منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الانتخابات التونسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالسبت 03 مارس 2018, 5:58 am

لماذا يخافون من فوز الإسلاميين في الانتخابات التونسية؟

تصدّر «النهضة» للمشهد السياسي يُقلق حلفاء الأمس ويخلط الحسابات الفرنسية

حسن سلمان:



Mar 03, 2018

الانتخابات التونسية 02qpt974
تونس – «القدس العربي»: شهد هذا الأسبوع تصريحين مثيرين للجدل في تونس، يتعلق الأول بتحذير قيادي بارز في الحزب الحاكم من حكم إسلامي يمتد لقرن للبلاد في حال قرر التونسيون التصويت لصالح حركة «النهضة» في الانتخابات البلدية، أما الثاني فهو لرئيس حكومة فرنسي سابق دعا بلاده لمساعدة تونس كي لا يكتسح الإسلاميون السلطة بطريقة «ديمقراطية»!
وكان بُرهان بسيّس المكلف بالشؤون السياسية في حزب «نداء تونس» الحاكم حذر من أن عدم انتصار «المشروع الوطني» الذي قال إنه حزبه يمثله، سيؤدي إلى حكم حركة «النهضة»، التي قال إنها تمثل الإسلام السياسي، لتونس مدة مئة عام. 
بسيس ليس القيادي الأول في الحزب الحاكم الذي حذّر من فوز حركة «النهضة»، فقد تبعه أيضا تصريح أشد من قيادي آخر في الحزب هو عبد العزيز القطّي الذي اعتبر أن فوز النهضة سيشكّل خطرا على البلاد، على اعتبار أن الحركة الإسلامية ستعم عل إحياء «مشروعها» المتمثل في وضع دستور جديد سيحول تونس إلى بلد يُحكم باشريعة الإسلامية ويقوّض جميع المكتسبات التي نالتها المرأة في تونس.
وقد نسمع لاحقا أصواتا أخرى من «نداء تونس» تحذّر من نجاح «النهضة» في الانتخابات البلدية، معتمدة مبدأ «فزاعة الإسلاميين» الذي سبق أن استخدمه «النداء» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة وقد نجح فيه إلى حد كبير، لكن يبدو من المستبعد أن تنجح هذه الوصفة مجددا في تونس، وخاصة أن عددا كبيرا من التونسيين يعتقدون أن «نداء تونس» خان ثقتهم واستخدمهم مطية ليصل إلى السلطة، ومن ثم القاههم جانبا وعاد للتحالف مع من يفترض أنه «خطمه السياسي والإيديولوجي»، وليس ثمة ضمانات لعدم التحالف بين الخصمين/الحليفين السياسيين، ففي السياسة المصالح وحدها هي التي تحكم وليس ثمة أعداء أو أصدقاء دائمون كما يقول ونستون تشرشل.
وإذا كان من البديهي تحوّل خطاب «النداء» تجاه «النهضة» تبعا لحسابات انتخابية، فإنه من غير المبرر أن نشهد تصريحا مثيرا للجدل من رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جون بيير رافاران، اعتبر فيه أن تونس تمثل امتدادا للأمن القومي لبلاده، ودعا لـ»مساعدتها» للحلول دون اكتساح الإسلاميين للسلطة و»غزوهم» للحكم ديمقراطيا.
تصريحات رافاران المستفزة سبقتها زيارة أكثر استفزازا للسفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور (والذي يلقّبه البعض بالمقيم العام الفرنسي) لهيئة الانتخابات التونسية والتي قالت إن الزيارة جاءت للتأكيد على «الدعم الفرنسي» للمسار الديمقراطي في تونس.
لا شك أن تصرّف المسؤولين الفرنسيين وتصريحاتهم تجاه تونس تؤكد جليا أن باريس ما زالت تتعامل مع تونس كـ»محمية» فرنسية، ألم يقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تونس ستكون «قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية»؟
لكن لماذا هذا النفاق الفرنسي تجاه الإسلاميين في تونس؟ فبالأمس أكد ماكرون أن تونس أثبت «كذِب» النظرية التي تؤكد استحالة التعايش بين الديمقراطية والإسلام، وقبله أكد فرانسوا أولاند أن الدستور التونسي الجديد يؤكد أن الاسلام يتماشى تماما مع الديموقراطية، حتى أن رافاران نفسه سبق أن احتفى برئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي بمكتبه في باريس عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
بعض المحللين يعتبرون أن المصالح هي من تحرك خيوط السياسية الفرنسية، فالخطاب السياسي الذي أشاد سنوات عدة بالسياسة «الحكيمة» للرئيس السابق زين العابدين بن علي وقدم له دعما كبيرا، انقلب فجأة بعد الثورة ليشيد بالديمقراطية التونسية وينتقد النظام «الديكتاتوري» السابق مسايرا المزاج العالمي المؤيد لثورة الياسمين، حيث قال بوريس بويون الذي عينته فرنسا مباشرة بعد الثورة في كانون الثاني/يناير 2011، إن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي كلّفه بفتح «صفحة جديدة» مع الشعب التونسي بعد ثورة الياسمين.
نحن إذا أمام خطابين متناقضين تجاه الإسلاميين في تونس، الأول داخلي تحركه نزعة انتخابية من «حليف لدود» يرغب بتشويه الطرف الآخر أملا في اكتساح الانتخابات المقبلة، وهو ما يمهد الطريق لعودة الاستقطاب الثنائي والانقسام في البلاد. وخارجي تحرّكه المصالح لبلد لم يتخلص من «عقدته» الاستعمارية تجاه منطقة لم تخرج كثيرا عن نفوذه السياسي والاقتصادي، ولذلك هو مستعد دوما لتبديل الحلفاء أو «التابعين» لضمام استمرار هذا النفوذ. وبغض عما سلف، فإن نتيجة الانتخابات البلدية المُقبلة قد تساهم بشكل كبير في معرفة الأطراف التي ستسود المشهد السياسي التونسي خلال العقد المقبل على الأقل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالخميس 22 أغسطس 2019, 2:24 pm

26 مرشحا لرئاسة تونس.. تنوع ينعش التجربة الديمقراطية

تونس/ الأناضول
قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، تُجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما)، في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وتُجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.
وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
وينتمي المرشحون لتيارات سياسية وفكرية متنوعة، وبينهم مسؤولون حاليون وسابقون، في بلد ينظر إليه على أنه التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ضمن ما يُعرف بالربيع العربي، بداية من أواخر 2010.
**
3 رؤساء حكومة
بين المرشحين رؤساء سابقون للحكومة يحلمون ببلوغ قصر قرطاج (الرئاسة).
– حمادي الجبالي (70 عاما- مهندس)
شغل منصب رئيس حكومة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر/ تشرين أول 2011)، بين ديسمبر/ كانون أول 2011 ومارس/ آذار 2013، عقب اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في 6 فبراير/ شباط 2013.
إثر مغادرته رئاسة الحكومة استقال الجبالي من منصب الأمين العام لحركة “النهضة” (إسلامية)، التي تحمّل فيها مسؤوليات عديدة منذ نهاية السبعينيات.
ثم انسحب من الحركة/ في ديسمبر/ كانون أول 2014. وترشح للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلًا.
– مهدي جمعة (57 عاما- مهندس)
تولى رئاسة الحكومة بين يناير/ كانون ثانٍ 2014 وفبراير/ شباط 2015.
شغل منصب وزير الصناعة بحكومة علي العريض (النهضة)، إثر حوار وطني قاد إلى حكومة الترويكا (ائتلاف بين أحزاب النهضة، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهوري).
وأسس في مارس/ آذار 2017 حزب “البديل التونسي” (وسط)، وترشح باسمه لانتخابات الرئاسة.
– يوسف الشاهد (44 عاما– أستاذ جامعي في الفلاحة)
يشغل حاليًا رئاسة الحكومة. قبل دخوله حزب “نداء تونس” (ليبرالي)، وتكليف السبسي له بحل نزاعات نشبت داخل الحزب في 2015، لم يكن الشاهد معروفًا بين السياسيين في تونس.
في أغسطس/ آب 2016، كلفه السبسي برئاسة الحكومة، باعتباره من قيادات الحزب الفائز بانتخابات 2014.
إلا أن خلافًا نشب بينه وبين نجل السبسي، المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، عام 2018، ما دفع الشاهد إلى مغادرة الحزب، وتأسيس حزب “تحيا تونس”، الربيع الماضي.
بحسب مراقبين، لم يكن بإمكان الشاهد البقاء في رئاسة الحكومة لو دعم حركة “النهضة” له، بعد أن طالب الرئيس السبسي بإقالته، العام الماضي.
**
عبد الكريم الزبيدي (69 عاما- طبيب)
شغل منصب وزير الصحة بعهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987: 2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
أصبح وزيرًا للدفاع بحكومة محمد الغنوشي (يناير/ كانون ثانٍ 2011)، وحكومة السبسي (مارس/ آذار 2011- ديسمبر/ كانون أول 2011) ، وحكومة الجبالي حتى 1 مارس/ آذار 2013.
وفي سبتمبر/ أيلول 2017 عيّنه الشاهد وزيرا للدفاع مرة أخرى.
يحظى الزبيدي بدعم كل من “نداء تونس”، بقيادة حافظ السبسي، وحزب “آفاق تونس” وأطراف أخرى تقول تقارير إعلامية إنها نافذة وتمثل لوبيات سياسية ومالية وجهوية مناهضة للثورة، فضلا عن أوساط إقليمية مناهضة أيضًا للثورة.
** 6 قيادات “ندائية” سابقة
تبرز كتلة من قيادات سابقة بـ”نداء تونس” ترشحت للانتخابات بصفة مستقلة أو باسم أحزاب أسستها بعد مغادرة “النداء”، منذ اندلاع أزمة الحزب، في 2015 وحتى بدايات العام الحالي.
– محسن مرزوق (54 عاما– باحث اجتماعي)
نشط في صفوف أقصى اليسار الماركسي بالجامعة، في الثمانينيات، وقاد حملة السبسي الانتخابية، في 2014، ثم شغل منصب مدير الديوان الرئاسي.
تولى منصب أمين عام “نداء تونس”، قبل أن يغادر الحزب، ليؤسس حركة “مشروع تونس”، في مارس/ آذار 2016، ثم يترشح عنها لانتخابات الرئاسة.
– سلمى اللومي الرقيق (63 عاما- سيدة أعمال)
شغلت منصب وزيرة السياحة بحكومتي الحبيب الصيد والشاهد حتى نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، عندما تم تعيينها مديرة لديوان الرئيس السبسي.
استقالت من الرئاسة، في مايو/ أيّار 2019، لترأس حزب “نداء تونس”، الذي كان يمر بأزمة.
ثم استقالت من الحزب، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لتؤسس حزب “حركة الأمل”، وتترشح باسمه للانتخابات.
– سعيد العايدي (58 عاما)
عاد من فرنسا، في يناير/ كانون ثانٍ 2011، حيث كان يعمل في شركات عالمية، ليتولى منصب وزير التشغيل بحكومة الغنوشي، يناير/ كانون ثانٍ 2011، وحكومة السبسي، حتى ديسمبر/ كانون أول 2011.
ثم انخرط، في فبراير/ شباط 2012، في الحزب الجمهوري، بقيادة الراحلة مية الجريبي، قبل أن يتحول، في خريف 2013، إلى “نداء تونس”.
إثر انتخابات 2014 تم تعيينه وزيرا للصحة بحكومة الصيد.
جمّد عضويته في المكتب السياسي لـ”نداء تونس”، منذ يناير/ كانون ثانٍ 2016، وأسس في أكتوبر/ تشرين أول 2017، حزب “بني وطني”، ثم ترشح عنه للرئاسة.
– ناجي جلول (72 عاما- أستاذ جامعي في الآثار الإسلامية)
نشط في التنظيمات الشيوعية بالجامعة في السبعينيات، ثم بالحزب الجمهوري، عام 2012، قبل أن ينضم لـ”نداء تونس”، في فبراير/ شباط 2014.
شغل جلول منصب وزير التربية بحكومة الصيد، في فبراير/ شباط 2015، وأقيل من حكومة الشاهد، في أبريل/ نيسان 2017؛ إثر خلافات حادة مع نقابات التعليم.
تم تعيينه مديرًا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة)، وأصبح، في أبريل/ نيسان الماضي، أمينًا عامًا لـ”نداء تونس”، لكنه استقال في 24 يونيو/ حزيران الماضي، وترشح لاحقًا للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلًا.
– نبيل القروي (56 عاما)
يُعرف بأنه رجل إعلام يمتلك مجموعة “قروي اند قروي” للإعلام والإعلان، وأطلق قناة “نسمة”، في 2007.
من منتسبي حزب “نداء تونس”، وظل فيه ثلاث سنوات، قبل أن يغادره.
نشط في العمل الخيري، عبر جمعية “خليل تونس”، ثم غادرها. ترشح للانتخابات ممثلًا لحزب “قلب تونس”، الذي تأسس في يونيو/ حزيران الماضي.
**
اليسار الماركسي والعروبي
– حمة الهمامي ( 67 عاما)
المتحدث باسم الجبهة الشعبية. ترشح مستقلا للانتخابات، بسبب انقسام الجبهة جراء خلافات داخلية.
يترشح للرئاسة للمرة الثانية، بعد أن احتل، عام 2014، المرتبة الثالثة بعد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي، بـ7.8 بالمائة من الأصوات.
والهمامي سجين سياسي سابق في نظامي الحبيب بورقيبة (1957: 1987) و”بن علي”؛ بسبب نشاطه السياسي المعارض في صفوف تنظيمي “العامل التونسي” و”حزب العمال الشيوعي التونسي”.
– لمنجي الرحوي (56 عاما)
قيادي بحزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، وذو خلفية ماركسية لينينية، ويترشح باسم حزب “الجبهة الشعبية”.
– عبيد البريكي (62 عاما)
نقابي سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل، وشغل منصب وزير الوظيفة العمومية بحكومة الشاهد، بين أغسطس/ آب 2016 وفبراير/ شباط 2017.
والبريكي من قياديي حركة الوطنيين الديمقراطيين الماركسية اللينية، وترأس مؤتمرها التوحيدي مع حزب العمل الوطني الديمقراطي، عام 2012.
أسس البريكي، العام الماضي، حركة “تونس إلى الأمام”، وترشح باسمها.
– أحمد الصافي سعيد (66 عاما- كاتب)
كتاب صحفي وروائي عاش فترته الطلابية في الجزائر، ونشط بصفوف اليسار، وعايش في لبنان بداية الحرب الأهلية (1975: 1990).
من قادة الرأي في تونس، إذ يتمتع بحضور إعلامي مميز، ويحظى بدعم حركة “الشعب” الناصرية، وحصل بانتخابات الرئاسة 2014 على 0.80 بالمئة من الأصوات. وترشح مستقلًا للانتخابات المقبلة.
**
اجتماعيون ديمقراطيون
– محمد المنصف المرزوقي (74 عاما – أكاديمي سابق)
طبيب تولى رئاسة تونس بين ديسمبر/ كانون أول 2011 حتى الشهر نفسه من 2014.
مناضل حقوقي وسياسي عارض نظام “بن علي”، وعاد من منفاه في باريس بعد ثورة 2011.
شارك في الانتخابات الرئاسية الماضية في الدور الثاني ضد السبسي، وخسر بحصوله على 44.32 بالمائة من الأصوات، مقابل 55.68 بالمائة لمنافسه.
يعتبر المرزوقي نفسه يساريًا عروبيًا يختلف مع اليسار السائد، ولا مشاكل له مع الإسلاميين، خاصة حركة “النهضة”.
ترشح للانتخابات باسم حزب “حراك تونس الإرادة”، الذي أسسه في ديسمبر/ كانون أول 2015.
– محمد عبو (53 عاما – محام)
نشط قبل ثورة 2011 في حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، الذي كان يقوده المرزوقي، وشغل منصب وزير الوظيفة العمومية بحكومة الجبالي، ثم استقال في يونيو/ حزيران 2012.
انشق عبو، في مايو/ أيار 2003، عن حزب المؤتمر، ليؤسس حزب “التيار الديمقراطي” (وسط يسار اجتماعي)، ويتولى منصب أمينه العام، ثم ترشح عنه للرئاسة.
– إلياس الفخفاخ (47 عاما- مهندس)
نشط بعد الثورة في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وشغل منصب وزير السياحة بحكومة الجبالي (2011: 2013)، ووزير المالية بحكومة العريض (2013: 2014).
والفخفاخ مرشح للانتخابات عن حزب التكتل، الذي أسسه الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت)، مصطفى بن جعفر، ضمن أحزاب الاشتراكية الدولية.
** إسلاميون
– عبد الفتاح مورو (71 عاما)
إضافة إلى الجبالي، يعتبر مورو من أبرز المرشحين للرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي.
ومورو من مؤسسي حركة “النهضة”، نهاية الستينيات، برفقة رئيسها الحالي، راشد الغنوشي.
وهو محامٍ، وشغل منصب قاضٍ في السبعينيات، ثم استقال منه، وهو حاليًا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) بالنيابة، بعد أن أصبح رئيسه محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس، بعد وفاة السبسي.
سُجن مورو في عهد بورقيبة واعتقل لفترة وجيزة عام 1991 خلال حكم “بن علي”، ثم أوقف نشاطه السياسي، وعاد بعد الثورة، حيث ترشح مستقلًا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في أكتوبر/ تشرين أول 2011، لكنه لم يفز.
عاد مورو إلى “النهضة”، بعد مؤتمرها التاسع، 2012، ليشغل منصب نائب رئيس الحركة.
نجح في الانتخابات التشريعية، 2014، ضمن قائمة “النهضة”، ويخوض الانتخابات الرئاسية مرشحًا عن الحركة.
– حاتم بولبيار (48 عاما – مهندس)
ترشح بولبيار مستقلًا لانتخابات الرئاسة. انتمى بعد الثورة لحركة “النهضة”، وشغل عضوية مجلس الشورى التابع لها، بعد المؤتمر العاشر للحركة، في 2016.
استقال نهاية يوليو/ تموز الماضي؛ احتجاجًا على اختيارات الحركة بشأن قوائم الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
– الهاشمي الحامدي (55 عاما – إعلامي ورجل أعمال)
نشط بصفوف “النهضة” في الثمانينيات (الاتجاه الإسلامي آنذاك)، ثم استقال منها في التسعينيات.
يعيش في بريطانيا، منذ أن غادر توتس هربا من ملاحقات أمنية، عام 1986، عندما كان قياديا طلابيا.
خاض الانتخابات الرئاسية 2014، وحل رابعًا بـ5.7 بالمائة من الأصوات.
ترشح الحامدي، وهو يملك قناة خاصة تبث من لندن، للانتخابات عن “تيار المحبة” (محافظ).
– “تيار الثورة”
– قيس سعيد (59 عاما- أستاذ قانون بجامعة تونس)
ظهر على الساحة السياسية بعد الثورة كمستقل يناصر أهداف الثورة، ويدعو إلى القطيعة مع المنظومة القديمة، أي نظام “بن علي”. وترشح مستقلًا لانتخابات الرئاسة.
– سيف الدين مخلوف (44 عامًا – محامٍ)
برز بدفاعه عن أهداف الثورة ومناهضة المنظومة القديمة، ويخوض الانتخابات المقبلة مستقلًا.
– محمد لطفي المرايحي (60 عاما– طبيب)
ترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري” (وطني اجتماعي). ويدعو المرايحي إلى التشاركية ومقاومة الفساد.
** عبير موسي.. (44 عاما- محامية)
شغلت منصب أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة في “التجمع الدستوري”، وهو حزب “بن علي”، وتم حله بعد الثورة.
برزت عبر خطابها المناهض للثورة وحركة “النهضة”.
تقود “الدستوري الحرّ”، وهو حزب أسسه بعد الثورة رئيس الحكومة الأسبق، حامد القروي.
**
مستقلون
– عمر منصور (61 عاما – قاضٍ)
شغل منصب وزير العدل بحكومة الصيد (2015: 2016)، كما شغل منصب محافظ مدينة تونس عامي 2016 و2017.
– محمد الصغير النوري (69 عاما- أستاذ اقتصاد)
من محافظة سيدي بوزيد (وسط)، التي انطلقت منها في ديسمبر/ كانون أول 2010، شرارة الثورة ضد “بن علي”.
– سليم الرياحي.. (47 عاما- رجل أعمال)
برز اسمه كرجل أعمال وسياسة بعد الثورة، عندما أسس حزب “الاتحاد الوطني الحر”ّ (ليبيرالي)، وحصد 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية 2014، ليكوّن ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد “نداء تونس” و”النهضة”.
والرياحي من أسرة تونسية لجأت منذ 1980 إلى ليبيا، نتيجة ميول والده القومية المعارضة لنظام بورقيبة.
حصل الرياحي على 5.55 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2014.
يعيش حاليًا بالمهجر بعد إثارة قضايا فساد وتبييض أموال ضده في تونس، مما دفعه إلى تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية عبر محاميه.
وذلك العدد من المرشحين، 26 مرشحا، هو أقل ممن قبلت هيئة الانتخابات ملفاتهم للاستحقاق الرئاسي، عام 2014، وكانوا 27 مرشحا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالأحد 25 أغسطس 2019, 9:15 am

[rtl]الانتخابات التونسية Temp-116
[/rtl]
[rtl] أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن تخليه عن منصبه لصالح وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان الذي سيتولى المنصب إلى حين تسلم الحكومة المقبلة مهامها نهاية هذا العام. وسيتفرغ الشاهد للانتخابات الرئاسية التي ستجري منتصف الشهر المقبل باعتباره أحد المترشحين البارزين خليفة للرئيس المؤقت محمد الناصر رئيس مجلس النواب السابق الذي تولى مهام الرئاسة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.[/rtl]
[rtl]ولعل اللافت أن تونس يتم تسييرها اليوم من قبل رئيس جمهورية مؤقت هو محمد الناصر، ورئيس برلمان بالنيابة هو الشيخ عبد الفتاح مورو ورئيس حكومة مفوض هو كمال مرجان، ومن دون وزير دفاع بعد أن استقال عبد الكريم الزبيدي من منصبه وترشح لرئاسة الجمهورية. ورغم ذلك فإن البلد مستقر والمرافق العامة تسير بشكل طبيعي وبدون أي خلل وكأن هذه الاستقالات والتغييرات لم تحصل في أعلى هرم السلطة وفي أرفع المناصب.[/rtl]
[rtl]حياد الإدارة[/rtl]
 
[rtl]وللإشارة فإن كمال مرجان هو آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي ويصنف من الدساترة “المعتدلين” الذين انخرطوا في المنظومة الجديدة وتوافقوا مع الإسلاميين، وكان يرأس حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية الذي اندمج مع حزب “تحيا تونس” الذي أسسه يوسف الشاهد. وأصبح كمال مرجان بعد هذا الاندماج رئيسا للمجلس الوطني لحزب تحيا تونس فيما أصبح يوسف الشاهد رئيسا لهذا الحزب ونال كمال مرجان قبل ذلك حقيبة الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد.[/rtl]
[rtl]ويعاب على الشاهد تنازله عن رئاسة الحكومة لأحد قيادات حزبه مما لا يضمن حياد الإدارة خلال الانتخابات الرئاسية وهو الذي ابتعد عن القصبة (مقر رئاسة الحكومة) حتى يضمن حياد الإدارة خلال الاستحقاق الرئاسي السابق لأوانه الذي سيجرى أواسط الشهر المقبل. ويرى البعض أن ترشح الشاهد لرئاسة الجمهورية حرم كمال مرجان من لعب آخر أوراقه بالنظر إلى تقدمه في السن خاصة أن حظوظ وزير الوظيفة العمومية الحالي ووزير الخارجية والدفاع الأسبق تعتبر وافرة مقارنة ببقية المرشحين بمن فيهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد.[/rtl]
[rtl]الجنسية المزدوجة[/rtl]
 
[rtl]ومن الاشكاليات التي تطرح فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التونسية مسألة المترشحين مزدوجي الجنسية حيث تبين أن نسبة هامة من المترشحين هم من حملة الجنسيات الأجنبية وخصوصا الفرنسية التي تكررت لدى أكثر من مترشح. فرئيس الحكومة المتخلي عن مهامه يوسف الشاهد كان الاعتقاد السائد أنه من حملة الجنسية الأمريكية إلى جانب التونسية لكنه فاجأ الجميع وأعلن عن تخليه عن الجنسية الفرنسية طواعية مستبقا فرضية النبش وراءه واكتشاف هذه الجنسية.[/rtl]
[rtl]وتساءل البعض كيف أمكن للشاهد أن يخفي هذا الأمر طيلة ثلاث سنوات من رئاسته الحكومة؟ كيف يكون رئيسا هو أو غيره في أعلى هرم السلطة وقد أقسموا على الولاء لدولة أخرى قد تتعارض مصالحها مع المصلحة التونسية في أكثر من مناسبة؟ وتذكر كثير من التونسيين معركة التجنيس التي انخرط فيها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ضد الاستعمار الفرنسي والتي بمقتضاها منع على التونسيين المجنسين والحاصلين على الجنسية الفرنسية ان يدفنوا في مقابر التونسيين.[/rtl]
[rtl]وفي هذا الإطار يقول الناشط الحقوقي والسياسي التونسي سليم الشاهد لـ”القدس العربي” إن مسألة حمل رئيس الحكومة لجنسية أخرى أو جنسيتين ليست دليلا على عدم الوطنية أو على عدم القدرة على أداء المهام، وإنما هي عامل إثراء حضاري يساعد في عملية التواصل مع الآخر والبناء في شتى مجالات التعاون. ودعا محدثنا إلى النظر إلى البلدان الغربية وإلى الديمقراطيات العريقة حيث يصل أشخاص إلى المناصب العليا والرفيعة وليسوا فقط من حملة جنسيات أخرى، بل من مواليد بلدان أخرى عاشوا وترعرعوا فيها ثم هاجروا لاحقا ونالوا جنسية البلد الذي ترشحوا فيه حيث تم قبولهم ومنحهم إمكانية الترشح في الانتخابات والحصول على المناصب العليا.[/rtl]
[rtl]أما عن قصة معركة التجنيس زمن الاستعمار والتي انخرط فيها بورقيبة ويستشهد بها البعض فإنه لا يجوز، وحسب محدثنا، التحجج بها لأن الزمن غير الزمن والظرف التاريخي غيره. ففي ذلك العصر، فكرت فرنسا في ضم تونس إلى ترابها مثلما فعلت مع الجزائر وتغيير صيغة التواجد من نظام الحماية إلى الضم النهائي وإلحاق البلد بالأراضي الفرنسية ومنح التونسيين الجنسية الفرنسية. فكان لزاما على كل وطني غيور أن يحارب عملية تجنيس التونسيين حتى لا تذوب الخضراء في الكيان الفرنسي وتجد فرنسا الذريعة لإقناع المجتمع الدولي بأن التونسيين لديهم الرغبة في الانضمام إليها.[/rtl]
[rtl]ويضيف محدثنا قائلا: “لقد تنازل يوسف الشاهد عن مهامه لرجل دولة حقيقي هو كمال مرجان صاحب الحقيبتين السياديتين، الدفاع والخارجية، ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حاليا وصاحب خبرة الثلاثين سنة عملا في المنتظم الأممي. وبالتالي لا خوف في رأيي المتواضع على العمل الحكومي وأيضا لا خشية على حياد الإدارة خلال الانتخابات، لأن كمال مرجان صديق لجميع التيارات السياسية وليست لديه مشاكل مع أي طرف سياسي ولديه من الخبرة والنضج والأخلاق العالية ما يجعله محل ثقة من أغلب الأطياف.[/rtl]
[rtl]إن تونس اليوم هي جمهورية بكل ما للكلمة من معنى وبلد مؤسسات لا يتأثر بالأشخاص الذين نراهم يتداولون على المناصب، يأتون ويرحلون بسلاسة وباحترام تام للدستور والقوانين. فمنذ أكثر من شهر كانت البلاد تدار برؤساء ثلاثة وتغير ثلاثتهم في ظرف وجيز بدون أن يشعر أحد بهذا التغيير ولا شيء تعطل في البلاد التي باتت اليوم أول ديمقراطية عربية غير طائفية وغير محروسة لا من ملك أو مؤسسة عسكرية”.[/rtl]




[rtl]تونس تدخل المنعرج الحاسم بعد رحيل الباجي قايد السبسي[/rtl]
[rtl]ودع التونسيون رئيسهم المنتخب ديمقراطيا يوم 27 تموز/يوليو في جنازة تاريخية مهيبة خرج خلالها الآلاف للشوارع وحضرها رؤساء وزعماء دول. وفتحت وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الباب أمام تساؤلات عدة بخصوص مستقبل الوضع في البلاد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. فالرئيس التسعيني المخضرم، كان من طينة الزعماء القلائل الذين تركوا بصمتهم في تاريخ البلاد وأشرف على تسيير سلطتها في أدق المراحل ووضعها على سكة الانتقال الديمقراطي بفضل ما تمتع به من حنكة سياسية وخبرة في العمل السياسي والشأن العام، فبالرغم من أن دستور ما بعد الثورة أعطى للرئيس صلاحيات محدودة إلا ان قايد السبسي كان له الصوت المؤثر في الساحتين الداخلية والخارجية ولعب دورا هاما على المستوى الدبلوماسي في دعم تونس خارجيا للخروج من أزماتها بأقل الأضرار. وكما كانت البلاد نموذجا للانتقال الديمقراطي بعيدا عن العنف فإنها أيضا فاجأت العالم بفترة انتقال سلس بعد وفاة الرئيس تولى خلالها رئيس مجلس النواب محمد الناصر مهام رئاسة الجمهورية. واليوم يقف التونسيون أمام استحقاقات هامة انتخابية وسياسية، ففي 15 أيلول/سبتمبر المقبل سيكونون على موعد للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للجمهورية وستتواصل الأجندات الانتخابية الهامة في 6 تشرين الأول/اكتوبر تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد هامة في إطار فرز المشهد الحزبي والسياسي المقبل للبلاد التي لا تزال تواصل تجربتها الديمقراطية الوليدة بالرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتهديدات الجماعات الإرهابية.[/rtl]

[rtl]آفاق[/rtl]
 
[rtl]يقول الأستاذ الجامعي والإعلامي جميل بن علي لـ “القدس العربي” إن الرحيل المفاجئ للرئيس التونسي مثلّ منعرجا حاسما وفارقا في المشهد السياسي المحلي، فهو من آخر الساسة المنتمين إلى جيل شارك في تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي وساهم في بناء الدولة الوطنية المستقلة وإنشاء مؤسساتها. ويضيف: “شاءت الأقدار أن يعود الباجي قايد السبسي مباشرة بُعيد الثورة يرعاها ويسوس أمرها سواء كوزير أول أو كرئيس للجمهورية انتخبه الشعب انتخابا حرّا ومباشرا. ولئن نجح التونسيون في تأمين انتقال سلس للسلطة تولى بمقتضاه رئيس البرلمان مهام رئاسة الجمهورية التزاما بما نصّ عليه الدستور، فإنّ رحيل الرئيس مع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فتح الوضع في البلاد على آفاق عدة محتملة”. وقال “شد الباجي القايد السبسي التونسيين ببلاغة خاصة قائمة على الارتجال ومحلية الخطاب بآيات من القرآن الكريم وأبيات من الشعر العربي وأمثال من اللّهجة العامية، وأسرهم بسرعة البديهة والقدرة على البرهنة والهزل في الوقت نفسه- ولماّ أوتي هذه الخصال بالرغم من تقدمه في السنّ فإنه امتلك كاريزما، خولت له قيادة النّاس وجمعهم على كلمة سواء- ويبدو أنّه البورقيبي الأخير الذي لم يفلح في شدّ التونسيين فقط وإنّما في أسر نفوس زعماء العالم الذين التقى بهم وتحدث إليهم أيضا، والحقّ أنّ كثيرا منهم لم يخف إعجابه بل وانبهاره بالسبسي لحنكته وخفة ظلّه”.[/rtl]

[rtl]مصير التوافق السياسي[/rtl]
  
[rtl]لعل السؤال الذي يطرح نفسه بالحاج هو مصير التوافق السياسي بعد رحيل الرئيس، فقد استطاع قايد السبسي ان يرسي نوعا من التوافق مع حركة النهضة خصمه اللدود فيما يطلق عليه بوثيقة قرطاج، التي تم خلالها التفاهم على تسييس البلاد على قاعدة التوافق. وساهم هذا الاتفاق بتجنيب البلاد ويلات نزاعات عديدة ومنزلقات خطيرة دخلت في خضمها دول أخرى في المنطقة. ويوضح جميل بن علي أنه بالرغم مما تعرض إليه الرئيس من إغراءات وضغوطات لفض الشراكة مع الإسلام السياسي الذي تمثله حركة النهضة، فإنّه ظلّ- ومنذ اللقاء الذي جمعه براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة سنة 2013 في باريس- مصرا على التّوافق رافضا الإقصاء كون تونس تتسع لجميع أبنائها- وكان وهو يتحدث إلى الأطراف الإقليمية والدوليّة يسعى جاهدا إلى إقناعها بخصوصية التجربة التونسية وبنزوع حركة النهضة الممثلة للإسلام السياسي إلى أفق المدنية الديمقراطية، ورغم مساوئ هذا التوافق وسلبياته فإنّه قد أمن حدّا أدنى من الاستقرار في المشهد السياسي وساعد على جمع الأحزاب والمنظمات الوطنية حول طاولة واحدة للنقاش، ولم يتعطل التّوافق إلا خلال الأشهر الأخيرة حين أصرّت النهضة على دعم الشاهد والتمسك به رئيس للحكومة بتعلّة المحافظة على الاستقرار السياسي”. وعن مصير التوافق يجيب: “الآن وبعد أن رحل مهندس التّوافق، وفي ظلّ تشتت العائلة الوسطية الديمقراطية وتفرق شملها فان الحديث عن مستقبل التوافق السياسي الذي يضمن على مساوئه الحدّ الأدنى من استقرار الحكم، يبقى هاجس شرائح تونسية واسعة”.[/rtl]
[rtl]من سيتولى الرئاسة في قرطاج بعد الباجي؟ يؤكد محدثنا: “تقول كل المؤشرات أن الراحل- لو لم تباغته المنية كان يستعدّ للقيام بخطوة لم يشر إليه نجله فحسب وإنّما أشار إليها أيضا مستشاره الحبيب الصيد لما جزم بأنّ الرئيس كان ينوي الإعلان عن مبادرة تلمّ شتات الناس وتوحدهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية- ويبدو أنّه كان ينوي أن يدفع بوزير دفاعه عبد الكريم الزبيدي إلى التّرشح للرئاسيات، فهو أمين سرّه ورجله المخلص في الحكومة، وهو الوحيد الذي هاتفه لماّ كان مقيما في المستشفى العسكري لا يقوى على الحراك، وهو الوحيد الذي استدعاه والتقى به وحادثه قبيل وفاته بأيام معدودة، وهو الذي كان قد اقترحه في الحوار الوطني رئيسا للحكومة الانتقالية آنذاك، لكن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أصرّ على رفضه فآل الأمر إلى المهدي جمعة – في المقابل وإضافة إلى نبيل القروي الذي تضعه استطلاعات الرأي في الصدارة وترجح مروره إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية – فإنّ رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد رئيس حزب (تحيا تونس) منافس جدي”.[/rtl]

[rtl]انتقال سلمي[/rtl]
[rtl]أما الكاتب والناشط السياسي الناصر الخشيني فقال لـ “القدس العربي”: “هناك قوى ودوائر ربما كانت تنتظر حدوث فوضى وصراع داخلي على السلطة بعد وفاة الرئيس، لكن الذي حصل هو انتقال سلمي للسلطة في نطاق مراعاة أحكام الدستور بكل سلاسة ولم تتخذ أي إجراءات أمنية أو عسكرية غير عادية وواصل المواطنون حياتهم والإدارات والمرافق العامة عملها بشكل طبيعي”. وهذا يؤكد ان “تونس تسير في الطريق الذي رسمه الشعب بتضحياته لإرساء هذا النمط الديمقراطي الليبرالي على مستوى السلطة السياسية ومسارات الحياة السياسية بحيث تم إقرار الاستحقاقات السياسية المتمثلة أساسا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بإقرارها في مواعيدها مع تغيير طفيف بخصوص الانتخابات الرئاسية حتى يكون الانسجام مع مقررات الدستور المتعلق بفراغ منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة”.[/rtl]

[rtl]المشهد الحزبي[/rtl]
 
[rtl]وبخصوص المشهد الحزبي يقول: “يوجد أكثر من 220 حزبا يتنافسون على السلطة، لكن فقط 10 أحزاب منها غطت كل الدوائر الانتخابية والبقية بعيدة كل البعد عن المنافسة الجدية بحكم عدم امتلاكها لناصية المنافسة المتمثلة في البرامج والكادر البشري والتمويل والإعلام، لان هذه العناصر إذا اجتمعت لدى جهة سياسية ما تستطيع أن تحقق مكاسب تجعلها في السلطة. وعموما فان القوى اليمينية المحافظة سواء كانت تعتمد الخطاب الديني أو الحداثة فإنها هي التي تمتلك القوة الضاغطة على الشعب لإعادتها إلى المشهد السياسي” ويضيف: “ان القوى الثورية وقوى التغيير الحقيقية كاليسار أو القوميين الذين يمتلكون الأفكار والمبادئ لكن لا يمتلكون الوسائل الأخرى كتوحيد قواهم مع بعض وخوض غمار الانتخابات بقوائم موحدة من شأنها ان تتركهم في المشهد السياسي لكن غلبة الأنا على قيادات هذه القوى أوصلت إلى تشتت المشهد الحزبي”. وتوقع ان يظل المشهد السياسي كما هو بدون تغيير يذكر إلا إذا حدثت مفاجآت غير متوقعة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.[/rtl]
[rtl]وقال انه يجب إن لا ننسى التدخل الأجنبي، فهناك قوى إقليمية ودولية تدفع باتجاه مراعاة مصالحها وتقوم بتمويل أو فرض رؤيتها على قوى معينة تراهن عليها وتجعلها تفوز في كل الحالات وتترك بعض الفتات للقوى الديمقراطية والاجتماعية حتى تظهر الأمور وكأن هناك حياة ديمقراطية في حين أن الشعب واقع في ضائقة اقتصادية وانعدام الأمن وكثرة الجرائم والفساد إلى درجة تدفع للهجرة سواء عبر البحار أو حتى بؤر التوتر هروبا من جحيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بتونس.[/rtl]

[rtl]تحديات[/rtl]
 
[rtl]ويؤكد الناشط الحقوقي والسياسي رمزي الخليفي لـ “القدس العربي” انه “بعد وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي اعتقد الكثير من خارج تونس أن ذلك قد يؤدي إلى الصراع على خلافته خاصة في غياب المحكمة الدستورية التي أناط بها الدستور مهمة معاينة الشغور في منصب الرئيس حتى يتولى رئيس مجلس نواب الشعب سده وتوقعوا امكانية حدوث انقلاب. إلا أن تمسك كافة مؤسسات الدولة ورجالاتها بالتوافق وتغليب المصلحة العليا للوطن سهل عملية انتقال السلطة وتولى منصب الرئيس بالنيابة رئيس مجلس نواب الشعب في ساعات قليلة وأغلق بسلاسة ملف خلافة السبسي، وهو ما كان مصدر فخر واعتزاز للشعب التونسي”.[/rtl]
[rtl]وعن مرحلة ما بعد الباجي يضيف بالقول: “استنادا للدستور التونسي الذي يفرض إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، فقد كان لزاما على هيئة الانتخابات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مبرمجا يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية يوم 06 تشرين الأول/اكتوبر المقبل ما دفع في اعتقادي إلى إعادة خلط الأوراق وخلق حالة من الارتباك داخل أغلب الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية التونسية على جميع المستويات”.[/rtl]
[rtl]فبالنسبة للتاريخ الذي أصبح قريبا 15 ايلول/سبتمبر وسابقا للانتخابات التشريعية فقد أربك العديد من الراغبين في الترشح الذين قد يعجزون عن جمع التزكيات المطلوبة (10000) للترشح خلال أيام قليلة من ناحية، ومن ناحية أخرى فان التصويت في الانتخابات الرئاسية لن يتأثر بنتائج الانتخابات التشريعية كما تم التخطيط لذلك عند وضع الروزنامة الأولى.[/rtl]

[rtl]حسابات سياسية[/rtl]

[rtl]ويعتبر الخليفي أن الأهم من كل تلك الحسابات السياسية هو الزلزال الذي أحدثه موت الرئيس على مستوى الشروط التي يجب ان تتوفر في خليفته فسقف الانتظار قد ارتفع عاليا ولن يرضى الناخب التونسي برئيس جديد لا يتوفر فيه الحد الأدنى من الصفات التي عهدها في رئيسه الراحل كالحكمة والرصانة والقدرة على لم الشمل والخبرة السياسية الطويلة والتشبع بالحس الوطني والعلاقات الطيبة مع الدول الصديقة والشقيقة. فمن هذا المنطلق فقد تغيرت بصفة جذرية شروط اختيار الرئيس في ذهن أغلب أبناء الشعب ما صعّب المهمة أمام أغلب الحالمين بالمنصب”.[/rtl]
[rtl]ويتابع: “سمعنا العديد من إعلان نوايا الترشح للانتخابات، بل وقد شرع العديد في تقديم ترشحاتهم. وفي تقديري فإن المنافسة ستكون على أشدها والمعركة الانتخابية ستكون حامية الوطيس ولن تحسم من الدور الأول بل سيكون هناك على الأرجح دورة ثانية للحسم”.[/rtl]
[rtl]ويضيف: “ورغم أن المشهد غير واضح إلى حد اليوم إلا أنني أعتقد أن أبرز المترشحين الذين يمثلون مدارس مختلفة هم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي يترأس حركة تحيا تونس والذي قد يحظى بدعم كبير من العائلة الوسطية الديمقراطية وكذلك المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد حيث برزا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة”.[/rtl]
[rtl]إذن في خضم كل ذلك، فإن مهمة الرئيس القادم لن تكون سهلة بالنظر إلى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. فالانتقال الديمقراطي لم يشتد عوده بعد لذلك لا بد من الرئيس القادم ان يجمع الشمل ويكون محكما عدلا عند الخلاف بين شركاء الوطن ويكون رئيسا لكل التونسيين لا يغلب فئة على أخرى. كما أن الوضع الأمني يتطلب اليقظة الدائمة في مواجهة عدو غادر ألا وهو الإرهاب الأعمى. كما يتطلب الاقتصاد التسريع في نموه وتجاوز كل المعوقات. علاوة على ذلك فان الوضع الاجتماعي يحتاج أيضا إحاطة أكبر بالطبقات الضعيفة والمتوسطة بدون أن ننسى الحرب على الفساد التي تتطلب وحدة الصف. كل هذا لا يكون إلا برئيس وطني شجاع له قدر كبير من الخبرة والدراية بتسيير دواليب الدولة ويعمل في تناغم تام مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب[/rtl]


[rtl]تونس بثلاثة رؤساء مؤقتين استعدادا للسباق الرئاسي[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالجمعة 13 سبتمبر 2019, 7:34 am

الانتخابات التونسية 2-45
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالجمعة 13 سبتمبر 2019, 7:34 am

الانتخابات التونسية 1-217
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 7:09 am

الانتخابات التونسية 1-370-730x438



تونس :نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 % ـ(فيديو)

تونس: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 في المئة.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع.

كانت مراكز الاقتراع قد فتحت في الساعة الثامنة صباحا وأغلقت عند الساعة السادسة مساء.

وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 7.19 بالمئة. لكن عددا من المكاتب لم تغلق بعد.

وأوضح بافون أن النتائج الجزئية في الولايات سترد تباعا وسيتم في أعقابها الإعلان عن النتائج الأولية.

وكانت نتائج استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة “سيجما كونساي” المتخصصة بالتوازي مع الاقتراع، كشفت عن تصدر المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي ومرورهما إلى الدور الثاني بحصول الأول على 5.19 بالمئة والثاني 5.15 بالمئة.

وقال بافون إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المخولة بالإعلان عن النتائج الرسمية.

من المتوقع اعلان النتائج الرسمية غدا الاثنين.

وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس، أبوابها الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 تغ).

وفي وقت سابق  أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  توقعها بلوغ نسبة الإقبال حوالي 50 في المئة أو أكثر مع انتهاء مدة الاقتراع في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

وقال فاروق بوعسكر العضو في الهيئة في تصريحات للصحافيين في المركز الإعلامي للمخصص للانتخابات، إن المعطيات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستقترب أو ربما تتجاوز 50 في المئة.

وفي وقت سابق قال  نبيل بفون رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في مؤتمر صحافي عقده، الأحد، في المركز الإعلامي للهيئة بالعاصمة تونس.

وقال: “المعطيات الحالية التي توصلت إليها الهيئة تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لتتجاوز 35%”.

وحث بفون التونسيين على ممارسة حقهم الانتخابي، قائلا: “تونس تستحق اليوم أن يخرج شبابها في هذه الساعة للتصويت”.

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لشبكة “مراقبون في تونس” (غير حكومية)، كريم سيالة، عن التجاوزات التي رصدتها منظمته خلال الاقتراع.

وقال سيالة: “رصدنا حملات انتخابية متواصلة في الشارع ومحاولات تأثير على الناخبين واستقطابهم بصفة علنية، وهناك أحزاب (لم يذكرها) تحاول خارج مراكز الاقتراع استقطاب الناخبين والتأثير عليهم للتصويت لمرشحهم”.

وأضاف: “التجاوزات لم تكن في المحيط المباشر لمراكز الاقتراع أو داخلها أو في مكاتب الاقتراع؛ حيث كان هناك احترام داخل مكاتب الاقتراع للإجراءات القانونية إذ لم تحصل تجاوزات تؤثر على تصويت الناخب داخل المكاتب”.

وشدد سيالة على أن “التجاوزات تحصل بعيدا عن مراكز الاقتراع، ولا يمكن ردعها لأن أعوان ومراقبي هيئة الانتخابات والمراقبين ليس لهم التوسع الجغرافي لمراقبة وردع التجاوزات خارج مكاتب الاقتراع”




وخصصت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.
وبعد إعلان مرشحين اثنين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد



انتخابات الرئاسة التونسية: سعيد والقروي إلى الجولة الثانية ...



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 7:14 am

استطلاعات الرأي تتحدث عن “زلزال انتخابي” وتونس تنتظر حسم النتائج

تونس: تستيقظ تونس مهد الربيع العربي صباح الإثنين على وقع “زلزال انتخابي” أفضى مبدئياً وبانتظار النتائج الرسميّة إلى انتقال مرشحَين “ضد النظام” إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة، وهو حدث من شأنه أن يثير ردود فعل واسعة.

واستنادا إلى مؤسّستَي “سيغما كونساي” و”ايمرود” لاستطلاعات الرأي، حل سعيد أولاً بـ19 في المئة من الأصوات، يليه القروي بـ15 في المئة.

من شأن هذا الواقع الجديد أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 وأن يضع البلاد في حالة من عدم اليقين. وتُعلن الهيئة النتائج الأوّلية الثلاثاء

والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة “نسمة”، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية بعد تأسيسه حزب “قلب تونس”. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.

وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة “أنا يقظ” غير الحكومية في عام 2017.

عندها، قرر القروي الدخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه “قلب تونس” مواصلة حملاته.

ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسية موجودة منذ ثورة 2011 وأن يضع البلاد في حالة من عدم اليقين. وتُعلن الهيئة النتائج الأولية الثلاثاء.

ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري سعيّد بـ”الروبوكوب (الرجل الآلي)” ويتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصدّراً نتائج استطلاعين للرأي.

اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كل ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليات سبر الآراء في الربيع الفائت، وتحصل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجياً.

ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح، تعليقاً على إمكان فوز القروي “إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني”.

“رسالة”

وانتقد حزب “النهضة” ذو المرجعيّة الإسلاميّة والذي قدّم للمرّة الأولى في تاريخه مرشحا من صفوفه للانتخابات الرئاسيّة، نتائجَ استطلاعات الرأي بعد التصويت.

وقال سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم حملة عبد الفتاح مورو في مؤتمر صحافي ليل الأحد: “الجهة الوحيدة المخوّل لها تقديم النتائج هي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الذي حل بعيدا في نتائج الاستطلاعات (بين الترتيب السابع والثامن) أنّ نسبة العزوف المسجّلة “رسالة وجب التقاطها”.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد بلغت 45,02% وقد دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إنّ “النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون أكبر”.

ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أن هذا يُشكّل إشارةً إلى “استياء عميق ضدّ طبقة سياسية لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية”.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلةً جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار سعيّد.

لم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسياً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال يمثل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسب التضخّم والبطالة التي دفعت شباباً كثيرين إلى النفور من السياسة.

وبلغ تأزُّم الوضع الاقتصادي ذروته خلال حكومة الشاهد، الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصاديّة وتحسين القدرة الشرائيّة التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحسّن في الوضع الأمني.

وأدى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمّشة.

وتنافس 24 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، الأحد، وأمّنَها نحو 70 ألف رجل أمن، ولم يُعلن عن أيّ خلل أثّر على المسار الانتخابي





المرزوقي يقر بخسارته في انتخابات الرئاسة التونسية

تونس:

أقرّ الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بخسارته في انتخابات الرئاسة بالبلاد، عقب تقديرات لمؤسسة معنية باستطلاعات الرأي.

ووصف المرزوقي النتائج بـ”المخيبة للآمال في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية”.

وأكد تحمله “كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة”.

وتوجه المرزوقي بجزيل “الشكر لكل المواطنين والمواطنات الذين أعطوني أصواتهم وثقتهم في هذا الدور الأول للانتخابات الرئاسية”.

وأظهرت إحصائيات تقديرية لـ”سيغما كونساي” لاستطلاع الآراء (تونسية/غير حكومية) تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة.

ووفق النتائج التقديرية، التي قدمتها “سيغما كونساي” على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم قيس سعيد بـ19.50 في المئة من الأصوات.

وجاء القروي رئيس حزب “قلب تونس” في المرتبة الثانية بـ15.5 في المئة، يليه عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ11 في المئة.

فيما جاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ9.4 في المئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ7.5 في المئة، وجاء الصافي سعيد بـ7.5 بفي المئة في المرتبة السادسة.

من جانبها، أعلنت إدارة حملة مرشح حركة “النهضة” عبد الفتاح مورو، رفض ما أعلنته مؤسسات سبر آراء الناخبين بشأن نتائج انتخابات الرئاسة.

وقال مدير الحملة سمير ديلو في مؤتمر صحافي: “هيئة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية للرئاسيات”





مرشحان “ضد النظام” يؤكدان انتقالهما للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية ـ (فيديو)

تونس:

تونس: أعلن المرشّحان المناهضان للنظام قيس سعيد ونبيل القروي المسجون، الأحد أنّهما انتقلا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة، استنادًا إلى نتائج استطلاعين للرأي.

وقال مسؤول في حزب القروي “قلب تونس” لوكالة فرانس برس “نبيل القروي في الدور الثاني”

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي المحتجز وقطب الإعلام بتونس اليوم الأحد إن القروي تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة. وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي في تصريح للصحافيين إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.

تجمع المئات من أنصار رجل الإعلام الموقوف نبيل القروي مساء الأحد في أجواء احتفالية أمام المقر الرئيسي لحزبه بالعاصمة تونس، مؤكدين انتقاله الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال نزيه الصويعي، محامي القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال لفرانس برس “لقد مرّ الى الدور الثاني”.

بدوره، قال قيس سعيّد لفرانس برس إنّ “المرتبة الأولى التي نلتها تحمّلني مسؤوليّةً كبيرة تجاه الشعب، حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل”.

وعبّرت زوجة القروي سلمى سماوي أمام صحافيّين عن الأمل في “أن يُطلق سراحه غدًا ليستطيع مواصلة حملته”.

وقرأت رسالةً من زوجها من السجن قال فيها “نأمل في هذه الدورة الثانية أن يكف القضاء وأن تكون الحملة متساوية بين المرشّحين”.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة التي جرت الأحد بلغت 45,02 %.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إنّ “النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون أكبر”.

وحلّ عبد الفتاح مورو ثالثًا وفقًا للاستطلاعين بنسبة راوحت بين 11 و12 في المئة، بعيدًا عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حلّ بين المترتبتين السابعة والثامنة





الانتخابات التونسية Kais-Saied-77-730x438

قيس سعيّد مفاجأة السباق الانتخابي الرئاسي في تونس

تونس: يُلقّب أستاذ القانون الدستوري المرشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد بـ”الروبوكوب (الرجل الآلي)”، فهو يتحدّث بلا توقّف، حرصاً على أن تكون حملته معتمدةً على التّواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصدّرا نتائج استطلاعين للرأي.

اللغة العربيّة لا تُفارقه. يستضيفه الإعلام التونسي كلما كان هناك سجال دستوري في البلاد، خصوصاً بين عامي 2011 و2014، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وتحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجياً.

اعتمدت حملته على زيارات أجراها في الأسواق والأحياء الشعبيّة، وناقش مع التونسيّين مشاكلهم ومطالبهم وجهاً لوجه.

يُقدّم برنامجاً سياسياً يستند فيه على إعطاء دور محوريّ للجهات وتوزيع السُلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور.

وقال في تصريحات إعلاميّة “لستُ في حملة انتخابيّة لبيع أوهام والتزامات لن أحقّقها”.

وتابع: “الوضع اليوم يقتضي إعادة بناء سياسيّ وإداري جديد، حتّى تصل إرادة المواطن. فهو يخلق الثورة للاستفادة منها”.

وأكّد المرشّح المستقلّ الذي لا يلقى أيّ دعم من الأحزاب التونسيّة: “علينا أن ننتقل من دولة القانون إلى مجتمع القانون”. وأضاف أنّ “شعار الشعب يريد” يعني أنْ “يُحقّق الشعب ما يريد”.

ورأى مراقبون أنّ سعيّد سيهمش ويقصى من السباق، لضعف الدعم وتواضع الموارد التي يمتلكها.

وهو لم يقُم بأيّ اجتماع حزبي وجاب العديد من الأماكن الشعبية. وأوضح في هذا السياق، في تصريح لراديو “شمس إف إم” (الخاصّ) “أنا مرشّح مستقلّ ولا أمثّل أيّ حزب… أقوم بحملتي بوسائلي الخاصّة وأرفض كلّ دعم”. تُسانده في ذلك مجموعة من طلبته ومن الشباب المتطوعين.

يُدافع سعيد عن أفكار ومواقف محافظة، بنبرة الأستاذ الذي يُقدّم محاضرة.

وتصنّفه منظّمة غير حكوميّة بين المرشّحين المحافظين جدّاً، فيما خصّ مواضيع رفع عقوبة الإعدام وإلغاء عقوبة المثلية الجنسيّة.

كما عبّر سعيّد عن رفضه مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهو من المسائل الشائكة التي تُثير جدلاً واسعاً في تونس. وهو قال إنّ “القرآن واضح” في هذا السياق.

وظَهر المرشّح في لقاء مع رضا بلحاج القياديّ في حزب “التحرير” السلفي المحظور، وعقّب بالقول إنّه حرّ في مقابلة أيّ شخص.

وتساءل: “هل من المفروض أن أطلب ترخيصاً قبل مقابلة أيّ شخص؟ وفي النهاية، لم ألتق شخصاً خارجاً على القانون”.






نبيل القروي يواصل إثارة الجدل بعد إعلان حزبه انتقاله للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

تونس: يواصل قطب الإعلام التونسي نبيل القروي صاحب الشخصية السجالية إثارة الجدل مع إعلان حزبه انتقاله الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو قيد التوقيف.

واستنادا لنتائج مؤسستين لاستطلاع الرأي، فقد انتقل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد للدورة الثانية للانتخابات التي شهدت جولتها الأولى إقبالا ضعيفا.

انتقل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد للدورة الثانية للانتخابات التي شهدت جولتها الأولى إقبالا ضعيفا

وأثار إعلان القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم، إلى حد أن البرلمان أقرّ في حزيران/يونيو الماضي تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

غير أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على التعديل، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح  في مقابلة سابقة تعليقا على امكانية فوز القروي: “إنها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب ان أقول هنا إننا سنكون أمام فراغ في حال فوزه، وسنكون في مأزق قانوني”.

أسس القروي حزب “قلب تونس” ودخل به الانتخابات، لكن تم توقيفه قبل انطلاق الحملة الانتخابية وسجنه، فتولت زوجته التي تعمل بشركة “مايكروسوفت” مواصلة حملته.

بوصلاح: “انها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب ان أقول هنا إننا سنكون أمام فراغ في حال فوزه، وسنكون في مأزق قانوني”

وأعلن القروي، مؤسس قناة “نسمة” التلفزيونية الخاصة، في 2 آب/أغسطس ترشحه للانتخابات الرئاسية، وخاض الحملة على رأس حزبه الذي أسسه حديثا.

ويواجه القروي (55 عاما) العديد من القضايا ضده وضد قناته التي كانت مقربة من دوائر الحكم سابقا.

“غياب الشفافية”

ونبيل القروي رجل تسويق بامتياز، شغل مناصب إدارة أعمال في شركات “كولغيت” و”بالموليف” ثم “هينكل” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يؤسس مع شقيقه غازي القروي شركة “قروي أند قروي” للإعلام والإشهار عام 2002.

ومع اندلاع الثورة التونسية في 2011 أصبحت قناته التلفزيونية “نسمة تي في” التي كانت متخصصة في برامج الترفيه تحظى بمتابعة واسعة من قبل التونسيين، وخصوصا عندما انتقلت الى بثّ البرامج الإخبارية الناطقة باللهجة العامية.

وأثار بث القناة في نهاية 2011 فيلم “بيرسيبوليس” الفرنسي الإيراني جدلا في البلاد بسبب تجسيده صورة الذات الإلهية، ما تسبب بفرض غرامة على القروي بقيمة 1,200 يورو بتهمة “تعكير صفو النظام العام”، كما حاول متشددون مهاجمة منزله.

وكثيرا ما واجه القروي انتقادات واسعة واتهامات بتسخير قناته التلفزيونية لخدمة حملة الباجي قائد السبسي للرئاسة عام 2014، وهو قدّم استقالته في نهاية المطاف من القناة في عام 2016 وانضم لاحقا إلى حزب “نداء تونس” الرئاسي.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المكلفة منح التراخيص القانونية للمؤسسات الاعلامية في تونس ومراقبتها، منع قناة “نسمة” من تغطية الحملات الانتخابية لاتهامها بمحاولة “التأثير على مفاصل الدولة”.

وكانت الهيئة تؤكد على باب الشفافية حول مداخيل القناة ورأسمالها الذي يملك فيه رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نصيبا.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي: “تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، وهو يشمل إضافة إلى “نسمة” كلا من تلفزيون “الزيتونة” وراديو “القرآن”.

والقروي مستهدف بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، إثر قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بتهمة التحايل الضريبي، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي.

كما رفعت المنظمة ذاتها قضية أخرى بحق القروي في 20 نيسان/أبريل 2017 بتهمة “التعنيف” و”القذف”، وسرعان ما شهدت القضية تصعيدا مع تسريب تسجيل يبدي فيه القروي استعداده لشن حملة تشويه لسمعة أعضاء المنظمة، ما أثار فضيحة في حينه.

كما تم تجميد ممتلكات وأصول القروي ومنعه من السفر خارج البلاد الى اليوم.

“خيرية”

تمكن نبيل القروي في السنوات الأخيرة من تكوين صورة رجل الأعمال الناشط في المجال الخيري بتوزيعه إعانات للعائلات والأشخاص الذين يعانون الفقر في المناطق الداخلية من البلاد.

ولعب البرنامج التلفزيوني الأسبوعي “خليل تونس” (نسبة لاسم ابنه الذي توفي في حادث مرور عام 2016) الذي يبث أسبوعيا على قناته “نسمة” دورا كبيرا في ذلك.

ويتنقل القروي بين قرى تونس المعزولة بمظهر شبابي وشعره الأبيض وقامته الرهيفة، فيصغي الى السكان وشكاويهم من صعوبة الحياة مع ارتفاع التضخم ونسبة البطالة التي تطال أعدادا كبيرة من شبابهم.

ويقول القروي: “خليل تونس قربني من الناس ومن فهم المشاكل الاجتماعية الكبرى في البلاد. التواصل المباشر مع الناس أثر فيّ كثيرا ومنذ مطلع عام 2019 فكّرت في الترشح للانتخابات”.

ويرى علاء الطالبي رئيس “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن الرجل “يدرك جيدا ما يفعل، وتمكن من خلال تلفزيونه والأعمال الخيرية التي يقوم بها من الدخول الى بيوت المهمشين”.

ويوضح الطالبي أنه “في غياب مؤسسات الدولة، من السهل علي (القروي) ملء هذا الفراغ” وكسب تعاطف الناس.




الانتخابات التونسية 5523098-730x438


الشاهد: نحترم نتائج الانتخابات الرئاسية

تونس: أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه لتقديرات نتائج الانتخابات التي أصدرتها مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للشاهد مساء الأحد.
ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها “سيغما كونساي” على تلفزيون الحوار التونسي الخاص تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ19.50 في المئة من الأصوات.
وجاء نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” في المرتبة الثانية بـ15.5 في المئة، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ11 في المئة.
المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي، جاء في المرتبة الرابعة بـ9.4 في المئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ7.5 في المئة، وجاء الصافي سعيد بـ7.5 في المئة في المرتبة السادسة.
واعتبر الشاهد أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية “مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي”، داعيا إلى “فهم لماذا صوت التونسيون هكذا؟”.
ونبّه الشاهد إلى عدم وجود مرشح من الصف الديمقراطي في الدور الثاني للرئاسيات مطالبا العائلة الديمقراطية بالتوحّد خلال الانتخابات التشريعية القادمة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل التي وصفها بـ”المحطة الوطنية المصيرية”
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالإثنين 23 سبتمبر 2019, 3:52 pm

الانتخابات التونسية _108840762_77362a90-0b53-4fb7-b2d1-d01e22e68753
جانب من المناظرة بين المرشحين الرئاسيين قبل الانتخابات


انتخابات تونس: ماذا يعني صعود قيس سعيد ونبيل القروي؟

وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من تونس، فإن النتائج الجزئية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، في انتخابات الرئاسة التونسية، تظهر أن الناخبين أحدثوا "زلزالا سياسيا"، برفضهم قيادات بارزة لصالح أستاذ في القانون، غير معروف على نحو يذكر، وقطب إعلامي مسجون يشتبه بتهربه من الضرائب.

وكان أستاذ القانون المحافظ قيس سعيد، وقطب الإعلام الذي يحاكم بتهم فساد نبيل القروي، قد تقدما على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي المعتدل.

وتشير النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية التونسية، إلى أن قيس سعيد جاء في المقدمة، وحصد ما نسبته 18.7 في المئة من الاصوات، بينما جاء القروي في المركز الثاني، بنسبة 15.5 في المئة ، وحل عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي المعتدل ثالثا، بحصوله على 13.1 في المئة.

ووفقا لكثير من المراقبين، فإن النتيجة تمثل صدمة كبيرة، للمؤسسة السياسية التونسية، بكل رموزها وأحزابها، وتؤشر إلى حالة من فقدان الثقة، من قبل الشعب التونسي، بالمؤسسة السياسية التي حكمت البلاد على مدار سنوات ماضية.

وإذا أكدت النتائج الرسمية المتوقعة، الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر، ما أعلن عن فوز قيس سعيد ونبيل القروي، فإن ذلك سيمثل رفضا قويا للحكومات المتعاقبة، التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.


مواضيع قد تهمك
هل يكون البشر من الكائنات التي ستنجو من التغير المناخي؟
إسرائيل "زيفت" حقيقة سقوط ضحايا لوقف هجوم حزب الله
صحف بريطانية: زعيم المعارضة يسعى لاسقاط حكومة بوريس جونسون
حكاية معبد الشيطان الذي يواجه "طغيان المسيحية المتزايد في أمريكا"

وكانت تقارير قد أشارت إلى تدني، في نسبة الإقبال على التصويت، حيث بلغت 45 % ، مقارنة بنسبة 63 % عام 2014، وأضافت أن ضعف الإقبال يسلط الضوء، على الإحباط واسع النطاق، من ضعف الاقتصاد، وارتفاع البطالة وتردي الخدمات العامة وتجذر الفساد.

وكان قيس سعيد، قد وصف النتائج التي أظهرت تقدمه السباق الانتخابي، بأنها تشبه "ثورة ثانية" وقال" ما حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل الإحباط الى أمل.

وينتمي سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائما، كما لو كان في محاضرة بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس أغلب الطبقة السياسية، ويقود سيارته القديمة، ويقول إنه يفضل البقاء في منزله، إذا تم انتخابه بدلا من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج.

وبينما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات، على حملاتهم، لم يكن لسعيد مدير حملة، ولا تمويل، وقد اكتفى بمقر متواضع من ثلاث غرف، في مبنى قديم وسط العاصمة، وكان يعول على تبرعات متواضعة من متطوعين يدعمونه.

ويتشابه نبيل القروي، الذي حل في المرتبة الثانية، مع قيس سعيد، في أن كليهما جاءا من خارج المؤسسة السياسية التونسية، لكنهما يختلفان من حيث الإمكانات والثراء المالي، ويشارك القروي الذي يقدم نفسه على أنه رجل أعمال ناشط، في المجال الخيري، في الانتخابات باسم حزب "قلب تونس".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالأحد 06 أكتوبر 2019, 3:07 pm

تونس تنتخب برلمانا جديدا

تونس – أ ف ب: ينتخب التونسيّون الأحد البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011، وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوّف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى على الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات النيابيّة حوالي 15 ألف مرشّح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.

تفتح مراكز الاقتراع بدءاً من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش وتُغلق عند الخامسة. وقد انطلق التصويت خارج تونس الجمعة.

يُقدّر مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتّتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، ما من شأنه تعقيد عمليّة التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك استناداً إلى نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقّعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

لم تكُن حملات الانتخابات النيابيّة لافتةً، بل كانت باهتةً أحياناً، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جرّاء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى "صدمة" الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة.

وسجّلت انتخابات الدورة الرئاسيّة الأولى نسبة مشاركة ناهزت الخمسين في المئة. وتحضّ الهيئة العليا للانتخابات المسجّلين على التوجّه الأحد بكثافة للتصويت.

نظّم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونيّة لمرشّحين للانتخابات التشريعيّة، إلا أنّها لم تلق نجاحاً ومتابعة من التونسيّين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسيّة الأولى.

كما كان لاستمرار سجن القروي ورفض مطالب الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت تأثير على المشهد الانتخابي، وتصَدَّرت قضيّته الجدل السياسي خلال الأيّام السابقة.

ودعت الأمم المتّحدة في بيان الجمعة "جميع الأطراف المعنيّة إلى ضمان أرضيّة متكافئة لجميع المترشّحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيّات السلطة القضائيّة".

بدوره، وصف الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر الوضع بأنّه "غير عادي، وفيه ربما مسّ بمصداقيّة الانتخابات".

وأعلن قيس سعيّد أنه "لن يقوم شخصيّاً بحملة انتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة التونسيّة، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقيّة، وضماناً لتجنُّب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشّحين".

وأثار نشر السلطات الأميركيّة نسخةً من عقد يُظهر تلقّي وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات مع شخصيات سياسية دولية واسعة النفوذ أو ما يعرف بـ"اللوبيينغ" مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أداء خدمات للقروي جدلاً واسعاً في البلاد، وقد نفتها حملته لاحقاً.

-بقية المسار الانتخابي-

تعدّ الانتخابات الحاليّة مفصلية في تاريخ البلاد التي تمرّ بأزمات اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة منذ ثورة 2011.

وأظهرت توجّهات التصويت للدورة الرئاسيّة الأولى أنّ الناخبين التونسيّين اختاروا اللجوء الى "تصويت العقاب" ضدّ رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصاديّة واجتماعيّة وبخاصّة في ما يتعلّق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخّم.

يدخل الانتخابات متنافسون جدد الى جانب الأحزاب، على غرار المستقلّين الذي يمثّلون ثلثي القائمات المشاركة، ومن المنتظر أن يُحدِثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهمّ من المقاعد.

وأثار ظهورهم بقوّة تخوّفاً لدى بعض الأحزاب، فقد دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى عدم التصويت لهم، معتبراً أنّ "التصويت للمستقلّين تصويت للفوضى".

وتمكّن حزب "قلب تونس" لمؤسّسه نبيل القروي من تكوين قاعدة شعبيّة مهمّة وذلك من خلال حملات التبرّع والزيارات الميدانيّة التي كان يقوم بها القروي للمناطق الداخليّة منذ ثلاث سنوات ووزّع خلالها مساعدات وسدّ فراغًا تركته السلطات في هذه المناطق المهمّشة.

ويُشير بعض استطلاعات الرأي غير الرسميّة الى أنّ "قلب تونس" سيتمكّن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية.

تستفيد حملة "قلب تونس" من تلفزيون "نسمة" الذي أسّسه القروي وكان يبثّ الزيارات الميدانيّة التي كان يقوم بها الأخير.

منافسه في الدورة الرئاسيّة الثانية قيس سعيّد (18,4 في المئة من الأصوات) لا تعنيه الانتخابات التشريعيّة. وأعلن عدد من الأحزاب والشخصيّات السياسيّة دعمه في الدورة الثانية، منها حركة "النهضة" التي دعت قواعدها لانتخاب سعيّد قائلةً إنّ فوزه بالانتخابات الرئاسيّة سيذلّل الصعوبات مستقبلاً.

وأعلن "قلب تونس" في المقابل أنه لن يخوض في أيّ توافقات وتحالفات مع حزب النهضة واتّهمه "بالوقوف وراء سجن القروي" وبأنّه المستفيد من ذلك.

ويظهر حزب "ائتلاف الكرامة" كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعد أن نال رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف ترتيباً متقدّماً في الدورة الرئاسيّة الأولى وحصد 4,3 في المئة من الأصوات.

وتضمّ قائمات "ائتلاف الكرامة" مرشّحين محافظين، وكانوا عبروا عن دعمهم لسعيّد.

إنّ تعدد الأحزاب واختلافها يجعل من إنجاز بقيَّة مراحل المسار الانتخابي أمراً صعباً، خصوصاً أنّ تشكيل الحكومة يتطلّب توافقاً واسعاً وغالبيّة 109 أصوات. وتظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوصّل إلى توافقات.

وأمام البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى مستعجلة وأهمّها احداث المحكمة الدستورية وقانون الماليّة للسنة المقبلة.

ولم تتمكّن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدّم بخطوات كبيرة منذ الثورة، وبين الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يُعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها.

وتجري الانتخابات فيما تعيش تونس تهديدات أمنيّة متواصلة، ولا تزال حال الطوارئ سارية إثر عمليّات إرهابيّة شنّها جهاديّون في السنوات الفائتة وألحقت ضرراً كبيراً بقطاع السّياحة الذي يُعدّ أحد ركائز الاقتصاد التونسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 9:04 am

الانتخابات التونسية 5-17-730x438



الهيئة العليا للانتخابات بتونس: فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72%من الأصوات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين فوز المرشح قيس سعيد بنسبة 71.72 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الهيئة إن سعيد، البالغ من العمر 61 عاما، حصل على 71.72 بالمئة من أصوات الناخبين، متفوقا على قطب الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي، الذي حصل على 29.27 من أصوات الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وتتماشى النتائج الرسمية مع نتائج استطلاعات للرأي التي صدرت أمس الأحد.

ونجح قيس سعيد، وهو أكاديمي محافظ، في استقطاب الشباب التونسيين الذي يشعرون بالإحباط من السياسيين الذين يتهمونهم بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية بعد الانتفاضة.

وحصل سعيد على 2 مليون و777 ألف صوت فيما تحصل القروي الذي استقطب أكثر الناخبين المسنين المهمشين في بعض الجهات الداخلية، على أكثر من مليون صوت.

وبلغت نسبة الإقبال 55 بالمئة من بين أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل. وبلغ عدد الأوراق البيضاء 15912 فيما الأوراق الملغاة .55348

وقالت هيئة الانتخابات إن النتائج النهائية ستعلن الخميس في حال لم يتم الطعن في النتائج. ويفترض ان يتم تحديد جلسة عامة استثنائية للبرلمان الجديد خلال أيام لتأدية الرئيس الجديد قيس سعيد اليمين الدستورية.




قيس سعيّد: التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى (شاهد)
علق المرشح الرئاسي في تونس قيس سعيد خلال مناظرة تلفزيونية على موضوع التطبيع مع إسرائيل.

وقال سعيد: “التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا”.

وقال إن كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصلا، نحن في حالة حرب مع كيان غاصب.

وفي سؤال حول السماح بزيارة معابد يهودية في تونس، رفض سعيد دخول من يحمل جواز سفر إسرائيلي، وقال نحن نتعامل مع يهود ونقبلهم لا الإسرائيليين.


شاهد انفعال المرشح للانتخابات التونسية #قيس_سعيد عند سؤاله عن "التطبيع مع إسرائيل":

التطبيع خيانة عظمى! يجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا! 🇵🇸 

 #الانتخابات_التونسية #تونس

فيديو مُضمّن
٦٬٤٦٧
١:٤٣ ص - ١٢ أكتوبر ٢٠١٩






قال الفائز بالانتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيّد، إن بلاده ستعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية.
وأضاف سعيد عقب إعلان فوزه وفق تقديرات أولية، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس، أن أنصاره "أعطوا درسًا للعالم بأسره"، ورأى في النتيجة التي أحرزها "ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة"، مضيفًا: "أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي وبعطائكم".
وأعلن سعيد أن "الجزائر ستكون أولى محطاتي الخارجية، وأتمنى زيارة ليبيا وتحية لأبناء فلسطين".
وفور إعلان سعيّد فوزه بالانتخابات، خرج آلاف التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس مساء الأحد، للاحتفاء بفوز مرشحهم، مرددين هتافات "الشعب يريد تحرير فلسطين".
ووفق نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي، ونقلها التلفزيون التونسي الرسمي، فاز سعيد بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.9 بالمئة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمئة لمنافسه نبيل القروي.



الانتخابات التونسية 1702937591



قيس سعيد رئيسًا لتونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوز قيس سعيد، بمنصب رئيس جمهورية تونس، بعد حصوله على مليوني و700 ألف صوتًا، بنسبة 72.71%، بينما حصل نبيل القروي على مليون و42 ألف، أي بنسبة 27.29%.

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته الإثنين، أن من صوتوا بالانتخابات بلغ عددهم 4 مليون شخص تقريبًا.

سعيد، البالغ من العمر 61 عامًا، أكد مرارًا أنه ترشح "مكرهًا"، وأنه غير مدعوم من أي حزب، لأنه يرى أن عهد الأحزاب "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وسمى هذا التوجه بـ"الانتقال الثوري الجديد".

درس سعيد، القانون الدولي العام، ونال شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في العام 1985، وحصل على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري بعدها بعام، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في إيطاليا في 2001.

اشتهر بلباقته، ولغته المنمقة، فضلًا عن اتقانه للغة العربية بشكل كبير.

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986، وانتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999.

اضطلع قيس سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990، وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

وله عديد من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 9:18 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 9:14 am

تونس.. 6 رؤساء في 6 عقود
باقتطاعه تذكرة العبور نحو قصر الرئاسة بقرطاج، يصبح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، سادس رؤساء تونس منذ استقلالها عن فرنسا.
أحداث مختلفة ومحطات متباينة شكّلت رصيد كل سكان القصر، ورسمت الملامح الكبرى لمروره من ذلك المنصب الذي غادره البعض قسرا، فيما تركه آخرون طوعا، من باب القبول بقواعد الديمقراطية.
وما بين مختلف تلك المحطات، تتواتر الأحداث، فترفع في فترة وجيزة عدد رؤساء البلاد إلى ستة، في حال عدم احتساب محمد الغنوشي الذي تولى الرئاسة عقب الثورة ليوم واحد، ومحمد الناصر الذي يعتبر القائم بأعمال الرئيس، عقب وفاة الباجي قايد السبسي في يوليو/ تموز الماضي.
** قبل الثورة (2011)
- الحبيب بورقيبة (حكم من 1957 إلى 1987):
بعد عام ونصف عن استقلالها عن فرنسا، ألغت تونس الحكم الملكي، وأعلنت قيام الجمهورية في 1957، وتنصيب بورقيبة ليكون أول رئيس للبلاد عقب الاستقلال.
وُلد بورقيبة في 3 أغسطس/آب 1903، في مدينة المنستير شرقي تونس، لعائلة متواضعة.
انضم إلى الحزب الدستوري الحر في 1933 واستقال منه بالعام نفسه، ليؤسس في 2 مارس/ آذار 1934 بمدينة قصر هلال (المنستير) الحزب الحر الدستوري الجديد.
سعى بورقيبة في فترة حكمه إلى "تحديث" المجتمع التونسي ومنح المرأة هامشا من الحقوق لم تكن تتمتع به من قبل.
وتعرض بورقيبة لانتقادات بسبب إزاحته لعدد من معارضيه وإعدام العديد منهم، كما أن مراقبين يعتبرون أن حبه للسلطة جعله يصدر قانونا في 1974 يسمح له بالرئاسة مدى الحياة.
وكما شهدت فترة حكمه مبادرات نهضت بالمجتمع والاقتصاد التونسيين، عرفت أيضا "هزات" لعل أهمها أحداث الخبز في يناير/كانون الثاني 1984، وهي انتفاضة شعبية ضد الزيادة في أسعار الخبز ومشتقات الحبوب، سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى بفعل رصاص الأمن.
ولم يتَوقّع بورقيبة، أن ينتهي حكمه على يد وزيره الأول زين العابدين بن علي الذي أزاحه في انقلاب غير دموي بشهادة طبية تثبت عجزه على تقلد مهامه.
- بن علي (1987- 2011)
حكم بقبضة من حديد لمدة 23 عاما "بقبضة من حديد"، ولم يتوقع هو أيضا أن تهب رياح ثورة تجبره على مغادرتها، إلى منفاه "الأخير" بالسعودية، حيث توفي فيها قبل نحو شهر عن عمر ناهز 83 عاما.
ومع أولى أيام حكمه، عمد بن علي إلى إطلاق سراح مئات الطلبة الذين أجبروا على القيام بالخدمة العسكرية في الصحراء جنوبي البلاد، عقابا على مشاركتهم في احتجاجات عام 1987.
كما ازدهرت الصحف الحرة في أول عهده، وسمح للإسلاميين بالنشاط السياسي دون أن يعطي لحركة "النهضة" تأشيرة عمل قانوني.
غير أن "نسمات الحرية" لم تدم طويلا حتى أزاح من أمامه جل معارضيه من مختلف التوجهات الفكرية إسلاميين ويساريين ونقابيين وغيرهم ومارس ""ضروبا" من الانتهاكات في حقهم وزج بأعداد منهم في السجون.
حاول بن علي طيلة فترة حكمه الظهور في صورة "منقذ اقتصادي" للبلاد عبر ما أسماه أنصاره حينها بـ"المعجزة الاقتصادية" التونسية التي حققها، فيما يقول مراقبون إن الكثير من الأرقام لم تكن تعكس الوضع الحقيقي للمؤشرات المالية والاقتصادية.
2008 كان عاما مفصليا في عهد بن علي، فقد اهتزت منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة (جنوب غرب)، على وقع انتفاضة يقول مراقبون إنها كانت الشرارة الأولى الفعلية لاندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.

** بعد الثورة
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي توليه أداء صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعذر أداء الرئيس لمهامه وقتيا.
غير أن المجلس الدستوري أعلن أنه لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول، كما أن الرئيس لم يستقل، معلنا شغور منصب الرئيس.
وبناءً على ذلك، أعلن في 15 يناير 2011 تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وذلك ليبقى في منصبه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تمت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وعقب تنصيب المجلس الوطني التأسيسي صاغ أعضاؤه دستور البلاد الجديد الذّي صدر في يناير 2014، جرت في الإطار نفسه انتخابات انتهت باختيار المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد.
المرزوقي الذي عرف بمعارضته لبن علي كان المؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما شغل أيضا منصب رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
شهدت فترة حكمه اغتيالين سياسيين استهدفا المعارضين اليساريين شكري بلعيد (6 فبراير/شباط 2013) ومحمد البراهمي (25 يوليو 2013) وانطلقت فيها عمليات مداهمة الإرهابيين ومطاردتهم في الجبال والمرتفعات.
أنشئت في عهده وتحديدا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، هيئة "الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011).
عهدة المرزوقي دامت 5 سنوات، كان فيها أول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا بعد انتهاء حكمه إلى الباجي قائد السبسي الذي تنافس معه في الظفر بكرسي الرئاسة سنة 2014.
** السبسي وسنوات التوافق
فاز في انتخابات الرئاسة لعام 2014، وتواصلت في عهده مطاردة جيوب الإرهاب والقضاء على عدد هام منهم.
ولعل ما يحسب للرئيس السبسي إرساؤه ثقافة التوافق في البلاد التي جنبت البلاد سيناريوهات من العنف.
في فترته أيضا، تسلم الرباعي الراعي للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسي، والرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) جائزة نوبل للسلام عام 2015.
تسليم نوبل للسلام في أوسلو، شهد احتفالية كبيرة احتلت فيها تونس قلب العالم وكان ذلك تتويجا لسياسة التوافق والحوار وتنويها بالاستثناء التونسي.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت موعدها إلى 15 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي وتسلم رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة بشكل مؤقت كقائم بمهام الرئيس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 1:24 pm

الانتخابات التونسية 2-52-730x438



القروي مقرا بهزيمته: تم حرماني من التواصل مع الناخبين ـ(فيديو)

تونس: أقر المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، الأحد، بهزيمته بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه جرى “حرمانه” من 

التواصل مع الناخبين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القروي خلال مؤتمر صحافي بمقر حملته الرئاسية، بالعاصمة تونس، عقب الإعلان عن خسارته بالاقتراع أمام 

منافسه قيس سعيد، وفق تقديرات أولية.
وتوجه القروي بالشكر إلى كل التونسيين الذي صوتوا لصالحه وصوتوا لـ “سعيد”.
وأكد تعرضه للسجن “باطلا”، مشيرا إلى أنه رغم حالته النفسية والبدنية إلا أنه أجرى المناظرة رغم أنه لم يكن مستعدا لها.
ولفت إلى أنه كان بإمكانه مقابلة أنصاره وأعضاء حملته والشخصيات والمنظمات الوطنية، وتوجيه حملته في حين أنه كان في السجن ولم 

يكن بإمكانه القيام بهذا الأمر.

https://www.facebook.com/mosaiquefm/videos/681722215643107/

وقضى القروي نحو شهر ونصف موقوفا بالسجن، على خلفية اتهامات بالفساد.
واعتبر القروي أن “تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، قائلا: “تم حرماني من التواصل مع 

الناخبين التونسيين”.
ولفت إلى أن حزبه “قلب تونس” في انتظار النتائج الرسمية التي ستقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “ومن ثمة سيعرفون كيف 

يتصرفون”.
ووفق تقديرات أولية، فاز سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة كبيرة.
ونقل التليفزيون الرسمي نتائج أولية نشرتها مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء، تظهر حصول سعيد على 76.9 بالمائة من 

الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه القروي.




الانتخابات التونسية 2-50-730x438


قيس سعيّد.. أستاذ القانون داعم “الثورة” إلى قرطاج

تونس: عبر أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد (61 عامًا)، الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية، إلى قصر قرطاج الرئاسي، من دون أن 

يمتلك ماكينات إعلامية ولا “لوبيات” سياسية ولا حتى إمكانيات هائلة أو لافتات عملاقة، بحسب نتائج استطلاع خروج من مراكز اقتراع.
وحقق المرشح المستقل فوزًا عريضًا أمام منافسه نبيل القروي (59 عامًا)، مرشح حزب “قلب تونس”، في نتيجة متوقعة، على عكس 

الزلزال السياسي الذي أحدثه تصدره للدور الأول من الاقتراع، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، لكونه آنذاك شخصية مغمورة.
فاز سعيّد بكل التوليفة الاستثنائية الكامنة فيه، وبالاختلاف الطاغي على كل شيء بشخصيته.. طريقة حديثه وتفكيره وتصرفاته وقناعاته.
وهو مناهض شرس للنظام السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعم قوي لمطالب ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس 

حينها، زين العابدين بن علي (1987: 2011).
ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 

76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.
وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل 

مرشح حزب “قلب تونس” نبيل القروي على 23.1 بالمائة.
فمن هو قيس سعيد.. الأكاديمي الذي حصد تأييدًا من مختلف التيارات السياسية والعائلات الفكرية وفئات المجتمع التونسي، ليحصل على تلك 

النسبة المرتفعة من الأصوات؟
تستعرض الأناضول أهم ملامح الرجل القادم من خلف الأحزاب والتشكيلات والحسابات والاعتبارات، ليزعزع الأرض تحت أقدام الأحزاب، 

ويطيح بأقطاب تقليدية مهيمنة على السلطة:

لا يبيع الوهم
“أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحًا، وهو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًا، 

ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية”.
هكذا وصف سعيد، المعروف بلغته العربية الفصحى، منهجه وأيدلوجيته الفكرية، وهو الذي قال إنه ترشح مدفوعًا بإكراهات واقع يرى أنه لم 

يرق إلى تطلعات شعب ثار على نظام مستبد.
مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ لم يُعرف له أي انتماء سياسي قبل الثورة أو بعدها، وهو ناقم على الأحزاب التي يرى أن عهدها “

أفلس وولى”.
ويرى أيضًا أن السلطة “ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته”، وهو ما أطلق عليه عبارة “الانتقال الثوري الجديد”، 

وهو أساس شعار حملته الانتخابية: “الشعب يريد”.
منافس لكن بمبادئ تجلت في رفضه القيام بحملته الانتخابية، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص مع القروي، حين كان الأخير موقوفًا بتهمة تبييض 

أموال وتهرب ضريبي، وهو ما جعل سعيد يحصد تقديرًا حتى من مناوئيه.
لا يحب البروتوكولات، وأعلن أنه لن يسكن في قصر قرطاج، ولن تكون زوجته القاضية “سيدة تونس الأولى”، وأنه يريد أن يعيش مواطنًا 

تونسيًا بسيطًا كما هو.

الدولة والمدنية
واجه سعيّد محاولات لتشويهه من جانب منتقديه ممن يعيبون عليه عدم التصدي للنظام السابق، ويتهمونه بـ “ركوب” موجة الثورة طمعًا 

في تحقيق مكاسب شخصية.
ورد عليهم بقوله إنه لم يكن ثوريًا ومعارضًا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه، لكنه مع ذلك رفض مناصب عديدة في العهد السابق.
وتابع: “قلت (لا) يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار”.
عارض المشروع الرئاسي للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقال إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني.
وشدد على أن “المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل.. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانا، بل دولة”.
يُحسب له أيضا تمسكه باستقلاليته، حيث رفض حتى وقت قريب قبل الاقتراع، التحالف مع أي حزب سياسي، تمامًا كما رفض تمويل الدولة 

لحملته الانتخابي “حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية”، على حد قوله.
رغم ذلك، أثار سعيّد ضجة كبيرة بظهوره، في 2018، مع رضا بلحاج، ممثل حزب “التحرير” السلفي المتشدد؛ ما جعل كثيرين 

يعتقدون أن المرشح الرئاسي بدأ في اختيار قواعده، ويراهن على إقناع أنصار الحزب للاصطفاف خلفه، رغم أن أدبيات الحزب لا تؤمن 

بالدولة ولا بالانتخابات.

الدراسة والمسار الأكاديمي
ولد سعيد في 22 فبراير/ شباط 1958 بتونس، وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم 

السياسية بتونس.
وهو حاصل أيضًا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.
بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسًا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999 

للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع 

ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل سعيد، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، خبيرًا متعاونًا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
حصل في 1997 على عضوية المجلس العلمي وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس 

للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الانتخابات التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات التونسية   الانتخابات التونسية Emptyالثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 11:29 am

الرئيس التونسي عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين: التحدي الأول للحكومة هو إنقاذ الدولة وسنفتح كل الملفات ولا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة

تونس-(د ب أ) – قال الرئس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين ،عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة.
وأضاف سعيد، الذي يتولى صلاحيات واسعة بحكم التدابير الاستثنائية ، :”سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا”، وتابع الرئيس “لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة”.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيدا لإصلاحات سياسية.
ونجلاء بودن الاستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا، هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.
وقال سعيد ، الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني،  “أنا على يقين من أننا سنعبر معا من اليأس إلى  الأمل ومن الإحباط إلى العمل”.
وجاءت تركيبة الحكومة مصغرة تضم 24 وزيرا من بينهم ثماني وزيرات وكاتبة دولة.
وسيتولى توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق قبل إقالته من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، نفس المنصب في الحكومة الجديدة فيما سيتولى عماد نميش منصب وزير الدفاع.
وحافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية ، والعسكري علي مرابط كوزير للصحة ، فيما سيتولى سمير سعيد منصب وزير الاقتصاد ، وتعيين محمد معز بن حسين كوزير للسياحة.
ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور،  والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.
وتواجه تونس ضغوطا من شركائها لوضع خارطة طريق للإصلاحات وإطلاق حوار وطني والعودة سريعا إلى الديمقراطية البرلمانية،  وقال سعيد إن “الحوار الوطني سيكون مع الشعب وممثلي الشباب في الولايات”.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الانتخابات التونسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الغنوشي : الثورة التونسية
» الباحثة التونسية رجاء بن سلامة
» الانتخابات الألمانية
» الانتخابات الليبيه
» الانتخابات الاسرائيليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: كتب وروابات مشاهير شخصيات صنعت لها .... :: شخصيات :: شخصيات سياسيه-
انتقل الى: