الخلافات العربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية

مشاهد التضامن العربي كانت زائفة، الإسكندرية 1989

الخلافات العربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية
أسامة يوسف

من الناحية النظرية يمكن الافتراض بأن موقفاً عربياً موحداً نابعاً من نظام عربي يستظل ببعض المشتركات، سواء في التوجهات أو هياكل مؤسساتية، هو بالتأكيد لصالح القضية الفلسطينية ومساند للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، وفي حشد العالم والمؤسسات الدولية لإنجاز حق تقرير المصير، غير أن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق ولم يجد له ترجمة عملية على أرض الواقع لا بشكل كلي أو جزئي، وإنما بقي مجرد شعار حبيس قلوب السواد الأعظم للشعوب العربية ونخبها المثقفة وبعض الأحزاب الوطنية. 

تاريخياً حالت مشاكل البنيوية في النظام العربي دون تبلور موقف موحد، ليس فقط من القضية الفلسطينية، وإنما من مجمل القضايا العربية المصيرية المتعلقة بالأمن القومي العربي والمهددات الخارجية، منها ما هو ذاتي يتعلق بالأنظمة العربية نفسها وتطورها بعد مرحلة الاستقلال، ومنها لأسباب خارجية ذات بعد دولي فرضت نفسها فرضاً على الواقع العربي: 

"
سعى العرب بشكل عام، والولايات المتحدة و"إسرائيل" بشكل خاص، إلى محاصرة أي فرصة لموقف عربي موحد، ومن باب أولى محاصرة أي أشكال من الاتحادات أو التحالفات لجمع العرب وتقليص سلبيات القبلية والقطرية المتجذرة

" 1- النظام العربي هو إفراز لتقسيمات سايكس بيكو بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، ونتج عن ذلك أنظمة عسكرية أو ملكية في سياق مرحلة الاستقلال لم تتخلص من الإرث الاستعماري، هذا من جهة ومن جهة أخرى برزت أنظمة سلطوية لا تمت للإدارة الشعبية بصلة، لا تستمد بقاءها من صناديق الانتخابات أو رضى الشارع، وإنما من قوة الأجهزة البوليسية وقتل السياسة وتأميم الشأن العام، على رأس أولوياتها حفظ النظام وديمومته بعيداً عن المصالح العليا وقضايا العرب المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

2- سعى العرب بشكل عام، والولايات المتحدة و"إسرائيل" بشكل خاص، إلى محاصرة أي فرصة لموقف عربي موحد، ومن باب أولى محاصرة أي أشكال من الاتحادات أو التحالفات لجمع العرب وتقليص سلبيات القبلية والقطرية المتجذرة في العالم العربي، بل إنها سعت إلى تقسيم المقسم وتجزئة المجزّأ خدمة للأمن "الإسرائيلي" ، وما أن تتراءى في الأفق أي صيغ لموقف متماسك، تبادر القوى الخارجية العظمى، خصوصاً الولايات المتحدة سريعاً عبر حلفائها أو الخاضعين للنفوذ الأميركي "الإسرائيلي" إلى إحباط مساعٍ كهذه، بما يترتب على ذلك من بروز خلافات بينية عربية مصطنعة لتبرر انسياقها وانخراطها في مشاريع خارجية لا تمت إلى القضايا العربية بصلة. 

لذلك كان من المستحيل تبلور موقف عربي موحد يؤسس لأرضية عمل مشترك ويبلور سياسات متماسكة تجاه المهدد الأكبر للأمن القومي العربي، ممثلًا بـ "إسرائيل" واحتضان الشعب الفلسطيني وقضاياه المصيرية، طبعاً كان هناك استثناءات لا تغير من مجمل الصورة البائسة، فلا أحد يشك في موقف الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وموقفه الصارم من "إسرائيل" ، ووقوفه إلى جانب مصر خلال حرب عام 1973، ومساهمته في الحصار النفطي الذي أعقب الحرب وأغضب الولايات المتحدة، ومواقف بعض الدول في المغرب العربي كالجزائر، أو في الشرق كالعراق أيام صدام حسين، وينسحب على ذلك مواقف الجامعة العربية حتى عام 1974، بدءاً بقمة إنشاص في القاهرة عام 1946، حتى قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم عقب هزيمة عام 1967، "لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات"، حتى في تلك المرحلة فإن مواقف الجامعة العربية شيء ومواقف الدول العربية ذاتها شيء آخر. 

التحالفات وأبعادها الإقليمية والدولية 
لطالما اكتظ الفضاء العربي بمحاور وتحالفات تغيرت وتبدلت وفق السياق الدولي العام، وتأرجحت بما ينسجم مع موازين القوى الدولية، وهي لم تكن حكراً على الدول العربية بل انسحبت على الحركة الوطنية الفلسطينية مع تشكلها في ستينيات القرن الماضي، وتعمقت في سبعينيات وثمانينيات ذلك القرن، وبلغت ذروتها بعد اتفاق أوسلو عام 1993. وفي سياق الحرب الباردة انعكس نمط التحالفات وفقاً للكتلتين الرئيسيتين الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي، حيث انخرطت جغرافيا واسعة من العالم العربي في الصراع بين العملاقين حتى وصل في بعض الأحيان إلى الصدام المسلح كما في حرب اليمن بعد التدخل العسكري المصري لمواجهة النظام الملكي المدعوم من السعودية، وقد ساهمت الكتلة الشرقية في دعم الموقف العربي الفلسطيني، بخاصة في الأمم المتحدة. كما استند اليسار الفلسطيني في بقائه على الدعم السوفييتي سواء المادي أو العسكري، ولكن بالمجمل فإن المواقف حتى من الكتلة الشرقية كانت محكومة بسقف محدد ورهينة لمواقف ثابتة من "إسرائيل" تكاد تكون مشتركة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وهي بالتالي ساهمت في نشر بذور الخلاف على المستوى العربي والفلسطيني أكثر مما أفادت في الوقوف إلى جانب العرب في صراعهم مع "إسرائيل". 

"
ثم كان الانشقاق في الصف العربي على خلفية نتائج حرب عام 1973، وتبني برنامج النقاط العشر، إيذاناً بالانخراط في مشروع التسوية

" ثم كان الانشقاق في الصف العربي على خلفية نتائج حرب عام 1973، وتبني برنامج النقاط العشر والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في قمة الرباط عام 1974 إيذاناً بالانخراط في مشروع التسوية والذي تمخض عن اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، وخروج مصر من دائرة الصراع ، وتبعاً لذلك برز محور جبهة الرفض بقيادة سورية ومعها معظم فصائل اليسار الفلسطيني، ومحور جبهة مشروع التسوية بقيادة مصر والذي انضم إليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد الخروج من بيروت عام 1982. 

لم تكن القضية الفلسطينية التي أُثقلت بنتائج هزيمة عام 1967، وضياع ما تبقى من فلسطين بحاجة إلى محاور وتحالفات، لم تقتصر فقط على العرب، بل إلى الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها على خلفية مشروع السلام المزعوم الذي قادته الولايات المتحدة، ولم يحقق سوى مزيد من الضعف والتفكك العربي مع انفراد مصر السادات بسلام منفرد مع "إسرائيل"، وخروجها كلياً من معادلة الصراع وتجاوز القضية الفلسطينية. 
ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، تشكل تحالف جديد، في حدود معينة، استقطب بعض الدول العربية الواقعة على خطوط المواجهة مع "إسرائيل"، وبرز على السطح الانقسام المثقل بالروح العدائية بين شقي حزب البعث في العراق وسورية، والذي ساهم بشكل أو بآخر في إضعاف المقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة. 

ولم يكد غبار الحرب بين العراق وإيران ينجلي حتى كانت الدبابات العراقية تقتحم الحدود الكويتية في سلوك متهور كلف العراق دوره التاريخي في المنطقة، وتشكل تحالف بقيادة الولايات المتحدة ومعه دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991. طبعاً المشهد الأكثر مأساوية يتعلق بتداعيات الحرب على الفلسطينيين في دول الخليج العربي وعلى مجمل القضية الفلسطينية، بعد أن انحاز الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى الطرف الخاسر في الحرب وكان عليه دفع الثمن من أبناء شعبه المقيمين في دول الخليج، ومن رصيد القضية الفلسطينية الذي بدا وكأنه تآكل بسرعة. 

"
حالة الخلاف العربي المزمنة التي تعكس مشكلة النظام العربي وأنظمته السلطوية الفاقدة للشرعية، وارتهان عدد كبير من الدول العربية لإرادة قوى خارجية ألقيا بظلالهما السوداوية على المشهد الفلسطيني

" وكانت الحرب وتداعياتها أحد المبررات التي ساقتها حركة فتح للذهاب إلى قناة أوسلو والتوقيع على الاتفاق عام 1993، وهو الاتفاق الذي ضرب القضية الفلسطينية في الصميم وأنهك الشعب الفلسطيني في نزاعات ما زالت القضية تعاني منها ومن تبعاتها، تلى أوسلو نوع من الاصطفاف العربي بين مؤيد لقطار التسوية ومتحمس له بشدة، وبين من هو معارض خشية أن يكون القطار قد فاته، كما وصل الشرخ إلى الشعب الفلسطيني وفصائله بين مؤيد ومعارض، طبعاً معسكر التسوية الفلسطيني راهن على الإدارة الأميركية وحلفائها العرب الذين سبقوها في مشروع التسوية بينما أدارت الظهر لكل القوى العربية والفلسطينية وسارت قدماً في مشروع التسوية بدون سند حقيقي في ظل خلاف عربي لا ينقصه الدليل، وميزان قوى مختل لصالح الاحتلال. وكان آخر مسلسل الخلافات العربية – العربية ما حدث من اصطناع أزمة في الخليج العربي بهدف محاصرة دولة خليجية ودفعها للتخلي عن سياستها الخارجية النشطة وقتل روح المبادرة والتخلي عن دورها الإعلامي الريادي الداعم لقضايا العرب المصيرية ومن ضمنها القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة والوقوف إلى جانب قطاع غزة المحاصر. 

وبشكل عام فإن حالة الخلاف العربي المزمنة التي تعكس مشكلة النظام العربي وأنظمته السلطوية الفاقدة للشرعية، وارتهان عدد كبير من الدول العربية لإرادة قوى خارجية ألقيا بظلالهما السوداوية على المشهد الفلسطيني، وساهما في فرملة مشروع التحرير من عدة مواضع: 

- انعكاس الخلافات العربية – العربية على الحركة الوطنية الفلسطينية وإدخالها في لعبة المحاور وصراعاتها الثانوية، لما لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة. 
- إضعاف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي وأمام المؤسسات الدولية في غياب رؤية عربية موحدة يتم مخاطبة المجتمع الدولي بها. 
- تحسين البيئة الاستراتيجية "لإسرائيل" مع غياب جسم عربي موحد قادر على ردع "إسرائيل" ولجم مخططها. 

وبالنظر إلى الواقع الحالي فإن النظام العربي الذي تعصف به الخلافات وتمزق الحروب بعضاً من أجزائه يتعرض لتحديات وجودية وتدخلات دولية، سيضعف الموقف الفلسطيني أكثر وسيعرض القضية الفلسطينية إلى مخاطر مصيرية إن لم تحدث مفاجآت.