصفقة، مستبعداً أي
حديث عن حل دولة واحدة، أو دولتين، ولا يريد أن يناقش محمود عباس حين يتحدث عن حدود 1967. وكان جوابه:
لننتظر إلى حين نكشف الخطة السياسية. لاحِظوا، أصبحت الإشارة إلى "صفقة القرن" باعتبارها "الخطة السياسية".
حقاً، ما هذه الخطة السياسية التي لا يريد أن يناقشها مع أحد قبل أن يعلنها؟
بكلمة، نحن أمام حالة تعرف ما لا تريد، ولكنها لم تحدد ما تريد، أو حصرت ما تريد بما يريده، أو سيريده نتنياهو، أو من
سيأتي بعده. وهذا بدوره أصبح مرتبطاً بالمفاوضات المباشرة بين الطرفين (الرجوع إلى المربع الأول)!
فهو لا يريد حل الدولة الواحدة؛ لأنه لو أراد ذلك لأعلن الخطة، كما قال قبل سنتين، ولا يريد حل الدولتين؛ لأن قضية
معقدة إلى هذا الحد "لا تحل بثلاث كلمات". ولا يريد الحديث عن حدود 1967، ويجب عدم استخدام كلمة المستوطنات
أو الاستيطان، أو كلمة احتلال. ويفضل بدلاً منها بالتتالي: "أحياء ومدنا مجاورة".. و"أراضي متنازعا عليها".
وهذا كله يعني أن لا "صفقة القرن" تحت التنفيذ، أو معدة للتنفيذ، وإنما هناك خطة سرية تقررها نتائج المفاوضات
المباشرة التي لم تبدأ بعد، ولم يُعدّ لها حتى الآن. بل ما مورس على الأرض في هذا الشأن انتهى إلى القطيعة مع سلطة
رام الله و"م.ت.ف" بقيادة محمود عباس.
ومن هنا، فإن المواجهة يجب أن تكون مع دونالد ترامب وسياساته وممارساته، وليس مع "عنوان" اسمه "صفقة القرن"،
أو "خطة سرية". ولهذا تحشد الحشود والقوى المضادة لإسقاط سياسات ترامب بخصوص القدس والجولان والضفة
الغربية ووكالة الغوث، كما لمواجهة سياسات نتنياهو الخاصة بالاستيطان والاحتلال والتهويد والانتهاكات بحق المسجد
الأقصى.
ففيما يتعلق بهذا البُعد، فالطريق هو تحويل ما تحقق من وحدة وطنية فلسطينية ضد "صفقة القرن"؛ إلى وحدة وطنية
فلسطينية لإطلاق انتفاضة شعبية شاملة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلتقي مع مسيرات العودة الكبرى تحت هدف
دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس، بلا قيد أو شرط، تمهيداً لمواصلة الوحدة الفلسطينية
لتحرير فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر، ومن الناقورة إلى أم الرشراش.
وهنا يجب التنبه إلى أن كل سياسات ترامب ونتنياهو، بالنسبة إلى الوضع الفلسطيني، تسير جنباً إلى جنب، وفي الآن
نفسه، مع ما يجري من حصار أمريكي لإيران بهدف تجريدها من صواريخها البالستية، ووقف دعمها للمقاومتين في لبنان
وفلسطين، ومساهمتها في تحصين سورية بالصواريخ، الأمر الذي فتح حرب مواجهة بين إيران وأمريكا هي الأخطر
الآن، والأشد تأثيراً في نتائجها على مستقبل القضية الفلسطينية. ولا سيما إذا ما وصل الصراع الراهن إلى الحرب أو ما
يشبهها؛ لأن ما يطلبه ترامب من الحصار لا يمكن أن تلبيه إيران مبدئياً، وحفاظاً على أمنها القومي، بل فيه دمارها حين
تتخلى عن دفاعها عن نفسها.
وهذا كله يمس، في نتائجه، معادلة موازين القوى فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً.. وإنها لمعركة مصير. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الخميس 27 فبراير 2020, 12:08 am | |
| الوضع الدولي ومؤتمر ميونيخ مؤتمر ميونيخ للأمن ينعقد سنويا، في الشهر الثاني من كل عام، ويجمع عشرات الدول بحضور رؤسائها، أو رؤساء وزاراتها، أو وزراء الخارجية ووزراء الدفاع. وتكمن أهميته من حيث التقاء الدول الكبرى، ومن ثم تعبير كل منها عن استراتيجيتها، أو رؤيتها للأوضاع الدولية، والمسائل المتعلقة بالأمن والتسلح والصراعات والتهديدات والمخاطر التي تواجهها، أو تواجه العالم، فضلا عن الخلافات التجارية، والتغيّر المناخي، والأمن السيبراني والتنافس التكنولوجي، وقضايا إقليمية.
لذلك شكلت مؤتمرات ميونيخ للأمن مناسبة لتحديد سمات الوضع الدولي وموازين قواه ومراكز صراعاته، واتجاهها في الأشهر والأعوام القادمة. فمن يهتم بقراءة الوضع الدولي، وما طرأ عليه من جديد، يجب أن يتابع مؤتمر ميونيخ، ويقرأ جيدا المواقف التي عبر عنها رؤساء الوفود، ولا سيما ممثلو الدول الكبرى، وأساسا أمريكا وأوروبا (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وروسيا والصين واليابان والهند وإيران وتركيا.
فقد كشف مؤتمر ميونيخ لهذا العام (14-16 شباط/ فبراير)، مجموعة من الحقائق حول الوضع الدولي، والتي تستحق التوقف عندها، وإبرازها في محاولة للاقتراب، أكثر ما يمكن، من قراءة صحيحة ودقيقة للوضع العالمي وميزان قواه واتجاهات تطوره.
طبعا يجب ألاّ يُكتفى بالخطابات التي عبر عنها رؤساء الوفود، للوصول إلى تلك القراءة الصحيحة والدقيقة، لأن هنالك قضايا ووقائع أخرى يجب أن تُحتسب لتأكيد أو تصحيح أو حتى التقليل من أهمية، أو جدية، بعض الخطابات. وذلك مثل متابعة سياسات كل دولة طوال العام المنصرم، والعام الذي قبله، وقبله أيضا، والأهم بالنسبة إلى الدول الكبرى الثلاث (أمريكا وروسيا والصين) أن يرُاقب ما جرى من سباق تسلح، وما أسفر إليه، وما وُضِع من برامج للعام القادم، مثلا مطالبة دونالد ترامب زيادة ميزانية الدفاع، بالرغم من ضخامتها والتي زادت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في مرحلة الحرب الباردة.
لعل أول ما يلفت الانتباه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام، ما عبر عنه الرئيسان الألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي إيمانويل ماكرون؛ من نقد علني للسياسة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، وذلك باعتبارها متراجعة في المسرح المتعدد الأطراف، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين قوى عسكرية كبرى، وقد انتقدا “تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية”. وبرز اتجاه عام في المؤتمر يشير إلى “زيادة نفوذ روسيا والصين وانحسار دور الغرب”.
لنضع جانبا الأسباب التي تقف وراء الخلافات الأوروبية مع أمريكا، ولنركز على ما جاء من نقد ألماني وفرنسي لأمريكا بسبب تراجع في نفوذها العالمي، وعن انحسار لدور الغرب عموما. وذلك من أجل الانتهاء من النقاش مع عدد من الذين يصرون على أن أمريكا والغرب ما زالا اللاعب الأول أو صاحبيْ النفوذ في العالم، ويرفضان التحليل الذي يؤكد أن أمريكا والغرب عموما قد تراجع نفوذهما، ولم يعودا كما كان حالهما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، أو حتى زمن الحرب الباردة. فالعالم اليوم دخل في مرحلة تعدد القطبية، وتعاظم نفوذ كل من روسيا والصين، وعدد من الدول الإقليمية مثل الهند وإيران وتركيا وجنوب أفريقيا. ففي مؤتمر ميونيخ ثمة عدة شهادات، إن لم تكن غالبية الشهادات، تؤكد على هذا التحليل.
عندما حاول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يرد على الرئيسين الألماني والفرنسي، تحدث عن محور غربي ما زال “متفقا استراتيجيا” مع اختلافات تكتيكية. وراح يؤكد أن محور الغرب سينتصر ويتغلب على سعي روسيا والصين لإقامة “إمبراطوريات” وزعزعة النظام العالمي. ولكنه لم يرد على حجة واحدة قدمتها أوروبا ضد سياسات ترامب، ولا على ما ورد من تراجع للنفوذ الأمريكي ولدور الغرب في السياسات الدولية.
المسألة الثانية التي يمكن التوقف عندها هي ما ورد في خطاب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حين قال: “إن الولايات المتحدة تعتبر أن التحدي الأمني انتقل من روسيا إلى الصين”.
هذه الانتقالة في التركيز على الصين واعتبارها العدو رقم واحد لأمريكا تشكل تغيّرا استراتيجيا في الموقف الأمريكي، إذا ما تثبّت في قابل الأيام. وأصبح هذا التفريق بين روسيا والصين جزءا من السياسات الأمريكية، لأنه في هذه الحالة سيقود إلى محاولة المساومة مع روسيا، لفك ما قام حتى الآن من تحالف استراتيجي روسي- صيني، فيما كانت السياسة الأمريكية تغذيه بمساواتها بين الاثنين من حيث العداء، وأحيانا كان التركيز على روسيا أكثر.
صحيح أن باراك أوباما حاول لمرحلة قصيرة في استراتيجيته أن يعتبر الصين الخطر الأول على أمريكا، ولكن هذا التوجه لم يترسخ وعاد بالسياسات الأمريكية للتخبط.
على أن اللافت في هذا الصدد موقف ماكرون الذي اعتبر السياسات الروسية عدوانية وهاجمها بشدة، ولكنه خلص إلى القول بأن سياسات تحدي أوروبا لروسيا في السنوات القليلة الماضية باءت بالفشل، أما البديل “فالحوار وحل الخلافات”، مما قد يصب موضوعيا بالابتعاد عن أمريكا من جهة، ومحاولة عزل الصين من جهة ثانية.
البعد الثالث الذي يمكن أن يُلاحَظ حول السياسات الدولية، هو ما ظهر أيضا من انفراد كل دولة بسياساتها: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا والصين، وليس أمريكا وحدها كما تتهمها كل من ألمانيا وفرنسا. إن كل دولة تنفرد بسياسة خاصة بها بعيدا عما كان يعرف من تحالفات وأحلاف ومحاور. فمن سمات العالم، تعدد القطبية وتعدد السياسات والمواقف والتناقضات، مما يكاد يشبه “الحمام المقطوعة ميته (ماؤه)”.
إن انفراد كل دولة كبرى أو إقليمية كبرى بسياساتها استتبع اتباع سياسات متناقضة في اللحظة الواحدة، مثلا علاقة كل من روسيا والصين بالكيان الصهيوني، وفي الوقت نفسه علاقات كل منهما بإيران التي في حالة حرب مع الكيان الصهيوني. وإذا اعتبرنا الكيان الصهيوني في حالة تماه مع أمريكا، فأمريكا ترامب تعتبر الصين العدو رقم 1. هنا أيضا ثمة تناقض شديد.
في المؤتمرات العشرة السابقة (بدون حصر) كانت المواجهة مع روسيا هي الأبرز، لا سيما من جانب أمريكا وأوروبا، وكان دور فلاديمير بوتين هو الأبرز في الرد والمواجهة. ولكن في هذا العام يلحظ عدم حضوره من جهة، وحتى عدم بروز دور خاص لوزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد الروسي، من جهة أخرى، كما كان الحال في المؤتمرات السابقة. وقد علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بأن المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن “أصغوا لدعوة التخلي عن مناهضة روسيا وتحولوا ضد الصين التي اعتبروها تهديدا للبشرية جمعاء، وسياساتها تشكل تحديا للقرن الحادي والعشرين”.
وفي المقابل، يمكن اعتبار وانغ يي، وزير خارجية الصين وعضو مجلس الدولة، كان مركز الثقل المقابل في المؤتمر. وجاءت خطبته بمثابة وضع مبادئ للعلاقات الدولية، في مرحلة عالم متعدد القطبية، فيما كان يشرح مبادئ السياسة الخارجية الصينية، وذلك إلى جانب رده على الاتهامات الأمريكية للصين واعتبارها كاذبة. وقد فسّر السبب الخفي وراء تلك الاتهامات بـ”رفض أمريكا للتنمية السريعة في الصين” وانزعاجها من “تجديد شباب الأمة الصينية كونها دولة اشتراكية بخصائص صينية”.
أما المبادئ فهي (1) التمسك بالتعددية الدولية التي تتعارض مع منح دولة واحدة (أمريكا) الأولوية والامتيازات على الدول الأخرى التي لها الحق نفسه في التنمية، كما أن التعددية يجب ألاّ تقتصر على ازدهار الغرب وحده، بل العالم كله. (2) طالب دول الغرب بأن تمارس ما تعظ به مما يتطلب الحفاظ على الانفتاح، وبألاّ تحاول الدول تعطيل بعضها بعضا. (3) التمسك بالأعراف الدولية كأساس للتعددية: القانون الدولي، مقاصد ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الابتعاد عن التصرفات الانفرادية، وإعطاء طابع ديمقراطي للعلاقات الدولية.
تحاول الصين هنا من خلال هذه المبادئ إرساء نظام التعددية القطبية التي أخذت تسود في الحياة الدولية، ولكن من دون نظام يضبطها ويحدد ملامحها، فهي تعاني من الفوضى ولا سيما محاولة أمريكا رفضها وذلك لترسيخ الأحادية.
لقد أغلق مؤتمر ميونيخ للأمن أبوابه على اشتداد مواجهة أمريكا ضد الصين، ومحاولة جر أوروبا لاتخاذ موقفها نفسه، وذلك إزاء العلاقة بشركة هواوي التي أصبح الموقف من برنامجها للجيل الخامس نقطة تجاذب شديدة بين أمريكا والصين. فبومبيو اعتبرها أداة للتجسس الصيني على الغرب، فيما امتدح وزير خارجية الصين مواقف ألمانيا وبريطانيا واعتبرها “هادئة، وموضوعية، وعلمية”.
بكلمة، إلى جانب عالم متعدد القطبية ثمة حرب باردة بين أمريكا والصين، وثمة انطلاق سباق تسلح خطير بين أمريكا وروسيا، وثمة إرادة فرنسية وألمانية مترددة لاعتماد أوروبا على ذاتها، والتحوّل إلى قوة سياسية استراتيجية.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الأربعاء 19 مايو 2021, 12:49 pm | |
| حرب الصواريخ بين غزة وتل أبيب
منير شفيق يمكن للمتتبع أن يسرد من خلال الوقائع كيف انتقل الصراع من القدس، ابتداء من هبّة شباب باب العامود،
مرورا بالمواجهات في الشيخ جراح، ثم تمركزها في معركة المسجد الأقصى، ولا سيما في 27 و28 من
رمضان 1442هـ، الموافق 8 و9 أيار/ مايو 2021م، ثم تحوّلها إلى حرب مفتوحة بين غزة وتل أبيب،
وإلى ما يشبه حرب شوارع داخل مدن مناطق الـ48.
قد يهتم بهذا السرد من يفسّر الانتقال إلى حرب أصبحت الحرب الرابعة في قطاع غزة، من خلال التدحرج
(تدحرج الأحداث، كما مرّ أعلاه). ولكن من يدقق في الموضوع، يصل إلى قراءة أعمق، لوضع اليد على ما
هو جوهري بما يتجاوز تدحرج الأحداث، أو تفسير التصعيد الصهيوني بحاجة نتنياهو إليه، لينقذ شخصه من
مصير ينتظره، من قرار محكمة يمثل أمامها بتهم فساد.
فهذه الحرب كان الكيان الصهيوني يُعدّ لها منذ فشله في حرب 2014، وبعد أن راحت المقاومة (حماس
والجهاد والفصائل الأخرى) تُعدّ بقوة متعاظمة لتطوير قدراتها الصاروخية والعسكرية. وكان على الجيش
الصهيوني أن يوقف ذلك باكتساح قطاع غزة لو كان بمقدوره أن يفعل، كما كان الحال “أيام زمان”، من
الخمسينيات إلى 2005.
ولم يفعل ذلك لحسابات تتعلق بموازين قوى جديدة، فرضت عليه بأن ينتظر حتى الحرب الراهنة، وقد راح
يخوضها حفاظا على هيبته التي تزعزعت بسبب التردد الطويل من جهة، وبسبب التراجعات التي فرضتها
عليه انتفاضة القدس الرمضانية من جهة ثانية، وقد وصلت إلى حد تغيير المقاومة في قطاع غزة لقواعد
الاشتباك القائمة، من خلال تدخلها المباشر في معركة المسجد الأقصى لوقف المجزرة، التي راح يتعرض لها
الصائمون المعتصمون داخل المسجد الأقصى في ليلة 28/29 رمضان، وبعد أن فشل اقتحام المستوطنين
للمسجد الأقصى احتفاء بيوم 28 أيار/ مايو الموافق لعام 1967: احتلال القدس كاملة، ووقوع المقدسات
الإسلامية والمسيحية في القدس القديمة تحت الاحتلال، ولا سيما إحياء “أحلام” إعادة بناء الهيكل المزعوم.
كان لا بد من تدخل كل قادر فلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، لوقف هذا الاقتحام/ الاكتساح للمسجد، كما
وقف المجزرة داخل المسجد القِبْلي (الأقصى).
إن تغيير قواعد الاشتباك بحيث يصبح سلاح المقاومة في قطاع غزة معنيا مباشرة بالدفاع عن المسجد
الأقصى، يعني، من جهة، إنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني (والمسؤول عنه تداعيات اتفاق أوسلو)،
ويعني، من جهة أخرى، أن سلاح المقاومة انتقل عمليا إلى القدس. وهذا تطوّر هائل بالنسبة للقضية
الفلسطينية، والنضال الفلسطيني، كما هو تطور خطير في ميزان القوى لا يحتمله الكيان الصهيوني إلاّ وأنفه
راغم. ومن هنا اشتعلت الحرب لتقتصر، حتى الآن، على القصف الجوي، والصواريخ أرض- أرض، مع
تجنب الكيان الصهيوني الحرب البرية التي هي وحدها صاحبة القول الفصل والحسم، وهي وحدها تصنع
نصرا أو هزيمة.
أما الحرب من الجو في مقابل الصواريخ، فسيفشل بها الكيان الصهيوني حتما، مهما سمح تفوّقه في النيران
بأن يحدث دمارا، ويوقع خسائر بالأرواح والأجساد، والأبنية.
فالحرب بالنيران ستنقلب عليه بالخسارة، ما دام الذين يقاومون يصمدون ويقاتلون، ويثبتون، ويردون الصاع
صاعين، فيما الخسائر بالأرواح والأجساد، وبالحجر والعمارات، تدخله في إطار مجرم الحرب، ويسوء وجهه
أمام الرأي العام العالمي.
ولهذا يمكن القطع، وبتقدير دقيق للموقف، بأن المقاومة والشعب في قطاع غزة سيخرجان منتصرين في هذه
الحرب العادلة بالنسبة إلى الفلسطينيين، والظالمة والعدوانية بالنسبة إلى الكيان الصهيوني.
طبعا، الثمن الذي سيُدفع مقابل هذا النصر سيكون غاليا، فالشهداء والجرحى أفدح ما سيخسره الفلسطينيون،
وهي ضريبة لطالما دُفعت منذ الغزوة الصهيونية وكانت تلحقها هزائم في الماضي، أما اليوم، فقد ازدادت
فرص النصر بالنسبة إلينا.
ومع ذلك، هي خسائر لا بد من أن يدفعها الفلسطينيون كما فعلوا دائما من قبل، وكما سيدفعون مستقبلا أيضا.
فإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بعد اقتلاع ثلثي الشعب عام 1948، وإحلال المستوطنين
مكانه، شكل الجريمة الكبرى التي هي وراء كل ما عرفه ويعرفه وسيعرفه الفلسطينيون من تضحيات. ولا
مهرب من ذلك، فنحن أمام عدو لا يُجدى معه الفرار، ولا المساومة، ولا التنازلات، ولا حتى التنسيق الأمني،
ولا الخضوع التام. فهو يريد اقتلاع كل الفلسطينيين من فلسطين، ومن دون أن يبقى على أرضها فلسطيني
واحد.
وجاءت تجربة التسويات والتنازلات التي وصلت إلى اتفاق أوسلو الكارثي، والاتفاق الأمني الذي تعدى كل
الخطوط الحمراء، لتؤكد أن لا شيء يرضيه، أو يوقفه.
ولهذا، ما ينبغي لأحد أن يلوم صواريخ قطاع غزة، كما ما ينبغي لأحد أن يلوم منتفضي القدس، ولا كل من
يُستشهدون أو يَقتلع الرصاص المطاطي عيونهم حين يذهبون إلى المواجهة في أي من مدن فلسطين وقراها
ومخيمات اللاجئين، أو في حي الشيخ جراح، أو باب الأسباط أو باب العامود أو المسجد الأقصى، أو في اللد
وعكا والناصرة وحيفا ويافا، وغزة.
فلا لوم في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إذا ما قدمنا الشهداء والجرحى وتكبدنا الخسائر، فهو
قدرنا نحن أهل فلسطين إذ ابتلينا بهذا العدو. ولكن علينا أن ندرك في هذه المرحلة أن الريح بدأت تهب في
مصلحتنا، وبدأنا نتقدم بعد تراجع وهزائم، وبدأ عدونا يتراجع بعد غطرسة واحتلال وتوسّع. وهذا عزاء
كبير لما يصيبنا إلى جانب “الحسنى” التي عند الله حيث لا تضيع ودائعه.
وتأتي الاشتباكات التي وقعت بين الشباب الفلسطيني والمستوطنين القدامى والجدد في مدن مناطق الـ48،
لتشكل حداً مهما واستثنائيا، أخذ يربك العدو الذي لم يتوقعه، وهو غارق في حربه الرابعة مع قطاع غزة،
وتداعيات انتفاضة القدس.
وبكلمة، إن انتفاضة القدس، بل انتفاضة فلسطين، كما الحرب في قطاع غزة، ستؤكدان موضوعي تراجع
العدو، وتقدمنا. ويا ويل الذين يريدون نشر الهزيمة بحجة التباكي على الشهداء والجرحى وخسائر الحرب،
أو العيون التي أطفأها الرصاص المطاطي. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 8:18 pm | |
| نذالة الانتقام بعد عملية سجن جلبوع
منير شفيق بعد أن تمّ اعتقال الأبطال الستة الذين حفروا نفق الهروب من سجن جلبوع، أمكن تجميع الكثير من تفاصيل العملية نفسها،
وما لحقها من تفاصيل، مطاردة واعتقالا، وما نُقل من تصريحات شجاعة أدلى بها أولئك الأبطال بعد اعتقالهم، وهم يعانون
أشد ألوان العذاب والنكال.
منذ أن أُعلن عن هروب الأسرى الستة من خلال نفق حفروه في سجنٍ يُعتبر من أشد سجون العالم منعة، في وجه الحفر
والأنفاق والاختراق ونجاح الهروب والإفلات منه.. منذ اللحظات الأولى اعتُبرت العملية حالة فذة واستثنائية، وتستحق
الكثير الكثير من الإعجاب إلى حد يمكن وصفها بالمعجزة. طبعا هي ليست معجزة، وإنما حدثٌ بشري مقاوم يشبه
المعجزة.
شهدت السجون في العالم كله عمليات هروب، ولكن هذه العملية اختلفت بظاهرة فريدة من زاوية ما بعد النجاح من
اختراق الجدران والخروج إلى الحرية. المشترك العام كان تأمين الهروب بعد الخروج إلى الحرية؛ إما من خلال إعداد
مساعدة خارجية، وإما من خلال رجحان تأمين الهروب بسبب الفرص التي توفرها الظروف المحيطة بالسجن بعد الإفلات
من جدرانه؛ إذ لا بد من أن يكون الهروب بعد الانطلاق مؤمنا، أو شبه متوقع إلى حدٍ بعيد، وذلك لأن الهدف، في العادة،
هو الخلاص من السجن.
لقد تبين من عملية الهروب من سجن جلبوع بأنها كانت عملية جهادية استشهادية ضد العدو الصهيوني، كما لو كانت
هدفا قائما بذاته، أولا وقبل كل شيء. أما فرص النجاح بعد الهروب، فكانت ضئيلة جدا جدا، وغير مضمونة، بدليل أنهم
أقدموا عليها من دون أن يؤمّنوا مساعدة خارجية؛ إما بسبب عدم إمكان تأمين ذلك في ظروف سجن جلبوع، وإما لضمان
سرية نجاح العملية الأساسية، التي هدفها الأول إنزال هزيمة بأمن الكيان الصهيوني.
أما الدليل الثاني، فكانوا سعداء بنيل الحرية، ولو لبضعة أيام، وبعد ذلك فليكن ما يكون من الاستشهاد إلى التعذيب، أو
العودة إلى الزنازين والسجن.
في بضعة الأيام هذه قد يصلون إلى الضفة، أو سيسيرون على أرض فلسطين 1948، فيصلون إلى الناصرة وضواحيها،
ويأكلون من ثمار مرج ابن عامر (السجادة المدهشة بألوان البساتين والحقول لمن يراها من علٍ). وبالفعل، ووجهوا
بحواجز أمنية منعتهم من التوجه إلى الضفة الغربية. أربعة منهم اعتقلوا في الناصرة وما حولها، واثنان تمكنا من
الوصول إلى جنين تحت النيران والاختباء في أحد البيوت لبضعة أيام أخرى، بعد اعتقال زملائهم، ليتم اعتقالهما بمعلومات
أمنية دقيقة مشروطة بالحرص على عدم قتلهم، خوفا مما سيسببه استشهادهم من ردة فعل شعبية؛ ضد سلطة التنسيق
الأمني التي شاركت في مطاردة الأبطال الستة، وقد بدأت مهمتها منذ أن اكتشف هروبهم، وهذا ما أُعلن من جانب قيادة
الأمن الصهيوني.
جاءت هذه العملية البطولية في مقاومة الكيان الصهيوني، لتراكم فوق المعارك والعمليات التي يخوضها الشعب الفلسطيني
لتحرير فلسطين، كل فلسطين من الناصرة والناقورة إلى أم الرشراش. وكانت ذات إشعاع خاص في الوعي الشعبي
الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، وستبقى رمزا نضاليا يستتبع رموزا في المقاومة والبطولة.
على أن هذه العملية، من حهة أخرى، أعادت إلى الواجهة مشكلة التنسيق الأمني الفلسطيني، واستمرار وجود السلطة
الفلسطينية ودورها ووظيفتها. فإذا كانت حركة فتح قد رحبت بالعملية، وكان أحد كوادرها الشاب اللامع المناضل زكريا
الزبيدي شريكا بها، مع الخمسة من كوادر وقادة حركة الجهاد الإسلامي، فكيف تُفسّر مشاركة الأجهزة الأمنية في مطاردة
الأبطال الستة، واعتقال اثنين منهم في جنين، الأمر الذي يضع فتح في إحراج شديد، والتباس يجب الخروج منهما؟
وقد تكرر هذا بأكثر من مناسبة، كان آخرها في انتفاضة رمضان- أيار/ مايو 2021 في فلسطين، بما في ذلك في الضفة
الغربية. وسوف يتكرر لاحقا، ما دام الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة والانتفاضة في أعلى تصميم لمواجهة الاحتلال
والاستيطان، والاعتداءات على المسجد الأقصى، وتهويد القدس، وشنّ الحروب ضد قطاع غزة، جماهير ومقاومة (هنا
يرد على الصاع بصاعين).
وإلى متى تبقى فتح؛ قلبها في مكان، وسيفها مع التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني؟ وإلى أي مصير ستنتهي سلطة رام
الله دورا ووظيفة؟
تبقى ملحوظة سياسية كشفتها هذه العملية، من بين ما كشفته، وهي ضعف الكيان الصهيوني، وتخبطه في مواجهة ما
بعد انتصار الأبطال الستة في معركتهم، في كسر هيبة السجن الرهيب، وذلك في ردة الفعل الوحشية التي واجه بها اعتقال
الأبطال الستة، فبدلا من احترام البطولة والشجاعة الاستثنائيتين، كما تفعل الجيوش المحترمة في التعامل مع الأبطال من
أعدائها حين يقاتلون بشجاعة فائقة، وهم تحت الحصار، إذ تؤدي لهم التحية بعد التغلب عليهم، انتقل إلى التعذيب
والضرب المبرح، وتكسير العظام (مثلا مع ما حدث لزكريا الزبيدي في تكسير فكه).
ثم مال للانتقام من الأسرى كافة، ليشدد الخناق عليهم، ويحرمهم مما أحرزوه بنضالهم وتضحياتهم من مكاسب. ولكن الرد
الشجاع الذي أبداه الأسرى بالإعداد للإضراب، والدخول في المواجهة والمعركة، اضطرت سلطات الاحتلال إلى التراجع
الفوري، وإبقاء وضع الأسرى على حالهم السابق، عدا المضي في الاستفراد بأسرى الجهاد حيث وزعتهم على الزنازين
وعلى الغرف، ولم تسمح لهم كبقية الأسرى بأن تكون لهم غرفهم الخاصة. وهو ما يوجب أن يواجَه بحملة واسعة، لوقف
هذا العقاب الجماعي بسبب عملية الهروب البطولية التي كان من بين أفرادها الستة خمسة من الجهاد. فهذا الانتقام يجب
ألّا يمر مرّ الكرام، ويجب ألّا يُسمح به أو بالاستفراد بفصيل دون آخر، وكيف إذا ما كان قد صنع هذه المفخرة؟
إن الكيان الصهيوني، وهو يتراجع وتُوجّه له الضربات، راح يلجأ إلى الانتقام الجماعي ويُعامِل الأسرى الستة بالوحشية،
يكون قد جمع النذالة مع الانتقام والضعف والتراجع، وذلك من علامات السرعة بالانهيار. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن الإثنين 11 أكتوبر 2021, 5:26 pm | |
| حل وحيد للقضية الفلسطينية
منير شفيق ليس ثمة من قضية تحرّر وطني عرفت مشاريع حلّ مثل القضية الفلسطينية، فما من حلٍّ، حتى لو كان شديد الغبن للفلسطينيين، لقي قبولاً من قِبَل قادة الكيان الصهيوني، أو حاولت أمريكا والغرب الضغط الجدي عليهم لقبوله وتنفيذه.
وتأكدت هذه الحقيقة بعد أن وصلت التنازلات من قِبَل قيادة م. ت. ف أبعد مدى من التفريط في اتفاق أوسلو، ثم في عهد محمود عباس الذي ذهب إلى ما هو أبعد. وطبعاً لم تقصّر بعض الدول العربية، ومبادرة السلام العربية، بالتفريط وتقديم التنازلات.
منذ قرار التقسيم 181 لعام 1947، وقبله، وحتى “صفقة القرن”، قبل قادة الكيان بالبعض وتركوا البعض الآخر للتفاوض (العبثي)، وذلك لأن المشروع الصهيوني المجمع عليه من قياداته يريد كل فلسطين، ويريد اقتلاع كل الفلسطينيين وطردهم منها، والحلول مكانهم بالكامل.
أخذت حرب الوجود هذه أقصى مداها، فيما أخذت موازين القوى العالمية والإقليمية وعلى أرض فلسطين تميل الآن، وستميل في المستقبل أكثر في غير مصلحة الكيان الصهيوني، عسكرياً وسياسياً، مع دخول الكيان الصهيوني ذاتياً في مرحلة التراجع والتقهقر
على أن هذا المشروع، وطوال مائة عام من الحروب والاقتلاع والمجازر والجرائم، وعلى الرغم من ميلان ميزان القوى العسكري والسياسي عالمياً وإقليمياً في مصلحته، لم يستطع أن يحقق هدفه الكلي، وبقيت أرض فلسطين على صفيح ساخن. وراحت تعج أكثر فأكثر بمن بقوا عليها (سبعة ملايين حتى اليوم)، حيث جعلوا يتضاعفون كل عشرين عاماً، كما راح الذين هُجّروا بالقوة عام 1948/1949 و1967 يتكاثرون أكثر فأكثر، فيما جعل حنين العودة والتصميم عليها، يتصاعدان (سبعة ملايين أخرى).
أخذت حرب الوجود هذه أقصى مداها، فيما أخذت موازين القوى العالمية والإقليمية وعلى أرض فلسطين تميل الآن، وستميل في المستقبل أكثر في غير مصلحة الكيان الصهيوني، عسكرياً وسياسياً، مع دخول الكيان الصهيوني ذاتياً في مرحلة التراجع والتقهقر، ومعه تراجع وتقهقر الغرب الذي جاء به وحماه وعزّز قواه هو الآخر.
ومن لا يقتنع بهذا التقدير لميزان القوى ليتأمل حال الوضع السكاني البشري (الديموغرافيا) بعد ثلاثين عاماً، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين أكثر من ثلاثين مليوناً، والعرب أكثر من 700 مليون، والمسلمين أكثر من مليارين ونصف المليار (حساب الأعداد هنا بالحد الأدنى).
أما الحقيقة الأخرى، فتتمثل بأن العيش في فلسطين منذ 1918 حتى اليوم، أي مع تدفق المستوطنين الذين أصبحوا الكيان الصهيوني، أفراداً وجماعات وجيشاً و”دولة”، اتسّم بوجوده على صفيح ساخن سواء بسواء بين الغزاة المستوطنين والشعب الفلسطيني، ولو كانت “السخونة” أشد على الفلسطينيين، وسوف يسخن هذا الصفيح أكثر فأكثر في قابل الأيام، كما نشهد اليوم، إذ لم يحدث مثله قط.
العقل الصهيوني والمشروع الصهيوني لم يقبلا، ولا يقبلان، ولن يقبلا أبداً، بحلّ الدولتين، لا صلحاً ولا هدنة، ولم يقبلا “حلّ” البقاء ضمن حدود الهدنة 1949، (حدود ما قبل حزيران/ يونيو 1967). هذا ولا يقبلان ولن يقبلا أبداً بحلّ الدولة الواحدة حتى تحت نظام أبارتايد، ناهيك عن دولة مساواة مواطنية
العقل الصهيوني والمشروع الصهيوني لم يقبلا، ولا يقبلان، ولن يقبلا أبداً، بحلّ الدولتين، لا صلحاً ولا هدنة، ولم يقبلا “حلّ” البقاء ضمن حدود الهدنة 1949، (حدود ما قبل حزيران/ يونيو 1967). هذا ولا يقبلان ولن يقبلا أبداً بحلّ الدولة الواحدة حتى تحت نظام أبارتايد، ناهيك عن دولة مساواة مواطنية؛ لأن المساواة بالنسبة إليهما “أشد مضاضة من وقع الحسام المهند”، وسيفضلان الرحيل من فلسطين، ما لم تكن لهم وحدهم.
ولهذا ليس أمامهم في حرب الوجود التي شنوها، ويشنونها على فلسطين إلاّ الاستمرار بها. فهدف الاقتلاع الكامل والإحلال الكامل هو شرط طبيعتهم، وأيديولوجيتهم، واستراتيجيتهم، ووجودهم. هذا يعني لا حلّ غير العيش على صفيح ساخن، ما داموا حين كانوا في منتهى القوة قد فشلوا في تحقيق هدفهم الكلي، أي في تحقيق ما حققه المستوطنون الأنجلوسكسون في إبادة الهنود الحمر في أمريكا.
العيش على صفيح ساخن، جيلاً بعد جيل وإلى “ما شاء الله”، سوف يصبح غير ممكن مع ميلان ميزان القوى في غير مصلحة الكيان الصهيوني، ومع المد الديموغرافي القادم فلسطينياً وعربياً وإسلامياً. أو بعبارة أخرى سوف يصبح وضعاً لا يُحتمل، وغير مقبول بالنسبة إليهم، لا سيما كلما زادت سخونته لتقرب إلى بعض ما تحمّله الفلسطينيون.
الحلّ الوحيد الذي لم يُطرَح، ولم يُجرَب، والذي سيكون الحلّ الذي لا حلّ غيره، “رضي من رضي وكره من كره”، هو رحيل المستوطنين العنصريين الاقتلاعيين الإحلاليين. أي كل المستوطنين الذين جاؤوا غزاة معتدين، وذلك بدلاً من العيش على صفيح ساخن، حيث يصبح الرحيل أفضل منه.
الحلّ الوحيد الذي لم يُطرَح، ولم يُجرَب، والذي سيكون الحلّ الذي لا حلّ غيره، “رضي من رضي وكره من كره”، هو رحيل المستوطنين العنصريين الاقتلاعيين الإحلاليين. أي كل المستوطنين الذين جاؤوا غزاة معتدين، وذلك بدلاً من العيش على صفيح ساخن
هذا الحل سيكون الحل العادل للجميع، وسيكون الحل الأفضل للذين سينتقلون من العيش فوق صفيح ساخن، إلى العيش في أرقى عواصم العالم في الغرب، في لندن وباريس وبرلين ونيويورك وروما. وهي مفتوحة لهم، وليس بهم حاجة إلى تأشيرات، أو أذونات إقامة وعمل، فالجنسية بانتظارهم، إن لم يكن الكثير منهم منذ الآن قد حصلوا عليها.
حقاً سيكونون محظوظين لهذا الخيار مقابل خيار العيش على صفيح ساخن، وفي حالة حرب دائمة. بل إن حكومات الغرب تحبهم وتدللهم وتمنحهم امتيازات حتى على مواطنيها، وهم أيضاً يحبونها، بل أكثرية اليهود أخذت بهذا الخيار، ولم تربط مصيرها بفلسطين من أمس ومن الآن.
وحتى وسائط النقل جواً وبحراً ستكون مريحة، إذ يمكن أن يوفر لهم أصدقاؤهم من بعض العرب تذاكر بدرجة رجال الأعمال (البيزنس) أو الدرجة الأولى، وبهذا لا يمكن أن يُتهم هذا الحل بالعداء للسامية. بل شتان بين هذا الرحيل، وما فعلوه بالفلسطينيين يوم اقتلعوهم وحلوا مكانهم، حيث كانت المجازر والخيام بالانتظار، وحيث أحضر “الصليب الأحمر الدولي” الرز والبرغل و”المرجرين” وسمك “البقلاه” لمن أصبحوا في الخيام، ودعك مما يرتكبونه الآن.
وبعد، فيجب أن يُلاحَظ أن القراءة المستقبلية في هذه المقالة اقتصرت على افتراض التطور ضمن الإطار العام من الصراع حتى الآن. ولم تتناول الإطار الذي قد تذهب إليه قيادات الكيان، ومن يشد أزرها في أمريكا والغرب إلى خوض الحروب للحسم في الميدان. وقد أخذت تتغير موازين القوى العسكرية، منذ الآن، إلى احتمال نتائج قد تفرض رحيلاً مهرولاً.
عندما تصبح الحرب في هذه الاستراتيجية غير مضمونة النصر، أو قد تصل إلى الدمار الشامل، أو تتعرض لخسائر لا تُحتمل، تتحول إلى حرب باردة طويلة الأمد، أو إلى حرب عيشٍ فوق صفيحٍ ساخن، هي حرب أدنى من حرب حاسمة أو شاملة، مع بقاء حرب الحسم على الأجندة
هذا موضوع يتطلب تفصيلاً موسعاً يناسبه، وكان في السابق، وما زال، لدى الكثيرين يفرض تغليب توقعه، ولا توقع غيره، وهو ما كانت تتضمنه استراتيجية التحرير فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، رداً عليه. إنها حروب العدوان وحروب التحرير.
على أن مرور السنوات الأخيرة، حيث وُضع قرار الحرب على الطاولة من قِبَل أمريكا والكيان الصهيوني لتصفية الصواريخ الموجهة من قطاع غزة ولبنان وإيران، من دون أن ينفذ، سمح بجعل الإطار الذي ركز عليه أن يكون قابلاً للتفكير. فالأصل أن يُحسَم الصراع بالحروب الحاسمة، كما بدأ، وكما استمر، وكما هو القانون الحاكم في الاستراتيجية الاستعمارية الإمبريالية الغربية، والقانون الحاكم في استراتيجية الكيان الصهيوني. ولكن عندما تصبح الحرب في هذه الاستراتيجية غير مضمونة النصر، أو قد تصل إلى الدمار الشامل، أو تتعرض لخسائر لا تُحتمل، تتحول إلى حرب باردة طويلة الأمد، أو إلى حرب عيشٍ فوق صفيحٍ ساخن، هي حرب أدنى من حرب حاسمة أو شاملة، مع بقاء حرب الحسم على الأجندة.
احتمالان أو إطاران للصراع سينتهيان برحيل من احتلوا فلسطين ظلماً وعدواناً. |
|
| |
| منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن | |
|