استعدوا للأزمةالاقتصادية العالمية القادمة عام 2020

استعدوا قبل فوات الأوان للأزمة الاقتصادية العالمية القادمة عام 2020

لطالما قرعتُ ناقوس الخطر محذراً من أزمة اقتصادية كبيرة قد تضرب الصعيد العالمي بحلول عام 2020. وخلافا لبعض تحليلات الخبراء، لدي سبب وجيه للاعتقاد بأن الأزمة الجديدة ستكون مدمرة أكثر بكثير من عام 2008، التي وصفها بن برنانكي، رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي (بنك الولايات المتحدة المركزي)  وقتها بأنها "أسوأ أزمة مالية على المستوى العالمي". وعلى الأرجح، وكما حصل في السابق، سوف تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تستمر الضائقة الاقتصادية الجديدة لسنوات وسيكون لها الأثر الكبير في الغرب، مسببة ركوداً كبيراً ومؤدية لإفلاس حوالي خمسة بلدان أوروبية. غير أن البلدان الناشئة بالمقابل مثل الصين والهند من المتوقع أن تنمو وتزدهر. الأزمة المالية التي اجتاحت العالم سنة 2008 تم احتواؤها تقريبا، لكن الأخطر والأدهى بكثير هي الأزمة الاقتصادية القادمة.

لقد شهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.5 في المائة وعليه قد يظن أن توقع أزمة هو مجرد هراء وأن أمريكا عادت فعلاً لاستئناف النمو. لكني أعتقد أن السبب وراء ذلك النمو كان ازدياد الطلب الاستهلاكي مع تراكم السيولة النقدية التي ضختها الحكومة الأمريكية في أسواقها المالية والتي لا يصح أن تُعتبر مؤشراً للانتعاش. أمريكا ومعها بقية العالم المتقدم متوجهة حثيثاً إلى أزمة هيكلية لأن التركيبة المالية في البلدان المتقدمة هي خاطئة أصلاً وتتفاقم بازدياد مع الأزمات المبادِرة جرّاء تحويل الديون الخاصة إلى حكوماتها المركزية، ما أضعف قدرات هذه الحكومات لتوفير الخدمات في التعليم والصحة، والعمالة، والرواتب التقاعدية إلخ. وما أدى لتزايد البطالة. هنا لا بد أن نستعرض أوضاعنا مع تنامي هذا السياق، وأن ندرك أننا نتبع نموذجاً متقلباً يفتقر إلى التجدد.  

أضف إلى ذلك أن معدل التضخم في الولايات المتحدة مرشح للاستمرار في التصعيد. وأن نواتج معدلات الركود والبطالة والنمو المتأرجحة قد تدفع بالاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. مثل هذه التدابير قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع أكثر فأكثر.

وفيما تنخفض الأسهم المالية ل1.5% هذا العام، بعد أن حققت ارتفاعات مذهلة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، تعاني صناديق الاحتياط أسوأ سنة منذ أزمة عام 2008، وترتفع الديون مؤخراً لرقم قياسي آخر بلغ ال 13.5 ترليون - أي بزيادة 837 بلیون عن الذروة السابقة التي سبقت "الكساد العظيم". وها نحن على الأرجح في "فقاعة ديون عالمية." لقد حذّر جيم روجرز، الخبير في إدارة التمويل والمعلق الكبير،  من الإنهيار القادم الذي وصفه  ب"الأكبر  في حياتي." وإذا قمت بإضافة ديون القطاع الخاص أو مبلغ 6.2 تريليون إلى الدين العام، يصبح مجموع الديون "الوطنية الأمريكية" 21.6 تريليوناً.

ومنذ أن باشر المجلس الاحتياطي الاتحادي طباعة النقود بداعي "التيسير الكمي" ليبعدنا عن الأزمة المالية الأخيرة، بدأت قيمة الأموال تتضاءل، وبدا أن أي أمريكي يمتلك محفظة نقود  وحساباً جارياً يمكنه إيهام الناس بثرائه عن طريق الإكثار من مظاهر الترف. لكن الحال برمته يتجه الآن في الوجهة المعاكسة. وينحو الفيديراليون اليوم إلى تضخيم القيم وبث الحذر في الأسواق بغية درء التضخم والعلل الأخرى المحتملة.

إن حجم الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل 25% من اقتصادات العالم يناهز حالياً ال20 تريليون دولار أمريكي. لكنه كما قدمنا، تأتي "الديون الوطنية الأمريكية" (21.6 تريليون) لتناهز فعلاً 107% من إجمالي الناتج المحلي. بالمقابل، يبلغ حجم الاقتصاد في الصين نصف الإقتصاد الأمريكي فقط. لكنه إذا قوبل باحتساب تكافوء القوة الشرائية في الصين (PPP) يصبح الاقتصاد الأكبر على المستوى العالمي.

وعلى صعيد العالم، يبلغ مجموع الناتج القومي الإجمالي العالمي حوالي 80 تريليون دولار أمريكي، فيما يناهز المبلغ الإجمالي لديون العالم 300 تريليون- وهي ليست حالة صحية في المطلق.

وعليه أتوقع أن خمسة بلدان أوروبية سوف تتعرض للإفلاس في العام المقبل، هذا لا يعني "إقفال دكاكينها،" لكنها ستشهد تراجعاً في قدراتها على توفير الخدمات للمواطنين. سوى أن دولاً مثل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وكوريا سوف تنمو بمعدلات ثابتة خلال السنوات العشر القادمة. وأعتقد أن أفريقيا، وخلال الفترة نفسها، ستكون على نفس مستوى البلدان المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي لتصبح ما كانت عليه أوروبا منذ 50 عاماً. وستواصل اقتصادات المنطقة الخليجية وتيرة نموها الحالي بفضل عائداتها النفطية. لكنه إذا تم تصدير كل النفط اليوم فلن يكون ذلك في مصلحة البنى التحتية الموازية لمثيلاتها الأوروية. من أجل ذلك، لا بد من استثمار هذه الموارد المتاحة. ولا بد أن يستفيد العالم العربي برمته من الازدهار القائم في منطقة الخليج، وكما شهدنا، سوف تكون الاستثمارات في العالم العربي هي الأكثر أماناً. والأمثلة متعددة: عام 2014 بلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 750 بليوناً، وفي الإمارات العربية المتحدة: 400 بليون، ما يعادل ناتجاً محلياً إجمالياً مشتركاً بواقع 1150 بلیون في عام 2004 وهذا أقل من 2 بالمائة من المجموع العالمي.

الأزمة المالية القادمة تتفاعل ببطء ولكن بثبات منذ سنوات عديدة، وحسب بنك الإستثمار الشهير جي بي مورغان، تبدو التوقعات بالنسبة لحدوثه الوشيك مُجَدوَلة لعام 2020 وفي الموعد نفسه للانتخابات الرئاسية الأميركية. وهناك العديد من المؤشرات التي يتبادلها الخبراء والاستراتيجيون كسبب رئيس لهذه الأزمة الوشيكة. ووفقا لأحد الأصوات الأكثر بروزاً بل الرائد في مجالات الاقتصاد والمال، نورييل روبيني أستاذ الاقتصاد في "كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك"، يأتي السبب الأول في توقيت الحافز المالي الأمريكي الحالي والذي سيتم إيقاف مفاعيله عام 2020 حيث ينخفض النمو إلى أقل من 2%.

وفي مقال كتبه  لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال: "عندما نأخذ في الإعتبار أن الحافز المالي الأمريكي كان توقيته غير مناسب، كان لا بد أن يواصل المجلس الاحتياطي الفيديرالي منسوب الارتفاع إلى حوالي 3.5% بحلول أوائل عام 2020. وبالإضافة إلى الفيدرالي، لا شك أن البنوك المركزية الأخرى ستباشر أو تستأنف تطبيع مواقفها الإجرائية."

والسبب الثاني الذي يستشهد به روبيني هو ما يسميه '"الاحتكاكات التجارية"' بين بلدان أمريكا الشمالية Nafta والصين وأوروبا حيث يقول أنها "سوف تتزايد إلى ما يقارب حرباً تجارية واسعة النطاق" ويضيف أن "هذه الخلافات هي مجرد استعراضات تنافسية لما هو أعمق: الإستئثار بالريادة العالمية لتكنولوجيات المستقبل، أما تأثيراتها فسوف تتمظهر في تباطوء النمو وازدياد التضخم."

السبب الثالث حسب نورييل سيكون عدم قدرة الصين على التعامل مع تباطؤ النمو. وبعد سنوات من تناميها الإقتصادي والتكنولوجي، سيكون التباطوء بمثابة صدمة للنظام. وستشكل توترات التجارة الأوروبية والقلاقل السياسية أسباباً موجبة لحلول الأزمة الوشيكة.

ورابعاً، يضيف نورييل، تأتي "ذبذبة أسعار الأصول". ويُعتقد أن "المستثمرين يتوقعون تراجعاً في هذه الأسعار عام 2020 سوف يستدعي إعادة تقييم للكثير من الأصول المترنحة حتى قبل منتصف عام 2019."

من ناحية أخرى، ومع أن كبريات الشركات الأمريكية الرقمية مثل جوجل وأمازون وموقع ئي باي (eBay)  نجحت في توسيع وجودها دوليا (المنتجات والخدمات والمنصات الأساسية) لكنها جميعاً  فشلت في الصين التي تعد أكبر سوق للرقميات في العالم. 

ويمكن أن تكون الأسباب التالية قد ساهمت في هذا الفشل:

- الرقابة من جانب الحكومة الصينية

- التباينات الثقافية بين الصين والغرب

- العدد الكبير جداً من المنافسين المحليين

وتستشهد نشرة InsideView  للأعمال بسبعة عوامل أخرى:

- الافتقار إلى فهم عميق (بما يكفي) للسوق الصينية

- سوء إدارة العلاقات مع المنظمين الصينيين والحكومة

- المحاولات الفاشلة لفرض نماذج أعمال تجارية عالمية لا تناسب السوق الصينية

- فشل مواجهة المنافسة الصينية الشرسة

- الإخفاق في ترسيخ علاقات فعالة مع الشركاء التجاريين المحليين

- فرض المنصات التكنولوجية المتقدمة المصممة لسوق الولايات المتحدة في الصين

- الهيكلية التنظيمية المركزية المفرطة والمؤدية إلى بطء اتخاذ القرارات

لكن المؤسسات التجارية الغربية لم تتخل بعد عن التعامل مع الصين... (نابوليون بونابرت قال يوماً: "الويل للعالم إذا تمدنت الصين")

واسمحوا لي أيضا بسرد بعض التحديات التي قد تسبب مزيدا من الانزعاج، وقد تؤدي إلى إجراءات كارثية.

1- برنامج الطريق والحزام الصيني  

2- عقوبات الولايات المتحدة

3- المنافسة على ريادة التكنولوجيا. (احتجاز هاواي/منغ)

4- المخالفات في طرق التجهيز.

5- ما يسمى بسياسات الفوضى الخلاقة. (عالميا)

6- نزاعات روسيا/أوكرانيا/أوروبا/الولايات المتحدة.

7-مبادرات العملات البديلة للدولار.

8-عرض تمرير الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

9- البطالة العالمية  (حاليا 2 مليار من الناس)

10- تقدم الصين على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الإصطناعي ولبيانات الكبيرة.

11- الإعتماد الأمريكي على المواهب الصينية

 12- شركتا بوينغ وآبل تصنّعان في الصين!

وأخيراً، يشير نورييل إلى أن دونالد ترامب يشكّل عامل خطر رئيسي في الأزمة المقبلة. ويعتقد أن رده على تباطؤ النمو إلى أقل من 1% وارتفاع معدل البطالة خلال عام الانتخابات، هو تحويل الاهتمامات لأزمة سياسية خارجية بدلاً من التصدي لهذه المشكلة. ومع ذلك، يشرح نورييل، أنه باعتبار الولايات المتحدة هي فعلاً في حرب تجارية مع الصين ولا يمكنها مهاجمة كوريا الشمالية النووية، يبقى الهدف الوحيد المتاح افتعال مواجهة عسكرية مع إيران. ما سيثير صدمة جيوسياسية ذات آثار تضخّمية فادحة كما كان الحال في الأعوام 1973 و 1979 و 1990 حيث حصل الإرتفاع  الحاد في أسعار النفط". 

منذ 10 سنوات، استخدمت الولايات المتحدة عملية شجّ الصخور أو fracking  (الاسم الشائع للحصول على النفط والغاز من الأرض عن طريق حقن سائل بضغط مرتفع في بئر عادية). لكن العملية توقفت بحلول عام 2017 لعدم قابليتها للتطبيق؛ وبناء على ذلك، أصبحت الولايات المتحدة مستوردة للنفط العادي.

حُمّى الاقتصاد هذه، إلى جانب نقص النفط الأمريكي المتوقع في أوائل عام 2020، ستدفع بأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 150 دولار للبرميل، ما سينعكس تضخمياً على الاقتصادات العالمية الرائدة. وعليه، سيرجع بنا التاريخ إلى الصدمة النفطية عام 1973. فهل العالم مستعد لمواجهة آثار الأزمة؟ وهل لدينا وسائل تنفيس كي نخفف من حدة الصدمة لهذا الحدث المحتمل؟

قلقي هو على مدى جهوزيتنا في بلدنا الأردن كي نتصدى لها. لدينا الآن الوقت الكافي، فلماذا لا نتحرك لتقييم هذه الحالة واستدراك  آثارها المحتملة على اقتصادنا الهش واتخاذ التدابير الوقائية للحماية، أو على الأقل المبادرة للتخفيف من حدة الصدمة لهذه الأزمة.

يقول د. جواد عناني: "طلال أبوغزاله فتح أعيننا على هذا الحدث، أنا اتفق مع أبوغزاله في إنذاره المسبق. ونحن بحاجة إلى موقف عربي موحد في القمة العربية المقبلة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي بل أيضاَ في كل مكان." 

ففي حال ثبوت صحة هذه التوقعات الكئيبة، سيتأثر الأردن سلباً، وبخاصة إذا استمر الوضع الحالي اللزج على حاله حتى عام 2020. ولكي ندعّم اقتصادنا ضد الآثار السيئة لمثل هذا الاحتمال، ينبغي أن نبدأ العمل منذ الآن.

نحن بحاجة إلى رؤية، وشجاعة، ومشاركة مجتمعية ناشطة عبر جميع المنظمات المدنية العامة والخاصة ومعها مجموع المواطنين لتحرك إيجابي متكامل التنظيم.

أنا أقوم بهذا وبكل ما وسعني، وأهيب بحكومتنا الموقرة لإيلاء هذا التحذير كل اهتمامها، وأن تخطط بكل جدية قبل أن يسبقنا الزمن. 

ملاحظة:  علينا ان نتذكر أنه هنالك رابحون وهنالك خاسرون في أوقات الحروب. بإمكاننا أن نكون رابحين اذا قررنا ان نتخذ الإجراءات اللازمة وأن نختار الخيارات الصحيحة.

الخميس، 27 ديسمبر 2018

لوموند: 2019 سنة مخاطر للاقتصاد العالمي


في الوقت الذي يستعد فيه العالم لدخول 2019 يسود التشاؤم والقلق عالم الاقتصاد بسبب الخوف من استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ونهاية فترة النمو في الولايات المتحدة، حسب صحيفة لوموند الفرنسية التي أعدت تقريرا استندت فيه إلى رأي عدد من الخبراء ونتائج الدراسات.

ففي الولايات المتحدة -يقول التقرير- أصبح الاقتراض على المدى القصير أكثر كلفة منه على المدى الطويل، وهي ظاهرة تشي بالركود، وهو أمر ليس خاصا بالولايات المتحدة.

التقرير -الذي أعدته الكاتبة ماري دي فورجس- أشار إلى أن دراسة استقصائية أجريت أوائل الشهر الحالي أظهرت أن 49% من مديري الشركات الأميركية يتوقعون انكماشا اقتصاديا بحلول نهاية 2019، وأكثر من 80% منهم مقتنعون بحدوث ركود اقتصادي عالمي عام 2020.

حرب اقتصادية

وعلاوة على ما سبق، تقول الكاتبة إن السياق الدولي يعزز هذه المخاوف، إذ إن احتمالات استمرار الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن رغم الهدنة الحالية يظل مطروحا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول مارس/آذار المقبل.

وفي أماكن أخرى من العالم تقلص الناتج المحلي الإجمالي بعدة دول من ضمنها اليابان، وانخفض نمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو، وزادت النزعة إلى بريكست قوة، وكلها عوامل تهدد نمو الاقتصاد الذي تحقق هذه السنة.

بالمقابل، تقول لكاتبة إن هناك من يقول إنه ليس من الممكن القطع بحدوث ركود اقتصادي بالرغم من هذا السياق الدولي المقلق.

نهاية القروض المخفضة

يسجل التقرير أن التأثير القوي يعود إلى بدء تلاشي مفعول التخفيضات الضريبية بالولايات المتحدة وسياسة رفع الفوائد على القروض التي تبناها المركزي الأميركي (رفع سعر الفائدة) واضعا بذلك نهاية عقد من الزمن كانت فيه القروض بدون فوائد تذكر مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لكنه يضمن عدم حدوث تضخم.

وفيما يخص الصين، يقول التقرير إن بكين قامت بتخفيف القيود على سوق الأسهم الخاصة بها، كما أجرت تخفيضا للضرائب على الأسر والشركات، وهذه السياسة من شأنها أن تضمن استقرار النمو وتفيد بذلك البلدان الناشئة، وفق ما يذكر بعض الخبراء.

مخاطر قائمة

وتلاحظ الكاتبة أن البعض ينتابه القلق من الضعف المتزامن الملحوظ بالولايات المتحدة والصين، وهما الدولتان القويتان اقتصاديا عالميا. وتوضح أن هذا الوضع ليس جديدا لأنه قد حدث ثلاث مرات أعوام 2011 و2013 و2016، منذ الأزمة المالية.

وتنقل لوموند عن خبير اقتصادي آخر قوله إن هذه الحالة لم تؤثر سلبا على اقتصاد بقية العالم، ويضيف أنه من الضروري قيام الولايات المتحدة والصين بتعديلات تضمن التوازنات الضرورية.

وتبين الكاتبة أن منطقة اليورو شهدت بعض المشاكل مثل الذي وقع لقطاع السيارات في ألمانيا، وانقطاع الصادرات نحو تركيا، وحركة السترات الصفراء في فرنسا، وهذا ما سيؤثر حتما على اقتصادها ويتسبب في تباطؤ نموها، استنادا إلى رأي بعض الخبراء.

كما تنقل الصحيفة أنه في أوروبا -كما هو الحال في بقية العالم- ستظل المخاطر قائمة وقد تحدث مواجهة تجارية بين واشنطن وشركائها.

لكن لا داعي للقلق -تقول الكاتبة وهي تستند إلى رأي بعض المتخصصين- لأن احتمال حدوث تدهور اقتصادي كوني يظل ضعيفا.

الأزمة الاقتصادية 2020.. والحرب العالمية الثالثة

طلال أبوغزالة
التاريخ: 01 يونيو 2019
منذ فترة ليست بالقصيرة لا أكف عن دق ناقوس الخطر محذراً من أزمة اقتصادية كبيرة قادمة قد تعصف بالاقتصاد العالمي في 2020.

وعلى العكس من بعض التقارير لبعض المحللين والخبراء، فإن لديّ أسباباً وجيهة تجعلني أعتقد أن الأزمة الجديدة ستكون أشد فتكاً من سابقتها التي حدثت في 2008. وعلى الأرجح، وعلى نحو شبيه بما حدث في الأزمة السابقة، سوف تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أنه يُتوقع أن تستمر لمدة أطول وسيكون أثرها جسيماً على اقتصادات الدول الغربية، مسببة ركوداً ومؤدية للعديد من حالات الإفلاس.

لقد فقدت الدول في كل أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، ثقتها في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة في القضايا المتعلقة بالسياسات الدولية المالية والتجارية والعسكرية. وقد أخذت هذه الدول تتخلى شيئاً فشيئاً عن تحالف دام مداه سبعة عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت بتبنّي منظومات بديلة للتجارة الثنائية.

علاوة على ذلك، يستمر الدولار الأمريكي في فقدان أهميته، ولسنوات عدة الآن، أمام عملات أخرى. وقد صرح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، في يناير 2019 قائلاً «في نهاية المطاف، سوف يكون لدينا عملات احتياطية أخرى غير الدولار الأمريكي».

وكما كتب أستاذ التاريخ في جامعة ويسكونسن، ألفريد مكوي، أن انهيار الدولار سوف يعني «ازدياد الأسعار، وارتفاع متواصل في معدل البطالة مع انخفاض مستمر في الأجور الحقيقية طوال العام 2020، وسوف تؤدي الانقسامات المحلية إلى اشتباكات عنيفة ومناقشات مسببة لخلافات غالباً حول قضايا رمزية أخرى لا قيمة لها».

وليس من المفاجئ أن يصرح غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، عند سؤاله عن تكرار أزمة 2008 قائلاً «إننا نواجه خطر الانزلاق نحو أزمة مستقبلية، يجب أن ننتبه انتباهاً شديداً للمخاطر المتصاعدة، ولكننا نعيش في عالم بلا قيادة، التعاون الذي رأيناه في 2008 لن يكون ممكناً في أزمة ما بعد 2018 من حيث عمل البنوك المركزية والحكومات معاً، كل ما سنفعله هو إلقاء اللوم على بعضنا البعض بدلاً من حل المشكلة».

بناءً على ذلك، أتوقع أن يجلب عام 2020 معه أزمة اقتصادية وسياسية عالمية لا نظير لها. ذلك لأنه ليست السياسات الاقتصادية غير المنسقة للاقتصادات المتقدمة هي ما تساهم في هذه الأزمة فقط، بل أن القرارات السياسية الخاطئة والسياسات غير الرشيدة ستمهد الطريق لحدوث محنة اقتصادية كبرى.

ومع ذلك، ستكون الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة، ومن المتوقع أن تزدهر مقارنة مع اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.

من الممكن أن تتعامل الصين بشكل أفضل مع أي أزمة من هذا النوع، نظراً لأن الدولة تمتلك النظام المصرفي وتسيطر عليه، حيث ستقوم الحكومة بالتفاعل أو اتخاذ إجراءات استباقية من أجل التعامل مع أي تأثير سلبي من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، خاصة وأنها لم تصل بعد إلى تحقيق كامل إمكانات نموها.

كما أتوقع أيضاً أن تعاني خمس دول أوروبية على الأقل من الأزمة في العام المقبل للأسباب المذكورة أعلاه، ولكن سيتم الحفاظ على عملة اليورو الموحدة. ستنمو البرازيل وروسيا والهند والصين وكوريا بمعدل ثابت خلال السنوات العشر المقبلة، وعلاوة على ذلك، أعتقد أنه خلال 10 سنوات، ستصبح بعض الدول الأفريقية أكثر تطوراً كما أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في النمو بسبب زيادة عائدات النفط بشكل رئيسي.

وأود أن أوجز تسلسل الأحداث حسب توقعاتي:

1. نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية تؤدي لركود تضخمي.

2. سوف تتحول الحروب الثنائية التقنية والتجارية والاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية والمالية والعسكرية إلى صراع شامل بين العملاقين.

3. هذه الأزمة، وما سيتمخض عنها من صراعات ستؤدي لحرب عالمية ثالثة بين الصين والولايات المتحدة.

4. نتيجة للحرب سيجتمع الطرفان المتحاربان، أمريكا والصين، لبحث وقف تلك الحرب.

5. ستنتهي الحرب باتفاقية ينتج عنها قيام نظام عالمي جديد.

6. سوف يشهد العالم العربي نهضة قوامها «خطة مارشال» اقتصادية تقود بدورها لانتعاش وازدهار اقتصادي عالمي.

واستناداً لذلك، فإن أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها في هذا الشأن هي الاستعداد للركود، حتى إذا لم نكن نتوقع ركوداً.

إن أفضل سبيل لتجاوز المستقبل القريب غير المؤكد هو التركيز على المرونة من أجل تحمل أوقات الريبة والصدمات، من خلال بناء استراتيجيات نمو محددة ومركزة، واعتماد الكفاءات التقنية والابتكارية وتعزيزها، والتأكيد على دور الاستدامة، واتخاذ إجراءات استباقية فيما يتعلق بالتعاون. وينبغي أن تركز الأعمال التجارية على محفزات النمو طويلة الأجل، وليس اللجوء ببساطة إلى التقشف من خلال خفض التكاليف. نحن بحاجة إلى «المبادرة بالأفعال وليس بردات الفعل».

* مفكر اقتصادي عربي

أبو غزالة : أزمة اقتصادية خطيرة ستضرب العالم قبل 2020

توقع الدكتور  طلال أبوغزالة المؤسس والرئيـس لمجموعة “طـلال أبوغـزاله” المزود العالمي الرائد للخدمات المهنية والتعليمية، حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة بسبب الخلافات التجارية العالمية، كما أنه اختلف مع تقييم الصندوق النقد الدولي الذي يشير إلى نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام بنسبة 3.9%.

يرأس الدكتور الاردني طلال أبو غزالة المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم “ASRENA”، ألمانيا، أيضاً يشغل منصب رئيس التحالف العربي للصناعات الخدمية وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة، كما ترأس منصب رئيس لجنة شؤون الدول الصناعية والنامية الحديثة، لجنة معايير المحاسبة الدولية، ويعد أحد القيادات الأكثر نفوذاً في العالم، بإنجازات ومساهمات بارزة في التعليم والمحاسبة، والملكية الفكرية وإدارة الأعمال والإدارة، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والقانون وغيرها من المجالات.

فقد أسس شركة ربحية خاصة متعددة النشاطات والاختصاصات مهمتها ورسالتها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي.

وكان هذا نص الحوار الذي اجرته سارة محمود من صحيفة الوطن الامراتية تنشره المدينة نيوز لاهميته :

*تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9% هذا العام، في حين يتنبأ عدد من الخبراء حدوث أزمة اقتصادية عالمية مشابهة لأزمة عام 2008، فما هو رأيكم؟

اختلف مع تقييم صندوق النقد الدولي وأؤيد رأي الخبراء، فمن خلال متابعتي لهذا الأمر منذ شهور وجدت أن كل الدراسات والدلائل تشير إلى حدوث أزمة مالية دولية عام 2020 وربما قبل ذلك، ولكنها ستنتقل من أزمة مالية إلى اقتصادية ينتج عنها كساد وركود وغلاء في الأسعار، وهي تختلف تماماً عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت قبل عشر سنوات والتي كانت نتيجة لإنهيار سوق المال والتي تعنى بـ “الأسهم و الستندات”.

لقد صرحت عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية بأنني غير قلق على الاقتصاد، لأن الإنهيار في سوق المال يؤثرعلى الثروات الشخصية للمتعاملين أو المضاربين في البورصة دون إحداث أي تغيرات على النمو الاقتصادي أو المؤشرات الاقتصادية، وأكدت حينها أن ما يدعو للقلق حقاً تأثر النشاطات الاقتصادية المنتجة كإغلاق مطعم أو فندق وخلافه.

إن الأزمة المتوقعة ليست من نوع انهيار سوق المال وإن كان انهياره أحد مظاهرها، ولكن من مظاهرها الأخرى والأهم زيادة سعر الفائدة وارتفاع أسعار النفط بمعدلات هائلة.

*ما مدى تأثير الخلافات التجارية العالمية مثل فرض رسوم جمركية عقابية أمريكية على الصين وإعادة التفاوض في اتفاقية التبادل الحر “نافتا” و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” وغيرهم على الاقتصاد العالمي؟

إن تأثير الخلافات التجارية العالمية لم يظهر بعد، لكنه ومن المؤكد أنها ستؤثر على الطرفين على حد سواء مما يزيد تأزم الوضع وتفاقم الأزمة الاقتصادية عالمية، كما يتنبأ الخبراء وكنتيجة متوقعة لهذه الأزمة خوض الولايات المتحدة الأمريكية حرب عسكرية حقيقة وليس حرب تجارية أو مالية أو اقتصادية، كون أمريكا لن تسمح بانهيار اقتصادها أو تقليص نفوذها وعليه ستتخذ أي إجراء لإسترداد مكانتها وفرض قوتها وهيمنتها، ما يعني أننا نواجه ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

قناعتي الشخصية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن النظام المالي والنقدي والاقتصادي العالمي، ويريد فرض تغيرات والتي لن تحدث إلا من خلال عقد مباحاثات بين القوتين العظمى “وليس ثلاث قوى عظمى” وهما الصين وأمريكا للإتفاق سوياً على طريقة إدارة العالم، الهدف كيف نصل إلى عالم ثنائي السيطرة وثنائي القمة ليصبح هناك G2 بدلاً من G20 “مجموعة العشرين”.

أأكد مرة أخرى أن الفترة المقبلة ستشهد صراعات أكثر مما نراه حالياً، ونتوقع خلال عام 2019 حدوث فوضى تامة في سوق التجارة العالمية بسبب فرض كل دولة شروط تناقض ما وقعت عليه من اتفاقيات كما تفعل أمريكا، فما نواجهه الأن أن هناك رئيس يرغب في تغيير النظام العالمي مما يتسبب في وقوع خلافات ومشاكل وأضرار كبيرة على مستوى جميع الأطراف.

*ما العوامل التي تشكل خطراً على استقرار الاقتصاد العالمي، وما هي الحلول للحد من الأزمة؟

ـ حقيقة إن هذا السؤال بالغ الأهمية ولكن الرد عليه يتطلب دراسة كل دولة الإجراءات الإحترازية للحد من وقوع أضرار أو منع حدوثها مسبقاً، لذلك أنصح بتشكيل فرق عمل تدرس ما هي الإقتراحات الإحتياطية المسبقة المانعة للحدث والتي يفترض البدء في تنفيذها من الآن وليس وقت الأزمة، علماً بأن اقتصاد الدول المنتجة للنفط يختلف عن الدولة الزراعية أو الصناعية وغيرها، لذلك من الضروري أن تشكل فرق عمل لوضع الدراسة المناسبة لها.

*ما تأثير الحروب التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد العربي والعالمي؟

ـ لكي نكون صادقين مع أنفسنا نحن ليس لنا قرار فيما يحدث لنا، فنحن جزء من نظام القوى العظمي العالمي الذي يخوض ويقود المعارك في العالم، والمؤلم في الأمر أنه لا يوجد منطقة في العالم مستهلكة وتستنزف ثرواتها ومواردها وإمكانياتها للدول الخارجية لتنهبها مثل منطقتنا العربية، ولعل ما يفسر وضعنا مقولة كيسنجر “إن المبادئ والمعايير والقيم هي لنا وليس للعالم الخارجي” ما يعني أن حقوق الإنسان والديمقراطية وما يدعوه لهم لا لغيرهم، كذلك ومع الأسف نحن في وضع أننا مأخوذين بدون قرار أو قدرة على المقاومة من قبلنا.

*ما تقييمكم للوضع الاقتصادي العام محلياً ؟ وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف؟

أُحي دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها أول دولة في المنطقة وضعت استراتيجية للذكاء الإصطناعي واستراتيجية للإبداع والاختراع فهذا هو المستقبل وما سيصنع الدولة ويجعلنا محصنين ضد الغرب.

قبل عشرين عام وقعت خلافات بين بيل غيتس والحكومة الأمريكية، وحين سئل آنذاك عن تطورات الأحداث أجاب بأنه والدولة شركاء ولا يمكن لطرف الإستغناء عن الآخر، فكهذا تكون قوة المؤسسات الإبداعية لأن المستقبل لا يوجد به مصدر للثروة سوا صنع المعرفة والاختراعات، وكون الدولة ركزت على هذا الموضوع واعتبرت الإبداع واجب ومسؤولية تقع على كل شخص فيها بالإضافة إلى اعتمادها على الذكاء الإصطناعي فهذا بحد ذاته يعد مصدر قوة.

قبل ثلاثين عام اجتمعت مع بيل غيتس في ندوة وسألته كيف تصف في كلمتين هذا القرن “حتى نهاية الألفية” وكان رده “الذكاء الإصطناعي”.

نحن لا نزال في بدايات الثورة الصناعية الرابعة والتي تختلف عن الثورات السابقة كونها ستدخل في كل شيء يخص حياتنا وتؤثر على مختلف مجالات الحياة مثل الزراعة الذكية والتعليم وغيره، لذا أقول أنه من المهم التركيز على كيفية استعمال الذكاء الإصطناعي وكيفية الاختراع، وبهذه المناسبة أعلن عن إصدار كتابي الجديد بعنوان “عالم معرفي واثق الخطى” والذي من المتوقع صدوره خلال الأسبوع الجاري.

مضيفاً أنشأنا في مجموعة طلال أبوغزالة أول كلية جامعية في العالم لا يتخرج منها الطالب بشهادة بل بإختراع، بمعنى أنه يتم تخريج مخترع ينشأ مشروع ويتيح لغيره فرص عمل، وهذا التوجه نريد أن نقوده ونتنمى أن يكون نموذج في كل جامعتنا.

http://www.tagorg.com/UploadFiles/2018/Essay_Global%20Crisis_Ar.pdf

خبير أمريكي لا يتوقع أزمة اقتصادية بل سلسة عمليات إفلاس
جوزيف ستيغليتز

باريس: قال جوزيف ستيغليتز حائز نوبل للاقتصاد في مقابلة مع فرانس برس، إنه لا يتوقع حدوث أزمة اقتصادية شبيهة بأزمة 2008، بل سلسلة من حالات الإفلاس، مستغربا مسارعة البنوك المركزية الى “تبديد” أموالها منذ الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأمريكي “بناء على ما نعلم، أقول لا أرى أزمة” في الأفق.
وستيغليتز موجود في فرنسا هذا الأسبوع لمناسبة ظهور كتابه “الشعب والسلطة والمصالح”.
ورغم “انشغاله” بما حدث مؤخرا من ضخ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عشرات مليارات الدولارات في السوق المصرفية الأمريكية، فقد لاحظ ستيغليتز وجود “تباطؤ مهم في النمو، سيؤدي الى عدد من عمليات الإفلاس” في إشارة الى ما حدث مؤخرا مع إفلاس الشركة البريطانية توماس كوك.
وقال “إن سوء إدارة الشركات لا يؤدي بالضرورة إلى عواقب في فترات النمو، لكن ما ان يتباطأ الاقتصاد حتى تجد نفسها في وضعية إفلاس”.
وتوقع أن يشمل الإفلاس مجموعات وشركات أخرى، لكن بدون أن يؤدي ذلك الى انهيار اقتصادي شبيه بما حدث في 2008.
وأضاف “صحيح أن هذا الوضع يجعل الناس على أعصابهم، لكن حدوث أزمة عالمية يتطلب اضطرابات أكبر” مما نشهد حاليا.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي “دخول بعض الدول الناشئة في أزمة” على غرار الأرجنتين “لكن لا أعتقد أن ذلك سيكون الحال في أوروبا او الولايات المتحدة”.

وأبدى ستيغليتز استغرابه قرار الاحتياطي الأمريكي خفض فوائده وقرار البنك المركزي الأوروبي تفعيل برنامجه لشراء الديون. وعبر عن خشيته من عدم جدوى هذه الاجراءات المتخذة لدفع النمو.
وقال “أعتقد ان البنوك المركزية بصدد تبديد ذخائر ستحتاج اليها في حال زاد الوضع سوءا”.
ونبه الى ان “هذه الاجراءات لن يكون لها سوى أثر محدود”، مذكرا بان “الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نفسه كان أقر بأنه لا يملك أساسا اي وسيلة لمواجهة الحرب التجارية التي تثني الناس عن الاستثمار”، في اشارة الى النزاع الجمركي بين بكين وواشنطن.

-مشكلة “اسمها ترامب”-
ولاحظ ستيغليتز وجود “مشاكل” في الاقتصادات الثلاثة الرئيسية في العالم اي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.
وقال “تمر الصين بفترة سيئة (ناجمة عن) تحولها من نمو يقوم على تصدير منتجات مصنعة الى نمو يقوم أكثر بكثير على الاستهلاك الداخلي”.
اما بشأن منطقة اليورو فان الخبير دعا بدوره ألمانيا التي تقف على حافة ركود تقني، لمزيد من الاستثمار “بغرض تحفيز” النمو المتراجع “ما من شأنه مساعدة أوروبا”.
اما في الولايات المتحدة فان “المشكلة ، ليست الحرب التجارية” بل “الرئيس دونالد ترامب” الذي “تسبب بمستوى من الشك والفوضى أدى الى خسارة جزء من النمو” الأمريكي.
وخلص ستيغليتز الى ان “هذه الأوضاع الثلاثة تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي فيما تفاقم الحرب التجارية الوضع” داعيا في كتابه الى “رأسمالية تقدمية” مع عودة تدخل الدولة وتعديل الاسواق.
وعبر عن تأييده لتفكيك الشركات الرقمية العملاقة، واضاف مستنكرا “لم يكن هناك سبب للترخيص لفيسبوك للاستيلاء على إنستغرام أو واتس اب”.
وأشاد الخبير الأمريكي بقرار الحكومة الفرنسية فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت اعتبارا من هذا العام. وقال “بذلك فرضت فرنسا نقاشا عالميا” حول طريقة اقتطاع الرسوم من شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.
وتجري حاليا مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يمكن أن تؤدي مع نهاية 2019 الى اتفاق عالمي بهذا الصدد.
وأضاف ستيغليتز “انتقادي الوحيد لايمانويل ماكرون يتمثل في أن رسوما بنسبة 3 بالمئة ليست مرتفعة بما يكفي”.

دعوة أمريكية للدول الكبرى من أجل الاقتصاد العالمي 

دعت واشنطن الدول الكبرى الرئيسية في العالم، إلى العمل من أجل تحفيز الأقتصاد العالمي، محملة زيادة مدخرات الدول مسؤولية التباطؤ العالمي الحالي، ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.، وذلك بختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وبحسب واشنطن بوست، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، مساء أمس، في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن الاقتصاد الأميركي يتقدم على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن يحقق نموا أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترمب.

وتتعارض تصريحات منوشين مع تحذيرات سابقة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع قال فيها إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تكلّف الاقتصاد العالمي نسبة 0,8 بالمئة العام المقبل وحده فقط.



صانعو السياسات الاقتصادية العالمية يلعبون بالنار
 
مارتن وولف- فاينانشل تايمز
"لا تفعل حماقات غبية". مع تحول الكلمة الثانية على نحو صائب إلى "أشياء"، أصبح هذا يعرف باسم "مبدأ أوباما". وهو يعكس الدروس التي تعلمها باراك أوباما من حرب العراق غير الضرورية لسلفه الرئاسي. بالنسبة لكثيرين، كان المبدأ انهزاميا. اليوم، أنا أرى محاسنه. سيكون من الرائع رؤية إجراء ذكي للتصدي لتحدياتنا الكثيرة. مع ذلك، تطبيق مبدأ أوباما اليوم سيكون أمرا يبعث الراحة.
هذا صحيح، ولا سيما في الاقتصاد العالمي. حسبما قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية الجديدة لصندوق النقد الدولي، في افتتاحية الاجتماعات السنوية هذا الأسبوع في العاصمة واشنطن "في عام 2019 نتوقع نموا أبطأ في نحو 90 في المائة من العالم. أصبح الاقتصاد العالمي الآن في تباطؤ متزامن". البحث المشترك الذي أجراه معهد بروكينجز و"فاينانشيال تايمز" أكثر كآبة، إذ وصف واقعنا بأنه "ركود متزامن".
ما الذي يدفع هذا التباطؤ، ولا سيما التباطؤ الحاد في الصناعة والتجارة؟ يبدوا أن جزءا كبيرا من الإجابة هو ارتفاع عدم اليقين. يجادل مؤلفو "بروكينجز" بأن هذا يرجع إلى "التوترات التجارية المستمرة، وعدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الجيوسياسية، والمخاوف بشأن الفاعلية المحدودة للتحفيز النقدي". أشار جافن ديفيز إلى أن هذا الغموض بدأ يصبح "متجذرا".
في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج العالمي 3 في المائة فقط هذا العام، منخفضا من 3.6 في المائة عام 2018. في البلدان مرتفعة الدخل يتوقع أن يبلغ إجمالي النمو 1.7 في المائة، منخفضا من 2.3 في المائة في العام الماضي. في الاقتصادات الناشئة يراوح الانخفاض من 4.5 في المائة إلى 3.9 في المائة هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية 1.1 في المائة فقط هذا العام، منخفضا من 3.6 في المائة العام الماضي. هذا أقل بكثير من نمو الإنتاج: ما يدل على تراجع العولمة، على الأقل على صعيد التجارة.
بشكل حاسم، المخاطر كلها في الجانب السلبي. قد تتفاقم النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين. إذا حدث ذلك، فإن سلاسل الإمداد المتكاملة، ولا سيما في المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة، يمكن أن تتعطل بشدة. قد تكون "بريكست" مضطربة. في الوقت نفسه المخاطر الجيوسياسية كثيرة، خاصة في الشرق الأوسط، وكذلك في آسيا. والأهم، العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزداد سوءا. توجد أيضا عوامل هشاشة مالية كبيرة، ولا سيما الديون المرتفعة للشركات غير المالية. خطر الهجمات السيبرانية لا يزال موجودا، وكذلك خطر الإرهاب الهائل. ونستمر في الفشل في معالجة تغير المناخ.
من المحبط أن كثيرا مما يهدد الاقتصاد العالمي يعود إلى "أشياء غبية". تعمل سياسة دونالد ترمب التجارية على تحطيم الأسس التي يقوم عليها نظام التجارة بعد الحرب، ما يوجد حالة هائلة من عدم اليقين، في السعي لتحقيق الهدف السخيف المتمثل في تحقيق التوازن الثنائي. "بريكست" أمر غبي: يدمر شراكة مثمرة مع الدول المجاورة للمملكة المتحدة وشركائها. الاحتكاك المتزايد بين اليابان وكوريا الجنوبية أمر غبي أيضا: يضعف كلا البلدين في منطقة تهيمن عليها الصين أكثر من أي وقت مضى.
إننا جميعا نلعب بالنار. بل أسوأ؛ نفعل ذلك ونحن نعيش في مبنى قابل للاشتعال. ومثلما يخبرنا لورنس سمرز، الخطر لا يتمثل كثيرا في تباطؤ الاقتصاد العالمي بقدر ما يتمثل في صعوبة فعل الكثير تصديا لذلك. في هذا الصدد، التحول الأخير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي باتجاه أسعار فائدة أدنى، وما يصحب ذلك من انخفاض في توقعات أسعار الفائدة، أمران لهما تأثير كبير. حتى في الولايات المتحدة كان من المستحيل على الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على المدى القصير فوق 2.5 في المائة في هذه الدورة، قبل خفضه. في الاقتصادات الكبيرة الأخرى ذات الدخل المرتفع، لا يزال مجال استجابة السياسة التقليدية للتباطؤ أكثر محدودية.
الأهم من ذلك أن هذا يخبرنا أن الطلب الكلي الضعيف هيكليا، الذي ظل بعضنا يكتب عنه منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2007 / 2008، لا يزال متفشيا. وهذا يجبرنا أن ندرك ليس فقط الأشياء الغبية المتمثلة في "القومية – الشعبوية ـ الحمائية" التي ورد ذكرها آنفا، بل أيضا الأشياء الغبية المتمثلة في "التقشف بوصفه مبدأ علمانيا ـ عقَدِيا"، المدمرة بالقدر نفسه. هذا لا يتضح فقط في الرعب من السياسة النقدية المكثفة، التي رفضها على نحو صائب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، بل أيضا رفض قبول البديل، تحديدا السياسة المالية. الناس مرعوبون من الاقتراض الحكومي على الرغم من استعداد المقرضين للدفع مقابل هذا الامتياز.
من الأسس الاقتصادية أن الأسعار مهمة. والحقيقة المذهلة هي أن أكبر ستة اقتصادات ذات دخل مرتفع، تشمل الآن حتى إيطاليا، يمكن أن تقترض لمدة 30 عاما بسعر فائدة اسمي ثابت يقارب 2 في المائة، أو أقل، وبأسعار فائدة حقيقية صفرية إلى سلبية، بشرط أن تحقق البنوك المركزية أهدافها المتعلقة بالتضخم.
يتعين على المرء أن يكون متشائما بشكل يائس بشأن توقعات النمو ليصدق أن من المستحيل إدارة قروض كبيرة بمثل هذه الشروط. هذا صحيح بشكل خاص إذا تم استخدام الاقتراض لإنتاج أصول عالية الجودة؛ بشرية، ومادية، وغير ملموسة. إن التركيز على القضاء على العجز في الميزانية، على هذا النحو، شيء غبي حقا. في حال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مرة أخرى، فإن هذا سيعكس فرصا أفضل (ويسهل) الحد من الإنفاق الحكومي. في الوقت نفسه، التكلفة المنخفضة للقروض السابقة ستكون غير قابلة للتعديل. علاوة على ذلك، حسبما أشار أوليفر بلانشارد، من المعتاد أن تكون أسعار الفائدة الآمنة أقل من معدلات النمو. يبدو أننا اليوم نشهد مجرد نسخة متطرفة من هذا الواقع.
هذا وقت صعب. يعكس بعض ذلك موجة قومية شعبوية تجتاح الآن البلدان مرتفعة الدخل. لكن بعضها يعكس المذهب العقيم. التباطؤ البسيط أمر، لكن التباطؤ الحاد الذي نرفض التعامل معه، بسبب الغباء، سيكون أمرا آخر تماما.
مثلما تقول جورجيفا، نحن بحاجة إلى "التزام متجدد بالتعاون الدولي". هذا أيضا هو موضوع الملخص الأخير من "لجنة بريتون وودز". لكن اليوم قد يكون هذا طموحا أكثر من اللازم. مع ذلك يمكننا على الأقل التوقف عن فعل الأشياء الغبية.

أبو غزالة: حرب عالمية ثالثة بين أمريكا والصين ستغير النظام العالمي


 حذر رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة من أزمة اقتصادية كبيرة ستعصف بالاقتصاد العالمي في مطلع عام 2020، وستكون أشد فتكاً من سابقتها المالية التي حدثت في 2008، متوقعا أن تعقبها حرب عالمية ثالثة بين الولايات المتحدة والصين، سينتج عنها ولادة نظام عالمي جديد مختلف تماما عن الواقع الحالي.

وقال رئيس مجموعة “طلال أبو غزالة الدولية” ، في حوار مع جريدة “لوسيل” القطرية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن بوادر الأزمة أصبحت واضحة للعيان، أهمها أن الولايات المتحدة تمر حاليا بمرحلة انكماش اقتصادي.

ووصف أبو غزالة العالم بـ”المفلس”، لافتا إلى أن حجم الدين العالمي 3 أضعاف الناتج القومي الإجمالي العالمي، بمعنى أن العالم مديون بنسبة 300 في المئة من قيمة الناتج القومي الإجمالي، وهذا إفلاس حقيقي.

وأضاف: “الولايات المتحدة لديها عجز سنوي يقدر بنحو تريليون دولار، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح بأن يحصل انهيار اقتصادي، لا سيما قبيل الانتخابات المرتقبة، وهنا تقول مراكز الدراسات الأمريكية إن ترامب سيصطنع حربا مع الصين، يكون الهدف منها الجلوس مع الصين على طاولة مفاوضات وهذا ما ترفضه الصين للآن، والتفاهم على نظام عالمي جديد بين الطرفين”.

وأشار أبو غزالة إلى أن الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند ستكون أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة، ومن المتوقع أن تزدهر مقارنة مع اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا ، مضيفا: “أعتقد أنه خلال 10 سنوات، ستصبح بعض الدول الإفريقية أكثر تطوراً، كما أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في النمو بسبب زيادة عائدات النفط بشكل رئيسي”.

وردا على سؤال حول مبررات افتعال الحرب بين البلدين قال أبو غزالة إن أمريكا تحاول الآن السيطرة على أماكن وجود النفط، ويتوقع أن تقوم بإغلاق الطريق إلى بحر الصين ومنع وصول النفط إلى الصين، وهذه هي شرارة الأزمة، إضافة إلى إجراء يتمثل في وضع قيود على تداول الدولار في الصين.

وتوقع أبو غزالة أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا خلال الأزمة ليصل سعر البرميل إلى 200 دولار، كما توقع أن تلجأ الصين إلى طرح عملة دولية بديلة للدولار.

شبح أزمة مالية.. احتمالات ضعيفة لتحسن الاقتصاد العالمي في 2020

شهد عام 2019 صراعات اقتصادية عالمية كان أبرزها الحواجز التجارية التي قادتها أميركا تجاه مجموعة من الدول، خاصة الصين، وأدى ذلك إلى تراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي لنحو 3% في عام 2019، متراجعا عن 3.7% في 2018، و3.8% في 2017.

وكان لتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي وزيادة حدة الحواجز التجارية الأثر الأكبر في تراجع معدل نمو التجارة الدولية، ليصل إلى 1% خلال النصف الأول من عام 2019، وهو أبطأ معدل تشهده التجارة الدولية منذ عام 2012، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي بنهاية 2019.

وكان من الطبيعي أن يلقي تراجع معدل النمو الاقتصادي الضعيف بظلاله على صناع السياسة المالية، حيث اتجهت أغلبية دول العالم -وعلى رأسها أميركا والصين وأوروبا- إلى تخفيض سعر الفائدة في البنوك من أجل إنعاش الطلب المحلي، لوقف الآثار السلبية لتراجع معدل النمو.

لكن الأسابيع الأخيرة من عام 2019 شهدت حدثين مهمين، هما الإعلان عن قرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي لإنهاء أزمة الرسوم التجارية بينهما، وهو ما أدى إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في البورصات العالمية وسوق النفط العالمي، والأمر الثاني فوز حزب المحافظين بالانتخابات في بريطانيا، وإعلانه عن حسم قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك لا يزال شبح الأزمة المالية العالمية المنتظرة في 2020 يخيم على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التداعيات السلبية لارتفاع أزمة المديونية العالمية التي توقع لها معهد التمويل الدولي أن تقفز إلى 255 تريليون دولار بنهاية 2019، وبما يزيد على نسبة ثلاثة أضعاف الناتج المحلي العالمي، وهذه المديونية تشمل مديونية الحكومات والشركات والأسر.


الصراعات تستنزف اقتصاديات المنطقة
ثمة مجموعة من التحديات تواجه اقتصاديات المنطقة خلال 2020، وعلى رأسها التحدي المتعلق بالتداعيات السلبية للصراعات المسلحة، خاصة بعد التصعيد المصري التركي بشأن ليبيا، وهو ما يعني أن المنطقة مرشحة لأن تكون في مقدمة الدول صاحبة الإنفاق الأعلى على التسليح بين دول العالم كما كانت خلال السنوات الماضية، وبلا شك سيكون ذلك على حساب التنمية، وخصما من مستوى معيشة الأفراد.
كما أن الحراك الذي شهده عام 2019 أو ما سميت الموجة الثانية من الربيع العربي أظهر التحدي الاقتصادي الذي يواجه حكومات دول الحراك، وهي السودان والجزائر ولبنان والعراق، فالدافع الاقتصادي للحراك كان بارزا في مطالب المتظاهرين بهذه البلدان.

وبدون الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة سيكون من الصعب تحقيق مطالب الحراك في هذه الدول وغيرها من دول المنطقة، من العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة، والقضاء على الفساد.

وإن كانت توقعات صندوق النقد الدولي تذهب لأن تحقق الدول النفطية في المنطقة معدل نمو 1.3% خلال 2020 فإن أداء سوق النفط يضع صانع السياسة الاقتصادية في حيرة من أمره، إما أن يستفيد من التحسن الموجود في أسعار النفط مؤخرا ليعالج عجز الموازنة، أو يلتزم بسياسة تخفيض الإنتاج وبالتالي يواجه عجز الموازنة.

ولا يواجه الاقتصاد النفطي العربي تحدي الأسعار ومتطلبات سوق النفط فقط، ولكنه يواجه كذلك التداعيات السلبية الأخرى، مثل عزوف الاستثمار الأجنبي المباشر عن المنطقة، خاصة بعد أن تورطت دول الخليج النفطية في حروب مباشرة وصراعات عدة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن الإجراءات التقشفية التي تعيشها المجتمعات النفطية العربية لها تداعياتها السلبية التي لا يتوقع لها أن تنفرج في الأجل المتوسط.

وبقي التأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط عموما، والمنطقة العربية خصوصا سيكون من الأصعب خلال 2020 التوقع بدخولها في كيان إقليمي اقتصادي يسعى لتنميتها أو تحسين موقفها على خريطة الاقتصاد العالمي، فالمنطقة تتنازعها مشروعات عدة غير عربية، والمشروع العربي لا داعم له.

ولا يعتبر المحيط الإسلامي بعيدا عن المحيط الشرق أوسطي أو العربي، وإن كان يتوقع لقمة الخمس الإسلامية -التي عقدت بماليزيا في ديسمبر/كانون الأول 2019- أن تكون نواة لمشروع اقتصادي إسلامي، ولكن يبقى الواقع ليصدق هذه الأماني أو يكذبها.

فتركيا التي تعتبر العصب الحقيقي لهذا التجمع تواجه تحديات جمة على صعد مختلفة، وإن كان الاقتصاد التركي قد شهد تعافيا ملحوظا خلال عام 2019 إلا أنه منذ الإعلان عن اتفاقها مع ليبيا تراجعت عملتها بنحو 20 قرشا أمام الدولار.

كما أن إيران التي تعتبر رقما مهما في معادلة إقليم الشرق الأوسط تدخل عام 2020 ورئيسها روحاني يصرح بأن أوضاع بلاده هي الأصعب على مدار الأربعين عاما من الناحية الاقتصادية، بسبب التداعيات السلبية لفرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.




صراع المصالح
ثمة توقعات بأن يكون الاتفاق الجزئي الذي ينتظر أن يتم بين أميركا والصين بشأن خلافهما التجاري بداية لإنهاء الصراع، ولكن الحقيقة أن كلا الطرفين لديه مصالحه الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، وستوظف قضية الرسوم الجمركية في ضوئها.

فالطموح الصيني لا حدود له، في حين تركز السياسة الأميركية تجاه دور الصين في الاقتصاد العالمي على أن تظل محصورة في إنتاج السلع التقليدية، والصناعات محدودة التكنولوجيا، على أن تظل أميركا هي راعية التكنولوجيا في العالم، ولعل الفارق بين الناتج المحلي للدولتين يعكس نتائج هذه السياسة، فالناتج المحلي لأميركا يصل لنحو 21 تريليون دولار، بينما الصين بحدود 12 تريليونا.

ولا يعني ذلك أن الصين تسلم لأميركا بهذه المعطيات، ولكنها تعي أن صراع التكنولوجيا هو الحاجز الأخير لتصدرها خريطة القوى الاقتصادية العالمية، ولذلك نجد أن بعثاتها التعليمية إلى أميركا وكندا وأوروبا في زيادة مستمرة، وكذلك تركيز استثماراتها في قطاع التكنولوجيا.

وثمة مجالات أخرى للصراع الأميركي الصيني، من أبرزها التمدد الصيني اقتصاديا في أماكن مختلفة بالعالم عبر تقديم القروض للحكومات أو الدخول في استثمارات صينية بالدول المختلفة.

وقد يبدو الأمر محسوبا من قبل أميركا لهذا التواجد الصيني كما هو الحال لتواجده في الاقتصاد المصري ودول الخليج وفي أفريقيا.

والصين تقبل بهذا التمدد الهادئ حتى تتمكن من الوصول إلى مرحلة أن تكون جزءا من عصب هذه الاقتصاديات ولا يمكن الاستغناء عنها كما فعلت أميركا من قبل في دول جنوب شرق آسيا.

ولكن على صعيد الدولتين، أميركا والصين، تظل التحديات الداخلية لكل منهما قائمة في 2020، حيث تجاهد أميركا باستمرار لبقاء معدلات النمو مرتفعة، وأن تظل معدلات البطالة منخفضة، وأن تسترضي رجال الأعمال، خاصة في ظل قدوم الانتخابات الرئاسية هذا العام، وطموح الرئيس دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية على الرغم مما يتعرض له من إجراءات لعزله.

كما أن الصين لديها مشكلات كبيرة فيما يتعلق بأزمة مديونياتها الداخلية وتعثر الشركات، وكذلك معالجة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على المنتجات الصينية.

 تخفف بريطاني
عند قيام الوحدة النقدية للاتحاد الأوروبي في عام 2000 وصدور اليورو كعملة موحدة اشترطت بريطانيا أن تحتفظ بعملتها، لما يمثله ذلك لها من حتميات تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها، وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كانت بريطانيا ممن يدعون لإعادة النظر في منظومة المؤسسات المالية العالمية، والبحث عن نظام مالي ونقدي جديد يتجاوز ما قام عليه نظام البنك والصندوق الدوليين في 1947.

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قرار تحكمه المصالح الاقتصادية البحتة على الرغم مما تمثله بريطانيا للاتحاد من أهمية حضارية وتاريخية، لكنها رأت في الاتحاد الأوروبي كيانا مثقلا باقتصاديات ضعيفة، وأنها تدفع فواتير تنمية لدول أخرى، خاصة بعد ضم نحو عشر دول أوروبية للاتحاد مطلع الألفية الثالثة.

ويجب ألا نقرأ الأمر على أنه بداية تهدم الاتحاد الأوروبي، فالتجربة التاريخية ترشدنا إلى أن أوروبا تتعامل مع مشاكلها على أنها قابلة للحل وليست بدايات للهدم.


الحساب والمساءلة
تبقى حسابات الأعوام باستقبالها وانقضائها ملهمة في دول تعي أهمية الوقت، فالحكومات الديمقراطية تجد نفسها ملزمة أمام شعوبها الحية بتقديم كشف حساب عما مضى، وخطة لما هو مقبل.

لكن الأمر في منطقتنا العربية أو في أمتنا الإسلامية ليس كذلك، خطط ورقية لمتطلبات الظهور الإعلامي والديكور السياسي، فكم من الخطط والإستراتيجيات قدمت للبرلمانات والشعوب تتعلق بحلول عام 2020 في المنطقتين العربية والإسلامية، ولكن لا أحد يشعر بالمحاسبة من الحكومات في تلك الدول لأمرين، الأول: غياب دور الأجهزة الرقابية، وكذلك غياب الرقابة من قبل المجتمع الأهلي، والثاني: أن الشعوب ومنظمات مجتمع الأعمال والمجتمع الأهلي لا تتذكر هذه الخطط والإستراتيجيات، لأنها يوم تلقتها لم تكن تثق في جدية الحكومات في العمل بها.