[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Book Antiqua3'; font-size: 27px; font-weight: bold;"]لماذا الإشتراط بالإعتراف بإسرائيل كدولة لكل اليهود غير قانوني وغير إنساني[/b]
رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت اشترط في الأيام الأخيرة التفاوض مع الفلسطينيين من اجل حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بان يعترف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية. في حين أننا نرى أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين أساساً للاختبار المبني على الالتزام واحترام مبادئ وأسس العدالة وعدم التمييز.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يطوي في العام القادم عامه الستين، يؤكد في ديباجته الافتتاحية على أن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم". ووفقاً للجنة خبراء الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، ومن بينها أن تضمن الدول وتحمي الحقوق التي تكافح التمييز وبشكل خاص أن تضمن حق جميع اللاجئين والمهجرين بالعودة بحرية إلى ديارهم الأصلية في ظل ظروف من الأمان، والحق في استعادة ممتلكاتهم التي حرموا منها أثناء الحرب، والحصول على تعويض مناسب عن أي من تلك الممتلكات التي لا يمكن استعادتها والحق في المشاركة الكاملة والمتساوية في الشؤون العامة على جميع المستويات وعلى قدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة وتلقي المساعدات من اجل إعادة التأهيل. (لجنة القضاء على التمييز العنصري ؟ملاحظات عامة 22/ 1996)
ووفقاً للمحكمة العليا في إسرائيل، فان الطابع اليهودي للدولة تحددها ثلاث عناصر مترابطة وهي: أن اليهود يشكلون الغالبية في الدولة، أن اليهود لهم الحق في المعاملة التفضيلية مثل قانون العودة؛ وهذه العلاقة المتبادلة ما بين الدولة واليهود خارج إسرائيل موجودة (بن شالوم ضد لجنة الانتخابات المركزية) والآثار المترتبة على هذه العلاقة التبادلية هي بشقين؛ والأكثر وضوحاً فيها هو الطابع اليهودي للدولة، على النحو الذي حددته المحكمة، وهذا يتنافى جذرياً مع حقوق اللاجئين والمهجرين المشار إليها أعلاه . نذَّكر فيما قالته وزيرة خارجية إسرائيل تسيفي لفني في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام "إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي، كما أن الدولة الفلسطينية عند قيامها ستكون وطناً للفلسطينيين، بما فيهم اللاجئين". أيضاً وفي نفس الوقت، فان طلب اولمرت يتعارض مع التزام إسرائيل تجاه معاهدة حقوق الإنسان، والالتزام بالقضاء على التمييز العنصري، وضمان المساواة أمام القانون. بالإضافة إلى أن التشريع الإسرائيلي لا يتضمن مبدأ حق المساواة، لانه يتناقض مع مبدأ حماية الطابع اليهودي للدولة كدولة يهودية. في حين أن إعلان استقلال إسرائيل يشير إلى المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكان الدولة، إلا انه لا يعتبر دستورياً.
في آذار من هذا العام أوصت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بعد أن استعرضت امتثال الدول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، " بأن تضمن إسرائيل تحريم التمييز العنصري وان تُضمن مبدأ المساواة وأن تلتزم بتطبيق القيم المثالية في قانونها المحلي " لهذا " فان تعريف إسرائيل كدولة قومية يهودية فيه تمييز أو إقصاء أو تقييد وتفضيل يقوم على أساس العرق ، أو اللون أو الأصل القومي أو ألاثني في التمتع بحقوق الإنسان." وفي هذا السياق عبر أعضاء اللجنة عن قلقهم " إزاء إنكار إسرائيل حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة أراضيهم في إسرائيل" وأوصوا إسرائيل " بضمان المساواة في حق العودة لكل من يرغب في العودة إلى بلده وفي استعادة ممتلكاته."
في بداية كانون الأول من هذا العام، ستطلق الأمم المتحدة سنة من الأنشطة والاحتفالات بمناسبة الذكرى الستين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: " العدالة والكرامة لنا جميعاً. " إن هذا الشعار يختزل أيضاً الحق الأساسي للاجئين في العالم بالعودة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم الأصلية داخل إسرائيل، وهم يستعدون لإحياء ذكرى 60 عاما على التهجير والنكبة وينبغي أن يكون المبدأ الذي يحكم المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أساساً لأي اتفاق سلام في المستقبل لإنهاء هذا الصراع الطويل.
بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
ص. ب 728، بيت لحم، فلسطين
الرئيسية 
البوابة 
