من سيخلف محمود عباس في قيادة السلطة الفلسطينية؟ 

من سيخلف محمود عباس في قيادة السلطة الفلسطينية؟ 
9/19/2014 7:59:00 PM 
لم يعرف أغلب الفلسطينيين سوى زعيمين فقط هما ياسر عرفات الذي اشتهر بلحيته القصيرة وكوفيته وملابسه العسكرية ذات اللون الأخضر الزيتوني، ومحمود عباس حليق الذقن الذي يفضل البذلات وربطات العنق الغربية.

توفي عرفات في باريس عام 2004 بعد أن قاد منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1969 وتولى عباس القيادة بعده وحاول دون جدوى التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

ويبدو عباس (79 عاما) بصحة جيدة وهو دائم الحركة وقد زار فرنسا هذا الأسبوع قبل أن يتجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

لكنه يقول إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة ولذلك أصبحت مسألة وقت فقط تسليمه زمام القيادة لزعيم جديد تأمل الغالبية العظمى من الفلسطينيين أن يقودهم إلى تأسيس دولة مستقلة.

ويعيش 4.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بينما ينتشر قرابة سبعة ملايين فلسطيني آخرين في مختلف أنحاء العالم.

والمشكلة أن عباس لم يختر خليفة له بل ولا يبدي أي ميل لذلك ولم تظهر أي شخصية كخليفة طبيعي له. حتى أقرب الناس إليه يضربون أخماسا في أسداس عمن أفضل القيادات لتولي زمام الأمور.

وهذه استراتيجية قد تكون مفيدة في الأجل القريب لكنها تطرح تساؤلات في المدى البعيد عن المساءلة الديمقراطية والرؤية السياسية وطبيعة الشخصية التي ستتولى إدارة الدفة في نهاية المطاف في مفاوضات الدولة المستقلة مع إسرائيل في حال استئنافها.

وقال جرانت روملي خبير الشؤون الفلسطينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن عباس ليس عنده شخص جاهز لخلافته "ولم يؤسس نظاما يشعر فيه الناس أن بإمكانهم الصعود إلى القمة".

بل يقول محللون سياسيون إنه عمل على تحييد عدة منافسين محتملين على مر السنين آخرهم سلام فياض رئيس وزرائه السابق الذي تخطى الحدود فيما يبدو عندما ذكر لصحيفة أمريكية عام 2012 أنه قد يجرب السعي للرئاسة في يوم من الأيام.

وقال روملي عن الخلافة "بدأت تصبح مسألة ملحة".

وكان آخرون أكثر حدة في انتقادهم لما يرون أنه فشل النخبة السياسية في رسم مسار واضح.

وقال رامي خوري الباحث بالجامعة الأمريكية في بيروت "حقيقة لا توجد استراتيجية. عباس يتصرف مثل أي زعيم عربي عادي مرتاح في منصبه ولا يعرف ماذا يفعل بشأن ما قد يأتي بعده."

ويقول دبلوماسي فلسطيني يعمل في رام الله حيث مقر عباس إن الزعيم الفلسطيني بدأ يصبح مثل شمشون في المعبد وجاهز لهدم البناء كله دون أي اعتبار للعواقب.

العرش المضطرب

ومنذ تولى عباس رسميا رئاسة السلطة الفلسطينية في يناير كانون الثاني عام 2005 حدثت تحولات كثيرة عقدت كل الحسابات السياسية التي أجراها هو وحركة فتح التي يتزعمها.

فقد برزت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تأسست في قطاع غزة في الثمانينات وفازت في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006 وهزت بذلك الأسس التي بنيت عليها سلطة عباس بفتح أذهان الناس على بديل آخر لحركة فتح.

وأصبح اسماعيل هنية رئيسا للوزراء تحت رئاسة عباس لمدة عام قبل أن يعزله في حزيران يونيو عام 2007 لتتفجر التوترات بين الجانبين في غزة وينتهي الأمر بسيطرة الإسلاميين على القطاع بالكامل.

ونتيجة لهذه الانقسامات الداخلية لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 ولم تتم الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في يناير كانون الثاني عام 2010.

ومن الناحية النظرية انتهى تفويض عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية في يناير كانون الثاني 2009 لكن المسؤولين يقولون إن الدستور يمنحه الحق في البقاء في منصبه حتى تجري انتخابات جديدة للرئاسة والبرلمان. ولم يتحدد موعد بعد للانتخابات.

وفي إبريل نيسان سعت فتح وحماس لتضييق هوة الخلافات بينهما واتفقتا على تشكيل "حكومة توافق". وعندما استكمل هذا الاتفاق في يونيو حزيران قال عباس إن الانتخابات ستجري خلال ستة أشهر. غير أن هذا التقدير يبدو مفرطا في التفاؤل.

وقال غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت بالضفة والذي كان وزيرا بالحكومة من قبل "يوجد عدد كاف من المؤهلين للرئاسة والطموحين."

ويعتقد الخطيب أن حركة فتح ستخرج من الانتخابات منتصرة على حماس رغم ما يلازم صورتها من مشاكل والاتهامات عن وجود فساد على مستوى عال.

وتتردد ستة أسماء كثيرا على ألسنة مسؤولين فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين وغيرهم.

قادة المستقبل

ماجد فرج

ربما يكون أبرزهم ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية الذي امتدحته جهات رسمية أمريكية بينها وكالة المخابرات المركزية لمساعدته التي أدت إلى اعتقال أبو أنس الليبي المطلوب في تفجير السفارة الأمريكية في كينيا عام 1998.

واستدعي فرج -وهو في أوائل الخمسينات من العمر- للمشاركة في مفاوضات مع الإسرائيليين والأمريكيين وكسب احترام الجانبين. ويتحدث فرج العبرية بطلاقة وقضى ست سنوات في السجون الإسرائيلية ويعتبر صاحب نهج عملي صارم بعقلية لواء يسعى إلى حل المشكلات بأي شكل.

نشأ فرج في مخيم للاجئين خارج بيت لحم وهو ما يعطيه مصداقية في الشارع الفلسطيني لكنه لا يتمتع بقاعدة تأييد سياسي حقيقية ولا يتحدث الإنجليزية بطلاقة الأمر الذي يحد من قدرته على التواصل الدولي.

ويقول روملي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن "الأمريكيون يحبونه والإسرائيليون يحبونه... هو مع الاستقرار والأمن - أساسا السياسة الأمريكية تبقي الأشياء هادئة وتحافظ على الأمر الواقع."

مروان البرغوثي

هناك إمكانية لاختيار أكثر تشددا يجري الحديث عنه كثيرا هو مروان البرغوثي أحد قادة الانتفاضتين ضد الاحتلال الإسرائيلي والذي أدانته إسرائيل في خمسة اتهامات بالقتل في 2004 وعاقبته بالسجن مدى الحياة خمس مرات.

هناك في أغلب الوقت أمل بين الفلسطينيين في الإفراج عن البرغوثي في صفقة تفاوضية مع إسرائيل لكن آفاق ذلك ضعيفة كما يقول معظم المعلقين.

ومع ذلك هناك إمكانية لانتخابه وهو في السجن الأمر الذي سيسمح لمؤيديه بتصويره على نحو ما نيلسون مانديلا الفلسطيني رغم أنه على خلاف مانديلا لم يتخل في أي وقت عن العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.

وقد سألته رويترز عن بوادر صعوده قائدا فقال في رد مكتوب من داخل السجن "القيادة الفلسطينية عجزت عن تحقيق الحرية والعودة والاستقلال حتى الآن ومن حق الشعب ان يختار من يراه مناسبا بمحض إرادته وفق انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية."

سلام فياض

والاحتمال الثالث هو أن يبني رئيس الوزراء السابق فياض (62 عاما) قاعدة تأييد ويمثل تحديا. لكنه دائما اعتبر من الخبراء - هو مسؤول سابق في البنك الدولي - أكثر من اعتباره شخصية سياسية. ولا يتوافق نمط أدائه بسهولة مع رجل الشارع.

جبريل الرجوب

ومن الأسماء التي تذكر كثيراوشخصية قيادية في حركة فتح ويدير الآن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب وهو رئيس سابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني واللجنة الأولمبية الفلسطينية.

ورغم أن الرجوب لا يخشى من خلط السياسة بالرياضة يقول المحيطون به إن أيامه السياسية صارت خلفه.

محمد اشتية

هذا سيترك رجلين مختلفي الخلفية والنمط جدا ليبرزا في النهاية على الأرجح كأهم مرشحين هما محمد دحلان ومحمد اشتية.

اشتية (56 عاما) خبير اقتصادي حاذق ولامع يحمل درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس البريطانية وصعد من صفوف فتح وشارك في المفاوضات مع إسرائيل. وهو يرأس الآن صندوقا فلسطينيا للاستثمار والتنمية الأمر الذي جعله قائدا مهما للاقتصاد.

وقال روملي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "قد يكون اشتية بالفعل المرشح الأول... إذا كانت هناك عملية طويلة ومتعثرة لتقرير من يكون الزعيم الجديد للفلسطينيين فسيكون اشتية."

محمد دحلان

دحلان (52 عاما) قيادي بحركة فتح وهو قريب من البريطانيين والأمريكيين

وأفل نجم دحلان فيما يبدو عندما سحق مسلحون من حماس الميليشيا بتمويل أمريكي كان يقودها في غزة عام 2007. لكنه ظهر من جديد في الإمارات العربية المتحدة حيث جمع تبرعات ضخمة للقضايا الفلسطينية وصار شوكة في ظهر عباس من خلال تعليقات منتقدة لقيادته.

أموال دحلان وشخصيته الكاريزمية وتنشئته في غزة وركوبه السياسة والعمل المسلح يجعله قوة كبيرة لكن منافسيه يتهمونه بأنه قريب أكثر من اللازم من الإسرائيليين والأمريكيين ويصورونه بالجري وراء مصالح عديدة متعارضة.

وربما لا تكون الرئاسة أمام ناظريه بحسب دبلوماسي أوروبي يتعامل معه.

وقال الدبلوماسي إن دحلان شخص قادر على تحريك الآخرين من خلف ستار. وأضاف "بدلا من الرئاسة هو يشد الخيوط من فوق رأس أي من يكون الرئيس الجديد".

(رويترز)

• حركة فتح تعين محمود العالول نائبا لمحمود عباس في زعامتها
  

عينت اللجنة المركزية لحركة (فتح) مساء اليوم الأربعاء، محمود العالول نائبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في زعامة الحركة.
وقال مسؤولون في الحركة إن اللجنة المركزية عينت العالول خلال اجتماع عقدته برئاسة عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

كما عينت اللجنة جمال محيسن مسؤولا للتنظيم في الضفة الغربية وأحمد حلس مسؤولا للتنظيم في قطاع غزة، فيما تم تعيين سمير الرفاعي مفوضا للأقاليم الخارجية للحركة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نائب لعباس في زعامة حركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

من يعرف العالول

د. وحيد عبدالمجيد
قطع السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الطريق على جهود عربية تُبذل منذ شهور لتحقيق مصالحة فى حركة «فتح» سعياً لرأب الصدع الرئيسى الذى يهدد قضية فلسطين، وإنقاذ ما بقى من هذه القضية. فقد أصبح إنهاء الانقسام فى «فتح» لاستعادة قوتها وحيويتها المفقودتين شرطاً لتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة تقودها هذه الحركة.

لم تعد «فتح» فى وضع يؤهلها لقيادة أى عمل وطنى كبير فى لحظة هى الأخطر فى تاريخ قضية فلسطين التى صارت مهددة بالضياع فى دهاليز عالم يدير ظهره لها، ويتخلى عن آخر التزام تجاهها، وهو إقامة كيان صغير مقطع الأوصال لا يملك من سمات الدولة أكثر من اسمها وعلمها.

فالرسالة المتضمنة فى قرار تعيين السيد محمود العالول نائباً لرئيس حركة «فتح» هى أن الجناح المسيطر عليها يرفض التجاوب مع الجهود المبذولة للمصالحة فى داخلها، ولا يطمح سوى إلى إبقاء الوضع الراهن الذى يتيح لقادة هذا الجناح سلطة شكلية تحت هيمنة إسرائيلية كاملة فى بعض مناطق الضفة الغربية، وشبه كاملة فى المناطق الأخرى.

كان مفترضاً إجراء المصالحة قبل المؤتمر العام الأخير للحركة، بحيث تنعكس نتائجها فى أعماله، وفى التشكيلات الناتجة عنه، ومنها تشكيل اللجنة المركزية. ومع ذلك ظل ثمة أمل فى تحقيقها إلى أن وجه قرار تعيين نائب لرئيس الحركة رسالة تبدو نهائية وتفيد الإصرار على مواصلة تقزيم هذه الحركة التى كانت بمثابة روح قضية فلسطين عند انطلاقها فى منتصف ستينات القرن الماضى.

وفى الوقت الذى يزداد تهميش القضية, وتشتد حاجتها الى استعادة قادة «فتح» المعروفين عربياً ودولياً، يقدم رئيسها شخصاً غير معروف فى العالم ليكون نائباً وربما خلفاً له. ومع كل الاحترام لشخص السيد العالول ونضاله القديم، تحتاج قضية فلسطين اليوم إلى أشخاص يعرفهم العالم ويملكون علاقات قوية ويقدرون على التحرك بأساليب جديدة. ولأن بعض أهمهم مبعدون من «فتح»، تزداد أهمية المصالحة التى توصد قيادة الحركة الباب أمامها رغم عجزها عن القيام بأى عمل لإحياء القضية, فى الوقت الذى لا يجد بعض أتباعها ما يفعلونه سوى الحديث عن مؤامرات، والزج باسم عواصم عربية فى هذا الحديث الذى يحتاج من يرددونه للنظر فى المرآة ليروا حقيقتهم.
عن الاهرام

سيدي الرئيس كيف تأكل وأبناؤك الأسرى مضربين عن الطعام في يومهم السابع والعشرين..؟

رام الله- خاص: وجه أحد نشطاء العمل الوطني رسالة الى الرئيس محمود عباس في اليوم السابع والعشرين لإضراب الأسرى في سجون الإحتلال، ابرز فيها معاناتهم وموقف الرئيس عباس من إضرابهم، مبدياً سخطه الشديد من تعامله مع هذا الموضوع الحساس الذي يمس حياة أكثر من ألفين أسير، كل مطالبهم تتجسد في تحسين مستوى ظروف اعتقالهم:
وجاء في نص الرسالة التي عنونها مرسلها بـ "سيدي الرئيس كيف تأكل وأبناؤك مضربون.."
" سيدي الرئيس محمود عباس ..
لازالت أعترف بك رئيساً لشعبي الفلسطيني المحتل من قبل اسرائيل، رغم ما تتخذه هذه الأيام من اجراءات قاسية ، ورغم تعاملك البارد والباهت مع قضية اضراب أسرانا في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ولازلت متمسكاً بك كرأس للشرعية، مضطراً وكارهاً نعم، ولكن تمسكي بك من باب وحدة شعبنا والالتفاف حول شخص مضطرين الى التعاطي معه، ولكن ما يغيظ منك طريقة تعاملك مع اسرانا المضربين عن الطعام في يومهم السابع والعشرين.
وليس من المنطقي والمعقول والانساني، أن تكتب أمراً لوزير خارجيتك رياض المالكي لكي يسافر الى رئيس الصليب الأحمر ويخبره بموضوع الأسرى المضربين، وتكتفي بتحويل وزير الى مرسال وساعي بريد، في مقابل تركيزك على سفرياتك ولقاءاتك في دول العالم، من طائرة الى طائرة، ومن عاصمة الى أخرى، وحتى لقاءك بالرئيس الأمريكي ترامب لم يؤدي الى شيئ بخصوص الأسرى، فماذا لو ضغطت وطلبت بإلحاح من ترامب لكي تخفف اسرائيل وحكومتها اجراءاتها ضد الأسرى وتقبل بمطالبهم العادلة، واذا رفض مطالبك ، لماذا لم تتخذ موقفاً صارماً يحسب لك، وتعود من توك الى وطنك ليحملك شعبك على الاكتاف لموقف وطني مشرف، فإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام من مصير مجهول، ليس بأمر سهل ولا يفعله سواك ، لو أردت، وإن كلفك ذلك منصبك .
في اليوم السابع والعشرين لإضراب الأسرى، لم تطلب من جامعة الدول العربية الانعقاد في جلسة طارئة، لبحث الخطر القريب من حياة الاسرى، لماذا؟ ولماذا تتعامل مع هذا الموضوع بكل هذا البرود والفتور، حتى أنك لم تنزل الى خيمة من خيم الاعتصام في رام الله لتعلن للعالم من هناك تضامنك مع الأسرى، ولم تهدد ولو احتراماً لعقول ابناء شعبك بإتخاذ قرارات ضد الاحتلال اذا واصلت عنادها وطريقتها في التعامل مع ابنائك الأسرى، هم ابناؤك نعم، لطالما أنت الرئيس والقائد العام وكل القاب القيادة والزعامة محتكرة من قبلك، فلماذا اكتفيت بدغدغة عواطف البعض بحديث مقتضب عن الأسرى هنا وهناك ، ولم ترفع درجة اهتمامك بإضرابهم لمستوى تقنع شعبك بفئة تضحي بأعمارها من أجل أن تبقى رئيساً؟
سيدي الرئيس .. الأسرى دخلوا يومهم السابع والعشرين، وهذا يعاني أنهم لا يأكلون ككل البشر، ولا يشبعون، وكل ما يدخل أمعدتهم الماء والملح، ولأنهم على حق يصرون على اضرابهم ولو كلف ذلك حياتهم، ولكنهم يريدون اسنادهم وتحريك قضيتهم، فكل الشارع وكل الشعب لو تحرك من أجلهم لن يفعلوا الكثير، مقابل أن تفعل أنت ما هو مطلوب منك، تحرك ولو بالحد المعقول كرئيس لهم، لا تذهب الى الهند بل أذهب الى الأمم المتحدة، وبدل السعودية أذهب الى لاهاي، وبدل العواصم الأخرى أنزل الى ساحات الاعتصام، وأحمل صورة أسير كما حملها الرمز الخالد ياسر عرفات من قبلك، هل تذكره، لماذا حملها ابا عمار رغم حصاره في المقاطعة والدبابات تدك مأوه، والجيش الاسرائيلي يفرض عليه حصاراً مقيتاً، وسجنه كان أصعب وأقسى من سجن الأسرى أيامها، ولكنه نسي نفسه وتذكر قضيتهم ورفع صورهم فوق رأسه، لماذا تحيد عن نهجه، وتموه مسيرك لتعمل بقناعاتك أنت ، لا بما يتوجب عليك فعله وطنياً وأخلاقياً تجاه اسرى الشعب الفلسطيني؟
والسؤال الصعب كيف تأكل وابناؤك الأسرى مضربين عن الطعام ومهددين بالموت؟
لن يدوم صمت لقسوة تضبط ايقاعه، والصرخة لابد ستنفجر ويبزغ الفجر..
الحرية للأسرى البواسل ..

لماذا يجب إغلاق السلطة الفلسطينية

ديانا بطو
تم الترويج للاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب هذا الأسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أنه جهد يبذله مؤلف كتاب "فن الصفقة" لاستئناف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة والمتوقفة منذ فترة طويلة. لكن مع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للاحتلال الإسرائيلي في الشهر المقبل، فمن المؤكد أن: العملية أسوأ من كونها متوقفة، إذ أنه لا جدوى من المفاوضات في مواجهة حكومة يمينية متعنتة في إسرائيل لا تؤمن بحق الفلسطينيين في التمتع بحقوق كاملة.
أين يؤدي ذلك بالسيد ترامب والسياسة الأمريكية الداعمة للسلطة الفلسطينية والسيد عباس؟ وبالنظر إلى الفشل المدقع الذي مُنيت به المحادثات المبنية على إطار مفلس يحظى بتأييد إسرائيل بشكل كبير، تناقش أعداد متزايدة من الفلسطينيين الحاجة إلى قيادة جديدة واستراتيجية جديدة.
ويتساءل الكثيرون الآن عما إذا كانت السلطة الفلسطينية تقوم بأي دور إيجابي أو أنها مجرد أداة سيطرة بيد إسرائيل والمجتمع الدولي. إن المنطق الذي لا مفر منه يقول أنه آن الأوان للسلطة لأن ترحل.
كان الهدف من السلطة الفلسطينية التي تأسست في العام 1994 بموجب اتفاقات أوسلو، أن تكون بمثابة هيئة مؤقتة تصبح حكومة تعمل بكامل طاقتها حالما تمنح الدولة التي كانت موعودة في العام 1999، ولذلك فقد كان اختصاص السلطة محدودًا على الدوام إذ أنها مسؤولة عن 18% فقط من الضفة الغربية (المقسمة إلى ثماني مناطق). وبالمقارنة مع السيطرة الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، تعد السلطات التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية تافهة.
لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، كان إنشاء الحكومة بمثابة حلم تحقق. وأخيرًا، سيتحرر من عاشوا تحت الاحتلال منذ العام 1967 من الحكم العسكري الإسرائيلي القمعي ليحكموا أنفسهم. طالب الفلسطينيون بتولي مناصب في الهيئة الجديدة وفاخروا بإنشاء مؤسسات رغم العقبات التي فرضها الحكم الإسرائيلي. ومع استمرار المفاوضات في أوسلو، أصبحت هذه الكتل أكثر رسوخًا.
وبعد أكثر من عقدين من الزمن لم تسفر المحادثات عن أي تقدم. شاركتُ على مدى عدة سنوات في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ويمكنني أن أشهد أن هذه المفاوضات كانت عقيمة. تعرض المندوبون الفلسطينيون الذين كانوا بحاجة إلى تصاريح لدخول إسرائيل للمشاركة في المحادثات للاحتجاز بشكل روتيني على نقاط التفتيش الإسرائيلية، وعندما تحدثنا عن القانون الدولي وعدم شرعية المستوطنات، ضحك المفاوضون الإسرائيليون في وجوهنا.
كانوا يقولون السلطة كل شيء، وأنتم لا تمتلكون السلطة.
ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن ميزانية السلطة وأولوياتها كانت موجهة في المقام الأول نحو ضمان بقاء الفلسطينيين من أكثر الناس خضوعًا للرقابة والسيطرة على وجه الأرض. عملت السلطة الفلسطينية في الواقع كمقاول من الباطن للجيش الإسرائيلي المحتل، وقيل لنا أن التركيز الكبير على الأمن ضروري طوال مدة محادثات السلام. واليوم، يذهب ثلث ميزانية السلطة التي تبلغ حوالي 4 بلايين دولار تقريبًا إلى أعمال الشرطة، أي أكثر من مخصصات الصحة والتعليم.
هذه القوات الأمنية لا توفر خدمة شرطة عادية للفلسطينيين، ولكنها تساعد الجيش الإسرائيلي في الإبقاء على الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية المتوسعة باستمرار. لم يسفر "التعاون الأمني" الذي تمت الإشادة به على الصعيد الدولي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوى عن اعتقال الفلسطينيين وحبسهم، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان ممن لا يتبنون العنف، في حين يسمح للمستوطنين الإسرائيليين المسلحين والعنيفين بتهديد الفلسطينيين دون معاقبتهم. لا تمتلك السلطة الفلسطينية الاختصاص على المستوطنين، على عكس الجيش الإسرائيلي.
إن سبب وجود السلطة الفلسطينية اليوم ليس تحرير فلسطين، ولكن إبقاء الفلسطينيين صامتين وسحق المعارضة بينما تسرق إسرائيل الأرض وتدمر منازل الفلسطينيين وتبني المستوطنات وتوسعها. وبدلًا من أن تصبح السلطة الفلسطينية دولة ذات سيادة، أصبحت شبه دولة تسيطر عليها الشرطة وديكتاتورية افتراضية يدعمها ويمولها المجتمع الدولي.
انظروا إلى زعيم السلطة الفلسطينية السيد عباس البالغ من العمر 82 عامًا والذي يسيطر على السلطة منذ أكثر من 12 عامًا ويحكم بموجب مرسوم رئاسي معظم الوقت، دون أي ولاية انتخابية. قاد عباس بعضًا من أسوأ الأيام في التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك الانقسام الكارثي الذي دام لعقد من الزمان بين حركة فتح التي يتزعمها وحركة حماس اللاعب الرئيسي الآخر في السياسة الفلسطينية، فضلًا عن ثلاثة هجمات عسكرية إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة.
وأصبح البرلمان الفلسطيني تحت رئاسته في طور الثُبات وغير ذي صلة. ولم تتح الفرصة مطلقًا للعديد من الفلسطينيين للتصويت في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لأن السيد عباس فشل في إجرائها، رغم دعوة القانون الأساسي الذي يحكم السلطة الفلسطينية إلى إجرائها. تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبيته في أدنى مستوى لها حيث يشعر ثلثي الفلسطينيين بالسخط لدرجة أنهم يريدونه أن يستقيل.
كما لم يعد عدد كبير يعتقد أن المفاوضات ستضمن حريتهم. تقوم السلطة الفلسطينية بإضفاء الطابع المؤسسي على اعتمادها على المانحين الدوليين الذين يربطون يدي السلطات بالظروف السياسية. ونتيجة لذلك، فإنه حتى استخدام المحكمة الجنائية الدولية لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن بناء مستوطناتها غير القانونية يجب مقارنته بالآثار المالية المحتملة لهذا الفعل البسيط.
ولإزالة هذه المشنقة التي تخنق الفلسطينيين، يجب الاستعاضة عن السلطة بعملية صنع القرار المجتمعي التي سبقت إنشاء المؤسسة. يجب أن نعمل على إصلاح جهازنا السياسي الرئيسي وهو منظمة التحرير الفلسطينية، التي يترأسها عباس أيضا، حتى تمثل الشعب الفلسطيني وأحزابه السياسية، بما فيها حماس، على نحو أوسع. أشارت حماس منذ وقت طويل إلى أنها تريد أن تكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤكد ميثاقها المنقح، الذي صدر مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، هذا التطلع.
لماذا يجب إجبار الفلسطينيين، مع تلاشي عملية التفاوض، على التمسك بالسلطة الفلسطينية التي لم تفعل سوى تقويض نضالهم الذي استمر لعقود من أجل تحقيق العدالة، والتي ساعدت على تقسيمهم؟
ونظرًا لوجود 150 ألف موظف يعتمدون على السلطة من أجل الحصول على رواتبهم، فإنني لست أتوهم عندما أقول أن إغلاقها سيكون سهلًا أو غير مؤلم، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة كرامتنا وصنع القرار الفلسطيني المستقل. ستتمكن منظمة التحرير الفلسطينية التي تم إصلاحها، مع تجديد مصداقيتها، من جمع الأموال من الفلسطينيين والدول الصديقة لدعم من يعيشون تحت الاحتلال، كما فعلت قبل عملية أوسلو.
وبالنسبة للبعض، قد يبدو هذا بمثابة التخلي عن الحلم الوطني المتمثل في الحكم الذاتي، ولكن الأمر ليس كذلك. فمن خلال تفكيك السلطة، يمكن للفلسطينيين أن يواجهوا مرة أخرى احتلال إسرائيل بطريقة استراتيجية، على عكس الدعوات الرمزية التي أطلقها عباس لإقامة الدولة. ويعني ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تنظم مظاهرات جماهيرية غير عنيفة وتضغط من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، مثل تلك التي ساعدت على إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وقد تعني هذه الاستراتيجية الجديدة الدعوة إلى المساواة في الحقوق في دولة واحدة، وهي نتيجة أكثر عدلًا وقابلة للتحقيق أكثر من العملية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تدعي أن السلام يمكن أن يأتي دون معالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. يدعم أكثر من ثلث الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حل الدولة الواحدة، دون وجود حزب سياسي رئيسي يدعو إلى هذه السياسة.
وبتفكيك السلطة الفلسطينية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ستُسمع الإرادة الحقيقية للفلسطينيين. الأمر متروك لهذا الجيل من الفلسطينيين ليقرروا ما إذا كانوا يريدون دولتين أو دولة واحدة.

تايمز أوف إسرائيل: البرغوثي أصبح وريث عباس الوحيد

تل أبيب: ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية،  أنه بعد 40 يومًا و40 ليلة من الصوم، وصل إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام إلى نهايته قبل ساعات من فجر السبت، وكان الإعلان عن إنهاء الإضراب مصحوبًا بإعلانات حماسية في الإعلام الفلسطيني عن "نصر عظيم" للأسرى، ولقائد الإضراب مروان البرغوثي.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه رغم اختلاف الروايات حول الطريقة التي انتهى بها الإضراب، فإن بإمكان جميع الأطراف التحدث عن تحقيق إنجازات هامة، ولكن المنتصر الرئيسي هو البرغوثي، الذي أثبت مرة أخرى أنه الشخصية المفضلة لدى الرأي العام الفلسطيني، وفي أعينهم، خلفًا طبيعيًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن.
والبرغوثي هو قيادي سياسي في حركة فتح، يقضي عقوبة بالسجن لخمسة مؤبدات، بعد أن أدانته إسرائيل بالقتل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، شكل نقطة محورية في هذا الإضراب، فهو من بادر إليه، وخرج من هذا الإضراب رمزًا وطنيًا فلسطينيًا.
وبدأ البرغوثي الإضراب مع 1,150 من زملائه من حركة فتح واضعين لإسرائيل قائمة طويلة من المطالب: 20 قناة تليفزيونية، كتب ومجلات من دون قيود، تكييف هواء، اختيار أكبر للمواد المتاحة في المقصف، زيارات عائلية أكثر، إعادة دراسات الجامعة المفتوحة، استخدام هواتف عمومية، فحوصات طبية سنوية للأسرى، وإنهاء إجراء الحبس الانفرادي.
وزعمت الصحيفة العبرية، انتهى الإضراب مع الاستجابة لواحد من هذه المطالب فقط، وهو استعادة الزيارة العائلية الشهرية الثانية، وهي خطوة لا علاقة لها بإسرائيل، حيث أن منظمة الصليب الأحمر هي من أوقفتها قبل نحو عام، بعد أن قالت إن أفراد عائلات الأسرى لم يحضروا إلى هذه الزيارات، وبأنها لا تملك ميزانية للبرنامج. وفي الواقع ما مكّن استعادة الزيارات الآن هو أن السلطة الفلسطينية عرضت تمويلها. من خلال قيامها بذلك، أعطت السلطة الفلسطينية البرغوثي والأسرى الآخرين مبررًا لإنهاء إضراب كان على وشك أن يدخل بعد 40 يومًا في مرحلة خطيرة للغاية، حيث أشارت تقارير إلى نقل 30 من الأسرى إلى المستشفى.

صحيفة تكشف عناصر تفاهمات "حماس" مع مصر ودحلان وتؤكد لم تتطرق إلى الملف السياسي


غزة: كشفت مصادر فلسطينية موثوق منها لـ "الحياة" اللندنية حقيقة التطورات الإيجابية الجديدة التي طرأت على علاقة حركة «حماس» بكل من مصر والقيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، وتفاصيل الاجتماعات المنفصلة بين الأطراف الثلاثة.
 وقالت إن رئيس «حماس» في قطاع عزة يحيى السنوار وعدداً من مسؤولي «حماس» التقوا، خلال زيارة القاهرة اعتباراً من الرابع من الشهر الماضي التي استمرت ثمانية أيام، قادة المخابرات العامة المصرية، وفي مقدمهم الوزير اللواء خالد فوزي، وقادة «تيار» دحلان، وعلى رأسهم دحلان نفسه.
وشددت على أن التطورات الجديدة في علاقة «حماس» مع مصر ودحلان قد «تجلب الخير» لمليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، من بينها فتح معبر رفح الحدودي قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع تقريباً، بعدما تكون السلطات المصرية أعادت تأهيل المعبر في شكل أفضل من سابقه، على أن يعمل 12 ساعة يومياً، ثم على مدار الساعة لاحقاً.
لقاءان بين السنوار ودحلان
وعلى رغم أن «حماس» نفت أن تكون التقت دحلان نفسه وأكدت أنها التقت قياديين في «تياره»، في مقدمهم ذراعه الأيمن سمير المشهراوي، إلا أن مصادر في «التيار» وأخرى من خارجه أكدت لـ «الحياة» أن الرجلين القويين، السنوار ودحلان، اللذين عاشا طفولتهما وشبابهما في مخيم خان يونس للاجئين جنوب القطاع، التقيا أثناء الزيارة مرتين.
ويعتبر هذان اللقاءان غير مسبوقين بين الرجلين منذ أكثر من 30 عاماً تم خلالها إبعاد دحلان الى الخارج أواسط الثمانينات، واعتقال السنوار من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع عام 1988، قبل أن يطلق سراحه عام 2011.
وقالت المصادر إن «حماس» حققت، في وقت شدد فيه الرئيس محمود عباس الخناق حول رقبتها، «اختراقاً كبيراً» في علاقتها مع مصر ومع دحلان «زعيم التيار الإصلاحي» في حركة «فتح».
واعتبرت المصادر، أن مصر ودحلان قدما «طوق نجاة» لحركة «حماس» في وقت كانت تعصف بها وبحكمها في قطاع غزة «أنواء» عاصفة جداً رفعت وتيرة الاحتقان داخل الحركة وفي صفوف الشعب الفلسطيني في القطاع في شكل غير مسبوق.
وأشارت الى أنه على رغم أن «تفاهمات» الحركة مع مصر من جهة، ومع دحلان من جهة ثانية، لم تكن وليدة الأيام والأسابيع الأخيرة، بل امتدت الحوارات بينهما شهوراً طويلة، إلا أنها شكلت «مفاجأة» بالنسبة الى كثير من الساسة والفصائل والمراقبين، باستثناء الرئيس عباس الذي قالت المصادر انه كان على علم مسبق بنية السنوار عقد لقاءات مع دحلان الذي كان خلال سنوات التسعينات وحتى الانقسام عام 2007 رجل «فتح» والسلطة الفلسطينية القوي جداً في القطاع.
وقالت إن عباس أبلغ عدداً من المسؤولين الفلسطينيين، قبل أيام من زيارة السنوار وعدد من مسؤولي الحركة للقاهرة بأن «لقاءً» سيُعقد بين الطرفين في «مكان ما»، من دون الإشارة بوضوح الى العاصمة المصرية. وأضافت أن لقاءات القاهرة الأخيرة بين قادة «حماس» والمسؤولين المصريين كانت الخامسة من نوعها خلال عام ونصف العام.
وشددت على أنه على رغم أن معظم اللقاءات بين الطرفين اتسم بالتوتر ولم ينجح في رأب الصدع الذي نجم عن عزل الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) عام 2013، واتهام القاهرة الحركة بدعم «نشاطات ارهابية» في شبه جزيرة سيناء، وكذلك «إيواء ارهابيين مصريين» في القطاع، إلا أن زيارة السنوار الأخيرة أحدثت الاختراق المطلوب.
 وأشارت الى أن العلاقة مع «تيار دحلان» أخذت في التحسن والتطور قبل سنوات عدة، خصوصا بعد تشكيل «لجنة التكافل» في قطاع غزة التي يريدها قياديون ومسؤولون من الطرفين.
لكن اللجنة، التي قدمت مساعدات مالية لغزيين فقراء، لعبت دوراً محدوداً في ظل تطلع «حماس» للمصالحة مع عباس وعدم رغبتها في إغضابه بمنح مساحة كبيرة للتيار في القطاع، أو تطوير العلاقة معه. وأوضحت المصادر أن المبادرة الأخيرة نتجت من اتصالات أجريت أخيراً بين عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل من جهة، والقياديين في تيار دحلان النائب ماجد أبو شمالة ووزير الأسرى السابق سفيان أبو زايدة.
وأشارت الى أن أبو زايدة هو الذي عرض على البردويل أن يزور وفد قيادي من الحركة مصر، ووعد بترتيب الأمور مع «الإخوة المصريين»، لكن الحركة رفضت وآثرت ترتيبها مع المسؤولين المصريين مباشرة.
التفاهمات مع مصر
وقالت إن السنوار وفريقه، من بينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، وقيادي بارز من «كتائب القسام»، اتفق مع المسؤولين المصريين على أن تضبط الحركة الوضع الأمني على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر ويبلغ طوله 14 كيلومتراً.
وتنفيذاً لتعهداتها، شرعت الحركة قبل أيام قليلة بإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعمق 100 متر داخل أراضي القطاع سيتم تزويدها أضواء كاشفة وآلات تصوير وسيُمنع الفلسطينيون من دخولها، على غرار المنطقة العازلة التي أقامتها اسرائيل قبل سنوات عدة على طول الحدود الشرقية للقطاع بطول نحو 50 كيلومتراً وبعمق 300 متر.
كما تعهدت الحركة منع تسلل «أي عناصر إرهابية» من سيناء الى القطاع، وكذلك عدم السماح اطلاقاً بتوفير علاج لـ «أي ارهابي» هارب الى القطاع، وإعادتهم في حال تسللهم وتسليمهم الى الحكومة المصرية، وعدم السماح لـ «أي كان» بتقديم أي دعم لوجستي أو عسكري أو غير ذلك لـ «الإرهابيين» في سيناء.
في المقابل، تعهدت القاهرة تسليم أي فلسطيني يتم ضبطه أو اعتقاله في سيناء أو مصر للحركة لمحاكمته أم القضاء الفلسطيني. كما تعدت «لإنهاء» ملف أربعة من قادة «كتائب القسام» اختفت آثارهم في مدينة رفح المصرية، قبل أكثر من عامين بعدما اجتازوا معبر رفح الحدودي في طريقهم الى القاهرة. كما وافقت القاهرة على تزويد القطاع الخاص الفلسطيني، وأيضاً محطة توليد الطاقة الكهربائية كل ما تحتاجه من وقود الديزل والبنزين، الأمر الذي بدأ تنفيذه قبل عيد الفطر بأيام قليلة.
التفاهمات مع دحلان:
وكشفت المصادر طبيعة التفاهمات مع دحلان التواق للعودة الى القطاع بعد عشر سنوات على مغادرته، قبل أيام من الأحداث الدامية التي انتهت الى الانقسام وسيطرة «حماس» على القطاع في شكل مطلق. وأكدت ان الطرفين اتفقا على «طي صفحة الماضي» الأليم والدم، وأن علاقة «حميمة» نشأت بين الطرفين.
وقالت إن دحلان والسنوار اتفقا على إعادة تفعيل «لجنة التكافل» التي باشرت قبل عيد الفطر بتوزيع نحو مليوني دولار على فقراء غزيين. وأضافت ان الرجلين القويين اتفقا على تشكيل لجنة جديدة (علمت الحياة من مصادر أخرى أن ثلاثة فصائل ستشارك فيها اضافة الى حماس وتيار دحلان) ستكون مهمتها «تمويل مشاريع صغيرة» بقيمة مليوني دولار شهرياً، ما يعني خلق آلاف فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل.
وأوضحت أن التفاهمات تشمل أيضاً إقامة مشاريع تنموية على غرار التي نفذتها قطر في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
كما تعهدت «حماس» السماح لأنصار دحلان بالعمل بحرية في القطاع، فيما وجه السنوار الدعوة الى المشهراوي لزيارة القطاع، وستتم في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأشارت الى أنه تم الاتفاق أيضاً على عودة نواب «فتح» المحسوبين على التيار، وعددهم 15 نائباً تقريباً، للمشاركة في جلسات المجلس التشريعي الذي يعقده نواب «حماس» في مدينة غزة وحدهم.
كما اتفق الطرفان على المصالحة المجتمعية، وهي أحد خمسة ملفات تم التوافق عليها في «اتفاق القاهرة» الموقع، برعاية المخابرات المصرية في ايار (مايو) عام 2011 بين «حماس» و «فتح».
 وأوضحت أنه تم الاتفاق على توفير المبالغ المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف وإتمام المصالحة المجتمعية بعيداً عن عباس و «فتح».

استطلاع: غالبية مطلقة مع استقالة "عباس" وشبه إجماع على رفض قراراته ضد غزة .. ومروان النجم الساطع



غزة: رفض شعبي واسع النطاق لقراري السلطة الفلسطينية بإجراء خصم على رواتب موظفيها في قطاع غزة وبالتوقف عن دفع تكاليف كهرباء غزة القادمة من إسرائيل، وشبه إجماع شعبي برفض الضغوط المطالبة بوقف دفع مخصصات السجناء الأمنيين؛ وفي الوقت ذاته ترفض النسبة الأكبر أي "اتفاق" بين حماس ودحلان لقيام إدارة مشتركة بينهما للقطاع حيث ترى أنه لو حصل سيؤدي لانفصال كامل بين الضفة والقطاع، لكن النتائج تشير أيضاً لانقسام واضح حول هذا الأمر بين الضفة والقطاع.
وقام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 29 حزيران (يونيو)-1 تموز (يوليو) 2017. على الصعيد الداخلي شهدت الفترة السابقة للاستطلاع قيام السلطة الفلسطينية بإجراء خصم على رواتب موظفيها في قطاع غزة  بلغ معدله حوالي 30%، وقامت السلطة كذلك بالتوقف جزئياً عن دفع أثمان الكهرباء التي توصلها إسرائيل لقطاع غزة، وجرى انتخاب إسماعيل هنية رئيساً لمكتب حماس السياسي ويحيى السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة، وأجرت حماس مفاوضات مع النائب مـحمد دحلان بخصوص الأوضاع في قطاع غزة وأصدرت حماس وثيقة سياسية جديدة تعبر عن مبادئها ومواقفها الراهنة. كذلك خاض الأسرى إضراباً عن الطعام انتهى بتحقيق بعض مطالبهم، ونشر في وسائل الإعلام أخبار عن مطالبة أمريكية وإسرائيلية للسلطة بالتوقف عن دفع رواتب للأسرى وذويهم.
 وعلى الصعيد الدولي قام ترامب بزيارة المنطقة العربية وإسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. يغطى هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا داخلية أخرى مثل الانتخابات والأوضاع العامة والمصالحة.  تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
 
النتائج الرئيسية
تشير نتائج الربع الثاني من 2017 إلى أن الأغلبية الساحقة من الجمهور الفلسطيني ترفض إجراءات السلطة الفلسطينية المتمثلة في الخصم من رواتب موظفيها في قطاع غزة وفي التوقف عن دفع تكاليف الكهرباء التي توصلها إسرائيل للقطاع. ترى النسبة الأكبر في تلك الإجراءات استخداماً للضغط الاقتصادي على السكان كوسيلة لدفعهم لرفض حكم حماس وليس بسبب أي أزمة مالية تمر بها السلطة.
كذلك تشير النتائج إلى أن الغالبية الساحقة تعارض التوقف عن دفع مخصصات السجناء الأمنيين رغم أن نصف الجمهور تقريباً يعتقد أن السلطة الفلسطينية سترضخ للضغوط الخارجية وتوقف هذه المخصصات.
كذلك تعارض النسبة الأكبر أي اتفاق بين حماس ودحلان لتشكيل إدارة مشتركة بينهما لقطاع غزة وترى أن ذلك سيؤدي للانفصال الكامل بين الضفة والقطاع. لكن من الملاحظ أن أغلبية سكان القطاع يؤيدون اتفاقاً كهذا لو حصل.
وتشير النتائج إلى أن هذه التطورات قد أدت إلى زيادة في نسبة مطالبة سكان القطاع باستقالة الرئيس مقابل انخفاض في نسبة المطالبة في استقالته في الضفة الغربية. كذلك انخفضت نسبة الاستعداد للتصويت للرئيس عباس في قطاع غزة بشكل ملموس مقابل ارتفاع في نسبة التصويت لإسماعيل هنية كرئيس للسلطة. لكن من الملفت أن نوايا التصويت لفتح وحماس في قطاع غزة لم تتأثر بالتطورات المذكورة أعلاه وبقيت تقريباً كما كانت قبل ثلاثة أشهر، ولعل السبب في ذلك أن مؤيدي محـمد دحلان في القطاع يقولون أنهم سيصوتون لحركة فتح. أما في الضفة الغربية فطرأ انخفاض بسيط على شعبية حركة حماس وارتفاع مشابه على شعبية حركة فتح. 
بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لفلسطين وإسرائيل تبقى غالبية الجمهور متشائمة بمستقبل العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية والفلسطينية-الأمريكية. لكن من الملفت أن نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة قد هبط بشكل ملموس خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولعل السبب في ذلك يعود لنتائج العمليات الي قام بها فلسطينيون من طعن وإطلاق نار بدون أن يكون لها تأثير على الطرف الإسرائيلي، أي أنها لم تكن فعالة بل وكان من نتائجها إغلاق القدس وقطع الطريق أمام الوصول للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
أخيراً، وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى ترى أن العالم العربي قد ابتعد عن قضية فلسطين وأصبح متحالفاً مع إسرائيل ضد إيران.
كما وجد الاستطلاع أن ثلثي الجمهور الفلسطيني يقفون مع دولة قطر ضد الخطوات التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات ضدها.
 
 1) أزمة كهرباء غزة والخصم  من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
تقول الغالبية العظمى من الجمهور (84%) أنها تعارض الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بالتوقف عن دفع ثمن الكهرباء لقطاع غزة وتقول نسبة من 10% أنها تؤيد ذلك. تبلغ نسبة المعارضة للخطوة 87% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة.
كذلك تقول الغالبية العظمى من الجمهور (88%) أنها تعارض الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بالخصم من رواتب موظفيها في قطاع غزة وتقول نسبة من 8% أنها تؤيد ذلك. وتقول نسبة من 40% أن السلطة الفلسطينية قد اتخذت هذه الخطوة بدافع خلق ضغوط اقتصادية على سكان القطاع لدفعهم لرفض حكم حماس فيما تقول نسبة من 37% أن دافع السلطة هو معاقبة حماس وإجبارها على قبول شروطها للمصالحة، وتقول نسبة من 16% فقط أن دافع السلطة هو الأوضاع المالية الصعبة لها.
 
2) لقاءات حماس- دحلان، انتخاب هنية والسنوار، المصالحة، وحكومة الوفاق:
تقول نسبة من 50% أن تشكيل إدارة مشتركة لقطاع غزة بين حماس والنائب مـحمد دحلان، فيما لو كانت التقارير حول ذلك صحيحة، سيؤدي لانفصال كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما تقول نسبة من 38% أنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك لانفصال كامل.
تقول نسبة من 48% أنها ضد اتفاق كهذا بين حماس ودحلان وتقول نسبة من 40%، فيما لو كان صحيحاً أنها مع اتفاق كهذا. تبلغ نسبة تأييد اتفاق كهذا 61% في قطاع غزة مقابل 29% فقط في الضفة الغربية.
نسبة من 78% تقول أن خطوة السلطة الفلسطينية في التوقف عن دفع ثمن الكهرباء لقطاع غزة وغيرها من خطوات الضغط على حماس ستفشل في إنهاء الانقسام ونسبة من 13% فقط تقول أن هذه الخطوات ستنجح في إنهاء الانقسام.
لكن نسبة من 47% من الجمهور تطالب حماس بالقبول بشروط السلطة والرئيس عباس إن كان في ذلك تحسين للأوضاع في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 38% أن على حماس رفض هذه الشروط.
نسبة من 31% تقول أن انتخاب إسماعيل هنية ويحيى السنوار كقادة لحماس سيضعف فرص المصالحة فيما تقول نسبة من 25% أنه سيعززها ونسبة من 33% تقول أنه لن يؤثر عليها.
نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 27% ونسبة التشاؤم تبلغ 64%. وهذه النسب متشابهة مع النسب التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. 
نسبة من 26% تقول إنها راضية ونسبة من 61% تقول أنها غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. تبلغ نسبة عدم الرضا 73% في قطاع غزة و56% في الضفة الغربية.
 
3) دفع مخصصات السجناء الفلسطينيين:
تقول نسبة من 91% أنها تعارض التوقف عن دفع مخصصات السجناء الأمنيين في سجون إسرائيل فيما تقول نسبة من 7% فقط أنها تؤيد ذلك.
تقول نسبة من 46% من الجمهور أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع مخصصات السجناء بسبب الضغوط الخارجية فيما تقول نسبة من 44%  أنها ستتوقف عن دفعها.
 
4) إضراب الأسرى
تقول نسبة من 57% أن إضراب الأسرى قد نجح ولكن بشكل جزئي، فيما تقول نسبة من 28% أنه قد نجح بالكامل، وتقول نسبة من 13% فقط أنه فشل.
تقول نسبة من 69% أن الإضراب قد عزز مكانة مروان البرغوثي القيادية بين الفلسطينيين، وتقول نسبة 12% فقط أنه لم يعزز هذه المكانة.
 
5) وثيقة حماس الجديدة
لم تسمع أغلبية الجمهور (53%) عن وثيقة حماس الجديدة، وتقول نسبة من 21% من كافة الجمهور أن بعض بنود هذه الوثيقة تختلف عن بعض مواقف ومبادئ حماس الأساسية السابقة، فيما تقول نسبة من 20% من كافة الجمهور أن بنود الوثيقة الجديدة حافظت على مواقف ومبادئ حماس الأساسية السابقة.
تقول نسبة من 30% أن الدافع الرئيسي لحماس من وراء إصدار الوثيقة الجديدة هو تقديم نفسها كحركة إسلامية معتدلة أو غير متطرفة، فيما تقول نسبة من 18% أن الدافع لذلك هو رغبة الحركة في التأكيد على أن مواقفها الأساسية السابقة منذ صدور الميثاق عام 1987 لم تتغير، وتقول نسبة من 16% أن الحركة قد هدفت من وراء إصدار الوثيقة أن تعكس التطورات والتغييرات التي كانت قد جرت على مواقفها منذ صدور الميثاق.
 
6) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
نسبة من 62% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 64% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و75% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 61% في الضفة و70% في قطاع غزة.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19% ثم محمد دحلان بنسبة 7% ثم خالد مشعل ورامي الحمد الله (بنسبة 5% لكل منهما)، ثم سلام فياض ومصطفى البرغوثي بنسبة 3% لكل منهما، ثم صائب عريقات (1%).
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 34% ونسبة عدم الرضا 61%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 39% وفي قطاع غزة 24% قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (41% في الضفة الغربية  و29% في قطاع غزة).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل كل منهما على 45% من الأصوات  (مقارنة مع 47% لهنية و47% لعباس قبل ثلاثة أشهر. في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 39% (مقارنة مع 46% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 55% (مقارنة مع 50% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 50% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 40% (مقارنة مع 45% قبل ثلاثة أشهر).
لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 22% والبرغوثي على 41% وهنية على 32%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 59% وهنية على 35%.
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 64% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، وفتح على 39%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 24% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 30% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 35% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 36% (مقارنة مع 37% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 24% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 40% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر).
 
7) الأوضاع الداخلية:
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 24%. لكن نسبة من 47% تقول أن الأوضاع في قطاع غزة سوف تتحسن لو قبلت حماس بشروط السلطة الفلسطينية والرئيس عباس لإنهاء الانقسام.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 43%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 53%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 38% وفي الضفة الغربية 50%.
نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 47% وبين سكان الضفة 23%.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية معاً (14%)، ثم فضائيتا فلسطين وفلسطين اليوم (13% لكل منهما)، ثم فضائية الأقصى (11%)، ثم  العربية والقدس (5% لكل منهما)، والميادين (3%).
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 79%.
نسبة من 36% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 58% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك.
 
   عملية السلام:
في ظل توقف مفاوضات السلام، 74% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، 54% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، 39% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة، 44% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. قبل ثلاثة أشهر أيدت نسبة من 51% العودة لانتفاضة مسلحة.
بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لفلسطين وإسرائيل تقول نسبة من 51% أن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية ستسير نحو الأسوء، وتقول نسبة من 13% أنها ستسير نحو الأفضل، وتقول نسبة من 33% أنها ستبقى بدون تغيير
كذلك تقول نسبة من 50% أن العلاقات الأمريكية-الفلسطينية ستسير أيضاً نحو الأسوأ، وتقول نسبة من 11% فقط أنها ستسير نحو الأفضل وتقول نسبة من 34% أنها ستبقى كما هي بدون تغيير.
نسبة 43% تعتقد أن انتخاب إسماعيل هنية ويحيى السنوار لقيادة حماس سيؤدي للتصعيد بين حماس وإسرائيل، فيما تقول نسبة من 15% أنه سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين، وتقول نسبة من 30% أنه لن يؤثر على العلاقة بين إسرائيل وحماس.
 
 
9) العالم العربي وأزمة قطر:
نسبة من 80% (مقارنة مع 76% قبل ثلاثة أشهر) تقول بأن العالم العربي اليوم مشغول بهمومه وصراعاته، وفلسطين ليست قضيته الأولى، لكن نسبة من 18% تقول بأن فلسطين لا تزال قضية العرب الأولى.
تقول نسبة من 68% (مقارنة مع 59% قبل ثلاثة أشهر) أن هناك اليوم تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال الاسرائيلي، فيما تقول نسبة من 21% أن العالم العربي لن يتحالف مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وتسمح بقيام دولة فلسطينية.
ثلثا الجمهور (67%) يقولون أنهم ضد الخطوات التي اتخدتها السعودية ومصر والإمارات ضد قطر وتقول نسبة من 12% فقط أنها معها.
 
10) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
نسبة من 43% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 16% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي الفساد في المؤسسات العامة في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 24% أنها  تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 22% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 20% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره،  وتقول نسبة من 4% أنها غياب الوحدة الوطنية.

الأكاديمي شراب يوجه رسالة الى عباس: انتصرت علينا بأخلاقنا وإيماننا وخنت عهد الله وعهدنا


فهمي شراب
أمد/ غزة:  كشف الاكاديمي والكاتب فهمي شراب، بان الرئيس عباس قد استهدفه شخصيا، بمنع علاجه في الخارج ومنعه من حضور مؤتمرات علمية في الخارج والايعاز لبعض الصحف لمنع نشر مقالات الكاتب شراب، وقد خص موقع "أمد لعلام" بهذا التصريح:
لا أعرف أي درك وصلت بإنسانيتك وتفكيرك الشمولي المتسلط إليه؟ كيف تسمح لمقاماتك العليا أن تنحصر و تنحدر  لتتآمر علي شخصياً، وتمنعني أكمل علاجي في الخارج على حسابي، وتحول دون حضوري لمؤتمرات علمية في عدة دول، رغم أن المشاركة ترفع من قدر وشأن "فلسطين"، كيف وجدت وقتاً  لتوعز لمكتبك لكي يتواصل مع بعض الصحف لمنعي من النشر في الصحف؟، والتي بدورها رفضت مشكورة اغلبها طلبك البائس، وكشفوا لي الأمر، لان غزة مكمن العزة والكرامة ولا يشترى أهلها بالمال أو بإغراءات مكتبكم ونثرياته.
أنت بما ارتكبت من مجازر في حق أهل غزة، انتصرت عليهم، بأخلاقهم وإيمانهم. انتصرت على المرضى وكبار السن والأطفال الخدج، ونجحت في تقليص ساعات وصل الكهرباء إلى 3 ساعات في اليوم، وزدت معاناتنا، والطلاب الذين منعتهم من السفر، والمرضى الذين ماتوا بسبب جهدك في إغلاق معبر رفح، والمسافرين الذين بلغت عنهم وتم اعتقالهم على حاجز ايرز، والمناضلين الذي ماتوا تحت التعذيب في سجون السلطة، وتعطيلك لكل من يريد أن يدخل لمساعدة غزة، وبلغت الاحتلال لمنع  السيدة المحترمة جليلة دحلان، وقبل أيام فقط أوعزت للاحتلال باعتقال النائب خالدة جرار لأنك تريد إسكات صوتها الوطني الجريء، ومنعت المسيرة العلمية وحاربت أساتذة الجامعات وحرمتهم من رواتبهم،  هؤلاء جميعاً وثقوا بك وخنت عهدهم. وفي خصومتك وصلت حد الفجور. وكل ما تريده هو البقاء في السلطة لآخر لحظة خوفاً من المساءلة وان تلقى نفس خاتمة الطغاة الآثمين.
واضح بان بنود الأجندة التي تنفذها تنسجم و تلتقي تماما مع فكرك كتاجر ورجل مال ووكيل حصري للاحتلال، وواضح بأنك لا تسعَ لإرضاء أي فئة من الشعب، لأنه لا توجد لديك نية أو قناعة لان توافق على إجراء الانتخابات التي ستخلعك نتائجها فورا. وما حماس إلا شماعة تعلق عليها فشلك، وذريعة لكي تستمر في الانقسام الذي يحقق لشخصك وأسرتك المصلحة الدنيوية القصوى التي تصبو إليها. ولو لم تكن حماس موجودة لاخترعتها، لأنك تعتاش من خلال هذا الواقع مثلما بعض الحشرات تقتات على القاذورات والمستنقعات القذرة.
إعلم أخيرا بأنك تسببت في مقتل الكثير بدون رصاص، وانك أكملت مهمة الاحتلال، واتخذت من سياسة الباب الدوار منهج حياة، واخترت طواعية و بالتركيبة  النفسية للعملاء الاصطفاف مع  الاحتلال لكي يوفر لك الأمن والأمان ويحفظ عرشك. ولكن اعلم أيضا أن لكل طاغية نهاية والتاريخ مليء بالأمثلة التي سقطت. ولن تنفعك كل الأموال التي قرصنتها من الشعب وملأت بها جيوب وحسابات أفراد أسرتك. واعلم بان النهاية اقتربت ووصلت في مرحلة مرضك هذا إلى حد الغرغرة التي لا تنفع معها توبة. اكتب أنا ولا ابتغي إلا أن أنل رضا الله بقول كلمة حق في وجه سلطان جائر.

اليوم التالي لمحمود عباس

إسرائيل هيوم
موشيه العاد
1/8/2017
اعتاد مقربو محمود عباس على القول إنه عندما يقرر الانسحاب فإن هذا لن يكون بسبب وضعه الصحي، بل بسبب اليأس من فكرة كونه رئيس دولة فلسطين الاول. فكرة أن يكون الرئيس الفلسطيني الاول الذي سيقوم بقراءة وثيقة الاستقلال الفلسطينية في شرقي القدس هي فكرة لن تتحقق. صحيح أن أبو مازن هو شخص مريض ومستنزف، والاشخاص الذين يشبه وضعهم الصحي وضعه يعيشون منذ زمن على اجهزة التنفس وعلى الكراسي المتحركة. وفي الوقت الحالي يتردد محمود عباس بين الحصول على العلاج في تل ابيب أو في عمان.  إن ارهاق عباس ينبع من الضغط النفسي الكبير. وحجم الضغط الذي تعرض له في الاشهر الاخيرة لا يستطيع تحمله من هم أصغر منه. وقد بدأ ذلك بطلب الرئيس ترامب التوقف عن دفع رواتب المخربين في السجون. وهذه الخطوة لا يستطيع أي رئيس فلسطيني القيام بها، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا. فهي تعتبر انتحارا سياسيا. وقد أدار السيسي ظهره لمحمود عباس واهتم بالاتفاق مع حماس. وخصمه محمد دحلان يقول له إنه جاء من اجل السيطرة على غزة بدعم من مصر وقطر. وكانت الذروة بالطبع هي ازمة المسجد الأقصى التي اظهرت أنه لا أحد يهتم بالفلسطينيين.
وقد كان هناك تعاطي مع كل العرب، لا سيما الاردن ومصر ودول الخليج والأوقاف الاسلامية، لكن لم يتم التعاطي مع السلطة الفلسطينية. ولهذا يبدو أن أبو مازن قرر الاستقالة.
يجب على واشنطن والعواصم الغربية والقدس الاستعداد لليوم التالي لمحمود عباس، خاصة لأنه مثل سلفه عرفات، لم يعين وريثا له. والسيناريوهات في هذه الاثناء أكثر مما كانت في السابق. فمحمود عباس هو آخر القادة الذين سيطروا بفضل الشخصية وليس بفضل المكانة، ولا يمكن مقارنته بسلفه الكاريزماتي. ويمكن القول إن الزعيم الفلسطيني القادم سيضطر إلى تبني الطرق الديمقراطية العربية الاخرى، وأن يحيط نفسه بجيش من الحراس والاجهزة الامنية والاستخبارات في كل زاوية وكل شارع. السؤال الرئيس هو من الذي يمكنه أن يستبدله؟ يبدو أن مروان البرغوثي فقد مؤخرا الكثير من قوته. واضافة إلى ذلك، لا أحد في الطرف الإسرائيلي ينوي اطلاق سراحه. ومحمد دحلان لديه الكثير من المال والكثير من الأعداء. ويجب أن لا ننسى أن أبو مازن هو الذي قام بإبعاد دحلان وطلب منه مليار دولار بسبب الفساد. القائد الغزي الذي غادر في حزيران 2007 وتسبب بمواجهات وقتلى بين حماس وفتح في القطاع، يمكنه العودة إلى رام الله فقط بمساعدة المال من اجل شراء المؤيدين من النخبة الامنية والسياسية في السلطة الفلسطينية. واذا كان عباس سيكون على قيد الحياة عند وصول محمد دحلان إلى المقاطعة، فإن هذا سيعمل على تقصير حياته. هناك اشخاص في السلطة الفلسطينية يعتبرون أنفسهم ورثة محتملين، لكن تأثيرهم السياسي ضئيل. وكل من يريد السيطرة يجب عليه التمسك بالجنرال ماجد فرج، الذي هو مفتاح كل هذه السيناريوهات، والذي هو رئيس المخابرات العامة، هو الجهة الامنية القوية في المناطق، سيحمل المفتاح الذي سيحصل عليه من محمود عباس. فرج هو أسير سابق من مخيم الدهيشة للاجئين، ويتمتع بعلاقة ممتازة مع الجهات الامنية الإسرائيلية، ومحاربته ضد حماس تمنحه علامة مرتفعة. وهو يسأل نفسه لماذا لا أكون أنا؟.
هناك سيناريو آخر يجب أن نأخذه في الحسبان وهو قيام حماس بانقلاب. والسؤال هو اذا كانت حماس مستعدة وتريد الآن مواجهة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويبدو أن الوقت الحالي غير مناسب لذلك. والسيناريو الاخير يعبر عن موقف بعض الخبراء بالشؤون الاسلامية والذين يزعمون أنه بعد فشل القيادة الفلسطينية، حان الوقت للعودة إلى القيادة المحلية وانشاء إمارات صغيرة مثل إمارة جنين ونابلس. وما بقي هو فقط غياب الهدوء.

تقرير بالفيديو - صحة "عباس" تدفع سياسيين للمطالبة بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير




رام اللة: تثير صحة الرئيس الفلسطيني بعد إجرائه فحوصات حالة قلق في الشارع الفلسطيني وبين أوساط الفصائل، دفعت بعض السياسيين إلى المطالبة بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وعلى رأسها إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وفقا لقناة "الغد".
وقال تقرير للقناة من رام الله، تطرح الفحوصات الطبية التي أجراها الرئيس الفلسطيني عباس أهمية ترتيب البيت الداخلي ومسألة الخلافة والمرحلة الانتقالية وخصوصا في ظل تقدمه بالعمر.
ويضيف التقير، ما إن تظهر إحدى صور الرئيس أبو مازن في المستشفى حتى يبدأ سيل من الإشاعات ويبدأ معها الحديث عن اليوم التالي وشكل السلطة والمنافسة المحتدمة.
ويفتح التفكير في ما قد يجري اليوم التالي لغياب الرئيس أبواب الاحتمالات على مصراعيها، ويبدأ الجميع بالحديث عن السيناريوهات المحتملة، مما يثير المزيد من الإرباك على الحالة الفلسطينية المربكة وهو ما يدفع الفصائل الفلسطينية إلى المطالبة بضرورة إصلاح الأوضاع وعقد مجلس وطني وتفعيل مؤسسات المنظمة.
ووفقا لتقرير القناة من رام الله، فيرى مراقبون أن تتولى منظمة التحرير تعيين رئيس للسلطة، في حال مغادرة الرئيس عباس هذا المنصب لأي سبب كان. لكن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، منها صعوبة اتفاق قيادة “فتح” على مرشح واحد، وفي الوقت نفسه رفض حماس التي تدير قطاع غزة هذا الإجراء، وتمسكها بتولي رئيس المجلس التشريعي الذي ينتمي إلى الحركة، منصب الرئيس وفق القانون الأساسي.
وتطرح قضية الفحوصات التي أجراها الرئيس الفلسطيني وفي كل مرة تساؤلات حول المرحلة الانتقالية وشكل القيادة الفلسطينية. حالة غموض تجعل الشارع الفلسطيني والمراقبين يضعون سيناريوهات قاتمة في ظل حالة الانقسام بمستوياته المختلفة.

"الأمن الإسرائيلي" قلق من ضعف استعداد "القيادة السياسية" لما بعد عباس "الشريك الأفضل" لإسرائيل
04/08/2017




تل أبيب: حذر عدد من جنرالات جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية، يوم الخميس، من "الشلل السياسي" و"ترك الساحة (الإسرائيلية) للمتطرفين" اليهود، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن التحضير إلى ما بعد عهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كما نشرت "الشرق الأوسط" اللندنية.
وقال أحد هؤلاء، في حديث إلى صحافيين إسرائيليين، إن "الوقت يمضي بسرعة وقادتنا ينتظرون أوهاماً أو حدوث عجائب، ولا يفكرون بالمصلحة الاستراتيجية لإسرائيل في كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني".
 وانتقد مسؤول المخابرات الإسرائيلية الرئيس عباس نفسه، "الذي على الرغم من سنه المتقدمة (83 عاماً)، وحالته الصحية السيئة التي يصفها أطباؤه (بالممتازة)، يصر على مواصلة التمسك بحبال السلطة (...) ويتلكأ في تعيين وريث له، والإشارة إلى شخص يفضله، أو على الأقل، تحديد آلية لانتخاب وريث له".
ويقول الباحث د. روني شكيد، إنه من خلال أحاديثه مع مختلف المسؤولين الأمنيين، يلمس الغضب من رؤيا اليمين الحاكم، الذي يجد في استمرار الوضع الحالي مصلحة إسرائيلية. ويقول: "في بعض الأحيان، تجدهم يجدون في عباس حليفاً جيداً لليهود، لا بل مفيد لسلطة الليكود واليمين، لأنه لا يحارب. لقد قاد إلى وقف الإرهاب المسلح والمنظم، ورسخ التعاون الأمني، الذي يقول قادة في الجيش إنه يسهم في إحباط الإرهاب، وتمسك برؤية حل الدولتين، الذي يعني التخلي عن 78 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية لصالح الدولة الصهيونية، وعمل بقبضة صارمة ضد حماس، وعمق الانقسام بين الضفة والقطاع - وهي مصلحة لليمين في صراعه ضد إقامة دولة فلسطينية. كما أن معارضته الشديدة لإجراء مفاوضات خالية المضمون، يخدم مصلحة حكومة نتنياهو في التهرب من المفاوضات السياسية. صحيح أن أبو مازن نجح في إغضاب إسرائيل في خطوات نزع الشرعية، وكفاحه على الحلبة الدولية ضد الاحتلال، ولكن معارضة المستوطنات والدعم الدولي لحل الدولتين قائمة حتى من دونه".
ويضيف شكيد: "أبو مازن يمكن أن يكون الشريك الأفضل للمفاوضات. لقد فوتت الحكومة استغلال أيام سلطته لمحاولة دفع الاتفاق. إلا أن حكومة اليمين تفضل الآيديولوجية المتطرفة وتخلق بأيديها قاعدة للدولة الثنائية القومية مع غالبية ديموغرافية عربية في أرض إسرائيل، وهذا سيئ لليهود. وبالمناسبة، فإنه لا يوجد أي أساس للادعاء بأن عدم التعاون الأمني مع إسرائيل سيجعل حماس تسيطر على السلطة الفلسطينية: هذا ليس أقل من أسطورة هدفها تبرير التعاون الأمني من جانب إسرائيل. توجد لدى أبو مازن قوات جيش مدربة ومطيعة، أثبتت قدرتها على منع حماس من رفع رأسها في الضفة، حتى من دون مساعدة من قبل إسرائيل. في الجهاز الأمني يشعرون، وبحق، بالقلق من اليوم الذي سيلي أبو مازن. استقرار السلطة الفلسطينية هو ضمان للأمن، ويمكن أن يساعد في المستقبل على فتح مفاوضات. لذلك من المفضل أن تقوم إسرائيل، خلال هذه الفترة الانتقالية التي لا يعرف أحد مداها، بلفتات وأعمال ونشاطات تلمح، على الأقل، إلى وجود نية جدية لاستئناف بناء الثقة، من أجل منع الفوضى في اليوم التالي".