المنطق الفاشل والسياسة العربية الرعناء اتجاه مواطنيها
September 30, 2018
حافي وجيدة
في دولنا العربية تكلم عن كل شيء الثقافة والاقتصاد ، الاجتماع ، لكن السياسة وخاصة الداخلية خط أحمر لا يجب تجاوزه ، واذا تم خرقه فالعقوبة ستكون قاسية مثل التي يعانيها الان الداعية الاسلامي سلمان العودة القابع في السجون السعودية وفي ظروف كل ما نستطيع أن نقول عنها أنها لا تليق به وبمستواه ، حتى طريقة اعتقاله كانت غريبة ومشينة حسب تصريحات ابنه الدكتور ابراهيم العودة ، فهل مجرد تغريدة دعا فيها الى التعايش السلمي ولم الشمل بين دولتين كبيرتين خليجيتين كقطر والسعودية تحدث له كل هذا ؟ وهل انتماؤه لأي جمعية اسلامية أو منظمة اسلامية دولية خطأ فادح وتعني أنه ارهابي ؟ لماذا دائما حكامنا العرب يريدون أن يجعلوا منا خواتم ولعب يتحكمون فيها كيفما ومتى شاؤوا ؟ والله العظيم بعدما سمعت وقرأت ما حدث لسلمان العودة حمدت الله كثيرااا على أنني لست سعودية ، رغم أن بلدي كذلك لا يرحم ويعاقب كل من تسول له نفسه معارضة السلطة وكشف خباياها ، والصحفي الكاتب الجزائري محمد تاملات رحمه الله دليل قاطع على انعدام الحرية والقمع والاضطهاد في بلد المليون والنصف مليون شهيد ، ومثل تاملات كثيرون بطريقة أو بأخرى أرغموا على السكوت والصمت والاستسلام ، والا يحدث لهم ولعائلاتهم ما لا يحمد عقباه . وغير بعيد عنا وقريبا من حدودنا نجد دولة المغرب تعاني كذلك، المثقفون والمعارضون دائما أسمائهم محفورة في سجلات رجال البوليس، وحراك الريف كان فرصة لفضح المستور في بلد الملك المبجل.
مصر أرض الفراعنة والحضارة تتعامل مع كل من لا يتوافق مع سياسة السيسي بطريقة عنفوانية ، السجن والعذاب مصيرهم كما حدث مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي وثلة من جماعة الاخوان ، الداعية صفوت حجازي الذي سيعدم والمتهم بانتمائه الى الجماعة وغيرها من السياسات القمعية الاضطهادية البعيدة عن عيون الكاميرا والصحافة ، فبالله عليكم ماذا فعل كل هؤلاء ولماذا حكامنا خائفون منهم ومن حراكهم المشروع في كثير من الأحيان ؟ فالمصريون ما فيهم يكفيهم وليس لهم الوقت للدخول في مهاترات لا تجلب لهم الا الثورات والمشاكل ، ضف الى ذلك فالدولة ماسكة بيد من حديد وتتحكم في مصير المصريين عن طريق المساعدات وسياسة الدعم وغيرها من الطرق التي تمنع المصري الفقير المغلوب على أمره من الوقوف ضدها ، أما المغاربة فمشكلتهم مع الحكومة وليس الملك ، فالملك بالنسبة لهم الجدار الحامي ومفتاح النجاة اذا ما قدر الله ، حتى أولائك الذين تجرأوا وطالبوا بتغيير نظام الحكم كانوا قلة ومن الخارج وليس الداخل ، طبعا قارئ المقال دون شك سيقول لماذا لم تتكلمي عن بلدك ، فأنتم كذلك لا تستطيعون الكلام، وتعانون مثلنا ، نعم لكن قمع الدول العربية لمواطنيها درجات ، وان اختلفت الطريقة فالنتيجة واحدة ، فنحن نكتب ما نشاء عن الرئيس ، نطالبه بالرحيل ، لا نترك وزيرا ولا معارضة الا ووجهنا لها الاتهام بالتقصير في حقوقنا كمثقفين ومواطنين ، لكن الكلاب تنبح والقافلة تمر ، وكأننا لم نفعل شيء .
ففي الوقت الذي يجب أن نحمي دعاتنا وأهل العلم عندنا، نشجعهم على الابداع والابتكار تجدنا نفعل العكس، نسيئ لهم ولا نتوان في اذلالهم وذلك خوفا منهم وليس عليهم , والمشكل أن الدول الخليجية ما زالت تصر على سياستها اتجاه الدعاة والمثقفين، وتهدد أخرون اذا لم ينسوا أمر الداعية سلمان العودة والناشطين السعوديين، فالحمد لله على أنه توجد جمعيات حقوقية عالمية ، رجال ليس مسلمون ولا يعرفون عن الاسلام الا القليل، ولا يدينون بديانة تدعوا الى التسامح والرأفة، الا أنهم لا يرضون بالظلم والجور، عندهم رجل الدين محترم، المثقف والعالم كنز ثمين لا يجب التفريط فيهم ، لذا تراهم متفتحين ومتقدمين فكرا وعلما، اقتصادا وسياسة . فعند تعليق رئيس الوزراء الكندي على السياسة السلبية والغير عادلة للسعودية اتجاه أبنائها وبناتها أقيمت الدنيا ولم تقعد ، كل وسائل الاعلام السعودية وبعض من العربية تجندت للرد على رئيس الوزراء الكندي ، اتهمته اتهامات خطيرة وطالبته باحترام السياسة الداخلية للبلد وفوق هذا علقت كل معاملاتها الاقتصادية مع كندا، وأمرت رعاياها والطلبة الدارسين هناك بالرجوع كرفض لسياسة التدخل و الوقوف مع دولتهم ، وقتها تعاطفت مع السعودية وقلت من كندا لتتدخل في شؤون هي صحيح مخزية مؤسفة، لكن كل واحد في الأخير حر وما دمت أحترم سيادتك الداخلية فلا بد من المعاملة بالمثل، لكن تمادي السلطات السعودية ومواصلتها السياسة الترهيبية مع علمائها ودعاتها وحتى مواطنيها دفعتني الى تغيير رأي والمطالبة بحماية حقوق الانسان هناك وفي كل الدول التي تنتهج نفس الأسلوب مادام المواطن غير قادر على النبس ببنت شفة وقول الحقيقة لحاكمه ، فالمسؤولون هناك بالفعل تمادوا، فنحن كلنا كعرب لا نريد للعودة وغيره الهجرة من بلدانهم والعيش في بلدان أخرى مثل الغزالي رحمه الله، يهمنا الاستقرار والسكينة والثقة بين الحاكم والمحكوم، فهذه الأحداث وغيرها ستؤثر على علاقات البلد، وقريبا اذا ما واصلت السعودية نهج هذا الطريق سنسمع عنها كبلد اللاحقوق والاضطهاد، ولن تفيدها الحماية الأمريكية والتقارير الخاصة الايجابية التي تعدها لصالحها ، وتكذب بها على المجتمع الدولي، فحبل الكذب قصير والتوتير والفا يسبوك فضحا كل شيء .
وفي ثانية واحدة الخبر يصل الى كل البشر وبكل اللغات ، فالإعلام الرقمي قائم بالواجب وزيادة ، فترامب الذي تحتمي خلفه السعودية ممكن أن يغير سياسته في دقيقة، والصديق يتحول الى عدو والعكس ، موازين القوى العالمية باتت مهددة بالتغيير مع ظهور موجات تحالفات جديدة ومصالح مشتركة بين كبريات الدول ، وعودة الصين واليابان الى الواجهة مع باكستان والهند الرافضين للسياسة الترامبية ، فكما أسقط حكام من أعلى الهرم يمكن أن يسقط أخرون ، هي مسألة وقت وفقط والسلام عليكم .
كاتبة من الجزائر
تداعيات القرار السعودي بعدم الاعتراف بجواز السفر الأردني المؤقت
September 30, 2018
عبد الستار قاسم
لم يصدر قرار رسمي سعودي حول عدم الاعتراف بجواز السفر الأردني المؤقت والذي تصدره الحكومة الأردنية غالبا للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن. وقد دأبت السعودية منذ فترة من الزمن ترك التصريحات الخاصة بالتطبيع والعلاقات مع الصهاينة عموما والاستهتار بالقضية الفلسطينية لناطقين غير رسميين من أمراء وكتاب ومثقفين ورجال مخابرات سابقين وذلك لتجنب نفسها انتقادات الشارع العربي، ولتتمكن من تبرير براءتها فيما إذا هوجمت إعلاميا. هناك أنور عشقي وتركي، ووصل الأمر إلى حد البيانات الرسمية والتي تصدر أحيانا عن محمد بن سلمان. وواضح أن السعودية تعاني من هوس أو هيستيريا القضية الفلسطينية بالآونة الأخيرة وكأن الصهاينة قد اشترطوا عليها الانقلاب على حقوق الشعب الفلسطيني إن هي أرادت من الصهاينة وقفة قوية ضد إيران. وهذا منطقي لأن السعودية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تجد نصيرا لها يحارب إيران بالنيابة، لكن لا أمريكا ولا الصهاينة استجابوا لهذا الطلب حتى الآن. ويبدو أن المسؤولين السعوديين ما زالوا متفائلين.
الوقائع على الأرض ولدى القنصلية السعودية في عمان تؤكد أن هناك قرارا سعوديا بسحب الاعتراف بجواز السفر الأردني المؤقت. وهذا قرار له تداعيات سلبية كبيرة على الشعب الفلسطيني، على الأقل في المرحلة الحالية.
من الناحية الدينية، يؤثر هذا القرار على أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يريدون أداء الحج والعمرة. بخاصة إذا كانوا يقطنون بيت المقدس. بإمكان الفلسطيني أن يستصدر جواز سفر فلسطيني، لكن هذا الجواز لا يتمتع بحصانة لدى بعض الدول، وهي تشترط الحصول على جواز سفر آخر ولو كان مؤقتا. لكن المشكلة بالنسبة لأهل القدس تبقى وخيمة. إذا حصل الفلسطيني من أهل القدس على جواز سفر فلسطيني، فإن الصهاينة قد يطردونه/ا من القدس لأنه لا يجوز وفق ترتيبات الصهاينة حمل جواز سفر فلسطيني والبقاء في القدس. وهذا يعني تهجير أهل القدس أو بعضهم والمساهمة الفعالة بتفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين. الفلسطينيون يكافحون على مدار السنوات منذ عام 1967 من أجل البقاء في المدينة والمحافظة على المقدسات، لكنهم لا يسلمون من تلقي الطعنات الثقيلة على قلوبهم. وربما يريد السعوديون دفع الفلسطينيين للبحث عن وثيقة مرور صهيونية (ليسيه باصيه) ليتمكنوا من العبور إلى الديار الحجازية. وفي هذا فاتحة شراكة صهيونية في مقدسات المسلمين في مكة والمدينة. الشعب الفلسطيني بحاجة لمن يدعمه من أجل المحافظة على الأرض العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، لكن يبدو أن العديد من حكومات العرب لا يعجبها ذلك. وقرار السعودية يجعلنا نؤكد على أن الديار الحجازية المقدسة ليست ديارا سعودية، وإنما هي ديار إسلامية، ومن المفروض تشكيل هيئة إسلامية لإدارة شؤون المقدسات والإشراف على أمور الحج والعمرة وتتعامل مع كل المسلمين ونشاطات الحج والعمرة كما يتوجب إسلاميا.
من الناحية السياسية، يتمشى قرار السعودية مع التطلع في تسريع عملية تهويد القدس، ويدعم السياسة الصهيونية التهويدية. كان من المرجو أن يقف العرب موقفا حازما من قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، لكنهم لم يفعلوا. وكان المرجو وضع خطة عربية للوقوف بوجه التهويد الصهيوني، لكنهم لم يفعلوا أيضا. وهم لا يتمكنون أيضا لأن بقاء الأنظمة العربية على عروشها مقبوض عليه من قبل الصهاينة والأمريكيين. وكم من مرة تحدث الرئيس الأمريكي مباشرة لحكام الخليج بأنه سيرفع عنهم مظلته الأمنية إن هم تمردوا على سياساته ولم يقدموا له الأموال لقاء الحماية.
الأنظمة العربية عموما ليست معنية بتحرير فلسطين أو القدس أو إقامة دولة فلسطينية. وأكبر دليل على ذلك أن الأنظمة العربية اختارت ماسونيا ليرأس لجنة القدس وهو الملك الحسن ملك المغرب. والماسوني لا يمكن أن يدافع عن عروبة أو إسلامية القدس لأنه يؤمن أن السلام والمحبة لن تسودا العالم إلا بعد بناء هيكل سليمان.
والتضييق على الفلسطينيين بهذا الأسلوب أو بأي أسلوب آخر يشكل دعما لسياسة الاستيطان الصهيونية ليس في القدس فقط وإنما في كل أنحاء الضفة الغربية. هذا ناهيك عن أن العديد من الشباب الذين يشعرون أن الحياة تضيق عليهم سيقررون الهجرة إلى بلاد أخرى، وأمريكا تضغط على بعض الدول لكي تستقبل الفلسطينيين بدون عراقيل.
والقرار السعودي لا يمس الفلسطينيين القاطنين في فلسطين والأردن فقط، وإنما يمس أيضا فلسطينيين يقيمون في مصر والعراق ولبنان. بعض الفلسطينيين يحملون وثائق سفر وليس جوازات سفر رسمية، وهؤلاء أيضا سيخضعون للعقاب السعودي.
الصهاينة يبحثون عن اليهود في العالم بمساعدة الدول ذات الثقافة المسيودية (المسيحية- اليهودية) لتهجيرهم إلى فلسطين وتثبيت دعائم الوطن القومي اليهودي، ونحن نرى في تثبيت الفلسطينيين دفاعا عن حقوقهم سواء على أرض فلسطين أو على أرض الجوار عبئا على كاهلنا يجب أن نتخلص منه. وحتى لا نظلم السعودية، لا بد من القول إن من يوقع على اتفاق أوسلو ويعترف بالكيان الصهيوني لا يريد حق عودة ولا يريد حقوقا مهما قال في الإعلام عكس ذلك.
الأُردن.. هل يعود لمرحلة ما قبل اتفاقيّة وادي عربة؟: غَزلٌ مُفاجِئٌ ببرلمان 1989.. وأفكارٌ مُثيرةٌ لإعادة صياغة قانون الانتخاب بالتوازي مع دعوات العودة لأحكام الدستور والشق البرلماني في الحكم
September 30, 2018
عمان- خاص “رأي اليوم”:
زادت خلال الأيّام القليلة الماضية في كواليس المشهد السياسي الأردني جرعة ونسبة الحديث عن تصور أوّلي لقانون انتخاب جديد يمكن أن يؤدي إلى تغيير نوعي كبير في شكل وهوية البرلمان المقبل لعام 2020، ولم تحسم بعد العديد من التفاصيل.
لكن “رأي اليوم” ومن مصادرها الخاصة جدًّا تستطيع التأكيد على أن بعض التفاصيل المهمة في تصور قانون الانتخاب الجديد بدأت تبحث فعلا وبسرعة قياسية ومن بينها لا بل أبرزها تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 80 أو 90 مقعدا فقط من أصل 130 مقعدًا وبهدف تنشيط تجربة انتخابات مجالس اللامركزية في المحافظات والأطراف.
النقطة الثانية التي تبحث وتنطوي على تحول كبير تتمثل في الاستعاضة عن مقاعد وطنية بشريحة كبيرة أو كوتا مخصصة لمقاعد الأحزاب فقط وقد تصل إلى 30 مقعدًا من الواضح أنها لن تكون متاحة لمرشحين مستقلين بالتوازي مع إسقاط تجربة القوائم الانتخابية.
التلميح الأكبر في عملية البحث التي تجري خلف الكواليس يتمثل في العودة إلى صيغة 1989 وهي صيغة الصوت المتعدد والتي تم إلغاؤها مباشرة بعد توقيع اتفاقية وادي عربة مع اسرائيل ولضمان وجود أغلبية غير مسيسة من النواب.
وهذه العودة لبرلمان 89 تعني تسييس التمثيل البرلماني قدر الإمكان بالتوازي مع تقليص عدد المقاعد حيث كان للإخوان المسلمين حصريا في ذلك البرلمان ربع عدد المقاعد تماما وحيث برزت لجان مهمة في ذلك الوقت بوجود أقطاب بارزة في المعارضة من بينها ليث شبيلات وآخرون.
حيث فتحت في ذلك الوقت تحقيقات واسعة مع شخصيات بارزة ضمن ملفات فساد.
هذه المقترحات قابلة للمرونة لكن البحث عميق وجدّي بصيغة قانون انتخاب مختلفة تعيد إلى البرلمان الأردني دوره السياسي والوطني.
تلك على الأقل قناعة رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز الذي استذكر علنا إنتاجية قانون 1989 وامتدح التجربة البرلمانية آنذاك ثم قطع الشك واليقين بتصريح غريب تحدث فيه عن حكومة أغلبية برلمانية منتخبة خلال عامين وهما العامين الذين قال الرزاز سابقا أن حكومته ستبقى في الواجهة خلالهما.
عمليًّا بقي على عمر مجلس النواب الحالي أقل من عامين وأظهرت حكومة الرزاز جدية في التفكير بقانون انتخاب جديد يعود إلى مرحلة ما قبل الصوت الواحد ووادي عربة عندما فتح وزير الداخلية سمير المبيضين وقبل أيام فقط حوارًا مع قادة جبهة العمل الإسلامي.
الرزاز قبل ذلك وبعد اعتماده صيغة قانون الضريبة الجديد أعلن بأن حكومته ستباشر فورًا في تنفيذ التزامها بخصوص إقامة حوار وطني تحت بند الإصلاح السياسي وفسر بأن هذا الحوار سيطال ثلاثة قوانين أساسية بينها الانتخاب وقانون التعددية الحزبية.
تدرس هذه الخطوات ببطء وهدوء في الوقت الذي زاد فيه المعارض البارز ليث شبيلات من الحديث علنا عن ضرورة إنقاذ البلاد وصيانة مؤسسة العرش بالعودة إلى حكم الدستور بعدما تم تغييب البرلمان واختطافه مؤكدًا بأن نظام الحكم في الأردن برلماني ملكي بموجب الدستور.
الرئيسية 
البوابة 
