قرار المركزي الاردني خفض سعر الفائدة يتلقاه الاقتصاديون بردود فعل متناقضة

قرار المركزي الاردني خفض سعر الفائدة يتلقاه الاقتصاديون بردود فعل متناقضة: الفانك يراه بدون جدوي فيما يؤيد القرار الزعبي وعايش وابو وشاح

قرار المركزي الاردني خفض سعر الفائدة يتلقاه الاقتصاديون بردود فعل متناقضة 92b3d779d7fbda941587e208e0a091078fb633c8

عمان اكسشينج – خاص
لقي قرار البنك المركزي يوم امس بخفض اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية، بمقدار نصف نقطة مئوية ردود فعل متفاوتة فيما يجتهد المركزي بمواكبة المستجدات الدولية المؤثرة والتي يصفها البعض بانها "حروب الصفر" بخصوص سعر الفائدة، وهي حركات مالية تنعكس في العادة على أداء أسواق الأسهم، وهو الأمر الذي ظهر إيجابياً في سوق عمان المالي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
قرار البنك المركزي خفض سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75 % سنويا، وتخفيض سعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 3.00 % سنويا، والإبقاء على سعر إعادة الخصم وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة دون تغيير عند 4.25 % و4.00 %، على التوالي، اعتبارا من 2014/06/25. وبذلك يكون البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة على نافذة الإيداع وعلى سعر اتفاقيات إعادة الشراء الأسبوعية وأكثر من 120 نقطة أساس منذ شهر آب العام الماضي.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني وتوقع بقاء معدلات التضخم عند مستويات ملائمة، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني والتحسن الكبير في وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي انعكس على وضع الاحتياطات الأجنبية وبلوغها مستويات قياسية ومريحة. ويأمل البنك المركزي أن يسهم هذا القرار في تحفيز الاستثمار وتوفير الائتمان الكافي وتخفيض كلفته لمختلف الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والتشغيل.
وقال المركزي إنه "سيستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية، محليا وعالميا، وسيبقى مستعدا لاتخاذ الإجراءات الملائمة بما يسهم في ترسيخ أركان الاستقرار النقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة".

ولان قرار المركزي كان متوقعا فقد استبقه الملل الاقتصادي د فهد الفانك – في الرأي - بوجهة نظر متحفظة ، قابلتها " العرب اليوم " اليوم الثلاثاء بتقرير استقصائي يسجل وجهات نظر متخصصة اخرى ترى في قرار المركزي تأكيدا ايجابيا على سيادة القرار النقدي الاردني
د الفانك كتب يوم امس تحت عنوان "لا لتخفيض سعر الفائدة* يقول ان البنوك المركزية-تأخذ بسياسة تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وحفز النمو الاقتصادي ، ولكن ثبت بالتجربة العملية أن هـذا الإجراء غير فعال ، ولم ينجح في تحقيق الأهداف المقصودة بشكل ملموس.
ويضيف ان الاقتصاد الأردني بالذات لا يستجيب لتخفيض سعر الفائدة على الدينار ، فالنمو الاقتصادي وحركة الاستثمارات الجديدة تتوقف على عوامل اخرى أكثر أهمية ولا تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي بنقطة مئوية واحدة أو جزء منها.
التخفيض أو الرفع الذي قرره البنك المركزي في أوقات مختلفة خلال 12 شهراً الماضية لم ينعكس على سلوك البنوك التجارية إلا فيما يتعلق بسعر الفائدة على سوق ما بين البنوك مما لا يهم المقترضين ولا المودعين.
تخفيض سعر الفائدة عدة مرات لم يخفض سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على المقترضين والمستثمرين ، واقتصر تأثيره على تخفيض سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك للمودعين والمدخرين.
الرفع والخفض لا يخدم سوى مصالح البنوك ، لأنها تختار الشق الذي تتجاوب معه: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على معاملاته مع البنوك أدى في التطبيق إلى رفع السعر على التسهيلات وليس على الودائع. وقراره بتخفيض سعر الفائدة أدى إلى تخفيض سعر الفائدة على الودائع وليس التسهيلات!.
حالة القلق وعدم التيقن الراهنة تجاه الاحداث الإقليمية ، تفرض المحافظة على فرق ملموس في سعر الفائدة بين الدولار والدينار ، لكبح أي توجه للدولرة.
سعر الفائدة على اليورو قريب من الصفر ، ومع ذلك فإن الاقتصاد الأوروبي ظل يعاني من الركود ، ولم يرتفع معدل التضخم بل ظل في حالة انكماش.
سعر الفائدة على الدينار في الأردني متروك للعرض والطلب ، ويختلف من بنك إلى آخر ، ومن عميل إلى آخر. وهي حالة طبيعية تجعل تدخل البنك المركزي إدارياً حالة استثنائية ، يتم اللجوء إليها في الظروف الطارئة.
وينتهي الفانك الى ان المؤشر الحقيقي لسعر الفائدة المناسب على الدينار هو ما إذا كان احتياطي البنك المركـزي من العملات الأجنبية في حالة ارتفاع تسمح بالتخفيض ، أم في حالة انخفاض توجب الرفع ، علمأً بأن الاحتياطي توقف عن النمو وتراجع قليلاً في كل واحد من الشهور الأربعة الاخيرة.
تقرير انس ضمرة في العرب اليوم يذهب باتجاه مغاير لما عرضه الفانك . يقول تقري ضمرة :أجمع خبراء اقتصاديون على أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيعزز الاستقرار النقدي ويساهم في تشجيع المستثمرين باعتبار الاردن وجهة آمنة للاستثمار. وشدد الخبراء في حديث لـ "العرب اليوم" على أن قرار البنك المركزي يؤكد استقلالية وسيادة القرار النقدي في الأردن، باعتبار أن هذا القرار يأتى في الوقت الذي كان صندوق النقد الدولي قد عارض هذه الخطوة في أوقات سابقة، مؤكدين أن قرار المركزي يؤشر على ثقة المطبخ الاقتصادي باعتبار أن هذا القرار يأتى في الظروف التي تمر بها العراق، حيث جاء هذا القرار استباقيا لتخوفات مستثمرين من الاحداث الجارية في العراق. وأكدوا أن هذا القرار سيعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار، مؤكدين أن هذا القرر سينعكس حتما على البنوك المحلية العاملة في المملكة من خلال تخفيض اسعار الفائدة على التسهيلات التي تقدمها للافراد.

من جانبه، قال المحلل المالي عبد المنعم الزعبي إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مؤشر كبير على استقلالية وسيادة القرار النقدي الاردني، خصوصا ان صندوق النقد الدولي عارض هذا التخفيض.

وأكد الزعبي في حديثه لـ "العرب اليوم" أن هذا القرار يأتي مؤشرا على الثقة بالاوضاع الامنية والسياسية في الأردن، خصوصا انه يأتى في وقت تشتعل الازمات في كل من العراق وسورية.

واعتبر الزعبي أن هذا القرار يأتى كخطوة استباقية لإنهاء مخاوف المستثمرين والمدخرين المتخوفين بشأن ازمة العراق، كما أن القرار انهى هيمنة القوى الاحتكارية في سوق السندات الاردني وحد من تأثيرها. وعلى مستوى البنوك المحلية العاملة في المملكة قال الزعبي إن قرار "المركزي" سينعكس على المقترضين، وذلك لوجود تعليمات الشفافية التي تجبر البنوك على عكس قرارات المركزي على تعاملاتها.

المحلل الاقتصادي حسام عايش قال في حديثه لـ "العرب اليوم" إن هذا القرار كان أكثر جرأة من القرارات السابقة، حيث خفض البنك المركزي نصف نقطة مئوية، بعدما كان قد خفض مؤخرا ربع نقطة.

وقال إن هذا القرار يدلل على "رغبة البنك المركزي في زيادة السيولة في السوق وبالتالي تفعيل النشاط الاقتصادي عبر تخفيض كلفة الاقتراض وبالتالي البناء على ما تحقق في تحسن النشاط الاقتصادي ومراكمته بشكل يسمح بالاستمرار بحالة النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن القرارات الحكومية الرامية إلى تخفيض الكلفة على المستثمرين الذين تحاول استقطابهم إلى السووق الاردني في ظل التوجه العام بتحسين الاستثمار في المملكة.

وقال إن جرعات التخفيض الذي يقدمها البنك المركزي لها آثار ايجابية "محدودة" ولن يشعر بها المقترضون، داعيا إلى المزيد من هذه القرارات.

ولفت إلى أن البنوك المحلية لا تعكس قرارات البنك المركزي بالسرعة التي يطلبها، حيث تستغرق البنوك اكثر من شهرين لعكس هذا الانخفاض على عملائها. وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح ان قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض الفائدة نصف نقطة مئوية جاء بالوقت المناسب لينهي المخاوف من تأثير الأزمة العراقية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف ابو وشاح في تصريح صحافي ان تخفيض الفائدة جاء ليؤكد متانة الاقتصاد الوطني رغم التوترات السياسية التي تحيط بالمنطقة.

وأوضح ان القرار يؤكد توفر السيولة لدى البنوك وارتفاع الاحتياطات لدى البنك المركزي، ووصولا الى مستويات آمنة، إضافة الى زيادة ثقة المستثمرين بالدينار الأردني.

وأكد ابو وشاح ان تخفيض الفائدة سيساعد القطاع الصناعي على مواجهة التحديات المتمثلة بارتفاع أسعار الطاقة، شريطة التزام البنوك الفعلي بقرار التخفيض، خاصة ان القطاع يحتل المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات في المملكة، والأكثر تشغيلا للعمالة.

» قرار خفض الفائدة الأميركية 0.5%.. الرابحون والخاسرون
» البنك« المركزي» الاردني يصدر التعليمات التطبيقية للمعيار الدولي للتقارير المالية (9)
» شروط وأهداف متناقضة..
» رفع الفائدة الأمريكية يضر الاقتصادات الناشئة
» تحذير أميركي من زيادة أعباء الديون في ظل رفع الفائدة