لهذه الأسباب تراجعنا اقتصاديا

لهذه الأسباب تراجعنا اقتصاديا

سلامة الدرعاوي [ 2016\11\08 ]

الواقع أن الأسباب الداخلية المتمثلة أساسا بتردي الادارة الاقتصادية الرسمية خلال السنوات الماضية كانت سببا هاما ورئيسيا في الفشل الاقتصادي الذي أصاب الكثير من القطاعات التنموية في المملكة.

ليس صحيحا أن صندوق النقد الدولي يلهث وراء الأردن لإبرام اتفاق معه أو لتقديم المساعدات لاقتصاده المتعثر، العكس هو الحاصل، الحكومة بأمسّ الحاجة اليوم لشهادة حسن سلوك من الصندوق حتى يتسنى لها الحصول على التسهيلات المالية المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية الكبيرة الحاصلة في موازنتها، وهذا لن يتم إلا من خلال هذه المؤسسة الدولية.
لكن السؤال المطروح دوما: لِمَ عاد الأردن بسرعة كبيرة لأحضان الصندوق بعد أن كان قد تخرج من برامجه التي أمضى العمل بها قرابة الـ14 عاما (1989-2003) ؟، وكانت المؤشرات وقت التخرج مستقرة نسبيا، وإيجابية في كثير من جوانبها خاصة في المديونية التي كانت تقل عن 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، والعجز المالي 2.8 بالمائة.
للأسف، كثير من المسؤولين يلقون اللائمة على العوامل والمتغيرات الخارجية بأنها كانت سببا رئيسيا في تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجعها، مثل انقطاع الغاز المصري وتنامي أعمال العنف في المنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
قد يكون هذا الوصف صحيحا، لكنه بنسب جزئية للغاية لا ترتقي إلى تحميلها كافة أسباب التراجع، والواقع أن الأسباب الداخلية المتمثلة أساسا بتردي الإدارة الاقتصادية الرسمية كانت سببا هاما ورئيسيا في الفشل الاقتصادي الذي أصاب الكثير من القطاعات التنموية في المملكة.
فحالات الفساد الاداري الرسمي التي دائما ما يتم اخفاؤها كانت سببا مهما في تنامي عجز الموازنة العامة ووصوله الى مبالغ تتجاوز ال2.5 مليار دينار سنويا قبل المساعدات، ولا أدل على ذلك من قرارات فاشلة بامتياز مثل خطة إعادة هيكلة القطاع العام التي استنزفت من الخزينة لغاية يومنا هذا أكثر من 420 مليون دينار بعد ان كان مخطط لها كلفة تقديرية لا تتجاوز 82 مليون دينار.
ورغبة مسؤولين في الحكومات المختلفة بانشاء اجسام هيكلية رسمية للموازنة ومؤسسات الدولة مرادفة لهيئاتها الاصيلة ساهمت أيضا بزيادات هائلة على بند الانفاق الرسمي للموازنة الاصلية بنسبة فاقت ال40 بالمائة، مثلما حدث مع برنامج التحول الاقتصادي الذي كلف الخزينة ما بين قروض وتسهيلات ونفقات تشغيلية فيما بعد تجاوزت ال1..5 مليار دينار، ناهيك عن تفريخ اكثر من 30 مؤسسة مستقلة ساهمات بشكل مباشر بتحويل فوائض المؤسسات المستقلة من 126 مليون دينار سنة 2003 الى عجز يناهز المليار دينار ، ومديونية تتجاوز الملياري دينار.
التخطيط العشوائي الذي تم في السنوات الماضية فيما يتعلق بمشاريع رأسمالية داخل الموازنة، والذي تبين للأسف أن كثير منها ليس له علاقة بأي وصف رأسمالي للمشروع، وإنما هي مشاريع في غالبيتها شعبوية تتم وفق محسوبيات وواسطات مهينة وتفاهما بين عدد من كبار العاملين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي ساهم بتراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 2 بالمائة بعد أن كان في فترة من الفترات يتراوح بين 6-7 بالمائة.
حتى التعيينات في وظائف الدولة من فئة مراسل الى الفئات العليا لم تسلم هي الاخرى من العبث الرسمي بها، وكأن هناك مشروع مقصود لتدمير استقرار الاقتصاد الاردني في السنوات الماضية.
لا تلوموا صندوق النقد على وصفاته للاقتصاد الأردني، بل لوموا الحكومات والمخططين للاقتصاد الوطني الذي افتقد لعناصر التقييم والمساءلة والمحاسبة، فالصندوق في النهاية يريد أولا وأخير سرعة في نمو الإيرادات المحلية بهدف تلبية متطلبات الدائنين بغض النظر على الأبعاد الاجتماعية لشروطه.

موازنة 2017.. حتى لا نكرر الأخطاء

التخطيط السليم للموازنة بداية مهمة لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي،
والأخذ بمبدأ التحوط فيه وقاية من أي عوارض وتداعيات غير متوقعة كما حصل في العامين الماضيين.

كبر خطأ وقعت به موازنة 2016 هو التقديرات الخاطئة والمبالغ بها بالنسبة لفرضياتها، التي خرجت عن الإطار المعقول وحلقت عاليا، وكان واضحا أن وزير المالية السابق حلم في تحقيقها لا أكثر، أما على أرض الواقع فكانت غالبية تلك الفرضيات بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي المرير، سواء من حيث الصادرات والواردات أو أسعار النفط أو النمو المقدر مقارنة مع المحقق.
اليوم، الحكومة على مشارف إعداد مشروع قانون موازنة 2017 من خلال بلاغ الموازنة الذي تستطيع من خلاله مؤسسات الدولة المختلفة التعامل معه وفق استراتيجية اقتصادية لا وفق قناعات أو تطلعات المسؤول في تلك الوزارة أو الدائرة.
مشروع موازنة 2017 يجب أن يجيب هذه المرة على تساؤلات واضحة حول جملة من القضايا الاقتصادية التي يجب التوقف عندها والبت في مستقبلها حتى يتسنى بناء منظومة اقتصادية رشيدة بكل وضوح وشفافية.
مسألة الدين العام وسبل معالجته أحد أبرز التساؤلات المطروحة على الفريق الاقتصادي الوزاري من حيث رؤيته لمستقبل هيكلة الدين على ضوء التوجه الحكومي نحو الاقتراض بشتى الوسائل.
اليوم المديونية العامة تناهز 24 مليار دينار، وهي ضمن السقوف غير الامنة على الاطلاق، ناهيك عن حالة التشعب المصرفي الداخلي لاقراض الحكومة الذي لم يعد ممكنا الان، اضافة الى الاقتراض الخارجي الذي يواجه مشاكل كبرى بسبب تداعيات الاوضاع الداخلية والخارجية على الاستقرار الاقتصادي.
كابوس الدين العام يعود من جديد، ولا يمكن لاي عملية اصلاحية اقتصادية ان تتم دون ان يكون هناك خارطة طريق بالنسبة للدين الذي يستحوذ سنويا على ما يقارب ملياري دينار ما بين فوائد وأقساط الدين.
بما أن الموازنة هي خطة الدولة المالية للسنة المقبلة؛ فإنه من المفترض أن توضح موقفها من عدد كبير من المشاريع الحيوية المتوقفة والتي تتطلع الحكومات على الدوام الى إنجازها منذ سنوات لعل أبرزها معالجة القضايا المرفوعة على الحكومة في المحاكم الدولية من مستثمرين عالميين والخروج بخطة لتحفيز القطاع الخاص والاسراع في برنامج صندوق تنمية المحافظات وانعكاس ذلك على المواطنين.
موازنة 2017 يجب أن تحسم ملف التعرفة الكهربائية، والدعم لعدد من السلع والخدمات، ويكون ذلك بمراجعة الآلية الحالية التي تتمثل بالدعم النقدي واستبداله بتحرير كامل للاسعار وربط تعرفة السلع بشرائح الاستهلاك كما هو معمول به عالميا، أي أن الشريحة التي تستهلك اقل يكون سعرها مدعوما ومخفضا، ويزداد ذلك بزيادة الاستهلاك، وهذا الامر يطبق على الخبز والمياه ايضا.
من البداية تستطيع ان تقرأ فيما اذا كان بند النفقات الراسمالية يتضمن مشاريع حقيقية ام لا، فالامر يتضح من طبيعة تلك المشاريع المنوي ادخالها في الموازنة ومصادر تمويلها.
هناك سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة الحالية وسابقتها فيما يتعلق باجراءات ضبط الانفاق العام، وتلك الاجراءات وفرت ما يقارب 160 مليون دينار وهو مبلغ كبير في ظل تنامي عجز الموازنة، من المفترض ان تستمر سياسة ضبط الانفاق بشكل اكبر خلال العام المقبل ويكون ذلك من خلال الحد من اي سلوكيات انفاقية في القطاعات المختلفة، فالبدايات الصحيحة للانفاق سيكون لها مردود ايجابي في ضبط العجز وعدم الاصطدام باي تطورات طارئة.
التخطيط السليم للموازنة بداية مهمة لاستكمال عملية الاصلاح الاقتصادي، والاخذ بمبدأ التحوط فيه وقاية من اي عوارض وتداعيات غير متوقعة كما حصل في العامين الماضيين، وتبيان موقف عملي واضح من قضايا رئيسية يعني ببساطة ان الاصلاح يسير بخطى ثابتة، وغير ذلك فانه لا جديد في الاصلاح الاقتصادي سوى تغير الحكومات وتداول وزراء على ادارة الملفات الاقتصادية.