القاهرة: مخاوف على مصير العمالة المصرية والاستثمارات القطرية
تامر هنداوي
القاهرة ـ «القدس العربي»: بعد ساعات من انتهاء زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى القاهرة، وفي توقيت لم تعتد فيه الخارجية المصرية إصدار بيانات، فوجئ المصريون في الساعات الأولى من الاثنين الماضي، بالصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعلن مقاطعة قطر دبلوماسيا.
وجاء نص البيان: «قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر».
وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة و«داعش» ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن «إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها».
وأثار قرار قطع العلاقات بين القاهرة والدوحة، المخاوف على مصير أكثر من 300 ألف مصري يعملون في قطر.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنها تتابع عن كثب أولا بأول أوضاع الجالية المصرية والمصريين في قطر، بعد قطع العلاقات معها، موضحة أنها على تواصل مستمر مع ممثلي الجالية هناك.
وأكدت إنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية.
كما بينت أن هناك حالة تأهب حال عودة أي مصري من قطر لمساعدته وتوفير فرص عمل له، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع القوى العاملة سيتم استيعاب من يقرر العودة النهائية لوطنه، مؤكدة «عندنا فرص عمل للي عاوز يرجع».
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أن أعداد المصريين في قطر رسميا قد تصل لحوالي 70 ألفا، ولكن العدد المتوقع قد يفوق ضعف هذا الرقم وقد يصل لحوالي 300 ألف.
وقال رئيس الجالية المصرية في قطر، محمد العراقي، إن حالة من الهلع تسود صفوف الجالية تحسبا لأي قرارات تصفية أو مغادرة، عقب قرار مصر وعدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وأوضح أن بيان وزارة الخارجية القطرية الذي أكد عدم تأثير قطع العلاقات على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، طمأن البعض قليلا.
وفيما يتعلق بقرار وزارة التعليم القطرية بإنهاء خدمات 650 من المعلمين والإداريين والنواب، قال العراقي إن القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات الإحلال والتقطير وتوجه الدولة القطرية منذ فترة في المهن الإدارية والحكومية، مشيرا إلى أن أعداد المصريين في قطر تبلغ نحو 300 ألف مصري ويعمل أغلبهم في مهن الطب والهندسة والمحاسبة والمحاماة. وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت في بيان أن «الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر، لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة». وأكدت مصر، أن الاستثمارات القطرية المقامة على أراضيها آمنة ومحمية وفقاً للقانون والدستور.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، رداً على تساؤلات بشأن مصير الاستثمارات القطرية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، إن الاستثمارات القطرية في مصر آمنة ومحمية، «مصر تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها».
وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات، حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية، خاصة قطاع الخدمات والصناعة والزراعة. وتراجعت الاستثمارات القطرية إلى 94.4 مليون دولار في العام المالي 2014/2015 لكن ارتفعت إلى 194.8 مليون دولار في العام المالي 2015/2016.
وتتجه اليونان لحل أزمة المصالح المصرية في قطر، والتي تطاول أكثر من 300 ألف عامل مصري هناك حيث وافقت اليونان على طلب مصر ان تمثلها دبلوماسيا في قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفق ما أورد بيان للخارجية اليونانية. وذكر البيان «خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المصري سامح شكري، طلب الأخير ان تتولى السفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر، البلد الصديق، في قطر».
وخلص إلى ان «اليونان مستعدة للمساهمة بأي وسيلة من أجل حسن التعاون والاستقرار الإقليمي».
وأعلنت مصر الاثنين تعليق الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من الثلاثاء بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارة الغنية بالغاز على خلفية اتهامها بدعم «الإرهاب».