تصريحات السيسي ظاهرها فلسطيني وجوهرها إسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي»: تساءلت أوساط سياسية وإعلامية واسعة في إسرائيل عن الدافع الحقيقي لدعوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية القضية الفلسطينية.
وترجح هذه الأصوات أنها جاءت بالتنسيق السري مع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لتيسير عملية ضم «المعسكر الصهيوني» للائتلاف الحاكم التي تصطدم حتى الآن بمعارضة داخلية واسعة.
ويأتي هذا في سياق علاقة تعاون سرية وعلنية بين السيسي وإسرائيل التي يرى فيها حليفا في ظل تحديات داخلية كثيرة في سيناء وخارجها تهدد حكمه. وربما تفسر هذه الترجيحات إسراع نتنياهو وهرتسوغ، لإصدار بيانين متزامنين رحبا فيهما بدعوة السيسي لاستئناف العملية السلمية.
ونفى المقربون من هرتسوغ ونتنياهو أن يكون الرئيس المصري قد نسق خطابه معهما، او أنهما كانا يعرفان عنه مسبقا. وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن نتنياهو وهرتسوغ يعتزمان زيارة مصر ولقاء السيسي من أجل تحريك عملية سياسية. وكان رئيس رئيس «المعسكر الصهيوني»، قد قال في مطلع الاسبوع إن انضمام حزبه إلى الائتلاف من شأنه دفع خطوة سياسية اقليمية نادرة، لكنه لم يدخل في التفاصيل. وخلال لقاء عقد في تل ابيب مع عشرات نشطاء معسكر رابين في حزب العمل، قال إنه يشخص فرصة إقليمية سياسية نادرة قد تمر ولا تتكرر، وإنه يقول ذلك عن سابق معرفة.
وتأتي الشكوك حول الدوافع الحقيقية خلف تصريحات السيسي هل هي خدمة لنتنياهو أم للقضية الفلسطينية على خلفية التعاون الوثيق وغير المسبوق بينه وبين إسرائيل ورئيس حكومتها.
وتجلى ذلك بوضوح خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، و تندر بعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين أمثال رفيف دروكر في القناة العاشرة، بالقول إن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي بموقفه من الحرب قد انضم على ما يبدو لحزب «البيت اليهودي» اليميني العنصري المتطرف بقيادة نفتالي بنيت.
وكان نتنياهو يتمنى أن يبدي رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين موقفا مماثلا لموقف رئيس مصر بأن يدعو لحكومة وحدة وطنية. لكن الرئيس حتى الآن يرفض طلبات من مقربي نتنياهو وهرتسوغ بالدعوة لحكومة وحدة لأنه يدرك الحقيقة أن الحديث يدور عن توليفة مصالح لا تمهيدا لخوض تجربة حقيقية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين. ويدرك ريفلين جيدا هو الآخر حقيقة مواقف نتنياهو وزمرته ووعوده الفارغة ورفضه تغيير سياسات حكومته. ويكفي أن نتنياهو يرفض تعديل مبادئ حكومته والالتزام بتمرير قرار في حكومته يؤيد تسوية الدولتين وبتجميد الاستيطان.
بين هذا وذاك فالمؤكد أن رئيس «المعسكر الصهيوني» سيوظف تصريحات السيسي ورقة التوت ليغطي بها فضيحته كما يتهمه زملاؤه في حزبه. هرتسوغ الذي لم يطرح بديلا سياسيا لحكم الليكود بل سبق وقال في الشهر الماضي إن تسوية الصراع مع الفلسطينيين غير ممكنة، سيلوح بالتأكيد بتصريحات السيسي كمبرر للهثه وراء التشريفات والتعيينات، في مؤتمر حزبه الذي سيلتئم الأحد القادم لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام للحكومة اليمينية. هرتسوغ الذي يزحف على بطنه للانضمام لحكومة نتنياهو اليمينية طمعا بمقعد وزاري وثير وبإنقاذ حياته السياسية في ظل انحطاط شعبيته وفق استطلاعات رأي كثيرة يواجه معارضة أغلبية الإسرائيليين وفقا لاستطلاعي رأي للقناتوت العاشرة والثانية ومعارضة واسعة داخل حزبه.
ويوضح مسؤولون في «المعسكر الصهيوني» أن هرتسوغ ينتظر المصادقة على الاتفاق في مؤتمر الحزب على أمل أن يساعده ذلك في إنزال بعض النواب المعارضين عن الشجرة. حتى الآن يعارض أحد عشر نائبا من نواب المعسكر الصهيوني (24 نائبا)الانضمام لهرتسوغ في الحكومة. وبحسب تسريبات هناك اجواء فوضى تعم «المعسكر الصهيوني». ويتحدث مسؤولون كبار فيه علانية عن الانقسام الذي لا مفر منه داخل الحزب إذا قرر هرتسوغ الانضمام إلى الحكومة.
واشار النائب ميكي روزنطال، أمس، لخطر حقيقي في حدوث انقسام داخل الحزب تحت قيادة هرتسوغ الذي يتجه نحو تشييعه لمثواه الأخير متهما إياه بخيانة الناخبين.
وهذا ما تدركه زميلته ومنافسته على القيادة داخل «المعسكر الصهيوني» شيلي يحيموفيتش ولذا كررت أمس، الهجوم على هرتسوغ.
وكتبت على صفحتها في الفيسبوك «يكفي مؤامرات، يكفي خيانة لثقة الناخبين، يكفي زحفا مخجلا للحكومة.لم يطرح أمام هرتسوغ اقتراح بتشكيل حكومة وحدة بل يلقي بعظمة للمعسكر الصهيوني.
والأهم اعترافها علانية بأن «الاقتراح» بضم حزبها هو ورقة توت، وتخليل الدنس، ومقاولة لتبييض الغسيل للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ويبدو أن القرار قد اتخذ رغم المعارضة الداخلية ولم يعد بوسع هرتسوغ التراجع بعد كشف أوراقه واعترافه ضمنيا بأنه غير مؤهل لطرح بديل سياسي لحكومة اليمين وأنه كما قيل عنه لا يقدر أن يكون أكثر من وزير.
وهرتسوغ ليس أول قائد في «المعسكر الصهيوني» يتذيل حكومة اليمين منذ سقوط «العمل» مؤسس الدولة عام 1977 وصعود اليمين لسدة الحكم حتى اليوم. سبق وتذيل رؤساء «العمل» إيهود باراك وشمعون بيريز وغيرهما حكومات اليمين التي استغلتهم كورقة توت لإخفاء مواقفها المتطرفة وإمعانها بالاحتلال والاستيطان بل غسالة لغسل قاذوراتها ومحاولة تبييض وجهها أمام العالم. وهذا ما يؤكده زهير بهلول عضو الكنيست العربي عن «المعسكر الصهيوني» بقوله ردا على سؤال «القدس العربي» إن هرتسوغ ماض في مساعيه رغم مخاطر انشطار الحزب نتيجة الخلافات.
كما يوضح أنه يعارض هذا الانضمام ويقول إنه ربما يعيد النظر بموقفه في حال رضي نتنياهو الالتزام بتغيير خطوط حكومته من أجل العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين، وتجميد الاستيطان وإزالة مشاريع قوانين عنصرية عن طاولة الكنيست. وتابع «نتنياهو عرض على هرتسوغ حقائب الخارجية والاقتصاد والاتصالات ومن جهتي لن تنطلي علي هذه الوعود».
ونفى رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض أفيغدور ليبرمان وجود مفاوضات مع نتنياهو وأكد في مؤتمر صحافي جاهزيته للانضمام لحكومة نتنياهو في حال تلقى عرضا محترما مباشرا كحقيبة الأمن والالتزام بتمرير قانون لإعدام «المخربين» الفلسطينيين.
وردا على سؤال عن تصريحات السيسي وتوقيتها قال ليبرمان بسخرية : هذه «الصدفة الكبيرة» تدلل على المساعي الحثيثة لضم « المعسكر الصهيوني» لحكومة نتنياهو بكل ثمن.
ولا يستبعد السفير الإسرائيلي السابق شمعون شمير محاولة السيسي مساعدة نتنياهو في توسيع حكومته كي لا يبقى أسيرا سياسيا نظرا لحكومته الضيقة. وقال شمير للإذاعة العامة أمس إن السيسي ربما رغب باصطياد أكثر من عصفور بتصريحاته الحميمية للإسرائيليين ومنها القول للغرب إنه مستعد للعب دور مهم بالتسوية وفي الوقت نفسه رسالة للعرب مفادها أن مصر لم تهمل القضية الفلسطينية.
وفي حال انضم ليبرمان أو «المعسكر الصهيوني» للحكومة تكون هذه أول فرصة لأ يكون رئيس المعارضة في إسرائيل عربيا إذ أن الاصطفاف الجديد يعني فتح الباب أمام رئيس «المشتركة» أيمن عودة لإشغال هذا المنصب.
ويؤكد أيمن عودة لـ «القدس العربي» أن انضمام «المعسكر الصهيوني» يقدم عجل نجاة لنتنياهو مقابل فتات، منوها أن «المشتركة» هي المعارضة الحقيقية لحكومة الاحتلال والاستيطان والسياسات العنصرية. ولا يستبعد تواطؤ كتل أخرى بالمعارضة لاستبداله برئيس حزب» هناك مستقبل» يائير لبيد لرئاسة المعارضة.

نهاية مبادرة السيسي
عبد الحليم قنديل
Jun 20, 2016

التلاعب بكلمة السلام كالتلاعب بكلمة الحرب كلاهما لعب بالنار، وقد يؤدي إلى كوارث يعلم الله ـ ويعلم الناس ـ مداها.
والحرب ليست دائما شيئا مكروها، ولا السلام كلمة لطيفة على الدوام، وقد عشنا في مصر زمن الحرب وزمن السلام، ونهضنا صناعيا وحضاريا في زمن الحروب، التي فرضت علينا، ولم تلحق بنا الهزيمة الحضارية الشاملة، إلا في الزمن الذي سموه بالسلام، وجعل حرب أكتوبر 1973نهاية لكل الحروب.
وقد تنطوى القصــة على مفارقــة ظاهرة، فأجيال من المصـــريين تذكـــر ما جـــرى مع مبادرة الرئيس السادات بالذهاب إلى القــدس المحتلة نهـــاية 1977، وأحاديث السادات المسلية على مصاطب «كبير العائـــلة»، وتبشـــيره بالرخاء المقبل الزاحف مع السلام الإسرائيلي، وووعده لكل أسرة مصرية فقيرة بفيلا وسيارة وحمام سباحة.
وبدا الكلام العبثي وقتها مما يغري أفئدة عند الناس، فقد كان من عينة كلام الليل «المدهون بزبدة» كما يقول المصريون، ثم لم يطلع عليه النهار أبدا، فقد ذهب السادات إلى مصيره قتلا على منصة العرض في 6 أكتوبر 1981، وضاعت مصر معه ومن بعده، ونزلت إلى «قعر القفة» في سباق الأمم، وخرجت من سباق التاريخ بالجملة، وجرى تفكيك عناصر قوتها قطعة قطعة، وانتهينا إلى انحطاط عظيم، وإلى فساد أعظم نخر بدن الدولة، وخلع ركائز قواعدها الإنتاجية، وإلى رهن قرارها السياسي والاقتصادي لواشنطن راعية ما سمي «معاهدة السلام»، وإلى إعادة الوضع المصري إلى ما قبل دولة محمد علي، حيث تفشت سيطرة مماليك من نوع مختلف هذه المرة، وإلى عائلة تحكم بالوكالة عن الأمريكيين والإسرائيليين، وإلى مجتمع هجر لحظة العصر إلى سراديب التاريخ البعيد زهقا ورهقا، وفضل انتظار الموت على مصاعب الحياة، وهجر الجغرافيا المصرية إلى سبل الرزق الشحيح في بلاد الآخرين، وهو ما انتهى بالمجتمع ـ بعد الدولة ـ إلى وضع الأشباح، وتحول المصريون إلى «غبار بشري»، حوّلنا هذا السلام الذليل إلى حفنة من غبار، لم تجتمع ذراته إلا في لحظة الخنق، حيث انسدت سبل الهروب من المأساة المصرية، وأحيط بالمصريين مع لحظة قصف العراق، الذي كان أوسع وأيسر مهارب المصريين، وهو ما يفسر مدار وتحولات القلق المصري المعاصر، الذي بدأت صحوته الكبرى مع قصف بغداد في 20 و21 مارس 2003، كانت لحظة إفاقة إلى المصائر، فلم يعد للمصريين من مهرب سوى بلدهم الذي صار خرابة، وهكذا ظهرت حركة «كفاية» وأخواتها، ثم اجتماع القلق السياسي إلى القلق الاجتماعي الأوسع، ومشاهد ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من حكم الإخوان، وهبة عشرات الملايين في 30 يونيو 2013، ومن دون أن تستقر النجوم في مداراتها، ولا أن تنتصر الثورة اليتيمة، التي لم يقدر لها أن تصل لحكم مصر حتى ساعة تاريخه، ولا حتى أن تمتلك حزبا سياسيا قادرا على الانتقال بها من الميدان إلى البرلمان.
نعم، في مصر الآن دراما هائلة، تتوالى فصولها، وتسكن حينا لتثور أحيانا، ومن دون أن تصل لشاطئ ختام مريح ومستريح، ولا إلى قناعات سارية مؤثرة عن صورة المستقبل في لحظة ضبابية، اللهم إلا بمنطق رفض الذي جرى تجريبه من قبل، فالناس لا يريدون عودة لحكم الإخوان، تماما كما يرفضون عودة حكم مبارك في صورة مموهة، ولم تعد لديهم أوهام عن السلام الذي ذهب إليه السادات، ورغم أن مصر ـ رسميا ـ هي أول دولة عربية وقعت على معاهدة سلام مع إسرائيل، فإن الشعب المصري هو الأبعد عن أي معنى لتقبل السلام المسموم، والشعب المصري هو أكثر الشعوب العربية كراهية لكيان الاغتصاب الإسرائيلي، وأكثر الشعوب رفضا لأي «تطبيع» مع إسرائيل، فلا يزال التطبيع ـ إلى الآن ـ تهمة سالبة لشرف من يرتكب جرمها، وأيا كانت صفته، وسواء كان رجل أعمال أو رجل دين أو رجل سياسة، وكان الموقف الرافض للتطبيع مصاحبا على الدوام لسيرة القلق ورغبات التغيير، ولن ينسى أحد مشاهد حرق الشباب المصري بعد الثورة لسفارة العدو الإسرائيلي في القاهرة، ومن وقتها، لم تستطع إسرائيل أبدا العثور على مقر آخر لسفارتها، وصار منزل السفير ـ مخبأ في حي المعادي ـ هو مقر سفارته في الوقت ذاته، وتنصلت السلطات المصرية من تحمل عبء البحث لإسرائيل عن مقر سفارة جديد بعد المقر المحترق، ولم تعد من قناة تواصل مع إسرائيل إلا عبر جهاز أمني مصري معروف، هو نفسه الجهاز الذي يتواصل مع قيادات حركة «حماس» في قطاع غزة. 
ولم يكن انكماش «التطبيع العلني» هو وحده الذي استجد بعد الثورة، ولا احتراق سفارة العدو إلى غير رجعة، بل كانت حركة الجيش مصاحبة لحركة الشعب، في تقليص معاني التسليم بكوارث المعاهدة وقيودها، فقد نصت الملاحق الأمنية للمعاهدة على مناطق نزع السلاح في سيناء، وحصرت الوجود الفعال للجيش المصري في المنطقة (أ)، وبقوة قوامها فرقة مشاة ميكانيكية واحدة – 22 ألف جندي – إلى مسافة 59 كيلومترا شرق قناة السويس وغرب «خط المضايق « الحاكم، والسماح فقط بأربع كتائب حرس حدود ـ 4000 جندي ـ في المنطقة (ب)، التي يمتد عرضها إلى 109 كيلو مترات في قلب سيناء، وقصر الوجود المصري على الشرطة لا الجيش في المنطقة (ج)، والممتدة بعرض أقله 33 كيلومترا شرق سيناء، مع حظر المطارات والموانئ الحربية المصرية في سيناء كلها، ولم يجرؤ المخلوع مبارك على تغيير موطئ قدم لجندي في سيناء، وهو ما تغير كليا الآن، وفيما يشبه الانقلاب العسكري على المعاهدة كلها، ودهس مناطق نزع السلاح بالجملة، ومد حضور الجيش المصري بكامل هيئته حتى خط الحدود المصرية التاريخية مع فلسطين المحتلة، صحيح أن كل ذلك جرى بعلم إسرائيل، وبموافقاتها المسبقة من خلال قناة الاتصال الأمنية التي ظلت مفتوحة، لكن المحصلة مختلفة في المغزى، فقد جرى فرض أمر عسكري واقع، لن يعود عنه الجيش المصري أبدا، خصوصا أنه تم في سياق سياسي مختلف، انتهت فيه سيرة علاقة التبعية المصرية الخاصة مع واشنطن، وكسبت مصر فيه جوانب معتبرة من استقلالها الوطني الذي كان مضيعا، وشهد فيه الجيش ثورة هائلة في موارد تسليحه وصناعاته الحربية، وتغيرت معادلات القوة، فهذه أول مرة تتحرر فيها سيناء فعليا لا صوريا، وهذه أول مرة يعود فيها الجيش المصري إلى حدود فلسطين منذ ما قبل هزيمة 1967.
ماذا يعني هذا كله؟ يعني ببساطة أن مصر تعيد عمليا كسب نفسها وأرضها وجيشها وحرية قرارها، وتتخلص تدريجيا من قيود فرضت عليها فيما سمي بمعاهدة السلام، وتجهد لبناء حلف عسكري عربي وقوة مشتركة، يكون الجيش المصري قاعدتها ونواتها الصلبة، وهي فكرة تعارضها وتعرقلها دول عربية رجعية، أدمنت دفع تكاليف الحماية الأمريكية، وتريد توريط مصر في مبادرات سلام جديدة مع إسرائيل، وبدعوى إعطاء الأولوية لمواجهة الخطر الإيراني، وقد بدت السياسة المصرية حذرة في القصة كلها، وإن بدت لها مصلحة موقوتة في ممارسة نوع من العلاقات العامة، مدفوعة برغبة في تخفيف عبء التعويض الدولي المحكوم به لإسرائيل بعد وقف تصدير الغاز المصري، وبالتوتر المحسوس في علاقات القاهرة مع واشنطن، وهو بعض ما دفع الرئيس السيسي إلى إعلان مبادرة نوايا سلمية في أسيوط، تواقتت مع طرح المبادرة الفرنسية، ومع إعادة تأكيد أطراف عربية معنية على ما سمي «مبادرة السلام العربية» المعلنة منذ قمة 2002، وبدا السيسي في مبادرة أسيوط، كأنه يعيد ارتداء جلباب السادات، وبدت ردود الفعل المباشرة وقتها، كأنها تمهد لمفاوضات فلسطينية إسرائيــــلية برعـــاية ومشاركة مصرية، وقد تتضمن قمة ثلاثية لنتنياهو وعباس والسيسي في القاهرة، وطبيعي أن ذلك كله مما يسعد إسرائيل ونتنياهو، فهو يسعى إلى كسب تطبيع مصري وعربي شامل مع إسرائيل من دون التزام بإعادة الأرض المحتلة، وهو ما قاله نتنياهو بوضوح في لقاء أخير جمعه مع وزراء حزبه «الليكود»، وأغلق به الطريق على مبادرة السيسي، وأثبت للرئيس المصري خطورة لعبة العلاقات العامة، أو التلاعب بكلمة «السلام» في غير موضع، أو الولع بإعادة ارتداء جلباب السادات، فأي لقاء للسيسي مع نتنياهو سيكون خطيئة سياسية كبرى، خاصة أن السيسي تعهد ـ وقت ترشحه ـ بعدم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو هدف لن يتحقق في مدى منظور، من الأفضل أن تركز فيه مصر على التخلص من القيود المذلة لما يسمى «معاهدة السلام»، وألا تتورط من جديد في صناعة المآسي لنفسها ولأمتها، وعلى نحو ما جرى في أربعين سنة خلت.

٭ كاتب مصري