السِّير الذاتية للشخصيات، في العراق

السِّير الذاتية للشخصيات، في العراق
     

  إبراهيم، عزت
  البكر، أحمد حسن (الرئيس)
  حسين، صدام (الرئيس)
  الحكيم، محمد باقر
  حمّادي، سعدون
  حمدون، نزار
  رمضان، طه ياسين
  فيصل الثاني، (الملك)
  قاسم، عبدالكريم (الرئيس)
  عبدالسلام عارف
  نوري السعيد
  رشيد عالي الكيلاني





فيصل الثاني بن غازي[1]
(1354 ـ 1377هـ) / (1935 ـ 1958م)
فيصل (الثاني) بن غازي بن فيصل (الأول) بن الحسين بن علي، الهاشميّ، آخر ملك في العراق

 

ولد في بغداد، وآل إليه مُلك العراق، بعد وفاة والده، الملك غازي. وكان فيصل، وقتها، في الرابعة من عمره، عندما أصبح ملكاً على العراق. ولذلك عُيِّن خاله، الأمير عبد الإله بن علي، وصياً على عرش العراق، فأدار خاله دفة الحكم. وكان العراق يعيش فترة عصيبة من تاريخه، اتسمت بالتقلبات المثيرة، والأحداث المتلاحقة المتغيرة، على المستويين، الداخلي والخارجي.

أدخله خاله مدرسة عربية، ثم مدرسة إنجليزية، انتقل منها إلي بريطانيا، حيث التحق بكلية إيتون العريقة، وعُرف بتبعيته لخاله، الموالي لبريطانيا.

كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت، عام 1939، وتنافست دول المحور والحلفاء على كسب الدول إلى جانبها. وحرص الإنجليز على أن تكون البلاد العربية في جانبهم، وفرضوا وصاية كاملةً، وتدخلاً واضحاً، في تحديد اتجاه السياسة العراقية.

ظهرت اتجاهات سياسية متضاربة الأهواء، من الوطنيين المحافظين، إلى القوميين العرب والشيوعيين. وعمَّت المظاهرات، وتغيرت عدة وزارات. وزاد الأمر سوءاً، بتدخل الجيش في السياسة، وتدخل الإنجليز، وضربوا بغداد بالطائرات. ولكثرة التغيرات، وصل الأمر إلى حد أن كان بعض رؤساء الوزارات، بعد أن يستبعد من تشكيل وزاري، يعود مرة أخرى، بل مرات ليرأس حكومة أخرى، وخير مثال لذلك، نوري السعيد، الذي رأس عشر حكومات، وتوفيق السويدي، الذي رأس ثلاث حكومات.

في أوائل مايو 1953، تولى الملك فيصل الثاني سلطاته الدستورية، رسمياً، من دون أن تتغير هيمنة عبد الإله، ونوري السعيد على الحكم. حاول الملك فيصل الثاني الاستقلال عن خاله، واختار سياسة كسب وُد الدول العربية، وبقية الدول الأجنبية، فرأس وفداً أقام معاهدة مع تركيا. ودعا جيرانه، من ملوك ورؤساء العرب، لزيارة بلده، وزارهم في بلادهم. فدعي الملك سعود بن عبد العزيز، الذي لبَّى الدعوة، وزار العراق عام 1957. كما قام الملك فيصل الثاني بن غازي، مع وفد عراقي كبير، بزيارة الملك سعود في الرياض.

إلاّ أن هيمنة خاله، ونوري السعيد، على حكم العراق، ظلت هي الأقوى، كما ظلت موالية لبريطانيا، مما ترتب على ذلك انتفاضة 1956، تأييداً لمصر في تأميمها لقناة السويس، واحتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر، في 29 أكتوبر 1956. كما زاد من حدِّة ذلك، ميثاق حلف بغداد، الذي رفعه نوري السعيد.

كان الملك فيصل يعاني أزمة صدرية مزمنة، فعاش منعزلاً في قصره. واستبد خاله، عبد الإله، بشؤون القصر، فضج الناس، وكان ذلك من أكبر عوامل قيام ثورة 14 يوليه 1958.

اشتدت الدعوة إلى اتحاد الدول العربية، في الفترة التي تولى فيها الملك فيصل الثاني الحكم، لأن مصر وسورية كانتا قد اتحدتا بالفعل. ففكر الملك فيصل الثاني والملك حسين، ملك الأردن، في أن يتحد بلداهما، وشجع علي ذلك أن الملكان سليلا جَدٍّ واحد، وكان يأمل في توحيد العرب. ووقع الاتحاد بين البلدين، في اليوم الرابع عشر من فبراير عام 1958، وتم اختيار الملك فيصل الثاني رئيساً للاتحاد العربي الهاشمي، على أن يكون الملك حسين رئيساً عند غيابه. واستبشرت كثير من الدول خيراً بهذا الاتحاد وهَنَّأتْ الملكين. غير أنه لم يكتب لهذا الاتحاد الاستمرار، حيث انتهز الجيش، بقيادة عبد الكريم قاسم، فترة الهدوء التي سادت في عهد الملك فيصل الثاني، ودبر ثورة، في 14 يوليه 1958، قُتل على أثرها الملك فيصل الثاني، وأفراد عائلته، وعدد كبير من الوزراء، ورؤساء الوزارات السابقين.

 

[1] خير الدين الزركلي، "الأعلام"، مج 5، ص 168 - موسوعة السياسة، مج4، ص 681 - الموسوعة العربية العالمية، ج17، ص671.







نوري السعيد[1]
(1306 ـ 1377هـ = 1888 ـ 1958م)

 

نوري بن سعيد بن صالح بن الملاّ طه، من عشيرة القره غولي، البغدادية: سياسي، عسكري المنشأ، فيه دهاء وعنف. ولد ببغداد، وتعلم في مدارسها العسكرية. وتخرج في المدرسة الحربية بالأستانة (1906)، ودخل مدرسة أركان الحرب فيها (1911)، وحضر حرب البلقان (1912ـ1913)، وساهم في نشاطات القوميين العرب أيام ظهورها في العاصمة العثمانية؛ فكان من أعضاء (جمعية العهد) السرية. وقامت ثورة الشريف حسين في الحجاز (1916)، فلحق بها، فكان من قادة أركان جيش الشريف (الملك) فيصل بن الحسين، في زحفه إلى سورية. ودخل قبله دمشق، وانحاز إلى السياسة الإنجليزية في المنطقة؛ فكان المؤيد لها في البلاط الفيصلي بسورية، ثم العراق، مجاهراً بذلك إلى آخر حياته. ظل في خدمة الأمير فيصل بن الحسين، بعد أن أصبح ملكاً على العراق. تمرَّس في العمل السياسي، وتولى رئاسة الوزارة العراقية لأول مرة عام 1930، ثم تولاها مرات كثيرة، في أيام الملك فيصل، وابنه الملك غازي، والملك فيصل بن غازي. كما تولى كذلك وزارة الدفاع عام 1926، ووزارة الخارجية عام 1941.

حضر مؤتمر المائدة المستديرة، الذي أُقيم في لندن، في فبراير 1939، لمناقشة قضية فلسطين، وكانت هناك اتصالات بينه وبين هتلر، أثناء الحرب العالمية الثانية، عن طريق السفير الألماني في بغداد، ولكنها لم تسفر عن شيء؛ نظراً لولاء نوري السعيد المعروف لبريطانيا. كان هو صاحب فكرة مشروع الهلال الخصيب، الذي ينادي بتوحيد سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن في دولة واحدة، وعرض هذا المشروع على الأمم المتحدة. وقيل إنه صاحب فكرة إنشاء الجامعة العربية، وتقدم بها عام 1941، عندما كان سفيراً للعراق في مصر، وأقنع بها محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر آنذاك.

تفاوض، باعتباره رئيساً للوزراء، لإبرام معاهدة، تحفظ لبريطانيا نفوذاً أكبر في العراق. وفي عام 1955، وافق على انضمام بلاده لحلف بغداد، الذي ضم بريطانيا وباكستان وإيران وتركيا. ويؤكد الكثيرون أن نوري السعيد هو صاحب فكرة مشروع حلف بغداد، مما أدى إلى تدهور العلاقات مع مصر، والهجوم الشديد من جمال عبدالناصر على نوري السعيد. كذلك كان نوري السعيد لا يؤمن بسياسة "الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، التي كانت تنادي بها مصر والهند ويوغوسلافيا، ويرى أن الحياد بالنسبة للدول الضعيفة، هو مجرد خدعة؛ لأنها لا تمتلك القوة المادية والعسكرية الثابتة للدفاع عن أنفسها، ومن ثم فقد عرض على نهرو زعيم الهند، في مارس 1954، أن ينضم إلى حلف بغداد!. وكان يوالي بريطانيا، ويسعى دائماً إلى ربط العراق بها.

وائتلف مع الشريف عبدالإله بن علي، الوصي على عرش العراق، في أيام فيصل الثاني. وقامت ثورة عبدالكريم قاسم في بغداد (14 يوليه 1958)، فكان فيصل وعبدالإله من قتلاها.

موت نوري السعيد

توجهت قوة عسكرية، بقيادة الرائد بهجت سعيد، في صبيحة يوم الثورة، 14 (تموز) يوليه 1958، إلى بيت نوري السعيد، بهدف القبض عليه. وحين وصلت القوة إلى بيت نوري السعيد، لم تجده؛ فقد لاذ بالفرار وهو بملابس النوم، حاملاً مسدسه معه، بعد أن أخبرته خادمته البدوية، بأن قوة عسكرية على وشك الهجوم عليه. وقيل إن المقدم وصفي طاهر، الذي عمل حارساً شخصياًّ لنوري السعيد سنوات عديدة، هو الذي أخبرها بذلك، وقيل إن وصفي طاهر جاء إلى منزل نوري السعيد، قبل الفجر، وأخبره بما يُدَّبر له، ونصحه بالفرار، وإن وصفي طاهر فعل ذلك ليثبت إخلاصه لنوري السعيد، إذا فشلت الثورة.

وعلى شاطئ نهر دجلة، وجد نوري السعيد قارباً به رجل مسن، فأمره أن يحمله إلى الرصافة، كانت الخطة التي فكر فيها نوري السعيد، هي الوصول إلى الساحل المقابل، ثم الاتجاه رأساً إلى وزارة الدفاع، قبل أن يعبر جيش الثائرين الجسر للوصول إلى داخل المدينة؛ فيتصل تليفونيًّا برئيس أركان الجيش، ورؤساء الفرق الأولى، ويأمرهم بفتح جسر العبور لإحباط الانقلاب.

طلب الصياد المسن من نوري السعيد أن يرقد في قاع القارب، وأسدل عليه شباك الصيد حتى لا ينكشف أمره، وعندما سمع نوري السعيد أصوات القنابل والمدافع التي أطلقها الثائرون، خشي، إن نزل إلى الشاطئ، أن تراه الجموع المكتظة وينفضح أمره، فطلب من الصياد أن يعيده إلى ضفة الكرادة، ثم توجه إلى منزل صديق له، يدعى الدكتور صالح مهدي البصام، وهو منزل لا يبعد كثيراً عن منزله.

دبر له صديقه صالح مهدي البصام طريقة للهرب، في الصندوق الخلفي لسيارة شقيقه، مرتضى البصام. وانطلقت به السيارة إلى حي الصالحية، ثم من هناك إلى حي الكاظمية، حيث منزل صديقه القديم محمود الأسترابادي، كان نوري السعيد يود أن تأخذه السيارة رأساً من الكاظمية إلى حيث ترابط الفرقة الرابعة، وقائدها وفيق عارف في الشمال، ولكن خطورة الموقف جعلته يعدل عن ذلك، ويبقى في منزل صديقه.

وقضى نوري السعيد ليلته هناك، واستمع إلى الإذاعة وهي تذيع بياناً لحكومة الثورة، تحذر فيه أفراد الشعب من التستر على نوري السعيد، أو إيوائه، أو مساعدته بأي شكل من الأشكال، وتدعوهم إلى القبض عليه فوراً، حياًّ أو ميتاً. وتضمَّن البيان أن حكومة الثورة رصدت جائزة كبرى، قدرها عشرة آلاف دينار، لمن يأتي بنوري السعيد حياً أو ميتاً، في ذلك الوقت كان الأمل الوحيد، الذي تعلق به نوري السعيد، هو تدخل قوات الدول الأعضاء في حلف بغداد، والطائرات البريطانية على وجه الخصوص، ولكن ذلك لم يحدث.

بعد ظهر اليوم التالي، 15 (تموز) يوليه 1958، خرج نوري السعيد، مذعوراً، متنكرًا في زي النساء، ومعه زوجة محمود الأسترابادي وخادمتها. ركبوا سيارة محمود الأسترابادي، وقادها مظفر ابن محمود الأسترابادي، وتوجه بهم إلى منزل هاشم جعفر، شقيق الدكتور ضياء جعفر، الوزير السابق. عندما رآه عمر بن هاشم جعفر، وعلم أنه نوري السعيد، وجدها فرصة سانحة للفوز بالجائزة القيمة، والتقرب إلى الحكومة الجديدة؛ ومن ثم خرج مسرعاً إلى وزارة الدفاع، وتمكن، بصعوبة، من مقابلة عبدالكريم قاسم، وأخبره الخبر.

          أمر عبدالكريم قاسم بأن تسرع قوة من العسكريين إلى مكان نوري السعيد، واعتقاله على الفور. ولكن، مرة أخرى، حين وصلت هذه القوة، لم تجد نوري السعيد؛ فقد ارتاب في الأمر وتوجس شراًّ حين علم بخروج عمر هاشم جعفر، فأسرع بالهرب، وهو بملابسه النسائية، ومعه زوجة الأسترابادي وخادمتها.

راح نوري السعيد يبحث عن مكان آمن يأوي إليه، وهداه تفكيره إلى التوجه إلى منزل صديقه الشيخ محمد العريبي، في منطقة البتاويين، فربما يمكنه الوصول إليه، ويختفي بين رجال قبيلته حتى يتسنى لهم تهريبه إلى الحدود، فيعبرها إلى إيران. حاول أن يتذكر المنزل وموقعه، وخانته ذاكرته، وسار، وإلى جواره أم عبدالأمير زوجة الأسترابادي، وخادمتها، فراح يسأل المحلات التجارية، وتعرف إليه أحد أصحاب هذه المحلات، فصرخ: "أمسكوه، هذا نوري السعيد، أمسكوه"! تجمهر الناس حوله، وتوجهت إليه شاحنة تحمل عدداً من رجال الشرطة، ومعهم وصفي طاهر، فأخرج نوري مسدسه، وأخذ يطلق النار عشوائياًّ، وهو في رعب وهلع شديدين.

وأسرع الجنود الموجودون في مكان الحادث، ومعهم الجماهير، وأخذوا يطلقون النار عليه، فأُصيب إصابة قاتلة، واقترب منه أحد الجنود، وانتزع المسدس من يده، وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً. وقيل إن نوري السعيد هو الذي أفرغ مسدسه في صدره حين أيقن بهلاكه. ولما وصل إليه وصفي طاهر كان نوري السعيد يلفظ أنفاسه الأخيرة، فصاحت أم عبدالأمير: "هذا باشتنا يا وصفي، هذا أبوك وأبو الكل، أنقذوه"، وظن وصفي أنها رجل متنكر في زي امرأة، فأطلق عليها الرصاص، ثم أخذ يفرغ رشاشه في جثة نوري السعيد. وكان وصفي طاهر يفخر، بعد ذلك، في الصحف والإذاعة بأنه هو الذي قبض على نوري السعيد وقتله. وكانت الأهازيج الشعبية تلقبه بعد ذلك بـ "قاتل الأسد الميت"، فتقول:

"لعنة عليك سبع لعنة          جتّال السبع الميت"

أمَّا ولدا السيد هاشم، فقد قبض كل منهما خمسة آلاف دينار قيمة الجائزة. حمل الجنود جثة نوري السعيد إلى وزارة الدفاع، وألقوا بها أمام عبدالكريم قاسم، الذي نظر إليها، ومعه مجموعة من الضباط والوزراء، ثم أمر بتركها مكانها إلى أن يحل الظلام، ثم التوجه بها لدفنها في مقبرة باب المعظم في بغداد. ولكن بعض العناصر نبشت القبر، في اليوم التالي، وسحبت الجثة، وراحت تسحلها في شوارع بغداد، إلى أن أوصلتها إلى ميدان منطقة الوزيرية، بجوار السفارة المصرية، وكان هناك عدد من سيارات الشرطة وبعض الدبابات، فأمر قائد الشرطة أن تُسحق الجثة تحت جنزير الدبابة، ولما تم ذلك، أشعلوا النار فيها. ويُقال إن سائق الدبابة حين مر بعجلاته فوق القسم الأسفل من الجثة انتصب القسم الأعلى فجأة، فأصاب السائق الهلع، ونقل بعد ذلك إلى مستشفى الأمراض العصبية.

أعلن السفير الأمريكي، أن وفاة نوري السعيد خسارة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبعث كثير من السياسيين البارزين في العالم رسائل تعزية إلى زوجة نوري السعيد، ومنهم: هارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا السابق، وسلوين لويد وزير خارجية بريطانيا السابق، وفرانسيس همفريز المندوب السامي البريطاني في العراق، وأول سفير بريطاني فيها.

ولنوري السعيد كتب مطبوعة، منها (أحاديث في الاجتماعات الصحفية)، و(استقلال العرب ووحدتهم)، و(محاضرات عن الحركات العسكرية للجيش العربي في الحجاز وسورية).

 

[1] عصمت السعيد، "نوري السعيد. رجل الدولة والإنسان"، لندن، 1992، ص 26 ـ 64، 106 ـ 108، 295 ـ 307. - خير الدين الزركلي، "الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين"، دار العلم للملايين، بيروت، ط 8، 1989، مج 8، ص 53. - صحيفة الجمهورية العراقية، العدد الرقم 16، بتاريخ 14 أغسطس 1958. - صحيفة الجمهورية العراقية، العدد الرقم 17، بتاريخ 15 أغسطس 1958. - صحيفة الجمهورية العراقية، العدد الرقم 42، بتاريخ 3 سبتمبر 1958. - دزموند ستيوارت، "تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، ترجمة زهدي خيرالله، دار النهار، بيروت، 1974، ص 343. - والتر جولمان، "عراق نوري السعيد"، مؤسسة الإنتاج، بيروت،ط1 ، 1965، ص 338. - خليل كبة، "العراق أمسه وغده"، دار الريحاني للطباعة، بيروت، ط1، 1966، ص 306. - ناجي شوكت، "مسيرة وذكريات ثمانين عاماً 1894 ـ 1974"، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط2، 1975، ص617. - الوقائع العراقية، العدد 1، بتاريخ 23 يوليه 1958، بغداد ، ص13. - الموسوعة العربية العالمية، نشِر مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط2، الرياض، 1999، ج12، ص 294. - توفيق السويدي، "مذكراتي ـ قرن من تاريخ العراق والقضية العربية"، ط2، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1999، ص 591.





رشيد عالي الكيلاني[1]
(1892-1965)

 

ولد رشيد عالي الكيلاني في بغداد عام 1893، وهو من سلالة الشيخ عبدالقادر الكيلاني، صاحب الطريقة الصوفية، المعروفة بالقادرية، والواسعة الانتشار بين المسلمين، وتعلم في مدارس بغداد الإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق. وعقب نيل إجازتها، تقلد عدة مناصب حكومية. وفي الوقت نفسه، كان يعمل سراًّ مع أحرار العرب، في سبيل تنمية الفكرة العربية ونشرها. واشتغل بالتدريس في كلية الحقوق، ثم مديراً عاماًّ لأوقاف الموصل، وقاضياً في محكمة الاستئناف. بيد أنه اصطدم برغبات الإنجليز، فاستقال وعاد إلى المحاماة. وطفق نجمه يبزغ في الأوساط الوطنية والسياسية. وفي عام 1924 عُين وزيراً للعدل، وهو في الواحدة والثلاثين من عمره، ولكنه ما لبث أن قدمّ استقالته على أثر التصادم الذي وقع بين الإنجليز وبين الحكومة، حول استثمار البترول العراقي. واشترك مع ياسين الهاشمي عام 1930، في تأسيس حزب الإخاء الوطني، الذي لعب دوراً خطيراً في سياسة البلاد.

وفي عام 1932، عين رئيساً للديوان الملكي، وسكرتيراً خاصاَّ للملك فيصل الأول، وفي عام 1933 شكل وزارته الأولى، وهي الوزارة، التي نشبت في عهدها ثورة الآشوريين، فتصرف في إخمادها تصرفاً حازماً، وكلف الفريق بكر صدقي بالقضاء عليها، ففعل. وبعد وفاة الملك فيصل، عام 1933، وإبان عهد الملك غازي، شكل الوزارة الثانية، وفي عام 1940 شكل وزارته الائتلافية الثالثة، التي اصطدمت مع الإنجليز؛ لرفضها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا، وكان الإنجليز يكرهونه كراهية شديدة، وطلبوا رسمياً عدة مرات إقالته من منصبه. وتولى الرئاسة لآخر مرة، عقب انقلاب أبريل 1941، إذ وقف ضد الإنجليز وقفته المشهورة، والتي تسببت في إصرار بريطانيا على احتلال العراق بالقوة المسلحة، والقضاء على رشيد عالي الكيلاني ورفاقه، وبالفعل هاجمت بريطانيا العراق بقواتها المسلحة، وحاول الجيش العراقي الصمود، ولكن تفوق الجيش البريطاني جعله يكسب المعركة، ويدخل بغداد في 30 مايو 1941، ففر رشيد عالي الكيلاني، ومعه أربعون من رفاقه إلى الحدود، وعبروها إلى إيران. وعقدت الحكومة الجديدة في العراق المحكمة العسكرية لمحاكمة رشيد عالي الكيلاني ورفاقه، والتي انتهت بالحكم عليه بالإعدام غيابياًّ. وكان قد هرب إلى إيران فتركيا فألمانيا، وظل ببرلين إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبهزيمة ألمانيا التجأ إلى المملكة العربية السعودية، إذ التجأ إلى جوار الملك عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ فأجاره وحماه، على الرغم من الاحتجاجات المتوالية التي انهالت على بلاطه، من بغداد وغيرها.

ثم التجأ إلى مصر عام 1954، وبعد القضاء على الحكم الملكي في ثورة عام 1958، عاد إلى العراق، وحُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية، ثم خفف الحكم إلى الحكم بالسجن ثلاثة أعوام، وأُفرج عنه بعدها في 14 يوليه 1961. فغادر العراق إلى بيروت فالقاهرة، ثم عاد إلى العراق، وبارحها بعد ذلك إلى بيروت، حيث وافته المنية في 28 أغسطس 1965، ونقل جثمانه بطائرة عراقية خاصة إلى بغداد، حيث دفن هناك.

[1]  إسماعيل أحمد ياغي، `حركة رشيد عالي الكيلاني. دراسة في تطورات الحركة الوطنية`، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط، بيروت، 1974، ص 4 ـ 6، 240 ـ 250. - محمد كمال الدسوقي، `ثورة رشيد عالي الكيلاني والقومية العربية`، مجلة السياسة الدولية، العدد الرقم (21)، الصادر في يوليه 1970.

عبدالكريم قاسم[1]
(1332 ـ 1382هـ = 1914 ـ 1963م)

 

 

ولد في منطقة ريفية قريبة من بغداد عام (1332 هـ / 1914م)، من أب عربي وأم كردية، في أسرة فقيرة. أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في بغداد، والتحق بالأكاديمية العسكرية في بغداد عام 1932، وبعد تخرجه التحق بالجيش، وشغل فيه مناصب كثيرة في أماكن متفرقة، جعلته يعقد صلات مع عدد كبير من أفراد الجيش العراقي. كما التحق بكلية الأركان عام (1940 ـ 1941)، وأُرسل بعد ذلك في بعثة تعليمية عسكرية إلى إنجلترا، فالتحق بمدرسة كبار الضباط فيها عام 1950، ثم شارك في حرب فلسطين عام 1948.

ورُقِّي بعد ذلك، حتى أصبح آمر لواء المشاة التاسع عشر، التابع للفرقة الثالثة، بالجيش العراقي، وكان قد مُنح نوط الخدمة الفعلية عام 1935، ونوط الشجاعة عام 1945. انضم إلى تنظيم، أُطلق عليه الضباط الأحرار العراقيون، وانتخب عام 1957، بحكم رتبته وأقدميته، رئيساً للجنة العليا للتنظيم.

تأثر بالأفكار والآراء السياسية، لجماعة (بكر صدقي)، قائد انقلاب 1936، التي تشدد على الوحدة الوطنية بين الأكراد والعرب. كما تأثر كثيراً بشخصية مصطفى كمال أتاتورك، والتغييرات التي أحدثها في تركيا. وقد حاول أن يطبق هذه التغييرات والأفكار، عندما تسلم زمام السلطة في العراق، في 14 (تموز) يوليه 1958، وأكد بعض رفاقه، منذ عام 1956، أنه اعتنق الشيوعية، بل أكد نيكيتا خروشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي، أن عبدالكريم قاسم كان منتسباً إلى الحزب الشيوعي العراقي، قبل أحداث ثورة 1958 بأربعة أعوام.

وأكد الدكتور جابر عمر، وزير التربية في الوزارة الأولى للثورة، أن عبدالكريم قاسم كان على علاقة وطيدة بالإنجليز، ولا يقبل مطلقاً المساس بمصالحهم في العراق. وأنه كان حريصاً على ولائه لهم، وتجلى ذلك في حضوره الحفل، الذي أقيم في السفارة البريطانية، في وداع السير مايكل رايت، الذي عقد حلف بغداد، مع الحكومة الملكية السابقة، والمخطط لسياسة العراق مع نوري السعيد.

وذكر العقيد فاضل عباس المهداوي، أنه كان لعبدالكريم قاسم، قبل الثورة، جار قريب منه، هو من كبار جواسيس الإنجليز، وكان عبدالكريم على صلة وثيقة بهذا الجاسوس. وأكد المقدم الركن جاسم العزاوي أن عبدالكريم قاسم، كان كلما اجتمع بالسفير البريطاني، في مقرّه بوزارة الدفاع، طلب من الجميع مغادرة الغرفة؛ ليظل بمفرده مع السفير البريطاني.

أشرف بالتعاون مع زميله عبدالسلام محمد عارف، على التخطيط والتنفيذ لثورة (تموز) يوليه 1958، التي قضت على النظام الملكي، وكانت تقارير الأمن، قبل الثورة، تذكر اسم عبدالكريم قاسم ضمن المتآمرين، الذين يخططون للانقلاب على الحكم في العراق، ويقال إن نوري السعيد استدعاه، في عام 1957، وسأله مداعباً: لماذا تريد أن تتخلًّص منا ياكرومي؟ فامتقع لونه، ولكنه تمالك أعصابه وقال: يعزُّ عليَّ أن أسمع منك هذا الكلام ياباشا، وطلقة واحدة من يدك أخف وقعاً من تلك التهمة. وأصبح عبدالكريم قاسم ـ بعد نجاح الثورة ـ قائداً عاماًّ للقوات المسلحة، ورئيساً للوزراء، ووزيراً للدفاع. وإلى جانبه مجلس أسماه "مجلس السيادة"، إلاّ أنّ السلطة الفعلية كانت في يد عبدالكريم قاسم. وعندما بدأ الصراع بين التيارات العقائدية والسياسية، في صيف عام 1958، لتحديد النظام الجمهوري الجديد وهويته، استغلت الفئات المعادية للوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية)، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي، غموض اتجاهات عبدالكريم قاسم، وحبه للسيطرة، وأذكت الطموح الشخصي عنده؛ رافعة شعار "ماكو زعيم إلاّ عبدالكريم، جمهورية لا إقليم".

وقد أدى التشجيع الشيوعي والإقليمي له إلى الاصطدام بحزب البعث العربي الاشتراكي، والعناصر القومية في الجيش، فأبعد حليفهم، نائبه عبدالسلام محمد عارف من مركز السلطة، بعد أن وصل إليه تقرير من السفارة البريطانية، أنه تأكد لديها أن عبدالسلام محمد عارف، يدبر خطة لقلب نظام الحكم، وطرد عبدالكريم قاسم من رئاسة الوزارة. ثم أحال عبدالسلام محمد عارف إلى المحاكمة بعد شهور قليلة من نجاح الثورة، ونكل بكل خصومه من خلال محكمة الثورة، التي كانت تسمى محكمة الشعب، وعرفت بـ"محكمة المهداوي" الشهيرة. وقد جُمع ما دار فيها من مداولات، في كتاب من 17 مجلداً. اتهمت المحكمة الكثيرين ممن دعتهم "المتآمرين على سلامة الوطن"، وفيهم كثير من خيار القوم، وقضت عليهم بأحكام منها الإعدام، وكان ممن شملهم هذا الحكم عبدالسلام محمد عارف، إلاّ أن عبدالكريم قاسم اكتفى بسجنه، وأُطلق سراحه بعد أربع سنوات.

وفي (آذار) مارس 1959، وقع تذمر عسكري في الموصل، بقيادة عبدالوهاب الشواف، وبمؤازرة الجمهورية العربية المتحدة، وتمكن عبدالكريم قاسم من قمعه، والتنكيل بالمتظاهرين، والمؤيدين لحركة الشواف. كذلك تعرض عبدالكريم قاسم، لحادث اغتيال على يد مجموعة من الشباب البعثيين، ونجا منه بأعجوبة.

وكانت وسائل الإعلام، التي سيطر عليها الشيوعيون، تكيل المديح لعبدالكريم قاسم، وتصفه بصفات خيالية، وتذكي في نفسه الغرور، والإعجاب بالنفس، بل أطلقت عليه من الأسماء والألقاب ما بلغ نحو خمسة وخمسين.

وكان عبدالكريم قاسم، يجيد اللعب على كل التيارات، ويلجأ إلى سياسة "فرِّق تسد"، عن طريق الدسّ، وتفتيت القوى، وتحريض البعض على الآخر، وعدم التورع عن الافتراء، وإلقاء التهم جزافاً ضد خصومه، ولهذا أطلق البعض عليه لقب قاسم العراق، بمعنى الذي قسمها وفتت قواها. كان كثيراً ما يقرأ كتاب "الأمير" لمكيافيللي، ويعجب بالمبدأ الأساسي فيه: "الغاية تبرر الوسيلة".

وأطلق عبدالكريم قاسم يد الشيوعيين في العراق، فانتشر القتل والتعذيب، ونُصبت المشانق في الأماكن العامة، وامتلأت السجون. ولم يمر العراق في تاريخه الحديث، بمثل تجارب العنف، التي مر بها في عهد عبدالكريم قاسم؛ ونتيجة لذلك، سادت الفوضى البلاد، وعمت الاغتيالات. وتغاضت حكومة عبدالكريم قاسم، عن صحف الحزب الشيوعي، التي كانت تثير الناس وتُجمّل لهم أعمال العنف، التي انتشرت في عهده، مثل مجزرة كركوك، التي حدثت في 14 (تموز) يوليه 1959، ومجزرة الموصل، التي أعقبتها، وأثار الشيوعيون الشغب، وحاولوا الاستيلاء على الحكم، وانحازت حكومة قاسم نحو الكتلة الشرقية، وأقامت علاقات خاصة مع روسيا، وسائر الدول الشيوعية.

وفي السياسة الداخلية، أعلنت حكومة قاسم سياسة شاملة لبناء العراق اقتصادياًّ وعسكرياًّ، بدأت بتنفيذ بعض مشروعاتها الإعمارية، في المجالين الصناعي والزراعي، فقد أعلن قانون الإصلاح الزراعي في (أيلول) سبتمبر 1958، والقانون الرقم (80) الخاص بتقليص مساحة الامتياز لشركة نفط العراق بنسبة 90 %، في (كانون الأول) ديسمبر 1961. واستطاعت الحكومة أن تحقق في المجال العسكري بعض النجاح، بعد أن تسلمت القواعد الحربية من بريطانيا.

تصالح مع الأكراد، وسمح للزعيم الكردي مصطفى البارزاني بالعودة إلى العراق، وخصص له راتباً، ومقرّ إقامة في قصر من قصور الملك الهاشمي، وأطلق يدهم في العمل الكردي.

غير أن الفوضى، التي سادت، وعدم الثقة بين المواطنين، وغيرها من الأسباب، تضافرت جميعاً لوقف أي تقدم ملموس داخل العراق. ولم يتمتع الشعب العراقي، في عهد عبدالكريم قاسم، بحكم القانون، أو بنمو المؤسسات الدستورية والشعبية.

تميزت سياسة عبدالكريم قاسم العربية بالانعزال، ونتيجة لذلك، لم يجد له بين العرب ظهيراً، عندما أعلن، عام 1961، أن الكويت جزء من العراق، ولم تجد تهديداته بضمها، طريقها إلى التنفيذ الفعلي.

وفي يناير 1963، رُقي عبد الكريم قاسم إلى رتبة فريق، وبعد شهر واحد من ترقيته، استطاعت الفئات، التي تضررت من نظام حكمه، ومن سيطرة الحزب الشيوعي ـ بقيادة حزب البعث العراقي، أن تطيح بعبدالكربم قاسم وبحكومته، ونُصِّب عبدالسلام محمد عارف رئيساً للدولة في 8 (شباط) فبراير 1963، وأُعدم عبدالكريم قاسم في بغداد، رمياً بالرصاص مع مجموعة من أعوانه في 9 (شباط) فبراير 1963.

[1] عصمت السعيد ، نوري السعيد. رجل الدولة والإنسان، لندن، 1992، ص 218ـ 219. ـ خير الدين الزركلي، "الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين"، دار العلم للملايين، بيروت، ط 2، 1989، مج 4، ص 54. ـ أحمد فوزي، "قصة عبدالكريم قاسم كاملة"، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1963، ص 200. ـ ناصر الدين النشاشيبي، "حفنة رمال"، دار الموعد للطباعة والنشر، بيروت، 1965، ص 285. ـ إبراهيم كبة، `هذا طريق 14 تموز`، دار الطليعة، بيروت، 1969، ص 17. ـ الموسوعة العربية العالمية، ط2، 1999، مج 16، ص 104.








عبد السلام محمد عارف[1]
(1339 ـ 1385هـ = 1921 ـ 1966م)

 

ولد عبدالسلام ـ الذي اشتُهر بـ (عبدالسلام عارف) ـ في 21 مارس 1921، في محلة سوق حمادة في منطقة الكرخ في بغداد، وهو حي شعبي من أحياء بغداد الفقيرة. وكان والده محمد عارف الجميلي (من عشيرة الجميلة) بزاراً (خياط)، وقد هاجر من مدينة الرمادي إلى بغداد .

وينتمي عبدالسلام إلى عائلة لها ماضيها في الجهاد ضد الاستعمار البريطاني، فخاله الشيخ ضاري هو الذي قتل الكولونيل لجمن، القائد البريطاني، أثناء ثورة العشرين، وعمه السيد عباس استُشهد على يد الإنجليز في الرمادي. ولا يزال أبناء عمومته وأبناء أخواله يسكنون في تلك المنطقة حتى يومنا هذا.

أنهى عبدالسلام عارف مراحله الدراسية في منطقة الكرخ في بغداد، وتخرج في ثانوية الكرخ الرسمية عام 1938. وفي السنة نفسها دخل الكلية العسكرية وتخرج فيها عام 1941، برتبة ملازم ثان، وعمره لا يتعدى العشرين عاماً.

اشترك في حركة مارس 1941 التحريرية، قائداً لإحدى سرايا المدرعات في القوة الآلية؛ وكانت مهمته محاصرة القصور الملكية. إلاّ أن هذه الحركة فشلت، ولم تَعْرِف السلطات الرسمية أن عبدالسلام عارف كان مشاركاً في الحركة، فظل في الجيش ولم يقدم للمحاكمة.

وفي نهاية عام 1941 نُقل عبدالسلام عارف من بغداد إلى البصرة، حيث عُين ضابطاً في الاستخبارات العسكرية. وظل في البصرة إلى عام 1944، ثم نُقل إلى لواء الناصرية. وفي عام 1946 اُختير مدرساً في الكلية العسكرية، فأمضى فيها عاماً ثم نُقل إلى كركوك، ومنها سافر إلى فلسطين للاشتراك في حرب عام 1948.

بدأت صداقة عبدالسلام عارف مع عبدالكريم قاسم منذ عام 1938، عندما كان عبدالسلام طالباً في الكلية العسكرية، وعبدالكريم قاسم محاضراً بها. وبعد تخرج عبدالسلام افترق الصديقان لمدة عام، التقيا بعده في البصرة. واستمرت صداقتهما على الرغم من نقل عبدالسلام إلى الناصرية وعبدالكريم إلى جلولاء.

وفي عام 1947، نُقل عبدالسلام عارف إلى كركوك، فالتقى مرة أخرى عبدالكريم قاسم، الذي كان قائداً للفوج، وعبدالسلام مساعداً له. وعندما نشبت حرب فلسطين في 15 مايو 1948، سافرا معاً وكان عبدالسلام في مدينة حنين، وعبدالكريم قاسم في مدينة كفر قاسم القريبة منها، وظل يلتقيان على نحو دائم.

وبعد انتهاء حرب فلسطين ورجوع القوات العراقية، عاد عبدالسلام عارف إلى بغداد، ثم نُقل إلى الموصل فكركوك. وعندما أصبح الفريق نورالدين محمود رئيساً لأركان الجيش، نقل عبدالسلام عارف إلى مقر قيادة الجيش وتولى فيها عدة مناصب مهمة.

وفي عام 1952، نُقل عبدالسلام عارف إلى "دائرة تدريب المناورات"، كما نُقل قاسم إلى الدائرة نفسها وعملا معاً حتى عام 1954. ثم نُقل قاسم إلى منصب قائد اللواء التاسع عشر، ونُقل عبدالسلام عارف إلى منصب قائد فوج في اللواء نفسه.

وفي عام 1954، أُرسل عبدالسلام عارف في دورة للالتحاق بالقطعات العسكرية البريطانية في دسلدورف في ألمانيا الغربية للتدريب. وبقى فيها حتى عام 1956. ولمّا عاد إلى بغداد أُبلغ بالاستعداد للسفر مع اللواء التاسع عشر، الذي يقوده عبدالكريم قاسم، إلى الأردن. وفي نوفمبر 1956 سافر اللواء التاسع عشر إلى المِفْرق، ليكون على أتم الاستعداد لمعاونة الأردن ضد الكيان الصهيوني، بينما كان الغرض الحقيقي من إرساله هو تهديد سوريا وإسقاط نظامها وضمها إلى العراق. ولكن عبدالكريم قاسم وزميله العقيد الركن عبدالسلام عارف، اتصلا بالضباط السوريين، ورئيس أركان الجيش السوري، اللواء عفيفي البزرى، وأكدا لهم أن الجيش العراقي لن يقوم بحركة عدائية ضد سوريا.

وفي عام 1957، انضم عبدالسلام عارف إلى اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار، بناءً على طلب عبدالكريم قاسم. وظل عبدالسلام عارف وفياً لعبدالكريم قاسم في اجتماعات اللجنة العليا للضباط الأحرار، وسانده في تولى رئاسة اللجنة العليا، باعتباره أعلى أعضائها رتبة عسكرية.

أدى عبدالسلام عارف دوراً رئيساً في التخطيط لثورة 14 يوليه 1958، ضد الحكم الملكي. وقد أذاع بنفسه البلاغ الأول للثورة من إذاعة بغداد. وبعد نجاح الثورة عُين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية.

وعلى الرغم من الصداقة الحميمة بين عبدالسلام عارف وعبدالكريم قاسم (رئيس وزراء العراق) فقد نشأ خلاف بينهما. مع أن صداقتهما كانت مثار إعجاب ودهشة الضباط الأحرار من أعضاء اللجنة العليا. ولكن ما أن نجحت ثورة 14 يوليه، حتى بدأ الخلاف يدب بينهما منذ اليوم الأول للثورة. وكان سبب الخلاف هو طموح قاسم وعارف نحو السلطة، ومحاولة إيجاد المبررات لإزاحة كل منهما الآخر. وقد حدث الخلاف الأول حول تصفية العائلة المالكة بالشكل الذي تمت به، إذ كان عبدالكريم قاسم غير مقتنع بقتلهم جميعاً. وبسبب تزمر أكثر الضباط الأحرار من هذه التصفية الدموية، استغل عبدالكريم قاسم هذه الحادثة واخذ يلقي اللوم على عبدالسلام عارف، متهماً إياه بأنه هو الذي أمر بتصفيتهم جميعاً.أمّا الخلاف الثاني فقد حدث بسبب التعيينات في المراكز الحساسة بعد الثورة، فأخذ كل منهما يُعين الأشخاص الذين يعتمد عليهم. واشتد الخلاف بينهما إثر زيارة عبدالسلام عارف لدمشق في 19 يوليه 1958، واجتماعه بالرئيس جمال عبدالناصر. وفي هذا الاجتماع عرض عبدالسلام عارف موضوع الوحدة الفورية العاجلة بين العراق والجمهورية العربية المتحدة. ولكن عبدالناصر نصحه بالتريث وتدعيم الثورة الجديدة أولاً. فضلاً عن أن خطابه في دمشق أثار عبدالكريم قاسم لعدم ذكر اسمه أو دوره في الثورة.

وانقطعت الجسور بين الطرفين بعد أن علم عبدالكريم قاسم، أن عبدالسلام عارف أرسل برقية إلى سفارة الجمهورية العربية المتحدة في بغداد يعلمها بأنه سيسافر إلى القاهرة على رأس وفد من الضباط، وفي وقت مناسب، لعرض إعلان الوحدة، حتى لو اضطر إلى تنحية عبدالكريم قاسم من الحكم إذا ما عارض ذلك.

ومن ناحية أخرى، دخل عبدالسلام عارف في صراع مع العناصر اليسارية من الضباط والمدنيين. وقد أسفرت جولاته في المحافظات، والخطب الكثيرة التي كان يلقيها حول موضوع الوحدة ووجوب تحقيقها على الفور، عن احتدام الصراع بين القوى والأحزاب السياسية، وعلى الأخص الانشقاق الذي حدث بين القوميين، الذين كانوا يسيرون وراء شعار (الوحدة)، والعناصر الأخرى، بمن فيهم الديمقراطيون والشيوعيون، الذين كانوا يرفعون شعار "الاتحاد الفدرالي".

وكانت خطب عبدالسلام عارف الفتيل، الذي أشعل التمزق بين هذه القوى. فقد أدت الخطب، التي كان يلقيها عبدالسلام عارف دون تحفظ أو بعد نظر، إلى استفزاز كثير من الجهات، داخل العراق وخارجه، بينما الثورة مازالت في مراحلها الأولى. وكانت أغلب هذه الخطب تفتقر إلى الوضوح الفكري أو الأيديولوجي. فقد كان يبتدئ الخطبة بآية من القرآن الكريم، ثم يحي الجماهير باسمه واسم الرئيس جمال عبدالناصر، وقلما يذكر عبدالكريم قاسم. وغالباً ترد في الخطبة مثل هذه العبارات، أو ما يُشابهها، "إن جمهوريتكم عراقية متماسكة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وإِنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية" أو "اعلموا أن لكم أخواناً في الشام والشمال الأفريقي والجزيرة العربية هم جزء منكم، وعلى رأسهم أخونا جمال عبدالناصر" أو "باسم أخينا الأكبر بطل السلام أهديكم تحية جمال عبدالناصر، فقد حمّلني تحياته وأشواقه، وبذل كل ما عنده في خدمتكم، فليحيا أخونا جمال عبدالناصر" أو "لا إقطاع بعد اليوم ولا تفاوت ولا طبقات ولا جلالات ومعالي وفخامات، بل حرية وعدل ومساواة" أو "هدف واحد، مبدأ واحد، حزبٌ واحد، إن حزب الله هم المفلحون" أو "إنها جمهورية عراقية، شعبية، وطنية، اشتراكية، تحريرية، استقلالية، وهي في خدمتكم". كما كان يُقلد جمال عبدالناصر في التحدث باللغة العامية ... إلخ.

وأخذ عبدالكريم قاسم وضباطه في وضع الخطط للتخلص من عبدالسلام عارف. فأزاح الضباط الموالين له، ثم أبعده عن منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة في 11 سبتمبر 1958. وتمكن عبدالكريم قاسم في النهاية، من تجريد عبدالسلام عارف من جميع مناصبه في 30 سبتمبر 1958 وتعيينه سفيراً للجمهورية العراقية في بون، إلاّ أن عبدالسلام عارف رفض الالتحاق بمنصبه الجديد. وفي اليوم التالي قدم استقالته إلى عبدالكريم قاسم.

وفي 9 ديسمبر 1958 أُحيل عبدالسلام عارف إلى المحاكمة العسكرية العليا الخاصة، ليُحاكم عن تهم كثيرة، منها عدم ذكر اسم عبدالكريم قاسم أو ترديده أثناء خطبه في المحافظات، ومحاولة اغتيال عبدالكريم قاسم والإعداد لانقلاب ضده. وفي 5 فبراير 1959 صدر الحُكم على العقيد عبدالسلام عارف بالإعدام شنقاً حتى الموت، والطرد من القوات المسلحة. كما صدرت فقرة خاصة في القرار تقول: "تودع الرأفة به لأمر عبدالكريم قاسم وذلك باستعمال سلطته الواردة في المادة 20 من قانون معاقبة المتآمرين".

وظل عبدالسلام عارف في السجن، كما ظل قرار إدانته في درج مكتب عبدالكريم قاسم دون تصديق أو إعفاء حتى سبتمبر 1961. وعقب انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، أُطلق سراح عبدالسلام عارف، ولكنه بقى تحت المراقبة حتى انقلاب 8 فبراير 1963.

وعندمـا نجـح البعثيون في حركتهم العسكرية ـ المــدنية ضد حكـم عبدالكريم قاسم 8 فبراير 1963، نصبوا عبدالسلام عارف رئيساً للدولة. وحكموا على عبدالكريم قاسم بالإعدام رمياً بالرصاص في 9 فبراير 1963. إلاّ أن عبدالسلام ما لبث أن استغل الخلافات الداخلية في الحزب، فتنكر للبعثيين وقام بانقلاب في 18 نوفمبر 1963 ضدهم، متحالفاً مع بعض الضباط البعثيين وبعض الضباط الناصريين. لكنه ما لبث أن عمل بدهاء وتصميم على التخلص من أركان التحالف العسكري المتنافر، الذي أوصله إلى الحُكم.

في 26 مايو 1964، أعلن عبدالسلام عارف عن تشكيل المجلس الرئاسي المشترك، بين العراق ومصر، للتخطيط والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، بغية الوصول إلى الوحدة الدستورية بين البلدين. كما نصّ اتفاق المجلس المشترك على إقامة الاتحاد الاشتراكي العربي العراقي أسوة بمصر. وفي هذا الجو أعلنت حكومة بغداد تأميم البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى.

في4 سبتمبر 1965م حاول تحالف الضباط الناصريين وحركة القوميين العرب، استغلال غياب عبدالسلام عارف في مؤتمر قمة الدار البيضاء، والقيام بحركة انقلابية بقيادة عارف عبدالرازق، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلاّ أن المحاولة منيت بالفشل، فاعتقل الآلاف منهم وبطش بهم. ومن ذلك التاريخ اتخذ حكم عبدالسلام عارف طابع النظام الشخصي القطري المحافظ (شبه الطائفي)، المؤيد شكلاً وقولاً للشعارات القومية.

أمَّا علاقاته بالدول العربية، اعتباراً من عام 1964، فكانت مضطربة؛ فعلاقاته مع مصر كانت طيبة في الظاهر، مهزوزة في الواقع، وكان يخشى حزب البعث في سورية. أمَّا الدول العربية الأخرى، فكانت تتوجس من التعاون معه، فقد كان يرفع شعارات وحدوية، ويتشدَّق بمعاداة الرجعية، كما كان لسانه منفلتاً، لا يكفّ عن كيل الشتائم والسباب للكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين.

أمَّا علاقاته بدول العالم، فكانت مضطربة كذلك؛ فقد كانت كراهيته للشيوعية سبباً في عداوة المعسكر الاشتراكي، ولكنها لم تمكنه من الالتقاء بالمعسكر الغربي، الذي يضم بريطانيا، العدو التقليدي، والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة، التي تحمي إسرائيل، وتدفع كل من يفكر في التعاون معها إلى التردد كثيراً؛ لئلا يتهم بالتهاون في قضية فلسطين، قضية العرب الأولى.

أمَّا فكره السياسي والعقائدي، فقد كان مضطرباً كذلك، فهو يعلن إيمانه بالقومية العربية، وبالإسلام، ثم لا يجرؤ على اقتراح أي شكل من أشكال التعاون بين المسلمين؛ لئلاّ يُتهم بالرجعية والتخلف. وكذلك كان في سياسته الداخلية؛ فهو ينادي بالاشتراكية، وتم في عهده تأميم البنوك، وشركات التأمين، وكبريات الشركات الصناعية، ولكنه، في مجالسه الخاصة، يلعن الاشتراكية ويتبرَّأ منها.

اندلعت، في عهده، الثورة الكردية في شمالي العراق، يناير 1966، وعزم على مواجهتها بالقوة المسلحة، وأراد إقناع مصر بتزويده بالسلاح والعتاد لإنهاء مشكلة الأكراد، وقرر بدء الضربة العسكرية في 15 أبريل 1966، ولكنه مات قبل ذلك بيومين؛ ففي مساء 13 أبريل 1966، كان في حفل في منطقة الأهوار، وتأخرَّ هناك إلى المساء، ثم حلقت به طائرة عمودية إلى البصرة، وانفجرت في الجو، واحترقت بكل من فيها. وقيل إن السبب عاصفة ترابية، جعلت الطائرة تستدير بزاوية 90 درجة نحو اليسار، ثم استدارت نحو اليمين 90 درجة، وأخذ قائدها يرسل الاستغاثات، ثم انفجرت الطائرة. وتم تشييع جثمانه في 16 أبريل 1966. وتولى رئاسة الجمهورية بعده أخوه عبدالرحمن محمد عارف.

[1]  فيصل حسون، "مصرع المشير الركن عبدالسلام محمد عارف"، دار الحكمة، ط1، لندن، 1995، ص 11 ـ 64. - صحيفة الجمهورية العراقية، العدد الرقم (3)، الصادر بتاريخ 20 يوليه 1958. - صحيفة اتحاد الشعب، العدد الرقم (38)، الصادر بتاريخ 11 مارس 1959. - عبدالسلام محمد عارف، "مذكرات عبدالسلام محمد عارف"، المؤسسة القومية للتأليف والنشر، تقديم علي منير، بغداد 1967. - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، `الموسوعة العربية العالمية`، الرياض، ط2، 1999، ج 16، ص 97.

نزار حمدون
(1944م ـ 2003)

 

أولاً: بيانات عامة

الاسم بالكامل          :  نزار حمدون

مكان وتاريخ الميلاد   :  بغداد، في 18 مايو 1944.

أسرته                 :  متزوج من سحر حمدون، وله منها ابنتان.

ثانياً: الوظائف والمناصب التي شغلها

1.  قضى فترة خدمته العسكرية، بين عامي 1968 و1970، في القوات الجوية العراقية.

2.  كان عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العراقي من 1970 إلى 1981.

3.  عُين نائباً لوزير الثقافة والإعلام العراقي من 1981 إلى 1983.

4.  التحق بوزارة الخارجية، وتولى رئاسة الممثلية العراقية في واشنطن. ثم عُيّن سفيراً عراقياً لدى الولايات المتحدة الأمريكية من 1984 إلى 1987.

5.  في عام 1987 عُين نائباً لوزير الخارجية العراقي إلى 1992، حين أصبح المندوب الدائم العراقي في هيئة الأمم المتحدة.

6.  تولى نزار حمدون رئاسة جمعية المهندسين العراقيين منذ العام 1990.

7.  شغل منصب وكيل وزارة الخارجية العراقية من مطلع يناير 2000.

8.  وكان حمدون أول سفير لبلاده في الولايات المتحدة إثر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1984. ثم شغل منصب ممثل بغداد في الأمم المتحدة من 1992 إلى 1999.

9.  وقد توفي في إحدى مستشفيات نيويورك يوم الأحد 6 يوليو (تموز) 2003.

 




سعدون حماديّ[1]
(1930م ـ 2007م)
سياسي ورجل دولة عراقي

 

وٍلد في كربلاء، عام 1930، وتلقى دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت. ثم التحق بجامعة وسكنسن الأمريكية، حيث حاز شهادة الدكتوراه في الاقتصاد (الإصلاح الزراعي). وكان قد درس الاقتصاد في جامعة بغداد، عام 1957.

انتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي، أثناء دراسته في بيروت، وبرز في صفوف الحزب، في أواخر الخمسينات، ثم عمل في ليبيا، حيث أُودع السجن، إبان العهد الملكي، لقيامه بنشاط ثوريٍّ فيها.

عُين وزيراً للإصلاح الزراعي، في أول وزارة، شكّلت على أثر سقوط حكم عبدالكريم قاسم، في 8 فبراير 1963، وأعفي من منصبه، بعد انقلاب 18 نوفمبر 1963. انضم إلى العمل في الأمم المتحدة، ليعمل خبيراً اقتصادياً في دمشق، كما عمل مستشاراً اقتصادياً للحكومة السورية في منتصف الستينات.

في أكتوبر 1968، عُين عضواً في مجلس التخطيط، وفي الشهر التالي، عين رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية وحتى مايو 1975. وبنهاية عام 1969، عين وزيراً للنفط والمعادن. وفي 11 نوفمبر سنة 1974، أصبح وزيراً للخارجية العراقية. وشارك من خلال منصبه هذا في المؤتمرات العربية والدولية منذ ذلك الحين. واشتهر باتزانه وهدوء أعصابه. عينه صدام حسين رئيساً للمجلس الوطني العراقي (مجلس النواب).

وفي عام 1982 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما عُيّن رئيسًا للوزراء في مارس عام 1991. وانتُخب عام 1996 رئيسًا للمجلس الوطني (البرلمان) حتى مارس 2003 عند الاجتياح الأمريكي للعراق.

توفي في مارس 2007 في إحدى مستشفيات ألمانيا؛ بعد مرض عضال أُصيب به أثناء فترة أسْره لدى القوات الأمريكية.

وكان "حمادي" قد اعتُقل لعدة أشهرًا بعد الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003، وتنقل بين معتقل أمريكي بالقرب من المطار وسجن "أبو غريب" غربي بغداد، قبل أن يُطلق سراحه في فبراير 2004.

له كتابات عديدة حول الإصلاح الزراعي، والوحدة العربية، وقضايا الثورة العربية. وكان من مؤسسي مركز دراسات الوحدة العربية.

 

[1] موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، مج 3، ص 165.






محمد باقر الحكيم

 

ولد محمد باقر الحكيم في 25 جمادى الأولى عام 1358 هـ/ 1939م، في مدينة النجف، بالعراق.

وكان والده محسن الطباطبائي الحكيم، (توفي  في 27 ربيع الأول عام 1390هـ الموافق 1970م)، المرجع الديني العام للشيعة منذ أواخر الخمسينيات.

وأسرة الحكيم من الأسر العلمية الشيعية في العراق (آل طباطبا)، ولها تاريخ طويل في الاشتغال بعلوم الشيعة. وقد برز منها قبل ذلك علماء شيعة، مشهورون بالطب والأخلاق والفقه والأصول، وعدد كبير آخر من أساتذة الحوزة العلميـة. وفي أوائل الثمانيـنيات من القرن العشرين، تعرضت أسرة الحكيم إلى حملة اعتقال ومضايقات، على يد حزب البعث العراقي.

نشأته وتربيته:

نشأ محمد باقر الحكيم في أسرة فقيرة، وتلقى علومه الأولية في كتاتيب النجف، ثم التحق بالدراسة الابتدائية. بدأ، في مرحلة مبكرة، الدراسة في الحوزة العلمية الشيعية، عندما كان في الثانية عشرة من عمره، وكان ذلك سنة 1370هـ ـ 1951م.

وتتلمذ على يد أساتذة كبار في اللغة والأدب والفقه من أمثال أبي القاسم الخوئي والإمام محمد باقر الصدر.

وقد عُرِف منذ سنّ مبكرة بنبوغه العلمي، وقدرته الذهنية والفكرية العالية، فنال في أوائل شبابه، من الإمام مرتضى آل ياسين، شهادة اجتهاد في علوم الفقه وأصوله وعلوم القرآن، وذلك في عام 1383هـ. كما أسهم في تأسيس الحركة الإسلامية الشيعية في العراق.

وعندما تأسست جماعة العلماء في النجف في أواخر السبعينات الهجرية، (أواخر الخمسينات الميلادية)، اختير عضواً في اللجنة المشرفة على مجلة (الأضواء الإسلامية)، وهي مجلة إسلامية أسهمت كثيراً في تشكيل الوعي الفكري والسياسي الإسلامي الشيعي، لدى جيل الخمسينيات الميلادية.

مارس التدريس في الفقه والأصول، وكانت له حلقة للدرس في مسجد الهندي في النجف.

ولم يقتصر الإمام محمد باقر الحكيم في علمه على الفقه والأصول، وتثقف بالمعارف والعلوم الحديثة، وكان يطّلع ـ في شبابه ـ على الأفكار الجديدة، التي أخذت تدخل إلى أوساط المجتمع العراقي عبر الكتب والمجلات والصحف.

ومع ذيوع صيته العلمي، عُيّن عام 1964م، وعمره خمسة وعشرون عاماً، أستاذاً في كلية أصول الدين في بغداد، ودرّس علوم القرآن، والشريعة، والفقه المقارن. وقد استمر في التدريس حتى عام 1975م. كما شارك في اجتماعات الهيئة التدريسية، وأشرف على مجلة (رسالة الإسلام).

وقد تعاظم دوره في هذه الكلية، بعد غياب السيد مرتضى العسكري عن عمادة الكلية بسبب ظروف المطاردة التي حدثت في العراق سنة  1968.

وإلى جانب نشاطه العلمي في الحوزة العلمية في النجف، والتدريس في كلية أصول الدين ببغداد، سعى إلى تأسيس [مدرسة العلوم الإسلامية] في النجف، سنة 1384هـ.

كما تولى، بطلب من والده، مهام التبليغ الإسلامي والعالم الديني في مدينة الكوت لمدة شهرين تقريباً، بعد الشيخ سليمان اليحفوفي.

كما شارك في عدد من المؤتمرات الفكرية، وقدّم عدداً من الدروس والمحاضرات في التفسير والفقه والتاريخ والسياسة والمجتمع. وكان حصيلة ذلك مجموعة من الكتب والأبحاث والدراسات.

وقد صدرت له الكتب والدراسات والمنشورات الآتية:

·   علوم القرآن [مجموعة المحاضرات التي ألقاها على طلابه في كلية أصول الدين] (مطبوع)، وقد نقّحه وأضاف عليه، وأعيد طبعه في أواخر عام 1417هـ.

·   الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق (مطبوع).

·   القصّة في القرآن وقصص أنبياء أولو العزم (تحت الطبع).

·   الهدف من نزول القرآن وآثاره على منهجه في التغيير (مطبوع).

·   مقدمة التفسير وتفسير سورة الحمد (الفاتحة) (تحت الطبع).

·   أهل البيت (رضوان الله عليهم) ودورهم في الدفاع عن الإسلام (مطبوع).

·   دور الفرد في النظرية الاقتصادية الإسلامية (مطبوع).

·   حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية (مطبوع).

·   النظرية الإسلامية في العلاقات الاجتماعية.

·   منهج التزكية في القرآن.

·   تفسير سورة الصف (مخطوط).

·   تفسير سورة الجّمعة (مخطوط).

·   تفسير سورة المنافقون (مخطوط).

·   تفسير سورة الحشر (مخطوط).

·   تفسير سورة التغابن (مخطوط).

·   المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ـ وقد كتبه في الستينيات، وطبع في العراق، (مطبوع).

·   الظّاهرة الطاغوتية في القرآن (مطبوع).

·   ثورة الإمام الحسين (رضي الله عنه) (مطبوع).

·   النظرية الإسلامية في التحرك الإسلامي (مطبوع).

·   الوجه الآخر للنظام العراقي (مطبوع).

·   أفكار ونظرات جماعة العلماء (مطبوع).

·   نظرات في تاريخ التحرك السّياسي العراقي.

·   لمحة عن مرجعية الإمام الحكيم (مطبوع).

·   النظرية السّياسية للشهيد الصدر (مطبوع).

·   العلاقة بين القيادة الإسلامية والأمة (مطبوع).

·   دعبل بن علي الخزاعي "شاعر أهل البيت" (مطبوع).

·   الكفاح المسلّح في الإسلام (مطبوع).

·   الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين (مطبوع).

·   القضية الكردية من وجهة نظر إسلامية (مطبوع).

·   الصراع الحضاري والقضية الفلسطينية (مطبوع).

·   العراق.. تصورات الحاضر والمستقبل (مطبوع).

·   أزمة الخليج الأسباب والنتائج (مطبوع).

·   دور أهل البيت (رضوان الله عليهم) في بناء الجماعة الصالحة (مطبوع).

·   وقد طُبعت بعض خطبه، التـي كان يلقيها في المنـاسبات الدينية والسياسية على شكل كراسات، منها:

·   مأساة الحسين (رضي الله عنه) وتصعيد روح المقاومة.

·   المرجعية الدينية ودورها في الأمة.

·   آثار مرجعية الإمام الحكيم.

·   المرجعية، الوحدة، الجهـاد.

·   السيد النقوي ومدرسة أهل البيت.

·   الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم وحركة حزب الله.

·   السيد محمد مهدي الحكيم الجهاد، الهجرة، الشهادة.

·   العمل الجهادي والغطاء السياسي.

·   إستراتيجيتنا المستقبليـة.

·   المشروع السياسي العسكري.

·   انتفاضة الشعب العراقي (15 شعبان) تجسيد الولاء للإسلام.

·   حوارات، وهو كتاب ضمّ مجموعة من الحوارات السياسية والثقافية، التي أجريت معه على فترات مختلفة.

المؤسسات الثقافية:

إلى جانب نشاطاته السياسية، أولى محمد باقر الحكيم القضايا الثقافية والإسلامية في إيران اهتماماً كبيراً. فكان له دور كبير في إنشاء مؤسـستين إسلاميـتين عالميتين:

الأولى: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ويشغل فيه منصب رئيس المجلس الأعلى.

والثانية: المجمع العالمي لأهل البيت، ويشغل فيه منصب نائب رئيس المجلس الأعلى.

كما أسس مركز دراسات تاريخ العراق الحديث، ومقره في مدينة قم.

وكذلك أسس مؤسسة (دار الحكمة)، التي تضم مدرسة دينية حوزوية، ومركزاً للنشر، ومركزاً آخر للبحوث والدراسات، ومكتبة علمية.

كان محمد باقر الحكيم مسؤولاً عن بعثة الحـج الدينيـة التابعة لوالده الإمام الحكيم، فقد ظل لتسع سنوات متوالية (60 ـ 68م) يسافر إلى الحج.

نشاطه السياسي:

شارك محمد باقر الحكيم في تأسيس التنظيم الإسلامي سنة 1378هـ، مع علماء آخرين منهم محمد باقر الصدر، ومحمد مهدي الحكيم، ومرتضى العسكري. وهو التنظيم الذي أصبح يعرف فيما بعد بـاسم (حزب الدعوة الإسلامية)، وقد استمرت مرحلة التأسيس، التي كان يقوم فيها بدور فكري وثقافي، بشكل عام وتنظيمي بشكل محدود، لمدة سنتين، إلاّ أنّ ظروفاً جعلته والإمام الصدر والسيد محمد مهدي الحكيم يتركون العمل داخل الإطار الحزبي، عام 1380هـ، ويتخصص للعمل الجماهيري، بقيادة المرجعية الدينية.

ولكنه ظل على علاقته بالعمل السياسي المنظم على مستوى الرعاية والإسناد والتوجيه، من خلال جهاز مرجعية والده الإمام الحكيم، وبشكل مستقل، بعد ذلك ، أو من خلال الموقع القيادي العام، الذي كان يمارسه الإمام الصدر.

وعلى الصعيد الرسمي، مثّل محمد باقر والده الإمام الحكيم، في عددٍ من النشاطات الرسمية، كحضوره في عدة مؤتـمرات واجتماعات، مثل المؤتـمر الإسلامي الذي عُقـد في مكة المكرمة سنة 1965، والمؤتمر الإسلامي الذي عقد في عمّـان بالأردن في أعقاب نكسة 5 حزيران عام 1967 م ـ 1387 هـ.

بعد وفاة والده الإمام الحكيم، استمر محمد باقر على منهج والده. ومع تطورات الأوضاع السياسية، وتنامي حركة الوعي الإسلامي في العراق، ازداد ثقل المسـؤولية التي تحمـلّها الإمام الصدر و محمد باقر الحكيم. لذلك تصاعدت حركة نشاطه السياسي، على الرغم من الرقابة الشديدة السرّية التي كان يتعرض لـها.

اعتقالاته ومحاولات اغتياله

كان اعتقاله الأول خلال حملة الاعتقالات الواسعة، التي شملت عدداً من العلماء، وفي مقدمتهم الإمام الصدر عام 1972م، وكان المعتقل الوحيد الذي نقل إلى بغداد. وعندما صدر قرار الإفراج عنه، أصرّ أن لا يخرج من السجن حتى يصدر قرار الإفراج عن الإمام الصدر، وقد أطلق سراحه بعد الضغط الجماهيري ضد السلطة.

وبعد إطلاق سراحه، استمر في مواصلة نشاطه السياسي والاجتماعي والعلمي، على الرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها، ووضعه تحت المراقبة الشديدة، ومنعه من السفر إلى خارج العراق.

وفي عام 1974 م قاد النظام البعثي العراقي، حملة واسعة من الاعتقالات ضد الإسلاميين، تعرّض فيها الإمام الصدر والسيد الحكيم، وقائمة كبيرة من العلماء للتهديد بالاعتقال. ولكن الضغط الجماهيري، خصوصاً من خارج العراق، الذي قاده الإمام موسى الصدر أوقف حملة الاعتقالات. وفي عام 1977م، حدثت انتفاضة صفر، بسبب تدّخل النظام في الشعائر الشيعية، ومنعه إقامة طقوس. وقد شارك فيها  مئات الآلاف من أبناء العراق، وكان مركز انطلاقها مدينة النجف. وفي تلك الانتفاضة أرسل الإمام الصدر محمد باقر الحكيم ممثـلاً عنه، لتوجيه خطابه السياسي، ولإشعار المنتفضين أن المرجعية معهم. فاعتقل محمد باقر، وقد عُذب في معتقله، في 22 صفر 1397 هـ الموافق 11 شباط 1977م، ثم صدر عليه الحكم بالسجن المؤبد. وقد أطلق سراحه، في عفو عام عن السجناء السياسيين والعاديين، في 17 تـموز عام 1978م، ولكنه منع من السفر، ووضع تحت المراقبة السرّية والمستمرة.

وعقب موت الإمام الصدر في أوائل نيسان (أبريل) عام 1980م، اتّخذ السيد الحكيم قرار الهـجرة من العراق. وكانت هجـرته في أوائل تموز عام 1980م بشكل سرّي عن طريق سوريا.

وقد تعرَّضَ محمد باقر الحكيم لعدد من محاولات الاغتيال بطرق متعددة، داخل العراق، وبعضها في إيران.

نشاطاته خارج العراق

عقب خروجه من العراق في تموز عام 1980، أمضى ثلاثة أشهر في سوريا، يعمل بصورة غير علنية، وكتب في ذلك بحثين مهمين.

ثمَّ توجّـه نحو إيران، ودخلها في أوائل تشرين الأول عام 1980، قبل الحرب العراقية الإيرانية بأيام قليلة. وفي أول وصوله نزل ضيفاً على الإمام الخميني، الذي خصّص له منزلاً مجاوراً لمقَّره، وأولاهُ عناية كبيرةً، واهتماماً ملحوظاً ومتميّزاً.

وفي طهران قصده العراقيون الموجودون في إيران، في وفود شعبيـة كبيرة. فاستـقبلها في جماران. ومن هناك، أعلن عن المواجهة الشاملة ضد النظام العراقي.

ثم عمل على تأسيس حركة جماعة العلماء العراقية، ومكتب الثورة الإسلامية في العراق، أسفر ذلك النشاط المتواصل عن انبثاق [المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي العراق] فـي أواخر عام 1981م ـ 1401هـ، وانتخب ناطقاً رسمياً باسم المجلس، وأوكلت إليه مهمة إدارة العمل السياسي في المجلس وتمثيله. ومنذ عام 1986م أصبح الحكيم رئيساً لهذا المجلس.

وقبل تشكيل المجلس الأعلى، سعى الحكيم إلى إيجاد قوة عسكرية مدّربة تدريباً جيداً، تحمل السلاح. فوجّه نداءاته للشباب العراقي، الذي انخرط في تعبئة سميّت بـ [التعبئة الإسلامية]، فأولى عنايته الخاصّة لهذا التشكيل.

وبعد ذلك اُتخذت الحركة ضد النظام العراقي طابعاً أكثر وضوحاً، على الصعيدين العسكري والسياسي. فعلى الصعيد العسكري تشكّلت في البداية، أفـواج الجهاد، ثم تطورت لتصبح فيلقاً عُرِفَ باسم [فيلـق بـدر]، أما في الداخل فقد تشكّلت قوات المقاومة الإسلامية والجهاد، حيث نفّذت عمليات كبيرة داخل العراق، وكان لـها صدى أكبر في مناطق الأهوار.

وكان لمحمد الحكيم جهوده في رعاية شؤون الأسرى العراقيين، حيث تم بسعيه تشكيل لجنة خاصة لرعايتهم، تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى، وتشكيل لجنة ثقافية لهم.

أما على الصعيد السياسي، فقد تحوّل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إلى مؤسـسة سياسية مهمة ومعروفة على الصعيد الدولي، وأصبح له وزن دولي كبير.

وظل يبرق برسائله ومذكّراته، إلى الأمم المتحدة وأمينها العام، وملوك ورؤساء البلاد العربية والإسلامية، في كل مناسبة، يطالبهم بـاتخاذ التدابير اللازمة برفع الظلم عن الشعب العراقي.

وأسس المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق، وهو مركز يعتني بجمع الوثائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، والاستفادة منها في فضح النظام، في أوساط المجتمع الدولي، كما شجّع على التحرك في أروقة الأمم المتحدة، وتحرّك بنفسه حتى التقى بالأمين العام بيريز ديكويلار، في عام 1992م.

وشجّعّ كذلك على إرسال الشهود والوثائق المرتبطة بالسجناء، إلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك التحرك على منظمات حقوق الإنسان في البلدان الأوربية، وفي بعض البلدان الآسـيوية. وكان لتلك الحركة أثرها الكبير في قيام الأزمة بين البلدان الأوربية والأمريكية، والنظام العراقي، وتصعيدها بإيقاف المساعدات، ثم تفجيرها باحتلال العراق لدولة الكويت في 2 أغسطس 1990.

كما أسهم في تأسيس المنظمات والمؤسسات، التي تهتم بالخدمات الإنسانية والثقافية، كالإغاثة والتعليم والصحة والتوثيق، مثل مؤسسة الشهيد الصدر ومستوصفاته المتعددة، والمدارس الابتدائية، ومدارس الحوزة العلمية، وإرسال المبلغين الدينيين، ورعاية حركة حفظ القرآن وتلاوته، وتأسيس المساجد والحسينيات والمراكز الثقافية.

وعندما تعرّض الشعب العراقي للحصار بعد احتلاله الكويت، أدرك الحكيم، حجم المأساة التي سوف يعانيها الشعب العراقي، فوجّه نداءً إلى كل العراقيين في الخارج، ودعاهم إلى تشكيل لجان الإغاثة استعداداً للمرحلة القادمة.

ومن جانب آخر، تحرّك باقر الحكيم بشكل واسع من أجل إسقاط نظام صدام حسين، فزار الأمم المتحدة، والتقى بالأمين العام خافير ديكويلار، كما طلب الدعم من دول الجوار، فزار السعودية وسوريا والكويت، والتقى برئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء السوداني، وتحادث مع الملك حسين، وولي عهده الأمير حسن، فضلاً عن علاقاته ولقاءاته المتميزة مع قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبريطانيا وسويسرا، لدعم هذا التحرك.

عاد آية الله باقر الحكيم، زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وهو أكبر جماعة شيعية إسلامية في العراق إلى البلاد بعد 23 عاما قضاها في المنفى بإيران.

في 29 أغسطس 2003م الموافق 1 رجب 1424 هـ، وبعد انتهائه من صلاة الجمعة وخروجه من الصحن الحيدري الشريف، تعرض موكبه لعملية تفجير أدت إلى اغتياله.

 





طه ياسين رمضان
(1938 ـ 2007م)
رجل دولة عراقي، نائب رئيس الجمهورية

 

ولد طه ياسين رمضان في الموصل، ونشأ بها. حصل على الثانوية العامة، والتحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها، ثم أحيل إلى التقاعد في عام 1959، ثم أُعيد إلى الخدمة، بعد ثورة 8 فبراير 1963، ثم أُحيل إلى التقاعد، مرة أخري، عام 1964، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية، لمدة سنتين. وبعد ذلك، اُنتخب عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وفي 17 يوليه 1968، أُعيد للخدمة في الجيش، ثم عُين عضواً في مجلس قيادة الثورة، في نوفمبر 1969. وترأس محكمة خاصة، في مطلع عام 1970، لمحاكمة أعداء الثورة.

في مارس 1970، عُين وزيراً للصناعة، واستمر في هذا المنصب إلى أن عُين وزيراً للإسكان، عام 1976، ثم أصبح قائداً للجيش الشعبي. وكان طه ياسين رمضان قد أُعيد انتخابه للقيادة القطرية في مطلع عام 1974، وأُسند إليه منصب وزير التخطيط، بالوكالة، من نوفمبر 1974 إلى مايو عام 1976. وفي عام 1977، انتخب عضواً في القيادة القومية للحزب.

تولى طه ياسين رمضان منصب نائب أول لرئيس الوزراء، على أثر تولى صدام حسين رئاسة الجمهورية، في 16 يوليه 1979. وخول له منصبه متابعة نشاط الوزارات ومؤسسات الدولة، كما قام بزيارات لدول أوروبا الغربية، والاتحاد السوفيتي، بهدف تطوير علاقاتها بالعراق. وكان له نشاط دبلوماسي ملحوظ، أثناء وبعد غزو العراق للكويت عام 1990.

شغل منصب نائب الرئيس العراقي للفترة من 1991م إلى 2003م.

اعتقل في 19 أغسطس 2003، في مدينة الموصل، شمالي العراق.

وكان اسمه قد ورد في قائمة الـ55، التي وضعتها الولايات المتحدة لكبار المطلوبين من النظام العراقي السابق.

وقد حكم على "رمضان" أواخر العام 2006 بالسجن المؤبد بسبب دوره فيما يُعرف بقضية "الدجيل"، إلا أن محكمة الاستئناف أوصت بتشديد العقوبة إلى الإعدام.

وفي الثاني عشر من شهر فبراير من عام 2007، أصدرت المحكمة العراقية العليا - المشكلة من قِبل قوات الاحتلال - حكماً يإعدام "رمضان" شنقاً حتى الموت. ونفذ الحكم في 20 مارس 2007.

وكان حُكم إعدامه قد قوبل بردود فعل دولية مختلفة، وطالبت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "لويز أربور" بعدم تنفيذ الحكم الذي رأت فيه "خرقاً للقانون الدولي".

أحمد حسن البكر[1]

(1332 ـ 1403هـ) ـ (1914 ـ 1982م)

 

سياسي ورجل دولة وعسكري عراقي. عضو في القيادة القومية وأمين سر القيادة القطرية للحزب الحاكم في العراق. رئيس الجمهورية العراقية (1968 ـ 1979م).

ولد في تكريت (في العراق). وتخرج في مدرسة دار المعلمين عام 1932. والتحق بالكلية العسكرية العراقية عام 1938.

كان عضواً في تنظيم الضباط الأحرار، المشاركين في تنفيذ ثورة 14 يوليه 1958، التي أسقطت الملكية وأعلنت الجمهورية العراقية. عُين بعد الثورة عضواً في المجلس العرفي العسكري.

أُتهم بالتآمر على الرئيس عبدالكريم قاسم، خلال ثورة الموصل، التي قادها العقيد عبدالوهاب الشواف، في 8 مارس 1959م، بمؤازرة عناصر بعثية وناصرية، فصودرت أمواله في 19 أبريل 1959، وأحيل إلى التعاقد برتبة مقدم.

شارك في إسقاط نظام عبدالكريم قاسم في 8 فبراير 1963، ومنح رتبة لواء وعُين رئيساً للوزراء.

وفي 18 نوفمبر 1963، أقصى الرئيس عبدالسلام عارف، رئيس الجمهورية العراقية، معظم البعثيين عن الحكم، وأبعد أحمد حسن البكر عن رئاسة الوزراء، وعينه في منصب نائب رئيس الجمهورية. ثم أبعده عن نيابة الرئاسة. أُعتقل أحمد حسن البكر لفترةٍ في عام 1964، إبان حكم الرئيس عبدالسلام عارف.

وفي ليلة 4/5 سبتمبر عام 1965م، شنت السلطة الحاكمة حملة ضد البعثيين بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وقبض على أحمد حسن البكر، وأُودع السجن. وبعد خروجه فرضت عليه الإقامة الجبرية.

وبعد وفاة عبدالسلام عارف، في حادث طائرة في 13 أبريل 1966، وتولي أخيه عبدالرحمن عارف رئاسة الجمهورية، عُرض على أحمد حسن البكر، المشاركة في الحكم، إلا أنه رفض العرض.

أصبح أحمد حسن البكر أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتولى، بالتعاون مع عبدالرزاق النايف رئيس الحرس الجمهوري، وعبدالرحمن الداوود، قيادة عملية إسقاط حكم عبدالرحمن عارف، في 17 يوليه 1968، وعين رئيساً للجمهورية، وغدا عبدالرزاق النايف رئيساً للوزراء.

وفي 30 يوليه من العام نفسه، تم إقصاء عبدالرزاق النايف من منصبه، وتولى الرئيس أحمد حسن البكر، القيادة العامة للقوات المسلحة، ومهمة تشكيل الوزارة. وأصبح البكر أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. وتحققت لحزب البعث السيطرة الكاملة على السلطة.

وتمكن أحمد حسن البكر من إحباط محاولة انقلاب ضده في 20 يناير 1970، بزعامة العميد عبدالغني الراوي وعدد من الضباط. وبعد هذه المحاولة، أسند الرئيس أحمد حسن البكر صلاحيات واسعة للواء ناظم كزار، مدير الأمن العام، إلاّ أن كزار حاول القيام بانقلابٍ، في يونيه 1973، لكنه فشل وأُعدم، وتعززت مركزية السلطة للبعث.

عمل الرئيس البكر مع قيادة الحزب على حل المشكلات التي تواجه البلاد وبذل الجهود لحل المسألة الكردية في شمالي البلاد، وأعلن في 11 مارس 1970، توصل مجلس قيادة الثورة إلى حلّ لها، يتضمن إعطاء الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية.

وفي 18 مارس 1970، شكلت لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق الاتفاقية مع الأكراد، وحُددت الفترة من مارس 1970 إلى مارس 1974، كفترة انتقالية تسبق الحكم الذاتي، الأمر الذي أدى إلى تهدئة الصراع في الشمال.

واستغل البرازاني هذه الفترة لتدعيم قواته، وحصل على أعداد كبيرة من الأسلحة والمدفعية والذخائر من إيران، التي كانت تساعده على تثبيت أقدامه في شمال العراق، بغية مشاغلة الحكومة العراقية وتشتيت قواها، وإبعاد البرازاني عن أكراد إيران، ومنعه من تحريضهم على الثورة، كما حدث عام 1946. وتابعت إسرائيل دعم البرازاني بالأسلحة والمدربين، لتشتيت الجيش العراقي. وعندما وجد البرازاني أن قوته غدت كبيرة، وأن المنطقة التي يسيطر عليها حصلت على عمق كاف، وأصبحت متصلة بدولة مجاورة مؤيدة لها، بدأ ينقض الاتفاقات المعقودة مع الحكومة، ويطالب بتوسيع منطقة الحكم الذاتي، حتى تشمل منابع النفط في كركوك، وأدى كل ذلك إلى تجدد القتال في مارس 1974.

وفي 6 مارس 1975 تم التوصل إلى تفاهم عراقي ـ إيراني، وأعلن خلال مؤتمر الدول المنتجة للنفط، المنعقد في الجزائر، عن اتفاق إيراني ـ عراقي (أطلق عليه اتفاقية الجزائر) حول مختلف المشاكل الحدودية المعلقة، وتَعَهُدْ الدولتين بعدم القيام بأي عمل، يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. وكان هذا الاتفاق ضربة إستراتيجية للملا مصطفى البرازاني، الذي فقدت قاعدته عمقها الجغرافي، ولم يعد بوسع قواته الحصول على مساعدات من دولة حليفة، الأمر الذي أدى إلى انهيار هذه القوات بسرعة أمام الضغط العسكري العراقي.

وفي 13 مارس 1975، توقفت العمليات الحربية في شمال العراق، ولجأ البرازاني وعدد من أنصاره إلى إيران، على حين استسلم الباقون للسلطات العراقية، التي أعلنت عفواً عاماً، وبدأت تجمع الأسلحة من أنصار البرازاني (الباشمركة). وفي 3 مايو 1975، صرح الملا مصطفى البرازاني بأن انتفاضة الأكراد ضد الحكومة العراقية لن تتكرر أبداً.

وفي عهد الرئيس البكر توصلت الحكومة العراقية وقوى المعارضة إلى اتفاق لتشكيل جبهة وطنية، ضَمّت حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي العراقي، والفئات الديموقراطية الكردية، والقوميين المستقلين.

أعلن الرئيس أحمد حسن البكر، تأميم النفط في أول يونيه 1972، بعد مفاوضات مع شركات النفط. وقد نتج عن السياسة الاقتصادية ارتفاع في مستوى دخل الفرد العراقي.

وقع الرئيس أحمد حسن البكر معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي في 9 أبريل 1972. كما أقام العراق علاقات وثيقة مع بلدان أوروبا، وعلى رأسها فرنسا، وذلك بالإضافة إلى توثيق العلاقات باليابان، وعدد من دول العالم الثالث، كما ساند العراق حركات التحرر، وانفتح على أفريقيا وآسيا. وزار الرئيس البكر بلغاريا وبولندا عام 1973.

وفي أكتوبر 1973م، شارك العراق في القتال بإرسال فرقة من الجيش العراقي، وسرب طيران إلى جبهة القتال مع إسرائيل. وعلى أثر اتفاقية كامب ديفيد، بين مصر وإسرائيل عام 1978م، بادر الرئيس أحمد حسن البكر إلى الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي في بغداد، وانعقد المؤتمر في نوفمبر 1978م، كما تم توقيع ميثاق العمل القومي الوحدوي بين دمشق وبغداد، في أكتوبر عام 1978م.

وفي يوليه 1979 أعلن في بغداد عن استقالة البكر من رئاسة الجمهورية لأسباب صحية وخلفه صدام حسين.

تُوفي أحمد حسن البكر في بغداد في 4 أكتوبر 1982.

 

[1] موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1993، ج 1، ص 92 ـ 93 - الموسوعة العربية العالمية، ج1، ص271.

عزت (عزة) إبراهيم الدوري[1]
(1942م ـ .......)
مناضل ورجل دولة عراقي

 

ولد عام 1942، في أسرة ريفية فقيرة. درس في قضاء سامراء وبغداد، وانتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي.

اُعتقل عام 1959، وأُعيد اعتقاله عام 1963، وأُودع السجن من نوفمبر 1963 حتى عام 1967. بعد ثورة يوليه 1968، عين رئيساً للجنة العليا للعمل الشّعبي، وأصبح عضواً في القيادة القُطْرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وقبل نهاية عام 1969، أصبح عضواً في مجلس قيادة الثورة، وفي نهاية العام نفسه، عُين وزيراً للإصلاح الزراعي، ثم وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، بعد دمج الوزارتين عام 1972.

وفي عام 1974، أُعيد انتخابه عضواً في القيادة القطرية. وفي نوفمبر 1974، عُين وزيراً للداخلية.

وفي 16 يوليه 1979، تولى صدام حسين رئاسة الجمهورية، وعين عزت إبراهيم نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة. زار عزت إبراهيم عدداً من الدول العربية والأجنبية، بهدف تطوير علاقات العراق معها.

بعد عملية غزو العراق 2003 اختفى عزة الدوري ورصدت القوات الأمريكية عشرة ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله.

وضعت القوات الأمريكية صورته على كرت ضمن مجموعة أوراق لعب لأهم المطلوبين من قبلها، وكان المطلوب السادس للقوات الأمريكية.

نسب له الإشراف على الكثير من العمليات المسلحة.

نسب له مجموعة من التصريحات التي تدعو قطاعات مختلفة من الشعب العراقي لمقاومة الاحتلال.

أعلن حزب البعث العراقي نبأ وفاته في 11 نوفمبر 2005، ولكن الحزب نفى ذلك لاحقاً.

 

[1] موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، مج 4، ص 104.

صدّام حُسين[1]
(1356هـ ـ ذو الحجة 1427هـ) (أبريل 1937م ـ ديسمبر 2006)
رئيس الجمهورية العراقية منذ 16 يوليه 1979م وحتى 20 مارس 2003م

 

 

ينتمي لحزب البعث الذي يرفع شعارات القوميّة العربيّة والوحدة الاشتراكيّة، التي انتشرت في العراق بعد سورية. شغل قبل توليه رئاسة الجمهورية، منصب نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ونائب رئيس الجمهورية.

ولد صدام حُسين في 28 أبريل 1937، في قرية (العوجة)، بالقرب من تكريت ـ مسقط رأس صلاح الدين الأيوبي ـ على نهر دجلة، شمالي العراق، في أسرة سُنيّة متواضعة. نشأ يتيماً، فربّاه خاله خيراللّه طلفاح، الضابط القومي العربي، الذي شارك في ثورة العراق الوطنية، عام 1941. انتقل إلى تكريت للالتحاق بالمدرسة، ثم انتقل مع خاله إلى بغداد.

وبالرغم من أن الرئيس صدام حسين لم يدخل المدرسة إلا في سن التاسعة، إلا أنه تمكن من الالتحاق بمدرسة الكرخ الثانوية وهو في سن الثامنة عشر، حيث بدأ يعمل مع حزب البعث عام 1955.

وفي عام 1957، وجد صدام نفسه يتجاوب بشكل طبيعي مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، وكتابات ميشيل عفلق، التي وجد فيها تعبيراً عن مشاعره الوطنية.

وإبان المظاهرات التي قامت في وجه العدوان الثلاثي على مصر، وجد نفسه مهيأ للانضمام إلى صفوف الحزب.

وفي 1958، ألقت به سلطات عبدالكريم قاسم في السجن. ولمس فيه البعثيون، المعتقلون معه، جرأة وشجاعة. وعندما فاتحه بعض أعضاء الحزب بتكليف من قيادة الحزب، بخطة لتصفية عبدالكريم قاسم، لم يتردد في الموافقة على الفور، واعتبر ذلك التكليف تكريماً له.

وفي فبراير 1959، قررت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، اغتيال عبدالكريم قاسم، قبل تنفيذ حكم الإعدام بالضباط الذين ساهموا في حركة الموصل، غير أن عبدالكريم قاسم كان أسرع منهم، إذ نفذ أحكام الإعدام فيهم، في 20 سبتمبر 1959، وصاحب ذلك غليان شعبي، عبرت عنه المظاهرات الصاخبة في بغداد، والتي قمعتها السلطة بالقوة.

وفي مساء 7 أكتوبر 1959، نفذ صدام حسين ورفاقه، خطة محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم، الذي أُصيب بجروح طفيفة، كما أصيب صدام حسين برصاصة في ساقه اليسرى، ولكنه، مع ذلك، تمكن من الهرب، واللجوء إلى سورية، بعد رحلة شاقة، محفوفة بالمخاطر. وقد مكث في دمشق أربعة أشهر، انتقل بعدها إلى القاهرة، حيث أنهى الدراسة الثانوية، ودخل بعدها كلية الحقوق في جامعة القاهرة. وفي القاهرة، أخذ يبرز في صفوف تنظيم الحزب (المقتصر على الطلبة العرب آنذاك)، وتوالى انتخابه في القيادات الحزبية، حتى وصل إلى قيادة فرع مصر. كما استفاد، آنذاك، من دراسة التجربة الناصرية، واستخلاص العبر منها.

وقد أحيل الذين ارتكبوا محاولة قتل عبدالكريم قاسم، بما فيهم الهاربون، إلى المحاكمة العسكرية العليا الخاصة، فأجرت محاكمتهم بتاريخ 26 ديسمبر 1959، واستمرت المحاكمة لمدة شهرين، صدرت بعدها أحكام مختلفة، في 26 مارس 1960، حيث صدر الحكم على صدام حسين (غيابياً) بالإعدام شنقاً حتى الموت.

عاد صدام إلى العراق، بعد الانقلاب الذي قاده البعثيون، في 8 فبراير 1963، وسقوط نظام عبدالكريم قاسم، وتنصيب عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية. إلاّ أن عبد السلام ما لبث أن استغل الخلافات الداخلية في الحزب، وتنكر للبعثيين وقام بانقلاب ضدهم في 18 نوفمبر 1963، بعد تسعة أشهر من حكم حزب البعث. وتعرّض صدام حُسين للملاحقة والسجن، إلا أنه تمكن من الهرب، ووثق صلته بقريبه ورفيقه أحمد حسن البكر، رئيس الوزراء في عهد البعث، وأخذا يعملان معاً لبقاء حزب البعث، كحزبٍ قومي. وتولى صدام حسين مسؤولية الإشراف على التنظيم العسكري، وأخذ يُحَضِّر لعملية تغيير النظام، وحدد شهر يوليه 1964، موعداً لتنفيذ العملية، لكن السلطات تمكنت من كشف العملية قبل تنفيذها، وقامت بإلقاء القبض عليه، ثم أفرج عنه، وأعيد اعتقاله في 14 أكتوبر 1964 وسجن، ثم تمكن من الهرب في يوليه 1966. وكان صدام حسين في ذاك الوقت، عنصراً رئيسياً في حزب البعث، فساهم مع زملائه من أعضاء الحزب، في قيادة انقلاب بعثي آخر، في 17 يوليه 1968، أطاح بنظام عبدالرحمن عارف، الذي كان قد تولى رئاسة الجمهورية في 16 أبريل 1966، خلفاً لأخيه عبد السلام عارف، الذي توفي في حادث سقوط طائرة عمودية. وأصبح صدام، بعد هذا الانقلاب، نائباً للرئيس العراقي أحمد حسن البكر. وأشرف صدام بنفسه على إقصاء عبد الرزاق النايف، والداود، اللذين فرضا نفسيهما على قيادة حزب البعث، كشريكين في ثورة يوليه 1968.

في عام 1972، قاد صدام حسين المعركة ضد شركات النفط الأجنبية، ولعب دوراً هاماً في سياسة العراق لتأميم صناعة النفط عام 1972.

وفي 6 مارس 1975، وقّع صدّام حُسين، بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، وشاه إيران اتفاقية في الجزائر، قُسَّم، بموجبها، شطّ العرب مناصفة، بين إيران والعراق.

في 16 يوليه 1979، تسلّم صدام حسين رئاسة الجمهورية العراقية، على أثر تقديم الرئيس العراقي أحمد حسن البكر استقالته، عبر محطات الإذاعة والتليفزيون. وقد أُشير في حينه، إلى أن تنحي البكر عن السلطة، كان بسبب مرضه وكبر سنه. وأصبحت جميع السلطات السياسية بيده، وانتخب رئيساً للجمهورية، وأميناً عاماً لحزب البعث العراقي، ورئيساً لمجلس قيادة الثورة.

وعلى أثر تسلم صدام حسين للسلطة، أعلن عن اكتشاف تنظيم داخلي، يعد لمحاولة انقلابية ضد نظام حكمه، مدعومة من قبل السلطات السورية، وأن من بين أعضاء التنظيم خمسة من القيادة القطرية لحزب البعث. وقد شكلت على أثر ذلك الإعلان محكمة حزبية، قضت بحكم الإعدام على سبعة عشر عضواً من كوادر حزب البعث وقياداته، ونفذ حكم الإعدام بهم فوراً.

وفي 22 سبتمبر 1980، دخل العراق في حرب شاملة ضد إيران استمرت ثماني سنوات، قُدّرت خسائرها بمليون قتيل من الجانبين.

وفي 2 أغسطس 1990، اجتاح الجيش العراقي دولة الكويت، إثر أزمة سياسية حادة بين البلدين، وتعاونت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الحكومات العربيّة، والدول الغربية وشكلت تحالفاً دولياً تمكن من إخراج الجيش العراقي من الكويت وإعادتها دولة مستقلة.

وبعد الحرب، فرض مجلس الأمن الدولي، عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على العراق، مشروط رفعها بأشياء عدّة، أهمها تدمير العراق لما يوصف بأسلحة الدمار الشامل، واعترافه بدولة الكويت، وقبوله المراقبة الدولية لتسلحه، وحظر تصدير النفط، إلاّ بموافقة مجلس الأمن، لأغراض نصّ عليها المجلس.

وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 833 برسم الحدود بين العراق والكويت، الأمر الذي أدى إلى أن يعيد العراق إحدى عشرة بئراً من النفط إلى ملكية الكويت.

وفي نوفمبر 1994، اعترفت الحكومة العراقية بسيادة الكويت، وأعلنت الأمم المتحدة نص القرار الذي اعترف العراق فيه بشرعية الكويت وكيانه.

ولا تزال العقوبات الدولية مفروضة على العراق (1999)، الأمر الذي أدى إلى معاناة الشعب العراقي، من نقص المواد التموينية والأدوية، وتوقف حركة البناء والتعمير والمشروعات الزراعية والصناعية.

ثم وافق مجلس الأمن على تصدير العراق لجزء من بتروله، لسد احتياجات الشعب العراقي من الغذاء والدواء، بموجب برنامج سمي النفط مقابل الغذاء، على أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة من الأمم المتحدة.

وشكل مجلس الأمن لجنة لمراقبة أسلحة الدمار الشامل، للتفتيش على العراق، تتبع الأمين العام للأمم المتحدة، يكون لها التفتيش على جميع المواقع والأماكن بالعراق، وحدثت عدة مواجهات بين رئيس اللجنة، ريتشارد بتلر، والسلطات العراقية، وكانت أبرز هذه المواجهات، عندما أراد فريق التفتيش زيارة قصور الرئاسة الخاصة بالرئيس صدام حسين لتفتيشها، فمنعتهم السلطات العراقية من أداء مهمتهم، وعلى أثر ذلك، حشدت الولايات المتحدة قواتها بمنطقة الخليج ومعها قوات من عدة دول غربية. إلا أن السلطات العراقية رضخت لطلبات اللجنة وتم تفتيش القصور وغيرها. ثم تلي ذلك أزمة أخري، بين العراق ولجنة التفتيش، في ديسمبر 1998، والتي أدت إلى انسحاب فريق التفتيش من العراق، وقيام القوات الأمريكية والقوات البريطانية بقصف العراق في شهر يناير 1999.

وفي خلال شهر فبراير 1999، قامت الطائرات الأمريكية بقصف عدة مواقع للرادارات والصواريخ المضادة للطائرات، والتي أعاد العراق تشغيلها لتشكل خطورة على الطائرات الأمريكية والبريطانية، التي تراقب منطقة الحظر في الأراضي العراقية، والتي حددها مجلس الأمن. ومازالت الطائرات الأمريكية والبريطانية توالى قذف مواقع عراقية، تدعي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن هذه المواقع تشكل خطورة على طائراتهما، التي تراقب مناطق الحظر.

في 20 مارس 2003م، بدأت الحرب الأمريكية - البريطانية على العراق، حيث اختفى الرئيس في ذاك الوقت.

بعد اختفائه قرابة تسعة أشهر، تمكنت قوات الجيش الأمريكي من اعتقاله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول 2003.

في 30 يونيه 2004 سلمت القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية المؤقتة الرئيس العراقي السابق مع أحد عشر مسؤولاً بارزاً في حزب البعث، لغرض محاكمتهم في قضايا "جرائم حرب" و"انتهاك لحقوق الإنسان" و"إبادة جماعية".

في 18 يوليه 2005 وجهت المحكمة الجنائية المختصة في العراق الاتهام رسمياً إلى صدام حسين، في ضلوعه بعملية "إبادة جماعية" لأهالي بلدة الدجيل في عام 1982، بعد تعرض موكبه، أثناء مروره بهذه البلدة، إلى محاولة اغتيال فاشلة.

وقد بدأت أولى جلسات محاكمته يوم 19 أكتوبر 2005. وفي بداية المحاكمة لم يعترف صدام بشرعية المحكمة، ورفض ذكر اسمه، كما رفض الاعتراف بشرعية الجهة التي أمرت بتشكيل المحكمة؛ إلا انه خضع للأمر الواقع وبدأ في التعاون مع المحكمة.

دافع عن صدام حسين: نجيب النعيمي وزير عدل دولة قطر السابق، ورمزي كلارك وزير عدل الولايات المتحدة السابق، والمحامي العراقي خليل الدليمي، والمحامية اللبنانية بشرى الخليل، و المحامي الأردني عصام الغزاوي.

وفي يوم الأحد 5 نوفمبر 2006 حُكم على صدام حضورياً في قضية الدجيل بالإعدام شنقا حتى الموت. كما حكم على المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن خمسة عشر عاماً وكذلك البراءة لآخرين.

أُعدم الرئيس السابق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة 1427هـ) الموافق 30 ديسمبر 2006م. ودفن في مسقط رأسه بالعوجة (محافظة تكريت).

[1]  موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، مج 3، ص 627 . - الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 1999، مج 15، ص 82.- حسن شكري، "حقائق للتاريخ في أزمة الخليج العربي"، مكتبة مدبولي الصغير، ط2، 1991، ص 188 ـ 191.

عبد السلام عارف..


عبدالكريم قاسم يميناً وعبدالسلام عارف يسار