حرب اكتوبر 1973

موضوع: حرب اكتوبر 1973 الجمعة 02 أكتوبر 2015, 8:38 am

حرب اكتوبر 1973

https://www.youtube.com/watch?v=QZCqyOqxRXk

[size=30]مناورات مصرية ـ إسرائيلية في ذكرى حرب تشرين!

رأي القدس

[/size]

Oct 06, 2017

يثير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام الجيش المصري بمناورات عسكرية جوية مع إسرائيل في الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين/أكتوبر إشكالات سياسية عديدة.
أول هذه الإشكالات يتعلّق باستنكاف السلطات المصرية عن إعلان خبر اشتراك جيشها مع الجيش الإسرائيلي في مناورات فكان أن نشرته مجلة «يسرائيل ديفنس» الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية، ثم أكدته السلطات اليونانية عبر وزير دفاعها الذي أعلن اشتراكها، هي أيضاً، في المناورات.
التفسير الأوليّ لهذا التجاهل هو أن إدارة السيسي تتجنّب الاصطدام بمشاعر الاعتزاز الشعبيّ بحرب تشرين التي ثأرت لهزيمة عام 1967 الكارثية وأظهرت قدرات الجيش المصري الكبيرة بكافة أقسامه، من الاستطلاع والاستخبارات إلى قطاعات البحرية والبرّية والجوية، وقدّمت إنجازاً كبيرا في مجريات عبور واقتحام قناة السويس، وكذلك في معارك الالتحام مع الجيش الإسرائيلي.
لكنّ السؤال هو: إذا كانت إدارة السيسي ترى حرجاً في مواجهة التراث المصري الرسمي والشعبي العسكري والسياسي المناهض لإسرائيل، فلماذا اختارت أصلاً هذه الذكرى التاريخية لإجراء هذه المناورات؟
الشعور الشعبي المصري المناهض لإسرائيل لا يقتصر بالتأكيد على ذكريات الحروب والمجازر التي نفذتها تل أبيب ضد شعب مصر وجيشها (بما في ذلك دفن 250 من الأسرى المصريين العزّل أحياء) لكن اختيار هذا اليوم بالذات لإجراء مناورات عسكرية مع دولة ما زال أغلب المصريين يعتبرونها عدوّة لهم هو، بالدرجة الأولى، احتقار لهذا الشعب، وفيه ما فيه من إساءة للتضحيات التي قدّمها المصريون على مدار عقود.
يقوم تقصّد سلطات السيسي على إهانة الشعور المصري (والعربي) بهذه الحادثة على خطّ سياسيّ لا يتعلّق فحسب بمجريات اتفاقيات كامب ديفيد التي أعلنت انتهاء حروب مصر مع إسرائيل وبدأت مساراً لجعل العلاقات معها طبيعية بل يتعلّق برؤية قيادة السيسي لموقعها ولدور إسرائيل الوازن عالميّا وإقليمياً في حماية مشروع تسلّطها وإعلانها حرباً أهليّة على معارضيها السياسيين.
الاحتماء بإسرائيل، عمليّاً، هو المعادل الموضوعي لدور قيادة السيسي في إضعاف المصريين كشعب، فالمناورات العسكرية مع بلطجيّ المنطقة النووي هو استقواء بالأعداء الخارجيين على الخصوم السياسيين في الداخل، وهو، في روع قيادة السيسي، ضمانة له تحميه من غضب شعبه.
لا مجال هنا إذن، لتشبيه ما يحصل بين مصر وإسرائيل، بما حصل بين ألمانيا وفرنسا، اللتين خاضتا حربين عالميتين، ثم أصبحتا قطبي الاتحاد الأوروبي، فقادة ألمانيا وفرنسا يستلمون أعنّة السلطة بأصوات الشعوب التي تختارهم، ثم يذهبون بالأصوات نفسها، وبذلك تتوازن لديهم معادلات الداخل والخارج.
أما قيادة السيسي التي تستقوي على شعبها بعلاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، فإن ميزان بقائها، في اعتقادها، يقوم على الاحتماء بأقوياء العالم للتغلّب على شعبها.

[size=30]النظام فشل في بناء دولة المؤسسات والدولة فتحت عينها على ما في جيب المواطن

حسام عبد البصير

[/size]

Oct 06, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي» : أمس الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول وبينما كان الرئيس السيسي يقرأ الفاتحة أمام نصب الجندي المجهول، كانت الجماهير تقرأ الفاتحة على الأوضاع البائسة التي هي من صنيعة السلطة، التي لم تحقق إنجازاً اقتصادياً يبرر لمن يتولى مقاليد الأمور أن يطلب فسحة من الوقت كي يحقق ما تعهد به من طموحات للجماهير، التي لم تراوح عتبة الفقر بعد. وهو الأمر الذي أسفر عن اتساع رقعة المعارضة للرئيس، ولعل شهادات لعدد من أنصاره السابقين تكشف بجلاء حجم العزلة التي باتت السلطة الراهنة تعيشها.
كما طالبت الإعلامية سوزان حرفي بضرورة معارضة النظام والحكومة مهما كان الثمن، مؤكدة أن النظام لم يقدّر تضحيات المصريين وتقبلهم لقراراته الصعبة. فيما علق الكاتب أنور الهواري على قيام مصر بعقد المصالحة بين حركتي حماس وفتح، فضلًا عن المصالحة المصرية نفسها مع حماس. وقال الهواري في تدوينة عبر حسابه في «فيسبوك»: «اللي يخلينا نصطلح مع حماس، واللي يخلينا نصالح حماس على عباس، يخليني أعتقد أن 99٪ ممن يقبعون داخل السجون – بخلفيات سياسية – ضحايا أو مظاليم أو أبرياء». ومن الموضوعات التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس: «أبومازن يشيد بالجهود المصرية لتحقيق المصالحة. سامح شكري: مواجهة كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة ضرورة. مميش: توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية خلال شهور. «الوطنية للإعلام»: لا تأجير لاستديوهات ماسبيرو». استثمارات صينية جديدة في مصر بـ5 مليارات دولار. سحر نصر: 2 مليار دولار تدخل خزانة الدولة العام المقبل. السفارة الأمريكية: تخفيض المساعدات لمصر لا يزال اقتراحاً. نادي القضاة: فتح باب الترشح للتجديد الثلثي السبت. وزير الري:خلافات فنية حول تقرير استشاري النهضة. وزيرة التخطيط: 195 مليون جنيه لسحارة القناة. «التعليم « تغلق باب التقدم للمدارس اليابانية.
يوم المجد
«لو اختار أنور السادات يوم رحيله لا أظنه كان سيختار يوما مثل الذي اغتالته فيه يد الشر يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الذي جمع بين مجده واستشهاده. تلك شهادة صلاح منتصر كما سطرها في «الأهرام»: لنا تصور ماذا لو لم يصدر السادات قرار الحرب الذي أصدره ولم يكتف بما انتهت إليه هذه الحرب، بل استثمرها في شن حرب السلام التي استعاد بها كامل تراب الوطن؟ قرار الحرب لم يكن سهلا، فالمصاعب كانت عديدة، منها كفاءة السلاح الإسرائيلي الأمريكي المتطور، ما جعل المشير أحمد إسماعيل القائد العام، يحرض الرجال على أساس أن «المقاتل يصنع السلاح لا السلاح هو الذي يصنع المقاتل». ومن هنا كانت روح القتال الفائقة التي ظهرت في كل عمل من أعمال الحرب، ومنها صيد الدبابات الإسرائيلية بالصواريخ المحمولة. من المصاعب الأخرى تعود القوات المصرية خلال ست سنوات على خنادق الدفاع، ولذلك كانت مهمة الفريق أول الشاذلي تغيير عقيدة الجندي من الدفاع الذي تعوده، إلى الهجوم من خلال تدريبات عبور القناة التي وصلت أكثر من 300 مرة. غير ذلك كانت العبقرية المصرية في إدارة الحرب، ما جعلها بالنسبة للخبراء ومعاهد البحث فكرا مختلفا عن مختلف معارك الحرب العالمية الثانية. فلأول مرة في تاريخ الحروب تبدأ دولة الحرب في الثانية ظهرا وليس كما هي العادة مع أول أو آخر ضوء. ولأول مرة تنجح قوات مسلحة تبعد عن العدو 300 متر في إخفاء استعدادها، رغم حشد 1000 قارب مطاطي نقلت الرجال للشاطئ الآخر، و20 كوبريا نصفها خداعي ضربتها إسرائيل بالفعل والنصف الآخر عبرت عليها قواتنا بلا خسائر».
من حقنا الفرح
من بين الذين استعادوا ذكرى حرب أكتوبر طارق الخولي في «اليوم السابع»: «سيبقى تاريخ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، مدعاة لفخر أمة عبر الأجيال، حيث ترتفع الهامات بنشوة انتصار الأجداد وصناعتهم الأمجاد، فقد كان في «يوم كيبور» أي عيد الغفران، وهو أحد أعياد إسرائيل، فهو يوم مقدس مخصص للصلاة والصيام، هذا اليوم هو الذي وقع الاختيار عليه من قبل قادة الجيش المصري لبدء «العملية بدر» الاسم الكودي لعملية يوم السادس من أكتوبر 1973، بزحف القوات المسلحة المصرية على قناة السويس والاستيلاء على خط بارليف، وبدء التوغل البري في عمق الأراضي المحتلة من العدو في أرض الفيروز. فمهندس حرب أكتوبر، الذي تم تصنيفه ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في تاريخ العالم، «الجنرال النحيف المخيف»، كما وصفته غولدا مائير، المشير محمد عبد الغنى الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، يقول: «وضعنا في هيئة العمليات دراسة على ضوء الموقف العسكري للعدو وقواتنا، وفكرة العملية الهجومية المخططة، والمواصفات الفنية لقناة السويس، درسنا كل شهور السنة لاختيار الأفضل منها لاقتحام القناة، على ضوء حالة المد والجزر، وسرعة التيار واتجاهه، واشتملت الدراسة أيضا، جميع العطلات الرسمية في إسرائيل، بخلاف يوم السبت، وهو يوم إجازتهم الأسبوعية، حيث تكون القوات المعادية أقل استعدادا للحرب، وجدنا أن لديهم ثمانية أعياد، منها ثلاثة أعياد في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهي: يوم كيبور، وعيد المظلات، وعيد التوراة، وكان يهمنا في هذا الموضوع معرفة تأثير كل عطلة على إجراءات التعبئة في إسرائيل».
لن يعودوا للحكم
أكدت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، على أن الإخوان أخذوا جزاءهم بعدما اكتشفهم الشعب المصري ولن تعود لهم الفرصة مرة أخرى. و أضافت السادات، وفقاً لـ»الوفد» خلال لقائها في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أنها كانت تجمع الأموال لتنظيم الإخوان عندما كانت في عمر الثانية عشرة. وقالت، إنها كانت تشعر بأن شباب الإخوان ملتزم وغير مبتذل، لافتة إلى أنهم استخدموا الدين من أجل الوصول للحكم. قالت جيهان السادات، إن أي رئيس ينظر إلى مستقبل مصر يجب عليه أن يرفع الدعم، كونه هو سبب تأخر البلاد، مشيرة إلى أن الراحل أجّل قرار رفع الدعم عندما ثار الشعب عليه، ولكن كان في نيته رفعه مستقبلياً بعد التمهيد له، وتابعت: «الدعم هو اللي مأخرنا لورا وكان لازم يتشال بالتدريج، ولما الشعب ثار، السادات أجل قرار رفع الدعم.. وأي رئيس ينظر إلى مستقبل مصر يجب أن يلغي الدعم. السادات لم يندم على قراراته وتراجعه عن رفع الدعم بسبب عدم التمهيد له، ولكن كان هيرفعه هيرفعه».
لم ننتخبه ليقتلنا
الانتخابات الرئاسية تقترب لذا فإن مي عزام في «المصري اليوم» تبدو متوترة: «لم يتم انتخاب الرئيس على برنامج يمكن الرجوع إليه والحكم على ما تحقق وما لم يتم تنفيذه، لكن كان هناك ميثاق ضمني لمن انتخب السيسي رئيسا، ميثاق كتب مقدمته الشعب عندما ثار على كل من لم ينفذ أهداف ثورة يناير/كانون الثاني من «عيش وحرية وعدالة»، وعندما لفظ كل نظام، حاول إعادة نهج الانفراد بالسلطة أو تغييب المعارضة أو الوصاية على المجتمع، لقد جاء السيسي محمولا على آمال المصريين في بناء دولة تعرف قيمة المواطن وحقوقه، وتوفر له الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة، وتخفف من أعباء الكادحين وتقلل من نسب الفقر، دولة تصون الكرامة وترفع ميزانية التعليم والصحة لأعلى مستوياتها. لم ينتخبه الفقير قبل الغني ليبنى دولة المبانى الشاهقة ولا القصور الفارهة، فالتنمية ليست حجراً وإنما تنمية قدرات البشر، فناطحات السحاب في أمريكا لم يبنها إلا مواطن حر أدرك واقعه واحتياجاته، ولم يصنع التقدم ويحافظ على الحضارة في أوروبا إلا إنسان عرف قيمته ووضع من الأنظمة والمواثيق ما يحميها. ولو كان الخديوي إسماعيل اختار الإنفاق على تنمية الفلاح المصري قبل أن ينفق على المباني لكانت ربوع مصر الآن قصورا مهما صغرت مساحتها أو ضاقت شوارعها. حملات الداعمين ركزت على ضرورة استكمال السيسي برنامجه التنموي، ومحاربة الإرهاب، وهي أسباب تصب في صالح الرئيس نظريا، لكنها قطعا تضرب الدولة وأجهزتها في مقتل، فهي تؤكد أن النظام لم ينجح في بناء دولة المؤسسات التي تضع أجندتها وتخط أهدافها وتحدد أعداءها وأصدقاءها، وبالتالى تقرر مصالحها. لقد فرض النظام الحالي على المصريين قراراته الاقتصادية، وبدلا من أن يقدر النظام للشعب موقفه، فتحت الدولة عينها وفمها على ما يملكه المواطنون من جنيهات.
عقبة تهدد استمراره
قال المحامي والناشط الحقوقي حسين حسن لـ«المصريون» أن ملف حقوق الإنسان في مصر يمثل أبرز عقبة في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع توالي الانتقادات حول الاعتقالات التي طالت الآلاف، وفرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر. أضاف حسين أن «ملف حقوق الإنسان يمثل عقبة حقيقية للرئيس السيسي قبل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى، خاصة مع حجم الانتقادات الموجهة من الخارج إلى حكومته، التي وصفت بأنها لا تراعي أقل معايير حفظ وسلامة المواطنين». وأضاف: «في حالة فشل في تخطى هذه العقبة، ستجعل فترته الرئاسية الثانية في حال نجاحه في الانتخابات موصومة دوليًا بافتقادها لحقوق الإنسان». وتابع: «على الرئيس السيسي أن يتخطى هذه العقبة الاستماع لصوت العقل، واتباع معايير حقوق الإنسان العادلة في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإجراء محاكمات عادلة للمختفين قسريًا داخل مصر، ويمكن للرئيس السيسي أن يفعل ذلك، بالإضافة إلى منع التدخلات الحكومية في سير التحقيقات وتعديل قانون الجمعيات الأهلية الذى كان السبب الرئيسى في الهجمة الدولية».
لا يعرفون الخجل
«تطورات شهدتها علاقات مصر السيسي مع حركة حماس، كما يشير جمال سلطان في «المصريون»، التي انتهت بزيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، واجتماعه مع قيادات حركة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وذلك في حماية كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وكذلك ظهور إعلاميين موالين للسيسي ضمن الوفد وحرصهم على التقاط الصور التذكارية مع قيادات حماس، بعيدا عن جدل السياسة الداخلية العبثية، التي تصل إلى حد التهريج في التعامل مع الملف الفلسطيني الحساس، من خلال قطبه الأهم «حماس». والحقيقة أن ما فعلته المخابرات العامة خدم مصر الدولة بشكل كبير، وحفظ لها مكانتها الدولية بفضل قدرتها على الإمساك بخيوط الملف الفلسطيني، العاصفة التي هبت، كان سببها الأساس هو الخلفية التي تم تسويقها عن حماس في الإعلام الرسمي المصري، طوال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية، ومن خلال تصريحات رسمية حكومية، واتهامها رسميا وإعلاميا بأنها المتورطة في اقتحام السجون المصرية خلال ثورة يناير/كانون الثاني، وأنها التي قامت بتهريب قيادات الإخوان من السجون وأنها التي أدخلت الأسلحة والذخائر التي استخدمها الإرهابيون لقتل ضباط الجيش والجنود في سيناء، كما قامت الحكومة المصرية رسميا، من خلال مؤتمرات صحافية علنية لوزير الداخلية باتهام حركة حماس بالتورط في عملية اغتيال النائب العام السابق وأنها تسرق قوت المصريين وتقتل أبناءهم، وأن بيننا وبينهم دما، ثم يظهر هؤلاء الإعلاميون أنفسهم ليتحدثوا بإجلال وود عن «الأشقاء» في حماس، هذا مشهد كوميدي بامتياز، يكشف إلى أي مدى ذهبت بنا وبالعقول الهلاوس السياسية والإعلامية الجاهلة والنفاقية والتافهة».
تصفية القضية
يبدو عبد الله السناوى أكثر تشاؤماً على مستقبل القضية الفلسطينية، كما يعترف في «الشروق»: «ما يعنيه هذا النوع من السلام تصفية القضية الفلسطينية للأبد، أو أن يعيش أهلها في «كانتونات» معزولة بلا اتصال في أراضٍ أو سيادة على قرار. إذا ما أطلق على ذلك الوضع اسم «دولة» فإنها بلا أدنى مقومات تسمح لها بالقدرة على الحياة وتخضع ـ كما هو الحال الآن ـ لسلطة الاحتلال. هل هذا هو المآل المحتمل للمصالحة الفلسطينية؟ حسب الخطاب الرئاسي في مصر «هناك ضرورة لتأكيد صدق توجه الشعب الفلسطيني نحو السلام» ـ كأن المشكلة في الفلسطينيين لا الاحتلال. وحسب الخطاب نفسه فإن «هناك فرصة سانحة يجب ألا تضيع لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». ما الذي يجعلها سانحة؟ ووفق أي معطيات تطلق مثل هذه العبارات التي لا تستند إلى أي حقيقة، أو شبه حقيقة؟ بالنسبة لقضية لها تاريخ طويل وشعب حي يؤمن بها ومستعد للتضحية دوما، رغم ما يتعرض له من إنهاك وحصار وخيبات أمل، يستحيل أن تمر مثل هذه التسويات المجحفة، التي تستهدف تطبيعا مجانيا مع العالم العربي اقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، وإضفاء دور جوهري في معادلات وتفاعلات الإقليم على إسرائيل ـ كأننا نعطيها مزيدا من أسباب القوة بالمجان. طبقا للرؤية الأمنية الإسرائيلية. كان الشرط الثالث لنتنياهو لعدم ممانعته في المصالحة الفلسطينية هو قطع العلاقات مع إيران ـ كأنه يطلب توظيفها لمقتضى كامل استراتيجياته في الإقليم. هذه كلها «صكوك استسلام» مجانية مطلوبة مقدما. التحدى الحقيقي الآن هو تجنب «الشراك الإسرائيلية» وعدم تمكينها من إخضاع المصالحة الضرورية لعكس ما يطلبه الفلسطينيون العاديون، أن تكون طوق إنقاذ لا حبل مشنقة».
مجاهدون لا قتلة
نتحول للشأن الفلسطيني حيث يرى محمد أبو الفضل في «الأهرام» أن: «المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر واحدة من المداخل الرئيسية لتصويب بعض المسارات الخاطئة، فالحوار والتفاهم والتوافق بين القوى الوطنية نقلة نوعية باتجاه توحيد الصوت والبوصلة والقرار الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للطريق الشرعي الذي تأثر كثيرا بالتجاذبات والمكايدات والخلافات التي سادت الفترة الماضية، ودحض الذرائع التي درجت على تسويقها تل أبيب للتنصل من عملية التسوية وتجميدها سنوات، وهو ما منح إسرائيل فرصة استمرار تجريف الأرض والحجر والبشر وكل المقومات الفلسطينية الحية. الاستدارة الإيجابية التي تحدث الآن بين الحركات الفلسطينية، واحدة من الأدوات التي تعيد الحياة للقضية الأم في المنطقة، وتشي بأن وضوح الرؤية والعزيمة والإخلاص محاور ضرورية لمواجهة التحديات، وتنزع أحد أهم الأسلحة التي يستند إليها رؤساء الحكومات المتعاقبة في تل أبيب. وهي تكمن في الخلاف بين القوى الفلسطينية الذي منح إسرائيل فرصة للتنصل من غالبية الاستحقاقات التي تقرها الشرعية الدولية، ومحاولة تشويه الفلسطيني والتعامل معه على أنه «مجرم وقاتل وإرهابي وخارج على القانون»، في وقت تم فيه تجاهل المجرمين والقتلة والإرهابيين والخارجين علي القانون الحقيقيين داخل إسرائيل. الأسبوع الماضي صكت وسائل الإعلام الإسرائيلية لفظا ربما يكون جديدا بالنسبة لكثيرين، وهو «القاتل المناوب» الذي وصف به المواطن نمر الجمل (37 عاما) الذي أطلق النار على عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية فقتل ثلاثة وأصاب رابعا، بعدها انقلبت الدنيا في إسرائيل، لأن نمر الفلسطيني كان يعمل في إحدى المستوطنات ويخضع لفحص أمني دوري كل ستة أشهر وغير معروف أن له انتماءات سياسية معادية، لذلك كان مفاجأة لأجهزة الأمن».
عادت شمسك الذهبية
من بين المتفائلين بالمصالحة عصام العبيدي في «الوفد»: سنوات طويلة ونحن ننتظر هذه اللحظة على أحر من الجمر، سنوات طويلة تحول الصراع فيها من فلسطيني إسرائيلي إلى فلسطيني فلسطيني، حتى أصبح ضحايا هذا الصراع والاقتتال الأخوي ينافس عدد ضحايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. سنوات طويلة كنا فيها إذا سمعنا عن لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، فهذا خبر عادي ومكرر، وربما تتجاهله وسائل الإعلام من كثرة تكراره، لكن أن تسمع عن لقاء مرتقب بين محمود عباس وخالد مشعل، فهذا خبر فريد تتناقله وسائل الإعلام وتجري خلفه الفضائيات، وكأننا أمام أعجوبة الزمان! سنوات طويلة ونحن نصرخ في البرية يا ناس فرقتكم ستكون سبب ضياع أرضكم، فالعدو الإسرائيلي يستغل الخلاف الدموي بين الفلسطينيين، مع بعضهم بعضا في إذلال محمود عباس والمفاوض الفلسطيني، ويسأله بكل بجاحة لإضعاف مكانته وثقته بنفسه عمن تتحدث، عن فلسطينيي الضفة أم عن فلسطينيي القطاع؟ سنوات طويلة وأطراف ودول إقليمية ودولية تتحكم بالتمويل بالمال والسلاح في الفصائل الفلسطينية، وتمسك بخيوطها وتحركها كعرائس الماريونيت، طبقاً لمصالحها وأهدافها الخبيثة، حتى قال سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الحكيم، إذا أردتم تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، انزعوا أجهزة الموبايل عن مفاوضي الفصائل الفلسطينية، كناية عن التدخلات الدولية في إفساد المصالحات الفلسطينية الفلسطينية».
لهذا لم يطلب العفو
«هل يمكن طلب العفو ممن امتلأت قلوبهم وصدورهم وضمائرهم بالرغبة في التنكيل بالآخرين وإيذائهم والقسوة عليهم لدرجة الإفناء؟ يتساءل حلمي قاعود في «الشعب». الإجابة بالنفي في ما أعتقد! فالمنتقم المتجبر لا يعرف العفو الإنساني مهما ناشده الناس. ولذلك لم يطلب محمد مهدي عاكف (1928-2017) عفوا ممن ينتقمون منه، لأنه مسلم بريء! رحمه الله. يوم قرر الجنرالات القضاء على ثورة الشعب المصري العظيمة في يناير/ كانون الثاني 2011 وتأديبه، استخدموا لعبة الوقت والمماطلة وتشتيت الثوار، وانتهوا إلى تنفيذ مشورة مسيلمة الكذاب، وعرّاب الانقلاب الأول في عهد البكباشي، وفحواها أكذوبة أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه ويرفق به، وكانت الدبابات فيصلا، في حسم الموقف، لاستمرار الحكم العسكري الدموي الفاشي، وإبقاء الشعب في دائرة بعيدة عن الحنو والرفق جميعا. كان خروج الشعب المصري إلى الميادين والشوارع وإصراره على رحيل الحاكم العسكري الذي ظل ثلاثين عاما يفعل ما يشاء، ولا يحاسبه أحد، حتى أصبح كنزا استراتيجيا عند اليهود النازيين الغزاة ؛ مسوغا عاجلا لتأديب الشعب المصري وإذلاله ومنعه من القيام بثورة أخرى مماثلة! وكان الانتقام من هذا الشعب أمرا استراتيجيا حتى لا تقوم لهذا الشعب قائمة – خاصة أن طلائعه الإسلامية وقفت في التحرير وعبد المنعم رياض، واستبسلت في معركة الجمل التي دبرتها مجموعات البلطجية الموَجَّهين واللصوص الكبار، وبررتها الأذرع الإعلامية. ومن ثم كانت الإنشائيات الفارغة التي وضعها مسيلمة الكذاب وبقايا التنظيم الطليعي للتمويه على الشعب المظلوم وتسويغ تقدم الدبابات وذبح آلاف المسلمين في الحرس والمنصة ورابعة والنهضة والفتح ورمسيس وأكتوبر وكرداسة وناهيا ودلجا والميمون والقائد إبراهيم والشوارع والبيوت (ما زال الذبح قائما حتى اليوم تحت مسمى التصفيات، وتبادل إطلاق النار المزعوم!».
ساعة مَنْ التي اقتربت؟
الحرب على البرلمان لا تنتهي ومن بين المشاركين فيها أشرف البربري في «الشروق»: «عجيب أمر رئيس البرلمان الأستاذ الدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، فبدلا من أن يستهل دور الانعقاد الثالث بإظهار «العين الحمراء» للحكومة التي رفعت حجم الدين الخارجي بأكثر من 40٪، والتضخم إلى أكثر من 30٪ وهوت بقيمة الجنيه المصري إلى أقل من نصف قيمته خلال عام واحد، باعتبارها تخضع قانونيا ودستوريا لرقابة البرلمان، فإنه اختار أن يظهر هذه «العين الحمراء» للناس الذين قد لا يعجبهم أداء «برلمانهم» الخاضع لسيادتهم باعتبار أن السيادة في هذه الدولة للشعب وليس لأي جهة أخرى. الأستاذ الدكتور علي عبدالعال كان بردا وسلاما على الحكومة في مستهل دور الانعقاد، فقال لها «أوجه رسائل قصيرة إلى رئيس الحكومة وأعضائها: لقد تحملتم المسؤولية الوطنية في ظروف وطنية صعبة، واتخذتم قرارات إصلاحية جريئة بدعم من القيادة السياسية والبرلمان.. وندعوكم لبذل مزيد من الجهد». وكان الدكتور عبدالعال نارا وجحيما على المعارضين فتوعدهم قائلا: «أقول لمحاولي تشويه صورة البرلمان.. ساعة الحساب اقتربت، وآنت في الأسابيع المقبلة». لا أدري كيف يهدد رئيس البرلمان من سماه «معارضا ومنتقدا لأداء المجلس» بقرب ساعة الحساب، فهل أصبحت المعارضة والانتقاد في عرف أستاذ القانون الدستوري ورئيس المجلس التشريعي في البلاد جريمة تستوجب الحساب؟ بالطبع ليس من حق أحد تشويه صورة أي مؤسسة، سواء كانت البرلمان أو غيره، لأن التشويه عمل مجرم بالعرف والقانون، لكن يجب أن تكون هناك تعريفات جامعة مانعة لكلمة التشويه، فلا يتوسع السيد رئيس البرلمان ومجلسه الموقر في تعريف هذه العمل المجرم فيشمل «المعارض والمنتقد» كما قال في تهديده».
كذبة سبتمبر
وإلى الهجوم على الحكومة وما كتبته «الشعب»: «اشتهر مَثَل «كذبة أبريل» بين الشعب المصري في سخريتهم وجدهم، ولكن النظام جعل كل الشهور مثل شهر أبريل/نيسان، وأصبحت هناك كذبة يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار… إلخ، وذلك يتبع دائمًا إعلاناتهم وبيانتهم عن أحوال البلاد، بالأخص الوضع الاقتصادي المتأزم بشدة، الذي أفردنا له مساحات كبيرة على موقع «الشعب» كشفنا فيه كيف يخدع النظام الشعب المصري بأرقام وهمية، وها هو يطلقها في سبتمبر/أيلول ككذبة أخرى، ويتحدث عن أن احتياطي النقدي الأجنبي في البلاد هو الأعلى من عام 2011.
لن ننكر فقد صدقوا وهم الكاذبون، حيث أن البيان والأرقام هذه المرة صحيحة، ولكن تفاصيلها وما وراءها كاذب بشكل لا يليق بدولة، ولا حتى بشبه دولة، حيث أن الاحتياطي ارتفع بسبب القروض، التي يقترضها النظام من العالم الدولي، وسندات الخزانة، بجانب الخطر الأكبر في السندات الدولية، التي تجلب الأموال الساخنة، التي كانت سببًا رئيسيًا من ضمن أسباب افلاس الأرجنتين وغيرها.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عبر موقع «فيسبوك»، عن أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 36.5 مليار دولار، معتبرة إياه الأعلى منذ عام 2011».
منافقون أم مرضى؟
«ما جرى في جامعة طنطا في الأسبوع الماضي حينما أعلن شاب وفتاة خطبتهما وسط زملائهما في حديقة الجامعة، بعد أن أطلقوا البالونات الملونة التي استقرت وسط الخضرة لتعكس لحظة فرح جمــــيلة، لكن ما جرى بعد ذلك، كما تشير كريمة كمال في «المصري اليــــوم» بدا مختلفا تماما حيـــث قامت الدنيا ولم تقعد، وخرج المسؤولون في الجامعة ينددون بهــــذا الانفلات الأخلاقي، وبسرعة وفورا فصلت الإدارة الطالب والطالبة بعد أن خرج علينا رئيس الجامعة في كل القنوات يردد رفضه لما جرى، ويؤكد على أن الجامعة ستتخذ الإجراءات الحاسمة. المشكلة الحقيقية هنا أن هذا مجتمع اعتاد على أن تكون العلاقات سرية ومخفية وغير معلنة، أما الإعلان عن المشاعر، بل وإعلان الارتباط والخطوبة فهو في نظرهم انفلات أخلاقي، كما قال رئيس الجامعة، وإذا ما كان إعلان الارتباط غير أخلاقي فما هو الأخلاقي؟ هذه جامعة تتكرر فيها حالات الزواج العرفي، بل أن جامعة القاهرة طوال تاريخها كان معروفا فيها مكان هو القبة، مشهور بضبط حالات لشباب وفتيات في حالة اتصال، ولم يكن الأساتذة يلجأون للفصل، بل إلى لفت النظر بعدم التكرار بدون حتى إبلاغ الأهل، حتى لا يهددون مستقبل الشباب.. ما هو أكثر أخلاقية من شاب وفتاة يعلنان خطبتهما على الملأ؟ لماذا صار هذا المجتمع يقبل ما هو سري ويرفض ما هو في النور؟ هذا مجتمع مريض يصمت عن الأستاذ المتحرش، ويسارع بفصل طالب وطالبة لم يفعلا شيئا سوى إعلان ارتباطهما في النور».
عليهم البحث عن طبيب
«قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الزي الأزهري ليس بوابة لدخول مجال الإفتاء، وليس كل من ارتدى عمامة الأزهر مؤهلاً للإفتاء، فالفتوى بحسب تعبيره «صنعةٌ» تحتاج لعالم مدرك للواقع، وفتاوى «نكاح الميتة والبهــــائم» التي أطلقها بعــــض أساتذة الأزهر خلال الفترة الماضية لا تستند لأساس صحـــيح ومربكة، وعلى المجتمع نبذ من يتعرض للفتوى بغير علم أو تأهيل، كذلك ليس كل ما في كتب التراث يصلح لعصرنا الحالي، فهناك قضايا لا تنطبق على واقعنا المعاصر.
وأكد المفتى خلال حواره مع «الوطن» أن الشيعة حكموا مصر لفترة طويلة ولم يتأثر الشعب بمذهبهم، وأن ضرب الجسد وإسالة الدم من بعض الشيعة في يوم عاشوراء بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها، مضيفاً أن رأس الحسين في القاهرة وجسده في كربلاء، وتحدث المفتي حول ملف «المثلية الجنسية» مشيراً إلى أنها محرمة في كل الأديان، وأنه على ممارسيها البحث عن الأطباء المختصين للعلاج، كذلك دعا لمواجهة خطر الزيادة السكانية باعتبارها قضية أمن قومي، مؤكداً أن اتخاذ وسائل لتنظيم النسل لا يتعارض مع المشيئة الإلهية».
معركة مشيرة
تابعت نوال مصطفى في «الأخبار»عن قرب، الجهد الدؤوب الذي تقوم به السفيرة مشيرة خطاب منذ الإعلان الرسمي لترشحها لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو من قبل الحكومة المصرية، في يوليو/تموز 2016. أربعة عشر شهراً قضتها مشيرة متنقلة بين مطارات العالم وقاراته، تنفيذا لخطة عمل مكثفة حصدت خلال رحلاتها المكوكية تأييد معظم الدول الإفريقية التي اعتبرتها مرشحة القارة الإفريقية وليست مرشحة مصر وحسب. كما أيدت الترشيح الهند والســـعودية والإمارات والجزائر. المنافسة التي تواجهها سفيرتنا المرشحة لتولي أهم ملف على أجندة العالم «الثقافة ومواجهة فكر التطرف والإرهاب» من خلال المنظمة الثقافية الأولى في العالم «اليونسكو» ليست سهلة، بل شديدة الشراسة. أبرز المنافسين لمشيرة ضمن المرشحين الثـــــمانية هي المرشــحة الفرنسية أودري أزولاي،‬ التي رشحتها الحكومة الفرنسية، والتي جاء ترشحها مفاجأة للجميع، خاصة أن فرنسا كانت قد أعلنت قبل ذلك تأييدها لترشيح مشيرة خطاب، وميلها لأن يكون المدير القادم لليونسكو عربيا».
الحقيقة يعلمها الله
«لم يلب التعداد السكاني الأخير وفقاً لحمدي رزق في «المصري اليوم» شوق عموم الأقباط وطائفة من المراقبين إلى معرفة العدد الرسمي للأقباط في مصر، التعداد جاء خلواً من هذا الإحصاء الذي تضاربت الأرقام من حوله لأسباب سياسية ملتحفة في باطنية البعض بطائفية بغيضة، وقانا الله شر الطائفية ما ظهر منها وما بطن في التعداد السكاني الأخير. الكنيسة الوطنية لا تعلن أرقاماً ولا تطلب أرقاماً، ولكن هناك أرقاماً صدرت عن قامات كنسية منها ما أعلنه الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، مرجحاً أن «عدد المسيحيين في مصر يتراوح بين 15 و18 مليوناً، وإن الكنائس المختلفة في أنحاء مصر لديها إحصاء بعدد المترددين عليها، ويتم حصرهم بدقة من خلال تفقدهم ورعايتهم»، الرقم الذي أعلنه الأنبا باخوميوس يعتقده البابا تواضروس أيضا، وصرح في حوار أخير منشور في صحيفة «الدستور» بأن عدد الأقباط تجاوز 15 مليون نسمة داخل مصر فقط. الرقم البابوي يجاوز الرقم المعلق في رقبة اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة، عندما أعلن أن عدد الأقباط في تعداد 1986 نسبته 5.7٪ من عدد السكان البالغ عددهم وقتها 82.1 مليون نسمة، الجندي لم يعلن رقماً ولكنه أعلن نسبة، وبالحساب يتداول رقم 5 ملايين و130 ألفا كرقم تأشيري على عدد الأقباط».

OCTOBER 5, 2017
د. حسن حنفي: السادات أعد العدة عام 77 للهرب بطائرته الخاصة من أسوان إلى طهران

[rtl][/rtl]

[rtl]القاهرة – ” رأي اليوم” – محود القيعي:[/rtl]

[rtl]قال أستاذ الفلسفة الشهير د. حسن حنفي إن السادات قد أعد العدة إلى الهرب إلى صديقه الشاه بطائرته الخاصة من أسوان إلى طهران بعد أن ثارت جموع الشعب فى يناير 1977 ضد غلاء الأسعار، مما اضطر الحكومة إلى التراجع عن القرارات برفع الاسعار .[/rtl]

[rtl]وأضاف حنفي مقاله اليوم ” الخميس″ بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان ” الشبابيك والطوابير أم دفع المعلوم ” أن القضية ليست قضية أخلاق أو جشع موظف بل هو الاحتياج.[/rtl]

[rtl]وتساءل حنفي: “اذا يفعل الموظف أو أمين الشرطة وراتبه لا يكفيه هو وأولاده؟ أليس هذا أفضل من التعامل مع المجرمين وتجار المخدرات والنفط على سرقات الكبار؟ وقد ثار جنود الأمن المركزى فى يناير 1986 لأن راتب كل منهم لا يكفى ثمن طبق أو كأس واحدة مما كان يراه من وراء الحائط الزجاجى فى الفنادق الكبرى التى يحرسها؟ ” .[/rtl]

[rtl]وانتقد حنفي الأوضاع الطبقية فى المجتمع التى تعطى جمهور الشعب الملاليم وكبار رجال الأعمال والتجار ورجال السلطة الملايين ، مشيرا الى أنه إذا قضى على الفساد الأكبر أمكن بسهولة القضاء على الفساد الأصغر.[/rtl]

[rtl]واختتم حنفي مقاله داعيا للتغلب على البون الشاسع بين الأغنياء والفقراء، والتخلص من عادة «المعلوم» كمصدر ثان ضرورى لتوسيع الرزق للأسرة المتعددة الأفراد، مشيرا الى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتخلص من الصورة الذهنية لمن ينتظر الإحسان بعدما يؤدى واجبه الوظيفى الذى يأخذ فى مقابله راتبه الذى لا يكفيه.[/rtl]