الباقورة.. من الملقي الأب إلى الملقي الابن

الباقورة.. من الملقي الأب إلى الملقي الابن

فهد الخيطان

ما دار من نقاش أول من أمس في مجلس النواب حول اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل مع قرب انتهاء الفترة الزمنية، هو على الأرجح مجرد استهلال لجدل وطني أوسع.
وزير الخارجية أيمن الصفدي رد على سؤال للنائب إبراهيم أبو العز حول الموضوع عرض فيه الوضع القانوني للمنطقتين، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ القرار بما يحقق المصالح الأردنية "وسنطلع مجلس النواب حين اتخاذ القرار" إما بتجديد اتفاقية التأجير أو انهائها.
الجدل لن يتوقف عند هذا الحد، ففي قادم الأيام ستقفز القضية إلى صدارة النقاش العام، لتتحول إلى ملف وطني ضاغط، نظرا لارتباط الموضوع بإسرائيل.
الحكومة على ما تؤكد مصادرها أعدت ملفا متكاملا يحيط بالقضية من كل جوانبها، ويعرض السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الاتفاقية في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد.
لكنّ جانبا مهما من النقاش يتركز حول موضوع استملاك يهود لأراضٍ في الباقورة الخاضعة حكما للسيادة الأردنية. وقد ارتفعت أصوات مبكرة تطالب بتجريد هؤلاء من ملكيتهم ردا على احتلال إسرائيل لأراضي الضفة الغربية التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى أملاك الأردنيين في القدس ومدن الضفة.
الحكومة لا تحسد على موقفها، فهي أمام وضع قانوني مفروض عليها منذ 84 عاما، ففي1926 منحت سلطات الانتداب البريطاني شركة كهرباء فلسطين التي يملكها رجل اعمال يهودي من قادة الحركة الصهيونية"لبنحاس روتنبرغ" حق امتياز توليد الكهرباء من مياه نهري الأردن واليرموك.
وفي دراسة محكمة نشرها موقع"حبر" يشرح الباحث شاكر جرار ظروف وملابسات ماجرى في ذلك الوقت. ففي عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية أقر المجلس التنفيذي  سنة 1928 الامتياز ومدته 70 سنة. وتم بالفعل بيع ستة آلاف دونم للشركة في شهر حزيران من العام نفسه كما يوثق جرار في دراسته.
لكن استنادا لنفس الدراسة اشترطت الحكومة الأردنية على الشركة أن تأخذ حاجتها من الأراضي التي لاتزيد حسب التقديرات عن 75 دونما وتعيد ما تبقى للأردن ولا يحق لها التنازل عن هذه الأراضي لطرف ثالث.
واجه المشروع معارضة واسعة في الأردن واتهم نواب في المجلس التشريعي الحكومة بقبض رشوة من الشركة.
بعد نكبة فلسطين بعامين احتلت إسرائيل مساحة إضافية من أراضي الباقورة، وانتهت ملكية شركة كهرباء فلسطين بيد مالكين يهود في مخالفة صريحة لاتفاقية الامتياز الممنوحة للشركة.
وتشير دراسة الباحث جرار إلى كلمة وزير الدفاع الأردني في سنة 1950 وهو بالمناسبة المرحوم فوزي الملقي الذي ترأس الحكومة فيما بعد ووالد رئيس الوزراء الحالي هاني الملقي.
الملقي"الأب" قال في كلمته أمام البرلمان "هذه الأرض أرض أردنية صميمة بموجب الحدود الرسمية والاتفاقيات الدولية" وأبلغ الملقي النواب عزم الحكومة "دفع الاعتداء اليهودي بالقوة".
جرت الرياح بمالا تشتهي سفن المرحوم الملقي، وانتقل الملف لمجلس الأمن دون أن يحظى بأي اهتمام، ومضت الاحداث بالتسلسل المعروف إلى أن وصلنا لمعاهدة وادي عربة وما ترتب عليها من تفاهمات وملاحق شملت أراضي الباقورة والغمر إلى جانب قضايا أخرى.
المهم ان الإطار القانوني لمعاهدة السلام مع إسرائيل يمنح الأردن الحق في استعادة السيادة عليها.
تشاء الصدف أن يكون الملقي"الابن" في مواجهة نفس الملف الذي تعامل معه والده قبل 68 عاما، فهل يمضي الابن على طريق الأب ويصر على استعادة السيادة الأردنية؟







عندما تم تعيين الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الإنتداب البريطاني، تم إعتبار نهر الأردن حدا فاصلا بين القطرين، ونهر اليرموك فاصلا بين الأردن وسوريا. أصبحت الباقورة وفقا لهذه الحدود جزءا من الأردن. بعد حرب 1948، نزح العديد من الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن ومنهم من سكن الباقورة، وهؤلاء في معظمهم العاملين بالزراعة وتربية المواشي. إلاّ أن إسرائيل قد احتلت المنطقة الواقعة على الجانب الأردني عند ملتقى نهر اليرموك ونهر الأردن في غرب الباقورة عام 1950 وما زالت مسجلة على واقع الحال باسمبنحاس روتنبرغ اليهودي الذي منحته بريطانيا في عام 1921 حق امتياز استغلال مياه نهري اليرموك والأردن لتوليد الطاقة الكهربائية لإنارة المدن الفلسطينية ولواء عجلون ضمن ما كان يُسمى مشروع روتنبرغ.^{[rtl][2][/rtl]}
في عام 1994، إتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي في معاهدة وادي عربة على إسترداد الأردن لجزء من الباقورة بمساحة تقارب 850 دونم، مقابل تنازله عن باقي المساحة لإسرائيل. علما إن الأردن لا يمارس السيادة الفعلية حتى على المنطقة المستردة، والتي خضعت لنظام خاص يحق للإسرائيليين بموجبه التملّك والزيارة وبدخول شرطتهم إليها بسلاحها.^{[rtl][3][/rtl] [rtl][4][/rtl]}
في عام 1997، شهدت هذا المنطقة حدثا مهما، حيث قام الجندي أحمد الدقامسة - وهو جندي أردني كان يخدم في حراسة الحدود- بإطلاق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته في المنطقة في 12 نيسان/ مارس 1997 فأردى العشرات مابين قتيل وجريح. وتمت محاكمته بالسجن المؤبد، رغم الرفض الشعبي لذلك.^{[rtl][5][/rtl]}

المجالي : ارض الباقورة مملوكة لليهود


اكد المجالي في لقاء تلفزيوني، اننا لم نقم بتأجير ارض الباقورة، والحقيقة انها مملوكة لليهود منذ عام 1926 ومسجلة في "طابو اربد".

واضاف المجالي اننا احترمنا الملكية الخاصة من اجل منافع الفلسطينيين، مشيرا الى ان اعدادا بالالوف قبضوا تعويضات عن امتلاكهم اراضي في فلسطين.





مُفاجأة من العِيار الثقيل حول الباقورة الأردنية “المُحتلَّة”: المجالي أعلن أنها مُلكيّة يهوديّة وعطية يُوجِّه أسئلةً للحُكومة عبر البرلمان والدقامسة يتحدّث عن رسائل بالعِبريّة تُهدِّد بتصفيته
March 22, 2018

عمان- خاص بـ “رأي اليوم”:
وجه عضو بارز في مجلس النواب الاردني سؤالا مهما للحكومة يطالب فيه بتحديد الوضع القانوني في اراضي منطقة الباقورة بعد جدل كبير اثاره رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد السلام المجالي عندما اعلن بان الباقورة اصلا ارض اردنية يملكها اليهود في الواقع.
 النائب خليل عطية وجه اربعة من الاسئلة الدستورية للحكومة يطالب فيها بالكشف عن تفاصيل  عملية تأجير الباقورة وهي ارض خصبة وزراعية ضمن اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994.
 عطية سال ايضا الحكومة وطالب بتزويده بوثائق ملكية اراضي الباقورة  كما وجه سؤالا يريد عبره الافصاح عما اذا كانت ملكية الباقورة تعود اصلا ليهود اسرائيليين كما ورد على لسان المجالي.
 الجدل حول اراضي الباقورة سياسيا وبرلمانيا قفز بقوة الى واجهة الاحداث في الاردن بعد ان كان الانطباع الذي يعرفه الجميع بان اراضي منطقة الباقورة اردنية وتم تأجيرها للإسرائيليين بموجب ترتيبات  اتفاقية وادي عربة.
 لكن المجالي فاجأ الجميع قبل عدة ايام بتصريح علني قال فيه بأن الباقورة تعود ملكيتها اصلا ليهود ومن قبل عام 1948.
 لأول مرة يعلن المجالي وهو موقع اتفاقية وادي عربة هذا الامر مما اثار ضجة واسعة النطاق دفعت عدة نواب للتساؤل حول حقيقة المفاجأة التي أعلنها المجالي.
وتعتبر منطقة الباقورة مشهورة جدا في وجدان الأردنيين بسبب الحادثة الشهيرة التي ادت لقتل سبع تلميذات يهوديات بالقرب منها على يد الجندي احمد الدقامسة في حادث مشهور عام 1996.
 الدقامسة نفسه تم الافراج عنه العام الماضي بعد اكمال مدة محكوميته وعقد تأجير الباقورة انتهى قبل عدة ايام، الامر الذي دفع المجالي للكشف عن المعلومة الجديدة.
 ترافق هذا النقاش مع إعلان غريب للدقامسة نفسه الذي صرح عبر فيسبوك بأن رسائل تهديد وصلته مؤخرا ومكتوبة باللغة العبرية وتحاول تذكيره بانه سيلقى قريبا مصير الفتيات اللواتي قتلهن وقد اعلن الدقامسة وصول مثل هذه الرسائل بالعبرية والتي تهدد بتصفيته جسديا.

الأردن الرسمي يحسم الجدل القائم منذ أسبوع في البرلمان والشارع: 
أراضي الباقورة والغمر مملوكة لإسرائيليين منذ 1926
نصر المجالي
 


الحسين ورابين وبينهما كلينتون بعد توقيع اتفاقية السلام









حسم الأردن، الذي كان وقع اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل العام 1994 الجدل على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي أكد أن اراضي الباقورة والغمر تحت السيادة الكاملة للأردن، مشيرا الى ان المملكة تدرس إلغاء او تجديد تأجيرها لاسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الأردني في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب الاحد ردا على سؤال للنائب ابراهيم ابو العز أن أراضي الباقورة "في الأغوار الشمالية الأردنية" ملكية خاصة لإسرائليين منذ 1926 والسيادة الأردنية ما زالت موجودة على اراضي الباقورة والغمر (في منطقة وادي عربة" وهي ملك للخزينة الأردنية ومؤجرة للجانب الاسرائيلي لمدة 25 عاما.

وأضاف الصفدي أن قرار التمديد بالايجار من عدمه هو قرار للحكومة الأردنية يعود لها بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وكان العضو البارز في مجلس النواب الاردني خليل عطية وجه سؤالا للحكومة في وقت سابق يطالب فيه بتحديد الوضع القانوني في اراضي منطقة الباقورة بعد جدل كبير اثاره رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي الذي وقع اتفاقية وادي عربة، عندما اعلن بان الباقورة اصلا ارض اردنية يملكها اليهود في الواقع.

ووجه النائب خليل عطية وجه اربعة من الاسئلة الدستورية للحكومة يطالب فيها بالكشف عن تفاصيل عملية تأجير الباقورة وهي ارض خصبة وزراعية ضمن اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994.

كما سأل ايضا الحكومة وطالب بتزويده بوثائق ملكية اراضي الباقورة كما وجه سؤالا يريد عبره الافصاح عما اذا كانت ملكية الباقورة تعود اصلا ليهود اسرائيليين كما ورد على لسان المجالي.

جدل

ومنذ أسبوع، قفز الجدل حول اراضي الباقورة سياسيا وبرلمانيا بقوة الى واجهة الاحداث في الاردن بعد ان كان الانطباع الذي يعرفه الجميع بان اراضي منطقة الباقورة اردنية وتم تأجيرها للإسرائيليين بموجب ترتيبات اتفاقية وادي عربة.

لكن المجالي فاجأ الجميع قبل عدة ايام بتصريح علني قال فيه بأن الباقورة تعود ملكيتها اصلا ليهود ومن قبل عام 1948.

ولأول مرة يعلن المجالي وهو موقع اتفاقية وادي عربة هذا الامر مما اثار ضجة واسعة النطاق دفعت عدة نواب للتساؤل حول حقيقة المفاجأة التي أعلنها المجالي.

الملقي يرفض

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي، رفض في وقت سابق، الإجابة على سؤال نيابي، حول نية الحكومة إلغاء استخدام إسرائيل، لمنطقتي الباقورة والغمر.

وتابع الملقي "معاهدة السلام بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية، خرجت بقانون، نُشر بالجريدة الرسمية"، مشيراً إلى أن "معاهدة السلام نصت على إعطاء إسرائيل حق استخدام الباقورة والغمر، لمدة 25 عاماً"؛ دون الإجابة عن نية الحكومة، إلغاء استخدام إسرائيل لها.

ناشطون

ومن جانبهم، دعا ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الأردنية للعمل على استعادة منطقتي الباقورة والغمر اللتين تستخدمها إسرائيل بموجب المعاهدة لمدة 25 عاماً.

وطالب الناشطون عبر صفحة في موقع (فيسبوك) تحت اسم "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر" إلى استعادة المنطقتين قبل تاريخ 26 أكتوبر المقبل، وهو يصادف الذكرى 25 لتوقيع المعاهدة، وإلا فتجديد استخدامهما لصالح "إسرائيل" لمدة 25 سنة جديدة.

نظام خاص

يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت "نظام خاص" أقرب ما يكون إلى "تأجير" هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاماً، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها.

وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول أن المنطقة "فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)"، وبالتالي يتعهد الأردن وفقًا للمعاهدة بأن "يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها" و"ألا يطبق [الأردن] تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه"، و"أن يتخذ [الأردن] كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه".

بالإضافة إلى هذا، يسمح الأردن "بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرًا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم".

يذكر أنه من أصل 1390 دونمًا تم احتلالها عام 1950، قالت إسرائيلأثناء مفاوضات (وادي عربة) بأن هناك 830 دونمًا هي "أملاك إسرائيلية خاصة" واتفق الطرفان على صيغة أشبه بالإيجار.

بين الحسين ورابين

يذكر منذر حدادين عضو الوفد الأردني المفاوض كيف أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين الملك حسين بتأجير هذه الأراضي لإإسرائيل حين قال: "جلالتك، لم لا تؤجرنا الأرض لبعض الوقت؟". فردّ الملك: "فكرة الإيجار ليست مطروحة على الطاولة. لكن إلى متى تريدون البقاء فيها؟". أجاب رابين: "فنلقل 25 عامًا، تجدد برضا الطرفين. فرد الملك "يبدو ذلك معقولًا".

وفي الأخير، فإنه إذا أراد الأردن إنهاء هذا الوضع القائم واستعادة سيادته على هذه الأراضي بالكامل، فعليه أن يبلغ دولة الاحتلال بهذا خلال الأشهر القليلة القادمة، دون أن يخرج ذلك عن الإطار "القانوني" للمعاهدة نفسها التي كثيرًا ما تذرّعت بها الحكومة الأردنية بوصفها "قيدًا" يمنعها من اتخاذ أي تصرف ضد إسرائيل.

الباقورة: أرض سلختها "وادي عربة" عن الأردن - العربي الجديد










[rtl]الباقورة: أرض سلختها "وادي عربة" عن الأردن[/rtl]




تعود منطقة الباقورة، التي استعادها الأردن، نظرياً، من إسرائيل بموجب معاهدة السلام الأردنيّة الإسرائيليّة، الموقّعة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، إلى عهدة المملكة بعد خمس سنوات مقبلة، حين ينتهي عقد تأجيرها للإسرائيليين المحدّد بـ25 عاماً.
والباقورة أرض أردنية خالصة، تبلغ مساحتها ستة آلاف دونم، احتلتها إسرائيل عام 1950، من دون ضجيج، إذ بقي الأردن صامتاً على ذلك الاحتلال، الذي لا تعرف تفاصيله، بلا ذكر أو مطالبة صريحة باستعادة أراضيه، حتى أفاق الأردنيون عام 1994 على أن أجزاءً من بلادهم محتلة، وأن معاهدة "وادي عربة" ستعيدها.
"
الباقورة هي أرض أردنية خالصة، تبلغ مساحتها ستة آلاف دونم، احتلتها إسرائيل في العام 1950


"
تعيد المعاهدة إلى السيادة الأردنيّة، نصاً وتطبيقاً، ما مساحته 850 دونماً من الأرض المحتلة، ويقضي العقد بتأجير إسرائيل المساحة المتبقية، من دون أن تنصّ الاتفاقية على مدّة الإيجار أو البدل المالي.
وعلى الرغم من أنّ مدّة الإيجار غير واردة في المعاهدة، لكنّ تصريحات المسؤولين الأردنيين والإسرائيليين، الذين كانوا طرفاً في المفاوضات، تكشف المدّة. فرئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي، الذي وقع المعاهدة، أكد في تصريحات صحافية متعاقبة أنّ مدة إيجار الباقورة هي 25 عاماً، وهو ما أكده أيضاً رئيس الموساد الأسبق افرايم هاليفي، في مذكراته التي نشرها تحت عنوان "رجل في الظلال".
يدعي هاليفي في كتابه، أنه هو الشخص الذي فاوض الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، حول مدة إيجار الباقورة، والتي كادت أن تودي باتفاقية السلام، نتيجة إصرار إسرائيل على التمسّك بها. ويكشف في الكتاب نفسه، مدى تفريط الطرف الأردني بالباقورة، حين انتزع في لقاء مع الملك الراحل إيجاراً لمدة 25 عاماً، في ما يشبه مزاداً علنياً بدأ بخمس سنوات وانتهى بما انتهى إليه.  
يبرر المجالي موافقة الأردن على تأجير الباقورة، أو استغلالها، كما يطيب له أن يقول، بأنّ أرضها مملوكة ملكاً خاصاً لإسرائيليين منذ عام 1926. لكن كيف أصبحت تلك الأرض ملكيّة خاصة لإسرائيليين؟ تعود بداية انتقال ملكية أرض الباقورة إلى الإسرائيليين، مع منح الحكومة الأردنية عام 1928 عقد امتياز على كاملة المساحة إلى الصهيوني بنحاس روتنبرغ، لإقامة مشروع توليد كهرباء فلسطين، في مقابل حُدد حينها بثلاثة جنيهات فلسطينية لكل دونم.
واللافت أن عقد الامتياز المحفوظ في دائرة الأراضي والمساحة في مدينة إربد، شمالي الأردن، حتى الآن، يشترط عدم تنازل صاحب الامتياز عن هذه الأرض أو بيعها لأي جهة، على أن تعود ملكيّة أيّ مساحة تزيد على حاجة المشروع إلى الحكومة الأردنيّة، وأن تعود ملكيّة الأرض للحكومة الأردنيّة حال انتقال ملكيتها لأيّ جهة أخرى.
"
المجالي الذي وقع معاهدة "وادي عربة" أكد في تصريحات صحافية متعاقبة أن مدة إيجار الباقورة 25 عاماً


"
غير أن روتنبرغ تعمّد، وهو صهيوني متحمّس شارك في تأسيس عصابات "الهاغانا"، بيع الأراضي التي حصل على حقّ استغلالها ضمن عقد الامتياز إلى "الوكالة اليهوديّة" التي باعتها إلى شخصيّات إسرائيليّة لتصبح أملاكاً خاصة بهم، وهو البيع الذي أقر به المفاوض الأردني عندما أجّر الباقورة لإسرائيل، من دون أن يطالب بتطبيق عقد الامتياز الذي يحصّن الأراضي الأردنيّة من البيع.
يصرّ الأردن الرسمي، على أنّه حقق نصراً، عندما أعاد أراضي الباقورة، حتى المؤجّرة منها للطرف الإسرائيلي إلى سيادته، لكنّ تلك السيادة تظهر مشوّهة كما ينظمها الملحق الأول، في القسم الثاني (ب) من معاهدة "وادي عربة".
ينصّ الملحق على اعتراف إسرائيل بأنّ المنطقة تقع تحت السيادة الأردنيّة، وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلياً، لكنّها تفرض على الرغم من اعترافها بالسيادة الأردنيّة، على الأردن، عدم تطبيق تشريعاته الجمركيّة أو المتعلّقة بالهجرة على مستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين عبروا إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض.
كما يلتزم الأردن، تطبيقاً للاتفاقية، بعدم فرض ضرائب تميزيّة أو رسوم تميزيّة على الأرض أو الأنشطة فيها، ويسمح الأردن بدخول ضبّاط الشرطة الإسرائيليين، بزيّهم العسكري وبأسلحتهم، إلى تلك الأراضي، وأكثر من ذلك في ظلّ سيادته المنصوص عليها، يمتنع الأردن عن تطبيق قوانينه الجنائية على الأنشطة في تلك المنطقة.
تبقى أمام عودة الأرض إلى الأردن تطبيقاً لعقد الإيجار خمس سنوات، وهي العودة التي لا يتفاءل فيها غالبية الأردنيين، وخصوصاً أنّ عقد الإيجار يقترب من عقد الإذعان.

معركة السيادة الأردنية فى "الباقورة" و"الغمر"
د.حسن أبو طالب
بالرغم من أن قرار العاهل الأردنى عبدالله الثانى إنهاء العمل بملحقى تأجير الأراضى والاستخدام الخاص لمصالح إسرائيلية فى كل من «الباقورة» و«الغمر»، جاء دون تمهيد إعلامى، إلا أن الكثيرين من القريبين من قمة السلطة الأردنية ألمحوا قبل فترة قصيرة إلى أن هاتين المنطقتين سوف تعودان للسيادة الأردنية بعد مرور المدة المقررة وهى خمسة وعشرين عاماً.

القرار الأردنى يمكن فهم أبعاده من زاويتين متداخلتين؛ الأولى طبيعة العلاقات الأردنية الإسرائيلية والكم الهائل من الشكوك والتعقيدات التى تحيط بها مع اقتراب إعلان ما يعرف إعلامياً بصفقة القرن الأمريكية. والثانية تتعلق بالظروف والملابسات التى أحاطت بتوقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل قبل ربع قرن. وكلتا الزاويتين تجسد حجم التحولات الدرامية التى تتفاعل بقوة فى الساحتين العربية والشرق أوسطية، والتى تبدو مرشحة لتطورات غير محسوبة على كافة الأصعدة.

فهناك الكثير مما يُقال عن طبيعة العلاقات الأردنية الإسرائيلية سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأمنياً، وهى بمجملها تتأثر صعوداً وهبوطاً بما يجرى حول الأردن، لا سيما ما جرى فى سوريا فى السنوات السبع الماضية، حيث أدى الصراع السورى إلى انخفاض مستوى التعاملات بين كل من عمان ودمشق، بل إن عمان كانت مركزاً لعمليات عسكرية يقوم بها ما يعرف بالتحالف الدولى بقيادة واشنطن لمواجهة الإرهاب، وأيضاً للتأثير على حظوظ حكومة الأسد فى الاستمرار والبقاء. وفى تلك المرحلة التى بدأت فى الانزواء التدريجى مع التدخل العسكرى الروسى لصالح الدولة السورية، تصاعدت التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل، وكان السبب المباشر لذلك متمثلاً فى إغلاق المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا وأشهرها معبر نصيب، ما أدى إلى انخفاض قدرة الأردن على تصدير منتجاته عبر الموانئ السورية على البحر المتوسط، ولظروف اضطرارية، وأيضاً لمحفزات إسرائيلية، فُتحت مسارات خاصة للشاحنات الأردنية لتصل إلى ميناء حيفا فى فلسطين المحتلة، ما رفع حجم مرور الشاحنات الأردنية إلى نحو 900 شاحنة شهرياً بعد أن كانت أقل من ثلث هذا العدد. وهو ما أسهم فى ارتفاع التبادلات التجارية بين البلدين إلى 500 مليون دولار سنوياً.

فى السياق ذاته، دخل البلدان فى مشروعات ذات طابع استراتيجى بعيد المدى فى مجالات شراء الغاز الإسرائيلى وإمدادات الكهرباء، ومشروع قناة البحرين الذى تم الاتفاق على تنفيذ مرحلته الأولى صيف 2015، ويتضمن ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وسحب نحو 300 مليون متر مكعب من البحر الأحمر وضخها عبر أنابيب وروافع خاصة إلى البحر الميت، وبما يسمح بتحلية مياه البحر وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء يتقاسمها البلدان بحصص معينة. والمرجح أن تستمر هذه المشروعات المائية باعتبارها تسد نقصاً هائلاً فى الموارد المائية والطاقة بالنسبة للأردن، الذى يُعد مائياً ثانى أفقر بلد فى العالم. أما فتح المعابر مع سوريا وتسهيل وصول الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية، فمن شأنه أن يخفض مستويات التبادل التجارى بين الأردن وإسرائيل، وهو ما ستظهر نتائجه فى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لا سيما أن هناك اتجاهاً أردنياً لتجاوز مرحلة التدخل غير المباشر فى الصراع السورى، والتعامل مع الحكومة السورية الشرعية دون تحفظات.

حين النظر إلى قرار العاهل الأردنى بعدم تمديد الوضع الخاص للمصالح الإسرائيلية فى كل من «الباقورة» و«الغمر» لا يمكن تجاهل تأثير التطورات الحاصلة فى سوريا من جهة، ورغبة الأردن فى السيطرة على موارده الطبيعية من ناحية أخرى زراعياً ومائياً فى حدود الممكن وعبر الوسائل القانونية، فضلاً عن التخلص من بعض أعباء المعاهدة مع إسرائيل من ناحية ثالثة، ورابعاً التفاعل الإيجابى مع الرأى العام الأردنى الذى يرفض المعاهدة ويوجه انتقادات بالغة للكثير من بنودها، ومنها المادتان الواردتان فى الملحق الأول، والخاصتان باستمرار «المصالح الإسرائيلية» فى منطقتى «الباقورة» فى الأغوار الشمالية و«الغمرة»، وكلتاهما تخضع للسيادة الأردنية دون منازع، وهى أراضٍ زراعية جيدة، و«الغمرة» تحديداً تمتد نحو خمسة كيلومترات فى عمق الأرض الأردنية، ومساحتها أربعة آلاف فدان، يزرع منها الربع تقريباً، ويعتبرها الإسرائيليون امتداداً طبيعياً لمستوطنة «تسوفار»، التى أسستها إحدى وحدات النخبة بجيش الاحتلال عام 1968.

الحقيقة أن هاتين المادتين، وإن نصتا على اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليهما، إلا أنهما تقيدان عملياً حدود تلك السيادة، إذ تفرضان حماية الأردن لما وصف بحقوق ملكية أراضٍ خاصة مملوكة إسرائيلية، ومنها حق الدخول والخروج دون قيود للمتصرفين فى تلك الملكيات ولزوارهم، وعدم تطبيق التشريعات الجمركية أو المتعلقة بالهجرة عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم دون مُضايقة أو إيذاء، مع السماح بدخول الشرطة الإسرائيلية باللباس الرسمى إلى تلك المنطقة لغرض التحقيق فى الجرائم أو الحوادث المتعلقة بهؤلاء المتصرفين بالأرض.

وفى ضوء تلك القيود، التى تجسد امتيازات كبيرة لهؤلاء المتصرفين التابعين للاحتلال، فإن إصرار الأردن على إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بـ«الباقورة» و«الغمر» لا يعنى عودة السيادة الأردنية تلقائياً حين يحل موعد الإلغاء الرسمى، فسوف تكون هناك مفاوضات من أجل تحديد كيفية استرداد الأردن لكل مظاهر سيادته على تلك المنطقتين، كتطبيق القوانين الأردنية وقواعد الهجرة والضرائب وقيام الأمن الأردنى بالسيطرة الكاملة على حدود المنطقتين، وهو ما سيتطلب إرادة ودعماً شعبياً لفريق التفاوض الذى سيُحمل بهذه المهمة التاريخية.

إسرائيل من جانبها تعيش فى صدمة نسبية، والاتجاه الذى يفضله «نتنياهو» هو إعادة التفاوض من أجل مد الامتيازات الواردة فى الملحق لربع قرن آخر، أو على الأقل صياغة ملحق جديد يحافظ على الكم الأكبر من تلك الامتيازات لفترة أخرى.

هذه الاستراتيجية لا تجد تأييداً من بعض وزراء الحكومة، ومنهم وزير الزراعة والمياه، الذى هدد الأردن بخفض كميات المياه المسموح بها إلى النصف كنوع من العقاب، إذا ما أصر على موقفه. المتصرفون فى الأراضى الأردنية بدورهم يسعون إلى تشكيل قوة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لكى ترفض أى تغيير فى أوضاعهم القانونية والامتيازات الهائلة التى تمتعوا بها طوال ربع القرن الماضى.

ما يحتاجه الأردن الآن يتمثل فى أمرين متكاملين؛ إرادة سياسية عليا بعدم التنازل عن إلغاء الملحقين واسترداد كافة الحقوق السيادية على المنطقتين. وثانياً دعم شعبى لا حدود له. وسوف يقوى الموقف الأردنى إن حصل أيضاً على دعم ومساندة عربية صريحة لا تعرف اللف والدوران. إنها معركة قانونية وسياسية كبرى فى الأفق، لن تخلو من ضغوط أمريكية صهيونية عاتية.

عن الوطن المصرية

[rtl]
[/rtl]


[rtl]


بعد 25 سنة: الجيبان الأردنيان الباقورة والغمر… بين تصريحات ملكية ومساومة إسرائيلية

268 كيلومتراً على الحدود الأطول للدولة تفصل بين جيبي الباقورة (تسوفر) في الجنوب والغمر (نهرايم) في الشمال. ولكن رغم المسافة البعيدة بينهما بالمقاييس الصغيرة لدولة إسرائيل، يحوم فوق المكانين تهديد مشترك وحقيقي: دعوى ملكية أردنية.

أمس، قبل أقل من شهر من الموعد الذي يفترض بهذه الأراضي أن تعود إلى سيطرة المملكة، قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية إن تأجيلاً لخمسة حتى سبعة أشهر يلوح في إعادة جيب الغمر الذي في العربا الوسطى. ولكن البشرى المتفائلة سرعان ما اصطدمت بنفي قاطع. فقد أوضحت المملكة أمس بأن قرارهم عدم تجديد ملاحق اتفاق السلاح نهائي وقطعي، وهكذا قضي على مصدر دخل مزارعي المحيط.

لم تأت الضربة المفاجئة صدفة. فقبل 25 سنة وقع اتفاق السلام مع الأردن الذي يوفر لنا هدوءاً نسبياً على الحدود الشرقية للدولة. في تلك الأيام، وفي إطار الحدود الجديدة التي رسمت، اندرج الجيبان.. أراض زراعية شرقي قرية الغمر الزراعية في العربا وأراض في منطقة الباقورة بين اليرموك ونهر الأردن في الشمال. وحسب الاتفاق، فإن هذه الأراضي أجّرت لإسرائيل لـ 25 سنة. ويحق لكل طرف من الطرفين إلغاء الاتفاق، بإخطار مسبق بسنة. وقبل نحو سنة، أعلنت الأردن بأن ليس في نيتها تجديد سريان مفعول الاتفاق. وصرح الملك عبد الله بأن هذه “أراض أردنية وستبقى كذلك، لأن الأردن سيطبق سيادته عليها”.

وحسب تقارير في الأردن، فإنه إذا لم يتغير شيء، فإن الغمر والباقورة ستعادان إلى سيطرة المملكة في 10 تشرين الثاني المقبل. والمباحثات على انتهاء مفعول الاتفاق تجري هذه الأيام بين وزارة الخارجية وقيادة الأمن القومي وبين الجانب الأردني، والاتصالات في الموضوع مستمرة. ليس واضحاً الآن ما الذي ستعطيه إسرائيل للأردنيين مقابل ذلك، ولكن الواضح بالنسبة للجيبين أن سيكون هناك تنازل للملك في مشاريع مختلفة كانت عالقة حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.





الغمر – مس بالرزق

وقعت البشرى القاسية من جانب الملك عبد الله كالصاعقة في يوم صاف على سكان قرية الغمر الزراعية بنحو 30 عائلة تفلح 1.500 دونم في الجيب تخاف على مصدر رزقها ومستقبلها. وإذا لم تمدد الحكومة الأردنية الاتفاق بالفعل، فتعد هذه ضربة قاضية حقيقية. وهذه العائلات تدور بين الأمل واليأس في محاولة منها لرد القضاء.

“نحن متفائلون، وإلا لما كنا مزارعين”، قال أمس عز عفروني، منسق الاقتصاد في الغمر، “ولكننا لا نجري المقابلات الصحافية في هذا الشأن الحساس”. في المجلس طلبوا من المزارعين والسكان ألا يتطوعوا بالمعلومات خوفاً من أن يخرب هذا على المساعي الحالية لتمديد الاتفاق. وحتى رئيس المجلس ايال بلوم، دخل في حالة صمت.




“لا يعرف أحد ما سيكون”، شرح أحد سكان المكان الذي وافق رغم ذلك على أن يقول شيئاً. “توجد أمنية وثمة واقع. ولكن الواقع هو أننا لا نعرف. هذا وضع حساس جداً. كل شيء منوط بالملك عبد الله”، أما مزارع آخر فأضاف: “في الصباح كانوا متفائلين، في الظهيرة قالوا العكس، لم نعد نعرف ما سيحدث”.
وروى أحد العاملين في المرافق بأن أرباب عمله ليسوا متفائلين جداً. “هم مستعدون لأن يقال لهم بعد قليل إنه لم يعد هناك جيب. فما الذي سيفعلوه بعد ذلك؟ هذا سؤال جيد. من اللحظة التي بدأت فيها هذه المسألة اعتقدوا أنها موضوع وقت فقط. قالوا لهم ازرعوا فزرعوا. وعلى أي حال، فإن فرع الزراعة هو فرع يصاحبه الكثير من التوتر والضغط، ولهذا يبدو لي أنهم مشوشون. لا أدخل في جيوب الناس، ولكن في اقتصادنا ثمة عائلتان زرعتا في السنة الماضية 100 دونم فلفل، أما هذه السنة فقررتا زراعة 60 فقط. وأسقطتا 40 دونمًا بسبب الوضع.


الباقورة – نودع جزيرة السلام
قبل 74 سنة ولدت يردينا منور في الباقورة، ابنة لأحد عاملي شركة الكهرباء الذين كانوا يعيشون في قرية العاملين لبناة محطة توليد الطاقة، عند ملتقى نهري الأردن واليرموك. وغداً ستأتي على نحو خاص للمشاركة في حفل وداع “جزيرة السلام”، الموقع التاريخي الذي يسمح بجولة مع إطلالة على محطة توليد الطاقة القديمة التي أقامها بنحاس روتنبرغ.
“يحزنني جداً أن تعاد هذه المنطقة إلى الأردن”، روت منور بألم: “أشعر بأنهم يقطعون جزءاً من جسدي ونفسي. لم أصدق أن هذه المنطقة ستعاد إلى السيادة الأردنية، كنت مؤمنة بأنها، منذ اتفاق السلام، ستبقى مؤجرة لإسرائيل لسنوات طويلة أخرى”.
منور ليست وحيدة. معها كثيرون آخرون ولدوا وترعرعوا على شاطئ الأردن يعيشون اليوم إحباطاً هائلاً. “بعد اتفاق السلام كان هناك إحساس بالتفاؤل”، استعادت ميرالا دافيد الذكرى وهي التي ولدت قبل 85 سنة في كيبوتس اسدوت يعقوب، تقول: “اعتقدنا أن هذه الشراكة ستبقى إلى الأبد. في الأحلام الأكثر تشاؤماً لم أقدر بأن منطقة كهذه ستعاد إلى الأردن. أجل، حزينون”.
نوعامي شوشاني، 75 سنة، التي ولدت في كيبوتس اسدوت يعقوب، أضافت: “لا أشعر بأن الدولة معنا. كنت أتوقع أن تحقق خططنا المشتركة مع الأردن إلى مشاريع في مجال السياحة. ثمة خطط وكلها على الورق. لو كانت إسرائيل عالجت الوضع في الـ 25 سنة الأخيرة لما كنا في هذا الوضع. غاضبة لأنهم لم يساعدوا في الحفاظ على هذا المكان”.
كما أن عوديد جفني، 85 سنة، من مواليد الكيبوتس، أعرب عن خيبة أمله فقال: “في اليوم الذي تعاد فيه الأرض إلى الأردن سيكون يوماً أسود في تاريخ إسرائيل. فلا يمكن أن أتخلى عن الأرض. كان فشلاً في المفاوضات مع الأردنيين، وأشعر بالإحباط.
شاي هدار، مدير موقع الباقورة، يواجه في الأسابيع الأخيرة آلاف الإسرائيليين الذين يأتون إلى جزيرة السلام ويحاولون استغلال الزيارة الأخيرة في الجزيرة قبل أن تعاد إلى السيادة الأردنية.
“منذ أن تصدر الموضوع العناوين ثمة ارتفاع حاد في عدد الزوار، فهناك من يذكرنا بالزوار الذين جاءوا فور اتفاق السلام”، يروي عيدان غرنباوم، رئيس المجلس الإقليمي عيمق هيردين، “يريدون أن يعلموا عن ماذا يدور الحديث، اهتمام، تعاطف، وتقمص عاطفي مع المزارعين، وأمل”.
بقلم: إسرائيل موشكوفيتس
يديعوت 17/10/2019

[/rtl]