الأرض صودرت.. والسكان هُجّروا.. ولم تبق هنالك «قدس»

الأرض صودرت.. والسكان هُجّروا.. ولم تبق هنالك «قدس»

       
رام الله - الدستور - محمد الرنتيسي
مؤخرا.. ومع إقامة الجدار في شرقي القدس المحتلة، توجه أصحاب أراض فلسطينيين من مدن بيت لحم وبيت جالا بطلب للسماح لهم بمواصلة فلاحة أراضيهم الزراعية، الموجودة داخل نطاق الحدود المصطنعة لمدينة القدس، وكان أن جاء في رد دولة الاحتلال بأن هذه الأراضي «لم تعد لهم، بل لحارس أملاك الغائبين».. ويدور الحديث عن آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي زرع فيها الفلسطينيون على مدى السنين، الزيتون والعنب. أصحاب الأراضي الفلسطينيون ومحاموهم الإسرائيليون يؤكدون بأن في هذا الأمر «سلب أراضي»، كما أنهم يخشون بأن تُبنى ضمن مخططات ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية في بعضٍ من أراضي الغائبين. ويرى عديد الخبراء والمختصين أن من شأن هذا القرار «القديم المتجدد»، أن يغيّر من الوضع «الجيوسياسي» والديموغرافي للقدس، ما يعمل على تقييد المفاوض الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي ويضعف موقفه،  معتبرين هذا هو الهدف الرئيسي من ما يسمى قانون «أملاك الغائبين».

هذا القرار يتواءم مع عدة قرارات استهدفت تهويد القدس المحتلة، والمقصود بذلك استكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري في عمق القدس، وضم المستعمرات اليهودية إليها وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية الكبرى عنها.
وفي هذا الإطار، يؤكد مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق «المغلق بقرار إسرائيلي»، وخبير الأراضي والاستيطان، خليل التفكجي، إلى أن إسرائيل تستبق بهذه القرارات، المرحلة النهائية من المفاوضات، (هذا إن كان هنالك مفاوضات) الأمر الذي لا يبقي للمفاوض الفلسطيني ما يتفاوض عليه ومن أجله.
ويوضح التفكجي، أن قانون أملاك الغائبين ليس بالقانون الجديد، وأن تطبيقه يأتي بعد بناء الجدار الفاصل، ما يشير إلى مخطط كامل متكامل لتغيير الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة، وجعل المدينة المقدسة في قلب الدولة العبرية، إضافة إلى تقسيم الضفة الغربية، ما يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، لافتاً إلى أن هذا القرار يُعدّ جزءاً من مخططات تهويد القدس المحتلة، إذ أنه يفصل «قانونياً» القدس الشرقية عن محيطها الجغرافي الفلسطيني وامتدادها الطبيعي، خاصة وأن إسرائيل تسعى لتحويل الحواجز إلى معابر رسمية، بمعنى «حدود»، وهي تريد كذلك تحويل القدس عملياً «بشطريها» إلى جزء من الدولة العبرية.
وحول قانون أملاك الغائبين، يبين التفكجي أن القانون الصادر في العام 1950 ينص على أن كل شخص كان موجودا في العام 1947 خارج فلسطين التاريخية أو الأملاك، أي قبل غزو إسرائيل لمناطق فلسطين ولبنان وسوريا والاعتداء على مناطق شرق الأردن والعراق، تعود إلى حالة أملاك الغائبين، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي صادر 97% من مساحة الأراضي في العام 48 يطبق اليوم في القدس، واستمرارا لهذا الموضوع فان حالة من يسكن خارج إسرائيل «الدول المحيطة بإسرائيل» تحوّل إلى أملاك الغائبين. وأضاف: «اعتقد أنه بات الآن على السياسي الفلسطيني، أن يعمل على تقييم سياسته حيال المواجهة المفروضة إسرائيلياً، والتي تستبق مفاوضات الحل النهائي، لتفرض التصور الإسرائيلي لهذا الحل.
وحول توقيت تطبيق هذا القانون «القديم المتجدد»، قال التفكجي: «إسرائيل تستبق المرحلة النهائية بالاستيلاء على القدس وتفريغها من سكانها الشرعيين بعد السيطرة الجغرافية عليها، ولا زالت مستمرة في عمليات هدم المنازل وسحب الهويات وبناء الجدار، وهي بذلك تريد أن تخلص إلى الديموغرافيا قبل المرحلة النهائية».
ومضى يقول: «الجدار سياسة إسرائيلية مبرمجة، يهدف إلى فصل القدس عن الدولة، وخلق حدود تفصل بين دولتين، القدس العربية ورام الله ، وبالتالي فان تعيين ممثلين يديرون المعابر يعني أنها حدود، وما ينطبق على القدس في هذه الحالة ينطبق على كافة الأراضي العربية المحتلة عام 67، إذ أن الجدار الفاصل سيُشكّل حدوداً سياسية دائمة بين الكيانين السياسيين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي سيصبح الجدار وما تسبب به من مصادرة أراضٍ ومياه جوفية وما إلى ذلك «حقيقة واقعة».
وكشف التفكجي عن أن إسرائيل تعتبر حالياً أن «لا شريك فلسطيني»، موضحاً أن الاستيطان بحد ذاته جزء من هذا النهج، مجدداً التأكيد على أن لدى إسرائيل مخططا للاستيلاء على المدينة المقدسة، ضمن مخطط (القدس الكبرى) منذ العام 67، عندما بدأت بالتطهير العرقي في باب المغاربة، ومن ثم تطبيق قرار عام 1973، الصادر عن ما تسمى اللجنة الوزارية في القدس بزعامة «غولدامئير» آنذاك، واعتبار القدس عاصمة للدولة العبرية، مشيراً إلى أن هذه المخططات لم تتوقف حتى يومنا هذا، مبيناً أن المستوطنين قدّموا لـ»شارون» في التاسع من كانون ثاني عام 2004، خطة استراتيجية لزحفهم باتجاه الضفة الغربية والقدس وحتى غور الأردن، ما يكشف نوايا الاحتلال التوسعية طوال الوقت.
وختم قائلا: «أمام هذا الوضع، إذا مرّ العام الحالي دون أن نضع إستراتيجية واضحة، فلن يبقى عند المفاوضات وفتح ملف القدس للمفاوض الفلسطيني شيء يتفاوض عليه، فالسكان هُجّروا، والأراضي صودرت، وبالتالي لا يوجد استناد في ظل استمرار إسرائيل في قلب الحقائق على الأرض، وبقاء ردود الفعل غير متساوية، هذا بالتأكيد يعني أنه لم تعد هنالك قدس».