تفاصيل شراء "الضمان الاجتماعي" لـ570 دونماً على طريق المطار
التاريخ:15/8/2015 - الوقت: 6:41م
انشغلت مختلف الأوساط والنخب في موضوع شراء مؤسسة الضمان الاجتماعي لأرض تزيد مساحتها على 570 دونما بجانب طريق المطار.
مصادر تحدثت لـ"السبيل" عن تفاصيل الصفقة مبينة أن الأرض عرضت قبل ست سنوات على الوحدة الاستثمارية في "الضمان"، وكانت أول محاولة شراء بدأت عام 2009، علما أن ملكية الأرض تعود ملكيتها لـ13 وريثا، بينهم رئيس وزراء اسبق هو فيصل الفايز.
واستدركت المصادر بأن "السعر لم يكن مناسبا وقتها، لكنها اليوم عرضت، فتم دراسة الصفقة، وقام خبراء عقارات متخصصين بزيارة الموقع، ودراسته من كافة الوجوه، وهؤلاء يملكون الخبرة والاطلاع الكافيين، وقدروها اكثر من مرة بنفس السعر 30 مليون دينار، ورفعوا تقارير بها، وتم التعامل بشفافية وتحت الضوء".
ووفق مصادر وحدة الضمان، وجد ان تقرير الخبراء في الأرض البالغة مساحتها 570 دونما، تقع في منطقة طريق المطار وهي تجاري، وأن الأرض المذكورة فيها آبار مياه مرخصة منذ عشرات السنين، وتبعد عن المطار نحو 3 كم، وعلى شارعين رئيسيين منه.
ويعتقد الخبراء -وفق المصادر نفسها- أن الأرض واحة خضراء بين جاراتها من الأراضي الجرداء (سليخ)، وان مناطق الجيزة والمطار مقبلة على استتثمارات واسعة جدا، ولها مستقبل على المدى القريب والمتوسط والبعيد المدى".
وبينت المصادر لـ"السبيل" أن "الاستثمار في العقار وشراء الأراضي كان له جدوى في الوحدة، وحقق نجاحات كبيرة"، مشيرة إلى أن "الضمان" اشترت أكثر من قطعة وحققت جدوى كبيرة؛ وبالتالي فهي مناسبة، و"ستعود بتحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة، وتوفر السيولة اللازمة والأرباح لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمشتركي الضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني".
وقالت المصادر إن "البعض استغل الموضوع للطخ والصيد في الماء العكر؛ لوجود رئيس الوزراء أسبق ضمن ملاك الأرض، غير أن مصادر أخرى تحدثت عن وقوع خلاف حول الأرض الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي "الصندوق"، مفاده أن "صندوق الوحدة الاستثمارية أوصى بالموافقة على عملية الشراء بسعر أقل من قيمة التخمين بنسبة 15%، ليكون مجديا للضمان في حال تملك الأرض".
إلى ذلك، شغلت الصفقة الأوساط السياسية ونخب صالونات عمان، وما يضفي سخونة على الجدل هو ارتباطها برئيس وزراء أسبق.
وامام تداعيات الموضوع، كشف مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز في بيان الى وسائل الإعلام أن قطعة الأرض يملكها أكثر من 18 وريثاً بينهم رئيس الوزراء الأسبق، ورثوها عن والدهم المرحوم عاكف مثقال الفايز، وليست ملكه لوحده.
وأوضح أن مفاوضة الفايز دون بقية الملاك خلال المعاملات تمثل تفويضاً من جميع الورثة (الأخوة والأخوات وأبناء) بالتفاوض والمراسلة مع صندوق استثمار الضمان لإجراء البيع.
وبحسب وثائق المخاطبات، جرى توقيع كتاب تبليغ الفايز بالموافقة النهائية من قبل صندوق الضمان الثلاثاء الماضي، لغايات البدء في تنفيذ القرار.
لكن مدير مكتب الفايز الذي شغل أيضا رئيس مجلس النواب الأسبق، أوضح أن "كل ما عرضه الضمان على العائلة كان سؤالاً بالرغبة في البيع، وقوبلاً بالإيجاب ليس إلا".
وأكد أن "أي إجراء بيع تنفيذي سيتطلب بالتأكيد حضور الورثة جميعاً، سواء في دائرة الأراضي وحتى في مؤسسة صندوق الضمان"، موضحاً أن "لا اتفاق نهائياً لا على البيع ولا حتى على السعر حتى اللحظة؛ لأن الأمر يتطلب اجتماع كافة الورثة وموافقتهم على البيع، وهذا الحال السائد بما يتعلق ببيع أي موروث".
وفي الحديث عن سعر الأرض، قال البيان إن "بيعها بهذا السعر الزهيد سيعزز أرباح الضمان في حال استثمرها بشكل جيد"، لافتاً إلى أن "مستثمرين أجانب طلبوا شراءها في أكثر من مرة، كان آخرهم مستثمر قطري عرض الشراء على 100 ألف دينار للدونم الواحد، وتم الرفض وقتها".
ومن جهة أخرى، فتح موضوع شراء الضمان للأرض النقاش حول استثمارات الضمان الاجتماعي، بعد توجهات الحكومة المتضمنة دعم شراء بدعم الملكية وشراء اسهم برناوي في الفوسفات وشراء مبان لسفارات ومنازل لسفراء اهتماما ونقاشات حول الموضوع، وحول جدوى الاستثمار فيها وفق الدراسات الاكتوارية على المدى المتوسط وبعيد المدى.
يشار إلى ان اجمالي موجودات الصندوق ارتفع ليبلغ 6 مليارات و860 مليون دينار في نهاية عام 2014، مرتفعا من 6 مليارات و106 ملايين دينار في نهاية عام 2013، أي بزيادة مقدارها 753 مليون دينار، وبنسبة 3ر12 بالمائة.
وتضمن الايجاز اقرارا من مجلس الاستثمار يؤكد ان الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والاجراءات وفقا للقانون والانظمة والقرارات والتعليمات.
(السبيل)