المعاهدات الدولية[عدل]
قامت الجزائر بالتوقيع على معاهدات دولية منها :
أتفاقية حماية التراب التونسي[عدل]
فضلا عن المراقبة الإقليمية وتحليق مستمر للطائرات دون طيار الجزائرية في سماء ترابها، ترتبط
تونس بأتفاقية صداقة مع الجزائر
[rtl][8][/rtl]تعود الى سنة
1983م وتنص على تدخل الجيش الجزائري في حال تعرضت تونس إلى أي هجوم من الخارج، وتم بالفعل تفعيل هذه الاتفاقية سنة
1985م عندما هدد
معمر القذافي بأجتياح
تونس وأرسلت الجزائر حينها 2500 جندي على الحدود التونسية أستعدادا للتدخل.
مجموعة 5+5[عدل]
مجموعة 5+5 أو مجموعة خمسة زائد خمسة هي مجموعة دول غرب
البحر الأبيض المتوسط، تعمل تحت غطاء
الإتحاد الأوروبي وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، التنمية،
الأمن التعاون العسكري في المنطقة وتنظيم الهجرة وقمع الهجرة الغير الشرعية. تضم مجموعة "خمسة زائد خمسة" خمس دول أوروبية هي
إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول
اتحاد المغرب العربي الخمس، و تسعى هذه المجموعة أيضا إلى تطوير العلاقات والاجتماعية والثقافية والتبادل العلمي والتكنولوجي بين أعضائها، وتسعى المجموعة التي أنشئت سنة
1990م بروما إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.
التعاوّن الروسي الجزائري في المجال العسكري[عدل]
بوتين وبوتفليقة عام
2006بطاريات دفاع جوي
أس - 300بما أن
الجيش الجزائري كان في حينه مجهزا على نحو شبه كامل بالسلاح والعتاد الروسي، فهو اليوم بأمس الحاجة لإعادة التأهيل والتحديث، ولذلك فان التعاون في المجال التقني العسكري أصبح ضرورة ملحة في وقتنا الراهن، وقعت
روسيا والجزائر أثناء زيارة الرئيس
فلاديمير بوتين للجزائر في مارس/آذار من العام
2006 على صفقة سلاح بقيمة 7,5 مليار
دولار، مقابل شطب الديون الجزائرية إلى
روسيا، وتضمنت الصفقة حصول الجزائر على 36 مقاتلة حربية من طراز (
ميكويان ميج-29 س. م. ت) و 28 مقاتلة من طراز
سوخوي30 وكذلك 14 طائرة تدريب قتالي من طراز
ياك130 إلى جانب 8 بطاريات دفاع جوي
أس - 300[rtl][9][/rtl] ومضادات
الدبابات "ميتيس" و" كورنيت"، و 300 دبابة من طراز
تي-90، كما تم التوقيع على إتفاقية لتحديث 36 مقاتلة
ميغ 29 كانت
الجزائر قد إشترتها في التسعينات من القرن الماضي من
بيلوروسيا وأوكرانيا فضلا عن 250 دبابة من طراز
تي-72، فقد عرضت على
الجزائر بدلا من
الطائرات المعادة طائرات (
ميكويان ميج-2 -ام2) الاكثر حداثة أو أسلحة ومعدات غير جوية، ولكن ذلك سيكلف
الجزائر مبالغ كبيرة ولايستبعد المصدر إحتمال زيادة عدد طائرات
سوخوي -30م.ك.ي""A التي سيجري تسليمها للجزائر، علما بأنه وقع عقد بقيمة 1 مليار و286 مليون
دولار لتوريد 28 طائرة (
ميغ-29 م.س.ت) ذات مقعد واحد و6 مقاتلات ذات مقعدين من طراز
ميغ 29- و.ب في إطار حزمة اتفاقيات حول التعاون العسكرى التقني مع
الجزائر بمبلغ اجمالي يصل إلى حوالي 8 مليارات
دولار وبموجب هذه الاتفاقيات تعهدت
روسيا بأن تشطب تدريجيا ديون
الجزائر المستحقة للاتحاد السوفيتي البالغة زهاء 4 مليارات و 700 مليون
دولار وذلك مع تنفيذ حزمة الطلبيات الجزائرية المذكورة، أن القفزة النوعية في علاقات
روسيا مع
الجزائر وخاصة في ميدان التعاون العسكري أثارت ردود فعل قوية من الجانب الفرنسي وازداد ذلك بصورة خاصة بعد وصول
نيكولا ساركوزي لسدة الرئاسة، وقتها، وتجدر الاشارة إلى ان
فرنسا تقوم على نحو نشيط بعرض مقاتلاتها من طراز "
رافال" في منطقة
المغرب العربي، بلغ عدد خريجي الجامعات والمعاهد الروسية المدنية والعسكرية من أبناء
الجزائر 13 ألف شخص، روسيا تسلم الجزائر ترسانة عسكرية من مختلف الأسلحة، كشفت صحيفة ” كوميرسانت” الروسية عن فحوى الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى روسيا اليوم، والتي توجت حسب الصحفية بعدد من الاتفاقيات خاصة في المجال العسكري بين البلدين منها تسليم الجزائر 8 طائرات سوخوي من أصل 16 طائرة سوخوي تم الإتفاق عليها خلال السنة الجارية ، وحسب نفس الصحفية الروسية فان الجزائر ستستسلم نظام “الدفاع الجوي البعيد المدى S-300VM Antey 2500 ” ، ما يعني أن المفاوضات بين الجزائر وروسيا في هذا المجال انتهت باتفاق الطرفين، كذلك تسليم نظام الدفاع الجوي “المتوسط المدى Buk-M2 ” هاته السنة تنفيذا لعقد سنة
2013 مع 42 مروحية صياد الليل
مي 28 مع تسليم طلبية جديدة من نظام الدفاع الجوي “بانستير اس 1 جانوس” و تسليم طائرتي نقل من أحدث نسخ
إليوشن إي أل-76 (IL-76TD-90VD) وهذا النموذج تم تزويده بمحركات (بي اس -90) لتتفق اليوشن مع المعايير الاوربية لحدود الضوضاء، كما تمت المباحثات بين سلال ونظيره الروسي حول كما تم المباحثات حول العقود الجديدة لدفعة أولى بـ12
سوخوي سو-34 و عقد جديد
لسوخوي سو-35، وحسب الصحفية الروسية فان العلاقات الجزائرية الروسية في مجال التعاون العسكري تعرف نجاحا كبيرا بين البلدين حيث صنفت الجزائر من كخامس أكبر سوق للأسلحة الروسية في العالم.
قوات حفظ السلام[عدل]
لقد أستدعي الجيش الوطني الشعبي تحت إشراف
هيئة الأمم المتحدة،
[rtl][10][/rtl] وفي إطار مهام حفظ السلم للمشاركة في عمليات مختلفة في العديد من دول
العالم نلخصها فيما يلي :
- البعثة الأممية الأولى للتحقيق في أنغولا :
شارك ممثلوا الجيش الوطني الشعبي في هذه البعثة الأممية إبتداء من جانفي
1989 إلى غاية 25 ماي
1991 بأنغولا.
- البعثة الأممية الثانية للتحقيق في أنغولا :
شارك ممثلو الجيش الوطني الشعبي أيضا في هذه البعثة التي امتدت مهمتها من ماي
1991 إلى غاية فيفري
1995.
- البعثة الأممية الثالثة للتحقيق في أنغولا :
أدت البعثة المذكورة مهمتها في
أنغولا في الفترة ما بين فيفري
1995 إلى جوان
1997، كان هدفها التوسط بين الحكومة الكنغولية وحركة "يونيتا" من أجل ضمان إستتباب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس إتفاقيات "باز" المبرمة في 31 ماي
1991، وبروتوكول "لوزاكا" المبرم في 20 نوفمبر
1994 وكذا بعض قرارات مجلس الأمن وتتمثل مهام البعثة في النقاط التالية :
- توفير الدعم والعون للأطراف الأنغولية.
- المراقبة والتحقق من انتشار الإدارة العمومية عبر التراب الأنغولي وتدعيم مسار المصالحة الوطنية.
- الإشراف،المراقبة والتحقق من سحب القوات وكذا مراقبة وقف إطلاق النار.
- التدقيق في المعلومات المتحصل عليها من طرف الحكومة وحركة "يونيتا" المتعلقة بالقوات وتحركاتها.
- الإشراف على جمع وتخزين الأسلحة الموجودة بحوزة "يونيتا".
- تجريد المدنيين من السلاح.
- تنسيق وتسهيل وتدعيم الأعمال الإنسانية المتعلقة مباشرة بمسار السلام.
- تدعيم، ومراقبة المسار الإنتخابي في أنغولا.
أدت البعثة الأممية مهامها في هايتي من سبتمبر
1993 إلى غاية جوان
1996. وقد أنشئت هذه البعثة في البداية من أجل المساهمة في تطبيق مضمون الإتفاق المبرم بين الأطراف الهايتية في 3 جويلية
1993. كلفت هذه البعثة بالمساهمة في عصرنة القوات الهايتية وتوفير الظروف الملائمة لذلك.
أدت البعثة مهمتها في هايتي بين جويلية
1997 قصد تدعيم إلتزام الحكومة الهايتية بالحفاظ على اللأمن والإستقرار بغية تطوير الكفاءات المهنية للشرطة وتعزيز المؤسسات والنهوض بالإقتصاد الهايتي.
- البعثة التحضيرية الأممية بكمبوديا :
أرسلت البعثة الأممية إلى كمبوديا بين أكتوبر
1991 ومارس
1992 وتمثلت في مساعدة الأطراف الكمبودية الأربعة في المحافظة على وقف إطلاق النار خلال المرحلة التي سبقت إنشاء ونشر السلطة المؤقتة للأمم المتحدة في كمبوديا،كما باشرت تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المجتمع المدني حول أخطار الألغام.
- السلطة المؤقتة الأممية في كمبوديا :
شارك ممثلوا الجيش الوطني الشعبي الجزائري في هذه البعثة الأممية تمت هذه المهمة في
كمبوديا بين فيفري
1992 وسبتمبر
1993 وتمثلت مهامها في ضمان تطبيق الإتفاق المتعلق بالتسوية السياسية الشاملة للنزاع الذي أبرم في باريس بتاريخ 23 أكتوبر
1991. كما كلفت هذه البعثة أيضا بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وتنظيم وتسيير إنتخابات عامة حرة ونزيهة، وكذا المسائل العسكرية والإدارة المدنية وحفظ النظام.
- إعادة المبعدين واللاجئين الكمبوديين إلى الوطن وإسكانهم والنهوض بالمؤسسات الأساسية للبلاد خلال المرحلة الإنتقالية.
هذه باختصار البعثات الأممية للمحافظة على السلم الأممي التي شارك فيها الجيش الوطني الشعبي الجزائري، والتي مكنت أفراده من اكتساب الخبرة في مجال حفظ الأمن وفي المهام الإنسانية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك كفاءة عناصر الجيش الوطني الشعبي وحرصهم على آداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
معاهدة أوتوا[عدل]
الجيش الجزائري نزع ودمر أكثر من مليون لغم مضاد للأشخاص، في عمليات تطهير لأراض شاسعة انطلقت في نوفمبر
2004م، وأمتدت إلى 31 ديسمبر 2015. وتعود المواد المتفجرة إلى فترة
الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وزرعتها قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والغربية، للحيلولة دون تنقل المقاومين إلى المغرب وتونس للتزود بالسلاح وهذا في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد التي تمت مباشرتها في مرحلة أولى بعد الاستقلال من سنة
1963م إلى غاية
1988م، أن نشاط الجيش في هذا الإطار "سمح بتطهير وتسليم مساحة إجمالية من الأراضي مقدرة بأكثر من 447 ألف هكتار إلى السلطات المحلية"، "إن هذه المعطيات تعكس بوضوح احترام بلادنا الراسخ لالتزاماتها الدولية، لاسيما إثر مصادقتها على
معاهدة أوتوا يوم 17 ديسمبر
2001م، بعد أن تبنتها في 03 ديسمبر
1997م.
الميزانية[عدل]
ميزانية وزارة الدفاع لسنة
2017م التي فاقت 13 ملايير
دولار [rtl][11][/rtl]تعتبر أضخم ميزانية بمنطقة
شمال إفريقيا ومؤشر حقيقي لرغبة قوية للجزائر في حشد وتعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على أمنها .
دائرة الاستعلام والأمن[عدل]
هي دائرة المخابرات الجزائرية، تأسس إبان
ثورة التحرير الكبرى في
الجزائر على يد
عبد الحفيظ بوصوف، لعبت دورا كبيرا أثناء
الثورة وبعد الاستقلال ورغم قلة الإمكانات آنذاك إلا أنها استطاعت أن تزرع
جواسيس في الخارج وتجند جواسيس لها في الجزائر، من أبرز رجالها الأبطال
مسعود زقار. بعد أن أصبح
هواري بومدين على رأس البلاد في عام
1965، شهدت أجهزة الاستخبارات الجزائرية تغييرا كبيرا في التنظيم الداخلي لها، مستوحى إلى حد كبير من
الاتحاد السوفياتي وبالتالي تم تسميته باسم الأمن العسكري (SM) مع المهام الرئيسية التالية:
- مكافحة جميع أشكال التجسس.
- الحفاظ على الأمن الداخلي للبلد.
- حماية المصالح الحيوية للجزائر في الخارج.
الحروب إلكترونية[عدل]
الرادار بعيد المدى (Kasta-2E2)
أنشاء سلاح الحرب الالكترونية للقوات البرية سنة
2010م ولقد تم أقتناء منظومة حرب الكترونية
روسية صينية للجزائر
[rtl][12][/rtl] منظومتين روسيتين للحرب الالكترونية :
Kasta-2E2 هو نظام ELINT بالاساس يتكون من نظامين مختلفين اولا / Kvant 1L222 المسؤؤل عن التقاط الاشارات الالكترونية المعادية المتمثلة في
- ردرات SLAR الخاصة بطائرات الاستطلاع الالكتروني
- ردرات الجوية الخاصة بتوجيه الذخائر جو _ ارض
- ردرات الملاحة والتحكم بطيران على علو منخفض وهو متخصص في التقاط الاشارات الالكترونية الصادرة من الردرات المحمولة جوا العاملة في النمط المسح الارضي GMTT _GMTI _GMT_SAR ...سواء للمقاتلات وطائرات الاستطلاع الالكتروني.
أما النظام الثاني فهو (1L125M APUR) وهو نظام تشويش وحرب الكترونية automated jamming control system ، يقوم بأستقاء المعلومات والبايانات من الاشارات التي يقوم بالتقاطها وأعتراضها نظام (Kvant 1L222) وبالتالي التشويش عليها في ما بعد.
- أستهداف طائرات الاستطلاع الالكتروني التي تحاول رسم الخرائط الالكترونية وهذا عن طريق التقاط اشاراتها الالكترونية ثم تحليلها وبعدها تبادل البيانات مع نظام (1L125M APUR) المسؤول عن التشويش على الاهداف التي تم أعتراض اشارتها الالكترونية.
- أهميتها : تعطيل عمل الرادارات المحمولة جوا، تعطيل عمل رادارات مراقبة الميدان، تعطيل عمل أنظمة التحكم في النيران، مرونتها للترقية بين النسخ دون الحاجة للحصول على المنظومة الاحدث.
الأقمار الصناعية[عدل]
آفاق الأقمار الصناعية في
الجزائر نظرا إلى أهمية تكنولوجيا الفضاء والدور الكبير الذي تلعبه
الأقمار الصناعية، أولت الدولة عناية لهذا القطاع، حيث خصصت مبلغا ماليا قدر بـ 82 مليار دج (1 مليار و 38 مليون
دولار) كحجم إستثمار للبرنامج الفضائي، فإلى جانب القمر الصناعي
آلسات، هناك مشروعين آخرين في الأفق أحدهما على الصعيد الإفريقي ويتم بتعاون
الوكالة الفضائية الجزائرية مع الوكالات الفضائية الإفريقية لكل من
جنوب إفريقيا،
نيجيريا وكينيا. أما الآخر فعلى الصعيد العربي، إذ تقرر خلال القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول العربية وباقتراح من رئيس الدولة إنجاز قمر صناعي عربي مهمته محاولة الوقاية من الكوارث الطبيعية وكيفية التحكم فيها، التصحر، الفيضانات، مكافحة الجراد، مراقبة البيئة، نوعية الهواء، التلوث البحري، الرياح الرملية، تسيير الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وكذا التنقيب عن البترول والموارد المنجمية. مع تسهيل الحصول على معطيات فضائية للبلدان العربية. وفي دراسة تقنية أولية تم إنجازها من قبل
الجزائر حول الجوانب التقنية والجدوى الاجتماعية والاقتصادية لهذا ألساتل، تم تحديد مجموعة الخصائص العامة والتقنية، إذ سيمكن من المسح المستمر لأغلب المناطق العربية، فحسب المدار الذي سيتم اختياره، سيكون هناك مسح مستمر من
عمان[
؟] إلى
فلسطين ومن
اليمن إلى
العراق ومن
مصر إلى
المغرب. ولأن مساحة الوطن العربي شاسعة، فقمر صناعي واحد منة شأنه أن لا يفي بالغرض، لذلك تمكن معالجة هذه الإشكالية باللجوء إلى قمرين صناعيين أو أكثر في شكل مجموعة أقمار تؤدي نفس الغرض بإدارة موحدة.
المناورات العسكرية[عدل]
كل 6 أشهر تقريبا يقوم الجيش الجزائري
[rtl][13][/rtl]بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية، في منطقة
تندوف خاصة، لأكتساب المهارة والتمرس والخبرة القتالية الضرورية بغرض إبقاء الوحدات في كامل جاهزيتها العملياتية والقتالية، علما أن العمليات تمت في ظروف قريبة من واقع المعركة الحقيقية، ولقد شارك الجيش الجزائري في عدد من المناورات العسكرية مشتركة مثل التي نظمها
الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي كذلك مع
تونس.
المناورات الدولية[عدل]
جنود جزائريين في مناورات عسكرية دولية
جنود جزائريين يتدربون على الأسلحة الأمريكية
القوات الخاصة الجزائرية التابعة البحرية في مناورات عسكرية مع الناتو
يشارك الجيش الوطني الجزائري بفروعها المختلفة في العديد من المناورات العسكرية التدريبية لرفع مستوى الإستعداد القتالي وكفاءة القوات ومنها :