حجم ثروات ابرز الموقوفين في السعوديه

الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد ⁧‫في السعودية

- رويترز
 
كشف الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية".  
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الخميس، لم يفصح فيه عن هوية الموقوفين، أو المفرج عنهم. 
وقال النائب العام السعودي، إن التحقيقات بخصوص الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة.    وأوضح أن "القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. 
وتابع النائب العام السعودي: "سيستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يؤكد النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة". 
وحول هوية الموقوفين، قال المعجب، "هناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة". 
وطالب "باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية". 
ولفت إلى أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر، السبت الماضي، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم (دون أن يوضح ماذا يقصد). 
وبيّن النائب العام السعودي أن "النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات". 
وفي هذا الصدد، قال إنه "تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين. 
وفي أعقاب تشكيل اللجنة، نقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر (لم تحددها)، حجز 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب اللجنة لتورطهم في قضايا فساد، في سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية. 
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة. 
وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، أكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية للأناضول.

NOVEMBER 9, 2017
المستشار السعودي محمد العزام: أمير سعودي “كبير” جرى القبض عليه وإرساله إلى الكارلتون

رأي اليوم- رصد:
لا تزال رياح القبض على الأُمراء تحت عنوان مُحاربة الفساد في العربيّة السعودية، تعصف بالرؤوس الكبيرة، واحداً تلو الآخر، وبحسب آخر تغريدة للمستشار والأكاديمي السعودي السابق برئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد عبدالله العزام، قال فيها: أن “أميراً سعوديّاً كبيراً جرى القبض عليه، وإرساله إلى فندق الريتز كارلتون”، والذي بات يُعرف الآن، بأنه سجن الأُمراء الفاخر.
وفور نشر تغريدة العزام، توقّع ناشطون، ومُغرّدون أن يكون الأمير خالد بن سلطان هو الأمير “الكبير” الذي جرى اعتقاله، وقد شغل بن سلطان منصب وزير الدفاع إلى العام 2013، وتم إعفاؤه، وهو نجل الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الراحل، أو من المُمكن أن يكون الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية الأسبق، ولم يُؤكّد مصدر رسمي هذه المعلومات، علماً أن الأمير خالد بن سلطان كان ضمن الأُمراء الذين كانوا في وداع الملك سلمان أثناء مُغادرته مطار الرياض إلى جدة اليوم.
وتردّدت أنباء بأن السلطات السعوديّة حجزت بعد فندق الكارلتون، فندق الريجسني بالكامل، وهو ما يُوحي بوجود حملة اعتقالات إن صحّت أنباء الحجز، سيقوم بها الأمير محمد بن سلمان، وسَتطال رؤوس كبيرة.

وكالة أمريكية ترصد أول تحرك جماعي من أغنياء السعودية للإفلات من زلزال الفساد

 واشنطن - سبوتنيك: كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن تحرك عدد من أثرياء السعودية للإفلات من زلزال الفساد الذي طال عددا من الأمراء والوزراء في المملكة.
وذكرت الوكالة نقلا عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة، وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطولهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.
وقالت المصادر، إن هؤلاء الأثرياء يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.
وكانت المملكة قد شكلت لجنة عُليا لمكافحة الفساد في السعودية، وقررت هذه اللجنة، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان احتجاز عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال، شملت الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.
وجمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وقالت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

NOVEMBER 9, 2017
بلومبرغ ترصد أول تحرك جماعي من أغنياء السعودية بعد زلزال الفساد باتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ونقلها إلى الخارج

واشنطن ـ وكالات: كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن تحرك عدد من أثرياء السعودية للإفلات من زلزال الفساد الذي طال عددا من الأمراء والوزراء في المملكة.
وذكرت الوكالة نقلا عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطولهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.
وقالت المصادر إن هؤلاء الأثرياء يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.
وكانت المملكة قد شكلت لجنة عُليا لمكافحة الفساد في السعودية، وقررت هذه اللجنة، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان احتجاز عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال، شملت الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.
وجمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وقالت مصادر مصرفية لوكالة “رويترز″، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.