المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية..

المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية..

إن المبادئ التي وضعت كمبرر لعمل المصارف الإسلامية تفرض عليها عدم تقديم أي نوع من التمويل للمشاريع التي تخالف الشريعة الإسلامية أو إنتاج أي سلعة محرمة أو يمكن أن تلحق الضرر بالمجتمع، وعليه فإنها ملزمة بنهج السلوك الإسلامي، والمقصود هنا بالسلوك الالتزام بكل المعايير الأخلاقية التي وردت في الشريعة الإسلامية، وأقرها القرآن الكريم والسنة النبوية مثل عدم الاحتكار واستغلال حاجيات الناس وضروريات المجتمع، ونهى عن التبذير والإسراف وعدم حجب الزكاة التي هي بمثابة الضريبة الشرعية وما شابه ذلك.
وهنا تتجلى القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي والتي تنعكس إيجابا على المجتمع أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا، وعليه، فإن أي نشاط استثماري للمصرف الإسلامية يجب أن يرتبط بالقيم الشرعية والأخلاقية مثل تحقيق مبدأ العدالة والصدق والأمانة والابتعاد عن كل ما هو مضر وذو أثر سلبي على المجتمع، بمعنى أي مشروع يتقدم بطلب تمويل من المصرف الإسلامي يُنظر لطلبه ضمن هذه الضوابط والمعايير قبل النظر إلى حجم العائد المتوقع الذي يمكن أن يحققه من هذا المشروع، وبما أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية من خلال قدرتها على توفير التمويل اللازم الذي يساعد على تنفيذها، فإنها أي المصارف تنظر لأي مشروع اقتصادي من زاويتين؛ الأولى وهي الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، والثانية الأهمية الاجتماعية كذلك، ونعني بالأهمية الاقتصادية العائد الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق ضمن الضوابط الشرعية في تنمية رأس المال حيث من المعلوم أن العائد هنا غير مضمون ومبني على عنصر المخاطرة على العكس من البنوك التقليدية حيث العائد على رأس المال مضمون من خلال سعر الفائدة المعلوم مسبقا عند طلب التمويل، وحتى يسهم المشروع في تحقيق تنمية اقتصادية يجب أن يحقق قيمة مضافة إلى الدخل القومي إضافة إلى كفاءة وحسن استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وهذا بالنتيجة يؤدي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
أما الأهمية الاجتماعية فهي تتمثل في كون المصرف الإسلامي ليس مؤسسة هدفها تحقيق الربح فقط بل تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الاجتماعي السليم وتعمق القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة في المعاملات وفق الضوابط الأخلاقية والشرعية والتي توظف القوة الكامنة في الإنسان نحو العملية الإنتاجية وبالنتيجة تسهم في زيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي ومن ثم تقليل معدل البطالة؛ تلك الآفة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية وما إلى ذلك.
مناسبة هذا الحديث هي صدور تقرير المسؤولية الاجتماعية لعام 2014 عن البنك الاسلامي الاردني والذي يبين فيه انجازات البنك خلال سنوات تجربته المصرفية التي تمتد الى خمسة وثلاثون عاما كمؤسسة مالية وطنية تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية، ولها دور اقتصادي واجتماعي تقوم به من خلال جمع المدخرات المحلية والتي تكون احيانا مبعثرة ولا تؤدي اي دور اقتصادي، اي ليس لها مشاركه فعلية في الحياة الاقتصادية لتخوف اصحابها من الوقوع في فخ الربا، ومن ثم توجيه هذه المدخرات كي تساهم في بناء وتطوير مشاريع اقتصادية واجتماعية تخدم المجتمع، لتُتوج جهوده هذه بحصوله على جائزة المسؤولية المجتمعية للعام 2014 المخصصة للشرق الأوسط من مجلة ايميا فايننس/لندن وهي من الجوائز التي تمنحها المجلة تقديراً لجهود البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المتميزة، وحصوله على رسالة تقدير من منظمة الايزو الدولية لحضوره الفاعل والتزامه في مشروع المسؤولية المجتمعية، واخرها جائزة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2015 من بين المؤسسات والمصارف الاسلامية العاملة في المنطقة العربية.
ما نود الوصول اليه هو القول بأنه لدينا في الأردن تجربة رائدة ذات مضون اخلاقي اعطت بعدا للمسؤولية الاجتماعية متوافقا مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر والبطالة في مجتمعنا، يمكن لمصارفنا الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية الاستفادة من تجربة الاردن، كون الرسالة واحدة والهدف واحد.

* خبير في التمويل الإسلامي

الصناعة المصرفية الإسلامية والوساطة المالية

تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من التحديات سواء الفنية وكل ما له علاقة بأدائها المصرفي أو مصرفية تلك المتعلقة بتوسعها وانتشارها وسعيها لتحقيق المزيد من المكاسب في السوق المصرفي العالمي، وهذا ما نعتقد بان مصارفنا الإسلامية أصبحت على قدر من امتلاك الجانب الفني والمعرفي لمواجهة هذه الأنواع من التحديات، ولكن التحديات التي نعتقد بأنها هي الأهم في وقتنا الحالي هي تلك التحديات الفكرية المرتبطة بطبيعة فلسفة هذه الصناعة ودورها التمويلي النابع من أحكام الشريعة الإسلامية، وما يختلف فيه الباحثون أحيانا عند تفسيرهم لطبيعة الدور التمويلي لهذه الصناعة متناسين أن الفيصل في ذلك هو الشريعة الإسلامية، لهذا تكثر الأسئلة والاجتهادات أحيانا، فهل المصارف الإسلامية تقوم بوظيفة الوساطة المالية أم هي مجرد مؤسسات مالية استثمارية تجارية؟ هذا هو السؤال الذي يتردد كثيرا وأحيانا يمثل نقطة الخلاف بين الباحثين والمنظرين لهذه الصناعة.
بداية لا بد من القول بأن الوساطة المالية التي تؤديها المؤسسات المصرفية ذات أهمية كبيرة لما تقوم به من دور بين وحدات الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لها من خلال التوسط بين المدخرين؛ أي من يمتلكون رأس المال؛ والمستثمرين الباحثين عن رأس المال وتوفير رؤوس الأموال المطلوبة لهم، مما يرفع من أداء وكفاءة الاقتصاد الوطني.
وبالعودة إلى السؤال السابق فإن الحديث عن دور المصارف الإسلامية وتجربتها يؤكد لنا الحاجة الملحة إلى تحديد هذه الوظيفة وإبرازها في محاولة فهم الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامية في تنظيم العلاقة السابقة بين من يمتلك رأس المال ومن يبحث عنه؛ ففي الفقه الإسلامي تصنف العقود المالية إلى قسمين؛ الأول: عقود أمانة، والتي تتحدد فيها مسؤولية الوسيط عن المخاطر التي يتسبب فيها سواء كان مصدرها الإهمال أو سوء الإدارة. والثاني: عقود الضمان، والتي تكون فيها مسؤولية الوسيط كاملة ويتحمل كافة المخاطر مهما كان السبب أو مصدر هذه المخاطر.
فحسب هذا التصنيف يتضح لنا المبدأ الجوهري في عمل المصارف الإسلامية، وهو المشاركة في الربح والخسارة أي المشاركة في مبدأ المخاطرة حسب طبيعة العقد أو الصيغة التي تربط العميل صاحب رأس المال والمصرف والمستثمر؛ فعندما يقوم المصرف الإسلامي بجمع مدخرات الأفراد على أساس عقد الضمان في الحسابات الجارية أو تحت الطلب فإنها بالنتيجة تشكل تراكما رأسماليا لدى المصرف يمكنه من القيام بتمويل الاستثمارات التي تبحث عن رأس المال على أساس المشاركة في الربح والخسارة، وهنا يتضح لنا دور المصرف كوسيط مالي يتحمل كامل المسؤولية عن ضمان الوديعة وسلامتها، أما في الحالة الثانية وهي الحسابات المتعلقة في الاستثمار والتي يشارك أصحابها المصرف في النتائج، أي الربح والخسارة، فهي كذلك تعمل على جمع رؤوس الأموال وإعادة استثمارها لكن على مبدأ عقود الأمانة.
وكما هو كذلك في عقد المضاربة الذي اعتمدت عليها عمليات الوساطة كأداة لتنظيم العلاقة بين من يمتلك رأس المال وليس لدية القدرة على العمل أو إدارة استثمار أمواله، وبين من يمتلك عنصر العمل وغير قادر على تأمين الأموال التي تتيح له الاستثمار، يتقاسم فيها الطرفان الربح والخسارة بنسب يتفق عليها في العقد الموقع بينهما.
أما القول بأن المصرف الإسلامي هو تاجر وليس وسيطا ماليا، فالتاجر موضوع عمله هو البيع والشراء ووجود السلعة لديه، وأن الربح هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء أو سعر التكلفة وسعر البيع في حالة الإنتاج، أما الوسيط المالي فدوره يختلف طالما أنه يلعب دور المنظم بين صاحب رأس المال ومن يبحث عن رأس المال، وأن هذا الدور لا يعني تملك المصرف لرأس المال موضوع الوساطة والمؤتمن على جمعه، بل يقتصر على إدارته ضمن الشروط التي أجازها الإسلام والمتفقة مع أنواع العقود السابقة، وهذا يمثل نموذجا إسلاميا مبنيا على أساس عقود النيابة بأدواته المختلفة مثل المشاركة والمضاربة والوكالة، وليس بمفهوم الوساطة القائمة على الإقراض والاقتراض والمعتمد على سعر الفائدة كما هو في المصارف التقليدية، وأن العلاقة بين المصرف الإسلامي وأصحاب الاستثمارات هي علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية.

* خبير في التمويل الاسلامي

توظيف فائض السيولة في إصدار الصكوك أم اقتناؤه؟

في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن ارتفاع معدلات السيولة في المصارف الإسلامية وبنسب أعلى من معدلات السيولة في مثيلاتها من البنوك التقليدية؛ لحد اعتبار موضوع السيولة من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في أيامنا هذه بسبب مبررات عدة منها عدم الرغبة في استثمارات طويلة الأجل أو التركيز على استثمارات قصيرة الأجل كون المخاطرة فيها قليلة ثم العائد أي الربح شبه مضمون، كذلك الاستفادة من سرعة استعادة الأموال التي تدخل في مثل هذه الاستثمارات مثل المرابحة والإجارة وبعض العقود سريعة العائد وما شابه ذلك.
والمبرر الآخر هو عدم قدرة هذه المصارف على اللجوء للبنك المركزي كمقرض أخير عند حاجتها إلى السيولة بسبب سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي، ومما لا شك فيه أن هذا يؤثر على معدل الربحية وكذلك على أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ينتظرون العائد على كامل وديعتهم.
وإذا كنا قد نعذرها؛ أي المصارف الإسلامية، في هذا الجانب لتجنبها التعامل في سعر الفائدة، إلا أننا نرى أن توظيف الفائض من السيولة يجب أن يتجه كذلك إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل مثل الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الإسلامية والصكوك الإسلامية؛ حيث تعد هذه الأخيرة من الموجودات شبه السائلة في الوقت الذي أصبحت فيه اليوم الأدوات الاستثمارية الإسلامية متنوعة وقد قطعت شوطا مهما في هذا الاتجاه، ومن المنطقي أن تسعى الى والبحث عن وسائل آمنة لفائض السيولة لديها حتى لا تفقد مبرر الاحتفاظ به، وقد أشرنا في البعض من مقالاتنا الى أهمية هذا التوظيف الآمن ومنها الصكوك الإسلامية، على أن لا تكون هذه الصكوك كمصدر خارجي لرأسمال إضافي للبنك وتُضيع الفرصة على المؤسسات الوطنية الأخرى التي هي بحاجة الى التمويل وهي الأولى بإصدار الصكوك؛ أي الوصول الى منبع مصادرها الخارجية، ومن الأهمية التنويه الى أن فرصة المصارف الإسلامية ستكون الأفضل في حال حصول هذه المؤسسات على بعض من حاجاتها من التمويل من إصدارها للصكوك الإسلامية حيث ستعود عليهم على شكل ودائع يمكن التصرف بها، لهذا فإننا نرى أنه من المفيد أن لا نلجأ الى عملية الإصدار، وأن بإمكانها تقديم أفضل خدمة للاقتصاد الوطني عن طريق اقتناء هذه الصكوك وليس إصدارها.
إذن لا بد من وجود إدارة للسيولة ملتزمة وفعالة والتي يجب أن تترافق مع العمل على التطوير الإداري القادر على الابتكار والتجديد والتطوير وإيجاد المنافذ المالية لتوظيف فائض السيولة وكذلك توفير مستوى عال من الشفافية والإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة في المصرف.
كما أننا ننبه إلى الشق الآخر من السيولة والمتمثل في نقص السيولة، فقد يكون له كذلك أثر في إعاقة عمل المصرف عندما يحتفظ بأصول ليس من السهولة تحويلها إلى سيولة وقت الطلب، مع العلم أن المصرف لا يمكنه اللجوء إلى البنك المركزي كمسعف (مقرض) أخير.
ففي الوقت الذي نناقش فيه هذا التحدي، فإننا نرى أن على المصارف الإسلامية أن تلتفت إلى أهمية التوسع الخارجي أي خارج مجتمعاتنا الإسلامية وأن تنجز شبكة من العلاقات المصرفية التي تتيح لها إيجاد نوافذ استثمارية جديدة لتوظيف السيولة التي لديها وأن تعمل على وضع أسس منطقية ومقبولة لتأسيس سوق مالي إسلامي يوظف فيه الفائض من السيولة لديها، أن الوقت الآن مناسب لأن تأخذ المصارف الإسلامية مكانها المتقدم في السوق المصرفية العالمية وأن تضع الاستراتيجيات المنافسة في هذا السوق، علما بأن الأزمة المالية العالمية ما تزال تلقي بظلالها على أغلب دول العالم وخاصة المتقدمة منها.
وعلى الصعيد المحلي ضرورة الاهتمام بتقديم الدعم المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك فإننا نرى أنه من الضروري وضع استراتيجية تتفق عليها المصارف الإسلامية لإدارة السيولة والتعامل مع الصكوك الاسلامية من حيث جهات الإصدار أو الاقتناء، بما يخدم هذه الصناعة الرائدة.
* خبير في التمويل الإسلامي

الصكوك الإسلامية والسندات: الفرق في الهوية والعائد

مع تزايد الاهتمام بالصكوك الإسلامية في أيامنا هذه ونمو نشاط مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفقهية إضافة إلى العديد من الجامعات والمؤسسات المصرفية، كثُر الحديث عن الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية المتعارف عليها عالميا.
وهناك من يشكك؛ إذ يرى في الصكوك الإسلامية صورة من صور التحايل على الربا وهناك من يدافع من منطلق الفلسفة الإسلامية التي تقر بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة في جميع الأعمال التي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهنا نوجز بمرور سريع حول هذه الآراء.
السند عبارة عن قرض طويل الأجل يمثل دينا في ذمة مصدره تلجأ إليه العديد من الشركات أو الحكومات لتسديد بعض التزاماتها المالية أو التوسع في الإنتاج ويُطرح عادة عن طريق الاكتتاب العام؛ إذ تفضل العديد من الشركات طرح السندات للاقتراض بدل طرح الأسهم حتى لا يدخل إلى المؤسسة مساهمون جدد قد يكون لدخولهم أثر على هيكل الشركة أو المؤسسة وأثر كذلك على توزيع الأرباح وهكذا... وتصدر هذه السندات على أساس سعر الفائدة الذي يحدد مسبقا عند الإصدار، كما أنها تتمتع بدرجة عالية من السيولة.
وتقسم السندات إلى أنواع عدة منها:
- السندات القابلة للاستدعاء؛ إذ يمكن للجهة المصدرة لها أن تستردها وتطفئها قبل تاريخ الاستحقاق حسب عقد الإصدار، ويحصل حاملوها على كامل حقوقهم المالية.
- السندات القابلة للتحويل والتي يمكن لحامليها تحويلها إلى أسهم من الشركة أو المؤسسة التي أصدرتها ولفترة زمنية محددة.
- السندات غير القابلة للتحويل، وهي تأخذ صفة السندات العادية التي لا يمكن تحويلها إلى أسهم ويتقاضى حاملها سعر الفائدة المحدد في عقد الإصدار.
- السندات التي تصدر بموجب رهن يضمن استردادها في تاريخ الاستحقاق في حال عدم قدرة الجهة المصدرة لها الالتزام بتسديد قيمتها، وهذا الرهن عادة ما يكون معقودا على أحد الأصول العائدة للجهة المصدرة.
- هناك سندات تصنف من حيث قوة الإبراء والثقة في الجهة المصدرة لها وشروط الاسترداد.
ويمكننا القول إن السندات تلاقي إقبالا كبيرا من المستثمرين كونها قليلة المخاطر وذات سيولة عالية تمكن من استرداد قيمتها عند الطلب أو تداولها، غير أن مجمع الفقه الإسلامي اعتبر أن هذه السندات أوراق مالية ربوية لا يجوز التعامل بها أو تداولها وهي محرمة لوجود سعر الفائدة بها وأن البديل هو الصكوك الإسلامية التي لا يكون العائد فيها ثابتا بل يمثل حصة في العائد المالي للجهة المصدرة لها لغاية تاريخ استحقاقها ويلتزم بأحكام وأخلاقيّات الشريعة الإسلامية. وهي من الظاهر تبدو مشابهة للسندات التقليدية، إلا أن الفرق كبير وواضح بين كل منهما كما أسلفنا، في اعتماد الأخيرة على سعر الفائدة، وفي احتساب العائد لكل منهما. وفي المقابل فإن الصكوك الإسلامية عبارة عن أوراق مالية تمثل أصولا حقيقية وهي صيغة تمويل مهمة خاصة للمشاريع الكبيرة كونها تعمل على توفير السيولة وجذب المدخرات التي ليس بالإمكان توظيفها في السندات التقليدية خوفا من الوقوع في فخ الربا. وهي بذلك تجلب مستثمرين جددا إضافة إلى كونها نافذة شرعية لإدارة وتوظيف السيولة لدى المصارف الإسلامية وأن العائد المتحقق منها هو عائد حقيقي نتيجة المشاركة في نتائج أعمال المشروع الممول. وهذا من الأمور التي تميزها عن السندات كونها تلتزم بعائد محدد متمثل بسعر الفائدة المحدد عند الإصدار.
مع كل هذا، فإننا ننتظر من المصارف والمؤسسات المصرفية الإسلامية أن تسعى إلى إزالة هذا اللبس وإجراء الحوارات الفقهية والاقتصادية وعلى مستويات عالمية لتأكيد خصوصيتها ومتانة أدواتها المالية التي هي عماد نجاحها وخاصة منها الصكوك.

*خبير في التمويل الاسلامي

» الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)
» نعمة الذرية وحجم المسؤولية
» إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن قتل المدنيين الفلسطينيين
» مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
» البروتستانتية الإسلامية و الجذور الماسونية للإحيائية الإسلامية