ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: (الجلوة) عقوبة جماعية لمن لم يرتكب الجريمة الأربعاء 06 مايو 2015, 8:18 am | |
| [rtl](الجلوة) عقوبة جماعية لمن لم يرتكب الجريمة[/rtl] [rtl] تعبيرية[/rtl] [rtl]
عمان - ريحان الروابدة
قال مواطنون وأخصائيون أن إعادة تفعيل عقوبة الاعدام يقلل من حدوث المشاكل الاجتماعية، فضلاً عن الحد من عادة الجلوة العشائرية وتداعياتها التي تأخذ بجريرتها أناس أبرياء لا علاقة لهم بشخص تصرف على هواه فيكون مصيرهم التشرد.
وبين هؤلاء أن تبعات جريمة قتل ارتكبها شخص متهور ، تنعكس آثارها على أبرياء وأحياء لا علاقة لهم فيها ، من خلال تطبيق الجلوة العشائرية وتداعياتها المؤسفة القاسية على عشيرة باكملها ، يتم تهجيرها من بيوتها، لأن فردا من أبنائها قام بجريمة قتل، وربما كان من بين أهدافه للقيام بها هو الحكم على أقاربه بالتهجير عن بيوتهم. ويقول محمد عبيدات إن اصدار حكم الاعدام بحق مرتكبي الجريمة يضع حدا لمعاناة ووجع الكثير من الأسر التي تم اجلاؤها عن مناطق سكنها دون وجه حق ، متمنيا أن يرى اليوم الذي تنحسر فيه الجريمة وتبعاتها من المجتمع بما يتطابق ومتطلبات حقوق الانسان الاساسية. ويرى عبيدات أن أهالي الجاني يمضون من خلال الجلوة العشائرية مدة محكومية غير عادلة ولا قانونية ، تمتد لتصل الى التهجير عن بيوتهم وأعمالهم ، بحجه الحفاظ على سلامتهم من ثأر ذوي المقتول، وفي احيان عدة تمتد فترة معاناة هؤلاء الناس لسنوات، يتعرضون خلالها لأقسى أنواع التهجير، حيث يلوذون الى منطقة أخرى من محافظتهم أو محافظة أخرى ، تاركين خلفهم حياة كاملة. ويتطلب تطبيق الجلوة العشائرية في العرف العشائري ، ترك المنازل من قبل أهل الجاني وانتقالهم لمناطق تمنعهم من الاتصال مع اهل المجني عليه، فمثلا ينتقل طلبة المدارس والجامعات لمدارس وجامعات أخرى ، كما يطال الامر الموظفين الرسميين لدوائر أخرى وترك المزارعين أراضيهم ومواشيهم، ما يفرض عليهم حياة صعبة في مواقع تواجدهم. وبين أمجد الزيتاوي ان القانون المدني لا يأتي على ذكر الجلوة لكنه اجراء يقوم به الحاكم الاداري حقنا للدماء وتجنباً لحدوث تداعيات للمشكلة ، مشيراً أن تفعيل عقوبة الاعدام يخفف من تداعيات الجلوة ويقصر من مدتها التي تطول في بعض الجرائم الى سنوات عديدة. من جهته بين القاضي العشائري الشيخ بركات الزهير ان اعادة تفعيل عقوبة الاعدام يعد تنفيذا للقانون وسيادته وهو امر يعزز من هيبة وقوة الدولة. واشار الزهير الى ان نسبة جرائم القتل شهدت انخفاضا منذ اعادة تفعيل عقوبة الاعدام، وهو امر ايجابي ويشكل ردعا لكل من تسول له نفسه للتفكير بارتكاب جريمه قتل او غيرها من الجرائم التي تفضي عقوبتها الى الاعدام. وفيما يخص موضوع الجلوة العشائرية ، قال الزهير ان تتفيذ حكم الاعدام بحق القاتل يخفف من تداعيات الجلوة العشائرية على اهل القاتل، وفي حال تم تنفيذ الحكم باسرع وقت بعد مرور الحكم القضائي بكافة مراحله القانونية ، يعود اهل وعشيرة القاتل الى مكان سكنهم دون قيامهم بدفع الدية او الحاجة الى اجراء عشائري. وبين الزهير ان هذا الاجراء يقصر مدة الجلوة التي تصل في بعض القضايا الى سنوات الامر الذي ينعكس سلبا على اهل القاتل، مبينا ان عقوبة الاعدام هي عقوبة نصت عليها كافة التشريعات السماوية. وأضاف الزهير أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاتل يقلل أيضا من نسبة حدوث الجرائم بداعي الثأر من أهل القاتل ويعود ذلك الى اعادة تطبيق القانون بالاقتصاص من القاتل مما يسهم في تعزيز ثقافة القانون لدى الجميع. ويقول الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى المطارنة أن النتائج السلبية للجلوة وما ينجم عنها من اثار واضرار نفسية واجتماعية واقتصادية على افراد عشيرة الجاني وعلى العشائر المستضيفة لهم كبيرة وفي بعض الأحيان تكون غير محتملة. ويضيف المطارنة أن على المواطنين تحكيم القضاء بالاضافة أن يكون القضاء العشائري مساندا له خاصة عندما تكون الجريمة المرتكبة اعتداء على الانسانية بشكل واضح وصريح. واكد المطارنة أن الاجراءت القانونية المعدلة التي اثبتت ان القاتل قام بجريمته فاستحق حكم الاعدام تساهم في الحد من الجلوة واثارها وتقتص من الجاني وحده. وبحسب المطارنة فان ما يمر به اهل المجني وحالتهم النفسية لحظه وقوع الجريمة تقلل من قدرتهم على التحكم الذاتي بانفسهم الامر الذي ينعكس على سلوك لا ارادي يمكن ان يؤدي الى ردة الفعل أقوى ليقوموا بعملية الثأر والانتقام. واضاف ان اهل القاتل «المجلون» تنتابهم مشاعر الخوف والقلق، الخوف على النفس والأهل والمال والأبناء والمصالح المختلفة، مشيرا الى ان هذه المشاعر قاتلة أيضا على الصعيدين النفسي والجسدي، فمن المعروف في علم النفس أن القلق يسبب أمراضا لا حصر لها. وبينت إحصائية صدرت مؤخراً عن الامن العام ، مدى تراجع مؤشر جرائم القتل، حيث وصلت نسبة التراجع الى 33% ، اذ وقعت خلال الربع الأول من العام الماضي 33 جريمة تم اكتشاف مرتكبيها باسستثناء جريمة واحدة للقيط، في حين بلغت النسبة لنفس الفترة من العام الحالي 22 جريمة تم اكتشاف جميع مرتكبيها، ومعظمها جرائم نتجت عن مشاجرات وخلافات شخصية.[/rtl] |
|