النص الكامل لاتفاقية تيران وصنافير

«مصر العربية» تنشر النص الكامل لاتفاقية تيران وصنافير


تنشر"مصر العربية" نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،  المعروفة إعلاميا بـ  تيران وصنافير ، والتى بدأت اللجنة التشريعية فى مناقشتها اليوم الأحد، بحضور خبراء وفنيين وقطاع كبير من النواب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتفاق أردني لاحق بـ"تيران وصنافير" .. تفاصيل تُكشف لأول مرة

كشفت مصر عن تفاصيل لأول مرة، تتعلق باتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض العام الماضي، تتضمن قبولا إسرائيليا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات مصرية متعلقة باتفاقية السلام، وإشارة إلى اتفاق أردني لاحق.
جاء ذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، أمس الخميس لنص قرار مصادقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (مؤرخ بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي)، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقع عليها البلدان في أبريل/نيسان 2016، والتي تضمت نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وتدخل الاتفاقية التي أثارت رفضا واسعا في مصر، وفق أحد نصوصها حيز التنفيذ بتبادل الوثائق بين القاهرة والسعودية، الذي لم يعلن بعد عنه من الجانبين، على أن يتم العمل بها بأثر رجعي اعتبارا من 2 يوليو/ تموز 2017، وفق قرار وزاري مصري.





اتفاقية تيران وصنافير.. تفاصيل تُكشف لأول مرة



كشفت مصر لأول مرة تفاصيل تتعلق باتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض العام الماضي، تتضمن قبولا إسرائيليا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات مصرية متعلقة باتفاقية السلام، وإشارة إلى اتفاق أردني لاحق.
وجاءت تلك التفاصيل في وثائق نشرتها الجريدة الرسمية المصرية تتضمن نص قرار مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي)، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقع عليها البلدان في أبريل/نيسان 2016، وتضمنت نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وجاء القرار الرئاسي في مادة واحدة يؤكد الموافقة على الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها، وتلا نص القرار الرئاسي، إدراج نص آخر تفصيلي يتضمن "اتفاقا" على تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ويؤكد أن خط الحدود البحرية بينهما يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث".
وتضمنت الملحقات التي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية سبعة خطابات بخمسة مبادئ وثلاثة تعهدات بشأن الاتفاقية. وشملت الخطابات المتبادلة ثلاث رسائل رسمية في الأعوام 1988، و1989، و1990، تشمل خطابين من وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل إلى أحمد عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية مصر، وخطابا آخر من الأخير إلى الأول.
وتضمن الخطابان السعوديان، إشارة إلى تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، استنادا إلى سماح المملكة في عام 1950 بإدارتهما من جانب القاهرة لتعزيز الموقف المصري ضد إسرائيل وتواجدها الاحتلالي آنذاك، وطلب عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة.
وجاء الخطاب الرابع في 8 أبريل/نيسان 2016، من ولي ولي العهد السعودي حينها الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء مصر، يؤكد التزام السعودية بالقانون الدولي، وفق 5 مبادئ؛ تنص من بين أمور أخرى على عدم استخدام الجزيرتين في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، وقصر الوجود الأمني في الجزيرتين على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، بما في ذلك حرس الحدود.
وكشفت الملحقات أيضا عن ثلاثة تعهدات متضمنة في خطابات وُجهت إلى إسرائيل، تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق "تيران" وجزيرتي "تيران وصنافير".
ووجهت الخطابات الموقعة من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 مايو/أيار 2016 و18-19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحملت التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016 على الاتفاقية التي نقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية رغم رفض شعبي متصاعد لها.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وفق أحد نصوصها بتبادل الوثائق بين القاهرة والسعودية، الذي لم يعلن بعد عنه من الجانبين، على أن يتم العمل بها بأثر رجعي اعتبارا من 2 يوليو/تموز 2017، وفق قرار وزاري مصري.
المصدر : وكالة الأناضول

أنور الهواري: سيظل الجانب السياسي هو الأخطر في اتفاقية «تيران وصنافير»


تعجب الكاتب الصحفي أنور الهواري، من حرص النظام السياسي القائم على تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى الممكلة العربية السعودية.

وطرح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: عددة أسئلة في هذا الصدد «لماذا كل هذا الحرص على الترسيم؟ ولماذا هذا الحرص الزائد على التسليم ؟لماذا يبدو التسليم العاجل لتيران وصنافير كأنه مسألة حياة أو موت ؟».

وأضاف: «يظل الجانب السياسي هو الأخطر فيما يخص تيران وصنافير، فقد انعقدت المفاوضات سرًا، وكُتبت الاتفاقية سرًا، وتم إعلانها بغتة، وتم تمريرها في البرلمان فجأة وعلى عجل، ولأجلها تم التقليل من شأن القضاء، ولأجلها تم الصدام مع الرأي العام، ولأجلها يطلب الحاكم من الشعب المصري أن يسكت ويلزم الصمت، ولأجلها يتم اعتقال من يكسر حواجز السكوت والخوف.

وأردف: «زاد من التساؤلات: أن التوقيع عليها في ابريل 2016 جاء عقب موجة سلبية من العلاقة بالغة السوء بين السيسي وسلمان، ثم تمريرها في البرلمان في يونيو 2017 يسبق تتويج نجل سلمان وليا للعهد».

وقال: «ثم أن الرئيس المصري لم يوقع عليها، الذي وقع عليها هو رئيس الوزراء، يظل السؤال: لماذا تدفع القاهرة كل هذه الأثمان للرياض؟ لماذا كل هذا الفداء ؟ لماذا كل هذه التضحية ؟ لماذا كل هذا العطاء؟ لماذا كل هذا الحرص على الترسيم والتسليم ؟ ولماذا كل ذلك الحب من طرف واحد ؟ لماذا نفعل في أنفسنا كل هذا الذي نفعل ؟ ».

وختم الكاتب الصحفي تدوينته قائلًا: « هذا سؤال في السياسة وليس جدلًا في القانون . هذا سؤال في الترتيبات السياسية وليس في وثائق الملكية».

وأصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وحكم الأمور المستعجلة القاضي بعدم الاعتداد بالحكم الأول.

تيران وصنافير.. حسابات السيسي ومكاسب السعودية



تساءلت الكاتبة المصرية أهداف سويف عن الدوافع التي قادت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإصرار على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وأكدت أن إعطاء الجزر للسعودية يمنحها مبررا لعلاقاتها النامية مع إسرائيل.

وقالت سويف في مقال بصحيفة نيويرك تايمز إن حماسة السيسي في التنازل عن الجزيرتين ورط الحكومة المصرية في تعديات من شأنها تدمير أي هيبة باقية لمؤسسات الدولة من قضاء وبرلمان، وإعلام وحتى الدستور.

وتساءلت إن كانت قضية الجزيرتين مرتبطة بصراع إرادات يضطر السيسي أن يكسبه ليعلم الجميع أنه يفعل ما يريد وليست هناك قوة تستطيع أن تمنعه، أم أن الحكومة متورطة في صفقة لا تستطيع العدول عنها ولا تستطيع الإفصاح بمكوناتها الحقيقية؟

وأكدت أن إعطاء الجزر للسعودية يجعل المملكة طرفاً في اتفاقيات كامب ديفد ويعطيها مبرراً لعلاقاتها النامية مع إسرائيل.

وأشارت الكاتبة إلى أنه رغم  أن اتفاقيات كامب ديفد تشترط أن تكون مضايق تيران مفتوحة أمام كل السفن، فإن هذا الشرط يسري فقط في أحوال السلم وفي ظروف "المرور البريء"، وما دامت المضايق تحت السيطرة المصرية فإن مصر تستطيع إغلاقها في حالة الحرب أو لو اشتمت نوايا سيئة للسفن المارة.

غير أنه وبعد التنازل عن الجزر للسعودية تصبح مياه مضيق تيران دولية وليس لمصر أي حكم عليها في السلم أو في الحرب.




وقالت سويف إن أزمة التنازل عن الجزيرتين تتزامن مع وضع قاتم في البلاد؛ فالأغلبية الكبيرة من المصريين يعيشون إحساسا بالتهديد في حياتهم ومستقبلهم وأرزاقهم منذ عقود، لكنهم الآن يشعرون بتهديد وجودي.

وبينت أن حصة مصر من مياه النيل يهددها سد يوشك جيرانها في الجنوب على إتمامه، وتربة الوادي مجهدة، وموارد البلاد مستهلكة، وكثير من المواطنين مرضى، وهواء المدن ملوث، يضاف ذلك كله إلى سنوات وسنوات من الحكم غير الرشيد.

واعتبرت أن المجتمع المصري منقسم وعدائي بشكل لم يعرفه من قبل، وبات لا يرحب بالنازحين واللاجئين، وطاردا حتى لأولاده الذين يقذفون بأنفسهم هربا في الصحاري والبحار، وذلك نتيجة عقود من الحكم الفاسد والمُفسِد.

ورأت أن ثورة يناير ٢٠١١ كانت استجابة ورد فعل لهذا التهديد الوجودي، ولهذا خرج إليها الملايين من الشباب والكبار، والأغنياء والفقراء، وذوي المرجعية السياسية الدينية، وذوي المرجعية السياسية المدنية، وغيرهم، بهدف إنقاذ البلاد وإنقاذ أنفسهم.

وأكدت أن الثورة المضادة التي بدأت منذ تنحي الرئيس المعزول حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، فشلت تماماً في مواجهة هموم وشواغل المصريين، وكان تركيزها على التمكن من السلطة والاستفراد بها، والقضاء على كل ما تتصور أنه يمكن أن يهددها.

وقالت إن المصريين يشعرون اليوم بخطورة وخسارة وعار فقد تيران وصنافير، وأكدت أن المعارضة مستمرة رغم حملة التضييق المتصاعدة في البلاد ولن تتوقف ولن تصمت.
المصدر : نيويورك تايمز

عشية زيارة الامير محمد بن سلمان.. أعلى محكمة بمصر تقر بأحقية السعودية في جزيرتي “تيران وصنافير” بعد عامين من النزاع في اروقة المحاكم المصرية ومعارضة في الشارع
March 3, 2018


القاهرة / الأناضول: أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
ويأتي الحكم الصادر، السبت، من المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، بعد أن شهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل، حول بطلان أو سريان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، ووقعت بالقاهرة في 8 أبريل/نيسان 2016.
كانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان 2017، في مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.
وإثر ذلك لجأت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) في يونيو/حزيران 2017، إلى المحكمة الدستورية، طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، ودفعت بأن الاتفاقية التي أقرها البرلمان المصري في وقت سابق، تعد من “أعمال السياسة” التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وعن حكمها الصادر اليوم، أوضحت المحكمة الدستورية العليا، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية التي تخضع لرقابة البرلمان.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها “عمل من أعمال السياسة”، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وبينت أن عدم الاعتداد، يرجع إلي وجهين أولهما تعلق الاتفاقية بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
والوجه الثاني، وفق البيان، هو “وقوع الاتفاقية في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
من جانبه، قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر وعضو لجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، للأناضول، إن منطوق الحكم يعني أن الاتفاقية صحيحة دستوريا وأن إحالتها من الحكومة للبرلمان، ومناقشتها برلمانيا وإرسالها للتصديق الرئاسي والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية أمور صحيحة دستوريا أيضا.
وأوضح أن الأحكام السابقة الصادرة من القضاءين الإداري والمستعجل وفق منطوق حكم اليوم باتت لا يعتد بها، مشدّدا على أن الحكم اليوم ملزم للكافة ولكل سلطات الدولة وله الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية ليست مختصة فقط بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بل أنها بموجب الدستور تفصل في النزاع الذي يقوم في شأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
وأضاف أن الدول تتصرف تارة بوصفها سلطة إدارة وأخرى بوصفها سلطة حكم.
وأوضح فوزي أنه “عندما تتصرف باعتبارها سلطة حكم فإن تصرفاتها لا تخضع لرقابة القضاء وهي التي تسمي بأعمال السيادة أو الأعمال السياسية فهو نفس المصطلح، وهي الأعمال المتعلقة بالعلاقات السياسية بين الدول كإبرام المعاهدات والقرار المتعلق بالأمن القومي كإعلان الحرب أو الطوارئ” مشيرا إلى أنه وقتها لا يجوز رقابة القضاء العادي أو الإداري عليها.
يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة.
وتقر اتفاقية “تيران وصنافير” بأحقية السعودية في جزيرتين تحملان ذات الاسم تقعان بالبحر الأحمر، وكانت محل رفض وانتقادات من مصريين.
وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
ولم يعلن بعد موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة، فيما يحل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بالقاهرة، غدا الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام لبحث علاقات البلدين.






المحكمة الدستورية العليا في مصر تقر بصحة اتفاقية تيران وصنافير
Mar 03, 2018
تقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر

القاهرة: أقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، في حكم نهائي، صحة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

ويأتي الحكم الصادر، السبت، من المحكمة العليا، بعد أن شهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل، حول بطلان أو سريان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، ووقعت بالقاهرة في 8 أبريل/نيسان 2016.

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني 2017، في مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.

وإثر ذلك لجأت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) في يونيو/حزيران 2017، إلى المحكمة الدستورية، طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، ودفعت بأن الاتفاقية التي أقرها البرلمان المصري في وقت سابق، تعد من “أعمال السيادة” التي لا تخضع لرقابة القضاء.

وعن حكمها الصادر السبت، أوضحت المحكمة الدستورية العليا، في بيان، أن “توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد من الأعمال السيادية” التي تخضع لرقابة البرلمان.

كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها “عمل من أعمال السيادة”، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.

يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وتقر اتفاقية تيران وصنافير بأحقية السعودية في جزيرتين تحملان ذات الاسم تقعان بالبحر الأحمر، وكانت محل رفض وانتقادات من مصريين.

وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

ولم يعلن بعد موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة، فيما يحل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالقاهرة، غدا الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام لبحث علاقات البلدين.


تعليق

الحكم سياسي ولا صلة له بالقانون فلو كان النظام الانقلابي المصري يحترم القانون لامتثل لارادة الشعب المصري الدي خرج بالالاف رافضا هده الاتفاقية المدلة لمصر وشعبها بخلاف التبرير الوهمي الدي ساقته الحكومة المصرية بان الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للادارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية انداك وكدلك لتستخدمها مصر ضد كيان الارهاب الصهيوني اليس هدا عدر اقبح من دنب؟ فادا كان هدا النظام يقر بان تيران وصنافير من احقية السعودية فلمادا لا يقر باحقية السودان بمنطقة حلايب؟

قضية تيران وصنافير ستظل تراوح مكانها حسب مزاج العساكر وسيظل الحليب والرز سيد المواقف حتى وإن ثمنها قد قبض سابقا إلا أن المجال مفتوح لمزيد من السمن والعسل طالما الجو ما زال مهى لكل الاحتمالات وراصها ياجدع.

مصر: السيسي يهدي بن سلمان حكما نهائيا بسيادة السعودية على تيران وصنافير
يزور كاتدرائية الأقباط ويشاهد مسرحية «سلّم نفسك»... وزيارته تتواصل 3 أيام
Mar 05, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي» : وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي.
وبث التلفزيون المصري مراسم وصول بن سلمان إلى مطار القاهرة على رأس وفد كبير، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال بيان صادر من الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس» إن الزيارة تأتي بناء على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز واستجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس المصري.
وأشار البيان إلى أن بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة السيسي «وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وفيما لم يحدد الديوان الملكي تفاصيل أكثر عن القضايا المطروحة ومدة الزيارة، قال بيان للرئاسة المصرية إن الزيارة ستتواصل لـ3 أيام.
وتأتي زيارة بن سلمان إلى مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة أواخر شهر مارس/ آذار الجاري، ما يعد دعما من الرياض لبقاء السيسي لولاية ثانية، كما تأتي بعد ساعات من إغلاق القضاء المصري ملف جزيرتي تيران وصنافير اللتين انتقلت السيادة عليهما إلى السعودية بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فيما يراه سياسيون عربونا أو هدية قدمها النظام المصري لنظيره السعودي قبل الزيارة.
ولا تقتصر الزيارة على اللقاءات الدبلوماسية، إذ شمل البرنامج الذي يمتد لثلاثة أيام، زيارة لكاتدرائية الأقباط، ومشيخة الأزهر، وحضور عرض مسرحي.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن استقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الإثنين، لبن سلمان في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة حضور السيسي وبن سلمان عرضا مسرحيا في دار الأوبرا المصرية بعنوان «سلّم نفسك».
وتتناول أحداث المسرحية، وفق مواقع مصرية «حالة التشتت الجماعي التي يعانيها المجتمع منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات التي تضرب الكثير من الأمور، إلى جانب تناول ظاهرة التحرش والتي تهدد نصف المجتمع، وكذلك أزمة الإرهاب»
وقبل ساعات من بدء الزيارة، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقع في أبريل/ نيسان 2016، الذي انتقلت بمقتضاه تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر للسعودية، ما اعتبره محللون سياسيون عربونا وهدية لولي العهد السعودي