النص الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن وأمريكا​

النص الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن وأمريكا​

فيما النص الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية:

اتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

التعريفات

المادة : (1)

‫”أفراد الولايات المتحدة” يعني الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية (المشار إليها هنا بـ “وزارة الدفاع”). ‫ويدخل ضمن هذا التعريف:

أ- “الأفراد العسكريون” يعني أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة؛

ب- “الأفراد المدنيون” يعني الأشخاص العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية.

‫”قوات الولايات المتحدة” تعني الأفراد العسكريين والأفراد المدنيين وجميع الممتلكات والمعدات والمواد (بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات التي يتم تشغيلها بواسطة الولايات المتحدة أو لصالحها) الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية والموجودة في الأراضي الأردنية.

‫”متعاقد الولايات المتحدة” يعني شخص أو كيان، وموظفيه، يقوم بتوريد السلع أو الخدمات في الأراضي الأردنية لقوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها بموجب عقد أو عقد من الباطن مبرم مع وزارة الدفاع الأمريكية أو دعماً لها.

‫”المرافق والمناطق المتفق عليها” تعني المرافق والمناطق الموجودة في الأراضي الأردنية الواردة بالملحق (أ) من هذه الاتفاقية، والمرافق والمناطق الأخرى في الأراضي الأردنية التي قد يقدمها الأردن في المستقبل، حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل، والتي يكون لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وآخرين، حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل، حق الوصول إليها واستخدامها عملاً بهذه الاتفاقية.

‫”الوكيل التنفيذي” يعني وزارة الدفاع الأمريكية بالنسبة للولايات المتحدة والقوات المسلحة الأردنية بالنسبة للأردن، أو من ينوب عن كل منهما.

الزي الرسمي والأسلحة

المادة : (2)

يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها الرسمية إذا ما سمحت الأوامر الصادرة لها بذلك. ويتم الاتفاق بشكل متبادل بين قوات الولايات المتحدة والسلطات الأردنية المختصة على الترتيبات الخاصة بحمل الأسلحة خارج نطاق المرافق والمناطق المتفق عليها. ويجوز لقوات الولايات المتحدة ارتداء الزي الرسمي الخاص بها أثناء تأدية المهام الرسمية.

 

الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها

المادة : (3)

يوفر الأردن لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وغيرهم حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات؛ والتدريب؛ والتمارين؛ والمناورات؛ والعبور؛ والدعم والأنشطة ذات الصلة؛ وتزويد الطائرات بالوقود؛ وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج؛ وتموين السفن؛ والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات؛ وإقامة الأفراد؛ والاتصالات؛ وتجميع ونشر القوات والمواد؛ والتمركز المسبق للمعدات والإمدادات والمواد؛ والمساعدات الأمنية وأنشطة التعاون؛ وانشطة التدريب المشتركة والموحدة؛ والإغاثة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث؛ وعمليات الطوارئ؛ والأنشطة الأخرى حسبما يتفق الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بشكل متبادل.  ويجوز تخصيص مثل تلك المرافق والمناطق المتفق عليها، أو أجزاء منها، إما للاستخدام الحصري من قِبل قوات الولايات المتحدة أو للاستخدام المشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن.  ويقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بوضع الإجراءات الخاصة بوصول متعاقدي الولايات المتحدة إلى المرافق والمناطق المتفق عليها.

‫يوفر الأردن جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة بدون إيجار أو تكاليف مشابهة، بما في ذلك تلك المستخدمة بشكل مشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن.

يولي الطرفان الاهتمام الواجب للمخاوف الأمنية والعملياتية عند توفير المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها.

‫يُصرح لقوات الولايات المتحدة بالتحكم في الدخول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها، أو أجزاء منها، التي يتم توفيرها للاستخدام الحصري من قِبل قوات الولايات المتحدة، وأيضاً يُصرح لها بتنسيق الدخول مع السلطات الأردنية المختصة إلى المرافق والمناطق المتفق عليها التي يتم توفيرها للاستخدام المشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن وذلك لأغراض السلامة والأمن.

‫يجوز لقوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة القيام بأنشطة البناء في المرافق والمناطق المتفق عليها وعمل التعديلات والتحسينات فيها وذلك بالتنسيق مع الوكيل التنفيذي الأردني.

يقوم الوكيل التنفيذي الأردني بتيسير جهود قوات الولايات المتحدة للقيام بتلك الأنشطة عن طريق الحصول على التراخيص والتصاريح الأردنية الضرورية لأعمال البناء والتعديلات والتحسينات التي تتم بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها، وذلك دون تكاليف على قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة (باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية).

‫تكون قوات الولايات المتحدة مسؤولة عن تكاليف التشغيل والصيانة والبناء والتطوير في المرافق والمناطق المتفق عليها المُقدمة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ‫ويكون الطرفان مسؤولين عن تكاليف التشغيل والصيانة والبناء والتطوير على أساس نسبة استخدام كل طرف وذلك في المرافق والمناطق المتفق عليها المُقدمة للاستخدام المشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يتعاون الطرفان في التخطيط الخاص باستخدام وتطوير المناطق المحيطة والمتاخمة للمرافق والمناطق المتفق عليها لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.

التمركز المسبق وتخزين المعدات والإمدادات والمواد

المادة : (4)

يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية (“المواد المتمركزة مسبقاً”) في المرافق والمناطق المتفق عليها وفي أماكن أخرى حسب الاتفاق المتبادل. وتكون المواد المتمركزة مسبقاً الخاصة بقوات الولايات المتحدة والمرافق أو أجزاء منها المخصصة لتخزين تلك المواد المتمركزة مسبقاً للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة.  وتقوم قوات الولايات المتحدة بإخطار القوات المسلحة الأردنية بشكل مسبق فيما يخص الجدول الزمني لوصول تلك المواد المتمركزة مسبقاً. ‫ويكون لقوات الولايات المتحدة سيطرة حصرية على الوصول إلى تلك المواد المتمركزة مسبقاً واستخدامها والتصرف فيها ويكون لها الحق المطلق في إزالة تلك المواد المتمركزة مسبقاً في أي وقت من الأراضي الأردنية.

يكون باستطاعة قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة الوصول إلى مرافق التخزين واستخدامها بدون عوائق في جميع الأمور المتعلقة بالتمركز المسبق للمواد المتمركزة مسبقاً وتخزينها، بما في ذلك ايصال وإدارة وتفتيش واستخدام وصيانة وإزالة تلك المواد المتمركزة مسبقاً بغض النظر عما اذا كانت مرافق التخزين تلك موجودة داخل أي من المرافق والمناطق المتفق عليها من عدمه.  ‫ويكون باستطاعة الطائرات والمركبات والسفن التي تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيلها أو يتم تشغيلها لصالحها الوصول إلى المطارات الجوية والموانئ البحرية في الأراضي الأردنية وغيرها من الأماكن، بحسب الاتفاق، من اجل ايصال المواد المتمركزة مسبقاً الخاصة بقوات الولايات المتحدة إلى الأراضي الإردنية وتخزينها وصيانتها هناك وإزالتها من الأراضي الأردنية.  ‫ويقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بوضع الإجراءات الخاصة بوصول متعاقدي الولايات المتحدة إلى مرافق التخزين.

الملكية

المادة : (5)

تظل جميع المباني والهياكل غير القابلة للنقل والتركيبات الثابتة في الأرض القائمة في المرافق والمناطق المتفق عليها، بما في ذلك تلك التي قامت قوات الولايات المتحدة بتعديلها أو تحسينها، مملوكة للأردن. ‫وتصبح جميع تلك المباني والهياكل والتركيبات التي اقامتها قوات الولايات المتحدة مملوكة للأردن، بمجرد إنشائها، ولكنها تُستخدم من قِبل قوات الولايات المتحدة إلى أن تصبح قوات الولايات المتحدة غير محتاجة إليها.

‫تُعيد قوات الولايات المتحدة أي مرافق أو مناطق متفق عليها، أو أي جزء منها، بما في ذلك المباني والهياكل غير القابلة للنقل والتركيبات التي اقامتها قوات الولايات المتحدة أو اُقيمت لصالحها على أساس كونها ملكية خاصة خالية من القيود الرهنية للأردن بمجرد أن تصبح قوات الولايات المتحدة غير محتاجة إليها بشرط ألا تتحمل قوات الولايات المتحدة أي مصاريف للقيام بذلك.  ‫يقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بالتشاور بشأن شروط إعادة أي مرافق أو مناطق متفق عليها، بما في ذلك التعويضات عن القيمة المتبقية، إن وجدت، الخاصة بالتحسينات أو الإنشاءات التي قامت بها الولايات المتحدة.

‫تحتفظ قوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بملكية جميع المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة وغيرها من الممتلكات القابلة للنقل التي قاموا باستيرادها إلى داخل الأراضي الأردنية أو حصلوا عليها هناك فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

الأمن

المادة : (6)

يتخذ الأردن الإجراءات المعقولة، حسبما يكون ضرورياً، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكات الولايات المتحدة ومعلومات الولايات المتحدة الرسمية، بما في ذلك الحماية من المصادرة أو التحويل لمصلحة أي طرف آخر غير الولايات المتحدة. ‫وتعزيزاً لتلك المسؤولية، يقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بالتعاون الوثيق لضمان توفير تلك الحماية والسلامة والأمن.

يُقر الأردن بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين للولايات المتحدة في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم، كما يتفهم أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك.

‫يُصرح الأردن بموجب هذا لقوات الولايات المتحدة بممارسة كافة الحقوق والصلاحيات الضرورية لاستخدام قوات الولايات المتحدة للمرافق والمناطق المتفق عليها أو تشغيلها أو الدفاع عنها، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام أو استعادته ولحماية أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة. ‫وتعتزم الولايات المتحدة تنسيق مثل تلك الإجراءات، والقيام بتنسيق خطط حماية القوات مع السلطات المختصة بالأردن.

‫يحتفظ الأردن بالمسؤولية الأساسية عن الأمن خارج المرافق والمناطق المتفق عليها.

الدخول والخروج

المادة : (7)

يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها بحسب متطلبات هذه المادة. ‫ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها بالنسبة للأفراد العسكريين والمدنيين الذين يحملون بطاقات تعريف بالهوية صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية مع أوامر حركة جماعية أو سفر فردية. ‫يتعاون الوكيلان التنفيذيان لتسهيل دخول أفراد الولايات المتحدة إلى الأراضي الأردنية وخروجهم منها.

يتم السماح لمتعاقدي الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها بحسب متطلبات هذه المادة. ويكون بحوزة متعاقدي الولايات المتحدة جواز سفر سارٍ وخطاب تخويل صادر من السلطة المختصة في الولايات المتحدة.  ويتم اصدار التأشيرات، إذا طلب الأردن ذلك، لمتعاقدي الولايات المتحدة مجاناً، وتسمح لهم بالدخول والخروج المتعدد المرات، وتكون سارية لمدة لا تقل عن عام واحد.  و‫تقوم السلطات الأردنية المختصة بإصدار أو رفض إصدار مثل تلك التأشيرات على وجه السرعة.  وإذا كان مطلوباً اصدار تأشيرة دخول متعددة المرات عند منفذ الدخول، تقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بتوفير المستندات المناسبة  قبل ذلك بثلاثين (30) يوماً. و‫يتعاون الوكيلان التنفيذيان لتسهيل دخول متعاقدي الولايات المتحدة إلى الأراضي الأردنية وخروجهم منها.

يتم اعفاء أفراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة والنزوح الأخرى داخل الأراضي الأردنية، بما في ذلك دفع أي ضرائب، أو جمارك، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

يتم اعفاء متعاقدي الولايات المتحدة من جميع الرسوم المرتبطة بضوابط الهجرة والنزوح، بما في ذلك دفع أي ضرائب، أو جمارك، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

لا يعتبر وجود أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية بمثابة حصول على أي حقوق بالإقامة الدائمة في الأراضي الأردنية أو أي التزامات قد تنتج عن مثل تلك الإقامة.

حركة الطائرات والمركبات والسفن

المادة : (

يجوز للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية. ‫وتكون تلك الطائرات والمركبات والسفن غير خاضعة لعمليات الصعود والتفتيش بدون موافقة الولايات المتحدة.

لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط أو الرصف أو رسوم الموانئ أو الرسوم الإلزامية للإرشاد أو الملاحة أو التحليق أو رسوم العبور أو رسوم استخدام أخرى، بما في ذلك الإنارة ومستحقات الموانئ التي يفرضها الأردن أو اجهزته أو أي من دوائره الفرعية؛ ولكن تقوم قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بدفع رسوم الخدمات التي يتم طلبها والحصول عليها وذلك بأسعار لا تقل تفضيلاً، وضرائب ورسوم مشابهة لا تقل تفضيلاً، عما تدفعه القوات المسلحة الأردنية.

القيادة والرخص المهنية

المادة : (9)

يقبل الأردن، دون إجراء اختبار قيادة او تقاضي رسوم، رخص القيادة وتصاريح القيادة الصادرة لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة من الولايات المتحدة أو ولاياتها أو اقسامها السياسية الفرعية بوصفها صالحة لقيادة السيارات في الأراضي الأردنية، سواء أكانت تلك السيارات مملوكة للحكومة أو مملوكة ملكية خاصة أو مستأجرة.

‫تحترم السلطات الأردنية التسجيل والتراخيص الصادرة عن السلطات العسكرية والمدنية الأمريكية للسيارات والشاحنات التابعة لقوات الولايات المتحدة.  ‫وتقوم السلطات الأردنية، بناء على طلب سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات سيارات مؤقتة مجاناً للمركبات التابعة لقوات الولايات المتحدة.  وتقوم السلطات الأردنية بإصدار لوحات سيارات مؤقتة مجاناً للسيارات الخاصة المملوكة لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموماً وذلك بموجب إجراءات يتم تحديدها بشكل متبادل تتعلق بإصدار وإعادة هذه اللوحات المؤقتة على النحو الذي يحدده الوكيلان التنفيذيان.

‫تتخذ قوات الولايات المتحدة تدابير السلامة المناسبة بالنسبة للسيارات والشاحنات المسجلة والمرخصة من قِبل سلطات قوات الولايات المتحدة أو المستخدمة من قِبل قوات الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية.

‫لن يطلب الأردن من قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة الحصول على رخص مهنية صادرة من الأردن فيما يتعلق بتوفير الخدمات التي تُقدم كجزء من مهامهم الرسمية أو التعاقدية لأفراد الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة، وكذلك لأشخاص آخرين حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل.

الاستيراد والتصدير والضرائب

المادة : (10)

يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة باستيراد أي ممتلكات شخصية ومواد ومعدات وإمدادات وخدمات وهياكل قابلة للنقل وغيرها من الممتلكات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية إلى الأراضي الأردنية أو تصديرها من هناك أو الحصول عليها في الاراضي الاردنية أو استخدامها فيها.  وتكون عمليات الاستيراد والتصدير والحصول والاستخدام هذه معفاة من أي تفتيش، أو ترخيص، أو رسوم جمركية، أو ضرائب (بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة وضريبة المبيعات الخاصة)، أو رسوم استهلاك غير مباشرة، أو رسوم تأمين، أو أي قيود أو رسوم اخرى يتم فرضها داخل الاراضي الأردنية.  ‫ويتم تقديم الوثائق التعريفية للسلطات الأردنية التي تشير إلى أن تلك الممتلكات التي يتم استيرادها بواسطة متعاقدي الولايات المتحدة مُرتبطة بهذه الاتفاقية. ويجوز للسلطات الأردنية، بطلب من سلطات قوات الولايات المتحدة وبالتنسيق معها، التحقق من أن أي ممتلكات يستوردها متعاقدو الولايات المتحدة الاردنيون والمُعرّفة على هذا النحو هي لهذه الاغراض. وتحترم السلطات الأردنية المتطلبات الأمنية للولايات المتحدة أثناء القيام بعمليات التحقق هذه، وتقوم، إذا ما طلبت منها ذلك سلطات قوات الولايات المتحدة، بعمليات التحقق داخل مرافق تستخدمها قوات الولايات المتحدة.  ويتشاور الوكيلان التنفيذيان، عند الطلب، بشأن أنشطة متعاقدي الولايات المتحدة الأردنيين التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ هذه الفقرة.

تنفيذا للإعفاء من ضريبة المبيعات العامة وضريبة المبيعات الخاصة وفقا لهذه الاتفاقية، تقوم السلطات الأردنية بتطبيق معدل ضريبة صفر بالمائة.

يجوز اخراج الممتلكات التي يتم استيرادها إلى الأراضي الأردنية أو الحصول عليها في الأراضي الأردنية عملاً بهذه المادة من الأراضي الأردنية أو نقل ملكيتها أو التخلص منها هناك، بشرط أن يخضع التخلص من هذه الممتلكات في الأراضي الأردنية لصالح أشخاص أو كيانات لا يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المُطبقة لقيام هؤلاء الأشخاص أو الكيانات بدفع تلك الضرائب والرسوم الجمركية.

يتم إعفاء أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة من دفع الضرائب على الدخل والأرباح والرواتب والمكافآت التي يتم استلامها من الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة أو على أي دخل آخر أو أرباح أو رواتب أو مكافآت أخرى من أي مصادر خارج الأراضي الأردنية أو من الضرائب على أية ممتلكات منقولة في الأراضي الأردنية نظراً لوجودهم هناك فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.  ولا تنطبق الاعفاءات في هذه الفقرة على الموظفين العاملين لدى متعاقدي الولايات المتحدة ممن هم مواطنين أردنيين أو مقيمين بشكل اعتيادي في الاراضي الأردنية.

التعاقد

المادة : (11)

يجوز لقوات الولايات المتحدة التعاقد على أي مواد وإمدادات ومعدات وخدمات (بما في ذلك البناء) في الأراضي الأردنية بدون قيود تتعلق باختيار المتعاقد أو المورد أو الشخص أو الجهة الأخرى التي تقوم بتوفير تلك المواد أو الامدادات أو المعدات أو الخدمات (بما في ذلك البناء). ‫ويتم التقدم للحصول على تلك العقود ومنحها وإدارتها وفقاً للقوانين واللوائح الأمريكية.

‫يكون متعاقدو الولايات المتحدة من غير الأردنيين معفيين من القوانين واللوائح الأردنية فيما يخص تراخيص وتسجيل الأعمال التجارية والشركات.

الدعم اللوجستي

المادة : (12)

يبذل الأردن قصارى جهده، مع الاخذ في الاعتبار متطلباته الوطنية الداخلية والقدرات المتاحة له، لإمداد قوات الولايات المتحدة، عند الطلب، بالدعم اللوجيستي والسلع والخدمات للقيام بالأنشطة بموجب هذه الاتفاقية. ‫ويتحمل الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما تكلفة هذا الدعم حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل.

‫في حالة تحمل الولايات المتحدة مثل هذه التكاليف، يمنح الأردن الولايات المتحدة معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة للقوات المسلحة الأردنية، بما في ذلك قيام قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بدفع أسعار لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تدفعها القوات المسلحة الأردنية للحصول على الدعم اللوجيستي والسلع والخدمات المماثلة، ولا تقل تفضيلاً في الضرائب أو الرسوم أو المصاريف المشابهة. ‫ويتم، حسبما يكون مناسباً، توفير هذا الدعم اللوجيستي والسلع والخدمات وتسديد تكلفتها وفقاً للاتفاقيات أو الترتيبات المعمول بها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

الشؤون الطبية والوفيات

المادة : (13)

في حالة احتياج أفراد الولايات المتحدة إلى رعاية طبية أكثر من المقدمة بواسطة الولايات المتحدة، تقوم القوات المسلحة الأردنية بتقديم الخدمات الطبية الأساسية والطارئة مجاناً للولايات المتحدة. ‫وتقوم الولايات المتحدة بدفع تكلفة الرعاية الطبية التي تُقدم بواسطة كوارد ومرافق الرعاية الطبية في الأراضي الأردنية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يكون لقوات الولايات المتحدة الحق الحصري، وفقاً للقوانين واللوائح الأمريكية المعمول بها، في أن تتولى مسؤولية التعامل مع رفات أي فرد من أفراد الولايات المتحدة والتصرف فيها في حالة وفاته في الأراضي الأردنية، وأن تقوم بإجراءات التشريح حسبما قد يكون مطلوباً لأسباب طبية أو لأغراض التحقيق الجنائي.  ‫وفي الحالات التي يشتبه فيها في أن الوفاة تسبب فيها شخص يخضع للاختصاص القضائي الجنائي الأردني، يجوز أن يقوم طبيب شرعي أردني و/أو مدعي عام أردني، عند الطلب، بحضور وملاحظة إجراءات التشريح الذي تقوم به قوات الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية. ‫وتتولى قوات الولايات المتحدة إعداد نسخ من شهادات الوفاة فيما يتعلق بوفاة أي من أفراد الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية.

المرافق البريدية والترفيهية وخدمات الاتصالات

المادة : (14)

يُصرح الأردن لقوات الولايات المتحدة بإقامة وصيانة وتشغيل واستخدام مرافق البريد العسكري والخدمات المصرفية والمتاجر الخدمية التابعة للجيش والمحال التجارية التابعة للجيش وغيرها من مرافق الخدمات للأغراض المعنوية والاجتماعية والترفيهية لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وغيرهم، حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل، وذلك في المرافق والمناطق المتفق عليها.

يُصرح الأردن لقوات الولايات المتحدة بإقامة محطات استقبال بالأقمار الصناعية ليستقبل أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة البرامج التلفزيونية والإذاعية ولبث تلك البرامج التلفزيونية والإذاعية.

‫تكون جميع تلك المرافق والمحطات والخدمات واستخدامها معفاة من الجمارك والضرائب وغيرها من الرسوم، وتكون كذلك معفاة من التفتيش ومتطلبات الترخيص واللوائح الخاصة بالأردن أو أجهزته أو أي من دوائره الفرعية.

المرافق العامة والاتصالات

المادة : (15)

يتم السماح لقوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة باستخدام مرافق المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة بشروط وأحكام، بما في ذلك أسعار أو رسوم، لا تقل تفضيلاً عن تلك المتاحة للقوات المسلحة الأردنية أو الحكومة الأردنية في ظروف مشابهة، ومعفاة من الضرائب أو غيرها من الرسوم أو المصاريف الحكومية.  ‫وفي حالة القيام بعمليات بناء وتعديلات وتحسينات للمرافق العامة المخصخصة، تقوم قوات الولايات المتحدة بدفع أسعار سماح، لا تقل تفضيلا عن تلك التي تدفعها القوات المسلحة الأردنية، ومعفاة من الضرائب أو غيرها من الرسوم أو المصاريف الحكومية.

يُدرك الطرفان أنه قد يكون من الضروري لقوات الولايات المتحدة استخدام الطيف الراديوي.  ‫يتم السماح لقوات الولايات المتحدة بتشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها (وفقاً لتعريف الاتصالات السلكية واللاسلكية الوارد في دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992).  ‫ويتضمن ذلك الحق في استخدام تلك الوسائل والخدمات على النحو المطلوب لضمان تحقيق القدرة الكاملة لتشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والحق في استخدام كافة الأطياف الراديوية الضرورية لهذا الغرض.  ويكون استخدام الطيف الراديوي مجانا لقوات الولايات المتحدة.  وتقوم قوات الولايات المتحدة بتنسيق استخدام الترددات مع الوكيل التنفيذي الأردني.  ‫وفي حالة تعذر تحقيق مثل هذا التنسيق بسبب المتطلبات العملياتية العاجلة، يتم إخطار الوكيل التنفيذي الأردني بذلك الاستخدام في أسرع وقت ممكن.

البيئة وصحة الانسان والسلامة

المادة : (16)

يعتزم الطرفان تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتسق مع حماية البيئة الطبيعية في الأردن وصحة الإنسان وسلامته. و‫تؤكد الولايات المتحدة عزمها على احترام القوانين الأردنية ذات الصلة الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة خلال تنفيذ سياساتها. ‫ويؤكد الأردن سياسته لتنفيذ قوانين ولوائح ومعايير خاصة بالبيئة والصحة والسلامة مع إيلاء الاعتبار الواجب لصحة وسلامة قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة.

‫يقوم الأردن من أجل المساعدة في تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة بتعيين كيان يكون بمثابة السلطة المختصة لغرض الاخطارات المطلوبة منه بموجب اتفاقية بازل ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود والتي تم اعتمادها في بازل في 22 مارس/آذار 1989 والتشريعات التنفيذية الأردنية.  ‫تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المطلوبة للأردن للامتثال لهذه الالتزامات.

المطالبات

المادة : (17)

فيما عدا المطالبات التعاقدية، يتنازل الطرفان عن أي وجميع المطالبات ضد بعضهما البعض والناتجة عن ضرر أو فقدان أو تدمير لممتلكات خاصة بالطرف الآخر، أو وفاة أو إصابة تلحق بأي من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين التابعين لأي من الطرفين والناتجة عن القيام بمهامهم الرسمية في الأراضي الأردنية.

 

التنفيذ والمنازعات

المادة : (18)

تخضع كافة الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية لتوافر الأموال المخصصة المعتمدة لهذه الأغراض.

‫يجوز للطرفين أو الوكيلين التنفيذيين لهما، حسبما يكون مناسباً، إبرام ترتيبات أو اتفاقيات تنفيذية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

‫يقوم الطرفان بموجب هذا بإنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية. ‫تجتمع اللجنة المشتركة حسب الضرورة، ولكن بمعدل لا يقل عن مرة واحدة سنوياً، لضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية. و‫يتقاسم رئاسة اللجنة المشتركة الوكيلان التنفيذيان أو من ينوب عنهما، ويجوز أن تضم ممثلين حكوميين آخرين حسبما يقرر الوكيلان التنفيذيان.  ‫وتقوم اللجنة المشتركة بتعريف وتحديد الإجراءات الخاصة بها واتخاذ الترتيبات الخاصة بالهيئات الفرعية والمسؤوليات الإدارية كما تراه مناسباً في تنفيذ هذه الاتفاقية. ‫ويتحمل كل طرف تكاليف مشاركته في اللجنة المشتركة.

‫يتم تسوية أي خِلاف يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي من ترتيبات التنفيذ عند أدنى مستوى ممكن، ويتم، عند الضرورة، رفعها إلى الوكيلين التنفيذيين للنظر فيها واتخاذ القرار. ‫ويتم إحالة المنازعات التي لا يمكن تسويتها بواسطة الوكيلين التنفيذيين إلى الطرفين للتشاور واتخاذ القرار، حسبما يكون مناسباً، ولن يتم إحالتها إلى أي محكمة وطنية أو أي محكمة أو هيئة قضائية دولية أو كيان مشابه أو أي طرف ثالث آخر للتسوية.

الدخول حيز النفاذ والتعديل والمدة

المادة : (19)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ آخر مذكرة متممة لتبادل المذكرات بين الطرفين والتي تشير إلى أن كل طرف قد استكمل اجراءاته الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

‫يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.

يجوز تعديل الملحق (أ) المرفق بهذه الاتفاقية، والذي يشكل جزءً لا يتجزأ منها، خطياً من قِبل الطرفين أو الوكيلين التنفيذيين لهما.

‫تكون المدة المبدئية لهذه الاتفاقية خمسة عشر (15) عاماً. ‫وتستمر هذه الاتفاقية سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين بموجب إشعار خطي قبل عام واحد للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

 

 

‫وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما وفق الأصول المرعية بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

‫حُررت في عمان بتاريخ 31 من شهر كانون الثاني، سنة 2021، من نسختين متطابقتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان في الحجية.

الملحق (أ)

المرافق والمناطق المتفق عليها لنشر القوات الأمريكية وهي:

قاعدة الشهيد موفق السلطي

مجمع مركز التدريب المشترك

قاعدة تدريب القوات المسلحة الأردنية في الحميمة

قاعدة الملك عبد الله الجوية

القاعدة البحرية الملكية في العقبة

قاعدة تدريب القوات المسلحة الأردنية في القويرة

مركز الملك عبد الله لتدريب القوات الخاصة

قاعدة الأمير حسن الجوية

المواقع العسكرية الحدودية حسبما يتم الاتفاق عليها مسبقا

قاعدة الأمير فيصل الجوية (الجفر)

مخيم التتن

قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية

الخارجيّة الأردنيّة تُحاول الرّد على “لغط” الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة: العرموطي قدّم مرافعة شاملة بمخالفة الدستور و”القبول بالاستعمار” والصفدى ينفي “أي حقوق بعمليات عسكرية” داخل المملكة.. قاعدة عسكرية ضخمة جديدة مع محطات إنذار ورادار وقوات برية والشارع قلق من علاقة ما مع “القضية الفلسطينية”

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
 يبدو أن وزارة الخارجية الأردنية قرّرت الرد أو التعليق على اللغط الذي يثور في الداخل حول مرامي وأهداف بعيدة محتملة وسيناريوهات سياسية لها علاقة باتفاقية الدفاع العسكري المشترك الموقعة مع الولايات المتحدة والتي لم تعرض بعد على البرلمان فيما صرح عضو البرلمان صالح العرموطي بأنها ينبغي ويتوجب أن تحظى بموافقة مجلس النواب قلى التوقيع عليها واعتمادها بصورة نهائية.
وشن العرموطي وهو أحد أقطاب البرلمان والمسار القانوني ومحسوب على كتلة التيار الاسلامي في مجلس النواب مواجهة قانونية ودستورية واعلامية شرسة ضد تلك الاتفاقية التي فوجئت جميع الاطراف باقرارها وصدور ارادة ملكية لاقرارها بعد الاتفاق على تفاصيلها.
وحسب العرموطي فإن تلك الاتفاقية مخالفة للدستور وتمس بالسيادة الاردنية ولا تحظى بالشرعية القانونية وينبغي أن تعرض على مجلس النواب.
ويبدو أن الحكومة الأردنية وجّهت وزير الخارجية فيها أيمن الصفدي للرد على تلك الاتفاقية بهدف الإشارة إلى أنها اتفاقية تخدم المصالح الخارجية للدولة الأردنية.
وبالتالي قال الوزير الصفدي بأن الاتفاقية الموقعة مع الأمريكيين تتفق مع القوانين المحلية والدولية ولا تخول الولايات المتحدة القيام بأي أعمال قتالية داخل الاراضي الأردنية.
وأوضح الصفدي بأن الأعمال الميدانية للقوات الأمريكية في الأراضي الأردنية بموحب تلك الاتفاقية تقتصر على برامج التدريب المشتركة.
لكن مثل هذه التوضيحات يبدو أنها لا تُقنع لا العرموطي ولا التيار الاسلامي الذي فتح النار سياسيا عبر نوابه في  البرلمان ومنابره الاعلامية على تلك الاتفاقية بزعم انها تمس بالسيادة الأردنية وبالتالي لها اغراض سياسية بالمستقبل.
وكانت الاتفاقية نفسها قد أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الشعبي.
وتؤشر معلومات خاصة تم الحصول عليها على ان الاتفاقية تتضمن قاعدة عسكرية جديدة اضافة الى قاعدة صغيرة قديمة للقوات الامريكية في الاردن فيما يقول الصفدي بان القوات الامريكية الموجودة في اطار برامج  تعاون استراتيجة وتدريبية مشتركة ولتعزيز الامن والاستقرار في الاقليم والمنطقة ولتعزيز الامن والاستقرار في الاردن ايضا.
وتشير المعطيات والمعلومات إلى أن الجيش الأمريكي قد يستثمر مليار دولار على الأقل في بناء البنية التحتية في محطات انذار عسكرية ومحطات رادار وفي بناء معسكرات تخص الالاف من القوات العسكرية حتى نهاية الصيف الماضي مما ينتهي لمساعدة لبعض الشركات الاردنية وقطاع الانشاءات خصوصا وان البعد او المسار الاستراتيجي في هذه الاتفاقية  هو الاصل في المسالة وهو الذي يقود الى انتاج قناعة بان العلاقات الاردنية الامريكية في ظل الادارة الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن متميزة وتتقدم إلى الأمام.
لكن على المستوى الشعبي تصدر بيانات بعضها عشائري الطابع واغلبها مرتبط بالحراك الشعبي تندد بهذه الاتفاقية وترتاب بأسبابها وخلفياتها لا بل تربط هذه الاتفاقية بادوار ووظائف محتملة في اوقات قريبة للأردن على صعيد القضية الفلسطينية، الأمر الذي لا يوجد اي قرينة او دليل عليه من الناحية العملية.

العرموطي: اتفاقية الدفاع الموقعة مع امريكا مخالفة للدستور والقانون وتمسّ السيادة الأردنية

قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ونُشرت في الجريدة الرسمية أول أمس مخالفة للدستور والقانون، كما أنها تمسّ السيادة الأردنية، مؤكدا الزامية عرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

وأضاف العرموطي  إن الاتفاقية تمنح القوات العسكرية الأمريكية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية، بالاضافة إلى الحصانة من أي مسؤولية في حال ارتكب أفراد تلك القوات أي مخالفة أو جريمة، كما أنها تسمح بدخول تلك القوات وخروجها من الأردن دون الحصول على أي إذن أو موافقة رسمية،  مشيرا إلى أن كل ما ورد في الاتفاقية يصب في مصلحة القواعد والقوات الأمريكية.

وتابع النائب المعروف بمواقفه القومية والوطنية: "باعتقادي، فإن هذه الاتفاقية تعدّ أكثر خطورة من المعاهدة البريطانية التي جرى الغاؤها في خمسينيات القرن الماضي، وهنا أتساءل؛ كيف يُسمح بتوقيع مثل هذه الاتفاقية؟".

وأشار العرموطي إلى أنه سيوجّه سؤالا نيابيا إلى الحكومة كاستحقاق دستوري حول ما ورد في بنود هذه الاتفاقية، وسبب عدم عرضها على مجلس الأمة، خاصة وأنها تلحق الضرر بخزينة الدولة وتحمّلها أعباء مالية، كما تساءل عن علاقة الاقتصاد والتجارة بالبنود التي وردت في الاتفاقية، وماهية الأرباح التي ستتحق؟ ولماذا لم يتم شمولها بضريبة المبيعات؟ 

كما تساءل نقيب المحامي الأسبق عن قانونية ودستورية أن تلغي وتعطّل اتفاقية قوانين وتشريعات أردنية نافذة، قائلا: "قطعا لا تملك اتفاقية أن تلغي قوانين وتشريعات، وبالتالي هي اتفاقية باطلة منعدمة وغير دستورية، وأنا هنا أسأل عن سيادة الدولة الأردنية واسأل عن سلطة القضاء".

وأكد العرموطي أن الشروط والبنود الواردة في الاتفاقية تعتبر بنود إذعان، ويبدو الأمر كأننا في حالة حرب ودولتنا تستسلم في هذه الحرب، مشددا على أن "ما ورد في الاتفاقية من بنود مؤلم وغير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، ولم يرد مثلها حتى في الاتفاقية البريطانية التي جرى الغاؤها".

وأشار إلى ضرورة تصدي مجلس النواب لهذه الاتفاقية والطلب من الحكومة العدول عنها، لافتا إلى أن هناك بروتوكولات سابقة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الأمريكية، لكنّ توقيع هذه الاتفاقية ومفاجأة الشعب الأردني والرأي العام بها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية دون السير بها بالطرق الدستورية يعتبر تحدّيا للمواطن الأردني، ويعبّر عن حالة عدم احترام ورغبة بإذلاله.

وقال العرموطي إنه بحث في الاتفاقية عن بنود تصبّ في مصلحة الأردن والدولة الأردنية، فوجدها كلّها تصبّ في صالح الحكومة الأمريكية، مجددا التأكيد على عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية، فيما تساءل عن سبب دخول القوات الأمريكية المملكة.

واستذكر العرموطي طلب الرئيس الأمريكي السابق من الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله الموافقة على ارسال قوات أمريكية أثناء حرب الخليج، وعندما سمع بهذا رئيس مجلس النواب آن ذاك د. عبد اللطيف عربيات، اتخذ قرارا بعد استشارة الملك بعدم السماح بوجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية، وعندما حضر مدير المخابرات الأمريكية أخبره الملك حسين أن الجواب "لا" وأن الشعب وممثلوه رفضوا هذا الطلب.


** نصّ الاتفاقية المنشورة عبر الجريدة الرسمية 

 







https://top4top.io/index.php#:~:text=%5Burl%3Dhttps%3A//top4top.io/%5D%5Bimg%5Dhttps%3A//g.top4top.io/p_19074273z5.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D

العرموطي يمطر الخصاونة بـ24 سؤالا حول اتفاقية الدفاع مع امريكا - وثائق



أمطر نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأربعة وعشرين سؤالا حول اتفاقية الدفاع التي وقعتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة مجلس النواب عليها.

وتاليا نصّ الأسئلة الهامة التي وجهها العرموطي:

الاحد : 21/3/2021 م

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

1.هل تعلم الحكومة أن اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الاردنية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية تنتهك السيادة الاردنية فهي تتعارض مع نص المادة الاولى للدستور الاردني والتي تقضي بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وملكها لا يتجزأ ولا يُنزل عن شئ منه.

2.هل تعلم الحكومة أن أي اتفاقيه تتعارض مع الدستور غير مقبوله ولا يمكن اجازتها او نفاذها وفي هذا الخصوص قرارات صادرة عن محكمة التميز منها القرار رقم ٧٦٢ / ٩٦ الصادر بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٩٦ والمتعلقة بمصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات.

3.هل تعلم الحكومه أن عدم عرضها على مجلس الامة يتعارض مع الفقرة (٢) من الماده (٣٣) من الدستور والتي تنص على ان (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامه ..)

4.كما تنص المادة (١١٧) من الدستور كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق بإستثمار المناجم أو المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

5.كما تنص الماده (١١٨) من الدستور لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون بمعنى ليس الاتفاقيات التي تلغي الضرائب والرسوم.

6.هل تعلم الحكومة أن هذه الاتفاقية تشكل خطراً على الدولة الاردنية وأن ما ورد في نصوصها استباحه كاملة للسيادة وتمس أرضها وماءها وسماءها وبدون مقابل، بالاضافة إلى ذلك الإشتراط على الاردن بأن يحمي هذه الاستباحة.

7.هل تعلم الحكومة أن هذه الاتفاقية تعتبر تغولاً على السلطة القضائية والقضاء والتشريع وتعطيل للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة.

8.هل تعلم الحكومة أن الإتفاقية تجيز للقوات الأمريكية حيازة وحمل الأسلحه في الأراضي الاردنية.

9.هل تعلم الحكومة أن الإتفاقية توجب على الأردن أن يوفر جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة بدون اجار أو تكاليف مشابه

10.هل تعلم الحكومة أن نصوص الاتفاقية قد سمحت للقوات الأمريكية وافرادها بالدخول الى الأراضي الاردنية والخروج منها والتنقل بحريه فيها دون الحصول أو إبراز جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى الأراضي الاردنية والخروج منها بالنسبه للأفراد العسكرين والمدنين الأمر الذي يعتبر انتقاصاً للسيادة على الأرض الأردنية.

11.لماذا يتم اعفاء افراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة داخل الأراضي الأردنية بما فيه دفع أي ضرائب، أو جمارك ، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول الى الأراضي الاردنية أو الخروج منها.

12.هل تعلم الحكومة أن الإتفاقية قد سمحت للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول الى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الاردنية والمجال الجوي والخروج منها والتنقل بحرية فيها حتى لمن يقوم بالنيابة عن تلك القوات في أعمالها فمن هي الجهة التي تقوم بالنيابة عنها.

13.هل تعلم الحكومة أنها قد عطلت التشريعات والقوانين عندما سمحت بموجب الاتفاقية لقوات وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقديها بإستيراد ممتلاكات شخصية ومواد ومعدات وامدادات وخدمات وغيرها من الممتلاكات الى الاراضي الاردنية أو تصديرها وتكون عمليات الاستيراد أو التصدير معفاه من أي تفتيش، أو ترخيص، أو رسوم جمركية، أو ضرائب، وهل تعلم الحكومة أن هذا يشكل اكبر خطر أمني وسيادي وتدخل واضح في شؤون ومرافق الدولة.

14.لماذا تقوم الحكومة بإعطاء حصانة مطلقه لقوات وأفراد الولايات المتحدة حصانة مطلقه والتنازل عن جميع المطالبات وعدم الملاحقة قضائياً وعدم المساءلة عن أي ضرّر أو فقدان أو تدمير ممتلاكات أو وفاة أو إصابه ارتكبت من قبل القوات الامريكية على الاراضي الاردنية.

15.لماذا يقبل الأردن عدم اجراء اختبار قيادة أو تقاضي رسوم رخص القيادة وتصاريح القيادة الصادرة لأفراد الولايات المتحدة.

16.ما المقصود من عدم مطالبة الحكومة القوات الأمريكية من الحصول على رخص مهنيه صادرة من الأردن فيما يتعلق بتقديم الخدمات وما هو المقصود برخص المهن وتقديم الخدمات.

17.لماذا يتم اعفاء القوات الأمريكية وافرادها من ضريبة المبيعات العامة، ولماذا يطلب من الحكومة الأردنيه بتطبيق معدل ضريبة صفر بالمائة، علماً بإن ضريبة المبيعات على المواطن الاردني اصبحت ١٦ بالمائة.

18.ما الهدف وما الغاية من إعفاء أفراد الولايات المتحدة من دفع الضرائب على الدخل والأرباح والرواتب والمكافآت التي يتم استلامها من الولايات المتحدة.

19.لماذا يعفى متعاقدو الولايات المتحدة من غير الأردنين من القوانين واللوائح الاردنية فيما يخص تراخيص وتسجيل الاعمال التجارية والشركات فما علاقة تسجيل الاعمال التجارية والشركات بالاتفاقيه الامنية.

20.لماذا تسمح الحكومة بموجب الاتفاقيه باقامة محطات استقبال بالأقمار الصناعية ليستقبل قوات الأفراد الأمريكية البرامج التلفزيونية والإذاعية ولبث البرامج التلفزيونية والإذاعية وهذه كلها معفاه من الجمارك والضرائب وغيرها من الرسوم، ولا تخضع لأي رقابة أردنية، وهذا يشكل خطورة أمنية وإنتقاص للسيادة الاردنية في ظل ظروف سياسية ومشاريع مشبوهه بالمنطقة، بينما تحرم قنوات تلفزيونية اردنية وطنية من ممارسة عملها دون وجه حق.

21.ما الغايه والهدف والحكمة من توقيع هذه الاتفاقية التي تتعارض مع الدستور الاردني والسيادة الاردنية، وهل هي اتفاقية أمنية أم تجارية أو استعمار جديد للمنطقة، علماً أنه لا يوجد أي نص في هذه الاتفاقية لمصلحة الاردن.

22.هل تعلم الحكومة الاردنية أن المعاهدة الاردنية البريطانية قد تم إلغائها بضغط شعبي وبرلماني وتأييد حكومي وأزلنا الاستعمار وقواعدة الاجنبية من ديارنا منذ ذلك الوقت.

23.هل ترتبت أي التزامات مالية لاي طرف من الطرفين بذمة الطرف الاخر نتيجة توقيع هذه الاتفاقية وما مقدارها إن وجدت.

24.هل هناك نيه جادة للحكومة لإلغاء هذه الاتفاقية وإخطار الولايات المتحدة الامريكية حفاظاً على أمن الاردن واسقراره وسيادته.
 

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي