من ثورة البراق 1929 وحتى ثورة الأقصى 2021

من ثورة البراق 1929 وحتى ثورة الأقصى 2021

ظلت القدس عربية حتى سنة 1929، حين نظم المتطرفون اليهود مظاهرة كبيرة في شوارع القدس، واقتربوا من حائط البراق،  وهناك رفعوا العلم الصهيوني، وأخذوا ينشدون النشيد القومي الصهيوني (هاتكفا – الأمل)، وشتموا المسلمين، وطالبوا باستعادة ما يسمونه (حائط المبكى) زاعمين أنه الجدار الباقي من هيكل سليمان.

وفي اليوم التالي خرج المصلون المسلمون بعد صلاة الجمعة في مظاهرة ضمت الآلاف من أهالي القدس والقرى المجاورة، واتجهوا نحو حائط البراق، وحطموا منضدة لليهود كانت موضوعة فوق الرصيف، وأحرقوا بعض الأوراق المدسوسة في ثقوب حائط البراق، وحين حاول اليهود الاحتشاد بعد ذلك، تصدى لهم العرب الفلسطينيون، ودارت الاشتباكات بين الطرفين فيما عرف بعد ذلك بثورة البراق؛ التي امتدت إلى كل المدن والقرى والفلسطينية، وأسفرت عن مقتل 133 يهودياً، وارتقاء 116 عربياً..

جاء رفض العرب المسلمون لوجود منضدة صغيرة قرب حائط البراق دليلاً على إدراك العرب بالغزيرة والإيمان؛ أن وراء هذا التواجد الشكلي مخطط بعيد المدى، يهدف إلى تدمير المسجد الأقصى، وإقامة ما يسمونه جبل الهيكل، لقد اقتصرت أطماع اليهود في ذلك الوقت على الوصول إلى حائط البراق، وأن يقتربوا منه، وأن يلامسوه بأيديهم، وهذا ما لم يتحقق لهم إلا بعد أن هزموا الجيوش العربية سنة 1967، واحتلوا القدس كلها، لتتم إزالة حي المغاربة بسكانه العرب عن الوجود، وتسويته بالأرض، وتبليط المكان بالحجارة، وإطلاق اسم (ساحة المبكي) على المكان الذي كان سكناً للفلسطينيين المغاربة، وأطلقوا اسم  (حائط المبكي) على الحائط الذي حمل اسم حائط البراق لمئات السنين.

التدرج الإسرائيلي في تحقيق الأهداف يشير إلى أن هجمة المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى ليست إعلامية، ولا هي مناورات سياسة، إنها هجمة عقائدية، دينية، لها أهدافها بعيدة المرمى، وهذه رسالة إلى كل العرب والمسلمين، رسالة تفضح أطماع المتطرفين اليهود في تدمير المسجد الأقصى، كما دمروا سابقاً حارة المغاربة،  فلا شيء اسمه المسجد الأقصى لدى المتطرفين اليهود، فهاذ المكان المقدس يسمونه " هار هبيت" ومعناها "جبل الهيكل" الذي تلتقي تحت قبته كل أطماع اليهود في السيطرة على القدس، وسيتم ذلك بالتدرج والتدحرج من التقاسم المكاني والزماني إلى السيطرة الكلية على المكان.

المجموعات اليهودية المتطرفة التي احتشدت في القدس لإحياء ذكرى دمار الهيكل سنة  1929 هي نفسها التي ستحتشد غداً، يوم الاثنين 10/5/2021 لإحياء يوم القدس بأكثر من مئة ألف يهودي، منهم عضو الكنيست والحاخام والمبايع لعقيدتهم، وجميعهم مقتنع أن لا حق للمسلمين بالصلاة في المكان، وان هذا المكان هو قدس الأقداس بالنسبة لليهود، وأن دينهم لا يصح إلا إذا مارسوا العبادة في "هار بيت" أي تحت قبة المسجد الأقصى بعد تدميره، لذك فالحشود التي يعد لها اليهود هي حشود جدية، ولها أهدافها الكبيرة والبعيدة، والتي ترسم معالم مرحلة من السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

المواجهة لهذا المخطط الصهيوني يجب ألا تقتصر على المقدسين، فالقدس هي قلب التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وفلسطيني 48، والقدس نقطة التلاقي لكل العرب والمسلمين والمسيحيين، وهي تنتظر الجميع، وقد أكد الوفاء للقدس فلسطينيو 48، الذين هبوا بكل طاقتهم للدفاع عن القدس، وكان حضورهم لافتاً، لأن فلسطيني غزة لا يسمح لهم بالوصول إلى القدس، ولا يسمح لفلسطيني الضفة بدخول القدس إلا بتصريح.

معركة القدس أوسع مدى من الجغرافيا، معركة القدس هي معركة تاريخية عقائدية، تحتم على كل مسلم وعربي وفلسطيني أن يقف سداً منيعاً في وجه أطماع المتطرفين اليهود، إنهم يحتشدون لجس النبض، وسيواصلون الاحتشاد، فإن صار التراخي، ونجح الصهاينة في دخول المسجد الأقصى، وإقامة طقوسهم، فذلك يعني أن الضفة الغربية قد حسمت كلها أرضاً يهودية، على طريق إقامة إسرائيل الكبرى، الحلم الذي يراود خيال كل متطرف يهودي.

الشيخ جراح رمز التصدي لسياسة التطهير العرقي

المقدسيون لا يعوّلون على أية سلطة أو هيئة دولية لإنقاذ حي الشيخ جراح من سطو المستوطنين على منازلهم، بل يعولون على أنفسهم، وعلى الأهل في عموم فلسطين التاريخية، وعلى الإسناد الشعبي والدور الميداني لكوادر المقاومة في إفشال مخطط التهجير والتطهير العرقي.

أثبت المقدسيون أنهم ليسوا بحاجة لمن يقترح عليهم سبل الحفاظ على عروبة القدس وهويتها وبرهنوا على أنهم الأقدر على رسم خطوط المواجهة مع الاحتلال، من واقع الخبرة التي اكتسبوها على مدى 54 عاماً، فهم من فجر انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم من أشعلوا هبة النفق عام 1996، وهم من ساهموا بجدارة في هبة 2015، وهم من أشعلوا انتفاضة 2017 لإسقاط البوابات الالكترونية، وهم من أفشلوا في هبتهم الشعبية مشروع العدو في باب الرحمة.

وهم اليوم في انتفاضتهم العارمة، لا يحصرون حراكهم الانتفاضي في باب العامود والمسجد الأقصى، بل ينقلون جزءاً منه إلى مواقع مقدسية أخرى تتعرض لخطر الإجلاء والتهويد إذ أنه منذ الثاني من شهر مايو (أيار) الجاري، توجهت جموع المنتفضين لنجدة أهالي الشيخ جراح، وللتصدي لمشروع الاحتلال القاضي بطرد 500 عائلة مقدسية من الحي لصالح إسكان المستوطنين فيها، إدراكاً منهم أن كل شبر في فلسطين هو أقصى، وكل شبر في فلسطين هو كنيسة قيامة.

إن محاولة حكومة الاحتلال طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح هي جزء من مخطط التطهير العرقي، والتطبيق الفعلي لمنظومة "الأبرتهايد" والتمييز العنصري، وهناك ترابط واضح بين ما يجري في الشيخ جراح وسلوان وما جرى في الخان الأحمر والنقب وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعمليات الاستيطان في أحياء القدس والضفة الغربية، هي جزء من النشاط المحموم للمنظومة اليمينية العنصرية الإسرائيلية لفرض الضم والتهويد وتكرار مآسي النكبة عام 1948. إن هذا النشاط ومخططات الحركة الصهيونية للتطهير العرقي لن تمر بفضل صمود ومقاومة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، لكن ذلك يتطلب الإسراع في توحيد النضال الفلسطيني بكل مكوناته لإفشال التطهير العرقي الخطير.

حي الشيخ جراح شوكة في قلوب الاحتلال، فمنذ أشهر نشهد هجمات مسعورة لقطعان المستوطنين بحماية عناصر أمن الاحتلال؛ بهدف إرهاب أهالي القدس والتخطيط للتغيير الديمغرافي على أرض المدينة المقدسة، واليوم يقف حي الشيخ جراح في قلب المواجهة من جديد حيث تعود تهديدات الصهاينة والمستوطنين بإصدار قرارات إخلاء سكان منازل في الحي وهو سيناريو عنصري ليس مستغربا على المحتل، الذي هجر شعبا بأكمله من أرضه. إن القدس وأهلها يسطرون من جديد صفحات مجيدة من الصمود والمقاومة، يأمل كل الأحرار بأن تفضي إلى نصر مؤزر في كتاب انتصارات القدس والتي طالما تلقى الاحتلال صفعات متتالية من أهلها الصامدين كما هي مآذن وأجراس القدس. إن الاحتلال الى زوال، حتى لو زادت وتصاعدت هذه الضغوط والممارسات العنصرية من قبل كيان غاصب محتل أقيم على التطهير العرقي والفصل العنصري، وسيبقى الحق الثابت لفلسطين وأهلها، وسيبقى حي الشيخ جراح وأبناؤه الابطال شوكة في قلوب الاحتلال.

 حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح تطهير عرقي وعنصرية بامتياز، فقد أجلت محكمة الاحتلال العليا البت في استئناف قرار إخلاء عائلات (السكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم)، من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض. وإن المهلة التي منحتها المحكمة للأهالي، هي فخ كبير من المحكمة، وبالنسبة لنا جميعنا كعرب وفلسطينيين لا نعترف بمحاكم الاحتلال، ولكننا مضطرون أحيانا للتوجه لهذه المحاكم، التي تحاول ان توقعنا بفخ أن نقبل دفع الايجار للاعتراف بملكية المنازل للمستوطنين، وهم يقومون بهذه الاساليب لأخذ ملكية المنازل من العائلات الأربعة وفرضها بعد ذلك على باقي المنازل.

إن كل الأساليب التي يتبعها المستوطنون تثبت انهم لا يملكون أي سند ملكية، وكل ما قدموه هي بينات مزيفة، لكنهم يستغلون القوة التي اكتسبوها في الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق ترامب، يساندهم في ذلك صمت المجتمع الدولي أو تواطؤه وبخاصة المجتمع الاوروبي، والحقيقة أن أهالي القدس حصلوا على اوراق كثيرة من الحكومة الاردنية، وكل ما يطلبونه أوراقا تثبت الملكية والمطلوب تعاون اردني فلسطيني حثيث على جميع المستويات القانونية والسياسية، وتعاون الجانبين مع تركيا، بالإضافة للتعاون مع وكالة الغوث ومن ضمن ذلك الوثائق التي تثبت أن الحكومة الاردنية سلمت السكان المنازل في 1956 المنازل وملكتهم إياها في سنة 1959.

إن اول قضية حصلت في حي الشيخ جراح في شهر 11 من عام 1967 بعد الحرب بخمسة شهور عندما استولى المستوطنون على بيت دون اي اوراق او محكمة. وفي سنة 1972 سجلوا الارض بورقة مزيفة، وأحضر الأهالي بدورهم قراراً من تركيا بأن ما جرى غير صحيح، في تلك الفترة عندما رفع المستوطنون على أهالي القدس قضية لم يكن هناك محامون عربا يترافعون عنهم فترافع عنهم محام يهودي، بقيت القضية مستمرة الى 1976، واستطاع ان يثبت للمحكمة ان العائلات الاربعة دخلت بطريقة شرعية بوساطة الحكومة الأردنية.

الشيخ جراح.. الجيوسياسي والقانوني

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 06 أيار 2021، قراراً بإخلاء منازل مملوكة من الفلسطينيين في "حيّ الشيخ جراح" في القدس المحتلة، وما رافقه من إعتقالات عشوائية طالت العديد من الأطفال الفلسطينيين أثناء تنفيذ حكم المحكمة، وذلك بهدف توسيع الرقعة الإستيطانية غير الشرعية وتهويد القدس المحتلة. ولم يكن هذا القرار الأول والأخير، بل أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية العديد من القرارات الهادفة إلى إخلاء منازل الفلسطينيين من قبل. 

فقد إبتدأت قضية "الشيخ جراح" منذ عام 1956، في ظل الحكم الأردني على الضفة الغربية، عندما إنتقلت 28 عائلة لاجئة إلى "حي الشيخ جراح"، بعد أن فقدت منازلها أثناء النكبة عام 1948، حيث عقدت عام 1956 وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح، فوفرت الحكومة الأردنية على الأرض، وتبرعت وكالة الغوث (الأونروا) تكاليف إنشاء 28 منزلا، وكان من أهم شروط هذا الإتفاق، قيام السكان بدفع أجرة رمزية ليتم تفويض الملكية للسكان بعد إنقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء، وبعد حرب حزيران 1967، لم يتابع تفويض الأرض بسبب إحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

بدأت معاناة سكان حي الشيخ جراح في العام 1972، عندما إحتجت قطعان المستوطنين من طائفة "السفارديم" اليهودية، ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز)، وإدعاء إمتلاك الأرض التي أقيمت عليها المنازل عام 1885، وفي 1972 طلبت الجمعيتان الإسرائيليتان من المحكمة، أن تخلي (4) عائلات من منازلها، بتهمة الإعتداء على أملاك الغير دون وجه حق، وفي عام 1976 أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكما لصالح العائلات الأربع، ونص هذا الحكم أن وجود هذه العائلات على هذه الأرض هو قانوني.

وفي العام 1970، صدر قانون الشؤون القانونية والإدارية في دولة الإحتلال الإسرائيلية، ينص على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم إستردادها، وبالرجوع إلى قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950، لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948 بإستعادتها، وتقوم السلطات الإسرائيلية بنقلها إلى الدولة.

ومن الإشارة أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية منحت تعويض لجميع اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948، ومنحتهم بديلا عنها في أراضي عام 1948، ويحق لهم مضاعفة التعويض عن الخسارة بموجب قانون الشؤون القانونية والإدارية الإسرائيلي.

تعرض سكان الشيخ جراح في التسعينيات إلى خديعة من قبل محام إسرائيلي وكلوه للدفاع عنهم، ففي العام 1982 تقدمت الجمعيات الإستيطانية الإسرائيلية بدعوى ضد 24 عائلة، وقامت 17 عائلة فلسطينية بتوكيل المحامي الإسرائيلي "توسيا كوهين" للدفاع عنها، وفي العام 1991، إستغل المحامي توكيل العائلات الفلسطينية له، ووقع دون علمها، على ملكية تلك الأرض للجمعيات الإستيطانية، وتم منح أهال الشيخ جراح صفة المستأجرين.

وبعد علمها بهذه الخديعة، قدمت بعض العائلات صكوك الملكية، ووثائق تثبت ملكيتها من الطابو العثماني في تركيا، وتم تقديمها إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية عام 1997، إلا أنها رفضت الإعتراف (عام 2005)، بالوثائق المقدمة لها، وفي العام 2006، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الإستئناف المقدم من العائلات.

قامت قوات الإحتلال الإسرائيلية بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية عام 2003، الواقع في حي الشيخ جراح، بالإضافة إلى المسرح الوطني، والعديد من مقرات البعثات الدبلوماسية، فهذه البلدة تعد من المعالم الأثرية المهمة، ولها مركز إستراتيجي كبير من الناحية الجغرافية لدولة الإحتلال الإسرائيلية، التي حرصت على تعزيز الوجود اليهودي وإنشاء المستوطنات اليهودية فيها وذلك منذ 1967.

كما سعت دولة الإحتلال الإسرائيلية إلى تحقيق الهدف ذاته عن طريق الحد من أعداد السكان الفلسطينيين، ووضع خطط ممنهجة لتهجيرهم بالقوة، من خلال إعاقة تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني، وتشمل هذه السياسات غير القانونية سياسة الفصل المكاني، كما حصل في قضية الجدار الذي أدانته محكمة العدل الدولية عام 2004، وزرع بؤر إستيطانية في مناطق إستراتيجية داخل الأحياء الفلسطينية، بدعم السيطرة على الممتلكات الفلسطينية والإستيلاء عليها بأساليب متنوعة منها إجبار العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها قسرا، وفي أوقات متأخرة ليلا، بهدف تشريدهم وتجريدهم من منازلهم، لنشر الرعب بينهم.

أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلية عام 1973 بزرع مستوطنة "جفعات همقتار" في الشيخ جراح على طريق القدس – رام الله، ووصلت سيطرتها إلى(3500) دونما منها، وازداد عدد الوحدات السكنية غير الشرعية إلى(500) لغاية عام 1990، وفي أواسط عام 1990، أصبح هناك (4200) وحدة سكنية إستيطانية غير شرعية، يقطن فيها (13) ألف مستوطن.  

إن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من الجرائم المرتكبة كونها جريمة حرب اذ يضمن نظام روما الإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الدولية كما تنص المادة (8/2/ب/ في تجريم الإحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها أو أجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها ونقل السكان الأصليين في المكان القائم عليه المستوطنات، ولذلك عارضت اسرائيل ان يتضمن نظام روما اي نص يعتمد على اتفاقية جنيف الرابعة.

وبناء على القرارات الدولية للأمم المتحدة 242 عام 1976، 338 لعام 1973، 1515 عام 2003، 2334 لعام 2016 الصادر عن مجلس الامن، إضافة للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار بالفقرتين 73-74 وإتفاق الدول في اتفاقية جنيف وغيرها من القرارات التي تؤكد احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

لا بدّ من تفسير مصطلح النقل في المادة 8/2/ب/8 من نظام روما، أنه قد جاء مطلقاً وكقاعدة عامة، فإن المطلق يجري على إطلاقه، كل ذلك يجعل المستوطنات بأساليبها غير مشروعة، على عكس ما يدعي به الطرف الآخر، أو من خلال بيع الاراضي الفلسطينية إلى الإسرائيليين في هذه المادة، وبما أن حكومة إسرائيل قد قامت بنقل مباشر وغير مباشر من خلال التسهيلات القانونية والمادية والإمتيازات التي تمنحها لسكانها الذين يسكنون المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يثبت مسؤوليتها الجنائية بدءاً من قانون القومية اليهودية وقانون تنظيم الاستيطان في "اليهودا والسامرة" أي الضفة الفلسطينية رقم 5777 والذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2016. 

لذلك، على المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلية، وعلى السلطة الفلسطينية متابعة ملف الإستيطان المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لوضع حد للجرائم التي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلية بكل أنواعها، الإنسانية التي تتمثل بجريمتي الإضهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد)، وجرائم الحرب الإستيطان، الأسرى، تهويد القدس.