هل المؤتمر الدولي هو الطريق الصحيح لحل القضية الفلسطينية؟

هل المؤتمر الدولي هو الطريق الصحيح لحل القضية الفلسطينية؟
د. عبد الحميد صيام
Feb 23, 2018

طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن خطة إنقاذ للعملية السلمية بين فلسطين وإسرائيل مكونة من أربع نقاط، تبدأ بمؤتمر دولي وتنتهي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تجري المفاوضات بينهما ضمن جداول زمنية محددة يقوم خلال هذه الفترة الطرفان الأساسيان بالامتناع عن اتخاذ أي خطوة أحادية، بينما تعلن الولايات المتحدة تراجعها عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتلغي قرارها بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس. وتتضمن الخطة الموافقة على مبادرة السلام العربية بالترتيب، بحيث لا يسبق التطبيع الانسحاب الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
الخطاب تعرض لمسألة الحماية، لكن لم يطلبها رسميا وتعرض لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه وعد بالعودة إلى مجلس الأمن قريبا لهذا الغرض. إذن باختصار لم يأت الخطاب بجديد، إلا بفكرة عقد مؤتمر دولي، تنتج عنه آليات تطبيقية ضمن جداول زمنية محددة. فهل هذا هو المخرج السليم من الأزمة الوجودية التي وجد الشعب الفلسطيني نفسه أمامها، منذ اتفاقيات أوسلو التي ما كان يمكن إلا أن تقود لمثل هذه النتيجة؟ وهل هناك إمكانية تحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة عن طريق هذا العرض؟ وهل نتوقع أن ترى هذه المبادرة النور؟ ومن الذي سيدعو للمؤتمر ومن الذي سيحدد الآليات والمواعيد المحددة؟

مؤتمرات دولية تنتهي إلى لا شيء

ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة عقد مؤتمر دولي لحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة قضية فلسطين من جميع جوانبها، وتنتهي «على فاشوش». وسأستعرض بسرعة أهم هذه المؤتمرات، أو التجمعات الدولية التي حاولت أن تحل أو وضعت رؤية للحل ولكن انتهت بدون نتائج، بينما كانت إسرائيل تخلق الحقائق على الأرض.
- مؤتمر جنيف – 21 ديسمبر 1973- دعت الأمم المتحدة بعد حرب أكتوبر 1973 وبناء على ما ورد في القرار 338 عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في جنيف، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كورت فالدهايم. وقد ترأس المؤتمر كل من هنري كيسنجر وفيدور تيتوف وزيري خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا. حضر وزراء خارجية مصر والأردن وإسرائيل، بينما ظل المقعد السوري خاليا. لقد ربطت سوريا موقفها بموقف منظمة التحرير، وأصرت على إما أن تحضر المنظمة أو ستقاطع معها. كانت القيادة الفلسطينية تتمنى أن تدعى للمؤتمر كما فهموا من أنور السادات، الذي اتصل بفاروق القدومي، الذي كان يشغل موقع وزير الخارجية الفلسطيني، وقال له حرفيا «أنا حجيب لكم دولة يا فاروق»، لكن خاب أمل القيادة لأن إسرائيل ادعت أن ميثاق المنظمة يدعو إلى تدمير إسرائيل فكيف تدعى لمؤتمر سلام. ووعدت إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما ستقاطعان المؤتمر في حالة حضور المنظمة. وقد انتهى المؤتمر بعد جلسة الافتتاح، بدون أي نتائج، لكن كيسنجر استطاع أن يفكك اللاءات الثلاث التي ثبتها عبد الناصر في قمة الخرطوم، وكانت تلك البداية التي أفضت إلى اتفاقيات فض الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية وانتهت باتفاقية كامب ديفيد.
- مؤتمر البندقية – 13 يونيو 1980- اجتمعت تسع دول أوروبية وأقرت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة، وحق منظمة التحرير الفلسطينية بتمثيل الشعب الفلسطيني. وقد اعتمدوا في البيان على قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973). فرح القوم بهذا البيان المهم، وظن العرب أن الاتحاد الأوروبي أخيرا وضع ثقله وراء الحل العادل والشامل والدائم، كما نص البيان، إلا أنه انتهى عند ذلك الحد بدون أي تحرك فعلي لتنفيذ الإعلان.
- مؤتمر مدريد – 30 أكتوبر 1991 – دعا وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر أطراف النزاع جميعها إلى مدريد، لكسر الجمود في الشرق الأوسط. حضرت المؤتمر إسرائيل والدول العربية المعنية بما فيها سوريا. لكن تحت إصرار إسرائيل حضر وفد فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط وضمن وفد الأردن، لكن كلمة فلسطين ألقاها الدكتور حيدر عبد الشافي. وقد جاء المؤتمر بعد التحولات الكبرى التي حدثت عام 1988 واعتراف المنظمة بقرار 242 وحق جميع الدول بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة، والتخلي عن العنف والإرهاب. وكان يعتقد أصحاب المدرسة الواقعية هذه أنهم سيعودون من مدريد إلى دولة فلسطينية سترى النور قريبا فقد أعلنوا بدء «سلام الشجعان» ـ لكن تمخض الجبل وولد «اتفاقية أوسلو الكارثية» التي ضيعت الحقوق الفلسطينية جميعها مقابل وعود غامضة.
- مؤتمر أنابوليس27 نوفمبر 2007 – وقد دعا له الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش – إذ يبدو أنه أراد أن ينهي فترتي حكمه الكارثيتين بجائزة نوبل للسلام بدل زجه في السجن هو وصديقه توني بلير بصفتيهما مجرمي حرب ارتكبا من الفظائع ما لا يوصف. وقد حضر المؤتمر الدولي أكثر من 40 دولة. استبشر الفلسطينيون خيرا وظنوا واهمين أن الرئيس الذي دمر دولة العراق، سيعمل على إنشاء دولة فلسطين. وقد صدر عن المؤتمر بيان جاء فيه: «تعزيزا لهدف الحل القائم على دولتين، اسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن: اتفقت الاطراف على البدء فورا فى مفاوضات ثنائية بحسن نية، من أجل إبرام معاهدة سلام وحل جميع القضايا العالقة، بما فيها كافة القضايا الجوهرية بدون استثناء، على النحو المحدد في الاتفاقات السابقة وستجتمع لجنة توجيهية في 12 ديسمبر 2007، تليها مفاوضات كل أسبوعين بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت». وانتهى المؤتمر كالمؤتمرات السابقة بدون نتائج.
مؤتمر باريس 15 يناير 2017- بدعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حضر ممثلون عن سبعين دولة لإيجاد آليات لتفعيل القرارات الدولية في موضوع الحل القائم على دولتين إسرائيل وفلسطين، التي حددها البيان الختامي بأنها تقام على حدود عام 1967. ولم يشارك الطرفان الأساسيان في المؤتمر ليعطى المشاركون فرصة للتوصل إلى حل، بعيدا عن أي تأثير. نـُسي المؤتمر ومقرراته وكأنه كان تمرينا في العلاقات الدولية للدولة الفرنسية.

دور المجتمع الدولي في تدمير القضية

إن أكبر خدعة انطلت على القيادات الفلسطينية المتعاقبة منذ أوسلو وحتى اليوم هي أن الحل سيأتي مما يسمى زورا وبهتانا المجتمع الدولي. ولقد تمثلت هذه الخدعة في تشكيل اللجنة الرباعية عام 2002، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروربي والأمم المتحدة، عشية غزو العراق. وكي يعطي بوش غطاء للعرب الداخلين معه في عملية تدمير العراق، تبنت الولايات المتحدة فكرة حل الدولتين، وتبنت بنفسها مشروع القرار 1397 (2002) الذي تحدث عن رؤية الحل القائم على دولتين، ثم عادت نفسها وتبنت مشروع قرار الحل القائم على دولتين 1515 (2003). وقد شكلت اللجنة الرباعية لتنفيذ خريطة الطريق التي تفضي إلى حل الدولتين وأسندت المهمة لتوني بلير الذي عمل كل ما يمكن عمله لمنع قيام الدولية الفلسطينية. 
كل هذه الجهود أبعدت الفلسطينيين عن ساحة النضال، وحول الثنائي- بلير- فياض الشعب الفلسطيني إلى موظفين، والسلطة الفلسطينية إلى كائن هلامي يعيش على المنح الخارجية، وتدخل في مفاوضات عبثية لا تنتهي إلى نقطة حتى تبدأ من جديد، ثم تصل إلى طريق مسدود فيأتي من ينعش تلك الجهود لبدء جولة جديدة من المفاوضات العبثية، بينما تستمر إسرائيل في تنفيذ برامجها على الأرض في عملية قضم متواصل ومتسارع للأرض بطريقة تجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة قابلة للحياة معدومة أو شبه معدومة.
الحل ليس في الهروب إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي. مفتاح الحل كما جاء في جملة مهمة قالها الرئيس عباس في مجلس الأمن تعبر عن الحالة التي وصلت إليه القضية بقيادة الأوسلويين: «نحن سلطة بلا سلطة. نحن سلطة نعمل لدى الاحتلال ولن نقبل بهذا الأمر».
الحل إذن يا سيادة الرئيس يبدأ من هنا – عد إلى الشعب الفلسطيني. إرم مفتاح السلطة كما هددت مرارا ودع الاحتلال يدفع الثمن ودع المواجهة الشعبية السلمية الشاملة والمتواصلة تخلق حقائق جديدة على الأرض بدل التذلل أمام هذه الدول، التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بزراعة هذا الكيان ورعايته وتمكينه وحمايته ورعايته. لن يأتي الحل من مجلس الأمن ولا من المؤتمرات الدولية ولكن من النضال الفلسطيني المدعوم من أمته العربية والإسلامية وشعوب الأرض جميعا الذين ينتصرون للعدالة والحق ويقفون ضد الظلم والعدوان.
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

آفاق محدودة لدعوة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام وهل يتطلع الفلسطينيون لدولة واحدة بحقوق متساوية؟!
February 22, 2018

عمر الردّاد
في فرصة نادرة لم تتح للرئيس الراحل ياسر عرفات ، اقتنص الرئيس محمود عباس فرصة تاريخية لإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن قبل يومين ،ليقدم للعالم رؤية الفلسطينيين للسلام مع إسرائيل ، حيث دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018،وعلى أن تتضمن مخرجاته : دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة،واعتراف بين دولتي إسرائيل وفلسطين، على حدود عام 1967،والية دولية متعددة الأطراف ” أعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية” تساعد الجانبين لحل قضايا الوضع النهائي حسب اتفاق أوسلو، وتطبيق مبادرة السلام العربية ،وصولا لاتفاق إقليمي، على أن تتوقف الإعمال الأحادية الجانب ، خلال المفاوضات ، بما فيها بناء المستوطنات ووقف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وعلى أهمية خطاب الرئيس عباس، في كونه يقدم رؤية فلسطينية بديلة  للرؤية الأمريكية والإسرائيلية تجاه عملية السلام ،ومجيئه بعد حالة من التوتر، اثر القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس،وصلت إلى حد رفض السلطة الفلسطينية استقبال نائب الرئيس الأمريكي ،بعد التسريبات ” الغربية”حول حدود الحلول التي تتضمنها “صفقة القرن” وبعيدا عن مجريات جلسة الأمن ،وخاصة مغادرة عباس قبيل إلقاء المندوبة الأمريكية كلمتها،وردود فعلها ،إلا أن آفاق الاستجابة للمبادرة الفلسطينية ،بعقد هذا المؤتمر تبدو محدودة جدا، استنادا إلى جملة من المعطيات ،مرتبطة بالوضع الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزها:
أولا: أن مضامين خطاب عباس أكدت مجددا التزامه بالمفاوضات طريقا وحيدا لتحقيق الأهداف الفلسطينية ،وان مرجعياتها :اتفاق أوسلو ومبادرة السلام العربية،وباستثناء اتفاق أوسلو الذي يبدو أن مخرجاته هي القائمة فعليا ، فان مبادرة السلام العربية ،تجاوزتها التطورات ، وأصبح ذكرها يقتصر على ديباجات الاتفاقات والمبادرات ، خاصة بعد نجاح إسرائيل في قلب مبادرة السلام العربية وتحوليها من جوهرها القائم على الانسحاب لحدود الرابع من حزيران مقابل تطبيع الدول العربية والإسلامية ، إلى تطبيع أولا، مقابل وعود بإجراءات اقتصادية لصالح الفلسطينيين ، تضمن صيغة أعلى من حكم ذاتي واقل من دولة.
ثانيا: رغم إصرار الرئيس عباس على رفض الوساطة الأمريكية في عملية السلام ،باعتبار أن أمريكا وسيطا غير نزيه، إلا أن مبادرة المؤتمر الدولي للسلام ،تتضمن تراجعا ، باشتراط وجود قوى دولية أخرى فاعلة ،إلى جانب الولايات المتحدة،من المؤكد” بأفضل الأحوال” أن أي نجاح  لتلك القوى الدولية لن يتعدى انتزاع تعديلات محدودة وشكلية على جوهر الرؤية الأمريكية، في حال انعقد المؤتمر.
ثالثا: تفتقد السلطة الفلسطينية لحلفاء ،يمكن أن يساندوا مبادرتها “محليا وعربيا وإقليميا ودوليا” فعلى الصعيد المحلي تتعثر المصالحة بين فتح وحماس، وتتعزز مظاهر الانقسام الفلسطيني يوما بعد يوم ،ما جعل القضية الفلسطينية تدور في “دوامة” كونها ورقة في صراعات المحاور العربية والإقليمية،فيما لا تتعاطى مراكز الثقل العربي التي يمكن أن تشكل دعما للسلطة ( الرياض والقاهرة ، بعد غياب بغداد ودمشق) بسلبية مع الطروحات الأمريكية ، في إطار استقرار رؤية إستراتيجية، جوهرها أولوية مواجهة إيران ومشروعها بالسيطرة على المنطقة، وبالتزامن تتعامل طهران وأنقرة، باعتبارها قوى إسلامية”ذات ثقل إقليمي” مع الملف الفلسطيني ، كورقة في إطار حسابات داخلية لكليهما ،وخارجية مرتبطة في ادراة العلاقة مع الولايات المتحدة، ويبدو أن هذه المقاربة تنسحب على موسكو ودول الاتحاد الأوروبي ، رغم المواقف المعلنة المتمايزة لروسيا وأوروبا ،عن الموقف الأمريكي، وباتجاهات تتحفظ على الرؤية الأمريكية، وربما كان في حالة الاستعصاء لانطلاق انتفاضة فلسطينية”جماهيرية” على خلفية قرار الرئيس الأمريكي حول القدس ،ما يؤكد ضيق خيارات السلطة الفلسطينية.
رابعا: تؤكد التطورات على الأرض، أن ترجمات ما تم تسريبه حول “صفقة القرن”يمضي بهدوء،فقد أصبحت إطراف دولية وإقليمية تتعامل مع القرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ،باعتباره واقعا قائما ، خاصة في ظل مواصلة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والمفاوضات على الضرائب ورواتب الأسرى، ووقف المخصصات الأمريكية للاونروا،بما يتضمن رسائل حول الموقف الأمريكي من القضية الأبرز في قضايا الوضع النهائي ، وهي اللاجئين.
مبادرة عباس حول المؤتمر الدولي تزامن مع تصريحات ، ذات مغزى عميق أطلقها صائب عريقات “كبير المفاوضين الفلسطينيين” قبل يومين حول القيادة الحقيقية للسلطة الفلسطينية (ليبرمان ومردخاي) في إشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية هي التي تحكم في الأراضي المحتلة، وقوله إن” الفكرة الدارجة اليوم في الشارع الفلسطيني هي الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية” وهو ما يطرح تساؤلات فيما إذا كان عريقات يطرح ما يمكن أن يقبل به الفلسطينيون ،(رغم أن الدولة الواحدة ، تضرب بالصميم فكرة يهودية الدولة بالنسبة لإسرائيل) وتساؤلات حول ما إذا كانت المبادرة التي طرحها عباس ، لا تتجاوز فكرة العلاقات العامة في أهم منبر دولي ، وأنها موجهة للشعب الفلسطيني،بما فيها خروجه قبيل إلقاء المندوبة الأمريكية كلمتها؟ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستكشف حدود التفاعل الدولي مع فكرة المؤتمر، ومدى التزام وجدية السلطة الفلسطينية بمبادرتها وقدرتها على تسويقها والتمسك بها والدفاع عنها!
كاتب ، وباحث بالأمن الاستراتيجي.

هل حان موعد طرح استراتيجية فلسطينية جديدة؟
عماد شقور
Feb 23, 2018

اعتادت الدول العظمى وشبه العظمى، عسكريا، على استخدام تعبير «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، كنوع من التهديد المبطن باستخدام القوة العسكرية ضد الطرف المعني. لكن ألا يحق لشعب يمتلك حقا شرعيا عظيما، مثل الشعب الفلسطيني، يناضل لتحقيقه، ويفتقر إلى مقومات ملائمة تجعل منه قوة عسكرية جدية، أن يعلن أن «كل الخيارات» مطروحة على طاولته الصغيرة؟
جوابي على هذا التساؤل إيجابي. فعُلُو «طاولة الحق الفلسطيني المشروع» يقدم تعويضا كافيا عن صغر مساحتها. وقد حان الآن، بعد عقود من مفاوضات عقيمة مع سبع حكومات إسرائيلية متعاقبة، أكثرها تعنتا ويمينية وعنصرية هي الحكومة الحالية، أن يعلن الفلسطينيون قلب طاولة المفاوضات الحالية، ووضع «كل الخيارات» على طاولتهم الخاصة.
هذا الأمر يعني تدارس البدائل المتوفرة لاعتماد استراتيجية فلسطينية جديدة، تستفيد من تجارب الشعب الفلسطيني المتراكمة: الإيجابية منها لتعزيزها، والسلبية منها لاستبعادها. ولعل أول ما يجدر بنا اعتماده لبناء هذه الاستراتيجية الجديدة، هو اعتماد مبدأ «كل الخيارات على الطاولة»، وما يتفرع عن ذلك، وهو كثير.
أدّت صدمة النكبة سنة 1984 إلى دخول الشعب الفلسطيني في مرحلة ضياع وفقدان البوصلة التي تحدد له الطريق والاتجاه، لكن هذه المرحلة لم تعمِّر طويلا، وتخللتها تحركات فردية غير منظمة، وتململ مثمر في جميع مناطق تواجد الفلسطينيين: في مناطق الـ48 والضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميع مخيمات اللاجئين، وخاصة في دول الطوق، في الأردن وسوريا ولبنان ومصر.
أنتج هذا التحرك والتململ تيارات فلسطينية عديدة، أهمها تياران: تبنّى التيار الأول مبدأ الاعتماد على النظام العربي بشكل عام، ورفده بتنظيم صفوف الفلسطينيين، وتشكيل مراكز وهيئات ومؤسسات فلسطينية، أهمها «جيش التحرير الفلسطيني» الملحق، بشكل أو بآخر، بالجيوش العربية في مصر والأردن وسوريا والعراق، وكل ذلك تحت إطار «منظمة التحرير الفلسطينية» التي أنشأتها جامعة الدول العربية. في حين تبنّى التيار الثاني مبدأ الاعتماد على الذات والمبادرة بتنظيم وإعداد شباب فلسطيني لبدء عمل فدائي وكفاح مسلح ضد إسرائيل، والسعي الجدي لتأمين دعم وحماية ومشاركة عربية ودولية أيضا، وكانت حركة فتح هي الأبرز والأهم والأكثر جدية وتنظيما بين مكونات هذا التيار.
يسجل للرئيس الأول لمنظمة التحرير، أحمد الشقيري، أنه عندما أصيب النظام العربي بالنكسة المشينة في حزيران/يونيو1967، لم يحلّ م.ت.ف.، بل اكتفى بالابتعاد وتسليم الراية ليحيى حمودة في مرحلة انتقالية قصيرة، ليسلم هو بدوره الراية إلى قائد حركة فتح، الزعيم الفلسطيني الخالد، ياسر عرفات.
أصبحت منظمة التحرير هي «الاسم الحركي» للثورة الفلسطينية، التي ارتكبت خطأ فادحا برفع وتبني شعار «الكفاح المسلح طريق وحيد لتحرير فلسطين». إذ، من قال إن اعتماد طرق وأساليب عديدة تكمل بعضها البعض، بل ومسارب ومسالك عديدة في الدرب الواحدة لا يمكن لها أن تحرر فلسطين؟ لقد قاد هذا التفكير العاجز إلى صراعات عديدة داخل الساحة الفلسطينية كان يمكن تفاديها.
ثم جاءت اتفاقيات اوسلو وما حملته من منافع وفوائد عظيمة، إلى جانب ما تخللها من نقاط ضعف، كان بالإمكان تجاوزها. لحق بتلك الاتفاقيات تطورات سياسية وميدانية مسيئة للواقع الفلسطيني، ومهددة للحلم الفلسطيني بالتحرر والانعتاق من الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. واستغلت إسرائيل خطأً تكتيكياً صغيراً، لتعلن قرارا استراتيجيا مدمرا، هو قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق رابين، من خلال تصريحه المعلن: «ليس هناك تواريخ مقدسة»، أي التنصل الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية في مواعيدها. والأهم بين تلك المواعيد هو الانتهاء من المفاوضات حول القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في موعد أقصاه العام 1999.
تخلى العمل الوطني الفلسطيني رسميا في أجواء اتفاقيات اوسلو عن خطأ «الكفاح المسلح طريق وحيد»، ووقع العمل الوطني الفلسطيني ما بعد اوسلو في خطأ «المفاوضات طريق وحيد». ليس شعار «الكفاح المسلح وحيد» كفيلا بالإنجاز، وليست «المفاوضات وحيدة» كفيلة بإنجاز. عندما تنتهي المفاوضات إلى إنجاز وتحقيق المطلوب منها وطنيا، تلغى الضرورة للكفاح المسلح.
من هنا نصل إلى قناعة أن التنسيق والتكامل بين كل أشكال وأساليب النضال المشروعة دوليا، في مثل حالة تحرك الشعوب لدحر الاحتلال والاستعمار ونيل الحرية والاستقلال، هي الطريق لإنجاز المطالب الوطنية المشروعة.
سلّم الشقيري منظمة التحرير الفلسطينية لـ»الثورة الفلسطينية» الحقيقية. لكن منظمة التحرير، بقيادتها الثورية، قيادة حركة فتح، بدأت بتسليم أجزاء من جسمها الحي،(هم عشرات الألوف من المناضلين) وتسليم أجزاء من مهماتها الأساسية إلى «السلطة الوطنية الفلسطينية» التي لا تملك القدرة على السيطرة في ظل القوة العسكرية للاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، المهيمنة والحامية أيضا للمستوطنين/المستعمرين لمساحات من أراضي الدولة الفلسطينية، ولمحاصرة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة (والقدس العربية منها).
هذا وضع لا يجدر بالفلسطينيين أن يسمحوا له بالاستمرار. ومع انعدام توفر روافع عربية فاعلة، في هذه المرحلة من التشتت والانقسام والاحتراب العربي – العربي، تدعم العمل الفلسطيني بشكل حقيقي مؤثر وفعّال، يجيء دور الاعتماد على الذات، ليكون الفلسطينيون رأس الحربة في التحرك لإنجاز المطالب الوطنية المشروعة والمقرة دوليا، دون إهمال الدور البالغ الأهمية للتحرك على الصعيد الدولي الرسمي والجماهيري.
لا أبالغ إذا قلت إن البند الأول في الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة التي أرى فائدة وضرورة اعتمادها، هي إعادة الاعتبار والاحترام لتعبير «الثورة الفلسطينية»، بكل ما يحمله هذا التعبير من معانٍ.
وإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادتها الحالية، في هذه المرحلة، عاجزة عن التقدم على طريق إنجاز أهدافها، فإنه ليس من الوطنية في شيء، لا إلغاء وجودها، ولا تسليم كل ما لها من صلاحيات لسلطة فلسطينية لا تملك القدرة على السيطرة. وآن للجميع أن يستوعبوا درس الرئيس الأول لمنظمة التحرير الراحل أحمد الشقيري. 
لا يضير الفلسطينيين، وهم يناضلون لنيل حقوقهم الطبيعية والسياسية المشروعة، لدحر الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي أن يصرحوا بأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» وأن يكون هذا التوجه المعلن جدِّياً.
يستدعي الوضع الفلسطيني، بما آل إليه، عصفا فكريا جديا وعميقا لبلورة استراتيجية فلسطينية جديدة.

٭ كاتب فلسطيني