نقاط المشروع الأمريكى لحل أزمة الشرق الأوسط

ورقة العمل الأمريكية(*)
24 مارس سنة 1969
نقاط المشروع الأمريكى لحل أزمة الشرق الأوسط
والتقدم للدول الأربع الكبرى فى مارس سنة 1969

1 -
    

ترى الولايات المتحدة أن قرار مجلس الأمن الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1967 يجب أن يكون أساسا لأى تسوية.

2 -
    

ترى الولايات المتحدة أنه من غير الممكن الرجوع الى حدود أو خطوط الهدنة التى كانت موجودة قبل الحرب الاسرائيلية العربية فى يونيو عام 1967 وتقترح الولايات المتحدة بدلا عنها تحديد حدود آمنة معترف بها من جميع دول الشرق الأوسط.

3 -
    

ترى الولايات المتحدة أن توضيح الردود يعتبر تفسيرا صحيحا لقرار مجلس الامن ولا تعتقد الولايات المتحدة أن هذا القرار يستلزم انسحاب اسرائيل من جميع الأراضى المحتلة دون استثناء.

4 -
    

تقترح الولايات المتحدة اقامة مناطق منزوعة السلاح فى المناطق المتاخمة للحدود بين الدول العربية واسرائيل واقامة قوات الامم المتحدة فى هذه المناطق بصفة مؤقتة.

5 -
    

ضمان حرية الملاحة فى قناة السويس ومضيق تيران لجميع دول المنطقة بدون استثناء.

6 -
    

يجب على جميع اللاجئين العرب الذين غادروا أماكن اقامتهم بعد حرب يونيو عام 1967 العودة الى أماكنهم أما بقية اللاجئين الفلسطينيين فيجب أن يعاد توطينهم فى البلاد العربية. والولايات المتحدة مستعدة للاشتراك فى مشروعات التنمية الاقتصادية الكبيرة فى جميع المنطقة العربية حتى يمكن استيعاب مختلف الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

7 -
    

يجب أن تتوقف جميع الأعمال العسكرية فى منطقة الشرق الاوسط كما يجب حل جميع المنظمات الشبه عسكرية.

        (*) نقلا عن وكالات الأنباء بتاريخ 25 / 3/ 1969

نص الأجوبة التي قدمتهـا الحكومة الأردنية على أسئلة
الدكتور ونار يارينغ، المبعوث الدولي إلى الشرق الأوسط.(1)
    

عمان، 23/3/1969

(الهدف، العدد 18، بيروت،
22/11/1969 ص 12)

       صاحب السعادة،
       فيما يلي إجابات حكومتي على الأسئلة التي قدمتموها لنا في عمان يوم السبت 8/3/1969. إن الإجابات مرقمة بموجب أسئلتكم.

       تفسر هذه الإجابات موقف حكومتي، هذا الموقف الذي عرض أمام سعادتكم مرارا أثناء اجتماعاتنا السابقة.

       وأغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن أمنياتي المخلصة، والمستمرة، بنجاحكم في المهمة الهامة التي كلفتم بها.

 
    

المخلص
عبد المنعم الرفاعي
وزير الشؤون الخارجية

       صاحب السعادة،
       السفير غونار يارينغ،
       الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة.

    الجواب الأول: إن الأردن، كما أعلن سابقا، يقبل بقرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، وعلى استعداد لتنفيذه، من اجل تحقيق تسوية سلمية ومقبولة، بموجب البنود والمبادئ المتضمنة في القرار.
    الجواب الثاني: إن الأردن يوافق على التعهد بإنهاء كافة المطالب، أو حالات الحرب، وهذا التعهد يصبح ساريا بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق العربية التي احتلتها إسرائيل، نتيجة لعدوانها في 5 حزيران (يونيو) 1967.

       إن تعهدا من قبل إسرائيل بإنهاء حالة الحرب، سوف يكون له معناه فقط عندما تسحب إسرائيل قواتها من المناطق العربية التي احتلتها منذ 5 حزيران (يونيو) 1967.

    الجواب الثالث: في 5 حزيران (يونيو) 1967، شنت إسرائيل عدوانها ضد ثلاث دول عربية، منتهكة بذلك سيادتها ووحدتها الإقليمية، ان الاتفاق على التعهد باحترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي والاعتراف بذلك لكل دولة في المنطقة، يتطلب ان تنهي إسرائيل احتلالها، وأن تسحب قواتها من كافة المناطق العربية التي احتلتها نتيجة عدوانها في 5 حزيران (يونيو) 1967.
    الجواب الرابع: يوافق الأردن على حق كل دولة في المنطقة للعيش بسلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، آمنة من كل تهديد أو أعمال قوة، وشرط أن تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967.
    الجواب الخامس: عندما عرضت القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة عام 1947، اتخذت الجمعية العامة قرارا يحمل رقم 181 (11) صادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، لتقسيم فلسطين، وبيَّن حدود إسرائيل.
    الجواب السادس (السؤال العام الثامن): لقد كان موقفنا دائما، هو أن التسوية العادلة لقضية اللاجئين، متضمنة ضمن الفقرة (11) من قرار الجمعية العامة رقم (194) الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 1948، والذي أكدته تكرارا الجمعية العمومية في كل دورة لها منذ اتخاذ القرار.
           فإذا قدمت خطة، على أساس هذه الفقرة، للنظر بها من قبل الأطراف المعنية، فان قبولها من قبل هذه الأطراف، والإعلان عن رغبتهم بتطبيقها بكل صدق، مع ضمانات كافية لتطبيقها كاملة، سوف يبرر تطبيق البنود الأخرى في القرار.
    الجواب السابع (السؤالين العامين 9 و 11): اننا لا نعتقد أن إيجاد مناطق منزوعة السلاح ضروري، وعلى العموم، فان الأردن لا يعارض إيجاد مثل هذه المناطق،

إذا كانت على جانبى الحدود.

    الجواب التاسع (السؤال العام 13): في حالة ايجاد مناطق منزوعة السلاح، فان الأردن يقبل اشراف ومراقبة الأمم المتحدة على هذه المناطق.
    الجواب العاشر (السؤال العام 14): بالنظر الى تجاربنا السابقة مع اسرائيل، وإنكارها للاتفاقيات الأربع الموقعة بينها وبين الدول العربية، فإننا نعتبر ان الوثيقة التي سيوقع عليها الأردن، ويرتبط بتنفيذ التزاماتها، سوف توجه الى مجلس الأمن، وكذلك فان اسرائيل يجب ان توقع على وثيقة وتوجهها لمجلس الأمن تبين التزامها بتنفيذ التعهدات العائدة عليها من قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967. إن تأكيد وضمان مجلس الأمن لهذه الوثائق، سوف يشكل الاتفاق المتعدد الأطراف بشكل نهائي.



    نص الأسئلة:

        حدد قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، الحيثيات والمبادئ التي بموجبها يمكن تحقيق تسوية سلمية مقبولة لمشكلة الشرق الأوسط.

        إن بعض هذه الحيثيات سيفرض التزامات معينة على الطرفين المتنازعين. تقع بعض هذه الالتزامات على جانب، والبعض الآخر على الجانب الآخر، من طرفي النزاع، ولقد تم الاتفاق بشكل عام على احترام هذه الشروط بمجملها، وأخذها بعين الاعتبار، والأسئلة التالية تهدف الى استيضاح مواقف جميع الأطراف المعنية تجاه حيثيات قرار مجلس الأمن، استنادا الى فرضية، وجوب فهم كل حيثية من حيثيات القرار على اعتبار انها جزء لا يتجزأ من اطار التسوية الشاملة.

    السؤال الأول: هل تقبل الدول المعنية في الشرق الأوسط - (اسرائيل - الأردن - لبنان - ج.ع.م.) بقرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، وتنفيذه، لتحقيق تسوية سلمية مقبولة لمشكلة الشرق الأوسط، بموجب الحيثيات والمبادئ الواردة فيه؟
    السؤال الثاني: هل توافق هذه الدول على التعهد بإنهاء كافة المنازعات بينها، وإنهاء حالة الحرب في المنطقة؟
    السؤال الثالث: هل تتعهد الدول المعنية (اسرائيل - لبنان - ج.ع.م.) بالاعتراف بسيادة كل دولة على حدة، وحقها بالسيطرة على اراضيها، واحترام استقلالها السياسي؟
    السؤال الرابع: هل ترضى الدول المعنية بالتعايش السلمي، ضمن حدود آمنة ومعترف بها من قبل الجميع دون تصدي، او استعمال القوة؟
    السؤال الخامس: اذا كان جواب السؤال السابق بالإيجاب، فما هو مفهوم الحدود الآمنة، والمعترف بها بالنسبة لهذه الدول؟
    السؤال السادس: هل توافق اسرائيل على سحب قواتها المسلحة من المناطق التي احتلتها في حرب حزيران (يونيو) 1967؟
    السؤال السابع: هل توافق الجمهورية العربية المتحدة على ضمان حرية الملاحة لإسرائيل عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة، وبشكل خاص:

        أ - عبر مضائق تيران.
        ب - عبر قناة السويس؟

    السؤال الثامن: هل توافق هذه الدول، في حال وضع خطة تسوية عادلة لقضية اللاجئين، وفي حال عرضها على اطراف النزاع لدراستها، هل توافق هذه الدول على مثل هذه الخطة مبدئيا، وعلى اعلان رغبتهم بتنفيذها بكل اخلاص، ليكون ذلك كافيا لتبرير تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن؟
    السؤال التاسع: هل توافق الدول المعنية على ضمان الحصانة الإقليمية والاستقلال السياسي لدول المنطقة، وهل تضمن:

        أ - ايجاد مناطق منزوعة السلاح؟
        ب - اتخاذ اجراءات اضافية في هذا السبيل؟

    السؤال العاشر: هل توافق اسرائيل على وجود هذه المناطق المنزوعة السلاح في اراضي الحدود من كلا الجانبين؟
    السؤال الحادي عشر: هل يوافق الأردن على وجود مناطق منزوعة السلاح في الأراضي الأردنية، التى تنسحب منها القوات الإسرائيلية؟
    السؤال الثاني عشر: هل توافق ج.ع.م. على وجود مثل هذه المناطق في:

        أ - شرم الشيخ.
        ب - اجزاء اخرى من سيناء؟

    السؤال الثالث عشر: هل توافق الدول المعنية على ان يكون نزع السلاح من هذه المناطق، تحت اشراف الأمم المتحدة؟
    السؤال الرابع عشر: هل تقبل هذه الدول التوقيع على اتفاق نهائي يتضمن كافة البنود المطروحة، والشروط المتفق عليها من اجل تحقيق سلام عادل ودائم؟

نص الأجوبة التي قدمتها حكومة الجمهورية العربية
المتحدة على أسئلة الدكتور غونار يارنغ، المبعوث
الدولي إلى الشرق الأوسط.(1)

 القاهرة، 27/3/1969

(الهدف، العدد 18، بيروت،
22/11/1969،
ص 12)

         تعبر المذكرة التي سلمت إليكم، خلال زيارتكم الأخيرة بتاريخ 5/3/69، عن حقائق الوضع الراهن، وفي فقراتها من رقم 1 - 7، قدمت المذكرة عرضا مجددا لموقف الجمهورية العربية المتحدة المستند إلى قبول قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر بتاريخ 22/11/67، واستعدادها لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن ذلك.

        كما أوضحت المذكرة استمرار إسرائيل برفض قرار مجلس الأمن، ورفضها لتنفيذ ما يقع عليها من التزامات نتيجة له، بالإضافة إلى خطط إسرائيل لضم الأراضي العربية من خلال الحرب. وهذه سياسة، بالإضافة إلى كونها ممنوعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فهي تخالف قرار مجلس الأمن الذي يؤكد بالتحديد، عدم شرعية ضم الأراضي نتيجة الحرب. وقد أصبح واضحا أن إسرائيل، في محاولاتها لتحقيق أهدافها التوسعية، لم تعد ترضى برفض قرار مجلس الأمن فقط، وإنما راحت تعمل ضده بقوة.

        وتبين المذكرة أيضا مخططات إسرائيل التوسعية على ضوء تصريحات القادة الإسرائيليين، وهذه المخططات تهدف إلى:

        1 - ضم القدس.
        2 - الاحتفاظ بالمرتفعات السورية تحت الاحتلال.
        3 - احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن، والسيطرة التامة عليها، بما معناه عمليا إنهاء السيادة الأردنية على هذه المنطقة.
        4 - الدمج الاقتصادي والإداري لقطاع غزة ضمن إسرائيل، والترحيل المنظم لسكان القطاع.
        5 - احتلال شرم الشيخ، ومنطقة خليج العقبة، والوجود العسكري المستمر في الجزء الشرقي من سيناء.
        6 - إقامة مستوطنات إسرائيلية في المناطق المحتلة.

        إن الموقف الإسرائيلي يشكل مخالفة صريحة، ورفضا واضحا لقرار مجلس الأمن الصادر في 22/11/67، والتسوية السلمية التي يسعى إليها.

        وعلى ضوء هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها، أجد لزاما على نفسي بأن أجزم قاطعا، في بداية الإجابة على الأسئلة المحددة الموجهة للجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 5/3/1969، بأن كافة إجابات الجمهورية العربية المتحدة، التي تؤكد قبولها لقرار مجلس الأمن، واستعدادها لتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها أيضا تتطلب قبول إسرائيل للقرار، وتنفيذ كافة الالتزامات الناتجة عنه، وبشكل خاص الانسحاب من كافة المناطق العربية، التي احتلت نتيجة لعدوان الخامس من حزيران (يونيو) 1967.

    الجواب الأول: إن الجمهورية العربية المتحدة، كما أعلنت سابقا، تقبل بقرار مجلس الأمن رقم 242 (1967)، وعلى استعداد لتنفيذه، من اجل تحقيق تسوية سلمية ومقبولة، بموجب البنود والمبادئ المتضمنة في القرار.
    الجواب الثاني: إن الجمهورية العربية المتحدة توافق على التعهد بإنهاء كافة المطالب أو حالات الحرب، وهذا التعهد يصبح ساريا بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق العربية، التي احتلتها إسرائيل نتيجة لعدوانها في 5 حزيران، (يونيو) 1967.
    إن تعهدا من قبل إسرائيل بإنهاء حالة الحرب سيكون له معناه فقط عندما تسحب إسرائيل قواتها من المناطق العربية التي احتلتها منذ 5 حزيران (يونيو) 1967.
    الجواب الثالث: في 5 حزيران (يونيو) 1967، شنت إسرائيل عدوانها ضد ثلاث دول عربية، منتهكة سيادتها ووحدتها الإقليمية. إن موافقة الجمهورية العربية المتحدة على التعهد باحترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي، والاعتراف بها لكل دولة في المنطقة تتطلب أن تنهي إسرائيل احتلالها، وأن تسحب قواتها من كافة المناطق العربية التي احتلتها في عدوانها في 5 حزيران (يونيو) 1967، وأن تنفذ قرار مجلس الأمن الصادر في 22/11/67.
    الجواب الرابع: تقبل الجمهورية العربية المتحدة حق كل دولة في المنطقة للعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، آمنة من كل تهديد أو أعمال قوة، شرط أن تسحب إسرائيل قواتها من كافة المناطق العربية التي احتلتها منذ 5 حزيران (يونيو) 1967، وتعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967.
    الجواب الخامس: عندما عرضت القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة عام 1947، فان الجمعية العامة اتخذت قرارها رقم 181 (11) الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 لتقسيم فلسطين، وبين هذا القرار حدود إسرائيل.

(1) اُنظر نص الأسئلة، في الصفحة رقم 2، من الوثيقة الخاصة بنص الأجوبة التي قدمتها الحكومة الأردنية على أسئلة الدكتور يارنج

    الجواب السادس: (حول السؤال العام السابع): لقد أعلنا استعدادنا لتنفيذ كل بنود قرار مجلس الأمن الذي يتضمن، فيما يتضمن، حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، شريطة أن تقوم إسرائيل بالمقابل بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن.
    الجواب السابع (السؤال العام الثامن): لقد كان موقفنا دائما بأن التسوية الكاملة لقضية اللاجئين، تتضمنها الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 1948،والذي أكدته الجمعية العامة، تكرارا، في كل دورة لها منذ اتخاذ القرار.
             فإذا قدمت خطة على أساس هذه الفقرة، للنظر بها من قبل الأطراف المعنية، فان قبولها من قبل هذه الأطراف، والإعلان عن رغبتها بتطبيقها بكل صدق، مع ضمانات كافية لتطبيقها كاملة، سوف يبرر تطبيق البنود الأخرى في القرار.
    الجواب الثامن والتاسع (السؤالين العامين 9 و 11): إننا لا نعتقد أن إيجاد مناطق منزوعة من السلاح ضروري. وعلى العموم، فان الجمهورية العربية المتحدة لن تعارض إيجاد مثل هذه المناطق إذا كانت على جانبي الحدود.
    الجواب العاشر (السؤال العام رقم 13): في حالة إيجاد مناطق منزوعة السلاح، فان الجمهورية العربية المتحدة تقبل إشراف ومراقبة الأمم المتحدة على هذه المناطق.
    الجواب الحادي عشر (السؤال العام رقم 14): بالنظر إلى تجاربنا السابقة مع إسرائيل، وإنكارها للاتفاقيات الأربع الموقعة بينها وبين الدول العربية، فإننا نعتبر أن الوثيقة التي ستوقع عليها ج.ع.م. ، وترتبط بتنفيذ التزاماتها، سوف توجه إلى مجلس الأمن. وكذلك فان إسرائيل يجب أن توقع على وثيقة وتوجهها لمجلس الأمن تبين فيها التزامها بتنفيذ التعهدات العائدة عليها من قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967، وان تأكيد وضمان مجلس الأمن لهذه الوثائق سوف يشكل الاتفاق المتعدد الأطراف بشكله النهائي.