ماذا يجري في واشنطن؟

ماذا يجري في واشنطن؟
ماهر ابو طير

تعلن عواصم عربية، حالة الطوارئ، بعد تعيين جون بولتون مستشارا للامن القومي، للرئيس الاميركي، وتحديدا، بشأن مواقفه ازاء القضية الفلسطينية، ورفضه حل الدولتين.
بولتون ذاته له وصفات حل خطيرة ازاء المنطقة، فهو اضافة الى كونه من تيار الصقور الذين يؤمنون بالحرب، وقد اقترح سابقا توجيه ضربة كبرى لايران، الا انه ايضا لا يؤمن بحل الدولتين، وهو مع توزيع اثقال الملف الفلسطيني السكانية، والسياسية، والامنية، على اكثر من دولة عربية.
لكن الغريب في العرب، انهم اعلنوا حالة الطوارئ، ويشعرون بتوتر شديد، بعد هذا التعيين، وكأن ما قبله كان افضل، والكل يتناسى ان الحقيقة الاهم، تتعلق بطبيعة الادارة الاميركية الحالية، سواء من حيث برامج وسياسات ترمب، او طبيعة بقية المستشارين في البيت الابيض، او الخارجية، او المخابرات الاميركية، والواضح ان كل الادارة الاميركية الان، باتت دون معارضات في وجه ترمب، بعد ان تمكن تدريجيا، من اجراء تغييرات، تتطابق مع رؤيته ازاء اغلب القضايا.
اسرائيل التي احتفت بتعيين بولتون، احتفت بطريقة تقول ان اصدقاء اسرائيل يتزايدون واحدا تلو الاخر، في الادارة الاميركية، هذا على الرغم من ان الادارات الاميركية السابقة، لم تعاد اسرائيل، وكل ما فعلته، انها حاولت تلوين مواقفها، حتى لا يغضب الشرق الاوسط، وعوضت اسرائيل سياسيا وماليا، عن اتجاهات كثيرة، تبنتها تلك الادارات، لكن لا يمكن وصف الادارات السابقة، بكونها معادية لاسرائيل، وكل ما يمكن قوله اليوم، ان الادارة الحالية، هي الاكثر ولاء لاسرائيل، من حيث العلنية، مقارنة بغيرها من ادارات.
كل ما سنراه غدا، له مؤشرات رأيناها البارحة.هذه قاعدة اساسية. وهذا يعني ان ادارة الجمهوريين، بكل هذه التركيبة الصعبة جدا، ستأخذ المنطقة الى ظروف في غاية الصعوبة، خصوصا، ان من هم على صلة بالشأن الاميركي يؤكدون ان الرئيس الحالي، لا يقبل الاختلاف معه، ولا يقبل اي شروحات بشأن استحالة بعض القضايا والاجراءات، وليس ادل على ذلك، من قيامه بالاعتراف علنا، بالقدس عاصمة لاسرائيل، ومصادقته على قرار الكونغرس القديم، بشأن القدس، وعزمه نقل السفارة الاميركية الى القدس، في ذكرى النكبة الفلسطينية، غير آبه بردود فعل الحكومات العربية والاسلامية، وحتى الشعوب، في هذه المنطقة.
بعد تغيير مدير المخابرات المركزية الاميركية، ووزير الخارجية، وتعيين بولتون مستشارا لترمب، يمكن ان نتوقع عامين ليسا سهلين ابدا، العام الجاري، والعام المقبل، واذا كان الرئيس امام وقت محدود، وسيناريوهات حساسة، بشأن المواجهات مع الصين، كوريا الشمالية، الملف الفلسطيني، ايران، وقبيل ان يذهب الى انتخابات جديدة، يريد ان ينجح بها، فان علينا ان نتوقع ميله برغم كل هذا الجنوح في ادارته، الى جدولة بعض القضايا، ومواجهة قضايا اخرى مباشرة، ودون تأجيل.
على الاغلب فان الملف الفلسطيني وملف ايران، لن يـتأخرا كثيرا، باعتبار ان كلفتهما قد تكون اقل على ادارته من كلف ملفي الصين وكوريا الشمالية، وعلى الاغلب فان الشعب الفلسطيني سيحمل فاتورة الملف الايراني، بشكل أو باخر، وهذا امر محسوم، لا شك فيه حتى الان، بعد ان باتت المقايضة علنية، نضع حدا لايران، وتغمضون عيونكم عن كل القضية الفلسطينية.
هذا يقول اننا امام تطورات خطيرة سنراها خلال الفترة المقبلة، بعد ان تحولت كل الادارة، الى ادارة من نوع واحد، لا تقبل اي تعدد في الاراء، من جانب المؤسسات الاميركية، التي قد تحذر من التدهور في بعض الملفات، باستثناء الكونغرس الذي قد يجد فيه الرئيس وادارته، ممانعات بشكل أو بآخر.
يبقى السؤال حول العالم العربي، الذي لم يستيقظ لمغزى تعيين بولتون، الا بعد تعيينه، برغم ان كل ما سبق تعيينه، كان يحمل نفس الرسالة، اي رسالة الحرب، والمواجهات؟!.

ماذا يعني تعيين بولتون مستشاراً للامن القومي؟ انها الفوضى والحروب! أكثر المحافظون الصهاينة الجدد الأشد تطرفاً يحكمون أمريكا اليوم ورئيس جوقتهم نتنياهو وبعضهم أكثر تطرفاً منه
March 24, 2018

د. عبد الحي زلوم
المؤرخ كيندي في كتابه الشهير عن انهيار الامبراطوريات بيّن أن أهم عناصر السقوط هو توسعها بأكثر من امكانياتها المادية والعسكرية . هذا انطبق على الامبراطورية البريطانية والاتحاد السوفياتي وهو الان في دور التطبيق على الامبراطورية الامريكية . وفي محاضرة له بجامعة هارفارد ذهب ما اسموه مؤرخ القرن العشرين الى نفس النتيجة وقال إن الامبراطورية الامريكية ستسبب الفوضى والبربرية اثناء سقوطها .
ما اسموه بالقرن الامريكي الجديد اي الاحادية الامريكية والهيمنة الامريكية على العالم بدأوا بتطبيقه علانيةً ايام جورج دبليو بوش وكان جون بولتون أحد اقذر صقور المحافظين الجدد والمفبركين لقصة اسلحة الدمار الشامل في العراق . عندما عينه بوش سفيراً لبلاده في الامم المتحدة حتى بعد سنة من ذلك التعيين لم يوافق الكونغرس على تثبيته مقراً بان اسباب ذلك هو تطرفه في قضايا الشرق الاوسط بالاضافة الى كونه مقيتا في معاملته اثناء خدمته في وزارة الخارجية .. إن ملخص ما يقوم به ترامب هو مقايضة بقائه في البيت الابيض وتسليمه زمام الامور كلها الى صهاينة البيت الابيض الذين قاموا بإبعاد عقلاء ادارة ترامب القلائل مثل تلرسون وماك ماستر بحيث اصبح الكلب المسعور ماتيس يعتبر من الحمائم بالرغم من صقوريته .
دعنا الان نرى ما يمكن التنبؤ به من توصياته لرئيسه ترامب حول منطقتنا الساخنة:
بولتون وايران : صرح بولتون لــ(conservative Washington Free Beacon ) في شهر اغسطس الماضي:”  سوف لن اكتم فكرتي على أن ضربة اسرائيلية ستكون ضرورية ضد منشأت ايران النووية لتعطيل برامج ايران النووي .”
بولتون و القضية الفلسطينية: من المعلوم أن بولتون كان المستشار الاول بعد نتنياهو بالنسبة لموضوع ما تمّ تسميته صفقة القرن ( الصهيوني ) حيث كان يتردد على البيت الابيض اثناء تحضير بنودها . وهنا استحضر ما كنت قد كتبته في بعض كتبي اقتباساً عن بولتون وتفكيره بالنسبة للقضية الفلسطينية والتي ستكون صفقة القرن الصهيوني تفصيلاً لها : كتب بولتون في جريدة الواشنطن بوست ( January 5, 2009; Page A11, The Washington Post)
“دعنا نعترف بأن بناء سلطة وطنية على أنقاض منظمة التحرير الفلسطينية قد فشل، وأن مشروع الدولتين لم ينطلق. لقد قتلت حماس ذلك المشروع – ولربما الأرض المقدسة لا تتسع إلى بعثين . لذلك علينا البحث عن مشروع الدول الثلاث بحيث تعاد غزة إلى مصر ، والضفة الغربية إلى الأردن بطريقة أو أخرى. وحيث أن مصر والأردن مرتبطتان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، فإن اعادة غزة والضفة لتلك الدولتين يضمن السلام بطريقة اوتوماتيكية . أما قضية وضع قوات أو مراقبين دوليين فلن يكون كافياً ، فما  نحتاجه هو دول تملك أجهزة أمنية.
وهذا الاقتراح لن يكون محبباً من مصر والأردن واللتين أرادتا أن تنفضا يديهما من المسألة الفلسطينية . لذلك فيجب عدم تحميلهما هذه المسؤولية لوحدهما، بل مساندة جامعة الدول العربية والغرب بالطريقة التي تمت فيها مساندة النظامين المصري والأردني من الولايات المتحدة  لسنوات عديدة. وعلى إسرائيل قبول الحكم الإداري للأردن ومصر إلا إذا أرادت إسرائيل نفسها أن تقوم بهذه المهمة ، وهو أمر لا تريده إسرائيل”
اصبح من غير الضروري أن نكرر مرة فأخرى بان امريكا هي اسرائيل الكبرى وأنه من الغباء محاولة عدم بقاء هذه الحقيقة راسخةً عند التفكير في اي قرار سياسي امريكي. فقد تم الانقلاب على  المسيحية من البروتستنتية والتي تؤمن بوحدة العهدين القديم ( التوراة) والجديد ( الانجيل) وأن ما نتج عنها من ما اسمي بالحضارة اليهومسيحية هي التي انتجت الثورة الامريكية ودستورها . ومن المعلوم أن الصهاينة المسيحيين هم اشد كفراً ونفاقاً من الصهاينة اليهود ولا يتفوق عليهما سوى الصهاينة العرب هذه الايام .
 خلال سنة واحدة فقط لم تُبقي ادارة ترامب بلد وازن الا وعادته ، فرضت الامبراطورية الامريكية قيوداً جديدة على التجارة الحرة على الصين مما دفع الصين لمعاملتها بالمثل. ثم زادت وجودها العسكري في بحر الصين . فرضت عقوبات جديدة على روسيا. اعادت تواجدها في العراق وانشأت قواعد عسكرية في سوريا . اختلفت جوهرياً في سياستها مع حلفائها الاوروبيين بموضوع الاتفاق النووي مع ايران ، بل اختلفت ادارة ترامب مع نفسها فخرج أكثر من 40% من فريقها خلال سنة واحدة وهو امر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة . لم تستحِ  هذه الادارة بان تقول جهاراً نهاراً ” بإن السعودية بلد غني جداً ونريد جزءاً من ثروته”. هذه امبراطورية فقدت  توازنها  واتزانها .
ماذا تتوقعون من اقوى امبراطورية في التاريخ على رأس ادارتها صاحب كازينوهات قمار كون ثروته مع المافيا كما كون اجداده ثروتهم من بيوت دعارة كما كتبت البروفيسور بلير في كتابها عن عائلة ترامب . ويدير مثل هذا الرئيس شخص كنتنياهو وهو سياسيٌ فاسدٌ يتم مسائلته اليوم على قضايا فساد ويديره في الولايات المتحدة صاحب كازينوهات اخرى اسمه ادلسون والذي دفع له عشرات ملاييين الدولارات اثناء حملته الانتخابية لنقل سفارة الكيان الصهيوني الى القدس  .
 إنه عالمٌ خطر ولكن انهزام مشاريع هذه الامبراطورية الصهيوامريكية هو امرٌ محسوم . ولكن كالديك المذبوح الذي ينشر اخر حركاته الدماء في كل مكان .
مستشار وخبير عربي

الخداع الأميركي في العراق وسورية واليمن


زياد حافظ
نحيي هذه الأيام ذكرى أولى جرائم القرن الحادي والعشرين أي احتلال العراق وتدميره علي يد قوى تحالف الأطلسي وعدد من الدول خارج إطار مجلس الأمن والقانون الدولي والمواثيق الدولية.  فالولايات المتحدة التي قادت ذلك التحالف لم تعتبر نفسها معنية بالقانون الدولي أو مجلس الأمن.  أما الجرائم الأخرى فهي العدوان الكوني على سورية، وتبنّي جماعات الغلو والتعصّب والتوحّش في كل من العراق وسورية، والعدوان على سورية وليبيا واليمن.  فمن يقرأ تاريخ الولايات المتحدة القريب أو البعيد يصل إلى نتيجة قاطعة أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة بشكل عام في اتفاقاتها الشفهية أو حتّى المبرمة بشكل خاص.  فثقافة الولايات المتحدة في التعاقد بين الأطراف، سواء كانوا في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أو مع الدول الصديقة أو غير الصديقة، تفضي أن الولايات المتحدة ستتخلّى عن أي أتفاق أو أي تعاقد أو أي التزام مكتوب، فما بالك فيما يخصّ الاتفاقات الشفوية، عند أول فرصة تسمح بذلك وإن كانت على حساب مصالحها الاستراتيجية أو سمعتها.
فهذه الثقافة مبنية على قناعة وواقع أن التعاقد بين أطراف هو نتيجة لموازين قوّة سائد عند توقيع الاتفاق أو الالتزام بتفاهمات شفوية أو خطّية.  وبما أن سنّة الحياة هي السعي إلى تحسين الوضع لكل طرف فيصبح الاتفاق إن كان مبرما أو شفويا عبئاعلى الطرف الذي استطاع تحسين وضعه.  وبالتالي فإن الواجب الأخلاقي (من وجهة نظر الثقافة الأميركية!) هو نقض الاتفاق الذي يحدّ من الإمكانيات المتزايدة خارجه أو الخروج عنه لعقد اتّفاق آخر يعكس بشكل أفضل التغيير في موازين القوّة بين الأطراف المتعاقدة.  لذلك أصبح قطاع المحامات في الولايات المتحدة من أهم القطاعات الاقتصادية والمالية لانشغال الأميركيين أفرادا ومؤسسات بالدعاوى!
تاريخ الولايات المتحدة حافل بنقضها لاتفاقات مبرمة سنذكر منها اتفاقين مبرمين لما لهما من أهمية على العلاقات الدولية والاستراتيجية كما سنشير إلى اتفاقات أخرى اقتصادية وسياسية وثقافية تمّ ضربها عرض الحائط. الحالة الأولى هي الخروج عن الاتفّاق لتحديد الصواريخ البالستية المعروف باتّفاق أ بي أم الذي أقدمت على إشعاره إدارة جورج بوش في أواخر عام 2001 ثم تنفيذه عام 2002.  كان ذلك الخروج أحاديا لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن لا مصلحة لها بالتقيّد بذلك الاتفاق خاصة أنها كانت تنوي بناء منظومة صاروخية مضادة للصواريخ البالستية والتي تحظّرها اتفاقية أ بي أم.  وقيمة هذا الاتفاق الذي ابرم عام  1972 أ بين الاتحاد السوفيتي والولاياات المتحدة أنه كان نتيجة المحادثات لتخفيض الاسلحة الاستراتيجية التي رافقتها والمعروفة باتفاقيات “سالط” أي محادثات تخفيض السلاح الاستراتيجي بالأحرف الأولى في اللغة الانكليزية. فهذا الاتفاق كان نتيجة محادثات سالط 1 عام 1972 بينما تعثّرت المحادثات بعد 7 سنوات محادثات سالط 2 بسبب عدم التوازن في التسليح الاستراتيجي والتكنولوجي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.  لكن المهم أن اتفاق أ بي أم صمد 30 سنة حتى إدارة بوش.  فسباق التسليح بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بدأ منذ تلك الفترة بعد سنتين من وصول فلاديمير بوتين إلى الرئاسة عام 2000.  فقرار إدارة بوش بالانسحاب واجهه الرئيس الروسي بقرار تطوير القدرات العسكرية الروسية نوعا قبل أن تكون كمّا كما كشف عنه في خطابه الأخير في مطلع شهر آذار/مارس 2018.  وقد أكّد على مسؤولية الولايات المتحدة في التسبب في سباق التسلّح في مقابلة على الشبكة الأميركية أن بي سي بعد بضعة أيام من خطابه الشهير.  والجدير بالذكر أن معظم القادة العسكريين الأميركيين ومنهم فوتل قائد المنطقة المركزية الوسطى ومسؤولين آخرين في البتناغون أخذوا على محمل الجدّ خطاب الرئيس الروسي وأقرارهم أن منظومتهم الدفاعية غير مؤهّلة لمواجهة المنظومة الروسية الحديثة كما  أشرنا في مقال سابق.
واليوم يكثر الحديث في أروقة الإدارة الأميركية عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية في إيران رغم اعتراض العديد في الولايات المتحدة ورغم اعتراض الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.  هذا يدلّ على عدم اكتراث الولايات المتحدة بالاتفاقات التي تعقدها ولا تهتم بمصالح غير مصالحها وكأن تغيير الإدارات لا يعني استمرارية في الالتزامات وهذا مخالف للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والدولية.
وهناك اتفاقيات غير مبرمة مع الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينات وقبل سقوطه والتي أفضت إلى قبول الاتحاد السوفيتي بتوحيد المانيا على أساس أن الحلف الاطلسي لن يتوسع شرقا في اوروبا ليتاخم الاتحاد السوفيتي ويهدّد أمنه مباشرة.  كما  تمّ الاتفاق على أن تصبح أوكرانيا دولة حاجز بين منظومة الاتحاد الاوروبي والأطلسي والاتحاد الروسي.  كان ذلك الاتفاق مع إدارة بوش الأب غير أن إدارة كلنتون نقضته مستفيدة من تفكّك الاتحاد السوفيتي ومجيء رئيس روسي ضعيف بوريس يلتسن.  وكانت حجّة إدارة كلنتون أن ليس هناك من أي نصّ مكتوب يلزمها بذلك رغم وجود أدلّة قاطعة على التفاهم الشفهي الذي حصل بين غورباشيف وبوش الأب والمستشار الألماني هلموت كول وقيادة الحلف الأطلسي.  فكانت حروب البلقان في التسعينات التي أدّت إلى تفكيك يوغسلافيا ومآسي البوصنة والهرزاق توّجها الهجوم الأميركي على صربيا وقصفها من الجوّ لمدة طويلة أدّت إلى إخضاعها وبالتالي إذلال حليفتها روسيا.
الحالة الثانية هي قرار إدارة ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ التي وُقّعت في باريس عام 2015 والتي كانت تهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري وذلك عبر فرض قيود على الانتاج الصناعي وضرورة إيجاد تكنولوجيات ملائمة للحفاظ على البيئة.  قرار الانسحاب من ذلك الاتفاق كان من أول القرارات التي اتخذها ترمب حيث اعتبر أن الاحتباس الحراري خرافة ويفرض قيودا وكلفة إضافية غير مقبولة على الانتاج الصناعي الأميركي.  والمأساة هنا هي اعتماد الرئيس الأميركي سردية الانجليين المتشدّدين الذين لا يعترفون بالفاعدة العلمية لظاهرة الاحتباس الحراري وأن الأخير هو مجرّد وجهة نظر غير مدعومة بالوقائع حتى وإن كان هناك شبه إجماع عند العلماء على ذلك بما يدحض تلك السردية.  فقرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من تلك الاتفاقية، والتى كانت تعتبر من انجازات الرئيس السابق باراك اوباما، لم يخل من الكيدية بحق سلفه وإن كان على حساب المصلحة الأميركية المتوسطة والبعيدة.  أما تداعيات الانسحاب من الاتفاقية فهي ستكون وخيمة على الولايات المتحدة والعالم من الناحية البئية ولن تعود بالضرورة إلى منافع للصناعات الأميركية كما تعتقد الإدارة الحالية.
أما على الصعيد الاقتصادي فكافة الاتفاقات التي قد وقّعتها الولايات المتحدة عند انجاز منظمّة التجارة العالمية بتخفيض أو إلغاء التعرفات الجمركية أصبحت بمهبّ الريح مع الإدارة الحالية.  أقدم الرئيس الأميركي على فرض تعرفات جمركية على استيراد الصلب والألومنيوم  كما فرض تعرفات على المتنوجات الصينية بقيمة 60 مليار دولار بحجة عدم التكافؤ في الميزان التجاري مع الصين.  طبعا، هذا القرار أثار حفيظة الحلفاء والخصوم على حد سواء وقد يؤدّي إلى نتائج وخيمة من حروب تجارية وحروب في صرف العملات مزعزعة أكثر مكانة الدولار المهتز أصلا.  وهذا القرار اتخذ ضد رأي المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض ما أدّى إلى استقالتهم.
أما على صعيد السياسة الخارجية فنجد الولايات المتحدة لا تكترث للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.  فهي تقدم على خطوات خارج مجلس الأمن كاحتلال أجزاء من سورية  (وقبل ذلك العراق) وقصف مواقع للدولة والجيش السوري وذلك دون أي تكليف دولي بل ضاربة عرض الحائط كل ذلك.  أضف إلى ذلك الاتهامات التي تلصقها مندوبة الولايات المتحدة نيكي هالي بحق روسيا أو إيران دون أي دليل والتهديد المباشر لسورية ولجميع الدول التي لا تلتزم بالموقف الأميركي.  فالبلطجة هي أساس السلوك الدبلوماسي في الولايات المتحدة.  وإذا أضفنا تصريحات وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو بأن لا جدوى للدبلوماسية فهي مضيعة على عكس ممارسة القوّة العارية التي هي أفعل نرى مدى الانحدار والاستهتار بالقوانين فما بالك بالأعراف الدولية!
قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس هو أيضا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية كما أن تمويل الكيان الصهيوني للاستمرار في بناء المستعمرات في الأراضي المحتلّة هو أيضا مخالفة للقانون الدولي.  فالولايات المتحدة لا تعتبر أنها مقيّدة بذلك والوعود التي قطعتها على القيادات الفلسطينية بالتوسّط مع حكومة الكيان تبيّن أنها خدعة.  نشير هنا إلى كتاب الدكتورة بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والرئيس الحالي بشّار الأسد حول المحادثات بين سورية والولايات المتحدة والنفاق الذي أظهرته القيادات الأميركية المفاوضةب خلال التفاوض.  فما كانوا يقولونه في الغرف المغلقة كانوا ينقضونه في العلن! كذلك الأمر بالنسبة لمهام الموفد الأميركي إلى لبنان دافيد ساترفيلد الذي ادّعى التوسّط بين حكومة لبنان وحكومة الكيان في قضية بلوك رقم 9 لحقول الغاز مقابل شاطئ لبنان الجنوبي تبيّن أنه ينقل وجهة نظر الكيان الصهيوني ضاربا عرض الحائط القانون الدولي بالنسبة لتحديد الحدود البحرية الاقتصادية للبنان.
هناك حادثة يجب ذكرها أيضا لأنها تشكّل مفصلا أساسيا في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.  فروسيا تتّهم الولايات المتحدة ودول الغرب بالخداع فيما يتعلّق بقرار مجلس الأمن 1973 عام 2011 المتعلّق بحظر التحليق في أجواء ليبيا وضرورة حماية المدنيين.  تعتبر روسيا أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة استغلّوا القرار لشن هجوم الحلف الأطلسي على ليبيا وتدميرها وقتل رئيسها.  فالتفسير الذي تبنّاه الحلف الأطلسي لقرار مجلس الأمن يناقض نصّا وروحا القرار الأممي ما أثار حفيظة روسيا فأدّى إلى انتهاجها دبلوماسية متشدّدة وهجومية تجلّت في التحالف مع الدولة السورية في مواجهة الحرب الكونية على سورية في مجلس الأمن وفي الميدان.
نذكّر هنا محاولات وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري في الولاية الثانية للرئيس اوباما لعقد تفاهمات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول تخفيض التوتّر في سورية تمّ إفشالها من قبل أطراف داخل الإدارة الأميركية. فحادثة الهجوم الأميركي على مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور عام 2016 أدّى إلى سقوط شهداء واحتلال فصائل داعش لمواقع الجيش العربي السوري، وذلك رغم الاتفاق بين كيري ولافروف  الذي سبق الهجوم بعدّة أيام.  ومؤخّرا الهجوم في مطلع هذا العام على وحدات روسية في منطقة دير الزور أيضا أدّى إلى سقوط أكثر من مائة قتيل بين القوّات الروسية وإن كانت تابعة لشركات أمنية روسية خاصة، وذلك رغم “التفاهم” المتبادل بين الأميركيين والروس لعدم التصادم المباشر.  فكان لا بد من انذار روسي مباشر وواضح تجلّى لاحقا في خطاب الرئيس الروسي محذّرا أن أي اعتداء على أي حليف لروسيا بمثابة اعتداء عليها يستدعي الرد المناسب.  فمرّة أخرى تخرق الولايات المتحدة كلماتها لأغراض ظرفية وإن كانت على حساب المصالح الطويلة المدى وكأنها لا تكترث لها.
أما على صعيد منطقة شرق الأوسط فالسلوك الأميركي مع بعض حلفائها يثير ريبتهم.  فالتعاطي مع قيادة إقليم كردستان أدّى إلى سقوط الرهان عليه كورقة ضاغطة على حكومات بغداد وطهران ودمشق.  والشعور عند القيادات الكردية هو أن الولايات المتحدّة تخلّت عنها.  لكن على ما يبدو فإن القيادات الكردية في سورية تعيد كرّة التحالف مع الولايات المتحدة وإذ تجد نفسها تواجه بمفردها الجيش التركي في عفرين وربما في منطقة منبج وعين العرب والقامشلي.  من جهة أخرى نشهد تعاظم الحذر التركي بل الريبة من الموقف الأميركي.  فالثقة أصبحت شبه معدومة بين الطرفين.  ونشير هنا إلى بعض الأوساط الأميركية كرئيس مجلس العلاقات الخارجية ريشارد هاس أنها تعتبر التحالف مع تركيا غير ضروري بل التحالف مع الأكراد هو الأهم.  هذا وكانت أصوات عديدة في الولايات المتحدة اعتبرت تركيا غير صديقة لها وإن كانت في معسكر الحلفاء لها.
ونقض الاتفاقات ليس محصورا بالقطاع السياسي والعسكري والاقتصادي بل يشمل أيضا القطاع الثقافي والرياضي.  فلا ننسى مقاطعة الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 ولا ننسى انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الاونسكو التي ساهمت في إنشاءها ودعمها طالما المصالح الصهيونية لم تكن مهدّدة.  والآن تقطع الولايات المتحدة مساهمتها في منظمة الانروا بعد أن خفّضت تمويلها للأمم المتحدة عقب التصويت في الجمعية العامة ضد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس.  فالكيد أصبح عاملا أساسيا في اتخاذ القرارات وإن أضرّت بسمعة ومصالح الولايات المتحدة.  فتعتبر نفسها فوق كل الاعتبارات!
أما الوعود فلن ندخل في مناقشتها لأنها عديدة خاصة أن الولايات الأميركية لا تحترم حتى حلفائها الأوروبيين.  وبالتالي يصبح التساؤل حول مصداقية الولايات المتحدة أكثر جدّية وإن كانت موازين القوّة بين الولايات المتحدة واوروبا ما زالت لصالح أميركا.  لكن هل تستطيع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ومع الكيان الصهيوني وبعض دول الجزيرة العربية خوض معارك استراتيجية في المشرق العربي وتواجه كل من محور المقاومة وروسيا ومن ورائهما الصين، خاصة أن الثقة بين أعضاء ذلك التحالف الغربي مهتز؟  سؤال محفوف بالمخاطر التي لا تستطيع الولايات المتحدة ولا بعض الحكومات الاوروبية الإجابة عليه.  فهي ما زالت تعتقد أن بإمكانها ضرب تحالف محور المقاومة وروسيا دون أي ردّ فعل مكلف لها ودون تصدّع التحالف الغربي.
هذه بعض الملاحظات التي تجعل الدول الصاعدة كروسيا والصين تشكّك في مصداقية أي كلام يصدر عن الولايات المتحدة.  فالمواقف العدوانية الأميركية ضد كل من روسية والصين رغم الاتفاقات المبرمة معهما تؤكّد أن العقوبات المفروضة عليهما  عقوبات فاقدة لأي قاعدة شرعية دولية سواء الرغبة الأميركية التي تعتبر أن ما تقوله في لحظة ما هو القانون وليس أي شيء آخرا.  فهل يمكن الوثوق بالولايات المتحدة بعد كل ذلك وما هي قوّة القانون الدولي الذي لا تحترمه الولايات المتحدة؟  فشريعة الغاب هي التي تتحكّم بسلوكها.  ذلك يذكّرنا بمقولة الشاعر البيروتي الراحل المرحوم عمر الزعتّي الذي كان يردّد بالعامية:
بلا عصبة (يقصد آنذاك عصبة الأمم قبل إنشاء الأمم المتحدة)، بلا مجمع؛
كل دولة الها مطمع؛
الحق بيد القوّة؛
والقوّة ببوز المدفع!
*أمين عام المؤتمر القومي العربي