بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر
كاتب الموضوع
رسالة
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:50 pm
الرئيس يعلن حل التشريعي والذهاب لانتخابات
اعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي (معطل منذ 12 عاما) وذلك التزاما بقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي قررت ايضا اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة اشهر .
وقال " سوف سنلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي واجراء انتخابات تشريعية خلال 6 اشهر".
واضاف الرئيس خلال كلمة له في اجتماع للقيادة في مقر المقاطعة برام الله مساء اليوم تطرق خلالها الى عديد القضايا الهامة, لا سيما العلاقة مع الولايات المتحدة " سنبقى نقول للإدارة الأميركية لا".
مؤكدا أنه "إذا ذهبت القدس قلن يبقى شيئا لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".
وقال: "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".
وشدد الرئيس على "أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه"، مؤكدا "أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه".
وأكد "أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن"، مشيرا إلى "أننا بدأنا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي".
وقال انه اوعز الى مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور بتقديم طلبات لنيل العضوية الكاملة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا . مضيفا " كل شهر سوف نتقدم بطلب لمجلس الامن على الرغم من الفيتو الامريكي".
وفيما يتعلق باسرائيل، اكد ابو مازن انهم بدؤوا في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الخاصة باعادة تعريف العلاقة مع اسرائيل. واضاف" طالبنا بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية . واسرائيل لم تجيب حتى اللحظة".
في غضون ذلك رفض الرئيس عباس وسم حركة حماس بالارهاب، وذلك عطفا على قرار كانت الولايات المتحدة قد تقدمت به لمجلس الامن الشهر الماضي وقوبل بالرفض من الاعضاء.
لكنه هاجم حماس من جهة اخرى لاستمرار رفضها اتمام المصالحة الوطنية وعدم استجابتها لاتفاق المصالحة . مضيفا" هم ينفذون مشروعهم ..مخطط ورد في وعد بلفور .. يدعو لاقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة".
كما اتهم حركة حماس باثارة الفوضى في الضفة الغربية، وقال موضحا" هم يرسلون من يثير الفوضى في الضفة ...نتنياهو يقوم بتحويل الأموال إلى حماس وتدفع الضفة الغربية الثمن".
[size=30]بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر ويقول: حماس لديها مشروعها الخاص في غزة[/size]
رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انه سيلتزم بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا الى حل المجلس التشريعي وستكون الانتخابات خلال 6 أشهر.
وقال عباس، أنه سيبدأ تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.
وأَضاف عباس في مستهل اجتماع القيادة مساء اليوم السبت :"طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي". وأوضح: لن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه، مؤكدا أن القيادة: ستبقى تقول للإدارة الأميركية لا. وبخصوص الاقتحامات لجيش الاحتلال لرام الله أشار عباس إلى أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأردف :" كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن ". وتابع عباس:" حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولكن نختلف معها وهي ترسل إلينا من يثير الفوضى هنا". وقال الرئيس عباس: نقدر جهد مصر من أجل أنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت صيغة إما أن نتسلم المسؤولية الكاملة في غزة، أو أن تتحمل حماس كل شيء".
وأضاف، لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني
وأضاف الرئيس عباس:" هم بالاشارة عن حركة (حماس) لديهم مشروعهم الخاص وهو دولة في قطاع غزة".
واستطرد عباس: طالبنا الانتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة".
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:51 pm
"مبررات الفريق العباسي" لحل التشريعي..كاذبة!
كتب حسن عصفور/ يبدو أن "مفاجأة" رئيس بقايا "سلطة رام الله" محمود عباس إعلانه حل المجلس التشريعي، اصابت "فريقه الخاص" بدرجة من الارباك أكثر كثيرا من خصومه الذين باتوا أغلبية وطنية، سياسية وشعبية، فلجأ الإعلام الرسمي والحزبي العباسي، لفتح المجال للكلام لكل من ينادي أنه يملك "تفسيرا" لتمرير اعلان عباس عبر قرار "المحكمة مجهولة النسب" -الدستورية -.
ولأن حبل الكذب دوما قصير جدا لديهم، خرجوا ليؤكدوا صوابية القرار ولا راد له، بحكم انه صادر عن هيئة قضائية، وعباس يحترم حكم القضاء، متجاهلين أصلا، ان المحكمة المسماة تلك لم تعلن حتى لحظته ذلك "القرار" ولا زال سريا، ولم يعرف به أي كان سوى عباس شخصيا، فهل من باب احترام القضاء كشف قرار لهيئة مفترض ان قرارها لا يناقش إعلاميا قبل نشره في الجريدة الرسمية، مع "التفسيرات والحيثيات" التي استندت اليها المحكمة لتبرير ذلك القرار، الذي يمس أحد أسس مكونات السلطة القائمة.
ولن نقف كثيرا عند مكذبة احترام عباس لأحكام القضاء والقانون، وهو الذي لم يبق منه سوى ما يخدم ذاته ومصلحته والجهات التي تريده، فالقانون الأساسي (الدستور) تم وقف العمل به منذ سنوات طويلة، وأيضا بتوصية من تلك "المحكمة مجهولة النسب – الدستورية"، وأصدر مسلسل فرمانات تتعلق بحياة الانسان، خاصة وقف الرواتب لموظفين ومتقاعدين، دون أي سند قضائي أو قانوني، سوى انه يرى فيهم "خصوما" لا يوافقون نهجه الخارج عن النص...فمسألة القانون واحترام القانون هي آخر مسألة يمكن الاعتداد بها من قبل عباس فريقا ومكتبا.
ومرورا على مبررات حاول بعض من "الفريق العباسي" تمريرها، تكشف أنهم لا يعلمون ما يقولون ولا ما يريد عباس فعله.
عضو مركزية لحركة فتح (م 7)، افترض ان القرار قانوني وسليم ومن هيئة قضائية وجب تنفيذه دون نقاش، مهما كان الاختلاف السياسي، لم يذكر مبررا واحدا للقرار سوى انه صدر وانتهى الأمر.
وزير "عدل" سلطة رام الله، قدم "أطروحة تفسيرية" حاول بكل ما درسه في الجامعة أن يمنحها مسوغات "قانونية"، معلقة بناها على فضيحة قانونية، بأن المجلس التشريعي لم ينعقد منذ 2007، بل وأنه رفض الاستجابة لدعوة "الرئيس عباس" للانعقاد، وتلك هي "أم المكاذب السياسية"، إذ ان عباس ذاته استخدم مادة في القانون الأساسي حيث يتطلب عقده سنويا دعوة الرئيس، ولا يحق له الانعقاد دون ذلك، وهو ما لم يحدث ابدا، وكان على "علي" ان يقوم بدراسة واجبه أفضل، من كتابة نص يمكن استخدامه من رافضي قرار عباس لإدانته سياسيا، وليس العكس.
أحد ناطقي عباس خرج ليقول كيف لكم أن تتمسكوا بأحد منتجات أوسلو، وأنتم داعين للخلاص منه، واعتبر من يرفض قرار حل التشريعي منافق ويريد التمسك بالاتفاق، ورغم ان هذا الصوت يمكن اعتباره "نشازا سياسيا" وعديم المعرفة حقا بما هو قائم، فله فقط القول، ان عباس متمسك بكل ما هو للجانب الإسرائيلي من اتفاق أوسلو، وهو من حريص أكثر عليه، وأن السلطة بكل مكوناتها، رئيسا وحكومة ومؤسسات وتشريعي هي منتج أوسلوي، وليس التشريعي فحسب.
ولعل المسألة التي تستوجب الرد هي تلك "الخديعة السياسية" التي حاول د. عريقات، عضو مركزية فتح (م7)، وأمين سر تنفيذية مجلس المقاطعة، تمريرها عبر لقاء مطول صال وجال دون ان يقدم مادة واحدة من نص تفسير المحكمة التي أصدرت قرارها، ونصب نفسه "رئيسا للمحكمة الدستورية المجهولة النسب"، فأعلن ان قرار حل التشريعي من اجل انتخاب مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، التي ستحل محل السلطة، ينتخب رئيس الدولة وحكومتها.
والسؤال أليس من الأجدر أولا، ان يقوم عباس بإعلان الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، قبل الحديث عن أي انتخابات، سواء حل المجلس أم لم يحله، ألم يكن أكثر صوابا سياسيا لو ان قرار الدعوة لـ "خدعة الانتخابات" خلال 6 أشهر حددها بأنها انتخابات لبرلمان دولة فلسطين.
أن يقول عريقات انه يبحث مسألة الانتقال من السلطة الى الدولة فليته يخرج ليعلن رسميا انتهاء المرحلة الانتقالية، وبدء مرحلة جديدة، هي مرحلة دولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 19/ 67 لعام 2012.
ليعلن عباس انتهاء مرحلة السلطة وإعلان بداية دولة فلسطين فوق أرض فلسطين وفقا لحدود القرار أعلاه، ولينصب نفسه حاكما عاما مطلق الصلاحيات لمدة 6 أشهر، فلن يجد من يعارضه سوى أتباع منسق شؤون سلطات الاحتلال، فهل يمتلك تلك القدرة على ذلك.
ليس بالكذب يمكن تمرير ملامح مؤامرة سياسية لا غموض في مضمونها، رغم حفلة النصب العام بأنها لإجهاض "صفقة ترامب"، مع أنهم يعترفون أن الصفقة قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ دون أن يفعلوا شيئا سوى الادعاء بأنهم ضدها...
يا سادة تعلموا أن تقرأوا أولا، وان تنسقوا بينكم ما ستكذبون، وتكفوا عن سلوك "حارة كل من ايده له"...
ملاحظة: الرد الفصائلي على قرار عباس يجب أن يمثل رسالة "إنذار سياسي" لما سيكون...فليس دائما "سلاح الصندوق القومي" يكون فعالا...احسبوها صح بدري!
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:52 pm
[size=30]حل التشريعي ليس الحل[/size]
أشرف صالح
المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة , تمثل أعلى سلطة قضائية في الدولة , وتتمثل إختصاصاتها في فصل النزاع بين السلطات الثلاثة , والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة , وتفسير النصوص القانونية الأساسية في حالة التنازع , وإصدار أحكام دستورية وقانونية تتناغم مع فقه الواقع السياسي , ولا يختلف إثنان على شرعية هذه المحكمة والتي شكلها السيد الرئيس قبل عامين ونصف تقريبا , ولكن الإختلاف والذي تصدر وسائل الإعلام هذه الأيام هو حل المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية العليا , وبعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حماس إعترضت هذا القرار مستعينة بخبراء ومتخصصين قانونيين , والجميع بات يبحث من جديد في ثغرات نصوص ومواد القانون الفلسطيني حتى يثبت الشرعية من عدمها . إذا إعتبرنا أن حل التشريعي وسيلة وليس غاية فليس هناك مشكلة , لأن حل التشريعي هو وسيلة للوصول الى إنتخابات تشريعية كما أعلن السيد الرئيس في الجلسة , ومع العلم أنه من الممكن الإعلان عن إنتخابات تشريعية دون حل التشريعي , ويبقى كما هو لمدة ستة أشهر وحتى يستلم مجلس تشريعي جديد منتخب مهامه , ولكن الأمر مختلف بالنسبة لحماس حيث أنها وضعت مسألة حل التشريعي في قالب سياسي وتعاملت معه وكأنه ضمن عقوبات سياسية , ورغم أنها كانت تنادي بإنتخابات طوال الفترة السابقة إلا أنها رفضت هذا القرار كما جاء على لسان أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي , فإنه شكك في شرعية المحكمة الدستورية وتمسك في شرعية المجلس التشريعي , وأعلن عن إنعقاد جلسة طارئة للتشريعي في غزة الأربعاء القادم , في أول ردة فعل عملية على قرار المحكمة الدستورية , وهنا تكمن المشكلة وستزيد تعقيدا . ومن هذا الواقع أستطيع كمراقب أن أقول أن حل التشريعي ليس الحل , وحتى لو أثبت الرئيس شرعية قرار الحل , لأن جميع السلوكيات الفلسطينية وعلى رأسها القوانين والتشريعات تنصب في قالب الصراع السياسي , ولهذا يجب أن يكون الحل سياسيا بإمتياز , لأنه وبدون رضا جميع الأحزاب لن يكون سهلا تنفيذ أي قرار قانوني حتى ولو كان مرسوم رئاسي بإجراء إنتخابات , وخير مثال نستند اليه هو ما حدث سابقا , حيث أصدر الرئيس مرسوما بإقالة حكومة إسماعيل هنية بعد حالة الإنقسام مباشرتا , وتم تكليف سلام فياض رئيسا لحكومة جديدة في رام الله , ومع ذلك إستمر إسماعيل هنية يعمل تحت مسمى رئيس وزراء في غزة لسبع سنوات وحتى تم التوافق على حكومة رامي الحمدالله في عام 2014م , وأيضا فترة رامي الحمدالله كانت مجرد حكومة ظل بالنسبة لحركة حماس , لانها كانت تمتلك أدوات حكم مختلفة تماما عن حكومة الوفاق , فكانوا وكلاء الوزارات والمدراء العامون والقيادات والضباط في غزة يعملون تحت إمرت الحركة وليس تحت إمرت رئيس الوزراء , وهناك أيضا قرارات إتخذت بحق نواب في المجلس التشريعي حيث تم رفع الحصانة التشريعية عنهم , مثل بعض النواب المفصولين من حركة فتح , ولكنهم كانوا يذهبون الى المجلس التشريعي في غزة ويحضرون الجلسات ضاربين هذه القرارات عرض الحائط , وإتخذت غيرها الكثير من الإجراءات القانونية ولكنها لن تغير من الواقع السياسي شيئا . أعتقد أن لدينا تجربة سابقة من خلال إثني عشر عاما من الإنقسام في الصراع بين المؤسسات السيادية في الدولة , وجميع القرارات القانونية والدستورية التي إتخذت خلال هذه الفترة لم تغير شيئ , وكما توقعت بالفعل قد حدث , بعد قرار حل المجلس التشريعي ستكون الإنتخابات والتي هي جوهر الموضوع مشكلة حقيقية بعدما كانت مطلب شعي وفصائلي على مدار سنوات الإنقسام . ماذا بعد حل التشريعي؟ ستتوجه حركة حماس مدعومة ببعض الفصائل الى تسويق نفسها كأمر واقع بمعزل عن السلطة كما فعلت سابقا وكما تفعل الآن , ولكن هذه المرة سيكون توجهها بشكل قوي , وخاصة أنها حافظت على علاقتها مع النظام المصري كونه بوابة غزة على العالم , وسيستمر إنعقاد دورات المجلس التشريعي في غزة أكثر من السابق وستخرج منه تشريعات جديدة تعزز من بقاء حماس كأمر واقع , وخاصة التشريعات الإقتصادية , وكل هذا سيكون في سياق ردات الفعل المصحوبة بالعند ما بعد حل التشريعي , بالإضافة الى عمليات التسوية المتمثلة بالهدنة مع إسرائيل والتي لا تحتاج شرعية التشريعي أصلا , ولا تزال قائمة في غزة . كان يجب على القيادة الفلسطينية أن تدرك هذا تماما , وأن تتعامل بسياسة الواقع أكثر من القوانين والتشريعات , لأن الخلاف بالأصل هو خلاف سياسي ويجب أن يكون الحل سياسي وجامع بين كل الفصائل , وفي حال عجز الحلول السياسية فيجب أن يكون المخرج هو إصدار مرسوم رئاسي فورا بإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية عامة بعد إبلاغ الجميع ودون أي مقدمات عقابية .
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:54 pm
حل المجلس التشريعي بين القانوني والسياسي
محسن أبو رمضان
بالبداية يجب التأكيد على ان قرار حل المجلس التشريعي لم يكن مناسباً بما أنه سيعمل على تعقيد الحالة الفلسطينية الداخلية ويقود إلى مزيداً من المعيقات في مسار المصالحة الوطنية ولأنه سينقل حالة الانقسام إلى تنازع داخل بنية المؤسسة بما يشمل التمثيل الأمر الذي سيضعف الحالة الفلسطينية داخلياً وامام المجتمع الدولي في ذات الوقت . وإذا كان القرار يهدف إلى التحول إلى مؤسسات الدولة بدلاً من مؤسسات السلطة فكان الأجدر حل كل مؤسسات السلطة والتوجه لعقد الانتخابات للمجلس الوطني " برلمان الدولة " إلى جانب تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الامني وبروتوكول باريس الاقتصادي . إلا انني أرى ان الجدل حول مسوغات القرار ذات ابعاد سياسية أكثر منها ذات طبيعة قانونية . حيث يدور جدل كبير بالساحة الفلسطينية بعد قرار الرئيس بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي بحل المجلس التشريعي . ويتركز الجدل بصورة رئيسية على المسوغات القانونية تجاه هذا القرار فالبعض يعتبره قانوني وشرعي وصادر عن اعلا محكمة بالبلاد والبعض الآخر يعتبره غير شرعي وغير قانوني ولا قيمة دستورية له . ويستند الفريقين " فتح وحماس " في تفسيراتهما إلى القانون الاساسي الفلسطيني والذي يعتبر الدستور المؤقت بالرجوع إلى نصوص بعض المواد التي تؤكد صحة وجهة نظر احداهما، إلى جانب الاستناد إلى صلاحيات رئيس اللجنة التنفيذية بوصف المنظمة صاحبة الولاية على السلطة وبما أنها أي اللجنة التنفيذية حكومة الدولة الفلسطينية التي تم الاعتراف بها عضواً مراقباً بالأمم المتحدة وفق القرار 19/67 للعام 2012 . تجدر الإشارة هنا إن الخلاف والجدل بالوقت الذي يستند إلى مرجعيات قانونية فإن جذوره سياسية وتحديداً بسبب حالة الانقسام والتنازع على الصلاحيات داخل السلطة الفلسطينية نتيجة لغياب عقد اجتماعي " ميثاق " قادر على ان يشكل قاعدة للتفاهم وإدارة الاختلاف بصورة ديمقراطية وسلمية بعيداً عن آليات الاقصاء او العنف . المشكلة ان النظام السياسي الفلسطيني الذي تشكل على خلفية توقيع اتفاق اوسلو من خلال تأسيس السلطة الفلسطينية أصبح يستند إلى مرجعيات قانونية خاصة به رغم ان السلطة بكل مكوناتها يفترض ان تكون نتاجاً للمنظمة التي قرر المجلس المركزي في دورته عام 1995 تأسيسها على طريق تحويلها لاحقاً إلى دولة ذات سيادة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية . وعليه فقد جرى تداخل بين المنظمة والسلطة وذابت الاولى بالأخيرة والتي تضخمت بصورة كبيرة جداً على حسابها . جرت تعديلات على القانون الاساسي الفلسطيني عام 2002 ادت إلى استحداث منصب رئيس وزراء يتقاسم بعض الصلاحيات من رئيس السلطة ، وقد كان بالإمكان ضبط ايقاع الخلاف في تلك الفترة لان كل من الرئيس ورئيس الوزراء من ذات الحزب الحاكم " فتح " ، ولكن كان من الصعوبة بمكان القيام بذات العمليات من الضبط للخلافات عندما اصبح رئيس الوزراء من الحزب المنافس كنتيجة لانتخابات عام 2006 ، والتي افرزت فوزراً كاسحاً لحركة حماس داخل المجلس التشريعي ، شكلت على خلفيتها حركة حماس حكومة برئاسة أ. اسماعيل هنية . استمرت الخلافات بين كل من حركتي فتح وحماس و بدأت من جديد التفسيرات القانونية تجاه تسويغ قرارات احدى الفريقين علماً بان الاختلاف هو بالجوهر سياسي بما انه غير مستند إلى آليات موحدة لإدارة الاختلافات ، والاقرار بمنهجية التداول السلمي للسلطة . قاد الصراع على السلطة رغم تغليفه بمسوغات ايديولوجية وسياسية إلى احداث الانقسام المؤسفة والتي جرت في حزيران 2007 . قامت كتلة الاصلاح والتغير دون مشاركة باقي الكتل البرلمانية ودون مصادقة الرئيس بسن العديد من القوانين كما قام الرئيس بسن العديد من القرارات بقانون دون مصادقة المجلس التشريعي ، الأمر الذي ادى إلى تسويغ حالة الانقسام بمرجعيات قانونية تنسجم مع الرؤية السياسية والايديولوجية لدى الفريقين . تم تفعيل اطر م.ت.ف بعد احداث الانقسام ، حيث عقدت العديد من الاجتماعات لكل من اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وكذلك عقد اجتماعاً للمجلس الوطني في ابريل من العام الحالي ، وبالمقابل قامت كتلة الاصلاح والتغير التابعة لحركة حماس بالتأكيد على التمسك بالمجلس التشريعي ومن خلاله كانت ترفض العديد من القرارات والسياسات الصادرة عن السلطة في رام الله ، ومنها قرار تأسيس المحكمة الدستورية . ساهم اخفاق جولات المصالحة رغم التوقيع على العديد منها وخاصة اتفاقي القاهرة 2011 – 2017 إلى تعميق ازمة الانقسام وادت إلى آليات من قبل السلطة للضغط على حماس باتجاه ترجمتها ومنها الاجراءات الخاصة بموظفي السلطة والتي ادت إلى الخصم على الراتب بنسبة 50% الأمر الذي عمق من الازمة الاقتصادية والمعيشية وعمق كذلك من تدهور مستوى المعيشة ، كما ساهم انسداد مسار المصالحة إلى قيام حركة حماس بالبحث عن خيارات وبدائل اخرى ابرزها التفاعل ايجابياً مع مبادرات كل من قطر وميلادينوف ادت بالنهاية إلى ادخال اموال لصالح موظفيها في محاولة جادة للبحث عن بدائل عملية للمصالحة التي ما زالت متعثرة . ونتيجة لتعميق حالة عدم الثقة والاحتقان بين الطرفين فقد قامت كتلة الاصلاح والتغيير بارسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة " غوتيرس" "كما تناقلت بعض وسائل الاعلام " تعتبر به الرئيس محمود عباس غير شرعي ومنتحل لصلاحية الرئيس وبأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني مصحوبة بتوقيع العديد من الجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس الأمر الذي ادى إلى اشتعال غضب الرئيس عندما قام بالقاء خطابه أمام الامم المتحدة في سبتمبر من العام الحالي ، كما اعقب ذلك قيام وفد من كتلة الاصلاح والتغير بتنظيم جولة من الزيارات إلى برلمانات بعض البلدان وذلك باسم المجلس التشريعي بما ساهم في تعميق حالة الغضب من قبل الرئيس وهو ما قد تم تفسيره بأنه تنازع على التمثيل ومحاولة لتقويض شرعية القيادة والمنظمة والرئيس خاصة في ظل محاولات بعض البلدان من تمرير صفقة القرن من خلال بوابة قطاع غزة وباتجاه فصلها عن الضفة ، ومن خلال التشكيك في شرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني . صاحب تشكيل المحكمة الدستورية العديد من التحفظات والملاحظات وقد اعتبرت بأنها أداة سياسية لتمرير قرارات قانونية تصب في صالح القيادة خاصة مع احتمالية تبوء رئيس المجلس التشريعي والذي هو من حركة حماس رئاسة السلطة مؤقتاً عن وجود شاغر لموقع الرئيس، الأمر الذي عمق القلق لدى الرئيس وحركة فتح . بالاستناد إلى ما سبق فإن آليات الفعل ورد الفعل التي تحكم عقلية الطرفين قادت إلى تعميق الازمة التي يكمن جوهرها بانعدام الثقة بين الفريقين نتيجة عدم توفر عقلية الشراكة وسيادة العقلية الفصائلية والاقصائية ذات الطبيعة الفئوية والشخصية . إن التسلح بالمادة 47 مكرر من القانون الاساسي والتي تنص بعدم انتهاء صلاحيات المجلس التشريعي لحين تسلم مجلس جديد منتخب تؤدي إلى تقويض جوهر الديمقراطية والقائمة على مبدأ دورية الانتخابات لتعزيز المشاركة وتجديد الشرعيات واعادة انتاج النخب ، ترجمة لمبدأ التداول السلمي للسلطة . كما أن التسلح بصلاحيات المنظمة في ظل عدم تحقيق الشراكة بها وتنفيذ اعلان بيروت في يناير /2017 يعتبر مساً لأسس المصالحة والتي ينبغي ان تبنى على الشراكة عبر تفعيل الاطار القيادي المؤقت بها والذي يجب ان يضم الجميع بما في ذلك حركتي حماس والجهاد ، وعبر آليات ديمقراطية وجماعية لصناعة القرار. لقد بات مطلوباً وقف وتدهور بالعلاقات الوطنية الداخلية من خلال التمسك باتفاقات المصالحة وعدم السماح بتعزيز آليات التفتت والاستنزاف الذاتي الذي لا يخدم مسار العمل الوطني الموحد في مواجهة صفقة ترامب، والتي لا يمكن مواجهتها دون انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة وعبر العمل على دمقرطة اطر وهيئات المنظمة من خلال الانتخابات والمشاركة الشعبية واحترام التعددية وإدارة ثقافة الاختلاف بطريقة حضارية أي عبر الحوار أو صندوق الاقتراع وعليه فمن الهام تجاوز النقاش القانوني رغم اهميته والعودة إلى قواعد النقاش السليمة التي تستند إلى الأسس السياسية بما اننا نمر في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي وهذا يتطلب وحدة المؤسسة والبرنامج واشكال النضال على قاعدة وطنية وديمقراطية وبالاستناد إلى اسس الشراكة ، أما الاستمرار بآليات الفعل ورد الفعل فهي افضل وصفة للاحتقان وعدم التقدم وتقويض وحدة المؤسسة والتمثيل.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:55 pm
الأساس في حل التشريعي
عمر حلمي الغول
أدعي أني من اوائل من نادى وكتب عن التحلل من، وحل كل المؤسسات في محافظات الجنوب بعد الإنقلاب الأسود مباشرة، ودونت ذلك، وأعلنته على الفضائيات المختلفة. وطالبت بفرض عقوبات عدة على حركة الإنقلاب لإعادة الشرعية لدورها ومكانتها. كما واعتقد اني من أوائل، الذين شخصوا ما حصل في ال14 من حزيران/ يونيو 2007 باعتباره إنقلابا من قبل حركة حماس على الشرعية الوطنية. وعندما إعتقلت عند ميليشيات حركة حماس في ال14 من ديسمبر / كانون أول 2007 خمسين يوما، طيلة المدة كان حوارهم معي، إن ما حصل ليس إنقلابا، لإنهم كانوا يخشوا وصمهم بالإنقلابيين، وبأن ما قاموا به ليس إنقلابا على القانون والشرعية، انما هو حسما عسكريا للصراع الدائر بين كتائب القسام والقوة التنفيذية التابعة لهم مع الأجهزة الأمنية الشرعية، التي عملت على الحؤول دون تولي حركة حماس مسؤولياتها في قيادة السلطة، وفق رؤيتهم. وما قالوه لم يكن صحيحا على الإطلاق، لإنه كان لهم الغلبة في المجلس التشريعي (76 نائبا)، وايضا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منهم، وهو إسماعيل هنية، الذي يتربع الآن على رئاسة الحركة، وكل المنظومة الأمنية والسياسية والإدارية الحكومية كانت تعمل معهم بإنتظام، وكان الرئيس محمود عباس يدعم الحكومة وقيادتهم لها، بإعتبارها حكومته، فضلا عن انه، هو الذي صادق على إقامة القوة التنفيذية الخاصة بهم في ال17 من مايو/ أيار 2006 وقوامها 3000 عنصر من حماس، وتتبع لوزير الداخلية آنذاك سعيد صيام وقادة كتائب القسام، الذراع العسكري لفرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين لطمأنتهم، وتعزيز الثقة بينه وبينهم. ولكنهم كانوا يبيتون للإنقلاب الأسود، وأخذوا ما شاؤوا بالإنتخابات، وإنتزعوا ما إنتزعوا من المراسيم الرئاسية، ثم إنقلابوا على حكومة الوحدة الوطنية والشرعية وإتفاق مكة شباط/ فبراير 2007. وأدعي اني من اصحاب الرأي القائل "بأن كل يوم يمر على الإنقلاب، يتضاعف ثمن الخسائر الوطنية وعلى كل الصعد، ويتعزز خيار تكريس الإمارة البغيضة على محافظات الجنوب الفلسطينية." وبعيدا عن تحميل الهيئات القيادية الخلل في تشخيص العملية الإنقلابية، ودون نكء الجراح، والقاء المسؤولية على البعض من الصف الوطني عما آلت إليه الأمور، وللخروج من نفق التعلثم، والتردد طيلة الأحد عشر عاما الماضية، فإن إتخاذ خطوة حل المجلس التشريعي، والإنفكاك من كل المسؤوليات المتعلقة بالقطاع باستثناء موظفي السلطة ومنتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية مشروعا وضروريا، وتأخر كثيرا وكثيرا جدا. والأمر لا يحتاج لا لشرح المادة 47 مكرر، ولا للمادة 35، ولا للمادة 43، ولا لآي مادة من النظام الأساسي، ولا لتفسير المحكمة الدستورية للقانون الأساسي، وشرعية حل أو عدم حل المجلس التشريعي، لإن الإنقلاب بحد ذاته، كان إنقلابا على القانون الأساسي، وعلى نظام الحكم السياسي الرئاسي، وعلى منظمة التحرير ومرجعياتها، وعلى منظومة الحياة السياسية والقانونية والإقتصادية والثقافية الفلسطينية. وبالتالي التلكوك والتذرع بإتفاقيات المصالحة، وغيرها من الذرائع الباهتة، التي كشفت، وتكشف عجز القوى السياسية المختلفة من ألفها إلى يائها، ليست أكثر من هروب وإفلاس عن مواجهة الواقع، وخشية من تشخيص الإنقلاب ودوره التخريبي على العملية الوطنية برمتها. ومحاولة البعض إتهام الشرعية الفلسطينية والرئيس عباس بأنها إنقلبت على النظام السياسي، فيه نكوص وهزيمة داخلية عند أصحاب وجهة النظر المذكورة، وفيه قلب للحقائق القانونية والسياسية، ومحاولة لتبرئة الذات من المسؤولية التنظيمية والوطنية عن أحد عشر عاما مضت من الخيبات والإستسلام لمشيئة وبلطجة الإنقلابيين، ضاعفت من أزمة المشروع الوطني، وقدمت خدمات مجانية لدولة الإستعمار الإسرائيلية، ولكل اعداء الشعب الفلسطيني من عرب وعجم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية. ومن يريد حماية المشروع الوطني كان الأجدر به، ان يقف منذ اللحظة الأولى للإنقلاب لمطالبة قيادة منظمة التحرير باللتحلل من كل مسؤولية عما يجري في قطاع غزة، وهذا لا يعني تخليا عن ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب، ولا قبولا بالإنقلاب الحمساوي، ولا إستسلاما لمشيئة الواقع، ولكنه جزء اساسي من إصلاح الخطئية، التي إرتكبتها حركة حماس. لا سيما وأن تشخص الأزمة أو الخطأ يعتبر نصف إصلاح الخطا، كما يقول لينين والنصف الآخر يأتي بالمعالجة لتصفية الأخطار الناجمة عن الإنقلاب لإعادة الإعتبار للشرعية على محافظات الجنوب. أتمنى على الكل الوطني من موقع المسؤولية مراجعة الذات، والتفكير المسؤول بالمصلحة الوطنية تأخرنا في إستخدام علاج الكي، الأمر الذي أحدث إلتباسا عند الكثيرين، لكننا وصلنا أخيرأً. ورغم كل الملاحظات الشخصية على إدارة أزمة الإنقلاب، غير أني سابقى ادافع عن خيار الشرعية الوطنية، التي تعتبر الحصن الحصين لحماية الهوية والشخصية والكيانية والأهداف الوطنية.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:56 pm
ما حدث ليس حل التشريعي انما استبداله ببرلمان دولة
تحدث الدكتور ناصر اللحام رئيس تحرير معا في برنامج الحصاد على فضائية معا، حول قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الذي صدر بالامس، والرفض من قبل غالبية الفصائل لقرار الحل، وعن الدعوة لانتخابات التشريعي بعد 6 اشهر، وعمن سيشارك بالانتخابات وما قد تحمله الانتخابات، وما بعد القرار، وعن خطوة هامة للرئيس قريبا قبل الذهاب لانتخابات جديدة، وعن الصيغة القانونية لاعضاء التشريعي في الضفة وغزة بعد حله، وعن دور المجلس المركزي في المرحلة القادمة، وعن برلمان الدولة الذي سيتم الاعتراف به دوليا وليس مجلس تشريعي وغيره في الحلقة التالي.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الإثنين 24 ديسمبر 2018, 5:57 pm
عريقات يدعو إلى انتخابات مجلس تأسيسي لدولة فلسطين
قال أمين سر لجنة تنفيذية مجلس المقاطعة صائب عريقات، :"المحكمة الدستورية مهمتها الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الثلاث، مؤكداً أن قرارها ملزم ونهائي، وعلى الرئيس تنفيذه، فاحترام القضاء ضروي وأساسي ولا يوجد بلد دون قضاء ".
وشدد خلال لقاء متلفز، مساء اليوم الأحد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وتنفيذه من قبل الجميع.
وأكد عريقات أن التشكيك بالقضاء أمر مرفوض لأنه دون قضاء لا يوجد استقرار ولا عدل، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية يجب أن يحترم وسيحترم، والمسألة ليست دفاعاً عن الموقف السياسي.
وأضاف نواجه اليوم مفترق طرق الأخطر على قضيتنا الفلسطينية ، فنحن الآن أمام مواجهة لـ"صفقة القرن" التي تنفذ حالياً، مشيراً إلى أن مواجهتها تتم بإنهاء الانقسام، وهناك فرصة الآن لإجراء الانتخابات. وأوضح عريقات أن المساعدات التي تقدم لغزة يجب أن تكون من خلال المصالحة. وأكد أن جميع الجلسات التي عقدت في المجلس التشريعي في غزة الفترة الماضية غير شرعية والمخول بالدعوة لعقد جلسة التشريعي هو الرئيس.
وأكد عريقات أنه آن الأوان للانتقال من مرحلة السلطة إلى إقامة الدولة، فإسرائيل تنكرت لجميع الاتفاقات الموجودة بيننا وبينهم، فنحن الآن صفتنا القانونية الشخصية الجديدة على ضوء قرار الجمعية العامة دولة تحت احتلال، دولة مراقب في الأمم المتحدة".
وبين عريقات أن أخطر ما يواجه المشروع الوطني في صفقة ترامب ونتنياهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنشاء كيان مخنوق وهزيل في غزة وإسقاط كل مظاهر السيادة الفلسطينية.
كما دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين.
وأوضح عريقات أن تعدد السلطات هو وباء تصاب به الدول، منوهاً إلى أن قرار حل المجلس التشريعي ينسجم مع قرارات المجلس الوطني والمركزي.
وبين أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد ما نريد وليس صناديق الرصاص، مضيفاً: "سنتداعى لاجتماعات من أجل تنفيذ هذا القرار، فهناك من قال إن هذا القرار يقضي على المصالحة وهذا أمر مرفوض وغير مقبول."
وأردف أن المجلس التشريعي لم يجتمع منذ 12 عاما، ومن حق الناخبين أن "أقوم بالدور الذي انتخبت من أجله في مؤسسة المجلس التشريعي، وصندوق الاقتراع هو الذي يحكم في خلافاتنا".
ونوه عريقات أن مشروعنا الوطني يهدف لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا "أننا نواجه مفترق طرق لعله الأخطر في حياتنا على مشروعنا الوطني".
ولفت إلى أن حماس التي تتباكى على المجلس التشريعي اليوم كان تُكفر من يدخل فيه عام 1996، مشددا على أن "المرحلة الانتقالية انتهت ويجب الانتقال من السلطة إلى الدولة ونحن نعمل حاليا من أجل ذلك، وحل المجلس التشريعي أهم خطوة في المرحلة الانتقالية وهو يتجانس مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ويمثل فرصة حقيقية لتحقيق المصالحة بعد 12 عاما من الفشل بتحقيقها".
وتساءل لماذا الإصرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، فهوز لا يخدم أحدا إلا الاحتلال، فنحن في مواجهة صفقة القرن التي تنفذ حاليا بنقل السفارة الأميركية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع 359 مليون دولار عن "الأونروا"، وما يسمى "المساعدات الإنسانية" لقطاع غزة.
وأكد أن "فلسطين والقدس أهم من كل عواصم العالم، ولن نسمح بأن تقدم فلسطين والقدس قربانا في أي من العواصم، ونعلم أننا سندفع ثمن موقفنا ومستعدون لذلك".
وقال عريقات:" إذا أنتم تريدون بقاء التشريعي، فمتى أخر قانون تم إقراره، ومتى تم مسالة وزير أو مواطن، ولماذا سالت الدماء الفلسطينية .
وأشار عريقات إلى أن هناك محاولات تجرى للمصالحة منذ 12 سنة وستبقى مستمرة ولم يغلق هذا الباب، وخلافتنا أدت إلى التعددية السياسية. وأوضح أن المادة الأولى في اتفاق القاهرة الموقع في 2017 تنص على تمكين الحكومة وصولا لانتخابات. وبين عريقات أن هناك نص حرفي في قرارات "الوطني والمركزي" يقول أن المرحلة الانتقالية انتهت ويجب الانتقال من السلطة إلى الدولة. وقال عريقات أن بيتنا المعنوي والسياسي ممثلنا الشرعي والوحيد هي منظمة التحرير.
وأكد أننا لن نسمح بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وهذا تخطي لخطوط حمراء، مشيراً إلى أن لتطبيع العربي مع إسرائيل طعنة بالظهر واستباحة للدم الفلسطيني.
وذكر عريقات أن لدينا 3 احالات أمام الجنائية الدولية أولها ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وملف الاستيطان على الضفة والقدس وملف الأسرى، و 3 قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان، كما أن الرئيس قدم رؤية في مجلس الأمن للسلام، منوهاً إلى أنه يواصل كل الجهود مع جميع دول العالم لمواجهة صفقة القرن والمؤامرة على قضيتنا.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 11:44 am
نص قرار "المحكمة الدستورية" بحل المجلس التشريعي
أمد/ رام الله: نشرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، نص قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لإجراء الانتخابات. وفيما يلي نص القرار: دولة فلسطين المحكمة الدستورية العليا طلب رقم (10) لسنة (3) قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير" الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله باسم الشعب العربي الفلسطيني في جلسة الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018م الموافق الخامس من ربيع الآخر 1440 هـ. الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، عدنان أبو ليلى، فواز صايمة. أصدرت القرار الآتي: في الطلب المقيد رقم 10/2018 في جدول المحكمة الدستورية العليا رقم (10) لسنة 3 قضائية "تفسير" الإجراءات بتاريخ 2/12/2018م ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا كتاب معالي وزير العدل بناء على تأشيرة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بتاريخ 27/11/2018، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (24/2 و30/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، الذي تقدم بناء على قرارات محكمة العدل العليا في دعاوى العدل العليا ذوات الأرقام (138/2017) و (146/2017) و(150/2017) والقرارات الصادرة بالخصوص لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين (47و 47 مكرر) والمادة (55) من القانون الأساسي وتعديلاته، بهدف بيان فيما إذا كان المجلس التشريعي منتظم في عمله أم أنه معطل، وفيما إذا كان أعضاء المجلس التشريعي في وضعه الحالي يستحقون رواتب أم لا. - المادة (47) من القانون الأساسي تنص: "1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. 2- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على المبين في نظامه الداخلي. 3- مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية". - المادة (47) مكرر تنص على أنه: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". - المادة (55) تنص على أنه:" تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون". وقد أشار وزير العمل في طلب التفسير الموجه إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير المادتين (47 و47 مكرر) والمادة (55) بناءً على طلب معالي رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا إلى أن المجلس التشريعي في حالة التعطل والغياب وعدم الانعقاد منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007 م حتى انتهاء مدته قانونياً ودستورياً بتاريخ 25/1/2010م، وبالتالي بقاؤه في حالة عدم انعقاد، وغيابه وتعطله عن عمله، واستمرار هذا الوضع دون إجراء الانتخابات العامة يؤدي إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة والقوانين ذات العلاقة، والمساس بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وإهدار العديد من الحقوق الأساسية والدستورية والقانونية للمواطنين في مقدمتها فقدانهم حقهم بالمشاركة في الحياة السياسية وفي الترشح والتصويت وانتخاب ممثليهم دورياً كل أربع سنوات في المجلس التشريعي. كما أشار في طلب التفسير إلى أنه لا يجوز التذرع بالمادة (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل للادعاء باستمرار ولاية المجلس التشريعي رغم تعطله وغيابه وعدم انعقاده باعتبار أن هذه المادة تنظيمية انتقالية أراد بها المشرع تنظيم انتقال الولاية من المجلس القائم إلى المجلس المنتخب في الفترة المحدودة ما بين تاريخ انتخاب المجلس وتاريخ انعقاده وأداء أعضائه اليمين الدستورية، كما لا تجوز قراءة المادة (47 مكرر) دون اقترانها بالمادة (47/3)، وبالتالي من غير المقبول استغلال المادة (47 مكرر) لتمديد ولاية المجلس التشريعي إلى ما لا نهاية. وأكد كذلك في طلب التفسير أنه ومنذ تعطل المجلس التشريعي بتاريخ 5/7/2007م ما زال يتقاضى موازنته المعتادة المخصصة له في الموازنة العامة السنوية ومن ضمنها موازنة مخصصات ومكافآت الأعضاء، وذلك بموجب المادة (55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005م. وقدر ردت النيابة العامة على ما جاء في طلب التفسير المقدم من وزير العدل، بأن المجلس التشريعي معطل منذ الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007م، ولم يقم المجلس بمهامه التشريعية والرقابية منذ ذلك التاريخ مع احتفاظ أعضاء المجلس بتقاضي أجورهم ومميزاتهم بالكامل. وأكدت النيابة العامة بانتهاء مدة المجلس التشريعي قانونياً ودستورياً بتاريخ 25/1/2010، وفقاً لنص المادة (47) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع على بقاء المجلس التشريعي المعطل بالاستناد على نص المادة (47) من القانون الأساسي، باعتبار أن هذه المادة إجرائية وتنظيمية تتعلق بانتقال الولاية من المجلس القائم إلى المجلس المنتخب ليس إلا، ويجب قراءتها مع نص المادة (47/3) من القانون الأساسي، والمادة (2) فقرة (4) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م والتي جرت بموجبها انتخابات المجلس التشريعي الحالي المعطل، وكما نصت عليه المادة (4) فقرة (2) من قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007م، كما أكدت النيابة العامة على أن مسألة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي ترتبط بمبدأ ( المشروعية الديمقراطية) أي أن لا ولاية السلطة التشريعية محددة بفترة زمنية تمشياً مع المبدأ الديمقراطي الذي يقتضي التجديد بصفة دورية عن طريق الانتخابات. كما أكدت النيابة العامة على أن المجلس التشريعي المعطل منذ العام 2007م، إلا أن أعضائه ما زالوا يتقاضون مخصصاتهم المنصوص عليها في الموازنة العامة السنوية، وهذا يتناقض مع مفهوم الأجر مقابل العمل. وبناءً على ما سبق تلتمس النيابة من المحكمة الدستورية، اعتبار المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي معطل منتهي الولاية الدستورية مما يوجب حله قضائياً وما يترتب على ذلك من آثار دستورية وقانونية، والدعوة فوراً لانتخابات عامة من الجهات صاحبة الاختصاص حتى يمارس الشعب حقه في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليه ودب الحياة البرلمانية من جديد. وبعد أن تم مخاطبة الأمين العام للمجلس التشريعي من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا بتزويدها بكتاب يفيد عن انعقاد آخر موعد جلس للمجلس التشريعي الحالي منذ انتخابه والذي يحمل تاريخ 10 كانون الأول 2018م، أفاد الأمين العام للمجلس التشريعي بأن آخر انعقاد للمجلس التشريعي الثاني منذ انتخابه، كما ورد في سجلات المجلس التشريعي كان في الفترة الثانية من الدورة العادية الأولى بتاريخ 24-25/4/2007م جلسة رقم (13) للمجلس الثاني. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، وحيث أنه من الضمانات الأساسية لتأسيس دولة مدنية مبنية على احترام الحريات وحقوق الانسان هو مبدأ سيادة القانون، فلا أحد يعلو عليه، وهذا يعني أن السلطة الحاكمة يجب أن تكون تصرفاتها وتصريفها شؤون الحكم وفقاً لقوانين مدونة مكتوبة ومعلنة ومنشورة وإجراءات مقننة ومعلومة ومقررة لا تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومن ثم فإن هذا المبدأ يمثل ضماناً ضد الحكم المتعسف والجائر، لذا يعتبر مبدأ سيادة القانون أساس الحريات التي تتمتع بها المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، كما أنه أساس النظام والاستقرار في نظم الحكم فيها. هذا المبدأ هو الذي يمكن الناس من حل الخلافات والنزاعات على نحو عقلاني وبصورة متحضرة ويساعد في ضمان حقوقهم، كما يساعد النظم الحاكمة في تسيير دفة الحكم بسلاسة، فلا أحد يعلو على القانون ومن ثم يمثل هذا المبدأ- في حال تطبيقه- حسما لكثير من القضايا الخلافية لأنه صادر عن مؤسسة منتخبة ممثلة للشعب ومستمرة وبشكل دوري، تصدر التشريعات والقوانين لمواكبة مختلف التطورات داخل الدولة. وحيث إن السلطة التشريعية في فلسطين الممثلة بالمجلس التشريعي تعد المؤسسة المنتخبة في 25/1/2006م، تم تنصيبه وأداء أعضائه اليمين القانونية أمام المجلس وافتتاح دورته العادية السنوية الأولى بتاريخ 18/2/2006م بناءً على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2006م، وانتهت دروته الأولى بعد التمديد بتاريخ 5/7/2007م، وبعد ذلك لم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة بعد الانقسام مما جعله منذ انتهاء دورته الأولى في حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعية والرقابية ووظائفه واختصاصاته كافة. لذا فإن الوضع الذي تعيشه مؤسسة النظام السياسي في فلسطين تفتقد وجود السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي المكلف بصياغة القوانين باعتباره ممثلا للسيادة الشعبية ومنذ انتخابه في العام 2006م، لم يعقد إلا جلسة واحدة منذ الانقسام الداخلي، وبالتالي تعطل المجلس التشريعي وغياب عمله منذ الانقسام وإلى الآن (كانون الأول/ ديسمبر 2018م)، ما كان له تأثير كبير على منظومة التشريعات في فلسطين، واستهداف سلامة الوحدة الوطنية وسلامة الجبهة الداخلية وأرض الوطن، والمساس بالمقومات الأساسية للمجتمع وتهديد التضامن الاجتماعي والمساس بالأسرة والأخلاق والتراث التاريخي للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تعطيل وغياب أحد أهم السلطات الأساسية لوظيفتها المتمثلة في التشريع والرقابة، والتي تعد من اهم الوظائف في الدولة بفقدانها يغيب وضع التشريعات عن طريق المجلس التشريعي، ما يشكل خطراً على الأمن القومي القانون في البلاد ومساساً به، على الرغم من نص المادة (43) من القانون الأساسي التي تعطي الرئيس سلطة التشريع في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي. استمرار المجلس التشريعي في حالة التعطل والغياب وعدم الانعقاد وممارسة اختصاصاته منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007م، وانتهاء مدته قانونياً ودستورياً بتاريخ 25/1/2010م، أي بعد أربع سنوات من انتخابه، وما زال مستمراً حتى تاريخه، أي مرور ثماني سنوات أخرى، وحيث أن إبقاءه في حالة عدم انعقاد واستمرار غيابه وتعطله عن القيام بكل الاختصاصات الموكلة له، واستمرار الوضع على ما هو عليه دون إجراء الانتخابات يؤدي إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي وأحكام قانون الانتخابات العامة، والمساس بالمصلحة العامة، وانتهاك مختلف الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين وحقهم في إصدار التشريعات من طرف المجلس، ومن ثم فقدان حقهم في المشاركة السياسية سواءً للترشح أو الاقتراع، وانتخاب ممثليهم بصورة دورية كل أربع سنوات لعضوية المجلس التشريعي. بالعودة إلى المواد التي تحكم عمل المجلس التشريعي والمراد تفسيرها والتي تثير نقاشاً حول استمرارية عمل المجلس التشريعي فالمادة (47) من القانون الأساسي تنص: "1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. 2- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. 3- مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية". لذا ووفقاً لأحكام هذا المادة في فقرتها الأولى بأن المجلس التشريعي يعد السلطة التشريعية المنتخبة، فهذا يعني أن المجلس التشريعي قانونياً ليس مجرد أشخاص أو أفراد فازوا بالانتخابات الخاصة بعضوية المجلس، بل هو أحد السلطات الثلاث التي لها مكانتها الدستورية المستمدة من المهام الجليلة المناطة بها، وعليه فإن المجلس التشريعي يعد السلطة التشريعية بالتوصيف القانوني لها كإحدى أهم السلطات الثلاث في أي دولة، وبما أن المجلس التشريعي المنتخب في 25/1/2006م الذي لم يعقد إلا دورة واحدة انتهت في 5/7/2007م، وبعد ذلك استنكف عن القيام بالدور المنوط به كسلطة تشريعية ورفض الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمله بما في ذلك عقد دورته العادية الثانية التي دعا الى عقدها فخامة الرئيس وفقاً للقانون بموجوب المرسوم الرئاسي رقم(27) بتاريخ5/7/2007م على أن تكون الجلسة الافتتاحية بتاريخ 11/7/2007م بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، والتي لم يستجب لها بسبب حالة الانقسام الذي حصل بتاريخ 14/6/2007م، وبما أن وجود المجلس التشريعي الفلسطيني من عدمه يكون بعقد دوراته وجلساته المنصوص عليها بالقانون سواء بالنسبة لدوراته العادية(يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما اربعة أشهر تبدأ الأولى في الاسبوع الأول من شهر آذار/مارس، والثانية في الاسبوع الأول من شهر أيلول) أو الاستثنائية (بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس) وبما أن المجلس التشريعي ومنذ انتهاء دورته الأولى في حالة تعطل وعدم انعقاد منذ العام 2007م وما زال الى يومنا هذا(كانون الأول /2018م) فإن هذا أفقده صفته كسلطة تشريعية وبالنتيجة صفة المجلس التشريعي. كما نصت المادة (47/2) على أنه :"بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يتولى الجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي". يستخلص من نص الفقرة السابقة أن القانون الأساسي قد حدد اختصاصات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكأي برلمان ديمقراطي في العالم له مهمتان رئيسيتان: الأولى تتمثل في سن القوانين والتشريعات، والثانية مراقبة أداء السلطة التنفيذية، كما يعمل المجلس على تنفيذ مهام أخرى، مثل تعزيز الديمقراطية والحياة البرلمانية، واحترام سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، ومهامه السياسية على الصعيد الداخلي، وعلى صعيد العملية السلمية والمفاوضات، والتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومهمة تتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وتوثيق علاقات المجلس التشريعي الفلسطيني بالبرلمانات العربية والدولية، وأخيرا مهمة المضي في عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. فيما يتعلق بعمل المجلس التشريعي في ممارسة التشريع ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس على مختلف الإجراءات التشريعية التي هي حسب النظام الداخلي للمجلس والتي تنص المادة (65) عليها في أن مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء تحال الى رئيس المجلس مرفقة بمذكرة ايضاحية، وعلى الرئيس(رئيس المجلس) أن يحيل المشروع أو الاقتراح الى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، وبعد ذلك تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ موعد عرضه على المجلس. أما فيما يخص مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس التشريعي أو لجانه (مادة 67) فيجوز لكل عضو او أكثر أو أي لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو الغاؤه ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها، ثم تتم المناقشة العامة على ما تم من الاجراءات السابقة على الشكل الآتي: تعقد اللجنة المختصة اجتماعا خلال اسبوعين من تاريخ الإحالة توصي إما بقبول مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله أو دمجه مع مشروع آخر ..الخ، وبعد التأكد من كل ذلك يرسل تقرير اللجنة ومشروع القانون إلى مقرر الجلسات في المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة وتوزيعه على الأعضاء أو النظر بمشاريع القوانين دون انتظار تقرير اللجنة للمناقشة العامة. بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله، فإذا رفضه اعتبر المشروع مرفوضا وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة. أما فيما يتعلق بآلية إقرار مشاريع القوانين والاقتراحات فتجري في مرحلة أولى حسب المادة (68) في قراءتين منفصلتين، يتم في الأولى مناقشة المشروع مادة بعد تلاوتها والالتزامات المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المقترح او المشروع بمجمله. أما القراءة الثانية فتجري خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ اقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائيا. وتقتصر القراءة الثالثة على مناقشة التعديلات المقترحة بناء على طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد اعضاء المجلس شريطة أن يقدم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة القضائية لإصداره، ثم بعد مصادقة المجلس التشريعي على القانون يرفع إلى رئيس دولة فلسطين الذي يقوم بالمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" وهذه هي طريقة إصدار التشريعات في فلسطين. هذه الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي لا يتم تطبيقها كليا لغياب انعقاد دورات المجلس وبالتالي تعطيل عمل المجلس واعتباره كأنه لم يكن، وهذا يتناقض مع القسم الذي يؤديه النواب أمام المجلس قبل شروعهم بالأعمال: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما، وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجبي حق القيام به والله على ما اقول شهيد". أما فيما يتعلق بالرقابة التي تعد من أهم اختصاصات المجالس التشريعية في العالم، خاصة في الأنظمة البرلمانية وشبه الرئاسية، بهدف تحقيق المساءلة والشفافية والتأكيد على مبدأ فصل السلطات واحترام سيادة القانون ومساءلة الوزراء والمسؤولين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية فإن المجلس التشريعي لم يمارس أي دور يتعلق بالرقابة منذ انتخابه، أو لنقل منذ الانقسام حيث لم يتمكن من وضع آليات الرقابة الصارمة التي تتعلق بحجب ومنح الثقة للحكومة أو في كيفية مناقشة تقارير هيئة الرقابة العامة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، أو فيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق أو طرح الأسئلة وتوجيهها للحكومة أو الوزراء والمتعلقة بالقضايا جميعها والشؤون المدينة والعدل والصحة والتعليم والزراعة والشباب والرياضة والأسرى والمالية والشؤون الاجتماعية والتخطيط والاسكان... ألخ. كل ذلك يؤكد غياب عمل المجلس التشريعي في ممارسة اهم الاختصاصات الموكلة له والذي انتخبه الشعب ليمارس هذه الاختصاصات. على الرغم من عدم انعقاد دورات المجلس وجلساته منذ العام 2007م، كما وردت في رسالة الامانة العامة للمجلس التشريعي، ورد النائب العام، ورسالة وزير العدل، وبالتالي عدم ممارسته اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها دستوريا والتي من اجلها انتخبه الشعب إلا أن اعصاءه لا زالوا يتلقون مخصصات ومكافآت ورواتب وبدلات ونثريات وخلافه وفق ما تنص عليه المادة (55) من القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. لذا فالمجلس يستنزف اموال الدول الفلسطينية، وكل عضو يتقاضى راتبا او مخصصا شهريا دون أن يقوم بمهامه واختصاصاته المنصوص عليها دستوريا، وهذه الاموال تدفعها الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني عدا عن مختلف النثريات والسفريات وخلافه. والسؤال: ألا تعد هذه الاسباب دافعا لحل المجلس التشريعي واللجوء إلى الشعب مصدر السلطات من اجل اجراء انتخابات جديدة؟. كما أن مدة المجلس التشريعي هي اربع سنوات فقط لا غير، وأن اجراء الانتخابات كل أربع سنوات هو استحقاق دستوري سندا للمادة (47/3) من القانون الأساسي ومن قانون الانتخابات العامة، وبصورة دورية يعد الطريق الديمقراطي الصحي والاساس الدستوري للتداول السلمي على السلطة ومن أهم مميزات الدستور الديمقراطي، وبالتالي انتهت مدة ولاية المجلس التشريعي بعد مرور اربع سنوات من انتخابه على الرغم من أنه لم يعمل إلا فترة محدودة وإن استمرار وجوده إلى الآن أحدث ضررا في الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي والقانوني والعمل البرلماني بشكل عام. اما فيما يتعلق بنص المادة (47 مكرر) والتي اضيفت إلى القانون الأساسي بتاريخ 1-8-2005م، وتنص على ان (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية)، والتي اتت بعد الاتفاق على القانون رقن (9) لسنة 2005م، بشان الانتخابات الذي صادق عليه المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-6-2005م، والصادر في 13-8-2005م، قانون الانتخابات هذا تم التوافق عليه من حركات الشعب الفلسطيني وفصائله ومنظماته جميعها أي في اطار وفاق وطني قبل ان يعرض على المجلس التشريعي ويصادق عليه، حيث نص في المادة (2/4) منه: "تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورية"، وتم تعديلها من المجلي التشريعي في المادة (47/3)، مدة المجلس التشريعي اربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورية، كما اضيفت المادة (47 مكرر) بصياغتها السابقة. إن تطبيق نص المادة (47 مكرر) من وجهة نظر المحكمة الدستورية يجب ان يسبقه اجراء انتخابات تشريعية في موعدها المقرر دستوريا أي مرة كل اربع سنوات كما نصت عليه المادة (47/3) وبصورة دورية، وهذا ما لم يحصل في حالتنا هذه، هذا الارتباط غير قابل للتجزئة بين مد الولاية واجراء الانتخابات التشريعية، لأن مد الولاية الطارئ يجب ألا يتعارض مع دورية اجراء الانتخابات التشريعية التي تم النص عليها بالأربع سنوات، وإلا يصبح الأصل ان ولاية المجلس غير محددة بمدة معينة، وهذا امر يتعارض مع ما نص عليه قانون الانتخابات والقانون الاساسي في المادة (47/3)، عندما حدد مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، واكد أن الانتخابات يجب ان تجري مرة كل أربع سنوات بصورة دورية، وهذا تأكيد من المشرع الدستوري على عدم انطباق نص المادة (47 مكرر) في حالة عدم اجراء الانتخابات. وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق المادة (47) مكرر إلا في ظل وجود مجلسين، مجلس منتهية ولايته القانونية، ومجلس جديد منتخب، أي ان المادة (47 مكرر) لا تتحدث عن مدة المجلس، إنما عن الولاية الانتقالية في الفترة الواقعة ما بين انتخاب المجلس الجديد وأداء أعضائه اليمين القانونية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بإجراء دورية الانتخابات كل أربع سنوات. لذلك فإن تحديد المدة الزمنية لولاية المجلس التشريعي له أهمية عملية من حيث احترام إرادة الشعب باعتبار تلك المدة هي العقد الدستوري بين الشعب وأعضاء المجلس التشريعي ما يعني ان تحديد تاريخ نهاية هذا العقد يعفي أعضاء المجلس من النيابة الممنوحة لهم التي تخولهم التشريع والرقابة، وبالتالي فإن الاعمال التشريعية والرقابية التي قد تصدر عن المجلس في فترة انتهاء ولايته ترتب مخالفة دستورية وقانونية. لذا أمام غياب انعقاد دورات المجلس التشريعي وبالتالي عدم القيام باختصاصاته الموكولة إليه خاصة في مجالي التشريع والرقابة وتحمل الموازنة العامة اعباء مالية ضخمة، وعدم وجود مادة في القانون الاساسي تعطي رئيس الدولة الحق بحل المجلس التشريعي، على الرغم من ان الرئيس يملك السلطة الفعلية في ادارة الدولة واصدار القرارات بقوانين طبقا للمادة (43)، من القانون الأساسي في ظل غياب المجلس التشريعي وتعطل عمله، واستمراره بممارسة سلطاته بهدف الحفاظ على كينونة النظام السياسي في فلسطين باعتباره المخاطب والعنوان الرئيس والسلطة المركزية في ظل غياب السلطة التشريعية، والمسؤول الأول عن سلامة الوطن وامن واستقراره وسلامة أراضيه وتنفيذ التعهدات الدولية (حيث ان الرئيس قبل مباشرة مهامه أقسم على الاخلاص للوطن ومقدساته وتراثه القومي واحترام النظام الدستوري والقانون، والأهم رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة "مادة 35"). ألا يستدعي ذلك العودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات وممارسة حقه الديمقراطي في ظل نظامنا السياسي الديمقراطي، ما يستدعي حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية العليا؟. لهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية بشأن التفسير المقدم ما يلي: - إن شرعية وجود المجلس التشريعي تكون بممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ونظرا لعدم انعقاده منذ سنة 2007م، يكون قد افقده صفته كسلطة تشريعية وبالنتيجة صفة المجلس التشريعي. - عدم انطباق نص المادة (47 مكرر) في حالة عدم اجراء الانتخابات الدورية للمجلس التشريعي أي كل أربع سنوات، وهذا يعني انه لا يمكن تطبيق المادة (47 مكرر)، إلا في ظل وجود مجلسين، مجلس منتهي ولايته القانونية، ومجلس جديد منتخب. - أما بشأن تفسير نص المادة (55) ترى المحكمة الدستورية العليا عدم وجود أية اسباب موجبه لاستمرار تقاضي اعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين او اللوائح ذات العلاقة في الشأن التشريعي اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. - إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007م، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010م، أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006م، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ اصدار هذا القرار. - دعوة فخامة رئيس الدولة إلى اعلان اجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75477 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر الثلاثاء 02 أبريل 2019, 1:57 pm
رأي استشاري في قانونية القرار الرئاسي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني 07/01/2019
د. أنيس فوزي قاسم قبل الدخول إلى موضوع هذه المقالة، لا بدّ من تسجيل تحفظ أساسي مؤداه أن كاتب هذه السطور يعتقد، قانوناً، أن أوسلو جاءت بكل المخابث التي أصابت القضية الفلسطينية، وما نتج عن اتفاقية أوسلو من مؤسسات، بما في ذلك ما سمي بالسلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والحكومة، بكل أنواعها وأشكالها ومسمياتها، فهي جميعاً مؤسسات لا تملك من أعراض السيادة إلا ممارسة الأمن والاضطهاد على شعبنا الواقع تحت الاحتلال، وذلك نيابة عن سلطة الاحتلال.
ولا جدال في ظني أن الانقسام الذي أصاب الجبهة الفلسطينية هو أحد مخابث أوسلو. وما يردده البعض من أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، أو أن حلّ المجلس يمهد للانتقال إلى سلطة الدولة، هي جميعها أقوال لا أساس لها في القانون، بل أكاد أزعم أنها أقوال مرسلة بلا مضمون، وذلك مع كل الاحترام لمن يرددها، ولا أقصد من هذه المقدمة إفساد الود، فهو موصول دائماً على بساط القضية التي تجمعنا مهما اختلفنا في الاجتهاد والرأي.
ومع ذلك، سوف أتصدى للقرار الرئاسي على ضوء الفتوى الدستورية موضوع البحث، ضمن ما هو قائم من تشريعات واجتهادات، وأتحفظ عليها جميعها بسبب أنها إنتاج أوسلوي، وذلك لبيان الخلل الذي يعتور الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك مؤسساته التي تناسلت من رحم أوسلو، وأن المصدر الوحيد لصلاحيات السلطة الفلسطينية هو الحاكم العسكري، فهو وحده صاحب "السلطة الفعلية".
أما صاحب "السيادة الشرعية"، والتي تختفي بوجود سلطة الاحتلال ولكنها لا تزول، فهو الشعب الواقع تحت الاحتلال، وعلى هذا جاء القانون الدولي بلا منازع.
أولاً: القرار الرئاسي والتعليقات:
في 22/12/2018، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بحل المجلس التشريعي، وذلك على سندٍ من فتوى قانونية صادرة من المحكمة الدستورية الفلسطينية في 12/12/2018، قالت فيه المحكمة أن المصلحة الوطنية تقتضي حلّ المجلس التشريعي من تاريخ نشر قرارها في الجريدة الرسمية، ودعت الرئيس محمود عباس إلى إعلان إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر وعلى أثر صدور القرار الرئاسي بحل المجلس، اندلعت تعليقات من هيئات وفصائل وشخصيات فلسطينية بين مؤيد ومعارض.
سارعت حركة حماس إلى شجب القرار الرئاسي واعتبرته قراراً سياسياً صادراً عن محكمه باطلة في أساس تشكيلها بما يعني أن فتواها باطلة، وليس لها أي قيمة قانونية أو دستورية، وذلك بقولها إن "المجلس سيد نفسه"، بما يعني أن لا أحد غير المجلس يملك صلاحية حلّه. وعلَّق رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بقوله أن أي قرارات تستهدف المجلس "باطلة"، وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس، إن قرار المحكمة "غير قانوني"، ونفى أن يكون للرئيس محمود عباس أي سلطة في حلّ المجلس. وعلَّق الأخ جمال الخضري، عضو المجلس التشريعي المستقل، بقوله "إن المجلس سيد نفسه، والقانون الأساسي لم يعطِ صلاحية حلّه لأي جهة مهما كانت". وورد على لسان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قوله إن قرار المحكمة الدستورية ينسجم مع قرار المجلس الوطني " بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة"، وطالب بإجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين، وانتخابات رئاسية، وتكريس مظاهر الدولة بعد أن أصبح لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة. وربما كان تعليق الأخ أبو مازن كاشفاً على نحو لا يخالجه الغموض، ويبين السبب الحقيقي لإصدار قراره بالحل، إذ قال في اجتماعه باللجنة التنفيذية في 22/12/2018، إنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاثة أطراف هي؛ الولايات المتحدة وذلك "عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام اليها"، وتجاه "إسرائيل" حيث "طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي"، وتجاه حماس وذلك "بحل المجلس التشريعي".
إن هذا يقطع أن قرار الحل، من وجهة نظر الرئيس، هو "عقوبة" يمارسها ضدّ حماس.
فهل يملك الرئيس محمود عباس صلاحية حلّ المجلس التشريعي؟ إن الإجابة على هذا السؤال يقتضي أولاً النظر في الفتوى الصادرة عن المحكمة الدستورية، والحيثيات التي استندت إليها، والنظر في قانونها الذي أنشئت على أساسه، ولا سيّما النظر في صلاحياتها.
ثانياً: المحكمة الدستورية وصلاحياتها:
صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 الذي أنشئت المحكمة بموجبه، وتمّ تعديله بمرسوم القانون رقم 9 لسنة 2017 الصادر في 2/10/2017. حددت المادة 24 المعدلة من القانون اختصاصات المحكمة التي تشمل تفسير نصوص القانون الأساسي، وتفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية مما يقتضي تفسيرها، والفصل في تنازع الاختصاصات والبت في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية.
وتجد هذه الاختصاصات سندها في المادة 103 من القانون الأساسي التي نصت على تشكيل محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين وتفسير القانون الأساسي، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وأي زيادة في الاختصاص الوارد في قانون المحكمة عما ورد في القانون الأساسي لا يقدح في الزيادة ولا في صلاحيات المحكمة، طالما ظلت في النطاق العام لمحكمة دستورية.
وحددت المادة 30 من القانون أن صلاحية التفسير محصورة في الطلبات التي يقدمها كل من رئيس الدولة، أو رئيس أي من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية. ورسمت المادة 30 الإجراء الواجب اتباعه في طلب التفسير، وهو أن يقدم طلب التفسير إلى قلم المحكمة الدستورية عن طريق وزير العدل، أي لا يجوز لمن له حقّ طلب التفسير أن يذهب مباشرة إلى قلم المحكمة، بل لا بدّ من المرور بوزير العدل.
وتنص المادة 31 على أنه لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو ممثله.
فمن هي الجهة التي طلبت التفسير في القضية الماثلة؟ من مطالعة القرار التفسيري يظهر أن الذي طلب التفسير هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أي رئيس السلطة القضائية، وتقدم بطلبه عن طريق وزير العدل، وذلك على هدي من المادة 30 من قانون المحكمة.
وقد سجل الطلب في قلم المحكمة في 2/12/2018. وقد طلب رئيس السلطة القضائية تفسير المواد 47، و47 مكرر، والمادة 50 من القانون الأساسي المعدل. تنص المادة 47 على أن المجلس التشريعي هو سلطة التشريع وأن مدة المجلس هي "أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية".
وأضيفت المادة 47 مكرر بموجب التعديل الذي جرى في سنة 2005، والتي نصت على أن "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". وتنص المادة 50 على أن ينتخب المجلس في أول اجتماع له هيئة مكتب رئاسة المجلس.
ثالثاً: قرار المحكمة الدستورية:
تصدت المحكمة للطلب وأوردت وقائع مهمة في قرارها ذلك، أنها أكدت أن انتخاب المجلس التشريعي قد تمّ في 25/1/2006، وتمّ افتتاح دورته العادية الأولى في 18/2/2006 من قِبَل الرئيس محمود عباس، وانتهت دورته الأولى بعد التمديد في 5/7/2007، وبعد ذلك "لم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة بعد الانقسام [الذي حصل بين حركتي فتح وحماس]، مما جعله منذ انتهاء دورته الأولى في حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعية والرقابية ووظائفه واختصاصاته كافة". ولاحظت المحكمة أن غياب المجلس يهدد "التضامن الاجتماعي" و"يشكل خطراً على الأمن القومي القانوني في البلاد ومساساً به...".
وتصدت المحكمة للمواد المطلوب تفسيرها، فقالت إن المادة 47 هي أساس لإحدى السلطات الثلاث التي لها مكانتها الدستورية، وهي السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس الذي لم يعقد إلا دورة واحده انتهت في 5/7/2007، "وبعد ذلك استنكف عن القيام بالدور المنوط به كسلطة تشريعية، ورفض الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمله بما في ذلك عقد دورته العادية الثانية التي دعا إلى عقدها الرئيس وفقاً للقانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) تاريخ 5/7/2007، على أن تكون الجلسة الافتتاحية بتاريخ 11/7/2007... والتي لم يستجب لها بسبب حالة الانقسام الذي حصل بتاريخ 14/6/2007".
وحيث أن المجلس ظلّ في حالة تعطل وعدم انعقاد إلى يومنا هذا، فإن هذا "أفقده صفته كسلطة تشريعية، وبالنتيجة صفة المجلس التشريعي".
واستطردت المحكمة بالقول إنه بالرغم من عدم انعقاد دورات المجلس منذ سنة 2007، وبالتالي عدم ممارسته اختصاصاته ومهامه والتي من أجلها انتخبه الشعب "إلا أن أعضاءه ما زالوا يتلقون مخصصات ومكافآت ورواتب وبدلات ونثريات وخلافه...". لذا فالمجلس "يستنزف أموال الدولة الفلسطينية... دون أن يقوم بمهامه...". وبالتالي، طرحت المحكمة السؤال الاستنكاري: " ألا تعد هذه الأسباب دافعاً لحل المجلس... واللجوء إلى الشعب... من أجل إجراء انتخابات جديدة؟".
ثم تناولت المحكمة المادة 47 مكرر، والتي هي بيت القصيد، وقد حددت فترة انتهاء ولاية المجلس القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية. ولا بدّ من التنويه هنا أن المحكمة، وفي لفتة ذكية، لاحظت أن هذه المادة جاءت بتعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الذي صادق عليه المجلس في جلسة 18/6/2005، وهو أمر "تمّ التوافق عليه بين حركات الشعب الفلسطيني وفصائله ومنظماته جميعها، أي في إطار توافق وطني قبل أن يعرض على المجلس التشريعي ويصادق عليه". وقالت في تفسير هذه المادة، إن تطبيقها يتطلب أن يسبقه انتخابات تشريعية في موعدها المقرر دستورياً، أي مرة كل أربع سنوات، وهذا لم يحصل، مما يعني عدم جواز تطبيق هذه المادة. وفي رأي المحكمة إن تطبيق هذه المادة تطبيقاً رشيداً يقتضي وجود مجلسين؛ مجلس انتهت ولايته القانونية، ومجلس انتخب حديثاً، والمادة 47 مكرر تغطي فترة انتقالية بين مجلسين، وهذا لم يحصل، وبالتالي لا تنطبق هذه المادة على الحالة الماثلة.
وانتهت المحكمة إلى اتخاذ القرارات التي تعلن أن المجلس فقد صفته كسلطة تشريعية لعدم انعقاده منذ سنة 2007، وبالتالي الى عدم انطباق المادة 47 مكرر، وإلى عدم استحقاق أعضاء المجلس التشريعي لأيّ مكافآت مالية. وختاماً، دعت المحكمة الى اعتبار مصلحة الوطن "تقتضي حلّ المجلس التشريعي... واعتباره منحلاً منذ تاريخ إصدار هذا القرار"، ودعت المحكمة الرئيس محمود عباس إلى "إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية".
رابعاً: مناقشة القرار التفسيري:
من الثابت أن القرار التفسيري صدر في 12/12/2018، وجاء إعلان الرئيس محمود عباس بحلّ المجلس في اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد في 22/12/2018، أي أخذ الرئيس ومستشاريه مدة عشرة أيام لتحليل القرار التفسيري ودراسته والوصول إلى النتيجة التي أعلن عنها الرئيس بحل المجلس، مما يعني أن البدائل بمختلف جوانبها وآثارها كانت محل استعراض ونقاش قبل الوصول إلى القرار.
وقبل مناقشة القرار التفسيري، لا بدّ من أن نسوق بعض الملاحظات التي ترد في الفقه الدستوري على القرارات الدستورية بشكل عام، والقرارات التفسيرية على نحو خاص. إن القرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية سواء في مجال فضّ الخلاف والنزاع أم في مجال التفسير، له آثار عميقة وبعيدة المدى؛ إذ أنها تقع في مرتبة التشريع. فالقرار الذي يصدر بعدم دستورية نص ما في القانون يحظر العمل به، وعلى جهة التشريع اتخاذ ما يلزم لإجراء التعديل الذي ينسجم مع القرار. والحال كذلك في القرار التفسيري، إذ أنه، كالقانون، يصبح ملزماً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن هنا استقر الفقه الدستوري على افتراض أن النص القانوني المطلوب تفسيره له أهمية حاسمة بالنظر إلى الحقوق التي ينظمها، والموازنة بين المصالح التي تتأثر بها. وسلطة التفسير يكون مناطها الكشف عن قصد الشارع الذي صاغها للوصول إلى هدف محدد، وبالتالي لا يجوز للمحكمة عند تفسير نص قانوني انتزاعه من سياقه أو الابتعاد به عن المقصد الذي تغيّاه الشارع. فلا يستقيم الحال إذا ابتعدت المحكمة عن تقصي إرادة الشارع أو عزلت نفسها عن إرادته. وقرارها في هذا الحال لا ينشئ حكماً جديداً بل يعد تفسيرها جزءاً من النص ومندمجاً فيه. أي أن قرارها كاشف لمقصد الشارع ليس إلّا.
إن مناقشة هذه الفتوى القانونية لا تحتاج إلى عناء كبير، ذلك أنها وقعت في تناقض واضح، كما أنها تجاوزت مهمتها في التفسير. لقد وقعت المحكمة في التناقض الذي يتضح في قولها إن تفسير المادة 47 مكرر يتطلب وجود مجلس قديم ومجلس جديد، ولا تنتهي ولاية المجلس القائم إلّا عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية. والمادة 47 مكرر تتحدث عن ولاية انتقالية بين مجلسين، وهذا "لا يمكن تحقيقه"، كما قالت المحكمة، "إلا بإجراء دورية الانتخابات كل أربع سنوات". وهذا الذي تقول به المحكمة صحيح قانوناً وتفسيره سليم، سيّما وأن المادة 47 مكرر جاء بها تعديل سنة 2005، كما لاحظت المحكمة ذلك على نحو دقيق، والذي قصد الشارع فيه أن لا يقع هناك فراغ دستوري بين مجلسين. هذا التفسير الذي اعتنقته المحكمة الموقرة، كان الأَوْلى به أن ينتهي بها إلى النتيجة الحتمية التي مؤداها أنه لا يجوز حلّ المجلس القائم إلّا بعد انتخاب مجلس جديد. ولذلك، كان من المستغرب أن تعلن المحكمة حلّ المجلس القائم قبل أن يتم انتخاب مجلس جديد، والذي طلبت فيه المحكمة من الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، أي أن المحكمة أغفلت وعلى نحو واضح قصد الشارع من إضافة المادة 47 مكرر إلى القانون الأساسي.
حتى لو افترضنا، على سبيل الجدل، أن المادة 47 مكرر لم يتم إدخالها في تعديل سنة 2005، فقد كان على المحكمة الموقرة أن تقيس الحالة الماثلة أمامها على الوضع الذي تستقيل فيه حكومة، وعندئذٍ تستمر في تسيير أعمال الدولة إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، وتفوز بثقة نواب الشعب بعد إلقاء بيانها الوزاري ومناقشته والتصويت عليه. وهذه ممارسة معروفة وشائعة على نطاق دولي، وقد اتبع القانون الأساسي الفلسطيني ذات السُّنَّة (المواد 66، 78/3).
ولا بدّ من القول، كذلك، إنه لأمر مثير للدهشة أن لا تتمسك المحكمة الموقرة بما قضت به في قرارها التفسيري رقم 3 لسنة 2016، والصادر في 3/11/2016، والذي تناولت فيه مسألة تفسير عدة مواد من القانون الأساسي بما فيها المادة 47 مكرر إياها. في تلك القضية، تقدم رئيس السلطة القضائية في 26/9/2016، عن طريق وزير العدل، بطلب إلى المحكمة الدستورية "بشأن تفسير ولاية المجلس التشريعي في حدود نص المواد (47) و (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل...". وكانت تلك مسألة تتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفتحاوي محمد دحلان. أصابت المحكمة في تلك الفتوى حين قالت إنه "حرصاً من المشرع للحيلولة دون الوقوع في فراغ تشريعي، أورد نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، على مدّ ولاية أعضاء المجلس التشريعي مؤقتاً إلى ما بعد انقضاء الأربع سنوات، وذلك إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية". وقد شرحت المحكمة آنئذٍ أسباب هذا المدّ الطارئ لعلة وجيهة مفادها أنه قد لا يتمكن أعضاء المجلس الجديد من أداء اليمين الدستوري في موعدها "لظروف قاهرة" إلّا بعد فترة من الوقت، وبالتالي "لا يجوز لهم مباشرة مهامهم التشريعية... إلّا بعد أداء اليمين...". وقد استعانت المحكمة الموقرة في دعم وجهة نظرها بنصوص دستورية مماثلة في دساتير بعض البلاد العربية والتي بدورها عالجت حالة الفراغ التشريعي، ومن الدول من لجأ إلى السماح للمجلس القائم بالبقاء حتى يتم انتخاب المجلس الجديد (الدستور الجزائري، واليمني، والأردني)، ومنها من قام بمدّ ولاية المجلس القائم بشكل مؤقت (الدستور القطري، والكويتي، والتونسي، والسوري).
ولا بدّ هنا من التذكير كذلك بسابقة فلسطينية، حيث أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات قراراً في سنة 1999 بمدّ أجل المجلس التشريعي الأول. وذلك قبل صدور القانون الأساسي وقبل التعديل، وقد تمت الموافقة على ذلك التمديد باعتبار أن الظروف فرضت ذلك التمديد، وهذه سابقة تؤسس لعرف يمكن اتباعه.
وكان حريّاً بالمحكمة الدستورية الموقرة، أن تلتزم بما ورد في ذلك الرأي الصادر قبل عامين تقريباً، إذ أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في القرار الأخير يتعارض مع القرار السابق، ولا يجوز أن يقع التناقض بين قرارات المحكمة الدستورية لأنه، وحسب نص المادة 41/1 من قانونها، فإن أحكامها "وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". فأي تفسير سوف يسود ويكون ملزماً للكافة، ومن الذي سوف يحسم الخلاف؟ هل نحتاج إلى محكمة دستورية أخرى لكي تفصل في هذا التضارب؟
ومن المثالب التي وقع فيها القرار التفسيري، هو القول إن المجلس التشريعي قد تعطل منذ آخر جلسة له في سنة 2007، ومع ذلك ظلّ أعضاؤه يتقاضون مستحقاتهم ومكافآتهم علماً بأنهم لا يقومون بأي عمل. ووجه العوار الذي يصيب هذا القول هو النظر إلى أعضاء المجلس التشريعي وكأنه يتعامل معهم كموظفي دولة يخضعون لقانون الخدمة المدنية، أو يتعامل معهم كعمال يخضعون لقانون العمل. وفي هذين القانونين تستقر القاعدة التي تقول من لا يعمل لا راتب له. إن أعضاء المجلس التشريعي لا يخضعون لذات المعايير، فهم سلطة تشريعية لهم مستحقات وبدلات ومكافآت، إلّا أنهم لا يتقاضون رواتب، ولا يخضعون لرقابة رب العمل، ولا يمرون بفترة تجربة، وليس لهم إجازات سنوية ومرضية وإجازة أمومة. وبعض هؤلاء الأعضاء الذين هم في قطاع غزة ما زالوا يباشرون أعمالهم، على الرغم من الانقسام المؤلم والمؤذي والضار بالقضية الوطنية. ولا يقع في مكنة المحكمة أن تتناول الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأعضاء أو أن تقيّمها أو أن تصدر الرأي بشأنها، فهو خارج اختصاصها.
إن التناقض الذي وقع فيه القرار التفسيري ليس هو العيب الوحيد الذي يرد عليه، بل وقع القرار في تجاوز الصلاحيات الدستورية للمحكمة، إذ قررت المحكمة أن "المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن تقتضي حلّ المجلس التشريعي المنتخب..."، كما أنها دعت "رئيس الدولة إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
بداية، لا بدّ من تقرير أن اختصاص المحكمة يمكن تلخيصه في مسألتين: الأولى هي فضّ الخلافات بين سلطات الدولة فيما بينها أو بينها وبين المواطن، والثانية تقديم الرأي والتفسير. وفي أثناء تصديها للمهمة الثانية، التفسير، فهي تبدي الرأي والمشورة، ولكنها لا تصدر قراراً تنفيذياً. فمن أين استمدت المحكمة الموقرة صلاحية اتخاذ قرار "حلّ المجلس التشريعي"، والطلب إلى الرئيس أن يجري الانتخابات، وحددت له الميعاد كذلك بستة أشهر. ولم نعثر على سند في القانون الأساسي أو في قانون المحكمة يؤيد موقفها الذي "قرَّر" الحل وأمر بإجراء الانتخابات. هذا التجاوز يعد فساداً أصاب القرار في الصميم.
ولا بدّ من التذكير أن رئيس الدولة لا يحتاج إلى قرار محكمة لإجراء الانتخابات، فهي محددة دورياً بالقانون، كما أن وقت إجرائها محدد كذلك.
من اللافت للنظر أن المحكمة عزت عدم انعقاد المجلس إلى الانقسام الذي حصل في أواسط سنة 2007 بين حركتي فتح وحماس، وهو، بلا أدنى شك، انقسام لعب دوراً سلبياً في عدم انعقاد المجلس على نحو منتظم. إلا أنه كان حرياً كذلك بالمحكمة أن لا تقصر لومها على "الانقسام"، بل كان مطلوباً منها كذلك أن تشرح لنا الدور السيء والخطير الذي قام به الاحتلال الاسرائيلي في شلّ أعمال المجلس، وذلك بالتنكيل بقطاع واسع من أعضاء المجلس التشريعي من سجن وتشريد ومنع وإرهاب، لدرجة أن سلطة الاحتلال تطاولت على زوجات بعض الأعضاء للترهيب. ولقد بدأت سلطات الاحتلال في اتخاذ إجراءاتها القمعية مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وتصاعدت بعد وقوع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط كأسير حرب في يد كتائب القسام في 25/6/2006.
إن التقارير الصادرة عن جيش الاحتلال نفسه، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وتقارير الصليب الأحمر الدولي، توثِّق تلك الاعتقالات، والتي أفقدت المجلس نصابه، وبالتالي حالت دون عقد اجتماعاته على نحو منتظم.
إن سلوك سلطة الاحتلال يرقى إلى حالة "القوة القاهرة" التي تحول دون الوفاء بالالتزامات، وتصبح بالتالي عذراً قانونياً مقبولاً لعدم عقد جلسات المجلس. كما أنه يجب إضافة أن سلوك سلطة الاحتلال يدلل على ضعف البنية والهيكلية التي حاولت اتفاقات أوسلو أن تنشرها في الوسط الفلسطيني، وعممت الوهم الذي يردده البعض عن وجود "سيادة المجلس"، وعن مرحلة "الانتقال من السلطة إلى الدولة". بل ربما ليس افتراضاً بعيداً القول إن الذي قام بحلّ المجلس هو، عملياً، سلطة الاحتلال وليس القرار التفسيري ولا قرار الرئيس محمود عباس.
أما على الصعيد التنفيذي، فإن ما قام به الرئيس محمود عباس بإعلان حلّ المجلس التشريعي، فهو قرار لا أساس له في القانون الأساسي، أو الممارسة العملية. ولا بدّ وأن الرئيس على بيّنة أنه حين حاول ياسر عرفات أن يحصل على حق حلّ المجلس في أثناء إعداد القانون الأساسي، وبعد إعلانه، تصدت له كتلة فتح في المجلس رافضة طلبه ونجحت في الحالتين.
وقد عالج القانون الأساسي وتعديلاته في الباب الثالث منه المواد 34-46 صلاحيات رئيس السلطة (الدولة)، ولم يرد في أي منها صلاحية حلّ المجلس التشريعي، وليس من سابقة عملية أو قضائية تفيد بخلاف ذلك.
يضاف لذلك، إن المادة 113 من القانون الأساسي تنص بلغة لا تقبل التأويل أو التفسير بأنه "لا يجوز حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة الطوارئ، أو تعليق أحكام هذا الباب [الباب السابع – أحكام حالة الطوارئ]". إن هذا يعني، بالضرورة، أنه في حالة الطوارئ التي تبرر عادة اتخاذ إجراءات قاسية وخارجة عن المألوف، لا تجيز حلّ المجلس، فمن باب أوْلى أن لا يجوز حلّه أو تعطيله في الأوضاع العادية التي هي الأوضاع التي يعمل فيها المجلس عادة.
إن قرار حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات لا بدّ وأن له تداعياته، ولا بدّ وأنها كانت تحت نظر الرئيس ومستشاريه عند دراسة آثار هذا الرأي التفسيري. ومن هذه التداعيات، ما هو موقف القيادة إذا رفضت "إسرائيل" لأهالي القدس المشاركة في الانتخاب كما ورد في اتفاقيات أوسلو؟ وما هو الموقف إذا أسفرت الانتخابات عن نتائج مماثلة لانتخابات سنة 2006؟ والأَوْلى أن نتساءل ألا ترى القيادة الفلسطينية أن إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد أوفى بمصالح الشعب الفلسطيني ككل، ولا سيّما بالنسبة لفلسطينيي الشتات الذين يشكلون نصف الشعب الفلسطيني، بدلاً من مجلس تشريعي؟ وألا ترى القيادة أن خطوة كهذه هي خطوة فعالة للتصدي لصفقة القرن ومخاطرها، ذلك أنها توحّد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني الذي له مصلحة استراتيجية، بغض النظر عن مناطقهم الجغرافية، في إحباط صفقة القرن؟
بالفيديو.. عباس يعلن حل المجلس التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر