نص اتفاق القاهرة: انتخابات العام المقبل… تطوير وتفعيل منظمة التحرير… ممارسة الحكومة لمسؤولياتها في غزة… وتفعيل المجلس التشريعي
صالح العاروري رئيس وفد حماس (يسار) وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يوقعان اتفاق “حوار القاهرة” الأربعاءالقاهرة ـ “القدس العربي”: أصدرت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس وفتح، بيانا مشتركا الأربعاء بعد محادثات في القاهرة أعلنت فيه الاتفاق على إجراء انتخابات عامة بنهاية 2018 ، إلا أن نص البيان تلقى هجوما من عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، وصفه بعد دقائق من إعلانه “نتيجة باهتة لا تلبي طموحات شعبنا” و”اتفاق بل معنى وغير قابل للتطبيق”، وفي وقت لاحق تراجع البردويل عن هذه التصريحات.
وكانت حركتا حماس وفتح وقعتا اتفاقا للمصالحة في أكتوبر/ تشرين الأول في محادثات دعمتها مصر بعدما وافقت حماس على تسليم السيطرة الإدارية على قطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على معبر رفح الحدودي الرئيسي، بعد نحو عشر سنوات من سيطرتها على القطاع.
وقالت الفصائل التي اجتمعت في القاهرة في البيان إنها فوضت الرئيس محمود عباس لتحديد موعد نهائي للانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى.
وهاجم البردويل بيان القاهرة، ووصف البردويل الذي شارك في المحادثات الاتفاق بأنه غامض وعبر عن قلقه من عدم التمكن من تحقيق تقدم بخصوص قضايا رئيسية مثل رفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية وضمان الفتح الكامل للمعبر الحدودي بين غزة ومصر.
ولم تتناول المحادثات أيضا المسؤوليات الأمنية في غزة والتي ما زالت حتى الآن في أيدي أجهزة الأمن التي تدعمها حماس.
وشملت العقوبات خفض إمدادات الكهرباء وخفض الأجور بنحو 30 بالمئة لنحو 60 ألفا في غزة يعملون لدى السلطة الفلسطينية. كان عباس قد قال في السابق إنه سيرفع العقوبات عند تولي السيطرة على غزة.
وقال البردويل “عملنا بكل ما لدينا من قوة من أجل أن نعود إليكم بنتائج عملية تحقق ما تصبون إليه من رفع للعقوبات، وفتح للمعابر، والتقدم في مجالات المصالحة، للأسف لم نستطع أن نحقق ذلك، ولكن لم نقطع الطريق ولم نشأ أن نقطع الحبال”.
وقال “ان اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة أبلغ حركته بأن هناك ضغوطات أمريكية على السلطة، وقال لها: “لا نستطيع أن نتقدم وإلا فقدنا الكثير من الأشياء، وهناك حملات أمريكية ضدنا وتهديدات إسرائيلية بقطع أموال المقاصة”.
وفي وقت لاحق الأربعاء تراجع البردويل عن تصريحاته، وقال في فيديو مسجل “اعتذر عن تصريحاتي التي كانت عاطفية وغير سياسية”.
كما رد منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح على تصريحات البردويل في بيان جاء فيه “لا أساس لها من الصحة وما هي الا بروبغاندا تهدف الى التهرب من استحقاقات المصالحة”.
وأضاف بيان الجاغوب “لم يصدر عن اللواء ماجد فرج مثل هذه الاقاويل التي يدعيها البردويل”.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن من المتوقع أن ترسل مصر وفدا أمنيا إلى غزة في الأيام القادمة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اتفاق القاهرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة
بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً، في القاهرة.
وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.
ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
كما استعرض الإجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولاً : منظمة التحرير
إنطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للإجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحيات في قطاع غزة والقيام بمسئوليتها، وتنفيذ إتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها .
ثالثاً: الحريات
دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق إتفاق المصالحة (4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الإنتخابات العامة
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية .
سادساً :-
التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك وفق ما تم الإتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً: المجلس التشريعي
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية .
كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى “بالدولة ذات الحدود المؤقتة” ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة “الأونروا” لتحمل مسئوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم .كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه، بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
وحيا المجتمعون صمود أسرانا البواسل بسجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم، ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير شعبنا في القدس ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
الرئيسية 
البوابة 
