جنون العظمة والعمى الدولي..هل يقود اسرائيل لعضوية مجلس الامن؟

جنون العظمة والعمى الدولي..هل يقود اسرائيل لعضوية مجلس الامن؟
الكاتب: مسعود ريان

يعجز العقل عن مجرد التفكير في هذه القضية، ويصعب على القلم ان يخط الكلمات لتحليل هذه المعضلة؛ لأن مجرد طرح هذه المسألة يثير الاستهجان والاستغراب.

ألهذه الدرجة بلغ الاستهتار الاسرائيلي بالقيم الانسانية والأعراف والقوانين الدوليه؟ الهذا الحد من الغطرسة والاستكبار والغرور بلغ المدى العقلية السياسية الاسرائيلية.

قد يسأل سائل: وما وجه الغرابة في ذالك؟ الجواب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؛ فمن المعروف ان مجلس الامن احدى الهيئات التابعة للامم المتحدة التي انشئت اصلا لحماية الامن والسلم الدوليين، وان الاعضاء الدائمين الخمسة فرضوا انفسهم بمنطق الدولة القوي، وفرضوا ما يسمى حق النقض ( الفيتو) على القرارات الدولية دون اي اعتبار قيمي او اخلاقي يحمي حقوق الانسان في الكرامة والحرية والاستقلال والسيادة والعيش الآمن.

ألم تكتوِ الكثير من شعوب العالم بظلم الدول الكبرى قبل عصر الاستعمار وبعده؟ فمن حاسب روسيا على جرائمها بحق الشعوب التي حكمتها بالحديد والنار ؟ ومن حاسب امريكا على جرائمها في العراق الذي دمرته ونهبت ثرواته بحجة اسلحة الدمار التي لا اصل لوجودها باعتراف قادتها العسكريين والسياسيين؟ ومن تجرأ على مساءلتها على جرائم تعذيبها لسجناء ابو غريب التي شاهدها العالم بالصوت والصورة؟

لذالك كله تجرا الابن المدلل (اسرائيل) على طلب الانضمام الى عضوية مجلس الامن، فأمريكا حمتها من الادانة الدولية في مجلس الامن عشرات المرات، وما زالت اسرائيل تتحدى القرارات الدولية في مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية.

يقول الرئيس الفرنسي ديستان في حوار مع الرئيس كارتر حسب كتاب(الاستمرار في الايمان مذكرات رئيس) الصادر في نيويورك عام ١٩٨٢، ان اسرائيل هي الاكثر تهربا من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية رغم ان قيامها جاء مشروطا بقرار٢٣٧

والذي تم على اساسه قبول اسرائيل عضوا في الجمعيةالعامة للامم المتحدة عام ١٩٤٩ وكان الشرط تنفيذها قرار رقم١٩٤ المتعلق بحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم.

ويقول ستيفن زونز -استاذ العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو ان اسرائيل رفضت ٣٢ قرارا دوليا منذ عام ١٩٦٨

ومنها قرار٢٤٢ و٣٣٨ المتعلقان بانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧ .

يضاف الى ذالك كله رفض اسرائيل لقرار ٤٧٨ والمتعلق بضمها غير الشرعي لمدينة القدس، وضمها للجولان المحتل.

واي امن وسلم اهلي عالمي ستسهم اسرائيل في تحقيقه وهي لا تحترم الاتفاقيات الدولية ؟ فهي من جهة تخدع العالم اذ صادقت على اتفاق جنيف الرابع عام١٩٥١ لكنها تضرب بعرض الحائط الالتزام بتعديلات اتفاقيات جنيف عام ١٩٧٧ والتي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الاقليم المحتل، وكذالك عدم تغيير الواقع الديمغرافي والبيئي والاجتماعي للارض والسكان.

كيف ستحفظ السلم العالمي وهي تتنكر لاتفاقيات لاهاي التي تحظر على الاحتلال استخدام الاراضي الواقعه ضمن الاحتلال، او الانتفاع بمصادر المياه، فضلا عن عدم التزامها بحقوق الملكيات وهي تمارس سياسة نهب الاراضي الفلسطينية المحتلة وتمعن في البناء الاستيطاني الذي ادانته كل دول العالم ولم تعترف بشرعيته، ولا بشرعية جدار العزل العنصري.

اما اتفاقيات حقوق الانسان فمخالفتها لا تحتاج الى بيان. فالسجن الاداري وتعذيب الاسرى وحرمانهم من ابسط الحقوق الانسانيه، وتقييد حرية الحركه والسفر، وهدم البيوت ، وعدم وفائها باتفاقيات اوسلو والقتل دون محاكمه على الحواجز وغير ذلك من التعدي على اماكن العبادة ومنع الافراد من اداء الصلوات في الاقصى والتستر على جرائم المستوطنين في حرق المساجد والاشجار وحتى حرق البيوت والبشر كما حدث مع عائلة دوابشه والفتى خضير .

والانكى من ذالك كله عدم اعتراف اسرائيل ان اراضي عام ١٩٦٧ هي ارض محتله.

اليست هذه قمة الاستخفاف بعقول البشر والاستعلاء على كل القيم الانسانية والاعراف الدولية ، حقا هي قمة الانحطاط والانحدار في السلوك والاخلاق عندما تسمح دول العالم لاسرائيل مجرد التفكير في هذا الامر ، لذالك وجب على اجهزة الاعلام والبعثات الدوليه والقنصليات والسفارات الفلسطينيه والدولية مواجهة هذا الغرور والتحدي وعدم السماح بالتفكير فيه من خلا ل حملات منظمه وخطط مبرمجة لفضح اسرائيل واجبا رها على احترام الاعراف والقوانين الدولية.