وثيقة ـ"حماس" السياسية للمخاطبة الداخل والخارج

الوثيقة السياسية لـ"حماس" لمخاطبة الداخل والخارج بلا تنازلات
غزة ــ ضياء خليل
21 فبراير 2017

باتت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على مشارف إعلان وثيقة سياسية جديدة، تحمل فكرها وتجربتها خلال الثلاثين سنة الماضية، ومحددات علاقاتها الداخلية والخارجية، وهي التي ترغب بقوة في أن تعيد صياغة رؤيتها أمام العالم، في محاولة لتغيير صورتها. على أنّ الوثيقة المتوقع صدورها قريباً، مع تشكيل المكتب السياسي الجديد للحركة، ستترجم بلغات عدة وستكون متاحة للجميع، وهي تستهدف الخارج بشكل أساسي، ويبدو أنها نتاج استماع الحركة لمسؤولين غربيين ونصائح داخلية لإطلاق وثيقة تفسر مواقفها.

في هذا السياق، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خالد مشعل، أنّ "حركته أعدّت وثيقة سياسية جديدة، سيتم نشرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف أنه "استمر إعداد الوثيقة أكثر من عام وستقدم كتجربة وخبرة متراكمة اكتسبتها الحركة على مدار سنوات عملها"، مشيراً إلى أنها "لن تكون بعيدة عن جذور الحركة واستراتيجيتها، بل لتصب في ذات الهدف وتسهم في إنجاز المشروع الوطني".

" الوثيقة السياسية لحماس جاءت كضرورة بعد الميثاق العام لها الذي صدر عام 1988 "

وعلى الرغم من تحفظ قيادات في "حماس" في غزة عن الحديث عن الوثيقة السياسية، إلا أنّ النائب عن الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيي موسى قال لـ"العربي الجديد"، إنّه "بدأ وضع الأسس الجديدة لها منذ الدورة الانتخابية الأخيرة للحركة، التي أجريت قبل أربع سنوات تقريباً". وأضاف أنّ "عملية كتابة الوثيقة تجري عبر أعلى جهة شورية داخل أروقة حركة حماس وعبر لجان مختصة، ثم يجري مناقشتها بشكل موسع عبر اللجان الشورية، والمكاتب السياسية الخاصة بها تمهيداً لاعتمادها". ولفت إلى أنّ "الوثيقة تأتي في إطار حالة التطور التي تعيشها الحركة، والتي تحتاج معها إلى وضع أسس تتناسب مع واقعها، وتضع الكثير من المحددات المتعلقة ببرنامجها السياسي، وعلاقاتها الخارجية".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة، حسام الدجني لـ"العربي الجديد"، إنه "من الطبيعي أن يكون هناك تحول في الفكر السياسي لحركة حماس، فيما يتصل بالملفات المهمة في المنطقة، والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي". ولفت إلى أنه "من الظلم محاسبة حماس على ميثاق بلغ عمره أكثر من 28 عاماً، وإنه يجب أن يكون هناك بناء على أفكار جديدة تنسجم مع طبيعة الواقع، وطبيعة البُنية التنظيمية للحركة، باعتبار أنها تتقدم الفصائل الفلسطينية اليوم، وتقود شعباً في قطاع غزة. فالضرورة السياسية تفرض إعادة قراءة ميثاق حماس، بما يتوافق مع الوزن السياسي الكبير لها في المنطقة العربية اليوم، وبحكم تطور علاقاتها العربية والإقليمية، باعتبارها فاعلاً سياسياً مؤثراً".


وبيّن الدجني أنّ "الوثيقة الجديدة لا تعتبر انقلاباً على ميثاق الحركة بقدر ما هي استدراك له بما ينسجم مع المتطلبات الإقليمية الحاضرة"، مشيراً إلى أنّ "حماس باتت اليوم حركة فاعلة في المشهد الإقليمي والدولي، وهذا يفرض أن تترجم هذا الدور إلى رؤية تتفق مع الواقعية السياسية". وشدّد على أنّ "الوثيقة الجديدة تعتبر تحولاً مهماً يخدم حركة حماس، وترجمة للعديد من المطالب التي سبق أن أرسلها إلى قيادة الحركة كثير من المختصين في الملف الفلسطيني".

وعن دلالات التوقيت، قال الدجني إنّ "توقيت الإعلان مع تشكيل مكتب سياسي جديد يؤكد أنّ الحركة تريد صناعة تغيير يساهم في إحداث إختراق سياسي ودبلوماسي في علاقاتاتها الخارجية والداخلية، ما قد يساهم في دعم توجهات بعض الأطراف الغربية التي تجد من الميثاق القديم مبرراً لـ"أرهبتها" لتأتي هذه الوثيقة وتساهم في رفع حماس من قوائم الإرهاب الدولي". وتوقع أنّ "تحدث الوثيقة السياسية الجديدة ردود أفعال تخدم حماس وتوجهاتها السياسية كحركة قائدة وذات تأثير في المنطقة، لأنها توضح مفاهيم ذات علاقة بالمدنية وتفسر بشكل أكثر وضوحاً بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالصراع والعلاقات الخارجية والداخلية".

" توقيت الإعلان مع تشكيل مكتب سياسي جديد يؤكد أنّ الحركة تريد صناعة تغيير "

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوثيقة السياسية لحماس جاءت كضرورة بعد الميثاق العام لها الذي صدر عام 1988 والذي لاقى انتقادات كثيرة، تحديداً المتعلق بنظر الحركة لليهود ككل، والعلاقات الخارجية والداخلية والارتباطات الإقليمية وغيرها". وأوضح أنه "بات من الضرورة مراجعة مفردات الميثاق والواقع الذي أضحت الحركة الإسلامية تعيشه الآن سواء في المجتمع العربي والدولي وحتى على الصعيد الوطني الداخلي، كونها أضحت حركة وازنة". ونبّه إلى أن "التحديات التي واجهت الحركة على صعيد القبول الدولي هي أبرز العقبات التي واجهتها بمختلف مراحل عمرها الذي شارف على العقد الثالث، فالبعض يتعامل معها على أنها جزء من حركة التحرر، والبعض يتعامل معها كتنظيم إرهابي والآخر على استحياء كبعض الدول الأجنبية والعربية".

وأوضح محيسن أنّ "حركة حماس باتت تُعد نفسها لتكون حركة جماهيرية واسعة وتسعى لتقديم نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة، وهو ما يفرض عليها تقديم وثيقة سياسية محددة الملامح وتحمل تعريفاً دقيقاً لها". وأشار إلى أن "الميثاق العام للحركة الذي أُعلن مع انطلاقتها بات يشكل عبئاً عليها ووضع على حماس علامات استفهام عجزت هي عن الإجابة عنها بطريقة مقنعة، لا سيما على صعيد العلاقات مع المجتمع الدولي". ورجّح أن "يشهد الميثاق الجديد للحركة توضيحاً شاملاً لعلاقتها مع حركة الإخوان المسلمين وسيعيد رسم العلاقة مع التنظيم، بما يخدم الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الحركة وهو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحركة تحرر وطني".

وثيقة حماس السياسية الجديدة .. دلالات التوقيت وجديد المضمون

اقتباس :

الكاتب المدهون: الوثيقة لن تمس بالخطوط الحمراء والثوابت الأصيلة للحركة 

اقتباس :

الباحث ابو شنب: النقاط التي يمكن أن تتطرق لها الوثيقة هي: موقف حماس من الإخوان، وموقف حماس من دول الطوق، واستبدال بعض المصطلحات الموجودة في ميثاق عام 1988 

اقتباس :

الكاتب أبو شمالة:  حركة حماس باتت أقرب إلى حركة مقاومة للصهاينة منها إلى حركة حماس الأيديولوجية والوثيقة جاءت بناء على تقدير موقف يتناغم مع سلسلة من المتغيرات

الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس ....
د, أحمد يوسف

تعديلات على الميثاق أم رؤية واقعية  له؟!
منذ أن خرجت التسريبات على ألسنة البعض من حركة حماس بأن هناك وثيقة سياسية جديدة، وأنها ستكون عند صدورها بمثابة الرؤية المرجعية التي يلتزم بها الجميع في خطابه الفكري والسياسي، والأرضية لاستراتيجية التحرك واتجاه البوصلة النضالية، وخارطة الطريق التي تعيد التأكيد على ثوابت الحركة فيما يتعلق بطبيعة الصراع مع الاحتلال، وما تتطلع لتحقيقه من أهداف مرحلية، يمكن أن تحقق الاستقرار والأمن - النسبي - على المستويين المحلي والإقليمي، كما أنها سوف تضع النقاط على الحروف في سياق العلاقة مع المجتمع الدولي والفضاءات العالمية، التي تمثل رافعة مهمة لقضيتنا الوطنية، وتتحرك بصحوة ضمير لنصرة مظلومية الشعب الفلسطيني والتضامن معه، فيما يدعم حقه في الاستقلال وتقرير المصير .
كما أن هذه الوثيقة السياسية الجديدة، وإن كانت ما تزال في طور التدقيق والمراجعة، ولم تأخذ شكلها النهائي بعد، وهي بانتظار الانتهاء من انتخاب رئيس المكتب السياسي، الذي سيخلف الأخ خالد مشعل على قيادة الحركة، والذي سوف يتولى إقرار هذه الوثيقة والإعلان عنها .

ولكن علينا الاعتراف بأن ما ورد في تلك الوثيقة يعتبر بعضه استراتيجي وواقعي؛ لأنه يحقق التوافق الوطني، وينسجم مع ما جاء في القوانين الدولية، ويبتعد عن كل المآخذ التي سجلها البعض على ميثاق 1988، واستغلتها ماكينة الدعاية الصهيونية للتشهير بحركة حماس والتحريض ضدها.
فالوثيقة ضمن الملامح التي نعتقد أنها سوف يتم تظهيرها في صورتها النهائية لن تبتعد في ثوابتها عما جاء في ميثاق 88، وإن كانت التعديلات ستشمل توضيح الموقف بأن الصراع هو بالدرجة الأولى مع المحتل الغاصب ومع المشروع الصهيوني، الذى يعمل على تفريغ الأرض من ساكنيها، ولديه أجندة استعماريه قائمة على الغاء الهوية الفلسطينية ومصادرة الأرض وطرد أهلها منها .
فأنا كفلسطيني – ومن وجهة نظر حركة حماس - اتحرك في إطار برنامج ومشروع وطني لتحرير الأرض والمقدسات، وفي سياق رؤية إسلامية تنظر للعمق الاستراتيجي للأمة كقوة فاعلة لدعم ونصرة فلسطين؛ الشعب والأرض، كونها تمثل القضية المركزية والجوهرة المفقودة لأمتنا، وعلي كاهل شعوبها تقع مسئولية الذود عنها وتحريرها .
لقد اخرجت حركة حماس في وثيقتها السياسية الجديدة اليهود الذين هم خارج دائرة الاحتلال ومعادلة العدوان من حسابات العداء، كون الكثير منهم هم أصلاً ضد المشروع الصهيوني لاعتبارات دينية  واخلاقية، ويقف بعضهم الى جانب الحق الفلسطيني، كما ان بعضهم  هم ممن عاشوا على هذه الارض،  وفرضت عليهم الحركة الصهيوني اتباع اجندتهم العنصرية والعدوانية، وكان الآلاف منهم قبل مائة عام تعيش بيننا كأقلية دينية، وتحكم علاقاتنا معهم مع غيرهم من الطوائف الدينية الأخرى ما ورد في "الوثيقة العمرية" و"وثيقة المدينة"، والتي ملخصها "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا".
وقد أوضحت الوثيقة السياسية الجديدة كذلك بأن صراعنا مع الاحتلال هو على أرض فلسطين، ولا نستهدف في مقاومتنا أحداً من هؤلاء اليهود الذين يقيمون خارج أرضنا المحتلة.
كما أن الوثيقة - بدون شك - المحت الى موضوع الدولة على حدود 67 كحل مرحلي توافقي،  دون ان تعطى أي شرعية للاحتلال على باقي الارض الفلسطينية، ودون التنازل عن حق اللاجئين والنازحين للعودة الى ديارهم، والتأكيد على رفض الاعتراف بهذا الكيان المحتل الغاصب .
ميثاق 88: قراءة في جوهر الرؤية والرواية
لم تتوقف دولة الاحتلال يوماً عن إدانة حركة حماس بالعنصرية ومعاداة السامية، واتهامها بالتطرف والإرهاب، وقد عملت على توظيف بعض النصوص التي وردت في الميثاق - خارج سياقاتها - للبرهنة على ذلك.
قامت إسرائيل بترجمة الميثاق فور صدوره إلى عددٍ من اللغات العالمية وخاصة الإنجليزية والفرنسية، وتسويقه - بعد إجراء الكثير من التحريفات لنصوصه - إلى كافة المحافل السياسية والإعلامية والأكاديمية في الغرب، لحشد موقف دولي يتفهم ذرائعها الأمنية ويقف إلى جانب ممارساتها العدوانية، ويغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، والتي يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ باعتبار أنها جرائم حرب، وجرائم بحق الإنسانية.
ومن خلال موقعي في الحكومة كمستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في الحكومتين العاشرة والحادية عشرة (حكومة الوحدة) أو حتى بعد الأحداث الدامية التي وقعت في يونيه 2007 والتي عملت فيها وكيلاً لوزارة الخارجية، لم تتوقف الأسئلة على ألسنة الصحفيين والسياسيين التي تتعلق بالميثاق، ومدى تمسك الحكومة أو عملها بالنصوص التي وردت فيه.
وبالرغم من الإيضاحات الكثيرة والشروح المطولة بأن الحكم على حماس يجب أن يتم النظر إليه من زاوية الواقع القائم والخطاب السياسي للحكومة، إلا أن عملية غسيل الدماغ التي قامت بها ماكينة الدعاية الصهيونية - على مدار عقدين من الزمان أو أكثر - جعلت الكثيرين منهم غير قادرين على رؤية التحولات التي تجري على الساحة الحمساوية، والإصرار على التعاطي مع المسألة بمنطق "عنزة ولو طارت"، كما نقول في أمثالنا الشعبية.
ميثاق 88: الحقيقة والواقع
عندما انطلقت حركة حماس في مشروعها المقاوم للاحتلال في ديسمبر 87، ونجحت في تحريك الساحة الفلسطينية للوقوف معها في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والتصدي لجيش الاحتلال في ملحمة الانتفاضة البطولية، كان عليها إيجاد صياغة فكرية لمشروعها الجهادي، يُلهب مشاعر الجماهير، ويلهم قادتها الميدانيين على الحشد والتعبئة لاستمرارية المواجهات، وتثمين عطاء الشهداء والجرحى وتضحيات المعتقلين والأسرى، ويرسم الخطوط العريضة لوعي الجيل المقاوم بالتحديات التي تنتظره في صراعه مع دولة الاحتلال المارقة.. من هنا ولدت الفكرة، وكان الاجتهاد.
إن ميثاق حماس كان - في الحقيقة – ردّاً على واقع الاحتلال الظالم، وهو وإن كان وجهة نظرٍ لأحد أهم شيوخ الحركة المخضرمين، إلا أنه قد تمت المصادقة عليه داخلياً في ظل ظروف الانتفاضة الاستثنائية عام 1988؛ باعتبار أنه وثيقة مطلوبة للتعبئة والحشد ضد الاحتلال الغاشم، ولم يتم التدقيق - آنذاك - في بعض مفرداته الدينية والسياسية من وجهة نظر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل عام.
لقد تدارس الإخوة في التسعينيات إمكانيات تعديل الميثاق واعتماده كـ"منفيستو" يلتزم الجميع بخطوطه العريضة، إلا أن الخشية من الاتهام بأن حركة حماس تحذو حذو حركة فتح في تقديم التنازلات، هي التي جعلت الحركة تتوقف طويلا أمام اتخاذ مثل هذه الخطوة، واستبدالها بطرح أفكار جديدة عكست انفتاح الحركة بشكل أوسع تجاه المجتمع الدولي، وتقديم رؤى سياسية أكثر واقعية أبرزها قادة الحركة في خطاباتهم، وكذلك في البرنامج الانتخابي لكتلة (التغيير والإصلاح) منذ زمن ليس بالقليل.
ومع ذلك نقول: إن الميثاق - بشكل عام - كان الأرضية التي تحددت عليها الكثير من معالم الصراع مع المحتل الغاصب، وذلك بصورة لم تكن مسبوقة بهذا الوضوح والصراحة.. وعلى أي حال، فإن المقولات التاريخية تبقى مقولات تاريخية، والميثاق - كوثيقة تمت كتابتها في زمن الانتفاضة الأولى - تبقى له قيمته الاعتبارية، مع التأكيد على أنه ليس دستوراً أبدعته الحركة ومطلوب الأخذ بحرفيّة نصوصه، بل يمكن القول إن الحركة قد تجاوزت – إلى حدٍّ ما - الميثاق بمشاركتها في العملية السياسية، وقبولها بدولة فلسطينية على حدود عام 67، واستعدادها للتعاطي مع الرؤى والحلول السياسية المطروحة من قبل المجتمع الدولي، وكذلك بانفتاحها على محيطها الإقليمي، وتشكيلها لحكومة وطنية خرجت من رحم سلطة أوسلو، بعد أن شاركت في الانتخابات التشريعية 2006 وفازت فيها بالأغلبية.
الرؤية والموقف
إن كل هذه المؤشرات السابقة هي دليل على أن حركة حماس لديها من المرونة والاتساع للتكيف مع متغيرات الواقع، دون أن تتراجع عن ثوابتها الوطنية من ناحية، وبما يكفل لها حماية منظومة القيم والمبادئ، واللحاق بقطار التغيير المناسب - إن وجد - من ناحية أخرى.
إن موقفنا – كحركة حماس - سواء أكان في ميثاق 88 أو الوثيقة السياسية الجديد سوف يتبلور في النقاط الآتية:
1- إن الحقوق التاريخية تبقى حقوقاً تحفظها الأجيال، والتدافع سيبقى قائماً لاسترداد هذه الحقوق، والمسألة مرتبطة بالإمكانيات وبتوازن القوى في المنطقة.. إن شعبنا لم ينكر يوماً أن اليهود والمسيحيين هم أحد مكونات الشعب الفلسطيني وأرضه فهي تاريخياً أرض كل الأنبياء، ولكن أن يتم الاعتداء من قبل طرف على أملاك ومقدسات الآخرين استقواءً بجهات خارجية وادعاءات دينية باطلة، فهذه مسألة مرفوضة، ولن تقبل حماس بذلك ولا أية جهات فلسطينية تتمتع بمصداقية وطنية.
2- إن هناك فرقاً بين أن يتم الضغط عليك للقبول والتسليم بواقع ما - أملاً في خلق ظروف أفضل لشعبك وقضيتك - وبين أن تصل إلى حقك بالشكل الذي يحفظ كرامتك ويحمي مقدساتك.. إن محاولات ترويض حماس للسير على خطى حركة فتح (الاستدراج والتنازل خطوة خطوة) لن تؤتي أُكلها، فالضوابط التي تحكم قرارات الحركة من خلال أطرها الشورية ستبقى هي السياج الذي يحمي لفلسطين قدسيتها، وللشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في سياق آليات الصراع؛ سواء أكانت دينية أو سياسية.
3- إن صراعنا الحالي مع الاحتلال هو صراع سياسي، ولكنَّ حركات التحرر الوطني تلجأ - في العادة - إلى موروثها الديني في عملية الحشد والتعبئة، باعتبار أن ذلك هو المحرك لاستنهاض طاقات الأمة وتحفيزها للبذل وتقديم التضحيات. ونحن من جانبنا نعمل - بلا شك - على توظيف المحطات التاريخية للصراع مع الصهاينة، بما يخدم مرحلة التصدي لمشروعهم، وما يوفر لنا الأرضية الصلبة لمغالبته والانتصار عليه.
4- إن حماس هي حركة تحرر وطني برؤية إسلامية، وهي ترى أن الصراع في بعض جوانبه يتضمن أبعادًا دينية لا يمكن تجاهلها، باعتبار أن أرض فلسطين هي وقف إسلامي لا يمكن التفريط بشبر منها، وأن معادلة الصراع اليوم هي أن هناك حقوقاً مغتصبة يجب أن تعود إلى أهلها - سلماً أو حرباً - ولا تملك أي جهة سياسية التنازل عن هذه الحقوق، دون الرجوع إلى الإطار الوطني الجامع، ليتخذ الموقف الذي يحمي المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
5- إن بيت القصيد وحجر الزاوية في هذه المسألة هو أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وسواءً أكان لهذا الصراع أبعاداً دينية أم لا، فإن الحقوق يجب أن تعود لأهلها إما عبر اتفاقية سلام تسوي حالة هذه الحقوق أو يبقى الصراع مفتوحاً لأجيال قادمة، حيث تتغير موازين القوى بالشكل الذي يسمح بتحقيق ذلك.
6- إن حركة حماس ترى أن لهذا الصراع أبعاداً دينية وسياسية وقانونية وأمنية وأخلاقية، ولكن القضية في جوهرها تبقى هي قضية حقوقٍ تمّ استلابها، ولابدّ أن تعود هذه الحقوق لأهلها، خاصةً وأن المجتمع الدولي لم ينكر ذلك، بل يدعو إلى إيجاد حلٍّ لمشكلة اللاجئين، وهناك قرار أممي بهذا الخصوص، صادر عن الأمم المتحدة (UN-194) يطالب بعودتهم وتقديم التعويض لهم.
7- نحن من طرفنا قلنا إن هذه الأرض المباركة كانت مهداً للرسالات السماوية الثلاث؛ اليهودية والمسيحية والإسلام.. وهذا يعني أن أتباع هذه الرسالات تواجدوا على أرض فلسطين في أحقاب تاريخية مختلفة، وبالتالي فإن وجودهم على هذه الأرض – عموماً - لم ينقطع.
8- إن إشكاليتنا في الواقع ليست مع الوجود اليهودي الذي كان قائماً على أرض فلسطين، ولكن مع الحركة الصهيونية التي عملت على اغتصاب الأرض وتهجير أهلها، والدعوة لكل يهود العالم بالقدوم إلى الدولة التي تم إنشاؤها على أنقاض شعب آخر توارث هذه الأرض منذ فجر التاريخ.
9- إن إمكانيات العيش المشترك بين السكان الأصليين على هذه الأرض - بعد ردِّ الحقوق إلى أهلها - يمكن التفاهم حولها، أما التسليم بالوقائع الظالمة فسيظل مرفوضاً وسيبقى شعبنا يقاومه.
10- لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة بدون غزة.. حقيقة يؤكد عليها الكل الفلسطيني، وأي تناول في غير هذا السياق هو تضييع للحقوق الفلسطينية، وتنازل عن حق عودة اللاجئين.
هذه هي محددات الرؤية وعناوين الرواية والاعتقاد لدى الإسلاميين بشكل عام، والتي لن تخرج عنها مضامين الوثيقة السياسية الجديدة، بغض النظر عن ملاحظات البعض عمَّا ورد في ميثاق 88، خلال سياق مرحلة تاريخية كانت الانتفاضة ومواجهة المحتل عنوانها الأبرز، وكانت طبيعة الصراع فيها مفتوحة على كل المفردات الدينية والسياسية والنضالية.

( نص المبادرة كاملاً)
وثيقة حماس الجديدة: دولة على حدود 67 ومنظمة التحرير إطار واحد للشعب الفلسطيني


بيروت : نشرت قناة "الميادين" اللبنانية والقريبة من حزب الله ،  بنوداً قالت إنها تمثل وثيقة حركة حماس الداخلية، اكدت فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، وأن منظمة التحرير إطار وطني للفلسطينيين في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطويره.
وأهم بنود الوثيقة :
- ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة -منظمة التحرير إطار وطني للفلسطينيين في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطويره - نؤمن بإدارة العلاقات الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة والحوار
- نؤكد حقنا في تطوير وسائل المقاومة وإدارتها تندرج ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومة
- مقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا
- تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية
- نرفض جميع الاتفاقات والمبادرات ومشاريع التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية
- الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية
- الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني الإعتراف بالكيان الصهيوني
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة
- لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما طال الإحتلال ونرفض أي بديل عن تحريرها كلها
- وعد بلفور باطل وقيام إسرائيل باطل أيضا من أساسه ومناقض لحقوق الشعب الفلسطيني
- نفرق بين اليهودية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني وصراعنا هو مع هذا المشروع وليس مع اليهود
- عودة اللاجئين حق غير قابل للتصرف من قبل أي جهة كانت فلسطينية أو عربية أو دولية - عودة اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي احتلت منذ عام 1948 هو حق طبيعي
- كل إجراءات الإحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق باطلة
- القدس عاصمة لفلسطين وحق ثابت لا تنازل عنه ولا تفريط بأي جزء منها
- نؤمن بأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي
- فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وستبقى نموذجا للتعايش والتسامح والإبداع
- تشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني لا يلغيان حقه في كامل أرضه
- حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية هدفها تحرير فلسطين
- نسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية
- نتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم وخصوصا الدول العربية والإسلامية
- نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونرفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها
- نؤمن بوحدة الأمة بكل مكوناتها الدينية والعرقية والمذهبية وتجنب كل ما من شأنه تمزيقها
- ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية
- السلطة الفلسطينية يجب أن تكون في خدمة الفلسطينيين وحماية أمنهم وحقوقهم
وأكدت مصادر فلسطينية، أن الوثيقة لن تكون بديلة عن الميثاق الأساسي للحركة، ولكنها ستشمل تعديلات في جزئيات من المواقف بشأن المتغيرات السياسية بالمنطقة.
النص الكامل للوثيقة
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
الوثيقة السياسية
الحمدلله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ نشأتها، وخلال مسيرتها الجهادية، باعتبارها إحدى مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية الرئيسة عدة وثائق توضح مواقفها وتبين فيها رؤيتها السياسية.
وفي هذه الوثيقة، تعرض الحركة المبادئ والمنطلقات التي تستند إليها في تكوين رؤيتها، وبناء خطابها، وتحديد سلوكها وأدائها السياسي.
تعريف الحركة:
1. حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها السامية.
أرضُ فلسطين:
2. فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أم الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه. وإن طرد الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، وإقامة كيان صهيوني عليها، لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ولا ينشئ حقاً مشروعاً للكيان الصهيوني الغاضب فيها.
3. فلسطين أرض عربية إسلامية، وهي أرض مباركة مقدسة، لها مكانته الخاصة في قلب كل عربي ومسلم.
شعب فلسطين:
4. الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى سنة 1947، سواء من أخرج منها أم من بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ، داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني.
5. الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة، لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، كما إن النبات التي حلّت بالشعب الفلسطيني، بفعل الاحتلال الصهيوني وسياسة التهجير التي ينتهجهها، لا تفقده شخصيته وانتماءه ولا تنفيها. كذلك، لا يتسبب حصول الفلسطيني على جنسية أخرى في فقدانه هويته وحقوقه الوطنية.
6. الشعب الفلسطيني شعب واحد، بكل أبنائه في الداخل والخارج، وبكل مكوناته الدينية والثقافية والسياسية.
الإسلام وفلسطين:
7. فلسطين في موقع القلب من الأمة العربية والإسلامية، وتحتفظ بأهمية خاصة، ففيها بيت المقدس الذي بارك الله حوله، وهي الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، وهي قبلة المسلمين الأولى، ومسرى رسول الله محمد، صل الله عليه وسلم، ومعراجه إلى السماء، ومهد المسيح عليه السلام، وفي ثراها رفات الآلآف من الأنبياء والصحابة والمجاهدين، وهي أرض القائمين على الحق – في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس- الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خلهم حتى يأتي أمر الله.
8. تفهم حركة حماس الإسلام بشمولة جوانب الحياة كافة، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وروحه الوسطية المعتدلة، وتؤمن أنه دين السلام والتسامح، وفي ظله يعيش أتباع الشرائع والأديان في أمن وأمان. كما تؤمن أن فلسطين كانت وستبقى نموذجاً للتعايش والتسامح والإبداع الحضاري.
9. تؤمن حماس أن رسالة الإسلام جاءت بقيم الحق والعدل والحرية والكرامة، وتحريم الظلم بأشكاله كافة، وتجريم الظالم مهما كان دينه أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي، وهو الدين الذي يربي أتباعه على رد العدوان والانتصار للمظلومين، ويحثهم على البذل والعطاء والتضحية دفاعاً عن كرامتهم وأرضهم وشعوبهم ومقدساتهم.
القدس:
10. مدينة القدس عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، عربياً وإسلامياً وإنسانياً، وجميع مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، هي حق ثابت للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، ولا تنازل عنها ولا تفريط بأي جزء منها. وإن كل إجراءات الاحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق وطمس للمعالم باطلة.
اللاجئون وحق العودة:
11. إن القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعب مهجر، وإن حق العودة للاجئين والنازحين الفلسطينين الى ديارهم التي أخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، سواء في المناطق التي احتلت في 1948 أم في 1967 (أي كل فلسطين)، هو حق طبيعي، فردي وجماعي، تؤكده الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، وهو حق غير قابل للتصرف من أي جهة كانت، فلسطينية أو عربية أو دولية.
12. ترفض حماس كل المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشاريع الوطن البديل، وترى أن تعويض اللاجئين والنازحين الفلسطينين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال ارضهم هو حق ملازم لعودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي ولا ينتقص من حقهم في العودة.
المشروع الصهيوني:
13. المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير. وإن الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.
14. المشروع الصهيوني لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل هو عدو للأمة العربية والإسلامية، ويشكل خطراً حقيقياً عليها، وتهديداً بالغاً لأمنها ومصالحها، كما أنه معاد لتطلعاتها في الوحدة والنهضة والتحرر. ويشكل المشروع الصهيوني، أيضاً خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره.
15. تفرق حماس بين اليهود، كأهل كتاب، واليهودية كديانة من ناحية، وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني، من جهة أخرى، وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم. وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين، وستواجه حماس كل من يحاول أن يعتدي على الشعب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه أو يحتل أرضه، بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو هويته.
16. ترفض حماس اضطهاد أي إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي وديني أو طائفي، وترى أن المشكلة اليهودية و"العداء للسامية" واضطهاد اليهود ظاهرة ارتبطت أساساً بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم. وأن الحركة الصهيونية، التي كانت ظاهرة العداء للسامية سبباً أساسياً في ظهورها، والتي تمكنت من احتلال فلسطين برعاية الاستعمار الغربي، هي النموذج الأخطر للاحتلال الاستيطاني، الذي زال عن معظم أرجاء العالم، والذي يجب أن يزول عن فلسطين.
الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية:
17. يعدّ باطلاً كلّ من وعد "بلفور"، وصكّ الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكل ما ترتّب عليها او ماثلها من قرارات وإجراءات، وإن قيام "إسرائيل" باطل من أساسه. وهو مناقض لحقوق الشعب الفلسطيني وإرادته وإرادة الأمة، ولحقوق الإنسان، وللقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
18. لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، وإن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل، فالحقوق لا تسقط بالتقادم.
19. لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال. وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها. وإن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، ولا تعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، كما لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية.
20. ترفض حماس جميع الاتفاقات والمبادرات ومشاريع التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وإن أي موقف أو مبادرة أو برنامج سياسي يجب أن لا يمس هذه الحقوق ولا يجوز أن يخالفها أو يتناقض معها.
21. تؤكد حماس أنه لا يمكن لأي سلام في فلسطين أن يقوم على أساس ظلم الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وتهجيره منها. وإن أي تسويات تقوم على هذا الأساس لن تؤدي إلى السلام، وستظل المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين حقاً مشروعاً وواجباً وشرفاً لكل أبناء شعبنا وأمتنا.
المقاومة والتحرير:
22. إن تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل. وإن دوائر العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة لا تعارض بينها.
23. إن مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعد الخيار الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.
24. ترفض حماس المسّ بالمقاومة وسلاحها، وتؤكد على حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها. وإن إدارة المقاومة من حيث التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوع الوسائل والأساليب، يندرج كله ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة.
النظام السياسي:
25. الدولة الحقيقية هي ثمرة التحرير، ولا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس.
26. تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني.
27. منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية.
28. تؤكد حماس على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة، في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة المقاومة والشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسك بالحقوق وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
29. تؤكد حركة حماس على رفضها التام لاتفاقات أوسلو وملحقاتها وما ترتب عليها من التزامات تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه.
30. تؤكد حركة حماس على أن دور السلطة الفلسطينية يجب أن يكون في خدمة الشعب الفلسطيني وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني.
31. تؤكد حماس على ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وعدم ارتهانه لجهات خارجية، وتؤكد في الوقت نفسه على مسؤولية العرب والمسلمين وواجبهم ودورهم في تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.
32. إن مختلف مكونات المجتمع من شخصيات ورموز ووجهاء ومؤسسات المجتمع المدني، والتجمعات الشبابية والطلابية والنقابية والنسائية، العاملة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، هي روافد مهمة لعملية البناء المجتمعي ولمشروع المقاومة والتحرير.
33. إن دور المرأة الفلسطينية أساس في بناء الحاضر والمستقبل، كما كان دائماً في صناعة التاريخ الفلسطيني وهو دور محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبناء النظام السياسي.
الأمة العربية والإسلامية:
34. تؤمن حماس بوحدة الأمة بكل مكوّناتها الدينية والعرقية والمذهبية، وترى ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها.
35. تؤمن حماس أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
36. تؤمن حماس بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها. وتتبنى حماس سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية، وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة، يكون معيارها الجمع بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني وبين مصلحة الأمة ونهضتها وأمنها.
الجانب الإنساني والدولي:
37. إن القضية الفلسطينية قضية ذات أبعاد إنسانية ودولية كبرى، وإن مناصرتها ودعمها هي مهمة إنسانية وحضارية، تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم الإنسانية المشتركة.
38. إن تحرير فلسطين من ناحية قانونية وإنسانية عمل مشروع تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس، وحق الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها.
39. تؤمن حماس، في علاقاتها مع دول العالم وشعوبها، بقيم التعاون والعدالة والحرية واحترام إرادة الشعوب.
40. ترحب حماس بمواقف الدول والهيئات التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، كما تدين دعم أي جهة أو طرف للكيان الصهيوني، أو التغطية على جرائمه وعدوانه على الفلسطينيين.
41. ترفض حماس محاولات الهيمنة على الأمة العربية والإسلامية، كما ترفض محاولات الهيمنة على سائر الأمم والشعوب، وتدين أي شكل من أشكال الاستعمار والاحتلال والظلم والعدوان في العالم.

د. أحمد يوسف : وثيقة حماس الجديدة ثمرة مراجعات داخل الحركة

غزة : قال القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف إن "هناك بعض المراجعات استدعت وضع الوثيقة السياسية الجديدة للحركة"، والتي ستعلن عنها خلال الايام المقبلة .
واضاف يوسف في حديث لقناة " الميادين" الفضائية انه " بعد وجود حركة "حماس" عشر سنوات في الحكم، هناك بعض المراجعات استدعت وضع الوثيقة الجديدة".
وعن قبول الحركة لدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 قال يوسف ان"القبول بدولة فلسطينية بحدود 67 هو من باب الحفاظ على التوافق الفلسطيني، مع الحفاظ على عدم الاعتراف بالكيان الصهويني". واضاف " نقبل بدولة فلسطينية مستقلة مع الاحتفاظ بسلاح المقاومة.
وأكدت حركة "حماس" في الوثيقة السياسية الجديدة للحركة ان "مقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا"، لافتةً الى ان" تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية."
 وقالت "حماس" في هذه الوثيقة التي تضمنت 11 فصلاً و41 بنداً تفصيلاً، أنّ "إقامة دولة فلسطينية وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ 67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة"، مؤكدة أنّ "هذا الأمر لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني."
واضافت، "نؤكد حقنا في تطوير وسائل المقاومة وإدارتها تندرج ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومة، ومقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا، وتحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية."
وتابعت، نرفض جميع الاتفاقات والمبادرات ومشاريع التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية.
واكدت ان" الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني الإعتراف بالكيان الصهيوني"، مؤكدة ان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، ولا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما طال الإحتلال ونرفض أي بديل عن تحريرها كلها."
واعتبرت الوثيقة، وعد بلفور باطلا وقيام إسرائيل باطلا أيضا من أساسه ومناقضا لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلة، نفرق بين اليهودية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني وصراعنا هو مع هذا المشروع وليس مع اليهود.
واضافت، عودة اللاجئين حق غير قابل للتصرف من قبل أي جهة كانت فلسطينية أو عربية أو دولية وعودة اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي احتلت منذ عام 1948 هو حق طبيعي، وكل إجراءات الإحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق "باطلة".
وتابعت، "القدس عاصمة لفلسطين وحق ثابت لا تنازل عنه ولا تفريط بأي جزء منها، و نؤمن بأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي."
واكدت الوثيقة على ان  فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وستبقى نموذجا للتعايش والتسامح والإبداع، مضيفةً، "تشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني لا يلغيان حقه في كامل أرضه، وحماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية هدفها تحرير فلسطين."

البحر نفس البحر وحماس هي نفس حماس

هآرتس
غال بيرغر  7/4/2015

"السيارة بقيت نفس السيارة، والمسألة هي مسألة عيار المقود"، هكذا قال أحد المراقبين لما يحدث في حماس حول "الوثيقة السياسية" التي تعمل على في هذه الأيام والتي ستنشر قريبا. هذه الوثيقة لن تستبدل ميثاق حماس، بل هي ورقة تعريف جديدة معدلة لحماس للعام 2017. ورقة أقل حدة وأكثر غموضا مع الغمز للغرب، تزيين، لا أكثر من ذلك.
منذ سنة ونصف السنة وحماس تنشغل في صياغة الوثيقة، طواقم التفكير في الخارج وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية تبادلت بعض المسودات. وقد كانت ثلاث أو أربع مسودات انتقلت من جهة إلى جهة، الطواقم اجتمعت وأجرت التعديلات وألغت بعض البنود وأضافت اخرى وتم توصيلها إلى المكتب السياسي ومجلس الشورى السري للمراجعة والمصادقة عليها.
يبدو أن هذه هي المهمة الاخيرة التي أخذها خالد مشعل على مسؤوليته قبل مغادرة المكتب السياسي لحماس بعد أكثر من عشرين سنة في هذا المنصب. ومن سيحل محله في رئاسة المنظمة سيتسلم "حماس الجديدة".
في بداية الأسبوع تم تسريب مسودة من مسودات الوثيقة لقناة "الميادين" المقربة من حزب الله. في حماس غضبوا، قالوا في البداية إن المحطة اللبنانية حصلت على المسودة ليس من القنوات المتفق عليها والرسمية، وبعد ذلك زعموا أنها ليست الوثيقة النهائية، بل هي مسودة من بضعة اشهر تم اجراء تعديلات عليها، ويمكن أن التسريب قد كان موجه، بالون تجربة، من اجل اثارة النقاش الاولي والحصول على ردود الشارع الفلسطيني قبل نشرها رسميا.
الخطة هي أن يتم نشر الوثيقة في موعد قريب من خلال عقد مؤتمر صحافي لخالد مشعل في الدوحة. ومن المفروض أن تنشر باللغة العربية والإنجليزية. احدى الرسائل المركزية التي تريد حماس توصيلها من خلال الوثيقة الجديدة هي "أنا هنا، أنا لاعب رئيسي لا يمكن تجاهلي، لا في الحرب ولا في السلام".
حاول كثيرون في الغرب في السنوات الأخيرة جس نبض حماس ومعرفة موقفها من الاتفاق المستقبلي مع إسرائيل. طوني بلير وغيره حاولوا معرفة اذا كانت المنظمة ستوافق على دولة فلسطينية في حدود 1967، واذا كانت ستندمج في العملية السياسية أو على الأقل عدم تعويقها. قطر، الدولة التي تتواجد فيها قيادة حماس، تحولت إلى مكان للحج. اوروبيون كثيرون التقوا هناك مع خالد مشعل في السنوات الاخيرة، والاسئلة تكررت.
الوثيقة التي صيغت على مدى سنة ونصف السنة هي مثابة عدد من الاجابات للغرب، وقد جاءت من اجل الترتيب، وقد ركزت مواقف حماس المعروفة دون انحراف حقيقي عن الخط المتصلب النابع من الميثاق الأصلي الذي تمت صياغته قبل ثلاثين سنة.
أغلبية المحللين الفلسطينيين الذين قاموا بتحليل الوثيقة الجديدة لم يلاحظوا وجود أي تغيير جوهري في مواقف حماس. مصطفى الصواف، وهو المحلل المقرب من حماس، كتب في الفيس بوك أن الوثيقة لا تلغي مبادئ حماس. "لا تبالغوا في التعاطي معها"، قال. وفي حماس سارعوا إلى القول: الحديث يدور عن صياغة لغوية وقانونية دون التنازل عن المبادئ ودون أن تناقض الوثيقة الميثاق الاصلي. الوثيقة تعبر عن تغيير في التكتيك وليس في الاستراتيجية"، قال أحد قادة حماس في غزة إن الميثاق لا يتغير مثل دستور الدولة. ومصادر غير معروفة في حماس أكدت على أن الوثيقة الجديدة هي برنامج سياسي واقعي وليس على حساب الميثاق. إن قراءة مسودة الوثيقة السياسية التي تم تسريبها لوسائل الاعلام تظهر أن حماس بقيت هي نفس حماس.
لقد قيل الكثير عن ميثاق حماس الاصلي. وهو اعلان لاسامي يقول إن اليهود والصهاينة يسيطرون على العالم بواسطة المال والاعلام، وهم الذين يُحدثون الانقلابات في العالم والاحداث الاساسية على مدى التاريخ. ويذكر الميثاق بروتوكولات حكماء صهيون والبناة الأحرار.
اليهود نازيون والصهاينة هم أعداء للإنسانية، هكذا كتب، ومن خدم الصهاينة استفاد كثيرا من الحرب العالمية الثانية. في مقدمة الميثاق جاء إن معركة حماس هي مع اليهود الكفار. وفي البند السابع جاء "عيون حماس تشخص لتحقيق الوعد الالهي، حيث قال النبي محمد: لن تقوم القيامة حتى يحارب المسلمون اليهود ويقتلونهم".
من صاغ الوثيقة السياسية ابتعد عن قصد عن هذه الاقوال لابعاد المنظمة عن الاشتباه بها باللاسامية. "لم نعد قردة وخنازير، بل مجرد يهود"، قال إسرائيلي متهكما.
الوثيقة الجديدة تقول إن حماس تميز بين اليهودية كدين وأهل الكتاب، وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني. "الصراع ليس مع اليهود لأنهم يهود أو بسبب دينهم، بل هو مع الصهاينة المحتلون، وحماس ستقف في وجه كل من يحتل ارض الشعب الفلسطيني بغض النظر عن دينه"، جاء في البند 15 في مسودة الوثيقة.
في البند التالي تقول حماس إنها تعتبر "المشكلة اليهودية واللاسامية ومطاردة اليهود مظاهر ترتبط بالتاريخ الاوروبي وليس بالتاريخ العربي الإسلامي". أما "الحركة الصهيونية التي ظهرت نتيجة للاسامية فهي التي سمحت باحتلال فلسطين". لهذا اليهود لم يعودوا أعداء الله، على الأقل في وثيقة العلاقات العامة السياسية لحماس. ولكن المشروع الصهيوني بقي "عدو الأمة العربية والإسلامية" في الوثيقة الجديدة أيضا.
ماذا بخصوص الاتفاق السياسي على اساس حدود 1967؟ بالنسبة لحماس لا توجد هنا أيضا بشرى في الوثيقة الجديدة. صحيح أن ميثاق المنظمة الاصلي لا يذكر ذلك ولم يكن جزءً من النقاش في حينه، لكن الموقف الذي تعبر عنه حماس في الوثيقة السياسية لا يختلف عن الموقف الذي عبروا عنه منذ التسعينيات، وخاصة في العقد الاخير، منذ اندماج حماس في السياسة الفلسطينية عند انتصارها في الانتخابات للمجلس التشريعي في العام 2006. وهو الموقف الذي تم التعبير عنه بعدد من الوثائق والتصريحات.
"دولة فلسطينية عاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران 1967 مع عودة اللاجئين إلى بيوتهم هي موضوع متفق عليه وطنيا، ولا تعني الاعتراف بالكيان الصهيوني"، كتب في البند 19 من الوثيقة.
لم يتم ذكر إسرائيل باسمها في الوثيقة، باستثناء مرة واحدة بين قوسين. حماس لا تريد الاعتراف بإسرائيل، لا في حدود 1967 ولا في حدود 1948. "فلسطين بحدودها التاريخية، من النهر حتى البحر، من رأس الناقورة وحتى أم الرشراش هي ارض الشعب الفلسطيني"، جاء في الوثيقة الجديدة.
اذا كان هناك أحد يصمم على حياكة البدلات لمؤتمر سلام في كامب ديفيد مع حماس قريبا، فان الوثيقة تقول: اقامة دولة إسرائيل لاغية كليا وكذلك قرار التقسيم ووعد بلفور. "حماس تعارض جميع الاتفاقيات والمبادرات التي تسعى إلى القضاء على القضية الفلسطينية... ومحظور الحاق الضرر بالحقوق... لا يمكن أن يكون سلام في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني وسرقة اراضيه... كل اتفاق كهذا لن يؤدي إلى السلام، المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين هي حق مشروع وواجب على كل فلسطيني".
محمود الزهار أعلن في مقابلة له مع "الميادين" اللبنانية في نهاية الشهر الماضي أن موافقة حماس على اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 لا تعني الاعتراف بإسرائيل، بل "حدود مؤقتة وتكتيك في اطار استراتيجية تحرير كل فلسطين".
أحد الفوارق البارزة بين ميثاق حماس وبين الوثيقة السياسية الجديدة هي الانفصال العلني عن الصلة التنظيمية مع حركة الاخوان المسلمين الدولية. وقد جاء في البند الثاني في الميثاق أن حماس هي ذراع من الاخوان المسلمين، وقد تم الغاء هذا البند في الوثيقة الجديدة. وفي الميثاق جاء أيضا أن "اتفاق كامب ديفيد الخائن أخرج مصر من دائرة الصراع"، وهذا أيضا ألغي من الوثيقة الجديدة وليس صدفة.
حماس تفحص في هذه الأيام كيفية العودة إلى قلب مصر. فهي بحاجة اليها بسبب قربها من القطاع وهي المنفذ للعالم. الانتخابات الداخلية في حماس اقتربت من الانتهاء، ويمكن أن يكون اسماعيل هنية بديلا لمشعل في منصب رئيس المكتب السياسي. ويتوقع أن يكون هنية موجود في قطر معظم الوقت وقد ينتقل إلى السكن هناك. هو وقيادة حماس في القطاع بحاجة إلى مصر كمعبر. وهذا هو سبب الابتعاد الوهمي عن الاخوان المسلمين. مصر التي يسيطر عليها السيسي هي عدوة للاخوان المسلمين، ولا يناسب حماس في هذه المرحلة أن تكون جزءا منهم. ولكن المصريين عيونهم مفتوحة وقد سمعوا المقابلة الاخيرة لمحمود الزهار في "الميادين" حيث قال "حماس في تفكيرها وميثاقها وطريقها وتربيتها هي اخوان مسلمين ولا أحد ينكر ذلك". كيف سينظر الغرب إلى هذا الانفصال؟ هذه قصة اخرى.
حماس تمتنع في الوثيقة السياسية الجديدة عن مناكفة م.ت.ف. الميثاق يتحدث عن الصراع بين الخصوم السياسيين على أنه صراع بين النور والظلام، بين القوى الدينية والتيارات العلمانية الفلسطينية، إما نحن أو هم. أما في الوثيقة السياسية تعتبر حماس أن م.ت.ف "اطار وطني يجب الحفاظ عليه واعادة بنائه من جديد".
الوثيقة الجديدة تعتبر أن الكفاح المسلح هو خيار استراتيجي. وهذه صورة مرآة لـ م.ت.ف التي اعلنت في السابق أن السلام بالنسبة لها هو الخيار الاستراتيجي. "نحن لسنا نسخة عن فتح"، قال الزهار. هذه بالضبط هي الرسالة التي تريد حماس توصيلها للشعب الفلسطيني الذي لا يميز احيانا بين المنظمتين بخصوص اقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967.
حتى لو أن الوثيقة السياسية لحماس قد صيغت بأسلوب مختلف، فهي تبقى نفس السيدة ولكن بمظهر مختلف. وحماس ستواصل ترديد شعاراتها حسب ميثاقها والتي تُسمع حتى الآن في المظاهرات والجنازات والاستعراضات العسكرية: "جوهر حماس هو الله، والنموذج هو النبي، والجهاد هو الدستور، والشهادة في سبيل الله هي الهدف الأسمى".

موقع حركة الجهاد بعد برنامج حماس السياسي والترتيبات الجديدة

عامر أبو شباب
شكلت حركة الجهاد الاسلامي قبل ثلاثين عاماً إضافة نضالية بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، رغم أن الحركة طرحت شعارات فكرية مهمة لم يُكتب لها الاستمرار، جراء غياب التراكم الفكري، وفقدان برنامج سياسي واقعي، والانخراط في العمل العسكري خلال الانتفاضتين، حتى ما أطلق عليه مؤخرا "مبادرة د. شلح" لم تجد احتضان أو أفق، جراء ضعف تأثير الحركة السياسي، واستغلالها سلباً وايجاباً ضمن حالة الاستقطاب الشديد بين حركتي فتح وحماس، فضلا عن عدم قدرتها على تحولها إلى أداة سياسية قادرة على الاستقطاب وتفكيك الأزمة، رغم "المجاملات" الكثيرة التي تلقتها الحركة حول المبادرة.
إعلان حركة حماس برنامج سياسي جديد يتوائم مع وثيقة الوفاق الوطني، وبرنامج منظمة التحرير، ومشروع السلطة الفلسطينية، يضع حركة الجهاد في حرج سياسي كبير أمام تحول حركة حماس السياسي، التي قررت ترك حليفها وحيدا خلف فكرة التحرير من البحر إلى النهر، وشعار الجهاد المطلق، الذي سيتحول إلى خناق شديد حول رقبة حركة الجهاد لأسباب داخلية أولها: أن تكلفة المقاومة في غزة كبيرة وتساوي حرب عدوانية، وربط الاحتلال العمل العسكري في الضفة أو الداخل باستهداف الحركة في غزة والخارج، ولأسباب خارجية تتمثل في تبني الدول العربية والاقليم مقاربة حساسة بين مفهوم الجهاد والارهاب، جراء ممارسات جماعة داعش، وأعتقد ان حركة الجهاد ستجد نفسها في مشكلة أيضا حول اسمها ومدلولاته، مشلكة جربتها في مسمى الجماعة الاسلامية لإطارها الطلابي واضطرارها لتغييره الى "الرابطة الاسلامية".
عاجلاً أو أجلاً ستجد نفسها وحيدة بعد دخول حركة حماس في تجربة السلطة مضطرة للقبول بالشراكة في منظمة التحرير والحكم، وفي خضم مألات مشروع الدولة وما ستفضي له صفقة كبيرة تعد لها الادارة الأمريكية مع مصر والاردن والسعودية لتسوية سياسية ما في الملف الفلسطيني، أو عملية تأجيل للصراع، وعمليا شهدت حماس تحولات هامة واتسعت مسؤولياتها في هذا الاطار تحضيرا للشراكة أمام خيار الاقصاء من المشهد الذي لن تحتمله حركة حماس أو على الأقل لن يقبل به الجزء البراغماتي فيها، وهنا من حق المراقبين السؤال: ما موقع الجهاد الاسلامي القادم على الخارطة الفلسطينية؟.
اخراج جماعة الاخوان المسلمين من الحكم في مصر لم يؤثر على التقارب الكبير بين حركة الجهاد وحماس، وواصلت الحركة التماهي مع مواقف حركة حماس، وتعميق التناقض مع السلطة الفلسطينية في رام الله، رغم احتفاظ حركة الجهاد بعلاقة خاصة مع ايران، خاصة بعد مؤتمر طهران الأخير، الذي صعد فيه أمين عام الجهاد على المنصة الرئيسية فيما بقي ممثل حركة حماس في الصفوف الأولى للحضور، علاقة تتفهمها حركة حماس وتتعايش معها جراء تراجع مشروع الاخوان المسلمين، وما دام الجهاد يتعايش مع حكم حماس في غزة.
ملامح الترتيبات القادمة لم تتضح حاليا، هل ستواصل الادارة الأمريكية تشجيع مشروع دولة غزة أو ستعيد الاعتبار لحل الدولتين المعدل، وفي كلا الحالتين ستكون حركة حماس حاضرة بصورة ما، لكن من الصعب على حركة الجهاد الاسلامي قبول أحد الحلين في غزة (1% من فلسطين) أو (22% من فلسطين)، وفي نفس الوقت لا يمكن القبول بموقف رمادي للحركة التي ستبقى وحيدة وتحت ضغط غير مسبوق، وهنا للحركة ثلاثة خيارات:
أولا: الاندماج في الوضع السياسي والقبول بالانضمام في منظمة التحرير على الأقل لتأمين نفسها وطنيا، وترك الشراكة في الحكم عبر البرلمان أو دعم مرشح رئاسي، والاكتفاء بالمشاركة في البلديات، وتجميد العمل العسكري، وترك الباب مفتوحا لأعضائها للاندماج في الترتيبات الادارية والأمنية الجديدة.
ثانيا: التسليم بالواقع الجديد والاحتفاظ بالخطاب السياسي الحالي والتحول لحركة أقل تأثير بانتظار فشل التسوية الجديدة، على غرار تجربتها مع اتفاق أوسلو وابان انشاء السلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 1994 واندلاع الانتفاضة الثانية.
ثالثا: أن تُحدث الحركة تحولا سياسيا داخليا وخارجيا وتبني شعار سياسي أقرب لحل الدولة الواحدة وفق الرؤية الفلسطينية، لتصبح خط رجعة وطنية للواقعية السياسية، مع تبني فاعل لقضايا الصراع الأساسية التي لن تشهد انفراجه، مثل ملفي حق العودة والقدس، والاحتفاظ بالرواية التاريخية، مع المراهنة على فشل التسوية جراء الرفض الاسرائيلي أو عدم قدرة الفلسطينيين على تقديم تنازلات مؤلمة، على اعتبار أن الحل الشامل للصراع لن يكون على المدى المتوسط على الأقل.
أمام كل الخيارات السابقة وغيرها، على حركة الجهاد اجراء مراجعات سياسية، واختيار موضع قدم سياسي على الخارطة القادمة، وهذا يجب أن يسبقه تحولات داخل الحركة لترتيب بنيتها التنظيمية بما يليق بحجم الحركة وتاريخها الكفاحي، ومقتضيات الترتيبات الجديدة التي استعدت لها حركة حماس.

رغبة الفلسطينيين أن ينتهي الانقسام وتعود الوحدة الوطنية

عطا الله شاهين
لا شك بأن رغبة الفلسطينيين أن يروا قطاع غزة موحدا مع الضفة الغربية، وأنا كشخص مستقل لا أنتمي لأي من الفصيلين الكبيرين، لكن رغبتي كرغبة باقي الفلسطينيين أن ينتهي الانقسام، لكن ما نراه من استمرار للمناكفات والتراشقات الإعلامية بين الفصيلين الكبيرين بالتأكيد يزيد من الحزن على حل بنا، لأن المناكفات لا تحل مشكلة، ورغم عقد عشرات جلسات مباحثات بشأن المصالحة، إلا أنها في كل مرة كانت تتعثر وتفشل جلسات الحوار، لكن اليوم نسمع مرة أخرى عن المبادرة القطرية، التي ربما ستحل كافة الملفات الخلافية بين الفصيلين الكبيرين .. فالمطلوب أن يتم عقد حوار جاد بين الحركتين كي تنهيا حالة الانقسام بين شطري الوطن، ولكي تعود الوحدة الوطنية، التي نحن بأمس الحاجة إليها في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية وتراجع قضيتنا الفلسطينية، التي بالوحدة الوطنية تكون صداها أقوى في المحافل الدولية، أم أن يظل الانقسام فهذا ما تريده إسرائيل، ونحن الفلسطينيين نرى بأن الانقسام حان أن ينتهي، لأننا كلنا شعب واحد ووطن واحد، وغزة ستبقى جزءا من دولتنا الفلسطينية..

بعد نقاش أربع سنوت..وثيقة الـ41 بندا هل تولد "حماس الجديدة"!

غزة - وكالات: تتجه حركة حماس في وثيقتها المعدلة التي تكشف عنها الاثنين في الدوحة نحو الاعتدال الذي يمكن أن يمهد، بحسب مسؤولين ومحللين، لقبولها دوليا لا سيما بند اعترافها بحدود العام 1967 وتوصيف الصراع مع إسرائيل بأنه سياسي لا ديني.
والوثيقة وهي من 41 بندا وكانت موضع نقاشات استمرت نحو أربع سنوات قبل أن تحظى بموافقة كل مؤسسات الحركة، وهي تعبر، بحسب قيادي في حماس، عن "حماس الجديدة".
وشدد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه على أن "المسألة الرئيسية في الوثيقة هي أن حماس تقبل رسميا بدولة على الأراضي التي احتلت العام 67 (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) لكنها لا تعترف بالكيان الصهيوني".
ويدعو ميثاق حماس الذي صدر سرا بعد عام من تأسيس الحركة في العام 1987 لتدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة على كافة تراب فلسطين التاريخية.
وتقول الوثيقة إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي اخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".
وكان مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل العام 2004 أشار مرارا إلى أن حركته لا تمانع بدولة في حدود العام 67، لكن هذه المرة الأولى التي تنص عليها وثيقة ملزمة لكافة مكونات حماس بما فيها الجناح العسكري.
وقال قيادي في حماس أن إقرار حماس بصيغة هذه الدولة "لا يعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، وهذا ما ورد نصا في الوثيقة"، داعيا المجتمع الدولي لـ"التقاط الوثيقة التاريخية التي تفتح الباب لحوار علني مع حماس كأهم وأكبر قوة سياسية منظمة ولديها المرونة والوسطية في حين يتجه العالم نحو التطرف". وتقيم بعض دول العالم منها روسيا وتركيا والنروج وقطر علاقات مع حماس. ووصف أحمد يوسف القيادي المحسوب على التيار المعتدل في حماس الوثيقة بأنها "تحول حقيقي باتجاه الوسطية والاعتدال ونهج الصواب لتكون حماس بمنأى من الاتهام بمعاداة السامية والعنصرية" ويتابع " الوثيقة تتيح التعامل مع اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين ولا علاقة لهم بالاحتلال".
"تسييس الصراع"
وتفرق الوثيقة بين اليهود "كأهل كتاب واليهودية كديانة من ناحية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني من جهة أخرى وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم" مضيفة "ستواجه حماس كل من يحاول أن يعتدي على الشعب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه أو يحتل أرضه بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو هويته".
وبين محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس أن الوثيقة "عبارة عن الآليات للمرحلة القادمة ولا تغيير على المبادئ".
ويقول المحلل حمزة أبو شنب أن حماس "تريد إعادة صياغة بعض المفاهيم التي وردت في ميثاقها وكان المجتمع الدولي يحاسبها عليها، هذا توازن بين التكتيك والاستراتيجي".
وتؤكد الوثيقة انه "لا يمكن لأي سلام في فلسطين أن يقوم على أساس ظلم الشعب الفلسطيني، وأن أي تسويات تقوم على هذا الأساس لن تؤدي إلى السلام وستظل المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين حقا مشروعا".
وتعتبر الوثيقة أن الصراع مع إسرائيل قائم على أسس سياسية وليست دينية.
في الشأن الداخلي تدعو الوثيقة لشراكة سياسية مع منظمة التحرير على أساس المواطنة وليس على أساس الدين.
ويؤكد يوسف أن تجربة حماس بإدارة غزة لعشر سنوات "علمتنا عدم التفرد بالحكم كما فعلت فتح، على الجميع المشاركة في تحمل المسؤولية".
وأوضح أن "حق الشعب في ممارسة كافة أشكال المقاومة وليس فقط النضال العسكري ضد الاحتلال يفتح الطريق لشراكة مع الكل الفلسطيني". وعلى العكس يرى محللون أن الوثيقة قد تباعد بين فتح وحماس.
ويقول المحلل السياسي في قطاع غزة مخيمر أبوسعدة، إن "السلطة تنظر بخوف من الاعتدال الذي تبديه حماس ومتوجسة من هذه الخطوات تجاه المجتمع الدولي" متوقعا مستقبلا "أكثر سوداوية" في العلاقات بينهما.
ولم تشر الوثيقة إلى جماعة الإخوان المسلمين ما سيفتح بحسب أبو سعدة الباب أمام "علاقة أفضل مع مصر والعرب والمجتمع الدولي".
تنص الوثيقة على أن "حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها السامية".
ويقول مسؤول في حماس إن قيادة الحركة أجرت العديد من الاتصالات واللقاءات "الاستكشافية" مع جهات عربية ودولية بشأن الوثيقة.
ويشير المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي الجديد لحماس والمرجح أن يعلن في أيار(مايو) ستكون أولى مهامه إجراء لقاءات واتصالات مع الأحزاب والقادة العرب والمجتمع الدول لاطلاعهم على الوثيقة.

هل تريد «حماس» خداع العالم؟
رأي القدس
May 02, 2017

يمكن ربط وثيقة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الجديدة بالتغيّرات الكبيرة التي جرت في المنطقة العربية على مدار السنوات الماضية وتأثيراتها على الساحة الفلسطينية، كما بالتحدّيات الهائلة التي تواجهها الحركة داخل إطار الجغرافيا الفلسطينية وخارجها، وخصوصاً فيما يخص النظام المصري الذي يخوض حرباً مفتوحة لا أحد يعرف منتهاها مع جماعة «الإخوان المسلمين»، والحركة الفلسطينية المناظرة «فتح» التي يستعد رئيسها محمود عباس لزيارة واشنطن غداً للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تل أبيب، لم تر في هذا التغيّر غير «محاولة لخداع العالم» لأن عناصر «حماس الحقيقية يبنون أنفاقاً للإرهاب وأطلقوا آلاف الصواريخ على مدنيين إسرائيليين» وهو موقف اعتياديّ ومتوقّع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخصوصاً في ظل الحديث السنويّ عن إمكان شنّ جيشها حرباً جديدة على قطاع غزة خلال الصيف المقبل.
بالنسبة لتل أبيب التي يعرفها الفلسطينيون حقّ المعرفة فإن على «حماس» وقطاع غزة الذي تحكمه أن يتوقفا عن الوجود وأن يختفيا من خارطة العالم لأن وجود الفلسطينيين، سواء حكمتهم «حماس» من غزة أو منظمة التحرير الفلسطينية من رام الله، هو المشكلة الفعلية لإسرائيل، ولأن دفاع الفلسطينيين عن وجودهم المحاصر، أكان بحفر الأنفاق والدفاع عن أرضهم وكياناتهم السياسية، كما تفعل «حماس»، أو بالمعارك الدبلوماسية والاتفاقات السياسية والتفاوض واللجوء إلى المؤسسات الدولية الخ…، كما تفعل «فتح»، لا يجعلان هذا الشعب الفلسطيني يختفي ومن دون أمل بتطويع إرادته السياسية على اختلاف «الاجتهادات» فيها.
«حماس»، في الحقيقة، كما أي كيان سياسيّ، تستجيب للتطوّرات وتتفاعل مع التحدّيات، ووثيقتها الجديدة هي إعلان عن هذا التغيّر للفلسطينيين أوّلاً، حيث تريد كشف تطورها واختلافها عن تيّارات سلفيّة متطرّفة تحاول تحدّيها سياسياً وفكريّاً، وهو أمر يجري على امتداد المنطقة العربية، كما أنها تريد إعلان خصوصيّة نضالها ومصاعبه الجمّة.
يبدأ الأمر من كون حماس تجمع بين «المعارضة» للخط السياسي الفلسطيني الرسميّ الذي تقوده السلطة الوطنية، و«الحكم» الذي تقوم عمليّاً بالإمساك بمقاليده في قطاع غزة منذ عام 2007، وهو ما يجعلها، من جهة لا تنسى ارتباطها القديم بكبرى فصائل الإسلام السياسي «الإخوان المسلمين»، التي تتعرّض لعمليّة إبادة سياسية في مصر، الجارة الكبرى والمنفذ الوحيد لغزّة إلى العالم، ومن جهة أخرى فإنها ملزمة كحكومة بتدبير شؤون مواطنيها والتعامل مع الحكومات والكيانات العالمية بالطرق الرسمية المتعارف عليها والقوانين الدولية ومهمتها، بالتالي، تتعدى مسألة الدفاع عن حدودها وكيانها وشعبها ضد العدوانية الإسرائيلية. الإشارات الكبرى الصاعدة من الأرض الفلسطينية، معطوفة على التحوّلات العالمية والعربية هي إذن الأسباب العميقة التي تدفع «حماس» لإجراء تغييرات فكرية سياسية وهذه هي الطريقة الوحيدة، على ما يبدو، لمجابهة التحدّيات الكثيرة المعقّدة التي تواجهها.
إسرائيل لا تريد أن تغيّر المواضعات التي اعتادت عليها من توصيف «حماس» بالإرهاب لتبرير همجيتها المستمرة على الشعب الفلسطيني، وهذه الخطوة من «حماس» هي محاولة لتغيير هذه المعادلة.
«حماس»، بهذا المعنى، لا تريد خداع العالم، ولكن هل يستمر العالم بخداع نفسه؟

فورين بوليسي: وثيقة حماس تسعى لإنهاء عزلة الحركة دوليا

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الميثاق الجديد الذي أعلنت عنه حركة حماس أول أمس في العاصمة القطرية الدوحة يأتي بهدف إنهاء العزلة الدولية المفروضة عليها ويظهرها أكثر اعتدالا.

واعتبرت المجلة أن الميثاق الجديد احتوى على عدد من النقاط الهامة كالقبول بدولة فلسطينية على حدود عام ،1967 والنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين وتخفيف لهجتها "المعادية للسامية"، في تراجع واضح عن ميثاق عام 1988 الذي طالما استشهدت به "إسرائيل وحلفاؤها" للتدليل على أن حماس حركة تستعمل العنف ضدها.

تغيرات دولية وصراعات كذلك

وأشارت المجلة إلى أن الإعلان عن الوثيقة جاء في وقت تخوض فيه الحركة صراعا معقدا مع السلطة الفلسطينية في رام الله التي يستعد رئيسها للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبعث الحركة برسائل أنها مؤهلة لوراثة السلطة الفلسطينية وهي تزداد قوة لخلافة السلطة وتلقي الدعم بدلا منها، كما أنها تأتي بهدف إصلاح العلاقات مع دول الخليج ومصر التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية.

ونقلت المجلة تصريحات للناطق باسم الحركة سامي برهوم قال فيها : "الوثيقة تتيح لنا فرصة التواصل مع العالم الخارجي، فحماس ليست راديكالية، بل هي حركة براجماتية وحضارية، ونحن لا نكره اليهود، ولكننا نقاتل فقط الذين يحتلون أرضنا ويقتلون شعبنا".

في المقابل تنقل تصريحات مضادة لساسة من حكومة الاحتلال كرئيس الحكومة نتنياهو الذي قال إن حماس تحاول خداع العالم وما اعتبره المتحدث باسمه ديفيد كيز تضليلا للرأي العام العالمي فأفراد حماس " يحفرون الأنفاق الإرهابية وأطلقوا الآلاف من الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين" حسب وصفه.

رغم التغيير.. العقبات لا تزال قائمة

ولفتت المجلة إلى أن الحركة خاضت 3 حروب مع حكومة الاحتلال ولا تزال صامدة ونوهت إلى أن الوضع العالمي بما فيه وصول ترامب إلى السلطة وأحاطته بعدد من المتشددين لصالح حكومة الاحتلال بما فيهم السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال، يجعل السلام مع الفلسطينيين صعبا، خاصة وأن كثيرا من البلدان بما فيها أمريكا لا تزال تصنف حماس على أنها حركة إرهابية.

لكن وفقا للمجلة يبقى الأكثر إثارة للدهشة في الوثيقة قبول الحركة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وختمت المجلة الأمريكية تقريرها بالقول: "على رغم من إظهار لغة معتدلة، إلا أن حماس لا تزال تقبل استخدام العنف في ميثاقها الجديد"، فوفقا لنص الوثيقة "حماس ترفض إعاقة المقاومة أو أسلحتها، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تطوير أدوات ومعدات مقاومة".

بين الميثاق والوثيقة: علاقة حركة حماس بالمجتمع الفلسطيني دراسة تأصيلية

احمد عيسى
قدم الميثاق الصادر والمنشور بتاريخ 18/8/1988، حركة حماس كحركة  دينية سياسية، اذ طغت علي مواده مفردات العقيدة على حساب مفردات السياسة والمصالح، الامر الذي قال فيه البعض بأن "حركة حماس اقامت نظامها التواصلي تأسيسا على انها عقيدة "حق"،  وفي مكان اخر تأسيسا، على  انها حركة دعوية، أي انها آلية الحق ووعائه وغايته".
وبدا واضحا من نصوص الميثاق تلاشي المسافة بين حركة حماس كبعد سياسي والنص بأبعاده التقديسية، وقد ادى هذا التماهي بين الحركة والنص الى خلق قناعة راسخة لدى كل من بايع قادة الحركة وفق نظام البيعة المعمول به داخليا، هذه البيعة التي تعتبر خاتمة لمسيرة التجنيد الطويلة للحركة، بأنهم كما الحركة "يمثلون الحق الذي جاء ليحاجج الباطل مدفوعا بتكليف رباني وضرورة دينية".
وتفيد القراءة المتأنية لمواد الميثاق  ال (35)، أن التماهي ما بين الحركة والنص، علاوة على التماهي ما بين شهوة الحركة في توظيف سطوة النص لإخضاع الاخر وليس لتبليغه، ومنطوق النص، قد بلغت الذروة، في المادة رقم (7) من مواد الميثاق اذ كان نصها “ومن ضرب صفحا عن مناصرتها، او عميت بصيرته فاجتهد في طمس دورها، فهو كمن يجادل القدر، ومن اغمض عينيه عن رؤية الحقائق، بقصد او بغير قصد، فسيفيق وقد تجاوزته الأحداث، وأعيته الحجج في تبرير موقفه، والسابقة لمن سبق".   
وفي معرض تفسير سلوك الحركة الميداني المدفوع والموجه من نصوص الميثاق خلال العقدين الماضيين خاصة في الفترة التي طغت فيها على السلوك العام لقيادة وعناصر الحركة ثقافة استمراء قتل الأخر والاعتداء عليه وعلى ممتلكاته الخاصة.
لقد تأكد هذا المنحى في سلوك الحركة بما لخصه العديد من الشهود الذين تركوا أدوارهم فيها بقولهم: "لقد آمنت حركة حماس منذ نسختها الاولى (المجمع الاسلامي) وحتى نسختها الاخيرة (الحكومة)، بأن مبايعتها والانخراط في صفوفها هو السبيل الوحيد للنجاة من النار، ومن ضرب صفحا عن مناصرتها، واختلف معها، او اختلفت معه، تعلق بالنار- برأيها-". إن هذا التصنيف القطعي إنما يعني ان الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني والتي لم تخضع بعد لنصوص الميثاق قد ابتعدت عن درب الجنة.
ويضيف آخرون "إن هذا التصور الفكري للحركة وتطبيقاته العملية لا سيما التطبيقات التربوية له، قد ميز واقع الحركة بخللين اساسيين، في كل من ثقافة التدين، وثقافة ممارسة العمل السياسي، لدى كل من العناصر والقيادة."
فعلى صعيد ثقافة التدين رسخ رجال الدعوة وفقهاء الحركة ايمانا راسخا لدي عناصر الحركة وقيادتها ان فهمهم للدين (تدينهم) هو صحيح الدين، فيما غيره من الافهام تشوبها العيوب التي تحدث خللا في العقيدة والتصور، الأمر الذي بدا واضحا في نص المادة رقم (23) من الميثاق.
وعلى صعيد ثقافة ممارسة العمل السياسي، فقد وضع فقهاء الحركة ومفتوها كما بدى واضحا في نصوص الميثاق، تأصيلا فقهيا للممارسات السياسية للحركة، مفاده أن حركة حماس ليست مكون من المكونات السياسية الفلسطينية، بل هي المكون الوحيد الذي يتوجب على باقي المكونات الفلسطينية اللحاق به والا فقدوا دنياهم وآخرتهم، باعتبارهم تعبيرا عن الباطل و "إن الباطل كان زهوقا".
عند هذا الحد من التقديم ترى هذه المقالة ان نصوص ميثاق العام 1988، والتي شرحت رؤية الحركة لذاتها، ورؤيتها للآخر الفلسطيني، فضلا عن رؤيتها للنظام السياسي الفلسطيني برمته، تلك الرؤية التي اظهرت حركة حماس وكأنها ارادة الله على الارض، الأمر الذي كان محركا لتصريحات قيادات الحركة والناطقين باسمها وكتاب افتتاحيات صحفها ومنظريها لا سيما بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في العام 2006، وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، التي وصفت هذه الحكومة بأنها إختيار الله وهي الحكومة الرشيدة والربانية.
 علاوة على شرح هذه النصوص لرؤية الحركة للبيئة الاستراتيجية التي تعمل الحركة من خلالها، والأهم ما اسست له هذه النصوص من مبادئ لثقافة تربوية داخلية في صفوف الحركة استمرت على مدار العقود الثلاثة الماضية، هذه التربية التي ساهمت في صنع نظرة استعلائية للحركة قيادة وعناصر على الاخر غير الإخواني، فضلا عن مساهمتها في صناعة جيل لا يرى قيمة انسانية للآخر وحياته وسلامته، الامر الذي ساهم في بناء اسوار حديدية عالية بين الحركة والمجتمع الفلسطيني، مما ساهم بدوره في فشل الحركة في كسب الشرعية على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.
قد يجادل البعض بالقول ان حركة حماس قد نجحت في كسب الشرعية الفلسطينية بدليل فوزها الساحق في الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت في الاعوام 2005، و2006، علاوة على كسبها مزيد من الشرعية الوطنية من خلال انخراطها المتأخر في المواجهة المباشرة مع الاحتلال لا سيما المواجهة المسلحة، اسوة بباقي مكونات الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من وجاهة هذا الجدل الا ان اصحابه ومؤيديه لا يمكنهم تجاهل حقيقة ان الشرعية الشعبية لحركة حماس، والتي هي اكثر اهمية من الشرعية الانتخابية خاصة لدى حركات المقاومة والتحرر الوطني، قد وصلت الى ادنى مستوياتها لا سيما بعد ان تكشفت نوايا الحركة من المشاركة في الانتخابات التشريعية ، اذ بات واضحا انها شاركت لغايات اقتحام النظام السياسي والانقلاب عليه، ولم تكن لغايات المشاركة فيه الامر الذي اصبح يقينا لدى الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني لا سيما النخب السياسية والاكاديمية.
هذا فضلا عن تورط سلاحها المقاوم في قتل وجرح  وسحل المئات من ابناء الشعب الفلسطيني المختلف معهم لا سيما في صيف العام 2007، والأهم بعد فشلها في تحقيق ما وعدت الناس به في برنامجها الانتخابي، اذ وعدت الناس بتخليصها من الاحتلال، وببناء نظام حكم نزيه وشفاف وخالي من الفساد، وبحياة اجتماعية تسودها الرفاهية والبحبوحة الاقتصادية، فيما واقع حال الناس في غزة اليوم ينطق بما فيه، فالمصائب المنتشرة في كل شارع وزقاق تذكر اولي الامر في حماس صبحا ومساء ولسان حالها يقول اين انتم من وعودكم؟
  ولمواجهة هذا التآكل في شرعية حركة حماس على الاصعدة الثلاث، كهدف من بين اهداف اخرى، اصدرت حركة حماس وثيقتها السياسية الجديدة مساء يوم الاثنين الموافق 1/5/2017.
وفيما تناول كثير من الكتاب والشراح فحص وتوضيح مدى استجابة وثيقة حماس الجديدة للاشتراطات الاقليمية والدولية لكسب الشرعية على صعيدهما، لم يجري بالمقابل تناول مدى استجابة الوثيقة لمطالب باقي مكونات المجتمع الفلسطيني، الامر الذي ستسعى هذه المقالة لإلقاء بعض الضوء عليه.
تكونت الوثيقة الجديدة لحركة حماس من مقدمة واثني عشر عنوانا تضمنت  42 مادة، وبلغ عدد كلماتها ما مجموعه 1803 كلمة، فيما تكون ميثاق العام 1988، من مقدمة وخاتمة واربعة ابواب تضمنت 35 مادة، وبلغ عدد كلماته ما مجموعه 5549 كلمة.
ويفيد المعنى اللغوي لكل من الوثيقة والميثاق ان مصدرهما واحد وهو الفعل وثق، والثقة هي التي تولد الالتزام، ويكمن الفرق بينهما في المعنيين الاصطلاحي والقانوني.
فالميثاق اصطلاحا يعني شكلا من اشكال العقد، لكن اطرافه اكثر من اثنين، أي يجب ان تتوفر في الميثاق اركان العقد من تراضي واهلية ومحل وسبب مشروعين، والا نشأ معيبا وغير ملزم لأطرافه.
اما الوثيقة فتعرف اصطلاحا بانها ما يُحكم به الامر، وهي المستند وما جرى هذا المجرى.
ومن الناحية القانونية يعتبر الميثاق وثيقة دستورية اذا ما صدر عن جهة مختصة، وينشأ على اساس نصوصها شخص قانوني جديد يحتكم في سلوكه للنصوص المتضمنة فيه، ويقع باطلا أي سلوك لهذا الشخص القانوني يتعارض وهذه النصوص، ومن الامثلة على ذلك الميثاق الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية وانشأ منظمة التحرير الفلسطينية كشخصية قانونية من اشخاص القانون الدولي، وكذلك الميثاق المنشأ لهيئة الامم المتحدة الذي توافقت عليه الدول حول العالم.
وتأخذ الوثيقة حكم الوثيقة الدستورية من حيث سموها على غيرها من القوانين او الوثائق اذا ما صدرت عن ذات الجهة التي اصدرت الميثاق ومن خلال نفس الاجراءات القانونية كصدورها عن الهيئات الشورية التشريعية وموافقة ثلثي اعضاء هذه الهيئات عليها، كوثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1988، اذ اعتبرت وثيقة دستورية ملحقة بالميثاق والنظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتأسيسا على ذلك فإطلاق اسم الوثيقة على دستور الحركة الخاص يعتبر اكثر دقة من اطلاق اسم الميثاق من حيث المعنى القانوني والاصطلاحي.
لا يعني ما تقدم ان اطلاق اسم الميثاق في العام 1988 على دستور حركة حماس كان سهوا او اعتباطا، بل اطلق بوعي من الجهة المصدرة له، لغايات تبدو واضحة في نصوصه، بأنه وان حمل اسم ميثاق حركة حماس الذي تعاقد عليه كل من بايعها،  فهو فضلا عن ذلك مقدم للآخر الفلسطيني ليس من باب تبليغ هذا الاخر، بل من باب اخضاعه، كونه يمثل الحق وذروة ما ينفع الناس، ولا يمكن المحاججة ضده، وتأسيسا على ذلك فهو البديل الدستوري للميثاق الوطني الفلسطيني كما بدى واضحا في نص المادة رقم (27) من الميثاق.
وفي هذا السياق يمكن اعتبار الوثيقة الجديدة لحركة حماس هي الملحق رقم (1) للميثاق، وفيما لم تتعارض نصوصها مع الاطار العقائدي الناظم لنصوص الميثاق، الا انها نسخت بعض مواده لا سيما تلك الخاصة بمعاداة اليهودية كديانة، وليس في ذلك ما يعيب حماس، اذ ان الشعب الفلسطيني في حالة عداء مع الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وليس مع اليهودية كديانة.
اما فيما يتعلق بعلاقة حركة حماس بالمجتمع الفلسطيني ومكوناته السياسية، فلم تجر عليها الوثيقة أي تغيير من حيث الجوهر المتضمن في الميثاق، اذ ظلت الفلسفة المستمدة من التأصيل الفقهي والشرعي المتضمنة في الميثاق، هي الموجهة للموقف، وكل ما جرى هو تفكيك الفاظ الميثاق المستمدة من النص، ومن ثم اعادة تركيبها، ولكن هذه المرة بألفاظ مألوفة فلسطينيا ومتداولة في الخطابين الوطني والسياسي، الامر الذي سمح بأن تكون مساحة المفردات الدالة على الخطاب الوطني والسياسي في الوثيقة الجديدة اكثر من مساحة المفردات الدالة على الدين والعقيدة.
كان الميثاق كما اظهرت هذه المقالة اعلاه قد بني على قاعدة (انا الحق وغيري الباطل، انا التدين الصحيح وغيري تدين فاسد). وتفيد القراءة المتأنية للوثيقة ان مفرداتها وعباراتها قد جرت صياغتها على قاعدة (انا الوطني المتمسك بالثوابت وغيري غير مؤتمن على القضية ومصيرها، اذ ان سمته التنازل والتفريط)، لأنه لا يستمد افكاره ومعتقداته التي يبني على اساسها مواقفه من النص المقدس كما أفعل أنا.
ويبدو ذلك واضحا في مقدمة الوثيقة التي تضمنت ثمان فقرات، اذ اشارت الفقرة السادسة منها الى طبيعة العلاقة التي تسعى حركة حماس الى صياغتها مع الآخر الفلسطيني، وهي هنا الشراكة الحقيقية، كما ورد في نص الفقرة " فلسطين الشراكة الحقيقية بين الفلسطينيين بكل انتماءاتهم، من أجل بلوغ هدف التحرير السامي"، وليس في هذا جديد طارئ على خطاب حركة حماس، فقد حرصت الحركة على الدعوة للشراكة مع باقي مكونات الشعب الفلسطيني منذ انطلاقتها في العام 1988.
وفي هذا السياق تفيد قراءة ادبيات حركة حماس السياسية، ان دعواتها للشراكة كانت مقترنة  دائما بتعريف حماس للشراكة، هذا التعريف الذي يتضمن شروطها لهذه الشراكة، وعند قراءة التعريف وما يتضمنه من شروط تتجلى بوضوح تلك القاعدة الاساس التي بني عليها الخطاب برمته وهي "انا الحق، والمدفوع بتكليف منه"، الامر الذي كان دائما عائقا امام تحقيق هذه الشراكة.
 وهذا بالضبط ما جرى اعادة التأكيد عليه في مقدمة الوثيقة، اذ تشير الفقرات الخمس الاولى منها والتي تضمنت تعريف حماس للشراكة وشروط تحقيقها، ان حركة حماس لم تغادر مربع توظيف سطوة النص في التعريف المتضمن للشروط، بقصد اغلاق باب الحوار في الموضوع الذي يجري عليه الحوار، لغايات اخضاع الاخر وليس محاورته، الامر الذي يغلق الابواب امام احتمالات تحقيق الشراكة الحقيقية.
وللتأكيد على ذلك اعادت الفقرة الثامنة من المقدمة والتي كان نصها "بهذه الوثيقة تتعمق تجربتُنا، وتشترك أفهامُنا، وتتأسّس نظرتُنا، وتتحرك مسيرتنا على أرضيات ومنطلقات وأعمدة متينة وثوابت راسخة ، تحفظ الصورة العامة، وتُبرز معالمَ الطريق، وتعزِّز أصولَ الوحدة الوطنية، والفهمَ المشترك للقضية، وترسم مبادئ العمل وحدود المرونة"،  تأكيد التزام حركة حماس بهذه الشروط، فضلا عن تأكيدها على انه يتوجب على الاخر الفلسطيني ان يعلن خضوعه لهذه الشروط كونها صادرة عن ممثل الحق على الارض لبناء الشراكة الحقيقية، ودون اعلان هذا الخضوع فلا مجال للشراكة.
وعند تعريف الحركة لذاتها وفق نص المادة رقم (1)، من الوثيقة، والتي كان نصها "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيَّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها"، فيظهر من هذا النص ان حركة حماس قد اضافت مفهومين جديدين لمدلول التسمية هما (التحرر والوطنية الفلسطينية)، ليحلا محل الارتباط التنظيمي بحركة الاخوان المسلمين كما ورد في نص المادة رقم (2) من مواد ميثاق العام 1988، التي عرفت حركة حماس.
وتفيد قراءة نص التعريف اعلاه من حيث ترتيب المفاهيم، ان مفهوم التحرر قد سبق مفهوم المقاومة، وان الهوية الوطنية الفلسطينية قد سبقت الهوية الاسلامية، وان هدف تحرير فلسطين قد سبق هدف مواجهة المشروع الصهيوني.
ويشير هذا الترتيب في المفاهيم والاهداف الى ان حركة حماس هي حركة مقاومة بالأساس وليست حركة حكم، ولضمان استمرارها كحركة مقاومة ناجعة، فهي بحاجة الى تحرير طاقات الشعب وتعبئته للانخراط في المقاومة والالتفاف حولها واحتضانها ودعمها والاستعداد لتحمل اعباء ذلك ماديا ومعنويا، لاسيما بعد الاحمال الثقيلة التي حملتها للشعب الفلسطيني خلال العقد الماضي لا سيما في قطاع غزة. اما مفهوم الوطنية الفلسطينية وتقديمه على مفهوم الاسلامية، فلا يغير في الامر شيئا اذ ان الوطنية متضمنة في الاسلامية، واضافة هذا المفهوم على التعريف جاء لتحديد النطاق الجغرافي لعمل ونشاط حركة التحرر، وكان الميثاق قد وضح ذلك في المواد رقم (5،6).
ومن جهة اخرى يفيد هذا التعريف بما تضمنه من ترتيب للمفاهيم الى حاجة حركة حماس لتكييف ذاتها كحركة تحرر وطني مع نصوص القانون الدولي في هذه المرحلة التي ارتفعت فيها وتيرة الخطاب الدولي الذي يربط ما بين المقاومة غير المرتبطة بحركة تحرر وطني والارهاب، كنتاج لهيمنة الخطاب الاسرائيلي وحلفائه على الخطاب الدولي.
اما فيما يتعلق بحركات التحرر الوطني فقد خصص لها القانون الدولي مساحة واسعة من نصوصه، اذ منح مقاومتها المسلحة لتحقيق استقلالها الوطني وتقرير مصير شعبها مشروعية قانونية، وجعل من نضالها نضالا يطبق فيه قواعد قانون النزاعات العسكرية التي تطبق بين الدول وفق مفهوم اتفاقية جنيف العام 1949.
 وبناء على ذلك يكون التعريف قد استهدف جهتين، المجتمع الدولي من جهة لغايات تكييف حركة حماس وفق قواعد القانون الدولي ولتمكينها من نفي صفة الارهاب عنها، والشعب الفلسطيني من جهة اخرى، لغايات تحرير طاقاته للانخراط في المقاومة لغايات التحرر الوطني.    
ومرة اخرى تعود حركة حماس ومن خلال هذا التعريف الذي يخاطب الشعب الفلسطيني من جهة واشخاص القانون الدولي من جهة اخرى للتأكيد على انها ليست مكون من مكونات حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي تأسست منذ ستة عقود ونجحت خلال مشوارها النضالي الطويل ان تنتزع مكانتها في المجتمع الدولي باعتبارها احد اشخاصه وذلك في منتصف سبعينات القرن الماضي ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي نجحت مرة اخرى في العام 2013 في تحويل مكانتها الى دولة غير كاملة العضوية في هيئة الامم المتحدة، الامر الذي ساهم في انضمامها الى كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
هذا فيما يتعلق بمخاطبة التعريف للمجتمع الدولي واشخاصه، اما فيما يتعلق في مخاطبة الشعب الفلسطيني فقد تجلت مخاطبته في الفقرة الاخيرة، اذ عادت حماس وأكدت بأنها الحق جاء ليحاجج الباطل، لا لأن الاسلام مرجعيتها في منطلقاتها واهدافها ووسائلها كما ورد في النص، فالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني مسلمين ويعتبرون الاسلام مرجعيتهم فيما يخص دينهم، بل لأن حماس تؤمن بأن فهمها للإسلام هو الاسلام الصحيح وهنا تكمن المشكلة كما بينا اعلاه.
وفي ذات السياق افردت الوثيقة عنوانا مستقلا حمل اسم النظام السياسي لتوضيح رؤيتها لطبيعة العلاقة بين حركة حماس من جهة، والشعب الفلسطيني بكل مكوناته بما في ذلك نظامه السياسي سواء القائم، ام المنشود في حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة  من جهة اخرى.
وقد تضمن هذا العنوان ثمان مواد بدأت بالمادة رقم (27) وانتهت بالمادة رقم (34)، ولذلك يعتبر هذا العنوان هو اكبر عناوين الوثيقة ال (12) من حيث عدد المواد، اذ تلى هذا العنوان من حيث عدد مواده، عنوانين (الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والجانب الانساني والدولي)، حيث تضمن كل منهما خمسة مواد. 
وفي سياق الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني تجدر الاشارة الى ان الفكر السياسي والفقه الدستوري الفلسطيني يواجهان ثلاثة أنماط من النظم السياسية، ممثلة في "منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، بما تمثله من كيان معنوي، والسلطة الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي، وما تمثله من حالة أو مرحلة انتقالية على خطى تقرير المصير، ودولة فلسطين بما تمثله من كيان منشود، كأحد أبرز أهداف تقرير المصير" .
أما بخصوص النظام الثالث (الدولة المنشودة) فقد أعدت لجنة خاصة لصياغة دستورها، الذي صدرت  ثلاثة مسودات  له حتى الآن، كان آخرها في آذار/مارس عام 2003، تأسيسا على الأحكام المتضمنة في إعلان الاستقلال  الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر، الذي انعقد في العاصمة الجزائرية في الخامس عشر من نوفمبر العام 1988، كوثيقة دستورية تحدد طبيعة النظام السياسي للدولة الفلسطينية، وفي العام 2011 شكلت لجنة جديدة لصياغة نسخة جديدة للدستور برئاسة السيد سليم الزعنون ولم تصدر حتى تاريخه نسخة جديدة معدلة لمسودة الدستور الثالثة.
من جهتها الوثيقة لم تشر للوثائق الدستورية المشار اليها اعلاه، لا سيما مشروع دستور الدولة الفلسطينية المنشودة، الامر الذي يفهم منه عدم قبول حماس بأي من هذه الوثائق.
وفيما لم توضح مواد الوثيقة المتعلقة بالنظام السياسي طبيعة هذا النظام وشكل نظام الحكم فيه، الا انه يمكن القول ان حركة حماس يبدو انها تميل الى بناء نظام سياسي تغلب عليه الممارسة الديمقراطية وذلك استنادا الى كثافة المفاهيم الديمقراطية المتضمنة في المادة رقم (28)، والمتعلقة بطبيعة علاقة حركة حماس بباقي المكونات الفلسطينية، اذ نصت المادة المشار اليها اعلاه على " تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، وبما يعزّز وحدة الصف والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلّعات الشعب الفلسطيني".
ومرة اخرى تعود الوثيقة وتضع شرطا في نفس نص المادة يلغي ما ذهب اليه القارئ عند قراءته الفقرة الاولى من النص، أي ان قواعد "التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الاخر واعتماد الحوار"، التي اعلنت حماس عبر نص المادة اعلاه ايمانها وتمسكها بها في ادارة علاقاتها مع الاخر الفلسطيني مشروطة بشرط ان تسهم هذه العلاقات في تعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة تحقيق الاهداف الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وعند تعريف الأهداف والتطلعات الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر حماس، يسود تعريفها مرة اخرى ويعلو على تعريف بقية المكونات الفلسطينية التي تعبر عنها منظمة التحرير الفلسطينية، الامر الذي يعني بقاء واقع العلاقة ما بين حركة حماس وكل المكونات الوطنية الفلسطينية على ما هو عليه الآن من انقسام وتغول وتوظيف للقوة التي بحوزتها للتبديد لا للتوحيد، وللتفريق لا للتجميع، وللإعتداء لا للحماية، وذلك الى ان يخضع القوم الى تعريف حركة حماس المقدس كقدسية النص للأهداف والتطلعات الوطنية الفلسطينية.
وفي الختام يمكن القول ان حركة حماس لم تدخل في وثيقتها الجديدة أي تغيير على الاسس الناظمة لعلاقاتها مع الاخر الفلسطيني، اذ بقيت ترفض الاعتراف بأنها احد مكونات الحركة الوطنية والاسلامية الفلسطينية، الامر يفرضه عليها فهمها للنص ولطبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المحكوم بالنص ذاته، وما على باقي المكونات الا الخضوع لها واللحاق بها، اما فيما يتعلق بعلاقاتها مع محيطها الاقليمي والدولي فقد ادخلت بعض التعديلات مقارنة بميثاق العام 1988، دون الغائه، اذ بقي الميثاق هو الملهم للحركة في مواقفها السياسية وعلاقاتها بالأخر، ويمكن حصر هذه التعديلات بالنقاط التالية:

• زيادة مساحة المفردات والمفاهيم السياسية على حساب المفردات الدالة على العقيدة.
  
• خلو الوثيقة من أي نص يشير للإخوان المسلمين.  
  
• حصر الصراع مع الاحتلال والمشروع الصهيوني، وليس مع اليهود واليهودية كديانة.
  
• القبول بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، كحل توافقي مرحلي.
  
• اضافة دائرة جديدة لدوائر العمل الفلسطيني هي الدائرة الدولية عبر البوابة الانسانية، اذ اكتفى بذكر الميثاق بدوائر ثلاثة هي الفلسطينية والعربية والاسلامية,.
  

قراءة في وثيقة حماس

عبد الغني سلامه

أصدرت حماس وثيقة سياسية جديدة، تضمنت 11 فصلاً و41 بنداً تفصيلاً، عرضت فيها المبادئ والمنطلقات التي تستند إليها الحركة في تكوين رؤيتها، وبناء خطابها، وتحديد سلوكها وأدائها السياسي.
أول ما يتبادر للذهن سؤالين، الأول: ما مغزى نشر الوثيقة في هذا التوقيت بالذات؟ والثاني: ما الجديد، والمختلف الذي تضمنته الوثيقة؟

بالنسبة للتوقيت؛ لا يشترط اقتران الإعلان عن أية وثيقة بالأحداث الجارية وقت إعلانها، فربما تكون أفكارها قد تشكلت وتبلورت خلال فترة سابقة، إلى أن نضجت وآن أوان إعلانها، وتصادف ذلك مع ما يجري من حولها من وقائع ومشاريع مطروحة، وبالتالي فإن تحليل مسألة التوقيت لا يغدو عن كونه اجتهادا..

مع ذلك، من الخطأ تجاهل الظرف السياسي الراهن، وإغفال ربطه بتوقيت الوثيقة.. خاصة في ظل تراجع شعبية الحركة، وإخفاقها في إدارة غزة، وتفاقم كل أزمات القطاع دفعة واحدة بعد أن تراكمت في العقد الماضي.. وأيضا في ظل المشاريع السياسية المطروحة، الهادفة لعزل غزة، والتفرغ لحل موضوع الضفة والقدس حسب الرؤية الإسرائيلية.

أما فيما يتعلق بالجديد، فإن الوثيقة لم تبين إذا كانت بديلا عن ميثاق حماس الذي أصدرته في تموز 1988، أم تطويرا له.. لكننا سنجد بعض الفروقات المهمة بينهما، وأبرزها إغفال طبيعة العلاقة التي تربط حماس بالإخوان المسلمين.. فبينما كان هذا الأمر واضحا في الميثاق القديم، لا نجد له أي أثر هنا، فهل هذا دليل على تطور في الخطاب السياسي الحمساوي، ونزوع أكثر نحو الوطنية الفلسطينية، أم تبرؤ ظاهري من الإخوان، خاصة بعد التهديدات الأمريكية بإدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية، وبعد تدهور علاقاتها مع معظم الدول العربية، وتراجع مشروعها، بعد التغيرات الدراماتيكية التي حصلت في مصر وتونس..

المسألة الأخرى نجد في ميثاق حماس الأول هيمنة المصطلحات الدينية؛ فمثلا، بدلا من الشعب الفلسطيني: "المجتمع المسلم"، المرأة الفلسطينية: "المرأة المسلمة"، المقاومة: "الجهاد"، الغرب: "الدول الصليبية"، الصراع العربي الصهيوني: "نزاع اليهود أرض المسلمين".. في الوثيقة الجديدة سنلمس بعض التغيير، مثلا سابقا عرفت نفسها بأنها "حركة إسلامية"، بينما هنا هي: "حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية".. في الميثاق القديم القضية الفلسطينية "قضية دينية، ويجب معالجتها على هذا الأساس"، في الوثيقة رفض لتديين الصراع، وإقرار بأنه صراع على الأرض، وليس ضد "أحفاد القردة والخنازير"، وفي تعريفه لفلسطين نجد "فلسطين أرض وقف إسلامي"، في الوثيقة الجديدة "هي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه"، الهدف كان "منازلة الباطل وقهره ودحره"، ليصبح "تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني"..
أي تم استبدال التوصيفات الدينية بمصطلحات سياسية حديثة، كما أن الميثاق القديم يكاد لا يخلو بند فيه من آية قرآنية.. بينما الوثيقة الحالية لا تتضمن أية آية..

مسألة أخرى أثارتها الوثيقة، هي تعريف الفلسطينيين بأنهم "المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حتى سنة 1947"، فهل هذا يشمل اليهود؟ هل هي تهيئة لتقبل فكرة التعايش! الميثاق الوطني للمنظمة أشار لهذه المسألة بوضوح، بأن "اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها، يعتبرون فلسطينيين". وثمة فرق كبير بين من كانوا يقيمون في فلسطين قبل بدء الغزو الصهيوني، وبين من يقيمون فيها قبل العام 1947..

ومن الملاحظات أيضا أن الوثيقة لم تربط بين المشروع الصهيوني والإمبريالية العالمية، فقد عرفت الكيان الإسرائيلي بأنه "أداة المشروع الصهيوني".. دون أية إشارة لعلاقته بالغرب الإستعماري ومشروعه الإمبريالي.. كما اعترفت الوثيقة بما يسمى "العداء للسامية"، وأكدت بأنه "سبباً أساسياً في ظهور الحركة الصهيونية". وهذا غير صحيح؛ فالعداء للسامية فرية صهيونية (واستعمارية) تستخدمها إسرائيل لأغراضها الدعائية.. ومن الخطأ الوقوع في هذا الفخ..

الأمر الآخر أن حماس في الوثيقة لم تعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، واكتفت بالقول: "منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه". فهي إما أنها تطرح نفسها بديلا عن المنظمة، أو تنازعها التمثيل، أو أنها تقبل بغياب التمثيل الفسطيني برمته.. أي تكريس الانقسام.

نأتي للبند الأبرز في الوثيقة: "إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، ولا تعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، كما لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية". هذا البند يعني قبول واضح بدولة فلسطينية بنفس المواصفات التي تدعو إليها منظمة التحرير، ويعني ذلك بكلمات صريحة دون مواربة "حل الدولتين".. فعندما تدعو لدولة بحدود معينة لا يمكن تجاهل حدود الدولة المتاخمة، أو تجاهل وجودها.. هذه تصلح للشعارات، ولكنها غير مقبولة في العمل السياسي، وإذا كانت الدول العربية غير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل، أو يمكنها تجاهل الاعتراف.. فذلك لأنها دول مستقلة، وقائمة منذ زمن.. بينما إقامة دولة فلسطينية، وطرد الاحتلال من أرضها، لا يمكن أن يتم دون اتفاق سياسي مع الاحتلال، ومع المجتمع الدولي (خاصة أمريكا).. وبالتالي الحديث عن عدم الاعتراف هنا مجرد شعارات خطابية..

وهنا يجدر التأكيد على أنه لم يعلن أي فصيل فلسطيني (بما في ذلك فتح) اعترافه بإسرائيل، بل إن هذا الأمر غير مطلوب من الفصائل أساسا، وهذا دور المنظمة فقط..

بالمجمل، الوثيقة تعبر عن نضوج في الخطاب الحمساوي، وقبول بالديمقراطية والتعددية، وتغير في مفاهيم الصراع وأدواته، ومع ذلك، فإن كل التغييرات التي أدخلتها حماس لا تؤهلها لدخول المجتمع الدولي، بدلالة عدم اهتمام العواصم المختلفة بالوثيقة، بل وتجاهلها.. ولكنها في نفس الوقت تكسبها الكثير من المرونة في التعاطي مع مشاريع التسوية، ما يعني أن هناك ما يبرر الخشية من أن تكون البنود التي تتشدد في مسألة عدم الاعتراف، ورفض مشاريع التسوية وحدود فلسطين التاريخية... هي فقط لطمأنة جمهورها وأنصارها في حال تبنت مشروع "دويلة غزة"، وتبرير ذلك بأنها مجرد محطة مؤقتة.. وهذا وهم كبير، أو خدعة كبرى، إذا أن مشروع "دويلة غزة"، ستكون آخر مسمار في نعش المشروع الوطني الفلسطيني.

وبقراءة أوسع لوثيقة حماس الجديدة سنجد أن الكثير من النقاط الجوهرية فيها جاءت متطابقة إلى حد كبير مع النظام الداخلي لحركة فتح، خاصة فيما يتعلق بعروبة فلسطين وحدودها، وبتعريف الكيان الصهيوني، والشعب الفسطيني ووحدانيته، وحق المقاومة (بكافة أشكالها)، وحق العودة، والقدس، ورفض مشاريع التسوية التي لا تلبي الحقوق الوطنية، ولا تضمن حق تقرير المصير، واستقلالية القرار الوطني، واعتبار وعد بلفور وقرار التقسيم وصك الانتداب باطلة، وعدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتوثيق العلاقات مع الدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والتفريق بين اليهودية والصهيونية، وأن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأهمية التسامح والتعايش بين مكونات الشعب الفلسطيني، وإدارة العلاقات الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، والانتخابات، ونبذ الإرهاب والتعصّب الديني والعرقي والطائفي.. وهذه القضايا أصلا موجودة في الميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الصادر سنة 1968. إلا أن المجلس الوطني المنعقد في غزة 1996 ألغى البنود التي تدعو للقضاء على إسرائيل.

كما أن الوثيقة تتشابه في مضمونها مع "برنامج النقاط العشر" الذي أقرته المنظمة عام 1974، وأصبح عماد وركيزة الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة، حيث أدخلت حماس في وثيقتها المفردات التي تتقاطع معه، كالحل المرحلي، وجعل المقاومة المسلحة جزءا من أساليب ووسائل المقاومة. ما يعني أن حماس تمهد، أو تعمل على استنساخ تجربة فتح..

فهل هذا نضوج وتطور في الخطاب الحمساوي، أم هو تغير براغماتي استوجبته الظروف والمستجدات؟ سيما وأن أغلبية النقاط السالفة الذكر لم تكن واردة في ميثاق حماس الأول، أو كانت بصورة مختلفة كليا.

وثمة فرق بين الحالتين؛ إذ أن حماس حين صاغت ميثاقها عام 1988 لم تكن وليدة اللحظة، ولم تنبثق حينها من العدم؛ بل كانت نتاج تحول سياسي قامت به جماعة الإخوان المسلمين، التي كان لها تجربة أربعة عقود من العمل السياسي والحزبي في فلسطين، سبقت تأسيس حماس.. سنلاحظ في ذلك الميثاق طغيان السرد الإنشائي المغرق في التنظير الأيديولوجي، ذي الطابع الدعوي السجالي، بينما في الوثيقة الجديدة نجد لغة سياسية ناضجة وعبارات موجزة واضحة، تعبر عن تغير في الوعي والخطاب السياسي لحماس.. ولكن المسألة ليست في حُسن الصياغة، وجزالة الألفاظ، والتشدد أو حتى المبالغة في العبارات.. الأهم في مدى واقعية الخطاب المطروح، والقدرة على تنفيذه، ووجود برنامج سياسي وآليات عمل توضحه وتمهد لتطبيقه.

وهذا يقودنا إلى جملة أسئلة، منها مثلا: هل كانت قيادات حماس (الإخوان آنذاك) غير مدركة لطبيعة المرحلة، ومنفصلة عن الواقع بذلك الخطاب الإنشائي الدعوي؟ أم أنها كانت منهمكة في سجال ضد فصائل منظمة التحرير، للإستحواذ على الشارع الفلسطيني، وإفشال برنامج المنظمة، لتطرح نفسها بديلا عنها حينما تنضج الظروف! والسؤال المهم الذي ستحدد إجابته ملامح المرحلة المقبلة: هل استوعبت حماس متطلبات العمل السياسي على الساحة الدولية واشتراطاته وأدواته؟ وكيفت نفسها على هذا الأساس؟ أي كيفت مفاهيمها إزاء قضايا الصراع، وأدواته وأساليبه؟ فإذا كانت الأجابة نعم، فإنها بذلك تتناغم وتنسجم مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وبالتالي فإن الخطوة المتوقعة هي التقاء حماس مع فتح وبقية فصائل المنظمة على قاعدة برنامج سياسي واحد (كما جاء في وثيقة حماس)، ما يعني أنه لا مبرر لإدامة الانقسام.. وبالتالي فإن هذا التغير في خطاب حماس يعد أمرا إيجابيا، حتى لو كانت قد تأخرت كثيرا في الوصول إليه.

أما إذا كان هذا التغير رغبة من حماس في دخول الساحة الدولية (منفردة)، من خلال إظهارها درجة من البراغماتية والمرونة تسمح للمجتمع الدولي التعاطي معها، فإن هذا يعني أن حماس لم تتطور بالمعنى الإيجابي؛ بل تغيرت تكتيكيا لغايات تحقيق برنامجها القديم، وطرح نفسها بديلا عن السلطة، وبديلا عن المنظمة، والاستفراد بجكم غزة، وللأسف ثمة ما يشير إلى ذلك: الوثيقة نفسها، تشكيل لجنة إدارة القطاع، الإصرار على رفض إجراء الانتخابات، الدردشات مع الطرف الإسرائيلي..

ربما كان البند الأهم في الوثيقة ما يتعلق بقبول حماس إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران.. وهذه ليست المرة الأولى التي تتطرق فيها حماس لقضايا الحل السياسي على أساس التسوية السلمية؛ فمثلا طرحت عدة مرات (أثناء الانتفاضة الثانية) هدنة طويلة الأمد مقابل وقف العمليات المسلحة، وفي برنامجها السياسي الإنتخابي عام 2006، وكذلك في تبنيها وثيقة الأسرى، وفي بيان حكومة الوحدة الوطنية، وفي عشرات التصريحات لقياداتها والناطقين باسمها كانت تدور في فلك التسوية السلمية، بقبولها الصريح لها وفقا لمعايير الشرعية الدولية تارة، وبشكل موارب تارة أخرى.. فبينما كانت القيادة السياسية للحركة تعلن عن تفاصيل واقعيتها السياسية، واستعدادها للتنازل وإبداء المرونة المطلوبة، وبسقوف أقل بكثير من مواقف قيادة السلطة ومنظمة التحرير.. كان ناطقين آخرين باسم الحركة ينبرون للتنصل من تلك التصريحات، ويؤكدون تمسكهم بالثوابت، بلغة يطغو عليها الخطابة والمناكفة وتسجيل المواقف.. وهو أسلوب كانت تتبعه فتح وفصائل المنظمة في عقود القرن الماضي.. أي الخطاب المزدوج..

وفي العقيدة السياسية للإخوان المسلمين (وضمنا حماس) ما يُعرف بالتقية، أي إخفاء ما يضمرونه، وإظهار مواقف براغماتية معاكسة لإيدولوجيتهم، وفي وثيقة حماس الجديدة نجد الكثير من البنود التي تناقض بعضها، أو تناقض ما جاء في ميثاقها، أبرزها التنصل من الإخوان، لأن حماس بحاجة لموافقة مصر لفتح المعبر؛ ومصر التي يسيطر عليها السيسي تعتبر الإخوان عدوها الأول، ولا يناسبها في هذه المرحلة أن تكون حماس جزءاً منهم. وبالمثل يمكن القول فيما يتعلق بالموقف من اليهود، والدول الغربية، والمجتمع الدولي، والإرهاب، التسوية...

لا أحبذ إطلاق الأحكام المسبقة، لننتظر، بتفاؤل.. فالأيام القادمة ستظهر نوايا حماس الحقيقية..

في أول تعليق رسمي..الخارجية الروسية: التغيرات في "حماس" ووثيقتها الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح



موسكو: قالت الخارجية الروسية إن عددا من المبادئ التوجيهية التي تتضمنها وثيقة "حماس" السياسية الجديدة، بما فيها القبول بدولة فلسطينية بحدود 1967، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية اليوم الخميس: "إننا ننطلق من أن مهمة تحقيق الوحدة الوطنية ستتطلب من "حماس" والفصائل الفلسطينة الأخرى اتخاذ المزيد من الخطوات كهذه. إن روسيا عازمة على مواصلة دعمها للفلسطينيين في هذه المسألة".
وأكدت الخارجية أن روسيا تؤيد باستمرار استعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج "فتح" السياسي ومبادرة السلام العربية، مشددة على أن "التغلب على الخلافات الداخلية الفلسطينية سيهيئ الظروف اللازمة للحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق التفاوض وتحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة له".
وتابعت: "وفي هذا السياق، استقبلت موسكو باهتمام التغيرات التي حصلت في حماس"، وهي انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، والإعلان عن الوثيقة السياسية الجديدة بعد مناقشات طويلة.