الملفات الاقتصادية الشائكة التي تنتظر حكومة المصالحة بغزة..

[rtl]تعرف إلى الملفات الاقتصادية الشائكة التي تنتظر حكومة المصالحة بغزة..الرواتب والكهرباء أبرزها[/rtl]

[rtl]فتحت تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، حول توصل الحركة إلى اتفاق مع فتح، الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون من أبرز أولوياتها التعامل مع الملفات الاقتصادية الشائكة في قطاع غزة، خاصة وأن القطاع يعيش وضعاً اقتصادياً، ومعيشياً صعباً منذ سنوات.
[/rtl]

[rtl]وينتظر أهالي القطاع قرارات عاجلة وخططاً تساهم في إعادة الحياة للدورة الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات، كما يتطلعون إلى توفير مختلف الاحتياجات الأساسية، ولعل أبرزها حل مشكلة الكهرباء والمياه والبطالة، وصرف الرواتب المتأخرة.

ويقول خبراء، إن الملفات الاقتصادية المطروحة أمام حكومة الوفاق الفلسطينية، تعد من أهم الملفات التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن قطاع غزة يعاني أوضاعاً صعبة في كافة مناحي الحياة. 


في هذا التقرير ترصد "العربي الجديد" أبرز الملفات الاقتصادية التي يتطلع أهالي قطاع غزة إلى حلها من الحكومة الجديدة: 


صرف الرواتب:
من أبرز القضايا التي يجب العمل عليها، بحسب محللين، حل أزمة الرواتب في قطاع غزة، إذ إن حكومة الوفاق، مطالبة باتخاذ إجراءات أولوية تتمثل في صرف خصومات موظفي السلطة الفلسطينية، واعتماد موظفي غزة وانتظام صرف رواتبهم بشكل اعتيادي.
وكانت الحكومة قد قلصت رواتب الموظفين بنسبة 30%، وهو ما انعكس سلباً على أحوال المواطنين المعيشية في غزة، خاصة مع وجود حصار اقتصادي خانق من قبل سلطات الاحتلال أو من السلطات المصرية.


التقاعد المبكر
أحالت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر،يمثلون أكثر من 10% من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريباً، وعليها اليوم العمل لإعادة الموظفين إلى وظائفهم وصرف الرواتب العادلة لهم.


المستحقات الضريبية
حسب خبراء من غزة فإن على الحكومة العمل على صرف المستحقات الضريبية التي تحتجزها وزارة المالية برام الله والتي من شأنها، في حال صرفها، أن تحقق نقلة نوعية لصالح القطاع الخاص كونها تقدر بملايين الدولارات.
[/rtl]

إعادة الإعمار في غزة من أهم الملفات (Getty)

[rtl]

إعادة الإعمار
لاشك أن تواجد الحكومة في القطاع، يتطلب منها العمل على تعزيز عملية إعادة الإعمار للمنازل والمنشآت الاقتصادية التي دمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014، حيث تسببت الحرب في تدمير شبه كامل للبنى التحتية، وتدمير أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تدمير المصانع، والمنشآت الاقتصادية.


افتتاح المعابر

أدى إقفال المعابر، ومنع الاحتلال من دخول المواد الأساسية، من أبرزها الإسمنت ومواد البناء، وغيرها في زيادة معاناة المواطنين. وعلى الحكومة، الضغط على السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المعابر، والعمل على إدخال المواد الأساسية الى القطاع.

معالجة القضايا المعيشية:
من القضايا الأخرى الهامة أمام الحكومة الجديدة، العمل على تقليص أعداد العاطلين عن العمل، خاصة وأن البطالة بين الشباب في غزة، وصلت إلى مستويات خطيرة، وبحسب الأرقام، فإن أعداد العاطلين عن العمل وصلت إلى ما يقارب 206.8 آلاف شخص، وعليه يجب خلق فرص عمل بشكل قوي، وتقديم التسهيلات لصالح الشركات والمنشآت.
كما يتوجب على الحكومة العمل لتقليص أعداد الفقراء، حيث شهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين، وارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.

أزمة الكهرباء
يعد ملف أزمة انقطاع الكهرباء لمدد تصل لأكثر من 20 ساعة يومياً أحد أبرز الملفات العاجلة أمام الحكومة الجديدة، وحسب أهالي غزة فإن على الحكومة العمل لحل أزمة الكهرباء في القطاع، والتي انعكست سلباً على كافة نواحي الحياة في غزة، حيث تضررت القطاعات الاقتصادية، وانخفضت الإنتاجية.
وكان المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة محطة غزة لتوليد الكهرباء وليد سعد صايل قد دعا، اليوم، جميع الأطراف إلى استثمار أجواء المصالحة لتحسين تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.
ورحب صايل بالجهود التي بذلها الجميع للوصول إلى أجواء المصالحة، التي يجب أن تؤدي الى إنهاء أزمه الكهرباء في غزة، وذلك بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح أن المحطة تمكنت من توفير التيار الكهربائي في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة، كما نجحت خلال الحرب في  توليد الكهرباء، بعد توفير الوقود اللازم.

ورحب صايل بالمقترحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، والمتعلقة بتوفير الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في سعر تكلفة التوليد، وينعكس إيجاباً على المواطنين.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل مراراً، لأسباب عديدة، منها وقف توريد الوقود، ومنها استمرار وزارة المالية في رام الله في فرض ضريبة البلو على الوقود المورد لصالح المحطة.
و"البلو" ضريبة مفروضة على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكلات (0.77 دولار) على كل لتر من الوقود، ويجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
ويحتاج قطاع غزة، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، إلى 500 ميغاوات، لكن لا يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاوات في أحسن الأحوال، وتأتي من ثلاثة مصادر، وهي: محطة غزة بنحو 80 ميغاواتاً، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاواتاً، وأخرى مصرية بـ22 ميغاواتاً.

تعزيز الصناعة:
من الملفات الرئيسية الذي يقع على حكومة الوفاق العمل عليه، ملف الصناعة، خاصة وأن القطاع يضخ ما نسبته 19% من الناتج القومي، كما يخسر القطاع شهرياً أكثر من 40 مليون دولار، بحسب تصريحات مسؤولين في القطاع. كما أن إغلاق المعابر أمام دخول المواد الأولية ساهم في زيادة الخسائر لهذا القطاع الحيوي في غزة.

إنهاء الحصار:
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً ضد قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، وشمل الحصار منع وتقنين دخول المحروقات والمواد الأولية، والكثير من السلع، بالإضافة الى منع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معاناة المواطنين في القطاع بشكل كبير. وعلى الحكومة العمل فوراً لإنهاء الحصار، وفتح المنافذ البرية والبحرية أمام المواطنين في غزة.

السماح بحرية التجارة
على حكومة الوفاق الوطنية أيضاً الضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء قائمة السلع الممنوعة من دخول القطاع، والسماح بحرية الحركة، والسماح بالاستيراد والتصدير للبضائع.
(العربي الجديد)[/rtl]

[rtl]تحتاج حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي يرأسها رامي الحمد الله، إلى عمل متواصل ومستمر واهتمام مكثف بقطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة، ويترقب أهالي القطاع قرارات عاجلة وخطط استراتيجية منالحكومة تعمل من خلالها على توفير مختلف الاحتياجات الأساسية التي فقدها السكان خلال الفترة الماضية والمتمثلة في الرواتب والكهرباء وفتح المعابر وغيرها بفعل سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية المتلاحقة وآثار الانقسام الداخلي.[/rtl]
 
[rtl]ولا يختلف مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة بعد المصالحة مع حماس، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة اتخاذها لقرارات ذات أولوية قصوى تتمثل في إلغاء كل الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الحركة عقب تشكيل لجنتها الإدارية المحلولة.[/rtl]

[rtl]وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، في الوقت الذي سجلت نسبة انعدام الأمن الغذائي أرقامًا قياسية، عدا عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن حكومة الوفاق مطالبة باتخاذ إجراءات أولوية تجاه الواقع الاقتصادي في القطاع تتمثل في صرف خصومات موظفي السلطة الفلسطينية، واعتماد موظفي غزة وانتظام صرف رواتبهم بشكل اعتيادي وحل أزمة الكهرباء.
وأحالت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريبا. 
ويبين أبو جياب لـ "العربي الجديد" أنه بات على الحكومة العمل على صرف المستحقات الضريبية التي تحتجزها وزارة المالية برام الله والتي من شأنها في حال صرفها أن تحقق نقلة نوعية لصالح القطاع الخاص كونها بملايين الدولارات.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن "تواجد حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة في القطاع الذي يفرض الاحتلال عليه حصارًا مشددًا منذ عام 2006 سيعزز عملية إعادة الإعمار للمنازل والمنشآت الاقتصادية التي دمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014".
ويوضح أن إحدى أبرز العقبات التي تعترض عمل الحكومة بغزة هي البطالة التي لن تتمكن من القضاء عليها بشكل كامل إلا إذا عمل القطاع الخاص بشكل قوي من خلال تقديم المؤسسات الرسمية التسهيلات لصالح الشركات والمنشآت الخاصة. 
[/rtl]

" يصل عدد العاطلين عن العمل، وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، إلى 206.8 آلاف شخص "

[rtl]

ويصل عدد العاطلين عن العمل، وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، إلى 206.8 آلاف شخص.
ويؤكد أبو جياب على أنه لا بد من خطوات إعانة سريعة لاقتصاد غزة تتمثل في إصلاح الضرر المترتب على الحصار المفروض للعام الـ11، وتبعات الانقسام الذي طال لأكثر من 10 سنوات.
وينبه الخبير الاقتصادي أنه في حال التوافق بين طرفي الانقسام في القاهرة، فإن المطلوب هو إعادة تشكيل حكومة جديدة كون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمشهد الاقتصادي تحتاج إلى وزراء أقوياء بعد تحقيق الوحدة الوطنية.
من جانبه، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع أن الحكومة تواجه العديد من التحديات في القطاع أبرزها أزمة التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات، والتي انعكست بالسلب على كل القطاعات وأدت لخفض الإنتاجية وساهمت في ارتفاع معدلات البطالة.
ويقول لـ "العربي الجديد" إن التشريعات وتوحيدها بين الضفة والقطاع أحد الملفات التي على الحكومة العمل على حلها، من أجل توحيد الرسوم الضريبية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة للضغط من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة.
كما يشدد على ضرورة أن تضغط السلطة على الاحتلال من أجل إلغاء قائمة السلع الممنوعة من دخول القطاع، والسماح بحرية الحركة، والسماح بالاستيراد والتصدير للبضائع.
ويشير الطباع إلى أن إجمالي مساهمة القطاع في الميزانية العامة 40% مقابل 60% لصالح الضفة، ورغم الموارد الموجودة إلا أنها تبقى محدودة حيث تحتاج السلطة إلى مساعدات دولية.
ويضيف أن الغزيين وبعد تسلم حكومة الوفاق أعمالها في القطاع بشكل رسمي يأملون في وقف نزيف الخسائر المادية للانقسام الفلسطيني وما تبعه من حصار وحروب والتي تجاوزت 15 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وينبه الطباع إلى أن المواطنين الغزيين دفعوا ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوتهم اليومي بما يزيد عن 1.5 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط، وهي ضعف احتياج القطاع للطاقة. 
ويرى أنه على الحكومة أن تعمل جاهدة وتضع الخطط السريعة لتسريع وتيرة عملية إعادة إعمار قطاع غزة،حيث إنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ومازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة، ووفق أخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تمت تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في 5 قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17%.[/rtl]