جمانة غنيمات اقتصاد الاردن

يا وجعنا الاقتصادي!

جمانة غنيمات

لو أن قرارات الجباية تضع، في النهاية، حدا لوجعنا الاقتصادي، لقال الناس حسنا. إذ لو أن الخطوات الحكومية الأحدث هي آخر القرارات الصعبة التي تضرب محدودي ومتوسطي الدخل، لقيل: اقتربت ساعة الفرج. ولو أن الـ450 مليون دينار التي تخطط الحكومة لجبايتها ستوقف نزف الاقتصاد، لرضي الناس.
لكن المشكلة أن حزمة قرارات حكومة د. هاني الملقي، قبل يومين، ليست الكيّ باعتباره آخر العلاج! بل نحن، وللأسف، لم نبدأ بالعلاج، لوضع حلول جذرية لمشكلاتنا الاقتصادية.
ولو أن الحكومة قررت ضبط النفقات لمعالجة الاختلالات، لاقتنع الناس. فلو أنها اقتربت من امتيازات كبار الموظفين ورواتبهم، بدءا من رئيس الحكومة، والوزراء والنواب ومحاسيبهم وذريتهم؛ ولو أنها قلصت مخصصات السفر واتخذت قرارات صارمة بشأن الإنفاق التفاخري، من سيارات ومياومات ومعالجات وغيرها، لربما تفَهمّ الناس. أما أن يكون الحل على حساب الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل فقط، فهو ما لن يقنع الناس بعدالة القرارات.
وصفة حكومة د. الملقي الاقتصادية لا تختلف في جوهرها عن تلك التي قدمتها حكومة د. عبدالله النسور الذي غادر بيت الضيافة في رئاسة الوزراء وهو يحاول التخلص من وصمة الجباية التي دمغت حكومته على مدى سنواتها الأربع في "الدوار الرابع".
الرئيس السابق، ولشدة رغبته في نفي التهمة عنه، نأى بنفسه في آخر أيام حكومته عن اتخاذ مزيد من القرارات القاسية؛ من قبيل زيادة تعرفة الكهرباء، أو حتى وضع آلية لذلك. لكنه، بالمقابل، لم يكلف حكومته عناء التفكير خارج الصندوق.
المهم أن النسور غادر بعد سلسلة قرارات استنزفت مداخيل الناس. وجاء الرئيس الجديد، فاستبشر الناس خيرا. لكن الملقي، ومنذ البداية، أعلن عن نواياه ببعض قرارات، منها رسوم السيارات والتراجع عن إعفاء بيع الأراضي من الرسوم؛ كاستهلال لخطة الحكومة. وكان الكشف بوضوح عن كل النوايا المعلنة وغير المعلنة، في الجلسة الأخيرة مع "مالية النواب"، لدرجة جعلت جملة الأفكار التي طُرحت في الاجتماع تدفع الناس إلى الترحم على حكومة النسور؛ بـ"بوستات" فيها بعض من خفة دم الأردنيين التي برزت بشكل كبير أيام النسور.
إلا أن عنوان ردة الفعل على كل ما صدر من الحكومة الحالية، هو الغضب وشكوى من صعوبة الأحوال وضيق ذات اليد، وعدم القدرة على استيعاب مزيد من الأعباء المالية بعد سنوات عجاف عانى فيها المواطن؛ بسبب الحكومات، كما نتيجة الأوضاع الإقليمية التي صعبت الأمر أكثر.
يقول المسؤولون إنهم مضطرون إلى قرارات الجباية لتغطية عجز الموازنة. بيد أن التبرير برمته بجب أن يخضع للنقاش والمحاكمة. والسؤال هو: هل كانت الحكومة مضطرة، من حيث المبدأ، إلى زيادة النفقات العامة في ظل الأزمة المالية؟ وإن كان الجواب بـ"نعم"، فهل الجباية واستنزاف ما تبقى من دنانير في جيوب الناس، هي الحل؟ والجواب بالطبع: لا.
وان كانت الحكومة مضطرة، بحسب زعمها، إلى القرارات الأخيرة؛ فهل أُغلقت كل الأبواب لجَسْر الفجوة، باستثناء جيوب الناس المثقوبة أصلا؟!
المشكلة أن حكومة الملقي بكل فريقها لم تفكر خارج الصندوق، حالها حال الحكومات السابقة وربما اللاحقة! بل لجأت إلى أسهل الطرق التي لا تحتاج فريقا اقتصاديا لاتخاذها؛ فمثل هذه القرارات في متناول حتى من لا يعرف نظريات الاقتصاد وعلومه. فزيادة الأسعار والضرائب أكثر الطرق سذاجة في تعظيم الإيراد. ومن ثم، ونحن بانتظار التعديل الحكومي، أنصح الرئيس بالتخلي عن فريقه الاقتصادي، لأن ما قدمه من حلول لا يحتاج أي خبرات.
لطالما كان الأمن الاقتصادي وارتباطه الوثيق بالأمن الاجتماعي، معيارا غائبا عن الحكومات، وفهمه محدود. دليل ذلك ما تقوله الحكومة بأنها لا تضر بالطبقة الفقيرة؛ فهذا صحيح، لكنها تنكر أن ضرباتها موجهة للطبقة الوسطى، عصب التنمية والاستقرار.

تسعيرة للفساد

أن يكلمني مستثمر شاكياً اضطراره إلى دفع عشرات آلاف الدنانير، رشىً لموظفين حكوميين يحصلون على رواتبهم منا نحن المواطنين دافعي الضرائب، وإلا تعطلت أعماله إن هو رفض الابتزاز من هؤلاء الموظفين؛ فمعنى ذلك أننا وصلنا إلى أسفل سافلين.
المستثمر طلب مني الكتابة عن القضية. فأجبته أننا كتبنا كثيراً عنها من دون فائدة، بل العكس؛ إذ صار المبدأ يترسخ، والعدوى تنتقل للموظفين الآخرين، فلا يكاد يستثنى منهم إلا من رحم ربي، ممن ما يزال ممسكاً على أخلاقه وقيمه.
هكذا، تكون مصيبة وكارثة أن نجتمع، مسؤولين وإعلاميين ونوابا، في جلسة نسرد فيها لبعضنا بعضاً قصصاً عن تسعيرة الفساد التي باتت معروفة. وعندما نتباحث في المبدأ كأنه أمر عادي، يكون لنا تخيل حجم الخراب الذي لحق بكل شيء، وفي المقدمة قيمنا التي تكسرت على واقع صار يقبل الرشوة ويتقبلها، مبررا ذلك بحجة تسهيل المهمات.
"إما أن تدفع، أو تنتظر لأشهر وربما سنوات"؛ هذه هي القاعدة! فإذا كنت ترغب في تسيير أعمالك ومعاملاتك بيسر وسهولة، فعليك أن تدفع. والأمر لم يعد سراً، وقد كُتبت على الصفحة الأخيرة من "الغد" العديد من المقالات حول ذلك، لكن من دون أن نسمع عن خطوة رسمية واحدة للحد من تفشي هذه الآفة، وفي تعبير عن بلوغ الأمر درجة عجز المسؤولين عن الحد منها.
وقد سمعت وزيراً معنياً بأكثر من مؤسسة تشهد هذه الممارسات المريضة، يقول إنه لا توجد طريقة للحد من هذا المرض. وهو ما يضعنا أمام سؤال أخلاقي وقانوني بشأن ترك الرشوة تنخر مؤسساتنا. فإذا كان الوزير يقف عاجزا عن التصدي للظاهرة، فمن يبقى ليفعل ذلك؟! وماذا يقول المستثمر أو المواطن المغلوب على أمره؟!
ولأن الأمر لم يعد سراً، والمشكلة تعصف بكل المؤسسات تقريباً التي ترتبط بمعاملات مالية، فقد صارت هناك تسعيرة للرشوة؛ عفوا أقصد "الخدمة!" التي يقدمها الموظف للمراجع.
حالة الإفلاس والاستسلام الرسميين أمام مافيات الرشى تثير الغثيان. وتؤكد أن كثيراً من مسؤولينا غير أكفاء وليسوا أصحاب قرار، ابتداء، لإدارة المؤسسات المعنية؛ كما أنهم عاجزون أمام ممارسات غير قانونية، تقضي على ما تبقى من هيبة بعض المؤسسات.
لكن لذلك، لم يعد السكوت عن القصة ممكناً؛ لأنها -وإن كان المسؤولون لا يدرون- أحد أسباب فقدان الثقة بين الناس والحكومة. إذ كيف يدفع المواطن من الضرائب التي يؤديها راتب الموظف، ثم يضطر لرشوته حتى يقوم بعمله؟! أي عطب هذا؟!
في زمن مضى، كنا نشكو من الواسطة كمرض بيروقراطي يهدر العدالة ويثير غضب الناس، وهي كذلك فعلاً. لكننا اليوم تجاوزنا ذلك بمراحل؛ إذ لستَ بحاجة لواسطة حتى تسيّر أعمالك، بل تحتاج حفنة أو أكثر من الدنانير.
أول الحلول لبعض ما نواجهه اليوم، هو محاربة الفساد الصغير، وفضح الأمر بدلا من "الطبطبة"؛ فنؤكد للمواطن فعلا أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، حيث جوهر العمل العام هو خدمة المواطن، وليس ابتزازه برشى صغيرة وكبيرة.

الحقوق الاقتصادية ليست ترفا

طالما كانت ثقافة الحقوق الاقتصادية مسألة غائبة عن الذهن الرسمي والشعبي. بيد أن تخصيص التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان فصلاً مستقلاً يتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنما يسلط الضوء بشكل موسع على الانتهاكات التي تقع في هذا الجانب.
وإذ ما تزال ثقافة الحقوق الاقتصادية غائبة عن وعي المواطن بشكل عام، فإن الأمر يتطلب جهدا إعلاميا، ربما، لتكريس الفكرة والتثقيف بها من ناحية؛ كما التركيز على الاختلالات التي تعتري هذه القضية، من ناحية أخرى.
في التقرير الأخير للمركز شرحٌ موسعٌ لتلك الحقوق، والسياسات الحكومية المعتمدة في هذا الجانب؛ لا سيما تحقيق نسب النمو من دون الاهتمام بالتنمية الحقيقية والإنتاجية والالتزام بمتطلبات العدالة الاجتماعية.
يتجلى أبرز الحقوق الاقتصادية في الالتزامات المترتبة على دافعي الضرائب، وهي مرتفعة جدا في الأردن، تفوق النسب العالمية. حيث يقدم الفرد جزءا كبيرا من دخله على شكل ضرائب مباشرة، كضريبة الدخل؛ وكذلك ضرائب غير مباشرة، مثل ضريبة المبيعات ذات النسبة المرتفعة؛ إلى جانب أشكال وأسماء مختلفة لضرائب ورسوم أخرى.
اليوم، تقدر الإيرادات المحلية بقرابة 7.342 مليار دينار، تشكل ما نسبته حوالي 90 % من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بمبلغ 8.119 مليار دينار. ويتوزع بند الإيرادات المحلية على إيرادات ضريبية وأخرى غير ضريبية، هي في النهاية أموال يدفعها كل من المستهلك والمستثمر لخزينة الدولة لإنفاقها.
هنا يبرز، طبعاً، أنه في مقابل هذه الأموال المسددة، ثمة حقوق مستحقة للمواطنين، أهمها إمكانية مساءلة الحكومات عن أوجه الإنفاق، بحيث يصب فعلا في تحقيق رفاهِ المجتمع، أو أقله الارتقاء بمستوى معيشته إلى درجة لائقة.
بناء على ما سبق، يبدو الحق الآخر في توفير الخدمات الأساسية بشكل لائق، لا سيما لفئات الدخل المتوسط وما دونها. وهي تشمل الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والنقل العام. وتقدير مدى وفاء الحكومات بهذا الحق، تظهر في الإجابة المعروفة عن سؤال: كم أردنياً لا يقبل اليوم بمستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، فينأى بنفسه عن التعليم الحكومي والطبابة في المستشفيات الحكومية؟ إضافة إلى عدم قبوله بخدمات النقل العام المزرية. ومن ثم، يفضل جزء من أصحاب الدخول المتوسطة تحمل الكلف، ليحصل على خدمات من القطاع الخاص بمستوى يضمن له حقوقه الإنسانية.
أما أصحاب الدخول المحدودة، فهم يستفيدون من الخدمات الحكومية لضعف قدرتهم على تغطية كلفها في القطاع الخاص، ومن دون أن يخفي ذلك حجم عدم الرضا عن مستوى تلك الخدمات الذي يتقهقر يوما بعد آخر.
وفي ما يتعلق بالفقراء، وهؤلاء من يفتقرون عموماً للمعرفة والوعي بحقوقهم الاقتصادية الاجتماعية، فليس لهم إلا الدعاء، إزاء الإهمال اللامتناهي الواقع عليهم! فكل الخطط والاستراتيجيات لمكافحة فقرهم، ما تزال حبرا على ورق. ويؤكد تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفقر لم تنجح؛ فأعداد الفقراء في تزايد، ونسب الفقر تراوح مكانها، كون الخطط والبرامج التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بقيت مجرد وثائق، بسبب عدم تخصيص ميزانيات لتنفيذها.
اليوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، تتعاظم أهمية الحقوق الاقتصادية. إذ تؤدي الظروف الضاغطة على المواطن إلى إيمان بانتقاص حقوقه تلك. ويدعم هذا الشعور عجز الحكومات عن تحسين الظروف المعيشية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.
وإذا كانت القناعة أن الحقوق السياسية والحريات ترف فائض عن الحاجة، في ظل ما يجري حولنا من حروب؛ فإن الواقع ذاته يؤكد أن الحقوق الاقتصادية محورية، وعدم إدراك مخاطر عدم الالتزام بها هو خطيئة لا تغتفر.

الموازنة تبوح بالأسرار

على كل مواطن ومقيم على الأرض الأردنية اليوم، أن يدخر مبلغ 64 دينارا عن نفسه وكل فرد من أسرته، لدفعها للحكومة، بموجب قرارات جديدة صعبة ستتخذها هذه الحكومة لتأمين مبلغ 567 مليون دينار، يمثل إيرادات محلية جديدة للخزينة خلال العام 2017.
حكومة د. هاني الملقي لم تخبرنا بعد لماذا ستزيد الضرائب؛ وكيف، وما هي السبل لجمع هذا المبلغ الطائل من جيوب المواطنين والمقيمين، لا سيما في ظل ظرف اقتصادي صعب، وبعد سنوات من مكابدة الناس معاناة لا تحتاج قرارات جديدة لتعميقها وزيادتها.
السؤال المركزي الموجه للحكومة اليوم هو: كيف ستكون تبعات هذه القرارات المتوقعة على مزاج الناس، بحكم تأثيرها سلباً على مستوى معيشتهم؟ وكم منهم سينزلق إلى ما دون خط الفقر، أو سيخرج من الطبقة الوسطى ما بعد العام 2017؟ وهل احتسبت الحكومة التبعات الاجتماعية لكل ما ستفعل؟ وكيف أغفلت من هذه المعادلة عجزها عن تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين مداخيل الناس، خلال السنوات الماضية؟
أما السؤال الموجه للمواطن فهو: هل تعتقد أن لديك فائضاً من دخلك يبلغ 64 ديناراً عن كل فرد من أسرتك، بحيث تسدده للخزينة على شكل ضرائب ورسوم جديدة؟
بالأرقام، استقرت الإيرادات الضريبية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 (الحكومة المركزية)، عند مستوياتها في العام 2016، بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار. فيما أظهرت توقعات الموازنة المقبلة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية؛ إذ رُفعت بواقع 567 مليون دينار، عبر رصد تحقيق 7.34 مليار دينار في العام 2017، مقارنة بمبلغ 6.77 مليار دينار في العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 8.3 %، وبما يؤشر إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة!
ويظهر جلياً أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات إصلاحية حقيقية في بناء وهندسة موازنة العام المقبل؛ بل ربما العكس تماما! إذ قدمت حكومة الملقي أولى الموازنات في عهدها بالطريقة والأسلوب ذاتيهما المعتمدين من حكومات سابقة. وهنا يكون السؤال: هل يدرك النواب أنهم بإقرارهم لمشروع موازنة العام المقبل، يكونون قد وضعوا توقيعهم للحكومة على بياض، لتتخذ كل القرارات الجبائية؟
العنوان المهم هو أن الحكومة لم تفِ بوعودها في هذا الجانب. فهي لم تقدم مشروع قانون واحدا يشمل موازنة الحكومة المركزية وموازنة المؤسسات المستقلة، وإنما على عادة الحكومات السابقة، تخلت عن وعدها هذا، مقدمة لمجلس النواب مشروعي قانونين منفصلين.
أيضا، لم تلتزم الحكومة بتخفيض النفقات. إذ ارتفع الإنفاق العام في 2017 بحوالي نصف مليار دولار مقارنة بالعام 2016. ما يعني تكريس فشل فكرة ضبط حجم الموازنة ليكون حجم الإنفاق العام للأردن انعكاسا حقيقياً لحجم الموارد المحلية.
إذ بحسب المعلومات الواردة في مشروعي قانوني موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2017، سيبلغ حجم الإنفاق العام للدولة الأردنية ما مقداره 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار دينار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليون دينار، أو ما نسبته 3.2 %.
القصد، أن العام المقبل، بموجب قراءة أولية لأرقام وبيانات مشروع قانون الموازنة العامة، لن يكون عاما سهلا بالمطلق على المجتمع؛ وأن القرارات الصعبة المخبأة بين ثنايا أرقام الموازنة ليست إصلاحية، بقدر ما هي جبائية، وعلى حساب جيوب المواطنين.


استناداً إلى المعلومات الواردة في مشروعي قانوني موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2017، فإن الحكومة تمضي بالتوسع في الإنفاق العام من دون حساب أو توقف عند فكرة إصلاح ما هو قائم؛ أي معالجة توجه قديم طالما عكفت الحكومات على فعله، وهو الإنفاق من دون حساب، لكأننا دولة ثرية، بموارد لا تنضب أو تتقلص! وفي إنكار، بالتالي، لحقيقة أن مبلغ 11 مليار دينار، هو حجم الإنفاق الحكومي، يمثل رقماً صعباً لن يتسنى تحقيقه، بما يعني استمرار الغرق بالدين، وعجز موازنة مزمن ومتفاقم لعقود مقبلة.
فليت الحكومة توسعت في نفقاتها اعتمادا على نمو صحي للإيرادات؛ إذ جاءت هذه الزيادة في ظل تراجع المنح الخارجية مقارنة بالسنة الحالية. وبالفعل، قللت الحكومة من توقعاتها بشأن هذه المنح إلى 777 مليون دينار، مقارنة بمنح قدرها 814 مليون دينار للعام 2016، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.6 %. وهو التقليص الذي ينطبق أيضا على الإيرادات غير الضريبية. ولتكون النتيجة، مع إعلان الحكومة أنها ستزيد الإيرادات المحلية بحوالي 567 مليون دينار، أن المواطن/ المستهلك هو من سيدفع كلف الزيادة في النفقات، من خلال قرارات صعبة على مدى العام المقبل.
الرسالة في عدم ضبط النفقات العامة، بتقديم موازنة توسعية لمجلس النواب، هي أن صنّاع القرار ليسوا مدركين لحجم المشكل الاقتصادي، كما حساسية وتبعات التوسع في النفقات، وعدم ضبط الهدر في الموازنة. يضاف إلى ذلك أن البنود التي طرأت عليها الزيادة لا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي على الأقل.
فالإنفاق الرأسمالي كرقم مطلق يبدو ضخما، ومقداره نحو 1.3 مليار دينار. لكن في تفاصيله، تتكشف المشكلة؛ لأن غالبية المخصصات لهذا البند تذهب لمشاريع قائمة أو مستكملة، فيما خُصص للمشاريع الجديدة مبلغ 305 ملايين دينار فقط، وهو ما لا يكفي لتحقيق النمو المنشود، ونسبته 3.3 %. بشكل عام، جاءت الزيادة في الإنفاق في بند نفقات الحكومة المركزية في مشروع قانون 2017؛ بحيث يصل مجموع الإنفاق المقدر إلى 8.94 مليار دينار، مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016، أي بزيادة قدرها 451 مليون دينار، أو ما نسبته 5.3 %. وتبدو هذه الزيادة تحديداً في بند النفقات الجارية، إذ يبلغ 7.3 مليار دينار في العام 2017، مقارنة بـ7.5 مليار دينار في موازنة 2016.
بالنتيجة، موازنة العام المقبل تبوح لنا بالأسرار. أهمها على الإطلاق، أن الحكومة غير جادة بالإصلاح، إلا فيما يتعلق بالبنود الخاصة بما تنفقه على المواطن. وللتذكير فقط، فإن الحكومة، ومنذ بداية العام المقبل، سترفع يدها عن دعم الكهرباء، لأنها اتخذت قرارا سابقاً بربط تعرفتها بأسعار النفط عالميا، وحددت معادلة لذلك، تتمثل في أنه كلما زاد سعر برميل النفط عن 55 دولارا، ستزيد أسعار الكهرباء على المستهلك.
كما تقول لنا الموازنة إن العبء الضريبي سيزيد على الناس خلال العام المقبل. وربما يتم ذلك من خلال الدراسة التي تتحفظ عليها الحكومة حتى اليوم، والمتعلقة بإعادة هيكلة ضريبة المبيعات. وهو ما يؤكد مجددا أن كل القرارات الصعبة وما نتج عنها من تضحيات قدمها وتحملها الأردنيون خلال السنوات الماضية، لم تنعكس أبدا على أرقام موازنة بلدهم.
وأرقام موازنة 2017 دليل نهائي على أن كل توصيات صندوق النقد الدولي وبرامجه، لم تأخذنا خطوة واحدة فعلية باتجاه الإصلاح المالي ومعالجة التشوهات الحقيقية.
وبالنتيجة. يكون تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة غاية في الصعوبة، قياسا على الأحوال الإقليمية الصعبة المستمرة، لأن الأزمة بدرجة كبيرة أزمة ثقة محلية وحصار إقليمي بأزمات مشتعلة لا يبدو أن نيرانها ستخمد في العام 2017.
أمس حول مجلس النواب مشروعي القانونين إلى لجنته المالية. لكن، وبناء على خبرة متراكمة، فإن أقصى ما يستطيع النواب فعله في الموازنة، بموجب الدستور والقانون، هو تخفيض حجم الإنفاق وتصويبه، اقتناعا بأن استمرار التوسع في الإنفاق ليس إلا واحدا من أمراض الموازنة التي يلزم علاجها أو أقلها احتواء تفاقمها.

إجراءات ليست مستحيلة

هو صعب حتماً، لكنه ليس مستحيلاً إيجاد بدائل للإجراءات "الكارثية" التي أعلنت عنها الحكومة، وضربت المزاج العام، بغية جمع 450 مليون دينار من جيوب الأردنيين، وتحديدا "الغلابى" منهم.
اليوم، لدى الحكومة مهلة لمراجعة كل ما تفكر فيه، لنتائجه الكارثية على مستوى معيشة الناس، بعد أن وجهها الملك لمراجعة المقترحات المقدمة لتكون أقل ضررا ولحماية الأقل دخلا.
المقترحات حملت لنا رسالة واحدة خطرة، هي أن الحكومة، بوزرائها، منفصلة عن واقع حياة الناس ومعاناتهم المتفاقمة في سعيهم إلى الوفاء بمتطلبات معيشتهم في ظل محدودية المداخيل. ومن ثم، وطالما أن فكرة تخفيض بند الإنفاق بقدر زيادة الإيرادات الجديدة، والذي يعادل إغلاق الباب الذي تأتي منه الريح أساساً، أمر مستحيل، يصبح من المفيد التفكير في تحصيل المبلغ المطلوب من أبواب لا تضر الطبقات متوسطة ومحدودة الدخل.
كما أنه أمام واقع المواطن الصعب، ثمة مقترحات يمكن للحكومة الأخذ بها، لتحقيق الهدف الرئيس، وأهداف أخرى ثانوية.
من ذلك مثلا، فرض مبلغ دينار واحد على كل هاتف خلوي وعلى كل اشتراك انترنت يحمله غير الأردني، والمبلغ ذاته على كل مواطن اردني يحمل أكثر من هاتف خلوي. فمثل هذه الخطوة تحقق بعض الإيراد المنشود، ولربما تساعد في ضبط نمط استهلاكي طالما شكت منه الحكومات.
المقترح الثاني يتعلق بموضوع واسع قديم جديد، وهو المتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية. ومن أسسه إخضاع جميع الفاعلين في القطاع التجاري للتسجيل في الضريبة. إذ يبلغ عدد المكلفين المسجلين حوالي 30 ألف مسجل، بما لا يكاد يساوي شيئا أمام عدد الفاعلين الحقيقي في هذا القطاع. كما يتطلب إصلاح الإدارة الضريبية، أيضاً، تخفيض سقف التسجيل للقطاعات الأخرى، مثل قطاعي الصناعة والخدمات؛ بحيث يشمل التسجيل ما هو ممكن منها بضريبة المبيعات على السلع الخاضعة أصلا للضريبة، لكنّ جزءا كبيرا من المستحق لا يسدد للخزينة، رغم أنه يُحصّل من المستهلك النهائي.
وطبعاً، يظل التحدي الأكبر في موضوع إصلاح إدارة الضريبة، التصدي للتهرب الضريبي. وهو تحدٍّ لكل مؤسسات الدولة، ويمثل الامتحان الأهم لمبدأ سيادة القانون. إذ ما تزال قطاعات واسعة تتهرب من الضريبة، ولم تنجح كل الحكومات في معالجة الخلل. وكلنا ما يزال يذكر قصة الطبيب الذي بلغ دخله مئات ملايين الدنانير، من دون أن يسدد فلسا واحدا للخزينة! ومثله كثيرون.
الفكرة الأخرى المقترحة لتوفير دخل مالي للخزينة، تتعلق برفع رسوم الإقامة وتصاريح العمل للأجنبي، خصوصا ونحن في خضم عملية معالجة تشوهات استقدام العمالة الوافدة واستخدامها. فلا ضير من زيادة الرسوم بمقدار عشرة دنانير على كل تصريح عمل، بدلا من زيادة الرسوم على إصدار جواز السفر للأردني.
ثم، ما الضرر في فرض ضريبة مبيعات على العقار المؤجّر تجاريا وليس للسكن؟ وتنفيذ هذا المقترح يساهم، ولو بنسبة طفيفة، في توفير جزء من الإيراد العام، من دون عبء استثنائي على المستأجر ومالك العقار، طالما جاءت هذه الضريبة بنسبة قليلة معقولة.
أما المقترح القديم الجديد الذي يخشى البعض طرحه لمخاوف سياسية لا تبدو في مكانها، ناهيك عن أنها غير مقنعة لسطحيتها، فيتمثل بالسماح بامتلاك العقار لفئات مثل الغزيين وحملة الجوازات المؤقتة. علماً أن كثيرا منهم يمتلكون عقارا في الواقع، لكن نتيجة للأنظمة والتعليمات يضطرون إلى تسجيله باسم قريب يحمل الجنسية الأردنية. وان كان هاجس "التوطين" هو ما يضعه البعض في طريق الفكرة لإحباطها، فإننا بقبول ذلك لا نختلف عن نعامة تخبّئ رأسها في الرمال. تعديل التعليمات بخصوص التملك لا يعني إيرادات مقابل ذلك فحسب، بل هو السبيل لجذب رؤوس أموال هذه الفئات لتستقر في الأردن.
الأفكار كثيرة لزيادة الإيرادات. لكن ليست هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجهنا؛ بل القصة أعمق بكثير من ذلك!

أسئلة

الهدف الرئيس لكل الإجراءات الحكومية القاسية؛ برفع أسعار سلع وخدمات، هو جباية 450 مليون دينار إضافية تساعد في ضبط عجز الموازنة والمديونية. وهو هدف لا يمكن للحكومة التخلي عنه؛ وذلك لضمان الاستجابة للمؤشرات المالية والنقدية التي حددها صندوق النقد الدولي في الاتفاق الموقع معه.
لكن ثمة أسئلة كثيرة يلزم طرحها اليوم بشأن القرارات الحكومية ونتائجها. وأهم هذه الأسئلة التي ستظهر الإجابة عنها بمرور الوقت، هو إذا ما كانت الخطوات المتخذة ستساعد في تحقيق معدل النمو المستهدف، والبالغ 3.2 %.
يلي ذلك سؤال: هل ستتمكن الحكومة، في ظل كل هذه الإجراءات الصعبة، من الوفاء بتعهداتها تقليل معدلات الفقر؟ ولا سيما أنها تعلم مسبقا النتائج الكارثية لهذه الإجراءات على الفقراء، فكان أن قررت إزاء ذلك زيادة مخصصات المعونة الوطنية بمقدار 15 مليون دينار.
ثم، كيف تكفل الحكومة تقليص معدلات البطالة في ظل التوقيت غير المناسب لزيادة الحد الأدنى للأجور؟ إذ تشير أبسط القواعد إلى أن هكذا قرار طالما صبّ في تقليص فرص العمل المتاحة، تحديدا في خضم حالة انكماش اقتصادي كالتي يعاني منها الاقتصاد الأردني بشكل كبير حالياً.
فمجمل القرارات الحكومة ستُضعف، بلا أدنى شك، النشاطين التجاري والخدمي؛ إذ ستزيد الكلف التشغيلية، كما ستكون لها آثار سلبية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطن وبطء النشاط الاقتصادي، وصولاً بالنتيجة إلى انخفاض عدد فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية.
وفي هذا السياق، هل درست الحكومة تبعات زيادة الأعباء المفروضة على التاجر والمستهلك؛ برفعها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات، كما فرض رسوم إضافية بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية، مع دور ذلك كله في تآكل الطبقة الوسطى خصوصا، كون هذه الخطوات تأتي على حساب المستهلك الذي يعاني من محدودية الدخل وضعف قدرته الشرائية؟
أيضاً، في ظل التشدّق بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتنمية المبنية على التكنولوجيا، كيف ينسجم ذلك مع مضاعفة الضريبة على الإنترنت، وزيادة الضريبة على قطاع الاتصالات عموماً؟! وهل درست الحكومة قدرة القطاع على تحمل فرض مزيد من الرسوم والضرائب على استخدام الاتصالات والإنترنت؟ هل استمعت إلى تحذيرات المسؤولين عن "الاتصالات"، والتي تؤكد أن استمرار الضغط على قطاع مثقل بالضرائب أصلا سيوصله إلى حافة الانهيار؟
القصة الأخرى وثيقة الصلة، والتي يثور بشأنها أيضا عدد من الأسئلة، تتعلق بظاهرة التهريب والتهرب الضريبي التي تعجز الحكومة عن السيطرة عليها، بل ويتسع مداها وفرصها الآن، كونها ترتبط بعلاقة عضوية طردية مع فرض أي رسوم أو بدلات جمركية جديدة! فهل درست الحكومة هذه المسألة جيدا، وتوصلت إلى قناعة بأن قراراتها لن توسّع مدى التهريب والتهرب؟
بناء على كل ما سبق، يغدو السؤال المركزي، والمرتبط بالهدف الأساس من القرارات الحكومية، هو: هل ستحصّل الحكومة مبلغ الـ450 مليون دينار، وتتمكن بالتالي من تحقيق أهداف برنامج صندوق النقد الدولي؟ بعبارة أخرى، والأخطر في الواقع: كيف ستضمن الحكومة، في ظل كل ما سبق، أن لا تتراجع إيرادات الخزينة بشكل ملحوظ، على النقيض من المستهدف؟
إن كانت الحكومة تضمن، بعد كل قراراتها الصعبة، أن لا تزيد من معدلات الفقر وبالبطالة؛ وأن لا تقترب من حصن الطبقة الوسطى؛ وأن تحقق النمو المطلوب، وبالتالي تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما الالتزام بحدود عجز الموازنة المتفق عليه مع "الصندوق"، فإنها ستكون حكومة ناجحة واستثنائية، بلا أي شك.

ماذا لو رحل الملقي؟

كل الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية التي نُفذّت أو ستنفذ، تطالب برحيل د. هاني الملقي وحكومته، باعتبارهما المسؤولَيْن عن القرارات والإجراءات الاقتصادية القاسية، وهي كثيرة وثقيلة بنتائجها على الناس.
لكن يغيب عن المواطنين عموماً أن الملقي حصد ولم يزرع؛ بمعنى أنه يجني أخطاء حكومات سابقة فشلت في إدارة شأننا الاقتصادي، وتراخت كثيرا في معالجة المشكلات، كما غضّت الطرف عن ملفات الفساد الصغيرة قبل الكبيرة.
الملقي، مثل رؤساء حكومات سابقين، تولى منصبه ليجد أمامه برنامجاً متفقاً عليه مع صندوق النقد الدولي، يقضي باتخاذ إجراءات صعبة اجتماعيا. وإذ لم يملك الرجل سوى الالتزام به، فإنه سعى إلى مراجعة قائمة السلع الغذائية التي ستُرفع عليها الضريبة، بغية تقليل الأثر من هذا الجانب؛ إذ كانت الحكومة السابقة وافقت على رفع أسعار 91 سلعة غذائية.
عودة إلى فكرة المقالة؛ ماذا لو رحل الملقي وجاء رئيس آخر لتحمل المسؤولية؛ هل ستنتهي المشكلات، فتتبخر أزمتنا المالية، وتتغير أحوالنا للأفضل؟ الجواب بالتأكيد هو: لا؛ فكل حكومة ستأتي مضطرة لتنفيذ ما أُقرّ مسبقاً.
ذلك لا يعني أن نستسلم، فلا نبحث عن مخارج تخفف عن الناس الذين ضاق بهم العيش، وأهم من ذلك أنهم فقدوا الأمل والثقة بالحكومات. بل مطلوب من الحكومة الحالية البحث عن بدائل لا تقترب بعد اليوم من جيوب الأردنيين، لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد. ففي كفتي الميزان الآن حملان؛ الأول حل المشكلة المالية، والثاني جيوب الناس، ولا يمكن بأي حال تحقيق التوازن بينهما.
وفي الكفتين أيضا الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي، مقابل مزيد من القرارات الجبائية. وهذه معادلة لا تقبل التفاوض، إذ تفرض الوقوف إلى جانب الأمن والاستقرار، ومحاولة الشعور بالمجتمع والضائقة المالية الخانقة التي يمر فيها، خصوصا أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى عكس ما تتصور الحكومات، تراجعت خلال السنوات الأربع الماضية؛ أي إن دخل الأسر لم ينمُ بشكل تصاعدي ينسجم والزيادات الحكومية للأسعار خلال تلك السنوات.
العمل المطلوب طويل ومضن؛ لأن المشاكل عميقة ومتراكمة، وحلها يحتاج، بالدرجة الأولى، إلى قرار استراتيجي من الحكومة بوقف نمو الموازنة العامة للعامين 2018 و2019 على الأقل، بتثبيت حجم الإنفاق. فهذه الخطوة فقط تحول دون اتخاذ قرارات مشابهة في الأعوام المقبلة، مع خطوات حقيقية لمعالجة التشوهات المرتبطة بهدر المال العام. أما الاكتفاء بتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي الصماء، فلن ينقذنا أبدا؛ فإن كان سيحل مشاكل المالية العامة، إلا أنه سيخلق ألف مشكلة اجتماعية قد تصعب السيطرة عليها.
كذلك، على الحكومة أن تتواصل مع المواطنين بخطاب مختلف، مقدمة مشروعا يجدد الأمل لديهم. فالنوايا الطيبة متوافرة، لكنها لا تكفي لتجاوز الحالة الصعبة.
الملقي كشخصية عامة، خدم في أكثر من موقع. وما ينقص حكومته واضح: خطة عمل تضم ثلاثة فرق؛ اقتصاديا وسياسيا وخدميا. وتكون مسؤولية الأول وضع رؤية وطنية -لا مستشرقة منفصلة عن المجتمع وأوجاعه- بعيدة عن مبدأ الجبابة. بينما الفريق السياسي دوره تصدر المشهد شارحاً للمواطنين بماذا تفكر الحكومة ورئيسها. فيما يعمل فريق الوزارات الخدمية على تحسين الخدمات المقدمة للناس ما أمكن، كل من موقعه، بما سيساعد الحكومة في تحسين المزاج العام، ولا سيما إن أدى كل وزير دوره من الميدان بدل الجلوس في القاعات المكيفة والمكاتب المرفهة، والذي لا يخدم الحكومة ولا الأردن ككل.
بكل صدق؛ المناداة بتغيير الحكومات أمر مفهوم لو كانت فاسدة. لكن استمرار هذا المطلب بشكل مطلق لن يغير واقع الحال. فمع كل حكومة تأتي وترفع الأسعار، نرفع نحن بدورنا شعار الرحيل ذاته، من دون أن نحدث فرقا ملموسا في حياتنا. فالأهم من تغيير الحكومات هو تغيير العقليات والنهج.

هل "المركزي" قلق؟

أول من أمس، قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مع الإبقاء على سعر فائدة برامج إعادة التمويل الموجهة لخمسة قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لغايات دفع النمو في هذه القطاعات. علماً أن البنك سبق له رفع أسعار الفائدة في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2016، بمقدار ربع نقطة مئوية.
الخطوة الأخيرة لم تأتِ استجابة لقرار "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار، على نحو ما جرت العادة. والمعنى هو أن لدى "المركزي" الأردني أسبابا محلية دفعته إلى مثل هذا القرار.
الزيادة الأخيرة ليست قليلة أبدا؛ كما أن الأشهر المقبلة ستشهد زيادة جديدة، كونه من المتوقع أن يتجه "الاحتياطي الفيدرالي" إلى زيادة أسعار الفائدة، ما يعني حكما اللحاق به أردنياً، ولتكون النتيجة زيادة كلف الاقتراض محليا.
بالدرجة الأولى، يظهر قرار "المركزي" تحصينا للسياسة النقدية من تبعات تطورات السياسة المالية المحلية خلال الفترة الماضية، والتي شملت اتخاذ العديد من القرارات القاضية برفع الأسعار والضرائب والرسوم الجمركية، بما يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع معدلات التضخم. وهو الأمر الذي يعكف "المركزي" اليوم على دراسته؛ أي تقدير معدلات التضخم المتوقعة نتيجة حزمة القرارات الأخيرة.
"المركزي" قال في البيان الصحفي الذي أصدره أول من أمس، إنه "سيعمل على متابعة التطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نقدية ومصرفية لتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مناسبة".
الهدف الأهم لمحافظ البنك المركزي د. زياد فريز، وهو المشغول والمسؤول أيضا عن الاستقرار النقدي، يتمثل بالإبقاء على الدينار كأداة ادخار مغرية لأصحاب الأموال، لزيادة الودائع بالدينار أو عدم تراجعها تبعا لأسوأ السيناريوهات. علماً أن قيمة هذه الودائع اليوم تبلغ حوالي 32 مليار دينار.
هل "المركزي" قلق؟
الإجابة المنطقية هي أن من الحكمة القلق، وبالتالي متابعة أدق التفاصيل واتخاذ كل الإجراءات التي تؤثر في الاستقرار النقدي. وكل ما فعله "المركزي" الآن يصب في هذا الاتجاه. لكن بالنظر إلى حجم الاحتياطي، يتراجع حجم القلق بالتأكيد؛ إذ يفوق (الاحتياطي) مبلغ 12 مليار دولار، تكفي لتغطية مستوردات المملكة لما يزيد على 7 أشهر.
كذلك، تبدو بعض قنوات رفد هذا المؤشر مريحة؛ إذ زاد الدخل السياحي، مثلاً، بنسبة 12.2 % خلال الشهر الماضي. لكن في الكفة الأخرى تراجعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2 %، ويتوقع أن تتراجع أكثر في مقبل الأيام، لأسباب ترتبط بأسواق العمل الخليجية، وخسارة بعض الأردنيين وظائفهم؛ أو لنشوء نوع من عدم يقين لدى المغتربين من الحالة المحلية، بما يمنعهم من تحويل مدخراتهم.
من وجهة نظر القائمين على السياسة النقدية، تساعد الزيادة الأخيرة على أسعار الفائدة في دعم الاستقرار النقدي. أما من وجهة نظر اقتصاديين، فإن مثل هذه الخطوة ستؤثر سلبيا في أكثر من شريحة، على رأسها شريحة المقترضين الأفراد، سواء لغايات استهلاكية أو عقارية، نتيجة زيادة تكاليف سداد القروض عليهم، بما يثقل كاهلهم بالتضافر مع العبء الناجم عن كل قرارات زيادة الضرائب والجمارك.
إذن، خلاصة الإجابة عن السؤال السابق، هي أن "المركزي" ليس قلقا على الاستقرار النقدي، ووضع الدينار مريح. بيد أن اتخاذ أي إجراء احترازي يشكل ضرورة، شريطة أن يحقق الهدف؛ لأنه رغم التأثير السلبي المحدود لقرار زيادة أسعار الفائدة، فإن دافعه الأساس هو هدف نبيل وكبير.

سنة أولى إصلاح

بعد نحو ثلاثة أسابيع، تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، لإجراء المراجعة الدورية الهادفة إلى التحقق من مدى التزام الأردن تطبيق متطلبات السنة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة تقول إن الأردن هو من طلب عون المؤسسة الدولية؛ فلم تفرض هذه الأخيرة نفسها علينا. وهذا كلام صحيح، لكن السؤال: هل شرح مسؤولونا للصندوق حالنا وأحوالنا، وتبعات ما يُتّخذ من قرارات قاسية على الأمن والاستقرار الوطنيين؟
برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تطبقه حكومة د. هاني الملقي كان قد تم التفاوض بشأنه في عهد الحكومة السابقة برئاسة د. عبدالله النسور، مع وجود وزير المالية عمر ملحس، بمنصبه في المرحلتين؛ فهو من فاوض في عهد النسور، ثم وقع في عهد الملقي.
لكنّ المهم أن التفاوض كان في ظرف ومزاج مختلفين محلياً. حينها، كان المجتمع قد هدأ، فلم تعد ثمة احتجاجات على سياسات رفع الأسعار، واستعاض الناس عن ذلك بالنكتة السياسية والسخرية من كل قرارات الحكومة السابقة. في المقابل، تبدو مشكلة الحكومة الحالية أعمق، لأنها جاءت بعد عديد قرارات تعايش معها الناس خلال السنوات القليلة الماضية، والظاهر أن أحوالهم وصلت إلى درجة لا تحتمل مزيدا من الأعباء، في ظل تفاقم الصعوبات المعيشية، وتصاعد حدّة ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويمكن القول إن الحكومة تدرك مزاج الناس وتقدر الظرف الحياتي الصعب الذي يتعايش معه المواطن. لكنهما إدراك وتقدير تلزم ترجمتهما إلى فعل يقوم على تغيير استراتيجية إدارة ملف الإصلاح المالي؛ فلم يعد بإمكان الناس تحمل المزيد.
ما المطلوب، وما الممكن؟
مطلوب من الحكومة بلورة موقف مختلف تقدمه لبعثة "الصندوق" خلال زيارتها للمملكة، يتضمن توضيحاً للوضع القائم؛ كيف تفاعل الأردنيون مع السنة الأولى من تطبيق برنامج التصحيح، وتبعات القرارات الصعبة التي اتُخذت. وأهم من كل ذلك إبلاغ البعثة أن المضي في تطبيق برنامج بهذه القسوة يضع الأمن الوطني على المحك، ومصلحة الأردن -إن كانت محل حرص من المؤسسة الدولية- تتطلب وصفة مختلفة للإصلاح.
تبعاً لذلك، يتوجب على الحكومة أيضا إعداد البدائل التي تمكّن من تحقيق أهداف البرنامج بعيداً عن السياسة الجبائية؛ بحيث تفكر، مثلا، في تخفيض حجم الإنفاق العام، أو تثبيته للعامين المقبلين. على أن يُبنى هذا الطرح على معطيات حقيقية قابلة للتنفيذ، وبحيث يتفهم الجميع حقيقة صعوبة الظرف المحلي.
باختصار، على الحكومة وضع وصفتها التي تجنّبها وصفات "الصندوق" الكارثية التي يسقط في حسابها الأمن والاستقرار الوطنيان، فلا تُعنى إلا بأرقام صمّاء لن تكون لها قيمة في حال خسرنا الشق الأول من المعادلة.
ومن ثَمّ، يجب على الحكومة أن تقولها صراحة، بأن القرارات الصعبة المطلوبة منها في العامين 2018 و2019، وفق الاتفاق السابق، غير قابلة للتطبيق؛ وأن تقدم تقييماً حقيقياً لبعثة "الصندوق"، تتم بناء عليه إعادة التفاوض حول البرنامج، وتقوم بدورها على تخفيف التبعات السلبية للعلاقة العكسية بين الأمن الاجتماعي والإصلاح المالي المطلوب؛ أي بخلاف ما يفعل خبراء المؤسسة الدولية –مع الاحترام لمؤهلاتهم وآرائهم- حالياً.
يبدو البون شاسعاً بين ما يشعره المواطن ويظنه بعض المسؤولين؛ فالأول مقتنع أن العبء الضريبي، مثلا، بات ثقيلاً جداً، فيما يرى بعض المسؤولين أنه عبء محتمل، وحتى قابل للزيادة. وهم يظنون أيضاً أن التضخم بالكاد يلمسه الناس، فيما يؤكد المجتمع أنه بات يكتوي بارتفاع الأسعار. وجسر هذه الفجوة بين الطرفين مطلب حتمي كي نمضي بسلام.
الخشية تتمثل بأن لا يتحقق الهدف بعد كل الأثمان الباهظة المدفوعة أردنياً؛ فلا نصل إلى المؤشرات المستهدفة، على نحو ما حدث في برنامج التصحيح السابق، ولنعود إلى المربع الأول كأننا في سنة أولى إصلاح.

أرقام وحقائق لا يحبها المسؤولون

الثلاثاء 7 آذار / مارس 2017.

بالتأكيد لن يحب المسؤولون نشر هذه الأرقام؛ وهي المتعلقة بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وهم لن يعجبهم ذلك تحديدا لأنهم ماضون في سياسات رفع الأسعار من دون هوادة أو رفق بالناس.
العكس كان يحصل تماماً في سنوات حقق فيها الاقتصاد نموا كبيراً، وصل إلى نسب 6 و7 %؛ إذ كان المسؤولون يتغنون بتلك الأرقام كمؤشر على رخاء الأردنيين وتحسن أحوالهم. لكن الواقع اليوم مختلف؛ فالحكومة لا تحب الحديث عن تراجع نمو نصيب الفرد، رغم أن النسبة ليست قليلة، فتبلغ 5.7 %.
الأرقام الرسمية تقول إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع بمقدار 171 دينارا سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2015، وذلك كنتيجة طبيعية لتزايد عدد السكان؛ بسبب اللجوء السوري أولا، والنمو السكاني الطبيعي للأردنيين ثانياً. فالأرقام تقول ما لا تحب الحكومات الاعتراف به، بأن النمو الاقتصادي المتحقق لم يتسق مع النمو السكاني، فكان أن تراجع نصيب الفرد من 2958 دينارا في العام 2012، ليبلغ ما معدله 2787 دينارا سنويا منذئذ.
ورغم كل هذا التراجع الذي يعني أيضا ثبات المداخيل المحدودة أصلا، استمرت الحكومات في التفكير بزيادة الأسعار فقط، من دون أن تقرأ تبعات قراراتها الصعبة على مستوى معيشة الناس في السنوات الخمس الماضية، ولا سيما أن هذه القرارات تزامنت مع لجوء كبير غير مدروس النتائج للأشقاء السوريين.
الفكرة من عرض هذه الأرقام هي إعادة التأكيد على حجم الأعباء التي يتحملها الناس من ناحية، وكيف أثر فيهم اللجوء المتزامن مع ظروف إقليمية صعبة فرضت حصاراً اقتصاديا غير معلن على حياتهم. وتالياً لذلك، التأكيد على حجم إهمال الحكومات لهذه المعطيات وانعكاساتها على حياة الأردنيين، ولا سيما أصحاب الدخول الثابتة والمتدنية.
بحسب مسح دخل ونفقات الأسرة، هناك حوالي 618 ألف أسرة يقل دخلها عن 600 دينار شهريا، وبما يُظهر مدى تدني المداخيل لعدد كبير من الأردنيين، وبالتالي ضعف قدرتهم على تحمل انعكاسات قرارات رفع الأسعار.
وتبعا لقراءة المعطيات المحلية والإقليمية، وضمن ذلك التنبؤات بشأن الحالة الاقتصادية ومنها معدلات النمو المتوقعة، لا يبدو أن الخطط الحكومية قادرة على تحسين أحوال الناس؛ بزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يغطي الزيادة في تكاليف المعيشة.
ومن ثم، فإن الأمل أن تؤدي مراجعة هذه الأرقام إلى دفع المسؤولين إلى التفكير مجددا في حلول لمشكلات الاقتصاد وأزمة الخزينة المالية بعيداً عن جيوب الأردنيين؛ أو الانتباه إلى حلول معروفة، لكنْ عَجِز المسؤولون عن تنفيذها، من مثل ردع التهرب الضريبي الكبير الذي ما يزال يمارس تحت أعين الحكومات، وكذلك التفكير في تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث نفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والثروات الحقيقية.
وسط هذه الحقائق التي لا يحب المسؤولون الاقتراب منها، وتقديرا للمزاج العام السيئ غير الراضي عن أداء الحكومات المتعاقبة، وأيضاً قناعة المجتمع بأن العمل لا يتم خارج الأطر التقليدية، وعملا بفكرة عدم وضع مزيد من الضغوطات على أرباب الأسر؛ فإننا نحتاج إلى الاعتراف بهذه الأرقام وعدم إهمالها من معادلة الأمن الشامل.
إذ طالما الحكومات عاجزة عن تحسين مداخيل الناس وتحقيق معدلات نمو لائقة تنعكس على حياتهم، وتوفر لهم فرص العمل المطلوبة لتخفيف معدلات البطالة، سيظل المضي في تطبيق السياسات الحالية فكرة خرقاء، غير متنبهة لخطورة هذه البيانات.
ثمة طرق وأفكار تمكّن الحكومات من التخفيف عن الناس، عنوانها الشامل تحسين مستوى الخدمات العامة. وهذه الفكرة/ العنوان تحتاج فقط إلى مراقبة ومتابعة، مع ضرورة التفكير مجددا في تثبيت حجم الإنفاق العام للسنوات الثلاث المقبلة، حتى نبتعد عن قرارات الجباية القاسية.

كأن حلماً يقترب

يبدو أن حلماً بات يقترب من أن يصبح حقيقة؛ فلأول مرة منذ فترة طويلة، يحدو الأملُ الأردنيين  بأن واحدة من ثروات بلادهم ستتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وذلك عبر مشروع استغلال الصخر الزيتي لإنتاج الطاقة.
لسنوات عديدة، أثار الأردنيون أسئلة تتعلق باستغلال ثروات الأردن؛ من صخر زيتي وذهب ونحاس وغيرها. لكن بعض الإجابات عن تلك الأسئلة ظلت معلقة؛ إنْ أسيرة عدم جدية الحكومات بالعمل على استغلال هذه الثروات، أو مرهونة بجدوى الاستثمار.
الصخر الزيتي واحد من ثروات باطن أرضنا طالما تأخر استثماره، رغم احتلال المملكة المركز السادس عالميا في حجم المخزون لديها، والذي يقدر بين 40 و70 مليار طن، وفقا لأرقام شركة "أينيفيت" الأستونية (إيستي إنيرجي)، وبما يؤمّل بجعل الأردن قادراً على إنتاج الطاقة بواحد من موارده المحلية.
القصة بدأت قبل سنوات، لكنها تعثرت. إلا أنه اليوم، وباقتراب شركة العطارات للطاقة (أبكو)، من إنهاء القفل المالي لمشروع محطة الكهرباء من الصخر الزيتي، والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعاظم الأمل بقيام المشروع، واستغلال واحدة من خامات الأردن الثمينة.
الكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز ملياري دولار. ما يعني مزيدا من العملات الأجنبية، هذا الرقم كفيل بإسعاد محافظ البنك المركزي.
وسينتج عن المشروع، ومن خلال تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي، نحو 485 ميغاواط من الكهرباء، أي نحو سُدس حاجة المملكة.
أحد أسباب تأخر المشروع، بل ومعضلته، هو التمويل. لكن مع موافقة الحكومة الصينية أيضا على تمويل بحجم 1.6 مليار دولار، بناء على توصية رفعها وزير المالية والصناعة في الصين لمجلس الدولة هناك، يقترب الحلم من أن يصبح واقعا.
بحسب الشريك المسؤول في "أبكو" المهندس محمد المعايطة، ستبدأ أعمال التنفيذ مع نهاية الشهر الحالي، وتستمر نحو 40 شهرا. على أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في المشروع بعد 38 شهرا، بقدرة 227 ميغاواط؛ تليها الوحدة التوليدية الثانية بعد نحو 42 شهراً. وسيتم ربط الإنتاج بشبكة شركة الكهرباء الوطنية، مقابل سعر يراوح 7 قروش لكل كيلوواط/ ساعة.
والسعر المقرر والمتفق عليه للكيلوواط يبدو منافسا لسعر الإنتاج الحالي البالغ حوالي 10 قروش. ما يعني تقليل الكلف على الحكومة والمستهلك أيضا.
التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع كثيرة، ويمكن للخبراء النقاش بشأنها. لكن المهم اليوم أن الاقتراب من بدء تنفيذ هذا المشروع يزرع أملا في أن الإصرار على الإنجاز وتحقيق الخطط، أمر ممكن تماماً.
وفي ظل مزاج الإحباط والقنوط من الحكومات، يبدو المضي في تنفيذ مثل هذه المنجزات رسائل إيجابية للمجتمع، خصوصا وأن مشروع الصخر الزيتي سيعتمد بالكامل على مدخلات أردنية، كما إنه كفيل بتوفير آلاف فرص العمل لأردنيين خلال مراحل الإنشاء، وصولا إلى قيام المشروع.
كما إن مثل هذا المشروع يقول للأردنيين إن استثمار خيرات بلادهم يتخذ المسار الصحيح، إذ يجعل المملكة أكثر استقلالا في مجال الطاقة، عبر توفير مصدر محلي لإنتاجها.
هكذا تكون قصص النجاح من مثل هذا النوع مهمة، كون نتائجها تصب في أكثر من اتجاه. وإذا كانت الحكومات تسعى إلى تحسين المزاج العام وإعادة بناء الأمل والأفق عند الأردنيين، فعليها الإكثار من هذه المنجزات، بدلا من الاكتفاء بالتنظير.

التقاطات سريعة

خطوتان اتخذتهما الحكومة، خلال الأيام القليلة الماضية، تقدم كل واحدة منهما رسالة إيجابية تصب في ضبط تمرد مدارس خاصة على التشريعات والتعليمات.
الخطوة الأولى، ولعلها الأهم، هي المرتبطة بالتزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال كافة تحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة، إلا إذا رغب الطرف الثاني في غير ذلك.
هذه الخطوة، لمن قد لا يدرك فوائدها المباشرة، تعني رفع ظلم كبير وقع على معلمين ومعلمات بسبب ممارسات بعض إدارات مدارس ورياض أطفال، عمدت إلى عدم التزام الحد الأدنى للأجور. إذ كنا نسمع عن معلمات خصوصاً، راتب الواحدة منهن أقل من 100 دينار شهريا، على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور كان في حينه 190 دينارا.
وقد جاء القرار الجديد في إطار مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ونقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص "لترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة"؛ بتوفير بيئة عمل لائقة للمعلمين، تُحترم فيها حقوقهم، وتنصف من تعرض منهم للاستغلال والظلم. إذ سيتسنى، بهذه الخطوة، مراقبة قيمة المبالغ التي تحول للمعلمين، وبالتالي ضمان الالتزام بالعقود الموقعة مع العاملين في المدارس، من دون قدرة على الالتفاف عليها.
فمن المعروف أن إدارات بعض المدارس كانت توقع في الماضي عقوداً "قانونية" تلتزم بحقوق العاملين "ظاهرياً"، فيما الممارسة الفعلية نقيض ذلك؛ بمنح هؤلاء العاملين نقداً رواتب أقل من القيمة المقررة في العقود.
وتبدو الجزئية الأخرى للخطوة السابقة في ضمان التزام المدارس تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، ومقداره 220 دينارا شهريا؛ ما يساعد في زيادة مداخيل عدد كبير من المدرسين، وقبل ذلك عدم هضم حقوقهم في هذا الجانب على الأقل.
الخطوة الحكومية الثانية المحمودة، اتخذتها وزارة التربية والتعليم، عبر قرارها الذي يصب في ضبط مغالاة المدارس الخاصة في زيادة الرسوم السنوية، بعد أن عكف كثير منها، خلال سنوات مضت، على فرض زيادات سنوية من دون أي ضوابط ومعايير، مع ما في ذلك من تعسف بحق أولياء أمور الطلبة في تلك المدارس.
هذا القرار جاء من وزير التربية د. عمر الرزاز الذي رفض طلبات مدارس بالموافقة على زيادة الرسوم السنوية. وقد استند القرار إلى أن هذه المدارس لم تقدم مبررات حقيقية تستدعي الموافقة على طلبها، بل جاءت مبرراتها ضمن الخدمات الأساسية الواجب توافرها في أي مؤسسة تعليمية خاصة، كونها من صميم عملها. وقالت الوزارة إنه "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها بأكثر من 5 % سنويا، ووفق مبررات توافق عليها الوزارة".
بصراحة، مثل هذين القرارين اللذين يصبان في الصالح العام، ويرتكزان أساساً على فكرة سيادة القانون وعدم الالتفاف عليه، يساهمان في تحسين المزاج العام؛ إذ يؤديان بشكل مباشر إلى تحسين حياة شريحة واسعة من الأردنيين؛ معلمين وأولياء أمور، بعد تركهم فترة طويلة لقمة سائغة لبعض إدارات مدارس جشعة. كما إنهما قراران يُشعران الناس بأن الحكومة مكترثة لمشاكلهم بشكل عام، متابعة لها، في سبيل إيجاد حلول فعلية لها.
أما الأهم، فهو تأكيد القرارين أن معالجة المزاج العام السيئ لا يجب أن تكون، بالضرورة، منحاً وهبات من الحكومات كما اعتدنا؛ بل الأفضل والمستدام أن تكون هذه المعالجة بتطبيق القانون، بما يحفظ لكل ذي حق حقه. وهذا هو الهدف الرئيس من سيادة القانون؛ منع التطاول على حقوق كل الأطراف، ولا سيما المستضعفة منها.

ما خفي من القصة

قدمت حكومة د. هاني الملقي قرار تخفيض النفقات كخطوة إصلاحية من طرفها، لكن ثمة ما لم تقله الحكومة بين ثنايا القرار الإيجابي والمطلوب.
في التفاصيل، أن مجلس الوزراء قرر ضبط وترشيد وتخفيض الإنفاق الحكومي، بتخفيض النفقات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار.
وبموجب ذلك التخفيض، فإن مجموع الإنفاق العام بالموازنة المركزية والوحدات المستقلة سيهبط من 10.506 مليار دينار إلى 10.302 مليار دينار، ليكون مجموع التخفيض قرابة 2 % من إجمالي الإنفاق.
القرار يتضمن تخفيض النفقات للعام 2017 بنحو 1ر174 مليون دينار موزعة بواقع 100 مليون دينار للنفقات الجارية، و1ر74 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وتبعا للتخفيض الحكومي سيصبح مجموع النفقات الجارية 7421 مليون دينار، إلا أنه يبقى كذلك أعلى من مستويات العام الماضي والبالغة 6.9 مليار دينار.
وتضمن القرار تخفيض النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 بمبلغ 9ر29 مليون دينار موزعة بواقع 5ر13 مليون دينار للنفقات الجارية، و16.4 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
بالعودة إلى تفسير القرار، ما لم تفصح عنه الحكومة أنها تأخرت كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة، ولم تستجب أبدا لفكرة تخفيض الموازنة العامة كأساس للإصلاح المالي المطلوب، بعد أن توسعت الحكومات كثيرا في الإنفاق كما لو كنا دولة غنية.
أيضا، لم تشرح الحكومة بأن القرار جاء نتيجة القصور في تنفيذ الأهداف المالية المطلوبة والمتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وتحديدا نسبة عجز الموازنة وقيمته المطلقة، فلم تحقق الإيرادات المطلوبة والمقدرة في قانون الموازنة العامة، رغم كل القرارات الصعبة التي اتخذتها خلال العام الحالي.
 اما النقطة الأهم؛ فإن الحكومة لم تلجأ لمزيد من القرارات الجبائية القاسية، ليس لإيمانها بأنه لم يعد لدى الأردني قدرة على دفع مزيد من الضرائب، بل لأن قناعة قوية لدى مطبخ القرار بأنه لا يمكن الاستمرار في جباية الأموال من جيوب الأردنيين، وأن على الحكومات أن تجد طريقا ثانيا لحل مشكلاتها المالية، ومن هنا جاء تخفيض النفقات.
الفكرة أن إصلاح الأحوال المالية يحتاج إلى تخفيض نفقات، وهذا يجب أن يكون توجها عاما وقناعة راسخة، إذ لا يستطيع الأردن أن يمضي نحو استقرار مالي ونقدي في المستقبل بدون الالتزام بهذا المعيار كقاعدة لإدارة المالية العامة.
ثم على الحكومات الاقتناع بأن الحلول السهلة المتمثلة بجيب المواطن، باتت كلفها المعنوية على الدولة أعلى بكثير من الأموال التي تجنيها الخزينة، وبالتالي عليها حذف هذا البند من خططها لأنه لم يعد بإمكان المجتمع تحمل مزيد من الضرائب، وهي المسألة التي تحتاج إلى عمل طويل وتفكير عميق، خصوصا أن الاتفاق مع صندوق النقد ينص على ذلك صراحة، ولم يعد في جيوب الناس ما يكفي لتغطية الاحتياجات.
من هنا علينا البحث عن أسلوب جديد يركز على أبواب جديدة للإيراد يرتكز أولها على وقف الفساد، تحديدا الصغير المتفشي في المؤسسات والذي يفقد الخزينة أموالا طائلة، وثانيا معالجة التشوهات في البيئة الاستثمارية التي "تطفش" المستثمر، وتنفيذ هذه الأفكار يحتاج فقط إلى إرادة ويليها سيادة قانون ما تزال عائمة وغير واضحة المعالم.
رغم ما خفي خلف الخطوة، يلزم الاعتراف أنها جيدة، لكنها لن تكفي إن كانت لمرة واحدة، تعود بعدها الحكومة للتوسع في النفقات، بدون ضوابط.

لكنها لا تكفي!

ي ظل الأحوال الإقليمية التي تزداد تعقيدا، وقياسا على السياسات الحكومية، يبدو أن أرقام النمو الاقتصادي المتحققة مقبولة، لكنها لا تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، وتحديدا التنموية منها.
معدلات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي بلغت2.2 %، وقد يقول البعض إنها تعكس قصورا في الأداء الاقتصادي، لكن ذلك لا يمنع من القول إنها تفتح الباب للتفاؤل بمستوى النمو حتى نهاية العام إن انسجم مستوى العمل مع الأهداف المنشودة.
لكن ما تشي به الأرقام أن التباطؤ هو المسيطر على الحالة إلى حين، خصوصا أن النمو المتحقق لم يكن نتيجة انقلاب في العقلية التي تدير الاقتصاد أو بسبب وجود عقل اقتصادي يخطط ويتدبر ويتجاوز المعيقات أو لوجود فريق اقتصادي يمتلك الرؤية لإنجاز ما هو مطلوب.
علينا الاعتراف أن النمو الذي تحقق، على تواضعه، لم يكن نتيجة تبدل سياسات، بل هو نمو تحقق بـ"الدفع الذاتي" وليس وليد استثمارات جديدة نجحت الحكومة في استقطابها أو خطط قطاعية وضعت لمعالجة أوجه القصور في أداء بعض القطاعات.
بالنظر إلى المساهمة القطاعية في النمو تتضح المسألة أكثر؛ إذ تظهر الأرقام أن المساهمات القطاعية لا تنسجم مع المتوقع منها، فمثلا ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.71 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وهي نسبة مرتفعة تعني أن النمو لم يأتِ من استثمارات جديدة ونشاط جديد، بل اتكأ على وضع قائم.
في حين ساهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.30 نقطة مئوية، وبحصة تفوق تلك المتأتية من قطاع الصناعات الاستخراجية الذي ساهم بمقدار 0.23 نقطة مئوية، رغم أن إدارة هذا القطاع بعقلية مختلفة تعني حتما زيادة مساهمته بالنمو، تماما كما هو الحال مع قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
أما النسبة التي ساهم فيها قطاع النقل والتخزين والاتصالات والتي لا تتجاوز 0.22 نقطة مئوية، فهي تبين أن كل الخطط والاستراتيجيات فشلت في تطوير أداء هذه النشاطات لأسباب تتعلق بالسياسات الضريبية في المقام الأول، وغيرها من الأسباب.
بالنتيجة؛ الأرقام لا تقول إلا الحقيقة، والأخيرة هنا أن كل الحديث عن خطط واستراتيجيات ما يزال نظريا وحبرا على ورق، وأن كل التنظير عن تحسين حياة الناس بعيد عن واقع الأرقام، وأن خطط التخفيف من معدلات الفقر والبطالة هي كلام للبيع، لأن كل ما من شأنه تحقيق هذه الأهداف ما يزال مجمدا.
إن كانت الحكومة تسعى لإحداث فرق ملموس، فإن المطلوب لم ينفذ بعد، فالحاجة ماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحديد القطاعات المنافسة وتعظيمها، بيد أن هذه المسألة ما تزال مؤجلة، كما أن كل الحديث عن تحديد هوية الاقتصاد تبدو غير جاذبة للمسؤولين، رغم أن فكرة الاعتماد على الذات وبناء قدرات اقتصادية تنطلق من هذه النقطة بالذات.
وسط هذه المعطيات، يمكن القول إن حال الاقتصاد تماما كمن يمشي على حبل مشدود، له أن يعبر بسلام لكن بشق الأنفس، ولكن يبقى السقوط، أيضا، واردا مع أي خطوة غير محسوبة.

سنوات مضت وأخرى تأتي

جمانه غنيمات

لا تحتاج إلى الأرقام لتتأكد أن دخل الأردني أو حصته من الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت، ولا ننتظر البيانات لتقول لنا إن نمو مداخيل الأردنيين في السنوات الماضية كان أقل بكثير مما يمكن له أن يحمي مستوى معيشة الأسر من الانحدار.
‏أسباب كثيرة التقت لتوصل إلى هذه النتيجة التي يلمسها المرء يوميا، ومن جملة الأسباب وأهمها تواضع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة الأزمة الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد لأسباب ‏محلية وأخرى إقليمية، إذ لم يتجاوز متوسط معدلات النمو خلال السنوات الماضية ما نسبته 2.5 %.
‏كذلك تؤدي معدلات النمو السكاني الكبيرة إلى ذات النتيجة، خصوصا أن عدد سكان المملكة نما خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 10 % لأسباب تتعلق بالوجود السوري وتدفق الأخوة السوريين ممن قدموا للعيش في الأردن بحثا عن أمان وأمن افتقدوه في أرض الشام، وهم الذين يزيد عددهم اليوم بيننا على 1.2 مليون نسمة، مضافا اليه النمو الطبيعي للسكان والمقدر سنويا بحوالي 3.1 %.
‏في قضية تراجع حصة الفرد وثبات دخله، لا تختلف الانطباعات والأحاسيس عن الأرقام، فالبيانات تؤكد ما يستشعره المرء حقيقة، حيث تبين الأرقام الرسمية أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال السنوات الست الماضية، بمقدار 475 دينارا سنويا للفرد.
هذا ما حدث في السنوات الماضية، فكيف سيكون الحال خلال السنوات المقبلة قياسا على المعطيات القائمة والمتوقعة؟
المرجّح خلال العامين المقبلين، على الأقل، أن لا يكون النمو الاقتصادي أفضل بكثير مما سبق، وأن يبقى عند مستويات قريبة من تلك التي تحققت، قياسا على ثبات المشهد الإقليمي أولا، والأحوال في سورية والعراق التي تقيم حصارا غير معلن على الاقتصاد الأردني، إذ ستبقى الأوضاع تراوح مكانها بين مفاوضات هنا واجتماعات هناك، فيما الخشية أن يغرق العراق، ان لم تتسم سياسته بالحكمة، في تناحر أهلي طائفي، الأمر الذي قد يجعل الأمور معقدة جدا هناك.
وأيضا، بالنظر إلى خضوع الأردن لبرنامج تصحيح اقتصادي يطبقه مع صندوق النقد الدولي، سيبقى المواطن يرزح تحت مزيد من القرارات الصعبة التي يفرضها برنامج الإصلاح، ما يعني، وفي ظل معدلات النمو المحدودة التي لن تزيد على 3.5 % إن نحن أسرفنا في التفاؤل، أن مداخيل الأسر ستبقى تُستنزف من مثل هذه القرارات.
ونتيجة تراجع المنح الخارجية بدرجة كبيرة، بحيث لم تعد المساعدات كما كانت في السنوات الماضية، ولم تعد الدول الشقيقة والصديقة تقدم المساعدة للأردن باستثناء الولايات المتحدة الأميركية  التي تقدم نحو 1.5 مليار دولار سنويا بقيمة هي الأعلى، فإن هناك صعوبة في الوضع المالي للخزينة، وبالتالي ضعف الإنفاق الحكومي الرأسمالي وذلك المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي لدرجة كافية، ما يؤشر أيضا إلى أن الأعوام المقبلة قاسية وصعبة.
ذلك يرتب على الحكومة والمواطن في آن الاعتراف والوقوف عند هذه الحقيقة، ومعنى ذلك حرفيا التهيؤ للتعامل مع سنوات أكثر صعوبة، يقوم الحل الأساس فيها على إعادة النظر في ماهية إدارة المالية العامة أولا، بحيث يتمكن البلد من تجاوز الفترة المقبلة بسلام، أما المواطن فمطلوب منه التعايش مع دخله الثابت وإدارة نفقاته، بشكل يجنبه أيضا الانزلاق من طبقة اقتصادية اجتماعية إلى أخرى.

الضريبة: قانون لن يمر (1 – 2)

التوجه لوضع مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، ليس مفاجئا، فهو أمر بشّرتنا به حكومة د. عبد الله النسور مباشرة بعد انتهائها من إقرار القانون المطبق حاليا في العام 2014، وتعرضت تلك الخطوة لنقد لاذع في حينها، بوصفها تعبيرا عن عدم الاستقرار التشريعي بدرجة كبيرة.
كما أن سعي الحكومات المتعاقبة لسن تشريع لضريبة الدخل ليس شيئا جديدا، بل هي مسألة معروفة، فلطالما أمطرتنا الحكومات بتصريحات متشابهة، ترتكز على أن غالبية الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل، حيث يعفى أكثر من 95 % منهم من تسديد الضريبة.
وليس سرا، كذلك، أن وضع قانون جديد لضريبة الدخل، هو استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب الأردن منذ سنوات طويلة بوضع هذا التشريع لإزالة واحدة من التشوهات التي تراها المؤسسة الدولية.
معروف، أيضا، أن الحكومات فشلت دائما في ضبط ظاهرة التهرب الضريبي التي باتت أشبه بالفضيحة نتيجة غياب الإرادة والأدوات لتحقيق الهدف. كذلك نعرف جيدا أن المشرع استقوى دائما على القطاعات والأفراد الملتزمين بدفع الضريبة، وظل يبالغ بزيادة النسب عليها حتى باتت غير قادرة على دفع المزيد، وتضررت نشاطاتها نتيجة السياسات الضريبة غير العادلة.
من ناحية أخرى، يعلم المسؤولون والخبراء، أن تركيزهم فقط على ضريبة الدخل وإصلاح الاختلالات فيها أمر مجزوء، فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي بأكمله ليكون أكثر عدالة، ويحقق الغاية من فرض الضرائب، وتحديدا ضريبة الدخل، التي تقوم على مبدأ إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة أولا، وتوزيع العبء الضريبي بعدالة، كذلك.
إعادة النظر في النظام الضريبي المعمول به يحتاج إلى مراجعة كل الضرائب التي يسددها الأردني من مبيعات ودخل ورسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب، بحيث يقاس كامل العبء إلى الدخل، ثم يصار إلى احتساب القيمة العادلة للخزينة والفرد من إجمالي العوائد المحلية، ليكون توزيعها منصفا للجميع.
نحتاج أيضا إلى عقلية متفتحة في إعلان ثورة على الوضع القائم، بحيث ننسف التشريعات المفروضة فيما يتعلق تحديدا ببند التهرب الضريبي، ونأخذ خطوة شجاعة للأمام بفتح صفحة جديدة مع هؤلاء، وعدم التعنت في التعامل معهم، لأن العناد في هذا الباب سيبقي المتهرب متهربا، ولن يأتي يوم ليدفع ما عليه بطيب خاطر، بل سيمضي بلعبته بذكاء يبقي على حرمان الخزينة من حقوقها.
ما تتناساه الحكومات في تعريف قانون ضريبة الدخل والفلسفة التي يقوم عليها أنه قانون سياسي، وليس ماليا، وإقراره لا يتم في الغرف المغلقة، لأن تأثيره كبير على المجتمع، فهو قانون سيادي، وحساس كونه يمس غالبية المجتمع ويستنزف ما في جيبه، ويكسر آخر قلاع الطبقة الوسطى التي ما تزال تحتمي بدخلها المحدود وتقاوم حتى لا تنزلق إلى ما دون ذلك.
ويأخذ القانون بعدا سياسيا، كذلك، لأن الطبقة الوسطى تبقى عماد التنمية والبناء، وأداة المؤسسات لتغيير المجتمع، فتقليص حجم هذه الشريحة التي تعرضت لضربات متتالية على مدى السنوات الماضية أبقاها وحيدة في مواجهة كل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي ألمت بها خلال السنوات الماضية.
في المحصلة، فإن حماية هذه الشريحة مهم كلبنة أساسية للاستقرار العام، وكذلك للاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي بشكل عام، ولا يجوز أن تبقى عيون الحكومات مغمضة عن الضغوطات التي تتعرض لها هذه الطبقة، والمتأتية من تدني مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لها، ما يجعلها تنفق جزءا كبيرا من دخلها على خدمات التعليم والصحة والتنقل، وكله بسبب غياب البديل الحكومي اللائق.



الضريبة: قانون لن يمر (2 – 2)

أخطر ما يتم إنكاره بالتزامن مع التفكير بإقرار قانون جديد للضريبة، المزاج القاسي للمواطن الأردني الذي يشعر بتخلي الحكومات عنه، وتركه وحيدا في مواجهة التحديات. يتضاعف الأذى من هذا الشعور باتساع فجوة الثقة بين الحكومات بشكل عام والمجتمع، وكل تلك الانطباعات عن الفساد واتساع حجمه، رغم كل المحاولات الرسمية في ضبط حجم المشكلة.
قياس رد الفعل الأولي للناس على التسريبات المتعلقة بالقانون، تشي بحجم غضب كبير يسيطر على الأردنيين، ما يجعلهم يرفضون إقرار مثل هذا القانون تماما، ويجعل ردود أفعالهم غير محسوبة في حال اقتراب الحكومات من قوتهم ومن رزق أولادهم.
يغيب عن بال من يفكر بالقانون، الصورة الأشمل لحال الأردني الذي تعايش مع ست سنوات صعبة، وكل ما أحاط به من ثورات وحروب إقليمية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية المحلية وَحَدّت من فرص انتعاش اقتصادي يمكن أن يطفئ بعضا من نار الفقراء وعطشهم لحياة مريحة، إضافة إلى تسارع تآكل الطبقة الوسطى مع فقدان الأمل وغياب الأفق بدعمها.
 مجمل هذه الظروف وسنوات المرّ التي عاشها الأردني وما يزال مضطرا على التعايش معها، جعلت من المواطن "مشروع مهاجر"، بعد أن بات يتيقن أن الفرص هنا لم تعد ممكنة، وصار يحلم فيها بمكان آخر يمكن له فيه أن يحقق أحلامه ببناء حياة مريحة.
اشتراطات صندوق النقد الدولي هي محور اهتمام الحكومات، أكثر بكثير من الوضع المعيشي للمواطن، فيما تسقط من الحساب تقرير البنك الدولي الأخير الذي يتوقع أن تزداد مساحة الفقر ويتضاعف عدد الفقراء لدينا، ما يعني حكما تراجع الطبقة الوسطى، وهي عماد استقرارنا.
ولأن القاعدة حقوق وواجبات، فهذا يطرح أنه إذا كان من حق الحكومات أن تتقاضى من الفرد أو الأسرة بعض المال كضريبة للدخل، فإن من حق الدافع أن يحصل على حقوقه كاملة حتى يكون التوازن عنوان العلاقة، إذ لا واجبات بلا حقوق، وأقلها الخدمات العامة اللائقة، وهي المجال الذي يصعب على الحكومات الوفاء به حاليا نتيجة التقهقر الكبير فيها بسبب سنوات من الإهمال وأخرى من اللجوء الذي ضاعف الحمل على الحكومات في هذا الجانب، وهي ستعجز بالتأكيد عن تحقيق هذا الجزء من المعادلة، بينما تتمسك في حقها بالإيراد.
المسألة الأخرى أن تسديد الضرائب في كل الدنيا يكرّس فكرة المحاسبة للحكومات، ففي الدول المتحضرة ثمة ما يسمى بحقوق دافعي الضرائب، وكثيرا ما نسمع مسؤولا أجنبيا يتابع طرق صرف أموال منح بلاده بذريعة أنها أموال دافعي الضرائب ويجب حمايتها، فيما نحن كمجتمعات نجهل حقوقنا كدافعي ضرائب.
هذه هي النظرة التي نحتاجها في إدارة ملف النظام الضريبي بشكل عام، وهذا يحتاج إلى فتح حوار وطني حول المسألة فهي ليست بالسهولة والبساطة التي يظنها واضع القانون، فالقصة أكبر بكثير من بضعة دنانير يسددها المرء تحت بند ضريبة دخل.
بالعودة إلى المشهد الحالي، وزير المالية عمر ملحس قدم تصوره لمشروع القانون ورفعه للجنة التنمية، والحكومة على لسان النطاق الرسمي باسمها د. محمد المومني تؤكد أن ما نشر ليس أكثر من مقترحات للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، رغم أنها غالت كثيرا في تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر، إذ جاء التعامل مع القانون الجديد من منظور مالي فقط، فيما لم يعرض الأمر برمته على رئيس الوزراء ليأخذ الحوار إلى مساحته السياسية ليوزَن بميزان آخر غير الذي يعتمده ملحس والمتمثل بحجم الإيراد المتأتي، رغم علمه، ربما، بأن مثل هذا القانون وبصيغته الأولية لن يمر.
نفترض أن الخطوة التالية هي عدم الاختباء، والخروج على الناس لشرح القانون وتقديم موجباته، ليخضع لحوار موسع يؤدي بالنهاية إلى توافق على تفاصيله، وهو دور سياسي كان يتوجب على وزير المالية أن يؤديه، وأن يخرج للناس ويقدم مقترحه بشجاعة ويدافع عنه.
الخطوة الأهم والمفصلية تعتمد على مجلس النواب وممثلي الشعب، فهم من اختارهم الناس لتمثيلهم وحماية مصالحهم. وهنا يتوقع من مجلس النواب أن يقوم بدوره كما فعلت الحكومة، لكن هذه المرة برد القانون برمته، والطلب من الحكومة وضع مقترحات أخرى ترضي صندوق النقد بعيدا عن جيوب الناس.

تجارب الأردنيين مع الدعم

في ذاكرة الأردني مرسوم صورة بشعة لمبدأ الدعم النقدي لأكثر من سبب، أهمها أن فيها هدرا للكرامة وتلاعبا من الحكومات، والثاني يرتبط بقيمة الدعم ومدى الالتزام بتقديمه، لأنه وإن كان يسهل إيصاله لموظفي القطاع العام فإن على بقية الأردنيين أن يتقدموا بطلبات للحصول على هذه المبالغ الزهيدة.
 بالعودة سنوات للخلف نتذكر تجربة الأردنيين مع الدعم النقدي إبان حكومة معروف البخيت، حيث قدّم الدعم لمرة او اثنتين ثم توقف، فكان الدعم النقدي مخدرا لاتخاذ القرار الصعب وتمريره.
الفكرة جاءت لتخلي الحكومة عن بند دعم المحروقات مقابل دعم نقدي مباشر يصل للناس. وبالفعل طبقت الفكرة لكن العيوب التي اكتنفتها معنويا وتنفيذيا تركت الانطباع السلبي عنها، إذ أعطت تلك التجربة الناس أنموذجا جديدا لخداع الحكومات التي لم تستمر بالدعم بل تخلت عنه، بحيث لم تستمر التجربة لأكثر من عام. 
 بعد ذاك عادت أسعار النفط لتحلق ومعها ارتفعت الكلف، وعاد بند الدعم مجددا للموازنة العامة، وظل العبء كما تصفه الحكومات حتى العام 2012، وكان الموعد مع حكومة د. عبدالله النسور الذي قرر بين ليلة وضحاها تحرير المحروقات وتخلّص من بند مالي في الموازنة العامة كانت تقدره وزارة المالية بنحو 800  مليون دينار سنويا وقدّم في حينه الدعم المالي أيضا لفترة محددة ثم توقف من جديد.
 المهم، غادرنا تلك الفترة العصيبة بسلام بعقلانية المجتمع وتمسكه بأمنه واستقراره، لكن مرة أخرى تحررت المحروقات ولم تلتفت الحكومة في تلك المرة حتى لفكرة تقديم الدعم النقدي وتركت الناس والمجتمع لمواجهة مصيرهم، اليوم نعود لسيمفونية تقديم الدعم لمستحقيه، لكن هذه المرة تتعلق القصة بالخبز.
 بالمناسبة، حجم الفاقد من إجمالي دعم الخبز الذي أمطرتنا الحكومات بالحديث عنه لا يتجاوز 60 مليونا من أصل 200 مليون تقول الحكومة إنها تخصصها لدعم الخبز، ويذهب الفاقد لغير الأردنيين وسوء الاستخدام. 
 القصد أن المبلغ الذي تسعى الحكومة لتوفيره من خلال الدعم النقدي للأردني يبلغ 60 مليونا فقط، والتوقف عند هذا الرقم مهم حتى تتم الموازنة بين الغاية والأهداف وبين التبعات والنتائج المترتبة عليها. 
في البدء يلزم تعريف فكرة الخبز أو العيش لدى الأردني، فهو ليس تونا أو بولابيف بل هو حاجة أساسية ووجبة كاملة لعديد أسر لمن لا يدري، وهي ركن أساسي في كل الوجبات، هذا إن توفرت الأصناف الأخرى. 
 الركن الآخر أن الخبز وأهميته لا تقتصر على أنه سلعة استهلاكية فقط، فهو في وجدان الأردني وذاكرته  مسألة سياسية وفيه رمزية عالية لفكرة صون الحكومات لكرامة الناس وحفظ ماء وجوههم. 
 ثم إن صدقت التقديرات التي تقول إن الدعم النقدي سيبلغ 15 دينارا للفرد، فالسؤال كيف ستدير الأسر هذه المبالغ وكيف لها أن توزع المبلغ طوال العام، مع الإشارة إلى محدودية مداخيل الأسر الأردنية والتي يقل دخل 50 % منها عن 600 دينار للأسرة البالغ عددها 5.2 فرد، فيما تعاني الأسر أصلا من فجوة واسعة بين نفقاتها ودخلها، ما يعني أن حال الأسر سيسوء أكثر وربما تتحقق فعلا عبارة "مش لاقين خبز ياكلوه". 
 فليتشدق صندوق النقد وخبراؤه بكل عبارات النقد حول التشوه الكبير في بند دعم الخبز، وليكرر مسؤولونا العبارات ذاتها، فذلك لن يغير شيئا من واقع مؤلم، يؤكد أن آلاف الأسر لا تجد الخبز فعلا.
 المبلغ زهيد ولا يساوي شيئا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ومقارنة بحجم الإنفاق العام الذي نفخت فيه الحكومات دون وعي وإدراك ليبلغ نحو 10 مليارات دينار، والأسلم أن نتجنب قُوت الفقراء، وأن لا نزيد تعقيد حياتهم، فللخبز بعد خطير لا يدركه خبير أجنبي جاءنا من هناك ليعالج أخطاءنا، ولا يعرفه محاسب غارق في الأرقام، ويتناول الساندويش المعد بخبز فرنسي وهو يتخذ قرار رفع الدعم!

منتدون يؤكدون أن السياسات الحكومية الخاطئة سبب تطبيق برامج الصندوق
غنيمات: سوء الإدارة سبب لجوء الأردن الفقير والعراق الغني للنقد الدولي
 الأربعاء 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 


متحدثون خلال ورشة أثر سياسات صندوق النقد الدولي على الأردن والعراق أمس

عمان-الغد– تناول مشاركون في ورشة عمل عقدت أمس تحت عنوان: “أثر سياسات صندوق النقد الدولي على الأردن والعراق” أهم انعكاسات برامج الصندوق المطبقة على اقتصادي الدولتين والآثار الاجتماعية الناجمة عن تدخلات الصندوق.
وأشاروا في الجلسات التي تعقد على مدار يومين إلى أنّ الأردن والعراق يطبقان اليوم برامج صندوق النقد الدولي، وذلك بسبب السياسات الحكومية الخاطئة على مدى السنوات الماضية بالنسبة للأردن، أما بالنسبة لحالة العراق فكانت بسبب الحرب وعدم الاستقرار الأمني من جهة والفساد من جهة أخرى.  
وقالت رئيسة تحرير صحيفة “الغد” الزميلة جمانة غنيمات في الجلسة الافتتاحية إنّ الأردن بلد محدود الموارد، وفي الجهة المقابلة، فإنّ العراق بلد غني بالموارد، إلا أنّهما اليوم متشابهان في خضوعهما لبرامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنّ هذا يعود إلى سوء الإدارة وغياب التخطيط والرؤية للحكومات.
وقالت غنيمات إنّ الأردن وخلال الفترة 1989 وحتى 2005 طبق برامج صندوق النقد الدولي وخرج بمؤشرات مرضية للصندوق والحكومة، إلا أنّه وبعد ذلك عادت الحكومات لتكرر نفس أخطائها التي قادت الاقتصاد إلى ما نحن عليه اليوم من مديونية عالية وعجز كبير في الموازنة، وأرقام مرتفعة في معدلات الفقر والبطالة، وهذا أدى إلى عودة الأردن في 2012 إلى أحضان الصندوق من جديد.
ولامت غنيمات الحكومات على سوء الإدارة المالية وغياب التخطيط، مشيرة إلى أن أخطاء الحكومات بات يدفع ثمنها في النهاية المواطن لأنّ الدخول في برامج إصلاحية يعني قرارات قاسية لها كلف اجتماعية من أهمها ارتفاع الفقر والبطالة وتهميش الطبقة الوسطى.
وتوقعت غنيمات أن لا يكون الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي سهلا، بل سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أنّ تحقيق أهداف البرنامج الحالي المطبق مع الصندوق ومنها الوصول الى نسبة الدين 77 % من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج لأكثر من برنامج إصلاحي.
من جهته، أكد مساعد الأمين العام في وزارة المالية، حسام ابو علي، أنّ برامج الإصلاح الاقتصادي ترتبط عادة بـ”الضبط المالي”.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يمتاز عن البرامج السابقة بأنه يركز على الدين ونسبه من الناتج المحلي الإجمالي ولا يركز على العجز فقط، وهو برنامج صعب إلا أنه أفضل للأردن.
وقال أبو علي إن الإجراءات الحكومية المعلنة تركز على تعديل قانون ضريبة الدخل والتي تتمركز حول محورين؛ الأول محاربة التهرب الضريبي من خلال تغليظ العقوبات، والثاني من خلال تحسين إجراءات دائرة ضريبة الدخل في التحصيل عن طريق تحسين نظام المعلومات، مشيرا إلى أن المؤشرات تشير إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تحصيل حوالي 100 مليون دينار. كما أنّ مكافحة التهرب الضريبي خلال العام 2018 ستؤدي الى تحقيق العدالة الضريبية.
مدير قسم الدراسات في وزارة المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أشار إلى أنّ البرنامج الأول الذي طبقه الأردن ساهم في تخفيض عجز الموازنة قبل المنح من 2.200 مليار دينار العام 2012 إلى 1.7 مليار دينار العام 2016، وساهم أيضا في تخفيض العجز بعد المنح من 1.8 مليار إلى 800 مليون العام 2016.
وأشار إلى أنّ الدين العام ارتفعت نسبته من 75 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 95 %، إلّا أن هذه الزيادة (20 %) كانت بسبب شركة الكهرباء الوطنية “نبكو” والظرف الإقليمي الذي حصل، أي أنها كانت بسبب “صدمة خارجية تحملتها وزارة المالية”، مبينا أن الأردن رغم أنّه طبق برامج الإصلاح، إلا أنه لم يسرّح أي موظف من القطاع الحكومي ولم يخفض الرواتب بل زادها وهذا يتناقض مع أدبيات الصندوق.
وأكد ضرورة الاستمرار في هذه الإصلاحات التي تركز على تعزيز الإيرادات وتثبيت النفقات، مبينا أنّ الحكومة تدفع 450 مليون دينار شهريا رواتب وتقاعدات عدا الدعم والنفقات الرأسمالية، وهذا يشكل عبئا على الدولة.
وعن العراق، تحدث مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، الدكتور محمد صالح، عن تطبيق العراق لبرامج الصندوق، مشيرا إلى أنّ علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي مبنية على “سياسات انتقائية” في التطبيق رغم أن الصندوق ساعد العراق في كثير من الجوانب المالية.
وأضاف أنّ العراق كان يعتمد على ما يسمى بقيد الموازنة الهش، وهذا سمح لكثير من المسؤولين وموظفين الاستفادة من الموازنة، خصوصا عندما يتم تحقيق فائض في الإيرادات، بمعنى أنّه زاد من الفساد المالي والاداري في العراق، لكنّ الصندوق نصح بأن يتم تطبيق “قيد موازنة صعب” يركز على التعزيز المالي.
وأشار إلى أنّ الحرب وعدم الاستقرار الأمني في العراق كان له أكبر الأثر على وضع العراق الاقتصادي، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري.
وأكد أنّ الصندوق ما يزال بعيدا عن الجانب الإنساني في وصفاته، ويركز على الجانب المالي، وإن كان قد خفف من هذا في السنوات الأخيرة الماضية.
وتختتم الورشة التي نظمتها مؤسسة فريدريش ايبرت أعمالها اليوم، حيث ستتم مناقشة البدائل التي من الممكن تطبيقها في ظل الأزمات العالمية والأزمات الاقتصادية المحلية، والخروج بتوصيات ومقترحات.

هل انتهى دور الأردن؟!

غريب أمرنا؛ فما إن يقول أحدهم إن دور الأردن الوظيفي انتهى، وإن البلد يواجه تحديات كبيرة تهدد وجوده، حتى يمسك كثيرون بالفكرة ويبدؤون بترويجها وتكرارها وكأنها مصير قادم لا محالة!
البعض يذهب لهذه النتيجة بسبب معطيات، منها انفتاح إسرائيل على دول شقيقة وبالتالي تخلي تلك الدول عن حاجتها للأردن و"دوره الوظيفي" الذي اكتسبه نتيجة موقعه الجيوسياسي، وأيضا لتخلي العرب، وتحديدا الخليج، عن الأردن اقتصاديا، ما يضع المملكة في وضع اقتصادي صعب. كما يضيفون إلى الأسباب ترتيب اليمين الإسرائيلي لمؤتمر عنوانه أن "الأردن هو فلسطين" شارك به ثلاثة من الخونة. ورغم أن فكرة اليمين وترويجه للحل الأردني مسألة بدأت منذ عقود، فلماذا تأخذ أكبر من حجمها اليوم، وكأن القصد إضعاف ثقة الأردنيين بمنعة هذا البلد وصموده.
الأردن يمر بأزمة خانقة على الصعيد الاقتصادي، وهو لا ينكر هذا الأمر أبدا، لكنها بالتأكيد ليست كما يحلو للبعض تصويرها بأنها "أزمة وجود" وتهدد مصير البلد وبقاءه. هذا شطط كبير. كما أن توتر العلاقة مع إسرائيل لا يرتبط بانفتاح دولة الاحتلال على غيرنا من العرب، بل بإصرار الأردن على حفظ حقوق مواطنيه في قضية السفارة ودوره في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومواجهة الاعتداء الإسرائيلي على القدس.
هؤلاء يتناسون ان عمر الدولة الأردنية الحديثة زاد على مئة عام، تحققت خلالها كثير من الإنجازات، فبنت المؤسسات العسكرية والأمنية كما جهازها المدني، وفيه ملايين المواطنين المتعلمين المثقفين، منهم مليون مواطن موزعون في دول مجاورة يساعدون في بنائها وإدارتها، كما أنهم يغفلون عن أن في هذا البلد شعبا يدافع عنه ويحميه من كل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك.
لكن ما هو مستغرب إلى درجة الحزن والغضب، هو ما يكشف عنه الجدل القائم في الساحة خلال الأيام الماضية، من ضعف الإيمان بالبلد ومستقبله من قبل أردنيين، بعضهم انساق إلى تصورات الآخر وتمنياته وأطماعه، وآخرين تبنوا الخطاب المعادي نفسه الذي يسوقه المتربصون، من دون أن يدركوا أن الخديعة الكبيرة التي تتم محاولة استدراجنا إليها، وهي ممارسة الكذب حتى ينحفر في الوجدان، وتغييب الحقيقة حتى ننسى نقاط القوة والمشتركات التي جمعت شعبا لأكثر من قرن من الزمان، ظل على الدوام قادرا على تثبيت وحدته في أحلك الظروف والأحداث.
ضعف الإيمان بالأردن كبلد قابل للاستمرار، ربما مرده تكرار بعضهم سمفونية الحديث عن نظرية "الدور" المنوط بالأردن كشرط بقاء، رغم أنها ماتت منذ زمن، فنظرية "الدور" أو "المنطقة العازلة" التي يربطون وجود الأردن بها باتت تحتاج إلى دراسة أعمق وأكثر علمية، بدلا من ترديد عبارات تنسفها المعطيات والأحداث الواقعية.
هناك من يرى أن من مصلحته تقديم الأردن كبلد هشّ وضعيف، وأن وجوده معتمد على الآخر ودعمه، وعلى وظيفة يؤديها. بصراحة هذه التنظيرات صارت من الماضي، وإلا فكيف يفسرون أن الأردن؛ البلد الفقير محدود الموارد هو الوحيد الذي صمد في وجه تسونامي الربيع العربي، وخرج منه سالما معافى وأكثر قوة وصمودا. كما تمكّن أيضا من الحفاظ على حدوده، بينما تفككت دول بسبب حروب طاحنة بين أبناء البلد الواحد.
منعة الأردن ليست كلام إنشاء، بل حقيقة تؤكدها المعطيات على أرض الواقع، وعلينا الانتباه لما يردد من أفكار، وأن نقرأ المشهد بتفاصيله لندرك مدى نجاح الأردن بقيادته وشعبه في اجتياز كل الامتحانات القاسية السابقة، وأن لا نتأثر بنظريات مريضة يروَّج لها بهدف خلخلة إيمان الناس بوطنهم.
علينا، كأردنيين، أن نمسك على وطننا، وأن نقلب التحدي الكبير والأزمة الحالية إلى فرصة، لنكرس بالفعل فكرة الاعتماد على الذات لبناء دولتنا الوطنية بعيدا عن نظرية الدور السخيفة التي انتهت، بحيث ندير مواردنا المحلية على محدوديتها، ونعظم القيمة المضافة لكل ما لدينا.
يمكن لكل العالم ان يستمر بالترويج لفكرة الدور الوظيفي، لكن هذا السلوك من الأردنيين الذين بنوا بلدا حديثا غير مقبول، فصمود البلد أمام المؤامرات يحتاج إلى عدم التسليم بمثل هذه الأفكار المسمومة، لنمضي بثبات في بناء دولتنا الوطنية وتمتين جبهتنا الداخلية في وجه كل هذه الأفكار، فلا يمكن لأحد الإضرار بالأردن إلا ضعف إيمان أهله به وتسليمهم بما يقوله الآخرون؛ بنية حسنة أو سيئة.

دخل الأسر: أرقام مخجلة!

الكلف التي تحملتها الخزينة لزيادة مداخيل العاملين في القطاع العام؛ العسكري والمدني كبيرة، ويتضح أثرها في أرقام الموازنة العامة للدولة، إذ نمت فاتورة الرواتب بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
القصد أن التخطيط لزيادة المداخيل اعتمد دائما على أفكار سطحية، إذ تمت إعادة هيكلة رواتب القطاع المدني قبل سنوات في خطوة مكلفة، وباتت تكلف الخزينة نحو 450 مليون دينار سنويا أضيفت إلى فاتورة الرواتب، فيما تقدّر قيمة فاتورة الرواتب للقطاعين المدني والعسكري بنحو 300 مليون دينار شهريا.
كل هذا العبء يرهق الموازنة ويزيد من قيمة الإنفاق الجاري، مقارنة بإجمالي حجم الموازنة العامة، ورغم ذلك ما يزال متوسط دخل الأسر لا يكفي لتوفير متطلبات أساسية للعيش الكريم، فغالبية الشرائح والفئات التي تعمل في هذين القطاعين تواجه تحديات كبيرة وضغوطات واسعة في حياتها اليومية ويمكن تصنيفها ضمن الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل، يعمق ذلك تبدل النمط الاستهلاكي لهذه الشرائح خلال العقود الماضية.
الأرقام الرسمية، تبعا لمسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2013 /2014، تبين أنّ نصف الأسر الأردنية (47.1 %) يبلغ معدل دخلها 352 دينارا شهريا (70 دينارا للفرد)، فيما 35.4 % من الأسر الأردنية، أي حوالي الثلث يبلغ معدل دخلها 825 دينارا شهريا (165 دينارا للفرد)، وهذه تشكل جميع الأسر سواء كان مصدر دخلها القطاع العام أو المدني.
ويشكل العاملون في منشآت القطاع العام من إجمالي العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص حوالي 30.2 %، وفقا لتقرير تحليلي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول حالة العمالة في المنشآت الاقتصادية، بينما إجمالي عدد العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغ 1,135 مليون في العام 2015. 
أرقام الدخل السابقة مهمة لأنها تخبرنا حقيقة أوضاع الأسر، وكيف أن معدلات النمو التي تحققت منذ العام 2010 لم تؤثر جذريا في معدلات المداخيل، كما أن الأرقام تفضح غياب التخطيط المفيد لتوسيع قاعدة الاقتصاد وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، اذ ما يزال نموه يسير بوتيرة لا يلمسها الناس.
تغيير هيكل المداخيل لا يحتاج إلى قرارات غير مدروسة مثل قرار إعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام الذي زاد حجم النفقات الجارية وفاتورة الرواتب لدرجة باتت عبئا على الموازنة، وعنصر ضغط على الموارد المالية المحدودة، ودافعا لقرارات الحكومات بزيادة الإيرادات المحلية بزيادة الضرائب، ما يعني أن ما تعطيه الحكومات بيد تأخذه باليد الأخرى.
المطلوب اليوم ليس إعادة هيكلة الرواتب بالطرق البالية كما تم في الماضي، ولا زيادة الرواتب بقيمة 10 دنانير، بل الحاجة ملحة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحديد هوية تساعد بتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي بالنهاية إلى تحسن في مستوى المداخيل للأسر الأردنية كافة وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل.
أرقام المداخيل والتحسن الذي يطرأ عليها هي مسألة، في أغلب الظن، تخجل الحكومة من الحديث عنها كون أرقامها تبقى متواضعة، ولا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة، كما تبقي على الفجوة بين الدخل والنفقات للأسر، وذلك يعني حتما بقاء الشكوى من سوء الأحوال المعيشية وعدم كفاية الراتب في الوفاء بالالتزامات.
القول إن 47 % من الأسر دخلها أقل من 352 دينارا شهريا مسألة تحتاج التوقف عندها لنسأل أنفسنا: كيف يكفي مثل هذا الرقم لتوفير عيش كريم وليس مريحا، لحوالي 600 ألف أسرة!