الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي

[rtl]الميزانية السعودية[/rtl]
[rtl]

رغم التراجع الأخير في أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة في السوق العالمية، أعلنت السعودية، أكبر ميزانية في تاريخها، مواصلة التوسع في الإنفاق على خطط التنمية، باعتمادات تبلغ 860 مليار ريال سعودي في عام 2015. وأقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية، الميزانية التي صدرت بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين.

الميزانية تكرس الجهود لتطوير العنصر البشري والبنيات التحتية

تقرير «جدوى»: إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي ستلعبه المصروفات في دعم الاقتصاد العام المقبل
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 م

الرياض: «الشرق الأوسط»
قالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير لها صدر، أمس، إنه على الرغم من الظروف العالمية التي تشهد هبوطًا حادًا في أسعار النفط، حافظت السعودية على مستوى مرتفع من الإنفاق في ميزانية عام 2016، وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما مجتمعين نحو 35 في المائة من إجمالي الإنفاق، بينما حظي قطاع الخدمات الأمنية والعسكرية بأكبر نصيب من الإنفاق، حيث شكلت حصته منفردًا نحو 25 في المائة من الإجمالي.

وقالت «جدوى» في التقرير الصادر على هامش إعلان الميزانية السعودية، أمس، إنه تم تأسيس مخصص بلغت نسبته 22 في المائة لدعم الميزانية العامة بغرض مواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، متوقعة أن يكون قد تم خفض الإنفاق الاستثماري إلى 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار) عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق على مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية الرئيسية. ويشير ذلك إلى التوجه التدريجي نحو إحكام السيطرة على الميزانية، لكنه يؤكد كذلك التزام الحكومة المستمر بالإبقاء على مستوى مرتفع من الإنفاق على العنصر البشري والبنيات التحتية الاجتماعية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية الدولة للعام المالي 2016، التي تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي أقرته الميزانية في الإنفاق، لكنه لا يزال مرتفعًا ويثبت إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي سيلعبه الإنفاق في دعم الاقتصاد عام 2016.

وأكدت الحكومة التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية تتضمن أكبر عجز على الإطلاق بالقيمة الاسمية بلغت قيمته 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 514 مليار ريال (137 مليار دولار) ومصروفات تبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وسيتواصل تمويل العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى مؤسسة النقد العربي «ساما» والاستدانة من البنوك المحلية، وبلغ صافي إجمالي الموجودات الأجنبية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 640 مليار دولار، في حين ارتفع الدين المحلي من مستوى منخفض لم يشهده منذ فترة طويلة عند 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) عام 2014 إلى 142 مليار ريال (37.8 كلمة) عام 2015، ولكنه لا يزال منخفضًا كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي عند 5.8 في المائة.

وذكرت «جدوى» أن أداء ميزانية عام 2015 جاء قريبًا من التوقعات، وسجلت أكبر عجز بلغت قيمته 367 مليار ريال (87.6 مليار دولار)، أو 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - تقديرات جدوى للاستثمار: 403 مليار ريال (107.4 كلمة)، ما يعادل 16.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - ورغم أن هذا العجز يعتبر الأكبر على الإطلاق، فإن خفض الإنفاق أدى إلى أن يأتي العجز أقل مستوى مما كان متوقعًا.

وأضافت: «هذا العجز في الميزانية هو الثاني على التوالي، ويعود بالدرجة الأولى إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والارتفاع في الإنفاق نتيجة لمصروفات غير متكررة، تتعلق بالمراسيم الملكية التي أمرت بصرف بعض المكافآت. هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من 41.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 608 مليار ريال (162 مليار كلمة)، مشيرة إلى أن تقديرها أن إيرادات النفط هبطت بنحو 51 في المائة، رغم المستوى القياسي من إنتاج النفط - بلغ المتوسط 10.2 مليون برميل في اليوم من بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) - كذلك تم خفض المصروفات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002، لتصل إلى 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، أقل من مصروفات عام 2014 بنحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار).

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نموًا بنسبة 3.4 في المائة - تقديرات جدوى للاستثمار: 3.2 في المائة - وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 3.5 في المائة، على أساس المقارنة السنوية - تقديرات جدوى للاستثمار: 3.8 في المائة - وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الحالي منذ عام 1998، عند 6.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو بنحو 41.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعلن الحكومة في يناير (كانون الثاني) برنامجًا للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد شهد بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية التي ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في الوقت ذاته إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.

وتعتقد «جدوى» أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 10.2 مليون برميل يوميًا ومتوسط سعر عند 40 دولارًا للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 42.8 دولارًا لخام برنت)، أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية، كما تتوقع أن تتخطى كل من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2016 المستويات المقدرة في الميزانية، لكن الفرق سيكون أصغر حيث ينتظر أن تصبح الحكومة أكثر ضبطًا لإنفاقها، وتتوقع تحقيق عجز قدره 313 مليار ريال (12.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناء على سعر للنفط في حدود 47 دولارًا للبرميل لخام برنت في عام 2016.

عوامل جديدة ترسم شكل الاقتصاد السعودي الجديد

تتضمن «كفاءة الإنفاق» و«تعزيز الإيرادات غير النفطية» و«ترشيد دعم الطاقة»
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ

دبي: مساعد الزياني جدة: فهد البقمي
أظهر إعلان الميزانية السعودية أمس تغيرا في دعائم الاقتصاد السعودي، التي أشار فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أنها تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعطي إعلان الميزانية أمس الشكل الجديد للاقتصاد الوطني السعودي، والذي يعتمد في المستقبل القريب على رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل التقلب الواضح في أسعار النفط نظرًا للأوضاع الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يخفف من الاعتماد على النفط، ورسم شكل جديد للاقتصاد السعودي، مبني علي أدوات ذات قيمة مستدامة، تحافظ على الأسس الاقتصادية وتحميه من التقلبات المتسارعة والأزمات المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بحيث يكون هناك مراجعة دورية للأساليب الجديدة التي تنتهجها الحكومة السعودية في سعيها للمحافظة على النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وكان صندوق النقد الدولي أكد أن السعودية تعمل على إصلاحات اقتصادية، مما يحسن شكل الاقتصاد لمواجهة الضغوط من انخفاض أسعار النفط، وتتضمن رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد دعم الطاقة وإصلاحات لتحسين وضع الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يسمح للسعودية بضمان استدامة النمو الاقتصادي عبر تلك العوامل، التي كانت مطلبا لتعزيز أكبر اقتصاد عربي في المنطقة.

وقال فضل البوعينين وهو متخصص في الاقتصاد إنه خلال العشر سنوات الماضية وصل الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية، ولكن في المقابل لم تكن مخرجات هذا الإنفاق متوافقة مع حجمه، وهذا يعود لعدم تحقيق كفاءة الإنفاق وضعف الرقابة وعدم تطبيق الجودة والمحاسبة على المشروعات بشكل عام والإنفاق الحكومي بشكل خاص، وأضاف: «اليوم نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق كفاءة الإنفاق بسبب انخفاض الإيرادات، وأصبحت الحكومة أمام تحدي مواصلة النمو وتحفيز الاقتصاد واستكمال البنى التحتية».

تدني مخرجات القطاع الخاص لا يأتي بسبب ضعف القطاع الخاص، بل يأتي بسبب ضعف الرقابة ومعايير الجودة الحكومية، وهو في حال وضعت معايير جودة ومراقبة خاصة لأسهمت في القطاع الخاص ورفع تنافسيته، والتي أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، والتي لا تأتي إلا من خلال معايير الجودة والإنفاق المالي الدقيقة.

وعن تعزيز الإيرادات غير النفطية يرى أبو العينين «أن المبشر في إعلان الميزانية وجود نمو في الإيرادات غير النفطية، بمستوى كبير وصل إلى 29 في المائة» وهذا لم يحدث سابقًا وهو أمر محفز وإيجابي، وأضاف: «يجب أن نضع هدفا أساسيا كمرحلة أولى أن نصل إلى مستوى متوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن تكون المرحلة الثانية الابتعاد عن الإيرادات النفطية بما يساعد في تحقيق التوازن المالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية تعني انخفاض المخاطر والاستقرار المالي وتطوير قطاعات الاقتصاد وتنوعها».

فيما يشير الدكتور فهمي صبحة المستشار الاقتصادي إلى «أن توجه الحكومة السعودية نحو دعم المشروعات التنموية الأساسية، يعكس رغبة القيادة الاستراتيجية في المضي بمسيرة التنمية المستدامة على أسس مهنية حديثة».

وتأتي الميزانية السعودية مبنية على التوازن بين العوائد والإنفاق على أساس أسعار البترول العالمية خلال العام واستثمارات السعودية الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات غير النفطية كاستراتيجية تسابق الزمن، وأن أثرها على الاقتصاد يأتي ليؤكد أن المشروعات القائمة التي تحت التنفيذ ماضية في الإنفاق المقنن. ويتزامن ذلك مع إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، أنه سيطبق برنامج قياس الأداء ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مهامهم وخططهم، والهدف من ذلك هو تحقيق التحوّل الوطني الذي سيكون عام 2020 موعدًا لقياس الأداء حول تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة، التحول الوطني الذي يحقق طموحًا تستحقه السعودية، ويحقق رفاهية المواطن، وصولاً إلى بناء وطنٍ قوي، أساسها إشراك المجتمع في هذه الخطط والتوجهات، يظهر ذلك عندما أبدى ترحيبه بالمقترحات والأفكار.

ويعلق هنا الدكتور عبد اللطيف باشيخ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - غرب السعودية - «إن موازنة 2016 متوازنة في الإنفاق رغم التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة العالمية» مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية لتصبح التغييرات بالباب الرابع من الموازنة المتعلق بالمشروعات الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة لتكون على أساس الموازنة بين العوائد والإنفاق المقنن لكل مشروع على حدة.

ومع هذا تبقى ضرورة العمل على إيجاد البدائل وتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الناتج المحلي في المستقبل للخروج من آثار تقلبات أسواق النفط، كونه من الضروري النظر إلى خطط الوزارات والهيئات، في ظل توقعات لتقارير اقتصادية بانعكاس قوة روح فريق العمل المتميزة بالهدف المنشود للسعودية 2020 (برنامج التحول الوطني) كنقلة نوعية للاقتصاد الوطني كاقتصاد ندرة قائم على موارد ناضبة والقائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة المتجدد بموارده المختلفة الذي يعتمد على تنمية الموارد البشرية.

وعلى الرغم من التقارير الاقتصادية المتشائمة والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية من اختلال واضح بقوانين العرض والطلب، فإن ميزانية 2016 تمثل إصرارا على استمرار برنامج الإنفاقِ المقنن نحو التنمية المستدامة التي أساسها الإنسان، وتحديدا قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، وتنمية قطاع الإيرادات غير النفطية والأرقام التي ستتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد التوجه الاستراتيجي للمجلس الاقتصادي والتنمية.



[/rtl]

[rtl]إصلاحات الرياض الاقتصادية: الخيار الأصعب.. مستدام الفائدة[/rtl]

[rtl]موازنة 2016 تستهدف تنويع مصادر الدخل[/rtl]
[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 م

القاهرة: أسماء الخولي
اتخذت السعودية خطوات جادة للتأقلم مع التغيرات الاقتصادية العالمية، تمثلت في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي في الإنفاق، وسط تراجع أسعار البترول عالميًا إلى ما دون 38 دولارًا للبرميل.

وتحرص السعودية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية؛ الأمر الذي ظهر في الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام مجلس الشورى، مطالبًا بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لبدء تلك الإصلاحات.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات لتغطية عجز موازنة العام المالي 2014-2015، من خلال إصدار سندات خزينة محلية بقيمة 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال)، بالإضافة إلى سحب أكثر من 80 مليار دولار من احتياطيها بالعملات الأجنبية الذي كان يبلغ 732 مليار دولار نهاية 2014، والذي تكون نتيجة التدفقات المالية الكبيرة من إيرادات النفط خلال السنوات الماضية، والذي حرصت الدولة من خلاله على اعتماد الكثير من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافة إلى تعزيز الاحتياطي العام.

وفي أعقاب الطفرة في الإنتاج النفطي، لجأت معظم الدول المصدرة للنفط، خصوصًا الدول الخليجية، إلى الاستثمار في صناديق الثروة السيادية كوسيلة لتنويع الدخل، وتشمل هذه الصناديق حيازات ضخمة من الأصول العابرة للحدود. ورغم أن هذه الصناديق كانت داعما كبيرا لبقاء اقتصادات الدول الخليجية وخاصة الاقتصاد السعودي ليظل قويًا رغم عثرات التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط؛ فإن تنوع الاقتصاد وتوليد مصادر جديدة للدخل يحمل المزيد من الفوائد للاقتصاد السعودية في الوقت الراهن.

وفضلت السعودية الخيار الأصعب للاقتصاد ولكنه مستدام، حيث رفضت طريقًا يبدو أسهل في توفير إيرادات ضخمة على المدى القصير والمتوسط، من خلال إصرارها إبقاء مستويات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) دون تغيير، وعدم انصياعها للآراء التي تدعوها تخفيض الإنتاج من داخل المنظمة وخارجها، رغم تأثر الموازنة العامة للدولة بهذا القرار.

وستتخذ السعودية مزيدًا من الخطوات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط الذي يمثل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي نحو 80 في المائة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ؛ وسيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

وقال تقرير مؤسسة «ماكينزي آند كو» للاستشارات المالية، إن بإمكان السعودية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات. وأضاف التقرير الذي صدر الشهر الماضي، أنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية، وإلا فقد تواجه السعودية تدهورًا اقتصاديًا سريعًا على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة، وهو ما اتجهت إليه الإدارة السعودية في الموازنة الجديدة.

وكان صندوق النقد الدولي دعا السلطات السعودية، إلى إجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة تتضمن زيادة في أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، والسيطرة على النفقات الحالية، خاصة فاتورة الأجور الحكومية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي السعودي، الذي أكد أنه يتمتع بوضع قوي، يمكنه تجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.

وذكر الصندوق أن الاحتياطيات النقدية الضخمة التي تتمتع بها السعودية ودينها العام المنخفض للغاية، يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.

وتسعى السعودية في ميزانية العام المقبل إلى جعل مصادر الطاقة البديلة أكثر جاذبية، وتهدف السعودية أيضا إلى تعزيز الإنفاق العام من خلال تمديد مدفوعات الرعاية الاجتماعية القائمة، مثل إعانات البطالة، للتخفيف من تأثير خفض الدعم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد؛ وحال رفعت السعودية أسعار البنزين فسيكون هذا أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات، خاصة في ظل الاستهلاك المتنامي للنفط في السعودية. حيث أكدت الإحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 في المائة من إجمالي الطاقة في السعودية العربية السعودية، حيث يستهلك أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، نحو 811 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل.

وتقوم وزارة البترول وجهات حكومية سعودية بجهود كبيرة لإجراء تحولات اقتصادية داخلية مثل ما قام به مركز كفاءة الطاقة في إعداد معايير إلزامية للسيارات والمكيفات وغيرها. كما تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات، ووقف استنزاف المال العام الممنوح لدعم الطاقة وتعزيز نشاط القطاع الخاص، ومن شأن الإصلاحات أن تحقق وفرات مالية كبيرة يمكن أن تستمد من خفض الدعم.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة يكلف السعودية العربية السعودية 107 مليارات دولار بما يُمثل 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وفي إطار خطة تنويع مصادر الدخل، كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، قبل يومين من إعلان الموازنة، اتجاهها لتطوير 1420 جزيرة سياحية، في الوقت الذي سبق أن تم فيه طرح عدد منها للاستثمار السياحي وعلى رأسها جزيرتا «آمنة وأحبار» في منطقة جازان، إضافة إلى تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار فيها. ومن الجزر التي تضمها السعودية 1285 جزيرة في البحر الأحمر، تمثل نحو 89 في المائة من مجمل جزر السعودية، في حين يبلغ عدد الجزر السعودية في الخليج العربي نحو 135 جزيرة، تمثل نحو 11 في المائة من مجمل جزر السعودية.

كما تسعى الهيئة إلى تطوير مرافق ذات كثافة وارتفاعات محدودة، مع مراعاة عناصر ومفردات الهندسة المعمارية المحلية التقليدية السائدة في المنطقة، وإيجاد مجموعة من المراكز الواقعة في المناطق ذات الإمكانات السياحية الكبيرة.

وتأتي تلك التحركات بعد شهور من موافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح لهيئة السوق المالية بفتح سوق الأسهم السعودية، التي تعد أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار المباشر، في الوقت الذي تُبدي فيه صناديق أجنبية ضخمة، وعلى رأسها صندوق السيادة النرويجي رغبتها في الاستثمار بالأسهم في السعودية.

وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 531 مليار دولار؛ في حين يبلغ المتوسط الشهري للاستثمارات الأجنبية فيها، في حدود 400 مليون ريال.

وكان الاستثمار الأجنبي في السعودية متاحًا أمام 13 قطاعًا، هي مجالات الشركات الاستشارية، وشركات الخدمات المالية، والمشاريع الصناعية، ومؤخرًا أضيفت مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل، واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها عن 100 مليون ريال.

ويتضح من الإطار العام للموازنة أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للسعودية منذ نحو عشر سنوات، التي سبق التعبير عنها إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي استهدافها بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016. لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام.

وزير التعليم لـ {الشرق الأوسط} : ترشيد الإنفاق يرتبط بالتحديات الاقتصادية والسياسية

العيسى أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع لتأهيل جيل مبدع
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 م
الرياض: نايف الرشيد
أكد الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على دعم قطاع التعليم بكافة قطاعاته، مشددًا على أنه على جميع المسؤولين ترشيد مستويات الإنفاق حتى يتم تجاوز كافة الصعوبات التي قد تواجه البلاد نظرًا لانخفاض أسعار النفط.

وأشار العيسى خلال تصريحاته أمس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموازنة الجديدة العامة للدولة تضمنت دعمًا جيدًا ومتميزًا لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة على استمرار قطاع التعليم في تأدية واجبه نحو تأهيل جيل مبدع.

ولفت وزير التعليم إلى أن الدعم الذي تلقاه القطاع يسهم في تحقيق تطلعات القيادة فيما يتعلق برفع مستوى الجودة في قطاعات التعليم واستمرار توفير كافة الخدمات للتعليم العام والتعليم العالي وقطاع التدريب والقوى العاملة، بما في ذلك المستشفيات الجامعية في البلاد.

وحول الشفافية التي تتخذها البلاد في إعلان الموازنة العامة، أكد وزير التعليم السعودي أن هذه المستويات تأتي ضمن سياسات الدولة الرامية إلى إشراك المواطن في صنع القرار، وتعكس نهجا مهما للبلاد، لافتًا إلى أن العالم في الوقت الراهن عالم منفتح، ويتطلع المجتمع بشكل عام إلى أن تلبي الدولة والحكومة تطلعات المواطنين، مشددًا على أن خادم الحرمين الشريفين يحرص على الحديث بكل شفافية أمام المسؤولين.

وأشار الوزير السعودي إلى أهمية أن يكون عمل الوزير بكل شفافية، سواء مع المستفيدين المباشرين من خدمات الوزارة أو سواء مع المجتمع بشكل عام، معتبرًا المجتمع بكافة أطيافه شريكا ومستفيدا من خدمات وزارة التعليم، مضيفا: «الشفافية في إعلان الأرقام والتحديات التي تواجهها السعودية تمثل نهجا سليما يدعم أسس الانتماء للوطن بكافة شرائحه».

ولفت الدكتور أحمد العيسى إلى أن الميزانية تأتي وسط تحديات محلية وإقليمية دولية، مبينًا أن القطاع التعليمي يهمه استمرار تقديم خدمات على مستوى عال من الكفاءة والجودة، مؤكدًا أن على الجميع مسؤولية في ترشيد الإنفاق حتى يتم تجاوز كافة الصعوبات التي تواجه السعودية من انخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والإقليمية على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وخصصت السعودية أمس في الميزانية العامة للدولة 191.6 مليار ريال (51 مليار دولار) كموازنة في قطاع التعليم والتدريب والقوى العامة، مع إعطائها الأولوية للاستثمارات في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، كقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية وغيرها.

من جانب آخر، ذكر المهندس عبد الله المقبل وزير النقل السعودي، في تصريح صحافي له، أن ميزانية الدولة أعطت صورة واضحة عن بُعد نظر وحكمة القيادة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها.

وبين أن الميزانية انتهجت أطرًا وإجراءات جديدة في الإعداد والتخصيص لها والصرف منها، من خلال مشاركة فاعلة من مختلف أجهزة الدولة.

وأشار المقبل إلى قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على تحقيق التوجهات والتطلعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها ورفع معدلات نموها ودفعها إلى آفاق جديدة تعمل على تحقيق راحة المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الأول، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه، وإيجاد فرص العمل المناسبة التي تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

من جهة أخرى تطرق الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، في تصريح صحافي، إلى بيانات ميزانية هذا العام، لا سيما أنها تؤكد بشكلٍ دقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالعمل باتجاه مستقبل تنموي مشرق، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليًا، المتمثلة في التقلبات الاقتصادية، والظروف غير العادية التي تواجهها أسواق النفط، وهو الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.

إلى ذلك، نوه سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة التقلبات العالمية وما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وتراجع كبير في أسعار النفط العالمية.

وأشار الحمدان إلى أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين جنبت السعودية آثار الأزمات الاقتصادية التي عصفت بأغلب اقتصاديات العالم، حيث تمكنت الدولة في الاستفادة من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في بناء احتياطي مالي قوي.

وأبان رئيس هيئة الطيران المدني أن الموازنة تعكس نهج القيادة في جعل المواطن محور التنمية، من خلال استمرار برنامج الإنفاق المقنن نحو التنمية المستدامة التي جعلت جل اهتمامها الإنسان السعودي، حيث شمل الإنفاق قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لدعم الدولة لقطاع الطيران المدني في كل عام تعلن فيه مخصصات الميزانية؛ مشددًا أن هذا الدعم يسهم في أداء الهيئة واجباتها نحو تطوير صناعة النقل الجوي في السعودية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.[/rtl]

[rtl]وزير المالية السعودي لـ {الشرق الأوسط}: لن نزاحم القطاع الخاص على سندات البنوك المحلية[/rtl]

الرياض: شجاع البقمي
أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن حكومة بلاده لن تزاحم القطاع الخاص على القروض المالية أو السندات التي تصدرها البنوك المحلية، مضيفًا خلال حديثه «في حال إصدار سندات تنمية خلال العام الجديد 2016، فإن ذلك سيتم عن طريق بنوك محلية، وأخرى دولية».

وأبدى الدكتور العساف تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مضيفًا: «متفائل جدًا بمستقبل الاقتصاد السعودي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية، لكن المهم أن تكون هذه الظروف دافعا لنا في الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله ستستمر السعودية في ذلك».

وأشار الدكتور العساف في تصريحه عقب إعلان السعودية عن ميزانيتها العامة، يوم أمس، إلى أن انخفاض حجم الإنفاق في ميزانية 2015 عن تقديرات محللي الاقتصاد، جاء نتيجة لرفع كفاءة الإنفاق، وفقًا للدور الرئيسي والاستباقي الذي قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.

ولفت وزير المالية السعودي، خلال تصريحه إلى أن بلاده عازمة على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر، وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في هذا الشأن: «لا شك أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية يعتبر من الأمور التي تحرص عليها السعودية منذ سنوات، إلا أن الأعوام القادمة سيكون للقطاع الخاص مساهمة أكبر بإذن الله».

وأوضح وزير المالية السعودي أن رفع كفاءة الإنفاق، يعتبر من أهم الركائز الأساسية التي ستعتمد عليها السعودية في سياستها المالية والاقتصادية، مبينًا أن السعودية تتميز بوجود بنية تحتية مميزة تساعدها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

وشدد الدكتور العساف في الوقت ذاته، على أن السعودية تستثمر في الحاضر والمستقبل، مبينًا أن السعودية بدأت تجني خلال المرحلة الحالية فوائد سياستها المالية المتزنة، التي تتعلق بتوفير احتياطيات مناسبة، واستثمارات متنوعة، بالإضافة إلى تخفيض حجم الدين العام.


وفي تصريحات إعلامية على هامش الإعلان عن الموازنة العامة للسعودية، أمس، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مؤسسات التقييم الدولية سوف تنظر بعد الإعلان عن الميزانية العامة إلى أن بلاده جادة في اتخاذ القرارات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على تصنيفات المؤسسات الدولية للسعودية.

وبيّن الدكتور العساف أن النمو في الاقتصاد الوطني هذا العام سيبلغ نحو 3.34 في المائة. وقال: «هذه معدلات إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، كما أننا نتمنى أن يستمر نمو القطاع الخاص، خصوصًا وأن بيئة الاستثمار في السعودية تساعد على تحقيق ذلك».

وشدد وزير المالية السعودي على أن الميزانية ركزت على أولويات المواطنين، من حيث المشاريع التنموية والحيوية، بالإضافة إلى أنها سوف تركز على الاستفادة من الاستثمارات الهائلة التي قامت بها السعودية منذ سنوات في البنية التحتية وغيرها.

من جهتها, استعرضت وزارة المالية في بيانها أمس، بمناسبة إعلان الميزانية، أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م»، وأهم عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، وتطورات الاقتصاد الوطني.

وتوقعت «المالية» في بيانها إلى بلوغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 في المائة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444 مليارًا و500 مليون ريال بانخفاض نسبته 23 في المائة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 - 1436هـ «2014م».

وأشارت إلى أن مساعي الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163 مليارًا و500 مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436هـ «2014م» 126 مليارًا و800 مليون ريال، بزيادة قدرها 36 مليارًا و700 مليون ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة، بينما توقعت «المالية» بلوغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13 في المائة، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ نحو 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17 في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وبينت وزارة المالية اشتمال المصروفات على 44 مليار ريال للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، منوهًا بأن المصروفات لا تشمل مشاريع البرامج الإضافية «الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية» المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار البيان إلى بلوغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقد تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.

وسجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 - 1437هـ «2015م»، انخفاضًا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 - 1436هـ «2014م» البالغ 1140 مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.

وعن الدين العام، أبانت «المالية» في البيان عن إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م» 142 مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 / 1436هـ «2014م» البالغ 44 مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 - 1436هـ «2014م».

وعن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438هـ «2016»، بينت وزارة المالية في بيانها أن الإيرادات العامة قدرت بـ513 مليارًا و800 مليون ريال.

وحددت المصروفات العامة 840 مليار ريال، وقدرت العجز بـ326 مليارًا و200 مليون، منوهة بأن تمويل العجز سيتم وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبًا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وبينت أنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقًا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

وتوقعت أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49 مليارًا و900 مليون ريال.

وبينت «المالية» أن إعداد الميزانية تم وفقًا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية، فتم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.

وأشارت وزارة المالية في البيان إلى أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438هـ (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عامًا. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

ونوهت «المالية» في البيان بأنه بناء على التوجيهات لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، سيتم العمل على مزيد من التخطيط المالي، بإنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى 3 سنوات، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

وأشارت إلى مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438هـ «2016م» وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء أخيرًا» مع كل الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 - 1438هـ «2016م».

كذلك، بينت رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. والعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خصوصا الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد على 50 في المائة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.

وأعلنت عن الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية. وتحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة. وتطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة - ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438هـ «2016م» - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.

وشددت على إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

وأعلنت عن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال، بالإضافة إلى مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.

وأشارت إلى تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة السعودية على الاقتراض محليًا ودوليًا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية، وتحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كل الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.

وعن تطورات الاقتصاد الوطني، أشارت «المالية» في البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437هـ «2015م» وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436هـ (2014م).

وأشارت إلى توقعاتها بأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة 8.37 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78 في المائة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 2010م فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المائة، وقالت إن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، حققت نموًا إيجابيًا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المائة.

وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437هـ «2015م» بنسبة 2.2 في المائة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436هـ «2014م» طبقًا لسنة الأساس 2007م.

وفي ما يتعلق بمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، قال بيان الوزارة إنه من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته 2.02 في المائة في عام 1436 / 1437هـ «2015م» مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت وزارة المالية في البيان أن القطاع النقدي والمصرفي سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م» نموًا نسبته 2.5 في المائة مقارنة بنمو نسبته 10.4 في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435 / 1436هـ «2014م». كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نموًا بلغ 3.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 في المائة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 في المائة لتصل إلى 271 مليارًا و900 مليون ريال.

وحول السوق المالية، بينت وزارة المالية أن هيئة السوق المالية واصلت خلال العام المالي 1436 / 1437هـ «2015م» جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح. وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقًا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة في 4 / 5 / 2015م القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداءً من 15 / 6 / 2015م للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

وعن توسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية، قال البيان إنه تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بـ3.774 مليون ريال، وصكوك لشركة واحدة بـ3 مليارات و900 مليون ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ مليارين و300 مليون ريال، بينما عملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ26 صندوقًا استثماريًا جديدًا، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 265 صندوقًا، وقالت إنه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة 5 رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصةً موزعةً على 88 شخصًا مرخصًا.

وعن التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، نوه بيان وزارة المالية بأنه وفقًا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 / 1437هـ «2015م» 767 مليارًا و200 مليون ريال بانخفاض نسبته 40.2 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176 مليارًا و300 مليون ريال بانخفاض نسبته 18.8 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

وعن الواردات السلعية توقع بيان الوزارة أن تبلغ في العام الحالي 531 مليارًا و900 مليون ريال بانخفاض نسبته 10.5 في المائة عن العام السابق، بينما أشار إلى التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضًا مقداره 235 مليارًا و300 مليون ريال بانخفاض نسبته 65.9 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية على الرغم من انخفاض الواردات.

وتوقع البيان أيضًا أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزًا مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م» مقارنة بفائض مقداره 288 مليارًا و400 مليون ريال للعام المالي الماضي 1435 / 1436هـ «2014م».

وعن أهم التطورات التنظيمية والإدارية، أشارت الوزارة إلى أن الترتيبات التنظيمية شهدت إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، إصدار كثير من القرارات والأوامر، منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي «الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية» بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهاز حكومي وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

وعن التعاملات الإلكترونية الحكومية، أوضح البيان استمرار تنفيذ المرحلة الثانية «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428هـ «2007م» لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالسعودية (2012 - 2016)، ويجري العمل حاليًا على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالسعودية المزمع تنفيذها خلال الفترة «2017 - 2021م»، بينما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة نحو 138 جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها 24 في المائة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات في ما بينها عبر قناة التكامل الحكومية 103 جهات حكومية، بينما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي» أكثر من 2500 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسية بزيادة تقدر بأكثر من 500 خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية «آمر» 13 جهة حكومية بزيادة قدرها 85 في المائة عن العام المالي السابق، كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية «معاك» التي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة.

وفي ما يتعلق بنظام سداد للمدفوعات الإلكترونية، قال البيان إنه تم تطبيق نظام السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد»، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي جهتين حكوميتين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 98 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 في المائة عن العام المالي السابق «2014م»، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 14 / 2 / 1437هـ ما يقارب 409 مليارات ريال.

وفي ما يتعلق بتعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات، أشارت «المالية» إلى أنه تمت الموافقة على عدد من الأنظمة «نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التدخين، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الشركات، ونظام رسوم الأراضي البيضاء».

كما تمت الموافقة أيضًا على عدد من التنظيمات، منها «تنظيم جمعية حماية المستهلك، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، والهيئة العامة للأوقاف»، وتمت الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.

وعن المتابعة والإفصاح، أشارت وزارة المالية إلى عزمها القيام بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقًا لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

[rtl]المراسيم الملكية الخاصة بالميزانية العامة[/rtl]

[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ
الرياض: «الشرق الأوسط»
بمناسبة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437هـ - 1438هـ (2016م)، صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية، فيما يلي نصها:

الرقم: م/ 14 التاريخ: 17/ 3/ 1437هـ.

بِعَوْنِ الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية: بعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 12/ 9/ 1420هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 - 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 - 1433هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17/ 2/ 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 بتاريخ 17/ 4/ 1435هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1437 - 1438 المرفوعة بكتاب وزير المالية رقم 1990 بتاريخ 15/ 3/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 17/ 3/ 1437هـ، رسمنا بما هو آت:

أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1437 - 1438 وفقًا لما يلي:

1 تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 513 مليارًا و803 ملايين ريال.

2 تُعْتمد المصروفات بمبلغ 840 مليار ريال.

3 يقدَّر العجز بمبلغ 326 ثلاثمائة وستة وعشرين مليارًا و197 مليون ريال.

ثانيًا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقًا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.

ثالثًا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 - 1425، و1425 - 1426، و1426 - 1427، و1427 - 1428، و1432 - 1433، و1433 - 1434، و1434 ت 1435هـ، الصادر في شأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 77 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17/ 2/ 1434هـ.

رابعًا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.

خامسًا:1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 - لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة «3» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقًا لذلك.

سادسًا: تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة «4» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ.

سابعًا: تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديرًا عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 - 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الميزانية.

ثامنًا: 1 تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة «5» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق) بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ.

2 تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية، فيما عدا البرامج والمشاريع، بقرار من وزير المالية بناء على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

3 - تتم المناقلات بين اعتمادات البنود، فيما عدا ما ورد في الفقرتين «1» و«2» من هذا البند، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول «تعويضات العاملين»، وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

تاسعًا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يخل بذلك.

عاشرًا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي: 1 العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

2 عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1437 - 1438هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1437 - 1438هـ.

ثاني عشر: تُعْتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

رابع عشر: 1 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

2 - يُسْتَثْنَى من الفقرة «1» من هذا البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.

4 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

5 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سابع عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، «كل فيما يَخُصُّه»، تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود


المراسيم تضمنت تقدير وتوزيع فائض الميزانيات السابقة
الجمعة - 4 شهر ربيع الأول 1436 هـ - 26 ديسمبر 2014 مـ

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
الرياض: «الشرق الأوسط»
صدرت أمس في العاصمة السعودية الرياض، 3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 36 - 1437هـ، حملت توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتضمنت تقدير الميزانية العامة للدولة، وتوزيع فائض الميزانيات والإيرادات السابقة، وتقدير ميزانيات الوزارات والمصالح والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة للعام المالي 2015م، وفيما يلي نصوص المراسيم:
* «م/ 21
* 3-3-1436هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 ـ 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427ـ 1428، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 ـ 1433، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1-8-1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 17-4-1435هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 3-3-1436هـ. رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 715 مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 860 مليار ريال.
ثانيا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية «1424 ـ 1425 و1425 ـ 1426 و1426 ـ 1427 و1427 ـ 1428 و1432 ـ 1433 و1433 ـ 1434 و1434 ـ 1435» الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ والأمر الملكي رقم أ/ 149) بتاريخ 11-11-1427هـ والأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ.
رابعا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بَيْنَهُ وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب «الثالث» وما يزيد عن 10 في المائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب «الرابع» بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 ـ 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 ـ 1437.
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يُسْتَثْنَى من الفقرة «أ» من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
* «م/ 22
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقمأ -90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2 -1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433-1434، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 3-3-1436هـ، رسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437 بمبلغ 38.251.598.000 ريال «ثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف ريال».
ثانـيا: تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 5.545.430.000 ريال «خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
ثالـثـا: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32.706.168.000 «اثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وستة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف ريال».
رابعا: تُصْرَف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
* «م/ 23
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9 -1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 ـ 1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 3-3-1436هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ـ 1436 وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانئ بمبلغ 3.850.000.000 ريال، «ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون ريال»، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ 1.840.787.000 ريال، «مليار وثمانمائة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال».
2- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28.478.000.000 ريال «ثمانية وعشرين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ريال»، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2.916.705.000 ريال: «مليارين وتسعمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ريال».
4- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.574.841.000 ريال «خمسة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف ريال».
5- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.657.108.000 ريال «مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وثمانية آلاف ريال».
6- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57.000.000 ريال «سبعة وخمسين مليون ريال».
7- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.392.943.000 ريال «ثمانية مليارات وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال».
8- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390.030.000 ريال «ثلاثمائة وتسعين مليونا وثلاثين ألف ريال».
9- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ 341.600.000 ريال «ثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال».
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ 8.610.042.000 ريال «ثمانية مليارات وستمائة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال».
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.964.984.000 ريال «خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.357.566.000 ريال «مليار وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال».
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4.146.920.000 ريال «أربعة مليارات ومائة وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف ريال».
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.046.950.000 ريال «مليار وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ 2.296.690.000 ريال «مليارين ومائتين وستة وتسعين مليونا وستمائة وتسعين ألف ريال».
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.902.402.000 ريال «مليارين وتسعمائة واثنين مليون وأربعمائة واثنين ألف ريال».
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.250.771.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألف ريال».
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.354.690.000 ريال «مليارين وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليوناً وستمائة وتسعين ألف ريال».
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.604.821.000 «مليارين وستمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف ريال».
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.102.730.000 ريال « مليارين ومائة واثنين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.747.985.000 ريال « مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال».
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.464.720.000 ريال «مليار وأربعمائة وأربعة وستين مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال».
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.389.730.000 ريال «مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.363.111.000 ريال «مليار وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً ومائة وأحد عشر ألف ريال».
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1.017.751.000 ريال « مليار وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ريال».
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.224.141.000 ريال «مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال».
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.030.380.000 «مليار وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألف ريال».
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.685.780.000 ريال «مليارين وستمائة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف ريال».
29 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.143.295.000 ريال « ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وخمسة وتسعين ألف ريال».
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.340.170.000 ريال «مليار وثلاثمائة وأربعين مليوناً ومائة وسبعين ألف ريال».
31 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1.038.970.000 ريال «مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف ريال».
32 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.112.560.000 ريال «مليار ومائة واثني عشر مليوناً وخمسمائة وستين ألف ريال».
33 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 385.910.000 ريال «ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف ريال».
34 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440.190.000 «أربعمائة وأربعين مليوناً ومائة وتسعين ألف ريال».
35 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409.013.000 «أربعمائة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال».
36 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366.778.000 ريال «ثلاثمائة وستة وستين مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ريال».
37 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.274.430.000 ريال «خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
38 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.407.528.000 ريال «مليارين وأربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف ريال».
39 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معهد الإدارة العـامة بمبلغ 664.008.000 ريال «ستمائة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال».
40 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7.027.584.000 ريال « سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
41- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2.144.100.000 ريال « مليارين ومائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة ألف ريال».
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.551.400.000 ريال « ثلاثة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279.679.000 ريال « مائتين وتسعة وسبعين مليوناً وستمائة وتسعة وسبعين ألف ريال».
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814.280.000 ريال «ثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتين وثمانين ألف ريال».
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ 926.000.000 ريال «تسعمائة وستة وعشرين مليون ريال».
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.167.230.000 ريال «مليار ومائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وثلاثين ألف ريال».
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ 3.156.063.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال».
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.531.577.000 ريال «خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وثلاثين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف ريال».
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141.940.000 ريال «مائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف ريال».
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662.950.000 ريال «ستمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566.247.000 ريال «خمسمائة وستة وستين مليوناً ومائتين وسبعة وأربعين ألف ريال».
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597.569.000 ريال «خمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وستين ألف ريال».
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.976.884.000 ريال «مليار وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263.382.000 ريال «مائتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف ريال».
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52.700.000 ريال «اثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال».
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73.400.000 ريال «ثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95.825.000 ريال «خمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف ريال».
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤسـسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 ـ 1436.
خامسا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
تاريخ النشر - Publish Date: 
الجمعة, 26 ديسمبر, 2014 - 17:15
رقم العدد - Issue Number: 
13177[/rtl]

[rtl]السعودية تعلن ميزانيتها العامة بمصروفات 840 مليار ريـال وعجز بلغ 326 مليار ريـال[/rtl]

[rtl]خادم الحرمين الشريفين: اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكّنه من مواجهة التحديات[/rtl]
[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي شهدت إعلان الميزانية العامة للدولة بحضور الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان.. ويبدو الأمير متعب بن عبد الله والأمير منصور بن متعب وأمين مجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت السعودية عن ميزانيتها العامة للعام المالي الجديد 2016م، التي بلغت إيراداتها 513 مليار ريـال ومصروفات قدرت بـ840 مليار ريـال، بينما بلغ العجز المتوقع 326 مليار ريـال .



وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن ميزانية بلاده لهذا العام تأتي في ظل ظروف انخفاض أسعار البترول العالمية، ووسط تحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.

وكشف الملك سلمان، لدى ترؤسه أمس (الاثنين)، جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإعلان وإقرار الميزانية، التي عقدت في الرياض، عن توجيهه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن الميزانية «تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، معلنًا عن أوامره للمعنيين، بأن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقررة في الميزانيات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن «الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك»، وأضاف: «وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين»، وفيما يلي نص الكلمة الملكية:

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437 - 1438هـ، التي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقررة في الميزانيات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ.

أيها الإخوة والأخوات.. نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا، بفضل الله، يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.

وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. إن مسؤوليتنا جمعيًا المحافظة على ما تنعم به بلادنا بحمد الله، من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

في حين تلا عبد الرحمن بن محمد السدحان، الأمين العام لمجلس الوزراء، المراسيم الخاصة بالميزانية، بينما أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن وزير المالية وبتوجيه ملكي قدم عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 - 1437هـ (2015م)، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لهذا العام المالي الجديد.

وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2015م يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريـال، بانخفاض قدره 15 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 في المائة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444 مليارًا و500 مليون ريـال، بانخفاض نسبته 23 في المائة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 - 1436هـ (2014م)، ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية، فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163 مليارا و500 مليون ريـال، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 126 مليارا و800 مليون ريـال، بزيادة قدرها 36 مليارا و700 مليون ريـال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.

وبيّن، أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريـال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريـال، بزيادة قدرها 115 مليار ريـال، وبنسبة 13 في المائة، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريـال، وأن الزيادة جاءت في المصروفات بشكل رئيسي، نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، التي بلغت 88 مليار ريـال، وتمثل ما نسبته 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية، والبالغ نحو 20 مليار ريـال، وهو ما نسبته 17 في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى، وهو سبعة مليارات، تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

تشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريـال تقريبًا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريـال التي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في «مؤسسة النقد العربي السعودي».

وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2650 عقدًا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريـال.

وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1437 - 1438 (2016م)؛ حيث بيّن أن الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 513 مليارا و800 مليون ريال، وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريـال، وقدر العجز في الميزانية بمبلغ 326 مليارا و200 مليون ريـال.

وقال إنه «سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبًا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص».

وأشار وزير المالية إلى أنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ مليار ريـال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، وفقًا للأولويات التنموية الوطنية، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49 مليارا و900 مليون ريـال.

وأفاد بأن ميزانية العام المالي المقبل اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عامًا، كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وفقًا لتقديرات «الهيئة العامة للإحصاء» 2.450 مليار ريال بالأسعار الحالية، بانخفاض نسبته 13.35 في المائة، مقارنة بالعام المالي السابق.

ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة 8.37 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78 في المائة بالأسعار الحالية.

وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموًا إيجابيًا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المائة، بينما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2015م بنسبة 2.2 في المائة عما كان عليه في العام السابق، طبقا لسنة الأساس 2007م.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته 2.02 في المائة في عام 2015م، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقًا لتقديرات «الهيئة العامة للإحصاء».

وعرض وزير المالية أهم التطورات التنظيمية والإدارية، وبيّن أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، أصدر جملة من القرارات والأوامر، منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازًا حكوميًا، وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.[/rtl]

[rtl]قوة السياسات الاقتصادية للسعودية مكنتها من تجاوز اضطراب أسعار البترول[/rtl]

[rtl]مختصون: تنويع الاقتصاد سر التحدي.. وتوقعات بنمو التجارة الخارجية بنسبة 5.5 % في 2015[/rtl]
[rtl]الرياض: فتح الرحمن يوسف
أكد لـ«الشرق الأوسط» مختصون أن الأسس التي بنت عليها السعودية سياساتها الاقتصادية التي أسفرت عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل تتضمن إنفاق 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) خلال 2015؛ كانت موفقة وسليمة بنسبة 100 في المائة.

ويعتقدون أن نجاعة هذه السياسات برزت من خلال قدرتها على مواجهة التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد إقليميا ودوليا، في وقت قدرت فيه وزارة المالية الإيرادات العامة في ميزانية 2015 بـ715 مليار ريال (190.6 مليار دولار) مقابل 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014.

وشدد المختصون على ضرورة المضي قدما في تنفيذ السياسات التي اتبعتها السعودية فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية، ما يمكن من الحصول على ميزانية أكبر في الأعوام المقبلة، متوقعين نمو التجارة الخارجية بنسبة 5.5 في المائة في عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في العام المنصرم التي بلغت 5 في المائة.

ويأتي ذلك في حين قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 2014 بـ1.3 تريليون ريال (359 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 4.4 في المائة عن العام المالي السابق.

ويتوقع أن تبلغ الصادرات السلعية غير البترولية نحو 208 مليارات ريال (55.4 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 3.1 في المائة عن العام المالي الماضي، حيث تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات السلعية (فوب) في العام الحالي، 564 مليار ريال (150.4 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 2.6 في المائة عن العام السابق.

وأشارت التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 788 مليون ريال (210.1 مليون دولار) بانخفاض بلغت نسبته 5.6 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية رغم انخفاض الواردات.

ويتوقع الحساب الجاري لميزان المدفوعات أن يحقق فائضا مقداره 398.9 مليار ريال (106.3 مليار دولار) في العام الحالي مقارنة بفائض مقداره 497.4 مليار ريال (132.6 مليار دولار)، للعام المالي الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19.8 في المائة.

وفي هذا السياق، قال كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الميزانية الكبيرة تبرهن بما لا يدع مجالا للشك على أن الأسس التي بنت عليها السعودية سياساتها الاقتصادية كانت موفقة جدا، وسليمة 100 في المائة رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد إقليميا ودوليا».

ولفت المنجد إلى أن هذه الميزانية ولدت في ظرف دقيق للغاية، حيث إن سعر البترول انخفض إلى أكثر من 50 في المائة خلال هذا العام، علما بأن 90 في المائة من الإيرادات السعودية كانت من البترول، غير أن الميزانية، برأيه، ككل، زادت بشكل مقدّر، فضلا عن أن الدين العام سيكون على انخفاض يصل إلى أكثر من 15 في المائة في العام المقبل. وقال المنجد: «إن بروز الميزانية بهذا الحجم يثبت أن الاقتصاد السعودي متحرر من الانعكاسات التي تترتب على اضطراب أسعار البترول عالميا، من خلال السياسات التي يتبعها فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية، ما مكن من الحصول على ميزانية أكبر».

وتنبأ المنجد بأن تشهد التجارة الخارجية نموا كبيرا في العام المقبل، مبينا أن انخفاض أسعار البترول سيكون له أثر مباشر على صادرات وواردات السعودية، ما يعني أهمية تنشيط التجارة الخارجية بشكل أكبر، ما من شأنه أن يساهم في تقليل نسبة التضخم، مشيرا إلى أن نسبته تراوحت بين 2.5 في المائة و3 في المائة، ما يعني ضرورة تعزيز وتوسيع مواعين التجارة الخارجية وزيادة حجمها من وإلى السعودية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع المنجد وفقا للمؤشرات والمسارات التي شكلت الميزانية هذا العام، أن يكون الاتجاه في العام المقبل في صالح السعودية طالما بدأت بانخفاض هذا العام، مشيرا إلى أن نمو التجارة الخارجية المتوقعة يبلغ 5.5 في المائة في عام 2015، بعد أن كانت 5 في المائة العام المنصرم.

من جهته، أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية راعت الظروف التي تشكلت فيها هذه الميزانية، حيث إنها جاءت في ظل متغيرات اقتصادية عالمية مضطربة، خاصة فيما يتصل بمفاصل الحركة الاقتصادية في هذا العام المرتكزة في الأساس على هبوط أسعار البترول، بما فيها اقتصاديات المنطقة العربية ككل. وقال المليحي: «في ظل هذه الظروف المعقدة، صمد الاقتصاد السعودي بشكل قوي وواضح، ويلاحظ أن معظم هذه الميزانية تصرف في مشروعات البنية التحية، بما فيها قطاع الصحة والتعليم والنقل، وهناك تركيز على ضخ الأموال بشكل أكبر في هذه المجالات، هذا في حد ذاته دفعة أخرى جديدة للمضي قدما فيما من شأنه تنشيط التجارة والاستثمار خارجيا بشكل أكبر».

وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري أن يشهد هذا العام ازدهار الاقتصاد السعودي من خلال ازدهار تجارته الخارجية وزيادتها، معتقدا أنه في الجانب الآخر يرى أن الظروف التي يمر به إنتاج النفط والأسعار التي تتجه نحو الانخفاض، ربما تدعو لتعزيز منشطات التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.

وشدد المليحي على ضرورة جذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج بالطرق كافة وفي مختلف المجالات، مبينا أن ذلك يعزز الدور المنوط بالتجارة الخارجية، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار بذلت مجهودا مقدرا في سبيل ضخ أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق السعودية في المجالات التي تعزز فكرة التنوّع الاقتصادي.

كذلك يعتقد المليحي أن هناك حاجة ماسة لتوجيه الاستثمار الأجنبي الضخم وفق رؤى استراتيجية تعمل بشكل أكثر فعالية وفق سياسات منضبطة تساهم في تنويع الاقتصاد وتساهم في خلق بنية تحتية تمكن التجارة الخارجية والاستثمارات المتحركة بأن تمضي بمتلازمة ذات أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي.

وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري على ضرورة إعادة النظر في تصريف رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج، بشكل يستصحب الرؤية المستقبلية لزيادة التجارة والاستثمار بالطرق الأكثر فائدة، من حيث العوائد التي تمكن الميزانية المقبلة من تحقيق مزيد من القوة والمتانة للاقتصاد السعودي. واتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، مع المليحي على أن التوجه العام الذي يتماشى مع زيادة خلق الميزانيات الضخمة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي المضطرب مع اضطراب أسعار البترول، نحو التنوع الاقتصادي وبشكل أكبر على توسيع دائرة التجارة الخارجية.

وشدد باعشن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة إيجاد حلول مطمئنة لدى المستثمر الأجنبي لإزالة مخاوفه وتحفظاته تجاه إجراءات وآليات الضرائب، وكذلك إطالة الأمد في بت القضايا ذات الصلة في المحاكم، في ظل تعقيدات تتعلق بنظام الاستثمار وحفظ الحقوق بشكل جاد، وطلب قائمة طويلة من المستندات في حال تنفيذ المشروعات العملاقة.

واتفق باعشن مع المليحي على أنه في حال إيجاد حلول لمشكلات الاستثمار الأجنبي، مع العمل على زيادة التجارة الخارجية المستهدفة خلق موارد كبيرة غير بترولية، فإن الميزانية ستزيد متانتها وقوتها بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و25 في المائة، وزيادة فرص الاستثمارات الكبيرة التي تعاني في بعض الأحيان من تأخير تنفيذها في ظل ضعف مقدرات قطاع المقاولات محليا. من جهته، بين محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية، أن مؤشر الميزانية الجديدة يدعم مسيرة العمل الوطني ويحقق طموحات قطاع الأعمال من حيث زيادة حركة التجارة الخارجية.

وأوضح الحمادي أن هناك رؤية يمكن الخروج بها من قراءة هذه الميزانية، تدعو لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية للسلع والمنتجات غير البترولية، مشيرا إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه يمكن جنيه العام المقبل والأعوام التي تليه.

ولفت إلى أن إيرادات ميزانية الدولة ومصروفاتها، تؤمن بضرورة الاستمرار في زيادة الاستثمارات والتجارة الخارجية وتعديلات من شأنها أن تزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المشروعات والبرامج التنموية المهمة التي من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين والشباب من الجنسين.

خبراء: الأرقام تظهر قراءة واقعية لأسعار النفط

[rtl]

القاهرة: السيد سليمان
قال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «تظهر الأرقام الأولية لميزانية السعودية احتسابهم لأسعار النفط عند مستويات منخفضة في ظل الهبوط الشديد لأسعار الخام مقارنة مع مطلع العام الماضي». وأضاف: «أعتقد أنهم احتسبوا أسعار النفط في نقطة تتراوح ما بين 55 - 60 دولارا للبرميل، وهو ما نتج عنه العجز الكبير مع استمرار الإنفاق الحكومي السخي».

ويتابع هاونغ: «بالنظر إلى آليات السوق، فإن الطلب على النفط قد يرتفع خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن أظهر الاقتصاد الأميركي نموا قويا بالربع الثالث من العام الحالي. وارتفاع الطلب يعني ارتفاع الأسعار وهو ما سينعكس إيجابا على الإيرادات السعودية».

ونما الاقتصاد الأميركي، الأكبر بالعالم، بأسرع وتيرة له في نحو 11 عاما بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن عدلت الولايات المتحدة النمو بالرفع إلى مستوى 5 في المائة في أفضل نمو فصلي له منذ الربع الثالث في 2003، والعجز الحالي المسجل في ميزانية السعودية هو الأول منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية حينما هوت أسعار النفط بقوة».

تاريخيا، لم تنجُ السعودية من عجز الموازنة في أوقات انخفاض أسعار النفط، وتشير بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004، إلى أن العجز بموازنات الدول النفطية في عامي 1998 و1999 كان ملحوظا، ففي السعودية بلغ 8.8 في المائة و6 في المائة على التوالي.

ويقول أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب»: «نرى في عجز الميزانية السعودية قراءة واقعية لهبوط أسعار النفط. فمن الواضح أن السعودية قدرت أسعار النفط عند مستويات متدنية، وهو ما أظهر هذا العجز». وتابع: «أعتقد أن المملكة قدرت أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل، وهو مستوى جيد من الممكن أن يحدث نقلة في الإيرادات حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى».

أضاف شوكالا: «وحتى إذا فرضنا استمرار الهبوط في أسعار الخام، فإن السعودية لديها مخزون هائل من الاحتياطات الأجنبية يمكنها من استمرار الإنفاق السخي على المدى المتوسط، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بالقطاع غير النفطي».

وحددت المملكة مساهمة النفط في الإيرادات خلال العام المالي الماضي بنحو 89 في المائة، بينما توقعت أن يسجل الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه؛ الحكومي والخاص، نموا نسبة 8.2 في المائة في 2014.

وقالت وكالة موديز: «نتوقع أن تعمد الحكومة إلى تخفيض المصروفات لدرجة معينة في ميزانيتها لتلافي آثر الهبوط المتوقع من إيرادات النفط».

لكن وكالة التصنيف الائتماني أكدت على أن الاحتياطات الضخمة للبنك المركزي السعودي (سما)، من شأنها أن تقدم الدعم اللازم للحكومة من خلال الأصول المملوكة لها دون اللجوء إلى الاستدانة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية القوية بالمملكة على غرار المؤسسة العامة للتقاعد التي تعد للحكومة قاعدة نقدية محلية هائلة للتمويل.




[/rtl]




[/rtl]

[rtl]خلال حديثه لبرنامج " ديفيد روبنشتاين" في تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي[/rtl]
[rtl]سون: لم يأخذ مني الأمر سوى 45 دقيقة[/rtl]
[rtl]التاريخ:12/10/2017 [/rtl]


[rtl]
[/rtl]


قال "ماسايوشي سون" الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سوفت بنك " الاستثمارية، إن اجتماعا عقده مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في طوكيو لم يستغرق منه سوى "45" دقيقة لإقناعه باستثمار "45" مليار دولار في صندوق "سوفت بنك".

وجاء ذلك خلال حديثه لبرنامج " ديفيد روبنشتاين" في تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي، عندما ذكر له المقدم أن اجتماعاً عقد بينه وبين ولي العهد السعودي أقنع أثنائه "سون" بن سلمان استثمار 45 مليار دولار خلال ساعة، ليقاطعه الأخير ضاحكاً " لا..لا..لا هذا غير صحيح أنت مخطئ، لم يأخذ مني الأمر سوى 45 دقيقة أي بمعدل مليار دولار خلال الدقيقة"، ليسأله مرة أخرى مستغرباً وسط ضحك الجمهور، "وكيف أمكنك اقناع شخص باستثمار ذاك المبلغ بهذا الوقت؟!"، فأجابه،" في الواقع قلت له لقد جئت إلى طوكيو لأول مرة وأود تقديم هدية طوكيو لك وقيمتها ترليون دولار، فاتسعت عيناه عندها وقال، حسنا هذا أمر مثير، وقلت له عندها اذا استثمرت 100 مليار دولار في صندوقي فسأعطيك ترليون دولار".

OCTOBER 25, 2017
بلومبرغ تكشف الأصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي السعودي

كشف ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتلفزيون بلومبرغ، اليوم الثلاثاء،
 أن حجم أصول الصندوق نحو 230 مليار دولار.
وقال الرميان: 
“إن العائدات الحالية تتراوح بين 3-9% لكننا نستهدف عائدات بين 4 و12% 
بحلول 2025-2030″.
وتعزز السعودية خططها لتحويل صندوق ثروتها السيادي إلى عملاق عالمي. 
لكونه محوريا في جهود الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتخطط الرياض لنقل ملكية شركة النفط “أرامكو”المملوكة للدولة إلى الصندوق، بما يمكّنه من السيطرة 

على نحو 2 تريليون دولار، وفقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي أيار، وافق الصندوق على تخصيص 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتعاون مع شركة 

“بلاكستون غروب لب”، وكذلك استثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الذي تديره 

شركة “سوفت بنك”.
وجاءت هذه الصفقات في أعقاب استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة “أوبر تيشنولوجيز″ الأمريكية 

في يونيو 2016.  (روسيا اليوم)

JANUARY 4, 2018
ستراتفور: هل ستؤدي سياسات بن سلمان إلى ضياع شركة أرامكو؟
 

قال موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات إن السياسات التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تؤدي إلى ضياع واحدة من أهم ركائز الاقتصاد والسياسة في السعودية؛ وهي شركة أرامكو النفطية.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن الأمير بن سلمان أعلن سعيه لطرح أسهم شركة النفط العملاقة في الاكتتاب العام؛ لأن ذلك من شأنه أن يعزز من كفاءة الشركة الضخمة، إلا أن ذلك “قد يقوّض استقرارها”، كما أن خطط الإصلاح تلك قد تذهب بالاستقلالية التي تتمتع بها الشركة طيلة عقود، والتي جعلتها من أكثر الشركات كفاءة وعراقة.
ليس سراً أن المحرك للاقتصاد الضخم في السعودية هو شركة أرامكو؛ إذ تنتج تقريباً كل النفط والغاز في المملكة، أي ما نسبته 63% من إيرادات الحكومة السنوية، رغم انخفاض الإيرادات النفطية العام الماضي؛ بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
الأكثر إثارة في شركة أرامكو، هو أنها إلى جانب كونها محركاً رئيساً للاقتصاد السعودي، فإنها أيضاً تتمتع بكفاءة ومهارة إدارية داخلية، نادراً ما توجد في شركة نفط وطنية بالعالم.
ويرى الموقع الأمريكي أن كل هذه الخصائص والمميزات التي تتمتع بها الشركة قد لا تستمر، في ظل التغيرات الأساسية التي يقودها بن سلمان؛ ومن ثم فإن تفوُّق “أرامكو” على نظيراتها في العالم قد لا يستمر طويلاً، لا سيما وسط التحديات الناشئة من نمو شركات متعددة الجنسيات داخل المملكة، وذلك ضمن الرؤية التي أقرتها المملكة لجذب مزيد من الاستثمارات.
المنطقة الغنية بالنفط (الشرق الأوسط)، كانت قد شهدت مع منتصف القرن الماضي حركة تأميم (أي جعلها تابعة للحكومة) شركة النفط العالمية التي كانت تدير عملية إنتاج النفط، حيث آلت أغلب الشركات الأجنبية التي كانت تتولى تلك العملية إلى شركات وطنية أنتجت وأدارت الموارد النفطية، إلا في السعودية التي كانت دوماً قادرة على سن تشريعات تنظم عمل “أرامكو”.
فالسعودية لم تتخذ قرار تأميم شركة أرامكو كما فعلت إيران والعراق على سبيل المثال، فهي تدرك أن ذلك قد يسبب شرخاً عميقاً في العلاقات الأمريكية-السعودية، وهو ما أسهم في أن تبقى “أرامكو” قائمة بصيغتها التي تأسست بها حتى عام 1988 عندما آلت الشركة بالكامل إلى السعودية.
لقد حافظت السعودية على العاملين الأجانب في الشركة ولم تتخذ أي قرار بطردهم؛ بل العكس، بقيت تلك العمالة الأجنبية هي الأساس في عمل الشركة، على أمل أن تتم تهيئة وتطوير الكوادر السعودية من أجل تولي مهام الإدارة، حيث دربت المملكة مواطنيها داخل الشركة وخارجها، بانتظار أن تدار من قِبل كوادر وطنية متخصصة.
وعلى الرغم من تأميم الشركة عام 1988، فإنها ما زالت تتمتع باستقلالية كبيرة؛ فهي لا تخضع للضرائب ولها ميزانية منفصلة عن مالية الحكومة، كما أنها توزع نسباً من الأرباح على المساهمين فيها، ولها الحق أيضاً في الاحتفاظ بجزء من إيراداتها، وهي خطوات اتُّخذت في حينها لحماية الشركة من تفشي الفساد بين المسؤولين الحكوميين.
لقد انتهجت السعودية آلية لإدارة الشركة العملاقة جعلتها بعيدة عن متناول “البيت السعودي”، ليس كما هو الحال مع بقية مؤسسات ووزارات الدولة التجارية، فلقد بقيت بأيدي التكنوقراط، ما مكَّنها من البقاء بمعزل عن إقطاعيات المال والفساد في السعودية.
الخشية الآن، كما يقول الموقع الأمريكي، أن تؤدي السياسات التي انتهجها محمد بن سلمان، إلى تقويض هذه السمعة الكبيرة التي ظلت “أرامكو” محتفظة بها طيلة عقود، ففي حين يأمل بن سلمان أن يؤدي الاكتتاب المرتقب إلى زيادة الشفافية وتعزيز كفاءة الشركة، فإن العديد من المراقبين يخشون أن يؤدي الأمر إلى عكس ذلك، خاصة أن الشركة قد تصبح مسيسة أكثر.
في عام 2015 وعقب صعود سلمان بن عبد العزيز ملكاً على السعودية، بدأ نجم نجله محمد بالصعود، حيث اتخذ جملة من القرارات الاقتصادية المهمة، منها تعيين بن سلمان رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثم في مايو من العام نفسه أنشأ الملك المجلس الأعلى لشركة أرامكو؛ للإشراف على الشركة، وأيضاً تم تعيين بن سلمان رئيساً عليه.
السياسة النفطية السعودية بدأت تتغير، ليس فقط إدارة الشركة العملاقة التي تعتبر درة التاج السعودي؛ ففي عام 2016 وفي ظل انخفاض أسعار النفط، تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي كانت تسعى للعودة إلى السوق النفطية ومضاعفة الإنتاج، وقتها قررت الدول النفطية إبرام اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج بما لا يسمح برفعه عن المعدلات التي كان عليها، وهو أمر كان سيسهم في رفع أسعار النفط، إلا أن السعودية وفي اللحظة الأخيرة رفضت هذا الاتفاق، وبعد وقت قصير من هذه الحادثة تم استبعاد أشهر وزير نفط سعودي، وهو علي النعيمي، واستبدال خالد الفالح به.
ويختم موقع “ستراتفور” بالقول إن طرح شركة أرامكو للاكتتاب ضمن حزمة الإصلاحات التي نادى بها بن سلمان ورؤية 2030 “سيكون باباً واسعاً للمحسوبية والفساد من قِبل شبكات تابعة لولي العهد”. (الخليج اونلاين)

السعودية وتناقضات اقتصاد دائن ومدين معاً
رأي القدس
Jan 23, 2018

قبل أن يصبح ولي العهد والملك الحاكم فعلياً في السعودية، استهوت الأمير محمد بن سلمان شخصية رجل 

الإصلاح البنيوي فترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأطلق المبادرة التي عُرفت باسم «رؤية 

2030» التي تهدف إلى جعل المملكة قوة اقتصادية كبرى. ورغم أن الأمير استولى على مفاتيح السلطة 

سريعاً، فإن المؤشرات التي أعقبت التهليل الإعلامي لتلك «الرؤية» سرعان ما فرضت صورة أخرى 

قاتمة، ولكنها أكثر واقعية وانسجاماً مع حقائق الاقتصاد السعودي وبنية الدولة.
وكانت اعتقالات فندق ريتز ـ كارلتون في العاصمة الرياض بمثابة الإشارة الأولى إلى مزيج من السياسات 

التي تسير على نقيض تام مع روحية «الرؤية»، والوعود البراقة التي حملتها في ميادين الاقتصاد والتنمية 

على نحو خاص. فمن جهة أولى كان الإجراء يدشن طور الجباية القسرية لمليارات الدولارات من الأمراء 

وكبار رجال الأعمال، بمن فيهم العرب من حملة الجنسية السعودية، تحت ستار محاربة الفساد، حتى حين 

أخذت بيوت المال تتناقل صفقات ولي العهد الخرافية في شراء اليخوت والقصور واللوحات النادرة.
ومن جهة ثانية، كان إجراء سجن الخمس نجوم يتوخى ترتيب بيت آل سعود داخلياً، سياسياً وعسكرياً 

وأمنياً ومالياً، بما يتيح للأمير أن يبعد خصوم الأمس من طراز متعب بن عبد العزيز، وخصوم المستقبل 

من طراز الوليد بن طلال، فضلاً عن أمراء أقلّ شأناً وإن كان بعضهم يجمع بين نفوذ العائلة وسلطة المال. 

وفي صلب «الرؤية» كان بن سلمان يحلم بقطاع خاص سعودي «يكون واحداً من أكبر اقتصادات 

العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين»، فإذا به يعتقل كبار ممثلي هذا القطاع ويجبرهم على سداد 

المليارات افتداء لاستعادة حرياتهم.
واليوم تفيد وكالات الأنباء بأن السعودية تقدمت بطلبات إلى عدد من المصارف العالمية الكبرى، لتجميع 

قرض ضخم بقيمة عشرة مليارات دولار أمريكي، وذلك لتعزيز الصناديق السيادية كما أعلن مكتب إدارة 

الدين السعودي. لا يخفى على أحد أن السبب الأول وراء هذه الخطوة، التي تنقل المملكة من بلد دائن إلى 

بلد مدين، هو أن موازنتها للعام الجاري شهدت عجزاً بقيمة 52 مليار دولار، وأنفقت في سياق بدلات 

غلاء المعيشة قرابة 13.3 مليار دولار. وفي غضون هذا الاختلال كانت قيمة الدين العام للمملكة قد 

وصلت إلى 116.8 مليار دولار في نهاية هذا العام، مقابل 84.4 مليار دولار نهاية العام 2016.
كذلك تتحدث بعض التقارير عن إجراءات أخرى تتناقض مع أهداف «رؤية 2030»، مثل منح ملكية 

شركة النفط الحكومية أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة بغرض طرحها للاكتتاب العام، أو 

المساهمة بقيمة 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة «بلاكستون 

غروب»، و45 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي لشركة «سوفت بانك غروب» اليابانية. 

وأما التناقض الأكبر لدولة تسعى إلى اقتراض المليارات من المصارف العالمية، فهو أنها قبل أشهر قليلة 

وقعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً بقيمة تزيد على 400 مليار دولار، بينها 110 مليارات 

في ميدان الصفقات الدفاعية وحدها. 
أم أن هذا الوضع المشوه هو القانون الطبيعي، في دولة دائنة ومدينة معاً؟

ما الذي دفع السعودية لوقف ارتفاع أسعار النفط؟

انتقلت السعودية في غضون ستة أسابيع من السعي إلى رفع أسعار النفط إلى محاولة وقف الارتفاع عند مستوى 80 دولارا للبرميل. وقالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية في تقرير نشرته على موقعها إن ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت السعودية إلى تغيير سياستها النفطية.

والجمعة أعلن وزير النفط السعودي خالد الفالح أن بلاده -أكبر مصدر للنفط في العالم- تشاطر "قلق" زبائنها. وأعلن عن تحوّل في السياسة التي عمدت في الأشهر الأخيرة إلى تقليص إنتاج النفط سعيا للضغط من أجل رفع سوق الخام في الأسواق العالمية.

وقال الوزير السعودي إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "من المرجح" أن تقرر زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام خلال اجتماعها المقبل المقرر الشهر القادم. 

ما الذي تغيّر ودفع السعودية لتغير سياستها؟ في 20 أبريل/نيسان الماضي كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "يبدو أن أوبك وراء الأمر مرة أخرى.. أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع"، مطالبا بتخفيض الأسعار.

وتقول بلومبرغ إن تدخل ترامب أعطى أمرا صارما بشكل عام معبرا عن قلق يتصاعد على نطاق أوسع في الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط من أقل من 30 دولارا في أوائل عام 2016 إلى أكثر من 80 دولارا هذا الشهر إلى خطر أن يهدد النمو الاقتصادي العالمي.


تراجع النفط
وعقب تصريحات الفالح، وعقده اجتماعا مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في سان بطرسبرغ، تراجعت أسعار النفط الخام ثلاث دولارات لتصل لنحو 76 دولارا لخام برنت و67 دولارا للخام الأميركي في سوق نيويورك الجمعة.

ولفتت الوكالة إلى أن دولا مستهلكة أخرى مارست هي الأخرى ضغوطا على أوبك من أجل وقف صعود الأسعار، إذ أجرى وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي أعرب فيه عن قلقه جراء ارتفاع الأسعار.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن شكوى الرئيس الأميركي من ارتفاع الأسعار أثارت فكرة زيادة الإنتاج.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الزيادة التي يجري النقاش بشأنها تقدر بنحو مليون برميل يوميا. 

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط أوبك والدول المنتجة الأخرى في فيينا يوم 22 يونيو/حزيران المقبل لبحث وضع السوق واحتمال زيادة المعروض للضغط على الأسعار.

وبينما أشار الفالح ونوفاك في روسيا إلى أن الإنتاج سيزيد على الأرجح، لا تزال التفاصيل -أي عدد البراميل من البلدان- علامة استفهام.

وقالت أمريتا سين، وهي محللة النفط في شركة إنيرجي أسبيكتس المحدودة، "في بيئة من المخزونات المنخفضة والانقطاعات الجيوسياسية المتصاعدة، فإن رفع بعض العرض أمر منطقي".

وتشير التقديرات إلى أنه في ظل رفع المعروض من النفط حاليا، خاصة بعد فرض أميركا عقوبات مشددة على إيران ومشاكل في قطاع النفط الفنزويلي، سيكون بمقدور روسيا والسعودية فقط زيادة إنتاجهما ولكن بشكل محدود.

33 مؤسسة سعودية تطلب إشهار إفلاسها
نشر بتاريخ: 06/04/2019 
 أعلنت السلطات السعودية أن 33 مؤسسة في البلاد قدمت طلبات للبدء في إجراءات الاعتراف بإفلاسها.
ونشرت لجنة الإفلاس في المملكة 33 إعلان منشأة طلبت الشروع في إجراءات تصفية، ليتصدر قطاع المقاولات قائمة الإعلانات بـ14 طلبا، أي ما يزيد على 42 بالمئة من إشهارات الإفلاس المنشورة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.
وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (حوالي 190 ألف دولار أمريكي)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وفي هذا السياق تستعد لجنة الإفلاس لتنظيم "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس" الذي سيعقد في الرياض يومي 29 و30 أبريل 2019، برعاية وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي.
وتقول اللجنة إن المؤتمر "يقدم نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها، الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد... وهي إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية".
وأوضحت أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: الوطن موقع لجنة الإفلاس السعودية

«المالية» السعودية تطرح لأول مرة صكوكاً لاستحقاق 30 عاماً

من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية

أعلنت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019. الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049م، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل (نيسان) الحالي، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.
وشكل الطلب على الإصدار قرابة 80 في المائة من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ30 سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتملين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر تبنى عليه النماذج التسعيرية.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير (شباط) ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس (آذار)، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
ومن جانب آخر أعلنت وزارة المالية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة السعودية ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.

عقد لتطوير منظومة المدفوعات الفورية في السعودية

وقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركة آي بي إم «IBM» وشركة فوكا لينك «VocaLink»، والمخطط إطلاقها بنهاية عام 2020 بالتعاون مع البنوك والمصارف بالسعودية بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي.
ووفقاً لبيان مؤسسة النقد أمس، يسهم هذا الإجراء في تسريع المعاملات التجارية والإسهام في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي كإحدى المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي.
وتأتي هذه المنظومة الجديدة لتُتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمُجدوَلة بين مختلف البنوك في السعودية على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك، وتوفر مرونة أكبر للعملاء لإضافة تفاصيل تعليمات الدفع للمستفيد لتسهّل التسويات المالية وتنفيذ الأعمال بين الشركات والتحقق من المستفيدين وصحة الحسابات عبر تبنّي معيار الرسائل المالية الأحدث عالميا (ISO 20022). كما يعتبر عامل تمكين لعددٍ من الخدمات التي تسهم في تحسين كفاءة النظام المالي ومنها إدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وتحسين المنتجات المصرفية الحالية، وإدارة التدفّقات النقدية لقطاع الأعمال.
وتوقعت مؤسسة النقد أن تُحقق هذه الخطوة ثمرات اقتصادية على المدى القريب، وذلك بزيادة المدفوعات الرقمية بنسبة 15 في المائة، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفعٍ خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل... أما على المدى البعيد، فسيزيد من الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية من خلال بنية تحتية مرنة للتعاملات المالية وفق المعايير العالمية

السعودية أقل اعتماداً على النفط... وأنماط جديدة تدعم الاقتصاد

المملكة تقفز إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر حماية أقلية المساهمين

أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن بلاده أصبحت أقل اعتماداً على النفط في الربع الأول من 2019، حيث تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية لدعم القطاع الخاص، مشدداً على أن الأولوية هي توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وأوضح التويجري أن الاقتصاد السعودي انتقل من النمو السالب إلى النمو الموجب، موضحاً أن الحوار مستمر مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة، وأن البطالة بدأت تنخفض معدلاتها، مشدداً على أن النظرة السعودية لسوق العمل تتسم بالشمولية، منوهاً إلى أن بلاده تتمتع بقدر وافر من الثقافة والمرونة في التعامل مع أزمات الاقتصاد العالمي. ورغم ذلك، أكد التويجري خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي أمس (الخميس)، في الرياض، بعنوان «إدارة المخاطر الجيوستراتيجية... الاستفادة القصوى من حركة إبطاء العولمة ورفع مستوى الترابط الإقليمي»، أن بلاده «لم تكن في حصن من الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي».
وأضاف: «من الناحية التاريخية منذ حقبة الخمسينات حتى اليوم، هناك العديد من الأحداث التي استطاعت أن تنجو منها المملكة بكثير من المرونة، بدايةً بالحروب والربيع العربي وانخفاض أسعار النفط وغيرها من الأزمات».
ونوه التويجري إلى أن السعودية صممت «رؤية 2030» كخطة طموحة تراعي ارتباطها بالعالم وما يحيط بهذا الارتباط من مخاطر، بالاستفادة مما تتمتع به من مرونة وخبرة في التعامل مع الأزمات والصدمات.
وأكد وزير الاقتصاد أن استراتيجية بلاده في التصدي للمخاطر تقوم على الاستفادة من نقاط القوة، حتى وصل بها الأمر حالياً إلى مرحلة التنفيذ، الأمر الذي جعل من بلاده قلعة ومركزاً للاستثمار العالمي. 
وقال التويجري: «هناك تقدم كبير جراء هذه الاستراتيجيات، حيث خصصنا وقتاً طويلاً للوائح والأنظمة والقوانين لتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات ودعم القطاع الخاص من أجل أن يقود الحراك الاقتصادي».
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ يتحرر من الاعتماد على النفط، وهذا تجلى في نتائج الربع الأول من عام 2019، مشيراً إلى استقرار معدل البطالة، بعدما انخفضت في وقت شهد فيه سوق العمل إقبالاً كبيراً، مؤكداً أن الاستراتيجية السعودية في هذا الصدد ترتكز على الجودة والمهارات والاستدامة وليس فقط السعودة.
وأوضح التويجري أن السعودية حققت تقدما ملحوظاً على عدة جبهات، سواء على مستوى الإصلاحات أو القوانين، وذلك في ظل ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من زخم سيمكّنه من مواجهة الصعوبات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وحول استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين، قال التويجري: «نشعر بالفخر لاستضافة أعمال مجموعة العشرين في العام القادم، ونحن منفتحون على التجارة العالمية ولدينا مسؤوليات تتعلق باستقطاب أفضل المعايير والبيئات والمستثمرين للمملكة».
إلى ذلك، أعلن محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في افتتاحية جلسات المؤتمر أمس، أن ترتيب بلاده في مؤشر حماية أقلية المساهمين الصادر عن البنك الدولي، ارتفع من 63 في عام 2016 ليصبح في المرتبة الـ7 عالمياً.
وأضاف القويز أن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية تشكل ضماناً لحماية أقليات المساهمين، وللحصول على التعويض، والتقليل من مدة القضايا من 22 شهراً قبل عامين، إلى أقل من 10 أشهر حالياً. وأكد أن الهدف من فكرة برنامج تطوير القطاع المالي، يتمثل في نقل قطاع الخدمات المالية، من مرفق يخدم مواطنيه، إلى محرك فعلي وميزة تنافسية للاقتصاد في سكة نمو الاقتصاد وتنويع دخله.
ونوه إلى أن أهمية القطاع المالي تكمن في أنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات ومصدر فاعل للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف وأعلى كفاءة. موضحاً أن قطاع الخدمات المالية يمتلك ميزة تنافسية، وبرنامج تطوير القطاع المالي هو المحرك الفعلي للقطاع لتعزيز تنافسيته وتنويع مصادر الدخل.
ولفت إلى إنجازات هيئة السوق المالية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وكان من أهمها دمج السوق المالية مع المجتمع الاستثماري العالمي، وإصدار العديد من التراخيص لمنشآت مالية، إلى جانب تحقيق التطوير في الخدمات الإلكترونية، حيث أصبح بالإمكان فتح الحسابات بشكل إلكتروني. 
وشدد القويز على أن رفع سقف الطموح قد يزيد من معدل المخاطر، «وهو من التحديات التي يجب التنبه إليها، لأن الفرص والمخاطر وجهان لعملة واحدة»

"الاستهلاك" يرفع مديونية السعوديين للبنوك إلى 94 مليار دولار
تجاوز إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية التي يدين بها السعوديون لبنوكهم الـ 350.7 مليار ريال سعودي، أي ما يناهز 94 مليار دولار أمريكي.
وتعدّ هذه النسبة العليا من نوعها خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويتعلّق الأمر بثلاثة أنواع من القروض؛ وهي قصيرة المدى تؤدّى في أقل من سنة، ومتوسطة المدى تؤدّى ما بين سنة وثلاث سنوات، وأخرى طويلة المدى تؤدّى في مدة أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب تقرير حديث لمؤسّسة النقد العربي السعودي، نشرته جريدة عكاظ السعودية، فإن البنوك المحلية تطالب السعوديين بأداء 122.93 مليار ريال سعودي، أي ما يناهز الـ 33 مليار دولار أمريكي.
ويتعلّق الأمر باستحقاقات مالية قصيرة الأجل، لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، قدمتها المصارف التجارية كتسهيلات للأشخاص الطبيعيين بهدف تمويل احتياجاتهم الشخصية والاستهلاكية ولأغراض غير تجارية.
وبلغت استحقاقات القروض الشخصية متوسّطة الأجل، على الأفراد، من سنة إلى 3 سنوات، قيمة 86.53 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالقروض الشخصية طويلة المدى (أكثر من 3 سنوات)، فقد بلغت قيمتها 141.24 مليار ريال سعودي، أي ما ينهاز 37 مليار دولار سعودي.
وتعيش السعودية على وقع ارتفاعات متتالية في الأسعار، شملت المحروقات ومجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكشفت الإجراءات السعودية الأخيرة، التي ترتّب عليها غلاء في الأسعار، وخصوصاً على مستوى المحروقات، عن هشاشة لدى معظم الأسر السعودية، وعدم القدرة على مواجهة التقلّبات الاقتصادية الناتجة عن قرارات ساسة البلاد.
وبحسب المعطيات التي تكشف عنها الحكومة السعودية بخصوص المستفيدين من "حساب المواطن"، سواء في دفعته الأولى أو الثانية، فإن عدد المتضرّرين من الإجراءات الاقتصادية قد تجاوز ثلثي السعوديين، الشيء الذي دفع هؤلاء إلى مدّ أيديهم للدولة بغرض الاستفادة من الإعانات التي ستقدمها من خلال "حساب المواطن".
ويبلغ العدد الإجمالي للمستحقين نحو 21.6 مليون سعودي، من أصل 31 مليوناً، عدد سكان السعودية، أي أكثر من الثلثين، بحسب معطيات رسمية.





السعودية تتجه للاقتراض من بنوك دولية لتغطية عجزها
كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، الخميس، أن السعودية قد تزيد حجم قرض قائم بقيمة 10 مليارات دولار.
ونقلت الوكالة عن مصادر بالمملكة، أن السعودية قد ترفع قيمة القرض الذي حصلت عليه في العام 2016، من مجموعة البنوك الدولية (HSBC - JPMorgan Chase - Bank of Tokyo Mitsubishi)، بقيمة 5 مليارات دولار.
كما أشارت إلى أن السعودية تخطّط لاقتراض 31 مليار دولار خلال العام الجاري؛ لتغطية عجز الموازنة المتوقع الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أيام من إصدار العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية تضمّنت صرف بدلات للمواطنين والموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وبحسب الأوامر الملكية التي نشرت نصّها وكالة الأنباء السعودية، فقد أمر الملك سلمان "بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال (266 دولاراً) للمواطنين من الموظّفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة". كما أمر أيضاً "بصرف مكافأة قدرها 5000 ريال (1333 دولاراً) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحدّ الجنوبي للمملكة".
وتضمّنت الأوامر إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصّص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.
أيضاً تضمّنت الأوامر الملكية السعودية زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.
والسبت الماضي، أعلن وزير الإعلام السعودي، عواد العواد، أن الأوامر الملكية الأخيرة المتضمّنة زيادة للرواتب، وبدلات غلاء معيشة، وبرنامج الدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن)، كلّف الدولة 80 مليار ريال خلال العام الجاري.
ومعلّقاً على التوجه السعودي نحو الاقتراض، قال المختصّ الاقتصادي وليد سيف: إن "السعودية سجّلت عجزاً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 52 مليار دولار، وأنفقت ضمن بدلات غلاء المعيشة نحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إضافة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) دفعتها لحساب المواطن".
وأضاف سيف: "عجز الموازنة والنفقات الأخيرة كانت أهم دافع للمملكة للتوجه نحو الاقتراض، فلا بديل أمامها غير ذلك في ظلّ زيادة نفقاتها وانخفاض الإيرادات".
وتوقّع أن تتجه السعودية خلال العام الجاري والأعوام القادمة إلى مزيد من القروض، الأمر الذي سيرفع قيمة ديونها بشكل كبير.
وكانت أرقام الموازنة العامة للسعودية للعام 2018، كشفت أن قيمة الدين العام للمملكة وصلت مع نهاية العام 2017 إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.
ويشكّل الدين السعودي نحو 17% من الناتج المحلي للبلاد في 2017، في حين كان 13.1% بـ 2016، و1.6% في 2014.

بعد ديون بلغت 5.76 مليار دولار .. القضاء السعودي يعلن تصفية موجودات "سعودي أوجيه"

ذكرت صحيفة سعودية، أن القضاء بالمملكة، أصدر قرارا بتصفية موجودات شركة "سعودي أوجيه" اللبنانية، المملوكة  لعائلة الحريري، بعد حصر ديونها والبالغة 21 مليارا و600 مليون ريال (5.76 مليار دولار).

ونقلت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة "سعودي أوجيه"، بعد أن حصرت الديون التي بذمة الشركة والبالغة بـ 21.6 مليار ريال (5.76 مليار دولار).

وأضافت، أن المبلغ العائد للشركة المحجوز في حساب المحكمة يبلغ 83.7 مليون ريال (22.33 مليون دولار)، وهناك مبلغ آخر موجود في البنك يبلغ 171 ألف ريال فقط (45.61 ألف دولار). وهذه المبالغ لا تكفي لتعويض الدائنين، حيث أن عدد طلباتهم بلغ 6 آلاف طلب.

وبحسب الصحيفة، فإن الديون المقيدة على الشركة تشمل ، رواتب العاملين بالشركة، وديون الدولة، وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.

وكشفت الصحيفة عن صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ، ومن ثم تليها مستحقات ما تعلق به حق للغير، على أن يتم في المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للموظفين، وفي المرتبة الرابعة الديون المستحقة للدولة.

وأوضحت المصادر أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية في ما بينهم. وأن المال الموجود لدى شركة سعودي أوجيه لا يكفي لجميع الغرماء في حين أن عدد الطلبات المحصورة في الفترة الأولى يربو على 6 آلاف طلب ما يستدعي الأمر تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل للمحكمة عن جميع المستحقات.

وكانت محكمة التنفيذ في جدة أصدرت قرارات على شركة سعودي أوجيه للتنفيذ الجبري لسداد مستحقات موظفين سابقين عقب تجميد أعمال ونشاط الشركة وتصفيتها.

ونفذت "سعودي أوجيه" اللبنانية مشاريع ضخمة على مدى أربعة عقود، من بينها فندق ريتز كارلتون في الرياض وجامعة الأميرة نورة، حيث درت المليارات على عائلة الحريري، إلى حين توقفها عن العمل في يوليو/تموز 2017.

وبدأت متاعب شركة "سعودي أوجيه"، التي اعتمدت بشكل رئيسي على تنفيذ مشاريع حكومية، مع هبوط أسعار النفط في 2014، ما دفع الرياض إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع وتقليص الإنفاق الحكومي.

غموض حول كيفية توظيف السعودية لميزانيتها العسكرية الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.. وعدم قدرتها الدفاع عن نفسها امام ايران

باريس – “رأي اليوم”:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم دعم عسكري الى السعودية لحمايتها من إيران، وهي الدولة التي  تتمتع بثالث اكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، مما دفع بالخبراء الى التعجب من كيفية توظيف الرياض لهذه الميزانية الضخمة.
وتعاني السعودية من وضع عسكري ضعيف أمام إيران، وتلجأ الى الولايات المتحدة للدفاع عنها في مواجهة إيران، أو على الأقل تقوم بالردع، وأعلن الرئيس الامريكي عن تقديم دعم عسكري لها مقابل مبالغ مالية، ولم يتم تحديد سعر الدفاع، ولا تاريخ إرسال القوات العسكرية الأمريكية.
وتمتلك السعودية اكبر ثالث ميزانية دفاع في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتقدر بـ 70 مليار دولار، وتتفوق على روسيا وفرنسا وبريطانيا، وأكثر من ثلثي ميزانية مجموع الدول العربية، ومن غير المعروف كيف ستقوم الرياض بصرف هذه الميزانية الضخمة، والتي سجلت بدورها مفارقة في التاريخ العسكري العالمي، حيث انها ثالث دولة من حيث الميزانية العسكرية لا تستطيع حماية نفسها أمام دولة مثل إيران التي تمتلك ميزانية عسكرية تقدر بـ11 مليار دولار، اي ست مرات أقل من الميزانية السعودية.
وخصصت السعودية خلال الثلاث سنوات الأخيرة قرابة 200 مليار دولار للتسلح والتسيير، بينما خصصت إيران قرابة 30 مليار دولار فقط، والفارق هو سبع مرات.
وبينما نجحت إيران في إقامة صناعة عسكرية والحصول على جيش قوي وعرقلة المشاريع العسكرية والسياسية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، تستمر السعودية في وضعية الدولة الضعيفة غير القادرة على حسم حرب اليمن والضعيفة أمام الآلة العسكرية الإيرانية وتطلب النجدة العسكرية من البنتاغون.
ويجهل كيف توظف السعودية هذه الميزانية الضخمة، فهي لم توقع صفقات ضخمة، ولم تبني جيشا قويا، ولم تقم صناعة عسكرية محترمة، وتعتبر الميزانية العسكرية السعودية الأغرب من نوعها في تاريخ التسلح العسكري، ومن خلال احتساب أجور الجنود والعتاد الذي تقتنيه السعودية سنويا، فهي لا تصرف أكثر من 12 مليار دولار، فأين تذهب 58 مليار الباقية.

السعودية.. أول صفقة دين دولي منذ هجمات أرامكو
أفادت وكالة رويترز بأن السعودية كلفت مصارف عالمية من بينها “جي بي مورغان” الأميركي و”ستاندرد تشارترد” البريطاني بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق في عام 2029، وذلك في أول صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي أرامكو الشهر الماضي.

وأظهرت وثيقة لأحد البنوك أن طرح الصكوك الجديدة سيُستكمل اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.

وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليارات ريال (1.94 مليار دولار).

واقترضت السعودية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة لتعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات العامة.

وجمعت السعودية في الثالث من يوليو/تموز الماضي 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من بيع سندات بالعملة الأوروبية الموحدة بالإضافة إلى 7.5 ملايين دولار من سندات تقليدية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد أصدرت أول صكوك دولية مقومة بالدولار في أبريل/نيسان 2017 بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي يوليو/تموز الماضي قالت وزارة المالية السعودية إن الدين العام للدولة بلغ نحو 627.9 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار.

بلومبرغ: اكتتاب “أرامكو” الأحد.. والسعودية مستعدة لتقييم أقل

واشنطن / الأناضول: كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أعطى الضوء الأخضر للإعلان، الأحد، عن المرحلة الأولى من الطرح العام لشركة أرامكو”؛ عملاق النفط المملوك للدولة.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن السعودية باتت منفتحة على تقييم أقل لـ”أرامكو” لضمان نجاح المرحلة الأولى من الطرح.
وأوضحت أن بن سلمان تمسك لفترة طويلة بقيمة للشركة قدرها تريليوني دولار، إلا أن مصرفيين يقدرون الرقم المنطقي لقيمة الشركة بما يتراوح بين 1.6 تريليون دولار و1.8 تريليون دولار.
وأضافت أن أرامكو تدرس أيضا زيادة أرباح العام المقبل بنحو 5 مليارات دولار لتصل إلى 80 مليار دولار، وذلك بهدف اجتذاب المستثمرين.
ففي محاولة لجعل الطرح أكثر جاذبية، أعلنت “أرامكو” بالفعل عن خطط لتوزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار في العام المقبل، وتفكر الشركة الآن – حسب المصادر ذاتها – في رفع هذا المبلغ إلى 80 مليار دولار.
وإذا تم تقييم الشركة بـ 1.8 تريليون دولار، فإن هذا يعني أن العائد السنوي على الأسهم سيكون 4.4%، لكن يظل هذا العائد أقل من 5% التي يحصل عليها المستثمرون في شركة “إكسون” الأمريكية متعددة الجنسيات، وفق “بلومبرغ”.
ومن المخطط أن تكون المرحلة الأولى من الطرح، المقررة الأحد، في بورصة الرياض لحصة تتراوح من 1 إلى 2 بالمئة.. على أن يعقب ذلك طرح في بورصة عالمية في عام 2020 في إحدى البورصات العالمية على أن يكون الطرحين المحلي والدولي على حصة إجمالية تبلغ 5% من قيمة “أرامكو”.
وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين سيبدأون الأحد حملة مبيعات لأسهم من الشركة تتواصل لمدة 6 أسابيع قبل أن يبدأ التداول الفعلي عليها في بورصة الرياض منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وطرح أرامكو هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط، لكنه أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.
ووفق “بلومبرغ”، رفض مسؤولون في “أرامكو” التعليق على ما سربته المصادر.




الفاينانشال تايمز: السعوديون يخفضون الإنفاق الحكومي في محاولة لرفع المعنويات

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبه أحمد العمران وأندرو إنغلاند و سايمون كير بعنوان “السعوديون يخفضون الإنفاق الحكومي في محاولة لرفع المعنويات”
يقول الكاتب إن خفض الإنفاق الحكومي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بشكل صارم تبعا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤتي أكله لأول مرة منذ ثلاث سنوات. لكن في نفس الوقت تأثر رجال الأعمال بشكل كبير بسبب التدابير الحكومية الجديدة التي رفعت التكاليف عليهم وهزت ثقة المستثمر بينما يحاول محمد بن سلمان إصلاح أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط.
لكن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بحسب المقال، مصر على أن “المعنويات أصبحت إيجابية”، حيث تشير كشوفات الميزانية المتوقعة إلى أن الإنفاق الحكومي في عام 2020 سوف ينخفض إلى 1.02 ترليون ريال سعودي مقارنة بالميزانية المتوقعة لهذا العام والتي تبلغ 1.05 ترليون ريال سعودي، في حين يتوقع أن تنخفض إلى 955 مليار ريال سعودي في 2022.
ولا تخفي كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك أن “هناك مخاوف من عدم تحقق توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض السعر العالمي للنفط، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجة الحكومة لتنفيذ مشاريعها العملاقة التي ستسهم فى نمو اعتماد الدولة على المصادر غير نفطية في الدخل العام للبلد.
ويشير الكاتب إلى أن أصحاب رؤوس الأموال المحليين منقسمون حول تأثير انخفاض الإنفاق الحكومي على السوق المحلية حيث يرى البعض أن هناك ارتفاع في أنشطة السوق المحلية، بينما يرى القسم الآخر أن السوق المحلية مازالت لم تستفد من هذا الانخفاض بعد.
ويشير المقال إلى أن بعض الشركات المحلية مازالت تعاني من فرض رسوم على العمالة الأجنبية التي تشكل حوالي 90 % من القطاع الخاص إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق قانون السعودة.
ويرى الكاتب أن ثقة رجال المال و الأعمال لا تزال لم تتعاف بعد من حملة ولي العهد ضد الفساد عام 2017 والتي احتجز فيها أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون، واضطروا لدفع أموال كثيرة وتسليم أصول مالية لضمان إطلاق سراحهم.
ويختم الكاتب بالقول أن ما حصل دفع بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال السعوديين إلى تحويل أموالهم إلى الخارج مما ساهم في بطء نمو الاستثمار في الاقتصاد المحلي. ودفعت حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى بطء تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. (بي بي سي)

ما هي المنافع أو المخاطر التي تَكمُن خلف بيع حصّة من أسهم أرامكو السعوديّة الأضخم عالميًّا؟ ولماذا جرى تخصيص أقل من 2 بالمِئة فقط للسّوق المحلّي كخطوة أُولى وحثّ العائلات الغنيّة والمصارف على الشِّراء؟ وهل اختيار بورصة لندن جاء لتَجنُّب قانون “جاستا”؟

أقدمت القِيادة السعوديّة على أكبر عمليّة تخصيص في العالم بطرح أسهم شركة أرامكو على الاكتِتاب العام حسب ما أعلن أمس السيّد ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة الشّركة، التي تولّى منصبه هذا قبل شهرين تَقريبًا من أجل تنفيذ هذه المَهمّة بالذّات.
اللّافت أنّه لن يتم حتّى الآن تحديد القِيمة النهائيّة للشّركة، ولا أسعار الأسهم، وحتّى نِسبتها وأسعارها، وستتم عمليّة البث في هذه المسائل الجوهريّة حتى شهر كانون أوّل (ديسمبر) المُقبل.
التّقارير الأوّليّة تُشير إلى أنّ السّلطات السعوديّة قد تطرَح نسبة بين 1 – 2 بالمِئة من الأسهم في الأسواق المحليّة، وطلبت من العائلات الثريّة، والمصارف المحليّة أن تكون المُشتري الأكبر لها، بينما سيتم طرح ما نِسبته حواليّ 3 بالمِئة على الشّركات والمَصارف والمُستثمرين الأجانب في أسواق المال العالميّة.
هُناك تقارير غربيّة صدَرت عن شركات اقتصاديّة عِملاقة مِثل “بلومبرغ” تُقدّر قيمة شركة أرامكو بحواليّ 1.2 تريليون دولار، وبينما تُقدّرها شركات أُخرى بحواليّ 1.7 تريليون دولار، أيّ أقل من التّقديرات السعوديّة التي كانت تُحَدِّد هذه القِيمة في حُدود ترليونيّ دولار.
السّلطات السعوديّة تسعى للحُصول على سُيولةٍ ماليّة في الوقت الرّاهن لتَعويض العجز الكبير في مِيزانيّتها الحاليّة الذي يَبلُغ 80 مِليار دولار وتوقّعات بارتفاعه في مِيزانيّة العام المُقبل التي ستَصدُر في شهر (كانون الأوّل (ديسمبر) المُقبل، مِثلما جرَت العادة كُل عام، مُضافًا إلى ذلك الخسائر الكُبرى التي تتكبّدها المملكة بسبب نفَقات الحرب في اليمن، وصفقات الأسلحة الضّخمة اللّازمة في ظِل تَصاعُد التوتّر مع إيران.
أرباح شركة أرامكو السنويّة تَصِل إلى 5 مِليار دولار سَنويًّا، وتَجري مُحاولات لرفعها إلى عِدّة أضعاف هذا الرّقم في السّنوات المُقبلة لجعلها أكثر قُبولًا للمُستَثمرين الأجانب.
الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد والحاكِم الفِعليّ للمملكة، يُريد أن يستخدم عوائد بيع أسهم شركة أرامكو لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي تُركِّز على تنويع مصادر الدّخل، وتقليص الاعتماد على النّفط كمصدر أساسيّ للثّروة الوطنيّة، وما زال من المُبكر القول بأنّ هذه العوائد التي جاءت أقل كثيرًا من التوقّعات الأُولى بسبب تراجُع أسعار النّفط ستُؤدِّي هذا الغَرض.
قيمة شركة أرامكو تراجعت أيضًا بعد الهجَمات الأخيرة التي استهدفت مُنشآتها النفطيّة في بقيق وخريس وقبلها في حقل الشيبة في مِنطقة الرّبع الخالي، فالمُستشمرون الأجانب يبحثون دائمًا عن مناطقٍ آمنة، أو الأكثر أمنًا لوضع أموالهم.
هُناك تقارير أوّليّة تقول إنّ هُناك بورصات عالميّة عديدة تتنافس لكيّ تكون الحاضِنة لأسهم أرامكو المُخصّصة للمُستشمرين الأجانب، وأنّ الرأي قد استقرّ على بُورصة لندن، الأمر الذي قد يُفجِّر خِلافًا مع الولايات المتحدة، والرئيس ترامب تحديدًا الذي يُريد إعطاء الأولويّة لبُورصة نيويورك.
القِيادة السعوديّة ربّما تُفضّل بورصة لندن وليس نيويورك لأنّها تخشى من قانون “جاستا” الذي يُمكن أن يُؤدِّي إلى تجميد أموالها، أو استخدامها لدَفع التّعويضات لأهالي ضحايا هجَمات الحادي عشر من سبتمبر، وهي تُقدَّر بآلاف المِليارات.
تخصيص الشّركات الكُبرى تجربة نادرة في الشرق الأوسط، فقد جرت العادة أن يتم تأميم هذه الشّركات وليس تخصيصها، ولكن إذا نظرنا إلى التّجربة البريطانيّة، التي طبّقتها حُكومة السيّدة مارغريت تاتشر في أوائل الثّمانينات من القرن الماضي، وطرَحت أسهم شركات الكهرباء والماء والسّكك الحديديّة للبيع، فإنّه يُمكن القول أنّ الأولويّة المُطلقة كانت للمُواطنين لشِرائها، وبأسعار معقولة، لأنّهم الأحَق بها، وهكذا كان، فهل ستفعل السّلطات السعوديّة الشّيء نفسه فيما يتَعلّق بأسهُم شركة أرامكو؟
بالطّبع هُناك مُؤيّدون ومُعارضون لهذه الخطوة، وإذا تركنا المُؤيّدين جانبًا، فإنّ المُعارضين يرون في شركة أرامكو دُرّة التّاج في ثرَوات المملكة، وهي من الأُصول المُهمّة ماليًّا وعاطفيًّا للشّعب السعودي، وإدخال مُستثمرين أجانب فيها، يعني الشفافيّة المُطلقة، واطّلاع هؤلاء على كُل أسرار الشّركة، والصّناعة النفطيّة السعوديّة، مُضافًا إلى ذلك أنّها قد تكون مُقدّمة لبيع شركات عُموميّة أُخرى مِثل “سابك”.
إنّها تجربة على دَرجةٍ كبيرةٍ من الأهميّة سِياسيًّا واقتصاديًّا، ولا تقتصر هذه الأهميّة على السعوديّة، وإنّما جميع دول الخليج والمِنطقة، وما علينا غير المُتابعة والانتظار قبل إصدار أيّ أحكام.

تحت عنوان “فشل وضع أسهم أرامكو في بورصة أسواق المال العالمية ينهي سيطرة السعودية على سوق إنتاج النفط”، كتب موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي أن قرار عرض أسهم الشركة الأضخم في السعودية للبيع في أسواق المال العالمية ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان والذي كان منتظرا منذ وقت طويل لم يتم في النهاية.

ويقول الموقع إن خطة بن سلمان كانت تقضي بجني أموال طائلة عبر بيع حصة تتراوح بين 5 و10% من أسهم الشركة في سوق الأسهم في لندن أو نيويورك لمستثمرين خصوصيين دوليين وذلك في ظل توقعات بأن تصل القيمة الإجمال للشركة ألفي مليار دولار وهو رقم تاريخي.

وبينما كانت مصارف أعمال دولية على غرار غولدمان ساكس وسيتي غروب ومورغان ستانلي تستعد للمشاركة في العملية، جاء الهجوم على منشآت آرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي لتعيق العملية. لكن محمد بن سلمان أصر على عدم التراجع عن طرح أسهم الشركة الذي تم تأجيله كثيرا؛ غير أن العملية هذه المرة ستتم في الرياض ولمستثمرين سعوديين بشكل حصري على أن لا تتجاوز الأسهم المطروحة نسبة 5%.

غير أن القيمة الإجمالية في الوقت الحالي لن تتجاوز 1200 إلى 1500 مليار دولار بدلاً من ألفي مليار دولار التي كانت متوقعة.

ويقول الموقع إنه بسبب عدم اهتمام المستثمرين الدوليين ستقتصر عملية بيع أسهم أرامكو على السعوديين.

ويلاحظ كاتب المقال أن السعودية فقدت سيطرتها على سوق النفط وذلك نتيجة منافسة قوية من الولايات المتحدة التي تحولت من أكبر مستورد للنفط إلى متصدر الدول المنتجة للنفط الصخري.

ويؤكد الموقع أن طرح حصص من أسهم أرامكو بهذه الطريقة تشكل ضربة جديدة لبن سلمان كما أنها تشكل تهديدا للنظام السعودي حيث كشفت نقاط ضعفه التي يحاول دائما إخفاءها.

ويقول الكاتب إن تهديد التغييرات المناخية أدت إلى عزوف المستثمرين عن وضع أموالهم في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة الأحفورية التي يعتبرون أن مخاطر الاستثمار فيها كبيرة على المدى البعيد.

ويخلص الكاتب إلى أن بيع أسهم أرامكو لن ينقذ السعودية في النهاية رغم أنها قد تجني من ورائه بعض الأموال التي هي بحاجة لها، حيث لم تعد المملكة صاحبة الكلمة الفصل في سوق النفط منذ 2014. وقد حاول ولي العهد الحالي استعادة تلك المكانة لكنه فشل في ذلك عندما دخل في منافسة مع الولايات المتحدة أدت إلى تهاوي أسعار النفط.

وقد أظهرت الهجمات على عملاق النفط السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي أن السعودية فقدت تأثيرها العالمي؛ حيث لم يكن أحد يجرؤ على مهاجمة الرياض.

ويرى محللون أن النظام السعودي سيضطر لاحقاً تحت ضغط الأزمة الاجتماعية المستفحلة إلى إلغاء تحديد سعر صرف الريال عبر الدولار الأمريكي. وفي حال اتخذت السعودية مثل هذا القرار فسيشكل الأمر زلزالا جيوسياسيا حيث سيكون بمثابة القطيعة مع الولايات المتحدة. كما أن له تأثيرات كبرى في سوق العملات العالمية لأنه سيفقد الدولار قوته كعملة صرف دولية وحيدة

صراحة سعودية
بلغة لا تنقصها الصراحة أعلن وزير المالية السعودي، أمس، أنباء صادمة للشعب السعودي.

الوزير قال إن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا لمواجهة تأثير فيروس كورونا و"هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة".
 
وأضاف أن السعودية يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرًا لانخفاض الإيرادات النفطية إلى أقل من النصف، 
وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة "كورونا". 

وقال الوزير إن "المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل"، 
موضحًا أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية، 
ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق. مبينا أن الأثر الحقيقي للأزمة سيظهر في الربع الثاني وما يليه.

وفيما يخص الدين، قال الوزير إنه سيتم اقتراض 220 مليار ريال، بزيادة 100 مليار ريال عما كان مخططًا له قبل "كورونا". 

وقال الوزير: "لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا". 
وكشف أن الحكومة السعودية استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات. 

قبل يومين من تصريحات الوزير الصريحة والصادمة، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية 
من "مستقرة" إلى "سلبية". 

وَقْع هذا الكلام الصريح لن يكون سهلًا على المواطنين السعوديين الذي اعتادوا على الرخاء، 
بل إن وقع الكلام انعكس سلبًا بشدة على سوق الأسهم التي هبطت اليوم بشدة؛ 
إذ هبط سهم "أرامكو" بنسبة 5.2 بالمئة عند الإغلاق.

ربما ساعدت جائحة كورونا في مخاطبة السعوديين بتلك الصراحة، فالعالم كله تأثر سلبا بتلك الجائحة،
 وهو ما ركز عليه الوزير في حديثه الصادم، 
لكن خبراء اقتصاديين يتحدثون عن أسباب أخرى لتلك الأزمة قد لا تقل عن كورونا.

بالتأكيد فإن الاعتراف بالأزمة خير ألف مرة من التعامي عنها؛ 
فالاعتراف يعني أن الحكومة السعودية تدرك أنها تمر بأزمة اقتصادية خانقة،
 وأنه لابد العمل الحثيث لتجنب الأسوأ، ويبدو أن على السعوديين أن يتأقلموا مع الوضع الجديد.



وزير مالية المملكة محمد الجدعان يضع السعوديين أمام الحقيقة المُرّة: الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة ولم نمر بمثل تلك الأزمة منذ عقود ومن المهم اتخاذ إجراءات صارمة جدا قد تكون مؤلمة 
 
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة العربية السعودية واجهت أزمة كورونا من موقف قوة، مشيرا إلى أن السعودية اتخذت إجراءات حازمة منذ بداية أزمة كورونا، وأن نتائج الأزمة لم تظهر في تقرير الربع الأول للميزانية، ولكن ستظهر في التقرير الثاني والثالث والرابع.
وأكد الجدعان في مداخلة له مع قناة ” العربية ” مساء اليوم السبت أن السعودية تنظر فيما سيتم اتخاذه للحد من العجز، وأن الأزمة سيكون لها تأثير كبير على الإيرادات.
وأوضح أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هو المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص، واستمرار الخدمات الأساسية.
وقال الجدعان إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبينًا أنه من المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًّا، وقد تكون مؤلمة.
‏و تابع بأسى: “جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفِّض مصروفاتنا بشدة”.
وأوضح الجدعان أن من ضمن الإجراءات تمديد بعض المشاريع، وتقليص نفقات السفر والانتدابات وخلافها، مشيرا إلى  أنه يجب الحد من النفقات، وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية.
وأشار الجدعان إلى أن السعودية لم تمرّ بأزمة مثل هذه الأزمة منذ عقود، وأن تأثيرها كبير، سواء على الجانب الاقتصادي أو الصحي.
وأكد أن السعودية استخدمت الاحتياطات لتغطية العجز، مبينًا أن جميع خيارات خفض الإنفاق مفتوحة.

غولدمان ساكس تحذر السعودية من دفع “ثمن باهظ” إذا خفّضت قيمة عملتها

الرياض: حذرت مؤسسة “غولدمان ساكس” من أن أي خفض لسعر صرف العملة السعودية سيكون له تكلفته الباهظة على المملكة، وأشارت إلى أن الخيار الأفضل للتكيف مع صدمة أسعار النفط هو من خلال تبني إصلاحات مالية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالمؤسسة قوله في تقرير: “على عكس خفض قيمة العملة، فإن تعديل السياسة المالية يمكن أن يحوّل عبء التكيف إلى من هم أكثر قدرة على تحمله، من خلال، على سبيل المثال فرض ضرائب على السلع الفاخرة”.

وأوضح أن “هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تكلفة اقتصادية أو اجتماعية سياسية، وإنما يعني أننا نعتقد أن هذه التكلفة ستكون أقل مما سيكون عليه في حال خفض قيمة العملة”.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تربط عملتها بالدولار وتتحرك وفقا لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 ورغم أن غولدمان رأت أن هذه السياسة “كانت ذات فائدة كبيرة للاقتصاد السعودي على مر السنين”، فإنها لفتت إلى أنها تصبح محل تشكك في فترات تراجع أسعار النفط.

وول ستريت جورنال: كيف ستؤثر نكسات الاقتصاد السعودي على العلاقة بين العائلة الحاكمة والشعب؟


تحت عنوان “السعودية التي ضربها انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا ترمي شرايين حياة”، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا قالت فيه إن السعودية تحاول مساعدة الاقتصاد لتحمل الضربتين وهو ما سيجبرها على خفض النفقات على عمليات التحول عن النفط.

وفي التقرير الذي أعده كل من روري جونز ودونا عبد العزيز قالا إن السعودية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتدعيم الاقتصاد في وقت تحاول فيه إخراج نفسها من أكبر مأزق مالي يمر عليها منذ عقود. وكانت أسعار النفط قد انهارت في شهر آذار/مارس بعدما شن ولي العهد محمد بن سلمان حرب أسعار نفط مع روسيا، في وقت أغلق فيه انتشار فيروس كورونا الاقتصاد السعودي وقلص الطلب العالمي على النفط.

ووافقت السعودية في 12 شباط/فبراير على اتفاق مع 23 دولة منتجة للنفط على خفض مستويات الإنتاج. إلا أن التحرك فشل حتى الآن بتقوية أسعار النفط. وقررت شركة النفط السعودية (أرامكو) قطع مستويات الإنتاج فيما تبحر ناقلات النفط العملاقة في البحر وبدون وجهة تتجه إليها. وتعني أسعار نفط منخفضة سحب أكبر مصدر للنفط في العالم مبلغ 32 مليار دولار من احتياطها الأجنبي هذا العام واقتراض المليارات الأخرى من أسواق الديون.

السعودية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتدعيم الاقتصاد في وقت تحاول فيه إخراج نفسها من أكبر مأزق مالي يمر عليها منذ عقود

وتشير الصحيفة إلى أن الشركات ورجال الأعمال الذين حضروا أنفسهم للسعودية الجديدة في ظل إعادة تشكيل محمد بن سلمان للنظامين الاقتصادي والاجتماعي -مقاه، مراكز لياقة، دور سينما ووكالات سياحة- يحاولون البحث عن شرايين حياة من الحكومة للبقاء. وتجبر الأزمة كذلك الحكومة على تخفيض النفقات على مشاريع تحويل الاقتصاد ووقف اعتماده على النفط.

وأشار التقرير إلى تصريحات وزير المالية محمد الجدعان لقناة العربية: “لم تواجه الحكومة أزمة كهذه -صحية أو مالية- منذ عقود”. وأضاف: “طالما لم نقترب من الاحتياجات الأساسية للناس فكل الخيارات مطروحة”.

وفي يوم الجمعة أعلنت وكالة “موديز” عن تخفيض نظرتها المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سالب”، مشيرة لصدمة أسعار النفط العالمية والوباء العالمي. وحسب صندوق النقد الدولي تحتاج السعودية إلى سعر 76 دولارا لبرميل النفط حتى تكون قادرة على موازنة حسابات الميزانية لهذا العام.

ووصل سعر خام برنت يوم مساء الإثنين إلى 26.31 دولارا في لندن. وتقوم السعودية لمواجهة الأزمة بسلسلة من الحوافز غير المسبوقة، فهي تقوم بمساعدة العمال من القطاع الخاص الذين طلب منهم البقاء في بيوتهم. وتواصل دفع رواتب العاملين في القطاع العام. وطلبت من أصحاب الأعمال تأجيل دفع ضريبة الدخل والمكوس. وقدم المصرف المركزي سيولة نقدية للبنوك حتى تكون قادرة على إعادة ترتيب الديون وتأخير دفع القروض. وألغت الحكومة رسوم استخدام العمال الأجانب وخفضت من رسوم المرافق.

وتعني المحفزات عدم تأثر اقتصاد السعودية بنفس الطريقة التي ستعاني منها بقية الدول. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي العام إلى 2.3% مقارنة مع 5.9% لأمريكا و3% لبقية العالم. إلا أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى 13% فيما وافقت الحكومة على رفع سقف الديون المفروضة ذاتيا بالنسبة لمجمل الناتج العام إلى 50% من 30%. كما تراجع الاحتياطي السعودي إلى رقم قياسي بـ24 مليار في آذار/مارس حيث أصبح الاحتياطي 479 مليار دولار.

وحتى الآن لا توجد ردات شعبية على نكسات الاقتصاد، وأثنى السعوديون على الخطوات الحكومية خاصة ردها على كوفيد-19 وتعهدها بدفع كلفة معالجة المصابين منه. وسجلت حتى الآن 24.079 حالة و169 وفاة. ولا تستبعد الصحيفة إمكانية حدوث ردات سلبية على العائلة المالكة التي قد تضطرها الأزمة لتخفيض الأجور في القطاع العام، مما سيهدد العقد الاجتماعي في السعودية. وقام حكام العائلة المالكة على إعادة توزيع الثروة النفطية من خلال الدعم وتوفير الوظائف للسعوديين مقابل الخضوع للقوة المطلقة.

وتقول كارين يانغ، الباحثة المقيمة في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بروكينغنز: “الحساب قادم” و”المستقبل يبدو مختلفا، وسيكون معدل الدخل أقل ولن يعيش الشباب نفس الحياة التي عاشها آباؤهم”. وتشير الصحيفة إلى جهود إعادة تشكيل الاقتصاد وتقوية القطاع الخاص بعيدا عن النفط، والتأكيد على السفر والسياحة والترفيه، إلا أن المشاريع الكبرى في هذا المجال لا تقوم بدفع النمو، ولا تزال هذه تعتمد على النفقات الحكومية التي يذهب نصفها إلى القطاع العام. ويقول صاحب مقهى في جدة: “لم نر هذا الاقتصاد”، وبعد أشهر من الازدهار اضطر المقهى لطلب دعم الحكومة بعدما انخفضت المبيعات بنسبة 95%، ووعدت الحكومة بدفع نسبة 60% من أجور عمال القطاع الخاص الذين اضطروا للبقاء في بيوتهم.

ويقول المحللون الاقتصاديون إن عددا من المشاريع المفضلة لولي العهد يجب أن تتوقف أو يخف العمل بها حتى تتم إعادة عجلة الاقتصاد. وتتراوح هذه المشاريع من زيادة المساحات الخضراء في العاصمة الرياض إلى متنزهات وملاعب رياضية إلى مدينة المستقبل التي أطلق عليها “نيوم”

خسائر أرامكو تفوق التوقعات.. فقدت 21 مليار ريال في 3 أشهر

حققت شركة النفط السعودية “أرامكو” خسائر أكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط بنحو 65 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 

وأعلنت شركة أرامكو الحكومية عن انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من هبوط أسعار النفط الخام في الوقت الذي قلص فيه فيروس كورونا الطلب بشدة.

وانخفضت أسعار خام برنت 65 بالمئة في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو أوبك+ على خفض الإمدادات بحجم قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من مايو أيار للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس آذار من 83.29 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال ومقرها دبي.

وقالت أرامكو إن النتائج تعكس “انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والكيميائيات وخسائر إعادة تقييم المخزون”.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: “بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة”.

وأبقت أرامكو على إنتاجها النفطي عند نحو 9.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإمدادات، قبل أن تضخ الشركة النفط بأقصى قدر في أبريل نيسان إثر انهيار محادثات بشأن تخفيضات للإمدادات في أوائل مارس آذار.

وقالت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، والتي طُرحت في البورصة العام الماضي، إنها دفعت إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 13.4 مليار دولار في الربع الأول عن الربع الأخير من 2019. وإن توزيعات بقيمة 18.75 مليار دولار سيتم سدادها في الربع الثاني.

وقالت الشركة إن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 22.4 مليار دولار في الربع الأول مقارنة مع 24.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.

وتخطط شركة النفط الوطنية العملاقة للاستحواذ على حصة في سابك لصناعة البتروكيماويات السعودية مقابل نحو 70 مليار دولار، بيد أن مصادر قالت لرويترز هذا الأسبوع إن من المرجح إعادة هيكلة الصفقة مع هبوط أسعار النفط بسبب فيروس كورونا.

وقالت أرامكو في وقت سابق اليوم إن استحواذها المزمع على حصة 70 بالمئة في سابك يمضي قدما نحو الاكتمال في الربع الثاني.






“أرامكو” تعلن عن انخفاض صافي الربح بـ 25% في الربع الأول

أعلنت شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم، انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25%، ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال سعودي (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس من العام الجاري.

وللمقارنة فقد حققت الشركة السعودية أرباحا قبل عام عند 83.29 مليار ريال سعودي.

وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية “هيرميس” المصرية و”الراجحي كابيتال” السعودية و”أرقام كابيتال” دبي.

وقالت “أرامكو” إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك تراجع عمليات التكرير وخسائر إعادة تقدير المخزونات.

ووفقا للشركة سيتم توزيع 70.32 مليار ريال أرباحا للمساهمين عن الربع الأول من 2020.

وانخفضت أسعار النفط الخام 65% في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو “أوبك+” على خفض إمدادات الخام للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

(الدولار=3.75 ريال)

أويل برايس: السعودية لم تتعلم من حربين فاشلتين لأسعار النفط والثالثة ستكون القاضية
إبراهيم درويش


تحت عنوان “السعودية ترفض التعلم من المحاولتين الفاشلتين في حرب أسعار النفط” قال المحلل في شؤون النفط سايمون واتكينز في مقال نشره موقع “أويل برايس” إن السعودية فشلت في تحقيق أي نوع من النجاح في الحرب الأولى لأسعار النفط التي استمرت ما بين 2014- 2016 ثم الحرب الثانية التي بدأتها في آذار/مارس حتى نهاية نيسان/إبريل من هذا العام.

وكان من المفترض أن تتعلم المملكة من دروس المحاولتين الفاشلتين ومخاطر المشاركة في حرب كهذه. لكن الكاتب يقول إن السعودية وبناء على التصريحات الصادرة منها في الأسبوع الماضي قد تقوم بحرب أسعار نفط جديدة ستخسرها مرة ثالثة وبآثار كارثية على أعضاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك).

ففي قلب المشكلة هو الوهم الجماعي لدى المسؤولين الكبار في الحكومة بشأن الأرقام الحكومية الرئيسية المتعلقة بصناعة النفط التي تثبت دعائم النظام.

ويعلق واتكينز أن هذه الأوهام لا يقوم أي مستشار أجنبي بارز بتبديدها نظرا لأنهم يحققون أرباحا هائلة لبنوكهم من حماقات السعودية المتعددة، خاصة حروب أسعار النفط. ويرى الكاتب أن هذا مثال عن “ملابس الإمبراطور الجديدة” مع أن هذا لا ينطبق على ولي العهد فقط ولكن على المستشارين الذين يزينون له ويرتبطون بصناعة النفط السعودية. وأشار إلى تصريحات أمين الناصر، كبير المدراء التنفيذيين في شركة أرامكو، بأن الشركة ستزيد من قدرتها المستدامة القصوى إلى 13 مليون برميل في اليوم من 12.1 مليون برميل في اليوم.

ويعلق الكاتب أن هذا التصريح وبعيدا عن هذا التباهي الذي لا معنى له فالعالم يسبح بالنفط نتيجة الطلب السلبي عليه بسبب كوفيد- 19، من الرجل الثالث في قطاع الطاقة السعودية (بعد محمد بن سلمان ووزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان) مضللة جدا.

ويضيف إلى الفهم الجمعي لسوق النفط منذ 2014- 2016 وهو أن أي شيء تقوله السعودية يجب عدم أخذه على محمله الحقيقي بدون فحصه.

أي شيء تقوله السعودية يجب عدم أخذه على محمله الحقيقي بدون فحصه

فمن ناحية مصطلح “القدرة المستدامة القصوى”، هو ما تستخدمه السعودية منذ حربها النفطية الأولى الفاشلة ويغطي ما يقول الكاتب وهمين آخرين وهما المستوى الحقيقي لاحتياطات النفط الخام والمستوى الحقيقي للقدرة الإنتاجية الفائضة. وكانت السعودية تؤكد قبل حرب أسعار النفط الأولى أن لديها قدرة إنتاج فائضة تتراوح ما بين 2.0- 2.5 مليون برميل في اليوم. وهو ما يعني أن السعودية ضخت على مدى السنوات الماضية 10 ملايين برميل في اليوم (وفي الحقيقة أنها ضخت 8.162 ملايين برميل في اليوم وفي الفترة ما بين 1973-2020)، وحتى في عز حرب النفط ما بين 2014- 2016 والتي أثرت على الاقتصاد السعودي وزملاء السعودية في أوبك لم تكن السعودية قادرة على ضخ أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم، مما يعني أنها لا تستطيع زيادة معدلات الإنتاج إلى 12.5 مليون برميل في اليوم. وبحسب تعريف إدارة معلومات الطاقة للقدرة الفائضة فهي زيادة خط الإنتاج خلال 30 يوما والحفاظ عليه مدة 90 يوما. لكن السعودية تحتاج كما تقول إلى 90 يوما لتحريك الحفارات لحفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج بما بين 2.0- 2.5 مليون برميل في اليوم. وأشار الكاتب إلى أن المسؤولين السعوديين تلاعبوا في الكلام حيث تحدثوا عن “القدرة” و”إمداد السوق” بدلا من الناتج أو الإنتاج. وهذه المصطلحات تختلف في معانيها. فالقدرة مثلا تعني الاستفادة من النفط الخام المخزون في أي وقت بالإضافة للإمدادات التي يمكن وقفها من العقود أو يتم توجيها إلى الإمدادات المخزنة. ويمكن أن تعني أي إمدادات يمكن الحصول عليها بسرية من مصادر أخرى من العراق كما في حرب الأسعار الأخيرة وعبر سماسرة ويتم نقلها على أنها نفط سعودي.

ويقول الكاتب إن نفس المصطلحات استخدمت للتعمية عن حجم الإنتاج الحقيقي بعد الهجمات على منشآت النفط في إبقيق وخريص في أيلول/سبتمبر 2019. ويعتقد الكاتب أن السبب الرئيسي وراء محاولات السعودية التعتيم على قدراتها الإنتاجية الحقيقية والفائضة لأن النفط حجر الأساس في قوتها الجيوسياسية منذ اكتشافه في ثلاثينات القرن الماضي، ولهذا السبب لا تقول المملكة الحقيقة حول احتياطاتها من النفط الخام. فمنذ بداية 1989 قال السعوديون إن حجم الاحتياط من النفط الخام المثبت هو 170 مليار برميل ليرتفع بعد عام وبدون اكتشاف آبار جديدة بنسبة 51.2% إلى 257 مليار برميل. وزاد بعد فترة قصيرة إلى 266 مليار برميل. وظل هذا المستوى بارتفاع حتى عام 2017 حيث وصل الرقم إلى 268 مليار برميل. وبدون اكتشاف آبار جديدة زادت الأرقام. وما بين 1973- 2020 استخرجت السعودية 2.979 مليار برميل في العام، بمعدل 8.162 ملايين برميل في اليوم، أي ما مجموعه 137.04 مليار برميل من النفط الخام. ويقول الكاتب إنه في ظل عدم اكتشاف آبار جديدة وتراجع الإنتاج في آبار كبيرة مثل الغوار فمن الناحية الحسابية يصعب القول إن القدرة الاحتياطية للنفط الخام هي في أكثر من 120 مليار برميل وليس الرقم المستخدم 268 مليار برميل أو أكثر.

ونظرا للقوة الجيوسياسية والاقتصادية التي يمثلها النفط للسعودية، فإن حصة أرامكو من سوق النفط وفي الظروف العادية قد تكون متقلبة. ولهذا السبب حاول محمد بن سلمان ألا يفقد المصداقية من خلال عرض أسهم أرامكو للاكتتاب العام. ومن أجل بيع 1.5 من أسهم الشركة بعد تخفيضها من 5% تم تشجيع البنوك لتقديم القروض للسعوديين وبأسعار محببة. فيما فتح الباب أمام الصناديق السيادية بالمنطقة للمشاركة في العروض المختلفة وكذا رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين خافوا من تكرار مشهد ريتز كارلتون عام 2017. وبناء على هذا أكدت ارامكو للمستثمرين أنها ستفي بالأرباح المتوقعة والتي قدمتها من أجل إنجاح بيع 1.5 من أسهمها حيث وعدت المستثمرين بتوزيع أرباح 75 مليار دولار. ولأن حصة أرامكو من الأسعار مرتبطة بوضع محمد بن سلمان في داخل البلاد، فهي لا تملك قرارا في هذا الموضوع مع أنها أعلنت في الأسبوع الماضي أن صافي الربح انخفض في الربعية الثانية من هذا العام بنسبة 73.4%. وكان هذا وللمفارقة لإعلان السعودية حرب أسعار من أجل تدمير صناعة الزيت الصخري الأمريكية وأدت لانهيار الأسعار وضاعفت من إنتاجها في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط بسبب كوفيد-19. وستصبح الأرقام التي تتحدث عنها السعودية بدون قيمة لو بدأت السعودية حرب أسعار جديدة، كما هو واضح من الحديث عن زيادة القدرات الإنتاجية القصوى من 12.1 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم. ولو شنت حرب ثالثة فربما سيؤدي ذلك إلى نهاية العائلة السعودية.

ارامكو والفقاعات المالية


المحلل السياسي ألكسندر نازاروف
بلغ سعر السهم الواحد في الاكتتاب الأول لشركة “أرامكو” السعودية، بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، 32 ريالاً للسهم، وفي أول تداول، 11 ديسمبر 2019، ارتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال سعودي.
الآن، تبلغ قيمة سهم الشركة 35.55 ريال، أي بزيادة 11% عن السعر وقت الاكتتاب، و1% لمن اشتروه في اليوم الأول للتداول. ومع ذلك فقد بلغ سعر السهم ما يقرب من 30 ريالاً، أثناء ذروة الحجر الصحي في مارس 2020.
في نفس الوقت، بلغ سعر برميل النفط آنذاك والآن، 66 دولاراً للبرميل الواحد من خام برنت.
خلال هذه الفترة (من 1 ديسمبر 2019) ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 19.8%. وارتفعت بورصة دبي بنحو 11%.
كذلك ارتفع مؤشر S&P خلال نفس الوقت بنسبة 30%.
وارتفع مؤشر “ناسداك” NASDAQ للشركات عالية التقنية، بما يتضمنه من الشركات العملاقة “آبل” و”غوغل”، بنسبة 57%.
وذلك على خلفية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للعام 2019-2020 بنسبة 2.4%…
في العام الماضي، قامت “أرامكو” السعودية بقطع برامج الاستثمار والتخلص من الأصول غير الأساسية. وأنا متأكد من أنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة لإجراء الاكتتاب الجديد، فالسعوديون يحتاجون إلى المال بشكل ملح.
لكن، وعلى ما يبدو، أن ذلك غير مقدّر له أن يحدث. فقد كانت كل طاقة نمو الفقاعة المالية العالمية بالكاد كافية لمنع أسهم شركة “أرامكو” السعودية من الانخفاض أو كي ترتفع ولو قليلاً. وانتحت أموال البنوك المركزية الغربية بعيداً عن العرب بشكل كبير.. في رأيي أن قدراً معيناً من نظرية المؤامرة مناسب تماماً لهذا المقام. والغرض هو وضع السعوديين أمام بيع أصولهم مقابل أجر زهيد؟
على أي حال، فإن البورصات تنتظر تصحيحاً على الأقل، وهو ما يمكن أن يتحول بالنسبة للسعوديين إلى سقوط مدوٍ…
ومع ذلك، فبالنظر إلى الحجم الجنوني تماماً للفقاعة المالية في جميع الأسواق المالية الغربية، لا يسع المرء إلا أن يتأكد من قناعاته بشأن الهاوية الكبيرة، بل العميقة والمهولة التي تنتظرها هذه الأسواق.