صراع القوى العظمى وطريق الحرير .. وغزة المنتظرة

صراع القوى العظمى وطريق الحرير .. وغزة المنتظرة

د. عبير عبد الرحمن ثابت
لم تفلح الولايات المتحدة عبر سياسة الباب المفتوح أن تحول الصين لدولة ليبرالية ديمقراطية، وبقيت الصين القلعة الشيوعية الأخيرة فى العالم بنظام سياسى أوتوقراطى اشتراكى وبنظام اقتصادى رأسمالى، فلم تتحول الصين لدولة ليبرالية بل على العكس فإن الازدهار الاقتصادى الصينى تحول إلى دعم للنظام السياسى الشيوعى؛ والذى انتقل بالصين من دولة نامية إلى دولة امبراطورية تنافس القوى العظمى على مناطق النفوذ العالمى، وتشق الصين اليوم طريقها بثبات وبسرعة مذهلة نحو تبوء مكانة ريادية غير مسبوقة فى الجغرافيا السياسية الامبراطورية نحو السيادة مدعمة بقوتها الاقتصادية المنفتحة على الاقتصاد العالمى والتجارة الحرة، وبقوتها العسكرية المتنامية، والتى زادت مخصصاتها عن 173 مليار دولار فى موازنة 2018، وبلغت 2.25 ترليون دولار، وتتخطى بذلك موازنة كل دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة، ويمثل فيها الانفاق العسكرى ما قيمته 8.1% بزيادة ملحوظة عن موازنة 2017، والتى كانت نسبته فيها 7.6%، وهو ما ترجم بتدشين أول قاعدة عسكرية صينية خارج الصين على سواحل جيبوتى، وهو ما يعنى أن الصين بدأت ولأول مرة فى تاريخها بسلوك النهج الاستعمارى الامبراطوى العسكرى لحماية مصالحها الاستراتيجية . والأهم هنا عند الحديث عن مشروعها التاريخى فى إحياء طريق الحرير البحرى والبرى، والذى رصدت له موازنة تفوق 8 ترليون دولار، فإننا سنجد أنفسنا أمام تشكيل قوة إمبراطورية غير مسبوقة سوف ترث لا محال إمبراطوريات أخرى فى طريقها قد انكفأت على ذاتها، وللمفارقة التاريخية تبدو الصين الشيوعية أكثر انفتاحا اليوم على اقتصاد السوق والتجارة الحرة من الولايات المتحدة زعيمة الليبرالية والاقتصاد الحر، والتى تحولت عبر سياسة إدارة ترامب إلى دولة تضع القيود على آلية السوق الحر والعولمة الاقتصادية، وتنسحب من العديد من اتفاقيات تحرير التجارة العالمية نحو انعزال تدريجى عن العولمة التجارية، وهو ما يفسح المجال بطريقة غير مباشرة للتنين الصينى فى التربع على عرش الاقتصاد العالمى . وهنا تظهر حقيقة ثابتة فى السياسة الدولية؛ وهى أن الدول لا تعترف ولا ترى إلا مصالحها بعيدا عن الشعارات السياسية البراقة أو المبادئ، والتى لا تعدو كونها أدوات لخدمة المصالح الاستراتيجية، ولذلك فلن يكون مستغربا مستقبلا أن تتحول أو تستبدل مراكز المال والإقراض الدولى من الولايات المتحدة إلى الصين، فنحن أمام تنين صينى حقيقى يكبر يوما بعد يوم ويلتهم بنعومة وبذكاء كعكة الاقتصاد العالمى؛ والذى سيشكل إحياء طريق الحرير البرى والبحرى أكبر استثمار مالى لمشروع اقتصادى على وجه الأرض، وهو ما يعادل ثلث المال المتداول اليوم على كوكب الأرض والذى يقترب من 25ترليون دولار . إن هذا المشروع التاريخى سيدفع الصين إلى منطقة الشرق الأوسط؛ بحكم أنه يمر بريا وبحريا فى معظم مرافئها أو أراضيها، وهو ما يعنى أن قاعدة حيبوتى لن تكون الأخيرة لحماية طريق تجارتها البرى والبحرى، والذى تستثمر فيه من خلال البنية التحتية لطرقه وموانئه تريليوناتها الثمانية، والذى يخترق مناطق النفوذ الغربى والأمريكى بشكل خاص فى الشرق الأوسط؛ حيث القلب النابض لمصادر الطاقة عالمياً، والتى تعتمد الصين عليه فى إدارة عجلة اقتصادها. وهنا تكمن المراهنة الأمريكية على قدرتها على الحد من طموحات ونفوذ الصين كونها تسيطر على جل مصادر الطاقة فى الشرق الأوسط؛ عبر نفوذها السياسى والعسكرى فى الخليج العربى وشرق المتوسط؛ مما يخولها التحكم فى أسعار الطاقة العالمية. لكن تدرك الإدارة الأمريكية أن هذا وحده لا يكفى؛ خاصة فى منطقة ملتهبة كالشرق الأوسط، لذلك تسعى الإدارة الأمريكية لترتيب أوضاع تحالفاتها فى المنطقة مع حلفائها التاريخيين؛ منعاً لأى اختراق صينى أو روسى فى المنطقة، وحتى لا يتكرر المشهد الايرانى عام 1979 مجددا فى أى مكان آخر فى الشرق الأوسط لأنه سيمثل كارثة حقيقية فى ظل المشهد الامبراطورى الدولى الحالى . ولذلك تبرز أهمية صفقة القرن وحيويتها بالنسبة للولايات المتحدة لتدعيم نفوذها السياسى والعسكرى فى المنطقة، عبر إنهاء الصراع العربى الاسرائيلى أو حتى تجميده لحين، وفى المقابل تعد الأراضى الفلسطينية وخاصة قطاع غزة بوضعه الجغرافى والجيوسياسى أحد أبرز التحديات الساخنة اليوم نظرا لموقعه الجغرافى الحساس على تماس مع طريق الحرير الصينى؛ ونظرا لوجود مصادر للطاقة على سواحله، وضمن حدوده الاقتصادية البحرية، ولكن وضع قطاع غزة تحت حكم حركة حماس، وخارج نفوذ أى سلطة شرعية يمثل منطقة فراغ سياسى، ويفتح شهية قوى إمبراطورية عديدة لإيجاد موطئ قدم لها فيه مستقبلا، وهو ما يفسر السياسة الأمريكية الخاصة فى التعامل مع القطاع، والتى كان أخرها مؤتمر البيت الأبيض الأخير عن أوضاع القطاع وصولا إلى التسريبات المتلاحقة عن وضعية القطاع فى صفقة القرن، والتى تشير إلى كونه الأساس للدولة الفلسطينية المقترحة، وهو ما يعنى أن الوضع القائم فى القطاع الاقتصادى والسياسى إنما هو فى الربع ساعة الأخير من عمره، وهو ما يعنى أن الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد تغيرات دراماتيكية لوضع القطاع السياسى والاقتصادى، فلم يعد من المقبول جيوسياسيا أن يكون أى مكان فى منطقة الشرق الأوسط اليوم فى حالة فراغ سياسى كالذى يعيشه قطاع غزة، وإن لم يحسم الفلسطينيون أمرهم ويتحدوا ويصطفوا حيث مصالحهم الاستراتيجية فالقوى الإمبراطورية ستتكفل بالمهمة لصالح مصالحها الإستراتيجية، ولتدرك اليوم حركة حماس الحاكم الفعلى للقطاع قيمة الضريبة الباهظة التى سيدفعها الشعب الفلسطينى لبقاء سيطرتها على القطاع، والتى سيكون أول دافعيها سكان قطاع غزة. ورغم أننا فى الربع ساعة الأخير إلا أنه لا زال أمامنا كفلسطينيين فرصة أخيرة لمنع وقوع الكارثة، وضياع الحلم الوطنى الفلسطينى وضياع تضحيات قرن من النضال الفلسطينى أدراج الرياح ... ولا مكانة فى العالم لمحدودي الرؤية السياسية .

واشنطن وبكين تتصادمان في الأمم المتحدة بشأن “طرق الحرير الجديدة”

تبادلت الولايات المتحدة والصين انتقادات حادة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن “طرق الحرير الجديدة”، المشروع الصيني الضخم لإقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة عبر العالم.

وكان الاجتماع مخصصا بالأساس لبحث قرار حول أفغانستان، غير أن التوتر بين بكين وواشنطن أرغم مجلس الأمن على التصويت من أجل تمديد مؤقت لمهمة الأمم المتحدة في هذا البلد لستة أشهر عوضا عن سنة كاملة.

و”طرق الحرير الجديدة” المعروف رسميا بمبادرة “الحزام والطريق” مشروع صيني عملاق يشارك فيه 123 بلدا، يهدف إلى إقامة طرقات وسكك حديد وموانئ في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.

وانتقد السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهن الجمعة مطالبة الصين بذكر هذه المبادرة في نص القرار “رغم علاقاتها المحدودة جدا مع أفغانستان، ومشكلاتها المعروفة المتعلقة بالفساد والمديونية والإضرار بالبيئة وقلة الشفافية”.

كما اتهم الصين بارتهان المفاوضات حول أفغانستان في الأمم المتحدة “بتركيزها على الأولويات السياسية الوطنية الصينية بدلا من الشعب الأفغاني”.

ورد مساعد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وو هايتاو أمام مجلس الأمن معتبرا أنّ الاتهامات الأمريكية “تتعارض مع الوقائع ومليئة بالأفكار المسبقة”.

وأكد “إنها مبادرة تعاون اقتصادي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المشتركين، ولا علاقة لها إطلاقا بالاعتبارات الجيوسياسية”.

ويتضمن القرار الأمريكي حول البعثة في أفغانستان منذ العام 2016 إشارة إلى تعاون مع مشروع البنى التحتية الصيني.

ويندرج الإصرار الأمريكي على سحب هذه الإشارة من النص في سياق انتقادات وجهها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عام 2018 لهذه المبادرة الصينية باعتبارها تسببت بمديونية كبيرة لعدد من البلدان.

وتجري مفاوضات تجارية شاقة بين الولايات المتحدة والصين في ظل الحرب التجارية التي باشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضه رسوما جمركية مشددة على واردات من الصين، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة.

ومبادرة بكين “طريق الحرير الجديد” تهدف إلى بناء سكك حديد وطرق وموانئ في أنحاء العالم باستخدام قروض صينية بمليارات الدولارات. (أ ف ب)

طرق الحرير الجديدة



يبدي العديد من الخبراء الاقتصاديين تفاؤلا بمبادرة إحياء "طريق الحرير"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.
ومن المتوقع أن ينتفع من طريق الحرير الجديد، بشقيه البري والبحري، أكثر من 65 بلدا، يعيش فيها أكثر من 4 مليارات نسمة.

وفيما ستبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، إلا إن العوائد جراء المبادلات التجارية بين هذه الدول ستبلغ عدة مئات مليارات الدولارات.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح مسارات طريق الحرير الجديد، والمشروعات التي ستقام عليه، وحجم التجارة السنوية الناجمة عن ممرات الطرق البرية التابعة للمشروع، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات في قطاعاته المختلفة.









الجدير بالذكر أن "طريق الحرير" القديم يعود تاريخه إلى نحو القرن الثاني قبل الميلاد، يشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطت بين الصين وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، بطول يتعدى 10 آلاف كيلومتر.

وكان الرئيس الصيني تعهد، خلال القمة الخاصة بالمبادرة التي جاءت بعنوان "طريق واحد وحزام واحد"، بتخصيص حوالي 124 مليار دولار للخطة، بهدف أن يكون الطريق "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة."

إعادة بناء سورية: الأولويات، مصادر التمويل، 



تستطيع الصين أن تلعب دوراً كبيراً في عملية إعادة إعمار سورية وربما يكون الدور الصيني أكثر اتساعاً ويشمل مجالات لا يستطيع حلفاء سورية الآخرون الذين لهم الأولوية في عملية إعادة الإعمار القيام بما ستقوم به الصين، والمقصود بحلفاء سورية بالدرجة الأولى روسيا وإيران.

معروف أن روسيا وإيران تتعرضان لحصار أمريكي وغربي شديد، وهذا الحصار الذي لا نظير لـه إزاء الصين يعرقل عملية المشاركة الواسعة في إعادة الإعمار، وحتى إذا تم التغلب على تأثير هذا العامل بجهد مشترك بين سورية وحليفيها الرئيسين إيران وروسيا، فإن قدرات هذين البلدين بسبب الحصار والعقوبات الغربية وعوامل أخرى، هي أدنى بكثير من قدرات الصين.

لدى الصين قدرات مالية واستثمارية أكبر بكثير من روسيا وإيران، والصين تهتم بالاستثمار في الخارج أكثر من هذين البلدين اللذين يسعيان هما لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لأن اقتصاد البلدين لا يزال في وضع يحتاج إلى مثل هذه الاستثمارات.

ما تحتاجه سورية في عملية إعادة الإعمار، يشكل عنصراً حيوياً في هذه العملية، هو المال، الاستثمار أولاً، وثانياً الخبرة في مجالات إعادة الإعمار التي تشمل كل شيء في سورية، من إعادة إعمار الطرق السريعة إلى بناء الجسور المهدمة، وإعادة بناء المدن الصناعية، وتشييد سكك الحديد التي طالها الكثير من الدمار إلى القدرات التقنية والتكنولوجية.

ومن نافل القول إن جميع هذه العناصر تتوفر للصين، بينما لا توجد لدى دول أخرى مثل روسيا وإيران، وحتى لو وجدت بعض هذه العناصر مثل الرغبة في الإسهام في إعادة الإعمار، فإن القدرات محدودة على المستوين الاستثماري والقدرات والخبرة.

يمكن للشركات الروسية أن تسهم في عملية إعادة الإعمار من خلال إعادة تأهيل آبار النفط والغاز، والتنقيب والبحث عن مصادر جديدة للطاقة، ويمكن لإيران الإسهام في عملية تشييد قطاع الكهرباء, ولكن روسيا وإيران تحتاجان إلى الاستثمار المالي الذي تحتاجانه في التنمية في بلادهما، ومواجهة آثار العقوبات والحصار الاقتصادي.

كما أن للشركات الصينية خبرة واسعة في التنمية في بلدان تشبه ظروفها وأوضاعها الأوضاع القائمة في سورية ولاسيما في مرحلة ما بعد الحرب، ولدى الصين ما يشجعها ويحفزها لإعطاء الساحة السورية أهمية أساسية، ولم يكن ما جاء في دراسة مؤسسة "راند" مجانب للحقيقة أو مبالغ فيه.

الصين اليوم لديها وفرة في الاستثمار، وتتطلع للعمل خارج حدودها, ولاسيما في إطار مشروع مبادرة "الحزام والطريق" وثمة عاملان رئيسيان يدفعان الصين للتوجه إلى سورية والإسهام بقوة وربما غير متوقعة في عملية إعادة الإعمار. العامل الأول، القيود التي بدأت تفرضها الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة لعرقلة النشاط التجاري والاستثماري في الصين خارج الصين. ولا تقتصر الإجراءات التقييدية على فرض ضريبة جمركية مرتفعة على السلع الصينية في الأسواق الأميركية والغربية، بل تعدت ذلك إلى استغلال الولايات المتحدة والدول الغربية لنفوذها في مناطق واسعة من العالم للضغط على حكومات كثيرة لمنعها من تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين.

كما أن اعتقال المدير المالي لشركة هواوي في كندا يأتي في سياق تصعيد الضغوط والإجراءات لعرقلة انسياب الاستثمار والقدرات الصينية إلى خارج الحدود الصينية والاستثمار في دول كثيرة.

العامل الثاني، أن القيود التي تفرضها الحكومات الغربية على الاستثمار الصيني في الخارج، وحاجة الصين إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، يدفعها للبحث عن بدائل في أماكن أخرى، وتشكل سورية واحدة من الأماكن المرشحة لاستقطاب القدرات الصينية الاستثمارية، ولاسيما في إطار عملية إعادة الإعمار، لأن الصين وقفت سياسياً إلى جانب سورية، وساهمت مع روسيا في استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن ضد قرارات غربية كانت موجهة ضد سورية، وبالتالي ليس للغرب نفوذ في سورية يعطل إسهام الصين، ولاسيما الشركات المملوكة من الدولة الصينية في عملية إعادة الإعمار.

إذن لدى الصين حوافز إضافية للمشاركة في عملية إعادة إعمار سورية، أهمها البحث عن بدائل تعوض عن الخسائر الناجمة عن الحرب التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي على الصين، والقيود الغربية المفروضة على الشركات الرائدة الصينية، وسورية اليوم حيث قدرت مصادر البنك الدولي إن عملية إعمارها تحتاج إلى حوالي(400) مليار دولار، تشكل بالنسبة للصين ساحة أنموذجية ليس فقط لتحقيق الفائدة التجارية والاستثمارية التي دأبت عليها الصين في إطار سياستها الخارجية، بل وأيضاً للتعويض عن خسائر قد تلحق بالاقتصاد الصيني، وللإفلات من القيود الغربية التي تفرض عليه الآن.

لا يعترض إسهام الصين بقوة كبيرة في عملية إعادة الإعمار أي قيود أو عراقيل سياسية او مالية أو تقنية، وسورية دولة ليس فيها ما ينفر ويدعو إلى التريث، فالأمن والاستقرار يعود إلى الأراضي السورية، وباتت غالبية المدن السورية الكبرى تحت سيطرة الدولة، والدولة السورية ليس عليها ديون على غرار الكثير من الدول تجعل ثروتها الوطنية مرهونة لهذه الديون، وثروات سورية المتنوعة تؤهلها لسداد أي قروض، وتوفير بدلات أي مساهمة في عميلة إعادة الإعمار من أي جهة كانت. لكن من المعروف أن عمليات إعادة الإعمار بمشاريعها المختلفة، تغطي إعادة الإنفاق عليها، لاسيما إذا كانت هذه المشاريع لا تقتصر فقط على البنية الخدماتية، وشملت قطاعات منتجة مثل النفط والغاز، وتشييد المصانع مثل مصانع السيارات، وأي نوع آخر من الصناعات، مثل الإسهام الصيني المحتمل لتطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات في سورية, حيث أعلنت شركة هواوي عن استعدادها للقيام بدور كبير في إعادة تشييد هذا القطاع.

تستند السياسة الاقتصادية الصينية في الخارج على مبدأ عرض المصالح المتبادلة والمتكافئة، وهو مبدأ حرصت عليه سورية في إطار تمسكها باستقلالها الكامل بما في ذلك الاستقلال الاقتصادي، والصين عبر سياستها هذه تلبي أحد ثوابت السياسة السورية.

في ضوء كل ذلك فإن آفاق إسهام الصين في عملية إعادة إعمار سورية آفاق مفتوحة وواعدة، ولا تواجهها أية عراقيل. لكن بكل تأكيد نحتاج إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي بين سورية والصين للارتقاء بالعلاقات بين البلدين في هذا المجال من واقعها الحالي إلى مستوى يتناسب مع هذا الأفق المفتوح. للأسف الشديد التنسيق والتعاون والتشاور بين المؤسسات المعنية الصينية والسورية هو أدنى بكثير مما يحمله أفق العلاقة بين البلدين، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار وتدارك هذا الواقع حاجة ملحة سورية- صينية، ويتطلب ذلك إنشاء إطار مؤسسي اقتصادي لإدارة مساهمة الصين في عملية إعادة الإعمار، إطار وظيفته الأساسية إزالة العقبات والعراقيل التي قد تعترض هذه العملية ورفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين على قاعدة المنفعة المتبادلة والمتكافئة.

توقع تصديق إيطاليا على مبادرة الحزام والطريق
 الإثنين 18/مارس/2019

دافيد جيليونه وديمتري سيفاستوبولو ومايكل بيل ولوسي هورنبي- فاينانشل تايمز 
تستعد إيطاليا لتصبح أول بلد في مجموعة السبعة التي تصادق رسميا على حملة الاستثمار العالمية المثيرة للجدل، "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، في خطوة أثارت استجابة حادة من البيت الأبيض ودقت ناقوس الخطر في بروكسل.
قال ميشيل جيراسي، وكيل وزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا، في لقاء مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن روما تنوي توقيع مذكرة تفاهم لدعم برنامج البنية التحتية المثير للجدل بحلول نهاية آذار (مارس) الجاري، أثناء زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينج إلى إيطاليا.
قال جيراسي في مقابلة: "المفاوضات لم تنته بعد، إلا أنه من المحتمل أنها ستختتم في الوقت الذي يوافق زيارة الرئيس تشي. نريد التأكد من أن منتجات ’صنع في إيطاليا‘ يمكن أن تحقق مزيدا من النجاح من حيث حجم الصادرات إلى الصين، فهي السوق الأسرع نموا في العالم".
تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى تمويل وبناء البنية التحتية في أكثر من 80 بلدا في أوراسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. 
الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الكبيرة تشعر بالقلق من أنها تحابي الشركات الصينية، وتوجد مصائد ديون للدول المتلقية، وأنه يتم استغلالها لتعزيز التأثير الاستراتيجي والعسكري لبكين. 
عدد من البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية، فضلا عن بعض الدول في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وافقت على توقيع مذكرات ثنائية تدعمها. مذكرات التفاهم، في حين أنها غير ملزمة، تضع إطار عمل للتعاون بين الصين والأطراف الأخرى في مجالات تشمل التجارة ومشاريع البنية التحتية. وغالبا ما تتضمن عبارات تؤكد أن البلد "يقدر ويدعم بشدة مبادرة الحزام والطريق" وكانت مقدمة للاستثمارات والقروض الصينية الكبيرة.
دعم إيطاليا لمبادرة الحزام والطريق الصينية من شأنه المضاربة على الضغط الأمريكي على الصين بشأن التجارة، كما سيقوض جهود بروكسل للتغلب على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أفضل نهج للتعامل مع الاستثمارات الصينية. يشار إلى أن إيطاليا عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، منذ النواة الأولى.
من المقرر أن يصل الرئيس تشي إلى إيطاليا في الثاني والعشرين من آذار (مارس) الجاري، في أول زيارة له إلى إيطاليا باعتباره رئيسا للدولة. ومن المقرر أن يلتقي سيرجيو ماتاريلا، الرئيس الإيطالي، إضافة إلى مخاطبة مأدبة عشاء رسمية في مساء ذلك اليوم، وذلك وفقا لمكتب ماتاريلا. 
ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الزعيم الصيني برئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، وأن يشارك في حفل عسكري قبل السفر إلى صقلية.
الزيارة ستأتي على الفور في أعقاب اجتماع الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من آذار (مارس) الجاري في بروكسل، الذي تنوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلاله مناقشة تطوير نهج مشترك تجاه الاستثمارات الصينية في التكتل. 
ومن المقرر عقد قمة منفصلة في العاصمة البلجيكية مع ممثلين من بكين في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل.
قال البيت الأبيض إن خطط روما من غير المحتمل أن تساعد إيطاليا اقتصاديا، بل يمكن أن تلحق ضررا كبيرا في صورة البلد الدولية.
قال جاريت ماركيز، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "نحن ننظر إلى مبادرة الحزام والطريق على أنها ’مبادرة صنع في الصين من أجل الصين‘. ولا نعتقد أن مصادقة الحكومة الإيطالية ستجلب أي فوائد اقتصادية مستدامة للشعب الإيطالي، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بسمعة إيطاليا العالمية على المدى الطويل".
وقال ماركيز إن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما وصفه بالآثار السلبية "لدبلوماسية البنية التحتية في الصين"، وحث "جميع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك إيطاليا، على الضغط على الصين من أجل تكييف جهودها الاستثمارية العالمية للتماشى مع المعايير الدولية المقبولة ضمن أفضل الممارسات".
أما المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي فقد قال إن جميع الدول الأعضاء بحاجة إلى "ضمان الاتساق مع قواعد وسياسات قانون الاتحاد الأوروبي، واحترام وحدة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ سياسات بروكسل".
وأشار المتحدث إلى أنه في حين أن بعض الدول الأعضاء في التكتل وقعت التزامات لمبادرة الحزام والطريق، إلا أن هناك دولا أخرى – والاتحاد الأوروبي نفسه – لم تفعل ذلك.
قال المتحدث: "من المعروف أننا سنرغب أيضا برؤية مزيد فيما يتعلق بتنفيذ التزام الصين بالشفافية وتكافؤ الفرص، بالنسبة إلى التجارة والاستثمار على أساس قواعد السوق والمعايير الدولية".
كما ظهر منتقدون لمبادرة الحزام والطريق أيضا من داخل الحكومة الإيطالية. بعد ساعات من إعلان صحيفة فاينانشيال تايمز أول مرة عن النزاع بين واشنطن وروما في هذا الخصوص، دعا جولييلمو بيكي، وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعضو البرلمان من حزب الرابطة اليميني المتطرف في الائتلاف، إلى "مزيد من التدبر" داخل الحكومة.
كتب بيكي على تويتر: "في الوقت الحالي، لا أعتقد أنه ينبغي علينا المضي قدما في التوقيع". ورفض بيكي التعليق أكثر.
أصبحت الاستثمارات الصينية مثيرة للجدل بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي. يشعر الدبلوماسيون في بروكسل وعواصم أوروبا الغربية المؤثرة منذ فترة طويلة بالقلق من أن مجموعة 16+1 بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية، بما في ذلك 11 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، هو حصان طروادة لتقسيم التكتل. على أن بكين نفت هذا الاقتراح.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا تطالب بفرض معايير رقابة أكثر صرامة على الاستثمارات الصينية. 
وهي تريد من التكتل تطوير استراتيجية موحدة أكثر وسط تصاعد التوترات حول الآثار الأمنية من استخدام التكنولوجيا الصينية من شركات مثل هواوي.
هناك بلدان أخرى منها اليونان والبرتغال، استثمرت المجموعات الصينية مليارات اليوروهات فيها منذ الأزمة المالية، تبنت نهجا أكثر تساهلا.
تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، رفضت العام الماضي تقديم دعم مكتوب لمبادرة الحزام والطريق أثناء رحلة إلى بكين، بعد أسابيع من التوتر الدبلوماسي.
تشانج يسوي، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني، قال هذا الأسبوع إن 67 بلدا وقعت على مبادرة الحزام والطريق العام الماضي، أو نحو ذلك. هذا من شأنه رفع العدد الإجمالي للبلدان أو المنظمات الدولية التي صادقت رسميا على المبادرة إلى نحو 152.
يؤكد تشانج أنه تم اتخاذ القرارات بشكل مشترك بين الصين وشركائها.
وقال: "تأخذ الصين مسألة الديون على محمل الجد، وفي إطار أي مشروع لا يفرض الطرف الصيني أبدا أشياء ولا يكون مصائد ديون. بالطبع، مثل أي تعاون دولي، قد تنشأ مشاكل وتحديات، إلا أن الفرص تتحسن مع التجربة، فيما تتراجع النقائص".الرابط