حول انتخابات المجلس التشريعي (*)

رد اللجنة التنفيذية العربية
على بيان السكرتير العام للحكومة
حول انتخابات المجلس التشريعي (*)

         نشر سعادة السكرتير العام في الصحف المحلية بيانا ضمنه بعض الأسباب التي دعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس إلى مقاطعة الانتخابات وحمل الأهالي على النزول على مشيئتها. وأظهر أفكار الحكومة في ذلك. وحيث أن هذا البيان إنما جاء توطئة للانتخاب رأينا أن نبين النقاط التالية إظهاراً للحقيقة ورفعا للالتباس.

1 -
    

تتجاهل الحكومة بأن اللجنة التنفيذية ليست هي التي قررت مقاطعة الانتخابات بل إن ذلك كان بقرار المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس الممثل لعموم طوائف الشعب العربي الفلسطيني وإن اللجنة ( كذا ) آلة لتنفيذ قرارات المؤتمر وأن الأمة لا تعمل برأى اللجنة وتنزل على مشيئتها كما نوه سعادة السكرتير العام بل إن اللجنة هي التي تعمل برأي الأمة وبمقتضى رغائبها وهي النازلة على مشيئتها بطبيعة الحال وليست اللجنة كما وصفها سعادته تأبى الاشتراك في انتخابات أي مجلس كان ومهما كان نوعه لئلا يظن أن ذلك يدل على قبولها الانتداب والدستور، بل إن اللجنة التي تستمد مطالبها من رغائب الأمة وأمانيها طلبت أن يكون للبلاد مجلس نيابي ينتخب السكان جميع أعضائه ويكون له ما لغيره من المجالس النيابية من صلاحية التشريع والإشراف على السلطة التنفيذية لا أن يكون آلة صماء في يد رجل واحد وصفه المستر تشرشل فقال إنه "صهيوني صميم". وأما كون الاشتراك في المجلس التشريعي هذا إنما هو قبول الدستور والانتداب وما بني عليه من انشاء وطن قومي لليهود فذلك مما لا ريب فيه لأن قبول الفرع يقتضى قبول الأصل فقبولنا بالمجلس التشريعي المبني على الدستور الجديد المشتق من الانتداب قبول للانتداب ولجميع توابعه بل إن دخولنا في الانتخابات في الآونة الحاضرة يفهم العالم بأن لا حاجة لعد قضيتنا التي تقضي حلا عاجلا في مؤتمر الصلح القادم. وكأننا بقبول المجلس نقول للوزارة البريطانية الجديدة التي وعدت بالتدقيق في هذه القضية مراعية مصالحنا قبل كل شيء "لقد رضينا بما قسمته لنا الوزارة التي تقدمتك" وللشعب البريطاني الذي يلح على حكومته بالخروج من فلسطين "لا ضرر من بقاء السياسة كما هي فاسكتوا أنتم".

         * فلسطين - يافا - 17 / 11 / 1922.

2 -
    

ذكر سعادته بأن هذا الدستور يمنح حقوقا واسعة لبلاد هي في أول أطوار حياتها السياسية وذلك القول غريب من سعادته وقد مكث زمنا في البلاد العثمانية قبل الحرب وعرف أن فلسطين كانت ترسل نواباً عنها إلى البرلمان العثماني وإن كل ولاية كانت تدار بمجلس عمومي وكل قضاء بمجلس إدارة ينتخب أعضاؤهما كلهم انتخابا. فبلاد هذه حالتها ليست في أول أطوار حياتها السياسية ولا يمكن أن ترضى لنفسها بمجلس تشريعي مجرد من كل سلطة تتوقف مقرراته على مصادقة المندوب السامي وتجبر أكثرية أعضائه (وهم رسميون وصهيونيون) وتبقى السلطة التنفيذية بأيدي رجال غرباء عن البلاد ولغتها وعوائدها وطبائع سكانها وهم يجهلون ما ينفعها وما يضر بها. ولا نعلم كيف جاز لسعادته أن يقول إن البلاد في أول أطوار حياتها السياسية وأن هذا الدستور كاف لها وهو ينتسب إلى نفس الحكومة التي سلمت للعراقيين وليسوا أرقى منا - بما نطلبه نحن ولا تسلم لنا به.

3 -
    

ذكر سعادته في بيانه بأن الحكومة تعلم باحتياجات البلاد وتقوم بها بقدر الإمكان ولا ندري كيف يتفق ذلك مع الواقع وحبل الأمن مضطرب بصورة لم يسبق لها مثيل ودخل البلاد لا يتجاوز خمس خرجها والامتيازات الضخمة تمنح للغرباء والمعارف تتخبط في الظلمات الخ الخ. وذكر سعادته بأن الحكومة عازمة على مراعاة الشق الثاني من تصريح بلفور فيما يتعلق بمصالح العرب كمراعاة الشق الأول وهو إنشاء وطن قومي لليهود والشقان متناقضان متنافيان لا يمكن التوفيق بينهما والحالة الحاضرة أعظم دليل على ذلك.

          وأما قول سعادته بأن الذي حال دون منح حكومة جلالته دستورا أسخى من الدستور الحالي هو موقف قادة العرب السياسيين الذين في أثناء وجودهم في إنجلترا رفضوا أن يحيدوا عن نظريتهم بوجوب إلغاء وعد بلفور، فهو قول في غير محله. إذ إن الوفد بنى مطالب الأمة على أمرين:

          (أ) إلغاء تصريح بلفور.

          (ب) تشكيل حكومة وطنية.

          ولو كان في نية الحكومة أن تمنح البلاد دستورا أسخى لفعلت ذلك بدون أن تتعرض لمطلب الوفد الأول. ومما لا ريب فيه أن تصرف الوفد في لندن كان بمقتضى رغبة الأمة التي أوفدته.

4 -
    

ويحسن بالحكومة أن تعلم أن فلسطين لا تتغذى بالكلام وأنها غير ما كانت عليه بالأمس فهي اليوم كالشرق كله لا تؤمن إلا بالواقع ولا قيمة عندها للأقوال إذ إن الوعود والعهود الرسمية لم تجدها نفعا فكيف بالأقوال المجردة. ولهذا فبعد أن تقرأ في دستور فلسطين أن قرار المجلس غير نافذ قبل تصديق المندوب السامي الذي يحق له أن يوقف أى قرار لا تصدق أحداً يقول: "ولكن المندوب السامي لن يستعمل هذا الحق" ولا تعتبر قول من يقول بأن حقوق عرب فلسطين تصان بهذا المجلس بعد أن ترى بأم عينها أن أكثرية هذا المجلس (الأعضاء الرسميين والصهيونيين) مضطرة أن تسير على نور تصريح بلفور القاضي بشر الهجرة اليهودية ولجنة المهاجرة إن هي إلا لجنة استشارية لا نفاذ لمقرراتها إلا بمشيئة المندوب السامي الخ الخ.

5 -
    

أما قول سعادته بأنه ينتظر من قادة الرأي العربي أن يعدلوا عن معارضتهم لأمر مقرر ويوحدوا مساعيهم في معاضدة الحكومة، فهو ما تدل جميع الظواهر على خلافه وإنا لم نفهم منه الأمر المقرر بعد أن صمت آذاننا من صراخ الشعب الإنجليزي بطلب الخروج من فلسطين وتصريح الحكومة الجديدة بوجوب إعادة النظر في هذه القضية وذلك الأمر المقرر وبعد أن رأينا معاهدة سيفر أصل ذلك الأمر المقرر تلغى وتصبح في خبر كان.

          لذلك فإن اللجنة تعود فتؤكد للأمة قرار المؤتمر الخامس القاضي بمقاطعة الانتخابات للمجلس التشريعي وهي على ثقة بأن هذه الأمة ستقف بجانب قرارها متماسكة أمام الباطل كما وقفت من قبل مستمدة قوتها من حقها الذي تستند إليه. والله ولي التوفيق.

سكرتير اللجنة التنفيذية










    
رد اللجنة التنفيذية العربية
على عرض المندوب السامي
بتشكيل وكالة عربية على غرار الوكالة اليهودية في فلسطين (*)
1923

         أتشرف بأن أعرض على - فخامتكم أن الهيئة العربية التي دعوتموها في اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول إلى دار الحكومة فتلوتم عليها بيان حكومة جلالة الملك بشأن تأسيس وكالة عربية في فلسطين فأجمعت على رفضه ووعدت بالرد عليه كتابة، قد عهدت إلى أن أقدم الجواب عليه إلى فخامتكم لتتفضلوا برفعه إلى حكومة جلالة الملك.

         ليست الغاية التي يتوخاها الوطنيون في هذه البلاد الحصول على وكالة عربية تشبه الوكالة الصهيونية التي نصت عليها المادة الرابعة من "صك الانتداب" وإنما غايتهم التي لا يرجعون عنها ولا سبيل لهم الا إليها هو الحصول على الاستقلال الذي ينشدونه من أمد بعيد والذي وعدهم به الحلفاء وفي مقدمتهم حكومة جلالة الملك فاشتركوا في الحرب الكبرى وقاموا بنصيبهم فيها لا لأجله.

         تفضلتم فخامتكم فى البيان المذكور: "أن الحكومة أمعنت النظر في أمر إدارة فلسطين وأنها اتخذت الآن قرارا نهائيا بشأنه خلاصته أن الحكومة لا ترى سبيلا للارتداد عن تصريح بلفور الذي قبله جميع الحلفاء ووافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة وأدرج أخيراً في "صك الانتداب" فأصبح في نظر حكومة جلالة الملك تعهدا دوليا لا تستطيع الرجوع عنه بتاتا" ..

         لا ترى الهيئة العربية المذكورة سبيلا إلى موافقة الحكومة على هذا القرار النهائي لأنه يخالف رغائب الأمة العربية وأمانيها وتعتقد أن حقوق الدول الطبيعية والموضوعية التي أقرها الرئيس ولسن في مبادئه الأربعة عشر والتي أيدها الحلفاء في تصريحاتهم الرسمية العديدة أثناء الحرب الكبرى لا تجيز لأمة من الأمم أن تزدري هذه الرغائب وتلك الأماني فتتصرف بالبلاد على غير رأي أهلها وعلى - مالا يوافق مصلحتهم تصرف الملك بملكه.

         لا تنكر الحكومة أنها إنما قبلت الانتداب على فلسطين وفقا للمادة الثانية والعشرين من نظام "عصبة الأمم" ولكن هذه المادة لا تجيز لها أن تكون دولة منتدبة فيها إلا بموافقة أهليها على فرض قبولهم الانتداب وهم قد رفضوه مرارا في مؤتمراتهم

السابقة. ثم إن الدول التي وقعت على نظام "عصبة الأمم" تعهدت في المادة العشرين منه بأن تلغى جميع العهود التي قطعتها على نفسها قبل دخولها في "عصبة الأمم" إذا كانت هذه العهود، لا تتلاءم مع نصوص هذا النظام. ولا يخالج أحداً شك أن تصريح بلفور الذي يعد اليهود بتأسيس وطن قومي لهم في فلسطين فرفضته الأهالي رفضا باتا هو مخالف كل المخالفة لنصوص نظام "عصبة الأمم" وروحه. فقد وضع هذا النظام على أساس تحقيق رغائب الشعوب وحماية الأمم الضعيفة المضطهدة لا على أساس اضطهاد حرية الشعوب وإكراهها على قبول خطة تحرمها من كل حقوقها السياسية وتخضع البلاد لسياسة وإدارة أجنبيتين على ما هى عليه الحالة الآن في فلسطين. فما كان أجدر حكومة جلالة الملك وهي من "عصبة الأمم" أن تلغي وعد بلفور هذا وتحل نفسها منه لأنه لا ينطبق على نظام "عصبة الأمم" وروحه.

        وقد أشار فخامتكم في بيانه المذكور إلى العهود التي قطعتها حكومة جلالة الملك حسين بشأن مستقبل البلاد العربية. لا شك أن هذه العهود التي قطعت في سنتي 1915 و 1916 قد ضمنت لفلسطين استقلالها ضمن البلاد العربية المعينة حدودها في الكتب التي تبودلت بين السير هنري مكماهون وجلالة الملك حسين سنة 1916 والتي اكتسبت صفة العهود الرسمية بعد أن وافقت عليها حكومة جلالة الملك قبل تصريح بلفور الذي لم يصدر إلا في 2 نوفمبر سنة 1917. إن هذا التصريح الذي صدر بدون أن يوافق عليه جلالة الملك حسين لا يلغي العهود المقطوعة لجلالته لا سيما وأن هذه العهود هي عهود دولية لأنها قطعت بين حكومتين مستقلتين بخلاف تصريح بلفور فإنه ليس له صفة العهود الدولية لأنه لم يقطع بين حكومتين مستقلتين وفقا لحقوق الدول (حقوق الدول للمؤلف الافرنسي بونفيس رقم 820). وإذا قيل إنه صار تعهداً دوليا لأن حكومة الملك قد تعهدت به لدى الدول الأخرى فذلك لا يكسبه أيضا صفة التعهد الدولي لأن التعهدات الدولية لا تكون صحيحة إلا إذا بنيت على أسس مشروعة وفقا لقواعد حقوق الدول (حقوق الدول للمؤلف الافرنسي بونفيس رقم 819) فتعهد حكومة جلالة الملك بمنح اليهود حقوقا لا تملكها مناف للقواعد المذكورة.

        أما ما تفضلتم به من أن وعد بلفور ذو شقين لا يناقض الواحد الآخر فأمر غريب. قد لا يكون تناقض بين شقي هذا التصريح إذا كانت البلاد يهودية وليس للعرب فيها إلا ما يكون لكل أجنبي دخيل في كل بلد من حقوق مدنية ودينية وأما وهذه البلاد عربية ولها الحق المطلق في الحياة الحرة المستقلة فلا يمكن ألا أن يناقض الشق الأول من هذا التصريح الشق الثاني والتوفيق بين هذين الشقين مستحيل.

        تفضلتم فخامتكم أيضا أن الحكومة من جهة وفخامتكم من جهة أخرى تبذلان السعي المتواصل في إدارة فلسطين على وجه يضمن عدالة متساوية لمصالح الفريقين ذوي الشأن. ولكن الهيئة العربية المذكورة تعتقد أنه مهما بذلت الحكومة ومهما بذلتم من السعي في هـذا الشأن فلا يمكن أن يضمن هذا السعي عدالة حقيقية لمصالح العرب لأن هذه المصالح لا تصان ولا تتحقق مع الوطن القومي الذي تبذلون الجهد في إنشائه. والهيئة تحتج بشدة على اعتباركم اليهود الأجانب عن البلاد ذوي شأن فيها. ثم إن الوطنيين لا يكتفون بهذه العدالة التي أشرتم إليها على فرض أنكم حريصون عليها لأنهم لا يرضون إلا أن يكونوا في بلادهم أحراراً يتولون حكم أنفسهم  بأنفسهم
 لا أن تكون العدالة ثمن حريتهم واستقلالهم ولهذا فإنهم يصرون، على أن تكون لهم حكومة وطنية دستورية مستقلة.

         أما الاقتراح بأن يشترك العرب في إدارة بلادهم بواسطة وكالة عربية يتوقف تقريرها على مفاوضة " عصبة الأمم " لتوافق عليها لتكون لها صفة رسمية كالوكالة اليهودية واعتباركم هذا الاقتراح خطوة كبرى نحو استيفاء رغائب الشعب العربي فقد تلقته الأمة بالاستغراب العظيم. إذ كيف يعقل أن يقبلوا بهذا المشروع بعد أن رفضوا مشروعي المجلس التشريعي والمجلس الاستشاري ولهما صلاحية أوسع من صلاحية الوكالة. كيف يقبلون به وهو يجعل العرب أصحاب البلاد في مستوى واحد مع اليهود فضلا عن أن اسم الوكالة يجعلهم يشعرون أنهم غرباء في بلادهم أيضا. أما الشكاوات التي أشرتم إليها بشأن الوكالة اليهودية فلم تكن لعدم وجود وكالة عربية مثلها وإنما كانت احتجاجا على وجود وكالة يهودية.

         ولابد لى قبل الختام أن، أشير إلى ما ورد في بيان فخامتكم من تأكيدكم أن الحكومة لا تنوي تغيير خطتها وسياستها في فلسطين، وإن الذين يأملون نتيجة أخرى تختلف عن هذه يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم ممن يقبلون آراء كهذه.

         إن أمل العرب يا فخامة المندوب في تغيير سياسة الحكومة في فلسطين مستند إلى إيمانهم القوى بحقهم الصريح واعتقادهم ببطلان السياسة الحاضرة وقد كان الوطنيون يجلون فخامتكم عن أن تنسبوا إلى بعضهم أمر تضليل أمتهم في قضيتهم الكبيرة هذه ويؤكدون لفخامتكم أن هذه العبارة الشديدة قد تركت في نفوسهم أثرا سيئا جدا فإن أمل المحق في انتصار حقه أولى أن يكون موضع احترام لا أن يعتبر ضلالا وتضليلا.

         وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
    

رئيس اللجنة التنفيذية
موسى كاظم الحسينى


          (*) فلسطين - يافا - 16 و 20 / 11 / 1923.


    




مقررات المؤتمر العربي الفلسطيني السادس (*)
1923

1 -
   

شكر أعضاء المجلس الاستشاري على انسحابهم ودعوتهم لحضور جلسات المؤتمر.

2 -
   

رفع برقية لجلالة الملك حسين تتضمن رفض المعاهدة التي نشرت خلاصتها حكومة فلسطين وطلب عدم إبرامها قبل أخذ رأي الأمة بها.

3 -
   

نشر بيان برفض مشروع المعاهدة وكل مشروع آخر لا يضمن للأمة مطالبها العادلة المعلومة المؤيدة بالمؤتمرات السابقة.

4 -
   

إحالة درس موضوع مقاطعة الضرائب إلى اللجنة التنفيذية وتطبيقها عند مسيس الحاجة بعد استشارة وفود البلاد أو مؤتمرها.

5 -
   

إرسال برقية للمقامات العالية فى لندن تتضمن خلاصة البرقية المرفوعة لجلالة الملك حسين والبيان الذي نشره المؤتمر.

6 -
   

إعلان مقاطعة مشروع روتنبرج والاحتجاج لوزارة المستعمرات على نصب الأعمدة ومد الأسلاك في يافا وتكليف روتنبرج ثمن الأعمدة والأسلاك.

7 -
   

مطالبة الحكومة بالإسراع بتنفيذ اتفاقية الغور.

8 -
   

إحالة النظر في أمر مقاطعة اليهود إلى اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاقتصادي.

9 -
   

إحالة النظر في موضوع سن دستور لفلسطين إلى اللجنة التنفيذية.

10 -
   

تفويض اللجنة التنفيذية بالمطالبة بالاكتفاء باللغة العربية واعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد.

11 -
   

مطالبة الحكومة بحفظ حقوق الأهالي في الاحراج وإعطائها قوانين بها.

12 -
   

رفض كل قرض يعقد باسم فلسطين.

13 -
   

إرسال وفد إلى لندن.

14 -
   

الإبراق بطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ارواد (سوريا).

15 -
   

المطالبة بجعل إدارة المعارف بيد المواطنين وتسجيل أملاك المعارف باسم لجان المعارف الأهلية.

16 -
   

الاحتجاج على إخلال الأمن العام في البلاد.

17 -
   

تخويل اللجنة التنفيذية الحق بتأييد مقررات المؤتمر الأرثوذكسي والاهتمام بالاشتراك مع لجنة هذا المؤتمر.

18 -
   

طلب الإفراج عن مسجوني ثورة يافا والقدس وعن جميع الموقوفين بسبب الحوادث السياسية.

19 -
   

الاهتمام بتنظيم الجمعيات وتجديد انتخابات لها وإحداث جمعيات جديدة وتأمين الحالة المالية.

20 -
   

شكر النادي الوطني السياسي بلندن.

21 -
   

مطالبة الحكومة باطلاق حرية إيجار العقارات.

22 -
   

مطالبة الحكومة بالغاء الضمائم الحربية على الويركو.

23 -
   

مقاطعة كل شخص يقبل عضوية المجلس الاستشاري.

24 -
   

إرسال برقيات شكر للصحف الانجليزية الموالية ولأنصار القضية من لوردات ونواب وغيرهم وللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني وللجنة الفلسطينية في مصر والجمعيات الفلسطينية في الخارج.

25 -
   

تذكير قداسة البابا بالمحافظة على فلسطين بواسطة ممثله في القدس وشكره على وقفاته الدفاعية.

26 -
   

الإبراق لوزارة المستعمرات بأن أهالي فلسطين غير راضين عن الحالة الحاضرة وتكذيب ما يقوله وكيل هذه الوزارة المستر أورمبيسى غور في هذا الأمر.

27 -
   

استنهاض همم المهاجرين في أمريكا لتنفيذ فكرة تأسيس المصرف الزراعي الوطني في فلسطين والسعي لاجتذاب رءوس أموال من مصر والمهاجرين في أمريكا لمشاريع اقتصادية أخرى.

   

15 -	المطالبة بجعل إدارة المعارف بيد المواطنين وتسجيل أملاك المعارف باسم لجان المعارف الأهلية.
16 -	الاحتجاج على إخلال الأمن العام في البلاد.
17 -	تخويل اللجنة التنفيذية الحق بتأييد مقررات المؤتمر الأرثوذكسي والاهتمام بالاشتراك مع لجنة هذا المؤتمر.
18 -	طلب الإفراج عن مسجوني ثورة يافا والقدس وعن جميع الموقوفين بسبب الحوادث السياسية.
19 -	الاهتمام بتنظيم الجمعيات وتجديد انتخابات لها وإحداث جمعيات جديدة وتأمين الحالة المالية.
20 -	شكر النادي الوطني السياسي بلندن.
21 -	مطالبة الحكومة باطلاق حرية إيجار العقارات.
22 -	مطالبة الحكومة بالغاء الضمائم الحربية على الويركو.
23 -	مقاطعة كل شخص يقبل عضوية المجلس الاستشاري.
24 -	إرسال برقيات شكر للصحف الانجليزية الموالية ولأنصار القضية من لوردات ونواب وغيرهم وللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني وللجنة الفلسطينية في مصر والجمعيات الفلسطينية في الخارج.
25 -	تذكير قداسة البابا بالمحافظة على فلسطين بواسطة ممثله في القدس وشكره على وقفاته الدفاعية.
26 -	الإبراق لوزارة المستعمرات بأن أهالي فلسطين غير راضين عن الحالة الحاضرة وتكذيب ما يقوله وكيل هذه الوزارة المستر أورمبيسى غور في هذا الأمر.
27 -	استنهاض همم المهاجرين في أمريكا لتنفيذ فكرة تأسيس المصرف الزراعي الوطني في فلسطين والسعي لاجتذاب رءوس أموال من مصر والمهاجرين في أمريكا لمشاريع اقتصادية أخرى.

        (*) أحمد طربين، محاضرات في تاريخ قضية فلسطين، القاهرة. معهد الدراسات العربية العالية 1958 ص 220 - 222.








بيان الوفد الفلسطيني الثاني
عن أعماله أمام المؤتمر العربي الفلسطيني السادس (*)
1923

          لما أعلن انعقاد مؤتمر لوزان الأول ليتداول في أمر تقرير الصلح مع الترك رأت اللجنة التنفيذية ضرورة إيفاد وفد إلى لوزان ليكون في محيط هذا المؤتمر الذي ستتناول أبحاثه أمر مصير البلاد العربية التي انسلخت عن الاتراك والتي لا تزال من الوجهة الحقوقية قبل انعقاد الصلح من ممتلكات الدولة العثمانية سيما وقد أعلن الترك الوطنيون أنهم لا يحيدون في مفاوضتهم الصلحية عن ميثاقهم الملي الذي تنص مادته الأولى على ترك مصير البلاد التي انسلخت عنها لأهلها. وكان القصد من هذا الوفد أن يبذل جهده في حمل مفوضي الترك على الثبات في ميثاقهم الملي في أمر بلادنا من جهة وإسماع صوت هذه البلاد لأعضاء ذلك المؤتمر بأنها لن ترضى عن أى حل لا يتفق مع رغائبها وحقوقها المشروعة من جهة ثانية. فغادر وفدنا البلاد ووجهته الاستانة لعله يجتمع بأولي الحل والعقد من الأتراك ومفوضيهم فيها فيبسط لهم قضيته بصورة خاصة. وقد عرج في طريقه على القاهرة حيث اجتمع مع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني الذي عقد في جنيف عام 1921 وكان وفدنا الأول ممثلا فيه البلاد. وقد اقترحت اللجنة علينا أن نوحد أعمالنا مع الوفد السوري الذي سافر فريق من أعضائه إلى الاستانة للغاية التي توخيناها نحن أيضا فحبذنا الاقتراح وواصلنا السير.

          وكان في ودنا أن نمر بأزمير ولكن الاحتياطات العسكرية التي كانت حكومة الأناضول قد اتخذتها حالت دون ما نريد فجئنا إلى الاستانة واجتمعنا مع رأفت باشا القائد العام فيها وبسطنا له آمالنا فأكد لنا أن حكومة المجلس الوطني الكبير متمسكة تمام التمسك بالميثاق الملي. وقد كان عصمت باشا والوفد التركي قد سافروا قبلنا إلى لوزان فرأينا أن يذهب قسم من وفدنا إلى لوزان ليلحق بعصمت باشا وأن يبقى قسم آخر وهو الأستاذ المظفر في الاستانة ينتظر فرصة يذهب فيها إلى أنقره.

          وصلنا لوزان يوم افتتاح المؤتمر فرأينا من المصلحة أن نوحد خطتنا مع الوفد السوري وأن نشتغل معاً باسم الوفد السوري الفلسطيني أيضا. ومن ثم أخذ الوفد يجتمع بوفود الدول المشتركة في المؤتمر ويبسط لهم قضيته بحذافيرها. واجتمع بصورة خاصة بعصمت باشا وقص عليه حالة البلاد ورغائب الأمة فوعد بالمحافظة على نص الميثاق الملي بتصريحه الرسمي الأخير بعد أن فشل المؤتمر بأن الدولة التركية


تعترف باستقلال البلاد العربية التي انسلخت عن المملكة العثمانية بعد الحرب العامة. وفد اجتمع وفدنا أيضاً بالوفد الإيطالي وذكره بقرار حزب الفاشستي الذي وضعه قبل استلامه مقاليد السياسة وهو ينص على المساعدة في استقلال سورية وفلسطين وعلى رفض الانتداب بشكله الحاضر. ويجمل بي هنا أن أذكر بالشكر والخير الوفد السوري الكريم الذي، واصل جهاده في أوروبا بعد أوبتنا الأولى وكان ذلك القرار نتيجة من نتائج هذا الجهاد. أقمنا في إيطاليا شهراً وبعض الشهر في لوزان وبينما كانت، مداولات المؤتمر سائرة من وجهة لا تأتلف مع مصلحة بلادنا ورد على الوفد تشجيع من أنصارنا في لندن بوجوب السفر إليها والتثبيت لدى وزارة المحافظين الجديدة التي لنا أنصار كثيرون في حزبها.

         وكان قد اجتمع في لوزان وفود سورية والعراق ومندوب جلالة الملك حسين والكل يبذل سعيه في تعضيد القضية العربية وهي أول مرة اجتمع فيها وفود هذه الأقطار وجعلوا وجهتهم نحو القضية العربية جميعها كقضية كلية لا تفيدها التجزئة. وقد ترك وفدنا هذه الوفود تواصل سعيها في مشروعها القومي وسافر إلى لندن حيث اجتمع بالأنصار الكثيرين المحافظين الذين كانوا متفائلين جدا بعد أن انتقل أمر الوزارة إلى الحزب المحافظ وقرروا توجيه حملة صحفية جديدة وقوية فى الصحف والنوادي بشأن قضية فلسطين وضرورة حلها على وجه عادل يتفق مع العهود المقطوعة للعرب.

         وقد نشرنا بيانات موضحة للعهود وعلاقتها بفلسطين بشكل لا يدع مجالا للشك ولماهية الحكومة الحاضرة في فلسطين وغرابة الدستور المفروض فرضا على البلاد ووزعناها على النوادي، السياسية وأعضاء البرلمان الذي كان زمن انعقاده قد قرب. وقد كان لهذه البيانات الأثر الحسن سيما وقد جاءت داحضة للنشرات الكاذبة التي كان يختلقها خصومنا السياسيون. وفي تلك الأثناء نشر المستر جفريس كتابه الذي أسماه خديعة فلسطين والذي ضمنه وضعية فلسطين ودخولها في عهود العرب وأشار فيه الإجحاف الذي يحيق بأهلها من جراء السياسة الحاضرة فيها مما لا يتفق مع تلك العهود. وقد كان لهذا الكتاب تأثير حسن جداً في الظرف الذي نشر فيه سيما والمستر جفريس رجل محايد بالنسبة إلينا ويؤيدنا في دعوانا كل التأييد وربما كان هذا الكتاب أحسن ما نشر في الموضوع لقوته وصراحته وما فيه من الوثائق المحسوسة والرسمية التي أتى بها لتأييد مطالبنا، الاستقلالية الحقة وإلغاء السياسة الصهيونية الغاشمة.

         وقد قابل وفدنا وزير المستعمرات الجديد الدوق ديفونشير فأجابنا في هذه المقابلة بأن المسألة الفلسطينية تحت البحث العادل في الوزارة الجديدة ولكنه لا ينتظر أن يحصل تغيير في السياسة المندرجة في "الكتاب الأبيض" الذي نشرته الوزارة السابقة. فقامت ضجة على هذا الجواب في الصحف الموالية واتصل بنا أيضاً أنه كان لا علم لأكثر أعضاء الوزارة بهذا الجواب وأنهم لم يرتاحوا إليه وأن المسألة ليست مناطة برأي وزير المستعمرات وقراره وإنما هي عائدة إلى الوزارة بهيئتها العامة وقد سعينا في تهيئة بحث جديد في المجلس حول قضيتنا وجرت مناقشة في مجلس اللوردات طلب فيهـا تنفيذ قراره المعلوم الذي أصدره سنة 1922 فاستمهلته الحكومة ريثما تمحص المسألة.

       وقد كنا ننتظر في الوقت ذاته نتيجة انتخابات المجلس التشريعي وأنصارنا ينتظرونها معنا لما علمنا من عظيم تأثيرها على سير قضيتنا فوصلتنا البشرى العظيمة قبل مغادرتنا لندن بيومين عن نجاح الأمة في موقفها الشريف الذي وقفته وإحباط مشروع الانتخابات احباطا تاما الأمر الذي أثبت للذين يشتغلون معنا ولخصومنا أن فلسطين جادة في حركتها الوطنية وأنها لن ترضى عن سياسة يراد فرضها عليها فرضا وأن الحركة فيها حركة شعبية اجماعية لا إفرادية شخصية.

       وقد علمنا قبل مغادرتنا لندن بأن باب مفاوضات قد فتح بين مندوب جلالة الملك حسين والحكومة البريطانية حول عقد معاهدة تؤيد العهود المقطوعة الأولى وترضي العرب. فأوقفنا ذلك المندوب الدكتور ناجي بك الأصيل على ما لدينا من الوثائق والمخابرات السياسية المتعلقة بقضية فلسطين والتي قد دحضت كل قول بخروج فلسطين عن دائرة العهد المقطوع وصار في إمكانه أن يقف وقفة العارف المطلع على قضية فلسطين أثناء مفاوضاته في القضية العربية التي هي جزء منها.

       كذلك اجتمعت وفود العرب في لندن فانتهزنا الفرصة وجرت مذاكرات اشتركنا بها انتهت بوضع قرارات بشأن توحيد السعي في السير بالقضية العربية عمليا وقد نشرت الصحف ملخص هذه القرارات كما تعلمون. والقصد الذي توخيناه جميعنا من ذلك هو توحيد مساعي المشتغلين في القضية العربية في كل قطر والاهتمام بقضيتهم كقضية دون أن يكون هنالك مجال لضياع المساعي الافرادية على أن يكون لكل قطر استقلاله الداخلي التام.

       هذا ملخص عمل الوفد في سفرته الثانية.

       لقد رجعنا من أوربا ونحن قانعون أن قضيتنا أصبحت من القضايا العالمية التي تهتم لها الأمة الانجليزية في الدرجة الأولى والدول الكبرى التي لها علاقة بالشرق الأدنى في الدرجة الثانية. وأننا كلما ازددنا ثباتا وتمسكا بحقوقنا ومطالبنا وكلما انتبهنا إلى كل شرك ينصب للبلاد فتوقيناه اقتربت قضيتنا من الحل العادل وضعف مركز خصومنا السياسى وأباطيلهم التي أصبحت لا تقوم على أساس. وأنه يجمل بنا قبل الختام أن نشير أن الموقف الشريف الذي وقفه إخواننا المخلصون الذين انتدبوا للمجلس الاستشاري الجديد سيكون ذا أثر عظيم في سلسلة جهادنا الوطني الذي نجحنا فيه نجاحا كبيرا. نشير إلى ذلك الموقف مرسلين لهم الاحترام وجزيل الشكر.


          * فلسطين. يافا. 29 / 6 / 1923.