من سيخلف خامنئي؟ وكيف؟

نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قبل عدة أيام تقريرا عن تدهور صحة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، طارحة سؤال الخلافة ومن المحتمل لخلافته.

بعدها نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن تدهور صحة المرشد، بعد تفشي مرض السرطان في جسده.

وأعادت تلك التقارير إلى الواجهة منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، المعروف بقائد الثورة الإيرانية أو "الولي الفقيه"، الذي يعتبر الرجل الأول في إيران وصاحب الصلاحيات المطلقة في البلاد.

واستلم هذا المنصب حتى الآن اثنان فقط منذ الثورة الإيرانية: روح الله الخميني الذي أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلي الخامنئي المرشد الحالي الذي كان القائد الثاني للثورة الإيرانية، والذي "انتخب" في 3 حزيران/ يونيو 1989، بعد وفاة الخميني.

تنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني، أن منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، والقائد لإيران، المنوط بـ "ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زمن غيبة الإمام المهدي تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير"، الذي يتولّى هذا المنصب وفقا للمادة 107 من الدستور، التي تنص كذلك على تساوي القائد مع عامة الشعب أمام القانون.

هي بحسب المادة 109 من الدستور:

1- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.

2- العدالة والتقوى اللاّزمتان لقيادة الأمة الإسلامية.

3- الرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة، والتدبير والشجاعة والكفاءة الإدارية والقدرة الكافية للقيادة.

وبحسب عقيدة "ولاية الفقيه" التي تضع المرشد الأعلى وليا للأمة، فإن هذا يمنح المرشد الأعلى السلطة مدى الحياة على أنه الفقيه الحاكم.

يعتبر منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أعلى المناصب في الدولة، ويمتلك صلاحيات أشبه بالصلاحيات المطلقة بشؤون البلاد الداخلية والخارجية، إذ إن الدستور الإيراني ينص في المادة 110 على أن المرشد الأعلى مسؤول عن تعيين السياسات الأعلىة للجمهورية، والإشراف على أدائها، وحل مشاكل النظام.

عسكريا، فإن الولي الفقيه بجانب كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن إعلان الحرب والسلام، فهو المسؤول عن تعيين وعزل وقبول استقالة: رئيس أركان الجيش، القائد الأعلى لقوات حرس الثورة الإسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

كما أنه مسؤول عن المناصب: فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى مسؤول في السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من حيث تعيين المسؤولين عنها أو عزلهم.

ويعتبر الرئيس الإيراني المنتخب مسؤولا أمام المرشد الأعلى، فهو المعنيّ بالإمضاء على حكمه أو عزله، كما أن صلاحية المرشحين لمنصب الرئيس ترجع بعد موافقة مجلس صيانة الدستور إلى المرشد الأعلى.

يرجع اختيار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى ما يسمى "مجلس خبراء القيادة" بحسب المادة 107 من الدستور الإيراني، كما أن مجلس الخبراء هو الهيئة الدستورية الوحيدة التي تملك الصلاحيات لعزل المرشد بحسب المادة 111، دون أن يستخدم هذا الحق منذ تشكيله عام 1979.

ومجلس الخبراء هو الهيئة السياسية في النظام السياسي الإيراني، ويضم الآن 86 عضوا، يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثماني سنوات.

والخبراء عادة ما يكونون من الفقهاء، ويشترط أن يكون الخبير بحسب قانون المجلس:

-مخلصا وأمينا وحسن الخلق.

-ملما بالفقه لمعرفة الشروط الواجب استيفاؤها لتولي منصب المرشد الأعلى.

-متمتعا بمهارات اجتماعية وسياسية وعارفا بالأوضاع الأعلىة.

-معروفا بولائه لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يغلب على أعضاء المجلس التيار المحافظ ، وترأسه منذ 1990 آية الله علي مشكيني إمام وخطيب الجمعة بمدينة قم، وهو مرجع تقليدي مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وبقي في منصبه إلى حين وفاته سنة 2007 حيث خلفه الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني إلى حدود سنة 2011، حيث انتخب آية الله محمد رضا مهدوي كني محله.

ويتألف مجلس الخبراء الآن من 86 عضوا ليس فيهم امرأة، وغالبية هؤلاء الأعضاء من رجال الدين.

يتبع للمرشد الأعلى "مكتب القيادة"، الذي ينسق نشاط الولي الفقيه ومواعيد لقاءاته وخطاباته وزياراته الداخلية أو الخارجية. ولقائد الثورة في إيران أكثر من 2000 ممثل ينتشرون في كل الوزارات ومؤسسات الدولة، وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها، وفي محافظات إيران الثماني والعشرين.

ويعتبر مجلس "تشخيص مصلحة النظام" الهيئة الاستشارية العليا له، حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني على أن: "تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى فيها مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور، في حين أنه لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي آخذًا بنظر الاعتبار مصلحة النظام، على رأي مجلس صيانة الدستور. وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور".

تأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد إسقاط نظام الشاه عام 1979، من خلال الثورة الإسلامية التي كان الخميني قائدها الأول، فاختاره المجلس التأسيسي لخبراء القيادة في الأيام الأولى لانتصار الثورة مرشدا عاما ووليا للأمر.

وقد أقدم الإمام الخميني على استخدام صلاحياته الدستورية، فأقال أبا الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول عام 1981م.

أما علي الخامنئي فقد كان في مجلس الشورى الذي أنشأه الخميني بعد الثورة، وتولى عدة مناصب سياسية وتشريعية في الدولة خلال سنوات حكمه، إلى أن تولى منصب المرشد الأعلى في اليوم التالي من وفاة الخميني عام 1989، بعد أن اختارته نخب النظام الحاكم وريثا في حياة الخميني.

واستجاب النظام - ممثلا بالحرس الثوري الإيراني ومجلس الخبراء والمرشد الأعلى - لأزمة الخلافة في عام 1989 بتغيير القانون الإيراني، ما سمح لرجال الدين من المرتبة الأدنى، بالتأهل لمنصب المرشد الأعلى وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية.

هذه التغييرات سمحت لعلي خامنئي أن يكون مؤهلا لمنصب مرشد الثورة، وبالتالي فقد سمحت باختياره مرشدا، ولولا هذه التغييرات التي كان وراءها الحرس الثوري، كما يرى مراقبون، لما استطاع الخامنئي تبوؤ هذا المنصب.

وفي ظل التقارير التي تشير إلى تدهور صحة علي الخامنئي المرشد الأعلى، يتساءل كثيرون: من سيخلف خامنئي؟ وكيف؟

أحد المرشحين الحاليين لهذا المنصب هو الرئيس الحالي لمجلس الخبراء آية الله هاشمي شاهروردي، لكونه مقربا من خامنئي، وقد أدار النظام القضائي الإيراني لمدة عشر سنوات، من عام 1999 إلى عام 2009، والأهم من ذلك أنه يمتلك أعلى المؤهلات الدينية باعتباره "مرجع التقليد"، وهي السلطة المخول لها إصدار "الفتاوى".

وسيكون على مجلس الخبراء تأكيد تقلد آية الله هاشمي شاهرودي لهذا المنصب حتى نهاية السنة من خلال التصويت الذي سيجرى يوم 15 آذار/ مارس. وفي آذار/ مارس 2016، سيكون الاختبار الحقيقي لآية الله هاشمي شاهرودي، فإن حافظ على منصبه على رأس هذا المجلس الاستراتيجي، فمن المرجح أن يكون في وضع جيد لخلافة المرشد الأعلى خامنئي.

وكما في عام 1989، فإن من الصعب الاعتقاد بأن وريث المرشد الأعلى سيتم اختياره عن طريق "مجلس الخبراء" وحده. وقد تم اختيار خامنئي بواسطة نخب سياسية مؤثرة ضغطت على "المجلس" للتصويت.

يذكر أن دائرة صناع القرار سوف تكون أصغر اليوم بالنظر إلى المدى الذي عزز به خامنئي سلطته خلال فترة حكمه.

ويهتم كل من هاشمي رفسنجاني (81 عامًا) وحسن روحاني (66 عامًا) الرئيس السابق والحالي، بالترشح لهذا المنصب، لكنهما يعانيان من الصورة النمطية التي ترافقهما على أنهما "معتدلان جدًا"، ومع عدم كفاية أصالتهما الدينية، إلا أن هذا كان أيضًا حال خامنئي عندما تم تعيينه في عام 1989، وكان عليه الحصول على دعم الحرس الثوري، الجناح المسلح للنظام، وتغيير الدستور لدخوله السلطة العليا.

وإذا حدث "انقلاب" مماثل مرة أخرى، فإن من غير المستبعد تعيين مجتبى خامنئي، نجل ووريث المرشد الأعلى، والذي يقود مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري، في منصب مرشد أعلى.

يتحكم فيلق الحرس الثوري الإيراني في الجيش والبرنامج النووي وجزء كبير من الاقتصاد الإيراني.

وقال الباحث المختص بالشؤون الإيرانية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مهدي خلجي، إن الحرس الثوري على الأرجح سيكون هو اللاعب الرئيس في عملية الخلافة.

ومع أن خامنئي اليوم هو الذي يدير بنفسه القوات المسلحة، فإنه سمح لـ"الحرس الثوري" باقتحام السياسة والسيطرة على ثلث الاقتصاد على الأقل.

وأضاف خلجي أن خامنئي هو الشخص الأكثر نفوذًا في إيران، ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب اعتماده على "فيلق الحرس الثوري"، معتبرا أنه "من الصعب التخيل أن تسمح هذه المؤسسة لـ"مجلس الخبراء" وحده بأن يقرر من سيكون خليفة خامنئي.

يشار إلى أن "فيلق الحرس الثوري" سيلعب أيضًا دورًا بارزًا في تهدئة مخاوف النظام بشأن الاضطرابات الشعبية خلال المرحلة الانتقالية.

(عربي21)