حكومة التوافق

ميلادينوف يعلن جاهزية الأمم المتحدة لمساعدة حكومة التوافق ويحذر من أي «انفجار مقبل»

هنية هاتف قادة ثلاثة فصائل ووضعهم في صورة نتائج مباحثات القاهرة والمصالحة

Sep 26, 2017

غزة ـ «القدس العربي»: أعلن نيكولا ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جاهزية منظمته الدولية لمساعدة حكومة التوافق الوطني في القيام بمهامها في قطاع غزة، وطالب الحكومة في الوقت ذاته بالتعامل مع «الملفات الصعبة».
وقال ميلادينوف في مؤتمر صحافي، عقده في ختام اجتماع عقده مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة التي زارها لمدة ساعات، إنه ناقش مع الرئيس محمود عباس خلال وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، خطة يكون فيها وفد أممي للإشراف على تمكين حكومة التوافق من العمل في قطاع غزة.وأشار ميلادينوف أن هذا الفريق سيخبر المجتمع الدولي بكل التطورات. وعبر عن أمله بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، الذي أكد المسؤول الدولي أنه أضر القضية الفلسطينية، ورحب مجددا بقرار حل حركة حماس اللجنة الإدارية التي كانت قائمة في قطاع غزة، وتشرف على الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأثنى كذلك على الدور الذي قامت به مصر من أجل الوصول إلى التفاهمات الجديدة التي جرى التوصل إليها بين الطرفين، وقال إن هذه التفاهمات ما كان لها ان تتم «لولا الدور المصري المهم».
وأكد أن عودة الحكومة لاستلام مهامها في غزة «خطوة مهمة» لرفع الحصار عن القطاع، مشددا على ضرورة استفادة الفلسطينيين من تفاهمات القاهرة، وعدم تضييع الفرضة الحالية لإنهاء الانقسام بعد عشر سنوات.
وأوضح المسؤول الدولي أن حكومة التوافق التي ستصل قريبا إلى غزة، يجب أن تتعامل مع كثير من «الملفات الصعبة»، مشيرا إلى أن هذه الملفات «لا يمكن أن تحل بفترة قصيرة، وأنها تحتاج إلى وقت».
وأشار إلى أن هذه الملفات لها علاقة بالموظفين والاحتياجات الآنية.
وهناك عشرات آلاف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في غزة بعد سيطرتها على القطاع، وينتظر أن يتم حل ملفهم ودمجهم في السلك الحكومي بعد تسلم الحكومة مهامها. وأكد المبعوث الدولي أنهم جاهزون للتعاون لبناء البنية التحتية للكهرباء في قطاع غزة، منوها إلى أن عودة الحكومة ستكون خطوة مهمة لرفع الحصار.
ورغم التفاؤل الذي بدا على خطاب المبعوث الدولي هذه المرة تجاه تحسن الأوضاع في غزة، بسبب التفاهمات الأخيرة بين فتح وحماس، إلا أنه أنذر من أي انفجار قد يحدث في القطاع، وقال إنه «سيكون مدمراً»، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي يدرك ذلك، مضيفا «إذا عادت الحكومة لغزة، فسيتم إعادة تنشيط الاقتصاد، وإنهاء الحصار، وتمكين الناس من الدخول والخروج»
ودعا ملادينوف كل الفصائل الفلسطينية؛ من أجل تسهيل مهمة الحكومة في غزة، وعدم وضع عقبات في طريقها، مؤكدا الحاجة إلى جهد الفلسطينيين والمنطقة والمجتمع الدولي لضمان النجاح.
وكشف ميلادينوف الذي التقى بممثلي الفصائل، أنه لم يجد أيا منهم قد عارض «تفاهمات القاهرة» التي جرى التوصل إليها مؤخرا بين فتح وحماس.
وفي سياق قريب أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية ووضعهم في صورة نتائج الزيارة الأخيرة للقاهرة. وهاتف هنية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي.
واستعرض هنية خلال الاتصال نتائج الحوارات مع المسؤولين المصريين سواء على صعيد العلاقة الثنائية مع مصر الشقيقة والمصالحة الفلسطينية وملف واقع قطاع غزة والأزمات التي يعاني منها وسبل حلها، وكذلك الملف السياسي والمرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
ووضع هنية خلال الاتصال القادة الثلاثة في صورة الخطوات التي من المفترض أن تتم على المستوى الثنائي مع حركة فتح وكذلك على المستوى العام، بعد إعلان حركة حماس عن خطواتها وخاصة حل اللجنة الإدارية، مضيفاً أنه من المفترض أن يتبع الخطوات الثنائية لقاء بين قيادتي حركتي حماس وفتح تتبعه دعوة القوى والفصائل الفلسطينية للتباحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية وبحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة وملحقاتها.وأثنى هنية على الدور المصري، مبيناً أن هذه الجهود ترخي بظلالها إيجابا لما لمصر من موقع في القضية الفلسطينية في السياسة والاستراتيجية وفي التاريخ أو الموقع الجغرافي.
كما استعرض هنية ما يجري الإعداد له من مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، خاصة في أروقة الإدارة الأمريكية والإجراءات الخطيرة في الضفة من استيطان وتهويد، مؤكداً أن ذلك يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا والانطلاق من قناعة أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه التحرر من دون وحدة وطنية وشراكة حقيقية.
وذكر التصريح الصادر عن حماس أن القادة الثلاثة عبروا عن ارتياحهم من موقف حماس والإعلان الذي قامت به باعتباره نابعا عن «مسؤولية وطنية في ظل مرحلة خطيرة»، كما أبدوا الاستعداد للمشاركة في الحوارات الجمعية حال وجهت الدعوة لهم بذلك.

حكومة التوافق تلتئم الأسبوع المقبل في غزة وملفات صعبة تنتظر مهمة تسلم الوزارات

أشرف الهور:

Sep 26, 2017

غزة ـ «القدس العربي»: قررت الحكومة الفلسطينية أن تقعد اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء المقبل في مدينة غزة، بعد أن أعلنت رسميا وصولها إلى القطاع قبل هذا الموعد بيوم واحد، ضمن عملية تسلم مهام إشرافها على القطاع، لتبدأ في حل ملفات أساسية وصعبة أبرزها «الموظفون والأمن»، في الوقت الذي نفت فيه وزارة المالية في رام الله، أن يكون الوزير شكري بشارة قد أدلى بتصريحات صحافية بخصوص رواتب الموظفين في القطاع، بعد أن أثارت تلك التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام سخط حركة حماس.
وأجلت حكومة التوافق الفلسطينية وصولها إلى قطاع غزة لاستلام مهامها وفق تفاهمات القاهرة الأخيرة، إلى الأسبوع المقبل، بدلا من الأسبوع الحالي.
ورسميا أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ستتوجه الحكومة بكافة هيئاتها ووزاراتها، يوم الاثنين المقبل إلى قطاع غزة.
وأضاف الشيخ الذي كان أحد أعضاء وفد حركة فتح، الذي عقد المباحثات الأخيرة مع المسؤولين المصريين، وأفضت بنهايتها إلى موافقة حماس على حل اللجنة الإدارية التي كانت تدير الوزارات في القطاع، ان الحكومة ستبدأ فورا بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة من تمكين لحكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وفقا للنظام والقانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الحمد الله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الإثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية».
وأكد أن الحكومة «تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة شعبنا البطل، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها شعبنا، وقضيتنا الوطنية».
وستعقد الحكومة التي ستمكث وفق الترتيبات المبدئية في القطاع لمدة 48 ساعة، في مقر مجلس الوزراء غرب المدينة، وهو مكان إقامة الرئيس محمود عباس السابق، على غرار عقدها اجتماعا مماثلا قبل ثلاث سنوات.
ورحبت حركة حماس بقرار قدوم حكومة التوافق إلى غزة، ودعتها على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، في الوقت ذاته إلى التراجع عن «الإجراءات العقابية» بالتزامن مع الزيارة.
ومن المقرر أن يكون هناك وفد مصري في القطاع، بالتزامن مع وصول حكومة التوافق، للإشراف على عملية تسلم الحكومة مهامها في إدارة القطاع، كبديل عن اللجنة الإدارية التي حلتها حركة حماس في وقت سابق.
وفي هذا السياق أكد مسؤول حكومي لـ «القدس العربي»، أن هناك ترتيبات فعلية بدأت لوصول وفد الحكومة إلى القطاع، حيث أبلغت حركة حماس بذلك.
وستكون المهمة الأولى للحكومة فور وصولها، تسلم الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية مهام الإشراف على كامل الهيئات الحكومية، التي تدار من قبل مسؤولين وموظفين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، وتطالب بأن يكونوا ضمن التركيبة الرسمية للوزارات في المرحلة المقبلة، لكن من دون أن يعرف إن كانت الحكومة تنوي ضمن المرحلة الأولى الإشراف على وزارة الداخلية أم تتركها كما هي على غرار المرة السابقة التي وصلت فيها للقطاع، بهدف تسلم مهامها قبل ثلاث سنوات.
وستنطلق عقب مهمة تسلم الحكومة إدارة وزارات غزة، اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس برعاية مصرية، وهي خطوة ستسبق برفع «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة قبل أشهر تجاه غزة، للضغط على حماس.
وقال المسؤول الحكومي أن الخطوة الثانية بعد تسلم الحكومة مهامها في الإشراف على وزارات غزة، ستكون من خلال تشكيل لجنة إدارية وقانونية، تبحث عملية دمج موظفي السلطة الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس، مع الموظفين الحاليين، حيث ستبدأ عملية إعادة الموظفين السابقين إلى مهامهم الحكومية.
وستكون أمام الحكومة مهام صعبة أخرى تتمثل في عملية استيعاب موظفي حماس في غزة، والإشراف الكامل على المواد المالية والضرائب في القطاع، إضافة إلى ملف الأمن، الذي لم تعرف بعد طريقة حله، في ظل إعلان المسؤولين من كلا الطرفين عن وجود نية حقيقية وإرادة لحل مجمل الخلافات القائمة.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة المالية والتخطيط عبد الرحمن بياتنة، إن ما ورد في عدد من وسائل الإعلام فيما يخص رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، عارٍ عن الصحة، مؤكدا أن الوزير شكري بشارة لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن.
وقال في تصريح صحافي إن الوزارة تعتبر أن القرارات الخاصة بالمحافظات الجنوبية بما فيها موضوع الرواتب، هي «قرارات وطنية واستراتيجية بامتياز»، وإنه عليها أن تنفذها «أصولاً عند اتخاذها».
وجاء ذلك بعدما نسب لبشارة القول إن السلطة الفلسطينية والحكومة تعانيان من أزمة مالية خانقة، وان الحكومة تعاني من «تضخم وظيفي كبير» ومن الصعب حالياً إدراج 40 او 50 ألف موظف جديد ضمن سلم رواتب الموظفين.
ودفع ذلك الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، للرد على ذلك من خلال تدوينة على صفحته على موقع «تويتر» قال فيها «الدكتور رامي حمد الله لفد أفشلك من قرر لك عدم استيعاب موظفي غزة، واليوم قبل قدومك لغزة تصريحات مشابهة بذرائع لا قيمة لها، فلا تستمع لها فالوحدة أولوية».
ونصت تفاهمات القاهرة الأخيرة التي جرى التوصل إليها بين فتح وحماس بإشراف ورعاية مصرية، على قيام حماس بحل اللجنة الإدارية، على أن تتولي حكومة التوافق المسؤولية عن إدارة القطاع، في خطوة تسبق رفع «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه غزة، ولبدء عقد لقاءات ثنائية برعاية مصرية بين الحركتين، من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق كذلك على موعد لإجراء الانتخابات العامة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ثمنت جهود القيادة المصرية لطي صفحة الانقسام ودعت الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفق القانون ومن دون عراقيل.

الحمد الله للمجتمع الدولي: لن نقبل بأنصاف الحلول ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة

Sep 26, 2017

رام الله ـ «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: «نعمل جاهدين على تذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت مشروعنا الوطني وعملنا المؤسسي، وهو الانقسام الكارثي، وإذ تقتضي المسؤولية الوطنية تدخلنا المباشر وممارسة كافة الصلاحيات وتسخير الإمكانيات، لنجدة أبناء قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، سأتوجه الإثنين المقبل إلى غزة للوقوف عند كافة الظروف التي ستعمل حكومتي في ظلها لمعالجة تداعيات الحصار والانقسام والعدوان الإسرائيلي المتكرر. وإننا نناشد الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة واتخاذ موقف موحد يلزم إسرائيل برفع حصارها الظالم عنها».
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى الاستراتيجي، في هيئة التدريب العسكري في أريحا، بحضور المنسق الأمني الأمريكي الفريق فرديرك روديشايم والقنصل البريطاني العام فيليب هول وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وعدد من قادة وضباط المؤسسة الأمنية ومدراء الهيئات والإدارات الأمنية.
وأضاف الحمد الله: «لقد كان التركيز الأول لعمل هذه الحكومة، هو تحقيق أمن واستقرار الوطن، ومنع عودة الفلتان والفوضى ومنع التجاوزات وكافة أشكال التعدي على القانون. ونواصل عملنا الأمني في محافظات الوطن لملاحقة الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة والعنف. ولإعطاء المؤسسة الأمنية المزيد من الكفاءة والتجديد والقوة، بادرنا، في إطار الإدارة الفاعلة للموارد، إلى تطبيق قانون التقاعد المبكر على حوالي ستة آلاف عسكري في الضفة الغربية وغزة، لإعادة تنظيم وهيكلة قوى الأمن وزيادة عدد الجنود. وسنمضي معكم جميعا، ضباط وجنود ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ومع شركائنا الدوليين، للبناء على هذه الخطوات».
وأوضح أن العمل المؤسسي الفلسطيني والعمل التنموي برمته حوصر بالكثير من القيود والمعيقات، فالمستوطنات تنمو وتتوسع وتنتشر في الضفة الغربية وتحكم إسرائيل حصارها على قطاع غزة وتفرض مخططات التهجير والاقتلاع في القدس والخليل وسائر المناطق المسماة (ج)، تعيق فيها جهود التنمية والبناء وتضيق الخناق على سكانها، حيث هدمت قواتها منذ بداية هذا العام نحو 344 منزلا ومنشأة، منها 94 منشأة ممولة دوليا، وتستمر في مصادرة الأرض والموارد وفي توغلاتها واجتياحاتها العسكرية، في محاولة لتقويض البيئة الاقتصادية والأمنية الداعمة للاستقرار والتطور، بل وحل الدولتين أيضا. وما زاد كل هذه التحديات هو تراجع المساعدات الخارجية إلى حوالى 70%».
وأكد أن «المربع الأول الذي ننطلق به نحو تعزيز صمود المواطن وتحقيق التنمية وإعطاء الجهود الدبلوماسية الزخم والقوة، هو بتطويع التطور الكبير الحاصل في المؤسسة الأمنية والبناء عليه وتمكينها من تسلم المهام الأمنية كاملة في المناطق المسماة ج».
واختتم الحمد الله كلمته: «اسمحوا لي أن أطالب من خلالكم، دول العالم وقواه المؤثرة، بالعمل الجاد والمسؤول لإنقاذ حل الدولتين والدفع باتجاه عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد. فنحن لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة، إنما بحل سياسي متوازن يمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
في غضون ذلك اعتبرت وزارة الإعلام أن يوم التضامن مع الصحافي الفلسطيني، الذي يصادف في السادس والعشرين من أيلول، محطة هامة لمقاضاة كيان الاحتلال على جرائمه وعدوانه المتواصل ضد حراس الحقيقة ومؤسساتنا الإعلامية، ومناسبة لتجديد تكريم الإعلاميين الذين يؤدون دورهم الإنساني والمهني والوطني في عين النار، ووسط إرهاب دولة متواصل منذ عام 1967.
ورأت في اليوم الذي انطلق عقب استشهاد وجرح مجموعة من صحافيين فلسطينيين في هبة النفق عام 1996، انعطافة هامة ينبغي التوقف فيها مطولاً عند رسل الكلمة وفرسان الصورة الذين يتعرضون للقتل والاعتقالات والمنع من السفر والملاحقة الإسرائيلية لثنيهم عن نقل نداء الحرية لشعبنا.
واستذكرت شهداء الحرية من الصحافيين، الكواكب الشاهدة والشهيدة على جرائم إسرائيل وناشدت الاتحاد الدولي للصحافيين وسائر الأطر الساهرة على حرية الإعلام مقاضاة إسرائيل على جرائمها بحق الإعلاميين الفلسطينيين، والتدخل لإطلاق سراح الأسرى من زنازين الاحتلال.
وأكدت أن استشهاد ما يزيد عن 30 من حراس الحقيقة خلال 13 سنة، وتسجيل 1557 انتهاكاً خلال عام 2016 في ظل احتجاز أكثر من 24 صحافيًا حتى الآن، واستمرار الاعتداءات، يثبت مدى استهداف إسرائيل للإعلاميين والتعرض للمؤسسات بالإغلاق والقرصنة، ما يستدعي توفير حماية فورية لمنابرنا في سائر محافظات الوطن، وبخاصة في القدس والخليل.
وكررت الوزارة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قراره 2222 الخاص بحماية الصحافيين، وإعلان آليات مُلزمة لتنفيذه، ومحاسبة المتورطين في العدوان المستمر ليل نهار على إعلاميينا.

[size=30]"صحيفة": عباس وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة مع "حماس"[/size]

28/09/2017 [ 07:40 ]

وقالت مصادر موثوق فيها لـ «الحياة»، إن عباس أبلغ مسؤولين فلسطينيين قبل يومين بأنه «لن يقبل بأي وجود أو دور لقطر أو أي دولة أو جهة بعينها في غزة»، في إشارة إلى دور مستقبلي لزعيم التيار الإصلاحي في حركة «فتح» النائب محمد دحلان، بعد التفاهمات التي توصل إليها دحلان و «حماس» في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.
وأضافت المصادر أن شرط عباس الثاني «ألا يتم تكرار تجربة حزب الله اللبناني»، في إشارة إلى أن الحكومة تحكم «صورياً» فيما حركة «حماس» تحكم «فعلياً» على أرض الواقع في القطاع.
ويتمثل شرط عباس الثالث في «عدم السماح بوصول أي مساعدات مالية من أي جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطني».
وجاءت شروط عباس، في وقت أكدت مصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل تزامناً مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والوزراء وأعضاء الوفد المرافق له، لعقد أول اجتماع للحكومة في القطاع عقب «تفاهمات القاهرة» قبل نحو أسبوعين.
ويأتي اجتماع الحكومة عقب حل حركة «حماس» اللجنة الإدارية الحكومية، وقرارها تمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع وتسليمها كل مهماتها، والموافقة على تنظيم الانتخابات العامة في بيان صدر قبل أسبوعين من القاهرة.
وسيعمل الوفد الأمني جنباً إلى جنب مع الحكومة، لضمان التسليم والتسلم وتسهيل عمل الحكومة، وليس فقط مراقبة تنفيذ التفاهمات الجديدة، التي تم التوصل إليها وفقاً لاتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011 بجهود رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي».
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الحكومة «لن يبحثوا» في أي قضية من قضايا الخلاف والانقسام بين حركتي «فتح» و «حماس»، نظراً «إلى عدم الاختصاص»، وستُحال هذه القضايا على الاجتماع الثنائي الأول منذ شهور طويلة، الذي ستعقده قيادتا الحركتين في القاهرة بعد أسبوع من اجتماع الحكومة في غزة وتسلمها مهماتها، وتوفير الضمانات التي تعهدت توفيرها للطرفين أثناء حوارات القاهرة.
وأوضحت أن اجتماع قيادتي الحركتين سيبحث في آلية تنفيذ القضايا الخمس، التي تضمنها اتفاق القاهرة عام 2011، وهي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة جديدة، والأمن، وتنظيم الانتخابات، والمصالحة المجتمعية.
ولفتت إلى أن القاهرة ستوجه دعوة إلى كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة، ومن بينها «فتح» و «حماس»، لعقد اجتماع موسع بعد أسبوع من عقد الاجتماع الثنائي بين «فتح» و «حماس» لإشراك كل الفلسطينيين في تنفيذ آليات المصالحة الوطنية وخطواتها.
وقالت المصادر إن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية ورئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار أبلغا قادة الفصائل وممثليها خلال اجتماع عقدته الحركة معهم الإثنين الماضي في غزة بأن الحركة اتخذت «قراراً استراتيجياً ونهائياً» لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، نظراً إلى «الخطر الداهم» على القضية الفلسطينية. وأضافت أن هنية والسنوار أبلغا الفصائل أن قيادة الحركة، في غزة والضفة الغربية والخارج، على «قلب رجل واحد» في المصالحة، وأن الحركة «جاهزة لتقديم كل التضحيات مهما كلفها من ثمن، على أساس الثوابت الوطنية الفلسطينية».
وأوضحت المصادر أن هنية والسنوار قالا إن المصالحة مع عباس «لن تؤثر سلباً في المصالحة مع دحلان، فالعلاقة مع الأخير متواصلة ولا رجعة عنها إطلاقاً».
ووصفا العلاقة مع مصر بأنها «استراتيجية، وأن الحركة «تسعى إلى تطوير علاقتها مع قطر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وروسيا، وبخاصة إيران».
ونسبت المصادر للسنوار تأكيده أنه عقد اجتماعاً مع 100 مسؤول يمثلون الوزارات والهيئات المختلفة وأجهزة الأمن في غزة أخيراً وأوعز لهم «بتسليم كل شيء للحكومة، وتمكينها، وتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح عملها ومهماتها».

بين الانتربول وهار أدار
28/09/2017 [ 11:52 ]

ما هو الرابط بين عملية مستوطنة "هار أدار" وقبول فلسطين في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"!؟ ببساطة، انه السعي للعيش بحرية وكرامة كبقية شعوب الأرض قاطبة، وهو ما يرفضه "نتنياهو" تحت منطق القوة الغاشمة الظالمة.
دخول الانتربول، يرينا مدى أهمية العمل على المستوى الخارجي بالتوازن مع العمل الداخلي، حيث لا يصح إطلاقا عدم العمل بشكل متوازن ومرن، وإغفال أية جبهة تزعج وتضعف الاحتلال.
المنطق يقول بان كل خطوة تزعج وتقلق راحة حكومة "نتنياهو"، وتقرب الشعب الفلسطيني من حقه بحريته كبقية شعوب الأرض، أكانت عملية نوعية للمقاومة كما يقرها القانون الدولي، كعملية مستوطنة "هار أدار", أو العمل عبر المؤسسات الدولية كدخول الانتربول؛ بالضرورة هي تسعد الفلسطينيين، ويبنى عليها؛ وتعتبر انتصارا ولو بالنقاط؛ وهو ما حصل وسيحصل لاحقا، والتي سيصفها "نتنياهو" كعادته بالحقيرة.
لا يغيب عنا أيضا، انجاز واعتماد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو دولة الاحتلال إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الجمعة 23 �6 .
"نتنياهو" و"ليبرمان" و"بينت" لا يتعلمون من دروس التاريخ؛ ولا يريدون أن يستوعبوا بان العالم يتغير، وما كان يصلح سابقا لن يصلح مستقبلا، وان المستقبل ليس للطغاة، بل للأخيار أصحاب الحق والأرض عبر آلاف السنين.
من يقول أن قبول فلسطين في المنظمة الجديدة لن يفيد الشعب الفلسطيني في شي؛ فهو مخطئ، فكل قرار وحتى كل صيحة وصرخة ضد الاحتلال؛ إن لم تفيد الشعب الفلسطيني فإنها لن تضره، والشعب الفلسطيني هو غريق والغريق لا يخشى البلل، والقرار سيدعم ويعزز حملات مقاطعة الاحتلال ومنتجات المستوطنات بشكل تلقائي.
ما يخشاه الفلسطينيون بعد القبول والدخول؛ هو أن لا يبنى عليه من قبل العرب والفلسطينيين؛ كما حصل في قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار، والذي ذهب أدراج الرياح، فالمشكلة تكمن في عدم الاستثمار الأمثل لأدوات المجتمع الدولي لدعم الحق الفلسطيني، ونسيان القرارات مع مرور الزمن، في الوقت الذي لا يفوت الاحتلال أي فرصة لدعم احتلاله وباطله.
دولة الاحتلال كانت ومن خلال الاتفاقيات السابقة قد نجحت في فك جزء كبير من العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها، دون أن تدفع ثمن ذلك، وألان حان الوقت أن تدفع الثمن احتلال شعب دون وجه حق، فالرئيس عباس قال مخاطبا العالم قبل أيام: "سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة".
عدم نجاح "نتنياهو" في إفشال قبول عضوية فلسطين في المنظمة الدولية؛ يشير إلى أن الساحة الدولية يمكن من خلالها هزيمة"نتنياهو"، وان التغيرات لدولية ما عادت تلعب لصالح حكومة الاحتلال – الأيام دول - وهو ما يكابر به "نتنياهو" ولا يريد أن يعترف به.
جيد أن لا يجيد السباحة "نتنياهو" في الساحة الدولية التي أوجدت دولته في ظل غفوة طارئة من العرب والمسلمين؛ بسبب غطرسة القوة ونشوتها الكاذبة لدى "نتنياهو".
كل خطة صحيحة لاختراق المجتمع الدولي، تتبعها تلقائيا خطط وخطوات أخرى صحيحة ناجحة، فالأحداث تدفع بعضها بعضا؛ والمعركة في بداياتها، وسيكسبها من يجيد التخطيط، ويحوز على القوة الأخلاقية بجانب القوة العسكرية ذات المقاومة النوعية المتطورة والذكية، خاصة أننا نعيش في عالم لا يعترف بغير القوي، وليس بصاحب الحق الذي له فقط الدموع، لا أقل ولا أكثر

كلام فاضي يردده السذج عن الإنتربول ...ودحلان

د. طلال الشريف

ما يزعج أن الكلام يطلق دون تمحيص وإحترام للعقل وتلك قضية باتت مزمنة في العقل الفلسطيني نتيجة التضخيم في الاشاعات السياسية المنشأ كأدوات في إدارة الخلافات السياسية ومحاربة الخصوم والمعارضين
العقل الفلسطيني يجب أن يكون أذكى من أن يطلق العنان للعاطفة وتوطين ما لا يثبت من إشاعات الخلافات السياسية التي مرت على شخصية مثل دحلان مثلا والذي تلقي ضربات من خصومه السياسيين الذين كما ترونها بدأت تتراجع لبعدها عن الحقيقة وحماس أقرب مثال على ذلك بعد أن تحدثت وإتهمت وأشاعت كثيرا عن دحلان ولم تجد ما يدينه تعود اليوم لتصحيح الانطباعات.
كذلك ما رسخ في أذهان الجمهور يجب إعادة تصحيحه من ضربات عباس وإشاعاته بشأن دحلان ولتعطوا العقل فرصة للتفكير فيما هو ثابت .. الثابت هو الحكم الوحيد الذي صدر على دحلان من رام الله المناوئة له بعد سنوات من العمل والتزوير الفاشل أحرف القضاء الذي أثبت ونزاهته ورفض كل القضايا الملفقة لدحلان بعد كل الحملات الشعواء التي تعرض لها من كل الخصوم نجد أن رام الله بكل ما أوتيت من شطارة وتزوير وأعلام فقط تحكم على دحلان بالسجن سنتين بتهمة القدح .. والقدح ماذا يعني ؟ تهمة القدح وهذا الحكم يعني منع حرية الرأي يعني أن النظام ديكتاتوري ويرفض النقد ويعتبره قدح .. أين القضايا التي أتهم فيها دحلان في الأموال ؟ وأين الأحكامالتي تدين و التي بموجبها يتصور السذج بأن دحلان مطلوب للعدالة والانتربول؟ .. خلوا الكلام معقول وبلاش خزعبلات ترسخ في الأذهان وترددها الألسن .. أعطوني إدانة من المحكمة لنبدأ بالرغي ونشر الأشاعات .. إحترموا عقولكم وعقول الناس هذا تدني في معرفة الأصول وجهل بالمعرفة وتمييز الإشاعات عن الحقائق وكيفية إتهام الناس عمال على بطال.
دحلان غير مطلوب للإنتربول وليس هناك قضايا أدين بها الرجل .. ولماذا ترديد الكلام كالببغاوات ؟؟

قراءة متأنية في أهمية حصول فلسطين على عضوية الانتربول

د.ناصر اليافاوي

حينما يحصل الفلسطينيون على أي انجاز مهما كان حجمه، وفي ظل معادلة جعلتهم يواجهون العالم لوحدهم، فهذا الإنجاز يمكن ملامسته في المخرجات السياسية والوطنية المستقبلية والآنية التالية :
- انتصار إحدى أشكال المقاومة الفلسطينية الممنهجة ؛ والمتمثلة بالمقاومة الدبلوماسية ،والتي تعتبر امتداد لتاريخ المقاومة الفلسطينية
-توجيه صفعة لحكومة الاحتلال من العيار الثقيل وتعطيل مجهوداته العنصرية ضد الوجود والتمثيل الفلسطيني في الأروقة العالمية
-إعطاء الحافز للاستمرار فى المطالبة للانضمام إلى باقي المنظمات الأممية
-تمكن الفلسطينيين من ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين
-ملاحقة ممن تورطوا داخليا وخارجيا بجرائم فساد او قتل ،ورفع الحماية عنهم من بعض دول إقليمية
- تكمن أهمية التصويت أنه جاء في ضوء متغيرات ذاتية و وموضوعية دولية ومحلية متزامنة مع مصالحة داخلية وانجازات سياسية دبلوماسية
- اضافة لبنة جديدة إلي بناء الدولة الفلسطينية في ظل الاعترافات المتلاحقة لكينونتها المستقلة
تأسيسا لماسبق:
أرى ذلك تتوجيا للجهود المبذولة من الدبلوماسية الفلسطينية، وهذا الانتصار لا يخص جهة او فصيل بعينه بل يأتي صيبه على العقل الجمعي الوطني الفلسطيني

إسرائيل تراوغ في حق الفلسطينيين الانضمام للاتفاقيات الدولية

د.حنا عيسى

(ردا على أقوال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمبعوث الرئيس الامريكي دونالد ترامب، غرينبلات الذي يزور إسرائيل ان انضمام السلطة الفلسطينية للانتربول يخالف الاتفاقيات التي وقعت مع اسرائيل!(
نجيب على هذا التصريح من الناحية القانونية متناولا قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية بين اسرائيل وفلسطين ومصر والأردن من جهة والاتفاقيات الجماعية ( المبادرة العربية وخريطة الطريق ) من جهة أخرى
-قرار 181: أهم قرارات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 181 - قرار تقسيم فلسطين 29/11/1497
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت . واوصى هذا القرار على ما يلي :
- انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة.
- تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين.
- تأسيس دولة يهودية على 56% من فلسطين.
- أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1% .
قرار 194: أهم قرارات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين
قرار 194 : حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948
قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار:
o          إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم .
o          وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل.
o          وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.
و تكمن أهمية القرار أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم .
يجدر بالذكر أن قرارات الجمعية العمومية ليست ملزمة وإنما توصيات فقط، ومعظم ما جاء في القرار -إن لم يكن كله- لم ينفذ حتى الآن.
قرار 242 : انسحاب إسرائيل من أراض محتلة- 1967
هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربية جديدة هي :
- الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .
- سيناء من مصر.
- مرتفعات الجولان من سوريا.
الأرض مقابل السلام:
نص القرار على عدة نقاط من أهمها:
أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير {نص الفقرة باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية: الأراضي }. (النسخة الانجليزية والفرنسية هما النسختان المعتمدتان في مجلس الأمن).
ب‌- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعتراف بإسرائيل).
طبعاً ... لم ينفذ القرار.
الجانب العربي والفلسطيني ركز على النقطة أ وطالب إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها.
الجانب الإسرائيلي وحلفاؤه ركز على النقطة ب وطالب بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية وحدودها. وركز على كلمة "أراض" فلم يعِد بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلها.
ال التعريف:
قامت الكثير من النقاشات والتوضيحات الدولية وممثلي الدول من أجل تفسير الاختلاف بين النسخة الانجليزية والفرنسية. الجانب الإسرائيلي وحلفاؤه متمسك بالنسخة الانجليزية أما دول العرب والدول المحايدة متمسكين أن النسخة الفرنسية هي المفهومة والمنطقية لقرار مجلس الأمن وقال ذلك صراحةً ممثلي فرنسا والاتحاد السوفيتي والهند وغيرها.
ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي والكثير من القرارات التي أتت بعده تذكره ومنها وقف حرب (1973) واتفاقية السلام مع مصر (1979) واتفاقية انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية (1993) واتفاقية وادي عربة بين الاردن واسرائيل (1994).
قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973
قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة اخرى .
نذكر أن حرب تشرين (حرب أكتوير) كانت على الجبهتين السورية في مرتفعات الجولان والمصرية في سيناء.
ينص القرار على التالي:
o          وقف إطلاق النار بصورة كاملة.
o          يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية ).
o          إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
بسبب استمرار إطلاق النار أصدر مجلس الأمن في اليوم التالي قرار 339مشابه ل 338 ولم يتوقف القتال فأصدر قرار آخر 340 مشابه لـ 338 وتوقف القتال عندئذ.
قرار 338 ما زال يذكر كثيراً في القضية الفلسطينية لأنه يدعو إلى تنفيذ قرار 242. وكثير من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية تذكر قرار 338 و 242 سويةً.
إسرائيل طبعاً تقول أن القرار يدعو إلى (ولا يقرر) تطبيق قرار 242.
ماذا كانت تعني الوحدة بين الأردن والضفة ؟ هل هذا يعني أن الضفة الغربية كانت جزء من الأردن؟
تمّ إعلان استقلال "المملكة الأردنية الهاشمية" عام 1946. وكانت المناطق الأردنية تقع شرقي نهر الأردن.
وبعد نكبة 1948 احتلت الجماعات الصهيونية كل فلسطين باستثناء منطقة تقع غربي نهر الأردن (الضفة الغربية) وقطاع غزة.
مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين:
بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينية والأردنية تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردن) و الغربية (الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكة الأردنية الهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين اندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.
قامت أمريكا وبريطانيا بتأييد هذا القرار إلا أنه واجه رفض من الدول العربية وبعض الزعامات الفلسطينية مثل الحاج أمين الحسيني.
قرار فك الارتباط:
طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فك الارتباط بعد إعلانه دولة فلسطين عام 1988، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
ما هي اتفاقية كامب ديفيد 1978 ؟ وما أهم بنودها؟
مقدمة:
عام 1967 احتلت إسرائيل من مصر سيناء وقطاع غزة. وبعد حرب 1973 لم تستطع مصر استرداد سيناء.
وجرت مباحثات ونقاشات حتى عام 1977 حيث قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة إسرائيل والتحدث في الكنيست اليهودي ليثبت جدية مصر في السلام.
وكان ذلك أول رئيس عربي يزور إسرائيل بصورة رسمية (وضمنياً يعترف بإسرائيل).
اتفاقية كامب ديفيد:
وفي عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري "محمد أنور السادات" ورئيس وزراء إسرائيل السابق "مناحيم بيغن" بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر".
محاور الاتفاقية:
o          الضفة الغربية وقطاع غزة: وتتضمن انسحاب إسرائيل منهما حسب قرار 242 ...كان غير واضح... وطبعاً لم ينفذ.
o          علاقة مصر وإسرائيل : تمت بنجاح وعقدت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
o          علاقة إسرائيل مع الدول العربية: وخاصة لبنان وسوريا والأردن للسعي للوصول إلى سلام شامل مع دول المنطقة.
أهم بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979:
o          إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
o          عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية.
o          ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناة سيناء ومضيق تيران بأمن وسلام.
نتائج الاتفاقية:
o          حازت إسرائيل على أول اعتراف رسمي بها من قبل دولة عربية
o          حصل الرئيسان على جائزة نوبل للسلام.
o          تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
o          حصول مصر وإسرائيل على الكثير من المساعدات المالية والعسكرية من أمريكا حسب الاتفاقية.
o          عودة حقول نفط أبو روديس في غرب سيناء إلى السيادة المصرية.
o          فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
o          خسرت القضية الفلسطينية أقوى دولة عربية مساندة لها في ذلك الوقت وهي مصر.
o          رفضت الدول العربية هذه الاتفاقية وطردت مصر من الجامعة العربية عام 1979 ثم أعيدت عام 1989.
o          اغتيل أنور السادات على يد خالد الاسلامبولي عام 1981.

ما هي أهم بنود اتفاقية اعلان المبادىء لسنة 1993؟
اتفاقية أوسلو لسنة 1993:
اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993.
اتفاق إعلان المبادئ:
ويسمى أيضاً اتفاق "إعلان المبادئ" لأنه إطار عمل لاتفاقيات أخرى (أوسلو 2 ، الخليل، واي ريفر، شرم الشيخ...الخ) أي أنه إعلان لنية الطرفين بالاعتراف بالآخر وإقامة سلام ... أما تفاصيل هذا السلام وأغلب القضايا الجوهرية فستجري مفاوضات لاحقة خلال الخمس سنين القادمة للاتفاق عليها.
الاتفاق السري:
وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 - 1993.
حيث أن مباحثات علنية كانت قد انطلقت في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بين إسرائيل ودول الغرب والدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية (بشكل غير مباشر) أسفر عنه بصيص أمل للسلام إلا أنه فشل في تحقيق أي تقدم واندثر كما هو متوقع لاستحالة عمل سلام عادل مع دولة ظالمة غاصبة برعاية دول ظالمة أيضاً!!
وفي هذه الأثناء كان قسم ضيق من القيادة العليا في فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تجري مباحثات سرية مع إسرائيل في عاصمة النرويج أوسلو. وبعدما اتفق الفريقان ظهر الاتفاق إلى الضوء وسمي باتفاق أوسلو.
تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من أهم ما تنص عليه الاتفاقية :
1- تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
2- تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة).
3- تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل.
4- خلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.
5- تقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
6- إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
7- إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
8- إسرائيل هي المسئولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).
9- بعد ثلاثة سنين تبدأ "مفاوضات الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:
o          القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها...الخ).
o          اللاجئون (حق العودة وحق التعويض ..الخ).
o          المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعة ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلي - انظر الصورة).
o          الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموحة بها داخل أراض الحكم الذاتي ، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي).
ما هي إيجابيات اتفاقية السلام؟
o          أعطت حكم ذاتي للشعب الفلسطيني على جزء من أرض فلسطين (ولو أن هذا الحكم دون سيادة كاملة).
o          سمحت بانتخابات تشريعية رئاسية وبرلمانية. أي أنها أعطت مجال لأن يقول الفلسطيني كلمته.
o          إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال عقب توقيع الاتفاقية.
o          الحصول على المساعدات المالية من دول الغرب إثر توقيع الاتفاقية.
o          عودة الكثير من رجال منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة ومنهم رئيس المنظمة ياسر عرفات.
o          عودة أكثر من 150 ألف فلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لكن لم يحصلوا على تصاريح إقامة معترف بها.
o          منح تصاريح إقامة (ضمانات بالسكن) لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الترتيبات لم تشمل سكان القدس الشرقية المحتلة.
o          السماح بالهوية الفلسطينية والجواز الفلسطيني والعلم الفلسطيني كعلامات من السيادة وتثبيت الهوية.

ما هي سلبيات اتفاقية السلام؟
o          الاعتراف بحق إسرائيل على 78% من أرض فلسطين (وهي التي احتلتها 1948).
o          الاتفاق لم يوضح وضع القدس.
o          الاتفاق لم يوضح وضع اللاجئين وحق العودة.
o          الاتفاق لم يوضح وضع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة.
o          الاتفاق لم يتضمن تشكيل دولة فلسطينية ولم يضمن للفلسطينيين ممارسة حريتهم بالشكل الطبيعي.
ما هي اتفاقية وادي عربة 1994؟ ما هي أهم بنودها؟
اتفاقية وادي عربة:
هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
مع أن النظام الحاكم يدعم المعاهدة إلا أن معظم الشعب الأردني خاصة والشعب العربي عامة يرفض المعاهدة، ويرفض تطبيع العلاقة مع إسرائيل أو التبادل التجاري معها ويقاطع منتجانها ويعتبر إسرائيل عدو صهيوني وليس دولة صديقة.
ترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
أهم بنودها:
o          رسم الحدود بين البلدين.
o          تطبيع كامل: وذلك يشمل على سبيل المثال: فتح سفارة إسرائيلية وأردنية في البلدين، إعطاء تأشيرات زيارة للسياح، فتح خطوط جوية، عدم استخدام دعاية جارحة في حق الدولة الأخرى ... الخ.
o          الأمن والدفاع: احترام حدود الآخر، المعاونة ضد الإرهاب وضد أي عمليات مسلحة على حدود البلدين...الخ.
o          القدس: إعطاء الأردن أفضلية للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس في حالة عقد اتفاقية لاحقة مع الفلسطينيين.
o          المياه: توزيع مياه نهر الأردن وأحواض وادي عربة الجوفية بشكل عادل بين البليدن. وإعطاء ثلاثة أرباع نهر اليرموك للأردن.
o          اللاجئون الفلسطينيون: الأردن وإسرائيل ستتعاون في حل قضية اللاجئين.
على مستوى الحكومات، تم تنفيذ كل بنود الاتفاقية تقريباً إلا بند المياه حيث قامت إسرائيل بالتلاعب بكميات المياه الممنوحة للأردن.
ما هي أهم بنود المبادرة العربية 2002- 2017؟ ولماذا هي مهمة و يكثر ذكرها؟
مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2017) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها من الطاولة.
أهم بنودها:
o          يطلب المجلس من إسرائيل أن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا.
o          الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وغزة والجولان)، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
o          التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194.
o          ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني (في الأردن و لبنان وسوريا) الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
o          قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
o          اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
o          إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
o          يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة.
o          يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
o          يدعو المجلس لتشكيل لجنة خاصة لتأكيد دعم المبادرة على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.
رفض إسرائيلي:
o          المبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي من أمريكا تحت إدارة أوباما . وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إن اقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).
o          دول العالم بشكل عام رحبت بالمبادرة.
o          حماس ترحب دبلوماسياً بالمبادرة ( دون الإقرار أنها ستعترف بإسرائيل في حالة تبنيها - والمبادرة لا تطلب من فصائل المقاومة الاعتراف بإسرائيل).
المبادرة العربية لها ثقل دبلوماسي نسبي لأنها:
أولاً نابعة من العرب وليست جواب على مقترحات إسرائيلية أمريكية
وثانياً أنها تعرض على إسرائيل اعتراف 57 دولة بها (تقريباً)
وثالثاً أنها تدحض نظرية إسرائيل أن العرب لا يريدون السلام.
ما أهم بنود خارطة الطريق 2002؟ و هل وافق الفلسطينيون عليها؟
خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية –أو رباعي الشرق الأوسط - والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
المناخ الذي نشأت به الخطة:
o          انتفاضة الأقصى 2000.
o          أحداث سبتمبر عام 2001 واعتبار حماس منظمة إرهابية.
o          حملة بوش ضد الإرهاب 2002.
o          احتلال مدن فلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي.
o          حصار القائد ياسر عرفات في رام الله.
o          المبادرة العربية ورمي الكرة في ملعب إسرائيل وأمريكا.
تدعو "خارطة الطريق" إلى البدء بمحادثات للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية –على ثلاث مراحل- للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005 وتشيد بالمبادرة العربية للسلام.
ردود الفعل:
o          رحبت دول العالم (المجتمع الدولي) بالخطة.
o          رحبت الدول العربية بالخطة ظناً أن تعهد أمريكا بالخطة يعني ضغطها على إسرائيل.
o          رحبت السلطة الفلسطينية بالخطة.
o          وافقت المقاومة على الخطة على مضض مشككة بقدرة شارون على الالتزام بالخارطة وعلقت عملياتها العسكرية ل3 أشهر بشرط أن تتوقف إسرائيل عن عمليات الاغتيال والاجتياح ولكن سرعان ما خرقت إسرائيل الهدنة.
o          تحفظت عليها إسرائيل وخصوصاً بند المستوطنات وإلى الآن (2017) تراوغ في هذا البند .
أمور أثرت على الخطة:
o          احتلال أمريكا للعراق (2004).
o          فوز حماس بالانتخابات (2006).
o          حرب تموز (غزو لبنان 2006) .
o          حرب غزة( 2008-2009).
o          حرب غزة (2012).
o          حرب غزة (2014).

» عبدالله حمدوك.. رجل التوافق الذي أطاح به الجيش في السودان
» ما هي حكومة الظل
» حكومة عموم فلسطين
» حكومة فلسطين في المنفى
» حكومة ضيقة الصدر