[rtl]التشدد بزواج الصغيرات لم يمنعه.. والنسبة مكانك سر منذ خمس سنوات[/rtl]
[rtl]
[/rtl]تعبيرية
[rtl]
عمان - سمر حدادين
تضييق الاستثناء بالزواج المبكر وربط الموافقة بيد قاضي القضاة، لم يثن والد إسراء من محاولة اختراق «الضوابط» لتزويج ابنته ذات 17 عاما، بحجة ان نصيبها قد جاء ولن يقف حائلا بوجهه.
ويرى «ابو إسراء» ان ليس هناك ما يمنع تزويج ابنته ما دام قد استشارها وهي وافقت على الزواج، مستغربا المنع والطلب منه الانتظار لحين بلوغها السن القانوني، باعتباره يتعارض مع قناعاته التي لا تجد ضيرا من تزويج الفتاة قبل بلوغها سن 18 عاما.
إسراء هي حالة من ضمن 10834 حالة زواج مبكر لطفلات لم يبلغن 18 عاما تم تزويجهن في العام 2014 ، رغم أن قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 يمنع ، وربط الموافقة بيد قاضي القضاة ولاسباب ضيقة وإضطرارية، تقاس إن كان للفتاة مصلحة من هذا الزواج أم لا.
وينص قانون الاحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 على ان لا يقل عمر الخاطب والمخطوبة عن 18 عاما، وربط الموافقة على تزويج من هم اقل من هذا العمر بقرار من قاضي القضاة، لكن وفق الارقام لا تزال حالات الزواج لهذه الفئة العمرية تتراوح بنفس المعدل السنوي لها قبل تغيير القانون وهي نسبة ما بين %10-13% سنويا تحت ذرائع واسباب تتعلق «بمصلحة الفتاة».
النسبة وصلت في العام الماضي 13,3% من اصل حالات الزواج التي سجلت في العام نفسه وهو 81209 حالة زواج سجلتها المحاكم الشرعية، في حين سجلت 409 حالة طلاق من حالات الزواج التي سجلت في العام ذاته.
هي معضلة وفق قاضي شرعي سابق رفض ذكر اسمه، إذ يقول أنه أثناء عمله كان يواجه بحالات مشابه لحالة إسراء ويمنع تزويجها لمخالفتها قانون الأحوال الشخصية، ولعدم وجود مبرر لإتمام هذا الزواج.
لكن التشدد بالموافقة لم يقلص العدد بحسبه، لافتا إلى أن عدد من الأهالي كانوا يلجئون بالسابق إلى دول عربية مجاورة لإتمام الزواج ومن ثم تسجيلها بالأردن، لكن الآن منعت تحت طائلة المساءلة، فضلا عن أن الأوضاع غير الآمنة في هذه الدول حالت دون ذلك.
وتخوف القاضي الشرعي السابق ذاته من لجوء بعض العائلات إلى الزواج العرفي للتحايل على المنع وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واجتماعية، مطالبا من مؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجمعيات العاملة في المناطق التي ينتشر فيها مثل هذا الزواج تكثيف دورها بالتوعية لخطورة مثل هذا الزواج.
وأظهر تقرير أممي تحت عنوان (أمومة في عمر الطفولة) أن نسبة زواج الصغيرات ظل يتراوح ما بين ( %8 – 14%) من عام 2005 لغاية 2012 رغم إقرار قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 المؤقت الذي ضيق الحالات التي يسمح بها الزواج تحت سن 18 عاما.
وحذرت الأمم المتحدة في تقرير حول حالة سكان العالم 2013 من المخاطر المترتبة على زواج الصغيرات وحملهن المبكر قبل سن الـ18، واعتبرته بمثابة عقوبة بالإعدام للكثير منهن.
وطالب التقرير الأممي التي يتم فيها زواج الصغيرات بوضع التشريعات، التي تمنع الزواج تحت سن 18 سنة لوضع حد للمأساة التي تنتج عن زواج الصغيرات.
ويرى مدير مركز الثريا للدراسات الباحث في القضايا الاجتماعية الدكتور محمد جريبيع، أن الزواج المبكر ينشط في المجتمعات البسيطة والأسر المحافظة ذات الوضع المتدني معيشيا وتعليميا.
ويشير الدكتور جريبيع أن هذه الفئة تجد بزواج الفتاة الأمن لمستقبلها، فهم يؤمنون إيمانا مطلقا أن الزواج هو الافضل للفتاة، فضلا عن أن ضيق الحال يدفع الأهل للاعتقاد بان الزواج سينقل مسؤولية الفتاة إلى الزوج ما يخفف من الأعباء عن كاهله.
ومن الاسباب بحسب الدكتور جريبيع اقتناع هؤلاء بمجموعة مفاهيم اجتماعية ودينية مغلوطة، يستندون إليها لتبرير زواج الفتيات تحت السن القانوني، علاوة على التناقض بسلوك الشباب الذي يظهر انفتاحه بالعلاقات ومعاملته مع الفتيات، إلا أنه عندما يقرر الزواج يتجه نحو الفتيات الصغيرات لاعتقاده أن تجربتها محدودة في الحياة والعلاقات.
وحذر من اهتزاز الثقة بين الجنسين الناجم عن التناقض في السلوك الاجتماعي واختلاط المفاهيم، داعيا الخبراء الاجتماعيين والمثقفين إلى أن يفعلوا دورهم بالتوعية المجتمعية والعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية لإزالة الشوائب منها.
ولفت الدكتور جريبيع على ان الانفتاح الذي يعيشه مجتمعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلقت حالة من التناقض عند بعض الشباب الاردني، ما جعل قراراته في الزواج تميل أكثر للمحافظة ويتجه نحو الصغيرات.
وطالبت المحامية إلهام الشوا من خط الإرشاد في اتحاد المراة الأردنية لإلغاء الاستثناء الذي يسمح بتزويج من هن أصغر من 18 عاما، لافتة على أن تضييقه وربط الموافقة على اتمام الزواج بيد قاضي القضاة لم يقلل من حالات زواج الصغيرات.
وبينت انه من خلال تلقي الحالات عبر خط الإرشاد فإن أسباب هذا الزواج تنحصر أما لاسباب الفقر، أو بسبب طلاق الوالدين أو وفاة أحدهما، فيتضرع أولياء الأمر بان في زواج الفتاة مصلحة لها وحفظا لها.
واشارت إلى أن اتحاد المرأة يواصل إجراء محاضرات التوعية والإرشاد بخطورة هذا الزواج، وبضرورة تسليح الفتاة بالشهادة كي تتمكن من مواجهة أعباء الحياة باقتدار.[/rtl]