انتخابات الجزائر

اكبر حزب إسلامي ينسحب من السباق الرئاسي في الجزائر

قرر حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الانسحاب من السباق الرئاسي المقرر يوم 18 أبريل/نيسان المقبل، وعدم المشاركة فيه.

وأكد مصدر موثوق من داخل الحزب، أن مجلس شورى "إخوان الجزائر" صوت لصالح العدول عن خوض المعترك الرئاسي في الجزائر، "تماشيا مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أعلن مساء أمس عن ممتلكاته، في خطوة دستورية تمهيدية للإيداع الرسمي لملفه للترشح للانتخابات المقررة يوم 18 أبريل/نيسان القادم.
ورغم تمسك رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بخيار خوض السباق الرئاسي، فإن أغلبية المشاركين في اجتماع مجلس الشورى، الذي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، فضلوا "العدول" عن المشاركة وقوفا إلى جانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الخامسة.

وبذلك تكون حركة مجتمع السلم ثاني حزب جزائري ينسحب من الرئاسيات بعدما أعلنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الانسحاب.

وكانت حركة مجتمع السلم قد قررت في اجتماع لها في يناير/كانون الثاني الماضي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وترشيح رئيسها عبد الرزاق مَقري.

وفي وقت سابق أعلنت أحزاب أخرى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تتميز هذا العام بطابع خاص بسبب الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة على خلفية ترشح بوتفليقة.

واتفقت أحزاب المعارضة على عقد اجتماع جديد غدا لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المرحلة القادمة، بعد أن يُحسم اليوم موقف إيداع ملف ترشح بوتفليقة.

اجتماع للمعارضة الجزائرية وغموض يلف ترشح بوتفليقة

يشهد اجتماع المعارضة الجزائرية مساء اليوم بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية بالعاصمة، توافد شخصيات من الوزن الثقيل، على غرار المجاهد لخضر بورقعة والحقوقي مصطفى بوشاشي؛ ويأتي في الوقت الذي يلف فيه الغموض مصير ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتضمنت قائمة المدعوين لاجتماع المعارضة أسماء أخرى، على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب العمال والنهضة وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
كما وجهت الدعوة للمترشحين للرئاسيات: رشيد نكاز وغاني مهدي، وينتظر أن يخرج لقاء اليوم بإعلان موقف المعارضة بخصوص الدخول بمرشح مشترك في معترك 18 أبريل/نيسان المقبل

مصير غامض
يأتي ذلك في الوقت الذي يلف فيه الغموض مصير ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح، وورود أنباء غير مؤكدة عن تدهور وضعه الصحي.

وكان الرئيس بوتفليقة قد توجه في 24 فبراير/شباط الماضي إلى جنيف لمدة 48 ساعة، لإجراء فحوص طبية دورية، بحسب بيان سابق للرئاسة.

ولم يعلن الرئيس الموجود في سويسرا موعد عودته إلى البلاد قبل انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الأحد (23:00 بتوقيت غرينيتش)، لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح على التقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري.

ومساء الجمعة نقلت قناة "يورو نيوز" عن مصدر أمني رسمي لم تسمه، أن الطائرة الرئاسية عادت أدراجها من سويسرا إلى الجزائر العاصمة، من دون أن يكون بوتفليقة على متنها.

ونقلت القناة ذاتها عن مصدر حكومي جزائري لم تسمه، أن الرئيس استدعى الجمعة مستشاره الدبلوماسي وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا للوزراء.

ولم يصدر بعد رد رسمي من السلطات الجزائرية بالنفي أو التأكيد لما يتم تداوله حول وضع الرئيس الصحي في مستشفى جنيف، وعودة الطائرة الرئاسية من دونه.

وتنتهي الأحد 3 مارس/آذار الآجال القانونية لإيداع المرشحين للرئاسة الجزائرية ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد.

وكان بوتفليقة أنهى شهورا من التخمينات بشأن ترشحه بإعلانه في العاشر من فبراير/شباط نيته الترشح، لكن هذا الإعلان أدى إلى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.

ويوم أمس الجمعة تجمع آلاف الجزائريين في العاصمة للاحتجاج على اعتزام بوتفليقة تمديد حكمه المستمر منذ عشرين عاما عبر الترشح لفترة رئاسية خامسة، كما خرج الآلاف في مدن أخرى منها سطيف ووهران والبليدة وبجاية وغرداية وعنابة

بوتفليقة يُغيّر مدير حملته الانتخابية واجتماع المعارضة ينتهي بلا نتائج
قالت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر اليوم السبت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد الغني زعلان مديرا جديدا لحملته الانتخابية بدلا من عبد المالك سلال سعيا للفوز بفترة رئاسية خامسة، بينما خرج اجتماع للمعارضة بشأن الأزمة الحالية دون نتائج ملموسة.

ويأتي هذا التغيير قبل يوم من انتهاء الآجال القانونية لإيداع المرشحين للرئاسيات ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد. ولم يقدم بوتفليقة ترشحه إلى الآن.

كما أنه يأتي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على سعي بوتفليقة (81 عاما) لفترة رئاسية جديدة.

ويخضع الرئيس حاليا لفحوصات طبية في مستشفى جنيف الجامعي بسويسرا، في ظل ورود تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية.

Play Video
فحوص طبية
وكان بيان سابق للرئاسة أفاد بأن بوتفليقة قد توجه في 24 فبراير/شباط الماضي إلى جنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوص طبية دورية.

ولم يعلن الرئيس موعد عودته قبل انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الأحد (23:00 بتوقيت غرينتش) لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح على التقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري.

ومساء الجمعة نقلت قناة "يورو نيوز" -عن مصدر أمني رسمي لم تسمه- أن الطائرة الرئاسية عادت أدراجها من سويسرا إلى الجزائر العاصمة، من دون أن يكون بوتفليقة على متنها.

ونقلت القناة ذاتها -عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه- أن بوتفليقة استدعى الجمعة مستشاره الدبلوماسي وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا للوزراء.

ولم يصدر بعد رد رسمي من السلطات بالنفي أو التأكيد لما يتم تداوله حول وضع بوتفليقة الصحي في مستشفى جنيف، وعودة الطائرة الرئاسية من دونه.


يرفض المحتجون ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة (الأناضول)
اجتماع المعارضة
في غضون ذلك، خرج الاجتماع التوافقي للمعارضة -التي عقدته مساء السبت- دون نتائج، حيث غاب عنه عدد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل، وقرر المجتمعون عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل.

ولم يحضر هذا الاجتماع المرشح المثير للجدل رشيد نكاز، والإعلامي المرشح عبد الغني مهدي، في حين اكتفى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بإشراك ممثل له.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب "الذي خرج بالملايين بمختلف ولايات الجزائر، محملين السلطة المسؤولية التاريخية لما قد تنجر له البلاد جراء تجاهله".

وكان ينتظر أن يخرج الاجتماع بإعلان موقف المعارضة بخصوص الدخول بمرشح مشترك في معترك 18 أبريل/نيسان المقبل. لكن بيانه أكد أن المعارضة قررت عدم الخوض في الأمر، مقتصرة قراراتها على دعم حراك الشارع.

كما حددت المعارضة موعدا لاجتماعها الاثنين المقبل لمناقشة ملف ما وصف بالهروب للأمام في ملف الرئاسيات و"فرض سياسة الأمر الواقع خاصة بعد تغيير مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة" وهو ما اعتبر "استهتارا بالمسيرات الشعبية".

بوتفليقة يُغيّر مدير حملته الانتخابية واجتماع المعارضة ينتهي بلا نتائج
قالت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر اليوم السبت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد الغني زعلان مديرا جديدا لحملته الانتخابية بدلا من عبد المالك سلال سعيا للفوز بفترة رئاسية خامسة، بينما خرج اجتماع للمعارضة بشأن الأزمة الحالية دون نتائج ملموسة.

ويأتي هذا التغيير قبل يوم من انتهاء الآجال القانونية لإيداع المرشحين للرئاسيات ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد. ولم يقدم بوتفليقة ترشحه إلى الآن.

كما أنه يأتي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على سعي بوتفليقة (81 عاما) لفترة رئاسية جديدة.

ويخضع الرئيس حاليا لفحوصات طبية في مستشفى جنيف الجامعي بسويسرا، في ظل ورود تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية.

Play Video
فحوص طبية
وكان بيان سابق للرئاسة أفاد بأن بوتفليقة قد توجه في 24 فبراير/شباط الماضي إلى جنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوص طبية دورية.

ولم يعلن الرئيس موعد عودته قبل انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الأحد (23:00 بتوقيت غرينتش) لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح على التقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري.

ومساء الجمعة نقلت قناة "يورو نيوز" -عن مصدر أمني رسمي لم تسمه- أن الطائرة الرئاسية عادت أدراجها من سويسرا إلى الجزائر العاصمة، من دون أن يكون بوتفليقة على متنها.

ونقلت القناة ذاتها -عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه- أن بوتفليقة استدعى الجمعة مستشاره الدبلوماسي وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا للوزراء.

ولم يصدر بعد رد رسمي من السلطات بالنفي أو التأكيد لما يتم تداوله حول وضع بوتفليقة الصحي في مستشفى جنيف، وعودة الطائرة الرئاسية من دونه.


يرفض المحتجون ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة (الأناضول)
اجتماع المعارضة
في غضون ذلك، خرج الاجتماع التوافقي للمعارضة -التي عقدته مساء السبت- دون نتائج، حيث غاب عنه عدد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل، وقرر المجتمعون عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل.

ولم يحضر هذا الاجتماع المرشح المثير للجدل رشيد نكاز، والإعلامي المرشح عبد الغني مهدي، في حين اكتفى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بإشراك ممثل له.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب "الذي خرج بالملايين بمختلف ولايات الجزائر، محملين السلطة المسؤولية التاريخية لما قد تنجر له البلاد جراء تجاهله".

وكان ينتظر أن يخرج الاجتماع بإعلان موقف المعارضة بخصوص الدخول بمرشح مشترك في معترك 18 أبريل/نيسان المقبل. لكن بيانه أكد أن المعارضة قررت عدم الخوض في الأمر، مقتصرة قراراتها على دعم حراك الشارع.

كما حددت المعارضة موعدا لاجتماعها الاثنين المقبل لمناقشة ملف ما وصف بالهروب للأمام في ملف الرئاسيات و"فرض سياسة الأمر الواقع خاصة بعد تغيير مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة" وهو ما اعتبر "استهتارا بالمسيرات الشعبية".

بدأ إجراءات الترشح للعهدة الخامسة.. هذه أهم ممتلكات الرئيس بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ممتلكاته تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل رغم المظاهرات والاحتجاجات التي شارك فيها عشرات آلاف الجزائريين رفضا لترشحه لولاية خامسة.

ويعتبر التصريح بالممتلكات إحدى أهم الخطوات اللازمة للمشاركة في السباق الرئاسي، حيث يلزم قانون الانتخابات الجزائري كل مترشح للرئاسة الإعلان عن كافة ممتلكاته.

وقال بوتفليقة في تصريح له موقع بتاريخ 3 فبراير/شباط الماضي -نشرته صحيفة "المجاهد" الحكومية مساء أمس السبت- إن ممتلكاته العقارية تضم سكنا فرديا في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكنا فرديا آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر.

كما أوضح أن ممتلكاته المتحركة تتمثل في سيارتين، وأكد أنه لا يملك غير ما ذكر، لا داخل البلاد ولا خارجها.

ويتوقع أن يودع بوتفليقة ملف الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد، وقد ينوب عنه في هذه المهمة مدير حملته الانتخابية الجديد عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية.

ويفترض أن بوتفليقة ما زال موجودا في جنيف التي نقل إليها مساء الأحد الماضي، لإجراء "فحوصات طبية دورية" رغم أن بعض المصادر غير الرسمية رجحت عودته إلى البلاد.

وخرج مئات الآلاف من الجزائريين يوم الجمعة الماضي في مظاهرات حاشدة مناوئة لاستمرار بوتفليقة في الحكم.

وشهدت مظاهرات الجمعة الثانية من الاحتجاجات وفاة محتج وإصابة 183 آخرين، بحسب وزارة الصحة الجزائرية

[rtl]استقالة المذيعة التي قرأت رسالة بوتفليقة- (فيديو)[/rtl]
[rtl]الجزائر- “القدس العربي”:[/rtl]
[rtl] قدمت المذيعة الجزائرية المخضرمة، نادية مداسي، استقالتها بعد تقديمها لنشرة الأخبار المسائية على القناة العمومية “كنال ألجيري”.[/rtl]
[rtl]وجاءت الاستقالة بعد تقديمها لنشرة السابعة، مساء الأحد، بسبب غضبها من منحها رسالة خطية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر لحظة لقرائتها على الهواء مباشرة، وفقا لما كشفه أحد زملائها لوكالة الأنباء.[/rtl]
[rtl]وكانت نادية مداسي مقدمة للأخبار على قناة “كنال ألجيري” طيلة 15 سنة،[/rtl]
[rtl]وقال زميلها  إنهم أعطوها في اللحظة الأخيرة رسالة الرئيس بوتفليقة، حيث كانت غير مرتاحة، وأضاف: “إنها تجربة سيئة للغاية”، فقررت عدم تقديم النشرة وعدم دخول قاعة التحرير.[/rtl]
[rtl]وأَضاف إنها القطرة التي أفاضت الكأس مؤكدا أنهم منذ بداية المظاهرات لا يسمح لهم بالعمل.[/rtl]

ربيع جزائري أم مراكز قوى؟.. جذور الاحتجاج السياسي ضد بوتفليقة



قد يكون من المبالغة أن نصف أي يوم بأنه أطول يوم في تاريخ الجزائر، البلد الذي يفخر بأنه قدّم مليون شهيد لينال حريته واستقلاله وفقد بعد ذلك مئتي ألف آخرين في حرب أهلية استمرت عشرة أعوام، لكن الأحد الثالث من مارس/آذار الحالي كان يوما طويلا على الجزائريين بالفعل، فبعد نهار مكتظ بالاحتجاجات الحاشدة، ومع حلول المساء، وقبل ساعات من إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، تطلعت العيون إلى المجلس الدستوري المخول بالإشراف على عملية الانتخابات مترقبة قرارا مصيريا يتعلق بإذا ما كان الرئيس الحالي "عبد العزيز بوتفليقة" -81 عاما- سيتقدم رسميا بأوراق ترشحه للفوز بولاية خامسة في السلطة وولاية ثانية من فوق كرسيه المتحرك، أم أن الاحتجاجات المشتعلة بطول الجزائر وعرضها ستكون قادرة على إثنائه عن الترشح في نهاية المطاف.
  
كان "بوتفليقة" قد أعلن في العاشر من فبراير/شباط الماضي بشكل رسمي نيته الترشح مجددا وذلك عبر بيان خطي تم تسليمه بواسطة وكيله، وهي الطريقة المعتادة التي يتواصل بها بوتفليقة مع شعبه منذ إصابته بسكتة دماغية في عام 2013 أبعدته عن الظهور العام، حيث يعود تاريخ آخر خطاب عام ألقاه بوتفليقة إلى شهر مايو/أيار من عام 2012، وهو خطاب "قوى الشر" الشهير الذي خاطب به شباب مدينة "سطيف" شرقي البلاد، وذلك إذا استثنينا بالطبع ذلك الخطاب القصير المتلعثم الذي لم تتجاوز مدته 90 ثانية، والذي كان بوتفليقة مضطرا لإلقائه أمام البرلمان امتثالا للبروتوكولات الرئاسية بعد فوزه بالولاية الرابعة عام 2014.
 
ونتيجة لذلك، فإن إعلان بوتفليقة نيته الترشح مجددا كان كفيلا بإثارة موجة من احتجاجات محلية غير مسبوقة(1) في نطاقها وعددها منذ تظاهرات عام 1988 قبل 30 عاما، مع عنوان واحد محدد للاحتجاجات وهو رفض "العهدة الخامسة" لـ "بوتفليقة"، ومطالبة "الرئيس الهَرِم" بالانسحاب من السباق الرئاسي وإفساح المجال لتداول حقيقي للسلطة، بعد 20 عاما قضاها في الرئاسة الجزائرية منذ انتُخب رئيسا لأول مرة عام 1999.
   
  
لكن "بوتفليقة"، أو من يتحدثون(2) باسمه من وجهة نظر بعض الجزائريين، اختار التشبث بموقفه في نهاية المطاف، وقبيل وقت قصير(3) من انتهاء المهلة، كان مدير حملته "عبد الغني زعلان" يدلف إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشيح موكله، مثيرا المزيد من الاستياء لدى الجزائريين الغاضبين. غير أن الرئيس، المحتجز في مشفى سويسري للعلاج من أكثر من أسبوع، قرر استكمال المشهد الدرامي بتقديم رسالة ترشح خاطب فيها المحتجين قائلا(4) إنه يتفهم مطالبهم، ومقدما سلسلة من الوعود التي تعهد بتطبيقها حال فوزه، وتشمل إقامة مؤتمر للحوار الوطني ينتهي بتعديلات جذرية للدستور من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، ووضع سياسات عاجلة لإعادة توزيع الثروة، وتدشين حملة تعبئة وطنية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد، وتنصيب لجنة انتخابات مستقلة، وأخيرا والأهم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد مع تعهده بعدم الترشح فيها.
 
ولكن عهود بوتفليقة "الثورية" لم تفلح على ما يبدو في تهدئة غضب المحتجين الذين تعهدوا بمواصلة التظاهر، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من القوى السياسية المعارضة مراجعة موقفها من الانتخابات لمسايرة جموع المحتجين، وفي مقدمتهم "على بن فليس"، رئيس الحكومة الأسبق وأحد أبرز منافسي بوتفليقة، والذي أعلن انسحابه من السباق داعيا إلى سحب ترشيح الرئيس وتأجيل الانتخابات لستة أشهر تتولى السلطة فيها حكومة كفاءات تُشرف على إجراء الانتخابات، وقبل "بن فليس"، كانت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في البلاد، قد سحبت مرشحها "عبد الرزاق مقري" مفضلة الرهان على المحتجين.
 
غير أن أيًّا من هذه التحركات لا يبدو أنه نجح في إثناء نظام "بوتفليقة" عن تغيير موقفه حتى اللحظة الراهنة، حيث لا يزال النظام متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها في التاسع عشر من الشهر المقبل مع ترشح "بوتفليقة" مجددا، وبدا أن ولايته الرابعة التي صُمّمت بالأساس كفرصة للنخبة الحاكمة للاتفاق حول سيناريو للخلافة، بدا وأنها قد فضلت التوافق على شخصية واحدة تُسند إليها مهمة خلافة بوتفليقة، فاتحة الباب على مصراعيه لصراع مراكز القوى، وهو صراع يدور هذه المرة تحت وطأة احتجاجات حاشدة تمس قلب النظام، مما يفتح باب التكهنات على مصراعيه حول قدرة النخبة الحاكمة على تأمين ولاية جديدة لبوتفليقة تحت وطأة الاحتجاجات، وحول السيناريوهات المحتملة لتأمين الانتقال السياسي داخل النظام وعلى أعين الحرس القديم، والأهم من ذلك؛ حول قدرة الاحتجاجات الحالية على إحداث تغييرات جوهرية، سواء بمنع ترشيح بوتفليقة نفسه، أو إحداث تحولات هيكلية داخل النظام الراسخ الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها مطلع الستينيات.
    
   

  
منذ حصول الجزائر على استقلالها عام 1962، كان من الواضح أن القوات المسلحة تحظى بمكانة فريدة في النظام السياسي الجزائري، مع كون الجيش قد تأسس بحكم الواقع قبل تأسيس الجمهورية في أعقاب الاستقلال، حيث قاد(6) "جيش التحرير" إحدى أول حروب العصابات المعروفة ضد فرنسا، إحدى أكبر القوى العسكرية في العالم آنذاك، وهو ما منح الجيش مصدرا رئيسيا للشرعية السياسية، وقام بتشكيل العلاقات المدنية العسكرية في البلاد بشكل مبكر مع قناعة راسخة لدى الجنرالات الجزائريين بدورهم التاريخي في حماية الأمة، ورفضهم التخلي عن أدوارهم السياسية لصالح مسؤولين مدنيين منتخبين.
  
كانت تلك القناعة بعينها هي ما قادت جنرالات الجزائر إلى تنفيذ أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية بعد ثلاثة أعوام فقط من استقلالها، حين قام وزير الدفاع "هواري بومدين" بالإطاحة بالرئيس "أحمد بن بيلا" إثر نزاع شديد حول طبيعة السلطة، حيث كان "بن بيلا" يرغب في إحداث فصل نسبي بين الجيش وبين الحزب الحاكم وهو "جبهة التحرير الوطني"، الأمر الذي قرأه الجنرالات على أنه محاولة مبكرة للاستئثار بالسلطة والتنكر للدور "التاريخي" للجيش في حرب الاستقلال.
  
ومع استيلاء "بومدين" على السلطة عام 1965، فإنه منح الحزب دورا سياسيا محوريا في البلاد، حيث كان من المقرر أن يقود الرجل الجزائر نحو ثورة اشتراكية أسوة بالأحزاب الأيديولوجية التي قادت الأنظمة الشيوعية حول العالم خلال هذه الحقبة، ولكن الحقيقة أن حزب التحرير الوطني لم ينجح في أي وقت في تطوير أي مكون أيديولوجي مستقل، وظل مرتبطا بشكل قوي بالمؤسسة العسكرية لدرجة أن الحزب لم يعقد أي مؤتمرات خلال الفترة بين عامي 1965 حتى عام 1979؛ حين عقد مؤتمرا لتعيين خليفة لـ "بومدين" بعد وفاته، غير أن الحقيقة تمثّلت في أن خلف "بومدين"، "الشاذلي بن جديد"، كان قد تم انتخابه في وقت سابق في جمعية خاصة مكونة من كبار القادة العسكريين بقيادة رئيس المخابرات آنذاك "قاصدي مرباح"، وبدعم من الجنرال التاريخي وصانع الرؤساء(7) الجزائريين "العربي بلخير".

هواري بومدين (مواقع التواصل)

   
على مدار فترة حكم "الشاذلي بن جديد" والتي استمرت 12 عاما تقريبا؛ واصل الجيش ممارسة نفوذه المعتاد على السياسة الجزائرية، ورسّخ المزيد من امتيازاته الاقتصادية التي تزامنت مع تردٍّ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين، الأمر الذي أدى إلى إشعال موجة من الضغوط الشعبية والاحتجاجات العنيفة التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب حزب جبهة التحرير، احتجاجات واجهها الجيش بالقوة، لكنها اضطرت النظام في نهاية المطاف لتقديم تنازلات وإدخال قدر من الانفتاح وطرح نظام تعددي لأول مرة سمح بقدر من التنافس السياسي.
 
لكن، وعلى الرغم من تأسيس عشرات الأحزاب والتحالفات، ظلت القواعد الحاكمة للسياسة الجزائرية ثابتة تقريبا حتى مطلع التسعينيات، حين حققت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" فوزا غير مسبوق في الانتخابات المحلية عام 1990، ولاحقا في الانتخابات البرلمانية عام 1991، وكان ذلك يعني أن حزب جبهة التحرير الوطني ومن ورائه الجنرالات في طريقهم لفقدان السلطة، الأمر الذي دفع الجيش( للتدخل بشكل صارخ مجددا، حيث قام بإلغاء نتائج الانتخابات وضغط على الرئيس "الشاذلي" لتقديم استقالته، وتم تأسيس ما يُعرف بالمجلس الأعلى للدولة الذي قاده الجنرالات بأنفسهم، في حين تم إعلان حالة الطوارئ وحل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، وأودع الآلاف من أنصارها في معتقلات أُقيمت في الصحراء الجزائرية، في حين هرب آخرون إلى الجبال ليبدأ الجيش في ملاحقتهم، وهو الحدث الذي دشن الحرب الأهلية الجزائرية الشهيرة المعروفة بـ "العشرية السوداء".
 
خلال هذه السنوات العشر الممتدة منذ مطلع التسعينيات إلى بداية الألفية الثانية، قُتل قرابة 200 ألف جزائري على يد جنود الجيش والجماعات المسلحة في حرب وُصفت بـ "القذرة" (كما يطلق عليها) شنها الجيش لإخضاع الجزائريين، حيث تكشفت تفاصيلها المروعة لاحقا، في حين تم تداول السلطة ظاهريا بين عدة رؤساء، على رأسهم "محمد بو ضياف" الذي تم اغتياله في ظروف غامضة، و"علي كافي" أيضا، بينما ظل الجيش يحكم ويقود الحرب في الخلفية إلى حين انتخاب جنرال جديد هو "اليمين زورال" للرئاسة عام 1994، لكن شمس "زورال" أفِلَت مبكرا بسبب خلاف نشب بينه وبين الجيش حول التفاوض مع المعارضين وإنهاء الحرب الأهلية.

الرئيس الرابع للجزائر "اليمين زورال" (رويترز)

   
ظل الجيش يقود السياسة والحرب في الداخل معا، لكن المفارقة(9) هنا أن الجنرالات الذين دشنوا الحرب الدموية في المقام الأول هم من استفادوا منها عبر تجديد شرعيتهم، وإعادة تقديم أنفسهم هذه المرة ليس كرموز للاستقلال ولكن كقادة لحرب شنوها باعتبارها ضد "إرهاب وعنف الإسلاميين" كما روجوا لها. وقد تسبب هذا التطور التاريخي في نهاية المطاف في تثبيت وضع الجيش كمكون رئيس في الحياة السياسية الجزائرية، وفي الوقت نفسه فإنه رسخ الإجماع التاريخي لدى قادة الجيش بوصفهم حكما دائما على القيادات المدنية، وأخيرا فإنه زرع بذور التوتر بين السلطة العسكرية علمانية الطابع وبين الأحزاب والجماعات "الإسلامية"، وبحلول نهاية التسعينيات كانت قواعد السلطة التقليدية في الجزائر قد تم استعادتها، وصار المشهد معبدا لإنهاء الحرب واستقبال رئيس جديد من قدامى الجنرالات، وليتراجع الجيش لممارسة السلطة من خلف الكواليس.
 

لم يكن "بوتفليقة" في أي وقت سوى أحد الأبناء البارين لدولاب السياسية التقليدي في الجزائر، فهو أحد رموز جيل التحرير، وهو أحد المشاركين الرئيسيين في انقلاب الستينيات مع "هواري بومدين"، حيث تولى بعد الانقلاب منصب وزير الخارجية وعمره 26 عاما فقط، لذا فإن "بوتفليقة" غالبا ما كان يرى نفسه وريثا شرعيا للرئاسة، لكنه ظل يُرى دوما من قِبل المخابرات والجيش كشخص "ليبرالي" أكثر من اللازم، ولأجل ذلك فقد خسر معركته الأولى للوصول للرئاسة أواخر السبعينيات لصالح "الشاذلي بن جديد"، ولكنه خرج من هذه المعركة مع الدرس البديهي الذي علمه إياه "هواري بومدين" يوما ما، وهو أنه إذا أراد أن يصل إلى السلطة، فإن عليه أن يكسب ود الجيش وأجهزة الاستخبارات القوية المتحالفة معه.
   
انزوى "بوتفليقة" بعيدا عن المشهد لعقدين قضى نصفهما تقريبا في المنفى في دبي، ومع نهاية التسعينيات كان بوتفليقة مستعدا للظهور من جديد بعدما أتقن قواعد اللعبة، موطّدا علاقته مع صانع الرؤساء "العربي بلخير"، ومع رجل جهاز الاستخبارات والأمن القوي "محمد مدين" والذي يعرفه الجزائريون باسم الجنرال "توفيق"، وبعد أن صارت الجزائر نفسها مستعدة لقبول وجه جديد يغلق صفحة الحرب الأهلية الدامية.
     


  
ومع استلامه للسلطة عام 1999، قدم "بوتفليقة" نفسه مبكرا بوصفه رجل التوافق(10) السياسي، ونجح بصعوبة في لعبة السير على الحبال -محافظا على التوازن بين الجيش والرئاسة- منهيا الحرب الأهلية رسميا بعد أن أصدر قانون العفو الذي فتح باب العودة أمام "المسلحين" غير النظاميين حال تخلوا عن أسلحتهم، ولاحقا بعد إقرار مخطط السلام والمصالحة الوطنية في استفتاء شعبي عام 2009، وهو القانون الذي منح الضباط المتورطين في الحرب الأهلية حصانة من الملاحقة القضائية.
   
بالتزامن مع ذلك، عمد بوتفليقة لزراعة أوراق اعتماده الشخصية كبطل أوحد للسياسة الجزائرية، ومقدما نفسه كعرّاب للمصالحة التي أنهت الحرب، وفي الوقت نفسه، كانت هذه المصالحة ذاتها أداة سياسية استخدمها بوتفليقة لانتزاع بعض سلطات العسكريين الذين تغذوا على حالة الحرب، ويمكن اعتبارها ببساطة أولى معارك النفوذ التي خاضها "بوتفليقة" ضد الجيش، معارك صارت أكثر وضوحا في وقت لاحق مع اقتراب موعد إعادة انتخاب بوتفليقة، حين دعم(11) الجيش، وتحديدا وزير الدفاع واسع النفوذ وقتها الجنرال "محمد العماري"، منافس بوتفليقة المباشر ورئيس وزرائه السابق "علي بن فليس"، لكن بوتفليقة نجح في الفوز بإعادة الانتخاب عام 2004، ممهدا طريقه للإطاحة بالعماري ليحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع، ويقوم بمنح منصب قائد الجيش (رئيس الأركان) إلى الجنرال المقرب منه أحمد قايد صالح.
   
بالتوازي مع ذلك، بدأ بوتفليقة في العمل على صنع مركز جديد للقوة لكسر ثنائية(12) الرئاسة والجيش، حيث قام باستغلال عهد الطفرة النفطية وارتفاع العائدات في صناعة طبقة جديدة من أرباب الأعمال، وشركات القطاع الخاص المنتفعة سياسيا، وحتى الضباط السابقين الذين انتقلوا لممارسة الأعمال، مستفيدين جميعهم من الانفتاح الاقتصادي الانتقائي ومنظومة المزايا ومشاريع البنية التحتية الكبرى التي أطلقتها الدولة، وفي هذا السياق أفاد تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية عام 2001 أن ما بين 600 ألف و800 ألف شخص استفادوا من قربهم من النظام الحاكم الجزائري، وهي طبقة تضم مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين من الموالين والمعارضين وجنرالات سابقين.
     
  
يظهر هذا النهج بشكل واضح -على سبيل المثال- في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث يسيطر أبناء الجنرالات السابقين وأسرهم على عشرات الشركات الكبرى في مجالات الاتصالات وتجارة السيارات، وحتى قطاع الأدوية الذي كان مملوكا للدولة بشكل كامل حتى عام 1995، قبل أن تتحول ملكيته إلى شركات خاصة يمتلكها عدد قليل من النخبة الموالية للدولة، والذين يحصلون على القروض الميسرة وغيرها من الامتيازات المالية مقابل ولائهم ودعمهم للنظام.
   
وقد أثمر هذا النموذج للأعمال عن فوائد متبادلة للنظام ولهذه الطبقة على حد سواء، وفي مقابل استفادة رجال الأعمال من الامتيازات السياسية الممنوحة من النظام، استخدم النظام نفوذهم لتوسيع نطاق شبكاته وتمتين قاعدته الاجتماعية وأحيانا الاستفادة من القدرات المالية لهم لشراء الدعم الشعبي وتهدئة الاحتجاجات، لكنه لم يخل في الوقت ذاته من آثار جانبية، حيث أصبح الفساد سمة أساسية للحوكمة في البلاد، وتورطت المؤسسات الحكومية وبيوت القوة في الاقتصاد الجزائري في فضائح كبرى هزت استقرار النظام المالي والسياسي، وكان النموذج الأبرز على ذلك هو فساد شركة "سوناطراك" الحكومية للطاقة التي يعتقد أنها استثمرت بين 7 إلى 10 مليارات دولار في بناء شبكات المحسوبية السياسية للنظام.
     



  
ومع اقتراب نهاية ولاية بوتفليقة الثانية، بدا أن تغييرا جوهريا أصاب بنية نظام الحكم في البلاد، حيث ظهر مثلث جديد لتقاسم السلطة يعرفه(13) الجزائريون اليوم باسمه الفرنسي "لوبوفوار"، الذي يشير اليوم إلى تحالف غامض وسري بين الفريق الرئاسي القوي -غالبا ما يضم بوتفليقة نفسه- وشقيقه سعيد الذي يعد مركز شبكات المحسوبية السياسية، والوزير الأول أحمد أويحيى، وبين كبار جنرالات الجيش والاستخبارات وعلى رأسهم "قايد صالح"، وأخيرا رجال الأعمال الموالين للنظام.
  

حققت إجراءات بوتفليقة نجاحا كبيرا للرئيس في لعبة الكراسي الموسيقية لمراكز القوى، لكنه في المقابل بدأ يواجه معارضة شعبية حين بدت نيّاته للبقاء في السلطة، مع إقدامه(14) في عام 2008 على تعديل الدستور بإلغاء حد الفترتين من أجل السماح لنفسه بالترشح لولاية ثالثة، وعلى الرغم من رفض المعارضة للتعديل الدستوري، كان رصيد بوتفليقة السياسي قويا بما يكفي لتمرير التعديلات وحسم الولاية الثالثة دون معارضة جديرة بالذكر.
   
بالإضافة إلى ذلك، كانت خزائن الجزائر المالية تشهد(15) انتعاشا غير مسبوق مع تخطي أسعار النفط حاجز المئة دولار للبرميل، الأمر الذي منح بوتفليقة ما يكفي من الموارد لشراء الولاء السياسي وإخماد الاحتجاجات التي صاحبت الربيع العربي عام 2011، حيث أطلقت الحكومة برامج ضخمة للتوظيف في القطاع الحكومي وأجهزة الشرطة، وأعلنت عن خطط موسعة لإسكان الشباب ومنح قروض ميسرة بلا فوائد للراغبين منهم في إطلاق مشاريع، إضافة إلى حزم أخرى من الإعانات الاجتماعية.
   
لم يجلب الربيع العربي خريف بوتفليقة كما فعل مع جيرانه الأقربين "زين العابدين بن علي" في تونس والعقيد "القذافي" في ليبيا "ومحمد حسني مبارك" في مصر، وبدا لوهلة أن التوازن الذي حمل بوتفليقة إلى السلطة عام 1999 قد تعهد بأن يظل معه ومحافظا على سلطته للأبد، لكن الأمور تغيرت فجأة عام 2013، حين أصيب بوتفليقة بسكتة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، وفي العام التالي بدا أن عصر الطفرة النفطية قد بلغ نهايته إثر تهاوي الأسعار بوتيرة بالغة السرعة، لتتهاوى معها العائدات النفطية للجزائر من 47 مليار دولار إلى أقل من 24 مليار دولار، ولينخفض احتياطي العملات الأجنبية من 178 مليار دولار في عام 2014 إلى 97 مليار دولار بداية عام 2018، وتزامن مع ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لقرابة 30%، وتهاوي معدلات النمو إلى ما دون 1%، مع عجز ملحوظ في الموازنة واختلال في ميزان المدفوعات.
     


  
كان هذا التراجع الاقتصادي يعني بالضرورة انهيار منظومة الولاءات السياسية للنظام، وتدشين عصر جديد من الاحتجاجات الاقتصادية فئوية الطابع، لكن الأثر الأكبر للتراجع أنه هدد نظام المحسوبية السياسية الدقيق الذي أسسه بوتفليقة، وهو مأزق يبدو أن بعض حلفائه القدامى سارعوا لاستغلاله من أجل توجيه ضربة كبيرة لرئاسته، وكانت الضربة قادمة بوضوح من رئيس دائرة الاستخبارات والأمن "محمد مدين"، الذي سارع للتشكيك في أهلية الرئيس المريض للقيام بمهامه.
   
لم تكن العلاقة بين "مدين" وبوتفليقة على ما يرام بحال منذ نهاية ولاية الأخير الثانية، وخاصة بعد واقعة التسريبات الشهيرة لويكيليكس -والتي حملت بصمات جهاز المخابرات الجزائري- كاشفة عن سلسلة من العقود غير القانونية لتوريد النفط من قِبل شركة "سوناطراك" لصالح شركات أوروبية، وهي الفضيحة التي اضطرت بوتفليقة للتضحية بصديقه المقرب "شكيب خليل"، وزير الطاقة والمناجم، إضافة إلى رئيس سوناطراك "محمد مزيان"، فيما بدا أنها حملة من قِبل "مدين" الذي لم يكن راضيا عن النفوذ المتنامي لشقيق الرئيس "سعيد بوتفليقة"، ما اضطر "بوتفليقة" في النهاية إلى التضحية برموز نظامه المتورطين كثمن للمرور إلى الولاية الثالثة.
   
لكن بوتفليقة ورئيس أركانه "قايد صالح" الذي أصابه نصيبه من الوثائق المسربة أيضا لم يغفرا لمدين تلك الخطيئة أبدا، حيث شرع بوتفليقة بمعاونة "قايد" في تفكيك(16) إمبراطورية "مدين" الأمنية قطعة وراء قطعة، وكانت البداية مع حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات وإلحاقها بالجيش، قبل أن يتم الانتقال إلى مديرية الإعلام التي تم اتهامها بالفساد المالي ليتم نقلها إلى الجيش أيضا، وأخيرا -وليس آخرا- فقد تم سحب صلاحيات جهاز المخابرات للتحقيق في قضايا الفساد، تزامنا مع إقالة واعتقال عشرات الضباط الكبار الموالين لـ "مدين"، وأبرزهم الجنرال "حسان" رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، وهي إجراءات مهّدت الطريق أخيرا لإقالة "مدين" نفسه في سبتمبر/أيلول 2015، وحل دائرة الاستخبارات والأمن وإلحاقها بالرئاسة.
     


  
لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه التحديد من هو العقل المدبر لخطة تفكيك إمبراطورية "مدين" الأمنية، وهل كان بوتفليقة المريض وشقيقه سعيد أم رئيس أركانه "قايد صالح" أم جميعهم معا، ولكن المؤكد أن هذه الخطة قد أخلّت في نهاية المطاف بالتوازن الدقيق للسلطة الذي أرساه بوتفليقة نفسه، وسمح ذلك الخلل بعد الخطة البارعة للجيش بالعودة من جديد إلى مركز المشهد السياسي. وبشكل أوضح، يمكن اعتبار الإطاحة بـ "مدين" بداية اختراق واسع(17) من جديد للجيش وتصاعد لدوره على حساب الرئاسة ونخب الأعمال، خاصة مع الدور الكبير الذي لعبه "قايد صالح" ونفوذه وشبكته العسكرية في تفكيك إمبراطورية مدين الأمنية "منافسه الأول"، وإذا أضفنا إلى ذلك التردي الملحوظ في حالة بوتفليقة الصحية؛ فإن النتيجة تكون أن رئيس الأركان هو من يلعب اليوم دور الوصي على قصر المرادية، وأن "قايد صالح" قد تحول فعليا إلى صانع الملوك الجديد في الجزائر.
   

ظلّت السلطة السياسية لرئيس الأركان تترسخ يوما بعد يوم، ويبدو أنها بلغت ذروتها منتصف العام الماضي 2018 بعد واقعة سقوط سفينة الكوكايين الشهيرة في قبضة القوات الخاصة الجزائرية في ميناء وهران غربي البلاد، لتشمل(18) قائمة المشتبه بهم عددا من الشخصيات العامة من بينهم قضاة ومدعون عامون ورؤساء بلديات، جنبا إلى جنب مع السائق الشخصي لـ "عبد الغني هامل" المدير العام للأمن القومي، الذي نفى الاتهامات ضده معتبرا إياها هجوما شخصيا من رئيس الأركان.
   
فقد "هامل" منصبه بسبب أزمة الكوكايين في نهاية المطاف، ليُطاح بذلك بأحد الخلفاء الأقوياء المحتملين لخلافة الرئيس، غير أن حملة التطهير الجديدة لم تقف عند حدود الهامل فحسب، ولكنها شملت أكثر من عشرة من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأقوياء، بمن في ذلك أربعة من القادة العسكريين الإقليميين الستة، وخمسة من القادة الإقليميين لقوات الدرك، ليتقلص بذلك عدد كبار الجنرالات المحتفظين بمواقعهم قبل عهد بوتفليقة إلى 3 فقط من بين 21 جنرالا، وفي مقدمة الثلاثة "قايد صالح" نفسه بكل تأكيد.

أحمد قايد صالح (الجزيرة)

  
وعلى عكس حملة التطهير السابقة التي استهدفت إمبراطورية مدين، أثارت التعديلات الأخيرة عواصف من التكهنات المتباينة(19)، ومنها نظرية مفادها أن تلك الحملة هي محاولة من بوتفليقة لتأمين الولاء داخل الجيش قبيل انتخابات العهدة الخامسة، ومحاولة لدرء أي انقلاب محتمل ضد الرئيس المسن، خاصة وأن التطهير شمل بعض الحلفاء المقربين نظريا من "قايد صالح" نفسه.
   
ولكن هذه النظرية تفترض ضمنيا أن "بوتفليقة" لا يزال لائقا تماما للقيام بمثل هذه التغييرات، وقبل ذلك أنه لا يزال يتمتع بدعم مطلق داخل الجيش، وهي افتراضات تبقى موضع شك كبير، وهو ما يتركنا مع سيناريو آخر محتمل(20) وهو أن تكون التغييرات بتخطيط "قايد صالح" نفسه، والذي يقوم بإبعاد المنافسين المحتملين له والموالين لشقيق الرئيس "سعيد بوتفليقة" استعدادا لممارسة قدر أكبر من السلطة بمعزل عن الرئيس.
   
ويبقى السيناريو الثالث وهو أن تكون الحملة الأخيرة نتاج صفقة بين الجيش والفريق الرئاسي، تم بموجبها إطلاق يد "قايد صالح" في السيطرة على المؤسسة العسكرية، مقابل دعم "بوتفليقة" خلال الانتخابات المنتظرة في أبريل/نيسان المقبل، وهو ما تدعمه شواهد أن قائد الجيش قد أعلن دعمه صراحة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة رغم المظاهرات الحاشدة المطالبة بتراجعه عن الترشح.
    


  
وراء كل هذه التفاعلات، تبقى هناك حقيقتان بارزتان بوضوح، أولاهما هي أن تغييرا قليلا جدا طرأ على الدور السياسي للجيش في الجزائر منذ الستينيات وحتى الآن، وأنه رغم قيام العديد من العسكريين بتمدين أنفسهم إن جاز القول فإن الجيش لا يزال يملك السلطة بشكل فعلي، أما الحقيقة الثانية فهي أن بوتفليقة نجح في وضع نفسه كنقطة التقاء لشبكة دقيقة من التوازنات، بين الجيش الذي يبدو أنه لا يزال راغبا في الحكم من وراء ستار، وبين تحالف جبهة التحرير الوطني والتحالف الوطني الديمقراطي، وبين شبكات المصالح والولاءات، وفي ظل عدم قدرة هذه الأطراف على الاتفاق على خليفة للرئيس، فإن كفة التوازنات صبّت في مصلحة إعادة ترشيح بوتفليقة من جديد.
   
غير أن ذلك التوجه يبدو أنه يتجاهل بوضوح التحولات الكبرى داخل المجتمع الجزائري، وظهور جيل جديد من الفاعلين لا يحمل أي ولاء لأي من القوى السياسية التقليدية، وهو جيل لم يعد يقبل بحرب الاستقلال كمصدر وحيد للشرعية السياسية، أو يقبل بهيمنة حزب واحد على مقاليد السلطة، وفي الوقت نفسه فإن ذلك الجيل الجديد لم يعد(21) يشتري الرواية التقليدية المحملة بمخاوف الحرب الأهلية، وفي الواقع فإن الغالبية العظمى من ذلك الجيل ولدوا بعد تلك الحرب، وبالتالي فإنها لا تمثل بالنسبة إليهم أكثر من جملة وقائع تاريخية على قسوتها ودمويتها.
     
  
هذا ما يجعل تظاهرات رفض العهدة الخامسة مختلفة إذن، فهي ليست احتجاجات فئوية اقتصادية تطالب بتحسين الرواتب والمزايا، وهي ليست مدفوعة من قِبل تيارات أو أحزاب بعينها يمكن احتواؤها، وهو ما انعكس في تعامل الحزب الحاكم معها، حيث لم يعترف بوجودها ونطاقها فحسب، لكنه وصفها أيضا بأنها سلمية في إشارة واضحة لإدراكه على الأرجح لعدم قابلية تلك الاحتجاجات لارتداء الروايات النظامية التقليدية المشوهة لما يماثلها عادة، إلا أن المشكلة الأبرز في الجزائر تتمثل في أنه لا يوجد(23) أي شكل من الأشكال المعارضة السياسية المنظمة التي يمكنها الاستفادة السياسية من هذا الزخم للإطاحة ببوتفليقة كتوجه شعبي حالي، حتى إن المعارضة فشلت في التوافق على مرشح يمكنه المنافسة على مقعد الرئاسة، وهو ما أدى إلى انقسامها بين أحزاب اختارت المقاطعة بشكل كلي مراهنة على تطور الاحتجاجات، وبين أحزاب شاركت بممثلين ضعفاء لا يرقون لمستوى المنافسة، وربما يكون الاستثناء الأوحد من ذلك هو الجنرال علي لغديري، الذي يراه البعض ممثلا لدولة مدين الأمنية، ولذا فإن ترشحه يثير حفيظة الجيش بشكل ملحوظ.
   
ولا يترك هذا الوضع المتأزم سوى نافذة ضيقة جدا(23) يمكن من خلالها للاحتجاجات التأثير في مستقبل النظام، فإما أن تتكثف الضغوط بما يكفي لدفع النظام لتأجيل الانتخابات من أجل منح فرصة للنخبة الحاكمة للاتفاق على مرشح بديل لـ "بوتفليقة"، وإما أن يصر النظام على المُضي قُدما نحو الانتخابات وهو ما يهدد بتفاقم الاحتجاجات وصولا لحالة من العصيان المدني، وفي كل السيناريوهات يبقى الثابت الأكبر أن دور الجيش سيبقى مركزيا في حسم مصير السلطة في البلاد، وأن أقصى ما يمكن أن يطمح إليه ربيع الجزائر اليوم على الأرجح هو رئيس جديد من داخل النظام نفسه، ولكنه لا يجلس على كرسي متحرك ولا ينتهي اسمه بلقب "بوتفليقة".

الأخضر الإبراهيمي بعد لقائه بوتفليقة: صوت الشباب سُمع ومرحلة جديدة ستبدأ قريبا جدا- (فيديو)


 الأخضر الإبراهيمي بعد لقائه بوتفليقة: صوت الشباب سُمع ومرحلة جديدة ستبدأ قريبا جدا- (فيديو)
لقطة بثها التلفزيون الجزائري للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الأخضر الإبراهيمي، مساء الإثنين


“القدس العربي”: عرض التلفزيون الجزائري، مساء الإثنين، لقطات لاستقبال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للدبلوماسي ووزير الشؤون الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي.

وقال الإبراهيمي إن بوتفليقة “أخبره بما يجري بالبلد وأطلعه على القرارات الهامة التي هو بصدد الإعلان عنها”.

وأضاف الإبراهيمي أنه خرج من الاجتماع متفائلا وأن “صوت الجماهير وخاصة الشباب مسموع، وأن مرحلة جديدة بناءة تعالج الكثير من مشاكلنا ستبدأ في المستقبل القريب جدا”.

وأثنى الإبراهيمي على سلوك الشباب الجزائري خلال الاحتجاجات، قائلا “نحول هذه الأزمة إلى مناسبة تشييد”.



وأعلن بوتفليقة، مساء الإثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه متواصل منذ ثلاثة أسابيع. كما قرر إقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحي وتعيين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء.

وقالت الرئاسة الجزائرية إنه سيتم طرح دستور جديد للاستفتاء الوطني. وأضافت أن بوتفليقة عقد اجتماعا مع رئيس أركان الجيش بعدما أعلانه عن قراراته الأخيرة

بعد تغيّر ملحوظ في لهجته.. قائد الجيش “يخاطب” الجزائريين مرة أخرى!

واصل الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري “مخاطبة” الجزائريين، حيث نقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، اليوم الإثنين، عنه تأكيده “الوطن وديعة بين أيادِ أمينة، تعرف للأمانة حقها”، و ذلك في كلمة لصالح خلال ترؤسه مساء أمس لأحد اجتماعا لقيادات عسكرية بمقر مدرسة للمهندسين العسكريين بالعاصمة، حسبما.

وأبرزت الوزارة في بيانها أن أحمد قايد صالح أكد أن “الجيش الجزائري ينظر إلى المصلحة العليا للبلاد نظرة شاملة وبعيدة المدى، يصبح من خلالها الوطن وديعة بين أيادِ أمينة، أيادِ تعرف للأمانة حقها وترعى للعهد حق الالتزام”.

وتعد هذه التصريحات الثانية لقائد الأركان خلال يومين، عقب قوله أمس الأحد في لقاء آخر مع طلاب عسكريين بنفس المدرسة، إن “هناك تعاطف وتضامن ونظرة واحدة للمستقبل، تجمع بين الجيش والشعب”.

وبدا لافتا استمرار الجيش في الحرص على نشر وإبراز “خطب” قائده، وبدا لافتا كذلك تغير لهجة الفريق أحمد قايد صالح تجاه الاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم، واستمرار النظام. فبعد أن كان الخطاب “التخويف بسنوات الإرهاب والمغرر بهم”، أصبح خطابه مركزا على “وحدة الجيش وشعبه”.

وفي خطابه الذي أصبح بعيدا عن التلميح بالتهديد، بدا قايد يحاول التقرّب من الجمهور الرافض للولاية الخامسة، وهو ما يمكن تأويله كإيحاء بقدرة الجيش على استلام السلطة. وهناك إجماع في الجزائر أن البلاد عرفت منذ الاستقلال متغيرات كثيرة ، لكن الثابت يبقى أن الجيش هو صاحب القرار الحقيقي في البلاد.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية”.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر أمس الأحد، بعد أن خضع للعلاج في سويسرا. ورفض المحتجون عرضه عدم إكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.

موقع استخباراتي فرنسي: باريس وواشنطن ترفضان قائد الجيش الجزائري كخليفة لبوتفليقة.. مادور الإمارات؟
 

قال موقع استخباراتي فرنسي مطلع ، اليوم، إنه إذا كان مشروع الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يعد بالإمكان الدفاع عنه في الجزائر بسبب الآلاف من المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم له لثلاثة جمعات متتالية، فإن المناورات بدأت من وراء الكواليس للتحضير لما بعد بوتفليقة. وأطلقت هذه المناورات بشكل رئيسي من قبل عصبة الفريق أحمد قايد صلاح، رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري القوي.

وأشار الموقع أن هذا الأخير يريد بأي ثمن أن يكون هو المشرف على المرحلة الانتقالية بعد التخلي عن مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة.

غير أن الرجل القوي في الجيش الجزائري يواجه رفضا من عواصم غربية، مثلما كشف موقع “مغرب انتليجنس” (نسبة للمنطقة المغاربية وليس المغرب) maghreb-intelligence ، الذي ينقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن “لا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي، ولا واشنطن وافقت على رؤية قايد صلاح بديلا لعبد العزيز بوتفليقة”.

وأشار الموقع أن باريس أعربت عن قلقها من الخطاب الأول لقائد الجيش الجزائري، الذي هدد فيه بشكل مباشر المحتجين السلميين.

وذكر أن لأحمد قايد صالح بعض المؤيدين في باريس، الذين حاولوا الاقتراب من جماعات الضغط الفرنسية أو الصحافيين الذين لديهم علاقات في قصر الرئاسية الفرنسي “الإليزيه”. غير أن الرد الفرد الفرنسي كان “جارحا”: فرنسا لن توافق على سيطرة الجنرالات في الجزائر، واعتبرت أن هذا السيناريو خطر على المنطقة المغاربية، خصوصا أن باريس ترى فيها حسب تقارير مخابراتها “جنرال مسن مشبوه، وغضوب، غير قابل للسيطرة”.

أحمد قايد صلاح زار مرتين الإمارات لبعث رسائل مطمئنة إلى الولايات المتحدة، غير أن الإمارات فشلت في إقناع واشنطن بالرهان على “سيسي”  جديد في شمال أفريقيا

وأكد الموقع كذلك أن واشنطن رفضت أيضا أن تنظر في “العروض” و”خرائط الطريق” التي عرضتها جماعة قائد أركان الجيش الجزائري. و كشفت أن أحمد قايد صلاح زار مرتين دولة الإمارات لبعث رسائل مطمئنة إلى الولايات المتحدة، غير أن الإمارات فشلت في إقناع واشنطن بالرهان على “سيسي” (نسبة لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي) جديد في شمال أفريقيا. كما أن الدبلوماسية الأمريكية أطلقت علنا تحذيراً ضد كل أشكال القمع الوحشي للمتظاهرين جزائريين. وذكر الموقع أن قايد أركان الجيش استمع إلى الرسالة وحاول مراجعة لهجته العدوانية.

وأكد الموقع في الأخير أن قائد الجيش الجزائري لا يملك سوى الدعم الروسي. لكن هذا الأخير ليس حاسما في الجزائر لأنه ليس له تأثير كبير على الحياة السياسية الداخلية والإقليمية. وشدد على أنه ” لا يمكن لـ “السيسي الجزائري” الاعتماد على القوى الأجنبية لتحقيق حلمه في تولي السلطة. وأي معارضة للمجتمع الدولي قد تكلفه ثمناً باهظا”

الرئيس الجزائري ينسحب من السباق الرئاسي ويؤجل الانتخابات

أعلن الرئيس الجزائري تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم دون الإعلان عن موعد جديد.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات التي عمت مدن الجزائر رفضا لعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انسحابه من السباق الرئاسي، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم.

كما أعلن بوتفليقة -في بيان رئاسي صدر قبل قليل- عزمه على إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال.

وجاء في البيان الرئاسي أن هذه التعديلات ستكون "ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم، وبرهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات".

وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات التي غصت بها المدن الجزائرية رفضا لعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة.

 

وتاليًا نص رسالة الرئيس الجزائري:

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاةُ والسلام على أشرفِ المرسلين

وعلى آلهِ وصحبِه إلى يوم الدّين

أيتها الـمواطنات الفضليات،

أيها الـمواطنون الأفاضل،

تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، و في جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابَعـْتُ كل ما جرى، و كما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا

الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلـمي.

إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلـم من معالـم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسية، وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، الـمتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في الـمجالات السياسية والـمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلاً للـمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للـمرأة وللشباب.

إنني أتفهمُ كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفى عليه الـمزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهــــان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الـملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية و كل مُكوِّنات الأمة الجزائرية.

وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأنا أعرض على عقولكم و ضمائركم القرارات التالية:

أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار

للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد.

ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل. و الغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر

كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية، و التناغم بين التفاعلات الاجتماعية - السياسية، على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال.

ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة و التقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.

رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس و إعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري.

ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من الـمشارب والـمذاهب. ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، علىرأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

سيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي. والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراءالانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.

خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي.

لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.

سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة و الشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة. ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية، الإضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.

سابعًا: أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ، وأمام الشعب الجزائري، بألاّ أدّخِر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة و هياكلها ومختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات الـمحليّة، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه. كما أتعهّدُ بأن أسهر على ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية، بكل انضباط، على أداء المهام المنوطة بكل منها، وممارسة سُلطتها في خدمة الشعب الجزائري و الجمهورية لا غير.

خِتامًا أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون أن أسلم مهام رئيس الجمهورية و صلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.

أيتها الـمواطنات الفضليات، أيها الـمواطنون الأفاضل، ذلِكُم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر الـمحن والصراعات و هدرِ الطاقات. ذلِكُم هو السبيل الـمؤدي إلى قيامنا بوثبة جماعية سلـمية تمكّن الجزائر من تحقيق كل ما هي مجبولة على تحقيقه، في كنف ديمقراطيةٍ مُزدهرة، جديرة بأمجاد تاريخ أمتنا. ذلِكُم هو السبيل الذي أدعوكم إلى خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازرتي.

"وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولُه والـمؤمنون" صدق الله العظيم

عاشت الجزائر الـمجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيسا للوزراء
الرئيس الجزائري يكلف وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة
كلف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، وزير الداخلية نورالدين بدوي، الذي عينه في منصب الوزير الأول، بتشكيل الحكومة. جاء ذلك عقب استقبال الرئيس بوتفليقة، الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وقال، في رسالة الى الشعب، أنه وجه بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 نيسان المقبل.

وشهدت الجزائر في الاونة الاخيرة، مسيرات احتجاجية على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

وكان الرئيس بوتفليقة عاد يوم امس الى البلاد بعد رحلة علاجية الى جنيف استمرت اسبوعين.

كيف فاجأ شاب جزائري مراسلة قناة إماراتية على الهواء مباشرة!


فاجأ مواطن جزائري مراسلة قناة “سكاي نيوز”  الإماراتية وهي تقول على الهواء مباشرة من الجزائر العاصمة إن الجزائريين يهنئوون بعضهم البعض بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمقاطعة قائلا بلهجة شعبية عاصمية، أن هذا ليس صحيحا وأن الجزائريين لا يهنأوون بعضهم البعض، وأنهم ليسوا راضيين بقرارات بوتقليقة بعدم الترشح لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء بدلا من أحمد أويحيى.

وأكد الشاب أن ما قامه بوتفليقة ليس إلا تغييرا لبيدق ببيدق، وأن الجزائريين يطالبون بتغيير حقيقي ورحيل النظام.

لماذا لم نُفاجأ بقرارات بوتفليقة التي نفّست الاحتِقان ودفعت بالآلاف إلى الشّوارع احتفالًا؟ وكيف قدّمت الجزائر درسًا في الحضاريّة والأخلاق لفرنسا ودُوَلًا عديدةً؟ ومتى كانت نُقطة التحوّل التاريخيّة وكيف؟ ولماذا نُطالب بأعلى درجات التّكريم للرئيس؟
March 11, 2019

فاجَأتنا الجزائر شعبًا وحُكومةً مرُتين: الأُولى عندما نزل الشعب إلى الشّوارع والميادين في احتجاجاتٍ حضاريّةٍ تفوّقت في سلميّتها وانضِباطها على جميع مثيلاتِها في العالم، بِما في ذلك “السّتر الصّفراء” في فرنسا، والثّانية عندما تجاوبت السّلطة مُمثّلةً في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمطالب الشعبيّة المشروعة، واتّخذ الرئيس قرارات بعدم الترشّح لعُهدةٍ خامسةٍ، وانطلاق ندوة للحوار الوطني تتولّى وضع الإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة المطلوبة وتحديد موعد جديد للانتِخابات وبإشرافِ لجنة مستقلة.
إنّه درس جزائري في السياسة والأخلاق والحضاريّة ستكون له أصداؤه في المشرق والمغرب معًا، يدفع الكثيرين، خاصّةً في السودان وتونس ومِصر وربّما ليبيا أيضًا إلى مُجاراته والاقتِداء به.
إدارة الأزمات، والسياسيّة منها خاصّةً، بطريقةٍ ناجحةٍ، ومُتقدّمة، تقود البِلاد إلى بر الأمان، وتحول دون الصِّدامات الدمويّة، فَنٌّ لا يُجيده الكثيرون، دولًا وزُعماء، خاصّةً في العالم الثالث، ولا يُضيرنا الاعتراف بأنّ المؤسسة الجزائريّة الحاكمة بشقّيها السياسيّ والعسكريّ، أثبتت من خلال هذه القرارات مدى براعتها، ونُضجها، وقُدرتها على تَحمُّل المسؤوليّة في أكثر الأوقات صُعوبةً، والتّجاوب مع المطالب الشعبيّة بعيدًا عن نهج العِناد والمُكابرة.
الجزائر “شاخت”، وتصلّبت شرايينها، وباتت تحتاج إلى دماء جديدة شابّة تقودها إلى الحداثة والتّجديد ومُحاربة الفساد، وبِناء الدولة العصريّة، والأخذ بيدها إلى المكانة التي تستحق بين الأُمم، والمأمول أن يُجسّد العهد الجديد هذه الطّموحات في المُستقبل القريب.
نعترف أننا أدركنا، وبعد أن اطّلعنا على تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري التي أدلى بها أمس، وقال فيها “إن هُناك تعاطف وتضامن ونظرة واحدة للمستقبل تجمع الجيش والشعب”، أدركنا أن هذه “اللهجة” التصالحيّة المسؤولة، هي مُقدّمة لحُدوث انفراجٍ في الأزمة خاصّةً أنّها تزامنت مع عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العِلاجيّة في جنيف.
لا يُخامرنا أدنى شك بأنّ الشعب الجزائري الذي قدّم مثلًا نموذجيًّا في الاحتجاج السلميّ المدنيّ، سيدعم هذه المُبادرة “الإنقاذيّة” وسيُوفّر لها فُرص النُجاح، طالما أنّها تسير في اتّجاه تلبية مطالبه المشروعة في التّغيير الجذريّ من خلال إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة تطوي صفحة الماضي بكل إيجابيّاته وسلبيّاته، وتفتح صفحةً جديدةً من الديمقراطيّة الحقّة، والمُحاسبة، والتّعايش، وتقديم الكفاءات على الولاءات الحزبيّة والعرقيّة والمناطقيّة.
من حق الشعب الجزائري أن يحتفل بهذا الإنجاز الكبير، وأن ينزل إلى الشوارع والميادين مُعانقًا لأشقائه رجال الأمن الذين كانوا العون والمُساندة والتّعاطف، فهم أوّلًا وأخيرًا من أبناء هذا الشعب، ومن الطّبيعي أن يتفهّموا مشاعره الوطنيّة الحقّة.
الجزائر، شعبًا، وحُكومةً، رئاسةً وأمنًا، ومؤسسة عسكريّة، خرجت مُنتصرةً رافعة الرأس، أمّا الجِهة الخاسرة، فهُم أولئك المُتربّصين الذين كانوا يُراهنون على الصّدام وعدم الاستقرار والعودة للعشريّة الدمويّة.
خِتامًا نقول بأنّ الرئيس بوتفليقة الذي قدّم العديد من الإنجازات أثناء فترة حكمه التي امتدت لعشرين عامًا، علاوةً على عقود أخرى أمضاها في خدمة بلاده في مواقع مُتعدّدة، أوّلها عندما تقلّد منصبًا وِزاريًّا وهو في 23 من العمر، هذا الرئيس، يستحق التّكريم وعلى أعلى المُستويات، ونأمل أن يأتي هذا التّكريم من الجميع، من الشّعب والمؤسسة العسكريّة، والحزب.
شُكرًا للشُقيقة الجزائر على هذا الانتصار الحضاريّ، الذي يُضاف إلى سجل انتصاراتها الكثيرة ويُشكّل علامةً فارقةً في تاريخ المنطقة، الإسلاميّ والعربيّ، انتصار صنعته الإرادة الشعبيُة بكُل أطيافها وألوانها على أرضيّة المُساواة والتّعايش والحِس العالي جدًّا بالمسؤوليّة.

هل يتنحى بوتفليقة نهاية أبريل المقبل؟
 
الجزائر: دخل الرفض الشعبي لاستمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأبرز وجوه نظامه، الأسبوع الرابع، دون اتضاح آفاق سبل حل الأزمة غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

ويعد تاريخ 28 أبريل/ نيسان المقبل الموعد القانوني لنهاية ولاية بوتفليقة الرابعة؛ وهو آخر أجل لحسم ملامح المرحلة الانتقالية، سواءً باستمرار الرئيس في الإشراف على شؤون الحكم وفق “خارطة الطريق” التي طرحها، أو تسليم السلطة لرئيس مجلس الأمة مؤقتًا، بموجب الدستور.

واقترح بوتفليقة، في 11 مارس/آذار الجاري، خطة عمل، جمد بموجبها العمل بالدستور وأجل الانتخابات الرئاسية، وطرح إجراءات لتحقيق انتقال سلس للسلطة، كما قال في رسالة للجزائريين.

وتضمنت خارطة الطريق تلك تنظيم مؤتمر جامع للحوار يشرف على صياغة وإقرار إصلاحات عميقة، وتشكيل حكومة كفاءات، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة، لن يترشح فيها.

ورفض ملايين المواطنين خطة رئيسهم، وذلك في مسيرات الجمعة الرابعة (15 مارس/ آذار)؛ مطالبين برحيل كل رموز النظام، وعدم القبول برئيس الوزراء الجديد، نور الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة.

ويترقب الشارع إجراءات جديدة من قبل رئاسة الجمهورية، قد تكون مدفوعة بتوجهات من داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ومؤسسة الجيش؛ تشكل مخرجًا للأزمة، أو ربما سببًا للتصعيد.

أوراق الرئيس

منذ انطلاق المسيرات الشعبية، الرافضة لترشحه لعهدة رئاسية خامسة في انتخابات كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل؛ قدم بوتفليقة ورقتين لنيل رضا الشارع، ولكن دون جدوى.

وفي رسالة للأمة، يوم 3 مارس الجاري، عقب تقديم ملف ترشحه لعهدة خامسة إلى المجلس الدستوري؛ قال الرئيس الجزائري إنه “سينظم انتخابات رئاسية مبكرة، في غضون سنة، إذا ما حاز على ثقة الشعب مرة أخرى”.

إلا أن الرفض لمحاولة بوتفليقة الأولى جاء فوريًا، وذلك في الجمعة الثالثة التي صادفت اليوم العالمي للمرأة، وعرفت مشاركة قياسية للنساء.

وفور عودته، من رحلة علاجية في جنيف، طرح الرجل ما أطلق عليه “خطة عمل”، أعلن فيها عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مؤتمر للحوار يتولى تعديل الدستور وتحديد موعد للرئاسيات، واستحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتعيين حكومة كفاءات وطنية.

كما عين “نور الدين بدوي” رئيسا للوزراء خلفا لـ”أحمد أويحيى”، واستحدث منصب نائب رئيس الوزراء، عين فيه “لعمامرة، إلى جانب تولي الأخير حقيبة الشؤون الخارجية.

وقال بوتفليقة في ختام رسالته: “ذلكم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نجنب الجزائر المحن والصراعات وهدر الطاقات”، موحيًا بأن خطة العمل هذه تمثل الحل الوحيد الذي يراه مناسبا.

لكن الشارع عبر عن رفضه مجددًا في مسيرات الجمعة الماضية، التي صُنّفت بحسب مراقبين “الأكبر في تاريخ البلاد”؛ رافعين سقف المطالب إلى رحيل كل رموز النظام.

بوتفليقة متمسك بخارطة الطريق

أعاد بوتفليقة، الإثنين 19 مارس/آذار الجاري، طرح خارطة الطريق، وذلك في رسالة جديدة للشعب.
وجاء في رسالته: “إن بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة (المؤتمر) الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري”.

وتابع أن المؤتمر سيتخذ “القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة”.

وأضاف أن تلك القفزة “ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء، تعديلا يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد”.

الجيش يريد حلولا في أقرب وقت
والإثنين أيضًا، لمح قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح إلى ضرورة إيجاد حلول للأزمة “في أقرب الآجال”، ما يضفي مزيدًا من الغموض بشأن مصير خارطة طريق الرئيس.
وتعهد “صالح” بأن الجيش “سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”.
وقال في كلمة أمام قادة عسكريين جنوب غرب البلاد: “إن المشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشدّ الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت”.

وجدد صالح الإشادة بموقف المواطنين طيلة أيام الحراك الشعبي، وقال: “لقد أثبت الشعب الجزائري اليوم، في هذه الظروف الحالية، حسّا وطنيّا بل وحضاريّا بالغ الرّفعة، ينمّ عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم”.‎

حلول شاملة وجذرية

ترى أحزاب وشخصيات من مختلف مشارب المعارضة، أن خروج الشعب بتلك الأعداد الغفيرة يعني “سحبه التفويض من باقي المؤسسات، بما فيها الدستور”؛ بحسب البرلماني ورئيس مجلس الشورى لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، لخضر بن خلاف.

وقال “بن خلاف” إن حزبه يرى أن تطبيق المادة 102، التي تمنح الرئاسة مدة 135 لرئيس البرلمان، في حالتي “المانع” و”الشغور”؛ سيلقى رفضًا كذلك.

وأوضح أن الرئيس الحالي للبرلمان، عبد القادر بن صالح، يعد هو الآخر أحد رجالات بوتفليقة، ما يعني أن السلطة ستبقى في يد نظامه، وهو الذي سيشرف على المرحلة المقبلة مجددًا، ما يثير مخاوف بالالتفاف على مطالب الشعب.

وعليه، يرى “بن خلاف” ضرورة اللجوء إلى المادة 7 من الدستور، التي تقول بأن الشعب مصدر كل السلطات.
وتابع أن الشارع يحق له بموجب ذلك تزكية هيئة منه تسير جميع جوانب المرحلة الانتقالية، وتضع قوانين تضمن نزاهة الانتخابات، فيما تترك القضايا الكبرى للرئيس المقبل.

وكشف الرجل أن أحزاب وشخصيات المعارضة شرعت في إعداد مسودة خارطة طريق للخروج من الأزمة.

وأوضح أن سبب رفضهم لمؤتمر الحوار الذي دعا إليه بوتفليقة هو “أن السلطة ستتولى توجيه الدعوات للحضور، وهي بالتالي ستحرص على حضور كثيف للجمعيات والأحزاب المساندة لها، وتلعب على وتر تضخيم الأعداد لتمرير رؤيتها للجمهورية المقبلة”.

وتطالب أصوات من المعارضة، بضرورة حل كل المؤسسات الدستورية الحالية، كالبرلمان بغرفيته والمجلس الدستوري، مع الإبقاء على المؤسسات الإدارية والأمنية التي ستتولى تسيير الشأن العام.

ويثير هذا الطرح مخاوف بشأن احتمال انهيار كلي للدولة، خاصة مع حديث بعض الأطياف عن فكرة الذهاب نحو مجلس تأسيسي، بإلحاح شديد، الأمر الذي قد يدخل البلد في متاهات غير محسوبة العواقب والمدة الزمنية.

مكامن الخطر والخيارين المتاحين

يرى الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن خيار الذهاب لجمعية تأسيسية ليس مناسبًا تمامًا، “ويلجأ إليه في حال قيام دولة جديدة”.

وقال رخيلة “إن المجلس التأسيسي، يفرض مناقشة الثوابت، ونعود للنقاش حول مسألة الهوية واللغة والدين، التي حدث عليها الإجماع في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “البلاد أمام خيارين، الأول يتمثل في استمرار خارطة الطريق التي طرحها بوتفليقة، والثانية هي رحيله بعد نهاية ولايته في 28 أبريل القادم”.

وتابع أن الخيار الأول يقوم “على تجميد العمل بالدستور من خلال تمديد عمر حكم الرئيس في الحكم لسنتين أو أكثر، تشكل مرحلة انتقالية بإجراءات يرعاها بوتفليقة إلى غاية تسليم السلطة لرئيس آخر منتخب”.

في المقابل، يتمثل المخرج الثاني في “استمرار الرئيس حتى 28 أبريل، ودخول البلاد في حالة الشغور”، ما يعني تفعيل المادة 102، وتولي بن صالح الرئاسة بصلاحيات محدودة جدًا لا يملك في إطارها تغيير الحكومة، وتقتصر إلى حد كبير على تنظيم انتخابات في غضون 90 يومًا.

ونفى رخيلة أن يكون الرئيس في وضع غير شرعي حاليا، بتوقيعه مرسوم تأجيل الانتخابات، وقال: “لقد جمد عمليا الدستور، لكنه يحتفظ بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية حتى نهاية ولايته”.

دفاع عن خيار “الندوة”

ودفاعًا عن “خارطة الطريق”، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عبد الوهاب بن زعيم، إن “الندوة الوطنية الجامعة التي اقترحها بوتفليقة هي الأنسب”.

وأضاف “بن زعيم”، أن الرئيس “استجاب للشعب والمعارضة عندما أجل الانتخابات”.
وأوضح أن خارطة الطريق هي استجابة لرفض الشارع العهدة الخامسة، أو أي حل يقوده نفس وجوه النظام، بمن فيهم رئيس البرلمان.
وتابع: “بوتفليقة منح كل صلاحياته للندوة الجامعة، التي يشارك فيها الجميع ويتوصلون إلى توافقات حول الدستور الجديد وتاريخ الانتخابات وتعيين حكومة الكفاءات، لتكون مهمته الوحيدة والأخيرة توقيع وثيقة الاستفتاء قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب”.

وحذر بن الزعيم من الوقوع في “متاهات عقيمة، تنتج فراغا دستوريًا ومؤسساتيًا، خاصة أن البلاد تمر بصعوبات اقتصادية منذ انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ عام 2014”. ( الأناضول)

بوتفليقة قد يعلن قرار تنحيه عن الحكم الخميس
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أحدث ظهور له على التلفزيون الجزائري


الجزائر: قالت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل/ نيسان القادم بشكل سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.

ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، في وقت أكدت نفس المصادر أن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك وقد يكون بعد غد الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.

وجاء ذلك في تقرير نشره موقع “ALG 24” التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة النهار نفسها على الإنترنت وكذلك مسؤول في الإئتلاف الحاكم.

ووفق نفس المصدر “فإنه إلى غاية اليوم كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة، الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/ نيسان القادم”.

والسبب وفق المصدر أن “الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته، وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي، لأنه سبق وأن أعلن ترشحه لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية”.

وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسميا، بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمرا للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

ولاقت هذه الرسالة رفضا في الشارع من خلال مظاهرات اليوم للطلاب والأطباء ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس “بالاستفزازية” في وقت يتم تداول دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة.

تقارير: بوتفليقة سيعلن استقالته نهاية الأسبوع الجاري

الجزائر: أفادت تقارير إخبارية، مساء الأحد، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه نهاية الأسبوع الحالي.

وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 نيسان/أبريل المقبل.

وتشهد الجزائر منذ 22 شباط /فبراير الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة (82 عاما) ورحيل رموز نظامه.

وذكر تلفزيون “البلاد” الخاص، إن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفا أن شقيقه السعيد، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الآخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.

كما أوضح ذات المصدر، أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.

ورجح الموقع الإخباري الإلكتروني ” كل شيء عن الجزائر”، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وكان قائد الجيش الجزائري جدد يوم السبت، تأكيده بأنه يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، متهما أطرافا وعد بالكشف عن هويتها في الوقت المناسب.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد جدد دعوته، السبت، للمجلس الدستوري للبت فيما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.




حكومة جديدة بالجزائر من 27 وزيراً
التاريخ:31/3/2019 

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الأحد، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية الجديدة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم ستة وزراء من الفريق السابق.

وكلف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الوزراء، نورالدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتم الإبقاء على أحمد قايد صالح، رئيساً للأركان نائبا لوزير الدفاع.

والحكومة الجزائرية الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.





وزراء حكومة بوتفليقة الجديدة.. من هم؟ ـ (فيديو)

الجزائر:أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عن حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي مع مغادرة أغلب وزراء الطاقم السابق الذي عمل مع سلفه أحمد أويحي.

وجاء ذلك في بيان للرئاسة نشره التلفزيون الرسمي.

ويتكون الطاقم الحكومي الجديد من 27 وزيرا، حيث تم الإبقاء على 6 أعضاء من الطاقم الحكومي السابق فقط‎.

ومن بين الذين حافظوا على مقاعدهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يتولى حقيبة الدفاع، كما احتفظ الفريق قايد صالح قائد رئيس أركان الجيش بمنصب نائب وزير الدفاع.

وكذلك حافظت وزيرة البريد هدى فرعون ووزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني على منصبيهما.

وأعلن بوتفليقة 11 مارس/ آذار الماضي إقالة حكومة أحمد أويحي وعين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له إلى جانب تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية خلفا لعبد القادر مساهل.

وجاء القرار على خلفية انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام بوتفليقة، الذي قرر أيضا سحب ترشحه لولاية خامسة وإلغاء انتخابات الرئاسة مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار قبل إجراء رئاسيات مبكرة لن يترشح فيها.

وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، كما أيدت قيادة الجيش في بيانات متتالية مطالب الشارع ودعت إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية لكن الرئاسة والمجلس الدستوري يلتزمان الصمت بشأن الدعوة إلى اليوم.

وفور تنصيبه باشر نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة مشاورات لتشكيل “حكومة” كفاءات لكن أغلب قوى المعارضة والنقابات رفضت الحوار معه وفق بيانات أصدرتها سابقا.

وبعد تعطل تشكيل الحكومة الجديدة طلب بدوي من وزراء حكومة أحمد أويحي مواصلة إدارة الشأن العام إلى غاية تعيين طاقم جديد.

ويطرح تعيين الحكومة الجديدة “مشكلة” قانونية وسياسية بحكم أنه في إحالة تنحية رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.

 الجزائر.. رئيس مجلس الأمة يتولى مهام رئيس الدولة بعد استقالة بوتفليقه
رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح


الجزائر: سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وتقدم بوتفليقة باستقالته رسميا من منصبه، اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل/ نيسان الحالي. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا”.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، جدد اليوم الثلاثاء، في بيان تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، فورا، وارجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور.

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر
التاريخ:13/4/2019 


ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر
في حصيلة جديدة لمواجهات وقعت أمس الجمعة بين قوات الأمن ومحتجين وسط الجزائر العاصمة، أعلنت الشرطة عن اعتقال 180 شخصا وإصابة 83 من عناصرها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها إن "مصالح الأمن الوطني سجلت أثناء تدخلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطيا، تعرضوا لاعتداءات عنيفة".

وأضافت أن عناصرها "أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد".

وأكدت الشرطة "ارتفاع عدد الموقوفين إلى 180 شخصا"، ووصفت المعتدين على عناصرها بأنهم "منحرفون مندسون"، مشيرة إلى تعرّض إحدى مركباتها للحرق و"تخريب بعض المركبات التابعة للخواص".

وفي وقت سابق أفادت الشرطة بإصابة 27 من عناصرها واعتقال 108 متظاهرين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن بضع مئات من الشبان المحتجين اعتدوا على عناصر الشرطة ورشقوهم بقنابل الغاز التي أطلقت عليهم لتفريقهم إثر تجمّع الجمعة الأسبوعي، مضيفة أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بدورهم بجروح طفيفة جراء تعرّضهم للرشق بالحجارة أو بسبب التدافع أو لأنهم استنشقوا الغاز المسيل للدموع.

الجزائر: أمر بإيداع قائدي أهم منطقتين عسكريتين سابقًا السجن

اأصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أمرا يقضي بإيداع باي سعيد (القائد السابق للناحية العسكرية الثانية) الحبس المؤقت وبالقبض على المدعو شنتوف حبيب (القائد السابق للناحية العسكرية الأولى) بتهم “تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية”.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية جاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه: “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو باي سعيد وشنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه”.

وأضاف المصدر ذاته بأنه و “لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا”.

وكان باي سعيد وحبيت شنتوف ضمن خمسة ألوية وعقيد متقاعدين أقيلوا مؤخرا في إطار حركة التغييرات التي شملت عدة قيادات عسكرية سامية في الجيش أودعوا الحبس المؤقت، في أكتوبر/ تشرين الأول، قبل الافراج عن الخمسة، وذلك بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق العسكري بمدينة البليدة (45 كيلومتر غرب العاصمة)، وذلك بشبهة التورط في قضايا فساد.

وإلى جانبهما كل من  اللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة السابق، واللواء بوجمعة بودواور المسؤول السابق للشؤون المالية بوزارة الدفاع

بن صالح يعزل 3 مسؤولين بارزين في قصر الرئاسة الجزائرية


  2019-05-02
أمد/الجزائر: أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، يوم الخميس، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قرر تنحية ثلاثة مسؤولين بارزين في القصر الرئاسي.
وتابع التلفزيون أن بن صالح أنهى مهام محمد سبايسي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي هيئة تابعة مباشرة للرئاسة.
وأطيح بمدير المواكب الرسمية والنقل، عبد الكريم آيت عرقوب، إضافة إلى إقالة مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية شوهاد بوعبانة.
ويثير بن صالح جدلًا واسعًا منذ جلوسه على كرسي الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط الثورة الشعبية والمؤسسة العسكرية