ثورة 23 يوليو 1952 المصريه

ضباط الثورة بعد الاستيلاء على مبنى قيادة الجيش

ثورة يوليو انقلاب عسكري قام به ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 وعرف في البداية بالحركة المباركة ثم أطلق عليها البعض فيما بعد لفظ ثورة 23 يوليو. بعد حرب 1948 وضياع فلسطين ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بانقلاب مسلح نجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات وأجبرت الحركة على الملك التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.
وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الامور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.

قائد الحركة
ظاهريا كان قائد الحركة التي سميت فيما بعد بالثورة هو اللواءمحمد نجيب والواقع أنه تم اختياره - من قبل الضباط الأحرار - كواجهة للثورة إبان ليلة 23 يوليو وذلك لسنه الكبير وسمعته الحسنة في الجيش. لكن صراعا على السلطة نشأ بينه وبينجمال عبد الناصر، استطاع جمال أن يحسمة إلى صفه في النهاية وحدد إقامة محمد نجيب في قصر زينب الوكيل حرممصطفى النحاس باشا بضاحية المرج شرق القاهرة لحين وفاته. تولى جمال عبد الناصر بعد ذلك حكم مصر من 1954 حتى وفاته عام 1970 واستمد شرعية حكمه من ثورة يوليو.
مباديء ثورة يوليو

قامت الثورة على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة وهي:
1- القضاء على الاقطاع.
2- القضاء على الاستعمار.
3- القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.
4- إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
5- إقامة جيش وطني قوي.
6- إقامة عدالة اجتماعية.

أعضاء مجلس قيادة الثورة
1- جمال عبد الناصر
2- عبد الحكيم عامر
3- يوسف صديق
4- حسين الشافعي
5- صلاح سالم
6- جمال سالم
7- خالد محيي الدين
8- زكريا محيي الدين
9- كمال الدين حسين
10- عبد اللطيف البغدادي
11- عبد المنعم أمين
12- محمد أنور السادات
13- جمال حماد
بيان ثورة يوليو

من اللواء أركان الحرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة إلى الشعب المصري
اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوةوالفساد وعدم استقرار الحكم. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين.
وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها.
وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب.

وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجرداً من أية غاية وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف لأن هذا ليس في صالح مصر وأن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال. وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاوناً مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسؤولاً عنهم والله ولي التوفيق.

إنجازات ثورة يوليو
الإنجازات المحلية

أ-الإنجازات السياسية
1- تأميم قناة السويس
2- استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي
3- السيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي
4- إجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا
5- الغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية
6- توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال
7- بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين
ب-إنجازات ثقافية
1- أنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديموقراطي للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع الذي احتكرته مدينةالقاهرة وهو ما يعد من أهم وأبرز إنجازاتها الثقافية
2- إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والاوبرا والموسيقى والفنون الشعبية
3- رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية التي أنشأها النظام السابق ثقافي
سمحت بإنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد أن كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية
ج-إنجازات تعليمية
1- قررت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي
2- ضاعفت من ميزانية التعليم العالي
3- أضافت عشرة جامعات أنشئت في جميع أنحاء البلاد بدلا من ثلاث جامعات فقط
4- إنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية
د-إنجازات اقتصادية واجتماعية
تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية
أسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952
قضت على الأقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها
مصرت وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب
إلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري
قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل
حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي
قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي

الإنجازات العربية
توحيد الجهود العربية وحشد الطاقات العربية لصالح حركات التحرر العربية أكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في توحدهم وتحكمها أسس أولها تاريخي وثانيها اللغة المشتركة لعقلية جماعية وثالثها نفسي واجتماعي لوجدان واحد مشترك أقامت الثورة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 قامت الثورة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا ثم انضمام اليمن الدفاع عن حق الصومال في تقرير مصيره ساهمت الثورة في استقلال الكويت قامت الثورة بدعم الثورة العراقية أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي مما فرض عليها مسئولية والحماية والدفاع لنفسها ولمن حولها ساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضد المحتل حتى النصر واعلان الجمهورية ساندت الثورة الشعب الليبي في ثورته ضد الاحتلال دعمت الثورة حركة التحرر في تونس والمغرب حتى الاستقلال

الإنجازات العالمية
لعبت قيادة الثورة دورا رائدا مع يوغسلافيا بقيادة الزعيم تيتو ومع الهند بقيادة نهرو في تشكيل حركة عدم الانحياز مما جعل لها وزن ودور ملموس ومؤثر على المستوى العالمي وقعت صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955 والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي دعت إلى عقد أول مرتمر لتضامن الشعوب الأفريقية والاسيوية في القاهرة عام 1958 ولكن كان لها الدور البارز في عرقلة الدعوة الإسلامية وهذا ما عجز عنه الاحتلال من خلال عدة محاور: الأول: شلت حركة الأزهر الشريف فبعد أن كان مستقلا بنفسه له أوقافه وينتخب شيخ الأزهر ومدير الأوقاف والمفتي مما يضمن تحررهم من تسيسه، جعلهم بالتعيين لا بالانتخاب وضم الأوقاف الإسلامية للحكومة مما جعل أرزاق العلماء والدعاء في قبضة السلطة لتضمن السيطرة وهذا ما حدث بالفعل. الثاني: الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين وتعذيبهم في السجون وهم كان لهم دور لا ينكر في نجاح الثورة. الثالث: نحى الشريعة جانبا عن الحياة وصار الدين في معزل عن الحياة وهو هدف عجز عن تحقيقه الغرب.

وقائع في ثورة 23 يوليو 1952 المصرية
ثورة 23 يوليو 1952 المصريه 20170126102708

صقر ابو فخر

تتيح الدول الديمقراطية العريقة الاطلاع على وثائقها السرية، بعد مرور نحو ثلاثين عاماً على صدورها أو أكثر. أما غير الديمقراطية، أو حديثة العهد بالديمقراطية، فتمتنع عن الكشف عن وثائقها ولو بعد أكثر من خمسين عاماً، وحتى لو تبدّل الرؤساء وتغيرت الحكومات. ومن دواعي الأسى إننا، نحن العرب، مضطرون إلى انتظار الدول الاستعمارية القديمة، ولا سيما بريطانيا وفرنسا وأميركا، في كل مرة تفرج فيها عن وثائق متعلقة ببلادنا، كي نبدأ إعادة النظر في فهم الحوادث ومجريات الأحوال التي شهدتها بلادنا، لأن الكتابة التاريخية لا تستقيم من غير معرفة الوقائع الصحيحة. لكن كيف نعرف حقاً الوقائع الصحيحة إذا لم تنجدنا الوثائق، والوثيقة وحدها لا يمكنها أن تخبرنا أكثر مما يتضمنه النص، أي ما يريده واضع الوثيقة. لذلك لا تكتمل الفائدة من الوثائق إلا بوجود المؤرخ الذي يعيد التقويم ويقدّم التفسير والتعليل، خلافاً للمنقّب عن الوثائق والأوراق الذي يكون، في أحيان كثيرة، مجرد كاتب فضولي ممن تستهويه حرفة التفتيش والاكتشاف والبحث في المطمورات.

المأنوس في أجهزة الاستخبارات العربية أن أول ما يقوم به أي ضابط، حين يتولى رئاسة جهاز أمني، هو سحب ملفه الشخصي من أرشيف ذلك الجهاز وإتلافه. فالقاعدة هنا هي الإتلاف وليس الحفظ. ويكون الإتلاف، في أحيان كثيرة، بالنار التي تحرق كل شيء. فعندما انهار نظام الشاه محمد رضا بهلوي في 1979، عمدت جهات سياسية في إيران إلى إحراق السجلات الحكومية والاستخبارية لكي تطمس علاقة بعض أفرادها بجهاز السافاك الرهيب. وحين سقطت بغداد في 9/4/2003 أمام الغزو الأميركي، استولت قوى سياسية متعدّدة المنابت والأهواء على سجلات الأجهزة الأمنية. لكن، بدلاً من أن تحفظها وتكتشف ما فيها من معلومات، راحت تستخدمها في ابتزاز الخصوم. وها نحن بعد 52 سنة لا نعرف بدقة مَن اغتال المعارض المغربي المهدي بن بركة، وهل إن المشير عبد الحكيم عامر انتحر حقاً في مصر سنة 1967 أم قُتل، ومَن اغتال الملك فيصل بن عبد العزيز، ومَن الذي اتخذ قرار اغتيال العقيد عدنان المالكي في دمشق سنة 1955، وما حقيقة أشرف مروان: هل هو عميل مزدوج مصري – إسرائيلي مع ولاء لوطنه مصر؟ أم هو عميل للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) بالفعل؟ وكيف اغتيل ياسر عرفات، ومن اغتال رفيق الحريري، ومن يقف حقاً وراء عملية لوكيربي، وهل صحيح أن ليبيا تحملت وزر هذه العملية وحدها لتحمي دولةً أخرى هي التي خططت تلك العملية؟ وهل صحيح أن ليبيا اغتالت الإمام موسى الصدر نزولاً عند طلب تلك الدولة إياها.

أسئلة الحيارى

بعد خمس وستين سنة على قيام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر التي غيّرت وجه المشرق العربي كله، وأطلقت في سمائنا وعوداً عظيمة، ما انفكّت الأسرار تتخفى، حتى اليوم، وراء الأستار. وحتى المذكّرات التي نشرها أصحابها ممن شاركوا، بهذا القدر أو ذاك، في التخطيط لهذه الثورة، لم تنجدنا في إماطة اللثام عن خفايا كثيرة، ومنها على سبيل المثال: هل كان جمال عبد الناصر، كما تزعم مصادر الإخوان المسلمون، عضواً في التنظيم العسكري التابع لهم، والذي كان يقوده محمود لبيب؟ وهل كان لحرب فلسطين في 1948 وحصار الفالوجة أثر في انفصال عبد الناصر عن تلك الجماعة، وتأليف تنظيمه الخاص للضباط الأحرار؟ وما هو الدور الحقيقي لأنور السادات في ثورة 23 يوليو؟ وهل صحيح ما رواه الصحافي الأميركي جيم هوغلاند، المقرّب من الاستخبارات الأميركية، في "واشنطن بوست" (فبراير/ شباط 1977) عن أن CIA تمكّنت من تجنيد السادات في سنة 1962 عبر السعودي كمال أدهم؟ ولماذا انخرط عبد المنعم أمين، وهو لم يكن من الضباط الأحرار، بل رجل أميركا في الجيش المصري، في ثورة 23 يوليو، واستولى على قوات الدفاع الجوي؟ وما هي قصة سطوة محاسن السعودي على زوجها عبد المنعم أمين؟ ولماذا أُبعد الشيوعي يوسف صديق من عضوية مجلس قيادة الثورة؟ وماذا كان تأثير العلاقة التي ربطت صلاح سالم بالأميرة فايزة شقيقة الملك فاروق في خياراته السياسية؟ وما قصة اعتقال مصطفى أمين في أثناء الثورة، ثم الإفراج عنه بعد نجاحها مباشرة؟

السِيَر الناقصة

تبارى سياسيون مصريون كثيرون في نشر مذكراتهم وسِيَرهم ويومياتهم التي تضمنت، في ما تضمنت، وصفاً للوقائع التي جرت في ليلة 23 يوليو 1952. وقد انفرد محمود رياض، الأمين العام اللاحق لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية مصر فترة مديدة، من بين الآخرين بأنه اكتفى بسطر واحد فقط في مذكراته للحديث عن تلك الثورة، فيقول: "حينما قامت الثورة في مصر في يوليو 1952 عُدت إلى القاهرة، وتوليت إدارة شؤون فلسطين في القيادة العامة" (أنظر: مذكرات محمود رياض، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1987). ولعلنا نجد لمحمود رياض عذراً في ذلك الإهمال، فهو لم يكن من الضباط الأحرار، ولم يشاركهم في الإعداد للثورة ولم يساهم في مجرياتها، بل كان طوال حياته موظفاً من الطراز التقليدي. وفي أي حال، فإن أكثر من خمسين سيرة ذاتية ومذكرات تاريخية، كتبها بعض مَن شارك في تلك الثورة. ومع ذلك، ما زلنا نبحث عن الزوايا الظليلة في ذلك الحدث التاريخي. أما أشهر تلك المذكرات فهي: "والآن أتكلم" لخالد محيي الدين (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1992)؛ و "مذكرات صلاح نصر" (القاهرة: دار الخيال، 1999)؛ و "مذكرات عبد اللطيف البغدادي" (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1977)؛ و "22 يوليو: أطول يوم في تاريخ مصر" لجمال حماد (القاهرة: كتاب الهلال رقم 388، 1983)؛ و "أسرار معركة الحرية" لحسن عزت (القاهرة: د.ن.، 1953)؛ و "أسرار ثورة 23 يوليو 1952" لفتحي رضوان (مجلة روز اليوسف، حلقات نشرت في تموز/ يوليو وآب/أغسطس 1975)؛ و "البحث عن الذات" لأنور السادات (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1978)؛ علاوة على كتب أخرى، مثل "كنتُ رئيساً لمصر" (محمد نجيب)، و"أوراق سياسية" (سيد مرعي)، و"مذكرات كمال الدين رفعت"، و"الأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر" (محمود الجيار)، و"التاريخ السري لحكم جمال عبد الناصر" (منير حافظ)، و"مذكرات كريم ثابت"، وغيرها.

التنظيم السري

روّج الرئيس أنور السادات في كتابه "البحث عن الذات" أنه المؤسس الحقيقي لتنظيم الضباط الأحرار، وهو الذي أعلن بصوته قيام الثورة، وهو الذي أرغم الملك فاروق على مغادرة مصر إلى المنفى. ويضيف السادات: إن أول تنظيم سري للضباط أسس سنة 1939، وأنه كان هو نفسه قائداً لهذا التنظيم الذي ضم عبد المنعم عبد الرؤوف وعبد اللطيف البغدادي وحسن إبراهيم وخالد محيي الدين و أحمد سعودي حسين وحسن عزت وأحمد إسماعيل، ثم يقول: "عندما دخلت المعتقل في صيف 1942 كان عبد الناصر ما زال في السودان. ولكن بمجرد نزوله بكتيبته ووصوله إلى مصر في ديسمبر 1942 اتصل به عبد المنعم عبد الرؤوف لضمه إلى التنظيم (...). واستجاب عبد الناصر على الفور". وفي أوائل سنة 1943 تسلم عبد الناصر التنظيم، بعدما تمكّن من إزاحة عبد المنعم عبد الرؤوف. ويكتب أنور السادات أيضاً: صحيح أنني كنت بدأت تنظيم الضباط الأحرار، ولكنني بقيت بعيداً عن التنظيم ثماني سنوات، وهي الفترة ما بين فصلي من الجيش سنة 1942 وعودتي إليه سنة 1950.

واضح هنا أن السادات ينسب إلى نفسه مجداً لم يبلغه، ولم يثبت قط مثل هذا الادعاء. ويفند محمد حسنين هيكل، على سبيل المثال، كلام السادات في كتابه "خريف الغضب": (بيروت، شركة المطبوعات، 1983) "في النصف الثاني من سنة 1951 أصبح أنور السادات عضواً في تنظيم الضباط الأحرار، وكان جميع أعضاء اللجنة التأسيسية للتنظيم يعارضون انضمامه. ومنذ انضمامه إلى التنظيم في سنة 1951 وحتى نهاية العام نفسه، حضر اجتماعين. فقط، وطوال النصف الأول من سنة 1952 حضر اجتماعين آخرين".

أما خالد محيي الدين فيذكر في كتابه "الآن أتكلم" أن الاجتماع الأول لتنظيم الضباط الأحرار جرى في خريف عام 1949 في منزل جمال عبد الناصر في كوبري القبة وحضره عبد الناصر وخالد محيي الدين وعبد المنعم عبد الرؤوف وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وتغيب عبد الحكيم عامر. وهذا يعني أن أنور السادات لم يكن موجوداً في الاجتماع التأسيسي لتنظيم الضباط الأحرار. ويضيف خالد محيي الدين: في سنة 1951 أصبحت لجنة القيادة مؤلفة من: جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وحسن ابراهيم وعبد المنعم عبد الرؤوف وصلاح سالم وعبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين وخالد ومحيي الدين؛ أي أن أنور السادات لم يكن في قيادة التنظيم، بل انضم في أواسط (وربما في أواخر) سنة 1951.
في جانب مماثل، يقول صلاح نصر، في مذكراته، إن تنظيم الضباط الأحرار نشأ في أواخر سنة 1949، وأن عبد الناصر هو الذي أسس نواته الأولى التي تألفت من ستة ضباط، وأطلق عليها اسم "الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار" التي ضمت: جمال عبد الناصر وعبد المنعم عبد الرؤوف وعبد الحكيم عامر وحسن إبراهيم وكمال الدين حسين وخالد محيي الدين. وفي 1951، انضم إلى الهيئة صلاح سالم وعبد اللطيف البغدادي وأنور السادات وجمال سالم. وللتاريخ (بحسب صلاح نصر) فقد كان عبد الناصر هو العقل المدبر للتنظيم، بينما كان عامر الدينامو أو المحرّك لنشاط التنظيم.

توضح هذه الشواهد أن أنور السادات جاء في آخر طابور اللجنة القيادية لتنظيم الضباط الأحرار. لكنه، في أي حال، لم يكن جديداً وطارئاً على العمل السياسي في صفوف الجيش، فقبل نشوء تنظيم الضباط الأحرار، كانت هناك مجموعاتٌ عديدة في الجيش، منها مجموعة أنور السادات التي ضمت، حينذاك، حسين توفيق وإبراهيم كامل. وكانت هذه المجموعة علىصلةٍ بالقصر الملكي، من خلال يوسف رشاد الطبيب الخاص للملك فاروق. ولعل السادات أراد أن يعيد تاريخ "الضباط الأحرار" إلى الوراء، بحيث يتصل بهذه المجموعة، فيكسب بذلك الريادة. وحسين توفيق هو نجل توفيق أحمد باشا وكيل وزارة الدفاع المصرية. وقد اغتال حسين توفيق في 5/1/1946 أمين عثمان الذي كان وزيراً للمالية في حكومة حزب الوفد برئاسة مصطفى النحاس، بالاشتراك مع عبد القادر عامر (حفيد أحمد عرابي). وهذان الشخصان من أعضاء منظمة القمصان الخضراء التي ألقت القنابل على نادي الضباط الانكليز في الإسكندرية، وأُلقي القبض عليهما بعد اغتيال أمين عثمان، ثم جرى تهريبهما من السجن، فوصلا إلى سورية من طريق الأردن، وبتسهيلٍ من الشريف ناصر بن جميل. وساهمت ناهد رشاد، زوجة يوسف رشاد، بتهريبهما من السجن وإرسالهما إلى الأردن، وكان للصحافي علي أمين دور في هذه العملية. وانضم حسين توفيق وعبد القادر عامر، علاوة على عبد الرحمن مرسي وكمال مصطفى الدفراوي، إلى كتائب الفداء العربي التي أسسها في دمشق جهاد ضاحي، وكان هاني الهندي وجورج حبش من بين أعضاء هذه المنظمة التي ألقت القنابل على مدارس الإليانس اليهودية في حي وادي أبو جميل في بيروت، وفي حارة اليهود في دمشق، وحاولت اغتيال أديب الشيشكلي في 11/11/1950. ومهما يكن الأمر، لم تكن مجموعة أنور السادات وحيدة في صفوف الجيش، فكان ثمّة مجموعات أخرى، من بينها مجموعة جمال منصور، ومجموعة "الحرس الحديدي" بقيادة مصطفى كمال صدقي، ومجموعة الضباط المتحلقين حول عزيز باشا المصري.

السادات والحقيقة

يدّعي أنور السادات لنفسه مسؤولية تاريخية مباشرة في قرار قيام ثورة 23 يوليو 1952، فيقول: "جمعنا الهيئة التأسيسية (للضباط الأحرار) في فبراير 1952 وقرّرنا قيام الثورة في نوفمبر 1952 بدلاً من نوفمبر 1955. وبالطبع تغير الموعد، لاحقاً، إلى 23 يوليو 1952. لكن خالد محيي الدين يكشف أن آخر اجتماع للجنة القيادة قبل الثورة جرى في منزله وحضره: جمال عبد الناصر، حسن إبراهيم، عبد الحكيم عامر، كمال الدين حسين، عبد اللطيف البغدادي وخالد محيي الدين. وتغييب كل من: جمال سالم وصلاح سالم وأنور السادات. بينما شارك في الاجتماع، من خارج القيادة، زكريا محيي الدين وحسين الشافعي وعبد المنعم أمين وإبراهيم الطحاوي. وهؤلاء هم الذين عرفوا ساعة الصفر. وهذا يعني أنه لا علاقة لأنور السادات بالخطة النهائية للثورة، ولا بتوقيتها. وفي مجال آخر، يقول صلاح نصر إن الخطة العامة النهائية للثورة وضعت خلال اجتماع عقد في بيته (لا في منزل خالد محيي الدين) عصر يوم 22 يوليو/ تموز 1952 بحضور جمال عبد الناصر.

أما عن المهمة التي أوكلت إلى السادات، خلال الساعات الأولى من الثورة، فيبدو أنها غيرواضحة البتة، وربما لم توكل إليه أي مهمة، وهذا هو الراجح، بسبب تغيّبه عن آخر اجتماع عشية الثورة. وفي هذا السياق، يقول خالد محيي الدين إن السادات كان في رفح، وجاء إلى القاهرة متأخراً ليلة الثورة، ثم ذهب إلى السينما، وهناك تشاجر مع أحد الأشخاص، وذهب إلى قسم البوليس وسجل محضراً بالمشاجرة، ثم عاد إلى بيته في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ليجد ورقة من جمال عبد الناصريبلغه فيها بضرورة الحضور إليه، لأن الحركة بدأت، فذهب وشارك في العملية. ويعترف أنور السادات نفسه بأنه جاء من العريش في 22 يوليو 1952، وتوجه إلى منزله، واصطحب زوجته إلى السينما. وعندما عاد إلى منزله في منتصف الليل، وجد بطاقة عبد الناصر، يطلب منه فيها أن يقابله في منزل عبد الحكيم عامر الساعة الحادية عشرة. فغيّر ملابسه وتناول مسدسه، وتوجه إلى منزل عامر فلم يجده، فذهب إلى ثكنات العباسية، ولم يكن يعرف كلمة السر، فلم يستطيع الدخول إلا بعد أن شاهده عبد الحكيم عامر، فأدخله إلى المقر. وهنا لا يذكر السادات قط حادثة المشاجرة وتسجيل المحضر في قسم البوليس. أما في ثكنات العباسية، فلم يكن للسادات أي مهمة، وحاول أن يقدّم المساعدة في غرفة الإشارة، فكانت مجرد مساعدة هامشية.

مجرد صوت

يروي محمد حسنين هيكل في "خريف الغضب" أن السادات عندما تمكّن من الوصول إلى مبنى رئاسة الأركان في الثالثة فجراً، كان كل شيء قد تم تنفيذه وانتهى، وأن عبد الناصر قال للسادات: "أنور، إن لديك صوتاً قوياً، وأنت تجيد الإلقاء، فاذهب إلى استديو الإذاعة واقرأ هذا البيان". لكن خالد محيي الدين ينفرد برواية أخرى، فيقول: إن أحد الضباط فشل في تلاوة البيان الأول للثورة في الإذاعة، فتقدّم السادات لإذاعته، وليكسب بذلك مزية أنه هو الذي أعلن، بصوته، قيام الثورة.

قصارى القول إن دور أنور السادات، أكان في تنظيم الضباط الأحرار أم في الإعداد للثورة، أم في تنفيذ الثورة، كان محدوداً. ويظهر أثر هذا الدور المحدود في توزيع المهمات سنة 1953 عقب انتصار الثورة؛ فقد تولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وتولى جمال عبد الناصر نيابة رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، بينما عهد إلى السادات بالإشراف على جريدة الجمهورية. وفي هذا المجال، كان بعض كتاب الجريدة يكتبون المقالات، بدلاً من السادات ويذيّلونها بتوقيعه. ولم يكن يكلف نفسه حتى مراجعة ما كتبوا (انظر: محمد حسنين هيكل، "خريف الغضب"، مصدر سبق ذكره).

تناقض واضح بين لائحة أسماء الضباط الأحرار التي أصدرها السادات
بتاريخ 2 نوفمبر 1972
وكل من مذكرات قائد الجناح عبداللطيف البغدادي وكذلك اللائحة الرسمية ثورة 23 يوليو 1952 المصريه Bagdadybkfrnts

ثورة 23 يوليو 1952 المصريه Bagdadybkfrnts

أصدر أنور السادات قراره الجمهوري رقم 1386 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 بإعطاء الضباط الأحرار معاش الوزراء وتسببت هذه الخطوة في تدعيم ما كان يقال عن "الطبقية العسكرية الجديدة" و "تفضيل" الضباط الذين قاموا بحركة الإنقلاب العسكري يوم 23 يوليو 1952 ضد الملك فاروق ...

فيما يلي ... الثلاثة لوائح بأسماء الضباط ، وسيلاحظ فورا ألنقص ، بل والتناقض الواضح بين لائحة أسماء الضباط الأحرار التي أصدرها السادات بتاريخ 2 نوفمبر 1972 وكل من مذكرات قائد الجناح عبداللطيف البغدادي وكذلك اللائحة الرسمية

إن نشر الحـقـائـق والأسـرار هو من أجــل التاريخ وليس من أجل عبدالناصر وهو تبرئة لذمـة جمال عبدالناصر

فقد أصدر أنور السادات قراره الجمهوري رقم 1386 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 بإعطاء معاش الوزراء ، لعدد مختار من الضباط ... إلي جانب عدد آخر من الضباط الأحرارعلاوة علي ذلك ، هذا باللإضافة إلي قراره الجمهوري رقم 1387 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 بإعطاء معاش شهري (100 جنيه) لعدد مختار من الضباط و بعض الضباط الأحرار ... رغم تكرار "أسماء في اللائحتين ، ورغم أن عدد مهم لم يكونوا من الضباط "الأحرار" الذين تحركوا يوم 22 و 23 و 24 و 25 و 26 يوليو 1952

ومن العجيب ، أن لا تتفق هذه اللائحة ، مع اللائحة التي نشرها" قائد الجناح "عبداللطيف البغدادي" في كتابه "الجزء الثاني" ...
لقد كان عبداللطيف البغدادي .. عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية

وهنا نري الطمس للحقائق ...مما يجعلنا نتسائل ، من هو الشخص الذي وضع هذه اللائحة ... ولماذا لم يتم التأكد من ألسماء الموجودة فيهم ... ولماذا لا يوجد في السجلات التاريخية عن الثورة ، ما يوثق أنهم من مجموعات الضباط الأحرار

ثم تأني السطور التالية وحقيقةالتاريخ

اقتباس:

اقتباس:
لقد صدرت اكثر من لائحة فى مناسبات مختلفة تضم بيانات عن الضباط الأحرار وكان اولها الكشوفات التى تم حصرها بأوامر وبتكليف ومتابعة من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا وهى التى سبق ان ذكرنا انها كانت تتم فى مكتب السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات اعتبارا من سنة 1969 وتمت مراجعتها بمعرفة مجموعة مختارة من الرئيس علاوة على أن اللجنة كانت تستشير بعض الضباط الأحرار مثل السادة عبد اللطيف البغدادى وزكريا محيى الدين وثروت عكاشة ومحمد عبدالفتاح أبوالفضل وآخرين سبق ان ذكرنا اسماءهم

وبعد ذلك وجدنا ان هناك من سعى لاصدار بيان للضباط الأحرار من بعض الذين انضموا للرئيس السادات عقب انقلاب مايو1971 وقامت هذه المجموعة بوضع كشوفات من وجهة نظرها الشخصية وبما يحقق تصنيف وترتيب معين يخدم اغراض شخصية علاوة على اسقاط اسماء بعينها من الضباط الاحرار من الذين تناولتهم قضية انقلاب مايو ومن رجال عبد الناصر بالذات من امثال على صبرى وحلمى السعيد وامين هويدى واحمد حمروش والفريق محمد فوزى وسامى شرف ومحمد فائق آخرين سواء من رجال الصف الأول ام ممن انضموا عقب قيام الثورة وكانوا يسددون الاشتراكات
وكذلك قام البعض من الضباط الأحرار بوضع كشوفات اخرى تتمشى مع رؤيتهم الشخصية كما ورد فى بعض مذكراتهم

فيما يلي ، التفاصيل عن مهام وطريقة عمل هذه اللجنة الخاصة التي شكلت بناء علي اوامر من الرئيس جمال عبد الناصر خلال عام 1969 ، لترتيب الكشوفات بأسماء الضباط وتجميع تلك الأسماء ، حتي يتم إتخاذ قرار تاريخي بالنسبة لهم

1 - كانت اللجنة الخاصة تجتمع بشكل أسبوعي فى مكتب سامي شرف "سكرتير الرئيس للمعلومات"

2 - تشكلت اللجنة من السادة عبد المجيد شديد ومصطفى كامل مراد واحمد شهيب واحمد كامل ومصطفى فهمى عبد المحسن ومحمد زغلول كامل وخالد فوزى ومحمد المصرى

3 - كانت تتم الأستعانة ايضا بمعلومات بعض الضباط الأحرار مثل السادة مبارك الرفاعى و ثروت عكاشة ومحمد عبد الفتاح ابو الفضل وكمال الدين رفعت وآخرين

4 - كان هدف اللجنة ، التي شارك فيها "شمس بدران" أن يتم تجميع وترتيب أسماء الضباط "الأحرار" الذين إشتركوا في التحرك للقيام بالأنقلاب العسكري منذ مساء يوم 22 يوليو 1952

- دور كل منهم
- التفاصيل عن وحدته وأفرادها
- ما حقق نشاط تحركه في تحقيق وتدعيم وتأمين الحركة

5 - كان قد بدأ ترتيب الكشوفات بأسماء الضباط لكشوفات كان قد بدا ترتيبها وتجميعها منذ سنة 1969

6 - تنفيذا لأوامر الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن يتم تصنيف الضباط بشكل عام ، ولكن كان "التحديد" يتم علي أساس وضع فئتين

ألفئة ألأولي: وينتمي إلها الضباط الذين تم تحركهم تحركت ليلة 23 يوليو 1952
الفئة الثانية: وتشمل الضباط الذين إنتموا إلي الحركة والتحركات وانضموا إليها ليلتها او بعد هذا التاريخ بيوم او يومين

7 - تمت مراجعة الكشوفات بمعرفة مجموعة مختارة من الرئيس علاوة على أن اللجنة كانت تستشير بعض الضباط الأحرار مثل السادة عبد اللطيف البغدادى وزكريا محيى الدين وثروت عكاشة ومحمد عبدالفتاح أبوالفضل وآخرين سبق ان ذكرنا اسماءهم

8 - تم فعلا إعداد كشوفات كتبت بخط اليد وكانت موضوعة على مكتب الرئيس عبدالناصر حتى يوم رحيله

9 - لا اعرف حتي الآن مصير هذه اللائحة وأين إختفت

10 - الظاهر ان بعض ممن كانوا يجتمعون مع سامي شرف ، هم الذين استكملوا العمل مع أنور السادات بعد ذلك ووضعوا الكشوفات فى شكلها الذى ظهرت فى القرار الجمهوري ، وخاصة بعدما تم "حبس سامي شرف" ولم يكن له أي إمكانية للتعليق علي صحتها

11 - يلاحظ في اللائحة التي صدرت بالقرار رقم 1386 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 ، أن هناك ضباط انضموا ليلة الثورة ولم تدرج اسماؤهم إطلاقا بل استبعدوا لأنهم احتسبوا على ما يطلق عليه مجموعة مايو

12 - اضيفت اسماء فى قرارات الرئيس السادات لم يكونوا ابدا من الضباط الأحرار ولا انضموا لهم

رأينا ان نضع هذه المقدمة حتى يكون القارىء الكريم على بينة من الحقيقة

سـامي شــرف

القاهرة ، يوم 22 يناير 2009

تستدعي الحقيقة والأمانة ، أن نوثق أدناه ، بأن اللائحة التي صدرت في القانون رقم 1386 والتي صدق عليها أنور السادات ، تتسم بالنقص الشديد الواضح ، فهي لا تحتوي علي أسماء العديد من الضباط الذين إشتركوا في الحركة ، ويلاحظ أن هناك ضباط انضموا ليلة الثورة ولم تدرج اسماؤهم بل استبعدوا لأنهم احتسبوا على ما يطلق عليهم مجموعة مايو ، كما أن هناك أسماء تم إضافتهم فى قرارات الرئيس السادات لم يكونوا ابدا من الضباط الأحرار ولا انضموا لهم ...

وننشر فيما يلي نص القرار الجمهوري رقم 1386 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 والقرار الجمهوري رقم 1387 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 ومرفقاتهما
"اللائحتين" ، كما ننشر أيضا اللائحة الثالثة وننشر كذلك لائحة "كشف أسماء الضباط الأحرار" التي ينشرها عبداللطيف البغدادي في كتابه
ونهدف من ذلك ، أن نسهل علي الباحثين وعلي القراء المقارنة والتقييم :

1 - ننشر أولا ، نص القرار الجمهوري رقم 1386 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 واللائحة الذان يتشدق بها وينوه بها "بعض" من يريدون إيهام الغير بأهميتهم القصوي في تشكيل الأحداث التاريخية ثورة يوليو 1952 واللائحة التي تشمل علي عدد من الضباط ... أصبحوا من أفراد تشكيلات مجموعة "الضباط الأحرار ... بينما أزيلت أسماء آخرين ، ويرجع الفضل لقدرة القرار الجمهوري رقم 1386

2 - ننشر ثانيا ، نص القرار الجمهوري رقم 1387 بتاريخ 2 نوفمبر 1972 واللائحة التي تشمل علي عدد كبير من الضباط ... أصبحوا من أفراد تشكيلات مجموعة "الضباط الأحرار والفضل يرجع لقدرة القرار الجمهوري رقم 1387

3 - ثم ننشر ثالثا البيانات الكاملة بأسماء جميع الضباط ووحداتهم ودورهم الذي قاموا به إعتبارا من يوم 22 يوليو 1952

4 - وفي النهاية ننشر أيضا اللائحة التي ينشرها في الجزء الثاني ، من كتاب مذكراته قائد الجناح عبداللطيف بغدادي ، عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية سابقا

وحتي نساعد الباحث علي رؤية التناقض والنقص ، يمكن علي سبيل المثال المقارنة بين أول صفحة من "لائحة القرار الجمهوري" رقم 1386 وبين الصفحة الأولي من اللائحة التي نشرها قائد الجناح عبداللطيف البغداي في كتابه والمقارنة مع الكشف الكامل بأسماء الضباط التي ننشرها عن جميع من أشترك في الحركة وأدوارهم والوحدات وتحركاتهم ،

ولقد أدمجنا هنا هذه اللائحة ، حتي يمكن رؤية محتوياتها في الأطار الأخضر المخصص لها أو بالنقر هــنـا أو علي الصورة التالية

د. يحي الشاعر

وهنا يبدأ أيضا التساؤل عن تكرار بعض ألأسماء وتواجدهم في اللائحة أعلاه
...
قراره الجمهوري رقم 1387 بتاريخ 2 نوفمبر 1972
بإعطاء الضباط الأحرار معاش شهري وقدره 100 جنيه

ثورة 23 يوليو 1952 المصريه Page223s

لائحة أسماء جميع الضباط ووحدات ومهمة الذين أشتركوا في الحركة
...
يمكن للقاريء ملاحظة طمس التاريخ وتزويره والنقص العمدي الواضح في بيان الأسماء وبالتالي التناقض
عندما تتم المقارنة بين الأسماء الواردة في اللائحة أعلاه
وبين ما نشره عضو مجلس قيادة الثورة وصديق وزميل جمال عبدالناصر ، الوزير ونائب رئيس الجمهورية سابقا
قائد الجناح عبداللطيف بغدادي
ويظهر ذلك عندما تبدأ المقارنة من أول صفحة من الأسماء الواردة أعلاه ويتم مقارنتهم
مع مع نشره علي الصفحات 339 - 346 في كتابه

وثائق ثورة 23 يوليو 1952

ثورة 23 يوليو 1952 المصريه Egyptian_Revolution_Leaders

قادة الثورة

ثورة 23 يوليو 1952 هي انقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر بواسطة مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم الضباط الأحرار ، وأطلق على الثورة في البداية "حركة الجيش" ، ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو. وأسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية. وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضواً برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

البيان الأول للثورة

اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة و الفساد وعدم استقرار الحكم ، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش . وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين ، وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها ، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولي أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم . ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب . أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر. وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب . وأني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور . مجردا من أية غاية ، وانتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة أن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف ، لأن هذا ليس في صالح مصر ، وان أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل ، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال. وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس ، و إني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأموالهم ، ويعتبر الجيش نفسه مسئولا مسئولية كاملة عن أمن أشخاصهم وممتلكاتهم ومصالحهم.

والله ولى التوفيق
لواء أركان حرب محمد نجيب
القائد العام للقوات المسلحة.

البيان الثاني

من اللواء محمد نجيب بك إلى القوات المسلحة

تعلمون جميعا الفترة العصيبة ، التي تجتازها البلاد . و رأيتم أصابع الخونة تتلاعب بمصالح البلاد ، في كل فرع من فروعها ، وتجرأت حتى تدخلت في داخل الجيش ، وتغلغلت فيه وهي تظن أن الجيش قد خلا من الرجال الوطنيين . و إننا في هذا اليوم التاريخي. . نطهر أنفسنا من الخونة والمستضعفين ، ونبدأ عهدا جديدا في تاريخ بلدنا ، وسيسجل لكم التاريخ هذه النهضة المباركة أبد الدهر . و لا أظن أن في الجيش من يتخلف عن ركب النهضة ، والرجولة ، والتضحية ، التي هي واجب كل ضابط منا والسلام

اللواء أركان حرب محمــد نجيــب

وثيقة تنازل عن العرش

أمر ملكي رقم 56 لسنة 1952

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورفاهيتها
ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة و نزولا على إرادة الشعب
قررنا النزول على العرش لولي عهدنا الأمير احمد فؤاد وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه
صدر بقصر رأس التين في ذي القعدة سنة 1371 ( 26 / 7/ 1952)

بيان رئيس الجمهورية إلى الشعب

أذاع الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب ، رئيس الجمهورية المصرية ، ورئيس مجلس قيادة الثورة ، ورئيس مجلس الوزراء البيان التالي:

" لما كانت الثورة ، منذ قيامها ، استهدفت القضاء على الاستعمار و أعوانه ، فقد بادرت في 26 يوليو 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش ، لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذي يستند إليه الاستعمار .
ولكن منذ هذا التاريخ ، ومنذ إلغاء الأحزاب ، وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكي الذي أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه .
وإن تاريخ أسرة محمد علي في مصر كان سلسلة من الخيانات التي ارتكبت في حق هذا الشعب، وكان من أول هذه الخيانات إغراق إسماعيل في ملذاته ، وإغراق البلاد بالتالي في ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب . حتى كان ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى هذا أرض هذا الوادي الأمين .
ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل محافظته على عرشه ، فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمي الغريب الجالس على العرش الذي استنجد بأعداء البلاد على أهلها ، و أصبح المستعمر والعرش في شركة تتبادل النفع ، فهذا يعطي القوة لذلك في نظير هذه المنفعة المتبادلة . فاستدل كل منهما باسم الأخر هذا الشعب . وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر ليستنفذ أقوات الشعب ومقدراته ويقضي على كيانه ومعنوياته وحرياته.
وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة ، فأثرى وفجر ، وطغى وتجبر وكفر ، فخط بنفسه نهايته ومصيره . فآن للبلاد أن تحرر من كل أثر من الآثار العبودية التي فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع .
أولا : فنعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكي ، وحكم أسرة محمد علي ، مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة .
ثانيا : إعلان الجمهورية : يتولى الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب قائد الثورة رياسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور الحالي .
ثالثا : يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال ، ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.
فيجب علينا أن نثق في الله، وفي أنفسنا ، وان نحيا بالعزة التي اختص بها الله عباده المؤمنين .

والله المستعان والله ولي التوفيق
7 شوال 1372 ، 18 يونيو 1952

رئيس مجلس قيادة الثورة
لواء أركان حرب محمد نجيب
بكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر

حركة الضباط الأحرار

عبد اللطيف البغدادي (يسار) جمال عبد الناصر (يسار الوسط) صلاح سالم (يمين الوسط) عبد الحكيم عامر (اليمين).

حركة الضباط الأحرار هي حركة تغيير سلمي أخذت شكل الانقلاب العسكري، قادها ضباط الجيش المصري بقيادة محمد نجيب في منتصف ليلة 23 يوليو/تموز عام 1952م، ونجحت بالاستيلاء على مبنى هيئة أركان الجيش بكوبري القبة بالقاهرة ومراكز القيادة بالعباسية والاستيلاء على مبنى الإذاعة والمرافق الكبرى بالقاهرة، واعتقال بعض الوزراء وكبار القادة من النظام الملكي الحاكم. وفي الساعة السابعة من صباح 23 يوليو أذاع اللواء محمد نجيب بياناً إلى الشعب أعلن فيه قيام الجيش بحركة لصالح الوطن.

داية التنظيم

الضباط الأحرار

بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين سنة 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل حمل العديد من ضباط الجيش المصري مسؤلية فساد الأوضاع بالجيش والهزيمة العسكرية على عاتق الملك فاروق الأول والحكومة، فغامرتهم الرغبة في إصلاح أوضاع الجيش فقام جمال عبد الناصر وكان يحمل رتبة بكباشي بالقوات المسلحة المصرية وكان أحد الضباط المشاركين في حرب فلسطين وقد أدي أداء غير تقليدي أثناء العمليات قام بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار وقد ضم التنظيم مجموعة من الضباط من صغار الرتب (في ذلك الوقت) بمباركة من اللواء محمد نجيب الذي لم يكن عضوا فيه وكان في ذلك الوقت قد إنتخب رئيسا لنادي الضباط ولم يكن يحظى بمحبة الملك فاروق.

أعضاء الحركة

الضباط الأحرار بعد نجاح ثورة 23 يوليو من اليمين: كمال الدين حسين، محمد نجيب، عبد الحكيم عامر، عبد اللطيف البغدادي، جمال عبد الناصر، أنور السادات.

ملاحظة القائمة غير مكتملة

الثورة

المقالة الرئيسية: ثورة 23 يوليو 1952

وفي اليوم نفسه استقالت وزارة أحمد نجيب الهلالي وخلفتها وزارة يرأسها علي ماهر، وفي 24 يوليو _ تموز وافق الملك فاروق على رغبات الجيش، وفي 25 يوليو انضم ضباط الأسطول إلى الحركة. وفي 26 تموز _ يوليو طالب الجيش الملك بالنـزول عن العرش، ما دفع الملك فاروق للذهاب إلى إيطاليا بعد كتابة وثيقة تنازله عن العرش، لولي عهده، وبناءً عليه ألّف مجلس الوصاية ثم ألغي، حينما أصدر مجلس قيادة الثورة (18 يونيو 1953) بياناً بإعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي في مصر.
وفي أعقاب الثورة، صدرت تشريعات هامة توضح الأهداف الرئيسية وأهمها: *إلغاء الرتب المدنية 2 آب _ أغسطس 1952

تطهير الإدارة الحكومية 4 أغسطس 1952
قانون الإصلاح الزراعي 9 سبتمبر 1952
العفو الشامل عن الجرائم السياسية 16 أكتوبر 1952
إعلان إلغاء دستور 1923 9 ديسمبر 1952
إلغاء الأحزاب السياسية (18 يناير 1953).

حققت الثورة عدة أعمال سياسية واجتماعية، أهمها: التأكيد على عروبة مصر وإقامة الوحدة مع سورية (1958)، جلاء القوات البريطانية جلاء تاماً (1965)، وتأميم قناة السويس (1956)، وتأميم البنوك ووسائل المواصلات وتنظيم الصحافة.
تألف مجلس قيادة الثورة من السادة الضباط: جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسن إبراهيم، حسين الشافعي، جمال سالم، زكريا محيي الدين، صلاح سالم، عبد الحكيم عامر، عبد اللطيف البغدادي، خالد محيي الدين، محمد نجيب.
وقد أبعد المجلس خالد محيي الدين ومحمد نجيب في عام 1953. وألغي المجلس بانتهاء فترة الانتقال وصدور الدستور في شهر يونيو 1956، حيث تولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية.

ملخص عن حركة الضباط الأحرار

حركة الضباط الأحرار، هي حركة تغيير سلمي أخذت شكل الانقلاب العسكري، قادها ضباط الجيش المصري بقيادة محمد نجيب في منتصف ليلة 23 يوليو عام 1952م، ونجحت بالاستيلاء على مبنى هيئة أركان الجيش حيث أن الشعب أعلن فيه قيام الجيش بحركة لصالح الوطن.

وفي اليوم نفسه استقالت وزارة أحمد نجيب الهلالي وخلفتها وزارة يرأسها علي ماهر، وفي 24 يوليو وافق الملك فاروق على رغبات الجيش، وفي 25 يوليو/ تموز انضم ضباط الأسطول إلى الحركة. وفي 26 تموز _ يوليو طالب الجيش الملك بالنـزول عن العرش، ما دفع الملك فاروق للذهاب إلى إيطاليا بعد كتابة وثيقة تنازله عن العرش، لولي عهده، وبناءً عليه ألّف مجلس الوصاية ثم ألغي، حينما أصدر مجلس قيادة الثورة (18 يونيو 1953) بياناً بإعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي في مصر.

وفي أعقاب الثورة، صدرت تشريعات هامة توضح الأهداف الرئيسية
وأهمها:
•إلغاء الرتب المدنية 2 أغسطس 1952 •تطهير الإدارة الحكومية 4 أغسطس 1952 •قانون الإصلاح الزراعي 9 سبتمبر 1952 •العفو الشامل عن الجرائم السياسية 16 أكتوبر 1952 •إعلان إلغاء دستور 1923 9 ديسمبر 1952 •إلغاء الأحزاب السياسية (18 يناير 1953).

حققت الثورة عدة أعمال سياسية واجتماعية، أهمها:
•التأكيد على عروبة مصر وإقامة الوحدة مع سورية (1958) •جلاء القوات البريطانية جلاء تاماً (1965)، •وتأميم قناة السويس (1956)، •وتأميم البنوك ووسائل المواصلات وتنظيم الصحافة. تألف مجلس قيادة الثورة من السادة الضباط: جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسن إبراهيم، حسين الشافعي، جمال سالم، زكريا محيي الدين، صلاح سالم، عبد الحكيم عامر، عبد اللطيف البغدادي، خالد محيي الدين، محمد نجيب، كمال الدين حسين، كما انضم إلى مجلس قيادة الثورة في أوقات أخرى: يوسف صديق، عبد المنعم أمين، عبد المنعم عبد الرؤوف.

وقد أبعد المجلس خالد محيي الدين ومحمد نجيب في سنة 1953. وألغي المجلس بانتهاء فترة الانتقال وصدور الدستور في شهر يونيو 1956، حيث تولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية.
اختلفت القوائم التي تحصر أسماء الضباط الأحرار ، حيث قارب عددهم في قائمة صلاح نصر على الثلاثمائة والخمسين، بينما بلغوا في قائمة الرئيس السادات تقريبا نصف هذا العدد مع بعض الاختلافات، وقد خصص الرئيس السادات معاشا شهريا للضباط الأحرار الواردين في قائمته مقسما إياهم إلى قسمين: قسم يتقاضى بجانب معاشه الأصلي معاش وزير، بينما يتقاضى القسم الآخر مبلغا معينا من المال بجانب المعاش الأصلي.

يوسف صديق الذي لا تعرفه

عبدالله السناوي

إنصاف أدوار الرجال في التاريخ مسألة ضرورية، لسلامة الذاكرة العامة وحفظ الحقيقة أمام الأجيال الجديدة. لكل دور إطاره وسياقه، فلا أدوار معلقة في الهواء.
وقد كان دور العقيد «يوسف صديق» حاسماً في نجاح ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، فهو الذي اقتحم بقواته مقر القيادة العامة في كوبري القبة، واعتقل كل من فيه من قيادات قبل أي ضربة إجهاضية للتحرك العسكري.
من مصادفات التاريخ أنه استبق موعد التحرك بنحو الساعة لأسباب تضاربت رواياتها. بأي قياس طبيعي كان ذلك خطأ جسيماً يفضي بالضرورة إلى فشل الحركة، غير أنه كان سبباً حاسماً في نجاحها.
كان القصر الملكي قد تسربت إليه معلومات عن انقلاب يوشك أن يبدأ، وهرعت الرتب العسكرية العليا إلى مقر القيادة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُحبط أي تحرك وتقبض على المنضوين فيه.
بالنظر إلى ذلك الدور الحاسم ضم «يوسف صديق» إلى مجلس قيادة الثورة، ولم يكن عضواً في الهيئة التأسيسية ل«الضباط الأحرار».
ومن مفارقات التاريخ أن «يوسف صديق» الذي اقتحم مقر القيادة، ذهب إلى ظل النسيان بلا إنصاف يستحقه، فيما صعد رجل آخر هو «أنور السادات» .
مثل تلك المفارقات تحدث كثيراً في الثورات والتحولات الكبرى.
إنصاف «يوسف صديق» بمنح اسمه «قلادة النيل»، أرفع درجة تكريم مصرية، أمر مستحق تأخر طويلاً.
لم يكن «الضباط الأحرار» من قماشة سياسية واحدة. تباينت مشاربهم الفكرية والسياسية، وكان ذلك التباين موضوع صدام مؤجل.
هناك من لم تكن له علاقة بأي حزب أو تنظيم، لا تعرف عنه أي انتماءات فكرية أو تنظيمية باستثناء التوجه الوطني العام والغضب على مستويات الأداء السياسي والعسكري وفساد النخب الحاكمة.
وهناك من انتمى إلى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني اليسارية «حدتو»، بينهم «أحمد حمروش» و«لطفي واكد» قادمان من «مصر الفتاة»، و«أحمد قدري» مسؤول طباعة منشورات «الضباط الأحرار»، و«آمال المرصفي» أصغر «الضباط الأحرار» قادماً من «أسكرا»، وهو تنظيم ماركسي أقرب إلى الصفوة المثقفة، و«أحمد فؤاد» رئيس مجلس إدارة بنك مصر فيما بعد، وعلى رأسهم «خالد محيي الدين» و«يوسف صديق» قادمان من «الإخوان المسلمين».
عند النظر في أسماء قيادات وكوادر «حدتو»، قد يخيل إليك أنك أمام تجمع ثقافي متسع وفريد لا أمام تنظيم سياسي سري.
بينهم: «يوسف إدريس» أمير القصة العربية القصيرة بلا منازع، و«فؤاد حداد» أهم شاعر عامية مصري، و«صلاح جاهين» الشاعر ورسام الكاريكاتير الأكثر شعبية، و«زهدي» و«عبدالسميع» من أبرز رسامي الكاريكاتير ومؤسسي مدرسته المصرية، و«عبدالرحمن الشرقاوي» الروائي والمسرحي، والصحفي بالغ التأثير في الحركة الثقافية العامة، و«صلاح حافظ» أحد أبرز الصحفيين المصريين في القرن العشرين ورئيس تحرير «روز اليوسف»، خلال حقبة «السادات» ، و«عبدالرحمن الخميسي» الأديب والشاعر والصحفي، الذي ارتبط بظاهرة «الصعاليك العظام»، التي أسبغت على الحياة الثقافية المصرية جمالها الخاص، و«إنجي أفلاطون» و«تحية حليم» و«جاذبية سري» و«جمال السجيني» و«جمال كامل» و«سمير رافع» و«حسن فؤاد» أبرز الفنانين التشكيليين المصريين بلا جدال، فضلاً عن الناقدة والأديبة الدكتورة «لطيفة الزيات».
بدواعي الانتماء كان طبيعياً أن يتوافق موقفا «خالد محيي الدين» و«يوسف صديق» مع ما تتبناه «حدتو».
كان إعدام العاملين «خميس» و«البقري» يوم (١٣) أغسطس (١٩٥٢) إثر احتجاجات لحقتها اضطرابات في مصانع «كفر الدوار»، حكمًا جائرًا وافق على تنفيذه مجلس قيادة الثورة، فيما اعترض ثلاثة عليه والتحديد هنا ضروري: «خالد محيي الدين» و«يوسف صديق» و«جمال عبد الناصر».
وكانت أزمة مارس، التي افترقت عندها الطرق، صراعاً حول أي طريق تذهب إليه «يوليو»: إعادة إنتاج مقومات النظام الملكي دون الملك أم تغيير طبيعة النظام كله وتقويض أسسه السياسية والاجتماعية والاستراتيجية؟
كانت «يوليو» تبحث عن طريق لم تستبِن ملامحه. في أزمة مارس «حدتو» طلبت المشاركة في القرار، وجماعة «الإخوان المسلمين» طلبت الاستيلاء على القرار نفسه.
هكذا حدث الصدام. بتداعيات الأزمة خرج «خالد محيي الدين» و«يوسف صديق» من مجلس قيادة الثورة.
فيما خرج «خالد» مبعدًا إلى سويسرا، تعرض «يوسف» لمحن إنسانية إبعاداً واعتقالاً ووضعًا قيد الإقامة الجبرية بعد أن استقال في سبتمبر (١٩٥٤).
بأي مراجعة لمسارات أغلب نخبة «حدتو» بعد صدام «أزمة مارس»، فإنها تسامت عن مرارة السجن، وارتبطت بدرجات مختلفة بتجربة «يوليو» ودافعت عنها بعد غروبها.
عندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر عام (١٩٥٦)، التأمت الجراح بين رفاق افترقوا، وبدا القتال بشرف معنى الحياة نفسها.
هرع يوسف صديق إلى ارتداء ملابسه العسكرية، للتطوع في الحرب وقرر «عبدالناصر» رفع الإقامة الجبرية عنه، ووضع تحت إمرته ضباطاً ومعلمين عسكريين وسلاحاً روسيّاً حديثاً لتدريب المتطوعين.
«الله أكبر يا جمال جمعتنا
والعهد دون الحق أن نستشهدا»
في لحظة الخطر ذاب جليد وتبدت معادن رجال.
عند رحيل «عبد الناصر» كتب أجمل وآخر قصائده قبل أن يرحل بدوره عام (١٩٧٥):
«أبا الثوار هل سامحت دمعي
يفيض وصوت نعيك ملء سمعي؟
وكنا قد تعاهدنا قديمًا
على ترك الدموع لذات روعِ».
«بكتك عيون أهل الأرض حولي
فكيف أصون بين الناس دمعي؟».
تكاد صورة «يوسف صديق» أن تقارب في ظروف وأزمان مختلفة صورة «محمود سامي البارودي» رئيس حكومة الثورة العرابية المجهضة، الذي نفي ووصف ب«رب السيف والقلم».
كلاهما ضابط وطني شارك في ثورة حقيقية، وشاعر حالم بعالم جديد.

دور قيادة الجيش في صناعة الدكتاتورية.. دراسة لحالة المشير عامر

محمد الجواديمع كل ما نجده في أدبيات السياسة العربية والتاريخ المعاصر من نصوص واضحة عن ندرة التوجهات الفكرية للمشير عبد الحكيم عامر في ميدان السياسة والثورة والعمل السري والحكم؛ فإن الواقع التاريخي يقول إنه كان مؤثرا وفعّالا جدًّا في حركة جمال عبد الناصر ورفاقه، وتنظيم الضباط الأحرار ولجنتها القيادية ثم مجلس قيادتها، منذ أول الثورة.. بل ومنذ ما قبل قيامها.
ولعل هذا يدفع الدارسين إلى معاودة التأمل الجاد في أدواره المبكرة التي أتاحت له هذه الفرصة الواسعة من التأثير والقدرة على اتخاذ القرارات في الاتجاه الذي يراه. وأقصد بالتأمل الجاد دراسة وجهات نظره بعيدًا عما استسهل الكُتاب الإشارة إليه من صداقته الحميمية لعبد الناصر.
وإذا جاز لنا هنا أن نلجأ إلى نموذج كاشف عن تأثير عبد الحكيم عامر؛ فإننا نستطيع أن نلجأ بسهولة إلى المقارنة بين ما أعلنه من توجهاته، وما أعلنه أنور السادات -وهو أكثر المجموعة خبرة بالسياسةـ عن توجهاته..؛ فعلى حين أنهى السادات المحاولة بإعلان أن صوته مع عبد الناصر على الدوام، فإن عامر لم يفعل هذا أبدًا.
ومعنى هذا بوضوح أن عامر كان يجادل عبد الناصر مجادلات فردية وجماعية أيضًا، وليس معنى هذا أن السادات كان بلا رأي كما يقول أعداؤه، ولكن معناه أن عامر كان لا يزال يعيش الحيوية الفكرية بصوابها وأغلاطها، دون أن يضع لنفسه خطوطًا حمراً. ومن الإنصاف أن نذكر أن عامر ظل كذلك حتى وفاته في 1967.
وحين نستعيد معًا (أنا والقراء) شريط الثورة -منذ بدأت تصرفات قادتها تظهر أمام الناس- فإننا نستطيع أن نتعرف على دور عبد الحكيم عامر الفكري والحركي على وجه أكثر تحديدًا ودقة.
ومما لا شك فيه مثلاً أن عامر كان صاحب الطلقة الأولى القاتلة أو الحاسمة في اقتحام مبنى قيادة الجيش ليلة الثورة.. وهي رواية حظيت فيما بعد بقدر من "التكتيم" المقصود (لفظ "التكتيم" في هذا المقام أدق من وصف التعتيم)، حتى لا يتضخم مجد عامر في مواجهة مجد عبد الناصر الذي صُوِّر على أنه صاحب المجد الأول.
كما أن الرواية كفيلة بأن تُثبت على الثورة أنها استخدمت السلاح وإسالة الدماء، بينما كانت الثورة تستلذ أو تستريح إلى وصف نفسها بأنها ثورة بيضاء بلا قتلى ولا ضحايا، مع كثرة ضحاياها فيما بعد.
وعلى كل حال؛ فإننا نقدم بعض ما رُوي عن هذه الواقعة على نحو ما أورده صلاح نصر في مذكراته، حيث يقول:
"وأمر عبدُ الحكيم عامر جنديَّ الحراسة أن يفتح البوابة الحديدية للمبنى ولكنه رفض.. وأخرج عبد الحكيم عامر طبنجته (مسدسه) وهدد الجندي بقتله إذا لم يستجب للأمر، ولكن الجندي أصر على الرفض، وكاد يصرخ مستنجدا بالقوة المرابطة داخل المبنى. أصبح الموقف حرجا، فأطلق عبد الحكيم النار على الجندي وأرداه قتيلا واقتحمت القوات المبنى.. ولم تلق أي مقاومة".
وقد أشرت كثيرًا إلى أن أكثر ما بلور نجاح عامر الفكري -بدون سفسطة- هو اختياره الذكي للواء محمد نجيب ليكون رجل الثورة الأول الذي يتحرك أصحابها تحت مظلته، أو بعبارة أدق: اكتشافه لشخصية عظيمة بهذا القدر.
ومن حسن الحظ أن أحدًا ذا قيمة لم ينف أن عامر كان صاحب الفضل في اكتشاف محمد نجيب كقائد محتمل للحركة التي ينوي الضباط الأحرار القيام بها، وكيف أنه هو الذي أشار على عبد الناصر به وهو الذي دبر لقاء الرجلين: عبد الناصر ونجيب.
روى حلمي سلام في مذكراته "أنا وثوار يوليو" ما استطاع معرفته عن هذه الجزئية فقال: ".. وأذكر أنني خصصت حلقة في تلك السلسلة من المقالات -التي كان هؤلاء الأصدقاء الثلاثة يغذونني بمعلوماتها- لعلاقة محمد نجيب بالثورة.. جعلت عنوانها: «عبد الحكيم عامر يقول لعبد الناصر بعد أن تعرف على محمد نجيب: لقد اكتشفت لك كنزا».. وكان ذلك بالحرف هو نص ما قاله لي عبد الحكيم عامر".
"وهذه العبارة نفسها سجلها محمد نجيب في مذكراته التي نشرها في مجلة «الحوادث» اللبنانية مستدلا بها على قدم علاقته بالثورة».. ولذلك قصة ترجع بنا إلى سنة 1948 حيث كانت القوات المصرية تقاتل -للمرة الأولى- على أرض فلسطين. وكان طبيعيا -وقد كاشف عبد الناصر زميله عبد الحكيم عامر بكل ما كان يدور في رأسه وصدره- أن يكاشفه أيضًا بالصعاب التي أحسها تعترض طريق الوصول إلى «رجل» تتوفر فيه تلك «المواصفات» المطلوب توفرها في من سوف يتولى قيادة الثورة. وأخذ عبد الحكيم عامر على عاتقه مسؤولية مشاركة زميله مهمة البحث عن ذلك القائد".
وقد قدم حلمي سلام تفصيلات مهمة ودقيقة تلقي الضوء على دينامية المناصب ما بين ثلاثة من كبار القادة هم: أحمد علي المواوي، ومحمد نجيب، وأحمد فؤاد صادق، الذي عُرف في تاريخ الثورة بأنه رفض قبول قيادتها.
ونحن نفهم من مثل هذه النصوص المتاحة أن عامر نفسه تعلم الشجاعة والإقدام والبطولة وحسن التصرف من محمد نجيب، وأنه لولا عمله معه ما صعد نجمه وهو شاب: "في ذلك الوقت.. كان عبد الحكيم عامر يعمل كواحد من «أركان حرب» الأميرالاي (العميد) محمد نجيب، الذي كان بدوره يعمل كقائد ثان لجبهة القتال.. ويتولى -في ذات الوقت- قيادة اللواء العاشر الضارب".
"وكانت لمحمد نجيب -في الميدان- سمعة عالية ومواقف مجيدة. فقد جُرح هناك ثلاث مرات، ومُنح وسام «نجمة فؤاد العسكرية» وهو أرفع وسام عسكري، وتصدى للقيادة الفاشلة للجبهة ممثلة في قائدها اللواء أحمد علي المواوي".
"وكعقاب له على هذا التصدي، أٌبعد عن الجبهة إلى القاهرة.. فلما حل اللواء أحمد فؤاد صادق محل اللواء المواوي -بعد أن تأكد فشله في إدارة المعركة- كان أول شيء فعله القائد الجديد هو المطالبة بعودة محمد نجيب فورًا إلى ميدان القتال". "ومع عودة محمد نجيب إلى الميدان مرة ثانية.. ازدادت العلاقات بينه وبين أركان حربه عبد الحكيم عامر توطدا.
ولأن أمر اختيار «الرجل» -الذي سوف يقود «ثورة الجيش» عند تفجرها- كان همًّا قائمًا بذاته بالنسبة لعبد الحكيم عامر -مثلما كان همًّا قائما بذاته بالنسبة لعبد الناصر- فقد عمل عبد الحكيم -من ناحيته- على الاقتراب أكثر وأكثر من محمد نجيب الذي كانت سمعته الشخصية.. وسمعته العسكرية.. قد حققتا له في صفوف الضباط والجنود شعبية هائلة".
"وسرعان ما تبين عبد الحكيم عامر أن محمد نجيب -بما كان يدور في رأسه من أفكار.. ومن آمال وأحلام- ليس بعيدا مطلقا عن «الضباط الأحرار»، ولا عن أفكارهم ولا عن آمالهم وأحلامهم".
"لم يتردد عبد الحكيم في الذهاب إلى عبد الناصر حيث كان يقاتل في عراق المنشية، ليقول له: «لقد اكتشفت لك كنزا». وانطلق عبد الحكيم يحدث عبد الناصر عن محمد نجيب: عن شجاعته ووطنيته.. وعن أفكاره، وأحلامه".
ولما بدأت الصراعات العسكرية/العسكرية بين ضباط الثورة كان من الواضح أن عامر يمثل مع عبد الناصر محورا قويًا، في مواجهة الضباط البارزين الآخرين الراغبين في تصدر الصورة، بعد نجاح تنظيم الضباط الأحرار في تحقيق ما حققه من نجاح كان التنظيم يعتبره ملكًا له.
"لما بدأت الصراعات العسكرية/العسكرية بين ضباط الثورة كان من الواضح أن عامر يمثل مع عبد الناصر محورًا قويًا، في مواجهة الضباط البارزين الآخرين الراغبين في تصدر الصورة، بعد نجاح تنظيم الضباط الأحرار في تحقيق ما حققه من نجاح كان التنظيم يعتبره ملكًا له"
وهكذا كان عبد الحكيم عامر -بحكم الحفاظ على المُلكية الفكرية لما تحقق من نجاح- حريصًا على التصدي للغير أو للآخر، أكثرَ من حرصه على الفكرة أو على معاداة الفكرة الأخرى.
وفي الأزمة التي عُرفت باسم «أزمة المدفعية» في مطلع 1953، لم يكن عامر أقل حماسًا من زملائه للقضاء على أي تمرد، صحيح أن زكريا محيي الدين هو الذي تولى التحقيق مع هؤلاء، وصحيح أن جمال سالم كان أقوى المجاهرين بضرورة إعدامهم، وصحيح أن عبد الناصر هو الذي أدار المؤامرة الناقضة والمدمرة لبنية تنظيمهم أو شبكته؛ ولكن عامر كان مواجهًا لهم أيضًا بوضوح وحسم وشدة.
وفي أزمة سلاح الفرسان (مارس/آذار 1954) أبدى عبد الحكيم عامر من ضروب القدرة على المخاطرة والقمع السريع قدرًا لم يحدث بعد ذلك في تاريخ الثورة.
ومن الثابت أنه هو (أو على الأقل فريقه المتعاون معه وفي مقدمته صلاح نصر) الذي أمر الطيران بالتحليق فوق سلاح الفرسان، وأنه صرح بعد ذلك بأنه أمر بدكّ السلاح دكًّا، رغم عدم موافقة زملائه في مجلس الثورة على ذلك، ومن الثابت أيضًا أنه كان صاحب فضل كبير في انتصار مجموعة عبد الناصر ومجلس القيادة بهذا الإرهاب والتهديد، أو بهذه الجسارة والحسم.
بل إن عبد الحكيم عامر في أزمة 1954 ذهب إلى أبعد من ذلك حين أخرج بعض ضباط المدفعية من السجون ليقضوا على تمرد سلاح الفرسان.. وهي واقعة صحيحة ومذهلة، لا يقوم بها إلا سياسي مكيافيللي مُجيد للمكيافيلية، ولكنها تدلنا على أنه كان صاحب قدرة ما -بل وقدرة عالية الجرأةـ على التصرف في اللحظات الحرجة في السنوات الأولى من عمر الثورة، وهو ما يبدو أنه فقده بعد فترة!!
عن الجزيرة نت

ثورة 23 يوليو 1952 المصريه 113-132202-unnamed

مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952

مثقفون وعسكر وحرامية في دولة 23 يوليو المجيدة!
حال المثقّفين المصريين أصبح لا يسرُّ عدوًا ولا حبيبًا، فتحوّل "الكتّاب" إلى مجرد" كَتَبة " في دولاب الحكومة.

ومن حاول أن يكون كاتبًا جرى تهميشه، واغتياله معنويًا وماديًا، والنماذج كثيرة، والضحايا كُثر، منذ "23 يوليو

1952" التي انتهت ـ رسميًا وظلت سياسيًا وثقافيًا بتجلياتها حتى اليوم – في السادس من أكتوبر/تشرين الأول

1981 باغتيال "الضابط الحر، عضو مجلس القيادة" أنور السادات، على أيدي "الحليف الإسلامي "، وهو "

الرئيس المؤمن " الذي فتح السجون، وأخرج "الإسلاميين "، وجعلهم ينعمون بالحرية، فقتلوه باعتباره "

كافرًا"، وهو الرئيس الذي كان يقرأ القرآن، ويقيم الصلوات في أوقاتها.

جيش من المثقفين
وقصّة المثقّفين مع دولة "23 يوليو" مركّبة، تبدأ من قبول "فتحي رضوان " المحامي والكاتب الصحفي

وعضو" الحزب الوطني " القديم ـ حزب مصطفى كامل ومحمد فريد ـ منصبَ وزير الإرشاد القومي، وكانت

وزارة "دعاية " للدولة العسكرية الوليدة، ومن بين إداراتها، مصلحة الفنون، وألغيت المصلحة.

وخرج فتحي رضوان من الحكومة، وجاء "ثروت عكاشة" الضابط بسلاح الفرسان "المدرعات"، وهو مثقف،

وكان يهوى الكتابة والترجمة، وهو صاحب فكرتين: إحداهما تأثر فيها بتجربة "يوغوسلافيا"، والأخرى تأثر

فيها بالمخابرات الأميركية والسوفياتية.

أما الفكرة ـ اليوغوسلافية ـ فهي "هيئة قصور الثقافة "، وهي الهيئة المسؤولة عن "جيش المثقفين " في

المدن والقرى. والفكرة الأميركية ـ السوفياتية، هي "خلق جيش من المفكرين والمبدعين " تكون مهمته "

التفكير وضخ الرؤى " التي تطيل عمر النظام.

وهذا الجيش كان من رموزه أساتذةُ الجامعات، والباحثون في المجالات الصناعية والزراعية، وكان الجميع

يخضع للمباحث العامة "أمن الدولة "، والمخابرات العامة؛ لأن دولة "23 يوليو" لم تكن تؤمن بالجماهير، ولا

تثق فيها، هي فقط تستخدمها، وتوظّفها، وتجعل منها " خاتم الشعار" الشعبي.

وهذا التوسع في توظيف "طواقم منتجي الأفكار" احتاج إلى منافذ وقنوات يصبّ فيها "جيش المثقفين " إنتاجه

الفكري والإبداعي، وكانت المنافذ المناسبة لزمن ـ خمسينيات وستينيات القرن العشرين ـ هي الإذاعة، والمجلات

الثقافية، والتلفزيون "قيل عنه آنذاك إنه ولد عملاقًا!".

وهذه المنافذ مقسمة إلى "درجات مالية "، فهذا "الروائي "، على سبيل المثال، له منتج طيب مفيد، فتكون "

درجته الوظيفية "أعلى من غيره، وبالتالي تكون مستحقاته المالية أكبر، وطريقة تسليمه مستحقاته المالية تأخذ

صورة "المسلسل الإذاعي "، حيث يتم تحويل رواياته إلى مسلسل تذيعه الإذاعة، ويقبض "المكافأة " من خزينة

الإذاعة التي كانت لها أهمية كبرى في تشكيل الرأي العام والوجدان الجمعي للجماهير.

احتكار المناصب
وهذا "الكاتب الصحفي "، يمتلك القدرة على ضخ الأفكار والرؤى، وبالتالي يستحق الجلوس فوق مقعد "رئيس

التحرير"، وهذا المقعد سيطرت عليه "أجهزة الأمن " بعد العام 1960، وهو عام تحويل المؤسسات الصحفية

إلى مرفق من مرافق الحكومة، يتولاه ضابط كبير في "مباحث الصحافة "، التي تمثل إدارة من إدارات جهاز "

المباحث العامة "، وهو جهاز "الرعب" والتحطيم المعنوي، الذي تدرب ضباطه على أيدي ضباط المخابرات

الأميركية في دورات تدريبية حصلوا عليها في واشنطن في خمسينيات القرن العشرين.

وهؤلاء هم من تولوا تدمير "الشيوعيين الذين تم القبض عليهم، في ليلة رأس السنة "1959"، وكان "

العسكري" الذي يحتكر منصب رئيس التحرير، ومنصب " الروائي " هو "يوسف السباعي"، عضو تنظيم "

الضباط الأحرار" ـ فرع سلاح الفرسان ـ وتولى مناصب صحفية كبرى، وتحوَّلت رواياته إلى أفلام من أشهرها

"رد قلبي " الذي تحول إلى أيقونة من أيقونات دولة "23 يوليو المجيدة".

ولما وجد الشيوعيون المعتقلون في "معتقل المحاريق " في الصحراء الغربية، أنهم أحيلوا للتقاعد السياسي،

قرروا إقامة "معهد ثقافي " في المعتقل، تعلم فيه الشيوعيون من أصحاب المواهب، فن الإخراج الصحفي، وفن

المسرح، وفن الغناء.

وهؤلاء تم إلحاقهم "بالجيش الفكري " للنظام، عقب المصالحة التي تمت بين الشيوعيين وعبدالناصر في العام

1964، فحصل الشيوعيون على الحرية، وحلوا "الحزب الشيوعي "، وطلبت منهم قيادة الحزب التقدم إلى

مقرات " الاتحاد الاشتراكي " والانضمام له، وهو الحزب الحاكم آنذاك.

وتم تسكين الكبار من قيادات الحزب الشيوعي "المنحل " في المؤسسات الصحفية ووزارة الثقافة، وكان "

الفساد الثقافي " مقننًا، فالمثقف النظامي، أو "المثقف العميل" يتقاضى المكافآت المالية من الجريدة والإذاعة

والمجلة التابعة لوزارة الثقافة، ثم يمنح جائزة الدولة التشجيعية أو التقديرية، حسب نشاطه وإخلاصه وقوة "

التقارير المباحثيّة " التي يرفعها للجهاز الأمني المكلف بمراقبة هذا القطاع أو ذاك.

فأصبح المشهد عجيبًا، جعل المثقفَ (عسكري)، وجعل (العسكري) يفتي في الثقافة والإعلام والفنون، ويعلم

الناس معنى حب الوطن، باعتباره يدافع عن الأرض، ويحمل السلاح ويجيد مهنة "القتل " في ميادين القتال.

وأضيف إلى هؤلاء شريحة أخرى، هي شريحة "الحرامية " أو اللصوص، الذين ينهبون المال العام باسم "

العمل الثقافي"، وتحوَّلت وزارة الثقافة وشقيقتها وزارة الإعلام إلى وزارتَي "نهب منظم" للمال العام.

مثقفون متسولون
وكانت الحلقة الأخطر، هي حلقة "مبارك"، وهي التي أغلقت قوس "23 يوليو المجيدة"، وطالت فامتدّت لمدة

ثلاثين عامًا، واستدعت من المخازن ـ الناصرية والساداتية ـ كل القيادات والعقول التي تربت في أحضان "جيش

الفكر" الثوري الناصري التقليدي، والساداتي أيضًا، حتى تتمكن من مواجهة الغضب الإسلامي المسلح الذي

شهدته مصر في سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.

وهي سنوات طرحت على الناس هذا السؤال: "هل أنت مع الدولة العِلمانية أم مع الدولة الدينية؟" وترجمة هذا

السؤال على أرض الواقع، خلقت فريقين: فريق "حظيرة وزارة الثقافة"، وفريق "الجماعات الإسلامية

والإخوان "، والعجيب أن الشيوعيين انحازوا إلى "حلقة مبارك"، واعتبروا أنفسهم في مهمة مقدسة، ورأوا أن

"الوقوفَ مع مبارك" وقوفٌ مع "الديمقراطية والعِلمانية والوطنية ".

وانتهى نموذج "المثقف المستقل، الذي ينبغي له أن يدافع عن الحرية والعدل والقيم النبيلة، وظل الوضع قائمًا ـ

حتى يومنا هذا ـ ونسي المثقفون المصريون كلمة "الاستقلال"، وتحولوا إلى "باعة متجولين" يطرقون أبواب

"البيوت الطابخة"، ويتسوّلون "اللقمة "، ويبيعون عقولهم وأقلامهم لمن يدفع حسب ما قاله نجيب سرور: "

وقوافل الجوعى تهيم من الرصيف إلى الرصيف، حَيرى تفتش عن رغيف".

فلم يعد المثقّف صوتًا للضمير، ولم يعد المثقف ضميرًا للوطن والأمة، انتهى هذا التصور، والفضل يرجع لدولة

"23 يوليو" التي جعلت "المثقف" موظفًا يتقاضى راتبه مقابل بيع قلمه وفكره وعقله، وهذا أدى إلى المشهد

الحالي، مشهد موات المثقفين العام، واختلال المفاهيم وضياع الحدود.

فالمثقفون الذين رفضوا "كامب ديفيد"، ورفضوا مشاركة إسرائيل في معرض القاهرة للكتاب، وحركوا "

المظاهرات" الداعمة للقضية الفلسطينية، مشغولون في أيامنا هذه بالجوائز والتكريمات والسفريات والمنح

والهبات، والمقاومة الفلسطينية تواجه جيوش أميركا وأوروبا وحدها.

ولم يحرّك المثقفون ساكنًا. الوحيد الذي بكى ودعم المقاومة ودعا لها بالنصر والقوة في صلواته هو "المواطن

العادي" الذي يتعالى عليه المثقفون ويعتبرونه الأقل وعيًا والأدنى فكرًا، وهو الأرقى إنسانية والأنبل من كل

مثقفي الغرف المكيفة والأستوديوهات المجهّزة

» ثورة 1919 المصريه
» من ثورة البراق 1929 وحتى ثورة الأقصى 2021
» نص الدستور الاردني لعام 1952 م
» إغلاق مطعم ’هاشم‘ لأول مرة منذ 1952.. وهذه قصته!
» ثورة المعلومات