.... تابع
شؤون المفاوضات تصدر "التقرير السياسي" حول المركزيفالقرار (2334) يُشكل مدخلاً حقيقياً للمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بخصوص الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي .
ت - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/ES-10/L-22) الخاص بالقدس 21/12/2017:
"إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين ثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قرار اتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980 و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد مجدداً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس المقدسة، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967،
4- تقرر تعليق الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشكل مؤقت وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، لاستئناف اجتماعها بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
الدول التي صوتت ضد القرار (9 دول):
توغو هندوراس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غواتيمالا
جزر المارشال ميكرونيزيا ناورو بالاو
الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت:
انتيغوا وباربادو الأرجنتين استراليا الباهاماس بنين
بوتان البوسنة الكاميرون كندا جمهورية إفريقيا الوسطى
كولومبيا كرواتيا تشيكيا الدومنيكان غينيا الإستوائية
فيجي هاييتي هنغاريا جامايكا كيريباتي
لاتفيا ليسوتو مالاوي المكسيك بنما
البارغواي الفلبين بولندا رومانيا رواندا
جزر سليمان جنوب السودان ترينيداد وتوباغو توفالو أوغندا
فانواتو
الدول التي صوتت مع القرار (128 دولة):
أفغانستان ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا
أرمينيا النمسا أذربيجان البحرين بنغلادش
بربادوس روسيا البيضاء بلجيكا بليز بوليفيا
بوتسوانا البرازيل بلغاريا بوروندي بوركينا فاسو
الرأس الأخضر كمبوديا التشاد الشيلي الصين
جزر القمر كونغو الديموقراطية كوستاريكا كوت ديفوار كوبا
قبرص الدنمارك جيبوتي دومينيكا إكوادور
مصر إريتريا إثيوبيا فنلندا فرنسا
الغابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا
اليونان غرينادا غينيا غويانا أيسلندا
الهند إندونيسيا العراق إيران أيرلندا
إيطاليا اليابان الأردن كازخستان الكويت
قيرغيزستان لاوس بروناي دار السلام كوريا الشمالية لبنان
ليبيريا ليبيا ليتوانيا لوكسمبورغ مدغشقر
ماليزيا المالديف مالي مالطا موريتينيا
موريشيوس موناكو الجبل الأسود المغرب موازنبيق
نامبيا نيبال هولندا نيوزلندا نيكارغوا
نيجر نيجيريا النرويج عُمان باكستان
بابوا غيينيا الجديدة بيرو البرتغال قطر كوريا الجنوبية
روسيا السعودية السنغال سانت فنسنت وجزر غرينادين صربيا
سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا الصومال جنوب إفريقيا
إسبانيا
وفي هذا المجال لا بد لنا أن نبين قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والتي أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها:
رقم القرار التاريخ الشأن
242 11/11/1967 يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
251 2/5/1968 ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.
252 21/5/1968 ويدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة
267 3/7/1969 ويشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.
271 15/9/1969 ويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.
265
465 1/3/1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
476 30/6/1980 بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
478 29/8/1980 عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
672 12/10/1990 ويدين المحزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
1073 30/9/1996 التوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أسفر افتتاحة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
1322 7/10/2000 ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.
2334 23/12/2016 ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967
ث - بالإضافة لهذه القرارات الهامة جداً صوتت الجميعة العامة للأمم المتحدة على مجموعة من القرارات بغالبية ساحقة نذكر منها:
1- حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 18/12/2017. بإغلبية 176 صوتً لصالح القرار، و9 ضد، وامتناع 4 دول.
2- عدم تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل 30/11/2017.
151 صوتاً لصالح القرار و6 دول ضد، و9 امتناع عن التصويت.
3- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
30/11/2017. 157 صوتاً لصالح القرار ، و7 ضد، و8 أصوات امتناع.
4- البرنامج الإعلامي الخاص بشأن القضية الفلسطينية 30/11/2017.
155 صوتاً لصالح القرار، و8 دول ضد، و8 دول امتنعت عن التصويت.
5- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف. 30/11/2017.
103 دول مع ، 10 دول ضد، و 57 دولة امتنعت عن التصويت.
6- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 ، بخصوص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) ، وحصلت اربع قرارات بهذا الشأن على أغلبية 160 صوت مع، ومعارضة 7 دول وامتناع 8 دول.
7- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 . والخاصة باللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. حيث حصلت اربع قرارات ، ومنها قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على 159 صوتاً لصالح القرار ومعارضة 8 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى انضمام دولة فلسطين إلى الانتربول ( المنطمة الدولية للشرطة الجنائية في دورتها التي انعقدت في بكين من 26-29 أيلول 2017).
وفوز فلسطين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم 6/11/2017.
ه - الأهمية القانونية لقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس:
1- أكد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة مستنداً بذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة.
2- أكد على المركز الخاص التي تتمتع به مدينة القدس، وحماية البعد الديني والروحي والثقافي الفريد للمدينة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (رفض إجراءات الامر الواقع الإسرائيلية).
3- اعتبار مسألة القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.
4- أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن "478"، لعام 1980.
وهذا يعني أن قرار الرئيس الامريكي ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس لاغْ وباطل ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية ويجب إلغاؤه
5- طالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الامن المتعلقة بمدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
6- أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ورفض كل الغجراءات التي تهدد غمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد وخارطة الطريق.
7- رفع الجلسة الاستثنائية الخاصة بالقدس مؤقتاً، مع إمكانية دعوتها للانعقاد من قبل رئيس الجمعية العامة بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
8- (128) صوتاً مع و9ضد، يعني إجماع دولي بأكثر من ثلثي الأصوات، وذلك بعد الحصول على 14 صوت ضد صوت واحد في مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه يوم 17/12/2017، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية، وبنفس مضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 21/12/2017.
9- لا بد أن ننوه أنه على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة قد عقدت (بصفة استثنائية، الجلسة العاشرة حول القدس، الاتحاد من أجل السلام). إلا أن القرار لم يتضمن أي آليات تنفيذية، حيث أن قرار الاتحاد من أجل السلام يستوجب وجود آليات تنفيذية تشكل قواعد أمرة واجبة التنفيذ.
فاجتماع الاتحاد من أجل السلام، عام 1950 وقرار الجمعية "377" أقر بتعهد أمريكي بتمويل وتسليح القوات الدولية في الحرب الكورية.
واستناداً لذلك اتخذ الرئيس محمود عباس مجموعة القرارات يوم 27/12/2017 شملت:
1- تقديم سؤال رسمي للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول الموقف من الدول التي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الصادر في تاريخ 19/12/2017، وما يمكن من تنفيذ إجراءات ضدها؟
2- الذهاب لمجلس الأمن بشكل دوري لطلب العضوية الكاملة.
3- طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول القدس.
4- تفعيل آليات المتابعة لقرار مجلس الامن (2334) لعام 2016، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة حول التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والإجراءات ضدها.
5- طلب بدء النقاش في مجلس الأمن حول الحماية الدولية تحت عنوان (Arriah Formula) والبحث في مسألة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
6- تفعيل الطلب بإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يشمل القدس الشرقية.
7- تفعيل قرار القمم العربية الذي اتخذ في عام 1980 في عمان و بغداد 1990 والقاهرة 2000 حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، ومطالبة الجامعة العربية بتنفيذ القرار.
8- أن يتم إرسال كتب رسمية من قبل الدكتور رياض المالكي – وزير الخارجية، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للقمة العربية، والجمهورية التركية بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، لجميع الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، وخاصة تلك الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والتأكيد على وجوب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
9- أن يقوم الدكتور المالكي بالطلب رسمياً من الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية عن أي دولة تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها عملاً بقرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980، وأكدته قمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000.
10- كتابة رسائل للدنمارك والنرويج من وزير الخارجية لرفض القرارات المتعلقة بوقف المساعدات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالطرق السلمية لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وطلب تفسيرات لمثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.
11- الدكتور صائب عريقات، والدكتور رياض المالكي للتنفيذ الفوري والإفادة.
ح- انضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية :
وقع الرئيس محمود عباس صكوك انضمام دولة فلسطين يوم 1/4/ 2014 لعدد من المواثيق الدولية شملت:
1- مواثيق جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية ( 2005، 1977).
1- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).
2- ميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.
2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).
3- ميثاق فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.
3-Vienna Convention Consular Relations .(1961).
4- ميثاق قانون المُعاهدات 1969.
4-Convention on the Law of Treaties 1969.
5- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.
5-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).
6- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.
6-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).
7- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.
7-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).
8- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.
8-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).
9- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.)1984(.
9-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).
10- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة.(2002).
10-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).
11- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).
11-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).
12- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).
12-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).
13- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).
13-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).
14- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).
14-International Covenant on civil and political rights.(1966).
15- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).
15-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).
وفي تاريخ 31/12/2014 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من المعاهدات والبرووكولات المواثيق الدولية شملت :
1. ميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
2. ميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد الإنسانية.
Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity.
3. ميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
4. ميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
Basel Convention on the control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
5. ميثاق قانون البحار.
United Nations Convention on the Law of the Sea
6. ميثاق التنوع البيولوجي (الحيوي).
Convention on Biological Diversity.
7. ميثاق قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
8. البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
9. البروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).
10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
Rome Statute of the International Criminal Court.
11. ميثاق الحقوق السياسية للمرأة.
Convention on the Political rights for Women
12. ميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها.
Convention on the safety of the United Nations and Associated Personnel
13. ميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.
Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (the New York Convention).
14. إتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC
15. الإعلان بموجب مُعاهدة روما.
Declaration in the accordance with the Rome Statute of the ICC
16. مُعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.
The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons
17. ميثاق حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:
- الشظايا الخفية.
-الأسلحة الحارقة.
-المتفجرات من مخلفات الحرب.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects
18. ميثاق بشأن الذخائر العنقودية.
Convention on Cluster Munitions.
وفي تاريخ 6/12/2017 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من البروتوكولات والمواثيق الدولية شملت:
No
1- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان/ أبريل 2005)
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين أول / أكتوبر 1979)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
تعديلات اتفاقية الحماية المادي للمواد النووية
3- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides International Trade (Rotterdam Convention)
4- اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention)
5- اتفاقية برشلونة لحمياة البحر الأبيض المتوسط
The Convention on the Prohibition of the Mediterranean Sea Against Pollution (Barcelona Convention)
6- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى
Convention on the Prohibition of the Military or any Modification Techniques (Environmental Modification Convention “ENMOD)
7- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002،
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or OPCCAT Degrading Treatment of Punishment.
8- اتفاقية حظر "انتاج" الأسلحة الكيماوية لعام 1993
CWC Chemical Weapons Convention
9- بروتكول جنيف لعام 1925 لحظر "استخدام" الأسلحة الخانقة والسامة
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol)
10- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972
Biological Weapons Convention BWC
11- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997
Anti-Personnel Mine Ban Convention
12- بروتوكول الأسلحة التفليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة
CCW APV 2006 Remnats of War additional protocol one
13- معاهدة تجارة الأسلحة
Arms Trade treaty 2013
14- اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
15- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
16- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
Convention on Psychotropic Substances of 1971
17- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
United Nations Convention against IIIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substanced of 1988
18- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
United Nations Convention to Combat Desertification
19- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقة الـ TIR
The Convention on International transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)
20- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
21- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime
22- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The Amendment to article 8 of the Rome Statute of International Criminal Court
ج - إنشاء اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية:
قررت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في إجتماعها الذي عُقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 تشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات."
الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. بتاريخ 7 شباط 2015، وذلك بعد مشاورات مُكثفة مع كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني. والمجلس الثوري لحركة "فتح"، ومجلسها الاستشاري والجامعات ومراكز القانون والنقابات والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القانونية الفلسطينية في الوطن والشتات. وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، حيث قسمت نفسها إلى أربعة لجان:
1- اللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الإستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014، وملف الأسرى.
2- اللجنة الإعلامية: برئاسة الأخ الدكتور غازي حمد ( ناطقاً باسم اللجنة).
3- لجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي الدكتور عصام يونس.
4- لجنة النظام الداخلي: برئاسة نقيب المحامين.
وإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية العُليا، تم تشكيل لجنة فنية مُوسعة مُشكلة من 58 شخصية قانونية فلسطينية من الوطن والشتات، ولجنة مُصغرة من عدد من القانونيين والخبراء. كما تم التعاقد مع مجموعة من القانونيين الدوليين لمُساعدتنا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مختلف المستويات.
وتقوم اللجنة العُليا واللجان المنبثقة عنها بعقد إجتماعات يومية، وذلك لإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، ومُتابعة الإتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً، كما تم إعتماد الخطة الإعلامية والنظام الداخلي للجنة.
وقد حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 25/حزيران/2015، موعداً لقيام دولة فلسطين بتسليم ملفات حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى والردود على كل الأسئلة التي وجهتها المحكمة لنا.
وفي 25 حزيران 2015 قدمت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ملفات أعدتها اللجنة الوطنية العُليا للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى، في سابقة تاريخية سعياً وراء العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
ونستطيع تلخيص أهمية تقديم هذه الملفات بما يلي:
أ- تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.
ب- يُشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المُتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الإسراع في إطلاق التحقيق.
ت- يعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.
ث- البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف للاستيطان وللحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبما يشمل قضية الأسرى.
ج- تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يُساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.
ح- يؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مُسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويُساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
خ- يؤكد البلاغ على أنه في غياب المُساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.
د- الملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.
ذ- تهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.
ر- تحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.
ز- تقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، وتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
س- التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ش- يوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.
ص- إن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.
ض- مُشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المُطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المُساءلة.
ط- تكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مُساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.
وفي تاريخ 30/10/2015، قدم الرئيس محمود عباس ملفاً أعدته اللجنة العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية حول الاعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء لقاه مع المدعية العامة الدولية بن سودا في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي.
وبامكاننا تلخيص ما جاء في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة الجنائية بما يلي:
1- ملف الاستيطان:
- يتطرق إلى أن الجرائم أُرتكبت بطريقة مُمنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.
1- تورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.
2- البناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسرا، ودعم البناء.
3- التطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام. وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.
4- التشجيع وتقديم الحوافز، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال أو بناء المستوطنات.
5- النية الواضحة والمحددة للحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.
- التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:
1- استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.
2- الضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.
3- قرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة الحركة.
4- قرارات تحديد المناطق.
5- بناء ثكنات عسكرية.
6- إنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.
7- خلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.
- ينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:
1- ارتكاب جرائم مُمنهجة وواسعة النطاق.
2- النقل غير القانوني لإجزاء من السكان المدنيين للسُلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المُحتلة (فلسطين).
3- انتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.
4- الاستيلاء المُكثف ومُصادرة الأراضي والممتلكات.
5- تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
6- الطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.
7- تدابير تمييزية وعنصرية.
8- المُعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.
9- الاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.
2- ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:
- تم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.
- إن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومنها الفصل، العقاب الجماعي، استخدام القوة لغير الضرورة العسكرية، وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، التهجير القسري، التطهير العرقي، الاضطهاد.
- هذه السياسات مُتشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس خاصة.
- الحصار، الهجمات على المدنيين، الهجمات العسكرية، الهجمات على البنى التحتية، التهجير القسري، استهداف الأماكن المحمية دولياً (مدارس، المستشفيات، مراكز الإيواء، وغيره)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، الهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.
3- الأسرى:
- تم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات المُمنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المُعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، استخدام الدروع البشرية، الإعدام الميداني، والقتل العمد، النفي، ونقل الأسرى خارج ارض دولة فلسطين المحتلة، وإهمال الأسرى طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.
ان جميع هذه الجرائم ذات الصفة المستمرة، والنابعة عن سياسة مُمنهجة وواسعة النطاق، تقع تحت المادتين (7) و(
من ميثاق روما، ومنها الجرائم: القتل العمد، النقل القسري للسكان والترحيل، الابعاد، الاضطهاد، الحرمان من الحرية والسجن بما يخالف القانون الدولي، الفصل العنصري، الأفعال اللاانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، تدمير واسع النطاق للمتلكات والاستيلاء عليها، تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وضد موظفين ووحدات ومركبات مستخدمة لحفظ السلام، أو المساعدة الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، والمحميين دولياً. نقل مباشر أو غير مباشر من دولة الاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وغيرها من جرائم جسيمة التي تشكل سببا معقولاُ للمدعية العامة لتفتح تحقيقاً في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعل ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز 2017، تم إعداد ملف الإحالة بالملفات الثلاث، مع التركيز على القدس الشرقية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مُمارسات وإملاءات تشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
خامساً: اللجنة الرباعية الدولية:
عقدت اللجنة الرباعية الدولية عدد كبير من الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين مُنذ آذار عام 2015 بما فيها الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ال (71) في نيويورك يوم 23/9/2016 . أكد فيه على وجوب وقف الاستيطان ووقف العُنف والتحريض ولا بد من الإشارة إلى ما اصطلحت الرباعية الدولية على تسميته بالتوازن، قد أصبح يوازي بين الاحتلال والاستيطان وبين العُنف والتحريض، علماً بأن الاحتلال والاستيطان والعُنف والتحريض هي مُمارسات إسرائيلية بإمتياز. ولكن تحاول الإدارة الأميريكية ان تربط التحريض والعُنف بالشعب الفلسطيني، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، وكان أخر اجتماعات اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين يوم 22/7/2017، وأصدرت بياناً كان الأضعف في تاريخ اللجنة الرباعية الدولية جاء فيه:
"أعرب اعضاء اللجنة الرباعية الدولية على مستوى المندوبين من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بتصعيد أعمال العنف في وحول البلدة القديمة في القدس.
وأكدوا ادانتهم القوية للإرهاب، وعبروا عن أسفهم للضحايا المدنيين الأبرياء نتيجة للعنف، وعن أملهم بالشفاء العاجل للجرحى.
ونتيجة للحساسية البالغة للأماكن المقدسة في القدس والحاجة لضمان الأمن، دعوا الأطراف لممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية ووجوب العمل لإنهاء التصعيد.
وكما رحبوا بضمانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحافظة على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس واحترامها.
وشجعوا الاردن وإسرائيل للعمل المشترك للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كما هو محدد في معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأعادوا التأكيد على أن العنف يعمق انعدام الثقة ويتعارض بشدة مع جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وكما هو ملاحظ، كان هناك استثناء لفلسطين من أي دور في القدس، إضافة إلى عدم ذكر خيار الدولتين على حدود 1967، أو الدعوة لوقف الاستيطان، وكما أعلنوا عن تثمينهم لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي.
هذا البيان يشكل تراجعاً خطيراً ولا يمكن فصله عن تقرير اللجنة الرباعية الصادر في الأول من تموز 2016، الذي رفضته القيادة الفلسطينية، إذ تضمن ولأول مرة المساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
تقرير اللجنة الرباعية الدولية 1/7/2016:
تؤكد اللجنة الرباعية على ان حل الدولتين عن طريق التفاوض الثنائي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يُلبي الاحتياجات الأمنية الاسرائيلية والتطلعات الفلسطينية للدولة والسيادة، ويُنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم .
الخلاصة :
تتعهد اللجنة الرباعية بتقديم دعمها النشط لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قراري مجلس الامن 242 لعام 1967، 338 لعام،1937 وتلتزم بالعمل مع الأطراف الأساسية بما فيها دول المنطقة ومجلس الأمن لبعث الآمال في الحل السياسي .
ويُشير التقرير الى ان اللجنة الرباعية تشعر بقلق بالغ من ان البقاء في الوضع الحالي سيزيد من التشاؤم حول حل الدولتين وتحديداً للأسباب التالية :
• استمرار أعمال العُنف والهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والتحريض على العُنف تزيد من عدم الثقة وتتعارض مع الحل السلمي .
• استمرار سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، واستخدام الأراضي الحصري لإسرائيل ومنع التنمية الفلسطينية تقضي بشكل سريع على حل الدولتين .
• تراكم الأسلحة غير المشروعة وازدياد نشاط " المهاجمين المتشددين " وغياب الوحدة بين الفلسطينيين والوضع الانساني المتردي في قطاع غزة يُعرقل جهود التوصل الى حل عن طريق التفاوض.
وعليه فان الرباعية تؤكد على ضرورة تغيير هذا المسار للحيلولة دون ترسيخ حل الدولة الواحدة والابقاء الدائم على الاحتلال والصراع، والذي يتعارض مع التطلعات الوطنية للشعبين.
كما تؤكد اللجنة الرباعية على ان الإجراءات أحادية الجانب من اي طرف والتي لن يعترف بها المجتمع الدولي، لا يجب ان تؤثر على نتائج مفاوضات الوضع النهائي .
مع ان الرباعية تؤكد على ان مفاوضات الحل النهائي لإنهاء الصراع لا يمكن ان تأتي إلا من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة إلا انه بالامكان التوصل الآن الى تقدم ملموس نحو حل الدولتين.
وعليه فان الرباعية تدعو كل جانب لإظهار التزامهم الصادق بحل الدولتين من خلال سياساتهم والاجراءات التي يقومون بها.
ولذلك تؤكد الرباعية على أهمية امتثال كلا الطرفين بالالتزامات بموجب الاتفاقات الموقعة من أجل تعزيز مفهوم حل الدولتين ووضع الأساسات لمفاوضات ناجحة.
التوصيات في تقرير الرباعية :
1- على الطرفين العمل على خفض حدة التوتر عبر التحلي بضبط النفس وتفادي التحريض، سواء بالأفعال أو بالخطابات.
2- على الطرفين اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع العُنف وحماية أرواح جميع المدنيين وممتلكاتهم، ولا سيما بالتنسيق المتواصل على الصعيد الأمني، وتعزيز قدرات قوات الأمن الفلسطينية وصلاحياتها وسُلطتها.
3- على السُلطة الفلسطينية أن "تتصرف بحزم وتتخذ كل التدابير المُمكنة لوضع حد للتحريض على العُنف وتعزيز مُبادرات مُكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال إدانة سائر الأعمال الإرهابية تنديدا واضحاً".
4- على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها القاضية ببناء وتطوير المستوطنات، وتخصيص أراض لاستخدام الإسرائيليين حصراً، ومنع الفلسطينيين من البناء والتطوير.
5- على إسرائيل أن تجري تغييرات إيجابية ومُهمة في سياستها، مثل صلاحيات ومسؤوليات في المنطقة "ج" (تمتد على 60% من مساحة الضفة الغربية المُحتلة) عملاً بالانتقال إلى سُلطة مدنية فلسطينية أكبر وفق ما نصت عليها الاتفاقات السابقة.
ويمكن تحقيق تقدم على صعيد الاسكان والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية فضلاً عن تخفيف كبير للقيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين، مع احترام ضرورات إسرائيل المشروعة على الصعيد الأمني.
6- على القادة الفلسطينيين مواصلة جهودهم الرامية إلى تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة وتطوير اقتصاد قابل للحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ كل التدابير الضرورية للسماح بهذه العملية، طبقاً لتوصيات لجنة الارتباط المكلفة بهذا الملف.
7- على جميع الأطراف مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ويجب وقف التسلح غير الشرعي وتحركات الناشطين.
8- على إسرائيل تسريع رفع القيود على حرية التنقل من وإلى غزة، مع الأخذ بالاعتبار "ضرورة حماية مواطنيها من هجمات إرهابية".
9- يجب إعادة "توحيد غزة والضفة الغربية تحت إشراف سُلطة فلسطينية موحدة شرعية وديموقراطية، على أساس برنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ اللجنة الرباعية ودولة القانون، مع فرض رقابة على الأسلحة وعلى جميع أعضاء القوات المسلحة، طبقاُ للاتفاقات القائمة".
10- على الطرفين نشر أجواء من التسامح، من خلال تشجيع التفاعل والتعاون في عدة مجالات "اقتصادية، مهنية، تربوية، ثقافية " تعزز أسس السلام وتكافح التطرف.
وعند تحليل دقيق لتقرير اللجنة الرباعية الدولية نستطيع تحديد ما يلي:
1- تقرير اللجنة الرباعية (1/7/2016) إعلان بعدم جاهزية الشعب الفلسطيني لتجسيد استقلال دولته المُحتلة.
2- الواضح أن الرباعية قررت التركيز على سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، ووضع القضية الفلسطينية على الرف.
3- إلغاء لخارطة الطريق (2002).
4- شرعنة حصار قطاع غزة، وربط ذلك بحاجات إسرائيل الأمنية.
5- عدم الطلب من إسرائيل الالتزام بالاتفاقات الموقعة.
6- الطلب من الجانب الفلسطيني تنفيذ كافة التزاماته كما نصت عليها الاتفاقات.
7- ذكر التقرير الإرهاب 30 مرة، 29 باتجاه الفلسطينيين، ومرة لإسرائيل.
8- التطوير الاقتصادي تحت الاحتلال، وهذا أمر خطير، سيكون له ما بعده.
9- الاستيطان لغة مائعة تراجع عن خارطة الطريق.
10- الأراضي وتوزيعها (إبقاء الوضع على ما هو عليه).
وعلى ضوء هذا التقرير الخطير قام الرئيس محمود عباس:
1- إرسال رسائل لأعضاء الرباعية، والرئيس الفرنسي حددت مرتكزات استئناف المفاوضات يما يلي:
أ- عقد مؤتمر دولي للسلام، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، أي دعم المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.
ب- تحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وتشكيل إطار دولي للتأكد من تنفيذ ما يُتفق عليه بشكل إلزامي.
ت- تحديد مرجعيات تشمل القرارات الدولية "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، "19/67"، و"194"، ومُبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، والاتفاقات الموقعة ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام.
ث- الزام إسرائيل بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.
ج- الزام إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس.
ح- الزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وبما يشمل إعادة مكانة مناطق (أ)، وإعادة الانتشار.
خ- الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
2- دعوة لعقد اجتماع اللجنة العربية المشاركة في مؤتمر باريس:
(السعودية، مصر، الأردن، المغرب، الأمين العام للجامعة العربية) لتثبيت مواقفنا.
3- العمل على تحصين الجبهة الداخلية بحوار وطني شامل يُسهم في تحقيق المُصالحة، وعقد المجلس الوطني.
4- القضاء على كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
5- وضع برنامج مُحدد وبشكل فوري للنهوض بكافة مؤسساتنا في مدينة القدس الشرقية المُحتلة.
6- استمرار التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وخاصة مع القوى المؤيدة لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
7- ونقترح في هذا المجال إرسال وفود فلسطينية إلى جميع الدول والأطراف التي شاركت في مؤتمر باريس، برسائل من الرئيس توضح مواقفنا كافة.
ومن الجدير بالذكر أن لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس استمرت مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية وكان آخرها الاجتماعات مع السكرتير العام للأمم المتحدة جوتيرس في رام الله يوم 31/8/2017، ومن ثم في 21/9/2017 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس بوتين وفيدريكا موغيريني منسقة العلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2017.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة أفشلت المُحاولات التي سعت إلى تبنى مجلس الأمن الدولي لتقرير اللجنة الرباعية، ولا بد من مواصلة العمل مع جميع الأطراف لرفض ترسيخ سلطة الاحتلال (إسرائيل) لعضوية مجلس الأمن.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس قد حمل في طياته تغييرات على سياسة أميريكا فيما يتعلق باللجنة الرباعية الدولية، والمواقف الرسمية للإدارات الأميريكية المُتعاقبة منذ عام 1967، وخاصة فيما يتعلق بقرارات الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وكذلك بالنسبة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتبرته الإدارات الأميريكية المُتعاقبة غير شرعي وعقبة في طريق السلام، ودعت على الدوام إلى وجوب وقفه.
ولكن علينا أن نذكر أنه وبعد أكثر من 35 لقاء فلسطيني مع إدارة الرئيس ترامب على مختلف المستويات منذ 20/1/2017 إلى الآن، لم تصدر الإدارة الأمريكية أي بيان رسمي يدعم خيار الدولتين على حدود 1967 أو يدعو سلطة الاحتلال (إسرائيل) إلى وقف الاستيطان.
وفي تاريخ 6/12/2017 ، تجاوز الرئيس ترامب مواقف جميع الإدارات الأميريكية السابقة إذ أعلن رسمياً اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميريكية من تل أبيب إلى القدس. وهو ما تم نقاشه في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
يتبع .....