عمر كلاب محنة المخالفين في العقل العربي

أحـــد هـذيــن قــد مــــات
<< الأحد، 12 أبريل/نيسان، 2015   عمر كلاب
اذا كانت جملة بطل رواية شرق المتوسط تحمل تعبيرا ذاتيا عن حالة بطلها رجب بعد الاعتقال ، حين نظر الى صورته قائلا “ أحد هذين قد مات “ ، فإنها باتت واقعا للدولة العربية حين تنظر الى نفسها في مرآة الواقع قبل الربيع العربي وبعده ، لأن احدى الصورتين قد ماتت فعلا ، فلا هي قادرة على بسط سطوتها السابقة ولا هي قادرة على تجاوز المآسي الراهنة والمطالب المشروعة التي تعهدت بها لتجاوز المرحلة .
الدولة السابقة ماتت فعلا في صورة الكاميرا الشعبية ولن يقبل احد اليوم بشكل الحكم السابق وأدواته ولا بشكل الحكومات السابقة والبرلمانات الشكلية حتى في الدول التي صمتت شوارعها عن الهتاف ، فالصمت لا يعكس القبول بقدر ما يعكس الرغبة في الاستقرار والأمن وليس بأي ثمن على كل حال ، فالتنمية والإصلاح والخدمة اللائقة واجب وليس منحة او هبة ، وحق الشعوب في النزاهة واختيار ممثليها حق غير قابل للتصرف .
خروج دول من قائمة الاستقرار ودخولها في قائمة الانفلات وبعضها دخل قائمة الدولة الفاشلة والدولة العاصمة يكشف الى اي مدى ماتت الدولة بشكلها السابق ، فمعظم الدول العربية الان تعيش حالة دول امريكا اللاتينية قبل عقدين حيث كانت سلطة الدولة في العاصمة فيما كانت الجبال والاطاريف خارج السيطرة ، قبل ان تسترد الدولة اللاتينية سيادتها على أسس ديمقراطية بعد المصالحات الوطنية او الحسم العسكري .
الدولة العربية ازمتها اكثر صعوبة من أزمة الدولة اللاتينية بحكم التشظي الاثني والاقليمي والطائفي وبحكم غياب مفهوم المواطنة ومسكه من الدولة البوليسية بدل تخليق  عوامل تماسكه وعجزت كثير من الأنظمة عن لعب دور اللاصق الوطني فأحكمت مسكه بدل إلصاقه والتصاقه بالدولة المدنية التي تحمي قيم التسامح والعيش المشترك وتدير بسلمية المصالح المتباينة للمجموعات المتصارعة ويكون القانون فيها قيمة وليس اداة ردع وعقاب .
التشظي العربي أرسى قاعدة تمزيق الدولة السابقة بل وباتت مثل لحوم الاضاحي التي يتم توزيعها على المعوزين والمحتاجين والطامعين من القبائل  والطوائف والإثنيات وإعادة إمساكها يحتاج اما الى انتصار طائفة او قبيلة على الجغرافيا السياسية والشعبية ومن ثم ارساء عوامل المواطنة اي اعادة تدوير السلطة بوجود ديكتاتور عادل الذي يقدر على توحيد المجتمع ويكون عنصر قوة ولا يتحول الى عنصر فرقة بعد رحيله من خلال إطلاق مشروع مصالحة وطنية يقوم على قاعدة الانصاف .
عبد الرحمن منيف في شرق المتوسط وعلى لسان بطله ،رجب ، استشرف القادم بموت احد أوجه شخصيته وعلى الدولة العربية ان تستشرف موتها السابق او وفاة صورتها السابقة بعد ان اثبتت انها نموذج قابل لاستنساخ الطوائف على الطريقة اللبنانية وأنها عجزت عن انتاج المواطنة والمواطن ، فكل الطوائف عادت للظهور بعد ان قالت الدولة انها أذابتها .
ما قبل الربيع ليس كما بعده وعليها رسم صورتها القادمة او المحافظة على ما تبقى من الصورة السابقة والركض نحو بناء الصورة الجديدة ، قبل ان تتكسر المرآة او تتحطم الصورة .

فلسطين بين سراج الجامع وزيت البيت
<< الجمعه، 8 يناير/كانون الثاني، 2016  

عمر كلاب
تتسابق حركتا فتح وحماس على اعلان الدعم للشقيقة السعودية في ازمتها مع ايران وتعلن الحركتان موقفا موحدا حيال الاعتداء على سفارة العربية السعودية في طهران وطبعا اعلان التأييد للشعب السعودي الشقيق وكل ذلك مفهوم ومقبول , فالسعودية دولة شقيقة ولها مواقف داعمة للقضية الفلسطينية حسب بيان الحركتين , وتتطلب العلاقات الديبلوماسية مثل هذا القرار والتأييد , ولكن الا يستحق الشعب الفلسطيني من الحركتين اعلان الدعم له من خلال المصالحة الوطنية التي باتت رئة فلسطينية لا يستطيع الشعب الفلسطيني التنفس بعد تعطيلها بالانقلاب واستمرار الانقلاب على كل التفاهمات من الحركتين ؟
استرطاب العمل الديبلوماسي والفرح بالسجاد الاحمر بات هو الحلم الطاغي للحركتين , بعد ان اسقطتا العمل الفدائي وافعال المقاومة ورفعتا شأن الأنا التنظيمية على حساب الهوية الفلسطينية وعلى حساب اوجاع الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وتركتا قطاع غزة منهوشا بالحصار وكل اشكال العذاب , فالمهم ضمان البقاء حتى ولو على اشلاء الارض وامعاء الشعب الخاوية من الكرامة الوطنية والطعام , فطالما بقيت الرئاسة التنظيمية للحركتين سليمة والحرس الشخصيون قادرون على ممارسة الديكور اللازم للقيادة فالامور بخير , مع بقاء الألة الطابعة القادرة على اصدار البيانات الترحيبية والتأييدية لكل العرب والعالم بإستثناء الشعب الفلسطيني .
ليس المطلوب من الحركتين الوقوف على شرفات المقار الحركية ومراقبة الاحداث العربية والعالمية , فالتفاعل الحيوي مطلوب مع القضايا الاقليمية والعالمية لان كل كل قضية او خلاف تتأثر به الحالة الفلسطينة والانتصار للاشقاء واجب وللاصدقاء كذلك لكن ثمة مقولة شعبية فلسطينة تقول « ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع « وكل عاقل يدرك ذلك فهل بات على الشعب الفلسطيني الدعاء الى الله ان يتحول الى شعب شقيق للحركتين كي تدافعان عنه وتعلنان التأييد له , ام على الشعب الفلسطيني اسقاط الجنسية الفلسطينية وحمل جنسيات ثانية كي يحظى بتوافق الحركتين ؟
اتفاق الحركتان على الموقف من الشقيقة السعودية والاعتداء على سفارتها وقنصليتها موقف حميد بعد ان زاد الغي الايراني وبات مستهترا بكل الاعراف والتقاليد الديبلوماسية وباتت ايران تتعامل مع البلدان العربية كاوراق ضغط اقليمية لملفاتها العالقة مع الغرب والشرق بفضل ضعف الدولة العربية وفشل الجامعة العربية في اصدار شهادات الوحدة والكرامة والاهم ركض الحركات السياسية الى الحضن الايراني الساخن بعذوبة دون السؤال عن استحقاق الارتماء في هذا الحضن على القضايا الوطنية والقومية بل ان بعض تلك الحركات خالف منهجه ونهجه بالتوحد مع دولة دينية رغم ايمانه المعتقدي بالدولة المدنية والعملانية ..
بقي سؤال اخير الى الاخوة في حركة حماس , عن جدوى موانتهم على قواعدهم وعشائرهم الموالية للملالي ودولته وامكانية التنازع في الهوى بين الرياض وطهران وامكانية انتقال هذا التنازع الى جفاء بين القلوب العاشقة للدولة الدينية , وهل سترضى تلك القواعد والعشائر على المشاركة في مقاومة السلوك الايراني اذا ما اندلعت المواجهة اكثر من التراشق الاعلامي ام انها تسوية صامتة من اجل الحفاظ على السجاد الاحمر في العاصمتين حين تستقبلان وفود الحركة ؟
مجرد سؤال تنظيمي الى الاخوة في حماس الذين يتقنون كما يتقن الاخوة في حركة فتح فن المشي على البساط الاحمر ونسيت اقدامهم لبس « القاط الكاكي « وازدادت نعومة اياديهم البيضاء التي استبدلت البندقية بأوراق البنكنوت , وتركت العمل الميداني لشباب يسجلون اليوم اروع ملاحم الصمود والمقاومة بالسكاكين والسيارات الشخصية دون اي غطاء تنظيمي من الحركتين .

سياسة مراهم التسكين بدل العلاج

حتى اللحظة ما زالت الاجهزة الرسمية تمارس عملها وفق منهج « اصلاح ذات البين « وليس إعمال القانون وتفعيله على الجميع , ولعل ابرز تطبيق نراه اليوم هو تفاعلها مع تطبيقات قانون الجرائم الالكترونية , الذي يجري تفعيله بمنهج سياسي وليس بمنهج قانوني , فالاستباحة لكل القيم المقدسة والقيم الوطنية  دون رادع , ولعل ما شهدناه بعد الكلاسيكو الكروي دليل ساطع على ذلك , بالمقابل يتم تفعيل القانون على المخالف السياسي او مرتكب الجريمة السياسية , وهذا نموذج عانينا منه باوقات كانت الصحافة الاسبوعية على قيد الحياة – نموذج المكيالين - , كانت وقتها الملاحقة على العناوين السياسية المثيرة فيما كانت العناوين الاجتماعية تمر دون متابعة او عقاب رغم حجم تخريبها للمنظومة الاجتماعية وقيمها , حتى انتهينا الى تكريس مرض الابتزاز وتكريس صفراوية الصحافة غير اليومية , على حساب سمعة الصحافة اليومية التي باتت موسومة بحكوميتها ورسميتها مما ازاح القرّاء عنها الا قليلا .
انفقنا من رصيد الدولة الكثير ونحن نستخدم مراهم التسكين ووصلت كلفة المسكنات الى ارقام صعبة ندفعها من حساب الدولة وعلى حساب هيبتها , واستسهل كثيرون الولوغ في دم القرار الرسمي بمن فيهم الرسميون انفسهم بالهمس وهم على مقاعد المسؤولية وبالجهر والعلن بعد خروجهم من المنصب الرسمي , فالاسترضاء سيد المرحلة والصوت العالي يستحق الارضاء على حساب الدولة وعلى حساب كفاءات سرعان ما تتحول الى ناقمة او مهاجرة حاقدة , فاستفحل المرض وتحول الى استحقاق واجب الدفع لمن يرفع صوته وبالتالي تحول الصوت العالي الى اسلوب حياة ونمط عام وفي كل مرة نعالج الالتهابات بالمسكنات والمراهم ولا نقوم بالتشخيص اللازم وصرف الدواء فتكرست ظاهرة المطيّباتي بدل المسؤول , وصارت المسائل السياسية والفكرية تحسم على فنجان قهوة وعطوة سياسية .
رصيد الدولة لم يعد يحتمل , وليس بحاجة الى وُجهاء بقدر حاجته الى مسؤولين , ولعل تحوّل الساسة الى وجهاء كما نراهم في العطوات والجاهات هو تعبير عن مستوى الازمة الذي وصلته الدولة , وعلينا ان نتفهم اذا بقينا على هذا النسق من السلوك حالة النستولوجيا – الحنين الى الماضي – التي تحكم المشهد , وهي بالتالي اقرب ما تكون الى السَلَفية الاجتماعية التي ستتحالف شئنا ام ابينا مع السلفية الدينية والسلفية السياسية , ويزداد التطرف ويزداد التسرب من خزان الدولة ومخزنها , وسنقبل بإذعان وجود شخوص ومناطق ترى في نفسها قوّة تفوق قوة القانون , فالدولة وللمرة الالف , هي ما تفعله , وهي كائن حيّ يتأثر بالمحيط ويفقد احساسه بالمحيط كلما ابتعد عنه واذا ازداد منسوب المُسكن في الجسد الحي يصبح اقل استجابة للعلاج .
نكذب على انفسنا اذا بقينا على اصرارانا اننا مختلفين , او ان مناعتنا الوطنية ستبقى صامدة امام هذا الاستنزاف الهائل من هيبة الدولة وقوتها , واستقواء المسؤولين وتغييب العدالة عن قراراتهم سيسارع في الاستنزاف , وستعلو الأنا الفردية او الانا المناطقية امام الأنا الوطنية العامة , وبقاء نموذج اصلاح ذات البين في عقل المسؤول , وممارسة عمله بعقلية الوجيه سيُدخلنا في نفق مظلم , نحتاج الى طاقة هائلة كي نزيح ظلمة النفق , ونعلم جميعا اننا بلد تعاني من ازمة في الطاقة وشح في الموارد المائية لغسل هذه الآفات التي نتركها اليوم دون تعشيب بالقانون ودون استئصال بمبضع الدولة وهيبتها , فالوجهاء دورهم مختلف عن دور الموظف العام ومهارة الموظف العام تحتاج الى ادارة لتفعيلها واستخلاص الافضل منها , وذلك مرهون بشخصية قيادية وليس بمدير فقط , اي رجل دولة وليس وجيها نكيل له كل الصفات الاجتماعية الطيبة .

حماس تطرح أوراق اعتمادها دوليا والجميع ينتظر

في اللحظة التي يمارس فيها كثيرون من انصار الحركات والتنظيمات الفلسطينية جلدهم لحركة حماس على تغيير جلدها وبعضهم يجلدها بسوط التشفي، تكون حماس قد انضوت تحت راية المدرسة الواقعية التي سيطرت على الحركات الفلسطينية بعد حرب اكتوبر 1973، لينتفي بذلك التمايز النظري بين الفصائل الفلسطينية على اختلاف تلاوينها، القومية واليسارية والاسلامية، فجميعهم اذعن للقرار 242 والقرار 338 الصادرين عن الامم المتحدة، واذا كانت فتح والجبهة الديمقراطية قد استبقتا باقي الفصائل في قبول البرنامج المرحلي – القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس – فإن المتأخرين لم يفتهم الكثير من امتيازات البرنامج المرحلي الذي فشل حتى اللحظة نتيجة عدم اكتشاف الخلطة اللازمة لانجاح هذا البرنامج، الذي يعتمد على المواءمة بين المقاومة والحلول السياسية ضمن برنامج وطني شامل.
على الصعيد الاخلاقي لا يستطيع فصيل سياسي ممن قبل البرنامج المرحلي ادانة حماس او دلق لسانه لها متشفيّا الا بأسبقيته في الموافقة على المرحلية دون نضوج في الظرف التنظيمي او الفلسطيني لهذه الموافقة، فالجميع تسابق على ارضاء الظرف الدولي والاذعان لموازين القوى المتحركة في فضائه، والجميع دفع بالبندقية الفلسطينية الى مخازن السلاح او الى الارشيف النضالي وكان يستحضرها في المواجهات الثنائية بين الفصائل او في المسيرات والافراح وبندرة أشد لمواجهة العدو الصهيوني، منذ انتقال منظمة التحرير من لبنان الى العواصم البعيدة واكتفاء المنظمة بسفارات ومكاتب تمثيل لا تمنح شهادة ميلاد او شهادة وفاة لفلسطيني، فالمنظمة فقدت تمثيلها للفلسطينيين منذ ان اختصرت حضورها بالشكل الديبلوماسي تاركة البندقية.
الغريب في اعلان حماس، هو التوقيت، الذي استبق وصول الرئيس محمود عباس الى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس ترامب الذي سيصل المنطقة نهاية الشهر الجاري لانضاج العودة الى المفاوضات، وكذلك الاعتراف بمنظمة التحرير كاطار جامع للفلسطينيين ولكن على اسس ديمقراطية وهذه تورية سياسية للمحاصصة المطلوبة بين الفصائل والثالث هو العبث السياسي لاستمرار تضليل الجمهور الحمساوي بالاعتراف بدولة على حدود الرابع من حزيران ورفض الاعتراف بالدولة الصهيونية رغم انه تحصيل حاصل، ويبقى سؤال لماذا الاعلان في الدوحة وليس غزة ؟ مفتوحا للايام القادمة وقياس مدى تفاعل اطراف الفعل الدولي مع استدارة حماس، فإن نجح البيان في التحول الى شهادة منشأ حمساوية جديدة واوراق اعتماد مقبولة استمر الحال وعكس ذلك فسيكون الزهار وغزة على اتم الجاهزية لنسف البيان الجديد والغاء الاستدارة التنظيمية.
حماس اختارت توقيتا دقيقا لتقديم اوراق اعتمادها كحركة سياسية وهي خطوة لا تخلو من ذكاء وقراءة حصيفة للحالة الدولية وللظرف البائس الذي تعيشه حاضنتها الفكرية ومرضعتها السياسية، جماعة الاخوان المسلمين، والجميع وليس حماس وحدها ينتظر نتائج الاعتماد او رفضه.

حماس تتغير من الداخل ونحوَه

كثيرون الذين يخشون حركات الاسلام السياسي وصعودها في المجتمع العربي، منهم من يحمل خوفا مشروعا، بحكم المسكوت عنه في الخطاب والبرنامج السياسي لهذه الاحزاب والحركات، ومنهم من يعاني أكزيما الحركات الاسلامية او فوبيا هذه الحركات لمجرد انها احزاب وحركات ذات مرجعية دينية، وجرى تحالف غامض او مشوّه بين الفريقين على ارضية الخوف من هذه الحركات وجرى القفز عن الفروقات الجوهرية بين الموقفين، لاسباب نظرية واسباب سياسية فيها من الشخصانية الكثير .
خلال الاسبوع الماضي كانت حركة حماس تحت القصف التحليلي المركز والذي حمل كل الغواطس النفسية والشخصانية سواء الفردية او الحركية والحزبية، وكانت التحليلات التي تنتهي بالهجوم على حماس تعتمد نفس الاسباب التي هوجمت حماس من اجلها سابقا، اي ان الحركة تعرضت للهجوم عندما حملت الفكرة ونقيضها على التساوي وتلك مفارقة تحتاج الى مراجعة نظرية وفكرية، حيال منهج الحركة وحيال منهج الناقدين، الذين رشقوا الحركة لاعتدالها بين قوسين ولتطرفها بين قوسين ايضا.
بالعودة الى جذر الفكرة، حماس ذراع لمشروع سياسي، سيق الى المقاومة بحكم الظرف الفلسطيني السائد اثناء الانتفاضة الاولى، ونتذكر لمن يتذكر، ان برنامج جماعة الاخوان المسلمين لخوض الانتخابات النيابية عام 1989 كان في احد بنوده ما يلي “ حركة حماس هي الذراع العسكري لجماعة الاخوان المسلمين في فلسطين “ وكان اسم الجماعة في ذاك الوقت حسب وثائق التنظيم العالمي للجماعة، جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وفلسطين، وكانت هناك تسوية غامضة داخل الجماعة تحمل اسم المكاتب الخارجية وتعني بالضبط جماعة الاخوان في فلسطين او فرعها الفلسطيني، على عكس المشاريع الفلسطينية الحركية او الحزبية التي بدأت مقاومة ثم عملت بالسياسة والمشاريع السياسية، وصولا الى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي سبقت في النشأة الحركات الثورية الفلسطينية المعروفة اليوم .
الانفصال التنظيمي بين جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، الذي افضى الى استقلال الجماعة بنسختها الفلسطينية فرض التحول السياسي، الذي يتطلب برنامجا سياسيا او وثيقة سياسية وليس ميثاقا – والفرق كبير – وجاءت هذه الوثيقة في ظرف يشهد تراجعا لنفوذ الحاضنة الام، التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين وتراجع اعمق للمرضعة السياسية للجماعة بنسختها الاردنية والفلسطينية، جماعة الاخوان المسلمين في مصر، فكانت الوثيقة حائرة في التوصيف وواضحة في المقاصد النهائية، اي انها قبلت دولة على حدود الرابع من حزيران ولم تعترف بالدولة الصهيونية وهذا استحقاق داخلي ولعبة محمولة ومستساغة في العملية السياسية .
اليوم حماس تنقل اوراقها السياسية الى الداخل باختيار او انتخاب اسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي، بوعي وادراك كاملين لطبيعة الخريطة الفلسطينية والخريطة الاقليمية التي تتحرك بتسارع غريب في الاشهر الاخيرة، وكان لا بد لحركة حماس ان تُنضج ظرفها الداخلي على نيران الاقليم الملتهبة وحركته الافقية والعامودية، فطرحت اوراق اعتمادها خارجيا ونقلت الملف السياسي الى الداخل لاثبات الجدية في التوجه والصدقية في الوثيقة، متساوية في ذلك مع نقيضها الحالي وشريكها الجبري القادم، حركة فتح، التي يسعى رئيسها منذ ان وصل الى سدّة الرئاسة الى انتاج صيغة علاقة مع حماس التي خذلته بطول فترة الانقلاب وليس بالانقلاب نفسه .
حماس وباقي حركات الاسلام السياسي بقي عندها ملف واحد يحتاج الى توضيب وهو حجم المسافة المتناقضة بين اقوال قادتها عن الآخر والعلاقة معه وبين كوادرها وسلوكهم المناقض لكل احاديث القيادات وكذلك مراجعة الوثائق التنظيمية والحزبية التي تلغي الآخر وتضعه في خانة التكفير او الدونية، وبعده تستكمل اشتراطات الحركة السياسية كاملة الدسم على غرار الاحزاب ذات المرجعية الدينية في اوروبا .

مع سبق الارتباك والتردد

ما زالت أجهزة الدولة المدنية تتعامل بعقلية وقوع الفاجعة للتحرك، تاركة خلفها سياسة الاحتراز والاحتياط والرقابة المسبقة، فالدولة التي نجحت اجهزتها العسكرية والامنية في التفوق بعقلية الاحتراز والاحتياط القبلي، عجزت اجهزتها المدنية عن بناء منظومة احترازية تقي المجتمع والمواطن من اختلالات الرقابة ومن استثمار القطاعات المختلفة لثقوب الرقابة بدليل تكرار حوادث الحافلات القاتلة سواء للمعتمرين او غيرهم وتكرار التراخي في تقديم الخدمات العامة في مراكز الايواء وفي شوارع المحافظات، فثقوب الرقابة منحت بالتساوق مع منظومة الفساد الفرصة لكل راغب في تحقيق مبتغاه و ارباحه.
اجهزة الدولة المدنية كلها تأن اليوم ويسمع المواطن هذا الانين الذي تارة يعلو على انينه وتارة ينخفض، فالجمعة الرقابية باتت مثل الجمعة المشمشية، تأتي مع الحدث وتغيب بعد اسبوع على الاكثر، كما الفواكه الصيفية التي تُغرق الاسواق في جمعة واحدة ثم تغيب الى موسم آخر، فالعقوبة الاخلاقية ما زالت غائبة وتحميل المسؤولية للمسؤول الاول اكثر غيابا، فلا وزير يستقيل لخلل وترهل في اداء وزارته ولا من يعاقب الوزراء على ترهلهم وصمتهم على سلوكيات المراتب الوظيفية الاقل، وكأن الاجهزة المدنية تعيش في جزيرة معزولة عن ثيمة الدولة وجذر اساسها الذي حقق لها التفوق في الفضاء الاقليمي.
كوارث شبه يومية ومجازر متصلة تعيشها اللحظة الوطنية سواء على الطرقات التي تقصف كل يوم اعمار شبابنا، او على مسار الرقابة الغذائية التي نجحت في تغذية الامعاء الاردنية بكل ما هو فاسد وتالف وللاسف على باقي صُعد الخدمات الاخرى من صيانة طرق ومتابعة نظافة الشوارع، فكل الاجهزة المدنية تتبادل وتتقاذف التهم فيما بينها والحقيقة انهم جميعا متهمون وجميعا يستحقون العقاب، فسواء كان الشارع سياحي او نافذ فهو مسؤولية الحكومة واجهزتها في السياحة او الاشغال وسواء حصلت الحافلة على تصريح بالخروج او لم تحصل فالنتيجة ازهاق ارواح اردنية وانتهاك لحرمة الدم الوطني.
العقل الاداري ما زال محكوما بنظرية الارتياب والتردد ’ الارتياب من المسؤول والتردد في اتخاذ القرار اللازم اتخاذه، فالامين العام يرتاب من وزيره والموظف واثق من التردد في اتخاذ القرار اللازم بحقه ويراهن على هذا التردد، فضاعت الخدمة العامة التي كانت سر النجاح وكلمة التفوق، فالادراة الاردنية نجحت في السابق بحكم الحزم في القرار وعدم التردد في ازاحة المقصر واليوم تعاني الادارة العامة من التردد والارتباك، فلا احد يحاسب والجميع واثق من مرور الخطأ وتبريره وضياعه بين لجان التحقيق الوهمية ان وجد الخطأ لجنة تحقيق اصلا.
كوارث تحدث يوميا في دوائر الخدمة العامة، تطفيش مستثمرين وتطنيش مواطنين، وكل ذلك يمشي دون محاسبة، ناهيك عن تضارب الصلاحيات وتنازعها وناهيك عن تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية بسبب تضارب التعليمات والمسؤوليات، فمثلا مراكز الخدمات للمعاقين حائرة بين ثلاث وزارات، التربية والتنمية والعمل، فالذي يمنح الترخيص غير الذي يحدد المنهاج والذي يحدد المنهاج ليس هو الذي يقوم بتعليمه، ومع ذلك تمضي الايام وتزداد الكوارث ولا احد يفصل او يفصّل المهام ويزيح التداخلات والتدخلات.
ربما من المغامرة اقتراح ان تتولى المؤسسة العسكرية ادارة جهاز الخدمات من خلال متقاعديها لفترة زمنية لحين تأهيل قيادات خدمية بعد ان نجحت الادارة المدنية في تطفيش الكفاءات وتهميش القادرين على العمل، فالتعيينات الادارية العليا تعتمد القربى والنسب ولا تلتفت الى الكفاءة والقدرة، والاحباط يسود اللحظة والامل باتغيير والاصلاح يتراجع ولا احد يلتفت الى الخطورة المحدقة في نظامنا الادراي الذي يأن تحت ضربات المحسوبية.

ليست تسريبات صهيونية بل فهم عميق للإعلام

عمر كلاب

الأربعاء 26 تموز / يوليو 2017.

واهم من يعتقد او يصدق ان ما جرى نشره على الفضاء بكثافة هو محض تسريبات صهيونية او التزام بحرية النشر وحق الجمهور في المعرفة بشكلها المطلق، بل هي رسائل استخباراتية خاضعة لفهم عميق ومصنوعة في احدث مختبرات الحرب النفسية وباشراف جنرالات حرب محترفين، فالعبارات التي تلفظ بها رئيس حكومة الاحتلال على الهاتف مع القاتل مدروسة باحترافية عالية واصابت الهدف بكل دقة، وفيديو استقبال قاتل السفارة وعدم اظهار صورته فيها احترافية اعلى وحتى اشارة القاتل الى ان الضربة في كتفه اشارة بالغة الذكاء، فهو تعرض لمحاولة غدر من الظهر ولا يمكن ان يسقط الاعلام النفسي الصهيوني في خطأ اظهار وجه القاتل ليس لاسباب امنية فقط بل لاسباب فنية اعتقد انها ستكشف زيف محاولة تعرضه لعملية طعن فوجهه غير مخدوش ابدا ولذلك تم الاخفاء .
توظيف الاعلام في الحروب النفسية وغسيل الادمغة مهارة فائقة يتمتع بها الاعلام الصهيوني والاعلام الاستعماري الامريكي ولعلنا نستذكر قصة الطفلة نيرة لتبرير غزو العراق ومشهد الدبابتين على الجسر العراقي وحتى اغتيال زميلنا الشهيد طارق ايوب وباقي المآسي التي انتجتها الة الاعلام الحربية في العواصم العربية وثورات الخراب العربي، فالقاعدة التي انتجتها الة الحرب الاعلامية عن تصديق الصورة او صدقها غيرت معادلة الاعلام التأثيرية وبقينا وحدنا في العالم العربي نتحدث عن امور تهم الطرفين وعن مقدمات والقاب للخبر تقتل القارئ وتقتل الذات العربية نفسها فنحن ما زلنا نصرف الالقاب والصفات ولا نمايز بين التقرير والتحليل ومقال الرأي والخبر وما زلنا اسرى العباءة التقليدية ونلبس البدلة الطليانية فوق الشروال العثماني جسدا وعقلا .
المهارة الغربية والصهيونية في استثمار الكلمة والصورة والوسائط وتفوقهم الطاغي علينا ليس مردّه ضعف بنيتنا الاعلامية او كفاءة الاعلاميين الاردنيين والعرب بل ارادة الاعلام وطبيعة الوظيفة، فنحن نحتاج الى الاعلام لتجميل الهزيمة وتبريرها وتحويلها الى نصر مؤزر لمجرد، وهم يستخدمون الاعلام لاعلان النصر وترويج القوة الطاغية، فمسؤولهم لا يخشى مواجهة الكاميرا بل يركض اليها ركضا، فجعبته مملوءة بالاخبار الحاسمة، في حين ان مسؤولنا يهرب من الكاميرا ومعه كل الحق فهو اما غائب عن المعلومة واما مطلوب منه تزييف الصورة او تجميلها قدر المستطاع .
أظن لست آثما او مرتابا في ظني، ان عطاء المسؤولية الاعلامية يجب احالته على صالونات التجميل فهي الاقدر على القيام بالمهمة في اوطاننا، فهم يستطيعون تلبيس البوصة كي تصبح عروسة، ويقدرون على منح القباحة ملمح الجمال بكثرة المساحيق حد تشكيل طبقة جلدية جديدة فوق الطبقة الاصيلة، وقادرون على اضافة اكسسوار يليق بالوان المساحيق، اما الاعلام المحترف والاعلام المبني على معلومة فهو غير موجود بدليل ان مسؤولينا يعقدون مؤتمراتهم بعد انتهاء الازمة وامتلاء السوق الشعبي والرسمي بالروايات القادمة من العدو ومن الخيال فتكون الرواية باهتة وفي غير اوانها والله لن يطعمنا الحج والناس عائدة لان المواقيت هي اصل الاعلام .
في بلادنا اصدق الصفحات صفحات النعي، بل ان التحقق الوحيد المطلوب هو لنشر النعي لذلك يصدقها الناس ويتجهزون لتقديم الواجب وثمة من يقرأ الصحف من صفحات النعي فقط، وتلي صفحات النعي حضورا وتأثيرا صفحات وبرامج الشعوذة والمطبخ، فنحن مجتمع يبلع ولا يهضم ويسمع ولا يدقق وينسى بأسرع مما تقتضي الحاجة ولذلك لا نتعلم ونكرر الاخطاء نفسها حتى اصبحت البلادة علامتنا المميزة .

كتالوج التخريب البسيط 1/ 2
عمر كلاب

لماذا نستهتر بتصريحات رسمية تتحدث عن مؤامرة على الاردن، ولماذا نُعيد كل اسباب فشلنا وتخلفنا 

وتقصيرنا الى مؤامرة تُحاك ضدنا بالمقابل، فكل انكسار او هزيمة نعزوه الى مؤامرة وكل فشل قومي نحيله 

الى نجاح المؤامرة، فهل المؤامرة حاضرة خارج الجغرافيا الاردنية فقط، أوَ ليس قابلا للنقاش في ضوء 

المنهج السابق ان الاردن شريك في المؤامرة، طالما انه يعيش بمعزل عن المؤامرة، وكل اسباب انتكاساته 

وخيباته هي من صنع ساسته وحكوماته ؟ على عكس الاخرين الذين تلاحقهم المؤامرة من اول مشروع تعبيد 

طريق الى وجود لافتة ممنوع المرور على اول طريق التحرير والتحرر المنشود.
بمقابل نظرية المؤامرة السائدة والدارجة، ثمة رأي آخر يقول ان ما يحدث لنا هو صناعة ايادينا، بسبب 

عيوبنا المتأصلة منذ أمد وبفعل الاستكانة الى نظرية المؤامرة ذاتها، والقابل منطقيا، ان سبب ازماتنا هو 

حاصل جمع النظريتين، فهناك مؤامرة وهناك قصور وتقصير، نعم بيننا مهملون وفاسدون، ولكن هناك كذلك 

من لا يريد بنا خيراً بل يسعى لأن نتأخر ونتخلف لأن تأخرنا وتخلفنا يخدم مصالحه، وكل فترة تخرج الوثائق 

الغربية لتوضح كيف أنهم يتآمرون بحق على أعدائهم، والمنطقة العربية – ونحن جزء منها - ظلت لفترة 

طويلة عدواً للغرب وفى كثير من الأحيان كانت صديقاً يتعامل معه الغرب بحذر.
كشفت المخابرات الأمريكية عن وثيقة موجودة على الإنترنت منذ فترة بعنوان “ كتالوج التخريب البسيط 

“، نقلها الدكتور معتز بالله عبد الفتاح باسقاط على التجربة المصرية، إنه كتالوج عمل أنتجته وكالة 

الاستخبارات الأمريكية فى سنة 1944 لمخاطبة أنصارها فى داخل أراضى العدو لنصرة أمريكا بتدمير 

العدو من خلال إجراءات يتخذونها تشل العدو دونما أن تعرضهم للخطر، لأنها تتم دون أن يبدو عليها أنها 

عمليات تخريب رغماً عن أنها تساعد كثيراً فى تراجع وتأخر وتخلّف مجتمعات الأعداء.
طبعاً هذه النصائح وليدة فترتها بحكم أنها كانت موجهة لتدمير دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية، 

ولكنها ظلت مفيدة وموضع تطبيق أثناء الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتى وحلفائه حتى انهار، لكن المثير 

للتأمل أن الكثير من هذه النصائح هى بالضبط ما نتطوع به نحن كعرب واردنيين بالذات فى الجهاز الإدارى 

للدولة، لتحقيق أهداف العدو دون أن نكون بالضرورة عملاء له، ولنأخذ عدداً من الأمثلة من هذا الكتالوج 

المخابراتى :
ولنبدأ بسؤال عن : ماذا لو أردت أن تخرّب مؤسسة أو هيئة من داخلها ؟ الجواب : فى أي اجتماعات أو 

نقاشات، عليك أن تُكثر من الكلام غير المفيد، واطلب الكلمة كلما كان ذلك ممكناً، وأكثر من ذكر القصص 

والحواديت الشخصية (طبعاً الهدف الواضح هو إضاعة وقت زملائك والمتعاملين مع المؤسسة).
بالغ فى التأكيد على أهمية وضرورة وحتمية الالتزام الصارم بالتعليمات واللوائح والقوانين، ولا تسمح أبداً 

بالطرق المختصرة لتسريع عملية اتخاذ القرارات ( والرسالة الواضحة أن تجعل عمليات الروتين واتخاذ 

القرارات معقدة على نحو يضيّع الصالح العام من أجل استيفاء أمور شكلية ).
افعل كل ما تستطيع كى تستعين بلجان فرعية بهدف الدراسة والتقييم، ثم قم بتعطيل عمل هذه اللجان قدر 

المستطاع واجعل هذه اللجان كبيرة قدر المستطاع بحيث تكون أكثر من 5 أشخاص، وأن يكون أعضاؤها من 

خلفيات مختلفة ولا تجمع بينهم اهتمامات مشتركة ( نفس هدف إضاعة وقت المؤسسة وتطفيش المتعاملين 

معها يتم بطرق مختلفة ).




كتالوج التخريب البسيط 2/2
عمر كلاب

يستكمل الكتالوج نصائحه لممارسة اقسى درجات التخريب، عبر استكمال النصائح المدمرة والكارثية، ففى 

الاجتماعات، ناقش أموراً غير مهمة وغير ذات فائدة أو جدوى قدر الإمكان، وأكثر من النقاشات الجدلية 

حول صياغة القرارات ومحاضر الاجتماعات، وقبل أن تناقش أى قضايا جديدة حاول أن تفتح باب الجدل 

والنقاش بشأن القرارات التى اتُخذت فى الاجتماعات السابقة وعطّل أجندة اجتماعات المستقبل، وأكد بشكل 

مبالغ فيه على أهمية التفكير الحذر والعقلانية حتى لو على حساب الوقت، بحيث يتحول الاجتماع عن 

القضايا موضع النقاش الأصلى إلى أمور فرعية لا تفيد أحداً بشىء.
لا تعترف إلا بالأوراق الرسمية، وبالغ فى التأكيد على أهمية وضوحها وصدورها من مصادرها الأصلية، 

وارفض الأوامر أوالمعلومات الشفهية حتى لو كانت منطقية لتضيّع أكبر قدر ممكن من الوقت وأَخطء فى فهم 

المطلوب، اسأل أسئلة كثيرة واطلب أوراقاً كثيرة وعطّل العمل قدر المستطاع ولا تسلم الجزء الخاص بك 

فى أى عمل إلا متأخراً للغاية .
ركز على إتقان العمل فى أقل الموضوعات أو الملفات أهمية بحيث تضيّع وقت المؤسسة عما هو أهم، وعند 

تدريب عمال جدد، أعطهم معلومات غير كاملة أو مضللة لخفض الروح المعنوية فى المؤسسة وبالتالى 

الإنتاجية، أعلن دعمك للعمالة غير الكفوءة وغير المجتهدة وأعطهم علاوات تشجيعية غير مستحقة، وعامل 

العمالة الماهرة والنشطة بشكل غير لائق .
قائمة النصائح التخريبية طويلة للغاية، وذكرت منها بعض الأمثلة التى تعنينا كاردنيين نواجه من بيننا من 

العاملين فى الأجهزة الرسمية من يتطوع بكل ما سبق والضحية هى مصلحة الدولة العليا، لا أستطيع أن 

أقول إن بيننا عملاء يأتمرون بأمر مخابرات دول أجنبية، ولكن بيننا أناس بلغوا من الجهل بمصلحة الوطن 

أنهم يمكن أن يفعلوا كل ما يخدم العدو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .ً
وهؤلاء لا بد من توعيتهم وتدريبهم وفى الوقت نفسه محاسبتهم إن ظهر منهم مثل هذه السلوكيات المضرة 

بالحكومة والحكم وكل مشروعات الإصلاح والتنمية التى تقوم بها الدولة، وحتى لا أترك القارئ بانطباع أن 

التآمر يقف عند هذا الحد، أوضح أن الكتالوج لا يريد لأنصار (أو لو شئت قل عملاء) أمريكا أن يعرضوا 

حياتهم للخطر وإنما أن يجعلوا الدولة العدو لأمريكا فى حالة من الدفاع الدائم عن بقائها لا أن تتقدم للأمام، 

فمثلاً يقول الكتالوج :
يمكن لك أن تشعل النيران فى أى مبنى أنت موجود فيه سواء مكاتب حكومية أو خاصة أو فنادق أو غيرها، 

ولكن النصيحة أن يجعل النيران تشتعل بعد أن يكون الشخص قد غادر المكان، بعبارة أخرى، أى خسائر 

يستطيع أن يكبدها المخرب لبلده فليفعل، هذا فى مصلحة أمريكا، والكتالوج المكتوب فى الأربعينيات يتضمن 

عشرات الإشارات لكيفية تخريب محطات المياه، والمصانع، والمزارع، ومحطات الطاقة والفحم والبنزين 

وتعطيل الطرق ووسائل النقل والمواصلات المختلفة، براً وبحراً ونهراً وجواً، والدراسة والحياة العامة بكافة 

صورها، نعم، بيننا مهملون وفاسدون، ولكن بينهم كذلك من يريد بالاوطان شراً، والمهمة المركبة التى علينا 

القيام بها كأفراد وكأجهزة أمنية وإعلامية هى أن ننتصر على عدو الداخل بإهماله وفساده وعلى عدو 

الخارج بسوء طويته ودعمه للشر .
العالم يتعاون مع العالم، والعالم يتآمر على العالم فى الوقت نفسه، المهم أن تكون مناعتنا الداخلية قوية 

بالقدر الذى يجعلنا قادرين على مواجهة من يريد بنا شراً، فأكثر ما يقلق هو أن تلتقي مؤامرة متآمر مع 

تقصير مقصر.

أزمة عقل وليست أزمة موازنة ورفع دعم
عمر كلاب

فوارق كثيرة في الوعي الوطني تكشفها حوارات الموازنة العامة، سواء على المستوى الافقي او المستوى العامودي للشارع 

الاردني، رغم الاتفاق العام بأن الاقتصاد الوطني يمر بلحظة فارقة، اكثر خطورة من حقبة تراجع سعر صرف الدينار في العام 

1989، والتي خرج الاردن منها باقل الخسائر السياسية والاقتصادية، نظرا لامتلاك الدولة في تلك الحقبة عقلا جمعيا، 

استجاب لظروف اللحظة الوطنية وتفاعل الشارع الشعبي معها بيقين انعدام البدائل، سوى اللجوء إلى خفض قيمة الدينار مقابل 

الدولار واللجوء الى اجراءات تقشفية، وتبعتها ازمة الخليج او حرب العراق بعد احتلال الكويت ونجح عقل الدولة في التناغم 

مع الشارع الشعبي الذي قبِل عن طيب خاطر مزيدًا من التقشف وعملية الزوجي والفردي في مسير المركبات على الشوارع .
اليوم ثمة يقين عام، ان الوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجات وطنية وجراحة جذرية تقضي على الارتهان الى المعونات 

والمنح التي ترهن القرار السياسي وترتهن بالمصالح الاقليمية على حساب المصالح الوطنية، فالدعم مشروط والمنح باتت 

مرهونة بمواقف إقليمية وخطوات إجرائية لم تؤد الا الى مزيد من الارتهان للاجندة الامريكية لخدمة الدولة الصهيونية التي 

تعيش اعلى لحظات ذروتها، حد استكمال نقل السفارة الامريكية الى القدس بما تعنيه تلك الخطوة من انهاء القضية الفلسطينية 

ونعي حل الدولتين باستثناء دولة غزة بعد توسيع رقعتها.
اليقين الوطني بأن الاقتصاد يمر في لحظة حرجة، لا ينسحب  توافقا على اسباب الازمة الاقتصادية ومفاعيلها، فالرأي السائد 

ان الازمة هي نتاج فساد وافساد وليس بحكم انسداد الافق الاقليمي والحصار المفروض على الاردن بحكم اشتعال الجوار 

وكلفة اللجوء العالية، اضافة الى الهدر في الموارد على مشاريع شبه فاشلة ولا تخدم الا فئة بعينها ، سواء بانتاج المؤسسات 

الموازية او ما سمّتها الحكومات المتعاقبة المؤسسات المستقلة او الوحدات الادارية المستقلة التي اثبتت فشلها في كثير من 

القطاعات مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او قطاع النقل والطاقة، ولا ننسى مؤسسات المناطق التنموية 

والمناطق الخاصة، فكل هذه التجارب انهكت موازنة الدولة ولم تحرز اي تقدم ولم تحدث اي قيمة مضافة، لا على صعيد 

التنمية الكلي او على صعيد واقعها المحافظاتي .
هناك حقبة زمنية تحتاج الى مراجعة، وهي حقبة التحول في ادارة الدولة، والتي انبتت في البيدر الاردني مؤسسات وانماط 

ادارية اضعفت مؤسسات الدولة الخاضعة للمحاسبة، فجرى الانقلاب على الموروث البيروقراطي للدولة بدل تطويره، وانتجنا 

مؤسسة موازية لكل وزارة بدل تطوير وتحديث الوزارة، فبقيت الوزارة على بؤسها ولم تنجح المؤسسة الجديدة في تطوير 

مجال عملها، بل نتج صدام بين الطرفين، دفعنا ثمنه قرارات ادارية فاشلة اوصلتنا الى مأزق اللحظة الراهنة،  التي تحتاج الى 

قرارات جراحية حاسمة لن يقدر عليها وزير المالية او اي وزير سيادي او خدماتي؛ لانها قرارات على مستوى الدولة وليست 

على مستوى الحكومة، واهمها اعادة حسم شكل ادارة الدولة، اما بالغاء الوزارة او الغاء المؤسسة الموازية فلا يعقل ان يكون 

لدينا ثلاثون وزيرا عاملا وستون وزيرا مستترا خلف مؤسسة.
صحيح اننا نعاني ازمة اقتصادية، لكننا امام فرصة كبيرة لمراجعة تلك الحقبة والتخلص من سلبياتها باعادة الهيبة الى 

مؤسسات الدولة التي انتهكت هيبتها، وامامنا فرصة ذهبية لتكريس ثقافة الاعتماد على الذات والغاء الشكل الريعي للدولة 

لصالح دولة الانتاج، بشرط الغاء ريعية الدولة للنخبة ومفرداتها الاسرية والانسباء والاقارب ايضا، وان نبدأ في توجيه الدعم 

للمواطن عبر تشغيله لا توظيفه وهذا يحتاج الى اصلاح سياسي اولا ينسحب على باقي الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية فنحن امام سياسة جديدة اسمها الاعتماد على الذات وتوجيه الدعم الى المواطن وهذه سياسة تحتاج الى تطوير كل 

سياساتنا، وهذا مربوط بوجود عقل جمعي لادارة الدولة يثق به المواطن ويقبل بكل الاجراءات الضاغطة؛ لانها ستحمل له 

الفرج والخلاص من تبعات المعونة والمنح وتفرز قرارا مستقلا يحفظ قوة الاردن ومصالحه الوطنية والحيوية

ثلاثة ايام ونختم المولد
عمر كلاب

ثمة اصرار عربي على عدم تخييب التوقعات الغربية بخيباتنا المتواصلة , فنحن الى ان يشاء الله على موعدنا مع الفزعة والفيلة , دون برامج او عمل مستدام , نفور مثل الحليب وسرعان ما نهدأ , فلا بديل عن النوم وسيبقى حزب التخت او حزب الكنباية هو الاكثر نفوذا وتأثيرا , وستبقى قاعدة من الجمعة الى الجمعة وما بينهما سبات .
امس فارت الشوارع العربية بفطريتها وهتفت ثم عادت , واليوم ننتظر على أحر من الجمر نتائج مباريات الدوري , بعد ان استمعنا الى كل المسؤولين السابقين الذين عادوا الى الكاميرا والحضور , بتحليلات ارضائية للموقف الرسمي  وكثيرا ما كانت ارضائية للشارع الغاضب , ولم نضع برنامجا واحدا اجرائيا , وما زالت الادوات نفسها على امل نتئاج مخالفة وهذا هو المستحيل العربي .
نجحنا بحمد الله في ابراء ذمتنا اشعلنا مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لانصار الفكر الصهيوني , ورفعنا اسهم كل الشركات المالكة للمواقع فنحن بحمد الله لا نملك اي موقع تواصل مؤثر سوى مواقعنا المستدامة في عرق الحيط , امام المنازل , وليس لنا موقعا دوليا واحدا ولا مقعدا مؤثرا , استعدنا وجوها نسيناها منذ سنين ونفضنا الغبار عن اسماء كثيرة جلدناها بكل قسوة او رفعناها حيث لا تستحق .
تحدثنا مع انفسنا واعدنا التأكيد على ما نرغبه لا ما نستطيع فعله , اجتماع في جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية العرب , الذين لم يتفقوا على موقف اداني واضح , فثمة مواقف عربية صدرت تخجل دولة اوروبية على اصدارها , نخشى من ذكر بديل واحد موضوعي , سواء من السلطة الفلسطينية او من المنظومة العربية التي هي فعلا منظومة على حد تعبير اخواننا السوريين .
تتحدث الاحزاب والشخصيات القومية عن الغاء المعاهدات وتتحدث الشعوب عن طرد السفراء وتتحدث الادوات الرسمية عن الضغط على واشنطن كي تضغط بدورها على اسرائيل , وكأن القرار الذي صدر سيسقط بفعل الاجتماعات العربية التي تنتهي ببيان مكرور نستطيع اليوم ان نكتبه وغدا وبعد غد وفي اي وقت تجتمع فيه جامعة الدول العربية , العاجزة عن انتاج حل لمشكلة تسريب مياه في اي عمارة في اي عاصمة عربية .
نتحدث عن كل شيئ الا عن برنامج مقاومة شعبية مدعوم رسميا , عن انتفاضة تُعيد خلط الاوراق وتسترد ما غاب عن الساسة في برنامج مفاوضاتهم الطويلة , نتحدث عن ضغط دولي دون المساس بالمصالح الامريكية والغربية المؤيدة للكيان الصهوني , فكيف سيكون الضغط اذا لم يكن بالمقاطعة وضرب المصالح الحيوية ولا اتحدث عن ضرب عسكري بل عن ضرب اقتصادي وسياسي , وعن استثمار التناقضات القائمة داخل المجتمع الامريكي مثلا والتي كشفتها تصريحات ممثل امريكي جرى تداول تصريحاته امس وهي اقوى من اي تصريح عربي .
غدا سيكون  جاهزا البيان الذي يطالب امريكا بالعدول عن قرارها الباطل قانونا كما يقول الرسميون العرب , وكأن القرارات غير الباطلة جرى تنفيذها والالتزام بها , وسنحاول استجداء موقف اوروبي كي يضغط على واشنطن داخل مجلس الامن او دعم المشروع العربي الذي سيجري اعداده , وسنطالب المجتمع الاسلامي بالتصدي للمشروع الامريكي , فالقدس اسلامية فيما باقي فلسطين كافرة .
هناك صوت واحد يسمعه العالم كله , هو صوت المصالح, وهناك شيء واحد يجعل العالم ملتفتا الى فلسطين هو صوت القلق الكوني الذي يجب ان يعود كي لا تنعم العواصم بالنوم الهادئ , يجب ان يقلق العالم حتى يشعر بقلقنا ويجب ان نبني الدول المؤسسية ودون ذلك نلتقي الجمعة القادمة كي نقول لبعضنا البعض ما نحب سماعه وتصبح الحكاية من الجمعة الى الجمعة كفارة وطنية .

رادار للسرعة السياسية ونتائج السداسية
عمر كلاب

بالتزامن مع انعقاد اللقاء السداسي لوزراء الخارجية العرب المكلفين بمتابعة ملف مواجهة القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة، اعلنت امانة عمان الكبرى المرحلة الاولى للتشغيل الفعلي لكاميرات المراقبة الالية، ومن باب المقاربة لا من باب المناكفة، يبدو مطلوبا اليوم تركيب رادار لقياس السرعة الديبلوماسية، لقياس مدى البطء العربي في متابعة القرار والتصدي له، بعد ان بنت حكومة الاحتلال الصهيوني حجر الاساس لمنع التراجع عنه وتثبيته على ارض الواقع بمنع التفاوض على القدس الا بموافقة 80 عضوا، وحسب رأي الدكتور احمد الطيبي فإن حصول أي قرار على 80 صوتا يلامس المستحيل.
نظرية التدرج في مواجهة القرار كما اعلن اكثر من وزير عربي مشارك في المؤتمر، تحمل في طياتها الكثير من الوجل السياسي في مواجهة آلة غطرسة مزدوجة “ امريكيا وصهيونيا “، فالمركبة الصهيونية تسير بالسرعة القصوى لتثبيت القرار على الارض في ظل قيام البلدوزر الامريكي بتعبيد الطريق وتسهيل الية مرور الاليات الاستيطانية، لتغيير ليس شكل المدينة المقدسة فقط بل وجوهرها ايضا، وسط مقاومة فلسطينية تعاني من شلل نصفي، فمنظمة التحرير لم تجتمع والمجلس الوطني الفلسطيني سيلتئم منتصف الشهر الجاري، والشارع الفلسطيني يتحرك بدون بوصلة تنظيمية او سلطوية.
قرار امانة عمان بتشغيل رادار السرعة رغم تراجع الخدمات ونكشاف العوار في الشوارع، يطابق تماما قرار جامعة الدول العربية التي تدرس الية مواجهة القرار الامريكي الذي بات ماضيا يالقياس الى الاجراءات الصهيونية على الارض، فاللجنة ما زالت في الطور الاول للقرار فيما انتقلت حكومة الاحتلال الى الطور الثالث، فالطور الثاني كان قرار الكنيست بمنع التفاوض حول القدس الموحدة، والطور الآن هو تنافس الاحزاب الصهيونية على مزيد من التطرف في برامجها الانتخابية لجذب الناخب الصهيوني، وقد استبق حزب الليكود الحاكم جميع الاحزاب بطرحه المتطرف والقاضي بإلحاق مستوطنات الضفة الى السيادة الصهيونية أي اعادة احتلال الضفة الغربية وبسط النفوذ الصهيوني عليها مع هدية الى الناخب الصهيوني بإعدام الاسير الفلسطيني.
أدوات مواجهة القرار غير التقليدي بالمعنى الديبلوماسي والسياسي، ما زالت قاصرة وكلاسيكية جدا، فما زلنا ندرس خيارات البحث عن بديل للولايات المتحدة كراعِ لعملية السلام، وكأنها كانت اصلا راعية ونزيهة وحيادية، فالشكوى العربية التاريخية هي من الانحياز الامريكي للكيان الصهيوني، والرعاة حسب المواصفات الدولية اقل قوة من الولايات المتحدة ومعروفة ولا تحتاج الى اعلانات بحث او تفتيش دقيق، فلا يوجد غير الاتحاد الاوروبي وروسيا، لكن قبل البدائل الخارجية علينا البحث عن ادوات المواجهة الفلسطينية والعربية، لرفع كلفة القرار على الاحتلال، الذي لم يدفع ادنى كلفة حتى اللحظة بل ينال كل يوم الجوائز الكبرى وجوائز الترضية.
قبل البحث عن الشريك الدولي والراعي الخارجي، علينا البحث اولا عن الشريك الفلسطيني والعربي، وعن تعزيز صمود المقدسيين والفلسطينيين على ارضهم، وعلينا توفير ادوات المقاومة بشقيها السلمي والمسموح ضمن الشرعية الدولية حتى لا يعتب علينا وزراء الخارجية العرب، فحتى اللحظة المصالحة تتقاذفها الرغبات العربية والفلسطينية، ولا يوجد طرف عربي واحد ضاغط لانهاء المصالحة وكشف الطرف المتسبب في تعثر وحدة الصف الفلسطيني، ما نحتاجه اليوم شريك عربي قادر على رفع كلفة القرار على الاحتلال ونحتاج الى شريك فلسطيني قادر على توحيد الصف الفلسطيني وتوفير الالية اللازمة لانتاج مقاومة فلسطينية فاعلة سواء كانت انتفاضة ثالثة او أي شكل آخر.

حتى لا يتشيطن الوجع الشعبي والمعبرون عنه
عمر كلاب


“ في كل معركة شيء من سابقتها “ ولعل هذا الشيء هو الذي يمنح المعركة اسباب هزيمتها او ملمح تحقيق اهدافها , رغم ان ما يدور في بعض المحافظات ليس معركة , فهو تعبير صادق عن اوجاع شعبية ساهمت عوامل متعددة في رفع منسوبها وازدياد الوجع الاقتصادي على حساب الوجع السياسي الذي اعتدناه ربما , ومن هنا لا بد من قراءة شكل وواقع المعركة السابقة اثناء ما كان يُعرف بالربيع العربي , حيث كانت المطالب الاصلاحية وتعظيم المشاركة الشعبية في القرار السياسي هي ابرز المطالب , تليها الاصلاحات الاقتصادية واليوم الصورة معكوسة حيث مطلوب اصلاح اقتصادي جذري مترافق مع اصلاحات سياسية ترعى لقمة العيش والاحوال المعيشية وتراعيها .
هذا الاختلاف الجوهري يتطلب تحديد  وتنويع الادوات وعدم الالتفات الى الادوات, وبملاحظة سريعة نعترف بنجاح ساكني الصفوف الاولى في الحراك السابق بتحقيق اهدافهم, ان كانت مناصب رسمية او مقاعد برلمانية واقلهم حصل على عضوية لجان في وزارات نافذة, وأخشى ان يتصدى فلول الحراك السابق الى التسلق على اكتاف الاواجع الشعبية وعلى الاحتجاجات الصادقة , لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في  السابق , وهناك بوادر لذلك حيث بدأت فيديوهات قديمة بالظهور ورسائل الكترونية تدّب فيها الحياة مجددا لمقاصد مشكوك فيها وكان ثمة تجربة يجب البقاء في عوالمها وعدم السماح لجيل جديد بالنفاذ والتعبير عن اوجاعه بطريقة حضارية تكشف حجم الحرص على المنجز الوطني والممتلكات الوطنية .
الاحتجاجت الاخيرة على الظروف المعيشية الصعبة , أخذت شكلا متميزا , من حيث المطالب وادوات التعبير عنها , وظهر بوضوح حجم الاستفادة من التجارب السابقة وعدم الانزلاق الى التعابير الخشنة والصدامات مع الاجهزة الشُرطية والامنية , وهذا ازعج محترفي الحراك السابقين الذين ساءهم خروجهم من المشهد وبروز قادة مجتمع من جيل شاب يدرك بالضبط ما يريد ويسعى الى ارادته بوعي وانضباط وطني , فلجات اصوات تنتمي الى الماضي وادواته وتمويله لتعكير هذه الاواجاع الصادقة والدس عليها وفيها من اجل استعادة الحضور .
لا اقوم بدور الناصح , بل بدور الذي يلقي الضوء فقط , وعلى الناشطين رؤية المشهد فيقبلون او يرفضون , فانا لست متيقنا من قدرة جيلنا على احداث التغيير المنشود او القدرة على مواجهة الادوات الجديدة , فنحن جيل الهزائم والعجز وقلة الحيلة , واحلم بأن ارى هذا الجيل الجديد قادر ومتمكن من ادواته ومستقبله, واخشى ان ينجح مستثمرو الحرائق في ركوب موجتهم والانقضاض على نشاطهم لحرفه عن مقاصده, فالامل الا يتشيطن الوجع الشعبي والمعبرون عنه على ايدي من قايضوا علينا وعلى اوجاعنا وحافظوا على اجندتهم الخاصة .

السعر والقيمة والمعادلة المقلوبة
عمر كلاب

لو سألت اي مواطن عن سعر سلعة لكانت اجابته قريبة من الحقيقة او الحقيقة ذاتها،  فنحن مغرمون بمعرفة سعر الاشياء, حتى بات التسليع ثقافة سائدة وسلوكا محميا بالاعراف والقوانين, فحتى النشرة التعريفية التي تصدرها الجهات الرسمية تعتمد السعر للسلع, في حين ان ثقافة الاعتماد على الذات وسلوكيتها تتطلب معرفة قيمة الاشياء وليس سعرها, فالاسعار ليست دائما تكشف قيمة الاشياء, فكل شيء عند حاجته ترتفع قيمته اضعاف سعره, فكمشة الملح ربما يكون سعرها منخفضا لكن قيمتها عالية وقد تفسد مائدة كلفتها السعرية عالية جدا لذلك لا يفسد الملح لأن اهميته في قيمته وليس في سعره.
منذ انكسار اشعة القيمة على سطح السعر والتسعير, بحكم تسليع الانسان ومكانته داخل منظومة الحياة الرسمية والاجتماعية, تراجعت المنظومة الاخلاقية والضوابط الذاتية ونكاد نرى انهيارا هائلا على كل المستويات, فقيمة الانسان تراجعت وبات سلعة قابلة للتثمين, فنحن نحسب اسعار الزواج من الفرقة الى الصالة الى التلبيسة الى باقي العملية الحسابية ولا نضع ادنى قيمة لمفهوم الاسرة والارتباط فكثرت ظاهرة الطلاق بالتوازي مع ظاهرة العنوسة عند الجنسين, ونتعامل مع معظم تفاصيل حياتنا من خلال السعر وليس القيمة حتى في الانتخابات النيابية حيث ترتفع اسعار الصوت وتنخفض قيمة الناخب, ويغادر النائب قاعدته الانتخابية بعد اعلان النتائج ولا يعود اليها الا في الانتخابات المقبلة.
اليوم لا يحفل معظم صنّاع القرار بالرأي العام, فهم مجرد ارقام قابلة للتسعير ولا قيمة لهم في صناعة القرار, حيث يسهل شراء الصوت وشراء الذمم الا لمن يعترف بقيمته الانسانية اولا وآخرا, وهذا كان سائدا طوال عقود مضت قبل شيوع الاستهلاك والتشييء اي تحويل الانسان الى شيء او مجرد كائن يسير على قدمين.
طالما ان الاختلال موجود بين السعر والقيمة, فإن كل محاولات الاصلاح تبدو ضربا من الخيال, فالعلاقة بين المواطن والوطن ليست علاقة سعرية كما هي الحال اليوم, بل هي علاقة قيمية, محكومة بالقيمة وليس بالسعر, وما نشهده اليوم في شوارعنا وحاراتنا ومدننا ومخيماتنا واريافنا هو تعبير عن المعادلة المقلوبة, حيث السعر يفوق القيمة ويصبح تقييم الانسان محكوما بسعره من خلال سلسلة مفاتيح, تبدا من سعر مفتاح السيارة ومفتاح الفيلا او الشقة ومفتاح القاصة الى آخر المفاتيح في سلسلته, ويفقد قيمته تماما عند اختلال المفاتيح في السلسلة, او تراجع سعره الوظيفي ورتبته الوظيفية فالجالس على المقعد يحظى بكثير توقير مقابل المتقاعد .
اعادة الاعتبار لمفهوم القيمة على حساب السعر هو الخطوة الاولى لانجاح اي مجتمع ولإعلاء قيمة الاعتماد على الذات, فكلما زاد اكتفاؤك زادت قيمتك والاعتمادية على الذات تتطلب انتاج ثقافة القيمة من الصف الاول الابتدائي الى اخر السلم, وتعميق ثقافة التعلم على حساب التعليم والتشغيل على التوظيف واحترام الانسان كقيمة بشرية وليس كدافع ضرائب, فنحن الآن نقوم بتسعير المواطن حسب ضرائبه وليس حسب قيمته, فتعمقّت ظاهرة مراكز القوى وسطوة اصحاب المال على اصحاب القول ودون تعديل المعادلة لن نحقق النجاح المأمول .