العراق الذي كان يجب أن نجريه قبل 15 عاما

نقاش العراق الذي كان يجب أن نجريه قبل 15 عاما

جيمس زغبي – (واشنطن ووتش) 27/2/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
قبل 15 عاماً من هذه الأيام، بينما كانت إدارة بوش عاكفة على قرع الطبول للتحشيد لغزو للعراق، كنت قد تقدمت باقتراح لمشروع قرار يدعو اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى معارضة هذا الاندفاع المتهور نحو الحرب. وقد صادق على اقتراحي عضو الكونغرس في ذلك الوقت، جيسي جاكسون جيه آر، الذي عمل معي في اللجنة الوطنية الديمقراطية، والذي حضر من هناك الكثير جداً من الأسئلة التي ليست لها إجابات بعد، والتي تتطلب الفحص قبل أن نوافق على إرسال جنودنا لغزو واحتلال العراق.
باختصار، حذر اقتراحي الذي تقدمت به إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية: من أنه سيكون من الخطأ تجفيف الموارد وصرف الانتباه بعيداً عن الجهد الحربي الذي ما يزال متواصلاً ولم ينتهِ بعد في أفغانستان؛ من أننا بانتهاكنا القانون الدولي والقيام بغزو العراق من دون دعم قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سنضع سابقة خطيرة للدول الأخرى؛ من أن إدارة بوش لم تحدد الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب، ولا كانت نزيهة وصادقة مع الشعب الأميركي فيما يتعلق بالتكلفة، وفيما يتعلق بالانخراط، وبتداعيات هذه الحرب؛ من أن عراقاً منزوع الاستقرار سوف يخلق توترات إقليمية حتمية؛ من أن الحرب سوف تفضي إلى انتشار وتعزيز المشاعر المتطرفة المعادية لأميركا، ومن أن هناك خطراً لا بد أن ينطوي عليه التزام طويل الأمد بحرب في بلد لا نعرف عنه سوى أقل القليل.
وخلص الاقتراح الذي قدمته إلى أن على اللجنة الوطنية الديمقراطية أن تعارض هذا الاندفاع المتسرع إلى الحرب، وأن تحث الرئيس بوش بدلاً من ذلك على "مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية من أجل نزع أسلحة العراق، وعلى أن يحدد للشعب الأميركي والكونغرس بوضوح أهداف وتكلفة وتداعيات وشروط وطول فترة الالتزام الذي سيرتبه أي انخراط أو عمل عسكري أميركي في العراق، والاستمرار في العمل ضمن أطر الأمم المتحدة والسعي إلى الحصول على دعمها الكامل في أي جهد يُبذل لحل الأزمة الحالية في العراق.
لدى صياغة ذلك الاقتراح، كانت في ذهني ما كانت تُدعى "عقيدة باول" –أي مجموعة المبادئ التي صاغها قبل نحو عقد من ذلك من كان في ذلك الحين الجنرال كولن باول، والتي استندت إلى تجاربه في حرب فيتنام والعديد من تدخلات الولايات المتحدة الكارثية الأخرى التي أعقبت تلك الحرب المأساوية.
باختصار، قال باول إنه على الولايات المتحدة أن لا تفكر في إقحام جنودها في أي صراع إلا إذا كانت الأهداف العسكرية والسياسية محددة وموصوفة بدقة؛ وأن يكون هناك توقع معقول بأن الكونغرس والشعب الأميركي يفهمون كُلف هذا الالتزام، وأنهم سيدعمونه وسيحافظون على دعمهم له؛ وأن كل الوسائل السلمية الممكنة لحل الصراع المعني قد استُنفدت تماماً.
وبما أن إدارة بوش لم تفِ بأي واحد من هذه الشروط، فقد اعتقدت أن من التهور الطائش أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال شبابها وشاباتها لتضعهم في طريق الأذى. وبالإضافة إلى ذلك، كنتُ قلِقاً بعمق من أننا كنا على وشك الانخراط في صراع في بلد لا نعرف شيئاً عن تاريخه وحضارته، ولذلك ليست لدينا أي فكرة عما قد تكون تداعيات غزونا له واحتلاله. ولكل هذه الأسباب، اعتقدت بأن من المهم لحزبي أن يجاهر بمعارضة ما شعرت "في داخلي وفي عظامي" بأنه كارثة قيد الصنع.
المشكلة التي كنت سأكتشفها بعد ذلك هي أننا في بداية المنافسة الرئاسية في العام 2004 لم نكن متفقين نحن ومع مرشحي الحزب الديمقراطي على رأي واحد فيما يتعلق بمسألة الحرب هذه. ولأن البعض كانوا يؤيدون الحرب في حين عارضها آخرون، لم يرد قادة الحزب أن يكون للجنة الوطنية الديمقراطية موقفا محددا منها. وحثوني على عدم تقديم اقتراحي لمشروع القرار الموصوف.
لكنني قاومت، واحتفظت بإصراري على أن الحرب يجب أن تخضع للنقاش. وفي نهاية المطاف، سُمح لي بأن أعرض فكرتي وأن أتحدث عن ميزاتها، وإنما شريطة عدم السماح بإجراء نقاش ولا بإجراء تصويت.
كان ذلك مشابهاً للخطأ الذين ارتكبه الديمقراطيون سابقاً في أيلول (سبتمبر) 2002، قبل إجراء الانتخابات النصفية لذلك العام. وفي ذلك الحين، كانت إدارة بوش تدفع بقوة من أجل الحصول على نوع من التفويض بخوض الحرب من الكونغرس. وفي وجه تكتيكات الجمهوريين المتنمرة، تراجع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون. وافترضوا خطأ (وقال لهم مستطلعو الآراء في الحزب أيضاً) أنهم إذا منحوا الرئيس القرار الذي يريده، فإنهم سيتمكنون عندئذٍ من التركيز خلال الشهرين الأخيرين قبل موعد الانتخابات على ما وصفوه بأنه "قضاياهم" –الاقتصاد، فساد الشركات، والرعاية الصحية. وفي اجتماع للجنة الوطنية الديمقراطية، والذي عقد قبل بضعة أسابيع من نقاش مجلس الشيوخ، كنتُ قد حذرت من أن هذه الاستراتيجية خاطئة. وقلت إن إدارة بوش لن تعطينا الفرصة لتحويل الانتباه عن موضوع الحرب.
كان من المؤكد أن بوش المتشجع، بعد أن أصبح قرار الحرب في يده، قد افترض أن فكرة "الرئيس يخوض الحرب" وتركيز الجمهوريين على الخوف وافتقاد الأمان عبدا الطريق أمام توليهم زمام السيطرة على مجلس الشيوخ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002.
وفي شباط (فبراير) 2003، كنتُ أخشى من أنه إذا وقف الديمقراطيون فعلاً ضد حرب بوش، فإننا يمكن أن نخاطر بمواجهة الخسارة في المستقبل.
بحلول ذلك الوقت، ظهرت "الكتابة على الجدار". فسواء بمشروع القرار الذي كنتُ قد تقدمت به أو من دونه، كانت الحرب ستمضي قدُماً على أي حال. في العام 2003، كان الديمقراطيون يشكلون أقلية في الكونغرس ولم يكونوا ليتمكنوا من منع حرب بوش، حتى لو أنهم توحدوا في معارضتها. لكن معارضتهم لحرب كان ينبغي أن نعرف أنها لن تسفر عن شيء جيد، كانت ستضعنا من حيث المبدأ في موقف أقوى في الانتخابات المستقبلية. 
في ذلك الحين، كنتُ أعرف أن هذا النقاش حول الحرب سوف يتواصل فقط مع مرور الزمن. وقد فعل. ظهر بوضوح بين المرشحين الديمقراطيين في السباق الانتخابي للعام 2004. وكان عنصراً مهماً مرة أخرى في سباق العام 2008 ثم مرة أخرى في السباق الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية للعام 2016. وما يزال النقاش حول قرار الذهاب إلى الحرب وتداعيات ذلك القرار المصيري متواصلاً حتى هذا اليوم.
*واشنطن ووتش: عمود أسبوعي يكتبه رئيس المعهد العربي-الأميركي، جيمس زغبي. وهو أكاديمي وسياسي أميركي من أصل لبناني، ومؤلف كتاب "أصوات عربية: ما الذي يقولونه عنا، ولماذا يهم". وهو كتاب يتناول الأساطير والافتراضات والانحيازات التي تمنعنا من فهم شعوب العالم العربي.


*نشر هذا المقال تحت عنوان:

 Washington Watch: The Iraq Debate We Should Have Had 15 Years Ago

وثائق تكشف هيمنة إيران على العراق وقادته من المالكي إلى العبادي وعبد المهدي والبقية


كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” وموقع “إنترسيبت” عن البرقيات الإيرانية السرية التي تظهر الدور الإيراني في العراق.

وفي تقرير أعده فريق من مراسلي الصحيفة والموقع، تيم أرانغو، جيمس ريزن، فرناز فصيحي، رونين بيرغمان، ومرتضى حسين، كشفوا فيه عن مئات من التقارير الاستخبارية التي تلقي ضوء عن الحرب السرية للتأثير في المنطقة والمعركة داخل المؤسسة الأمنية الإيرانية نفسها.

وأشار فيه المراسلون للأحداث العراقية الأخيرة وزيارة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إلى بغداد منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) وسط اضطرابات شهدتها العاصمة العراقية ضد الفساد وعادل عبد المهدي، رئيس الوزراء، والتأثير الإيراني على السياسة العراقية، كل هذا في ظل حشود أمنية واسعة وعاصمة تحت الحصار.

وقاسمي ليس زائرا غريبا على المدينة ووجوده كشف عن المظلومية الكبرى للمحتجين: لأنه جاء من أجل إقناع حليف له في البرلمان العراقي لمساعدة رئيس الوزراء البقاء في منصبه. وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها طهران قاسمي لإصلاح الأضرار وهي جزء من محاولات إيران الحفاظ على العراق كدولة تابعة.

وعليه فالوثائق تكشف عن الحملة الشرسة التي قامت بها إيران لتضمين نفسها في السياسة العراقية ودور قاسم سليماني.

وحصل موقع “إنترسيبت” على الوثائق أولا، وشارك فيها صحيفة “نيويورك تايمز”، حيث تكشف عن سنوات من التأثير الإيراني في العراق والعمل الدؤوب الذي قام به الجواسيس الإيرانيون لدعم القادة العراقيين ودفع المال للعملاء العراقيين الذين يعملون مع أمريكا لتغيير مواقعهم واختراق كل ملمح من ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والدينية في البلد.

مجهول

وأرسل شخص مجهول الأرشيف المكون من 700 صفحة إلى الموقع حيث تمت ترجمته من الفارسية إلى الإنكليزية. وتشبه البرقيات الإيرانية عمليات تجسس وكأنها مأخوذة من رواية تجسسية. فقد تم ترتيب اللقاءات في الأزقة المظلمة ومراكز التسوق أو رحلات صيد وحفلات أعياد ميلاد. وفي مطار بغداد ينتشر الجواسيس الذين يلتقطون الصور للجنود الأمريكيين ويراقبون القتال الذي تشترك فيه قوات التحالف الدولي. فيما يقود الجواسيس سياراتهم بطرق متعرجة لتجنب الرقابة. ويتم إغداق الهدايا على المصادر الأمنية، منها هدايا الفستق الحلبي، عطر الكولون والزعفران.

ويحتوي الأرشيف عن تقارير تتعلق بالمبالغ التي تم إنفاقها من وزارة الاستخبارات العراقية، واحد منها فاتورة بقيمة 8.5 يورو من أجل شراء هدية لقائد عسكري كردي.

علاقة خاصة
وبحسب برقية من الأرشيف الإيراني فقد عمل عادل عبد المهدي مع المخابرات الإيرانية عندما كان في المنفى أثناء حكم صدام حسين، وكان على “علاقة خاصة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية” عندما كان وزيرا للنفط عام 2014. ولا تقدم البرقية تفاصيل عن طبيعة العلاقة، وكما يقول مسؤول أمريكي سابق فـ”العلاقة الخاصة” تعني الكثير من الأشياء ولا تعني أنه كان عميلا للمخابرات الإيرانية. ولم يصل أي عراقي لمنصب رئاسة الوزراء بدون مباركة من إيران، وعندما تم انتخاب عبد المهدي للمنصب عام 2018 نظر إليه كشخص تم التوافق عليه ومقبول من إيران وأمريكا.

وتعطي الوثائق المسربة صورة مثيرة للدهشة عما يجري داخل النظام الإيراني. فهي تفصل الطريقة التي وقع فيها العراق تحت الهيمنة الإيرانية منذ سقوط صدام حسين عام 2003. فقد أدى الغزو الأمريكي لجعل العراق البوابة التي وسعت التأثير الإيراني من الخليج إلى البحر المتوسط.

ومع أن الوثائق الأمنية الإيرانية تؤكد ما يعرف عن دور طهران في العراق، إلا أنها تفصل الطريقة التي حولت فيها أمريكا وإيران البلد لساحة عملياتهما التجسسية. وهي تقدم تفاصيل لم تعرف من قبل عن السياسة الداخلية الإيرانية، حيث تواجه المعسكرات والفصائل نفس التحديات التي واجهت القوات الأمريكية المحتلة. ولكن الوثائق الإيرانية المسربة تؤكد أن طهران تفوقت وفي كل حركة على واشنطن في لعبة التأثير.

مئات التقارير

ويحتوي الأرشيف الإيراني على مئات من التقارير والبرقيات التي تعود إلى 2014 و2015 وأعدها ضباط في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ممن يعملون داخل العراق. وهي نسخة إيرانية عن سي آي إيه الأمريكية، ولكن المؤسسة لطالما تحكمت وتفوقت عليها المنظمة الأخرى داخل الحرس الثوري الإيراني ذات الأبعاد الأيديولوجية والتي أنشئت رسميا عام 2009 بناء على أمر من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ففي العراق وسوريا ولبنان التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية مهمة لأمنها القومي، يقوم الحرس الثوري وقاسم سليماني بتحديد السياسة تجاهها، ويتم تعيين سفراء هذه البلاد من داخل الحرس الثوري وليس وزارة الخارجية التي تشرف على وزارة الاستخبارات. ويعمل عملاء الوزارة والمنظمة الأمنية بشكل متواز في العراق. ويقوم عملاؤها بتقديم تقاريرهم إلى وزارة الاستخبارات في طهران والمنظمة الأمنية في الحرس الثوري، ويتم إعداد تقارير للمجلس الأعلى للأمن القومي. ويعتبر بناء علاقات مع القادة العراقيين أمرا مهما وقد سهلت مهمة العملاء الإيرانيين نظرا لعلاقة الساسة في العراق مع الجمهورية الإسلامية عندما كانوا في المعارضة ضد صدام.

وتكشف الوثائق عن علاقات سرية لقادة في العراق من الساسة والقادة العسكريين والأمنيين مع إيران. فنفس البرقية التي أرسلت عام 2014 وتصف عبد المهدي وعلاقته الخاصة مع إيران تذكر علاقات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالمؤسسة الإيرانية.

وقال المحلل السياسي والمستشار عن العراق للحكومة الإيرانية غيث قريشي: “لدينا عدد من الحلفاء بين القادة العراقيين ممن نستطيع الثقة بهم وأعيننا مغمضة”.

ولم يرد لا المتحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة أو سفيرها هناك، ولا وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على أسئلة الصحيفة للتعليق على المقال. ورفض سفير إيران السابق في العراق حسن دانيفار التعليق على الوثائق ولكنه قال إن بلاده متفوقة في جمع المعلومات “خاصة ما تقوم أمريكا بعمله هناك” و”هناك فجوة بين المفهوم والحقيقة ولدي قصص كثيرة” بدون تقديم تفاصيل.

من سي آي إيه إلى إيران

وبعد الانسحاب الأمريكي من العراقي عام 2011 تحركت إيران سريعا وجندت عملاء سي آي إيه السابقين لصالحها. وفي برقية غير مؤرخة لوزارة الأمن أشارت لمحاولات تجنيد عميل في وزارة الخارجية الأمريكية. ولا يعرف نتائج المحاولة ولكن العملاء الإيرانيين بدأوا بمقابلة المخبر ووعدوه بالقطع الذهبية والهدايا الأخرى وراتب كبير. ولم يذكر اسم المسؤول داخل الخارجية ولكنه وصف بالشخص القادر على تقديم “رؤية أمنية عن خطط الولايات المتحدة في العراق، سواء للتعامل مع داعش أو عمليات أخرى” و”سيكون حافز الشخص للتعاون مالي”.

وفي مقابلات مع المسؤولين الإيرانيين قالوا إن طهران تعاملت مع متابعة الوجود الأمريكي في العراق بأنه مهم لأمنها القومي. وبعد سقوط صدام حسين أرسلت أفضل عملائها في وزارة الاستخبارات والمنظمة الأمنية في الحرس الثوري إلى العراق.

وتأكد الموقع والصحيفة من صحة الوثائق لكنهما لا يعرفان من سربها. واتصل الموقع بطريقة مشفرة مع المصدر ولكنه رفض مقابلة صحافي “إنترسيبت” مؤكدا أن الهدف وراء التسريب هو: “نريد أن يعرف العالم ما تفعل إيران في العراق”.

وكبقية التقارير، فبعضها يحتوي على معلومات أولية يشك في صحتها. ولكن المعلومات الواردة في أخرى تعكس أجندات ضباط الاستخبارات. وتصف تقارير حوادث مثيرة للسخرية تكشف عجز العملاء، مثل محاولة الدخول إلى المركز الثقافي الألماني ليكتشف العملاء أن لديهم الرقم السري الخطأ للخزنة فيه.

وهناك تقارير أغضبت المسؤولين في طهران لأنها اعتمدت على التقارير الإخبارية. ولكن التقارير كانت منشغلة بتصوير الوضع العراقي بطريقة براغماتية ومحاولة إيران منعه من الانهيار. وكانت المهمة هي مواجهة التشدد السني وخروج كردستان العراق عن السيطرة بحيث تهدد الاستقرار الإقليمي ومنع حرب طائفية.

وعمل سليماني على مواجهة تنظيم الدولة، ولكنه ركز على الحفاظ على العراق كدولة تابعة. ورغم العوامل المشتركة بين جنوب العراق وإيران، من ناحية العلاقات الثقافية والدينية والاقتصادية إلا أن إيران التي تفوقت على أمريكا في التأثير على بغداد، كافحت للحفاظ على تأثيرها في الجنوب كما كشفت الأحداث الأخيرة، حيث حرقت مقرات الأحزاب المؤيدة لإيران هناك. ولكن الوثائق المسربة تقدم في معظمها تقييما نهائيا لدور أمريكا في تعزيز الهيمنة الإيرانية. وهو ما كشفته دراسة حديثة من مجلدين عن الأخطاء الأمريكية في العراق و”الثمن الباهظ” وكيف كانت “إيران المتحمسة والتوسعية المنتصر الوحيد”. كل هذا بسبب غياب التخطيط لمرحلة ما بعد صدام وحل الجيش العراقي وسياسة اجتثاث البعث.

وتكشف الوثائق الإيرانية أن طهران واصلت انتهاز الفرص التي وفرتها لها أمريكا، فقد حصلت على كل الأرصدة الأمنية في العراق عندما بدأت أمريكا بسحب قواتها وتخفيف وجودها هناك. وتخلصت سي آي إيه من عدد كبير من عملائها الذين خدموها لفترة طويلة، تاركة إياهم بدون عمل في بلد لا يزال يعاني من ويلات الحرب. وبدأ الكثيرون منهم بعرض خدماتهم على إيران وتقديم معلومات عن عمليات سي آي إيه في العراق.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 انشق عراقي خاف على حياته وبدأ بالتعاون مع إيران التي أطلقت عليه “مصدر 13492” فيما كان يطلق عليه الأمريكيون “دوني براسكو”. وقدم لأسياده الجدد كل شيء عن عمليات سي آي إيه في العراق، مثل البيوت الآمنة والفنادق التي التقى فيها بقية العراقيين الذي يتجسسون لصالح أمريكا والأسلحة والتدريب على المراقبة. وقال إنه عمل مع المخابرات الأمريكية 18 شهرا بدء من عام 2008 في برنامج لاستهداف القاعدة. وقال إن راتبه الشهري كان 3.000 دولار أمريكي، بالإضافة لعلاوة 20.000 دولار وسيارة. وأقسم على القرآن أن أيامه مع الأمريكيين قد انتهت ووعد بكتابة تقرير عن نشاطات أمريكا في العراق: “سأعطيكم كل الوثائق والفيديوهات بحوزتي من الدورة التدريبية” بالإضافة “للصور التي تحدد ملامح الذين تدربوا معي وعملوا لصالحي”.

الجنوب خلية نحل

ويقول المسؤولون العراقيون إن الجنوب العراقي حافل بالجواسيس الإيرانيين، فهو مثل خلية نحل. ففي كربلاء التقى مسؤول أمني عراقي إيرانيا وعرض التعاون قائلا: “إيران هي بلدي الثاني وأحبه” وعبر عن حبه للنظام الإيراني وقال إنه جاء برسالة من قائده في بغداد الجنرال حاتم المكصوصي، قائد الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع “أخبرهم أننا تحت خدمتكم، وكل ما تطلبونه نحن طوع أمركم، ونحن شيعة وعدونا واحد” و”اعتبروا كل الاستخبارات العسكرية ملككم”.

وتحدث عن برنامج على الإنترنت وفرته الولايات المتحدة “ولو عندكم كمبيوتر شخصي أعطني إياه وسأحمله عليه”. وقال إن الولايات المتحدة وفرت للعراقيين برنامجا للتجسس على الهواتف المحمولة يديره مكتب رئيس الوزراء ومقرات الاستخبارات العسكرية “وسأقدم لك كل ما تريده من معلومات استخباراتية”. ونفى المكصوصي الذي تقاعد الآن أية علاقة بما ورد في التقرير أو التعاون مع الإيرانيين. وأثنى على الدور الإيراني في محاربة تنظيم الدولة ولكنه قال إنه عمل مع الولايات المتحدة “ولم أكن مدير استخبارات للشيعة فقط ولكن لكل العراقيين”.

عودة أمريكا

ومع بداية الحرب ضد تنظيم الدولة عام 2014، بدأت أمريكا ترسل السلاح والجنود إلا أن إيران تعاملت مع الوجود الأمريكي كـ”غطاء” لجمع المعلومات عنها. وكتب ضابط إيراني: “ما يجري في الأجواء العراقية يكشف عن مستويات عالية من النشاط الذي يقوم به التحالف” و”يجب التعامل مع النشاط الذي يهدد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية”.

وبعد ضغط الولايات المتحدة من أجل استبدال نوري المالكي الذي لامته إدارة باراك أوباما على الأوضاع التي قادت لظهور تنظيم الدولة، وتعيين العبادي المتعلم في بريطانيا. دعا سفير إيران في بغداد حسن دانيفار إلى اجتماع مع طاقم السفارة، حيث تم التقليل من مخاوف إيران من تعيين “رجل بريطانيا” أو “مرشح أمريكا”، واصفا علاقتهم مع إيران، مثل إبراهيم الجعفري والذي كان وزيرا للخارجية نهاية عام 2014 ومثل عبد المهدي على “علاقة خاصة” مع إيران. ولم ينف الجعفري علاقته مع إيران ولكنه تعامل معها كمسؤول بناء على مصالح العراق.

وكشف التقرير عن مسؤولين آخرين في الحكومة مثل وزير البلديات، والإتصالات وحقوق الإنسان، وكذا وزير البيئة “رغم أنه سني” ووزير النقل بيان جابر الذي شغل منصب وزير الداخلية “المقرب جدا” وعندما يتعلق بوزير التعليم “فلا مشكلة لدينا معه”.

وفي هذه الفترة تذكر الوثائق طلب سليماني من بيان جبر كوزير الداخلية السماح للطيران الإيراني باستخدام الأجواء الإيرانية وكان الجواب “من عيني” وتقدم سليماني الذي التقى بيان جبر في مكتبه “وقبلني على جبهتي”. وأكد جبر اللقاء، لكنه أكد أن الطيران كان يحمل المساعدات الإنسانية والزوار للأماكن المقدسة في سوريا وليس السلاح للأسد كما يقول الأمريكيون.

وبعد استقرار الحكومة العراقية بدأ السفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز بمقابلة سليم الجبوري، رئيس البرلمان. وهو سني لكن على علاقة جيدة مع إيران.

وتكشف الوثائق أن مستشاره كان “مصدر 134832” الذي كان رصيدا إيرانيا “أنا موجود في مكتبه يوميا وأتابع اتصالاته مع الأمريكيين”. ودهش الجبوري وقال إنه لا يصدق أن يكون أحد مساعديه عميلا لإيران لأنه وثق بهم جميعا. ودعا المصدر الأمريكيين من العمل للتعاون مع السياسي السني السابق ومنع “انزلاقه نحو موقف مؤيد لأمريكا”.

وفي تقرير آخر يكشف أن نجيرفان بارزاني، رئيس وزراء كردستان، التقى مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين بارزين ومع العبادي في بغداد بكانون الأول (ديسمبر) 2014، ثم ذهب مباشرة للقاء مسؤول إيراني ليخبره بما حصل. ورفض متحدث باسم بارزاني ما ورد في الوثيقة، وقال إنه “عار عن الصحة”.

وتكشف الوثائق خلافات داخل المؤسسة الإيرانية كما في بدا في النقاش حول مذبحة جرف الصخر في عام 2014 حيث تم ذبح وتشريد وتدمير سكان القرية السنية. وكانت مثالا حيا عن الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المؤيدة لفيلق القدس وأقلقت الولايات المتحدة وقوضت جهود المصالحة. وأصبحت البلدة خالية من سكانها.

وجاء في وثيقة وصف فيها كاتبها أثر العمليات في البلدة ووصف عمليات تدمير البيوت ونهبها مما حول “حلاوة النصر إلى مرارة” و”في كل المناطق التي قام بها الحشد الشعبي بعمليات هرب السنة وتركوا بيوتهم وأملاكهم وفضلوا العيش في الخيام أو المعسكرات”. وخافت وزارة الاستخبارات الإيرانية من تضييع المكاسب في العراق بسبب سخط العراقيين على الميليشيات الشيعية وفيلق القدس. ولام الضباط فيها قاسم سليماني الذين رأوه رجلا خطيرا يستخدم الحملة ضد تنظيم الدولة كمنصة انطلاق لطموحاته السياسية.

وانتقد تقرير الجنرال لقيامه بالترويج لدوره في الحملة العراق “نشر صور لنفسه على مواقع التواصل الإجتماعي”.

ورأى التقرير أن “سياسة إيران في العراق، سمحت بعودة أمريكا إليه وبشرعية عظيمة والجماعات والأفراد الذين قاتلوا ضد الأمريكيين من السنة لا يتمنون عودة أمريكا فقط بل وإسرائيل وإنقاذ العراق من مخالب إيران”.