الثورة الفرنسية...

الثورة الفرنسية... الفقر عندما يصنع ثورة (1)

الثورة الفرنسية... France1

مهما طال ظلم الحاكم المستبد لن يستطيع كمّ الأفواه الجائعة التي خلّفها جشعه، هذا ما أثبتته الثورة الفرنسية، والتي كانت نقطة تحوّل في تاريخ فرنسا دخلت فيها فرنسا عصرها الحديث بانهيار النظام الملكي وحلول النظام الجمهوري بدلاً منه.. ويبقى السؤال هل كانت ثورة الفقراء؟خلال ثلاث سنوات انتهى زمن الملكيّة الفرنسية المتمثلة بآخر ملوكها "لويس السادس عشر" وزوجته "ماري أنطوانيت"، وأسقطت الألقاب الفخرية والامتيازات الإقطاعية والبرجوازية وأصبح الجميع "مواطنون"، أما عن الأسباب فلا بد أن نذكر بأن الجوع.. يصنع الثورات أحياناً.*هكذا بدأت الحكاية:اعتلى "لويس السادس عشر" العرش في وسط أزمة مالية؛ إذ كانت الدولة تقترب من الإفلاس والنفقات فاقت الدخل، وكان السبب الرئيس للأزمة المالية، هو حرب السنوات السبع، ومشاركة البلاد في حرب الاستقلال الأمريكية.في أيار 1776 استقال وزير المالية بعد فشله في تطبيق إصلاحات؛ وعين إثر ذلك الغير فرنسي "جاك نيكر"، مراقباً للمالية العامة من قبل الدائنين وأدرك أن النظام الضريبي الفرنسي يعرض الطبقات الأكثر فقراً لعبءٍ ثقيل، بينما طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين معفاة من الضرائب، فعارض زيادة الضرائب على عامة الشعب، واقترح فرض ضريبة على رجال الدين لاسيّما على العقارات التي يديرونها سواءً كانت كنائس أم أديرة أم غيرها من مؤسسات العمل الاجتماعي؛ والإنقاص من الامتيازات المالية للكنيسة الكاثوليكية التي كانت فرنسا تدعى "ابنتها البكر"، وهو ما كان برأيه كافياً لحل مشاكل البلاد المالية، كما اقترح أيضاً وضع مزيد من القيود القانونية على الإنفاق العام في الجمعية الوطنية.وبالطبع؛ لم يقبل وزراء الملك اقتراح نيكر، فأقيل وعيّن "تشارلز ألكسندر دي كالني" مكانه، فاقترح قانون ضرائب جديد، جاء مشروع قانون الضرائب الجديد شاملاً ضرائب على الأراضي والعقارات بما فيها تلك المملوكة لطبقتي النبلاء ورجال الدين؛ غير أن معارضة شديدة واجهت الاقتراح في الجمعية الوطنية، ورغم المحاولات في إقناع الأعضاء إلا أن الجمعية فشلت في تأييد مقترحات الوزير، والتي كان يدعمها الملك.ردّ الملك على رفض اقتراح القانون بدعوة الناخبين الفرنسيين لانتخاب جمعية وطنية جديدة، وكانت تلك المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات في البلاد منذ 1614؛ بينما كان الملك يعيّن جميع أعضاء الجمعية طوال الفترة السابقة.كانت الجمعية الوطنية تمثل الفرنسين من خلال طبقاتٍ ثلاث "النبلاء، رجال الدين، عامة الشعب"، وكان القانون المطروح يصبح لاغياً في حال اعتراض مجموعتين من الثلاثة، وقبل الانتخابات الجديدة طالب الكثيرون بمضاعفة عدد ممثلي الشعب، لكن الطبقات الثرية اعترضت بحجة أنه يجب أن يبقى العدد الأكبر لمن يملكون "سيادة على الأرض".في 10 حزيران 1789 طالب "إيمانويل سييس" بتحقيق رغبات الطبقة الثالثة، وفي 17 حزيران، كان التصويت على ما اتفقت عليه الجمعية متجاوزة مطالب الطبقة الثالثة، غير أن ممثليها قد أعلنوا أنفسهم "البرلمان الفرنسي"، وأن "الجمعية ليست من الصفوة بل من الشعب"، ودعوا آخرين للانضمام إليهم، وصرحوا بأنهم سيقومون بإدارة شؤون البلاد مع الآخرين أو بدونهم.في محاولة لتطويق الموقف، أمر لويس السادس عشر بإغلاق المنطقة حيث تجتمع الجمعية، بحجة الإصلاحات الضرورية قبل إلقاء الخطاب الملكي بعد يومين، غير أن الجمعية انتقلت لعقد اجتماعاتها في ملعب تنس قريب من القصر؛ وهناك أقسموا الولاء في 20 حزيران 1789، متفقين على عدم التراجع حتى منح فرنسا دستور، وانضم لمندوبي الطبقة الثالثة الغالبية العظمى من ممثلي طبقة رجال الدين، كما فعل 47 عضواً من طبقة النبلاء؛ وفي 27 حزيران بدأ الجيش الفرنسي يصل بأعداد كبيرة لنواحي باريس وفرساي؛ في حين تدفقت رسائل دعم للجمعية من باريس ومن المدن الفرنسية الأخرى.*أسباب الثورة:يجمع المؤرخون على اعتبار تركيبة النظام الملكي الفرنسي نفسها أحد أبرز أسباب الثورة، أما الأسباب الأخرى فهي بشكل أساسي اقتصادية، إذ كان الجوع وسوء التغذية منتشراً بين الفئات الفقيرة في فرنسا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز وأسعار المحاصيل، بنتيجة الكوارث الطبيعية والعوامل الجويّة إلى جانب نظام وسائل النقل غير الكافية التي كانت تعيق نقل القمح من المناطق الريفية إلى المراكز السكانية الكبيرة، إلى حد زعزع لدرجة كبيرة استقرار المجتمع الفرنسي في السنوات التي سبقت الثورة.ومن القضايا الاقتصادية الأخرى كان إفلاس الدولة بسبب التكلفة الكبيرة للحروب السابقة، لاسيّما بعد مشاركتها في حرب الاستقلال الأمريكية، وفقدان فرنسا عدداً من ممتلكاتها الاستعمارية في أمريكا الشمالية وتزايد هيمنة بريطانيا التجارية، كما أن النظام المالي الفرنسي قد وصف بالبالي وغير الفعال وغير القادر على إدارة الديون الوطنية وتسديد أقساط القروض التي كفلتها الحكومة، أمام هذه النوائب الاقتصادية كان ينظر إلى الديوان الملكي في فرساي أنه منعزل وغير مبال بالطبقات الدنيا من الشعب، تحت قيادة الملك "لويس السادس عشر" ذي الصلاحيات المطلقة، وقيل عنه في كثير من الأحيان أنه غير حاسم بمواقفه ومعروف بتراجعه عن قراراته في حال واجه معارضة قوية، كذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى، يمكن النظر إليها أنها سبب في اندلاع الثورة، كالرغبة في القضاء على الحكم المطلق، والاستياء من الامتيازات الممنوحة للإقطاع وطبقة النبلاء، والاستياء من تأثير الكنيسة على السياسة العامة والمؤسسات، والتطلع نحو الحرية الدينية والتخلص من الأرستقراطية الدينية، وتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيّما مع تقدم الثورة للمطالبة بنظام جمهوري.أخيراً فإن الملكة "ماري أنطوانيت" أصبح يعتبرها البعض من أسباب الثورة، إذ نظر إليها الفرنسيون واتهموها بأنها جاسوسة النمسا ومبذرة، وسبب اغتيال وزير المالية الذي كان محبوباً من قبل الشعب.*شرارة الثورة والبداية في الباستيل:تزامناً مع التطورات في الجمعية الوطنية، نشر نيكر بيانات غير دقيقة حول ديون الحكومة، رافعاً عنها صفة السريّة وجاعلاً إياها متاحة للشعب، وكانت "ماري أنطوانيت" تسعى مع الشقيق الأصغر للملك الكونت "دي أرتواز"، على خلع نيكر من منصبه بناءً على اقتراح مجلس مستشاريها، غير أن الملك، وخلافًا لرغبة الملكة، منح نيكر صلاحية إعادة هيكلة وزارة المالية الفرنسية كلها، إثر نشره بيانات الدين العام.ما قام به الملك، يفسّر بخوفه من انتفاضة الباريسيين في اليوم التالي لاطلاعهم على تلك البيانات، وبكل الأحوال فإن حشد الجيش من المناطق إلى باريس، وإغلاق الجمعية الوطنية، والبيانات المالية، فضلاً عن كون بعض الجند الذين تمّ استقدامهم للعاصمة من المرتزقة الأجانب العاملين في الجيش الفرنسي، هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى انتشار الغوغاء، والفوضى، وعمليات سلب ونهب، والشغب في باريس؛ وكان بعض مرتكبيها من جند الجيش ذاته.وهو ما دُعم بانتشار إشاعات بأن "لويس السادس عشر" سيحل الجمعية، ولذلك قررت مجموعة من الباريسيين المنتفضين في المدينة يوم 14 تموز السيطرة على مخازن السلاح والذخيرة الموجودة داخل قلعة الباستيل، والتي كان ينظر إليها كرمز للسلطة الملكية في البلاد، وبعد عدة ساعات من القتال، سقط السجن في بعد ظهر ذلك اليوم بأيدي المنتفضين، وعلى الرغم من طلب وقف إطلاق النار من قبل الحكومة، إلا أن مجزرة قد وقعت بشكل متبادل بين كلا الطرفين خلال عملية الاقتحام، أيضاً فإن محافظ السجن "ماركيز دي برنارد" قتل، وقطع رأسه ووضع على رمح، وسار المتظاهرون به في شوارع المدينة.لم يكن سجن الباستيل يحوي سوى سبعة سجناء فقط، أربعة مزورين، واثنين من النبلاء قيد التوقيف لضبطهما في سلوك غير أخلاقي، وأحد المتهمين بجريمة قتل، غير أنّ الباستيل كان رمزاً قوياً لكل شيء مكروه في النظام القديم.بعد العودة من الباستيل، اتجه المتظاهرون نحو فندق "دي فيل"، في مركز المدينة، وقاموا فيه بذبح رئيس البلدية "جاك دي فليسيه"، أعربت الحكومة عن قلقها إزاء أعمال العنف في باريس، واستدعي الحرس الوطني إليها؛ وقام "سيلفان بايلي" رئيس الجمعية الوطنية، بزيارة الملك في 17 تموز في محاولة لتهدئة الموقف، غير أن السلطة فشلت في ذلك، مع انتشار أعمال العنف العشوائية، والسرقة، وامتدادها من باريس لمختلف أنحاء البلاد، في حين قام الكثير من طبقة النبلاء خوفًا على سلامتهم، بالانتقال إلى البلدان المجاورة؛ وكثيرون منهم، موّلوا ما عرف لاحقًا بالثورة المضادة.في أواخر تموز، كانت روح سيادة الشعب قد انتشرت وترسخت في جميع أنحاء فرنسا؛ وفي مختلف المناطق الفرنسية بدأ العديد من الفلاحين تشكيل ميليشيات غير نظامية وتسليح أنفسهم ضد الغوغاء، وقطاع الطرق، وهاجموا قصور النبلاء كجزء من التمرد الزراعي العام على الإقطاع؛ يضاف إلى ذلك، انتشار الشائعات بشكل كبير، وحدوث ما يشبه جنون العظمة، متزامنة مع الاضطرابات الأهلية الواسعة النطاق، والتي كانت كفيلة بتقويض وانهيار القانون والنظام العام.في محاولة للتهدئة تم إلغاء الإقطاع رسمياً، وأفلحت ثورة فلاحية للمرة الأولى بتحقيق هدفها، ونشرت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الإنسان والمواطن، والذي كان عبارة عن وثيقة حقوق أو مبادئ فوق دستورية ذات أثر قانوني، أصدرتها الجمعية الوطنية ليس فقط باعتبارها هيئة تشريعية، بل بوصفها هيئة تأسيسية لوضع دستور وعقد اجتماعي جديد، كما قررت الجمعية إلغاء مجلس الشيوخ اللذين يعينهم ولي العهد، وقلصت صلاحيات الملك، ساحبة منه حق النقض، مستبدلة إيّاه بإمكانية تأخير تنفيذ القوانين دون أن يتمكن من رفضها أو نقضها.أخيراً، قامت الجمعية بإعادة التقسيم الإداري للبلاد، بحيث ألغت التقسيم التاريخي للمحافظات الفرنسية، وأعادت رسم الخريطة الإدارية، فاستحدثت 83 محافظة، متساوية في المساحة وعدد السكان، ووسط انشغال الجمعية في الشؤون الدستورية، كانت الأزمة المالية تتفاقم، وعدم معالجتها قد أفضى فعلياً إلى زيادة العجز، فقررت الجمعية إزاء هذا الوضع، منح نيكر حق التصرف بالإدارة المالية الفرنسية بشكل كامل، وبذلك غدا نيكر "ديكتاتور مالي".

الثورة الفرنسية.... الفقر عندما يصنع ثورة (2)

في المقال السابق كانت البداية في حديثنا عن الثورة الفرنسية من خلال الحديث عن الأسباب وبداية الثورة وأحداثها المبكرة، وكيف كانت البداية باقتحام سجن الباستيل الذي كان يشكّل رمز المآسي للشعب، واليوم نتابع ما بدأناه.*الثورة والكنيسة.. ماذا حدث؟كانت الكنيسة الكاثوليكية أكبر مالك للأراضي في البلاد، إذ يعتبر 10% من الأراضي الفرنسية ملك شخصي لها، وكانت معفاة من الضرائب، ولها حق إدارة العشور، أي دفع المواطن الكاثوليكي 10% من دخله ليعاد توزيعه على الأكثر فقراً ومن لا دخل لهم، وسلسلة امتيازات تشريفية أخرى، وكانت مجموعة من الفرنسيين تثير ثروة الكنيسة حفيظتها، مدعومة بكتابات أقلية من المفكرين الفرنسيين خلال عصر التنوير أمثال "فولتير" والتي وجدت صداها في الجماهير، "فتشويه" سمعة الكنيسة الكاثوليكية كان كافياً لزعزعة استقرار النظام الملكي، وانهيارهما في وقت واحد، هو البرهان النهائي على ترابطهما.هذا الاستياء من الكنيسة، أضعف قوتها خلال افتتاح الجمعية الوطنية في مايو 1789، وعندما تم إعلان الجمعية الوطنية كممثل للشعب في حزيران 1789، صوّت أغلب رجال الدين مع ممثلي الطبقة الثالثة، غير أن ذلك لم يقلل من الاستياء والنقمة، بعد ذلك تم إلغاء سلطة الكنيسة في فرض العشور، وفي خطوة لحل الأزمة المالية أعلنت الجمعية أن جميع ممتلكات الكنيسة "هي تحت تصرف الأمة"، ومع طرح عملة جديدة في السوق، كان ذلك يعني فعلياً، تغطية قيمة ممتلكات الكنيسة المنقولة والغير منقولة، للعملة الجديدة.دخل القرار حيّز التنفيذ، وبدأت الجمعية الوطنية تبيع الأراضي والعقارات التابعة للكنيسة لمن يدفع "أسعاراً أعلى، وألغيت قوانين تشجيع الحركة الرهبانية؛ وتم حلّ جميع الجماعات الدينية في البلاد وسمح للرهبان والراهبات ترك الأديرة، غير أن نسبة قليلة منهم خرجت من الأديرة في نهاية المطاف، ثم أصدرت الجمعية، "نظام الحقوق المدنية لرجال الدين"، اعتبر بموجبه رجال الدين "موظفي حكومة"، وأنشأت الجمعية نظاماً جديداً للكهنة والأساقفة والرعايا، كان الأسقف ينتخب من قبل مؤمني الأبرشية، ما يشكل نفياً لسلطة بابا روما على الكنيسة الكاثوليكية الفرنسيّة ثم طلبت الجمعية الوطنية من جميع رجال الدين، قسم يمين الولاء للدستور المدني الفرنسي، ما خلق انقساماً في أوساط رجال الدين، بين أداء اليمين المطلوبة، وبين أولئك الذين رفضوا وحافظوا على "وفائهم" للبابوية؛ في المحصلة 24% من رجال الدين أقسموا اليمين.عزوف رجال الدين عن القسم، دفع إلى نقمة وسخط شعبيين، خرجت العديد من المطالبات "بنفيهم، ترحيلهم قسراً، إعدام الخونة" وتزايدت المحاولات سواءً شعبية أم داخل الجمعية الوطنية، للقضاء على الدين، فذبح كهنة، ودمرت كنائس وأيقونات في جميع أنحاء فرنسا، كما منعت المهرجانات الدينية والأعياد، وأعلن البعض عن إعلان "ديانة العقل" لتكون الخطوة الراديكالية الأخيرة ضد الديانة.بعد ذلك انتهى القانون الذي سنته الجمعية الوطنية من خلال فصل الدين عن الدولة والذي حدث في عصر الجمهورية الفرنسية الثالثة، ما أدى إلى ثورة ضد اضطهاد الكنيسة والتي سميت ثورة فيندي وتم قمعها لتكون أول إبادة جماعية في التاريخ الحديث وفق بعض المؤرخين.*الدستور والملككانت معظم الجمعية تفضل نظام ملكي دستوري بدلاً من النظام الجمهوري؛ وبعد النقاشات المستفيضة توصلت الكتل السياسية المختلفة إلى حل وسط يقوم على ترك "لويس السادس عشر" أكثر قليلاً من ملك صوري، ونصّ الدستور على أن يقسم الملك على الدستور وأن يمضي مرسوماً بعد تراجعه عن القسم؛ كما منحته مركز قيادة الجيوش الفرنسية؛ وحصنت شخصه من الطعن أو النقد، ومع ذلك، فإن بعض النواب أمثال "جاك بيير بريسو"، قال أنّ الملك في نظر الأمة قد فقد شرعيته منذ أن هرب إلى الفارين، ودعا جماهير الشعب للتوقيع على عريضة تؤيد القول بفقدانه الشرعية.جرى التوقيع على العريضة في ساحة البلدية وسط باريس، ورافقه خطابات حماسية ساخطة على الملك، ولم تلق دعوات البلدية "للحفاظ على النظام العام" أي استجابة، أخيراً واجه الحرس الملكي الحشود، بغية فضّهم، فردت الحشود بوابل من الحجارة، فأطلق الجنود النار على الحشد ما أسفر عن مقتل 13 - 50 شخصاً.بعد المذبحة، أغلقت السلطات العديد من الأندية الوطنية، والصحف الراديكالية، وهربت بعض الشخصيات "الثورية" إلى خارج البلاد في حين اضطرت شخصيات أخرى للتخفي والاختباء.*أزمةٌ في الحكمبموجب دستور 1791 فإن نظام الحكم كان ملكياً دستورياً، يتقاسم الملك بموجبه السلطة مع مجلس تشريعي منتخب، أما الحكومة فترك أمر اختيارها للملك، الجمعية التشريعية فشلت تماماً، وتركت ورائها خزينة فارغة، وجيش وبحرية غير منضبطان، والناس في حالة من الخلاعة والشغب"، ومع منح الملك حق نقض القوانين. رفض الملك تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمعاقبة المهاجرين ما أحدث أزمة، ومع تتالي أمثال هذه الخلافات، تحولت الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة نظام حكم.في ليل 10 آب 1792 هاجم متمردون، وبدعم من حامية باريس الثورية، قصر التويلري في باريس وذبحوا الحرس السويسري المختصّ بحماية الملك، وبذلك تحولت العائلة المالكة إلى سجناء، طالبت الجمعية التشريعية إثر تلك الأحداث تعليق النظام الملكي مؤقتًا، ورغم عدم حضور سوى ثلث النواب، أرسلت حامية باريس الثورية مجموعة من الميلشيات لتحرير السجناء، ما أدى إلى مقتل 1400 مواطن.في اليوم التالي، تم الاتفاق على القيام بكتابة دستور جديد، عن طريق اختيار جمعية تأسيسية جديدة منتخبة بانتخابات مباشرة من مواطني فرنسا الذكور؛ وأقرت الجمعية التشريعية الأمر يوم 2 أيلول فغدت بذلك حامية باريس هي حكومة فرنسا بحكم الأمر الواقع، ولم تقابل بكثير من المقاومة، ثم قررت الحامية إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وفي 22 أيلول 1792 اعتبر اليوم الأول في الجمهورية الجديدة، واعتبرت أيضًا بداية التقويم الجمهوري الفرنسي.*حرب وثورة مضادة:كانت السياسة الراديكالية المتطرفة للثورة الفرنسية تقود حكماً نحو صدام عسكري مع حلفاء النظام الملكي، خصوصاً النمسا وحلفائها، لاسيّما بعد التصريحات حول تصدير الثورة لجميع أنحاء أوروبا.توفي إمبراطور النمسا "ليوبولد "الثاني، والذي كان من معارضي الحرب، ومع تحضر الحكومة النمساوية لإعلان الحرب، أعلنت الجمهورية الفرنسية الحرب كخطوة استباقية، في 20 نيسان 1792، وبعد عدة أسابيع لاحقة انضمت بروسيا كحليفة للنمسا؛ تمكن الجيش الفرنسي من الانتصار على الجيش البروسي في معركة فالمي، وبذلك كانت بداية الحرب لمصلحة الجمهورية.بعد معركة "فالمي"، حققت الجمهورية حديثة الولادة سلسلة انتصارات أخرى في بلجيكا وهولندا في خريف 1792؛ كما هزمت الجيوش الفرنسية النمسا، واحتلت في إثرها معظم أراضي هولندا؛ ما دفع بريطانيا والجمهورية الهولندية إعلان الحرب على فرنسا، وانضمت إسبانيا ومعظم دول أوروبا الأخرى للحرب ضد فرنسا، وأخذت القوات الفرنسية تواجه الهزائم على جميع الجبهات تقريباً، وطردوا من الأراضي التي احتلوها حديثًا في ربيع 1793.في الوقت نفسه، نشأت حركات تمرد وثورات في جنوب فرنسا ضد السلطة الفرنسية دعماً للملكية، لكن الحلفاء فشلوا في الاستفادة من الانقسام الداخلي الفرنسي، وبحلول خريف 1793 تمكن النظام الجمهوري من هزيمة معظم الثورات الداخلية، وأوقف زحف الحلفاء إلى فرنسا نفسها.استمرت الحرب سجالاً بين الطرفين حتى صيف 1794 حين تمكنت القوات الفرنسية من تحقيق انتصارات درامية، كما في معركة فيلروس التي هزم فيها الجيش الفرنسي جيش الحلفاء، الذي اضطر للانسحاب لما وراء نهر الراين، وفي بداية 1795 تم احتلال هولندا، وطردت عائلة أوراني، واستبدلت بالجمهورية الباتافية، كما قامت بروسيا بالانسحاب، وتوصلت لاتفاق سلام مع الجمهورية الفرنسية المعروفة باسم معاهدة بازل في أبريل 1795، وآخر الدول كانت إسبانيا، أما النمسا وبريطانيا رفضتا الاعتراف بالجمهورية أو قبول السلام معها واستمروا في حالة الحرب.*إعدام الملكفي بيان برونزيك، هددت الإمبراطورية البروسية سكان فرنسا، بالتدخل العسكري لإعادة النظام الملكي؛ هذا البيان إلى جانب أمور أخرى أقل أهمية جعلت لويس يبدو بمظهر المتآمر مع أعداء فرنسا، في 17 كانون الثاني 1793، أدين لويس السادس عشر بتهمة "التآمر ضد الحرية، والسلامة العامة" وحكم عليه بالإعدام بأغلبية 361 صوت مؤيد، و288 صوت معارض، و 72 صوت موافق مع تأجيل التنفيذ.أعدم الملك السابق "لويس السادس عشر"، والذي دعي بعد خلعه ببساطة المواطن "لويس كابيت"، بالمقصلة يوم 21 كانون الثاني 1793 في ساحة الثورة - ساحة الكونكورد حالياً - وهو ما روّع اليمين المحافظ في جميع أنحاء أوروبا، ودعت للحرب ضد الجمهورية الفرنسية.*ثورة فيندي:في فيندي، ثار الفلاحون ضد الحكومة الثورة الفرنسية عام 1793، مبدين استيائهم من التغييرات المفروضة على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في النظام المدني رجال الدين الصادر عام 1790، واقتحموا خلال الثورة مقر التجنيد العسكري التابع للحكومة الفرنسية، ومن ثم تحولت الثورة لحرب عصابات المعروفة باسم الحرب في فيندي؛ وفي مناطق مختلفة شمال اللوار، حدثت ثورات مماثلة، من قبل ما عرف باسم "المتمردين الملكيين".خلال هذه الثورة، اندلعت المذابح، ويعتقد أن الحكومة قتلت بين 117,000 إلى 250,000 شخص خلال عمليات القمع، وقد اعتبره العديد من المؤخرين حادث إبادة جماعية.مثل هذه الثورات، إضافة إلى الغزوات الخارجية في كل من شرق وغرب فرنسا، أفضت لإصدار قانون التجنيد العام الإجباري في 17 آب، وعبأت الحكومة المواطنين بشكل إجباري، للمشاركة في المجهود الحربي.وفي 9 أيلول، تم التصويت على إنشاء تنظيمات شبه عسكرية، لإجبار المزارعين على الاستسلام؛ وفي 17 أيلول تم تمرير قانون "المشتبه بهم"، والذي أذن "للحكومة الثورية" أن تقوم بإعدام مرتكبي "الجرائم ضد الحرية"، في 29 أيلول صدر قانون الحد الأقصى الجديد.أخيراً، فقد دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:المرحلة الأولى (تموز 1789 - آب 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.المرحلة الثانية (آب 1792 - تموز 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعلان إلغاء الملكية ثم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.المرحلة الثالثة (تموز 1794 – تشرين الثاني 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستوراً جديداً وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظام ديكتاتوري توسعي.*نتائج الثورة الفرنسية- النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.- النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.- النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الإقطاعية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.

» مقاتلات الرافال الفرنسية
» ثورة نوفمبر المعجزة.. فاصلة بين الامبراطورية الفرنسية والدولة الفرنسية
» الثورة العربية - الثورة التي وقعت عام 1916
» قصة علم فلسطين.. من الثورة العربية إلى الثورة الفلسطينية
» الانتخابات الفرنسية، 2020